الف-رضایت محکوم‌له در امکان پذیرش اعسار واعطاء مهلت

اصل بر این است که وقتی دعوایی در محکمه مطرح می‌شود، اعم از اینکه طرف دعوا اشخاص حقیقی باشند یا حقوقی، رسیدگی ماهیتی به درخواست خواهان با دادگاه است ونظر به ارتباط مستقیم قواعد امری با نظم عمومی محاکم در صدور رأی وانطباق موضوع خاص با قوانین حقوقی، از طرف دعوا، برای اجرای قوانین نظر خواهی وکسب اجازه نخواهند نمود، مگر اینکه قانون موجد حق استنادی از قواعد تکمیلی باشد وطرف دعوا بخواهد اثبات نماید که برخلاف این مقرره تکمیلی توافق سابق ویا لاحقی بین طرفین وجود داشته است، لذا از ‌آنجا که مقررات قانون اعسار مصوب ۲۰آذرماه ۱۳۱۳ واصلاحات بعدی آن ملهم از قواعد شرعی خصوصاًً آیه ۲۸۰ سوره بقره می‌باشد وبدلیل ارتباط مستقیم آن با نظم عمومی جامعه و در راستای حمایت از حقوقی مدیون ناتوان از پرداخت دین ورعایت اصل فردی بودن اجرای مقررات کیفری، وضع گردیده است، لذا رضایت یا عدم رضایت طرف دعوا وداین در صدور ویا عدم صدور حکم اعسار به نفع مدیون مؤثر در مقام نیست، بلکه در صورت اقامه دعوا به نحوه صحیح از حیث قواعد شکلی وارائه ‌و اقامه دلایل واثبات ماهیت دعوا بدون توجه به پذیرش وعدم پذیرش خوانده دعوا محکمه مکلف به صدور حکم اعسار خواهان می‌باشد مگر اینکه خوانده در مقام دفاع وبر خلاف ادعای عسرت وتنگدستی مدیون (مدعی اعسار)یُسر وتمکن مالی ‌و مالکیت وی نسبت به اموال مختلف ومتفاوت مازاد بر مستثنیات دین وی را اثبات نماید که در این صورت نیز محکمه با توجه به دلایل ارائه شده توسط خوانده دعوا، ادعای اعسار و دعوای خواهان را رد خواهد نمود.

در خصوص اعطاء مهلت مقرر در ماده ۲۷۷ق.م و۶۵۲ آن قانون از ظاهر مواد موصوف برمی آید که محاکم در صورت درخواست اعطاء مهلت تنها مقید به ظاهر وضعیت در خواست کننده واجرای عدالت در پرداخت فوری دین ویا عدم پرداخت فوری آن هستند ورضایت یا عدم رضایت داین در دادن مهلت از جانب محکمه به مدیون مؤثر در مقام نیست، ولی برعکس در اعطاء مهلت مقرر در قانون تجارت موضوع مواد ۲۶۹و۳۰۹ ق.ت. در خصوص برات وسفته، اعطاء مهلت از جانب محکمه به مدیون منوط به رضایت دارنده سند تجاری موصوف است وچنانچه دارنده سند رضایت به اعطاء مهلت نداشته باشد محکمه نخواهد توانست چنین مهلتی را به مدیون بدهدوحتی از ظاهر ماده ۲۵۷ قانون تجارت که مقرر می‌دارد:«اگر دارنده برات به کسی که قبولی نوشته مهلتی برای پرداخت بدهد به ظهر نویس های ماقبل خود وبرات دهنده که به مهلت مذبور رضایت نداده‌اند حق رجوع نخواهد داشت » در صورت اعطاء مهلت به احد از مدیونین بدون موافقت دیگر امضاء کنندگان آن سند تجاری مهلتی برای پرداخت بدهد حق مراجعه به ظهرنویس ها ی ماقبل خود که به مهلت مذبور رضایت نداده‌اند نخواهد داشت.

ظاهراًً در صورت رضایت دارنده سند تجاری به مدیون وعدم پرداخت دین از جانب مدیون در مدت تمدید شده جدید برای پرداخت ونهایتاً صدورحکم از جانب محکمه، چنانچه خسارات تأخیر تأدیه نیز جزء خواسته مطرح شده در دادگاه باشد وباپذیرش این امر از جانب محکمه وصدورحکم به پرداخت خسارات تأخیر تأدیه دین موصوف در حکم، ملاک محاسبه خسارات تأخیر در تأدیه باید پایان زمان اعطاء شده از جانب محکمه باشد نه زمان عدم تأدیه دین ویا طرح دعوا در محکمه چرا که با وجود اعلام رضایت دارنده سند، محکمه اختیار اعطاء مهلت به مدیون پیدا ‌کرده‌است واقتضای اعلام رضایت دارنده سند برای اعطای مهلت به دارنده سند این است که زمان پرداخت تأدیه دین از جانب مدیون به زمان مؤخرانتقال یافته است واز این زمان است که مدیون در صورت عدم پرداخت مکلف به پرداخت خسارات تأخیر در تأدیه در حق دارنده سند می‌باشد واین عدم پرداخت بعدی مدیون با وجود اعطای مهلت از جانب دارنده سند به ایشان سبب حق مکتسب برای وی بوده ونیز با اسقاط حق مطالبه از دارنده سند تجاری در تاریخ مقدم با اعطای مهلت به مدیون، مبنای محاسبه خسارات تأخیر تأدیه از جانب مدیون سند تجاری همان تاریخ مؤخریا انقضای موعد اعطاء شده به وی خواهد بود.

