اسماعیل پور، خواجه و مهدوی (۱۳۹۲) در پژوهشی با عنوان پیش‌بینی رضایت زناشویی همسران ‌بر اساس باورهای ارتباطی و مهارت های ارتباطی در نمونه ای به حجم ۸۰ زوج از ساکنین شهر تبریز ‌به این نتایج دست یافتند که مهارت های ارتباطی و مدت ازدواج پیش‌بینی کننده های معنادار رضایت زناشویی مردان هستند. همچنین، مهارت های ارتباطی و برخی از باورهای ارتباطی از جمله باور به کامل بودن همه چیز در روابط زناشویی، انجام همه کارها با کمک یکدیگر و رمانتیک گرایی، به ترتیب نقش معناداری در پیش‌بینی رضایت زناشویی زنان داشتند. سهم سایر باورهای ارتباطی در پیش‌بینی رضایت زناشویی افراد معنادار نبود.

منجزی، شفیع آبادی و سودانی (۱۳۹۱) در پژوهشی با عنوان اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی با رویکرد اسلامی بر رضایتمندی زناشویی زوج ها در جامعه جامعه آماری زوج های شهر اصفهان در سال ۱۳۸۹ و ۳۰ زوج به عنوان نمونه تحقیق بود که به روش داوطلبانه انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند، ‌به این نتایج دست یافتند که آموزش مهارت های ارتباطی با رویکرد اسلامی بر بهبود رضایت مندی زناشویی زوج ها در پس آزمون و پیگیری مؤثر بوده است.

باقریان و بهشتی (۱۳۹۰) در پژوهشی با عنوان اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی زناشویی مبتنی بر آموزه های اسلام با سازگاری زناشویی در جامعه زوجین متقاضی طلاق مراجعه کننده به دادگاه شهرستان لار در شش ماه اول سال ۱۳۸۸ و نمونه متشکل از ۳۰ زوج که به طور تصادفی از میان جامعه فوق الذکر انتخاب و در در دو گروه کنترل و آزمایش جایگزین شده بودند ‌به این نتایج دست یافتند که آموزش مهارت های ارتباطی زناشیوو مبتنی بر آموزه های اسلام بر سازگاری زناشویی تأثیر مثبت دارد.

‌غلام زاده، عطاری و شفیع آبادی (۱۳۸۸) در پژوهشی با عنوان اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر کارایی خانواده در زوجین مراجعه کننده به مرکز بهزیستی شهر اهواز در نمونه ای شامل ۳۰ زوج که البته یکی از موانع این پژوهش نیز به علت محدود بودن تعداد جامعه، همه زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره بهزیستی در نمونه شرکت داده شدند. محققان ‌به این نتایج دست یافتند که آموزش مهارت‌های ارتباطی موجب افزایش کارایی خانواده در مقوله های حل مشکل، ارتباط، نقش ها، همراهی عاطفی، آمیزش عاطفی، کنترل رفتار و عملکرد کلی خانواده در گروه آزمایش شده است.

رضازاده (۱۳۸۷) در پژوهشی با عنوان رابطه مهارت های ارتباطی و سازگاری زناشویی در دانشجویان در نمونه ای به حجم ۱۳۲ زوج دانشجو ‌به این نتایج دست یافت که بین مهارت های ارتباطی و سازگاری زناشویی رابطه وجود دارد. همچنین میزان سازگاری زناشویی زوج های دارای مهارت‌های ارتباطی قوی در ابعاد مختلف روابط زناشویی، به طور معنادار بیشتر از زوج های دارای مهارت های ارتباطی ضعیف بود.

سلامت(۱۳۸۶) در پژوهشی تحت عنوان اثربخشی مهارت‌های ارتباطی با بهره گرفتن از روش تحلیل ارتباط متقابل بر کاهش تعارضات زناشویی زوجین نشان داد که کاهش تعارضات در دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری دارد.

شیرالی نیا(۱۳۸۶) نیز ‌به این نتیجه رسید که آموزش مهارت های ارتباطی، موجب تغییر در الگوهای ارتباطی زوج­ها و ایجاد احساس خوشایند و مثبت بیشتری میان آنان شده است.

اصلانی(۱۳۸۳) در پژوهش خود به بررسی نقش مهارت­ های ارتباطی در کارایی خانواده پرداخت. نمونه تحقیق او ۱۶زوج از دانشجویان متأهل دانشگاه تهران بودند، نتایج این تحقیق نشان داد که آموزش مهارت­ های ارتباطی باعث بالا رفتن کارایی خانواده در مقوله­ های حل مشکل، ارتباط، نقش­ها، همراهی عاطفی، کنترل رفتار و عملکرد کلی خانواده شد.

ب) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور:

همچنین مطالعات مختلفی در خارج از کشور درباره تاثیر مهارت­ های ارتباطی بر کارایی خانواده و زندگی زناشویی انجام است که همگی موید تاثیر آموزش ارتباطات بر کارایی است؛

فربد، قمری و امیری مجد (۲۰۱۴) در پژوهشی با عنوان بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر صمیمیت و کیفیت زندگی زنان متاهل در نمونه ای به حجم ۳۰ نفر که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند و همچنین به صورت تصادفی ۱۵ نفر در گروه کنترل و ۱۵ نفر در گروه آزمایش جایگزین شده بودند ‌به این نتایج دست یافتند که آموزش مهارت های ارتباطی باعث افزایش صمیمییت زناشویی و کیفیت زندگی زنان متاهل در روابط با شوهرانشان می شود. همچینین نتایج این پژوهش نشان داد این نوع برنامه های آموزشی مهارت های ارتباطی می‌تواند کیفیت زندگی شوهران را در تعامل با همسرانشان را افزایش دهد.

کرباسی داهوجی، منظری توکلی و رضوی نعمت اللهی (۲۰۱۴) در پژوهشی به عنوان تاثیر مهارت‌های ارتباطی بر رضایت زناشویی و کیفیت زندگی مادران دارای دختران دبیرستانی در جامعه ای متشکل از ۵۸۵۰ مادر دارای دختر دبیرستانی شهر کرمان که به صورت تصادفی۵۰ نفر از این مادران به عنوان نمونه انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دوگروه کنترل و آزمایش جایگزین شدند (۲۵ نفر گروه کنترل و ۲۵ نفر گروه آزمایش). مهارت های ارتباطی در قالب ۸ جلسه ۹۰ دقیقه ای به افراد جایگزین شده در کروه آزمایش ارائه گردید. پژوهشگران ‌به این نتایج دست یافتند که آموزش مهارت های ارتباطی بر روی رضایت زناشویی و کیفیت زندگی مادران دارای دختر دبیرستانی مؤثر است.

فتحی اقدم، احدی و جمهری(۲۰۱۲) در پژوهشی با عنوان بررسی اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر تعارضات زناشویی و کیفیت زندگی زنان شاغل به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران با نمونه ای به حجم ۳۲ نفر در زنان متاهل شاغل به تحصیل در دانشگاه آزاد تهران واحد علوم و تحقیقات که به صورت تصادفی انتاخب و همچنین به صورت تصادفی در در گروه آزمایش و گروه کنترل جایگزین شدند، ‌به این نتایج دست یافتند که رابطه آماری معناداری بین آموزش مهارت های ارتباطی و کاهش تعارضات زناشویی و افزایش کیفیت زندگی زنان متاهل وجود دارد.

(استقلال حسابرس)

رینولد و دیس و فرانسیس ۲۰۰۴

۲-۳) اندازه حسابرس

با توجه به تعاریف مختلف ارائه شده در بخش کیفیت حسابرسی ملاحظه می شود که تعاریف مذکور درجات متفاوتی از ابعاد شایستگی و استقلال در انجام حسابرسی ( استقلال واقعی ) و همچنین چگونگی درک استفاده کنندگان از استقلال آن ها را در بر می­ گیرند. اگر چه کیفیت درک شده حسابرسی می‌تواند با کیفیت واقعی حسابرسی مرتبط باشد، اما لزوماًً یکسان نیست. ‌بنابرین‏، از حسن شهرت و مراقبت حرفه ای برای حفظ ویژگی های واقعی کیفیت حسابرسی و کیفیت درک شده استفاده می­ شود. پس می توان گفت حسن شهرت حسابرس چگونگی درک ذی نفعان از اطلاعات مذکور را متأثر می­سازد و حسن شهرت حسابرس به درک بازار از شایستگی و بی طرفی ( استقلال ظاهری ) حسابرس مرتبط می شود. این امر توانایی حسابرس برای افزایش اعتبار صورت های مالی (حتی در صورت فقدان اطلاعات با کیفیت) را نمایش می­دهد.

مهمترین شاخص حسن شهرت حسابرس، اندازه مؤسسه حسابرسی است. از دیدگاه نظری چندین دلیل برای رابطه مستقیم مورد انتظار بین حسن شهرت حسابرس و توانایی نظارت حسابرس وجود دارد. مؤسسات معتبرتر در مقام مقایسه با مؤسسات کم اعتبارتر و کوچک تر حسن شهرت بیشتری را وثیقه می‌گذارند و با احتمال کمتری از اشتباهات با اهمیت با مخاطره دعوی حقوقی چشم می پوشند. مؤسسات حسابرسی بزرگ به طور واضح منابع بیشتری را برای هدایت آزمون های حسابرسی دارند. اکثر پژوهش های تجربی کیفیت محصول این فرض هستند که حسابرسان بزرگ تر (دارای نام تجاری) در مقایسه با حسابرسان کوچک تر (فاقد نام تجاری) توانایی نظارت بیشتری دارند. ذخایر احتیاطی برای ‌صاحب‌کارانی که حسابرسان صاحب نامی ندارند در مقام مقایسه با حسابرسان صاحب نام (بزرگ و دارای نام تجاری) بیشتر است. دی آنجلو کیفیت حسابرسی را با واژه اعتبار حسابرس تعریف ‌کرده‌است. او اظهار می‌دارد که ذی نفعان می‌توانند از اندازه مؤسسه حسابرسی به عنوان جانشین حسن شهرت حسابرس استفاده نمایند. وی استدلال می‌کند که اگر به کار گیری صاحبکار خاص در میان صاحبکاران حسابرسی خاص یکسان است، آنگاه حسابرسان بزرگتر که تعداد صاحبکارران بیشتری دارند، در راستای تلاش برای حفظ هر صاحبکار انگیزه کمی برای قصور در افشا تحریف کشف شده دارند، مطالعات بررسی کننده رابطه اجزای کیفیت سود مشخص می‌کنند که اگرچه صاحبکاران حسابرسی شده توسط حسابرسان دارای نام تجاری می‌توانند انگیزه های بیشتری برای مدیریت سود داشته باشند، اما حسابرسان دارای نام تجاری مدیریت سود را محدود می نمایند (حساس یگانه و قنبریان، ۱۳۸۵،ص ۶).

در واقع از دیدگاه حسابرسان، اندازه حسابرسی یکی از ویژگی هایی است که بر کیفیت حسابرسی اثر دارد. دی آنجلو معتقد است که مؤسسات حسابرسی بزرگتر، خدمات حسابرسی با کیفیت بالاتر ارئه می‌کنند، زیرا علاقه مند هستند که شهرت بهتری در بازار کار به دست آورند و از آنجا که تعداد مشتریان شان زیاد است نگران از دست دادن آن ها نمی باشند. تصور بر این است که چنین مؤسساتی به دلیل لسترسی به منافع و امکانات بیشتر برای آموزش حسابرسان خود و انجام آزمون های مختلف، خدمات حسابرسی را با کیفیت بالاتری ارائه می‌کنند (مجتهد زاده و آقایی، ۱۳۸۳ص ۵۶).

همان طور که اشاره شد، مهمترین شاخص اندازه گیری حسن شهرت حسابرس، اندازه مؤسسه حسابرسی است که این دو با هم رابطه مستقیم دارند طوری که هر چه اندازه حسابرس بزرگتر باشد کیفیت حسابرسی هم بالاتر خواهد بود. شرکت های با اندازه حسابرسی بزرگ تر علاوه بر شهرت و اعتبارشان، در امر آموزش کارکنان و حفظ استقلال (ظاهری و واقعی) در بابر صاحبکاران و دیگر موارد مهم اثر گذار در افزایش کیفیت حسابرسی موفق عمل می‌کنند.

ما نیز در این پژوهش سازمان حسابرسی را به عنوان مؤسسه‌ بزرگ و دارای اعتبار ‌و شهرت بالا در ایران در نظر می­گیریم، ‌بنابرین‏ شرکت­های حسابرسی شده به وسیله سازمان حسابرسی به عنوان شرکت هایی در نظر گرفته می­شوند که اقلام صورت­های مالی آن ها از اعتبار بالایی برخوردار بوده و در نهایت کیفیت حسابرسی بالاتری خواهند داشت. و در مقابل، شرکت­های حسابرسی شده به وسیله سایر مؤسسات حسابرسی (مؤسسات حسابرسی عضو جامعه ‌حسابداران رسمی) در نظر گرفته می­ شود که اندازه آن ها نسبت به سازمان کوچکتر است. این مؤسسات حسابرسی در مقابل سازمان حسابرسی از میزان اعتبار­دهی کمتری برخوردار بوده و در نهایت کیفیت حسابرسی پایین تری از لحاظ حفظ استقلال، آموزش کارکنان و غیره خواهند داشت.

۲-۴) تخصص گرایی در صنعت

نظریه های اقتصادی بیانگر آن است که حرفه حسابرسی با یافتن راه های جدیدی برای تمایز قائل شدن بین خدمات خاص در مؤسسه‌ های حسابرسی به بلوغ و پیشرفت رسیده است. یکی از این ابزارها تخصص گرایی در خاص است. هوگان و جتر^[۲۰] (۱۹۹۹) دریافتند که مؤسسه‌ های حسابرسی دارای نام تجاری تلاش هایی را برای افزایش سطح تخصص­شان انجام می­ دهند. آن ها سعی ‌می‌کنند تا بر روی مقررات صنعت و ویژگی های صنعتی که ریسک دعوی حقوقی نسبتا کم، رشد سریع، با صاحبکاران نسبتا بزرگی دارند متمرکز گردند. واژه تخصص اغلب معادل کیفیت فرض می­ شود. انتظار می­رود که متخصصین در مقام مقایسه با غیر­متخصصین کیفیت­بالاتر­و­خدمات بیشتری­را به­همراه حسابرسی عرضه نمایند (پورکریم،۱۳۸۸،ص ۳۹) .

تحقیقات اخیر بیانگر آن است که بین نوع صنعت مورد تخصص حسابرس و کیفیت گزارش حسابرسی رابطه مثبتی وجود دارد. به عبارت دیگر حسابرسانی که در صنعت مورد نظر تخصص دارند به دلیل داشتن توانایی بیشتر در شناسایی و برخورد با مشکلات ویژه آن صنعت می‌توانند حسابرسی را با کیفیت بالاتری انجام دهند. به علاوه، هر قدر مؤسسه حسابرسی تجربه بیشتری در صنعت خاصی کسب نمایید، به دلیل ایجاد شهرت مثبت، علاقه بیشتری به ارائه خدمات حسابرسی با کیفیت برتر پیدا می­ کند(مجتهد زاده و آقایی، ۱۳۸۳،ص ۵۶).

بدین ترتیب صلاحیت داخلی امری مطلق نبوده و در عملکرد ملل متحد به گونه محدودی تفسیر شده است و امروزه بسیاری از مسائلی که زمانی جزو مسائل داخلی دولت ها بود، به راحتی مورد توجه و قضاوت و اقدام جامعه بین‌المللی قرار گرفته است. همچنین اصل عدم مداخله یا تحول در مفهوم حاکمیت به خاطر گسترش همکاری های بین‌المللی، ایجاد سازمان های منطقه ای و بین‌المللی، عضویت دولت ها در معاهدات بین‌المللی و گسترش قواعد آمره حقوق بین‌المللی مانند عدم تبعیض نژادی و عدم نسل کشی، تعدیل شده است. به قول خاویر پرزدکوئیار دبیر کل پیشین ملل متحد: “اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها نمی تواند به عنوان مانعی باشد که در پشت آن، دولت ها اقدام به نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر نمایند”.^[۱۴]

بنا بر این از موضوعاتی که به طور متقابل بر تحول اصل حاکمیت و تعدیل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها مؤثر بوده است موضوع حقوق بشر و بین‌المللی شدن آن است.

قواعد حقوق بین الملل به تدریج دولت ها را متعهد به رعایت حداقلی از حقوق بشر در صلاحیت خود نموده است. طبق حقوق بین الملل سنتی،‌ جامعه بین الملل در قبال کشتار یک اقلیت نژادی یا مذهبی در سرزمین یک دولت مسئولیتی نداشت و این مسأله موضوعی داخلی محسوب می شد. اما اینک جامعه بین‌المللی حمایت از حقوق بشر را پذیرفته و این بدان معنا است که نقض فاحش و مداوم حقوق بشر دیگر قابل تحمل نیست. حقوق بین الملل در رابطه با حمایت از حقوق بشر به اندازه ای گسترش یافته که الزاماًً موجب یک تعهد و همبستگی بین‌المللی در قبال اجرای آن شده و اصول عدم دخالت و حق حاکمیت دولت ها در برابر آن گام پس نهادند.

۱-۱-۴- مبانی الزام آور قواعد نظام بین‌المللی حقوق بشر دوستانه

۱-۱-۴-۱- عرف بین‌المللی

نظر ‌به این که نظام بین‌المللی حقوق بشر جزئی از حقوق بین الملل عمومی است، بنا بر این می‌توان گفت مبانی بین‌المللی شدن حقوق بشر همان مبانی الزام آور حقوق بین الملل عمومی از جمله حقوق طبیعی و فطری مانند برابری و عدالت، حقوق موضوعه یا اثباتی مانند رضایت دول به علت مزایای ناشی از همکاری و منافع متقابل و مشترک و یا اصل ضرورت زندگی اجتماعی بین‌المللی است که کشورها با تصویب یا الحاق به کنوانسیون ها و معاهدات بین‌المللی و منطقه ای حقوق بشر مانند میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نسبت به قواعد و مقررات آن ملزم و متعهد می‌گردند. اما به طور اختصاصی در رابطه با مبنای تعهدات نظامی بین‌المللی حقوق بشری، برخی عقیده دارند که حقوق بشر بر مبنای حقوق عرفی بین‌المللی قرار دارد. پروفسور مرون استاد دانشگاه نیویورک استدلال می‌کند که حتی در صورت عدم الحاق دولت ها به کنوانسیون های مربوط به حقوق بشر، قواعد حقوق بشر برای دولت ها الزام آور است. برخی نیز اقتباس قوانین اساسی دولت های مختلف از اعلامیه جهانی حقوق بشر را دلیلی بر عرفی شدن قواعد حقوق بشر می دانند. در جامعه بین‌المللی برخی از قواعد مبنای حقوق عرفی دارند. بعنی اگر به هر دلیلی دولتی به کنوانسیون ها یا معاهدات بین‌المللی که اکثر قواعد آن جنبه عرفی پیدا کرده‌اند ملحق نشده باشد، دولت مذکور ملزم به رعایت این قواعد و مقررات است. به خصوص که بیشتر قواعد حقوق بشر مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های ۱۹۶۶ مبنای عرفی یافته اند، یعنی مقبولیت جهانی داشته و مورد تأیید جامعه بین‌المللی هستند. لذا دولت ها ملزم به رعایت آن هستند. هیچ وقت شکنجه، تبعیض نژادی و نسل کشی برای دولت هایی که معاهدات منع کننده این موارد را امضاء نکرده اند، امری قانونی نیست. جای تردید وجود ندارد که قصد ملل متحد از تدوین این کنوانسیون در محکومیت کشتار جمعی بر مبنای اصل جهانی بودن و محکومیت این جنایت و نیز همکاری برای محو آن بوده است. ممنوعیت کشتار جمعی مطمئناً یک موضوع نظم عمومی است که از درجات عالی برخوردار بوده و مبتنی بر اخلاق انسانی و وجدان حقوق بین‌الملل است.

مطابق ماده ۱۹ در طرح کمیسیون حقوق بین الملل ‌در مورد قواعد ناظر بر مسئولیت بین‌المللی دولت، نقض گسترده یک تعهد بین‌المللی که رعایت آن برای حفاظت از زندگی انسان اهمیت اساسی دارد، مانند اصول ناظر بر منع کشتار جمعی، تبعیض نژادی، بردگی و نقض اصول حقوق بشر، از جمله جنایات بین‌المللی محسوب شده و مستوجب مسئولیت بین‌المللی دولت است.

دیوان بین‌المللی دادگستری در سال ۱۹۷۱ در رأیی بین تعهدات دولت ها نسبت به یکدیگر و تعهدات دولت ها نسبت به کل جامعه بین‌المللی تفکیک قایل شده و مشخص می‌کند که حقوق اولیه فرد شامل حق حیات، عدم شکنجه، عدم اعمال ستمگرانه و عدم عطف به ماسبق قوانین از جمله تعهدات و وظایفی است که دولت ها نسبت به کل جامعه بین‌المللی دارند. ‌بنابرین‏ با توجه به دو رأی دیوان به اضافه رأی دیوان در دعوای آمریکا و نیکاراگوئه، ‌به این نتیجه می‌رسیم که دولت‌ها موظفند این حقوق را رعایت کنند و کلیه دولت های دیگر هم محق هستند که دولت خاطی را مورد انتقاد و بازخواست قرار دهند.

۱-۱-۴-۲- کنوانسیون های بین‌المللی

به طور کلی سازمان ملل استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر را در بیش از هفتاد میثاق، کنوانسیون و پیمان ثبت ‌کرده‌است، کـه این مهم بـا منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر آغـاز شده و بـا میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی، میثاق بین‌المللی حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، عهدنامه محو اشکال تبعیض نژادی، عهدنامه محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، عهدنامه ممنوعیت شکنجه و معاهده حقوق کودک و سایر کنوانسیون ها که برای دولت هایی که آن را تصویب کرده‌اند الزام آور است، نظام بین‌المللی حقوق بشر را پیش بده است.

امروزه برخی میثاق های حقوق بشر به صورت بین‌المللی عرفی در آمده اند و لذا برای دولت‌هایی که آن ها را امضاء نکرده اند نیز الزام آور هست.^[۱۵]

سازمان ملل متحد و ارکان های تخصصی و وابسته آن نقش مهمی را در طول حیات پنجاه ساله خود در زمینه تدوین، اجراء و گسترش نظام بین‌المللی حقوق بشر ایفاء کردند. “پطرس غالی دبیرکل سابق سازمان ملل متحد در زمینه جهانی شدن حقوق بشر می‌گوید: سازمان ملل در پنج مرحله تاریخی در رابطه با حقوق بشر اقدام ‌کرده‌است:

۱– استقرار نظام حقوق بشر: از تصویب منشور ملل متحد تا تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸– ۱۹۴۵).

۲- پیشرفت و توسعه نظام حقوق بشر: حرکت به طرف پذیرش میثاق های بین‌المللی حقوق بشر یعنی میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی (۱۹۶۶– ۱۹۴۹).

۳- اجرای نظام حقوق بشر: از اجرای میثاق های بین‌المللی حقوق بشر، توسعه فعالیت های سازمان ملل در زمینه استقرار استانداردهای بین امللی و ایجاد سازوکارها برای نظارت بر خشونت های ضد حقوق بشری تا برگزاری دومین کنفرانس جهانی حقوق بشر در وین (۱۹۹۳– ۱۹۶۷)، ضمناً آثار پایان جنگ سرد بر تکامل حمایت از حقوق بشر و توانا شدن ارگان های سازمان ملل در این رابطه قابل ملاحظه است.

در فقه اسلامی نیز زمانی نظریه محدود بودن صورت قراردادها (عقود معیّن) حاکم بود، امّا رفته رفته فقیهان معاصر ‌به این نتیجه رسیدند که قالب‌های سنّتی پاسخگوی نیاز جوامع امروزی نیست و لذا با فاصله گرفتن از نظریات محدود کننده گذشته، تمایل پیدا کردند که هر عقد معقول و اخلاقی مورد نیاز را که با احکام شرع مخالفت ندارد، به عنوان منبع التزام و در قلمرو حکم وفای به عهد^[۷۲] قرار دهند. قانون مدنی ایران که منبع اصلی آن فقه امامیه می‌باشد، نمونه بارز این گرایش فقهی است. از اصل آزادی قراردادی نتایجی به دست می‌آید که عبارتند از:

۱-اشخاص می‌توانند به هر صورت که مایلند قرارداد خود را منعقد ساخته و آزادانه نتایج و آثار آن را تعیین کنند (اصل آزادی قراردادی به معنای خاص مذکور در ماده ۱۰ ق.م.).

۲-قرارداد، تنها به تراضی طرفین محقّق می شود و برای انعقاد آن نیازی به تشریفات و صورت‌های خاص مانند به کار گیری واژه های مخصوص و حضور گواه و تنظیم سند نیست (اصل رضایی بودن قراردادها که ماده ۱۹۱ ق.م. به آن اشاره دارد).

۳-پس از انعقاد قرارداد، دو طرف پایبند و ملزم به رعایت مفاد تراضی خود بوده و نمی توانند به بهانه هایی از قبیل رعایت عدالت و انصاف از اجرای تعهد خود سر باز زنند (اصل لزوم قراردادها که ماده ۲۱۹ ق.م. به آن تصریح نموده است).

۴-معاملات و عقود فقط بین طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آن ها مؤثر است (اصل نسبی بودن قراردادها که ماده ۲۳۱ ق.م. آن را بیان داشته است). (همان، ۱۳۸۵ ب: ۴۶-۴۴)

۲-۱-۲-۲- محدوده اصل آزادی قراردادی

در بحث از محدوده و قلمرو شمول اصل آزادی قراردادی در پی اثبات این موضوع هستیم که اصل مذکور، محدود به دوره قراردادی نشده و در دوره پیش قراردادی نیز جاری است. در این راستا به روش منطقیون، ابتدا به بیان مقدّمات پرداخته و سپس با بهره گرفتن از آن مقدّمات نتیجه گیری می‌کنیم.

مقدّمه اول: می‌دانیم که آزادی قراردادی به عنوان یک اصل مسلّم در حقوق قراردادها مورد پذیرش قرار گرفته و بر طبق آن طرفین می‌توانند قرارداد خود را به هر صورت که مایلند منعقد ساخته و آثار آن را تعیین نمایند. قراردادی که بدین نحو منعقد شده است، مورد حمایت قانون نیز قرار گرفته و لذا از پشتوانه و استحکام قطعی و کافی برخوردار است.

مقدّمه دوم: می‌دانیم که روند تکاملی انعقادهر قرارداد صحیحی، از مراحل مختلفی تشکیل شده است و شخص معامله کننده از ابتدا تا تشکیل قرارداد این مراحل روانی را طی می‌کند. مرحله اول، مرحله خطور و تصوّر^[۷۳] است که به طور قهری انجام می شود و اختیارو اراده در تحقّق آن نقشی ندارد. به طور مثال، ابتدا تصویر اتومبیل و فروش آن در ذهن نقش می بندد و مورد ادراک قرار می‌گیرد. مرحله دوم، مرحله سنجش^[۷۴] است که پس از انعکاس تصویر فروش اتومبیل در ذهن، در این مرحله شخص آن را برّرسیمی کند و سود و زیان و سایر آثار آن را می سنجد. مرحله سوم، مرحله رضا و تصمیم^[۷۵] است که در آن شخص معامله کننده پس از سنجش، در صورتی که فروش اتومبیل را به سود خود و مطابق خواسته خود ببیند به آن معامله مایل می شود و این تمایل همان رضاست که با پیدایش تصمیم بر انجام معامله ملازمه دارد. این تصمیم را که صرفاً یک آمادگی روانی برای ایجاد عقد در آینده می‌باشد نباید با قصد انشاء اشتباه گرفت. مرحله چهارم و آخر، مرحله اجرای تصمیم^[۷۶] است. تا اینجا هیچ اقدامی در جهت ایجاد معامله انجام نشده است. از این مرحله، فروشنده اتومبیل درصدد اجرای تصمیم خود بر می‌آید و برای رسیدن به آنچه که مایل گردیده است به تهیه مقدّمات فروش اتومبیل مانند مراجعه به بنگاه معاملات اتومبیل و تعیین قیمت فروش و مذاکره و توافق با خریدار ‌در مورد قیمت و چگونگی پرداخت آن می پردازد. اگر فروشنده و خریدار (که او نیز به نوبه خود مراحل روانی مذکور را طی ‌کرده‌است) با امضای مندرجات دفتر اسناد رسمی با آگاهی و به قصد تشکیل معامله، تصمیم خود را نسبت به ایجاد عقد بیع اجراء کنند، این اراده و قصد ابراز شده طرفین همان قصد انشاء است که عنصر سازنده عقد می‌باشد. (شهیدی، ۱۳۸۵ الف: ۱۳۱-۱۲۹ و حاجی عزیزی، ۱۳۸۶)

با در نظر گرفتن سیر مراحل روانی برای عقد قرارداد که توضیح آن در بالا آمد، به روشنی پیدا‌ است که سه مرحله نخست و حتّی مرحله چهارم تا پیش از ابراز قصد انشای قرارداد، مرحله پیش قراردادی به معنای عام را تشکیل می‌دهند. در این مرحله عام، شخص با اختیار و آزادی، اقدام به سنجش و تصمیم گیری و انشای معامله می‌کند. مرحله پیش قراردادی به معنای خاص نیز که همان مرحله ورود طرفین به مذاکرات و ادامه آن در جهت بستن قرارداد نهایی است، در داخل این مرحله عام قرار داشته و جزئی از آن است.

نتیجه اینکه بارقه های اصل آزادی قراردادی، از دوره پیش قراردادی نمایان می شود و منطقی نیست که تصوّر کنیم این آزادی در مرحله قراردادی به وجود می‌آید و در مرحله پیش قراردادی وجود ندارد. در واقع مرحله پیش قراردادی، جزئی از مرحله قراردادی در معنای عام محسوب می شود و لذا اصل آزادی قراردادی در مرحله پیش قراردادی هم حاکم بوده و اصل علیحده ای به نام آزادی پیش قراردادی وجود ندارد. حتّی می توان گفت که محل اوّلیه اجرای اصل آزادی قراردادی در مرحله پیش قراردادی است. به عبارت دیگر، مرحله پیش قراردادی به مثابه پلی برای رسیدن به سر منزل مقصود که همانا قرارداد نهایی است، می‌باشد و از این لحاظ تفکیک آن ها از هم دشوار است.

مرحله پیش قراردادی از دو حال خارج نیست: یا منتج به ورود به مرحله قراردادی خواهد شد یا اینکه به هر دلیل، طرفین به قرارداد نهایی نرسیده و مذاکرات به شکست می‌ انجامد. در حالت اوّل، تصوّر ضمّ مرحله پیش قراردادی به مرحله قراردادی و جریان اصل آزادی قراردادی در آن دو ساده خواهد بود. در حالت دوم هم اصل آزادی قراردادی با آغاز اختیاری مذاکرات نمود پیدا کرده امّا مذاکرات به شکست می‌ انجامد. این عدم موفقیّت در رسیدن به توافق نهایی به اصل مذکور آسیبی وارد نساخته و هر یک از طرفین در ورود و خروج (با حسن نیّت) از مذاکرات، آزاد و مختار هستند و نمی توان هیچ کس را به بستن قراردادی که بدان تمایل ندارد وادار نمود.

پس ‌بنابرین‏، قلمرو شمول اصل آزادی قراردادی، شامل دو چهره است. چهره اوّل این اصل که از مرحله پیش قراردادی شروع می شود، در بر گیرنده آزادی ورود به مذاکرات پیش قراردادی و خروج از آن و نیز اختیار ورود یا عدم ورود به مرحله قراردادی است. چهره دوّم این اصل در زمان بسته شدن قرارداد نمود پیدا می‌کند و شامل اختیار تعیین نوع قرارداد فی ما بین و مفاد و شرایط و آثار آن است (ماده ۱۰ ق.م.).از این نظر شایسته بود که قانون‌گذار در ماده ۱۰ قانون مدنی عباراتی را به کار می‌برد که به صراحت، اصل آزادی قراردادی را در ورود به مذاکرات و بستن قرارداد نهایی نیز بیان می داشت.

بند دوم: سند عادی گواهی امضا شده

«سند عادی که امضای آن از طرف سردفتر گواهی امضا که سمت رسمی دارد تصدیق شده است، سند عادی می‌باشد…»؛ در عین حال چون صحّت امضای سند را مأمور رسمی گواهی نموده است، این سند به دلالت مادّه ۱۲۹۱ق. م. اعتبار سند رسمی را دارد و نمی‌تواند مورد انکار یا تردید قرار گیرد.^[۴۰]

گفتار سوم: اعتبار اسناد عادی

اعتبار اسناد عادی را می‌توان در حوزه قوانین و مقررات مدنی، آیین دادرسی مدنی و قوانین ثبتی مورد بررسی قرار داد، قوانین مدنی و آیین دادرسی مدنی، اسناد (رسمی و عادی) را یکی از ادله اثبات دعوا می‌دانند، مواد ۱۲۸۴ تا ۱۳۰۵ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ طی ۲۲ ماده تحت عنوان «در اسناد» به بررسی اسناد یادشده پرداخته است. همچنین مواد ۲۰۶ تا ۲۲۸ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۹ طی ۲۴ ماده اسناد را به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوای طرفین مورد اشاره قرار می‌دهد. قانون‌گذار ثبتی در حوزه قوانین و مقررات ثبتی، اسناد عادی، چندان مورد توجه قانون‌گذار نبوده، در مقابل قانون‌گذار ثبتی برای اسناد رسمی جایگاه، ارزش و اعتبار خاص و ویژه‌ای قائل بوده است. علت را باید در نقش و ارزش اموال غیرمنقول، و معاملات راجع به آن ها در میان افراد جامعه و برقراری ثبات و آرامش بر روابط حاکم میان آنان جستجو کرد. لیکن، نباید به طور مطلق بر این باور بود که اسناد عادی در این قوانین جایگاهی ندارند و کاملاً بی‌اعتبارند، بلکه مواردی وجود دارد که علی‌رغم وجود موانع قانونی، قانون‌گذار برای برقراری همان نظم و آرامش یادشده، ‌به این اسناد ارزش و اعتبار بخشیده است.^[۴۱]

مبحث چهارم: مفهوم مالکیت

مالکیت در لغت به معنای مالک بودن و دارندگی است. در اصطلاح رابطه‌ای است میان فرد و شیء که به موجب آن فرد اختیار انجام دادن تصرفات مالکانه را در آن مال دارد؛ مثل فروختن آن مال یا استفاده از آن.^[۴۲]

در فقه اسلامی در رابطه با مالکیت می‌خوانیم: «مالکیت رابطه‌ای است اعتباری بین مال از یک طرف و بین شخص (حقیقی یا حقوقی) از طرف دیگر که بر اساس آن مالک می‌تواند هر تصرف معقولی را که مایل باشد در آن انجام دهد». سید محمد کاظم یزدی در تعریف مالکیت می‌گوید: «حقیقت مالکیت فقط یک اعتبار عقلایی است. عقلا چیزی را که در دست کسی قرار دارد (و متعلق به اوست) علقه‌ای بین او و چیزی که در اختیار وی می‌باشد معتبر می‌شمارند که این رابطه، منشأ تسلط وی بر آن چیز می‌باشد و یا اینکه آنچه را که اعتبار می‌کنند عبارت است از همان تسلط».^[۴۳] در کتاب البیع نیز آمده است: «مالکیت، اعتباری عقلایی است که یکی از احکام آن عبارت است از قدرت بر تغییر و تحوّل آن مال».^[۴۴]

دکتر ناصر کاتوزیان از حقوق دانان برجسته ایران در تعریف مالکیت چنین می‌نویسد: «قانون مدنی حق مالکیت را تعریف نکرده است ولی از اوصاف و آثاری که برای آن استنباط می‌شود، به اجمال می‌توان تعریف حق مالکیت را به دست آورد. مرسوم است که گفته می‌شود مالکیت دارای سه وصف اساسی است: ۱) مطلق بودن، ۲) انحصاری بودن، ۳) دائمی بودن. ولی بزودی خواهیم دید که هیچ یک از این اوصاف به مفهوم پیشین خود باقی نمانده است».

به موجب ماده ۳۰ قانون مدنی: «هر مالک نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد». ماده ۳۱ قانون مدنی در زمینه انحصاری بودن حق مالکیت مقرر می‌دارد «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد، مگر به حکم قانون» کاتوزیان ‌در مورد دائمی بودن مالکیت می‌نویسد: «این وصف در هیچ یک از مواد قانون مدنی تصریح نشده و حتی ‌در مورد مالکیت منافع نیز، شرط مدت، الزامی است… از وصف «دائمی بودن حق مالکیت» نتایج گوناگون گرفته شده و مطالعه‌ آن ها نشان می‌دهد که هیچ کدام مطلق و بی استثناء باقی نمانده است».

تعریف دکتر کاتوزیان از مالکیت بدین نحو مطرح می‌شود:

«مفهوم و اوصاف مالکیت همیشه در تغییر است و به ویژه در قرن نوزدهم و بیستم، با پیشرفت فکر ملی شدن اموال و صنایع، حدود مالکیت فردی دگرگون شده و حقوق افراد در برابر قوای عمومی محدود گردیده است. ولی، چون این اوصاف را به عنوان اصل باید پذیرفت، مالکیت را می‌توان بدین عبارت تعریف کرد: «مالکیت حقی است دائمی، که به موجب آن شخص می‌تواند در حدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمامی منافع آن استفاده کند».^[۴۵]

گفتار نخست: مفهوم سند مالکیت

سند مالکیت مفهومی ثبتی است. در فرهنگ‌های حقوقی سند مالکیت را سندی رسمی دانسته‌اند که «پس از طی تشریفات قانونی ثبت مال غیرمنقول و نیز پس از ثبت آن در دفتر املاک محل وقوع ملک، به نام مالک صادر می‌شود و دولت دارنده آن سند را مالک می‌شناسد هر چند که از تصرف او خارج شده و ماده ۳۵ قانون مدنی پس از صدور سند مالکیت مجری نمی‌باشد».^[۴۶] سند مالکیت به طور صریح در قانون یا آیین‌نامه آن تعریف نشده ولی از ماده ۲۱ قانون ثبت تعریف آن استفاده می‌شود و عبارت است از «سندی که اداره ثبت مطابق ثبت دفتر املاک تهیه و به مالک یا قائم مقام او تسلیم می‌کند».

سند مالکیت از زمانی که در دوایر و ادارات ثبت، تنظیم و صادر می‌شد به صورت ورقه‌ای بود که معاملات و انتقالات در آن به ثبت می‌رسید. اما چون «… نگهداری آن مشکل بود و در اثر تا کردن خطوط آن کم رنگ و ناخوانا می‌شد و برای ثبت نقل و انتقال ملک هم جای کافی نداشت»، این روش منسوخ و سندهای مالکیت به صورت کتابچه با جلد و کاغذ مخصوص نخ‌کشی و پلمپ شده، در سه نوع ۱۲ برگی، ۱۶ برگی و ۳۲ برگی، تنظیم و صادر شد.^[۴۷]

با توجه به روند تحولات و پیشرفت فناوری‌های نوین در جامعه و پیچیده‌تر شدن روابط افراد جامعه، و به دلیل اهمیت معاملات اموال غیرمنقول در جامعه، برای بالا بردن ضریب امنیت و حفظ اطلاعات مربوط به معاملات، و مصونیت از انواع خدشه‌ها و راه‌های جعل، اخیراًً مسئولین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر آن شدند که در راستای «اهداف فعالیت چندین ساله طرح کاداستر و اعتبار بخشیدن به موقعیت مکانی املاک و مشخص کردن نقاط ثابت آن ها و منظم بودن اسناد مالکیت به نقشه ملک…»،^[۴۸] به موجب دستورالعمل شماره ۴۴۸۳۹/۸۹ مورخ ۱۸/۳/۱۳۸۹، اسناد مالکیت را به صورت «تک برگ» تنظیم و صادر کنند. در این روش، اعداد و ارقام املاک با بارکد ۱۸ رقمی به سیستم رایانه‌ای بانک اطلاعات املاک سپرده می‌شود و املاک را در موقعیت جغرافیایی واحد متعلق به خود تثبیت می‌کند.

گفتار دوم: ثبت سند مالکیت

بند نخست: تعریف ثبت