کیفیت محصولات، نگرش راهبردی مدیریت، شدت رقابت داخلی، توانایی دانش مدیریت، مواد اولیه، بهره‌مندی از تکنولوژی، پیشبرد فروش، تحقیقات بازاریابی، عدم نوسانات غیره منتظره، تبلیغات، برخورداری از زیرساخت ها، صنایع مرتبط و پشتیبان، منابع مالی، نقش دولت و امکانات علمی و تحقیقاتی.

تاج الدین (۱۳۸۶)، در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان «شناسایی عوامل مؤثر بر بین‌المللی شدن شرکت های کوچک و متوسط در صنعت ICT ^[۹۷] در ایران» به دنبال یافتن این سؤال است که چه عواملی بر بین‌المللی شدن شرکت های کوچک و متوسط در حوزه صنعت ICT در ایران تأثیرگذار است؟

1. 1. – Daly ↑

1. 1. – Daft ↑

1. 1. – Sullivan & BHauerschimdt ↑

1. 1. – Molina ↑

1. 1. – Donaldson ↑

1. 1. – Porter ↑

1. 1. – Scott ↑

1. 1. – Haunschild & Miner ↑

1. 1. – Salancik et al ↑

1. 1. – Decision Making ↑

1. 1. – Internationalization ↑

1. 1. – Calof & Beamish ↑

1. 1. – holding companay ↑

1. 1. -Competitive factors ↑

1. 1. – Domestic Customer ↑

1. 1. – Brunett ↑

1. 1. – Domestic Suppliers ↑

1. 1. – Maunu ↑

1. 1. – Institutional factors ↑

1. 1. – Hatch ↑

1. 1. -companies participating in contact ↑

1. 1. -velch ↑

1. 1. – Similar Enterprises ↑

1. 1. – Salancik & Peffer ↑

1. 1. ۵-economic factor ↑

1. 1. ۱-kaningham&homz ↑

1. 1. ۱-velich&lostarnin ↑

1. 1. ۲-cowslig ↑

1. 1. ۳-caliscan&other ↑

1. 1. – Export Adaptation ↑

1. 1. ۱-rotashobia&genson ↑

1. 1. ۱-Balki&gadri ↑

1. 1. ۲-Daning ↑

1. 1. ۳-uppsala ↑

1. 1. ۱-zincota&other ↑

1. 1. ۲-yohanson&vahlen ↑

1. 1. ۱-yohanson&vahlen ↑

1. 1. ۱-yohanson&vidershim-pal ↑

1. 1. ۲-moen&other ↑

1. 1. ۱-yohansen&vahlen ↑

1. 1. – Rid ↑

1. 1. ۲-anderson ↑

1. 1. ۳-rotoshobia&jonson ↑

1. 1. ۴-anderson ↑

1. 1. – born global ↑

1. 1. ۲ -moen &other ↑

1. 1. – Kurout & Tostiga ↑

1. 1. – Mc dogal etal. ↑

1. 1. – Rialep & kariado et al. ↑

1. 1. ۳-hashai & almor ↑

1. 1. – Junson & Metson ↑

1. 1. ۱-berdli ↑

1. 1. ۱ -Wright and Ricks ↑

1. 1. ۲-cargozd and lindel ↑

1. 1. ۳-edyat and mac dogal ↑

1. 1. -Donaldson ↑

1. 1. ۲-Porter ↑

1. 1. -Miles and Snow ↑

1. 1. ۱- porter ↑

1. 1. -Simon ↑

1. 1. ۱-porter ↑

1. 1. -Martin & others ↑

1. 1. – Caves ↑

1. 1. – Heid and Miner ↑

1. 1. – King ↑

1. 1. ۲- honchild&minz ↑

1. 1. ۱- catora ↑

1. 1. – Bettis and Hitt ↑

1. 1. – DiMaggio and Powell ↑

1. 1. – Lee and Pennings ↑

1. 1. – Lawrence and Lorsch ↑

1. 1. – Galbraith ↑

1. 1. – Davis ↑

1. 1. – Frequency based imitation ↑

1. 1. – Trait based imitation ↑

1. 1. – Omicron based imitation ↑

1. 1. – March and et al. ↑

1. 1. – Pfeffer and et al. ↑

1. 1. ۸- Demajio&pavel ↑

1. 1. -Normative imitation ↑

1. 1. ۱- Peffer&other ↑

1. 1. – Dacin ↑

1. 1. – Naudo and Rao ↑

1. 1. ۱-Jonson&sholz ↑

1. 1. ۲-Linch ↑

1. 1. ۱-Geld&other ↑

1. 1. ۲-Cegef ↑

1. 1. ۳-Jonson &sholz ↑

1. 1. – The portfolio manager ↑

1. 1. – Markides ↑

1. 1. – Strategic planning style ↑

1. 1. – Financial control style ↑

1. 1. – Strategic control style ↑

1. 1. – Parenting value added ↑

1. 1. – Miesenbock ↑

1. 1. – Zahra ↑

از الزامات انجام صحیح و بدون نقض وظایف نمایندگی دولت نزد سایر کشورها، برخورداری نماینده دولت از مصونیت کیفری است. این مسئله به طور سنتی با اقبال کشورها مواجه بوده و هرچند استثنائی بر اصل حاکمیت دولت محسوب می‌شود، اما از سوی دیگر ضرورتی جهت تنظیم روابط بین‌المللی به شمار می‌رود.

این مبحث در پی پاسخ ‌به این پرسش است که چنین مبنایی جهت اعطای مصونیت به مقامات و نمایندگان دولت‌ها در موارد ارتکاب جنایات بین‌المللی نیز قابل توجیه است یا خیر؟

از این رو ابتدا قلمرو زمانی استناد ‌به این مبنا مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس رأی مجلس اعیان انگلستان در قضیه پینوشه به عنوان یکی از رویه‌های مهم در زمینه مصونیت مقامات دولت‌ها در موارد ارتکاب جنایات بین‌المللی تبیین خواهد شد.

گفتار اول: محدودیت استناد بر این مبنا به زمان تصدی مقام

در طول قرن بیستم مصونیت دولت و رهبران آن محدود به یک نظریه رایج مصونیت بود. بر اساس این نظریه ، میان اعمال عمومی و خصوصی تفکیک صورت گرفته بود و دولت حق داشت تا نسبت به اعمال دسته اول از مصونیت برخوردار گردد اما نسبت به اعمال دسته دوم دارای مصونیت نبود. در توسعه چنین نظریه­ای، مصونیت تنها به سمت اعمال حاکمیتی دولت گرایش پیدا نمود. بر این اساس مقامات رسمی حق دارند تا نسبت به اعمالی که در ظرفیت رسمی خویش مرتکب می­شوند از مصونیت برخوردار گردند. بر این مبنا مقامات رسمی نسبت به اعمالی که در ظرفیت شخصی یا در جهت منافع شخصی خویش انجام می­ دهند قابل پیگرد می­باشند.^[۱۶۷] » چنین نظریه­ای از زمان طرح مورد اقبال وسیعی از سوی کشورها قرار گرفت به گونه ­ای که اکثر کشورهای غیر کمونیست چنین نظریه­ای را قبول دارند.«^[۱۶۸]

الف) ضرورت حسن انجام وظیفه و جنایات بین ­المللی

» حقوق بین ­الملل عرفی مقرر می­دارد که رئیس دولت، نخست وزیر و وزیر امور خارجه از مصونیت شغلی نسبت به صلاحیت قضایی برخوردارند که این مصونیت شامل جنایات بین ­المللی نیز می­گردد. این مصونیت باید تا زمانی که هریک از این افراد در مقام خویش هستند ادامه یابد.«^[۱۶۹]

در بند ۲ ماده ۳۹ معاهده روابط دیپلماتیک وین آمده است: زمانی که وظایف شخصی که از این مزایا و مصونیت­ها برخوردار است به پایان می­رسد، این مزایا و مصونیت­ها از زمان خروج وی از سرزمین دولت پذیرنده یا پایان مدت زمان معینی که وی باید اقدام به خروج نماید از وی سلب می­گردد حتی در حالت مخاصمه مسلحانه. با این حال در رابطه با اعمال انجام شده توسط وی در جهت انجام وظایفش به عنوان یکی از اعضای هیئت دیپلماتیک مصونیت تا زمانی که وی در قید حیات باشد ادامه خواهد داشت.

در بند ۱ ماده ۲ قطعنامه مؤسسه‌ حقوق بین ­الملل در باره مصونیت از صلاحیت دولت و افرادی که از طرف دولت عمل می­نمایند در موارد جرایم کیفری بین‌المللی آمده است: هدف از اعطای مصونیت اجازه اعمال مؤثر وظایف اشخاصی است که از طرف دولت عمل می­نمایند.

‌بنابرین‏ با توجه به اینکه پیگرد مقامات دولت‌ها و مأموران دیپلماتیک و کنسولی به سبب ارتکاب جنایات ‌بین المللی مانع از انجام صحیح وظایف آنان می‌گردد، رژیم مصونیت در زمان تصدی مقام حتی در موارد ارتکاب جنایات بین‌المللی همچنان حاکم است.

ب) یافته ­های دیوان در دعوای کنگو علیه بلژیک

در دعوای جمهوری دمکراتیک کنگو علیه بلژیک نزد دیوان ­بین ­المللی دادگستری دیوان ضمن تأکید بر اینکه وزیر امور خارجه نیز از دو نوع مصونیت شخصی و شغلی برخوردار است تأکید نمود که دادگاه­ های ملی از رسیدگی به جرایم کیفری وزیر امور خارجه فعلی ناتوان هستند حتی اگر این جرایم، جنایات بین ­المللی باشد. دیوان تأکید کرد که چنین مصونیتی مبتنی بر الزامات ناشی از حسن انجام وظیفه نمایندگی است به گونه ­ای که حتی سفر خصوصی وزیر امور خارجه را نیز پوشش می­دهد. همچنین در بخش مهمی از تصمیم دیوان آمده است: وزیر امورخارجه در زمانی که دولت متبوعش از مصونیت وی چشم­پوشی نماید از استناد به مصونیت ناتوان است. همچنین وزیر امور خارجه سابق نسبت به جرایمی که قبل از تصدی مقام یا در حین آن و نیز پس از پایان تصدی مقام مرتکب شده باشد (جرایم شخصی) توسط دادگاهی که تحت حقوق بین‌الملل صلاحیت خویش را اثبات کند قابل پیگرد و محاکمه ‌می‌باشد. از سوی دیگر وزیر امور خارجه سابق و نیز وزیر امور خارجه فعلی نزد دادگاه صالح بین ­المللی قابل محاکمه می‌باشند.^[۱۷۰]

به طور کلی یافته ­های دیوان حاکی از آن است که نزد محاکم داخلی کشورها، وزیر امورخارجه (و به تبع آن سایر مقامات بلندپایه) متصدی مقام، از مصونیت مطلق برخوردار است که این مصونیت شامل مصونیت شخصی و شغلی وی ‌می‌باشد. این مصونیت حتی ‌در مورد جنایات بین ­المللی نیز صادق است. اما ‌در مورد وزیر امورخارجه و نیز سایر مقامات بلندپایه پیشین، مصونیت تنها شامل اعمال انجام شده در سمت رسمی(مصونیت شغلی) بوده و اعمالی که فرد در سمت شخصی خویش انجام داده است اعم از اینکه در زمان تصدی مقام بوده یا قبل یا بعد از آن قابل پیگرد نزد محاکم داخلی سایر کشورها که بر طبق حقوق بین ­الملل دارای صلاحیت هستند ‌می‌باشد. اما ‌در مورد جنایات بین ­المللی، وزیر امورخارجه پیشین نزد محاکم داخلی صالح سایر کشورها مصون نبوده و نمی‌تواند به مصونیت شغلی خویش که در جرایم کیفری عادی او را از صلاحیت سایر محاکم مصون می‌کند استناد نماید.

عدم برخورداری وزیر امورخارجه و به تبع آن سایر مقامات رسمی پیشین از مصونیت شغلی ‌در مورد جنایات کیفری بین ­المللی ناشی از فلسفه اعطای مصونیت ‌بر مبنای‌ ضرورت حسن انجام وظیفه نمایندگی است. ‌به این معنا که مصونیت شغلی و شخصی در زمان تصدی مقام و همچنین مصونیت شغلی پس از پایان تصدی مقام در جهت تضمین حسن انجام وظایف مأمور دولت به وی اعطا می­ شود. و در مقابل از دولت متبوع وی خواسته شده است تا خود ‌به این جرایم رسیدگی کرده و یا با چشم پوشی از مصونیت وی به دادگاه­ های صلاحیت‌دار سایر کشورها اجازه محاکمه مأمور متخلف داده شود. اما حقوق بین ­الملل ‌در مورد جنایات بین ­المللی به دلیل اهمیت آن نزد جامعه جهانی تنها در زمان تصدی مقام قائل به مصونیت بوده و مقامات پیشین نمی‌توانند با توسل به اصل ضرورت حسن انجام وظیفه نمایندگی از پیگرد نزد محاکم صلاحیت­دار سایر کشورها مصون باشد. شاید مهمترین قضیه در رویه قضایی داخلی کشورها پیرامون جنایات بین ­المللی مقامات دولت­ها، دعوی استرداد آگوستو پینوشه دیکتاتور سابق شیلی نزد مجلس اعیان انگلستان باشد که یافته ­های آن تاحد زیادی مسئله تأثیر مصونیت­ها بر پیگرد مقامات مرتکب جنایات بین‌المللی نزد محاکم داخلی سایر کشورها را روشن نمود.

گفتار دوم: بررسی رأی مجلس اعیان انگلستان در قضیه پینوشه

ج. چشم پوشی (عفو و صفح): عفو و چشم پوشی از خطا از جمله روش های ضروری و مهم مربّی است، البته اگر مربّی احتمال دهد که با عفو و چشم پوشی از خطای متربّی، موجب اصلاح رفتار او خواهد شد. هر کس ممکن است در زندگی خویش، مرتکب خلاف یا خطایی شود. همین که خطایی از کسی سر زد، نباید فوراً او را طرد و محکوم نماییم; زیرا با طرد کردن و راندن دیگران هرگز مشکلی حل نمی شود. از این رو، در آیات نورانی قرآن کریم، عفو و چشم پوشی از خطای دیگران بسیار سفارش شده است.

قرآن کریم در خطاب به پیامبر می فرماید: (خُذِالْعَفْوَ وَأمُرْ بالْعُرْفِ وَأعْرِضْ عَنِ الْجاهِلینَ) (اعراف: ۹۹); عفو و بخشش پیشه کن و به نیکی ها دعوت نما و از جاهلان روی بگردان.

در آیه دیگر می فرماید: (فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللّهَ یُحِبُ الُْمحسِنینَ)(مائده: ۱۳); از آنان درگذر و چشم پوشی کن، که خداوند نیکوکاران را دوست دارد.

در روایات اسلامی و سیره تربیتی معصومان(علیهم السلام) نیز عفو و گذشت از ارزش و جایگاه برجسته ای برخوردار است; چنان که پیامبر می فرماید: «عَلَیْکُم بِالعَفوَ; فَإِنَّ العَفوَ لایَزیدُ العَبدَ الاّ عِزاً (محمدی ری شهری،پیشین،۲۰۱۳ )بر شما باد به عفو و بخشش; زیرا گذشت بر عزّت بندگان خدا می افزاید.

حضرت علی(علیه السلام) در نامه خود به مالک اشتر، وی را به چشم پوشی از خطا و لغزش های افراد سفارش نموده، می فرماید: «وَ أشعِر قَلبَکَ الرَّحمهَ للرَّعیَّه،… یَفرُطُ مِنهُمُ الزَّللَ، و تَعرِضُ لَهُمُ العِلَلُ، وَ یُؤتَی علی أیدیهِم فی الْعَمدِ وَالخَطأ، فأعطِهِم مِن عَفوِکَ وَ صَفحِکَ مِثلَ الّذی تُحِبُّ وَ تَرضی أن یُعطیکَ اللّهُ مِن عَفوِهِ وَ صَفحِه» (مجلسی،پیشین ،۶۰۰) دل خویش را نسبت به مردم مملو از رحمت و محبت و لطف کن… اگر لغزش و خطایی از آنان سر می زند، ناراحتی هایی بر آنان عارض می‌گردد یا خواسته و ناخواسته اشتباهی مرتکب می‌گردند، از عفو و گذشت خود آن مقدار به آنان عطا کن که دوست داری خداوند از چشم پوشی و عفوش به تو عنایت کند.

‌بنابرین‏، گام اول در برخورد با افراد مجرم و خطاکار چشم پوشی است، نه تنبیه و مجازات; چرا که آثار و پیامدهای فردی، اجتماعی و تربیتی چشم پوشی به مراتب بیش از کیفر و مجازات است.

پژوهش های انجام شده نیز نشان می‌دهند که عفو و گذشت در کاهش اضطراب، افسردگی، عصبانیت، پرخاشگری، اختلالات عاطفی، رفتاری و افزایش اعتماد به نفس مؤثر است. علاوه بر این، عفو و چشم پوشی در کاهش بزه کاری و استفاده از مواد مخدّر و داروهای آرامبخش، اثر قابل ملاحظه ای داشته است و فواید آن در کاستن رفتارهای ضد اجتماعی، بدبینی، لجباری مورد تأیید پژوهشگران قرار گرفته است.

مقصود از «عفو و چشم پوشی» مربّی دینی آن است که او نسبت به فردی که مرتکب جرم و خلافی شده، در ظاهر به روی خود نیاورد و به گونه ای برخورد نماید که گویی جرم و خطایی مرتکب نشده است و در اقدامات تربیتی خویش، به گذشته او توجه ننموده و جهت گیری او منحصر به آینده و به منظور اصلاح و تربیت و پیش گیری از تکرار لغزش و خطا باشد.

هدف از مطالب فوق بررسی جایگاه شخصیت بزه کاران و نحوه ی برخورد در رسیدگی به جرایم آن ها از منظر دین اسلام بوده و مقصود این بوده که بدانیم در دین اسلام با یک نفر که بزهی انجام می‌دهد به چه شکلی باید با وی رفتار کرد که نتیجه ی مثبتی در پی داشته باشد.و در ادامه ی بحث به نقش شخصیت و جایگاه اشخاص در اجرای مجازات و تعیین مراجع قضایی در حقوق کیفری ایران میپردازیم

۳-۲-فرایند دادرسی بر اساس معیار بزه کار مدار

۳-۲-۱- مبانی صلاحیت رسیدگی به اتهامات مقامات موضوع ماده ۳۰۷

یکی از سئوالاتی که در خصوص صلاحیت دادگاه کیفری استان قابل طرح است این است که چرا قانون‌گذار رسیدگی به اتهامات برخی مقامات را در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران قرار داده است که در این گفتار این مهم مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. رسیدگی دادگاه کیفری استان تهران در رسیدگی به اتهامات مقامات موضوع ماده ۳۰۷ یک نوع صلاحیت شخصی است که با توجه به خصوصیات متهم تعیین می شود. در زمان‌های بسیار گذشته، وابستگی طبقاتی و موقعیتهای اجتماعی افراد در پاره ای از جرایم در تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده مؤثر بود. با توجه به ماده ۶ اعلامیه حقوق بشر ۱۷۸۹ فرانسه که به موجب آن «قانون باید برای همه یکی باشد چه آنگاه که حمایت می‌کند و چه آنگاه که کیفر می‌دهد»، تعیین صلاحیت بر مبنای ملاحظات مذکور دست کم در کشورهای غربی اعتبار خود را از دست داد. با این همه، در عصر حاضر، با توجه به دستاوردهای جدید علوم جنایی و جرم شناسی، پاره ای ملاحظات از قبیل سن یا برخی مسئولیت های خاص اجتماعی سبب شده است که بعضی از از متهمان در مراجع خاص یا طبق آیین رسیدگی متفاوتی مورد تحقیق و محاکمه قرار گیرند. (آشوری،پیشین، ۸۴)

همچنین در توجیه اینکه چرا قانون‌گذار رسیدگی به اتهامات برخی مقامات را در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران قرار داده است، می توان گفت که برخی از مقامات و مسئولان نقش مهم و بسزایی در پیشبرد اهداف دولت و حکومت دارند، چنانچه این افراد، متهم به ارتکاب جرمی شده باشند، باید با دقت کافی و از ناحیه قضات مجرب، مورد تحقیق و رسیدگی قرار گیرند تا دقیقاً احراز شود که آیا واقعاً مرتکب جرمی شده اند یا خیر، چناچه مشخص شود مرتکب جرم گردیده اند، بدون هر گونه اغماض، مورد مجازات قرار گیرند تا عبرتی برای سایر مقامات و دست اندرکاران باشد و اگر مرتکب جرمی نشده اند، مور حمایت قرار گیرند تا مدیریت کشور در عرصه های مختلف، متزلزل نشود. چرا که ارتکاب جرم از ناحیه برخی مقامات باعث می شود تا اعتماد عمومی به دولت کاهش یابد و انسجام ملی مخدوش شود لذا برای تعقیب، تحقیق و محکامه آن ها بایستی توجه بیشتری کرد و رسیدگی دادگاه کیفری استان با سیستم تعدد قاضی چنین توجهی را تأمین می‌کند.

همچنین اجرای عدالت و پرهیز از برخی شائبه ها و جانبداری ها ایجاب می‌کند که ترتیبی اتخاذ شود تا بعضی از مدیران دولتی در شهرستان های مراکز استانها از قبیل شهرداران، بخشداران، مدیران کل ادارات استان ها جزء، مدیر کل اداره اطلاعات استان یا در تهران از قبیل فرماندار، استاندار و… مورد تعقیب، تحقیق و محاکمه قرار گیرند، چرا که پاره ای از مدیران در شهرهای کوچک و بزرگ با قضات حوزه مأموریت‌ آشنا بوده و مراوداتی دارند و این مراودات باعث می شود که قضات در مقام قضات نسبت ‌به این مقامات ملاحظاتی داشته و آن گونه که عدالت اقتضاء دارد عمل نکنند. (نوروزی، ۱۳۸۷،چ۱، ۱۰۲)

۱-۴- اهداف تحقیق

هدف اصلی تحقیق:

تعیین تاثیرسرمایه اجتماعی بر مدیریت استعداد در شبکه های بهداشت و درمان استان گیلان

اهداف فرعی تحقیق:

۱- مشخص نمودن تاثیر بعد رابطه ای سرمایه اجتماعی بر مدیریت استعداددر شبکه های بهداشت و درمان استان گیلان

۲- مشخص نمودن تاثیر بعد شناختی سرمایه اجتماعی بر مدیریت استعداددر شبکه های بهداشت و درمان استان گیلان

۳- مشخص نمودن تاثیر بعد ساختاری سرمایه اجتماعی بر مدیریت استعداددر شبکه های بهداشت و درمان استان گیلان

۱-۵- سئوال اصلی تحقیق

1. آیا بین سرمایه اجتماعی و مدیریت استعداد ‌در شبکه های بهداشت و درمان استان گیلان رابطه معناداری وجود دارد؟

۱-۶- فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی تحقیق:

بین سرمایه اجتماعی و مدیریت استعداددرشبکه های بهداشت و درمان استان گیلان رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه های‏ فرعی تحقیق:

فرضیه فرعی اول- بین بعد رابطه ای سرمایه اجتماعی ومدیریت استعداددرشبکه های بهداشت ودرمان استان گیلان رابطه معناداری وجوددارد.

فرضیه فرعی دوم- بین بعد شناختی سرمایه اجتماعی ومدیریت استعداددرشبکه های بهداشت ودرمان استان گیلان رابطه معناداری وجوددارد.

فرضیه فرعی سوم- بین بعد ساختاری سرمایه اجتماعی ومدیریت استعداددرشبکه های بهداشت ودرمان استان گیلان رابطه معناداری وجوددارد.

۱-۷- روش تحقیق

تحقیق حاضر از حیث هدف، یک تحقیق کاربردی است وازحیث نوع تحقیق، در زمره تحقیقات توصیفی- همبستگی

می‌باشد.

۱-۸- متغیرهای تحقیق

متغیر وابسته این تحقیق، مدیریت استعداد است و متغیرهای مستقل،ابعاد سرمایه اجتماعی( بعد رابطه ای ، بعد شناختی، بعد ساختاری) می‌باشند.

۱-۹- جامعه آماری

جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مدیران عالی ، میانی شبکه های بهداشت ودرمان استان گیلان است که در مجموع ۲۵۰نفر می‌باشند. نمونه گیری به به صورت خوشه ای انجام شده است.

۱-۱۰- روش های تجزیه و تحلیل آماری

در این تحقیق، از روش تحلیل عاملی تاییدی و مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل جهت تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق استفاده شده است.

۱-۱۱- قلمرو تحقیق

۱-۱۱-۱- قلمرو موضوعی : از نقطه نظر موضوعی، موضوع کلی در حیطه علم مدیریت منابع انسانی و به صورت خاص، بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت استعداد می‌باشد.

۱-۱۱-۲ – قلمرو مکانی : این پژوهش در شبکه های بهداشت و درمان استان گیلان اجرا گردیده است.

۱-۱۱-۳- قلمرو زمانی: این تحقیق در بازه زمانی پائیز۹۱ تا تابستان ۹۲ صورت گرفته است.

۱-۱۲- سازماندهی پژوهش

پژوهش حاضر در پنج فصل به شرح زیر تنظیم شده است :

در فصل اول، کلیات تحقیق و در فصل دوم ادبیات تحقیق ارائه شده است . فصل سوم به روش شناسی تحقیق می پردازد.درفصل چهارم اطلاعات به دست آمده و یافته های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیردودر فصل پنجم نتیجه گیری به همراه پیشنهادهایی جهت بهبود وضع موجود ارائه می شود. سپس منابع و چکیده انگلیسی ‌و درپایان پرسشنامه در بخش ضمائم آمده است.

فصل ۱

کلیات تحقیق

فصل ۲

ادبیات تحقیق

فصل ۳

روش تحقیق

فصل ۴

تجزیه وتحلیل یافته ها ها

فصل ۵

نتیجه گیری و پیشنهادات

شکل ۱- ۱- سازماندهی پژوهش

۱-۱۳- تعریف واژگان و اصطلاحات تحقیق

۱-۱۳-۱- مدیریت استعداد:

مدیریت استعداد به عنوان سیستمی برای شناسایی، استخدام، پرورش، ارتقا و نگهداری افراد مستعد، با هدف بهینه کردن توان سازمان به منظور تحقق نتایج کسب و کار، تعریف شده است(کارت رایت^[۳]، ۱۳۸۷).

۱-۱۳-۲- جانشین پروری:

اشاره به فرایندهایی دارد که طی آن ها استعدادهای انسانی سازمان، برای تصدی مشاغل و مناصب کلیدی آن در آینده، شناسایی شده و از طریق برنامه‌ریزی‌های متنوع آموزشی و پرورشی برای تصدی این مشاغل آماده می‌شوند( فرامرزورفیعی،۱۳۸۹).

۱-۱۳-۳- سرمایه اجتماعی:

سرمایه اجتماعی را مجموعه منابع بالقوه و واقعی به کار گذاشته شده در درون شبکه ای از روابط یک فرد یا واحد اجتماعی، قابل دسترس از طریق آن ها، و نشأت گرفته از آن ها تعریف می‌کنند. سرمایه اجتماعی را با رویکرد سازمانی در سه طبقه جای می‌دهند : ساختاری، رابطه ای و شناختی (ناهاپیت و گوشال ^[۴]،۱۹۹۸ ، ص۲۴۶)

• • • 1. بعد ساختاری سرمایه اجتماعی:

بعد ساختاری شامل میزان ارتباط افراد در یک سازمان می شود، الگوی کلی ارتباطات که در همه سازمان ها قابل مشاهده است، نشانگر بعد ساختاری سرمایه اجتماعی است و شامل اندازه گروه، انسجام گروه، تعامل گروه و مشارکت میان اعضا گروه است.(ناهاپیت و گوشال ، ۱۹۹۸ ، ص۲۵۲ . لسر و استورک^[۵] ، ۲۰۰۱ ، ص ۸۳۴)

• • • 1. بعد رابطه ای سرمایه اجتماعی:

بعد رابطه ای سرمایه اجتماعی توصیف کننده نوعی روابط شخصی است که افراد با یکدیگر به خاطر سابقه تعاملات خود برقرار می‌کنند که شامل اعتماد، هنجارها و تعهدات وهویت است.(ناهاپیت و گوشال ، ۱۹۹۸ ، ص۲۵۴)

• • • 1. بعد شناختی سرمایه اجتماعی:

فصل اول

کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه

یکی از مهم ترین منابع اطلاعاتی برای ارزیابی عملکرد یک واحد اقتصادی سود است که شاخص مناسبی یرای تصمیمات سرمایه گذاران به حساب می‌آید. اطلاعات ارائه شده شرکت، از جمله اطلاعات مربوط به سود، مبتنی بر رویدادهای گذشته است. حال آنکه استفاده کنندگان صورت های مالی، نیازمند اطلاعاتی در باره آینده شرکت هستند. در واقع پیش‌بینی سود به وسیله ی مدیریت، اطلاعاتی ‌در مورد آینده شرکت فراهم می‌کند. یکی ازعواملی که در پیش‌بینی سود باید مورد توجه قرار گیرد تاثیر ‌متغیرهای کلان اقتصادی در صحت پیش‌بینی سود است. اگر پیش‌بینی سود به وسیله مدیریت از صحت لازم برخوردار باشد می‌تواند به بهبود فرایند تصمیم گیری استفاده کنندگان از گزارش های حسابداری منجر گردد.

۱-۲- بیان مسأله

پیش‌بینی سود به عنوان یکی از منابع مهم اطلاعاتی و عامل کلیدی تاثیر گذار و شاخص مناسب در تصمیم گیری‌های اقتصادی است که از دیر باز مورد علاقه ی استفاده کنندگان بوده است.

این توجه ناشی از استفاده سود در مدل‌های ارزشیابی سهام، کمک به بهبود بازار سرمایه، ارزیابی توان پرداخت تعهدات، معیار پیش‌بینی عملکرد آتی شرکت و یا سود تقسیمی در آینده و در نهایت معیار سنجش میزان موفقیت شرکت در آینده می‌باشد. بررسی این موضوع که سود در قالب یک رقم کلی(معمولأ به صورت سود هر سهم EPS) چه میزان اطلاعات در بر دارد، از اهمیت بالایی برخوردار است. سود بیانگر مجموعه‌ای از عملیات شرکت‌ها طی یک دوره زمانی است. در برخی کشور ها پیش‌بینی سود توسط دو گروه ۱- مدیریت شرکت ۲- تحلیل گران مالی انجام می‌شود. در بورس اوراق بهادار تهران، شرکت ها مکلف هستند که اطلاعات مربوط به پیش‌بینی سود خود را از طریق بورس اوراق بهادار در اختیار سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی قرار دهند.

در بازار سرمایه، سرمایه گذاران به دنبال حداکثر کردن ثروت خود هستند در این بازارها معمولأ سود حسابداری مبنایی برای تعیین قیمت سهام می‌باشد و ‌به این دلیل اینکه سودهای واقعی متعلق به گذشته است بسیاری از صاحب نظران مالی معتقدند که صحت پیش‌بینی سود توسط مدیران مبنایی برای سرمایه گذاری بود و می‌تواند اطلاعات سرمایه گذران را افزایش دهد.

‌بنابرین‏ اگر ابزار‌های مناسب برای تجزیه تحلیل در اختیار سرمایه گذار وجود داشته باشد، سرمایه گذار می‌تواند با بررسی صنایع مختلف و شناخت شرکت‌های مختلف در بورس به سرمایه گذاری در صنعت و شرکت دلخواه خود، به هر میزان که مایل باشد بپردازد. هدف این تحقیق، ارائه یک ابزار در کنار دیگر ابزار ها و شاخص ها برای کمک به سرمایه گذاران است، تا بتوانند بهترین سرمایه گذاری را با ریسک کمتر و بازده بیشتر انجام دهند. بر اساس بررسی در مطالعات مقالات گوناگون مشخص گردید که متغییرهای مختلفی به عنوان عوامل مؤثر بر صحت پیش‌بینی سود مؤثر هستند و به اعتقاد مدیران نوسانات شدید سود منجر به کاهش قابلیت پیش‌بینی سود خواهد شد. عوامل اقتصادی نظیر نرخ تورم، نرخ ارز و… و عوامل حسابداری از جمله عواملی هستند که قابلیت صحت پیش‌بینی سود را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

در این پژوهش قصد داریم صحت پیش‌بینی سود را به عنوان متغییر وابسته و تاثیر نرخ تورم، نرخ ارز، شاخص‌های بورسی و نسبت ارزش بازار شرکت بر ارزش دفتری و متغیرهای کلان اقتصادی را به عنوان متغییر مستقل مورد بررسی قرار دهیم.

فرمول صحت پیش‌بینی سود= EPS_F – EPS_A

در این تحقیق مجموعه شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه انتخاب خواهد شد.

۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

سرمایه گذاران برای اتخاذ تصمیم در هر مرحله از خرید، یا نگهداری سهام به اطلاعاتی نیاز دارند که بیان کننده سود آوری آتی شرکت است. در واقع پیش‌بینی سود همواره از اهمیت زیادی بر خوردار است، زیرا از متغییرهای مؤثر بر قضاوت ها و تصمیم گیری های استفاده کنندگان و عاملی مهم در کارایی بازار‌های سرمایه به حساب می‌آید.

هر رویداد قابل توجه می‌تواند قیمت دارایی‌های مالی به خصوص سهام را بالا و پایین ببرد. در نظریه بازار کالا ‌به این مهم اشاره شده که قیمت اوراق بهادار منعکس کننده تمام اطلاعاتی است که بدون هیچ نوع تعصب در بازار وجود دارد. با توجه به اهمیت سرمایه گذاران در بازار سهام، مهمترین ابزار ها برای فراهم کردن بستر مناسب برای جذب و حضور سرمایه گذاران، شناخت حساسیت سود و همچنین استفاده ازابزارهای اقتصادی است. بررسی ارتباط عوامل مؤثر اقتصاد کلان (نرخ ارز- تورم- شاخص‌های نسبی بورس) بر صحت و کیفیت سود که به عنوان یک معیار با اهمیت برای استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری است می‌تواند کمک قابل ملاحضه‌ای در تصمیم گیری‌های مالی سرمایه گذاران باشد. ‌بنابرین‏ اهمیت این تحقیق بسط و گسترش اهمیت اطلاعات اقتصادی بر اطلاعات حسابداری و مالی است. در نتیجه بهبود تصمیم گیری را برای استفاده کنندگان گوناگون از جمله سرمایه گذاران، بانک ها و بورس فراهم می‌سازد.

۱-۴- اهداف تحقیق

۱-ابتدا بررسی تفاوت در توان تبیین سود آتی از طریق اجزای سود سال های قبل نسبت به مبلغ کلی سود است.

۲-اعلان شاخص‌های مالی مناسب و مؤثر در پیش‌بینی سود آوری به تصمیم گیرندگان برای نشان دادن عکس العمل مناسب.

۳-با این فرض که پیش‌بینی‌های سود حاوی اطلاعاتی درباره زمان بندی، شکل و صحت آن ها باشد، مطالعه رابطه بین افشای پیش‌بینی سود توسط مدیریت تاثیر و تغییرات نرخ ارز و تورم دارای اهمیت است.

الف) هدف کاربردی

این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه توصیفی، از نوع همبستگی می‌باشد. در این تحقیق صحت و توانایی پیش‌بینی سود ارائه شده توسط مدیریت، تحلیل گران مالی یا مدل‌های آماری مورد بررسی قرار می‌گیرد و یا این پیش‌بینی ها را با هم مقایسه می‌کند.

۱-۵- فرضیه ‏های تحقیق