در این مرحله شرکت ها باید قبل از صرف زمان و منابع جهت شروع فعالیت به دو پرسش اساسی پاسخ دهند:

1. 1. چرا مهندسی مجدد لازم است؟

1. 1. چگونه مهندسی مجدد برای به دست آوردن اهداف کسب و کار با استراتژی کلی سازمان منطق می شود؟

مرحله ۲ – حمایت و پشتیبانی از سوی مقامات بالای سازمان: بدون حمایت فعال و مستمر مدیرت ارشد، یک فعالیت بنیانی مثل مهندسی مجدد دیر یا زود شکست خواهد خورد. در مهندسی مجدد منابع انسانی مجریان رده بالای منابع انسانی نیاز به حمایت قوی از طرف مدیران ارشد سازمان دارند.

بعد از کسب حمایت از طرف مدیریت ارشد سازمان معمولاً در این مرحله تصمیمات لازم با توجه به مأموریت‌ فعالیت مهندسی مجدد، حوزه کاری این فعالیت و منابع مورد نیاز جهت کار اتخاذ می‌گردد.

مرحله ۳ – تشکیل تیم راهبری: تیم راهبری متشکل از مدیران ارشد منابع انسانی، مدیران MIS، مدیران میانی و مشاوران خارجی معمولاً در این مرحله تشکیل می شود(سوری، ١٣٨۶).

وظایف تیم راهبری

1. 1. درک ارتباطات کلیدی مشتریان / کاربران در فرایندها؛

1. 1. ترسیم کردن فرایندهای جاری و محدودیت های سیستم؛

1. 1. هدف گذاری هزینه ای / خدماتی جدید برای فرایند؛

1. شناسایی فرایندهایی که باید مهندسی مجدد شوند و ایجاد یک طرح اجرایی فاز بندی شده.

در این مرحله تیم راهبردی می‌تواند مسیر کلی مهندسی مجدد را تعیین کرده و مشاوران و فروشندگان درخواست های سخت افزاری و نرم افزاری را انتخاب کند.

مرحله ۴ – تشکیل تیم های اجرایی: تیم های اجرایی برای خلق راه حل جهت هر یک از فرایندهای هدف گیری شده تشکیل می‌شوند. در این مرحله افراد تیم، فرایند موجود را شناسایی کرده و راه حل های چندگانه برای فرایند ایجاد می‌کنند، برای هر راه حل تحلیل سود – هزینه انجام می‌دهند و در نهایت ساختار، نیروی انسانی و نیازهای سیستمی فرایند انتخاب شده را تعیین می‌کنند.

طرح های عملی برای تست آزمایشی، نصب تجهیزات، تغییر، آموزش و استخدام نیز در این مرحله فرمول بندی و اجرا می شود.

در نهایت فعالیت ها و فرایندهای اصلی باید پیاده سازی و اجرا شوند تا پیشرفت و اثر تجاری فعالیت های مهندسی مجدد نمایان شود(Yeung,2004).

به عنوان مثال تیم اجرایی مهندسی مجدد منابع انسانی را می توان به صورت ۶ تیم سازماندهی کرد که عبارتند از:

1. 1. تیم ارتباطی کارکنان که مدیریت برنامه های ارتباطات را بر عهده دارند و مراقب هستند تا خطوط ارتباطی همیشه باز و آزاد باشد؛

1. 1. تیم آموزش و کارآموزی که توجه اصلی خود را حول برنامه های آموزش رهبری و آموزش های تکنیکی متمرکز می‌کند؛

1. 1. تیم های متفاوت برنامه ریزی که مسئول برنامه ریزی سمینارها، ارائه خدمات مشاوره ای به همه کارکنان برای رسیدن به هوشیاری، درک و پذیرش همه گونه تنوع و تفاوت هستند؛

1. 1. تیم برنامه ریزی و تعیین استراتژی پژوهش های نیروی انسانی که تضمین کننده همسویی و پشتیبانی کامل سیستم های پژوهشی از استراتژی های شرکت به شمار می‌آید؛

1. 1. تیم برنامه ریزی نیروی کار که مسئولیت ایجاد رابطه ای مؤثر و مفید با اتحادیه های کارگری و همچنین آماده کردن کارکنان برای دگرگونی های آینده نظیر تیم های خودگردان و فناوری های جدید را به عهده دارد؛

1. 1. تیم ارائه خدمات به کارکنان که مسئولیت اداره امور حقوق و مزایای کارکنان، طرح های تشویق و بهره وری، مطالعات و بررسی های مرتبط با کارکنان و تامین خدمات تخصصی و مشاوره ای مرتبط با موضوع های نیروی انسانی را بر عهده دارد(زرگر، ١٣٨٢).

۲-۲-۶شش عامل کلیدی در موفقیت فعالیت های مهندسی مجدد منابع انسانی

1. 1. همراهی و حمایت مدیریت ارشد سازمان: پشتیبانی مدیر اجرایی ارشد سازمان نقش اساسی در موفقیت مهندسی مجدد دارد. بر این اساس لازم است جلسات پی در پی و منظمی با حضور مدیریت ارشد در طول این فعالیت برگزار شود.

1. 1. چشم انداز و مدل واضح و روشن برای تغییرات در منابع انسانی: ارتباط روشن بین مدل کسب و کار و طراحی مجدد منابع انسانی و وضوح استراتژی های تجاری، ارزش ها و موقعیت رقابتی سازمان نقش بسزایی در پیشرفت فرایند مهندسی مجدد منابع انسانی دارد؛

1. 1. ارتباطات شفاف، صادق و پیاپی: برای این که افراد مرتبط با فعالیت مهندسی مجدد با ماهیت کار آشنا شده و آن را به خوبی درک کنند لازم است تا در موقعیت های مختلف و به صورت حضوری و رو در رو ‌در مورد آن بشنوند و اطلاعات کسب کنند؛

1. 1. توانمند سازی کارمندان و مدیران: باید به مدیران و کارمندان اختیارات لازم داده شود تا مسئولیت نتایج کارهایشان و هدف های مورد نظر را قبول کنند؛

1. 1. تغییر در سیستم های حمایتی (پاداش ها، ارزیابی، طراحی مجدد شغل و …):

1. اختیار و قدرت دادن به تیم های مهندسی مجدد و پاسخگو نگاه داشتن آن ها جهت هدف های روشن و قابل اندازه گیری(Davenport & Short, 2010).

۲-۲-۷عوامل بحرانی موفقیت برنامه های مهندسی مجدد

آقای دکتر شارون – ال، کودل شش عامل بحرانی موفقیت در مهندسی مجدد را به شرح زیر ارائه می‌کند:

١) درک مهندسی مجدد و مفاهیم آن

درک اصول و مبانی مهندسی مجدد فرآیندهای سازمان، درک مفاهیم یکپارچه سازی و به کارگیری رویکرد جهشی در تلاش های مهندسی مجدد اولین عامل بحرانی موفقیت این تلاش ها می‌باشد.

٢)تدوین رویکرد مدیریت مبتنی بر فرایند

انطباق احکام، فرمان ها، مأموریت ها و جهت گیری های استراتژیک با مشخصات و ویژگی های مدیریت مبتنی بر فرآیندی یکی از عوامل اساسی موفقیت تلاش های مهندسی مجدد و از مهمترین این عوامل می‌باشد. رد یان خصص آقای مایکل هامر در اثر جدید خود تحت عنوان فراسوی مهندسی مجدد می‌گوید : اینک به اشتباه خود پی برده ام. زیرا دریافته ام که اقدام انقلابی با همه اهمیت و تأثیرش، مهم ترین نمود مهندسی دوباره نیست، واژه کلیدی در تعریف ذکر شده «فرایند» یعنی مجموعه گام ها و فعالیت هایی است که ارزش مشتری پسند می افریند. ساختار مدیریت مبتنی بر فرایند کاملاً با ساختار سنتی و هرمی متفاوت است در این حالت ساختار افقی شده و مشارکت کامل در سطح سامان ایجاد می‌گردد و حایل ها و موانع بین واحدهای سازمان برداشته خواهد شد. در ساختار جدید تصمیم گیری توسط صاحبان فرایند و ذینفعان گرفته می شود.

۴- معیارها و شاخص های اندازه گیری پیوسته عملکرد

تعیین معیارها برای اندازه گیری مداوم و پیوسته عملکرد سازمان و فعالیت ها سبب شناسایی فعالیت هایی کارا و ناکارا شده و ‌به این ترتیب می توان با حذف فعالیت های فاقد ارزش و تقویت فعالیت های ارزش آفرین عملکرد سازمانی ارتقاء می‌یابد.

۵- تجربه مدیریت تحول و فراهم ساختن مرکز پشتیبانی

یک عامل بنیادی در آزمون مدیریت سود در شرکت ها، تخمین عامل اختیار و اعمال نظر مدیران در تعیین سود است. بررسی ادبیات مبتنی برمدیریت سود، بیان گر وجود رویکرد های متفاوت با شناسه ای مختلف در تخمین و اندازه گیری اختیار مدیریت در تعیین سود گزارش شده است. یکی از مهمترین این رویکردها، مبتنی بر کاربرد اقلام تعهدی اختیاری به عنوان شاخصی برای تعیین و کشف مدیریت سود در واحد های تجاری است. هیلی^[۳۳]، دی آنجلو^[۳۴] و جونز^[۳۵] ، در طی انجام تحقیقاتی مطالعاتی در زمینه مدیریت سود، با به کارگیری اقلام تعهدی برای کشف مدیریت سود اقدام به ارائه مدل هایی کرده‌اند که در تحقیقات بعدی بارها آزمون شده اند. دچو و همکاران^[۳۶] با ارائه مدلی که از آن پس “مدل تعدیل شده جونز” نام گرفت،این مدل را با مدل های جونز، هیلی و دی آنجلو ونیز مدل صنعت مورد مقایسه قرار دادند وبه این نتیجه رسیدند که مدل تعدیل شده جونزاز قدرت بیشتری برای کشف مدیریت سود در واحد های تجاری برخوردار است( مشایخی و همکاران،۱۳۸۴).

۲-۴- تعیین ارزش شرکت ها وشناسایی شرکت های بیش ارزش گذاری شده

بررسی تاریخچه قیمت گذاری سهام

تاریخچه قیمت گذاری سهام در تقسیم بندی که کلمن^[۳۷] (۲۰۰۶) مطرح کرده، به قبل از قرن پانزدهم میلادی برمی گردد. در این تقسیم بندی پنج مرحله تکاملی برای ارزشیابی واحد تجاری بیان شده که اشاره مختصری بدان خواهیم داشت:

مرحله اول: ارزش گذاری یک واحد تجاری تا قبل از قرن پانزدهم میلادی، ‌بر اساس ارزش موجودی کالا و اجناس آن بوده است . پس از ابداع سیستم حسابداری دوطرفه در قرن پانزدهم، سه واحد اندازه گیری به وجود آمد، شامل ارزشیابی بر پایه سودآوری واحد تجاری، ارزشیابی بر پایه ارزش خالص دارایی ها و ارزشیابی برپایه جریان نقدینگی.

مرحله دوم: تأکید بر ارزشیابی کل واحد تجاری، جای خود را به تأکید بر قیمت گذاری سهام واحد تجاری داد . در این مرحله از نسبت هایی همچون نسبت قیمت سهام به سود هر سهم (P/E)، نسبت قیمت سهام به ارزش دفتری (P/B)، نسبت قیمت سهام به سود نقدی هرسهم (P/DPS) و نسبت قیمت سهام به جریان وجوه نقد، استفاده گردید.

مرحله سوم : توجه سرمایه گذاران به معیارهایی از جمله جریان نقدی تنزیل شده (DCF) و ارزش زمانی پول جلب شد که منجربه ایجاد مدل تنزیل سود نقدی (DDM)گردید. تکنیک های (DCF) توسط جان ویلیام^[۳۸] در سال ۱۹۳۸ که در کتاب خود از آن تحت عنوان تئوری ارزش سرمایه گذاری یاد ‌کرده‌است، مورد استفاده قرارگرفت.

مرحله چهارم : محققان و دانشمندان به دنبال مدل های علمی تر و کاربردی تر رفتند، که در راستای آن تئوری پرتفوی ( MPT) توسط هری مارکوئیتز^[۳۹] در سال۱۹۵۲، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) توسط ویلیام شارپ^[۴۰] در سال ۱۹۶۴ ، نظریه قیمت گذاری آربیتراژ (APT) به وسیله رأس^[۴۱] در دهه۱۹۷۰را پایه گذاری نمودند . درنهایت، مطالعات فاما و فرنچ^[۴۲] در سال ۱۹۹۲ بود که در ادامه مدل قیمت گذاری شرکت های سرمایه ای، به نتایج ارزشمندی رسید . ‌بنابرین‏ پایان بخش مرحله چهارم ارزشیابی سهام نظریه فاما و فرنچ، محسوب می شود.

مرحله پنجم : پس از تأکید بر مدل های پرتفولیوی سهام، مدل های مبتنی بر بازده سهام ایجاد شد که در آن به نرخ بازده سهام و ارزش فعلی سودهای آتی سهام تأکید بیشتری شد . در این روش با محاسبه جمع ارزش فعلی سودهای آتی و ارزش فعلی قیمت آتی سهام در یک دوره زمانی معین، نرخ بازده سهام مشخص شده و با نرخ بازده بازار یا نرخ بازده شرکت‌های مشابه مقایسه می شود و از این طریق قیمت گذاری صورت گرفته و یا مورد ارزیابی قرار می‌گیرد (ودیعی و آسیابانی؛۱۳۸۸).

هر دارایی اعم از مالی یا واقعی ارزشی دارد. عامل کلیدی برای موفقیت در سرمایه گذاری و مدیریت دارایی ها درک ارزش و منابع اثرگذار بر ارزش آن دارایی است. تمام دارایی ها را می توان ارزشیابی کرد اما ارزشیابی بعضی دارایی ها ساده تر و بعضی پیچیده تر است. مفهوم ارزش ‌به این سادگی نیست که گروهی از افراد تصور می‌کنند. ارزش هر دارایی به عوامل مختلفی مانند فردی که ارزش گذاری برای او صورت می‌گیرد، نوع ارزشی که باید اندازه گیری شود، زمانی که برآورد ارزش صورت می‌گیرد و همچنین به هدف ارزش گذاری بستگی دارد. ارزش یک مفهوم ایستا یا مشابه با مفاهیم دیگر نیست. ارزش هر دارایی به عوامل گوناگونی بستگی دارد که در زمان‌های مختلف ممکن است تغییر کنند.

مدل های ارزش گذاری سهام

سه روش اصلی در ارزش گذاری شرکت‌ها وجود دارد:

۱ – روش های مبتنی بر درآمد )روش های درآمدی یا income-Base)

۲ – روش های مبتنی بر ضرایب قیمتی بازار )روش های نسبتی یا Marke Base )

۳ – روش های دارایی محور )روش های مبتنی بر دارایی یا Asset-Base )

– روش های درآمدی )یا همان روش های تنزیل عایدی(، روش هایی هستند که اساس آن ها بر مدل‌های تنزیل جریانات نقدی دارایی استوار است و از طریق به دست آوردن ارزش فعلی جریانات نقد آتی منتسب به آن دارایی، ارزش ذاتی آن دارایی را به دست می آوریم. انواع روش های درآمدی به شرح ذیل می‌باشند:

1. 1. مدل جریان نقد آزاد شرکت (FCFF)

1. 1. مدل جریان نقد آزاد حقوق صاحبان سهام (FCFE)

1. 1. مدل تنزیل سود نقدی (DDM)

1. 1. مدل ارزش افزوده اقتصادی (EVA)

1. 1. مدل درآمد پسماند (RI)

1. مدل ارزش فعلی تعدیل شده (APV)

• روش های نسبتی شامل:

1. 1. نسبت قیمت به سود یا ارزش بازار به سود خالص

1. 1. نسبت قیمت به فروش

1. 1. نسبت قیمت به ارزش دفتری

1. 1. نسبت قیمت به جریان نقد

1. نسبت قیمت به سود عملیاتی

• روش های دارایی محور

در روش ارزش گذاری مبتنی بر دارایی، ارزش ذاتی سهام شرکت، از طریق ارزش روز دارایی های شرکت منهای ارزش روز بدهی ها و حقوق صاحبان سهام ممتاز شرکت به دست می‌آید که شامل:

1. 1. روش ارزش خالص دارایی

1. روش ارزش دفتری تعدیل شده

می‌باشد.

و برخی دیگر از نویسندگان، تبصره فوق را ‌به این معنا دانسته اند که برای تحقق قصد اخافه، لازم است تا در مرتکب به صورت بالقوه امکان چنین قصدی وجود داشته باشد. حال به مجرد اینکه وی با چنین قصدی حرکت کند محارب است، چه موجب خوف شود یا نشود^[۱۸].

گفتار دوم: تفکیک محاربه از مفاهیم مشابه

الف: تفکیک محاربه ازبغی

دیدگاه غالبی که در فقه امامیه و اهل سنت وجود دارد تفکیک بین محاربه و بغی است. مستند قرآنی جرم بغی آیه ۹سوره ی حجرات است.

خداوند در این آیه می فرماید:

اگر دوگروه از مؤمنان با یکدیگر مقابله و جنگ نمودند پس میان آن ها صلح و آشتی برقرار سازید چنانچه یکی از آن دو گروه بر دیگری ظلم و سرکشی کرد با آن گروه ظالم پیکار کنید تا به سوی فرمان خدا باز آید پس هرگاه به حق برگشت با حفظ عدالت میان ایشان صلح دهید و به عدل و داد رفتار کنید که محققاً خدا کسانی را که به عدل و داد رفتار نمایند را دوست دارد.

جرم بغی در فقه به مفهوم قیام علیه حکومت یا دولت و در زمره ی جرائم سیاسی شناخته شده است^[۱۹].

دکتر حبیب زاده معتقد است^[۲۰]، جرم بغی متفاوت از محاربه است چرا که جرم بغی یک جرم سیاسی است. دکتر مجیدی در بیان وجوه افتراق بغی و محاربه معتقد است که: ۱- محاربه جرائم علیه امنیت عمومی محسوب می شود اما بغی خروج علیه امام و جرم علیه دولت است. ۲- در محاربه سلاح برای تحقق جرم ضروری است ولی در بغی ضرورتی ندارد ۳- محاربه به صورت فردی امکان پذیر است ولی بغی به صورت گروهی تحقق می‌یابد. ۴- توبه مرتکب جرم محاربه پس از دستگیری قبول نمی شود ولی در جرم بغی، توبه باغی پذیرفته می شود مگر اینکه دارای تشکیلاتی باشند و منهدم نشده باشند و …^[۲۱] .

قانون‌گذار ایران مفهوم رایجی را از محاربه پذیرفته و در ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی به روشنی تعریف محاربه منعکس شده است اما در تعیین مصادیق محاربه، سیاست کیفری متحده توسط مقنن هماهنگ با نظر غالب فقهای اسلامی نیست حتی با مفهومی که خود از محاربه در ماده مذبور بیان داشته مطابقت ندارد.

از یک طرف نادیده انگاشتن تمایزی که در فقه میان محاربه و بغی قائل شده اند در مواد ۱۸۶، ۱۸۷ و ۱۸۸ قانون مجازات اسلامی مصادیقی که با مفهوم محاربه مذکور در ماده ۱۸۳ همان قانون مطابقت نداشته است و ‌از مصادیق بغی است را به عنوان محاربه دانسته است و از طرف دیگر سیاست کیفری قانونگذاری بر این موضوع نهاده شده که به منظور پیشگیری از وقوع جرائم مهمی که علیه حاکمیت داخلی یا خارجی کشور و یا جرائمی که به جمهوری اسلامی ایران لطمه شدیدی وارد می‌کند، و همچنین به منظور سرکوبی عاملین آن ها بتواند شدیدترین مجازات، یعنی اعدام را برای مرتکبین در نظر بگیرد اما برای رهایی از کمند محدودیت تعیین مجازات ها و برای رسیدن به مقصود خود که اعمال شدیدترین مجازات یعنی اعدام برای مرتکبین جرایم علیه حاکمیت جمهوری اسلامی است اقدام به توسعه وگسترش جرم محاربه ‌کرده‌است.

ب: تفکیک محاربه از جرایم سیاسی

قبل از تفکیک محاربه از جرایم سیاسی ابتدا می بایست به تعریفی از جرم سیاسی اشاره نمود و سپس به تفکیک این جرم از جرایم سیاسی پرداخته شود. تعریف جرم سیاسی می‌تواند از دیدگاه سیاست جنایی تقنینی کشورها و نیز دکترین حقوقی مورد توجه قرار گیرد. پیش از این می توان از منظر فرهنگ های حقوقی نیز به آن نگریست. در برخی از فرهنگ های حقوقی، جرم سیاسی به بزهی که علیه حاکمیت داخلی و یا خارجی یک نظام سیاسی انجام می شود، اطلاق شده است^[۲۲].

ترمینولوژی حقوق جرم سیاسی رابه جرم ناشی از فکر سیاسی و یا از یک مؤسسه‌ سیاسی نزدیک دانسته است که مانند توطئه ای که برای تغییر شکل یک حکومت انجام می شود مخالف نظام سیاسی داخلی و یاخارجی کشور باشد^[۲۳].

اصولا جرایم سیاسی به خاطر دفاع از آزادی و شرافت انسانی انسان های وارسته ای مطرح شده که در راه مبارزه با حکومت های ظالم و استبدادی جان خود را برکف دست نهاده اند. از اینرو چنین استنباط می شود که برای تحقق عینی جرم سیاسی وجود دو عنصر لازم و ضروری است: ۱- حسن نیت و عدالت خواهی مرتکب ۲- عدم مشروعیت حقیقی حکومت، بدون تحقق دو عنصر مذکور جرم سیاسی تحقق نخواهد یافت. در تطبیق با دو عنصر ذکر شده محاربه که به قصد ایجاد رعب و وحشت در جامعه اسلامی و ارعاب مردم صورت می‌گیرد ولو اینکه از جرایم علیه امنیت داخلی می‌باشد ولیکن به علت فقدان دو عنصر مذکور، جرم سیاسی نیست، بعلاوه محاربه اصولا هدف اولیه و اصلیش مبارزه با حکومت و یا حاکمیت سیاسی نیست بلکه منظورش ایجاد خوف و ترس برای مردم است و هدف ثانوی او یعنی غارت مردم، تجاوز به اموال و نفوس و اعراض ایشان، تزلزل پایه های حکومت و غیره تاثیری در حقیقت امر ندارد. به عبارت دیگر برای تحقق محاربه تنها قصد ایجاد خوف لازم است و ایجاد اخافه به طور اعم ملاک است و مجرد ارعاب مردم ولو یک نفر هم باشد حرام است و اطلاق آیه هرکس را که دارای چنین قصدی باشد راشامل می شود^[۲۴].

در خصوص رابطه محاربه با جرائم سیاسی نیز باید بیان داشت که برخی از نویسندگان معتقدند که رابطه محاربه با جرائم سیاسی از نسبت اربعه منطقی عموم و خصوص من وجه است. یعنی جرایم سیاسی ممکن است عنوان محاربه داشته و برخی نداشته باشند. پس، هر محاربه ای جرم سیاسی و هر جرم سیاسی محاربه نیست و باید معتقد بود محاربه را نمی توان دقیقا همان جرم سیاسی دانست^[۲۵].

همچنین برخی دیگر از نویسندگان حقوقی در خصوص تفکیک محاربه از جرایم سیاسی تفاوت هایی را بیان نموده اند که عمده این تفاوت ها عبارتند از^[۲۶]:

۱- تفاوت در هدف: هدف در محاربه ارعاب مردم و برهم زدن نظم و امنیت است حال آنکه در جرم سیاسی هدف براندازی حکومت و جایگزینی حکومت دیگر می‌باشد.

۲- تفاوت در انگیزه: انگیزه محاربان معمولا پلید و مادی است حال آنکه مجرمان سیاسی هرچند ممکن است در انگیزه دچار اشتباه شده باشد لکن دارای انگیزه های خیرخواهانه می‌باشند.

۳- عنصر مادی: عنصر مادی جرم محاربه به کارگیری اسلحه و خراب کاری های خشونت باراست حال آنکه عنصر مادی جرم سیاسی سخنرانی و تحریک مردم به وسیله نوشتن و نظایر آن است^[۲۷].

ج: تفکیک محاربه از افساد فی الارض

افساد فی الارض به تمامی گناهانی اطلاق می شود که دارای مفسده عمومی هستند از قبیل اشاعه فحشا و منکرات^[۲۸]. در تحریر الوسیله قصد و نیت افساد فی الارض لازمه شمول عنوان محاربه دانسته شده است^[۲۹].

آیه شریفه ۳۳ سوره ی مائده لفظ محارب وافساد را توام استعمال نموده است: «انما جزاء الذین یحاربون الله و رسول و یسعون فی الارض فسادا» مسئله ای که وجود دارد این است که آیا محاربه و افساد دو مفهوم جداگانه است یا خیر، طبرسی در این مورد می‌گوید: «یسعون فی الارض فسادا» یعنی مفسدین، زیرا تلاش آن ها در زمین بر طریق فساد است^[۳۰].

« شخصیت عبارت است از تمتم ظرفیت های فراگیر فرد در سازگاری با محیط».

در مفهوم علمی نیز وقتی مفهوم شخصیت به معنای وسیع مورد نظر باشد طبعاً مفاهیم خوی، مزاج و استعداد را که مبین سه جنبه خاص هستند در بر می‌گیرد.

دیدگاه و نظریه های زیادی ‌در مورد شخصیت با هدف تبیین چرا و چگونگی رفتار انسان مطرح شده است. در این بین، نظریه های مبتنی بر دیدگاه های گرایشی، این فرض را در نظر می گیرند که رفتار، اعمال افکار و احساسات انسان ها در طول زمان استمرار دارد و طبیعت انسان لحظه به لحظه و به طور بی هدف تغییر نمی کند. منشأ این دیدگاه در ابتدا به تیپ های بیان شده توسط بقراط ( شامل: صفراوی، سوداوی، دموی و بلغمی) و پس از آن یونگ (۱۹۳۳) که دو تیپ برون گرایی و درون گرایی را مطرح کرد، باز می‌گردد. در این زمینه، تیپ های بدنی کرچمر و شلدون، تیپ های شخصیتی آبرنگ، نظریه صفات آلپورت و کتل و سایر نظریه ای عاملی برای تبیین رفتار و شخصیت انسان ارائه شده است. از معروف‌ترین نظریه های عاملی رایج، رویکرد پنج عاملی برای تبیین رفتار و شخصیت انسان ارائه شده است . از معروف‌ترین نظریه های عاملی رایج ، رویکرد پنج عاملی مک گری و کوستا به شخصیت با عنوان پنج بزرگ بوده، که شامل روان نژندی، گشودگی به تجربه، توافق گرایی و وجدان گرایی می‌باشد( کارور و شی یر، ۱۳۷۵).

در رابطه با بررسی شخصیت ، بقراط اولین فردی بود که افراد را بر اساس مزاج آن ها طبقه بندی کرد . پس از بقراط گرچمر (۱۹۲۵) و شلدون (۱۹۵۴) افراد را بر اساس ریخت و ساختمان بدنی طبقه بندی کردند. اما روان سنجان این طبقه بندی ها را به دلیل مبتنی نبودن بر اندازه گیری کمی، مورد انتقاد قرار دادند و در نتیجه دیدگاه تحلیل عوامل توسط اسپیرمن، برای بررسی کامل تر شخصیت مطرح شد که در رابطه با این دیدگاه، تعدادی از روانشناسان روش آماری را – که بر پایه جمع‌ آوری اطلاعات گوناگون و روان سنجی و سر انجام نتیجه گیری توسط تحلیل عوامل قرار دارد، به کار بردند و از این طریق به ارزیابی و بررسی رفتارها پرداختند که می توان از آن جمله کتل، گیلفورد و آبرنگ را نام برد.

بعدها نیز نورمن و گلدبرگ عنوان کردند که شخصیت فقط ۵ عامل اصلی را در بر دارد و سپس مک گری و کوستا(۱۹۸۵) در تحقیقات خود ‌به این نتیجه دست یافتند که شخصیت از پنج عامل اساسی ( روان نژندی، برون گرایی، گشودگی، توافق گرایی، و وجدان گرایی) تشکیل شده است. این پنج عامل با انواع شیوه های سنجش تأیید شدند، از جمله خود سنجی ها، آزمون ها عینی و گزارش های مشاهده گران ( مک گری و کاستا، ۱۹۹۱).

۲-۱۵ بررسی نظریه ها بر اساس ارتباط بین ویژگی های شخصیتی و اعتیاد به اینترنت

« اختلال اعتیاد به اینترنت، یک پدیده بین رشته ای است، و علوم مختلف پزشکی، رایانه ای، جامعه شناسی، حقوق … اخلاق و روان شناسی هر یک از زوایای مختلف این پدیده را مورد بررسی قرار داده‌اند. در هر یک از این علوم مختلف نظریه هایی برای این اختلال مطرح شده است و ترکیبی از مفاهیم چندین علم را در ربر می‌گیرد. یک نظریه، مجموعه ای از فضای است که واقعیت های بیرونی درباره یک پدیده را به یکدیگر پیوند می‌دهد تا آن پدیده را تبیین کند. ‌بنابرین‏ در تبیین اعتیاد به اینترنت با نظریه های بسیار زیادی روبرو هستیم. علی رغم پژوهش های فراوان و تلاش های هماهنگ برای شناسایی مهم ترین عوامل گرایش فرد به اعتیاد به اینترنت، کماکان موارد مبهم و پرسش های بسیار فراروی محققان و متخصصان این حوزه دارد. وجود دیدگاه ها، نظرات، تبیین ها و اختلاف نظر ‌در مورد نحوه پدید آمدن، طبقه بندی ، تشخیص، تداوم و استمرار اعتیاد به اینترنت، به پیچیدگی و معما گونه بودن این آسیب اشاره دارد. به همین خاطر است که هنوز هیچ فردی نظریه و دیدگاهی را که قادر به تبیین کلیه « رفتارهای اعتیاد گونه» شده باشد اعلام نداشته است. به همین منظور در این فصل به چند نظریه که زیر بنا و اساس طرح چند برنامه پیشگیری و درمان بوده اند، اشاره می شود.

سیگل و سنا ۱۹۹۷ نظریه های مربوط به رفتارهای انحرافی/ بزهکاری را به چهار دسته کلی تقسیم کرده‌اند که هر کدام از این دسته های کلی، خود نظریه های مختلفی را در بر می‌گیرد. این چهار دسته کلی عبارتند از : نظریه های فردی^[۱۹]، نظریه های ساختار اجتماعی^[۲۰]، نظریه های فرایند اجتماعی^[۲۱]، نظریه های واکنش اجتماعی^[۲۲]».

در نظریه های فردی ریشه اختلال در خود فرد جستجو می شود، یعنی ساحت زیست شناختی و ویژگی های روان شناختی شخص است که سازنده رفتار اوست. بر اساس این دیدگاه، شخصیت، شامل تمامی جنبه‌های رفتاری، هیجانی، شناختی، اخلاقی، و حتی جنبه جسمانی ، عصبی، هورمونی، و بیو شیمیایی می‌گردد که به وجود آورنده رفتارهای بهنجار یا نابهنجار است.

سیگل و سنا ۱۹۹۷ نظریه های ساختار اجتماعی را به سه دسته تقسیم کرده‌اند. بر اساس نظریه های ساختار اجتماعی، رفتار بزهکارانه ناشی از سازگاری فرد با شرایط حاکم در محیط های طبقه پایین است.

۱) نظریه های در هم ریختگی اجتماعی^[۲۳]

۲) نظریه های فشار^[۲۴]

۳) نظریه های خرده فرهنگ ^[۲۵]( فرهنگ منحرف)

نظریه های فرایند اجتماعی، نابهنجاری را ناشی از تعاملات انسان‌ها در زندگی روزمره در جامعه می‌داند. سیگل و سنا ۱۹۹۷) نظریه های فرایند اجتماعی را به نظریه های زیر تقسیم کرده‌اند:

الف) نظریه های تداعی افتراقی^[۲۶]

ب) نظریه کنترل اجتماعی^[۲۷]

ج) نظریه کنترل اجتماعی هیرشی^[۲۸]

نظریه های واکنش اجتماعی بر روی نقشی که نهادهای اقتصادی و اجتماعی در ایجاد رفتارهای نابهنجار دارند، متمرکز می‌شوند. یعنی روشی که در آن جامعه واکنش نشان می‌دهد. دو نظریه مهم در بین نظریه های واکنش اجتماعی، نظریه بر چسب^[۲۹] و نظریه تضاد^[۳۰] است سیگل و سنا ۱۹۹۷)

۲-۱۵-۱ نظریه زیستی – پزشکی

این نظریه بر عوامل ارثی و مادرزادی در زمینه بی توازنی مغزی و انتقال دهنده های عصبی تأکید دارد. ‌بنابرین‏ ممکن است یک کروموزوم باعث افزایش یک هورمون و یا کاهش مواد شیمایی با اشکال در انتقال دهنده های عصبی که تنظیم کننده فعالیت های مغز و بقیه نظام عصبی است، شود و ‌بنابرین‏ فرد آسیب پذیری به اعتیاد داشته باشد که ‌در زمینه اینترنت نیزصدق می‌کند . هیجان خواهی و کم اجتنابی از آسیب، قادر خواهند بود تا حدود زیادی شروع اختلال اعتیاد به اینترنت را پیش‌بینی نمایند.

هیجان خواهی را می توان ‌به این صورت تعریف کرد:

« نیاز به گوناگونی، تازگی و مجموعه ای از احساس ها و تجربه ها و رضایت به خطرهای روانی و فیسزیکی و اجتماعی به منظور رسیدن به چنین تجربیاتی است» زاکرمن^[۳۱] ۱۹۹۴).

برای صفت کلی هیجان خواهی چهار عامل یا مؤلفه‌ تعیین شده است ( زاکرمن ۱۹۹۴) این عوامل عبارتند از:

-موازین حفاظتی در قالب محدودیت های کمی:

یک اقدام حفاظتی نمی تواند در قالب یک محدودیت کمی، کمیت واردات را به زیر سقف معمول واردات ظرف سه سال آخر ببرد . استثنا بر این قاعده تنها زمانی اجازه داده می شود که ثابت شود سقف پایین تری برای جلوگیری یا جبران صدمه جدی لازم بوده است.^[۱۷۴] علاوه بر این در مواردی که اقدام حفاظتی در قالب یک سهمیه بندی اختصاصی میان کشورهای ارائه کننده خدمات صورت می‌گیرد ماده (الف) ۲-۵ موافقت نامه راجع به اقدامات حفاظتی قواعدی را برای اختصاص سهمیه بندی که مشابه قواعد ماده ۱۳ گات ۱۹۹۴ می‌باشد در نظر گرفته است.^[۱۷۵]

-جبرانی که به کشورهای عضو صادرکننده متاثر از اقدام حفاظتی اعطا می شود.

یک اقدام حفاظتی اقدامی است که تجارت عادلانه با دیگر اعضا را محدود می‌کند^[۱۷۶]. یک اقدام حفاظتی توازن میان حقوق و تعهدات را به ضرر اعضا صادرکننده متاثر از آن اقدام بر هم می زند . لذا موافقت نامه راجع به اقدامات حفاظتی مقرر می‌کند که هر عضوی که اقدام حفاظتی را اتخاذ می‌کند با اعضا صادر کننده متاثر از آن اقدام درخصوص جبران مناسبت و مقتضی به نحوی که توازن میان حقوق و تعهدات برقرار شود توافق کنند. ماده ۱-۸ موافقت نامه راجع به اقدامات حفاظتی بیان می‌کند: ” دولت عضو پیشنهاد کننده اقدام حفاظتی یا دولت عضوی که در پی گسترش اقدام حمایتی است بایستی کوشش کنند تا سطح معادل ماهوی از امتیازات و دیگر تعهدات را… میان خود و اعضا صادر کننده متاثر از آن اقدام حفظ کنند. برای رسیدن ‌به این اهداف اعضا مربوطه می‌توانند بر راه های جبران اثرات منفی اقدام حفاظتی بر تجارت شان توافق کنند. اگر موافقت نامه جبران ظرف سی روز به نتیجه نرسد ماده ۸:۲ مقرر می‌کند که کشورهای صادرکننده متاثر از آن اقدام مختارند اعمال امتیازات ماهوی متقابل یا دیگر تعهدات گات ۱۹۹۴ را در تجارت با اعضا اعمال کننده اقدام حمایتی معلق کنند^[۱۷۷]. اما کشورهای صادرکننده متاثر از اقدام نمی توانند همیشه این حق تعلیق را اعمال کنند مطابق ماده ۸:۳ موافقت نامه راجع به اقدامات حفاظتی این حق تعلیق نبایستی ظرف سه سال اول اجرای اقدام حفاظتی، اعمال شود چنان چه اقدام حفاظتی در نتیجه افزایش مطلق واردات اتخاذ شده و با مقررات موافقت نامه راجع به اقدامات حفاظتی منطبق باشد.

بند پنجم : موازین حفاظتی موقتی

ماده ۸ موافقت نامه راجع به اقدامات حفاظتی به اعضا اجازه می‌دهد تا اقدامات حفاظتی موقتی را در شرایط بحرانی اتخاذ نمایند. شرایط بحرانی شرایطی هستند که اگر تاخیری بیفتد سبب ورود صدمه ای خواهد شد که دیگر جبران ناپذیر است . مقامات صلاحیت دار داخلی بایستی مقدمتا ً تعیین کنند که ادله روشنی وجود دارد مبنی براین که افزایش واردات سبب ورود صدمه جدی یا تهدید به صدمه شده است موازین موقتی می‌توانند حداکثر برای دویست روز و تنها در قالب افزایش تعرفه ها اعمال شوند^[۱۷۸]. اگر بعد از یک بررسی کامل معلوم شود که شرایط برای اعمال اقدام حفاظتی رعایت نشده است اقدام حفاظتی بایستی باطل شود و تعهدات انجام نشده مجددا ً انجام شود.^[۱۷۹]

بند ششم: شرایط استفاده از موازین حفاظتی

ماده ۱-۲ موافقت نامه راجع به اقدامات حفاظتی بیان می‌کند که هر یک از اعضا می‌تواند مبادرت به اتخاذ یک اقدام حفاظتی در برابر یک محصول وارداتی نماید به شرطی که مطابق با مقررات ذیل معتقد باشد که چنین محصولی اگر به سرزمین آن در مقادیر بالا اعم از مطلق یا نسبی وارد شود می‌تواند سبب ایراد آسیب یا تهدید به ایراد صدمه به صنعت داخلی تولید کننده محصول مشابه شود. یا مستقیما ً به محصولات رقابتی لطمه وارد کند. ماده (الف) ۲۱:۱ گات ۱۹۹۴ که همراه با موافقت نامه اقدامات حفاظتی قابل اعمال است همان شرایط را برای موازین حفاظتی نظیر ماده ۱-۲ مقرر داشته است. علاوه بر این مقرر می‌کند که افزایش واردات می‌تواند در نتیجه پیشرفت های غیرقابل پیش‌بینی بوده و ناشی از تعهدات حاصل از جبران خسارت مطابق این موافقت نامه رخ دهد . به طور خلاصه اعضا می‌توانند موازین حفاظتی را تنها زمانی که سه شرط ذیل برآورده شود اعمال کنند. این شرایط عبارتند از:

۱٫افزایش واردات

۲٫آسیب جدی

۳٫رابطه سببیت میان این دو.

۱-افزایش واردات:

مطابق ماده ۱-۲ موافقت نامه راجع به اقدامات حفاظتی افزایش واردات می‌تواند به شکل افزایش مطلق باشد یعنی افزایش تنی یا واحدی محصولات وارداتی و یا به شکل افزایش نسبی یعنی افزایش به نسبت تولید داخلی باشد اما معلوم نیست که تا چه اندازه و تا چه زمانی واردات بایستی افزایش یابد . در قضیه ” آرژانتین- پوشاک پا (جوامع اروپایی) ” نهاد استیناف به پیش شرط افزایش واردات به منظور اعمال موازین حفاظتی پرداخته است: افزایش واردات بایستی کاملا ً مربوط به زمان اخیر کاملا ً ناگهانی ، کاملا ً سریع و کاملا ً مهم هم از لحاظ کیفیت و هم از لحاظ کمیت باشد تا سبب ورود صدمه یا تهدید به آن شود.^[۱۸۰]

در قضیه ” ایالات متحده- محافظ های فولاد ” نهاد استیناف تفسیر فوق را درخصوص پیش شرط افزایش واردات تأیید ‌کرده‌است^[۱۸۱]. لذا افزایش واردات بایستی : مربوط به زمان اخیر ، ناگهانی، سریع و مهم باشد. چنان چه افزایش واردات ناگهانی، سریع و جدید نباشد نمی توان وضعیت اقتصادی را توجیه کرد . علاوه بر این نرخ افزایش (مثلا ً افزایش سی درصدی) و نیز مقدار افزایش (مثلا ً افزایش ده هزار واحدی) بایستی در نظر گرفته شود. ^[۱۸۲]به علاوه چرخش واردات در طی یک دوره آزمایشی بایستی لحاظ شود.کافی نیست که سطح واردات در شروع دوره آزمایشی را با سطح واردات در پایان دوره مقایسه کنیم تا نتیجه بگیریم که افزایش واردات در معنای موافقت نامه حمایت از صنایع داخلی واقع شده است^[۱۸۳]. تحلیل چرخش های وارداتی در طی دوره آزمایشی بایستی بیانگر افزایش در واردات باشد. از آن جا که افزایش واردات بایستی ناگهانی و جدید باشد^[۱۸۴] ، لذا نمی توان چرخش های وارداتی را در طی یک دوره آزمایشی مثلا ً ۵ ساله در نظر گرفت. ^[۱۸۵]

مطابق ماده ۹:۱ گات ۹۴، افزایش واردات بایستی در نتیجه ” یک پیشرفت غیرقابل پیش‌بینی ” و نیز اثرات ناشی از تعهدات مندرج در گات ۹۴ واقع شده باشد. مطابق نظر کارگروه در قضیه ” Fur Felt Hats – ایالات متحده ” در ۱۹۵۱ ، تغییر در روش های دباغی منتج به یک پیشرفت غیرقابل پیش‌بینی نمی شود بلکه میزان تغییر روش، وضعیت رقابت را متاثر می‌سازد و لذا نمی توان به طور متعارف انتظار داشت که چنین چیزی از طرف مقامات ایالات متحده در ۱۹۴۷ قابل پیش‌بینی بوده باشد^[۱۸۶]. در سال ۲۰۰۰ نهاد استیناف در قضیه ” کره – لبنیات ” اعلام کرد که منظور از پیشرفت های پیش‌بینی نشده به معنای پیشرفت غیرمنتظره است. ^[۱۸۷]