۹-علاقه به طرح چراهای بنیادی^[۲۴۴]: هرگز از پرسیدن درباره چراها دست برنمی­دارند، همیشه به دنبال یافتن روش­های بهتر، دست­یابی به مسیرهای بهتر و یافتن علل اصلی موانع پیش آمده هستند.

۱۰-توانایی تغییر چارچوب های ذهنی^[۲۴۵]: افرادی که توانایی تغییر چارچوب­های ذهنی خود را دارند، یعنی این توانایی را دارند که به مسائل از زوایای گوناگون نگاه کنند، بخصوص از زاویۀ دید دیگران. چنین افرادی چارچوب­های ‌محدود کننده ذهن خود را می­بینند و برای یافتن نگرش جدید، از آن ها می­گذرند. برای مثال، به عنوان پدر یا مادر، نیازها و نحوه نگرش بچه ها را می­فهمند و با توانایی درک نگرش بچه­ها، هنگام بروز مشکلات، واکنش­های بهتری ارائه می­ دهند و راه حل­های مناسب­تری می­یابند. در نتیجه، کشمکش کمتری در خانواده­شان روی می­دهد.

۱۱-استفاده مثبت از مشکلات و چالش ها^[۲۴۶]: مهارت استفاده مثبت از مشکلات و چالش­ها موجب می­ شود که افراد از اشتباه کردن نترسند و با اطمینان، کار خود را انجام دهند؛ شکست معنا ندارد ؛

۱-خودآگاهی^[۲۴۷]: شناختن استعدادها و خواسته ­ها، ارزش­ها، نیازها و ویژگی­های منحصر به فرد خودمان.

۲- خودانگیختگی^[۲۴۸]: پیش­شرط ضروری خوشحالی، ابتکار و بدیهه­گویی، یادگیری از طریق آزمایش و خطا و خلاقیت است.

۳- چشم انداز محوری و ارزش محوری^[۲۴۹]: طبق اصول و باورهای عمیق شخصی، تصمیم ­گیری، رفتار و زندگی کردن است. چنین افرادی با اندیشه هایی همچون کمک به دیگران یا خدمت به اهداف متعالی برانگیخته می­شوند و با آرمان­هایشان زندگی ‌می‌کنند.

۴- کل نگری^[۲۵۰]: توانایی دیدن الگوهای بزرگ­تر، همراه با روابط و ارتباطات موجود بین اجزای کل است. افراد کل­نگر توانایی دیدن مشکلات از زوایای گوناگونی را دارند و ارتباط بین عوامل پیرامونی هر چیز را هنگام بررسی آن می بینند.

۵-دگرخواهی^[۲۵۱]: وجود ویژگی دگرخواهی موجب می­ شود که افراد با همدلی با یکدیگر کار کنند. هنگام نیاز، به سرعت به کمک یکدیگر می­شتابند و همکاری بین اعضا عمق بیشتری می­یابد. در چنین ارتباط بین افراد انسانی­تر می­ شود افراد نگرش و رفتار بهتری با همدیگر دارند.

۶- استقبال از تفاوت ها^[۲۵۲]: ارزش نهادن به دیگران و عقاید آن ها‌ است ؛ یعنی تفاوت ها را به عنوان یک فرصت می­بینید و ‌به این نکته باور دارند. این ویژگی همچنین کمک می­ کند هنگام صحبت با کسانی که با وی موافق

نیستند یا حتی مخالفند، توانایی دیدن موضوع را از دیدگاه دیگران نیز به دست آورد.

۷- استقلال رأی^[۲۵۳]: می­دانند چه می­خواهند و برای رسیدن به آن مناسب­ترین راه ممکن را انتخاب ‌می‌کنند.کسانی که استقلال رأی دارند، نظر مشورتی دیگران را می­شنوند و درباره آن ها فکر ‌می‌کنند، اما در نهایت، از قالب­های درونی خود برای تصمیم ­گیری استفاده ‌می‌کنند و اجازه نمی­دهند دیگران برایشان تصمیم بگیرند. آنان ذهن تحلیل­گری دارند و برای تصمیم گیری­های مستقل خود، از تحلیل­های شخصی­شان استفاده ‌می‌کنند.

۸-تواضع و فروتنی^[۲۵۴]: مغرور نیستند، ولی عزّت نفس، اراده و اعتماد به نفس دارند و محدودیت­های خود را می­شناسند و می­دانند به تنهایی قادر به انجام کاری نیستند، به همۀ افراد امکان رشد می­ دهند، از اشتباه کردن نمی­ترسند و امکان اشتباه را برای همه در نظر می­ گیرند.

۹-علاقه به طرح چراهای بنیادی^[۲۵۵]: هرگز از پرسیدن درباره چراها دست برنمی­دارند، همیشه به دنبال یافتن روش­های بهتر، دست­یابی به مسیرهای بهتر و یافتن علل اصلی موانع پیش آمده هستند.

۱۰-توانایی تغییر چارچوب های ذهنی^[۲۵۶]: افرادی که توانایی تغییر چارچوب­های ذهنی خود را دارند، یعنی این توانایی را دارند که به مسائل از زوایای گوناگون نگاه کنند، بخصوص از زاویۀ دید دیگران. چنین افرادی چارچوب­های ‌محدود کننده ذهن خود را می­بینند و برای یافتن نگرش جدید، از آن ها می­گذرند. برای مثال، به عنوان پدر یا مادر، نیازها و نحوه نگرش بچه ها را می­فهمند و با توانایی درک نگرش بچه­ها، هنگام بروز مشکلات، واکنش­های بهتری ارائه می­ دهند و راه حل­های مناسب­تری می­یابند. در نتیجه، کشمکش کمتری در خانواده­شان روی می­دهد.

۱۱-استفاده مثبت از مشکلات و چالش ها^[۲۵۷]: مهارت استفاده مثبت از مشکلات و چالش­ها موجب می­ شود که افراد از اشتباه کردن نترسند و با اطمینان، کار خود را انجام دهند؛ شکست معنا ندارد ؛ زیرا هر گامی که به موفقیت منجر نگردد، درسی به افراد می­دهد و سپس افراد را برای دست­یابی به موفقیت مصمم­تر می­ کند.

۱۲-احساس رسالت^[۲۵۸]: به دنبال اهداف عمیق شخصی می­روند. در این مسیر، زندگی برای آن ها زیبا می­ شود و می ­توانند تغییر مثبت و زیبایی هر قدر کوچک در جهان به وجود آورند. احساس رسالت همیشه به معنای این نیست که رهبر بزرگی در جهان شوند. انسان می ­تواند در شغلی که به نظر دیگران کوچک و معمولی است، با چنان عشقی کار کند که همگان این عشق را احساس کنند، عشقی که انگیزه­اش نیرویی درون فرد است که می­گوید: «باید چنین کنم» احساس رسالت به زندگی انسان آرامش، و خوشحالی عمیقی می­دهد و موجب می­ شود در وی چنان شور زندگی بدرخشد که الهام بخش دیگران شود. (رجایی، ۱۳۸۹)

۱-معنایابی: معنادار بودن فعالیت­های روزمره از طریق احساس هدفمندی و حس وظیفه­ شناسی در رو به رو شدن با رنج­ها و مشکلات زندگی.

۲-آگاهی: هوشیاری و خوددانایی رشد یافته

۳-بخشش: داشتن صلح و آرامش نسبت به خویشتن

۴-تعالی: حرکت فراتر از خویشتن منفرد به سوی کلیت به هم پیوسته

۵-حقیقت: زندگی با پذیرش و گشاده­رویی، کنجکاوی و عشق برای تمام مخلوقات

۱-سطح بالایی از خودآگاهی

۲-آگاهی جهانی و فراگیر

۳-تسلط بر نفس

۴-وجود معنوی / تسلط اجتماعی

۱- تفکر انتقادی وجودی^[۲۵۹]: که عبارت است از استعداد تفکر انتقادی در باره گوهر وجود، واقعیت، گیتی، مکان، زمان و موضوعهای وجودی و متافیزیک و توانایی تفکر درباره موضوع­های غیر وجودی مرتبط با وجود فرد.

۲- معناسازی شخصی^[۲۶۰]: که عبارت است از توانایی استنتاج مفهوم و معنای شخصی از همه تجارب جسمی و ذهنی، از جمله توانایی ایجاد هدف زندگی.

۳- آگاهی متعالی^[۲۶۱]: که عبارت است از استعداد تشخیص ابعاد و چارچوب­های متعالی خود، دیگران و دنیای مادی در خلال حالت­های طبیعی هشیاری، همراه با استعداد تشخیص ارتباط آن ها با خود فرد و با دنیای مادی.

۴-گسترش خودآگاهی^[۲۶۲]: که عبارت است از توانایی داخل و خارج شدن از حالت­های بالای هشیاری، مانند مدیتیشن، دعا و امثال آن.

۱- تفکر انتقادی وجودی^[۲۶۳]: که عبارت است از استعداد تفکر انتقادی در باره گوهر وجود، واقعیت، گیتی، مکان، زمان و موضوعهای وجودی و متافیزیک و توانایی تفکر درباره موضوع­های غیر وجودی مرتبط با وجود فرد.

۲- معناسازی شخصی^[۲۶۴]: که عبارت است از توانایی استنتاج مفهوم و معنای شخصی از همه تجارب جسمی و ذهنی، از جمله توانایی ایجاد هدف زندگی.

حال ممکن است سؤال شود که اگر این گونه است پس دلیل حذف این عبارت توسط قانون‌گذار چه بوده است ؟

در پاسخ اظهار می داریم که ، اولاً ، دلیل قانون‌گذار هر چه که باشد بر استنباط ما از قانون « فعلی » تأثیر چندانی نمی گذارد ، و ثانیاًً ، شاید قانون‌گذار از آن بیم داشته است که قضات با وجود عبارت ذکر شده شروع کنندگان به همه جرایم را قابل تأدیب و تعزیر بدانند و برای جلوگیری از این سوء برداشت ، قانون‌گذار عبارت عام فوق الذکر را حذف و در واقع قضات را به قوانین متفرقه ای که شروع به جرایم خاصی را قابل مجازات اعلام داشته اند ارجاع داده است .

حذف ماده ۱۸ « قانون راجع به مجازات اسلامی » و عدم ذکر معادلی برای آن در
« قانون مجازات اسلامی » را نیز نمی توان دلیلی بر نسخ کلیه مواد مصرح راجع به شروع به جرم دانست .

قانون‌گذار در ماده مذکور ، به پیروی از اصل کلی ، قابل مجازات بودن شروع به جرم را منوط به تصریح قانونی کرده بود . بدیهی است با حذف این ماده همچنان باید ، به مقتضای اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در اصل سی و ششم « قانون اساسی » جمهوری اسلامی ایران و نیز ماده ۱۱ « قانون مجازات اسلامی » مصوب سال ۱۳۷۰ پذیرفته شده است ، تنها شروع به جرایم مصرحه در قوانین را جرم و قابل مجازات بدانیم .

از این ها گذشته عنوان ماده ۴۱ ( فصل اول – شروع به جرم ) و تبصره یک آن ( « مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست » ) قراینی هستند که نشان می‌دهند مفهوم شروع به جرم برای قانون گذار مفهومی شناخته شده است .

اگر قانون‌گذار اساساً مفهومی به نام « شروع به جرم » را به رسمیت نمی شناخت ، قراردادن آن در عنوان یکی از فصول قانون نهایت بی سلیقگی بود . به علاوه ، اگر بنا بود که هیچ عملی از نظر قانون‌گذار « شروع به جرم » محسوب نشود جدا کردن برخی از اَعمال و تصریح ‌به این که این اعمال شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیستند ( در تبصره ۱ ماده ۴۱ ) نامعقول بود . برای روشنتر شدن موضوع مثالی می زنیم .

هر گاه دبستانی اعلام نماید که داوطلبان کمتر از شش سال تمام را برای کلاس اول دبستان ثبت نام نمی کند ، آیا هیچ فرد متعارفی می‌تواند تصور کند که این دبستان کلاس اول دارد لیکن ثبت نام در آن مشروط به داشتن حداقل شش سال تمام است ؟

استنباط معقول از تبصره ۱ ماده ۴۱ هم آن است که « قانون مجازات اسلامی » شروع به جرم را به رسمیت می شناسد ، لیکن عملیات مقدماتی را شروع به جرم نمی داند .

اگر بنا بود که قانون اساساً هیچ عملی را شروع به جرم نداند مستثنی کردن برخی از اعمال و تصریح ‌به این که این ها شروع به جرم نیستند معقول نبود .

بنابر آن چه که گفته شد تنها چیزی که می توان از ماده ۴۱ « قانون مجازات اسلامی » و دو تبصره آن استنباط کرد آن است که مقررات مذکور مجازاتی را برای شروع به جرم تعیین نکرده اند و ‌بنابرین‏ نباید صرفاً به استناد آن ها کسی را به خاطر شروع به ارتکاب جرمی محکوم و مجازات کرد ، لیکن تردیدی وجود ندارد که برای نسخ ضمنی یک ماده قانونی توسط ماده دیگر ، ماده ناسخ باید از لحاظ قوت و اعتبار و دایره شمول حداقل همپایه و همسنگ ماده منسوخ باشد ، در حالی که ماده ۴۱ و دو تبصره آن مجازات شروع به جرم را منع نکرده اند که بتوان بر اساس این منع ، مفاد آن ها را ناسخ قوانین مصرح قبلی ‌در مورد قابل مجازات بودن شروع به ارتکاب برخی از جرایم دانست .

نتیجه ای که می توان گرفت آن است که شروع به ارتکاب جرایمی مثل کلاهبرداری و سرقت ، که در قوانین مختلف چه قبل و چه بعد از سال ۱۳۷۰ ( یعنی سال تصویب « قانون مجازات اسلامی » ) مورد تصریح قرار گرفته اند همچنان جرم محسوب شده و قابل مجازات می‌باشند .

‌در مورد شروع به کلاهبرداری ( که می توان آن را « توسل توأم با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه برای بردن مال دیگری » تعریف کرد ) تبصره ( ۲ ) ماده ( ۱ ) « قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری » اشعار می‌دارد :

« مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد ، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود^[۱۰].» ابهامی که در این ماده وجود دارد معلوم نبودن منظور قانون‌گذار است از عبارت « حداقل مجازات مقرر در همان مورد » ، که در بخش راجع به مجازات جرم کلاهبرداری ‌به این موضوع خواهیم پرداخت .

در اینجا ممکن است سؤالی پیش بیاید . هرگاه اثبات شود که مرتکب ، حتی در صورت اتمام جرم ، به نتیجه مورد نظر خود نمی رسیده است ، آیا می توان وی را به شروع به ارتکاب جرم محکوم کرد ؟

فرض کنید کسی با توسل به وسایل متقلبانه سعی در اخذ قطعه جواهری از دیگری کند ، بدون توجه ‌به این که قطعه جواهر مورد نظر او قبلاً از آن شخص دزدیده شده است ؛ یا بیمه شده ای بدون توجه ‌به این که مدت بیمه نامه او منقضی شده است ، با صحنه سازی و ایجاد حادثه غیر واقعی سعی در اخذ خسارت از شرکت بیمه کند . آیا این افراد را می توان به شروع به کلاهبرداری محکوم کرد ؟

حکم این مورد را قسمت آخر ماده واحده مصوب سال ۱۳۱۴ ( که در مقام تفسیر ماده ۲۳۸ « قانون مجازات عمومی » بود ) با اشاره به قسمت اخیر ماده ۲۳۸ ( که به شروع به کلاهبرداری اشاره می نمود ) بیان ‌کرده‌است .

ماده واحده مذکور اشعار می‌دارد : « مقصود از توسل به وسایل تقلبی برای بردن مال غیر ، مذکور در ماده ۲۳۸ قانون مجازات { عمومی } ، اعم از این است که حیله و تقلب را در خارج اعمال کنند و یا در ضمن جریان امر در ادارات ثبت یا سایر ادارات دولتی یا محاکم . همچنین مقصود از جمله ( اگر شروع ‌به این کار کرده ولی تمام نکرده باشد ) اعم از این است که ، بر فرض تمام کردن ، مالی را که در نظر داشته به دست می آورده یا به جهاتی نتیجه به او نمی رسیده است . »

حتی اگر نصّ این ماده را ( که در مقام تفسیر ماده ۲۳۸ « قانون مجازات عمومی » بوده است ) به تبع ماده ۲۳۸ به حق منسوخ بدانیم ، شاید بتوان گفت که ماده واحده مذکور مفاداً به اعتبار خود باقی است ، چرا که با اصول کلی حقوقی منطبق می‌باشد .

گفتار سوم ) رکن روانی کلاهبرداری

برای تحقق جرم کلاهبرداری مرتکب باید در حین به کار بردن حیله و تقلب دارای سوء نیت باشد ؛ یعنی علاوه بر این که اعمال و وسایل متقلبانه را با اراده و علم به کار می‌برد ، قصد استیلا بر مال غیر هم داشته باشد .

لزوم این امر از عبارت « هر کس از راه حیله و تقلب … و از این راه مال دیگری را ببرد … » که در ماده یک قانون تشدید وجود دارد ، استنباط می شود . احراز این امر بر عهده دادگاه است . ( حبیب زاده، ۱۳۸۴ ، ۲۹۴ ؛ گلدوزیان ، ۱۳۸۰ ، ۳۰۳ )

اکنون با مطرح شدن بازاریابی اینترنتی، آمیخته ی بازاریابی سنتی شامل محصول، قیمت، توزیع، ترفیع و دچار تغییر و تحول شده است. علاوه بر این که ۴Ps سنتی دچار تحول شده است، عناصر جدیدی نیز به آمیخته سنتی افزوده شده اند. یکی از جالب ترین آمیخته­ها برای توصیف عناصر قابل کنترل در بازاریابی توسط کالیانام^[۹۲] و مک تایر^[۹۳] (۲۰۰۲، ص۴۸۷) مطرح شده است. این دو نویسنده معتقدند که آمیخته بازاریابی اینترنتی علاوه بر ۴Ps سنتی شامل موارد زیر می‌باشد :

1. 1. خدمات مشتری

1. 1. جامعه^[۹۴] : عبارت است از مجموعه ای از ارتباطات در هم تنیده که ‌بر اساس علائق مشترک بنا نهاده شده و نیازهای اعضای جامعه را برآورد می‌سازد^[۹۵].

1. 1. سایت : شبکه سایت شرکت که با بهره گرفتن از زبان­های برنامه نویسی طراحی شده است.

1. 1. ایمنی^[۹۶] : اعتماد به تجارت الکترونیک و عدم دسترسی دیگران به اطلاعات شخصی نقش مهمی در بازایابی الکترونیک دارد.

1. 1. ترفیع فروش

1. شخصی کردن^[۹۷] : عبارت است از هر گونه باب میل مشتری نمودن که به خاطر هویت خاص یک مشتری معین رخ می‌دهد.

۲-۳-۴-۱٫ تأثیر اینترنت و بازاریابی بر محصول

در بازاریابی اینترنتی و تجارت الکترونیک اطلاعات به عنوان یک محصول تلقی می شود و عرضه­ی آن درآمدزا می‌باشد. از سوی دیگر اینترنت می‌تواند ‌در مورد محصولات شرکت اطلاعات گسترده ای را به خریداران اعرضه کند و سبب ایجاد مزیت رقابتی در هزینه­ جست و جو شود. از طرف دیگر شرکت می‌تواند از اینترنت به عنوان ابزاری برای ارائه­ محصولات جدید استفاده کرده و با جمع‌ آوری سریع اطلاعات لازم طراحی بهتر محصولات را تحقق دهد (آلن^[۹۸] و فجرمستید^[۹۹]، ۲۰۰۱، ص۱۴). پترسون و همکاران^[۱۰۰] (۱۹۹۷، ص۳۲۹) شبکه ی طبقه بندی کالا و خدمت را ارائه نموده اند که در بازاریابی اینترنتی و اتخاذ اقدامات مناسب ‌در مورد هر محصول یا خدمت مفید است. این شبکه محصولات و خدمات مختلف را بر حسب سه بعد موضوع ارزش (دیجیتال یا ملموس و فیزیکی)، درجه ی تمایز (بالا، پائین) و فراوانی خرید (کم یا زیاد) تقسیم بندی نموده است. شبکه ی مذکور در جدول (۲-۲) نمایش داده شده است.

جدول ۲- ۲٫ شبکه ی طبقه بندی خدمات و کالا (پترسون و همکاران، ۱۹۹۷)

موضوع ارزش
درجه ی تمایز
فراوانی خرید
نمونه هایی از محصولات و خدمات
طبقه

دیجیتال

بالا

زیاد

روزنامه، مجله و بهنگام

DHF

کم

بسته های نرم افزار

DHI

پایین

زیاد

اوراق سهام

DLF

کم

بیمه و تامین مالی خرید خودرو

DLI

ملموس

بالا

زیاد

سیگار، نوشیدنی ملایم و مشرشبکه

THF

کم

سیستم های استریو، خودرو

THI

زیاد

شیر، تخم مرغ

TLF

کم

شمش های فولادی با وزن و درجه ی خلوص مشخص

TLI

۲-۳-۴-۲٫ تأثیر اینترنت و بازاریابی اینترنتی بر توزیع

بیشترین تأثیر اینترنت خصوصاًً ‌در مورد کالاها و خدمات دیجیتال (طبقاتی که در شبکه بندی کالا و خدمات با حرف D شروع می‌شوند) در حوزه ی توزیع می‌باشد. اینترنت سبب حذف محدودیت های زمانی و مکانی که در بازاریابی سنتی وجود دارد شده است.

از سوی دیگر کالاها و خدمات دیجیتال به دلیل قابلیت خاص خود را به راحتی و در عرض چندثانیه از فروشنده به خریدار منتقل می‌شوند (آلن و فجرمستید،۲۰۰۱، ص۱۴). تأثیر اینترنت بر کاهش هزینه­ های کانال توزیع در صنعت پوشاک مورد مطالعه قرار گرفته است، در این تحقیق ویگاند^[۱۰۱](۱۹۹۵، ص۱) ارزش افزوده­ی قیمت فروش را در یک کانال چهار مرحله ای محاسبه نموده است.

تولید کننده عمده فروش خرده فروش مصرف کننده

و نشان می‌دهد که اینترنت می‌تواند با حذف عمده فروش و خرده فروش محصول را مستقیما به دست مصرف کننده برساند.

ویگاند(۱۹۹۵) صرفه جوئی های هزینه را در ازای حذف عمده فروش معادل ۲۸% و حذف خرده فروش ۶۲% تخمین زده و محاسبه ‌کرده‌است. این ارقام نشان دهنده تأثیر فوق­العاده­ی اینترنت بر توزیع ‌می‌باشد.

۲-۳-۴-۳٫ تأثیر اینترنت و بازاریابی اینترنتی بر قیمت

اینترنت دو اثر بر قیمت دارد (کلین^[۱۰۲] و کولچ^[۱۰۳]،۱۹۹۶، ص۶۰):

الف) عرضه کننده ­ای که از اینترنت استفاده می­ کند می ­تواند از قیمت گذاری تبعیضی^[۱۰۴] استفاده کند اما در صورت عدم احتیاط و آگاهی مشتریان از این موضوع شرکت مجبور به کاهش قیمت­ها می­ شود.

ب) توانایی زیاد مشتریان در مقایسه­ قیمت­های عرضه کنندگان مختلف که محصولات خود را به صورت بهنگام عرضه می‌کند نیز سبب استاندارد شدن قیمت­ها می‌شوند.

همچنین لازم به ذکر است که توانایی اینترنت در کاهش هزینه­ های مبادله، هزینه­ جست و جو و هزینه­ حمل و نقل نیز سبب کاهش قیمت­ها می شود.

۲-۳-۴-۴٫ تأثیر اینترنت و بازاریابی اینترنت بر ترفیع

اینترنت روش کم هزینه­ای را برای تولید کننده جهت برقراری ارتباط مستقیم با مصرف ­کننده ایجاد می‌کند. شرکت­ها با بهره گرفتن از اینترنت و رجوع به پایگاه داده ­های خود می‌توانند ترفیعاتی را مطابق سلیقه­ی هر مشتری طراحی کنند. اینترنت به دلیل مشخصات خاصی که دارد سبب تغییر مدل ارتباطات بازاریابی شده است. تغییر مدل سنتی بازاریابی به مدل نوین توسط طبقه بندی ^[۱۰۵] (۱۹۹۷، ص۴۳) به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.

از آنجا که ارتباطات در بازاریابی جزء حیاتی عنصر ترفیع می‌باشد، لذا در اینجا دو مدل به اختصار معرفی می‌شوند. مدل ارتباطات بازاریابی سنتی در عصر رسانه­های انبوه مطرح بوده است. در این مدل ارتباطات به صورت تک-انبوه^[۱۰۶] می‌باشد. این نوع ارتباط بدین معنا است که شرکت با بهره گرفتن از یک رسانه ی انبوه و یک طرفه مثل روزنامه، رادیو، تلویزیون، مجله و … به انبوهی از مشتریان اطلاع رسانی می کرد و یک محتوا^[۱۰۷] (پیام) را به آنان منتقل می‌سازد. این مدل در شکل (۲-۳) ترسیم شده است.

شکل ۲- ۳ . مدل ارتباطات سنتی بازاریابی (تک- انبوه) (هافمن و نواک، ۱۹۹۷).

امروز با پیدایش اینترنت و ظهور بازاریابی اینترنتی مدل ارتباطات بازاریابی سنتی از تک- انبوه به مدل ارتباطات بازاریابی نوین که به صورت انبوه- انبوه^[۱۰۸] می‌باشد، تحول یافته است. در این مدل اینترنت به عنوان یک مدل رسانه ی تعاملی^[۱۰۹] و دو طرفه نقش بسیار حیاتی ایفا می‌کند. و برخلاف رسانه های سنتی حالت یک طرفه ندارد.

۲-۴٫ محیط خرید اینترنتی

دادخواهی درمورد نقض حق غذا را از طریق نهادهای مختلف بین‌المللی از قبیل دیوان کیفری بین‌المللی، شورای امنیت و … به رسمیت شناخته اند ولی حقوق بین الملل بشردوستانه، در مخاصمات مسلحانه غیربین المللی، گرچه حق غذا را به خوبی تبیین کرده، تعهداتی الزام آور در زمینه حق غذا و کمک رسانی غذا به غیرنظامیان ایجاد نکرده و فقط بر لزوم سازماندهی کمک های بشردوستانه به غیرنظامیان تأکید شده و فاقد قوانین مربوط به تسریع دسترسی به چنین کمک هایی است.

در کشور جمهوری اسلامی ایران نیز همان‌ طور که ذکر شد در قانون اساسی امنیت غذایی و حق بر غذای سالم در راستای پیشبرد حقوق اقتصادی شناسائی و تعمیم یافته است

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصول سوم و چهل و سوم، ضرورت تأمین نیازهای اساسی، رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه تغذیه، رفاه فردی و اجتماعی مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین جمهوری اسلامی ایران چندین بار و بویژه در نشست هزاره سران، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همراه سایر کشورهای جهان، رسماً تعهد سیاسی و عزم کلی خود را برای کاهش گرسنگی، سوء تغذیه و دستیابی به امنیت غذایی پایدار اعلام ‌کرده‌است. نمود این رویکرد در سیاست‌گذاری‌های سطح ملی در قالب «سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ‌١۴٠۴ هجری شمسی»، «سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران» بخوبی بیانگر اهمیت موضوع و تعهد دولت به آن است. از حیث عین عبارت‌های اصول یاد شده قانون اساسی، قابل ذکر است که بند ‌١٢ اصل ‌٣ قانون اساسی و اصل ‌۴٣ به ترتیب در مقام بیان تعهدات دولت به مفهوم عام، مقرر می‌دارند: «پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه برطبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه، رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه»، «برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود:‌»تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه».

همان گونه که ملاحظه می‌شود در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره به حق برغذا در راستای سیاست‌های بخش اقتصادی ذکر شده و با توجه به تفسیر کمیته مبنی بر موجود و قابل دسترس بودن به عنوان یک حق بشری و متفاوت از ارزش و توسعه اقتصادی غذا فرض شده است. اگر چه رفع فقر و توسعه اقتصادی نیز عوامل مؤثری برای رفع نیازهای ضروری بشر است اما اشاره کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به دسترسی به غذا از لحاظ کمی و کیفی است و این موضوع تفسیر موسعی را می‌طلبد. ‌بنابرین‏ می‌توان گفت اینکه برخی از کشورها در پی شناسایی حق برغذا در قوانین داخلی خود به عنوان یک حق بشری و نه یک نیاز یا ارزش اقتصادی هستند نشانگر این است که برداشت و تفسیر این حق انسانی ضروری که وابستگی اساسی با حق ‌بر حیات دارد، بایستی که در قوانین ما در کشورهایی که به میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیوسته‌اند، به صورت موسع اشاره و مورد تفسیر قرار گیرد. ضمن اینکه یکی از تعهدات دولت‌های عضو میثاق تعهد فوری و ایجابی در فراهم‌آوری غذا و امحای قحطی ‌و گرسنگی است. داشتن نگاه فراگیر و سیستمی لازمه رویکرد فرابخشی به موضوع امنیت غذا و تغذیه است. با این نگاه و به منظور بررسی جامع‌تر وضعیت موجود هر کشور، باید کوشش کرد در ابعاد توسعه انسانی، اقتصادی، کشاورزی و تولید، ایمنی، جمعیت شناختی، سلامت و آموزش و پژوهش، ویژگی‌ها و مقتضیات وضع موجود مورد ارزیابی قرار گیرد. با این رویکرد، رسیدن به سطح مطلوبی از سلامت و امنیت غذا و تغذیه‌، بهینه سازی و اصلاح کارکرد و رفتارهای همه بخش‌های ذیربط ضروریست. این امر می‌تواند نقطه آغاز نگاه فرابخشی به موضوع غذا و تغذیه و مواجهه مشترک بخش‌های مختلف با آن باشد فلذا در ابتدا یک قانونگذاری و شناسایی مستقیم و جامع را در این امر می‌طلبد.

با توضیحات مذکور، اگرچه در قانون اساسی ما امنیت غذایی و حق بر غذای سالم در راستای پیشبرد حقوق اقتصادی شناسائی و تعمیم یافته است؛ اما به دلیل اینکه یکی از مبانی مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برابر اصل دوم، رعایت کرامت والای انسانی است باید حق برغذا را در ابعاد گوناگون مورد ارزیابی قرار داد و یکی از مهم‌ترین جنبه‌ها نیز شناسایی، احترام، رعایت و اجرای حق بر غذا و امنیت غذایی توسط دولت به نحوی است که دستیابی به هدف متعالی یعنی همان کرامت والای انسانی و تحقق دیگر حقوق انسانی امکان پذیر شود.

در تمام موارد مذکور در این قانون هرگاه معلوم شود که مواد تقلبى با علم و اطلاع مدیر یا صاحب مؤسسه یا کارگاه ساخته یا تهیه یا با مواد خارجى مخلوط شده است اشخاص مذکور به همان مجازاتى که براى مباشر عمل مقرر است محکوم خواهند شد. مجازات جرم مباشر در صورت چنین اعمالی در صورتى که منجر به فوت شود مجازات مرتکب سه سال تا پانزده سال حبس جنایى درجه یک است و در صورتی که در هر مورد از مواد خوردنى و آشامیدنى و آرایش و بهداشتى مواد سمى به حد غیر مجاز باشد دادگاه مرتکب را برحسب مورد به حداکثر مجازات‌هاى مذکور در ماده (‌٢) محکوم خواهد نمود. در همه موارد یاد شده وزارت بهداشت متولی پیگیری و بررسی موارد ذیل و در نهایت معرفی به دستگاه قضایی است. ولی نکته اساسی این جا است که این نظارت هیچ تعهد قانونی برای وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی گذارده نشده است و در صورتی که این دستگاه نظارتی دولتی در بررسی‌های خود دچار سهل انگاری یا کوتاه و بی‌مبالاتی گردد تعهدی به عهده ندارد و شاید تنها بتوان از باب ماده ‌١١ قانون مسئولیت مدنی، قصور کارمندان و خود این بازوی نظارتی را ثابت کرد.

در سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ‌١۴٠۴ هجری شمسی^[۲۲۲] ‌در بخش جایگاه امنیت، سلامت و تغذیه در سیاست‌های کلی کشور قید شده که جمهوری اسلامی ایران باید تا سال ‌١۴٠۴

1. 1. Jean Ziegler, The right to food , Commission on Human Rights, Fifty-seventh session, P.8 ↑

1. 1. The Right to Adequate Food, Human Rights, Fact Sheet NO. 34, Food and Agriculture Organization of the United Nations, P. 2 ↑

1. 1. Karin Kortman, The Human Right to Food and Water, Environmental Policy and Law. Amsterdam:Feb۲۰۰۹٫ Vol. 39, Iss. 1, p. 2-3. ↑

1. 1. Jean Ziegler, The right to food , Commission on Human Rights, Fifty- ninth session, January 2003, P.9 ↑

1. 1. Idel, p.8. ↑

1. 1. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, article 2, paragraph 2. ↑

1. 1. General Comment NO. 20, Commission of Economic, Social and Cultural Rights ↑

این عدم تمایل بر اساس اصل حسن نیت توجیه شده است؛ چرا که این ایرادات را خلاف اصل حسن نیت در ارجاع اولیه موضوع به داوری می دانند.اما دومین محدودیت، مربوط به اهلیت حقوقی اتباع غیر ایرانی و شرکت‌ها ی مربوطه است که با قوانین داخلی خود آن ها تعیین می شود. این محدودیت در قانون را قانون مدنی ایران بازگو می‌کند. (ماده ی۷ قانون مدنی) ماده ی ۵۹۱ قانون تجارت تابعیت اشخاص حقوقی را تابع کشوری می‌داند که اقامتگاه آن ها در آن کشور قرار دارد. با توجه به اینکه قانون مدنی(ماده ی ۱۰۰۳) می‌گوید هیچ کس نمی تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد و اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز فعالیت‌های آن ها می­­باشد. (ماده ی ۱۰۰۲) ‌بنابرین‏ تعارضی بین این مواد قانون مدنی و تجارت ایران نیست و محدودیت دوم شکل می‌گیرد.

فصل دوم- موانع شناسایی و اجرای آرای داوری قابل استناد از سوی محکوم علیه

بخش اول- موانع مشترک مندرج در کنوانسیون نیویورک و قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران

از موانعی که برای شناسایی و اجرای آرای داوری نام برده شده است، تعدادی از آن ها در کنوانسیون نیویورک و قانون داوری تجاری ایران مشترک است. به همین دلیل برای امکان مقایسه ی بیشتر، نقطه نظرات هردوی این اسناد، به بررسی آن به صورت موارد مشترک و غیر مشترک می پردازد.

مبحث اول- فقدان اهلیت

عدم اهلیت، یکی از موارد مهم موانع اجرای داوری است؛ چرا که با زیر سوال رفتن این معیاراساس و بنای یک قرارداد داوری سست و متزلزل می شود. شاید به همین دلیل هم اسناد بین‌المللی داوری هر کدام بر عدم اهلیت تأکید خاصی داشته اند؛ ‌بنابرین‏ عدم اهلیت نه تنها موجب فقدان یک قرارداد داوری معتبر می شود که از این منظر موجب عدم صلاحیت دیوان داوری هم می‌گردد.

معیار عدم اهلیت در قوانین ملی (داخلی ) بیشتر کشورها و در بعضی اسناد بین‌المللی هم به تنهایی موجب ابطال رأی‌ داوری می شود. در بیشتر نظام های حقوقی بحث «اهلیت یا عدم اهلیت» را زیر مجموعه ی اعتبار قرار داد می دانند.

هر چند خود این معیار یکی از موجبات مستقل اعتراض به رأی‌ داوری تجاری بین‌المللی به شمار می رود؛ اما می توان گفت اعتبار قراردادی و از جمله ی آن اهلیت قانونی در تمام نظام های حقوقی دنیا یک اصل پذیرفته شده است؛ که برای اعتبار قرارداد طرفین آن بایستی واجد اهلیت برای انعقاد آن باشند. (شهیدی، ۱۳۷۷، ۱۲۰) در غیر این صورت قرارداد منعقده بی اعتبار تلقی خواهد شد.

در هر حال، هر شخصی (حقیقی یا حقوقی) که واجد اهلیت باشد، بر طبق قاعده ی کلی، واجد اهلیت برای انعقاد قرارداد معتبر است؛ که طبیعتا واجد اهلیت برای انعقاد قرارداد داوری نیز خواهد بود. (Redfern & Hunter, 1991, 144)

گفتار اول- مفهوم اهلیت

به جهت موضوع بحث که مربوط به داوری و توافقات آن است اهلیت را نیز از این منظر مورد بررسی قرار می‌دهیم. اهلیت به توانایی‌های قانونی یک شخص برای انعقاد قرارداد داوری و سایر توافقات داوری مربوط می شود که در متون تفسیر داوری ها به «قابلیت داوری شخصی» تعبیر می­ شود. (Foustoucos, 1989-1990, 21) اهلیت در اشخاص خصوصی می‌تواند اعم از کلی مثل عدم اهلیت در موارد جنون یا جزیی مثل ورشکستگی باشد. اما ‌در مورد داوری تجاری به نظر اکثر مفسرین حقوقی این عدم اهلیت بیشتر بر می‌گردد به اشخاص حقوقی تا اشخاص حقیقی. چرا که بیشتر بحث عدم اهلیت در روند داوری ‌در مورد دولت‌ها و دیگر اشخاص حقوقی حقوق عمومی پیش می‌آید. (Gaillard & Savage,1999, 313) در همین خصوص است که موضوع اختیار و اهلیت مطرح می شود. چرا که ‌در مورد اشخاص حقیقی بیشتر اصطلاح اهلیت به کار می رود و معمولاً اهلیت در این مورد، جایی مطرح می شود که قرارداد با نام یک شخص وبه حساب او منعقد می­ شود. در حالی که در خصوص اشخاص حقوقی و مخصوصا دولت‌ها بیشتر اصطلاح اختیار استفاده می شود؛ ‌به این دلیل که قرارداد به نفع شخصی غیر از امضا کننده (به غیر خود فرد امضا کننده) یعنی شخص حقوقی یا یک مؤسسه‌ ی دیگر منعقد می‌گردد. (Redfern & Hunter, 1991, 144-147)

‌در مورد قانون شخصی اشخاص حقیقی معمولاً از ملاک تابعیت (در قواعد حل تعارض قاره ای) و یا اقامتگاه یا محل اقامت عادی استفاده می شود. (Gaillard & Savage ,1999, 243) برای اشخاص حقوقی معمولا از ملاک اقامتگاه و محل شرکت و محل تجارت استفاده می شود. در حقوق بیشتر کشورهای نظام حقوقی نوشته اهلیت شخص حقوقی تحت حاکمیت قانون کشوری است که اداره اصلی یا مرکزی آن شخص در آن جا است و دیگر نظام های حقوقی به خصوص کشورهای نظام حقوقی کامن لو اهلیت شرکت ها را تحت حاکمیت قانون کشور محل تشکیل آن می دانند. (Gaillard & Savage , 1999, 245)

گفتار دوم- فقدان اهلیت در کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸

عدم اهلیت در کنوانسیون نیویورک در ماده ی پنجم بند یک الف، در قسمت موانع شناسایی و اجرای آرا داوری مطرح می شود. این قسمت از ماده علتی را بیان می‌کند که در واقع به خود اعتبار رأی‌ بر می‌گردد. ‌به این صورت که فقدان اهلیت، چه برای توافق بر داوری و چه در صورت عدم وجود توافق بر داوری اختیار رسیدگی به دعوا و صدور رأی‌ را از داور و دیوان داوری سلب می‌کند. ‌بنابرین‏ موضوع اهلیت، موضوعی علی حده در کنوانسیون نیویورک است که می‌تواند راساً موجب امتناع از شناسایی و اجرای رأی‌ داوری خارجی باشد.

موضوع اهلیت از مواردی است که حتی اگر توافق داوری و روند داوری خالی از اشکال هم باشد و بعد از صدور رأی‌ آگاهی از عدم اهلیت طرفین به دست آید، باز هم از موجبات موانع اجرای رأی‌ خواهد بود. در ادامه ی همین بند از کنوانسیون نیویورک، در خصوص اهلیت مقرر می‌دارد که «قانون قابل اعمال بر هر یک از طرفین» اهلیت آن ها را مشخص خواهد کرد. در ضمن اینکه قواعد حل تعارض و اعتبار قرارداد داوری را نیز مشخص می‌کند. با این بیان، کنوانسیون قاعده ی حل تعارض را آسان کرده و در پاسخ به اینکه کدام قانون حاکم بر موضوع اهلیت خواهد بود؟

مقر دادگاهی که از آن درخواست اجرای رأی‌ شده است را تعیین ‌کرده‌است. پس با این حساب قانون واحد و روش یکسانی را برای تعیین قانون قابل اعمال بر اهلیت را ارائه نمی دهد و این مطلب را به قانون کشور محل درخواست اجرا حواله می‌کند. در حقیقت تهیه کنندگان پیش نویس کنوانسیون نیویورک موضوع قانون شخصی یا قانون قابل اعمال نسبت به طرفین را آزاد گذاشته اند تا با بهره گرفتن از قواعد حل تعارض دادگاه محل درخواست اجرای رأی‌، تعیین تکلیف شود. قانون شخصی یا قابل اعمال یعنی قانونی که خود طرفین، قرارداد را تحت شمول آن قرار داده‌اند. که در صورت نبود چنین توافقی کنوانسیون نیویورک قانون کشوری که رأی‌ در آن جا صادر شده است را حاکم بر قرارداد می‌داند و آن قانون مسایل اهلیت را مشخص خواهد کرد.