‌بنابرین‏ این تفاوت عمده بین صدور حکم اعسار واعطاء مهلت موضوع ماده ۲۶۹ و۳۰۹ قانون تجارت وجود دارد، چنان که در صدور حکم اعسار رضایت وعدم رضایت داین نقشی ندارد ولی در اعطاء مهلت موضوع مواد ۲۶۹و۳۰۹ قانون تجارت در صورت اعلام رضایت دارنده سندتجاری بادرخواست مدیون برای اعطاء مهلت محکمه خواهد توانست به وی مهلتی که قطعاً باید مورد توافق ورضایت دارنده سند تجاری از حیث زمان پرداخت دین باشد اعطاء نماید ومحکمه نمی تواند به صرف اعلام رضایت دارنده سند تجاری با اعطاء مهلت، مهلتی که مورد موافقت دارنده نبوده به مدیون برای پرداخت بدهدبلکه باید این مهلت ومدت معین برای تأخیر در پرداخت نیز مورد موافقت دارنده قرار گیرد ‌و اطلاق لفظ رضایت از جانب دارنده سند تجاری به محکمه اختیار مهلت نسبتاً طولانی نخواهد داد بلکه محکمه مکلف به رعایت مهلت معین شده از جانب دارنده ویا متعارف خواهد بود.

ب- لزوم قطعیت رأی در اعسار وعدم آن در اعطاء مهلت

تعریف نظری: حافظه فعال در مقایسه با حافظه کوتاه مدت و بلند مدت، نوعی از حافظه است که وﻇﻴﻔﺔ اﻧﺪوزش و ﭘﺮدازش ﻣﻮﻗﺘﻲ اﻃﻼﻋـﺎت، اﻧﺠﺎم دادن ﻳﻚ رﺷﺘﻪ از ﺗﻜـﺎﻟﻴﻒ ﭘﻴﭽﻴـﺪه ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ، ﻧﻈﻴـﺮ ﻓﻬﻤﻴـﺪن، اﻧﺪﻳـﺸﻴﺪن، ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻛـﺮدن، اﺳﺘﺪﻻل ﻛﺮدن و ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻦ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد (ﺑـﺪﻟﻲ^[۱۲۰]،۱۹۸۶). حافظه فعال، به توانایی نگه داشتن اطلاعات در ذهن برای درک، تفکر و برنامه ریزی اشاره دارد (بدلی، ۱۹۸۶، ۱۹۹۷ ؛بدلی و هیچ، ۱۹۷۴). این اصطلاح به طور کلی به نظامی بر می‌گردد که هم درگیر پردازش شناختی و هم درگیر ذخیره موقت اطلاعاتی است که در هنگام اجرای طیف وسیعی از تکالیف شناختی پردازش می شود. تکالیف شناختی با هر درجه از پیچیدگی که باشد (مانند حل مسئله–درک متن ) شامل چند مرحله پردازش مختلف است و حافظه فعال این امکان را فراهم می‌کند که آخرین شکل انجام تکلیف در حافظه ذخیره و همواره در دسترس قرار گیرد (بدلی، ۱۹۸۶).

تعریف عملیاتی: منظور از حافظه فعال در این تحقیق، نمره ای است که فرد در آزمون ارزیابی شناختی-عصبی علائم حیاتی سیستم عصبی مرکزی (گالتری^[۱۲۱] و جانسون^[۱۲۲]، ۲۰۰۴)، به دست می آورد.

۱-۶-۲-۳ امواج مغزی

تعریف نظری:منظور از امواج مغزی، امواجی هستند که تحت تأثیر فعل و انفعالات شیمیایی ای که در قشر مغز رخ می‌دهد، اتفاق می افتند. این امواج دارای انواع متفاوت و عملکرد متمایزی می‌باشند (فریمن^[۱۲۳]،۱۹۹۹؛ نقل از ‌بار کلی‌، ۲۰۰۵). این امواج، بر حسب فرکانس به چند نوع تقسیم می‌شوند: دلتا(۰/۳ تا ۴ هرتز)، تتا (۴ تا۸ هرتز)، آلفا (۸ تا ۱۲ هرتز و بتا (۱۲ تا ۲۲ هرتز). مهمترین کارکرد این امواج مربوط به گستره هشیاری-ناهشیاری نظیر خواب عمیق، آرامش، حفظ توجه و تمرکز در هنگام تکالیف پیچیده می‌باشد (جوکار و همکاران، ۱۳۹۰).

تعریف عملیاتی: در این پژوهش منظور از امواج مغزی، سنجش فرکانس این امواج با بهره گرفتن از نوروفیدبک می‌باشد.

فصل دوم:

مروری بر پیشینه تحقیق

۲-مروری بر پیشینه های نظری و پژوهشی

۲-۱ مقدمه

در این فصل نخست به گستره نظری موضوع پژوهش می پردازیم و چشم اندازهای نظری را در گستره مفهوم ، علت شناسی و دیدگاه های درمانی ‌در مورد اختلال بیش فعالی و نقص توجه را ارائه می نمائیم و سپس ادبیات تحقیق را با تمرکز بر متغیرهای مستقل در خارج و داخل کشور ارائه می نمائیم.

۲-۲ اختلال نقص توجه/ بیش فعالی

اختلال نقص توجه/ بیش فعالی یک الگوی پایدار و ثابت از نارسایی توجه و برانگیختگی است که فراوان تر و شدید تر از آنچه در کودکان بهنجار دیده می شود، بروز پیدا می‌کند و با توجه به سطح تحول فرد نامناسب است. برخی از نشانه ها قبل از ۷ سالگی وجود دارند و باعث اختلال قابل ملاحظه بالینی در قلمرو کنش وری های اجتماعی ، تحصیلی و حرفه ای فرد می‌شوند که در دو زمینه، حداقل به مدت ۶ ماه بروز پیدا می‌کنند. شیوع این اختلال ۳ تا ۷ درصد و نسبت ابتلای پسران به دختران ۴ به ۱ است (DSM-IV-TR، انجمن روانپزشکی آمریکا، ۲۰۰۰). اختلال ADHD یکی از شایع ترین اختلال های روانپزشکی می‌باشد (کورمیر^[۱۲۴]، ۲۰۰۸؛ به نقل از احمدی).

اختلال نارسایی توجه /بیش فعالی، یک اختلال عصبی رشدی است که با سه ویژگی اصلی یعنی نارسایی توجه، بیش فعالی و تکانشگری توصیف می شود (انجمن روانپزشکی امریکا، ۲۰۰۰ ). اگرچه در سال‌های گذشته این باور غلط وجود داشت که این اختلال از سال‌های بعد از نوجوانی بهبود می‌یابد ولی امروزه این واقعیت آشکار شده است که این اختلال در بیش از ۶۰ درصد موارد تا دوران نوجوانی و بزرگسالی ادامه خواهد یافت ) فارون و همکاران،۲۰۰۶). شیوع این اختلال در ایالات متحده حدود ۷% و در سطح بین‌المللی بین ۲ تا ۲۲ درصد گزارش شده است )‌بار کلی‌،۲۰۰۶). در ایران، شیوع کلی این اختلال ۷۶/۶ گزارش شده است (هومن و گنجی، ۱۳۹۱).

علائم اختلال نقص توجه/بیش فعالی کودکی، مخصوصا مشکلات توجهی، اغلب تا نوجوانی پایدار می ماند؛ تا جایی که ممکن است با تخریب عملکردی معناداری همراه باشند )فارائون و همکاران، ۲۰۰۶). پژوهش های نوروسایکولوژی به شناسایی مشخصه‌ های بدکارکردی شناختی ثابت در ADHD کمک کرده‌اند (کاستلانوس و همکاران،۲۰۰۶؛ کاستلانوس وتانوک، ۲۰۰۶).

در حالی که سالها قبل این طور تصور می شد که این اختلال خارج شدن از مسیر رشد تا زمان بلوغ است، اخیراً مولفان، بر این نکته تأکید نموده اند که اختلال نقص توجه/ بیش فعالی، می‌تواند به عنوان یک اختلال مزمن تا دوره بزرگسالی تداوم یابد و در حدود ۳۰ درصد از جمعیت بالینی را به خود اختصاص دهد (ویلنز^[۱۲۵]و همکاران، ۲۰۰۲). از این رو این اختلال چه تنها و چه همراه با عارضه های همبود، می‌تواند اثر مهمی بر عملکرد روانی اجتماعی خانواده داشته باشد.

پژوهش ها نشان می‌دهند که بسیاری از کودکانی که در کودکی مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی تشخیص داده شده اند، در بزرگسالی نیز بدکارکردی هایی را در عملکردشان نشان می‌دهند(هکمن^[۱۲۶] و همکاران، ۲۰۰۰ و کلین و مانوزا^[۱۲۷]، ۱۹۹۱). مشکلات توجه و تمرکز و نابسامانی های حرکتی، تکانشگری، فقدان انسجام، عدم تحمل استرس، تغییرات ناگهانی خلقی و هیجانی از جمله این بدکارکردی های عملکردی می‌باشد. بزرگسالان مبتلا به اختلال، در برنامه ریزی، تکمیل و به پایان رساندن تکالیف، انجام دادن به موقع وظایف کاری، گوش دادن به صحبتهای دیگران، حفظ توجه هنگام خواندن، تصمیم گیری توأم با تفکر و تأمل، مشکل دارند )عربگل و همکاران،۱۳۸۳).

۲-۳ انواع و طبقه بندی اختلال ADHD

DSM-5 در طبقه بندی اخیر خویش، سه نوع از اختلال ADHD را از یکدیگر متمایز نموده است:

1. 1. نوع بی توجهی که عمدتاً توسط نقص در حفظ توجه، فراموشی و حواس پرتی مشخص می‌گردد.

1. 1. نوع بیش فعال-تکانش گر، که عمدتاً توسط بی قراری، صحبت بیش از حد، مشکل در رعایت نوبت دیگران و ایجاد وقفه مکرر در صحبت دیگران مشخص می‌گردد.

1. نوع ترکیبی بی توجهی-بیش فعالی، که ترکیبی از هر دو نوع نخست می‌باشد.

ADHD در دوره بزرگسالی، معمولا با ناپایداری عاطفی، عصبانیت های ناگهانی و شدید، پاسخهای هیجانی شدید، آشفتگی در انجام کارها، بی ثباتی در روابط بین فردی، ناکامی شغلی و تحصیلی، سوء مصرف الکل و پاسخهای غیر معمول به روان درمانی همراه می‌باشد )کاپلان و سادوک،۲۰۰۰). در مطالعات طولی، وجود مشکلاتی در زمینه کارکردن به طور مستقل، انجام وظایف شغلی، به اتمام رسانیدن و تکمیل تکالیف تأیید گردیده است)عربگل و همکاران، ۱۳۸۳).

با مروری بر پنجمین ویرایش راهنمای آماری تشخیصی انجمن روانپزشکی امریکا (DSM-5)،

می توان ملاک های تشخیصی را برشمرد . این ملاک ها بایستی حداقل ۶ ماه دوام داشته باشند:

1. 1. غالبا در توجه به جزییات و یا موفقیت در تکالیف شکست می خورند

1. 1. غالبا در حفظ توجه برای انجام وظایف و تکالیف شکست می خورند

1. 1. اغلب به نظر می‌رسد هنگامی که مستقیما با آن ها صحبت می شود، گوش نمی کنند.

1. 1. اغلب دستورات را دنبال نمی کنند و در اتمام تکالیف و وظایف شکست می خورند.

1. 1. اغلب در سازماندهی تکالیف و فعالیت ها دچار مشکل هستند.

1. 1. اغلب از درگیر شدن در تکالیفی که نیازمند تلاش ذهنی می‌باشد اجتناب می‌کنند و بی میل هستند.

پژوهش ها نشان داده‌اند که به کارگیری روش های گشتالت درمانگری، افسردگی، پرخاشگری و اضطراب را کاهش می‌دهد( موریس^[۲۵۵]، ۱۹۹۱ ؛ فرایدبرگ^[۲۵۶] ، ۱۹۹۴ ؛ کاگی ، کلایمز و باس^[۲۵۷] ، ۲۰۰۱).

یافته های پژوهش های دیگری که به وسیله ساندرز^[۲۵۸] (۱۹۹۶) با به کار گیری فنون شناختی ایمنی و رابطه مشاور– مراجع انجام شد، نشان دادند که استفاده از رابطه گرم و معنادار می‌تواند به کاهش افسردگی، تنیدگی، اضطراب و پرخاشگری منجر شود.

۲-۲-۲- سایر رویکرد های مرتبط با انسانگرایی

ترکیب انسانگرایی با شناخت درمانی :

نلسون- جونز^[۲۵۹] با ترکیب انسانگرایی و شناخت درمانی در صدد رسیدن به همدلی، رشد مهارت‌های لازم برای افزایش شادی و کاهش رنج همنوعان و خود بود.(۲۰۰۳). برخی از تعابیر او در زیر بررسی خواهد شد :

خوبی ذاتی^[۲۶۰] :

در برخی نظریات روانشناسی بالاخص نظریه فروید طبیعت درونی انسانی ویرانگر، خودخواه و خود محور فرض شده است. اما نلسون – جونز معتقد است تأکید بر جنبه‌های مثبت در کنار جنبه‌های منفی غیر قابل انکار او ، تصویری واقع بینانه و امیدوار کننده تری از وی ارائه می‌دهد. او توضیح می‌دهد که خوبی درونی، هسته مثبت وجود فرد است که توسط تمایلات زیستی احاطه شده است و فرد را در جهت حفظ حیات ارتباط با دیگران، همدلی، شفقت و نوع دوستی سوق می‌دهد. در نهایت خوبی درونی باعث ایجاد دغدغه برای افزایش شادی وکاهش رنج و غم همنوعان می‌گردد. ‌از موضوعات مهمی که در حیطه خوبی ذاتی مطرح می شود همدردی^[۲۶۱] است. داروین^[۲۶۲] نظریه پرداز بزرگ اعتقاد داشت غریزه همدردی یک غریزه مهم و حیاتی مختص یه گونه انسانی است. همدردی یعنی تشخیص و احساس کردن یک حالت روانی در فرد دیگری که با فرد از منشإ یکسانی بوخوردار است. مفهوم همدردی با اصطلاح علاقه اجتماعی^[۲۶۳] در نظریه آدلر همخوان است. بک نیز در سال ۱۹۹۹ به مفهوم همدردی توجه نشان داد. به نظر نلسون – جونز مسیر تحول همدردی از سوء استفاده ابزاری از دیگران که پایین ترین سطح تحول همدردی است آغاز می شود. مرحله بعدی نیاز به دوست داشته شدن از سوی دیگران است. فرد با گذر از این مرحله به شکل واقعی همدردی که همان فراهم آوردن رضایت دیگران و ترجیح نیازها و منفعت آن ها بر نیازها و منفعت خود می‌باشد، می‌رسد( نلسون – جونز،۲۰۰۳).

شادی و رنج :

شادی و رنج دو روی یک سکه هستند. رنج روانشناختی جنبه‌های غیر جسمانی رنج را در بر می‌گیرد. هر گونه ناراحتی و آشفتگی را رنج روانشناختی می‌نامند. رنج به دو شکل خود آفریده^[۲۶۴] و رنجهای وجودی^[۲۶۵] نمود می‌یابد. شادی شامل احساساتی چون خشنودی، احساس ارزشمندی خود و بهزیستی^[۲۶۶] می‌باشند. احساس شادی بیشتر از آنکه ناشی از واقعیت های بیرونی باشد تحت تاثیر ادراک فرد از موقعیت مورد نظر است. بدین ترتیب می توان با آموختن مهارت‌های ذهنی و ارتباط مؤثر و نزدیک با خوبی درونی میزان شادی را افزایش داد و از شدت رنج کاست(نلسون – جونز،۲۰۰۳).

شخصیت سالم :

شخصیت سالم از نطر نلسون- جونز دارای ۵ ویژگی عمده که تحت عنوان R5 خوانده می شود، می‌باشد :

۱ – حساسیت^[۲۶۷] : این ویژگی به آگاهی وجودی در فرد اشاده دارد. منظور آن است که فرد از احساسات، واکنش های بدنی و شهوات خود در هر لحظه آگاه باشد و بتواند صدای درونی وجودش را بشنود، نسبت به اضطراب گناه حساس باشد و قادر به همدردی با دیگران باشد.

۲- واقعگرایی^[۲۶۸] : این ویژگی از طریق آموختن مهارت های ذهنی مثل آگاهی، گفتگو با خود، تصویر سازی ذهنی، قوانین ذهنی منطقی، اسناد و انتظارات منطقی حاصل می شود.

۳- ارتباط^[۲۶۹] : این ویژگی به وسیله استفاده و پرورش مهارت‌های ارتباطی، شروع مکالمه با دیگران، خودفاش سازی، گوش دادن فعال، توجه نشان دادن به دیگران، صمیمیت، همکاری، ابراز وجود، کنترل خشم و حل تعارض شکل می‌گیرد.

۴- فعالیت‌های لذت بخش^[۲۷۰] : این فعالیت ها شامل مهارت های تشخیص علایق، مهارت های کار، مهارت های مطالعه، مهارت های گذراندن اوقات فراغت و مهارت های مراقبت از سلامتی می‌باشد. انجام این فعالیت ها باعث ایجاد احساسات مثبت در فرد می شود.

۵ – تشخیص درست و نادرست^[۲۷۱] : تشخیص درست و نادرست مستلزم وجود مهارت هایی است که باعث آشکار شدن همدردی در فرد، ابراز صمیمیت و محبت، زندگی اخلاقی در ارتباط با دیگران می‌گردد(نلسون _ جونز، ۲۰۰۳).

به طور خلاصه می توان گفت شخصیت سالم از نظر نلسون- جونز در فردی تجلی می‌یابد که دارای مهارت های ذهنی و ارتباط و عمل و به رشد معنوی دست یافته باشد.

۲-۶-گروه درمانی مبتنی بر رویکرد انسانگرایی

گروه درمانی^[۲۷۲] عظیم ترین بخش از سومین انقلاب روانپزشکی است. اولین انقلاب آزادکردن دیوانگان از غل و زنجیر توسط دکتر پینل^[۲۷۳] در ۱۷۹۳ رخ داد. دومین انقلاب در قرن نوزدهم بود که با پیدایش روان درمانی همراه بود. انقلاب سوم که هم اکنون در جریان است متاثر از نیروهای اجتماعی بوده و هدف آن جامعه درمانی است(ثنایی، ۱۳۷۴).

در لغت نامه روانشناسی گروه درمانی چنین تعریف شده است : درمان جمعی مشکلات روان شناختی که در آن دو یا تعداد بیشتری از افراد در یک یا دو درمانگر(رهبر) به تعامل به هم می پردازند. نقش درمانگر در جریان گروه تسهیل، تسریع و تفسیر می‌باشد. عامل مهم در تمام گروه ها ارتباط بین اعضا است. ‌به این ترتیب که هر عضو دو نقش بیمار و درمانگر را به طور همزمان در برابر سایر اعضاء گروه ایفا می‌کند( کورزینی^[۲۷۴] ، ۱۹۹۹). ‌گروه‌های درمانی معمولا ۶ تا ۱۲ عضو دارند. جلسات نیز یک یا دو بار درهفته تشکیل می‌شوند (استوارت^[۲۷۵] ، ۲۰۰۱ ). در کل هدف گروه درمانی تخفیف علائم، اصلاح روابط بین فردی و اصلاح وضعیت پویش های مخصوص خانواده یا زوجین است(سادوک و سادوک ،۲۰۰۵).

امتیازات گروه درمانی :

مزیت عمده ای که گروه درمانی نسبت به روان درمانی فردی دارا است این است که افراد در جلسات گروهی بیشتر مشابه موقعیت های واقعی رفتار می‌کنند و واکنش نشان می‌دهند. در گروه درمانی در نتیجه عضویت خود در گروه معنای خاصی از هویت و پذیرش اجتماعی به دست می آورند. آن ها دیگر تنها نیستند و در میان افرادی قرار دارند که همان اضطراب ها و مسائل عاطفی را تجربه می‌کنند. مشاهده چگونگی مقابله اعضا دیگر با مشکل راه های جدید مقابله را به فرد می آموزد. بازخورد سایر اعضا گروه باعث ایجاد یک آگاهی منحصر به فرد ‌در مورد رفتار به او ارائه می‌دهد. گروه محل امنی برای تمرین رفتارهای جدید ایجاد می‌کند. اعضا با کمک همدیگر در گروه عزت نفس خود را تقویت کرده و بهتر به حل مشکلات خود نائل می‌آیند. از طرفی گروه درمانی تجارب خانوادگی و ارتباطات فرد با سایر اعضا خانواده را منعکس می‌کند و به مسایل پویای خانوادگی اجازه ظهور می‌دهد(فرد- مارتین^[۲۷۶] ، ۱۹۹۹).

گروه درمانی، فرصتی فراهم می‌کند تا شخص نگرش ها و رفتار خود را ضمن تعامل با مردمان دیگری که دارای مشکلات و اختلالاتی همانند خود وی هستند، وارسی کند.

کارکردهای نگرش

مصرف کنندگان می‌توانند به فراخور موقعیت های مخصوص و کاربردهایی که برایشان دارد، نگرشهای متفاوتی نسبت به یک موضوع خاص داشته باشند (Schiffman and Kanuk 2008). برای مثال یک فرد ممکن است برای صحرا نوردی به ماشین‌های اسپرت علاقه داشته باشد ولی برای رفتن به محل کار خود، این ماشین‌ها را دوست نداشته باشد. همان‌ طور که در بخش‌های پیشین نیز گفته شد، دانیل کتز (۱۹۶۰)، تئوری کارکردی نگرش‌ها را تدوین ‌کرده‌است که مرتبط با همین موضوع می‌باشد. بر اساس این رویکرد عمل گرا، نگرش‌ها وجود دارند، زیرا دارای کارکردهای مشخصی برای هر فرد می‌باشند. به عبارت دیگر آن ها توسط انگیزه های فرد تعیین می‌شوند. ‌بنابرین‏ برای یک بازاریاب، مفیدتر این است که چرایی اتخاذ یک نگرش توسط فرد را بداند تا اینکه بخواهد در آینده آن را تغییر دهد (Solomon 2006 ). بنا بر نظر کتز (۱۹۶۰) این کارکردها عبارتند از :

1. 1. کارکرد سودگرایانه^[۲۸] : مبتنی بر اصول پاداش و تنبیه است، یعنی اگر یک محصول برای ما خوشایند باشد در نتیجه نگرش مثبتی نسبت به آن پیدا می‌کنیم و اگر مضر باشد نگرش منفی. بر پایه ی اصل شرطی شدن کنش گر می‌باشد.

1. 1. کارکرد بیانگر ارزش^[۲۹] : یعنی نگرش‌ها ارزش‌های محوری و خود پنداری مصرف کننده را بیان می‌کنند. به عبارت دیگر مصرف کننده نه به خاطر منافع محصول بلکه به خاطر آنچه که محصول درباره ی وی بروز می‌دهد، آن را مصرف می‌کند.

1. 1. کارکرد دفاع از خود^[۳۰] : مربوط است به نگرش‌هایی که ما برای دفاع از خود، هم در برابر تهدیدهای بیرونی و هم احساسات درونی به وجود می آوریم. برای مثال ممکن است که یک خانم نگرشی منفی نسبت به چای ساز داشته باشد زیرا فکر می‌کند که صلاحیتش را در خانه داری مورد تهدید قرار می‌دهد.

1. کارکرد دانشی یا معرفتی^[۳۱] : ما برخی نگرش‌ها را به خاطر نیازمان به چارچوب، ساختار و معنی ایجاد می‌کنیم. این نیاز وقتی بروز پیدا می‌کند که شخص در موقعیتی مبهم قرار گرفته باشد یا زمانی که با یک کالای جدید مواجه شود. در واقع نگرش به عنوان دستورالعملی در جهت ساده کردن عمل تصمیم سازی ایفای نقش می‌کند.

اصلی ترین فایده مندی نگرش‌ها این است که تطبیق با محیط را آسانتر می‌کنند (Eagly and Chaiken 1998). ممکن است که یک نگرش دارای بیش از یک کارکرد باشد ولی در بیشتر موارد یک کارکرد، بر بقیه ی کارکردها غالب می‌گردد (Solomon 2006 ). موری^[۳۲] و دیگران (۱۹۹۶) همه ی کارکردهای کتز را نام برده و کارکرد همرنگی با جماعت^[۳۳] را نیز به آنان اضافه می‌کنند (Ajzen 2001). مطالعات دیگری نیز در زمینه ی کارکردهای نگرش انجام شده است. اسمیت^[۳۴] (۱۹۴۷) ضمن اینکه ادعا می‌کند که بین نگرش‌ها و شخصیت رابطه وجود دارد، پنج کارکرد را که نگرش‌ها می‌توانند برای شخصیت داشته باشند، چنین بیان می‌کند:

1. 1. کارکرد ارزشی : که در آن نگرش بیانگر یک ارزش فرد است.

1. 1. کارکرد انسجام^[۳۵] : که رابطه ی بین نگرش‌ها و حالات مشخصه ی واکنشی را حفظ می‌کند (مانند صفات شخصیتی).

1. 1. کارکرد لذت^[۳۶] : نگرش می‌تواند به طور غیر مستقیم، برخی نیازهای اساسی را ارضا کند.

1. 1. کارکرد معنایی : به شخص این امکان را می‌دهد تا به جهان پیرامونش نظم و ثبات ببخشد.

1. کارکرد همنوایی^[۳۷] : نگرش‌هایی که کارکرد آن ها، ابراز هویت توسط ‌گروه‌های اجتماعی و یا پذیرش آن ها‌ است.

اسمیت در مطالعات متعاقب (۱۹۴۹, ۱۹۵۶) به تشریح بیشتر این کارکردها پرداخته است (Lutz 1978). همچنین سارنوف و کتز^[۳۸] (۱۹۵۴) نیز در مطالعه ی دیگری سه زمینه ی انگیزشی را برای نگرش‌ها اینچنین بیان می‌کنند :

1. 1. واقعیت آزمایی^[۳۹] : مربوط است به نیاز به دانستن، اکتشاف، جستجو برای اطلاعات، حس کنجکاوی و غیره (Cohen et al 1955، Cohen 1957).

1. 1. پاداش و تنبیه : عبارت است از دو نوع اساسی از پاداشها ؛ اولی آنهایی که مبتنی بر هنجارهای ‌گروه‌های اجتماعی است و دومی از سیستم های درونی فرد نشأت می‌گیرد (Peak 1955 Rosenberg 1956 and Carlson 1956,).

1. دفاع از خود : که در بخش‌های پیشین بدان اشاره شد.

البته شایان توجه است که مطالعات ذکر شده همه از سری مطالعاتی هستند که در دهه های ۴۰ و ۵۰ میلادی به صورت متوالی درباره ی کارکردهای نگرش انجام شده است و مطالعه ی کتز (۱۹۶۰)، آخرین مورد از آن ها می‌باشد (Lutz 1978). از جمله مطالعات جدیدتر در این زمینه توسط موری و دیگران (۱۹۹۶)، ایگلی و چیکن^[۴۰] (۱۹۹۸)، مایو و السون^[۴۱] (۱۹۹۹) و آجزن^[۴۲] (۲۰۰۱) انجام گرفته است.

اجزای نگرش

ترستون^[۴۳] (۱۹۲۸) از اولین محققانی بود که نگرش را تعریف کرد. به نظر وی نگرش از مجموع احساسات یک فرد نسبت به یک موضوع مشخص تشکیل شده است. بعد از وی آلپورت^[۴۴] (۱۹۳۵)، تعریف گسترده تری را از مفهوم نگرش ارائه می‌کند : « نگرش یک حالت روحی و عصبی است که فرد را از طریق تجارب سازماندهی شده، آماده ی ‌پاسخ‌گویی‌ می‌کند و یک نفوذ دستوری و یا پویا را بر روی رفتار اعمال می‌کند. »

همان‌ طور که در این تعاریف نیز می بینیم، محققان حوزه ی علوم رفتاری، از ابتدا نیز بر روی ساختار مشترکی از نگرش ها توافق نداشته اند. تعریف اول بیان می‌کند که نگرش‌ها، واکنش‌های عاطفی به موضوعات مختلف هستند در حالی که تعریف دوم بر روی اهمیت سیستم شناختی تأکید می‌کند. البته این گوناگونی نظرات، رفته رفته، ابعاد دیگری از مفهوم نگرش را آشکار ساخت. برای مثال کتز (۱۹۶۰) در مطالعه ی خود، ابعاد مختلفی را برای نگرش‌ها چنین بیان می‌کند : ۱) جنبه ی عاطفی یا احساسی که شامل دوست داشتن یا نداشتن موضوع نگرش است. شدت یک نگرش ‌به این جزء مربوط می شود. ۲) بعد شناختی یا باورها که به شرح و توصیف موضوع نگرش، ویژگی های آن و ارتباطش با موضوعات دیگر می پردازد. این جزء خود به دو بعد اضافی دیگر اشاره می‌کند : یکی اختصاصی بودن یا عمومیت داشتن نگرش ها و دیگری درجه ی تمایز باورها. به اعتقاد کتز، همه ی نگرش ها شامل باورها می‌شوند اما هر باوری، نگرش نیست. ۳) بعد سیستم ارزشی که استحکام نگرش و تغییر پذیری آن را در بر می‌گیرد. ۴) جنبه ی عملی نگرش که رفتار مشهود و عمل مرتبط با نگرش را شامل می شود.

باز در ادامه محققان دیگری مانند سیکورد و بکمن (۱۹۶۴) و تریاندیس^[۴۵] (۱۹۷۱) دیدگاه های قبلی را با هم ترکیب کرده و بیان می‌کنند که نگرش‌ها از سه جزء به هم پیوسته تشکیل شده اند : ۱) شناختی : باورهایی که مصرف کننده نسبت به موضوع نگرش دارد. این جنبه منعکس کننده ی آن چیزی است که ما معتقدیم درست است (Grewal and Levy 2008). 2) عاطفی : احساساتی که مصرف کننده نسبت به موضوع نگرش دارد و ۳) رفتاری : شامل مقاصد و رفتارهای واقعی مصرف کننده نسبت به موضوع نگرش.

در صورتی که عرف با قوانین امری منافات داشته باشد باید قانون را مقدم بر عرف دانست. چنان که ماده۸۶ قانون مدنی مقرر می­دارد: «مخارج تعمیر و اصلاح موقوفه و اموری که برای تحصیل منفعت لازم است بر حق موقوف علیهم مقدم است.» حال اگر حکم عرف در این خصوص بر خلاف قانون باشد فاقد اعتبار است مگر اینکه مقصود واقف پیروی از عرف باشد.

مبحث دوم : حدود صلاحیت مدیران وقف

گفتار نخست : استقلال چند متولی

اگر واقف تولیت موقوفه را برای چند نفر به طور مستقل قرار دهد هر یک از آنان می‌توانند به طور مستقل اقدام نمایند و تا زمانی که زنده اند همه صلاحیت دارند و نیازی به مراجعه به دیگران و اتخاذ تصمیم مشترک نیست. التبه اگر اتفاق داشته باشند بهتر است^[۱۶۳].حال اگر متولیان راجع به امر واحدی تصمیم بگیرند هر کدام که زودتر انجام دهد اعتبار دارد و هرگاه در فرض نادر دو عمل حقوقی در یک زمان واقع شده باشد هیچ کدام را نمی­ توان ترجیح داد و چاره­ای جز بطلان هر دو نیست. در این حالت فوت یا عدم صلاحیت هر کدام نیز خللی به اختیار دیگری یا دیگران وارد نمی کند . زیرا هر متولی تمام صلاحیت لازم را در اداره وقف دارد و فوت دیگران چیزی از این صلاحیت نمی­کاهد. ماده ۷۷ قانون مدنی نیز در این زمینه اعلام می‌کند: « هر گاه واقف برای دو نفر یا بیشتر به طور استقلال تولیت قرار داده باشد هر یک از آن ها فوت کند دیگری یا دیگران مستقلاً تصرف می‌کند …»

گفتار دوم: اجتماع یا انضمام متولیان

هر گاه واقف برای تولیت موقوفه دو یا چند نفر را به عنوان متولی انتخاب نماید و شرط اشتراک یا اجتماع آن ها را برای تولیت کند در این حالت هیچ یک از متولیان نمی توانند بدون دخالت دیگران اقدامی نمایند. بدیهی است که تصمیم و رأی یکی از متولیان درامور موقوفه غیر نافذ و فضولی است و با تأیید و تنفیذ سایر متولیان نافذ می‌گردد. همچنین با رد یکی از متولیان باطل و بلا اثر می­ شود .اگر چه اکثریت موافق با آن عمل حقوقی باشند . زیرا ملاک عمل و تولیت موقوفه اشتراک نظر تمام متولیان است^[۱۶۴] . در این صورت هر گاه یکی از متولیان فوت کند یا شایستگی خود را برای تولیت از دست بدهد در صلاحیت دیگران مؤثر است و سایر متولیان نمی ­توانند درخصوص موقوفه اقدامی نمایند مگر اینکه از طرف دادگاه شخص دیگری به عنوان امین به جای متولی متوفی یا معزول ، منصوب و ضمیمه باقی مانده گردد که مجتمعاً تصرف و اداره کنند. چنانچه در دنباله ماده ۷۷ قانون مدنی می خوانیم که: «…. و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر یک بدون دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آن ها حاکم شخصی را ضمیمه آنکه باقی مانده است می کند که مجتمعاً تصرف کنند» منتها تا زمانی که چنین انتصابی صورت نگرفته است، اگر وقف عام باشد، اداره اوقاف به ضمیمه متولی باقی مانده اقدام می­ کند^[۱۶۵].

گفتار سوم :حالت اطلاق

هر گاه واقف دو یا چند نفر را به عنوان متولی تعیین نماید ولی مشخص نکند که آن ها باید مجتمعاً یا منفرداً اقدام نماید و این امر را به اطلاق واگذارد باید آنان را متولی به اجتماع شمرد. چرا که ظاهر از تعیین چند متولی این است که واقف به استقلال هیچکدام راضی نبوده و مشورت و تبانی آنان را در تصمیم ها ترجیح می­داده است . امام خمینی در کتاب تحریر الوسیله در این زمینه قائل است­ که متولیان باید به اجتماع عمل کنند و هر گاه یکی از آن ها بمیرد یا شایستگی خود را از دست دهد حاکم شخص دیگری را به آن ها ضمیمه می­ کند که به اشتراک اقدام کنند. فقهای اسلام نیز بر این عقیده می‌باشند که متولیان در این حالت باید به اجتماع عمل نمایند. نویسندگان قانون مدنی نیز در موارد مشابه این مبانی‌را پذیرفته‌اند . چنان که درمورد تعدد اوصیاء ماده ۸۵۴ تصریح می‌کند که «… باید مجتمعاً عمل به وصیت کنند ، مگر در صورت تصریح به استقلال هر یک» و درباره صلاحیت وکلای متعدد آمده است که :« هیچ یک از آن ها نمی ­توانند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر نمایند مگر اینکه هریک مستقلاً وکالت داشته باشد .(ماده ۶۶۹ قانون مدنی) پس ‌می‌توان به ظن قوی گفت که منظور قانون‌گذار در وقف نیز همین گونه است.

ماده ۳ آیین نامه نحوه انتخاب و بر کناری هیئت امنا اماکن مذهبی و موقوفات^[۱۶۶]مقرر می­دارد که­«تصمیمات امنای موقوفات و اماکن مذهبی که با اکثریت آرای اتخاذ شده­ باشد باتایید اداره مربوط (اداره اوقاف و امور خیریه محل موقوفه) قابل اجراست. این ماده می ­تواند یک مبنای جدید برای اقدام متولیان در حالت اطلاق باشد و اینکه بگویم در حالت اطلاق نظر اکثریت ملاک عمل است. ولی این نظریه به دلایل زیر ضعیف است:

اولاً: ملاک مذبور از آیین نامه استنباط گردیده است نه قانون .

ثانیاًً: مقررات مذبور راجع به موقوفات متصرفی سازمان ‌می‌باشد که به عللی به وسیله سازمان اوقاف سرپرستی می‌گردد.

ثالثاً: در موقوفات غیر متصرفی که سازمان بر آن نظارتی ندارد و از طرفی واقف چند نفر را متولی قرار داده است اشتراک نظر تمام متولیان برای امر تولیت ایجاب می‌گردد. البته این نظر اگر در قوانین آورده شود از جهت اینکه اتخاذ تصمیم سریع تر خواهد بود ‌می‌توان گفت از لحاظ عملی مفید تر است.

مبحث سوم: وظایف و اختیارات مدیران وقف(متولی)

متولی وظایف متعددی در خصوص اداره موقوفه بر عهده دارد که بر شمردن آن ها از توان این مبحث خارج است. همچنین موقعیت، وضعیت و نوع خاص هر موقوفه اقدام مناسب خود را می­طلبد؛ ولی به طور کلی از اهم وظایف او می‌توان نگهداری، اجاره دادن، تقسیم منافع و عایدات موقوفه و نیز ثبت موقوفات و دفاع از دعوی علهی آن و نیز اقامه دعوی علیه تضییع کنندگان حقوق موقوفه نام برد که مورد بحث و بررسی قرار ‌می‌گیرد.

گفتار نخست: نگهداری مال موقوفه

نخستین وظیفه متولی نگهداری مال موقوفه است. چرا که سهل انگاری در این وظیفه گاهی موجب خرابی در نتیجه مسلوب المنافع شدن آن می­گردد. چرا که عین مال موقوفه باید حفظ شود تا منافع آن در جهت و هدف واقف مورد استفاده قرار گیرد. ‌بنابرین‏ متولی باید هزینه­ های تعمیر و نگاهداری را ابتدا از منافع بر دارد سپس آنچه باقی می­ماند به موقوف علیهم بدهد.

واقف می‌تواند در ضمن عقد وقف محل تامین اعتبار هزینه نگهداری مال موقوفه را مشخص نماید که در این صورت متولی باید طبق نظر واقف عمل نماید. اما اگر واقف سکوت اختیار کند متولی باید به صورت متعارف تولیت را به جای آورد که این امر از ماده۸۶ قانون مدنی که تعمیر و نگهداری مال موقوفه را بر پرداخت منافع به موقوف علیه مقدم می­دارند مستفاد می‌شود. البته صرف مخارج بیش از حد معمول به جهت تعمیر و نگهداری موقوفه در بهترین وضع به لحاظ اینکه تجاوز به حقوق موقوف علیهم حاضر خواهد بود برای متولی مجاز نیست مگر اینکه واقف بر این امر تصریح نموده باشد.