۳-۶-۳:کنترل ایستای اکتیو(Active Stall Control)

در این کنترل در سرعت پایین باد پره های مشابه Pitch control در مسیر باد قرار می گیرند و در سرعت های بالای باد پره ها به آرامی از حرکت باز می ایستند. مزیت این کنترل این است که قادر به جبران تغییرات چگالی هوا می‌باشد.دلیل وجود مکانیزم Pitch استفاده از آن به عنوان یک عملگر ترمزی است.[۳۰و۱۹]

۳-۷:ژنراتور های توربین های بادی

اساسا یک توربین بادی برای تولید توان نیاز به یک ژنراتور سه فاز دارد تا انرژی مکانیکی گرفته شده از باد را به انرژی الکتریکی تبدیل کند. امروزه با ورود مبدل های الکترونیک قدرت به عرصه توربین های بادی، از همه انواع ژنراتور های AC با فرکانس های مختلف یا ژنراتور DC برای تولید توان استفاده می شود. انواع مختلف ژنراتورهایی که در توربین های بادی مورد استفاده قرار می گیرند را می توان به صورت زیر دسته بندی نمود:

• ژنراتور القایی:

1. 1. ژنراتور القایی قفس سنجابی(SCIG)

1. 1. ژنراتور القایی روتور سیم پیچی شده(WRIG)

1. 1. ژنراتور القایی Opti Slip (OSIG)

1. ژنراتور القایی با تغذیه دوبل (DFIG)

• ژنراتور سنکرون:

1. 1. ژنراتور سنکرون روتور سیم پیچی شده

1. 1. ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم

1. ژنراتور DC

• • ژنراتور های ولتاژ بالا

• • ژنراتور های سوئیچ رلوکتانسی

• ژنراتورهای با میدان مورب

۳-۷-۱:ژنراتور القایی

بیشترین و معمول ترین نوع ژنراتور که در توربین های بادی مورد استفاده قرار می‌گیرد ژنراتور القایی است. این ژنراتورها دارای مزایای زیادی هستند که از جمله می توان به مقاوم بودن و سادگی قسمت مکانیکی ژنراتور و هم چنین قیمت پایین این ژنراتورها اشاره نمود.مشکل اساسی این ژنراتورها،مصرف توان راکتیو می‌باشد ژنراتورهای القایی برخلاف ژنراتورهای سنکرون که خود توان راکتیو مورد نیاز خود را تامین می‌کند،این توان را از طریق شبکه یا از طریق ادوات الکترونیک قدرت تامین می کند. فرکانس و ولتاژ در ژنراتورهای القایی توسط شبکه تعیین می‌گردد و بسته به اینکه ماشین در چه سرعتی(بالاتر یا پایین تر از سرعت سنکرون)کار می‌کند می‌تواند به صورت ژنراتوری یا موتوری عمل نماید. همان گونه که می‌دانیم که سرعت سنکرون در ژنراتور القایی به فرکانس و تعداد قطب های ژنراتور بستگی دارد و می توان با تغییر تعداد قطب ها و فرکانس در این ژنراتورها سرعت سنکرون را تغییر داد. روتور این ژنراتورها می‌تواند به دو صورت قفس سنجابی یا سیم پیچی شده باشد در ادامه به معرفی این دو نوع ژنراتور می پردازیم.

۳-۷-۱-۱:ژنراتور القایی قفس سنجابی

مدت های زیادی ژنراتور القایی قفس سنجابی،متداول انتخاب برای توربین های بادی بود.علت این امر نیز سادگی قسمت مکانیکی،بازدهی بالا و نیاز کمتر این ژنراتورها به تعمیر و نگه داری بود.بازه تغییرات سرعت این ژنراتورها بسیار محدود است و در نتیجه از این ژنراتورها در توربین های بادی سرعت ثابت استفاده می‌شوند این ژنراتورها زمانی می‌توانند تولید توان کنند که سرعت ژنراتور بیشتری از سرعت سنکرون باشد و در غیر اینصورت ماشین به صورت موتوری عمل می‌کند. معمولا در سرعت های کمتر از سرعت سنکرون این ژنراتورها از مدار قطع می‌گردند. برای اتصال مجدد این ژنراتورها به شبکه معمولا از راه انداز نرم^۱ استفاده می شود. همچنین از یک بانک خازنی برای تامین توان راکتیو مورد نیاز ژنراتور استفاده می شود.

مشخصه گشتاور- سرعت این ژنراتور دارای شیب بسیار تندی می‌باشد و در نتیجه هر گونه تغییر و اغتشاش در سرعت باد به طور مستقیم به شبکه منتقل می‌گردد. در نتیجه در اتصال این ژنراتورها به شبکه های ضعیف شاهد نوسانات بیشتر ولتاژ خواهیم بود. اما در هنگام عملکرد نرمال ژنراتور و اتصال آن به شبکه های ________________________________________

۱٫soft starter

بزرگ،این ژنراتورها بسیار مقاوم و پایدار عمل می‌کنند. ضریب قدرت این ژنراتورها در هنگام بار کامل،کم بوده و میزان لغزش ژنراتور با تغییر بار،دچار تغییر می‌گردد. برای بهبود ضریب قدرت در این ژنراتورها از یک بانک خازنی که به طور موازی با ژنراتور قرار می‌گیرد استفاده می شود.

بین توان اکتیو، توان راکتیو، ولتاژ ترمینال و سرعت روتور در این ژنراتورها یک رابطه مستقیم وجود دارد.این بدان معنی است که در سرعت های بالای باد، در صورتی می‌تواند توان اکتیو بیشتری تولید کند که توان راکتیو بیشتری از شبکه جذب نماید.در ژنراتورهای القایی قفس سنجابی،مقدار توان راکتیو مصرفی غیر قابل کنترل است و توان راکتیو با تغییر سرعت باد تغییر می‌کند.تامین توان راکتیو توسط شبکه، سبب ایجاد تلفات در خطوط انتقال گردیده و می‌تواند گاهی اوقات شبکه را به حالت ناپایداری ببرد. در هنگام بروز خطا در خطوط انتقال ،ژنراتور القایی بدون سیستم جبران سازی توان راکتیو می‌تواند موجب ناپایداری ولتاژ در شبکه می‌گردد.هنگامی که در شبکه خطایی رخ می‌دهد، تعادل بین گشتاور مکانیکی و گشتاور الکتریکی این ژنراتورها از بین می رود و ژنراتور سرعت می‌گیرد. ‌بنابرین‏،هنگامی که خطا برطرف شود،ژنراتور توان راکتیو زیادی از شبکه جذب می‌کند که سبب کاهش شدید ولتاژ و گاهی اوقات ناپایداری ولتاژ می‌گردد.

۳-۷-۱-۲:ژنراتور القایی روتور سیم پیچی شده

در این ژنراتورها ، ولتاژ و جریان روتور قابل کنترل از بیرون می‌باشد و می توان با تغییر ولتاژ روتور،سرعت ژنراتور را کنترل نمود.سیم پیچ روتور می‌تواند از طریق رینگ و جاروبک با بیرون در ارتباط باشد و یا از ادوات الکترونیک قدرت برای این کار استفاده شود.با بهره گرفتن از ادوات الکترونیک قدرت می توان توان به مدار روتور تزریق و یا از آن جذب نمود و با این کار سرعت ماشین را کنترل کرد.همچنین می توان توان لغزشی در مدار را بازیابی نمود و در خروجی استاتور به شبکه تزریق نمود.عیب ژنراتورهای القایی با روتور سیم پیچی شده،گران قیمت ترین این ژنراتورها می‌باشد و همچنین مقاومت مکانیکی این ژنراتور نسبت به نوع قفس سنجابی کمتر است. صنایع ساخت توربین های بادی بیشتر از دو نوع ژنراتور القایی روتور سیم پیچی شده استفاده می‌کند.در ادامه به معرفی این دو نوع ژنراتور می پردازیم.

مک دوگال، یک نسل بعد از جیمز، نظریه غریزه­ای را مطرح نمود که غرایز کاوش کردن، جنگیدن، مراقبت کردن از فرزند را ترسیم کرد (حسن­زاده، ۱۳۹۰).

۲-۳-۳-۳- نظریه اراده

دکارت به جنبه ی فعال انگیزش اشاره دارد. او عالی­ترین نیروی انگیزش را اراده می­داند. مسئول اعمال اخلاقی خود ‌می‌باشد. آدمی خواسته­ های هشیاری دارد که با بهره گرفتن از استعدادهای خود سعی می­ کند آن را برآورده سازد. در این نظریه، اراده را همانند تفکر و احساس یکی از نیروی ذهن می­دانستند و معتقدند که چون انسان قادر به کنترل خویشتن است پس باید مسئولیت اعمال خویش را بپذیرد.

۲-۳-۳-۴- نظریه سائق

مفهوم سائق نخستین بار در سال ۱۹۱۸ به وسیله­ رابرت اس وودورث^[۵۱] معرفی شد. منظور از نظریه سائق این است که نیرویی آدمی را به طرف هدف سوق می­دهد که به آن نظریه هُل دادن در انگیزش هم گفته می­ شود. رفتار به وسیله­ حالت های سوق دهنده در درون انسان یا حیوان به وسیله­ هدف­ها هل داده می­ شود. به عبارتی ‌می‌توان گفت اگر حالت سوق دهنده درونی برانگیخته می­ شود فرد هل داده می­ شود تا آن رفتار را به هدفی منجر کند که شدت سائق کاهش پیدا کند. در آدمیان رسیدن به هدفی مناسب که سائق را کاهش بدهد، رضایتبخش و خوشایند است.

از این رو گفته می شود که انگیزش از ۴ حالت تشکیل شده است:

1. 1. حالت سائق

1. 1. رفتار هدف گرا، که به وسیله ی حالت سائق ایجاد می شود

1. 1. رسیدن به هدف مناسب

1. کاهش حالت سائق و رضایتمندی و آسودگی هنگام رسیدن به هدف.

۲-۳-۳-۵- نظریه مشوق:

نقطه­ مقابل نظریه­ های سایق (نظریه هل دادن)، نظریه­ های مشوق (نظریه های کشش در انگیزش) قرار دارد. ‌بر اساس این نظریه ویژگی­های تحریکی هدف گاهی می ­تواند یک سلسله رفتار برانگیخته شده را به حرکت در­آورند. هدف­ها رفتار را به سوی خود می­کشند. هدف­هایی که رفتار را بر می­انگیزند، به مشوق­ها معروفند. بخش مهم این نظریه آن است که افراد انتظار دارند در رسیدن به مشوق­های مثبت و اجتناب از مشوق­های منفی لذت ببرند. در دنیای کار بیشتر افراد به سمت مشوق­های مورد انتظار ( دستمزد، انعام، مرخصی و …) سوق داده می­شوند. این نظریه توسط بولس^[۵۲] مورد حمایت قرار گرفت (همان منبع، ۱۳۹۰).

۲-۳-۳-۶- نظریه­ های یادگیری

بنا به گفته­های فرانکن و حسن­زاده،۱۳۹۰: نظریه­ های یادگیری از این عقیده سرچشمه می­ گیرند که با بهره گرفتن از اصول یادگیری بهتر از غرایز ‌می‌توان رفتار را تببین کرد. جان واتسون، که بعدها مکتب رفتارگرایی را بنیان نهاد، نتیجه گرفت که فقط سه هیجان ذاتی وجود دارد: ترس، خشم و عشق( واتسون و مورگان^[۵۳]، ۱۹۱۷). یکی از استدلال­های این گروه آن است که افراد متعلق به فرهنگ­های مختلف رفتار کاملا متفاوتی دارند. وجود تفاوت­های فرهنگی نشان می­دهد که محیط به الگوهای رفتاری شکل داده است (بورینگ^[۵۴] ، ۱۹۵۰).

۲-۳-۳-۷- نظریه­ های انگیزشی رشد و تسلط:

نظریه­ های انگیزشی رشد از این فکر ناشی می­شوند که نیاز حیوانات و انسان­ها به تعامل موفق با محیط است که آن­ها را برانگیخته می­ کند ( ایرل^[۵۵]، ۱۹۵۷، پیاژه^[۵۶]، ۱۹۷۰، وایت^[۵۷]، ۱۹۵۹)، فرض بنیادی نظریه رشد آن است که انسان­ها با توانایی‌های کاملا رشد یافته متولد نمی­شوند. آن­ها برای سازگار شدن و کسب موفقیت، باید توانایی‌های خود را رشد دهند. در مرکز تمامی نظریه­ های رشد این اندیشه قرار دارد که انسان­ها نیاز به پردازش اطلاعات و کسب مهارت – یعنی نیاز به تسلط یافتن- دارند. موجودات زنده در تعامل با محیط خود باید تا آن جا که می ­توانند درباره آن چیز یاد بگیرند و مهارت­هایشان را به حداکثر برسانند (حسن­زاده، ۱۳۹۰).

۲-۳-۴-رویکردهای مختلف انگیزشی:

برای انگیزش نظریه ­ها و رویکردهای مختلفی ارائه شده است. که معروف­ترین آن­ها عبارتند­از:

• • • 1. رویکرد رفتاری:

پیروان رویکرد رفتارگرایی انگیزش را وابسته به کسب تقویت و اجتناب از تنبیه می­دانند. این برداشت از انگیزش بر اندیشه­ های اصلی رفتارگرایان استوار است که می­گویند پیامدهای اعمال و رفتارها هدایت کننده و کنترل کننده­ آن­ها هستند. بنا به گفته­ی لفرانسوا^[۵۸] (۱۹۹۷)، “لذت جویی روانشناختی – اصل لذت/ درد- خلاصه آسانی از اساسی ترین اصل انگیزشی رفتارگرایان است” (ص ۳۵۷).

در رویکرد رفتاری انگیزش، انگیزه­ ها (مشوقها) منبع انگیزش دانش آموزان و دانشجویان به حساب می­آیند. بنا بر تعریف،” انگیزه یک شئی یا رویداد [محرک] است که رفتار را بر می­انگیزاند یا باز می­دارد” (وولفلک^[۵۹]، ۲۰۰۴، ص ۳۵۳). ‌بر اساس این رویکرد، معلمانی که به کمک نمره، جایزه، تشویق کلامی، و برخورد محبت آمیز دانش آموزان را به درس خواندن و انجام رفتارهای پسندیده وا می­دارند و با سرزنش، توبیخ، ترشرویی، و بی­مهری آنان را از تنبلی و انجام رفتارهای ناپسند باز می­دارند سطح انگیزش آنان را بالا می­برد (سیف، ۱۳۹۰، ص ۲۳۱).

۲-۳-۴-۲- رویکرد شناختی:

در رویکرد شناختی انگیزش، باور بر این است که اندیشه­ های فرد سرچشمه­ی انگیزش او هستند. همچنین، شناخت­گرایان معتقدند که رفتارها توسط هدف­ها، نقشه­ها، انتظارات، و نسبت دادن­های فرد ایجاد و هدایت می­ شود، و لذا انگیزش درونی بیشتر از انگیزش بیرونی مورد تأکید آنان است. آیرونس (۲۰۰۸) می­گوید: “یکی از انگیزش­های اصلی وابسته به یادگیری بر شکل­ گیری هدف­ها و کوشش برای تحقق بخشیدن آن­ها تأکید می­ کند” (وولفک،۲۰۰۷،ص،۳۶ به نقل از سیف، ۱۳۹۰).

نظریه­ های شناختی انگیزشی ریشه در کارهای نظریه­پردازان یادگیری نظیر تولمن (۱۹۳۲)، نظریه­پردازان شخصیت نظیر لوین (۱۹۳۸)، و نظریه­پردازان رشد پیاژه (۱۹۷۰) دارد. این نظریه­پردازان معتقدند که بازنمایی ذهنی شکل یافته در انسان­ها و حیوانات نقش اصلی را در هدایت رفتار آن­ها دارد (فرانکن،۱۹۳۹، ترجمه ی شمس اسفندآباد و همکاران،۱۳۸۴).

به عقیده­ی روان­شناسان، انگیزه عبارت است از حالتی از ذهن، یا حالت ذهنی که از تنش موجود میان واقعیت ناکافی حاضر و حالت بسیار رضایت بخش فرضی بعدی ناشی می­ شود. مثلا دانش­آموزی متوجه می­ شود که تکلیف درسی را کامل نکرده است زیرا با آن چه معلم تعیین ‌کرده‌است هماهنگی یا همسانی ندارد و همین، انگیزه­ او می­ شود که تکلیف درسی خود را کامل گرداند. در این گونه موارد، دانش ­آموز می­داند چه کار باید بکند اگر چه ممکن است نتواند آن را انجام دهد (شعاری­نژاد، ۱۳۸۰).

• • • 1. رویکرد انسان­گرایی:

در رویکرد انسان­گرایی، به جای تأکید بر تقویت و تنبیه به عنوان منبع اصلی انگیزش، به “توانایی دانش ­آموزان برای رشد شخصی، آزادی انتخاب هدف­های زندگی و ویژگی­های مثبت (مانند حساس بودن نسبت به دیگران) تأکید می­ شود”. ‌بنابرین‏ از دیدگاه روان­شناسان انسان­گرا، برای ایجاد انگیزش باید احساس شایستگی، خودمختاری، و عزت نفس را در افراد افزایش داد (وولفلک، ۲۰۰۷^[۶۰](.

مورد دوم، زمانی است که زنبورستان بعد از ورود به منطقه­ای بیمار بودنش مشخص می­ شود و جهت اقدامات درمانی، در محلی خاص، تازمان حصول بهبودی نگهداری می­ شود.

الف) جلوگیری از ورود و خروج زنبورستان­های بیمار

فحوای ماده ۱۳۱ قانون تگزاس، این مطلب را می­رساند که، از وظایف عمده­ی بازرس پیشگیری و ریشه­کنی و نابودی بیماری است^[۱۳۴] تا آن­جا که می ­تواند از ورود کشتی­های حامل زنبور، که مشکوک به بیماری هستند به تگزاس، یا ورود زنبورها، عسل، شانه­های عسل، گرده و دیگر تجهیزات و مواردی که قابلیت انتقال بیماری را دارند، جلوگیری کند. این اختیار، هم ‌در مورد واردات از ایالات دیگر و هم کشورهای خارجی است (Burger, 2003).

سیاست­گذاریِ این مورد در ایران، در ادامه­ برنامه کوچ، در ماده ۳ این قانون، ‌می‌باشد؛ اما نظارت خاص در این مورد نمی­ شود و همیشه این امر غیرممکن نیست که زنبورستان بیمار به استان دیگر انتقال داده شود. تنها ضمانت­اجرایی که ‌در مورد این زنبوردار اعمال ‌می‌کنند این است که با قرنطینه زنبورستان، زنبوردار را ملزم به درمان زنبورستان خود ‌می‌کنند.^[۱۳۵]

ب) قرنطینه

قرنطینه به عنوان یکی از رکن­ها و ابزارهای مهم در تامین بهداشت دام و فرآورده ­های دامی از جمله اجرای پروژه­ های کنترل و ریشه­کنیِ بماری­های دامی، مطرح ‌می‌باشد. فعالیت­های قرنطینه­ای طیف وسیعی از فعالیت­ها را شامل می­گردد که از قرنطینه­ی داخل دامداری شروع، و به استقرار ایستگاه­های کنترل و پست­های قرنطینه­ی مرزی و بین استانی و اجرای دستورالعمل­های بهداشتیِ قرنطینه­ایِ حمل و نقل دام و فرآورده ­های خام دامی، منتهی می­گردد.

هدف از تدوین ضوابط اجراییِ قرنطینه، جلوگیری از ورود و یا انتشار بیماری­های مختلف دامی در سطح کشور ‌می‌باشد. بدیهی است که اجرای دقیق ضوابط و مقررات بهداشتی در مبدأ و کنترلِ آن در مقصد، می ­تواند بسیاری از مشکلاتِ موجود در زمینه­ کنترل بهداشتیِ قرنطینه­ای در جاده­های ارتباطیِ کشور را مرتفع سازد.

شرایط و ضوابط قرنطینه­ی کلنی­های زنبورعسل در ایران، بر اساس قانونی است با نام دستورالعمل و ضوابط اجرایی قرنطینه­ی مبدأ و مقصد، که توسط سازمان دامپزشکی کشور اعمال می­گردد. به استناد بند ۳-۵ این قانون، هر کندوی زنبورعسلی که از منطقه­ای به منطقه­ دیگر منتقل می­ شود، می­بایست توسط دامپزشک مسئول فنی واحد، در منطقه­ مبدأ و مقصد، کنترل شود و در صورت وجود بیماری، در منطقه­ای به نام پست قرنطینه، تا حصول اطمینان از بهبودی، نگهداری شود.

در آمریکا، بازرس این اختیار را دارد که ناحیه، شهرستان استان یا هر منطقه­ تعریف شده دیگری را به عنوان قرنطینه اعلام کند (ماده ۱۳۱٫۰۲۲). قرنطینه هم می ­تواند قرنطینه­ی محافظت شده باشد (ممانعت از ورود گونه­ های بیمار یا ناشناخته) و یا قرنطینه­ی محدود (جلوگیری از خروج گونه­ های بیمار یا ناشناخته). زمانی­که یک منطقه به عنوان قرنطینه اعلام شد، ورود یا خروج زنبور، تجهیزات، گرده یا عسل به آن منطقه ممنوع است؛ مگر بر طبق تصمیماتاتخاذ شده از سوی بازرس. (Burger, 2003)^[136]

ماده ۷۱٫۱۱ قانون TAC ‌در مورد قرنطینه­ی زنبورستان صحبت می­ کند. زنبورستانی که تشخیص داده شود که مبتلا به بیماری شده است، با اخطار بازرس مورد کنترل قرار ‌می‌گیرد و یا این­که در مکان مشخصی در قرنطینه قرار داده می­ شود. هیچ زنبور، جمعیت، شانه و وسایل زنبورداری­ای از محل قرنطینه خارج نمی­ شود مگر این­که بازرس مجوز کتبی صادر کند. مکان مورد قرنطینه نیز تا اعلام بازرس مبنی بر پاکسازی محل، هم­چنان به حالت اولیه­ خود باقی است. محل قرنطینه باید حداقل هر ۳۰ روز یک­بار کنترل شود تا زمانی­که بیماری از بین برود. (Burger, 2003)

بند چهارم: رفع اختلاف از طریق مقامات دولتی غیر قضایی به شیوه کدخدامنشی

در قانون کوچ، رفع اختلاف از طریق مقامات صالح و یا نیروی انتظامی حل می­ شود. ‌به این صورت که طرفین برای حل نزاعِ پیش آمده، به پاسگاه­های محل مراجعه ‌می‌کنند و مقام مذکور در صورت لزوم از نیروهای خبره جهت رفع نزاع دعوت به عمل آورده و به حکمیت می ­پردازد. در غیر این صورت، موضوع را به مرجع قضایی اعلام می­ کند.

گفتار دوم: پاسخ­های قطعی و برگشت ناپذیر

این­گونه پاسخ­ها، به طور کلی زنبوردار را از آمار زنبورداران خارج می­ کند و یا آثار به وجود آورده را به کلی منهدم ‌می‌کنند که برای انجام شغل زنبورداری باید از نو شروع به کار کند.

بند اول: ابطال شناسنامه زنبورداری

ذیل ماده ۸ قانون برنامه کوچ: «با زنبوردارانی که این برنامه را رعایت ننمایند … در مراحل بعدی، ضمن ابطال شناسنامه زنبورداری، آنان را به مراجع ذی­صلاح قانونی، جهت رسیدگی به تخلفات، معرفی می­نمایند.».

ابطال شناسنامه زنبورداری، قسمتی از ضمانت­اجرای تکرار جرم و یا تخلف از مقررات این قانون ‌می‌باشد.

شناسنامه زنبورداری: سندی است که به عنوان پروانه­ی کار زنبوردار محسوب می­ شود و ضمن ورود به آمار زنبورداران کشور، اطلاعات ریز زنبوردار از قبیل تعداد کلنی­ها و یا تسهیلات دریافت شده در این سند، ذکر می­ شود.

عواقب ابطال شناسنامه: دیگر به عنوان زنبوردار از خدمات پیش ­بینی شده، بی­بهره خواهد شد وهمچنین از آمار زنبورداری خارج می­ شود؛ چرا که دیگر به عوان زنبوردار شناخته نمی­ شود.

سازمان مربوطه مجری ابطال، سازمان جهاد کشاورزی ‌می‌باشد، زیرا صادرکننده­ی شناسنامه نیز، همین ارگان ‌می‌باشد.

بند دوم: جمع ­آوری کالاهای عرضه شده

در مقابل تولیدات غیراستاندارد و یا تقلبی، در کنار پاسخ­های کیفری به تولیدکننده، جمع ­آوری کالاهای مذکور نیز، ‌می‌توان پاسخ مناسبی در روند سالم­سازی مواد غذایی باشد.

ماده ۲۰ قانون حمایت از حقوق مصرف ­کننده، با توجه ‌به این نکته، چنین می­گوید: «مراجع ذی­صلاحِ رسیدگی کننده، می ­توانند علاوه بر مجازات­های مقرر قانونی، عرضه­کنندگان کالا و خدمات یا تولیدکنندگان و فروشندگان را، مجبور به جمع ­آوری کالاهای عرضه شده، به منظور تعمیر و اصلاح و رفع عیب کالاهای فروخته شده یا خدمات عرضه شده، نمایند.».

در ماده مذکور، هدف از جمع ­آوری کالا را، «تعمیر و اصلاح و رفع عیب» ذکر کرده؛ درحالی­که در برخی شرایط، امکان اِعمال هیچ یک از این­ها وجود ندارد و تنها با معدوم ساختن کالا، پاسخ، تاثیرگذار خواهد بود.

توضیح بیشتر این­که، عسلی که به صورت تقلبی یا منصوعی تولید و به بازار عرضه می­ شود، امکان بازگشت چنین ماده غذایی­ای به عسل طبیعی وجود ندارد؛ پس، بهتر بود قانون­گذار به مورد معدوم نمودن کالا نیز اشاره­ای می­نمود.

بند سوم: اعلام عمومی کالاهای غیرمجاز

سیستم حقوقی شوروی(سابق) (ماده ۱۲۶ اصول قانون مدنی) و سیستم حقوقی ایران ( ماده ۹۶۸ ق. م) و سیستم حقوقی کویت (ماده ۵۹ قانون تعارض قوانین) مقرر می دارند که در فقدان انتخاب قانون حاکم توسط طرفین، قانون کشور محل انعقاد، قانون حاکم بر قرارداد خواهد بود. یا سیستم حقوقی آلمان همان گونه که قبلا بیان گردید نهایتاً این قانون را قانون محل اجرای تعهد می‌داند و سیستم حقوقی ایتالیا نیز قایل به اجرای قانون محل انعقاد می‌باشد.

عهدنامه ۱۹۵۵ لاهه در خصوص قانون قابل اعمال بر بیع بین‌المللی کالا در موردی که طرفین قانون قابل اعمال را تعیین نکرده اند، اشاره به قانون یکی از طرفین می کند و بیان می‌دارد که: «اگر هیچ قانونی، توسط طرفین به موجب شرایط مقرر شده در ماده قبلی، قابل اعمال اعلام نگردد، بیع تحت حاکمیت قانون داخلی کشوری خواهد بود که فروشنده در آنجا اعلام در هنگامی که سفارش را دریافت می‌کند، سکونت عادی دارد. اگر سفارش به وسیله یک مؤسسه‌ فروشنده دریافت شود، بیع تحت حاکمیت قانون داخلی کشوری خواهد بود که مؤسسه‌ در آن مستقر است. مع هذا بیع تحت حاکمیت قانون داخلی کشوری خواهد بود که خریدار در آنجا سکونت عادی دارد، یا در آنجا مؤسسه‌ ای دارد که سفارش خرید را داده است، چنانچه سفارش در آن کشور دریافت شده باشد، اعم از این که توسط فروشنده یا توسط نماینده، کارگزار، یا سفر کننده تجاری وی دریافت شده باشد. بیعی که به طریق مبادله یا در یک حراج عمومی صورت گرفته باشد، تحت حاکمیت قانون داخلی کشوری خواهد بود که مبادله در آنجا واقع شده یا حراج در آنجا صورت گرفته است.»^[۷۲] همان گونه که ملاحظه می‌گردد به موجب این ماده از عهدنامه ۱۹۵۵ لاهه، در فقدان انتخاب قانون در قرارداد بیع، به روش غیر قابل انعطاف قانون محل سکونت عادی فروشنده، یا در بعضی موارد، قانون محل سکونت عادی خریدار اعمال خواهد گردید. به عنوان دلیل وضع این قاعده، گفته شده است که قانون محل سکونت عادی فروشنده یا خریدار به سادگی قابل تعیین است و در بسیاری موارد مطمئن و ثابت و یکنواخت می‌باشد. این ها خصوصیاتی هستند که در قانون محل انععقاد و اجرا وجود ندارد.^[۷۳]

عهدنامه ۱۹۸۵ لاهه در خصوص قانون قابل اعمال بر بیع بین‌المللی کالا نیز در تعیین قانون قابل در فقدان انتخاب طرفین، روش غیر قابل انعطاف پذیرفته شده در عهدنامه ۱۹۵۵ لاهه را با تغییر محل سکونت عادی فروشنده و خریدار به محل کسب یا تجارت (place of business) فروشنده و خریدار به کار گرفته است.^[۷۴] اما علاوه بر این، قاعده جدیدی^[۷۵] در این عهدنامه وجود دارد که باعث تمایز آن با عهدنامه ۱۹۵۵ می شود و آن را در ردیف سیستمهایی قرار می‌دهد که انعطاف پذیر محسوب می‌شوند. به موجب این قاعده جدید، این امکان وجود خواهد داشت که قانون کشوری که ارتباط ‌‌نزدیک‌تری با قرارداد دارد، به عنوان قانون حاکم، بر قرارداد بیع اعمال گردد.

بند سوم: روش پذیرفته شده جدید در سیستم‌های حقوقی

روش پذیرفته شده جدید در سیستم‌های حقوقی ملی و عهدنامه های بین‌المللی روشی قابل انعطاف است. در این سیستم‌ها قانون حاکم در فقدان انتخاب قانون حاکم توسط طرفین قانون کشوری است که ارتباط قطعی و اصلی با قرارداد دارد و یافتن این قانون در اخیار دادگاه است که باید در هر مورد به طور خاص و به طریق مناسب آن را بیابد. در میان این گروه از سیستم‌های حقوقی بعضی به گونه ای کلی قانون کشور دارای نزدیکترین ارتباط را بدون تعیین مصداق یا معیاری برای آن، حاکم بر قرارداد دانسته اند، و دسته ای خود مستقیما” نسبت به برخی موارد مبادرت به تعیین و تحدید قانون نزدیکترین ارتباط نموده و یا معیارهایی را برای این منظور قرار داده‌اند. در واقع دادگاه های سیستم‌های حقوقی دسته اخیر دارای نوعی محدودیت اختیار نسبت به دادگاه های دسته اول هستند، زیرا آن ها برای اعمال قانون کشور دارای نزدیکترین ارتباط با قرارداد، اصولا باید در چارچوب موارد تعیین شده یا معیارهای مقرر شده قانون حاکم را بیابند.

قانون مربوط به حقوق بین الملل خصوصی ۱۹۸۷ سویس در فقدان قانون منتخب طرفین، قانون نزدیکترین ارتباط را مطرح می‌کند و همچنین قانون کشور اقامتگاه مجری تعهد شاخص^[۷۶] را قانون نزدیکترین ارتباط می‌داند.^[۷۷] سپس در بند ۳ لیستی از تعهدات شاخص را به عنوان نمونه (لیست تمثیلی و نه حصری) برای هدایت بهتر و صریح تر دادگاه ارائه می کند. این قانون در ماده ۱۱۹، قانون حاکم بر اموال غیر منقول را قانون محل وقوع می‌داند و در ضمن انتخاب طرفین را هم می پذیرد؛ در ماده ۱۲۰، قانون حاکم بر قراردادهای خاصی از مصرف کننده را قانون محل اقامتگاه مصرف کننده می‌داند و قانون منتخب طرفین را نمی پذیرد. قانون حاکم بر قراردادهای استخدامی به موجب ماده (۱) ۱۲۱، قانون محل عادی انجام کار مستخدم می‌باشد و قانون حاکم بر اموال معنوی را در ماده ۱۲۲، قانون کشوری می‌داند که انتقال دهنده در آنجا اقامتگاه عادی دارد. دادگاه می‌تواند این اماره ها و مثالها را به موجب ماده (۱)۱۵ همین قانون نادیده بگیرد.^[۷۸] بر اساس بند ۱ و بند ۲ ماده ۱۵ قاضی می‌تواند از هر قاعده تعارض «مذکور در آن قانون» که متکی بر استقلال اراده^[۷۹] نباشد عدول کند. در واقع ماده ۱۵ قانون سویس به قاضی اجازه می‌دهد که هرگاه موردی را بیابد که قاعده تعارض معمولی (قانون مشخص شده توسط قانون مربوط به حقوق بین الملل خصوصی سویس) را نتوان منطقا بر آن اعمال نمود و انتخابی از طرفین هم وجود نداشته باشد، قانونی که قرارداد با آن ‌‌نزدیک‌تری دارد اعمال نماید. ‌بنابرین‏ قاضی باید یک قاعده خاص برای هر مورد تعیین کند و این اختیار در واقع بر اساس همان تکلیفی است برای او بر حسب ماده (۲) ۱ قانون مدنی سویس وجود دارد. این مقرره قاضی را مکلف می‌کند در جایی که قاعده ای برای قضیه مطروحه پیدا نمی کند به عنوان یک قانون‌گذار عمل کند.

قانون ۱۹۷۸ اتریش در خصوص حقوق بین الملل خصوصی نیز دراولین ماده خود به طور عام بیان می‌دارد رابطه های حقوق خصوصی دارای ارتباط خارجی در فقدان انتخاب قانون حاکم «‌بر اساس قواعد (سیستم) حقوقی که با آن قوی ترین ارتباط وجود دارد ارزیابی خواهد شد.»^[۸۰] این قانون سپس به طور خاص در مواد مربوط به قراردادها، مقرر می‌دارد که در قراردادهای وام (قرض) انون کشور محل سکونت وام دهنده و در قراردادهای تجاری قانون محل تجارت فروشنده و در قراردادهای بانکی قانون محل کار ‌بانک‌دار و در قراردادهای بیمه ای قانون محل کار بیمه گر حاکم خواهد بود.

تئوری نمایندگی

شاخه‌ای از تئوری‌های تقسیم سود، این مسئله را از منظر رابطه نمایندگی بررسی نموده‌اند که در نتیجه جدایی منافع مدیریت و مالکیت در شرکت‌ها ایجاد شده و به تجزیه و تحلیل تضاد منافع موجود بین طرف‌های رابطه نمایندگی که اصطلاحاً به آن مسئله نمایندگی^[۵۸] اطلاق می شود می‌پردازد (جنسن^[۵۹]،۱۹۸۶). فرض بنیادین این تئوری، عمل افراد در جهت حداکثر کردن منافع شخصی‌شان است، و از آن‌جا که تابع مطلوبیت افراد لزوماًً همیشه بر یکدیگر منطبق نیست، مدیران لزوماًً همیشه در پی کسب حداکثر منافع برای مالکان نخواهند بود. در این ارتباط جنسن و مک ‌لینگ^[۶۰] (۱۹۷۶) بیان نمودند که مدیران به واسطه کنترلی که در اختیار دارند، می‌توانند منابع شرکت‌ را به فعالیت‌هایی اختصاص دهند که تنها در جهت منافع شخصی خودشان بوده و لزوماًً حداکثر منافع مالکان را به همراه ندارد.

طبق تئوری نمایندگی، مالکان با آگاهی از این تضاد منافع، و احتمال بروز رفتار‌های فرصت‌طلبانه از سوی مدیریت با بهره گرفتن از یک سری سازوکارهای راهبری شرکتی در صدد کاهش مشکلات نمایندگی و همسو نمودن منافع مدیران و مالکان بر‌‌می‌آیند.

جنسن (۱۹۸۶) خاطر نشان ساخت مدیران از انگیزه رشد شرکت تحت کنترل‌شان تا حدی بیش از اندازه بهینه برخوردارند، زیرا افزیش اندازه شرکت افزایش منابع تحت کنترل ایشان را به همراه داشته و در کنار ملاحظات شهرت باعث افزایش قدرت مانور آن‌ ها نیز می‌گردد(چِی و سا، ۲۰۰۹). ‌بنابرین‏ انتظار می‌رود مدیران با بهره گرفتن از اختیارات خود در مقابل کاهش منابع تحت کنترل‌شان (مثلاً توزیع سود) مقاومت نمایند. یکی از راه‌های پیش روی ایشان ‌به این منظور انجام سرمایه‌گذاری بیش از حد بهینه^[۶۱] است؛ حد بهینه سرمایه‌گذاری، اختصاص تمام منابع موجود به پروژهای دارای خالص ارزش فعلی مثبت (پروژه هایی با نرخ بازدهی بزرگتر-مساوی نرخ هزینه سرمایه شرکت) است، و پس از اتمام چنین فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناسب، هر گونه سرمایه‌گذاری در پروژه های با خالص ارزش فعلی منفی، سرمایه‌گذاری بیش از حد بهینه تلقی می‌گردد.

همان طور که در فرضیه علامت‌دهی مطرح شد، در شرایطی که بازار کامل نباشد، جدایی مدیریت از مالکیت و ایجاد رابطه نمایندگی منجر به بروز عدم تقارن اطلاعاتی (یعنی نقض فرض چهارم میلر و مودیلیانی) بین ایشان می‌گردد. ‌به این صورت که مدیران با در اختیار داشتن کنترل شرکت اطلاعاتی را در اختیار دارند که مالکان به دلیل تفویض مسئولیت و جدایی از مدیریت از آن‌ ها محروم هستند؛ در نتیجه مدیران می‌توانند اقدام به رفتارهای فرصت‌طلبانه‌ای بنمایند که مالکان از آن‌ ها آگاه نمی‌شوند.

حال مسئله این است که آیا تقسیم سود می‌تواند به حل مشکلات نمایندگی کمک کند یا خیر. طبق تئوری نمایندگی، یکی از سازوکار‌های کاهش مشکلات نمایندگی بین مدیران و مالکان تقسیم سود است (روزف^[۶۲]،۱۹۸۲؛ ایستربروک، ۱۹۸۴؛ و جنسن،۱۹۸۶). در باب نقش تقسیم سود در کاهش مشکلات نمایندگی تئوری‌های مختلفی شامل هزینه نمایندگی، فرضیه حداقل هزینه تقسیم سود، پاداش مدیریت و فرضیه‌های پیامدی و جانشینی، مطرح شده‌اند.

فرضیه هزینه نمایندگی

جنسن و مک لینگ (۱۹۷۶) هزینه های نمایندگی را به صورت مجموع موارد زیر تعریف کردند: (۱) مخارج نظارت (کنترل) مدیر توسط مالکان، (۲) مخارج التزام^[۶۳] (منابع صرف شده توسط مدیر در جهت جلب اعتماد مالکان)، و (۳) زیان باقیمانده که به واسطه رفتارهای فرصت طلبانه مدیریت علی‌رغم تحمل هزینه های نظارت و التزام، به مالکان تحمیل می‌گردد.

جریان‌های نقد آزاد عبارتند از وجوه نقد اضافی پس از تامین مالی تمام فرصت‌های سرمایه‌گذاری دارای خالص ارزش فعلی مثبت با بهره گرفتن از نرخ تنزیلی معادل هزینه سرمایه شرکت. تضاد منافع بین مدیران و مالکان به طور خاص در شرایطی که شرکت جریان‌های نقد آزاد قابل ملاحظه‌ای ایجاد می‌کند شدت بیشتری می‌یابد. در این شرایط مسئله اصلی ترغیب مدیران به توزیع جریان‌های نقد آزاد (به صورت سود نقدی) بین سهام‌داران است. مدیران معمولاً به دلیل انگیزه کسب منافع شخصی از جریان‌های نقد آزاد، نظیر مزایای محل کار، استیلای مدیریت^[۶۴] و یا سرمایه‌گذاری بیش از حد بهینه از توزیع این‌گونه جریان‌های نقدی بین سهام‌داران (به صورت سود نقدی) اجتناب می‌نمایند (نوهل و تارهان^[۶۵]، ۱۹۹۸).

یکی از انواع هزینه های نمایندگی، هزینه ناشی از سرمایه‌گذاری جریان‌های نقد آزاد در پروژه های با خالص ارزش فعلی منفی (سرمایه‌گذاری بیش از حد بهینه) است، که در دسته سوم از طبقه‌بندی فوق قرار می‌گیرد. در این ارتباط جنسن (۱۹۸۶) ادعا نمود که شرکت‌ها می‌توانند توانایی مدیران در سرمایه‌گذاری بیش از حد بهینه جریان‌های نقد آزاد را از طریق ایجاد تعهد برای آن‌ ها نسبت به توزیع سطح بالاتری از سود نقدی و در نتیجه کاهش جریان‌های نقد آزاد تحت کنترل‌شان محدود نمایند. لنگ و لیتزنبرگر^[۶۶] (۱۹۸۹) نیز شواهدی دال بر تاثیر تقسیم سود بر کاهش هزینه های نمایندگی ناشی از سرمایه‌گذاری بیش از حد بهینه ارائه نمودند.

ایستربروک (۱۹۸۴) این فرضیه را مطرح نمود که از سود تقسیمی عموماً برای خارج نمودن جریان نقد آزاد از کنترل مدیریت و پرداخت آن به مالکان استفاده می‌شود؛ در نتیجه مدیران به منظور تامین مالی پروژه های جدید خود ناگزیر از مراجعه به بازار سرمایه خواهند بود، و این امر هزینه های نظارت بر مدیران (نوع اول هزینه های نمایندگی) را از مالکان به نیروهای فعال در بازار، یعنی سرمایه‌گذاران بالقوه، اعتبار دهندگان و تحلیل‌گران را به همراه منتقل می‌کند (باتاکاریا، ۲۰۰۷).

فرضیه حداقل هزینه^[۶۷] تقسیم سود

طبق مدل حداقل هزینه روزف (۱۹۸۲)، پیش‌بینی می‌شود شرکت‌ها در تعیین میزان بهینه تقسیم سود خود بین هزینه های ناشی از تقسیم سود، یعنی هزینه معاملات مترتب بر تامین مالی بیرونی (هزینه انتشار سهام و اوراق بدهی و هزینه های قراردادی) از یک سو، و منافع حاصل از آن، یعنی کاهش هزینه نمایندگی ناشی از جریان‌های نقد آزاد از سوی دیگر موازنه برقرار نمایند؛ ‌بنابرین‏ طبق این مدل، حد بهینه تقسیم سود نسبتی است که در آن مجموع هزینه های تامین مالی بیرونی و هزینه های نمایندگی (اعم از نظارت، التزام و زیان باقیمانده) شرکت به حداقل خود برسد(مانوس^[۶۸]، ۲۰۰۲).

فرضیه پاداش مدیریت