هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
فایل های دانشگاهی- ۲-۲-۱۳- جریانهای وجوه نقد – 3
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۲-۲-۱۲- مالکیت مدیریتی

جنسن و مک لینگ (۱۹۷۶)، هزینه نمایندگی را هزینه استفاده بیش از حد مدیریت از مزایای جنبی، و رأس[۲۹] و جافی[۳۰] (۱۹۹۰) آن را فراغت از زیر کار، طفره رفتن و استفاده از امکانات شغلی مدیران تعریف می‌کنند (رأس و همکاران، ۱۹۹۰۹). همچنین طبق محاسبات کپلن[۳۱] (۱۹۸۹)، سرمایه‌گذاران (شامل مدیران) سهام سهام‌داران عام را به طور متوسط ۴۰% بیش از ارزش بازار آن سهام خریده‌اند. البته، علت افزایش شدید بهای سهام این شرکت‌ها، اعلام تملک بوده است (کپلن، ۱۹۸۹). ‌بنابرین‏ اعتقاد کلی بر این است که افزایش درصد مالکیت مدیران از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی موجب کاهش تضاد منافع بین مدیران و سهامدارن می‌شود.

جداسازی مالکیت از مدیریت به ایجاد تضاد منافع بین مالک و نماینده (مدیر) منتهی می‌شود. مدیران همیشه در جهت منافع سهام‌داران فعالیت نمی‌کنند و ممکن است از دارایی‌های شرکت استفاده نامعقول نمایند. ‌بنابرین‏ بین مالک و مدیر تضاد منافع وجود دارد. وجود تضاد منافع بین مدیران و سهام‌داران می‌تواند به مشکلات و مسائل نمایندگی منتهی شود که بر اساس نظریه نمایندگی، دارای هزینه است. هزینه های نمایندگی در نتیجه جداسازی مالکیت و کنترل افزایش پیدا می‌کند. این تضاد منافع مولد انگیزه لازم برای مدیریت در جهت بهینه نمودن منافع خویش و انجام حرکاتی (‌به عنوان مثال تحریفات صورت‌های مالی‌) است که غالباً زیان سرمایه‌گذار را در بردارد. در این شرایط وجود یک مکانیزم کنترلی که به صورت نسبی تضمین کننده شفافیت اطلاعات گزارش شده در صورت‌های مالی باشد، ضرورت می‌یابد. در یک اقتصاد آزاد که در محیط ایران نیز حاکم است، این مکانیزم در قالب حسابرسی مالی و توسط حسابرسان مستقل ارائه می‌گردد‌( کوکی و همکاران[۳۲]، ۲۰۰۹). مطالعات مختلف نشان می‌دهد چنانچه مدیران سهام‌داران شرکت خود نیز باشند، انگیزه آنان برای نظارت بیشتر می‌شود. زیرا هرچه سهم مالکیت مدیر بیشتر شود برای افزایش ارزش شرکت بیشتر تلاش می‌کند. زمانی که مدیر مالک ۱۰۰% سهام شرکت است، هزینه های نمایندگی سهام‌داران صفر می‌شود و یک رابطه مثبت بین هزینه های نمایندگی سهام‌داران و جداسازی مالکیت از کنترل به وجود می‌آید. اما وقتی درصد مالکیت مدیریت به زیر ۱۰۰% می‌رسد سهم مالکیت سهام‌داران به طور نسبی بین آن ها پخش می‌شود. در این شرایط مدیر بیشترین انگیزه برای از زیر کار شانه خالی کردن و یا مصرف عایدات اضافی را دارد‌(فارر و همکاران[۳۳]، ۱۹۹۸). با افزایش سهم مدیر از مالکیت شرکت، تضاد منافع بین سهام‌داران و همچنین مشکلات نمایندگی و هزینه های مرتبط با آن از جمله حسابرسی مستقل کاهش می‌یابد. زیرا مدیری که خود از سهام‌داران شرکت است، برای حفاظت از منافع شرکت انگیزه بیشتری دارد‌(تارینگانا و همکاران[۳۴]، ۲۰۰۰) و ( فان و همکاران[۳۵]، ۲۰۰۵).

۲-۲-۱۳- جریان‌های وجوه نقد

جریان‌های وجوه نقدی هر واحد تجاری ،اطلاعاتی ‌در مورد موقعیت مالی شرکت برای تمام سهام‌داران فراهم می‌کند تا آن ها را قادر به ارزیابی توانایی شرکت برای ایجاد وجه نقد و معادل وجه نقد در آینده و شرایط لازم برای به کارگیری این جریاهای نقدی کند. اما اطلاعات ‌در مورد حسابهای تعهدی ضروری است؛ چرا که معامله نقدی، اطلاعاتی ‌در مورد همه فعالیت‌های شرکت به عنوان مثال درآمد کسب شده و بدهی‌های آینده فراهم نمی کند با کمک داده های تعهدی سهام‌داران می‌توانند محاسبه کنند که شرکت مالک چه چیزی در آینده است و به نظر ‌می‌رسد که چه میزان درآمد نقدی به دست خواهد آورد.اما داده های تعهدی به تنهایی نمی توانند تخمینی از جریان‌های نقدی باشند. این موضوع دلالت دارد که اقلام تعهدی ممکن است اشتباهاتی در تخمین داشته باشندثانیا” در اقلام تعهدی فرصت دستکاری هست و مدیران می‌توانند داده های تعهدی را دستکاری ‌کنند تا تصویر بهتری از وضعیت مالی شرکت ارائه کنند که این مسئله به راحتی ‌در مورد جریان‌های نقدی قابل اثبات نیبست.(ظفر و علیشاه ،۲۰۰۸)

داده های مربوط به جریان‌های نقدی جاری، منبع قابل اتکاتری برایتعیین جریان‌های نقدی آینده در مقایسه با سود جاری به نظر می‌رسد ترکیب جریان‌های نقدی و داده های تعهدی، قدرت توضیح بیشتری را ایجاد می‌کند. تحقیقات زیادی بر توانایی اقلام تعهدی و اندازه کیری جریان‌های نقدی برای ارزیابی عملکرد شرکت دلالت دارد . سود جاری به تنهایی نمی ‌تواند اطلاعات مربوط به فعالیت‌های عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی شرکت رافراهم کند،‌بنابرین‏ به نظر می‌رسد اندازه گیری جریان‌های وجوه نقد، منبعی اضافی از اطلاعات برای یافتن عملکرد شرکت باشد(نصیر و عبداله، ۲۰۰۴)

۲- ۲-۱۴- مبانی نظری وجه نقد و حساسیت وجه نقد

سرمایه‌گذاران علاقه‌مند هستند اطلاعاتی ‌در مورد انواع جریان‌های نقدی ورودی وخروجی به شرح زیر داشته باشند:

    1. جریان‌های نقدی مربوط به عملیات جاری مؤسسه؛

    1. جریان‌های نقدی اتفاقی که به عملیات جاری شرکت مربوط نمی‌شود ‌و ناشی از رخدادهای ناگهانی است؛

    1. جریان‌های نقدی مورد نیاز برای افزایش تسهیلات عملیاتی و موجودی‌ها یا جریان‌های حاصل از فروش آن‌ ها وقتی که برای عملیات آتی مورد نیاز نباشد؛

    1. جریان‌های نقدی به دست آمده از دارندگان اوراق قرضه و سهام یا جریان‌های نقدی مورد نیاز برای بازپرداخت اوراق قرضه؛

  1. پرداخت‌های بهره وسود سهام.

پرداخت سود نقدی به سهام‌داران را می‌توان پس ازآنکه جریان‌های نقدی مورد انتظار پیش‌بینی شدند، به منزله وجه نقد در دسترس در نظر گرفت. البته باید نیازهای شرکت به نگهداری وجه نقد یا افزایش وجه نقد موجود، مورد توجه قرار گیرد. برای اینکه سرمایه‌گذار بتواند ‌در مورد جریان‌های نقدی مورد انتظار شرکت اظهار‌نظرکند، باید علاوه برآگاهی از جریان‌های نقدی گذشته، از سیاست تقسیم سود شرکت، سیاست سرمایه‌گذاری شرکت و نیزسیاست شرکت راجع به وجه نقد دردسترس، آگاهی داشته باشد.

هدف مدیران شرکت‌ها همواره افزایش ثروت سهام‌داران است. ‌بنابرین‏ تصمیمات مالی متفاوت آن ها نیز بایستی در راستای تحقق این هدف اتخاذ شوند. به بیان دیگر، هر یک از اتخاذکنندگان دو خط مشی عمده تقسیم سود، انتظار دارند که با تصمیم خود تأثیر مثبتی ‌بر قیت سهام( ثروت سهام‌داران‌) بگذارند. اطلاعاتی که سرمایه‌گذاران را قادر‌ می‌کند تا درباره توزیع وجه نقد آتی پیش‌بینی کنند، اطلاعات اصلی هستند. ‌بنابرین‏ تصمیم شرکت برای توزیع وجه نقد در هردوره، ‌بر اساس چندین عامل خواهد بود. این مسئله که چه مقدار از جریان نقدی برای سهام‌داران مصرف شود و چه مقدار به اعتبار‌دهندگان تعلق گیرد، بستگی به سیاست تأمین مالی شرکت دارد. به طورکلی، توزیع وجه نقد به خارج از بنگاه در بلندمدت، باید بازتابنده ظرفیت ایجاد جریان وجوه نقد آتی به داخل بنگاه باشد.

نظر دهید »
مقالات تحقیقاتی و پایان نامه – قسمت 22 – 5
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

در برابر مجازات های تتمیمی اختیاری حسب دستور قانون مجازات های تتمیمی اجباری قرار دارند. برای مثال، ضبط اشیاء و اموالی که یا از جرم تحصیل شده و یا وسیله ارتکاب جرم بوده مجازات تتمیمی اجباری است،‌‌‌ مانند اموالی که از راه تکدّی و کلاّشی به دست آمده است (مادّه ۷۱۲ ق. م. ا) و یا ضبط آلات و ادوات شکار و صید (مادّه ۱۴ قانون شکار و صید مصوّب خرداد ۱۳۴۶)


ب: مجازات تکمیلی اختیاری
‌بر اساس مادّه ۱۹ قانون مجازات اسلامی اصل بر آن است که مجازات تکمیلی اختیاری است این را می توان از صدر مادّه ۱۹ که بیان می‌دارد «دادگاه می‌تواند» استنباط کرد و همان‌ طور که در بالا بیان شد در موارد استثنایی مجازات تکمیلی اجباری است.[۳۰۶]
باید متذکّر شد محکومیت به مجازات های تتمیمی همواره به علّت ارتکاب جرم عمدی نیست بلکه دادگاه در جرایم غیر عمدی نیز می‌تواند به صدور حکم مجازات تتمیمی مبادرت کند. در پایان باید اشاره کرد مجازات‌های تتمیمی مانند مجازات‌های اصلی تابع اصل قانونی بودن مجازات‌ها است.[۳۰۷]
پس با توجّه به نکاتی که در پیش ذکر شد می توان این نتیجه را گرفت که از آنجایی که جرم تخریب از جمله جرایم تعزیری می‌باشد می توان مجازات تکمیلی را در آن اعمال کرد البته در این مورد موارد استثنا هم وجود دارد. این موارد استثنا شامل تبصره(۱) ماده ۶۷۵ق.م.ا و تبصره(۱) ماده ۶۸۷ق.م.ا و همین طور ماده ۶۸۳ ق.م.ا می‌باشد علّت اینکه این موارد استثنا شده است این می‌باشد که تبصره‌های مواد ۶۷۵ و ۶۸۷ اشعار داشته است که اگر اعمال انجام شده در این مواد به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت، و از آنجایی که مجازات تکمیلی شامل جرم های حدی نمی‌شود پس باید این موارد را استثنا نمود. از طرف دیگر ماده ۶۸۳ نیز می‌تواند در مواقعی تبدیل به جرم محاربه شود در این موارد نیز نمی‌توان به دلیل مذکور در بالا مجازات تکمیلی را اعمال کرد.
گفتار دوّم : مجازات تبعی
همان طور که بیان داشتیم مجازات‌ها به سه دسته تقسیم می‌شوند دسته اول مجازات ساده دسته دوم مجازات تکمیلی و سوم مجازات تبعی می‌باشد در این گفتار به بیان مفهوم و ویژگی‌ها و آثاری که از این مجازات ناشی خواهد شد خواهیم پرداخت.
بند اوّل: مفهوم مجازات تبعی
مجازات‌های تبعی بدون آنکه نیازی به قید آن‌ ها در حکم دادگاه باشد، به تبع مجازات اصلی، ‌در مورد محکومین اجرا می‌شود.[۳۰۸]
هر مجازات سالب حقوق اجتماعی و مدنی (به حکم قانون) را که ناشی از محکومیت جزایی و از آثار آن باشد می توان در حکم مجازات تبعی تلقی نمود مانند محرومیت از انتخاب شدن به نمایندگی مجلسی که ناشی از محرومیت از حقوق اجتماعی به موجب قانون است.[۳۰۹]
بند دوّم : مصادیق مجازات تبعی
تبعات محکومیت جزایی عمدتاًً محرومیت از حقوق اجتماعی است که قانون‌گذار آن را به زمان محدود ‌کرده‌است پس از اجرای حکم و انقضای این مدّت آثار محکومیت زایل می‌گردد. مادّه ۶۲ مکرّر قانون مجازات اسلامی (مصوّب ۲۷ اردیبهشت ۱۳۷۷) مدّت‌های مذکور را در جرایم عمدی ‌به این شرح پیش‌بینی ‌کرده‌است:

  1. محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد، پنج سال پس از اجرای حکم.
  2. محکومان به شلاّق در جرایم مشمول حد، یک سال پس از اجرای حکم.
  3. محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال پس از اجرای حکم.[۳۱۰]

در تبصره (۱) مادّه ۶۲ مکرر ق. م. ا مصادیق مجازات تبعی بیان شده است به موجب این تبصره « حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانون گذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می‌باشد از قبیل:
الف) حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری.
ب) عضویت در کلیه انجمن‌ها و شوراها و جمعیّت‌هایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می‌شوند.
ج) عضویت در هیئت های منصفه و امناء.
د) اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری.
هـ) استخدام در وزارت خانه ها، سازمان‌های دولتی، شرکت ها، مؤسسات وابسته به دولت، شهرداری ها، مؤسسات مأمور به خدمات عمومی، ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی.
و ) وکالت دادگستری و تصدّی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر یاری.
ز) انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی.
ح) استفاده از نشان و مدالهای دولتی و عناوین افتخاری.[۳۱۱]
با نگاهی به مواد فصل بیست و پنجم قانون مجازات اسلامی و توجّه به بند ۳ مادّه ۶۲ مکرّر متوجّه می‌شویم که از بین موادّی که در فصل ۲۵ وجود دارد تنها موادّ ۶۷۵ و ۶۷۸ و ۶۸۳ و ۶۸۷ قابلیت اجرای مجازات تبعی را دارد چون بقیه موادّ بیشتر از سه سال حبس را مقرّر نکرده‌اند.
مبحث سوّم: مجازات شروع به جرم، معاونت و مشارکت در جرم تخریب
در این مبحث به بررسی مفهوم شروع به جرم و معیار تمیز شروع به جرم و مقایسه آن از جرم محال و عقیم خواهیم پرداخت و در ادامه به مفهوم و مجازات معاونت و مشارکت در جرم تخریب خواهیم رسید.
گفتار اوّل: مفهوم و مجازات شروع به جرم تخریب
در این گفتار به مفهوم شروع به جرم خواهیم پرداخت و بیان خواهیم کرد برای تحقّق شروع به جرم به چه ارکان و شرایطی نیازمند خواهیم بود و به بیان این ارکان و شرایط به طور کامل خواهیم پرداخت و بعد از آن به مصادیق قانونی شروع به جرم تخریب در قانون مجازات اسلامی و همچنین به مجازات شروع به جرم تخریب در حقوق کیفری ایران خواهیم پرداخت. و همچنین به مقایسه شروع به جرم تخریب با مفاهیم جرم محال و عقیم نیز خواهیم پرداخت.
بند اوّل: مفهوم و معیار تمیز شروع به جرم تخریب
در قانون مجازات اسلامی ایران و قوانین کشورهای دیگر «شروع به جرم» جرم مستقلی است و دارای ارکان و عناصر خاص خود بوده، از طرفی چون به حکم قانون برای رکن مادی آن مجازات پیش‌بینی گردیده است جرم محسوب می شود. قانون گذار در مادّه ۲ قانون مجازات اسلامی در تعریف یک جرم مستقل می‌گوید«هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود». در جرایم با عنصر فعل، «شروع به جرم» متصوّر ولی در جرائم با عنصر «ترک فعل» شروع به جرم مصداق ندارد زیرا به محض اینکه بعهده شخص ثابت گردید و تکلیف انجام نگرفت جرم محقّق است و فرصت و مجالی برای شروع بدان نیست.[۳۱۲]
در تعریفی که شعبه دوّم دیوان عالی کشور ارائه داده است می‌گوید «شروع به جرم اصولاً عبارت از توسّل به عوامل اجرائی جرم می‌باشد که اگر انصراف برای مرتکب حاصل نشود و عائقی نرسد ناگزیر جرم بوقوع می‌پیوندد، ‌بنابرین‏ اگر کسی در حالی که می‌خواهد از پنجره بالا رود دستگیر شود با احراز قصد سرقت تعقیب وی به عنوان شروع به جرم صحیح نیست.»[۳۱۳]
شروع به جرم عبارت است از رفتاری که به منظور عملی نمودن قصد مجرمانه انجام شده، لکن به جهت مانع خارجی به تحصیل نتیجه مورد نظر منتهی نگردیده است.[۳۱۴]

نظر دهید »
پایان نامه -تحقیق-مقاله | – – 7
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

    1. -Bushmann et al ↑

    1. -Management Earnings Forecast Error (MEFE) ↑

    1. -Transparency Score ↑

    1. – Behavioral Research ↑

    1. – Agency Theory ↑

    1. – Critical Perspective Research ↑

    1. – Transaction Cost Theory ↑

    1. – Stockholder Theory ↑

    1. – Fama and Jensen ↑

    1. – Cohen ↑

    1. – Resource Dependence Perspective ↑

    1. – Managerial Hegemony ↑

    1. – Galbraith ↑

    1. – Wolf son ↑

    1. – Kosnick ↑

    1. -Vishwanath & Kaufman ↑

    1. -D.Cruz ↑

    1. -Mohammed et al ↑

    1. -Adrian Cadbury ↑

    1. – Khanchel ↑

    1. – Agency Problem ↑

    1. – Agency Theory ↑

    1. -Byrd and Hickman ↑

    1. -Shleifer & Vishny ↑

    1. -Organization for Economic Cooperation and Development ↑

    1. -Enron ↑

    1. -Worldcom ↑

    1. -Livesent ↑

    1. -Global Crossing ↑

    1. -John Beltratti ↑

    1. -Parkinson ↑

    1. -Trigger ↑

    1. – Britannia C. G Book ↑

    1. -Keasey & Wright ↑

    1. -Accountability ↑

    1. -La Porta & et al ↑

    1. – Megginson ↑

    1. – Mankez & Minoo ↑

    1. -Solomon & Solomon ↑

      1. – فدراسیون بین‌المللی حسابداران (IFAC) سازمانی جهانی برای حرفه حسابداری است. این سازمان در سال ۱۹۷۷ تشکیل و هم اکنون ۱۵۷ عضو از ۱۲۳ کشور جهان دارد که اعضای آن نماینده بیش از ۵/۲ میلیون حسابدارند. ↑

    1. – Wolf Son ↑

    1. -Marco Betch & et al ↑

    1. -Cadbury Report ↑

    1. -Day Report ↑

    1. – Short and et al ↑

    1. – Francs and Miyer2 ↑

    1. -Insider ↑

    1. -Outsider ↑

    1. -Johnson et al ↑

    1. -Berle and Means ↑

    1. – Gillian ↑

    1. -Balance sheet Model ↑

    1. -Beyond the Balancesheet Model ↑

    1. -Copeland ↑

    1. -Narayan Koli ↑

    1. -OECD ↑

    1. – Grant Kirkpatrick. 2005,pp. 127-136 ↑

    1. -Beasley & Salteiro ↑

    1. -Ajinkya, Bhorjraj & Senguta ↑

    1. -Klein ↑

    1. -Osterland ↑

    1. -Thomsen,p.29-46 ↑

    1. -Out Ratio ↑

    1. -Outside Independent Directors ↑

    1. -Peasnell et al ↑

    1. -Kumar ↑

    1. -Ownership Structure ↑

    1. -Capital Structure ↑

    1. -Board Structure ↑

    1. -Managerial Remuneration ↑

    1. -Product Market Competition ↑

    1. -Takeover Market ↑

    1. -ICC ↑

    1. -Moir et al ↑

    1. -principal-agent or finance mod ↑

    1. -myopic market model ↑

    1. -Jensen and Mc Ling ↑

    1. -Stephen Letza and James Kirkbride ↑

    1. -Anglo-American mdel ↑

    1. ۶- Competitive Myopia ↑

    1. -Statutory changes ↑

    1. -Managerial freedom with accountability ↑

    1. -Freeman ↑

    1. -Hierarchical-like governance structure ↑

    1. -Pluralistic view ↑

    1. -Processual approach ↑

    1. -Agency Problem ↑

    1. -Ross ↑

    1. -Price ↑

    1. – Conflict of Interest ↑

    1. -Reminded Loss ↑

    1. -Aizenhart ↑

    1. -Agency Costs ↑

    1. – Hill and Jones ↑

    1. – Williamson; p25 ↑

    1. –Cyert and March ↑

    1. -Firm Behavior Theory ↑

    1. – Coase ↑

    1. -Simon ↑

    1. –Opportunism ↑

    1. -Bounded Rationality ↑

نظر دهید »
پایان نامه -تحقیق-مقاله – فصل دوم: – 4
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۴-۲-۷-۵- اثر ابراء ۸۹

۴-۲-۷-۶- لزوم و جواز ابراء ۸۹

۴-۲-۸- تعیین مصداق در بیع کلی ۹۰

۴-۲-۸-۱- اقسام مبیع ۹۰

۴-۲-۸-۲- مفهوم کلی فی الذمه ۹۰

۴-۲-۸-۳- زمان ملکیت مبیع و ثمن ۹۰

۴-۲-۸-۴- ماهیت تعیین مصداق در بیع کلی ۹۱

۴-۲-۸-۵- لزوم و جواز تعیین مصداق در بیع کلی ۹۱

۴-۳- ایقاعات در انحلال اعمال حقوقی ۹۲

۴-۳-۱- فسخ ۹۲

۴-۳-۱-۱- اعلام فسخ ۹۲

۴-۳-۱-۲- ماهیت خیار ۹۲

۴-۳-۱-۳- طبیعت خیار ۹۲

۴-۳-۱-۴- اثر اجرای خیار ۹۲

۴-۳-۱-۵- لزوم و جواز فسخ ۹۳

۴-۳-۲- رجوع ۹۳

۴-۳-۲-۱- مفهوم رجوع ۹۳

۴-۳-۲-۲- شباهت فسخ و رجوع از نظر ماهیت و اثر ۹۴

۴-۳-۲-۳- برخی از مصادیق رجوع ۹۴

۴-۳-۲-۴- لزوم و جواز رجوع ۹۶

۴-۳-۳- عزل وکیل و استعفای وکیل ۹۶

۴-۳-۳-۱-عزل وکیل ۹۶

۴-۳-۳-۱-۱- لزوم ابلاغ خبر عزل ۹۷

۴-۳-۳-۲- استعفای وکیل ۹۷

۴-۳-۳-۳- لزوم و جواز عزل و استعفای وکیل ۹۷

۴-۳-۴- رَد اعمال حقوقی غیر نافذ ۹۹

۴-۳-۴-۱- مفهوم رد ۹۹

۴-۳-۴-۲- تفاوت فسخ با رد ۹۹

۴-۳-۴-۳- وقوع رد ۹۹

۴-۳-۴-۴- اثر رد ۱۰۰

۴-۳-۴-۵- لزوم و جواز رد ۱۰۰

۴-۴- ایقاعات اذنی ۱۰۰

۴-۴-۱- اذن محض ۱۰۰

۴-۴-۱-۱- تعریف اذن ۱۰۰

۴-۴-۱-۲- اقسام اذن ۱۰۰

۴-۴-۱-۳- اثر اذن محض ۱۰۱

۴-۴-۱-۴- ماهیت اذن ۱۰۱

۴-۴-۱-۵- رجوع از اذن ۱۰۲

۴-۴-۱-۶- لزوم و جواز اذن محض ۱۰۲

۴-۴-۱-۷- اذن الزام آور یا اعطای حق ۱۰۳

۴-۵- ایقاعات موجد تعهد ۱۰۳

۴-۵-۱- تعهد به سود ثالث ۱۰۳

۴-۵-۱-۱- تعریف و صورت ایجاد تعهد ۱۰۴

۴-۵-۱-۲- ماهیت حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث ۱۰۴

۴-۵-۱-۳- قلمرو ماده ۱۹۶ ق.م ۱۰۴

۴-۵-۱-۴- طرق ایجاد تعهد به نفع ثالث ۱۰۵

۴-۵-۱-۵- رَد تعهد از سوی ثالث ۱۰۵

۴-۵-۱-۶- لزوم و جواز تعهد به نفع شخص ثالث ۱۰۶

۴-۵-۲- تنفیذ اعمال حقوقی غیر نافذ ۱۰۶

۴-۵-۲-۱- مفهوم اجازه ۱۰۶

۴-۵-۲-۲- ماهیت اجازه ۱۰۶

۴-۵-۲-۳- شرایط اجازه ۱۰۷

۴-۵-۲-۴- لزوم و جواز اجازه ۱۰۸

۴-۶- ایقاعات مربوط به وصیت ۱۰۸

۴-۶-۱- وصایای ایقاعی ۱۰۸

۴-۶-۱-۱- وصیت عهدی ۱۰۸

۴-۶-۱-۲- وصیت بر غیر محصور و جهات ۱۰۹

۴-۶-۱-۳- وصیت به ابراء ۱۰۹

۴-۶-۲- رَد وصایت ۱۱۰

۴-۶-۲-۱- تعریف وصی ۱۱۰

۴-۶-۲-۲- رَد وصایت ۱۱۰

۴-۶-۳- تنفیذ و رد وصایای زاید بر ثلث ۱۱۰

۴-۶-۳-۱- تنفیذ وصیت زاید بر ثلث ۱۱۱

۴-۶-۳-۲- رَد وصیت زاید بر ثلث ۱۱۱

۴-۶-۴- لزوم و جواز ۱۱۱

۴-۶-۴-۱- لزوم و جواز وصیت از طرف موصی : ۱۱۱

۴-۶-۴-۲- لزوم و جواز وصایت ار طرف وصی : ۱۱۲

۱-۱- مقدمه ۲

۱-۲- بیان مسأله ۳

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ۴

۱-۴- سؤالات تحقیق ۴

۱-۴-۱- سؤال اصلی ۴

۱-۴-۲- سؤال فرعی ۴

۱-۵- فرضیه‌ها ۴

۱-۶- اهداف تحقیق ۵

۱-۷- ساختار تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵

فصل دوم:

طرح بحث……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷

۲-۱- تمیز عقود و ایقاعات ۸

۲-۱-۱- عقد ۸

۲-۱-۲- ایقاع ۹

۲-۱-۲-۱- تعریف ایقاع ۹

۲-۱-۲-۲- ارکان و اوصاف ایقاع ۹

۲-۱-۳- مصداق های مورد اختلاف در تمیز ایقاع ۱۰

۲-۱-۳-۱- ایقاع قابل رد ۱۰

۲-۱-۳-۲- اختلاط عقد و ایقاع در یک عمل حقوقی ۱۰

۲-۱-۳-۳- عمل الحاقی ۱۱

۲-۱-۳-۴- وصیت تملیکی ۱۲

۲-۲- اهمیت ایقاع در روابط اجتماعی و کاربردهای آن ۱۲

۲-۲-۱- در حقوق عینی ۱۲

۲-۲-۲- در حقوق دینی ۱۳

۲-۲-۳- در حقوق خانواده ۱۳

۲-۳- قواعد مربوط به عقود و ایقاعات ۱۴

۲-۳-۱- مفهوم عقد ۱۴

۲-۳-۱-۱- تعریف لغوی عقد ۱۴

۲-۳-۱-۲- تعریف اصطلاحی عقد ۱۵

۲-۳-۱-۲-۱- تعریف عقد در حقوق موضوعه ۱۵

۲-۳-۱-۲-۲- تعریف عقد در فقه امامیه ۱۶

۲-۳-۲- اقسام عقد و ایقاع ۱۷

۲-۳-۲-۱- لازم و جایز بودن ۱۷

۲-۳-۲-۱-۱- عقود لازم و جایز ۱۷

۲-۳-۲-۱-۲- ایقاع لازم و جایز ۱۸

۲-۳-۲-۲- خیاری بودن ۱۹

۲-۳-۲-۲-۱- عقد خیاری ۱۹

۲-۳-۲-۲-۲- ایقاع خیاری ۱۹

۲-۳-۲-۳- منجز و معلق بودن ۲۰

۲-۳-۲-۳-۱- عقد منجز و معلق ۲۰

۲-۳-۲-۳-۱-۱- اقسام تعلیق ۲۰

۲-۳-۲-۳-۱-۲- شرایط معلق علیه ۲۰

۲-۳-۲-۳-۱-۳- اثر عقد معلق ۲۱

۲-۳-۲-۳-۲- ایقاع منجز و معلق ۲۱

۲-۳-۲-۴- رضایی و تشریفاتی بودن ۲۲

۲-۳-۲-۴-۱- عقود رضایی و تشریفاتی ۲۲

۲-۳-۲-۴-۲- ایقاع رضایی و تشریفاتی ۲۲

۲-۳-۲-۵- اذنی بودن ۲۳

۲-۳-۲-۵-۱- عقود اذنی ۲۳

۲-۳-۲-۵-۲- ایقاع اذنی ۲۳

۲-۳-۲-۶- فوری و مستمر بودن ۲۴

۲-۳-۲-۶-۱- عقد فوری و مستمر ۲۴

۲-۳-۲-۶-۲- ایقاع فوری و مستمر ۲۴

۲-۳-۲-۷- مطلق و مشروط ۲۴

۲-۳-۲-۷-۱- عقد مطلق و مشروط ۲۴

۲-۳-۲-۷-۲- ایقاع مطلق و مشروط ۲۵

۲-۳-۳- لزوم اعلام اراده در ایقاعات ۲۶

۲-۳-۴- وجود یا عدم وجود اصل آزادی ایقاعات ۲۷

۳-۱- معنای اصل در قاعده لزوم ۲۹

۳-۱-۱- واژه اصل ۳۰

۳-۱-۱-۱- رجحان و اغلبیت ۳۰

۳-۱-۱-۲- قاعده ۳۰

۳-۱-۱-۳- استصحاب ۳۱

۳-۱-۱-۳-۱- تعریف استصحاب ۳۱

۳-۱-۱-۳-۲- عناصر استصحاب ۳۱

۳-۱-۱-۳-۳- اقسام استصحاب ۳۲

۳-۱-۱-۴- بنای عرف و شرع ۳۳

۳-۱-۲- معنی لزوم ۳۳

۳-۲- مبانی فقهی اصل لزوم ۳۴

۳-۲-۱- دلایل اجتهادی اصل لزوم ۳۴

۳-۲-۱-۱- کتاب (قرآن) ۳۵

۳-۲-۱-۱-۱- آیه شریفه : « یا اَیُّها الَّذینَ آمَنوا اَوفُوا بِالعُقود » ۳۵

۳-۲-۱-۱-۱-۱- معنی عقد از نظر فقهایی که اصل لزوم را از آن استنباط نمودند ۳۶

۳-۲-۱-۱-۱-۲- معنی وفای به عقد ۳۸

۳-۲-۱-۱-۱-۳- نقد و ایرادات ادله مذبور بر اصل لزوم ۳۹

۳-۲-۱-۱-۱-۳-۱- نقد و ایراد اول ۳۹

۳-۲-۱-۱-۱-۳-۲- نقد و ایراد دوم ۴۰

۳-۲-۱-۱-۱-۳-۳- نقد و ایراد سوم ۴۱

۳-۲-۱-۱-۲- آیه شریفه « آیه تجاره عن تراض» ۴۳

۳-۲-۱-۱-۲-۱- نقد و ایراد اول ۴۳

۳-۲-۱-۱-۲-۲- نقد و ایراد دوم ۴۴

۳-۲-۱-۱-۲-۳- نقد و ایراد سوم ۴۴

۳-۲-۱-۱-۲-۴- نقد و ایراد چهارم ۴۴

۳-۲-۱-۱-۳- آیه شریفه « اَحلَّ الله البیع» ۴۵

۳-۲-۱-۱-۳-۱- نقد و ایراد اول ۴۵

۳-۲-۱-۱-۳-۲- نقد و ایراد دوم ۴۶

۳-۲-۱-۱-۳-۳- نقد و ایراد سوم ۴۶

۳-۲-۱-۲- سنت ۴۶

۳-۲-۱-۲-۱- حدیث نبوی « اَلناسُ مُسلطُونَ عَلی اَموالِهم » ۴۷

۳-۲-۱-۲-۱-۱- نقد و ایراد اول ۴۷

۳-۲-۱-۲-۱-۲- نقد و ایراد دوم ۴۷

۳-۲-۱-۲-۲- حدیث نبوی «لایَحِلُّ مالُ امرِءٍ مُسلِمٍ اِلاّ عَن طیب نَفسِهِ» ۴۸

۳-۲-۱-۲-۲-۱- نقد و ایراد اول ۴۸

۳-۲-۱-۲-۲-۲- نقد و ایراد دوم ۴۹

۳-۲-۱-۲-۲-۳- نقد و ایراد سوم ۴۹

۳-۲-۱-۲-۳- حدیث «اَلبَیعانِ بِالخیارِ مالَم یَفتَرِقا فاِذا افتَرَقا وَجَبَ البیعُ» ۴۹

۳-۲-۱-۲-۳-۱- نقد و ایراد اول ۵۰

۳-۲-۱-۲-۳-۲- نقد و ایراد دوم ۵۰

۳-۲-۱-۲-۳-۳- نقد و ایراد سوم ۵۰

۳-۲-۱-۲-۳-۴- نقد و ایراد چهارم ۵۰

۳-۲-۱-۲-۳-۵- نقد و ایراد پنجم ۵۰

۳-۲-۱-۳- بنای عقلا ۵۰

۳-۲-۱-۳-۱- نقد و ایراد اول ۵۱

۳-۲-۱-۳-۲- نقد و ایراد دوم ۵۱

۳-۲-۱-۳-۳- نقد و ایراد سوم ۵۲

۳-۲-۲- دلیل فقاهتی اصل لزوم ۵۲

۳-۲-۲-۱- استصحاب ۵۳

۳-۲-۲-۱-۱- نقد و ایراد اول ۵۳

۳-۲-۲-۱-۲- نقد و ایراد دوم ۵۴

۳-۲-۲-۱-۳- نقد و ایراد سوم ۵۵

۳-۳- مبنای اصل لزوم در قانون مدنی ۵۹

۳-۳-۱- نحوه استدلال دکتر کاتوزیان ۵۹

۳-۳-۱-۱- نقد و ایراد اول ۶۰

نظر دهید »
دانلود پایان نامه های آماده – قسمت 11 – 1
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

اولاً ،مبنای حجر صغیر در حقوق امروز فقدان اراده نیست، بلکه حمایت از محجور است. اگر مبنای حجر صغیر ممیز فقدان اراده حقوقی بود، می بایست کلیه اعمال حقوقی او باطل و کأن لم یکن باشد، در حالی که قانون‌گذار برخی از اعمال حقوقی او را صحیح و نافذ دانسته است. در واقع با اینکه صغیر ممیز می‌تواند انشای عقد یا ابقاع نماید و به دیگر سخن اراده حقوقی اعلام کند، به منظور حمایت و تأمین منافع و مصالح صغیر یاد شده ، قانون‌گذار او را اصولاً از تصرف در اموال وحقوق مالی خود منع ‌کرده‌است؛ پس مبنای حجر صغیر ممیز حمایت از محجور است که بطلان اعمال او را اقتضا نمی کند، بلکه بر عکس یا عدم نفوذ این اعمال سازگار است.

ثانیاًً قانون مدنی در ماده ۱۲۱۴، معاملات غیر رشید را غیر نافذ دانسته است، مگر اینکه با اجازه ولّی یا قیم انجام شده باشد . اگر چه این ماده مربوط به غیررشید (سفیه) است، با بهره گرفتن از ملاک آن می توان معاملات صغیر ممیز را هم اصولاً غیر نافذ تلقی کرد، زیرا صغیر از جهت داشتن قوه درک ، تمیز و ارداه حقوقی مانند غیر رشید است. حتی برخی از حقوق ‌دانان کلمه غیررشید در این ماده را شامل صغیر ممیز دانسته اند.

ثالثاً مواد ۸۵ و ۸۶ ق. ا.ح نیز مؤید این نظر است . ماده ۸۵ به ولّی یا و قیم احتیار داده است که در صورت اقتضا به محجور که شامل صغیر ممیز هم می‌باشد اجازه دهد به کار یا پیشینه ای اشتغال ورزد ، قرار داد کار منعقد کند و لوازم آن کار پیشه را تهیه نماید برای مثال ابزار لازم برای کار را بخرد . ماده ۸۶ نیز مقرر داشته است که محجور ممیز می‌تواند اموال و منافعی را که خود به دست آورده است با اذن ولّی یا قیم اداره نماید و اعمال حقوقی لازم برای اداره آن ها را انجام دهد. چون خصوصیتی در این گونه اعمال نیست، می توان با تصمیم قواعد مندرج در این مواد اظهار نظر کرد که صغیر ممیز اصولاً می‌تواند با اذن ولّی یا قیم اعمال حقوق انجام دهد.

رابعاً ، مصلحت صغیر ممیز و جامعه نیز در این است که اعمال حقوقی او با اذن ولّی یا قیم نافذ باشد، زیرا با این اعمال ، صغیر ممیز تجربه پیدا می‌کند و ‌به‌تدریج‌ آماده ورود به زندگی حقوقی و استقلال در اداره امور خود می شود.

بعلاوه جامعه نیز چه بسا به کار و فعالیت صغیر ممیز نیاز دارد و از آن سود می‌برد؛ چنانچه در بسیاری از مغازه ها و واحدهای بازرگانی یا خدماتی صغیر ممیز به خرید و فروش و معامله اقدام می کند . حکم به بطلان این معاملات مشکلاتی برای مردم به بار می آورد با مصلحت جامعه سازگار نیست.

خامساً ، رویه قضایی هم مؤید این نظر است. هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی اصواری شماره ۲/۳۸ مورخ ۱۷/۲/۳۹، همین نظر را پذیرفته و به ماده ۱۲۱۴ ق.م استفاده ‌کرده‌است. در این رأی آمده است « … استناد به ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی بر بطلان معامله صغیر، با اینکه ماده ۱۲۱۴ قانون مذبور که وارد بر ماده استنادی می‌باشد، معامله صغیر را غیر نافذ دانسته مستند قانونی نداشته…»

با توجه به دلایل مذکور می توان گفت اعمال حقوقی صغیر ممیز،در صورتی که بدون اذن ولّی یا قیم باشد، اصولاً غیر نافذ است که ولّی یا قیم می‌تواند، با رعایت مصلحت محجور، آن را اجازه (تنفیذ) یا رد کند و در صورت تنفیذ، عیب عمل انجام شده رفع و عمل از روز وقوع معتبر و مؤثر تلقی خواهد شد ؛ ‌بنابرین‏ هر گاه صغیر ممیز با اذن ولّی یا قیم عمل حقوقی ، مانند خرید و فروش و اجاره، انجام دهد عمل مذبور صحیح و نافذ است.(صفایی،قاسم زاده،۱۳۰:۱۳۸۰-۱۲۸)

اعمال صرفاً مضر ، حتی اگر با اذن ولی یا قیم باشد، باطل و کان لم یکن محسوب می شود.

با توجه به ماده ۶۸۲ قانون مدنی «محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می شود مگر در اموری که حجر ، مانع در توکیل در آن ها نمی باشد و همچنین است محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد» بیانگر این است که صغیر ممیز می‌تواند برای قبول هبه و صلح بدون عوض کسی را وکیل خود سازد زیرا اهلیت موکل در این قانون اهلیت انجام عمل حقوقی مورد وکالت است و چون موکل خود می‌تواند انجام دده لذا به دیگری نیز می‌تواند وکالت دهد. به همین دلیل اهلیت موکل در زمان وکالت دادن به شخص ثالث ضرورت دارد، و پس از آن تاریخ نیز هرگاه عارضه ای اهلیت لازم برای انجام عمل حقوقی مورد وکالت موکل را سلب کند عقد وکالت منحل می‌گردد.(کارتوزیان ۱۴۳:۱۳۸۲).

در قبول نمایندگی و وکالت صغیر ممیز اختلاف نظر وجود دارد عده ای گفته اند قبول نمایندگی و وکالت از طرف صغیر ممیز صحیح است چون یک عمل صرفاً نافع است و در رشد شخصیت صغیر کمک می‌کند و دکتر حسن امامی این نظر را پذیرفته اند چنین استدلال می‌کند آنچه برای صغیر ممیز باطل است تصرف در اموال خود اوست نه در اموال دیگران با اجازه مالکان آن ها، مگر اینکه به طور غیر مستقیم برای او ایجاد تعهد و مدیونیت نماینده طبق این نظر نیازی به اجازه ولی وجود ندارد و می‌تواند وکالت دیگر را قبول نمایند حتی وکالت خود ولی را قبول کند.دادن چنین حقی به صغیر ممیز امروزه مشکلات و دشواری هایی دارد.

اولاً قبول وکالت ، عمل صرفاً نافع نیست، چه ممکن است صغیر نتواند تعهدات ناشی از وکالت را انجام دهد و به دیگر سخن ، در اجرای تعهدات خود مرتکب تقصیر گردد و بدین سبب مسؤل شاخته شود.

ثانیاًً از ظاهر مواد ۶۶۲ و ۶۸۲ ق.م که اهلیت را در وکیل شرط می دانند چنین بر م آید که صغیر ممیز نمی تواند بدون اذن ولّی وکالت قبول کند؛ ثالثاً ، منطقی و به مصلحت نیست که صغیر بتواند اعمالی را به وکالت و به حساب دیگران انجام دهد که برای خود نمی تواند انجام دهد.

می توان گفت صغیر ممیز نمی تواند بدون اذن ولّی وکالت قبول نماید و این عمل بدون اذن ولّی غیر نافذ است، مگر قبول وکالت در اعمال صرفاً نافع که صغیر ممیز برای آن اهلیت دارد. البته وکالت صغیر از طرف ولّی هم نافذ است ، زیرا ولّی با دادن وکالت به مولی علیه ، در واقع در قبول وکالت به او اذن می‌دهد.(صفایی وقاسم زاده،۱۳۸۰:۲۳۳-۲۳۲)

۲-۴-۲-۲ عقل

عقل عبارت است از نیروی فکری که شخص به کمک آن می‌تواند رفتار و کردار و اداره امور خود را به طور متعادل تنظیم کند شخصی که فاقد عقل باشد مجنون نامیده می شد. مجنون نیز بر دو قسم است، مجنون ادواری و مجنون دایم: مجنون ادواری کسی است که در قسمتی از زمان مجنون و در قسمتی دیگر عاقل است بر عکس مجنون دایمی ، به طور مستمر مبتلا به جنون می‌باشد.(شهیدی،۱۳۸۰(۷۴:

عقل را به نیروی اندیشه که انسان به کمک آن از معلومات خود به شناسایی مجهولات می‌رسد. خوب و بد اشیاء و اعمال خود و اشخاص را در سطح متعارف می شناسد و اراده او نسبت به کردار او حاکمیت دارد و ماهیت آن با تمیزیکی است. که این مقدار از درک و تمیزاهلیت قانونی انسان است. لذا از نظر حقوقی فقدان درک و تمیز در انسان که مانع انتساب عمل به اراده می شود جنون نام دارد(قاسم زاده،۹۴:۱۳۸۷).

۲-۴-۲-۲-۱ وضعیت معاملات مجنون

جنون عبارت از اختلال گذار یا دایمی است در روان شخص که مانع ادرک مفهوم و طبیعت آثار اعمال او می شود. چندان که آنچه می‌کند به فرمان اراده او نیست و وجدانش از آن آگاهی ندارد(کاتوزیان،۱۱۰:۱۳۶۸).

مجنون ادواری : کسی مه به طور متناوب در حال جنون باشد یعنی کمی عاقل باشد و مدتی دیوانه باشد.

مجنون دائمی: کسی که بدون انقطاع در حال جنون به سر برد.( لنگرانی ، ۱۳۸۴: ۶۲۱)

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 225
  • 226
  • 227
  • ...
  • 228
  • ...
  • 229
  • 230
  • 231
  • ...
  • 232
  • ...
  • 233
  • 234
  • 235
  • ...
  • 1439
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

 تکنیک‌های نیچ مارکتینگ
 شروع فریلنسینگ
 درآمد هوش مصنوعی با مشاوره
 نگهداری طوطی برزیلی
 تفاوت عشق حقیقی و مجازی
 فروش قالب سایت
 درآمد از تبلیغات گوگل
 اسامی سگ نر و ماده
 احساس ویژه در رابطه
 جذب مشتری فروشگاه اینترنتی
 فروش محصولات دیجیتال
 کسب درآمد بدون سرمایه
 تهدید درآمد پادکست
 درآمد از مقاله‌نویسی
 انگل در گربه‌ها
 سوالات قبل از ازدواج
 بازاریابی درونگرا
 بیماری‌های دندان سگ
 عبور از اشتباهات رابطه
 تنگی نفس در سگ‌ها
 بیماری انگلی سگ‌ها
 فروش عکس استوک
 حالات مرد بعد از خیانت
 درآمد فریلنسینگ UI/UX
 تشخیص جنسیت طوطی برزیلی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

آخرین مطالب

  • بررسی اثر نیکل، سولفات نیکل و نیترات نیکل(II) ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه – گفتار دوم : قلمرو اعتبار جهت نامشروع در ایقاع – 9
  • مقالات و پایان نامه های دانشگاهی | مطالعه‌ای با عنوان: تاثیر ارزش افزوده اقتصادی و سرمایه فکری بر ارزش بازار شرکت – 7
  • دانلود تحقیق-پروژه و پایان نامه – ۲-۲-۱۳-مسئولیت مدنی پیمانکار در عدم استفاده از نیروی متخصص – 7
  • مقالات و پایان نامه ها – بطلان و زوال داوری – 5
  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه | ب) شرح واضح مسأله مورد مطالعه – 3
  • دانلود منابع پایان نامه ها | – 4
  • مقاله-پروژه و پایان نامه – مبحث چهارم: مفهوم مالکیت – 4
  • دانلود منابع پایان نامه ها | ۳-۳) ابزار گردآوری اطلاعات – 7
  • دانلود پروژه و پایان نامه – ب- هرکس وسایل ارتکاب جرم را بساز یا تهدید کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد. – 2

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان