هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
مقاله های علمی- دانشگاهی – قسمت 33 – 7
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

    1. برگرفته از روزنامه ایران مورخ ۱۲/۵/۱۳۹۳ شماره ۵۷۰۷ ، ص ۱۲ ↑

    1. اعظم شفائی ، نحوه محاسبه دیه زنان – حسین مهر پور ، بررسی دیه زن و مرد در قانون ، پایگاه اطلاع رسانی حوزه – علی حاتم زاده ، تساوی دیه زن و مرد ، سایت پژوهشکده باقر العلوم ↑

    1. حسینقلی حسینی نژاد ، مسئولیت مدنی ،جهاد دانشگاهی، ص ۱۵۲ ، ۱۳۷۰ – ناصر کاتوزیان ، مسئولیت مدنی ، ص ۲۵۶ ، دانشگاه تهران ۱۳۷۰ ↑

    1. محمد حسن مرعشی ، دیدگاه های نو در حقوق کیفری ، نشر میزان ، نهران ۱۳۷۳ ،ص۱۹ ↑

    1. محمد جعفر جعفری لنگرودی ، ترمینولوژی حقوق ، کتابخانه امیر کبیر ، ۱۳۶۸، ص۴۱۶ ↑

    1. مهدی شهیدی ، جزوه مسئوولیت مدنی ، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ، نیمسال ۶۶-۶۷ ،ص۴۷-۴۸ ↑

    1. زهرا فهرستی و دیگران، جبران خسارت معنوی ناشی از خسارات مازاد بر دیه ، ‌فصل‌نامه فقه و حقوق اسلامی سال هفتم ، شماره ۲۴ ، تابستان ۱۳۹۰ ، صفحات ۷۶-۵۱ ↑

    1. زهرا فهرستیو دیگران ، همان ↑

    1. زهرا فهرستی ،ودیگران، همان ↑

    1. قال الصادق ( ع ) : (( ما کان فی البدن منه اثنان ففیه نصف الدیه مثل الیدین والعینین . قلت : رجل فثبت عینه قال نصف الدیه ، قلت : فرجل قطعت یده قال فیه نصف الدیه ↑

    1. لغت نامه بیمه ، سایت بیمه ایران ↑

    1. مصطفی کاظمی ، مفهوم فرانشیز در قراردادهای بیمه ای ↑

    1. در اجرای بند ۵ ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری ، در جلسه مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۲ ( آئین نامه تنظیم امور ارزیابی خسارت بیمه ای ) و تبصره ۱۴ ↑

    1. لغت نامه بیمه ، سایت بیمه ایران ↑

    1. جولیون گلد ، ویلیام کولب ، فرهنگ علوم اجتماعی ، مترجم باقر پرهام ، ناشر مازیار ، اردیبهشت ۱۳۹۲ ↑

    1. مهدی حاضری ، امیر حسین حصارکی ، ارزیابی خسارات انواع وسایل نقلیه زمینی ( سبک و سنگین ) انشار از بیمه آسیا ، سال ۱۳۸۸ ↑

    1. مهدی حاضری و امیر حسین حصارکی ، همان ↑

    1. آئین نامه تأسیس و بهره برداری از مؤسسات ترابری جاده ای داخل و مقررات ایمنی رفت و آمد وسایل ترابری در راه های کشور مصوب ۱/۵/۱۳۵۷ ↑

    1. مهدی حاضری و امیر حسین حصارکی ، همان ↑

    1. همان پژوهش ، ص ۶۸ ↑

    1. همان پژوهش ص ۶۸ ↑

    1. همان پژوهش ، ص ۶۸ ↑

    1. تبصره ا ماده ۲۰ ، شرایط عمومی بیمه بدنه ↑

    1. به نقل از رئیس کارشناسان شورای حل اختلافی ، سایت حق گستر ↑

    1. محمد خضری ،ودیگران، ضرورت ایجاد نهاد های مستقل ارزیابی خسارت اتومبیل ( بیمه شخص ثالث ) ، مرکز پژوهش های بیمه ، ۲۶/۹/۱۳۹۱ ↑

    1. فرشباف ماهریان ، پایگاه اطلاع رسانی دولت ، ۸/۴/۱۳۹۰ ↑

    1. ایرج گلدوزیان ، حقوق جزای اختصاصی ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ دهم ، سال ۱۳۸۳ . ↑

    1. پرسش و پاسخ از کمیسیون استفتائات و مشاورین حقوقی شورای عالی قضایی ، جلد سوم ، ۱۳۶۵ ، سوال ۱۴ صفحه ۱۱ . ↑

    1. پرسش و پاسخ از کمیسیون استفتائات و مشاورین حقوقی شورای عالی قضایی ، جلد سوم ، ۱۳۶۵ ، سوال ۱۰ صفحه ۱۰ . ↑

    1. ایرج گلدوزیان ، همان . ↑

    1. علی اصغر مهابادی ، ضابطین داد گستری در قوانین کیفری ایران ، وبلاگ تخصصی ایران ، ۲۴ / ۹ / ۱۳۹۰ . ↑

    1. اکبر بابایی ، چالش های موجود در پرداخت خسارت مالی بدون کروکی پلیس ، روزنامه دنیای اقتصاد ، شماره ۲۶۷۲ ، ۴/ ۴/۹۱ صفحه ۱۲ ↑

    1. دستورالعمل اجرایی ضابطان در کلانتریها و حوزه های انتظامی . ↑

    1. دستورالعمل تشکیل مجتمع ها و شعب تخصصی رسیدگی به جرایم و تخلفات رانندگی شماره ۶۴۶۴/۷۷ /۱ مورخ ۲۳ / ۷ / ۱۳۸۷ . ↑

    1. علیرضا رست ،مجتمع ویژه تصادفات ، چالش ها و راه کارها . ↑

    1. حسین صوفی ، سیر قضایی رسیدگی به حادثه رانندگی منجر به فوت ، سیاست تخصصی شورای حل اختلاف خراسان .ناصر محمدی ، ‌انتخاب کارشناس ، کانون کارشناسان رسمی قوه قضائیه ، ۱۲/۶/۱۳۹۳ .۲ ↑

    1. گزیده آخرین نظریات اداره کل حقوقی قوه قضائیه ،خش چهارم ، پرتابل علوم انسانی ↑

    1. علیرضا رست ،مجتمع ویژه تصادفات راه کارها و چالش‌ها . دانشگاه علوم انتظامی ↑

    1. ماده۵ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری « بیمه گر ملزم به جبران خسارت‌های وارده به اشخاص ثالث تا حد مذکور در بیمه نامه خواهد بود . در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استثناء گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادفات یکی از تخلفات حادثه ساز باشد بیمه گر موظف است خسارت زیان دیده را بدون هیچ شرطی پرداخت کند و پس از آن می‌تواند جهت دریافت ۱% خسارت‌های بدنی و ۲% خسارت‌های مالی به مسبب حادثه مراجعه نماید ….. » ↑

    1. محمد آشوری ، آئین دادرسی کیفری ، جلد اول ، انتشارات سمت ، یاسین حسنی اعظم ، شرایط طرح دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه کیفری ↑

    1. یحی ستوده ، دعوی مدنی در دادگاه جزا ، مجله وزارت دادگستری ، شماره اول ، ۱۳۴۳ ، علی خالقی ، آئین دادرسی کیفری انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش ، جلد سوم ↑

    1. گلدوست جویباری ، کلیات آئین دادرسی کیفری ، انتشارات جنگل ، جلد سوم ، علی خالقی ، همان . ↑

    1. علیرضا رست ، همان ↑

    1. علیرضا رست ، همان . ↑

    1. دستورالعمل اجرایی ماده ۱۴ قانون بیمه اجباری مصوب ۲۷/۹/۱۳۸۹ ↑

    1. علی پور آذر ، مداخله ثالث در دعوی کیفری .کانون وکلای استان فارس ↑

نظر دهید »
دانلود پایان نامه و مقاله | بحث و نتیجه گیری – 3
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

جدول ۴-۹٫ میانگین و انحراف استاندار مقیاس سبک های هیجانی در گروه مردان و زنان

گروه

متغیر

میانگین نمرات خام

انحراف استاندارد نمرات خام

زنان

بهبودپذیری

۱۲/۱۵

۱۵/۳

امتدادزمانی

۲۹/۲۲

۵۳/۳

شمّ اجتماعی

۰۱/۲۴

۶۵/۳

خودآگاهی

۱۷/۲۳

۱۱/۳

بافتار

۳۵/۲۱

۹۹/۲

توجه

۳۳/۱۵

۹۴/۲

مردان

بهبودپذیری

۹۲/۱۵

۹۰/۲

امتدادزمانی

۹۳/۲۰

۴۸/۳

شمّ اجتماعی

۸۰/۲۲

۹۹/۲

خودآگاهی

۰۴/۲۳

۴۳/۴

بافتار

۷۱/۲۰

۸۶/۲

توجه

۲۲/۱۴

۸۰/۲

همان گونه که نتایج جدول نشان می‌دهد میانگین و انحراف معیار نمرات خام به تفکیک زن و مرد در نمونه دانشجویان گزارش شده است که با کمک آن ها می توان نمرات معیار را برای آزمودنی ها بر اساس نرم دانشجویان محاسبه نمود.

نتایج نشان می‌دهد در سبک هیجانی بهبود پذیری مردان میانگین بالاتری نسبت به زنان کسب کرده‌اند و در سایر سبک های هیجانی زنان میانگین بالاتری نسبت به مردان دارند.

سطح معناداری

درجات آزادی

مقدار t

تفاوت میانگین ها

شاخص آماری

متغیرها

۰۴/۰

۲۳۱

۹۹/۱

۷۹/۰

بهبودپذیری

۰۰۴/۰

۲۳۱

۹۴/۲

۳۵/۱

امتدادزمانی

۰۰۷/۰

۲۳۱

۷۳/۲

۲۱/۱

شمّ اجتماعی

۷۹/۰

۲۳۱

۲۶/۰

۱۳/۰

خودآگاهی

۰۹/۰

۲۳۱

۶۷/۱

۶۴/۰

بافتار

۰۰۴/۰

۲۳۱

۹۱/۲

۰۹/۱

توجه

جدول ۴-۱۰٫ مقایسه میانگین زنان و مردان در سبک های هیجانی

همان گونه که نتایج جدول نشان می‌دهد مقادیر t به دست آمده با درجه آزادی ۲۳۱ ، برای متغیرهای بهبودپذیری، امتدادزمانی، شمّ اجتماعی، و توجه از مقدار t جدول بزرگتر است و همچنین از آنجا که سطح معنی داری این آزمون ها کوچکتر از سطح معنی داری ۰۵/۰ می‌باشد، ‌بنابرین‏ با ۹۵ درصد اطمینان می توان گفت که تفاوت مشاهده شده بین میانگین این چهار سبک در زنان و مردان معنادار است.

‌بنابرین‏ تفاوت های بین نمرات هنجار زنان و مردان در این چهار سبک بایستی مورد توجه قرار گیرد.

فصل پنجم:

بحث و نتیجه گیری

به دلیل رشد روز افزون دانش و پیدایش ابعاد جدیدی از علم، پرداختن به حوزه ساخت پرسشنامه بر اساس یافته های جدید امری مهم تلقی می شود.

هرچند هیجان مقوله جدیدی در ادبیات روانشناسی نیست اما با توجه به اینکه پرسشنامه های موجود جامعیت لازم را ندارند نیاز ‌به این پژوهش احساس شد.

در این فصل محقق تلاش کرده تا با بهره گرفتن از نتایج تحلیل داده های به دست آمده از پرسشنامه محقق ساخته سبک های هیجانی (بر مبنای یافته های عصب شناختی ریچارد دیویدسون) به بررسی سؤال های پژوهش و نتایج به دست آمده پیرامون هنجاریابی این مقیاس بپردازد. محقق در نهایت به محدودیت و پیشنهادهای ممکن در خصوص این پژوهش نیز اشاره ‌کرده‌است. این پرسشنامه به وسیله ۳۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی تهران تکمیل شده و داده ها با بهره گرفتن از نرم افزارهای SPSS و AMOS مورد تحلیل قرار گرفتند. جهت پاسخ گویی به سؤالات از ضریب آلفای کرونباخ، تحلیل عامل اکتشافی، تحلیل عامل تاییدی و نمره های هنجار T و Z استفاده شده است.

۵-۱٫ بحث و نتیجه گیری

۵-۱-۱٫ سؤال اول: آیا پرسشنامه سبک های هیجانی محقق ساخته از همسانی درونی و پایایی قابل قبولی برخوردار است؟

در جدول ۴-۴ به بررسی میان همسانی درونی گویه ها از طریق روش آلفای کرونباخ و روش دو نیمه کردن پرداخته شد. پس از آنکه محقق در مرحله مقدماتی ۶ سؤال را به دلیل پایین آوردن ضریب آلفا حذف کرده بود، این بار در هیچ عاملی گویه ای باعث وجود نداشت که پایایی را کاهش داده باشد لذا هیچ گویه ای حذف نگردید. ‌بنابرین‏ تمامی گویه ها در هر عامل با یکدیگر همگون و دارای همبستگی قابل قبولی با عامل مربوطه بوده است. کمترین میزان همسانی درونی از روش آلفای کرونباخ برابر با ۸۳/۰ برای عامل خودآگاهی و بیشترین میزان همسانی درونی در روش مذکور برابر با ۸۷/۰ به طور مشترک برای عامل های بهبود پذیری و امتداد زمانی محاسبه شد.

روش دو نیمه کردن نیز برای اندازه گیری پایایی آزمون به کار گرفته شد. در ادامه به طور مختصر روش دو نیمه کردن معرفی شده است.

پایایی ثبات درونی فقط با اجرای یک آزمون و به دلیل جلوگیری از بروز مسائل همراه تکرار آزمونها برآورد می شود. مشهورترین کاربرد این روش، برآورد پایایی از طریق دو نیمه کردن است. این آزمون به دو قسمت که هر کدام فرم های موازی یکدیگرند تقسیم می شود و سعی دارد این قسمتها به نحوی انتخاب شوند که موازی یا اساساً معادل باشند. چنانچه نیمه های آزمون موازی باشند، پایایی کل آزمون با بهره گرفتن از فرمول اسپیرمن-براون برآورد می شود (آلن و ین، ۱۹۷۹؛ ترجمه: علی دلاور).

در پایایی همسانی درونی با بهره گرفتن از فرمول اسپیرمن-براون، کمترین میزان پایایی برابر ۸۱/۰ برای بعد شمّ اجتماعی و بیشترین میزان پایایی برابر با ۸۸/۰ به طور مشترک برای بعد توجه و امتداد زمانی محاسبه شد.

نتیجه گرفته می شود که میزان همسانی درونی پرسشنامه با بهره گرفتن از دو روش مذکور در کل قابل قبول و مطلوب می‌باشد.

۵-۱-۲٫ سؤال دوم: آیا پرسشنامه سبک های هیجانی از روایی قابل قبولی برخوردار است؟

برای بررسی روایی در ابتدا روایی محتوایی با بهره گرفتن از نظرات کارشناسان بررسی و تغییرات لازم اعمال شد.

سپس برای تکمیل پاسخ ‌به این سؤال از روش تحلیل عاملی استفاده شد و از این طریق ساختار عاملی پرسشنامه مشخص گردید. اولین قدم در تحلیل عاملی تهیه یک ماتریس همبستگی از تمام متغیرها بود که در تحلیل وارد می‌شوند. برای این کار باید مشخص کرد که آیا ماتریس داده ها برای تحلیل عاملی مناسب است یا نه؟ به همین منظور دو ویژگی مهم و اساسی از پنج شرط لازم (۱- ارزیابی ترکیب ماتریس داده ها ۲- حجم گروه نمونه ۳- استقلال اندازه ها ۴- اندازه همخوانی ها ۵- معنی و اهمیت ماتریس داده ها) برای انجام تحلیل عاملی در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت:

الف- حجم گروه نمونه: در تحلیل عاملی هرچه گروه نمونه بزرگ تر باشد بهتر است. در پژوهش حاضر حجم گروه نمونه پس از ریزش پاسخ دهندگان به ۲۳۳ نفر رسید که برای تحلیل عاملی تا حدی مناسب است.

نظر دهید »
دانلود فایل های دانشگاهی – ۲-۳-۲-۲- سبب شناسی سوء مصرف و وابستگی به مواد – 8
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۳- فاصله گرفتن از مراجع محوری صرف و تقویت صحبت معطوف به تغییر.

۴- تشویق به پرسیدن، ا نعکاس و تأکید بر عبارات معطوف به تغییر به منظور جلوگیری از احساس گیر افتادن مراجع.

۵- اجتناب از رویارویی و استدلال

۶- طراحی یک برنامه عملی تغییر رفتار

۷- کمک به افزایش تعهد به تغییر.

۸- ادغام و تلفیق مؤثر مصاحبه انگیزشی بادرمان های دیگر.

در مجموع سبک مصاحبه انگیزشی، حال و هوایی را ایجاد می­ کند، که در آن مراجع بیش از درمانگر مدافع و حامی اصلی و نیز عامل اولیه تغییر محسوب می­ شوند (آرکوویتز و همکاران، ۲۰۰۸).

به طور کلی مشاوره انگیزشی؛ رویکردی مراجع محور نسبت به مشاوره و پای بند ‌به این مفهوم است که تغییر رفتار فقط مسئولیت بیمار یا متخصصین بالینی نیست. افراد حرفه­ای در جایگاهی خاصی قرار دارندکه یا می ­توانند انگیزه مراجع برای تغییر را افزایش دهند و یا به افزایش مقاومت وی کمک کنند. مصاحبه انگیزشی، روش های معمول ارائه مداخلات سنتی را از طریق اعتقاد ‌به این پیش فرض که مراجعان خود می­دانند چه چیزی برای آنان خوب است و متخصصان حر فه ای باید با بیماران کار کنند تا مشخص کنند، کدام راهبرد تغییر رفتار به بهترین شکل مؤثر است در عین حالی که آزادی مراجع را مورد تأیید قرار می‌دهد، به چالش می کشد. ارائه فهرستی از انتخاب ها، راهی است که در عین حفظ حق آزادی انتخاب بیمار،پیشنهاداتی را هم به مراجع ارائه می‌کند (قاسمی ارگنه و همکاران، ۱۳۹۳).

۲-۳- اختلال به مصرف مواد

۲-۳-۱- بیماری اعتیاد یا اختلال به مصرف مواد

اعتیاد عبارت از تعلق یا تمایل غیر طبیعی و مداومی است که برخی از افراد نسبت به بعضی از مواد مخدر پیدا‌ می‌کنند، به عبارت دیگر، منظور از اعتیاد استفاده ی غیر طبی و مکرر از داروست که به ضرر خود مصرف کننده یا دیگران‌ می‌باشد (درکه، کرامتی و امیری، ۱۳۹۲).

امروزه در محافل دانشگاهی به جای اعتیاد از وابستگی به مواد نام برده‌ می‌شود، هر چند که در میان مردم این بیماری اعتیاد و خود بیمار معتاد شناخته شده است. بیمار وابسته به مواد علی‌رغم تجربه ی مشکلات متعدد ناشی از مصرف مواد قادر بر قطع آن نیست. مصرف مواد یک الگوی رفتاری ناسازگارانه و بیمار گونه است که بروز علائم رفتاری، روانی، شناختی و جسمی به اختلال‌های بالینی در فرد مصرف کننده منجر‌ می‌شود.

در سال ۱۹۶۴ میلادی سازمان جهانی بهداشت (WHO) ‌به این نتیجه رسید که واژه ی اعتیاد و معتاد یک واژه ی علمی نیست و از دقت و وضوح کافی برخوردار نیست و به جای استفاده از واژه های اعتیاد دارویی و عادات دارویی، واژه ی وابستگی دارویی معرفی شد. در حال حاضر در DSM-IV به جای واژه ی دارو از واژه ی ماده و در ICD-10 از ماده ی روانگردان استفاده‌ می‌شود.

در DSM-IV برای توضیح وجوه وابستگی دو مفهوم مورد استفاده قرار‌ می‌گیرد: وابستگی رفتاری که در آن بر فعالیت‌های فرد برای کسب دارو و الگوی مصرف بیمار گونه تأکید‌ می‌شود. وابستگی جسمی که عمدتاً بر علایم ترک و تحمل تأکید دارد. ترک یک وضعیت فیزیولوژیک است که به دنبال قطع یا کاهش مقدار ماده ی مصرفی ایجاد‌ می‌گردد. یعنی فرد به دنبال قطع یا کاهش مقدار ماده ی مصرفی ایجاد‌ می‌گردد. یعنی فرد به دنبال قطع یا کاهش مقدار ماده ی مصرفی دچار علایم رفتاری یا جسمانی‌ می‌شود.

ملاک های تشخیصی DSM-IV برای وابستگی عبارتند از الگوی غیر انطباقی مصرف یک ماده که به ناراحتی قابل ملاحظه ای بالینی منجر‌ می‌شود و با سه تا (یا بیشتر) از علایم زیر که زمانی در طی ۱۲ ماه روی‌ می‌دهد، تظاهر‌ می‌کنند.

۱٫ تحمل که با هر یک از موارد زیر مشخص‌ می‌شود: الف) نیاز به مقادیر بسیار بالاتر یک ماده برای رسیدن به مسمومیت (مستی) یا تاثیردلخواه ب) کاهش قابل ملاحظه ی تاثیر با ادامه ی مصرف همان ماده.

۲٫ ترک با هر یک از موارد زیر مشخص‌ می‌شود: الف) سندرم ترک که برای هر ماده ی خاص مشخص است. ب) همان ماده (یا ماده ی مشابه) برای رفع یا جلوگیری از علایم ترک مصرف‌ می‌شود.

۳٫ ماده غالبا به مقادیر بیشتر و دوره ای طولانی تر از آنچه که مورد نظر است مصرف‌ می‌شود.

۴٫ میل دایم یا تلاش های ناموفق برای کاهش یا کنترل مصرف ماده وجود دارد.

۵٫ وقت زیادی در فعالیت های لازم برای به دست آوردن ماده (برای مثال، مراجعه به پزشکان مختلف یا رانندگی های طولانی ) مصرف ماده (برای مثال، تدخین طولانی) یا رهایی از آثار ماده صرف‌ می‌شود.

۶٫ به خاطر مصرف ماده فعالیت‌های مهم اجتماعی، شغلی و تفریحی کاهش یافته یا کنار گذاشته‌ می‌شود.

۷٫ ادامه ی مصرف مواد علی‌رغم آگاهی به وجود مشکلات مستمر یا عود کننده ی جسمی یا روانشناختی که از مصرف مواد ناشی شده یا در نتیجه ی مصرف آن تشدید می­ شود (انجمن روانپزشکی آمریکا، ۱۹۹۴).

۲-۳-۲- ملاک‌های تشخیصی راهنمای تشخیص و آماری اختلالات روانی[۲۵] برای اختلال به مصرف مواد

طبق آمار اختلالات روانی، وابستگی به مواد مخدر الگوی ناسازگارانه‌ای از مصرف مواد است که به اختلال یا ناراحتی قابل توجه بالینی منجر‌ می‌شود و اغلب با موارد زیر مشخص‌ می‌شود:

    • داروهای مسکن و ضد اضطراب مانند باربیتورات والکل

    • داروهای محرک مانند آمفامین و کوکائین

  • داروهای توهم زا مثل ال اس دی، پی سی پی و شاهدانگان (باچر، مینکا و هولی[۲۶]، ۱۳۸۶)

منظور از مواد مخدر نیز همان مواد روانگردان است اگرچه معمولا اصطلاح مواد مخدر را برای مواد افیونی به کار‌ می‌برند. تریاک‌ها مثل شیره، هروئین و کدئین داروهای مخدری هستند که از لحاظ داروشناسی شبیه مرفین‌ می‌باشند داروهای این دسته احساس سرخوشی آرامش و بالا رفتن خلق را ایجاد‌ می‌کند. آن ها همچنین توانایی کاهش درد، اضطراب، پرخاشگری و تمایلات جنسی را دراند و شدیداً اعتیازا در نظر گرفته‌ می‌شوند (بک و دیگران، ۱۳۸۰).

تریاک ماده ای طبیعی است که از گیاه خشخاش به دست‌ می‌آید و تقریبا شامل ۲۰ ماده ی شیمیایی است که به آلکالوئیدها معروفند و ماده ی اصلی آن مورفین است که در سال ۱۸۰۵ از تریاک به دست آمد. هروئین از آغشته کردن مورفین با اسنیک آنهیدراید به دست‌ می‌آید (باچر و دیگران، ۱۳۸۶).

۲-۳-۲-۱- وابستگی به نیکوتین و کافئین

کافئین و نیکوتین نیز داروهای وابستگی زا هستند و اختلالات مرتبط با توتون و کافئین در سیستم طبقه بندی تشخیصی وارد شده است (همان،۱۳۸۶). وابستگی به نیکوتین همراه با وابستگی به سایر مواد مخدر فعال ساز روانی آمده است. فرایند اعتیادزایی سیگار و سایر دخانیات شبیه فرایند اعتیادزایی سایر مواد فعال ساز روانی است. مصرف سیگار به طور مداوم در سال های نوجوانی غالبا به اعتیاد به مواد مخدر منجر‌ می‌شود.

۲-۳-۲-۲- سبب شناسی سوء مصرف و وابستگی به مواد

نظر دهید »
دانلود پایان نامه و مقاله | بند دوم: وظایف بازپرس در حفظ آثار و ادله­ی وقوع جرم از امحاء و یا اخفاء – 3
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

هدف از انجام تحقیقات مقدماتی، حفظ آثار و علائم و جمع‌ آوری ادله­ی وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم است. به همین جهت، این مرحله از دادرسی کیفری، یکی از مراحل حساس و مهم فرایند رسیدگی است. علت اهمیت این مرحله نیز آن است که، به لحاظ زمانی، معمولاً مدت زمان زیادی از تاریخ وقوع جرم تا شروع تحقیقات نگذشته و احتمال این که ادله و آثار جرم از بین نرفته باشد، زیاد است.از این رو انجام تحقیقات در این مرحله، تاثیر زیادی در حفظ و جمع‌ آوری ادله و تشکیل پرونده­ای جامع و کامل جهت رسیدگی در دادگاه دارد.[۸۷]

ماده ۹۲ قانون جدید نیز صریحاً مقرر می­ کند که:«تحقیقات مقدماتی کلیه­ جرایم بر عهده­ بازپرس است.» این ماده، همان مقرره­ی پیش‌بینی شده در شق «و» ماده ۳ قانون تشکیل، اصلاحی سال ۱۳۸۱ ‌می‌باشد، منتها باید توجه داشت که دادگاه کیفری استان به دادگاه کیفری یک، تغییر نام داده و میزان صلاحیت این دادگاه در رسیدگی به جرایم، افزایش پیدا ‌کرده‌است.[۸۸]

با عنایت به صدر این ماده باید گفت که، تحقیقات مقدماتی کلیه­ جرایم اعم از این که در صلاحیت دادگاه کیفری یا دو و … باشد، بر عهده­ بازپرس است. با این حال در غیر جرایم موضوع ماده ۳۰۲ در صورت نبودن بازپرس، دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس تعیین شده است.

تبصره­ی ماده ۹۲ حاوی یک نکته­ی مهم است که در قانون سابقه هم بی­سابقه بوده است. مطابق این تبصره: «در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی از انجام وظیفه و عدم دسترسی به بازپرس دیگر، در آن دادسرا در جرایم موضوع ماده ۳۰۲ این قانون، دادرس دادگاه به تقاضای دادگاه و تعیین رییس حوزه­ قضایی، وظیفه­ی بازپرس را فقط تا زمانی که این وضعیت باقی است، انجام می­دهد.»

از آنجا که مقام بازپرسی، یک صلاحیت عام برای انجام تحقیقات مقدماتی درخصوص کلیه جرایم را دارد. از سویی دیگر، گفته آمد که، مقام دادستان که بیطرف نبوده و در مقام مدعی العموم یکی از طرفین دعوا محسوب می­ شود، بازپرس بیطرفانه نه به انجام تحقیقات می ­پردازد. بدین سان برخلاف دادستان، این مقام می ­تواند، تحقیقات مقدماتی کلیه­ جرایم را در اختیار بگیرد.

بند دوم: وظایف بازپرس در حفظ آثار و ادله­ی وقوع جرم از امحاء و یا اخفاء

امروزه ، ضرورت توجه به حقوق بزه دیده ، و حقوق مادی و معنوی او، در فرایند کیفری بر کسی پوشیده نیست .حامیان حقوق بزه دیده بر این باورند که وی باید مورد حمایت و کمک رسانی قرار گیرد . دولت ها و نهاد های مدنی ، باید در ارائه کمک و خدمت رسانی به وی حد اکثر تلاش خود را بنمایند تا خسارت روحی و مادی وی جبران شود .

با این وجود نباید از طرف دیگر دعوای کیفری ، یعنی متهم غافل ماند و به بهانه جبران حقوق بزه دیده حقوق وی را پایمال کرد . این مهم تنها با تفکیک دقیق جایگاه هر کدام از این دو طرف و مقامات تعقیب و تحقیق در دادسرا ، محقق می شود.[۸۹]

همان گونه که گفته شد، با توجه به ماده ۹۰ و ۹۲ تحقیقات مقدماتی برای حفظ آثار و ادله­ی جرم از امحا یا اخفا ‌می‌باشد و این مهم، در کلیه­ جرایم، از وظایف بازپرس ‌می‌باشد. حال باید دید که قانون‌گذار در قانون جدید به چه ترتیب و به چه نحو این حکم را تحقق بخشیده است.

ماده ۹۴ قانون جدید در مقام بیان لزوم وجود سرعت در تحقیقات مقدماتی مقرر می­ کند:

«تحقیقات مقدماتی باید به سرعت و به نحو مستمر انجام شود و ایام تعطیل مانع انجام آن نیست.» تسریع در دادرسی که یکی از اصول حاکم بر رسیدگی عادلانه محسوب می­ شود، در قانون جدید نیز مورد توجه صریح مقنن قرار گرفته است. ماده ۶۱ قانون سابق مقرر می­کرد که، تحقیقات مقدماتی باید سریع انجام شود و تعطیلات مانع از انجام تحقیقات نمی­ شود. در ماده ۹۴ قانون جدید، الزام استمرار داشتن تحقیقات مقدماتی در کنار سرعت در این تحقیقات اضافه شده است.[۹۰]

اقداماتی که از سوی بازپرس به عمل می ­آید، زمانی مفید خواهد بود که در وقت مناسب و با سرعت لازم شروع و خاتمه یابد. ‌بنابرین‏ بازپرسی که عهده­دار امر تحقیق است باید از به تعویق انداختن هر گونه تحقیقی که ضرورت آن احساس می­ شود، اجتناب ورزد. تردیدی وجود ندارد که سرعت در رسیدگی کیفری آن گاه به نتیجه­ مطلوب خواهد رسید که با دقت همراه باشد و این نکته، هیچگاه، نباید فدای سرعت گردد.

در کنار لزوم سریع و فوری بودن انجام یافتن تحقیقات، ماده ۹۵ قانون جدید تأکید می­ کند:

«بازپرس، مکلف است برای جلوگیری از امحای آثار و علایم جرم، اقدامات فوری را به عمل آورد و در تحصیل و جمع‌ آوری ادله وقوع جرم تأخیر نکند.»

مشابه این ماده در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ پیش‌بینی شده بود و ضمانت اجرای آن، محکومیت انتظامی از درجه­ سه به بالا بود. در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ نیز در ماده ۴۰، شبیه این ماده مقرر شده بود که فاقد ضمانت اجرا بود. این ماده نیز به وجهی از ضرورت تسریع در انجام تحقیقات اشاره دارد ولی از آنجا که با هدف جلوگیری از امحای آثار جرم و سرعت در تحصیل و جمع‌ آوری ادله­ی وقوع جرم است، در تبصره­ی ماده ۱۰۶ قانون جدید، ضمانت اجرای انتظامی تا درجه­ چهار برای آن پیش‌بینی شده است.

پرسشی که در این خصوص مطرح می­ شود آن است که، آیا لازم و ضروری است که شخص بازپرس در تحقیقات مقدماتی شرکت کند و یا اینکه انجام این موضوع را می ­تواند با شروط یا قیودی به ضابطان واگذار کند؟

ماده ۹۸ قانون جدید پاسخ این پرسش را بدین گونه می­دهد:

«بازپرس باید شخصاً تحقیقات و اقدامات لازم را به منظور جمع‌ آوری ادله­ی وقوع جرم به عمل آورد، ولی می ­تواند در غیر جرایم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ این قانون، تفتیش، تحقیق از شهود و مطلعان، جمع‌ آوری اطلاعات و ادله­ی وقوع جرم و یا هر اقدام قانونی دیگری را که برای کشف جرم لازم بداند، پس از دادن تعلیمات لازم به ضابطان دادگستری ارجاع دهد که در این صورت، ضمن نظارت، چنانچه تکمیل آن ها را لازم بداند، تصمیم مقتضی اتخاذ می­ کند.

‌بنابرین‏ و با توجه ‌به این ماده، در ارجاع تحقیقات به ضابطان بازپرس، عملاً با ۲ محدودیت روبرو ‌می‌باشد:

یکم این که، بازپرس باید قبل از ارجاع انجام تحقیقات به ضابطان، تعلیمات لازم را به ضابطان بدهد و بعد از آن، اقدام به ارجاع امر به ضابطان نماید. منتها باز هم، مشکل اینجا است که ضمانت اجرای خاصی برای تخلف از این حکم برای بازپرس معین و مشخص نشده است.

محدودیت و قید دوم در ارجاع تحقیقات برای جمع‌ آوری ادله و جلوگیری از امحا و یا اخفای این آثار و ادله، این است که جرم صورت گرفته از جرایم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ نباشد.

پرسش دیگری که ‌می‌توان مطرح نمود این است که اگر بازپرس در ضمن تحقیق از یک جرم به جرم دیگری برخورد چه تکلیفی، احیاناً، بر ذمه دارد؟

نظر دهید »
پایان نامه -تحقیق-مقاله | گفتار دوم: مداخله کشور ثالث در جنگ غیر بین المللی (داخلی) – 1
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

در سال ۱۹۸۶ تعداد ۱۶۳ دولت عضویت کنوانسیون‌های ۱۹۴۹ را داشتند ولی تنها ۵۹ دولت و ۵۳ دولت به ترتیب عضو ‌پروتکل‌های اول و دوم بودند.

ماده ۳ مشترک و پروتکل دوم به دلیل رها بودن از ملاحظات سیاسی و قدرت کشورها در مواردی جهت حمایت از جمعیت غیرنظامی موفق بوده اند و از مصادیق چنین موفقیتی می توان به عملکرد سازمان ملل در حمایت از جمعیت غیرنظامی در هالیتی و شمال عراق اشاره نمود.

اما چون در جنگ‌های داخلی هر یک از طرفین درگیر سعی در خائن معرفی کردن طرف دیگر دارد، چو خوبی برای اعمال مقررات جنگی به وجود نمی آید و از طرف دیگر چون طرفین درگیر در جنگ‌های داخلی عموماً ‌گروه‌های نامنظم چریکی می‌باشند، تفکیک میان رزمندگان و افراد غیر رزمنده که لازمه اعمال مقررات ماده ۳ مشترک و پروتکل دوم الحاقی می‌باشد، بسیار دشوار است.

گفتار دوم: مداخله کشور ثالث در جنگ غیر بین‌المللی (داخلی)

بنداول: مداخله در شورش های داخلی

به طور سنتی کشورها با شورشیان دشمن بوده و هستند و از آنجا که حقوق بین الملل زائیده اراده همین دولتهایی است که شورشیان را دشمنان خود تلقی می‌کنند، بدیهی است با رضایت خاطر نمی تواند بپذیرند افرادی وضع موجود آن ها را بر هم بزنند و دولت قانونی را سرنگون نمایند، فلذا این مسئله را کاملاً داخلی و در محدوده ماده ۲ و ۷ تلقی نموده اند و حتی شورشیان را به چشم مجرمان حقوق عمومی قلمداد نموده اند.

تعاریف مختلفی از واژه شورشی ارائه شده است. این لغت ریشه اسپانیایی دارد و توسط او پنهایم ولوتر پاخت به شکل زیر تعریف شده است اعمال خصمانه ای که در قلمرو کشوری که تحت اشغال دشمن است توسط ‌گروه‌های مسلحی که عضو رسمی ارتش نمی باشند انجام می شود.

این گروه ها غالباً متشکل از افراد باقیمانده از ارتش مغلوب هستند با مردمی که برای به ستره آوردن دشمن و قطع راه های ارتباطیش متحد می‌شوند و نویسندگان مدرن سعی می‌کنند که ‌گروه‌های شناخته شده ولی منفک از ارتش مسلح ملی (کماندوها) و همینطور ارتش مسلح ملی را که مبادرت به جنگ پس از تسلیم در مقابل دشمن می نمایند از این تعریف مستثنی نمایند.

کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در سند شماره ۱۵۳/d مصوب آگوست ۱۹۷۰ صفحه ۴ خود این واژه را چنین تعریف می‌کند واژه شورش از اقسام جنگ نمی باشد بلکه مبادرت ورزیدن به جنگ اعم از داخلی و بین‌المللی توسط افرادی می‌باشد که واجد شرایط رزمنده به موجب کنوانسیون‌های ژنو نمی باشند و ‌به این سبب زندانی جنگی به شمار نمی آیند ولی تشکیلات سیاسی و منطقی را که توسط همه مردم حمایت می شود در اختیار دارند، بهرحال تعاریف زیاد است اما به نظر می‌رسد بیشتر روش جنگ است که این گروه ها را از سایر گروه ها متمایز می‌کند نه رزمندگان یا قصد آن ها از جنگ مقررات فعلی حقوق بین الملل ‌در مورد ‌گروه‌های شورشی که داخل در صلاحیتهای داخلی کشورها هستند بسیار ابتدایی و مبهم است. حقوق بین الملل تعیین نمی کند که چه زمانی یک گروه مخالف و شورشی می‌تواند از حقوق و تکالیف بین‌المللی برخوردار گردد. در نتیجه این دولت‌ها هستند که با قبول یا رد شخصیت بین‌المللی شورشیان تصمیم می گیرند. به اعتقاد حقوق ‌دانان کلاسیک در صورتی که شورشیان بتوانند قسمتی از خاک دولت مربوطه را به تصرف در آمده و بر آن کنترل واقعی پیدا کنند قابل شناسایی اند ‌بنابرین‏ ملاحظه می شود که اولاً حقوق بین الملل ‌به این گروه حقوقی اندک اعطا نموده و ثانیاًً اعطای این حقوق و شناسایی آن ها حقی در این مرحله علاوه بر مهم و اندک بودن کاملاً به اراده کشورهای شناسایی کننده بستگی دارد.[۱۰۳]

حتی سازمان ملل و شورای امنیت نبردهای این چنینی را جنگ‌های داخلی محسوب کرده و در آن احساس مسئولیتی نمی کنند و تنها هنگامی خود را مکلف به دخالت در این جنگها احساس می‌کند که حقوق بشر و حقوق مردم غیرنظامی به طور فاحش نقض شود. در این صورت مسائل مربوط از صلاحیت داخلی خارج شده و مسئولیت جهانی را مطرح می‌کند.[۱۰۴] رو به کشورها نشان داده است که قبل از اینکه سازمان ملل به نمایندگی از طرف جامعه بین‌المللی وارد این منازعات گردد، کشورها پیش دستی کرده و به نفع یکی از دو طرف منازعه شورشیان و دولت مداخله کرده‌اند.

الف: مداخله جهت کمک به حکومت

امروزه مداخله به نفع دولت درگیر با شورشیان داخلی کمتر از مداخله به نفع شورشیات مورد اعتراض جامعه بین‌المللی است زیرا که حقوق بین الملل کلاسیک حاکمیت کشورها را تا زمانی که کنترل واقعی را در قلمرو خود اعمال می‌کند به رسمیت می شناسد و به طرز حکومت و مدل حکومتی کشورها توجهی ندارد. کلسن ضمن موافقت با چنین امداد رسانی رضایت دولت دریافت کننده کمک را نیز در جواز این امر لازم می‌داند. کسانی که معتقد به جواز چنین ‌کمک‌هایی هستند معتقد به اعاده نظم داخلی کشور شورش زده هستند و حاکمیت کشورها را بسیار معتبر می شمارند.[۱۰۵]

این نظر قابل سوء استفاده می‌باشد چرا که مواردی هست که تفکیک و تشخیص واقعی بین حکومت مستقر و شورشیان میسر یا آسان نیست. کمی بعد از آنکه کنگو در سال ۱۹۶۰ مستقل شد رئیس جمهوری آن کازاویو و نخست وزیر لومومبا شروع به کشمکش با یکدیگر نمودند هر کدام سعی داشت دیگری را کنار بزند. در اینگونه موارد دست ‌دولت‌های‌ خارجی برای اینکه حامیان یا منافقان خود را حکومت واقعی و قانونی و دیگران را شورشی تلقی نمایند باز است.[۱۰۶]

عده ای نیز معتقدند که کمک به حکومت درگیر در جنگ داخلی زمانی مجاز است که شورشیان به عنوان طرف متخاصم شناسایی شده باشند. تئوری که این ادعا را پررنگ می‌سازد این است که حکومت نماینده یک کشور است و تا زمانی که به طور کامل ساقط نشده است صلاحیت دعوت نیروهای خارجی به قلمرو کشور و تقاضای کمک از آن ها را علی‌رغم هر گونه تاثیری که ممکن است چنین کمکی بر آینده سیاسی کشور بگذارد دارد این دیدگاه نیز جای انتقاد دارد چرا که ممکن است اعمال زور از جانب حکومت مانع از اعمال حق قانونی تعیین سرنوشت شود.

بهرحال اصل عدم مداخله در رویه دولت‌ها تقویت شده است مثلاً در سال ۱۹۶۳ نماینده انگلستان در ششمین جلسه مجمع عمومی اعلام کرد: اگر کشمکش داخلای در دولتی شروع شود و شورشیان از خارج حمایت نگیرند، دولت دیگری نمی تواند به طور مشروع در این امر دخالت نماید، حتی با دعوت رژیم مستقر برای حفظ نظم وقانون ‌بنابرین‏ کمک به دولت توسط کشور خارجی در جنگ داخلی معمولاٌ محدود است مگر اینکه شورشیان نیز از سایر کشورها کمک دریافت کنند.

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 286
  • 287
  • 288
  • ...
  • 289
  • ...
  • 290
  • 291
  • 292
  • ...
  • 293
  • ...
  • 294
  • 295
  • 296
  • ...
  • 1439
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

 تکنیک‌های نیچ مارکتینگ
 شروع فریلنسینگ
 درآمد هوش مصنوعی با مشاوره
 نگهداری طوطی برزیلی
 تفاوت عشق حقیقی و مجازی
 فروش قالب سایت
 درآمد از تبلیغات گوگل
 اسامی سگ نر و ماده
 احساس ویژه در رابطه
 جذب مشتری فروشگاه اینترنتی
 فروش محصولات دیجیتال
 کسب درآمد بدون سرمایه
 تهدید درآمد پادکست
 درآمد از مقاله‌نویسی
 انگل در گربه‌ها
 سوالات قبل از ازدواج
 بازاریابی درونگرا
 بیماری‌های دندان سگ
 عبور از اشتباهات رابطه
 تنگی نفس در سگ‌ها
 بیماری انگلی سگ‌ها
 فروش عکس استوک
 حالات مرد بعد از خیانت
 درآمد فریلنسینگ UI/UX
 تشخیص جنسیت طوطی برزیلی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

آخرین مطالب

  • مقاله-پروژه و پایان نامه | مبحث چهارم: صدور و ابلاغ اجراییه – 7
  • منابع پایان نامه ها | گفتار دوم : مبانی دخالت دولت اسلامی در فرهنگ – 8
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – ۲-۲-۱-۱-۱- کارت امتیازی متوازن نسل اول – 9
  • پایان نامه -تحقیق-مقاله | ۱-۲ اهداف پژوهش – 9
  • دانلود پایان نامه های آماده – قسمت 40 – 1
  • مقاله های علمی- دانشگاهی – ۴۷-۲ مشکلات ارتباطی ناسازگارانه خاص در زوجین : – 5
  • فایل های مقالات و پروژه ها | ۱۰- ۳ – ابزارها و نرم­افزارهای مورد استفاده – 8
  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه ها | -۱۱-۲- اهمیت هیجانات و ضرورت توجه نمودن به آن ها – 4
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | قسمت 31 – 1
  • فایل های مقالات و پروژه ها – ۲-۴-۴ شرایط عمده شکل‌گیری و تکوین نگرش‌ها – 4

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان