هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
مقاله های علمی- دانشگاهی | قسمت 9 – 7
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

هواکیمیان[۳۴] (۲۰۰۵)به بررسی حساسیت جریان نقدی – سرمایه گذاری با انتخاب نمونه ای شامل ۷۱۷۶ شرکت که طی سال‌های ۱۹۸۵-۲۰۰۰ در بورس اوراق بهادار نیویورک پذیرفته شده بودند پرداختند و نشان دادند که حساسیت جریان نقدی – سرمایه گذاری زمانی که جریان‌های نقدی پایین باشند با سرمایه گذار ی حداقل و زمانی که جریان‌های نقدی بالا باشد با سرمایه گذاری بیش از حد مرتبط است.قابلیت دسترسی به سرمایه خارجی به صورت مثبتی با جریان‌های نقدی مرتبط بوده و موجب افزایش حساسیت جریان نقدی – سرمایه گذاری می شود. مدیران به صورت فعالی به نوسانات در جریان‌های نقدی به وسیله انباشته نمودن سرمایه در گردش زمانی که نقدینگی بالا است و کاهش سرمایه در گردش زمانی که نقدینگی پایین است واکنش نشان می‌دهد. این نتایج دلالت بر این دارد که شرکت‌های دارای حساسیت بالا با محدودیت مالی مواجه هستند.

ارسلان و همکاران(۲۰۰۶) رابطه جریان نقدی و سرمایه گذاری را در شرکت های ترکیه قبل و بعد از یک دوره بحران مالی بررسی کردند. آن ها با بهره گرفتن از مدل جریان نقدی بهینه، شرکت ها را به دو گروه طبقه بندی نموده، حساسیت سرمایه گذاری-جریان نقدی را در بین شرکت های دو گروه مقایسه کردند.یافته های آن ها نشان داد که در دوره بحران مالی،حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی به میزان درخور توجهی افزایش می‌یابد. همچنین، ذخایر نقدی معیار مناسبی برای تعیین محدودیت های مالی یک شرکت بوده، شرکت های با ذخایر نقدی اندک، حساسیت سرمایه گذاری-جریان نقدی بالاتری دارند(فروغی و همکاران ،۱۳۹۰).

نویسی و نیکر[۳۵] (۲۰۰۶) در پژوهشی تحت عنوان « مالکیت نهادی و ارزش شرکت » به بررسی رابطه بین مالکیت نهادی و ارزش شرکت در نیوزیلند پرداختند. آن ها فرض کردند که یک رابطه خطی بین ارزش شرکت و مالکیت نهادی در وجود دارد. هدف آن ها از این تحقیق ، بررسی بیشتر ماهیت و علیت این رابطه مالکیت نهادی بود که براین اساس مالکیت نهادی را را به دو طبقه تقسیم کردند. آن ها برای این منظور ، ۱۲۳ شرکت را انتخاب کردند که اطلاعات مالی و مالکیت نهادی آن ها در دسترس بود. یافته ها حاکی از آن است که رابطه بین ارزش شرکت و سرمایه گذاران نهادی بر اساس سطح مشخصی از مالکیت سهام مؤثر مثبت و فراتر از آن سطح ، منفی است(مهرانی و همکاران ،۱۳۸۹).

تامسن [۳۶]و همکاران (۲۰۰۶) با بهره گرفتن از آزمون های گرانجر ارتباط میان ماکیت عمده و ارزش های بزرگترین شرکنها را در اتحادیه اروپا و امریکا بررسی کردند. این مطالعه برای ۸۷۶ شرکت از بزرگترین شرکت‌های انگلیسی و امریکایی در دوره (۱۹۸۸-۱۹۹۸) انجام شد. مالکیت عمده به وسیله بخشی از سهامی که توسط سهام‌داران خارج از شرکت تحصیل شده و بیشتر تز ۵ % سهام مؤسسه‌ است، سهام تملک شده به وسیله مدیران ، صندوق های بازنشستگی شرکت و دیگر دارندگان اطلاعات محرمانه و نیز ارزش شرکت با مقیاس کیو توبین و بازده داراییها اندازه گیری شده است.نتایج نشان می‌دهد که در اقتصاد های مبتنی بر بازار امریکا هیچ اثری از مالکیت عمده بر ارزش شرکت ملاحظه نشد. اما در اروپا مالکیت عمده بالا اثر منفی مهمی بر ارزش شرکت و توانایی سود اوری نشان داده است.

