اقلام تعهدی اختیاری به دو دسته مثبت ومنفی تقسیم می‌شود که اقلام تعهدی اختیاری(تفاوت کل اقلام تعهدی بر اقلام تعهدی غیر اختیاری) مثبت از فزونی جریان ورودی بر خروجی به وجود می‌آید.مدیران شرکت‌های با رشد بالا در سیستم حسابداری تعهدی، با گزینه‌های متفاوتی ‌در مورد زمان تشخیص سریعتر درآمد از طریق انجام فروش نسیه، اقلام تعهدی اختیاری مثبت بیشتر از منفی خواهند داشت. ‌بنابرین‏ چنین نتیجه می‌توان گرفت که تاثیر اقلام تعهدی اختیاری مثبت بر بازده سهام در شرکت‌های با رشد بالا بیشتر از شرکت‌های با رشد پایین خواهد بود (روبین،۲۰۱۴).

اطلاعات ‌در مورد عملکرد مالی و تغییر در وضعیت مالی که تحت مبنای تعهدی گزارش می‌شوند استفاده‌ کنندگان از اطلاعات مالی را در جهت ارزیابی توانایی شرکت‌های با رشد بالا را در ایجاد جریان‌های نقدی یاری می‌رساند.

با توجه به سوالات تحقیق هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر اقلام تعهدی اختیاری بر بازده سهام و جریان نقدی آتی وهمچنین تاثیر اقلام تعهدی اختیاری مثبت بر بازده سهامشرکت‌های با رشد بالا نسبت به شرکت‌های با رشد پایین می‌باشد.

۱-‌۵٫‌ استفاده کنندگان از نتایج پایان‌نامه

نتایج این تحقیق می‌تواند مورد استفاده کلیه استفاده‌ کنندگان از اطلاعات حسابداری که علاقمند به دریافت چنین اطلاعاتی هستند قرار گیرد. از جمله این استفاده‌ کنندگان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

۱- سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی (اعم از سهام‌داران کل و جزء)

۲- دولت (وزارت امور اقتصاد و دارایی)

۳- حسابرسان

۴- سایر استفاده‌ کنندگان: حسابداران،دانشجویان رشته حسابداری‌ و کلیه افراد علاقمند به حسابداری

۱-‌۶‌. فرضیه‌های تحقیق

فرضیه‌های پژوهش به شرح زیر تعریف شده‌اند

فرضیه ۱: تاثیر اقلام‌تعهدی اختیاری بر بازده سهام در شرکت های با رشد بالا در مقایسه با شرکت‌های با رشد پایین بیشتر است.

فرضیه۲: تاثیر اقلام‌تعهدی اختیاری مثبت بر بازده سهام در شرکت‌های با رشد بالا در مقایسه با شرکت‌های با رشد پایین بیشتر است.

فرضیه ۳:تاثیر اقلام‌تعهدی اختیاری برجریان‌های نقدی عملیاتی آتی در شرکت‌های با رشد بالا در مقایسه با شرکت‌های با رشد پایین بیشتر است.

۱-‌۷٫ روش تحقیق

۱-۷-‌۱٫ جامعه آماری

جامعه آماری شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که از سال ۸۲ تا ۹۱ در بورس اوراق بهادار تهران بوده‌اند می‌باشد.

۱-۷-‌۲٫ نمونه آماری

ازبین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق‌بهادار، شرکت‌هایی که دارای ویژگی‌های زیر بودند برای آزمون فرضیه‌ها انتخاب شده‌اند.

1. 1. سال مالی شرکت‌ها منتهی به پایان اسفند باشد و در دوره مورد نظر تغییر سال مالی وفعالیت نداده باشند

1. 1. شرکت‌های عضو نمونه تا قبل از اسفند سال ۱۳۸۲ در بورس تهران پذیرفته شده باشند .

1. 1. شرکت‌ها نباید جزء گروه‌های صنعت واسطه‌گری مالی مانند بیمه وبانک باشند . زیرا ماهیت فعالیت این گونه از شرکت‌ها متفاوت از سایرین می‌باشد.

1. 1. شرکت‌ها نباید از اعضای هلدینگ گروه‌های صنایع باشند زیرا سود ‌و بازدهی این گونه از شرکت‌ها تابع سایر شرکت‌های عضو هر یک از گروه‌های صنایع می‌باشد.

1. اطلاعات مورد نیاز برای هریک از شرکت‌های انتخابی در دسترس باشد.

پس از حذف شرکت‌های فاقد شرایط مذکور ،تعداد شرکت­های مورد بررسی قرار گرفته در مدل اول این تحقیق ۱۰۱ شرکت و تعداد سال – شرکت مورد مشاهده برابر ۱۰۱۰ بوده است. پس از حذف داده ­های پرت تعداد مشاهداتی که مورد آزمون قرار گرفتند به ۹۹۱ مشاهده رسیدند. همچنین تعداد شرکت­های مورد بررسی در مدل دوم نیز ۱۰۱ شرکت و تعداد سال – شرکت مورد مشاهده برابر ۹۰۹ مشاهده می­گردد. تعداد مشاهدات برای آزمون این مدل نیز پس از حذف داده ­های پرت به ۸۸۹ مشاهده رسیدند.

۱-۷-‎‌۳٫ قلمرو تحقیق

قلمرو موضوعی:این تحقیق به بررسی تاثیر اقلام تعهدی اختیاری بر بازده سهام و جریان‌های نقدی عملیاتی آتی با توجه به رشد شرکت می پردازد.

قلمرو زمانی:دوره زمانی تحقیق ۱۰ساله و از سال ۸۲ تا ۹۱ می‌باشد.

قلمرو مکانی:قلمرو مکانی تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.

۱-۷-‌۴٫ روش گردآوری داده ها

جهت انجام این تحقیق و نتیجه‌گیری صحیح از تحقیق، اطلاعات نقش اساسی را ایفا می‌کند. در این خصوص به دو گروه از اطلاعات نیاز است.

گروه اول:اطلاعاتی که مرتبط با مبنای تئوریک ‌و ادبیات تحقیق می‌باشدکه مفاهیم بنیادی و چارچوب تحقیق رابیان می‌دارد. دسترسی ‌به این اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و پایگاه های علمی و مقالات خارجی و داخلی جمع‌ آوری خواهد شد.

گروه دوم: اطلاعات شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که این نوع اطلاعات از طریق گزارش‌های مالی ارائه شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران وسایت www.rdis.ir استخراج گردیده است.

۱-۸٫ ‌متغیرهای تحقیق

۱-۸-‌۱٫‌ متغیرهای وابسته

بازده سهام(R_it):عبارت است از بازده محقق شده سهم i در سال t که به عنوان معیار ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار گرفت و به صورت زیر محاسبه می شود.

۱۰۰×R_i,t =

P_i,t، P_i,t-1 قیمت سهام در پایان و ابتدای دوره t ، α درصد افزایش سرمایه از محل مطالبات آورده نقدی ، β درصد افزایش سرمایه از محل اندوخته،Cقیمت پذیره نویسی یک سهم جدید

D_i,tسود نقدی سهام عادی در طی دوره t

جریان نقدی عملیاتی آتی (OCF_t+1): جریان‌های نقدی ورودی وخروجی ناشی از فعالیت‌های اصلی ومستمر مولد درآمد عملیاتی واحد تجاری(کمیته فنی سازمان حسابرسی،۱۳۸۸ :۴۵)است. کهایندادهازصورتمالی گردشوجوهنقدشرکتهایموردنظراستخراجگردیده است.

۱-۸-‌۲٫ متغیرهای مستقل

اقلام تعهدی غیر اختیاری(NDA): پس از تخمین پارامترهای مدل تعدیل شده جونز از طریق مدل‌های سری زمانی و یا مقطعی، اقلام‌تعهدی غیراختیاری (NDA) به شرح زیر محاسبه می‌شود.

α_۱ +α_۲ + α_۳= NDA_j,t

اقلام‌تعهدی اختیاری(DAC): بعد از محاسبه اقلام‌تعهدی غیر اختیاری، اقلام‌تعهدی اختیاری از طریق رابطه زیر محاسبه می‌کردند:

NDA_j,t – = DAC_j,t

رشد شرکت(GROW): متغیر ساختگی است اگر یک شرکت دارای MTB بالاتر از مقدار میانه ​​آن در صنعت باشد برابریک و در غیر این صورت صفراست.

MTB:نشان دهنده رشد و برابر با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام در پایان هر سال مالی می‌باشد. ارزش بازار از ضرب آخرین تعداد سهام شرکت در آخرین قیمت هر سهم در پایان سال مالی به دست می‌آید.

فری و جونز در سال ۱۹۷۹ تعداد ۲۳۲ شرکت را از صنایع مختلف را در دو دوره زمانی پنج ساله جهت بررسی عوامل مؤثر چون نوع صنعت اندازه شرکت و میزان ریسک تجاری و درجه اهرم عملیاتی مطالعه نمودند. تحقیق با این نتیجه به سرانجام رسید که نوع صنعت، اندازه و درجه اهرم عملیاتی شرکت بر میزان به کارگیری اهرم در شرکت تأثیر دارند و در حالی که ریسک تجاری بانوسانات درآمد ارتباطی با میزان به کارگیری اهرم ندارند.

ایمرز پس از مطالعات اسکات و مارتین نمونه ای را بزرگتر و از ته صنعت در پنج کشور مختلف انتخاب نمود که به بررسی عامل صنعت ‌بر ساختار مالی در آن ها پرداخت و در کشورهای ژاپن و فرانسه ‌به این نتیجه رسید که ساختار مالی در بین صنایع مختلف تفاوت معنی داری را مشاهده کرد در حالی که در کشورهای چین، ایلات متحده، هلند و نروژ این تفاوت ساختار سرمایه در صنایع مختلف به چشم نمی خورد (همان منبع ، ص ۵۵)^۳.

فصل سوم

روش‌ اجرای تحقیق

۱-۳ مقدمه

در این فصل از پژوهش حاضر که به توضیح روش پژوهش اختصاص یافته است، و در آن روش تحقیق، اهداف تحقیق، فرضیه های تحقیق، نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق، جامعه آماری و روش نمونه گیری، ابزار جمع‌ آوری داده ها و واکاوی داده ها به طور مبسوط توضیح داده شده است.

در منابع مختلف تحقیق به گونه های متفاوتی تعریف شده است که کم بیش همه آن ها بر «حقیقت یابی» تأکید دارد. در این بخشی به ذکر دو تعریف از تحقیق پرداخته شده است. تعریف اول تحقیق فرآیندی منظم است که در نتیجه آن پاسخ هائی برای سوال های مورد نظر و مطرح شده در چارچوب موضوع تحقیق به دست آید. چنین پاسخ هائی ممکن است کمی و ذهنی، نظیر یافته های تحقیقات بنیادی یا بر عکس قابل لمس و ویژه مانند یافته ای تحقیقات کاربردی باشد، که در هر حال محقق سعی دارد حقایقی را آشکار کند و بر اساس تعبیر و تفسیر این حقایق به دانشی نو دست یابد. تعریف دیگری که از تحقیق شده است، تحقیق را یک فعالیت منظم و مدون می‌داند که هدف آن کشف و گشترش دانش و حقیقت است. محقق با انجام این فعالیت منظم، که بر پایه تجزیه و تحلیل یک یا چند فرض درباره چگونگی روابط بین تعدادی متغیر بنا شده، برآن است که افکار و عقاید ذهنی را در برابر واقعیات عینی آزمایش کند.

۲-۳ روش تحقیق

تحقیق حاضر در حقیقت از نظر هدف تحقیق کاربردی است. هدف تحقیقات کاربردی، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد علمی دانش، هدایت می‌شوند. و از دیدگاه روش و ماهیت از نوع تحقیقات توصیفی محسوب می شود. با توجه به ماهیت تحقیق حاضر از روش تحلیل همبستگی برای بررسی فرضیات استفاده شده است.

۳-۳ اهداف تحقیق

از آن جائی که یکی از عوامل اساسی و ارکان معادله اساسی حسابداری بدهی می‌باشد، ‌بنابرین‏ نقش مهمی را در تأمین مالی شرکت ها ایفا می‌کند. ‌بنابرین‏ مدیران مالی در هر زمان می بایست ‌در مورد چگونگی انتخاب ساختار سرمایه و ترکیب منابع مورد استفاده شرکت تصمیم گیری نمایند. و از آن جائی که تحقیقات تجربی نتایج متناقضی را ‌در مورد چگونگی ساختار سرمایه برای شرکت ها ارائه داده‌اند ‌بنابرین‏ در این تحقیق به دنبال آن هستیم که با گردآوری داده ها و اطلاعات مربوط به شرایط فعلی به شناخت بهتر و ‌کامل تری از وضع موجود (رابطه بین سود آوری، نسبت M/B، اندازه شرکت و نسبت دارائیهای وثیقه ای با ساختار سرمایه) برسیم.

۴-۳ فرضیات تحقیق

فرضیه حدس یا گمان اندیشمندانه درباره ماهیت، چگونگی و روابط بین پدیده ها و اشیاء و متغیرهاست که محقق را در تشخیص نزدیک ترین و محتمل ترین راه برای کشف مجهول کمک می‌کند که صحت و سقم فرضیه‌ها باید به بوته آزمایش گذاشته شود.با توجه به بیان مسئله و سؤال اصلی تحقیق که بیان می‌کند آیا بین سازه‌ها و متغیرهای تأخیری و ساختار سرمایه رابطه وجود دارد یا خیر؟ فرضیات زیر استخراج شده است:

فرضیه اول:

H _۰ : بین سودآوری و ساختار سرمایه رابطه معنی دار وجود ندارد H₀:B _۱ = ۰

H _۱ : بین سود آوری و ساختار سرمایه رابطه معنی دار وجود دارد H₁ : B _۱ ۰

فرضیه دوم

H _۰: بین نسبت و ساختار سرمایه رابطه معنی دار وجود ندارد H₀ : B₂ = ۰

H _۱: بین نسبت و ساختار سرمایه رابطه معنی دار وجود دارد H₁ : B₂ ۰

فرضیه سوم

H _۰ : بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه رابطه معنی دار وجود ندارد H₀ : B₃ = ۰

H _۱: بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه رابطه معنی دار وجود دارد H₁ : B₃ ۰

فرضیه چهارم

:H _۰بین نسبت دارایی های وثیقه ای و ساختار سرمایه رابطه معنی دار وجود ندارد

H₀ : B₄ = ۰

H _۱: بین نسبت دارایی های وثیقه ای و ساختار سرمایه رابطه معنی دار وجود ندارد

H₁ : B₄ ۰

۵-۳- مدل تحلیلی تحقیق

با توجه به متغییرهای مستقل و وابسته این تحقیق مشخص شد که اهرم مالی به عنوان نماینده و معرف ساختار سرمایه مورد استفاده قرار گرفته که این اهرم را هم می توان بر مبنای ارزش دفتری و هم ارزش بازار محاسبه نمود. از عوامل تأثیر گذار شرکت و بازار نیز می توان به سود آوری نسبت M/B ، اندازه شرکت و دارایی های وثیقه ای استفاده نمود یعنی در این تحقیق با الهام گرفتن از تحقیق راجان و زنگالس (۱۹۹۵) و بیون و دانبولت ،۲۰۰۲ از مدل زیر استفاده می شود.

نمودار ۱-۳ مدل تحلیلی تحقیق

: عرض از مبدأ

BL: اهرم مالی

BEP: قدرت پایه سود

M/B: نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

Size: اندازه شرکت

نسبت دارایی های وثیقه ای

:ضرایب نوسان پذیری متغیرها

:مقدار خطا

۶-۳-نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق

همان طور که در فصل دوم بیان شد، عوامل مختلفی در تعیین ساختار سرمایه نقش دارند که انتخاب هر یک از این عوامل باعث خواهد شد که ساختار سرمایه شرکت‌ها با یکدیگر متفاوت باشد در این تحقیق سعی شده است اثر چهار عامل سودآوری، نسبت ، اندازه شرکت و نسبت دارایی های وثیقه ای برمیزان اهرم مالی استفاده شده در ساختار سرمایه شرکت‌ها مورد بررسی قرار گیرد به عبارت دیگر آیا این عوامل در تعیین ساختار سرمایه مؤثر هستند؟ و اگر جواب مثبت می‌باشد میز آن آن ها چقدر است در زیر به تعریف عوامل ذکر شده می پردازیم.

اهرم مالی

در این تحقیق اهرم به عنوان نماینده و معرف ساختار سرمایه مورد استفاده قرار گرفت. که به وسیله مجموع کل بدهی به کل دارایی ها و با ارزش ها دفتری آن ها سنجیده می شود.

BL _I,t: اهرم مالی ‌بر مبنای‌ ارزش دفتری برای شرکت i ام در زمان t ام.

BD _I,t : ارزش دفتر بدهی ها برای شرکت i ام در زمان t ام.

TA _I,tمجموع دارایی ها برای شرکت i ام در زمان t ام.

سودآوری

دیچوودچو(۲۰۰۲)برنقشاقلامتعهدیدر تغییریاتعدیلدورهزمانیجریان‌هاینقدتمرکز نمودندوبهایننتیجهدستیافتندکهاقلامتعهدی سرمایهدرگردشتابعیازجریاننقددورهجاریو دوره‌هایقبلوبعداست .

فاما وفرنچ(۲۰۰۸) ،اثر اقلام تعهدی را به عنوان یکی از فراگیرترین بی‌قاعدگی‌های بازده مطرح کردند. توانایی اقلام تعهدی در پیش‌بینی بازده با معیارهایی مانند بتا، اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت و نسبت جریان‌های نقد به قیمت همچنین با بهره گرفتن از مدل سه عاملی فاما وفرنچ(۱۹۹۳) ویا مدل چهار عاملی، توجیه نمی‌گردد.به علاوه نمی‌توان آن را به وسیله تعداد کمی مشاهدات مؤثر توضیح داد (مجتهد زاده ٬ ۱۳۹۱).

هرشلایفر و همکاران(۲۰۰۹)،اقلام‌تعهدی و جریان‌های‌نقدی شرکت سود تاریخی و اجزای آن را بر بازده سهام بررسی نمودند نتیجه پژوهش بیانگر این بود که اقلام‌تعهدی رابطه مثبت وقوی با بازده سهام داشته است و جریان‌های نقدی دارای توان پیش‌بینی معکوسی نسبت به بازده سهام داشته است. همچنین اقلام‌تعهدی و جریان‌های نقدی دارای محتوای اطلاعاتی تأثیر‌گذار بر نرخ تنزیل شرکت داشته است (محمود آبادی ، ۱۳۹۰).

۲-۱۶-۲٫تحقیقات داخلی

خواجوی(۱۳۸۴) به بررسی ارتباط بین کیفیت سود وبازده سهام با تأکید بر نقش اقلام تعهدی در بورس اوراق‌بهادار تهران نمودند. هدفاز تحقیقتعییناینموضوعاستکهآیاارقامتعهدینقشقابلملاحظهایدرعکسالعملبازاربه اطلاعاتسودشرکتهادارد . ازروش مقایسهمیانگیننمونههایآماریمستقلدراینتحقیقاستفادهشدهاست.ارقامتعهدیبهاجزای آن(مانندتغییراتدرموجودیکالا،حسابهایدریافتنی،سایرداراییهایجاری،حسابهای پرداختنیوسایربدهیهایجاری)ونیزاجزایاختیاریوغیراختیاریتفکیکشد . نتایج نشان می‌دهد که میانگین بازده سهام شرکت‌ها، تحت تاثیر میزان اقلام تعهدی واجزای مربوط به آن قرار نمی‌گیرد. بهعبارتدیگرنمیتوانپذیرفتکهبینمیانگینبازدهشرکتهایکهارقامتعهدیآن‌ها بهکمترینوبیش‌ترینمیزانگزارشمیشود،اختلافمعنیداریوجوددارد.

مشایخی وفدایی (۱۳۸۸)مخارج سرمایه‌ای،اقلام تعهدی وبازده سهام را بررسی ‌نمودند و نتایج حاکی از آن بود که نابهنجاری مخارج سرمایه‌ای ونابهنجاری اقلام تعهدی در بازار سرمایه ایران وجود دارد واز هم مجزا هستند.و بعد از کنترل کردن برای سه عامل ریسک فاما- فرنچ، سرمایه‌گذاران با به کارگیری همزمان دو نابهنجاری، بازده‌های بالاتری کسب می‌کنند.

حسین زاده(۱۳۸۸)میزان مربوط بودن اجزای سود حسابداری وجریان‌های نقدی عملیاتی با بازده سهام بررسی نمودند.این موضوع از طریق بررسی ارتباط بازده سهام با اجزای سود حسابداری (شامل :سود عملیاتی ، سود قبل از کسر مالیات ،سود خالص، اقلام تعهدی) وجریان‌های نقدی عملیاتی، مورد آزمون قرار گرفته است.نتایج پژوهش حاکی از آن است که سود عملیاتی، سود قبل از کسر مالیات وسود خالص توان توضیح بازده سهام را دارند واقلام تعهدی وجریان‌های نقدی عملیاتی برای توضیح بازده سهام مربوط نیستند.

خواجه پور (۱۳۸۹)به بررسی رابطه‌ بین اقلام‌تعهدی، نقدی عملیاتی وارزش دفتری با ارزش بازار سهام پرداختند. اولینگامدرتصمیماتسرمایهگذاریبه دستآوردنارزشسهامشرکت هاییاستکهسرمایه گذاراندرآنهاسرمایهگذاریکردهویاقصدسرمایهگذاریدرآنهارادارند.هموارهیکیازمسائلموردتوجه فعالاندربازارهایمالینظیربورس،ارزشسهامبودهواینکهارزشسهامآنهاباچهعناصرویااطلاعاتیرابطه دارد.لذادراینتحقیقبهبررسیبرخیعواملموثربرقیمتبازارسهامپرداختهشدهاستکهعواملمورد بررسیعبارتند از:اقلامتعهد‌ی،اقلامنقدیعملیاتی،ارزشدفتریوسودتقسیمی.نتایج حاکی از این بود که تغییرات اقلام نقدی عملیاتی وارزش دفتری با تغییرات قیمت بازار سهام وسود تقسیمی رابطه مستقیم وتغییرات اقلام‌تعهدی با تغییرات قیمت بازار سهام و سود تقسیمی رابطه معکوس دارند.

دستگیر(۱۳۸۹)رابطه بین کیفیت سود (پایداری سود)،اندازه اقلام تعهدی و بازده سهام با کیفیت اقلام تعهدی بررسی نمودند.معیار اندازه‌گیریدکیفیت اقلام تعهدی در این تحقیق، اقلام باقیمانده رگرسیون تغییرات سرمایه در گردش بر روی جریان‌های نقدی عملیاتی یک دوره گذشته، دوره جاری و یک دوره آتی است؛ به طوری که بالا بودن انحراف معیار اقلام باقیمانده نشان‌دهنده پایین بودن کیفیت اقلام تعهدی است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که کیفیت سود(پایداری سود) با کیفیت اقلام تعهدی رابطه مستقیم دارد؛ ضمن این‌که با کاهش کیفیت اقلام تعهدی وافزایش اندازه اقلام تعهدی بازده سهام افزایش می‌یابد.

باباجانی وعظیمی(۱۳۹۰) رابطهبینفرصت‌هایسرمایهگذاریوارتباطارزشیجریان‌نقدیعملیاتی واقلامتعهدی بررسی نمودند. تجزیه و تحلیل‌های ارائه شده بر پایه سه دیدگاه مطرح در حوزه حسابداری و مالی ، یعنی “فرضیه اطلاعات مربوط به رشد” ،”فرضیه منابع مالی داخلی” و” فرضیه معیار دچار اخلال “، صورت گرفته است.نتایجتحقیقنشانمی‌دهد باافزایشفرصت‌های سرمایه‌گذاری،ازارتباطارزشیجریاننقدیعملیاتیواقلام‌تعهدیسودکاستهمی‌شود وهمچنینباافزایشفرصت‌هایسرمایه‌گذاری، ضریبواکنشسودابتداکاهشوسپسافزایشمی‌یابد.

مهرانی ‌و ابراهیمی(۱۳۹۰)رابطه محافظه‌کاری واقلامتعهدیغیرمنتظرهدربورس اوراقبهادارتهرانبررسی نمودند.ازآنجاکهاقلامتعهدیغیرمنتظرهبیشترتحتاعمالنظرمدیریتاست،انتظارمی‌رودسطحمحافظه‌کاریناشیازاقلامتعهدی،بیشترمتأثرازاقلامتعهدیغیرمنتظرهباشد ونهاقلامتعهدیمنتظره.در این تحقیقازدومدلجونزتعدیلشدهوجونزتعدیلشدهبا جریانهاینقدیغیرخطیبرایتفکیکاقلامتعهدیبهاجزاءمنتظرهوغیرمنتظرهاستفادهشده است.نتایج حاکی ازاین بود که اقلامتعهدیغیرمنتظرهحاصلازمدلجونز تعدیلشدهرابطهیمثبتومعناداریبامحافظهکاریدارد؛امادربارهیتأثیراقلامتعهدی غیرمنتظرهحاصلازمدلجونزتعدیلشدهباجریانهاینقدیغیرخطیبرمحافظهکارینتیجه معناداریمشاهدهنمیشود.

محمودآبادی(۱۳۹۰)تاثیر اقلام تعهدی (که تفاوت میان سود حسابداری وجریان‌های نقدی عملیاتی تعریف شده‌اند)، با تفکیک اجزای اختیاری وغیر اختیاری اقلام تعهدی بر پیش‌بینی جریان‌های نقدی عملیاتی آتی بررسی کرد.هدف از پژوهش تعیین این موضوع است که آیا اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری نقش قابل ملاحظه‌ای در پیش‌بینی جریان‌های نقدی عملیاتی آتی دارد؟نتایج پژوهش نشان می‌‌دهد که متغیرهای اقلام تعهدی اختیاری وغیراختیاری توانایی پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی را ندارد.

مشایخ(۱۳۹۰)رابطه اندازه شرکت با نوسانات بازده سهام در شرایط مختلف بازار بررسی نموده ونتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد که بین اندازه شرکت ونوسانات بازدهی سهام، وقتی شرایط بازار در نظر گرفته نمی‌شود رابطه مثبت ومعنی‌دار وجود دارد وزمانی که شرایط بازار در مدل دخالت داده می‌شود نیز این رابطه مثبت ومعنی‌دار است.و در نهایت اندازه شرکت ونوسانات بازده سهام(بتا) ندارد.

۳ -۳ . عوامل گرایش به پرخاشگری

در گرایش اطفال و نوجوانان به پرخاشگری عواملی دخیل هستند که در ادامه به آن ها پرداخته خواهد شد.

۳ -۳ -۱ . عوامل شخصیتی و فردی

معمولاً ویژگی های شخصیتی افراد بزهکار، بی قاعدگی رابطه و ارتباط میان فرد و جامعه و ارتکاب رفتارهای نابهنجار و خلاف مقررات اجتماعی است، ولی معمولاً از نظر مرتکب و عامل آن در اصل و یا در مواقعی خاص، این گونه رفتارها ناپسند شمرده نمی شود. افراد روان رنجور و روان پریش نسبت به ارزش ها، هنجارها و مقررات اجتماعی بی تفاوت بوده و کمتر آن ها را رعایت می‌کنند. اعمال و شیوه های رفتاری این گونه افراد نظام اجتماعی را متزلزل و گاهی نیز مختل می‌کند و موجب می شود که رعایت ارزش های اخلاقی و هنجارها در جامعه و نزد سایر افراد زیرسؤال رفته و آن را به پایین ترین سطح عمل تنزل دهد.

برخی از مشخصه‌ های بارز و برجسته شخصیتی این گونه افراد، خودمحوری، پرخاشگری، هنجارشکنی، فریبندگی ظاهری و عدم احساس مسئولیت می‌باشد. این گونه افراد به پیامد عمل خود نمی اندیشند، در کارهای خود بی پروا و بی ملاحظه هستند و در پند گرفتن از تجربیات، بسیار ضعیف بوده و در قضاوت های خود یک سویه می‌باشند. این نوع شخصیت ها عمدتاً از محیط اجتماع، خانه و مدرسه فرار کرده، پای بند قواعد، مقررات و هنجارهای اجتماعی نیستند و به دنبال هر چیزی می‌روند که جلب توجه کند. حتی در پوشش و سبک و شکل ظاهری خویش، به ویژه در شیوه لباس پوشیدن، آرایش مو و صورت به گونه ای که خلاف قاعده و خلاف سبک مرسوم سایر افراد اجتماع باشد، عمل می‌کنند تا جلب توجه نمایند.گروهی از افراد بزهکار و کجرو نیز ویژگی های شخصیتی دیگری دارند؛ خودمحور و پیوسته به تمجید و توجه دیگران نیازمندند و در روابط خود با مردم به نیازها و احساسات آنان توجه نمی کنند. این افراد اغلب با ‌رویاهایی ‌در مورد موفقیت نامحدود و درخشان، قدرت، زیبایی و روابط عاشقانه آرمانی سرگرم اند. اغلب این افراد والدینی داشته اند که از نظر عاطفی نسبت به آنان بی توجه اند یا سرد و طردکننده بوده و یا بیش از حدّ به آنان محبت کرده و ارج می نهند.آنان به علت سرکوب خواسته ها و فقدان ارضای تمایلات درونی، از کانون خانواده بیزار شده و به رفتارهای نابهنجار نظیر فرار از خانه، ترک تحصیل، سرقت و اعتیاد گرایش پیدا می‌کنند.گروهی نیز افرادی برون گرا و به دنبال لذت جویی آنی هستند، دَم را غنیمت می شمارند، دوست دارد در انواع میهمانی ها و جشن ها شرکت کنند، تشنه هیجان و ماجراجویی اند، به همین دلیل برای لذت جویی دست به اعمال خلاف و بزهکارانه می‌زنند.سرانجام گروهی از افراد بزهکار نیز مشخصه بارزشان، پرجوش و خروشی و بیان اغراق آمیز، هیجانی، روابط طوفانی بین فردی، نگرش خودمدارانه و تأثیرپذیری از دیگران است. این گونه شخصیت ها برای آنکه «خود»ی نشان دهند، هر تجربه ای را حتی اگر برای آنان گران تمام شود، انجام می‌دهند. هیجان طلبی، ماجراجویی، تنوع طلبی، کنجکاوی، استقلال طلبی افراطی، خودباختگی احساسی و غلبه کنش های احساسی بر کنش های عقلانی از جمله مشکلات رفتاری است که فرد را به سوی موقعیت های خطرزا و ارتکاب اعمال بزهکارانه رهنمون می‌کند.

از دیگر مشکلات روحی روانی که منجر به رفتارهای ضداجتماعی می شود، می توان به ضعف عزّت نفس، احساس کهتری، فقدان اعتماد به نفس، احساس عدم جذابیت، افسردگی شدید، شیدایی و اختلال خلقی اشاره نمود. چنین افرادی معمولاً مستعد انجام رفتارهای نسنجیده و انحرافی هستند.

در حوزه عوامل فردی، می توان به موارد ذیل اشاره نمود: آرزوهای بلند، خوش گذرانی و لذت طلبی، قدرت، استقلال و عافیت طلبی، زیاده خواهی، بی بندوباری و لاابالی گری، بی هویتی و بی هدفی در زندگی.

افراد گاهی اوقات برای رسیدن به آمال و آرزوهای بلند و دست نیافتنی و مدینه فاضله ای که رسانه های ملی و یا ماهواره ها تبلیغ می‌کنند، مرتکب جرایم می‌شوند. گاهی اوقات هم ارتکاب جرایم را فقط یک کار تفنّنی و به عنوان گذران اوقات فراغت می دانند با اینکه ممکن است در خانه و محیط اطراف خود مشکل حادی هم نداشته باشند که آنان را مجبور به ارتکاب رفتار نابهنجار نماید، ولی فقط به خاطر اینکه در چند روز زندگی خوش باشند، دست به ارتکاب اعمال خلاف عرف و اجتماع می‌زنند.

گاهی نیز افراد از نعمت خانواده و والدین عاطفی برخوردارند، اما به خاطر شکست در تحصیلات و ناتوانی در ادامه تحصیل، تحقیر معلمان و فشارهای بی مورد والدین مجبور می‌شوند خود را به گونه ای دیگر نشان دهند و به اصطلاح «خودی» نشان دهند. و این حکایت از میل به استقلال طلبی، قدرت طلبی و یا عافیت طلبی در نوجوانان و جوانان دارد که به دلیل عدم ارضای صحیح آن دست به ارتکاب اعمال ناشایست می‌زنند (طالبان، ۱۳۸۰، ۳۸).عده ای از نوجوانان نیز به دلیل روحیه تنوع طلبی و زیاده خواهی و عدم تربیت صحیح و عدم هدایت درست این غریزه طبیعی، دست به اعمال خلاف می‌زنند.

گاهی هم عده ای ممکن است دارای زندگی مرفهی باشند و هیچ گونه کمبود مالی و عاطفی نداشته باشند، ولی به دلیل این که روحیه فاسدی دارند و به اصطلاح بی بند و بار و بی هویت اند و یا هدفی در زندگی ندارند، میل به بزهکاری پیدا می‌کنند.

۳ -۳ -۲ .عوامل محیطی

از جمله‌ عواملی‌ که می‌توانند در زمینه­ گرایش به پرخاشگری مؤثر قلمداد شـوند، عوامل محیطی هستند. پژوهش­های بسیاری ارتباط میان عوامل محیطی مانند سطوح صوتی و ویژگی­های آب و هوایی با‌ پرخاشگری‌ ‌ ‌انسانی‌ را تأیید کرده‌اند. در‌ این‌ مبحث‌ تلاش ما بر آن است تا برخی از این یافته ها و ارتـباط مـیان آن ها و خشونت گرایی را بیان کنیم.

۳ -۳ -۲ -۱ . رابطه میان متغیرهای آب و هوایی و پرخاشگری

بی­توجهی به نیازها و مشکلات بزه دیه در پرونده­ هایی که مجرمیت متهم به اثبات نمی­رسد، دو چندان
می­گردد. در این وضعیت از نظر مرجع قضایی هیچ­گونه رفتار مجرمانه­ای به وقوع نپیوسته و ‌بنابرین‏ شخص آسیب دیده­ای نیز وجود ندارد. حال آن که قربانی به منزله یک شخص آسیب دیده و نیازمند حمایت واقعیت خارجی داشته و صدمه­های ناشی از ارتکاب جرم به اثبات نرسیده را محتمل گردیده است. پیامد مستقیم اتخاذ چنین دیدگاهی، رها شدن بزه دیده در دامان آسیب­های حاصل از رفتار مجرمانه­ای است که بی­تردید کوتاه نظام عدالت کیفری در تضمین امنیت اشخاص در جامعه نقش انکارناپذیر در فراهم آوردن زمینه وقوع آن داشته است.

۳- کمبود یا نبود کفایت واکنش­های کیفری

بی­تردید یکی از مهم­ترین اهداف مداخله کیفری در حوزه پاسخ­دهی به رفتارهای مجرمانه جنسی، تعیین و اجرای مجازات برای بزهکاران است. پاسخ کیفری به رفتار غیرمسئولانه بزهکار از یک سو می ­تواند با تسلی خاطر بزه دیده بخشی از دردها و رنج­های تحمیلی به وی را التیام بخشد و از سویی دیگر، از تکرار رفتار مجرمانه به ویژه از جانب شخص بزهکار پیشگیری نماید.

نبود تعیین واکنش کیفری در قبال شخص بزهکار یا محکومیت وی به مجازاتی سبک و نامتناسب با شدت جرم ارتکابی، باز آسیب دیدگی قربانی جنسی توسط نظام عدالت کیفری را به دنبال خواهد داشت. بی­کیفر ماندن بزهکار به معنای انکار آسیب دیدگی بزه دیده است. امری که بی­تردید بر رنج­ها و آلام روحی و روانی قربانی افزوده و احساس بی­ عدالتی را در وی تشدید خواهد نمود علاوه بر این رها شدن مجدد بزهکار در سطح اجتماع زمینه استمرار رفتارهای مجرمانه جنسی وی را فراهم خواهد آورد. پیامد مستقیم این امر به ویژه در ارتباط با خشونت­های جنسی­ای نظیر تجاوز به عنف که بزهکاران برای ابتلا به
بیماری­های روانی یا حالت­های انتقام­جویانه یا به قصد کسب لذت جنسی^[۹] مرتکب آن­ها می­گردند، تکرار مجدد رفتار آسیب­زا نسبت به اشخاص دیگر و به ویژه در قبال قربانی جنسی­ای است که علیه مرتکب اقدام به طرح دعوی در مرجع قضایی نموده است. بدین ترتیب، بزه دیده به سهولت در معرض خطر تجاوز مجدد بزهکار و انتقام جویی وی قرار خواهد گرفت. امری که حتی در صورت وقوع نیافتن، ترس و وحشت فزاینده و گاه احساس عدم امنیت دائمی و همیشگی شخص قربانی را به همراه خواهد داشت.

با وجود شرایط یاد شده، مراجعه بزه دیدگان به نظام عدالت کیفری نه تنها به رفع برخی از نیازهای آنان منجر نمی­گردد، بلکه در مقایسه با قربانیان خاموشی که اقدام به پنهان نمودن آسیب­های وارد نموده و از طرح دعوی علیه شخص بزهکار خودداری ورزیده­اند نیز به مراتب مشکلات گسترده­تری را برای آن­ها ایجاد خواهد نمود.

واکنش­های منفی اجتماع در قبال قربانیان جنسی را کمتر ‌می‌توان اقداماتی سازمان یافته، مبتنی بر عقلانیت و درک علمی رفتارهای جنسی دانست. پاسخ­های نامطلوب اجتماع در چهارچوب انگاره­های ذهنی تثبیت شده و خلل­ناپذیری طرح می­گردند که حفظ منافع عمومی و بقای سنت­های پذیرفته شده اخلاقی را بر منافع فردی قربانیان مقدم می­شمارد. بدین ترتیب زمینه طرح واکنش های مکانیکی (ناآگاهانه- نیمه آگاهانه) در برابر قربانیان جنسی فراهم می­گردد. واکنش­هایی که سنت­ها و باورهای اخلاقی جامعه، نقش تعیین کننده در ترسیم آن ها را ایفا می­نمایند^[۱۰].

با وجود تأثیر انکارناپذیر باورهای پذیرفته شده فرهنگی و اجتماعی در ترسیم واکنش­های نامطلوب نظام عدالت کیفری نسبت به قربانیان جنسی (به ویژه در ارتباط با تأثیرگذاری انکارناپذیر آن در ایجاد انگاره­های ذهنی کادر سیاست گذار و بدنه اجرایی) پاسخ­های این نظام را کمتر ‌می‌توان غیرآگاهانه دانست قرار داشتن نظام یاد شده در رأس هرم قدرت و تفاوت معنادار جایگاه آن نسبت به توده مردم در جامعه، خواه ناخواه واکنش­های غیرآگاهانه نظام سیاست گذار را به تدریج حذف نموده و جهت­گیری­های بعدی آن را تحت فرآیندی عقلانی و حساب شده قرار خواهد داد. بدین ترتیب، نظام سیاست­گذار به تبع شأن تصمیم گیرنده و قدرت اجرایی که دارد و همچنین با توجه به دسترسی نامحدود به طیف گسترده ­ای از اطلاعات روز آمد شده مرتبط با ماهیت و تحولات بعدی آسیب­های جنسی، میزان تأثیرگذاری سیاست های پاسخ­دهی بر روند ارتکاب آن­ها و نیز وضعیت قربانیان جنسی در چهارچوب اقدامات صورت گرفته، همواره از حداقل آگاهی لازم در این زمینه بهره­مند بوده یا می­بایست بهره­مند باشد. امری که ارزیابی اقدامات آسیب­زای صورت گرفته را تنها در چهارچوب چشم پوشی عمدی از حقایق یا سهل­انگاری و ضعف مدیریت میسر می­گرداند.

با وجود تمایز در بستر شکل گیری همواره می توان گونه ای ارتباط و تعامل دو سویه را بین پاسخ­های نظام عدالت کیفری با واکنش­های اجتماع مشاهده نمود. به عبارت دیگر، اقدامات آسیب­زای یاد شده با وجود تفاوت در خاستگاه در چرخه­ای واحد و به هم پیوسته، باز آسیب دیدگی قربانیان جنسی را محقق می­سازند.

کمبود جامعه مدنی فعال و حامی قربانیان جنسی، استمرار بی­توجهی و سهل­انگاری نظام عدالت کیفری در قبال آسیب دیدگان یاد شده را به همراه خواهد داشت. همچنین واکنش­های منفی و ستیزه گرایانه جامعه، پاسخ­های سرکوب­گرایانه نظام عدالت کیفری را تثبیت نموده و در برخی موارد مانع از تغییر جهت­گیری کلان سیاست­گذاری­های صورت گرفته می­ شود. برچسب زنی نظام عدالت کیفری به قربانیان جنسی، زمینه شکل­ گیری یا تشدید فرآیندهای آسیب­زای اجتماع را فراهم می­ نماید و منتفع شدن برخی طبقات اجتماعی از استمرار رفتارهای جنسی آسیب­زا نیز سیاست­های صوری و نمایشی نظام سیاست­گذار در قبال قربانیان جنسی را به دنبال خواهد داشت.

مجموعه شرایط یاد شده، انجام پژوهش در حوزه باز آسیب­دیدگی قربانیان جنسی را بسیار دشوار نموده است. تفاوت در خاستگاه، تنوع شیوه های تحقیق و ارزیابی را ضروری ساخته و در هم تنیدگی و وابستگی مقابل بسترهای ایجاد آسیب، لزوم اتخاذ رویکردهای چند وجهی و گسترده را در ارتباط با جمع ­آوری و تحلیل داده ­های کسب شده یادآور می­سازد به نحوی که با تفکیک و مطالعه موردی بسترهای اشاره شده نه تنها امکان شناسایی عوامل اصلی و دلایل مبنایی شکل­ گیری آن­ها میسر نمی­گردد، بلکه زمینه انحراف نتایج تحقیقات صورت گرفته نیز فراهم خواهد گردید.

مبحث دوم: بررسی عدالت نسبت به زنان در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

قانون مجازات اسلامی در جلسه مورخ اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۲، به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی رسید و در جلسه مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اسلامی شناخته نشد.

این قانون از سال ۸۸ که به تصویب مجلس رسیده بارها مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و سرانجام در مورخه ۱۱/۲/۱۳۹۲ به تصویب شورای نگهبان رسید.

در این گفتار قصد داریم تا برخی تغییرات در قوانین مرتبط با زنان را بررسی کنیم، این تغییرات به شرح زیر است:

گفتار اول: بررسی تفاوت اجرای حکم قصاص ‌در مورد زن و مرد