ماده ۸۸۱ – در صورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع باشد، مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود. اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰

ماده ۸۸۱ – مکرر – کافر از مسلم ارث نمی برد و اگر در بین ورثه متوفای کافرمسلم باشد وراث کافر ارث نمی برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند. ۸/۱۰/۶۱

ماده ۸۸۱ مکرر – کافر از مسلم ارث نمی برد و اگر در بین ورثه متوفای کافری مسلم باشد وراث کافر ارث نمی برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم برمسلم باشند. اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰

۲-۱-۵- وصیت معلق به شرط ( مضاف )

در صورت معلق بودن وصیت به شرط، اگر آن شرط صحیح باشد وصیت نیز صحیح است. شرط صحیح آن است که مصلحت وصیت کننده یا وصیتشده یا مصلحت غیر آنان را در بر گیرد و مورد نهی شارع واقع نشده و منافی با مقاصد شرعی نباشد. وقتی شرط صحیح است که مصلحت در آن باشد. هرگاه مصلحت مقصود منتفی گشت یا شرط صحیح نبود مراعات آن واجب نیست.

۲-۱-۶- بطلان وصیت

از نظر فقهای اهل سنت امور زیر سبب بطلان وصیت می شود :

1. از بین رفتن اهلیت موصی : احناف می‌گویند که هرگاه شخصی در حالی که دارای اهلیت کامل است، چیزی برای شخص دیگری وصیت کند و سپس دیوانه شود چنانچه این جنون، جنون دائمی باشد، وصیت باطل می شود ؛ خواه دیوانگی او تا وقت مرگ ادامه داشته باشد خواه به مرگ وی متصل نشود ؛ زیرا شروطی که وجود آن ها برای تشکیل عقود تبرعی ضرورت دارد، برای بقا و ادامه آن نیز وجود آن ها لازم است شرط انعقاد عقد تبرع، دارا بودن اهلیت متبوع است و این شرط باید باقی باشد(صابونی، ۱۳۸۸، ص۱۵۰).

اکثریت می‌گویند : هرگاه موصی در وقت انشا ی وصیت دارای اهلیت کامل باشد و سپس دیوانه شود، خواه این دیوانگی ادواری یا دائمی باشد و خواه متصل به مرگ باشد یا نه، تأثیری در صحت وصیت ندارد ؛ زیرا اعتبار عقود و تصرفات ؛ تحقق اهلیت در وقت انشای آن ها ست ؛بر این اساس زوال اهلیت پس از انعقاد عقد، در صحت وصیت اثری ندارد همان طور که در بیع و اجاره و وقف می بینیم.

1. 1. مرگ موصی له معین پیش از موصی : هر گاه موصی له در زمان حیات موصی بمیرد. وصیت باطل می شود. کلیه مذاهب در این خصوص اتفاق نظر دارند.

1. 1. از بین رفتن عین موصی به فقهای اسلامی متفق القولند که اگر موصی به پیش از اینکه به مالکیت موصی له درآید ازبین برود، وصیت باطل می شود ؛ چون محل وصیت نابود شده است و بقای وصیت در شی معدوم معنا ندارد.

1. 1. مستحق الغیر درآمدن موصی به : وصیتی که در آن تمام یا قسمتی از موصی به، به فرد دیگری غیر از موصی تعلق داشته باشد ولو بعد از تملک موصی له، باطل است.

1. 1. قتل موصی، به وسیله موصی له : موصی له نباید قاتل موصی باشد.

1. 1. استغراق دین : هرگاه موصی بمیرد و دیون او تمام ترکه را فراگیرد، وصیت او باطل است ؛ چون محلی برای آن وجود ندارد.

1. 1. رد وصیت از طرف موصی له : هرگاه موصی له پس از مرگ موصی و قبل از قبول وصیت آن را رد کند اکثر فقها این وصیت را باطل می دانند.

1. رجوع از وصیت : تمام فقهای اسلامی بر این عقیده هستند که بازگشت از وصیت موجب بطلان آن است ؛ زیرا وصیت عقد جایز است و موصی هر زمان اراده کند می‌تواند از تمام یا قسمتی از آن رجوع نماید.

‌در مورد انکار وصیت،اکثر فقها از شافعیه و حنابله و احناف ، بجز ابویوسف معتقدند که انکار به عنوان رجوع از وصیت معتبر نیست ؛ زیرا انکار ؛ نفی گذشته است و نفی گذشته باطل و کاذب است از طرف دیگر وصیت عقد است و مثل سایر عقود با انکار باطل نمی شود؛ اما ابویوسف عقیده دارد که اگر موصی بگوید وصیت نکردم چنین می نمایاند که انکار او دلیل عدم رضایت وی از وصیت است و حکایت از قصد او بر رجوع را دارد و از طرفی انکار وصیت نفی آن در گذشته و حال است و از جهت معنا قوی تر از رجوع است ؛زیرا رجوع فقط رفع وصیت در حال است(سابق، ۱۳۶۵، ص۱۳۰).

۲-۲- وصیت در حقوق ایران

۲-۲-۱- حقوق اقلیت ها (وصیت) در قانون اساسی جمهوری اسلامی

۲-۲-۱-۱- تعریف اقلیت

ارائه یک تعریف جامع و مانع برای اقلیت دشوار است، امروزه در اسناد بین‌المللی مشخصه هایی برای اقلیت ذکر می شود و با آن مشخصه ها، گروهی به عنوان اقلیت نامیده می‌شوند. این مشخصه ها عبارتند از: ویژگی‌های قومی، ملی، مذهبی یا زبانی یک گروه که با ‌گروه‌های داخل در حاکمیت متفاوتند. در حقیقت برای اینکه جمعیتی به عنوان اقلیت شناخته شود، باید این مشخصه ها را داشته باشد(عمیدی زنجانی، ۱۳۶۷، ص۲۳).

۱- از لحاظ تعداد کم باشند، اقلیتها قاعدتاً باید از لحاظ تعداد کمتر از سیار اقشار جمعیت که حکومت را در دست دارند، باشند.

۲- حاکمیت را در دست نداشته باشند، گروه اقلیت، گروهی است که قدرت حکومت را در دست ندارند. اقلیت یعنی گروهی که از لحاظ تعداد کمتر از ‌گروه‌های دیگر است که حاکمیت را در دست دارد. طبعاً مصداق اقلیتی که باید موردحمایت قرار گیرد محسوب نخواهد شد.

۳- تفاوت نژادی، ملی، فرهنگی، زبانی و یا تفاوت مذهبی داشته باشند، اقلیتها گروه هایی هستند از لحاظ نژادی، زبانی یا مذهبی با دیگران تفاوت دارند، و البته اقلیت به کسانی گفته می شود که اتباع یک کشور محسوب می‌شوند، یعنی افرادی از تبعه یک کشور که از لحاظ نژاد، زبان و یا مذهب با دیگران تفاوت دارند، اقلیت محسوب می‌شوند. بنابرین اقلیت را می توان این گونه تعریف کرد:

«گروهی از اتباع یک کشور که از لحاظ ملی، نژادی، زبانی، یا مذهبی از دیگر اقشار مردم متفاوت بوده، از لحاظ تعداد کمترند و قدرت حکومت را در دست ندارند.» برخی برای تحقیق مفهوم اقلیت برای گروهی از اتباع یک دولت، روحیه همبستگی و تعاون و ریشه دار بودن آنان در کشور محل اقامت، یعنی سابقه طولانی اقامت در کشور را داشتن مثلا صد سال قدمت، شرط تحقق مفهوم اقلیت دانسته اند(عمیدی زنجانی، ۱۳۶۷، ص۲۶).

۲-۲-۱-۲- اقلیت های دینی در قانون اساسی جمهوری اسلامی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دو مورد از عنوان اقلیت های دینی نام برده است، یکی در اصل ۱۳ که تنها اقلیت های دینی رسمی را سه دین یهودی، مسیحی و زرتشتی ذکر می‌کند و دیگری در اصل ۶۷ که مربوط به سوگند خوردن نمایندگان در بدو انتخاب و نخستین جلسه مجلس است که می‌گوید: نمایندگان اقلیت های دینی با ذکر کتاب آسمانی خود ادای سوگند می‌کنند. در رابطه با اقلیت های دینی نیز دو مسئله مربوط به تبعیض در حقوق و آزادی ها و نیز به رسمیت شناختن هویت و موجودیت آن ها مطرح است.

در این زمینه باید یادآوری نمود که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیروان مذاهب غیر اسلامی و اقلیتها به دو دسته رسمی و غیر رسمی تقسیم می‌شوند.

اصل ۱۲ قانون اساسی^[۲۰] دین رسمی را دین اسلام مذهب جعفری اثنی عشری می‌داند. از پیروان دیگر مذاهب اسلامی چون حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، زیدی به اقلیت تعبیر نشده و در همان اصل عنوان شده که پیروان این مذاهب از احترام کامل برخوردارند، ولی پیدا‌ است که به هر حال آن ها هم در برابر اکثریت شیعه مذهب، اقلیت مذهبی به حساب می‌آیند و اصل ۱۲ موجودیت و هویت آن ها و حفظ هویت آن ها را به رسمیت شناخته است و به آن ها اجازه داده که در مراسم مذهبی خود و تعلیم و تربیت دینی طبق فقه خویش آزادانه عمل نمایند و در احوال شخصیه و دعاوی مربوط به آن نیز مقررات فقهی خودشان مجری بوده و در دادگاه ها بر همین موازین عمل می شود.

۲- دیدگاه تعاملی

تعارض نه تنها می ­تواند نیروی مثبتی درسازمان ایجاد کند بلکه یک ضرورت بدیهی برای فعالیت­های سازمانی بشمار می­رود. ابتدا باید ریشه تعارض که بنیادی است شناخت، سپس درجهت نظم دادن به آن کوشید (رزقی رستمی و آقایار، ۱۳۸۹).

۳- تعارض زناشویی از دیدگاه تحولی

از دید تحولی، تعارض زناشویی اساسا، از یک زوج به زوج دیگر نه فقط با توجه به مسایل خاصی که حول آن ها تعارض شکل گرفته است بلکه به گو نه­ای مهمتر با توجه به طول عمر و شدت تعارض متفاوت است . در رویکرد تحولی آن ها به تعارض زناشویی، زوج­ها چهار مرحله را طی ‌می‌کنند که در مرحله اول که موسوم به مخالفت اولیه است هر دو زوج از خانواده خوش کارکردی می­آیند که فقط استرس اندکی داشته اند. در این دوره برنامه ­های آموزشی و پیشگیرانه موسوم به آموزش سیستم­های خانواده توصیه می­ شود. در مرحله دوم یا تعارض تکرار شونده، درمانگر با حرکت کردن مستقیم به سمت تعارض زناشویی روی راه­های حفظ رابطه یا آمیزش عاطفی یا هردو کار می­ کند. این ساختار موجب کاهش برانگیختگی هیجانی و اضطراب زوج­ها می­ شود تا دوباره توجه­شان را روی خود متمرکز کنند. مرحله سوم یا تعارض شدید ویژه زوج­هایی است که ادامه ازدواج را بازی مرگ و زندگی می­دانند، مداخلات سیستمی در این مرحله می ­توانند مفید باشند، و سرانجام، در مرحله چهارم یا رابطه تشدید یافته زوج ها که مشخصه بارز آن “گرفتن وکیل” توسط یکی یا هر دو زوج است، درمان رابطه کارساز نیست و درمان فردی هر یک از زوج­ها و کمک به اطرافیان آن ها مانند والدین و فرزندان، درمان ارجح است (بهاری و همکاران ، ۱۳۹۰).

۲-۲-۵- سبک­ها واستراتژی­های مدیریت تعارض

به عقیده گلدفرید (۱۹۹۸) بود یا نبود تعارض نیست که کیفیت ازدواج را تعیین می­ کند بلکه روش اداره موقعیت­های تعارض آمیز است که کیفیت رابطه زناشویی را تعیین می­ کند. ‌بنابرین‏، مهارت کلیدی در روابط متعهدانه دراز مدت، مدیریت تعارض است . وقتی تعارض در رابطه زناشویی بروز می­ کند معمولاً طرفین رابطه سعی ‌می‌کنند رفتارها و اقداماتی انجام دهند تا این تعارض از بین برود (رسولی و فلاحت، ۱۳۹۲) .

تجارب، دانش، باورها و ارزش­های افراد، شیوه ­های مختلفی را برای حل تعارضات پیش روی آن ها می­ گذارد . این شیوه ها به سبک ها و تاکتیک های حل تعارض موسومند . سبک های حل تعارض در واقع پاسخ­های الگوبردار شده هستند که افراد در هنگام تعارض به کار می­برند و تاکتیک ها در واقع حرکات فردی هستند که افراد انجام می­ دهند تا نظرکلی خود را پیش ببرند. وقتی این تاکتیک ها به دفعات بسیار زیادی به کار می­روند، تبدیل به سبک یا پاسخ الگوبرداری شده می­شوند (براکویس، ویل، کالوم^[۱۴]، ۲۰۰۴).

پنج سبک اصلی برای مدیریت تعارض به کار می­رود . ارائه تمثیل از حیوانات کمک می‌کند تا تفاوت سبک­ها را بهتر به یاد داشته باشید:

• • مشارکتی یا تشریک مساعی( سبک جغد): انتخاب این سبک به افراد کمک می­ کند تا به گونه ­ای کنار هم کار کنند که همه برنده باشند . یعنی هم روابط با دیگران هم منافع خود مهم ‌می‌باشد و حل تعارض به سود طرفین است، علی­رغم مزایای این روش، تلف شدن زمان و تضعیف توان و انرژی افراد از معایب آن است. جغد بخاطر دانایی و هوشیاری که دارند این روش را انتخاب ‌می‌کنند .

• • رقابت­جویی و زور (سبک کوسه): انتخاب این سبک بدین معنا است که فرد به طور یک‌طرفه علایق و خواسته­ های خود مقدم بر خواسته­ های دیگران می­داند . این روش ممکن است تعارض را به طور موقت حل کند اما در استفاده از آن باید محتاط بود چرا که ممکن است تعارض را افزایش دهد و بازنده را به اقدامات تلافی جویانه وادار سازد.

• • اجتناب یا بی ­تفاوتی (سبک لاک پشت): وقتی افراد احساس ‌می‌کنند هم هدف­های خودشان هم ارتباط با دیگران برای آن ها اهمیتی ندارد ممکن است به راحتی از تعارض کنار بکشند . از این شیوه معمولا زمانی استفاده می­ شود که موضوع پیش پا افتاده و جزئی باشد و درگیر شدن در تعارض به صدمات زیادی منجر شود. البته همان‌ طور که لاک پشت تا ابد نمی­تواند در لاک خود پنهان بشود اجتناب در تعارض نیز همیشگی باشد.

• • گذشت یا تطبیق (سبک خرس کوچولو): افرادی که این سبک را انتخاب ‌می‌کنند از علایق و خواسته های خود می­گذرند و به دیگران اجازه می­ دهند به خواسته­هایشان دست یابند . در واقع تمرکز این سبک بر حفظ روابط شخصی با دیگران است. البته ممکن است با این روش ما اعتبار و نفوذ آنی خود را از دست بدهد.

• مصالحه یا توافق (سبک روباه): زمانی از این روش استفاده می­ شود که به دنبال به دست آوردن تمام خواسته ­ها و علایق خود نیستند، یعنی ارضای برخی نیازها برایشان کافی است . در این روش، انعطاف­پذیری، مبادله و مذاکره جایگاه ویژه­ای دارند.

انتخاب استراتژی و سبک مدیریت تعارض، بستگی به اعتماد به نفس فرد، میزان شناخت او از خواسته ­ها و اهداف طرف مقابل، میزان اطلاعات موجود و قابل افشا درباره طرفین و حس همکاری و مشارکت آن ها دارد ( رزقی رستمی و آقایار، ۱۳۸۹).

در دسته بندی دیگری برای سبک‌های مدیریت تعارض آن ها را به دو دسته : الف: سبک‌های مدیریت تعارض غیر مؤثر و مشکل ساز. ب: سبک مؤثر مدیریت تعارض.

الف- سبک‌های غیرمؤثر و مشکل‌ساز

سبک‌های غیرمؤثر مدیریت تعارض، که موجب بروز مشکلاتی در روابط همسران می‌شود، اَشکال متعددی دارد که شایع‌ترین آن سبک‌های «رقابتی»، «اطاعت و تسلیم» و «اجتنابی» است.

• • سبک‌ رقابتی: برای همسرانی که در برخورد با تعارض‌ها از سبک رقابتی استفاده می‌کنند، زندگی زناشویی به مثابه میدان جنگ است. «هدف آن‌ ها «کسب قدرت» و «برنده شدن» حتی به قیمت زیر پا گذاشتن حقوق و احترام دیگری است. آن‌ ها بدون توجه به نظر همسرشان، به خواسته‌ خود اصرار می‌ورزند و معمولاً از روش‌های پرخاشگرانه مثل فریاد یا اعمال زور استفاده می‌کنند. پیامد چنین سبکی ایجاد خشم در رابطه است.

• • سبک اطاعت و تسلیم: «سلطه‌پذیری» ویژگی همسرانی است که این سبک را در حل تعارض به کار می‌گیرند. آن‌ ها هنگام بروز تعارض، از خواسته‌های خود به نفع علایق و نیازهای همسرشان می‌گذرند، به امید آن‌که تعارض خاتمه یابد و آرامش برقرار شود. هدف آن‌ ها حفظ رابطه به هر قیمتی است. چنین سبکی ممکن است در کوتاه‌مدت مزایایی داشته باشد، اما پیامد آن احساس ناکامی، سرخوردگی و افسردگی است که در نهایت به ارتباط صدمه می‌زند.

انتساب هایی که برای توجیه کردن پیامدها به کار برده می‌شوند یا در فرد وجود دارند؛ مثل شخصیت، هوش، مهارت، تلاش، راهبرد، و زیبایی جسمانی و یا در مکان؛ مثل هوا، تأثیر دیگران، یا دشواری تکلیف. بعد درونی- بیرونی یا شخص- محیط انتساب، منبع نامیده می‌شود. منبع به معنی مکان است، یعنی این که آیا علت در درون فرد قرار دارد یا در محیط (ریو، ۲۰۰۱؛ ترجمه سید محمدی، ۱۳۸۲).

علت ها از نظر پایداری هم فرق دارند، که دومین بعد علیتی است. برخی انتساب ها مثل هوش، مهارت، و شخصیت نسبتاً بادوام هستند، در حالی که انتساب های دیگر مثل خلق، تلاش، شانس، و هوا زودگذرند و لحظه به لحظه تغییر می‌کنند. انتساب های علیتی که در زمانها و موقعیتهای مختلف ثابت هستند علت های پایدار نامیده می‌شوند، در حالی که انتساب هایی که در زمان ها و موقعیت های مختلف تغییر می‌کنند، علت های ناپایدار خوانده می‌شوند (وینر و همکاران، ۱۹۷۱؛ وینر، ۱۹۸۶).

سومین بعد انتسابی که کنترل‌پذیری نام دارد، علت های قابل کنترل را از علت های غیر قابل کنترل متمایز می‌کند (وینر، ۱۹۷۹، ۱۹۸۶). تلاش و راهبرد، نمونه هایی از علت های قابل کنترل هستند، در حالی که هوا، مهارت، حریف، ضعف تجهیزات، کمک، مزاحمت، یا سوگیری دیگران مواردی از علت های غیر قابل کنترل هستند. توجه داشته باشید که کنترل‌ناپذیر بودن علت، عمدتاًً به تعبیرهای فردی بستگی دارد، به طوری که توانایی یا جراحت ممکن است برای یک نفر علتی کنترل‌پذیر باشد و برای دیگری علتی کنترل‌ناپذیر.

‌بنابرین‏، انتساب های علیتی به صورت زیر طبقه‌بندی می‌شوند (ریو، ۲۰۰۱؛ ترجمه سید محمدی، ۱۳۸۲):

منبع: درونی در برابر بیرونی

پایداری: پایدار در برابر ناپایدار

کنترل‌پذیری: کنترل‌پذیر در برابر کنترل ناپذیر

مفهوم منبع کنترل به عنوان بخشی از نظریه یادگیری اجتماعی^[۳۴] راتر (۱۹۸۲، ۱۹۶۶)، بیانگر انتظار تعمیم‌یافته‌ای است ‌در مورد عوامل مؤثر بر پاداش و تنبیه در زندگی انسان. در یک طرف پیوستار، کسانی قرار دارند که به توانایی خود در مهار کردن رویدادهای زندگی، یعنی منبع داخلی نظارت و کنترل باور دارند و در انتهای دیگر، افرادی هستند که معتقدند رویدادهای زندگی مانند پاداش و تنبیه، در نتیجه عوامل خارجی، هم چون تصادف، شانس یا تقدیر، یعنی عوامل خارجی منبع کنترل به وجود می‌آیند. از این مقیاس داخلی- خارجی (مقیاس I-E) برای سنجش تفاوت‌های افراد در این که چه مقدار از پاداش‌ها و تنبیه‌ها تحت کنترل عوامل داخلی و خارجی است، استفاده می‌شود. (پروین و جان^[۳۵]، ۲۰۰۱؛ ترجمه جوادی و کدیور، ۱۳۸۱).

افراد در جستجوگری و کنجکاوی خود از علل حوادث و پدیده‌های زندگی، علت‌های متفاوتی را انتخاب می‌کنند که از نظر روانی- اجتماعی این انتخاب بر فرآیندهای شناختی، عاطفی، انگیزشی و ویژگی‌های شخصیتی و عملکردهای بعدی آن ها (در موقعیت‌های تحصیلی، اجتماعی، شغلی) تأثیر بسزایی دارد. به علت‌هایی که افراد، نتایج عملکرد خود را به آن ها نسبت می‌دهند، اسناد علی می‌گویند. مردم معمولاً توانایی را یک ویژگی ثابت در نظر می‌گیرند. در مقابل، تلاش به عنوان یک ویژگی شخصی ناپایدار در نظر گرفته می‌شود. بسیاری از مردم که به خوشبختی اسناد می‌کنند آن را بسیار متغیر می‌دانند. علت موفقیت گاهی به بسیاری یا همه موقعیتهای زندگی مربوط است و شخص نمی‌تواند موقعیت را آگاهانه برای یک هدف مطلوب دست‌کاری کند (کنترل‌ناپذیر) و گاهی می‌تواند چنین کاری را انجام دهد (کنترل‌پذیر). تلاش تنها اسنادی است که معمولاً به عنوان اسناد کنترل‌پذیر در نظر گرفته می‌شود. تاریخچه شکست‌های تحصیلی دانش‌آموزان از عمده‌ترین مواردی است که نقش اسنادی علی را به روشنی نشان می‌دهد. در این موارد دانش‌آموزان بین موفقیت‌ها و اعمال خود رابطه زیادی نمی‌بینند و شکست خود را به فقدان توانایی (اسنادهای درونی) نسبت می‌دهند. آن ها تصور منفی از خود دارند و احساس عدم شایستگی می‌کنند. این احساس باعث کاهش عملکرد در آن ها می‌شود و کاهش عملکرد باعث شکست مجدد آن ها می‌گردد. چنانچه تصور ذهنی نادرست انتخاب شده ادامه یابد، فرد دچار ناراحتی‌های روانی و عدم تطابق اجتماعی می‌شود (میرصدوقی، ۱۳۸۰).

معلمان با تجربه و خردمند، همواره به وجود ارتباط مثبت و قابل توجهی بین درک دانش‌آموز از خود و عملکرد او در مدرسه اشاره کرده‌اند. آنان بر این باورند که فراگیرانی که از خود و توانایی‌هایشان خشنود هستند، به احتمال بسیار زیاد، راه موفقیت را در پیش خواهند گرفت. پژوهش‌های دیگر نشان می‌دهد که بین سبک های اسناد علی و انگیزش ‌در عملکرد بعدی، رابطه نیرومندی وجود دارد. دانش‌آموزان برای علل موفقیت‌ها و شکست های خود دلایلی را عنوان می‌کنند که می‌تواند یک منبع انگیزش مهم برای هدایت رفتارهای آتی باشد. نظریه اسناد عقیده دارد وقتی افراد موفقیت‌های خود را به تلاش و توانایی (علت‌های درونی) اسناد می‌کنند، برای موفقیت‌های بعدی، و سطوح بالاتر شایستگی ادراک شده خود، انگیزش بیشتری خواهند داشت. اسناد موفقیت‌ها به توانایی، ثابت است و احتمالاً در آینده نیز ادامه دارد و اسناد تلاش، اسناد مناسب انگیزشی برای موفقیت‌های بعد از شکست است؛ زیرا که قابل کنترل است و چنانچه فرد تصمیم بگیرد می‌تواند آن را به دست آورد. به هر حال وقتی که افراد شکست را تجربه می‌کنند مناسب‌ترین اسناد از لحاظ انگیزشی، تلاش است. یعنی شاگردانی که شکست خود را به فقدان تلاش اسناد می‌کنند، به احتمال زیادی باور دارند که می‌توانند در آینده موفق شوند. به علت اینکه تلاش به عنوان اسناد قابل کنترل تفسیر می‌شود، شاگردانی که شکست خود را به فقدان تلاش اسناد می‌دهند احتمالاً باور دارند که مجبور به تکرار شکست نیستند . به علاوه به علت اینکه تلاش کنترل‌پذیر است، به احتمال زیاد آن ها معتقدند که می‌توان با انجام کارهایی موقعیت را تغییر داد (میرصدوقی، ۱۳۸۰).

توجه روزافزون به نقش با اهمیت متغیرهای شناختی و غیر شناختی در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان، زمینه‌ساز انجام تحقیقات زیادی شده است. در این تحقیق نیز سعی شده تا رابطه بین سبک های اسنادی به عنوان یک متغیر شناختی و انگیزه پیشرفت^[۳۶] به عنوان یک متغیر غیرشناختی و یا یک رگه شخصیتی با پیشرفت تحصیلی مورد مطالعه قرار گیرد. از مفهوم سبک اسنادی یا سبک تبیینی برای مشخص کردن انواع تبیین هایی استفاده می‌شود که افراد معمولاً در مواجهه با یک رویداد به کار می‌گیرند (بریجز، ۲۰۰۱). عوامل علی رفتار را «اسناد» می‌گویند و بر این اساس، رفتار دیگران را به عوامل یا به ویژگی‌های شخصیتی پایدار (به اصطلاح عوامل غیرموقعیتی) و یا به جنبه‌هایی از موقعیت اجتماعی آنان اسناد می‌دهند (پتری، ۱۹۹۶).

۲-۶-اقلام تعهدی اختیاری

اقلام تعهدی دارای یک ویژگی مطلوب بوده و آن، ارائه معیاری خلاصه از گزینش حسابداری در یک واحد تجاری است. در تحقیقات مدیریت سود، معمولاً این اقلام به دو بخش تقسیم می‌شوند: اقلام تعهدی اختیاری و اقلام تعهدی غیر اختیاری، که نخستین بخش آن شاخص مدیریت سود می‌باشد(همان ماخذ).

به دلیل اینکه اقلام تعهدی اختیاری را نمی توان مستقیماً از طریق صورت های مالی مشاهده کرد، بایستی با بهره گرفتن از یک مدل، آن را برآورد نمود. در این مدل ها، میزان اقلام تعهدی غیر اختیاری مورد انتظار، برآورد شده و مقدار انحراف واقعی تعهدی مشاهده شده از این میزان را به عنوان اقلام تعهدی اختیاری فرض می نمایند. ‌بنابرین‏ اقلام تعهدی اختیاری حاصل از مدل مورد استفاده، به عنوان اقلام تعهدی اختیاری تعریف می‌شوند. اینکه آیا این اقلام، شاخص های خوبی برای مدیریت سود هستند یا خیر، به توانایی مدل در پیش‌بینی درست میزان تغییرات در شرایط فعالیت های اقتصادی (که بر اقلام تعهدی مؤثرند) بستگی دارد (همان ماخذ).

در بسیاری از مدل ها، اقلام تعهدی غیر اختیاری یک واحد تجاری از طریق میزان اقلام تعهدی گذشته واحد تجاری، طی دوره هایی که فرض بر عدم وجود مدیریت منظم سود است، برآورد می شود. این فرض در سال (۱۹۹۱) توسط جونز مطرح شد. روش دیگر برآورد، استفاده از یک رویکرد مقطعی^[۱۹]و در شرایطی است که میزان اقلام تعهدی غیر اختیاری یک واحد تجاری در یک دوره از طریق اقلام تعهدی یک واحد تجاری قابل مقایسه در همان دوره، ارائه شود. این مدل نیز در سال (۱۹۹۴) توسط دفوند و جیامباولو^[۲۰]مطرح گردید. چه در رویکرد سری های زمانی و چه در رویکرد مقطعی، مسئله این است که اقلام تعهدی، همراه با تغییر در شرایط فعالیت های اقتصادی تغییر می‌کنند. در مدل های جدیدتر سعی بر آن است تا این تغییرات با پارامترهایی بررسی شود که به طور فرض، اقلام تعهدی مورد انتظار را با تغییر در شرایط تعدیل می‌کنند(همان ماخذ).

در سال(۱۹۸۵)، هیلی^[۲۱] با آغاز ساده ترین و نخستین مدل، مفروضات خود در حوزه رفتار مدیریت سود را با آرایش مشاهدات حاصل از نمونه اش در گروه هایی، آن هم بر اساس مفروضات رفتار مدیریت سود، آزمون کرد. صحت فرضیات، با مقایسه دوتایی^[۲۲] میانگین کل اقلام تعهدی (هم مقیاس شده از طریق کل دارایی های سال قبل) بین گروه هایی آزمون شد که برای هر یک از آن ها، رفتار مدیریت سود متفاوتی فرض می شد. حاصل این طرح، مدل مدیریت سود زیر بود: (همان ماخذ).

=

(۲-۱)

در این فرمول، اقلام تعهدی اختیاری واحد تجاری i در دوره t، و کل اقلام تعهدی دوره t و کل دارایی های دوره t-1 واحد تجاری i هستند. هیلی (۱۹۸۵) جهت رسیدن به نتیجه در زمینه میزان مدیریت سود در یک گروه، نتایج معادله (۲-۱) را بین گروه هایی از مشاهدات مقایسه نمود، در حالی که دی آنجلو در سال(۱۹۸۶) اقدام به برآورد اقلام تعهدی غیر اختیاری واحد تجاری را از دوره های قبل نمود و ‌بنابرین‏ می توان آن را نسخه سری های زمانی مدل هیلی دانست. مدل دی آنجلو به شرح زیر است: (همان ماخذ).

=

(۲-۲)

در سال (۱۹۹۴) فریدلن^[۲۳] محدودیت ثابت بودن اقلام تعهدی غیر اختیاری در شرایط مختلف فعالیت های اقتصادی را کنارگذاشت. وی با هم مقیاس کردن اقلام تعهدی از طریق فروش، هم در دوره برآورد و هم در دوره آزمون، فرض کرد که اقلام تعهدی غیر اختیاری، کسری از فعالیت عملیاتی ( با معیار فروش[s]) هستند. مزیت بزرگ این مدل، که به مدل تعدیل شده دی آنجلو(۱۹۸۶) معروف است، آن است که الزامی بر دسترسی به داده ها را ندارد. از طرفی، بر خلاف دیگر مدل های ساده، به جهت تغییر در شرایط، اقلام تعهدی غیر اختیاری را از دوره ای به دوره دیگر متغیر می‌داند. در مدل تعدیل شده دی آنجلو، اقلام تعهدی اختیاری از معادله زیر به دست می‌آید: (همان ماخذ).

(۲-۳)

=-

متداول ترین مدل برآورد اقلام تعهدی، مدل جونز^[۲۴](۱۹۹۱) است. در این مدل، اقلام تعهدی غیر اختیاری به کمک یک رگرسیون OLS و با در نظر گرفتن تغییر در میزان فروش و اموال، ماشین آلات و تجهیزات به عنوان متغیرهای توضیح دهنده^[۲۵] برآورد می شود. جونز پارامترهای رگرسیون را با داده هایی برآورد کرد که برای هر واحد تجاری، در فاصله ۱۴ و ۳۲ سال نوسان داشت و از این طریق، اقلام تعهدی غیر اختیاری در دوره آزمون را به دست آورد. مدل وی به صورت زیر است: (همان ماخذ).

(۲-۴)

=+++

در این فرمول، تغییر در میزان فروش از دورهt-1 تا دوره t برای واحد تجاری i، ناخالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات بوده و جمله خطا برای واحد تجاری i در سال t است.در مرحله ی بعد، برای به دست آوردن اقلام تعهدی اختیاری، پارامتر برآورد شده از معادله (۲-۴) با داده های حاصل از دوره آزمون ترکیب می شود: (همان ماخذ).

=-

(۲-۵)

از زمان معرفی مدل جونز در سال (۱۹۹۱)، تغییراتی در این مدل ایجاد شده است. با بهره گرفتن از مدل جونز، اجرای الزامات شدید نوع داده ها برای روی داده های حاصل از روش مقطعی به آسانی قابل انجام بود. در این روش، ضرایب مدل جونز را با بهره گرفتن از رگرسیون گیری بر روی داده های جور شده^[۲۶] (برای مثال، به سال و به صنعت) به دست می آورند. در مطالعات بعدی، در خود مدل اصلی تغییراتی ایجاد شد (همان ماخذ).

از جمله دچو و همکاران در سال(۱۹۹۵) ادعا داشتند که به دلیل اینکه فروش، به واسطه دریافتنی های متورم شده، مدیریت سود را در بردارد، به همین دلیل باید نخستین پارامتر را از طریق عامل تغییر در دریافتنی ها تصحیح کرد. ‌بنابرین‏ باید را به کار برد. در این فرمول، ، تغیر در دریافتنی های حاصل از فروش در فاصله دوره t و دوره t-1 واحد تجاریi است(همان ماخذ).

=+++

(۲-۶)

بنیش^[۲۷](۱۹۹۸)، ادعا داشت که ویژگی تعدیل حساب های دریافتنی در مدل تعدیل شده جونز در معادله (۲-۶)، در حقیقت برابر با – است. ‌بنابرین‏ بنیش، مدل اقلام تعهدی تعدیل شده از بابت فروش های نقدی را مطرح کرد:

(۲-۷)

=+_++

ایده اصلی بنیش(۱۹۹۸)، این است که تغییر در فروش های نقدی، همانند تغییر در فروش، شاخص مناسبی برای تغییر در عملکرد اقتصادی است. با این اوصاف، مشخص نیست که مفهوم این سازه چه بوده یا اینکه چگونه درآمد، شاخص اثر تغییر در محیط اقتصادی واحد تجاری بر اقلام تعهدی می‌باشد(همان ماخذ).

دیچو و دی چو^[۲۸] (۲۰۰۲) بر اساس تحقق جریانات نقدی، رویکرد دیگری از مدل سرمایه در گردش طرح کردند:

=++++

(۲-۸)

ایده اصلی دیچو و دی چو آن است که اقلام تعهدی سرمایه در گردش، معمولاً طی یک سال رخ داده و به شکل جریانات نقد، تحقق خواهند یافت. سرمایه در گردش، به طور گسترده ای، به عنوان معیار اندازه گیری کیفیت سود (و نه جهت کشف مدیریت سود) استفاده می شود، با این اوصاف، اقلام تعهدی سرمایه در گردش می‌تواند مدلی جهت کشف نوعی مدیریت سود باشد که بر اساس آن، جریانات نقد حاصل از فعالیت های واقعی،دستکاری می شود(دچو و دیچو،۲۰۰۲).

۲-۶-۱-انقطاع در توزیع سود

در روش شناسی این مطالعات، حول ۳ آستانه، انقطاع توزیع سود گزارش شده است:

گفتار سیزدهم: حق شرط در اخبار اخیر کمیسیون حقوق بین الملل.

کمیسیون حقوق بین الملل بنا به خواست مجمع عغمومی، از اجلاس چهل و ششم خود در سال ۱۹۹۴، موضوع حق شرط بر ممعاهدات را در دستور کار خود قرار داده است.اولین گزارش مخبر ویژه کمیسیون حقوق بین الملل در سال ۱۹۹۵، به کمیسیون ارائه می شود و مورد تبادل نظر اعضا قرار می‌گیرد.^[۴۶]

حال، در خصوص کمیسیون، ابتدا باید دانست که هدف از رزرو(حق شرط) چیست؟

هدف از رزرو به عقیده ی کمیسیون حقوق بین الملل، حذف یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقررات یک معاهده یا پیمان می‌باشد.

کشورهای متعاهد یا سازمان های بین‌المللی طرف معاهده، مجاز هستند که مطابق با آن فرم اصلی و برخی روش های مورد نیاز(مطابق با مفاد اصلی معاهده) یکسری شروط و رزروهایی را برای پایداری برخی موارد مدنظر قراردهد.

به نظر کمیسیون، رزرو یک بیانیه ی یک جانبه ای است که، یک دولت یا سازمان بین‌المللی برای مصلحت خود در هنگام امضاء و الحاق و تصویب به طور رسمی صورت می‌گیرد در جلسه ۶۵ کمیسیون این گونه آورده شده که: ‌در مورد دولتی که، تازه استقلال یافته ایجاد موقعیت آن دولت به عنوان یک حزب یا یک دولت متعاهد نسبت به معاهده ی چند جانبه درنظر گرفته شده، مگر آنکه قصد مخالفت خود را با آن حق رزرو در عرض ۱۲ماه نشان دهد.

‌در مورد رزرو مبهم و کلی باید بسیار دقت نمود که تمام زوایای آن شروط روشن و واضح شده و جای کوچک‌ترین سوالی برای طرفها، پیش نیاید.

‌در مورد اهداف دستورالعمل (۳٫۱) باید گفت که، هدف از رزرو اهداف و مقاصد آن است که، باید تمامی اهداف حق شرط (رزرو) در مقابل دیگر کشورها و طرفهای متعاهد موافق با مفاد و ماهیت معاهده باشند.

رزرو باید رسماٌ تأیید شود. در رأی‌ (treaty128) (2.2.1) آمده که باید پس از تصویب و تأیید رزرو آن هم به طور رسمی توسط دولت یا سازمان تأیید رسیده و تمامی اهداف در معاهده روشن و واضح نمایان شود.

حق رزرو باید به همه ی کشورهای عضو تعهدنامه (متعاهد) طبق (۲٫۱٫۵) اعلام و ابلاغ گردد، تا همگان از آن مطلع شوند.

مهمترین بحث مطرح شده این است که، باید تمامی اخبار و حق ‌شرط ها به کشورهای عضو و سازمان های بین‌المللی منعکس شده و تمامی افراد در جریان و روال کاری و اداری اخبار تازه منتشر شده و اصول و مقررات مربوط به آن قرار گیرند.

فرجام سخن.

با توجه به تعاریف آورده شده، می توان نتیجه گرفت که، حق شرط هیچ گونه محدودیتی برای هیچ نوع معاهده ای در برنخواهد داشت. نکته ی قابل توجه این است که، حق شرط باید صراحتاً مخالفتی با هیچ یک از مقررات و موازین اصلی و بطن معاهده و مفاد آن نداشته باشد.

حق شرط باید واضح و روشن باشد و هیچ ابهام و نقطه ی تاریکی برای طرفین (کشورهای عضودرآن معاهده) باقی نگذارد. حق شرط باید معتبر و مشروع باشد.

حق شرط باید به اهداف معاهده و مقاصد بنیادین میان کشورها یاری رسانده وآثار حقوقی به جامانده از آن حق شرط تفسیری خلاف وضع قوانین بین‌المللی در برنداشته باشد.

بخش دیگر که قابل توجه است آن است که، اگر کشورهای بیشتری در معاهده ی خاص شراکت داشته باشند بهتر از آن است که، به خاطر محدودیت و سختگیری های سیاسی و حقوقی مفاد معاهده کشورهای کمتری به سوی معاهده مذبور سوق یابند. پس بهتراست، حق شرطهای وارده اگر با متن و بطن معاهده ناسازگاری و تضادی ندارند کشورها در برقراری و اعمال چنین رزروهایی آزادانه و به اختیار خودشان تصمیم بگیرند.

مباحث مربوط به تعهدات و حق شرط (رزرو) مباحثی بسیار پیچیده و گسترده ای بوده و نیاز به تحقیق و مطالعه خواهد داشت.

امید است که، مقاله ی پیش رو توانسته باشد، برخی زوایای مربوط به حق شرط بر معاهدات را روشن و آشکار ساخته و سوالات پیش آمده در این باب را، با بیانی شیوا و رسا پاسخ داده باشد.

منابع.

۱ـ احمدبسول، لبیب – ترجمه ی مهدی شفیعیان- معاهدات بین‌المللی دراسلام- انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)- سال۱۳۸۹٫

۲ـ الیاسی، مرتضی ـ حق شرط بر معاهدات بین الملل – مجله معرفت — شماره ۸۲ -سال ۱۳۸۳

۳ـ جباری، شعبانعلی- حق شرط در معاهدات- pajoohe.com

۴ـ حبیب زاده، توکل – جمهوری اسلامی ایران و حق شرط بر معاهدات بین‌المللی حقوق بشرـ ‌فصل‌نامه پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع)-سال۱۳۸۳٫

۵ـ رجول، کاترین – حق شرط بر معاهدات و تفسیر کلی شماره (۵۲) ۲۴ کمیته حقوق بشر -ترجمه ی توکل حبیب زاده – سال ۱۳۸۴

۶ـ سرتیپی، حسین- استفاده از موازین بنیادین حق شرط در سند تأسيس سازمان‌های بین‌المللی با تکیه بر کنوانسیون حقوق معاهدات- نشریه ی علوم سیاسی راهبرد –سال ۱۳۹۰

۷ـ سیدی، آزاد –حق شرط بر کنوانسیون امحای کلیه ی اشکال تبعیض علیه زنان –

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل- دانشگاه علامه طباطبایی – سال۱۳۸۲٫

۸-ضیائی بیگدلی، محمدرضا ـ حقوق معاهدات بین‌المللی ـ تهران – انتشارات گنج دانش-سال۱۳۸۳٫

۹ـ عسکری، پوریا – حق شرط بر معاهدات حقوق بشری ـ تهران – انتشارات شهردانش-سال۱۳۹۰٫٫

۱۰ـ عنایت، حسین- تنظیم معاهدات بین‌المللی در حقوق کنونی ایران و مطالعه ی تطبیقی آن با فقه—انتشارات دفتر خدمات ریاست جمهوری- سال۱۳۷۰٫

۱۱ـ فلسفی، هدایت ا…. ـ حقوق بین الملل معاهدات ـ انتشارات فرهنگ نو- سال ۱۳۸۳٫

۱۲ـ ناصری جهرمی، علی رضا ـ بررسی ماهیت و آثار شرط در معاهدات بین‌المللی ـ پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل- سال۱۳۷۷٫

۱۳ـ بررسی کلی موضوعات پیرامون حق شرط از دیدگاه کمیسیون حقوق بین الملل با توجه به اخباراخیرکمیسیون(ICL (.

۱۴ـ منبع اینترنتی ویکی پدیا ، Wikipedia.org

1. 1. ناصر ی جهرمی ، علی رضا ، بررسی ماهیت و آثار شرط درمعاهدات بین‌المللی ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل ، دانشگاه شیراز ، ۱۳۷۷ ، ص ۵ ↑

1. 1. عسکری، پوریا ، حق شرط برمعاهدات حقوق بشری ، تهران ، انتشارات شهردانش ، ۱۳۹۰ ، ص ۳۵ ↑

1. 1. فلسفی ، هدایت ا…. ، حقوق بین الملل معاهدات ، تهران ، انتشارات فرهنگ نشرنو، ۱۳۸۳ ، ص ۲۴۳ ↑

1. 1. عسکری، پوریا ، حق شرط برمعاهدات حقوق بشری ، تهران ، انتشارات شهردانش ، ۱۳۹۰ ، ص ۳۶ ↑

1. 1. عسکری ، پوریا ، حق شرط برمعاهدات حقوق بشری ، تهران ، انتشارات شهردانش ، ۱۳۹۰ ، ص ۲۵ ↑

1. 1. سرتیپی ، حسین ،« استفاده ‌از موازین بنیادی حق شرط درسند تأسيس سازمان‌های بین‌المللی با تکیه برکنوانسیون معاهدات» ، نشریه علوم سیاسی راهبرد ، ش ۶۱ ، ۱۳۹۰ ، ص۶۲ ↑

1. 1. سرتیپی ، حسین ، «استفاده ‌از موازین بنیادین حق شرط درسند تأسيس سازمان های بین‌المللی با تکیه برکنوانسیون معاهدات» ، نشریه علوم سیاسی راهبرد ، ش ۶۱ ، ۱۳۹۰ ، ص ۶۴ ↑

1. 1. عسکری ، پوریا ، حق شرط برمعاهدات حقوق بشری ، تهران ، انتشارات شهردانش ، ۱۳۹۰ ، ص ۲۹ ↑