شوبن و ون هول (۲۰۰۷) با انتخاب نمونه ای شامل ۲۰۴۰ سال – شرکت در دوره های ۱۹۹۹-۲۰۰۳ برای شرکت‌های بلژیکی به بررسی تاثیر فرصت های رشد بر حساسیت جریان نقدی – سرمایه گذاری پرداختند و بین سطوح عدم تقارن اطلاعاتی و محدودیت های سرمایه با طبقه بندی شرکت‌ها به سه گروه مجزا کردند و ‌به این نتیجه رسیدند زمانی که عدم تقارن اطلاعاتی مهم است ، حساسیت جریان نقدی – سرمایه گذاری همیشه به طورمعنی داری مثبت می‌باشد اما جنبه‌های رشد کاهش می‌یابد. همچنین شواهد نشان دادند که افزایش فرصت های رشد باعث کاهش حساسیت جریان نقدی – سرمایه گذاری می‌گردد.

تسای و گو[۳۷] (۲۰۰۷) ارتباط بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت در صنعت کازینو برای سال‌های (۱۹۹۹ – ۲۰۰۳ ) را بررسی کردند. در این پژوهش مالکیت نهادی برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شرکت‌های دولتی از کل سهام سرمایه می‌باشد و این شرکت‌ها شامل شرکت‌های بیمه ، مؤسسات مالی ، بانک ها ، شرکت‌های دولتی و دیگر اجزای دولت می‌باشند. ‌بر اساس مدارک به دست آمده از ساختار مالکیت صنعت کازینو ، مالکیت نهادی به ‌عنوان عامل مهم و مثبتی در عملکرد شرکت‌های کازینو شناخته شد. همچنین آن ها نشان دادند که سرمایه گذاران نهادی در کازینو ها ممکن است به سرمایه گذاران این صنعت کمک کنند تا مسائل نمایندگی حاصله از تفکیک مدیریت و مالکیت را کاهش دهد(اسدی و همکاران ،۱۳۹۰).

گان سکریج[۳۸] و همکاران (۲۰۰۷) در پژوهشی تحت عنوان ” تاثیر میزان مالکیت دولتی و تمرکز مالکیت بر عملکرد شرکت‌ها “در بورس چین ، با بهره گرفتن از داده های ۱۰۳۴ شرکت برای دوره (۲۰۰۰- ۲۰۰۴) بررسی کردند . متغیر تمرکز مالکیت به وسیله فاکتور های زیر در نظر گرفته شد: ۱) سهام تملک شده به وسیله بزرگترین سهام‌داران ۲) سهام تملک شده توسط ۵ نفر از بزرگترین سهام‌داران ۳ ) سهام تملک شده توسط ۱۰ نفر از بزرگترین سهام‌داران ۴) نسبت تعادل که به عنوان نسبت تعداد کل سهامی که توسط ۴۰ % بزرگترین سهام‌داران نگه‌داشته شده تعریف می شود. این مطالعه نشان داد که به طور متوسط عملکرد شرکت‌ها به صورت منفی تحت تاثیر مالکیت نهادی است. با این وجود ، این رابطه منفی تنها در سطوح بالای مدیریت دولتی با اهمیت است. علاوه بر این آنان دریافتند که یک ساختار مالکیت متعادل ، عملکرد شرکت را بهبود می بخشد و این ها شاخص خوبی برای تعیین تاثیر مالکیت عمده است.( رحمانی و دیگران، ۱۳۸۹).

مینگوئز [۳۹]و همکاران (۲۰۰۷) در پژوهشی با عنوان ” آیا ساختار مالکیت بر ارزش تاثیر دارد؟” تاثیر مثبت مالکیت توسط سهام‌داران عمده بر ارزش شرکت در بازار اسپانیا یافتند که البته این تاثیر چندان قابل توجه نمی باشد و از این رو این محققین تاثیرات ساختار مالکیت را به عنوان مکانیسم کنترل داخلی در بازار سرمایه می دانند. آن ها همچنین معتقدند که نباید رابطه سیستماتیکی بین ساختار مالکیت و ارزش شرکت باشد.

اسگیوقلو و همکاران (۲۰۰۷)عدم تقارن اطلاعاتی و حساسیت جریان نقدی – سرمایه گذاری با ۱۲۲۴ داده معاملاتی شرکت‌ها از بازار بورس نیویورک در طول سال‌های ۲۰۰۰-۲۰۰۳ را بررسی نمودند. مدل نوسانات بازار سرمایه پیش‌بینی می کندکه عدم تقارن اطلاعاتی ، سرمایه گذاری شرکت را کاهش و حساسیت مخارج سرمایه ای به نوسانات در وجوه داخلی را افزایش می‌دهد. مطابق با پیش‌بینی تئوریک ، نتایج آن ها نشان می‌دهد زمانی که احتمال معاملات آگاهانه افزایش می‌یابد مخارج سرمایه ای به طور میانگین پایین تر و حساسیت جریان نقدی – سرمایه گذاری بالاتر است.

نظر دهید »
منابع پایان نامه ها – ۲-۱-۲۲)سیاست ها و برنامه های فن آوری اطلاعات در ایران – 9
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

در نتایج به دست آمده از این بررسی و سنجش، میزان توانایی کشورها برای به کارگیری آی، سی، تی و قوت ها و ضعف های آن مشخص شده است. در این بررسی و سنجش که ۱۷۸ کشور جهان را در برگرفته، برا ی نخستین بار سلسله مراتب توسعه دسترسی و میزان کاربرد ICT در سراسر دنیا تعیین شده است. ایران در این بررسی و سنجش با کسب امتیاز ۴۳۰ درصد و رتبه ۷۷، از بین ۱۷۸ کشور جهان در رده دسترسی متوسط قرار گرفته است (ضرابی ودیگران، ۱۳۸۷، ص ص ۷۵-۷۴).

در سال های اخیر کشورهای در حال توسعه به اهمیت فن آوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند توسعه ملی پی برده اند و در سیاست گذاری خرد و کلان خویش، جایگاه ویژه ای برای آن در نظر گرفته اند با این حال، اثربخشی سیاست های فن آوری اطلاعات و ارتباطات در یک کشور تضمین کننده اثربخش آن در کشور دیگر نیست و از این منظر، می توان کشورهای مختلف را با توجه به ویژگی های مختلف آن ها مورد ملاحظه قرار داد. به طور کل در کشورهای در حال توسعه و در زمینه توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات می توان به موارد زیر اشاره کرد: (محمدیان روشن، ۱۳۸۹، ص ۴۱).

ـ ضعف در زیر ساخت های فن آوری اطلاعات و ارتباطات

ـ دسترسی به کالا و خدمات مرتبط با فن آوری اطلاعات و ارتباطات

ـ انحصار در شبکه های مخابراتی

ـ عدم یکپارچگی بین واحدهای دولتی در زمینه بهره گیری از فن آوری

ـ کارفرمایی بخش دولتی

ـ نامطلوب بودن ساختار و سبک مدیریتی

ـ کوشش طاقت فرسای دولت ها برای تهیه سرمایه لازم برای ارائه خدمات عمومی ابتدایی

ـ ضریب پایین نفوذ اینترنت

ـ مشکلات دولت ها در بهره گیری از کارکنان زبده در عرصه فن آوری اطلاعات وارتباطات

۲-۱-۲۲)سیاست ها و برنامه های فن آوری اطلاعات در ایران

سیاست های استراتژیک وبرنامه های عملیاتی فن آوری اطلاعات عنوان مکتوبی است که دبیرخانه شورای فرابخشی توسعه علوم و فن آوری عرضه و پس از تصویب آن در شورا به ستاد برنامه سوم ارسال ‌کرده‌است. انجمن انفورماتیک ایران این مکتوب را در چهارچوب دو رهنمود تدوین ‌کرده‌است که عبارت اند از(احمدی، و همکار ۱۳۸۲، ص ۱۸۱):

ـ استفاده همگانی از فن آوری اطلاعات به منظور افزایش حفظ نتایج ملی و عرضه مواریث فرهنگی، علمی و اسلامی از طریق افزایش تسهیلات، بهبود خدمات، فراهم کردن امکانات، آموزش عمومی، استانداردها، مقررات توسعه شبکه های اطلاعاتی، و فرهنگ تبادل اطلاعات تسهیل می شود.

ـ فن آوری اطلاعات در سازمان های دولتی و غیر دولتی به منظور استقرار سیستم ملی اطلاع رسانی و ایجاد و افزایش ظرفیت های علمی و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور از طریق پایه گذاری تحقیقات بنیادی و کاربردی در این زمینه و تقویت صفت نرم افزار و سخت افزار برای حضور مؤثر و همه جانبه در صحنه های جهانی ضروری است.

مطالعه اجمالی پیشینه فعالیت های انفورماتیکی کشور طی ۳۷ سال گذشته، وضعیت فعلی را دارای دشواری های مزمن به عنوان میراثی از گذشته از یک سو و نقاط روشن و امیدوارکننده از سویی نشان می‌دهد(احمدی، و همکار ۱۳۸۲، ص ۱۸۱).

‌به این ترتیب سیاست های استراتژیک فن آوری اطلاعات در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی کشور عبارت اند از: (احمدی و همکار، ۱۳۸۲، ص ۱۸۳-۱۸۲)

ـ تعیین جایگاه مناسب و تشکیل نهاد دولتی هدایت فن آوری اطلاعات کشور

ـ جهت گیری به سمت عدم تمرکز و غیردولتی شدن فعالیت های اجرایی اطلاعات

ـ حمایت از گسترش خدمات اطلاعاتی و تسهیل دسترسی عمومی به اطلاعات مجاز

ـ پیگیری تحقق عاجل بستر کارآمد، امن، و ارزان انتقال داده ها در سطح کشور با اتصال به شبکه های جهانی

ـ توجه مستمر به حفظ وارتقای کیفی منابع انسانی موجود در کارآفرینی

ـ تسریع در فراهم کردن زمینه بهره گیری مطلوب و مؤثر از فن آوری اطلاعات و بهبود ارائه خدمات به مردم

ـ فراهم کردن زمینه ارتقای کیفیت خدمات و محصولات فن آوری اطلاعات

ـ تدوین برنامه های حمایتی از افزایش عرضه، تولید و صادرات و کاهش قیمت محصولات فن آوری اطلاعات

ـ حمایت از تحقیقات در زمینه فن آوری اطلاعات و فراهم ساختن امکان دستیابی به آخرین دستاوردهای علمی و فنی

بخش دوم

عملکرد مالی

۲-۲-۱) مقدمه

در بخش دوم این فصل به بحث و تعریفی در رابطه با متغیر وابسته پرداخته می شود. برای این منظور ابتدا اشاره ای به تعریف متغیر وابسته خواهد شد. پس مفهوم عملکرد، روش های اندازه گیری، فرایند ارزیابی عملکرد و الگوی تبیین عملکرد مالی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

۲-۲-۲)تشریح مفهوم عملکرد مالی

موفقیت استراتژی های هر شرکت در عملکرد شرکت منعکس می‌گردد. عملکرد شرکت، میزان موقعیت استراتژی های هر شرکت در خلق ارزش برای قسمت های مختلف بازار است. در نهایت عملکرد شرکت بر اساس دستیابی به اهداف کسب و کار از طریق واحدهای مختلف شرکت، تعیین می شود. شرکت های با عملکرد مطلوب، ارزش را در طول زمان، خلق می نمایند. این امر در شرکت های با عملکرد نامطلوب صورت نمی گیرد. قسمت های مختلف بازار به دنبال ارزش های مختلفی هستند. ‌بنابرین‏ خلق ارزش و عملکرد شرکت تنها از منظر قسمت های مختلف بازار قابل ارزیابی است( سایمونز ۱۳۸۵، ص ۲۴۹).

از عملکرد تعاریف مختلفی ارائه شده است، آن چه که در تمامی این تعاریف مشترک است نحوه انجام وظایف و مسئولیت های محوله می‌باشد. در یک تعریف، عملکرد نیروی انسانی را برخی بهره وری اطلاق کرده‌اند. ولی باید توجه داشت که عملکرد مفهومی فراتر از داده و ستاده دارد و عبارت از مجموع رفتارهای مرتبط با شغل که افراد از خود نشان می‌دهند. در تعریفی دیگر عملکرد عبارت از به نتیجه رسانیدن وظایفی که از طرف سازمان بر عهده نیروی انسانی گذاشته شده است عنوان شده است. در یک تعریف نسبتا جامع عملکرد عبارت است از کارایی [۱۳۴]و اثر بخشی [۱۳۵]در وظایف محوله به علاوه بعضی داده های شخصی نظیر حادثه آفرینی، تأخیر حضور بر سر کار، عینیت و کندی در کار که در این تعریف کارایی به معنای نسبت بازده به دست آمده به منابع به کار رفته می‌باشد و اثر بخشی عبارت است از میزان دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده (اسدی شوکتی ۱۳۸۸، ص ۴۹) .

در تعریفی دیگر عملکرد، نتیجه واقعی و قابل اندازه گیری تلاش است. البته بین تلاش و عملکرد تفاوت فاحشی وجود دارد، اختلاف میان تلاش و عملکرد بستگی به ترکیب دو متغیر دارد، خصوصیات و توانایی‌های

    1. Global Economy ↑

    1. Information ↑

    1. . Multinational ↑

    1. .IT ↑

    1. .Organitionalz ↑

    1. .Internet ↑

    1. .Optimizational ↑

    1. Social and Economic Development ↑

    1. Productivity ↑

    1. Competitive Advantage ↑

    1. Bureaucracy ↑

    1. Financial Performance ↑

    1. Investing ↑

    1. Electronic Economy ↑

    1. . Profitabler ↑

نظر دهید »
دانلود منابع پایان نامه ها – گفتار سوم: امتناع سردفتر یا‌ دفتریار‌ کفیل معذور از خدمت از تحویل مدارک – 2
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

طرفداران‌ نظریه دوم بر این عقیده‌اند که عـلم و آگـاهی مـرتکب در جرایم عمدی، از عناصر لازمه رکن معنوی جرم می‌باشد و در اکثریت قریب به اتفاق جرایم، بـایستی سـوء نیت‌ متهم‌ احراز شود تا بتوان وی را به عنوان مجرم شناخت و چنانچه شخص نـسبت بـه جـرم ارتکابی علم و آگاهی نداشته باشد، مجرم شناخته نمی‌شود. لذا در ما نحن‌ فیه‌ بایستی علم و آگـاهی مـرتکب و سوء نیت وی نسبت به انجام عمل حقوقی اول و به تبع آن معامله و تعهد دوم‌ اثـبات‌ گـردد تـا بتوان او را‌ به‌ عنوانِ مجرمِ جرمِ مادهِ ۱۱۷ قانون ثبت، تحت تعقیب قانونی قرار داد و به مجازات رسـاند. جـهات توجیه نظریه اول قابل قبول‌تر است اما‌ رویه‌ قضایی نظریه دوم را‌ پذیرفته‌ است و سـوء نـیت مـرتکب را در انجام اعمال حقوقی و تنظیم اسناد شرط تحقق جرم می‌داند. زیرا جرم مذکور جرمی عمدی اسـت و در جـرایم عـمدی به جز موارد‌ استثنایی‌ سوء نیت شرط تحقق بزه می‌باشد.[۸۳] علاوه آن که قـبول کـردن نظریه دوم با اصول کلی حاکم بر حقوق کیفری چون “اصل تفسیر به نفع متهم و تفسیر مـضیق قـوانین‌ کیفری‌ و قاعده‌ نصفت و عدالت قضایی” نیز بیشتر سازگار است.

ب) نقش اجرای طرح کاداستر در پیشگیری از این جرم

ماده چهارم قانون جامع کاداستر چنین مقرر می‌دارد: «سازمان مکلف است ظرف مدت مذکور در ماده (۳)، نظام جامع را به نحوی ایجاد کند و مورد بهره برداری قرار دهد که علاوه بر اطلاعات نقشه‌ها و اسناد مالکیت حدنگار، دربرگیرنده اطلاعات مربوط به پلاک و بخش ثبتی ملک، آدرس دقیق پستی آن، شناسه (کد) انحصاری ملک، مشخصات کامل مالک یا مالکان و کد ملی یا شناسه ملی و آدرس دقیق پستی اقامتگاه و یا محل سکونت آن ها و مشخصات فردی انتقال دهندگان و انتقال گیرندگان ملک و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های آن باشد.» همچنین قانون‌گذار در ماده پنج بیان می‌دارد: «سازمان مکلف است کلیه اقدامات حقوقی و ثبتی انجام شده بر املاک موضوع این قانون اعم از تغییرات، انتقالات، تعهدات، معاملات اعم از قطعی، شرطی و معاملات دیگر، تجمیع، افراز، تفکیک، اصلاحات و غیره را که به صورت رسمی انجام می‌شوند در نظام جامع به طور آنی ثبت کند و پس از تکمیل و بهره برداری از نظام جامع، کلیه استعلامات ثبتی را به صورت آنی و الکترونیک پاسخ دهد.» با توجه ‌به این دوماده و تطبیق آن با جرم ثبتی فوق می‌توان چنین نتیجه گرفت با ایجاد نظام جامع و ثبت آنی، امکان ثبت دو معامله معارض نسبت به اموال غیر منقول به صورتی که هردو معامله برابر شق اول با سند رسمی صورت گیرد از بین خواهد رفت. با نگاه به ماده ۷ قانون جامع کاداستر می‌توان همین نتیجه را نسبت به اموال منقول در شق اول (هردو سند رسمی باشد) گرفت. چرا که ماده ۷ قانون جامع کاداستر چنین تکلیف می‌کند: «سازمان مکلف است دفاتر موضوع قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمی و مقررات مرتبط با آن ها را به صورت الکترونیک و به نحوی که صحت، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری آن تأمین شده باشد؛ در زیرمجموعه مرکز داده ها، نظام جامع و سامانه‌های مرتبط، ساماندهی و ایجاد کند. همچنین سازمان مکلف است امکان اتصال دفاتر اسناد رسمی به سامانه‌های مرتبط مذکور و بهره برداری از آن ها را به نحوی که امکان ثبت برخط (آن لاین) اسناد و معاملات و پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات ثبتی ایجاد شود، فراهم کند. با ایجاد دفاتر الکترونیک مذکور، ثبت در دفاتر دست نویس منتفی و دفاتر الکترونیک جایگزین دفاتر موجود می‌شود.» همان گونه که مشخص است قانون‌گذار در این ماده تصریح می‌کند امکان ثبت آنلاین اسناد و معاملات ایجاد شود و این تکلیف را مقید به اسناد و معاملات مربوط به اموال غیر منقول و یا املاک نمی‌کند، بلکه سیاق ماده اطلاق دارد و کلیه معاملات را در بر می‌گیرد، شاید اشکال شود که این ماده در ذیل عنوان قانون کاداستر و تنها مشمول حقوق املاک می‌باشد لکن در پاسخ باید گفت فراز انتهایی همین ماده از قانون جامع کاداستر مقرر می‌دارد: «… با ایجاد دفاتر الکترونیک مذکور، ثبت در دفاتر دست نویس منتفی و دفاتر الکترونیک جایگزین دفاتر موجود می‌شود.» حال چگونه می‌توان ثبت دستی را منتفی نمود اگر قرار باشد معاملات و اسناد مربوط به اموال منقول کماکان به صورت دستی و خارج از سیستم جامع و ثبت آنلاین صورت پذیرد، لذا شمول ماده فوق در بردارنده معاملات و اسناد مربوط به اموال منقول هم خواهد بود و باید اذعان داشت اجرای طرح جامع کاداستر امکان انجام جرم ثبتی فوق را در صورتی که هر دو سند به صورت رسمی تنظیم گردد را کاملا منتفی نموده و از وقوع آن پیشگیری می‌کند. این پیشگیری از نوع پیشگیری غیر کیفری وضعی می‌باشد.

اما راجع به معاملاتی که سند اول به صورت عادی تنظیم و سند دوم به صورت رسمی تنظیم می‌گردد با بررسی و و تطبیق با قانون جامع کاداستر می‌توان گفت از نظر تئوری اجرای قانون جامع کاداستر هیچ نتیجه پیشگیرانه‌ای نخواهد داشت.

گفتار سوم: امتناع سردفتر یا‌ دفتریار‌ کفیل معذور از خدمت از تحویل مدارک

مطابق ماده ۲۶ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴، «در مواردی که سردفتر یا دفتریار کفیل دفترخانه، طبق حکم دادگاه انتظامی بـه انـفصال‌ دایم‌ یا سلب صلاحیت محکوم و یا مستعفی یا بازنشسته می‌شود و بالنتیجه دفترخانه تعطیل می‌گردد، مسئول دفترخانه باید بلافاصله اقدام به تحویل کلیه دفاتر و اسناد و اوراق مربوط‌ به‌ دفترخانه بنماید و نیز کـلیه وجـوه و اوراق بهادار که به هر عنوان به او سپرده شده، طبق دستور ثبت محل به دفتریار دفترخانه یا به دفترخانه‌ای که تعیین‌ می‌شود، حسب‌ مورد تحویل دهد و در‌ صورت‌ امتناع‌ به ۶ مـاه الی یـک سال حبس جنحه‌ای محکوم خواهد شد. و همین حکم ‌در مورد سردفتر یا دفتریاری که به‌ علت‌ بیماری‌ یا حادثه، قدرت لازم را برای انجام وظیفه‌ ـ به تشخیص پزشک و تأیید سازمان ثبت اسـناد و امـلاک کـشور ـ از دست داده باشد، در صورت امتناع‌ نـیز‌ جـاری‌ است.»

دفـترخانه اسناد رسمی، واحد وابسته به قوه قضاییه است‌ و برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی، طبق قوانین و مقررات مربوط تشکیل می‌شود. سازمان و وظـایف دفـترخانه، تـابع‌ قوانین‌ و نظامات راجع به آن است. اداره امور دفترخانه اسناد رسـمی‌ نـیز‌ به عهده شخصی است که با رعایت مقررات این قانون، بنا به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد‌ و املاک‌ کشور، بـا جـلب نـظر مشورتی کانون سردفتران و در مراکزی که کانون‌ سردفتران‌ تأسیس‌ نشده بـا نظر مشورتی رییس حوزه قضایی به موجب ابلاغ رییس سازمان ثبت اسناد‌ و املاک‌ که معاونت قوه قضاییه را عـهده‌دار مـی‌باشد، مـنصوب و «سردفتر» نامیده می‌شود.[۸۴]

دفتریار اول، سمت‌ معاونت‌ دفترخانه و نمایندگی سازمان ثبت را دارا است و به پیشنهاد سردفتر و به‌ موجب‌ ابلاغ سازمان ثـبت اسـناد و امـلاک کشور برابر مقررات قانون دفاتر اسناد رسمی‌ منصوب‌ می‌شود.[۸۵]

نظر دهید »
دانلود پایان نامه های آماده – ۲-۴- غنی سازی روابط(مدل به کار گرفته شده در این پژوهش) – 7
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۲-۳-۵-۱- جنبه‌های پیشگیری مدل رفتاری- ارتباطی

جنبه‌های آموزشی – پیشگیری مدل رفتاری- ارتباطی در شش حوزه اساسی مورد بحث قرار می گیرند: ۱)فهم رفتار،۲) عینیت گرایی،۳) تبادل رفتاری،۴) مصالحه، ۵) ارتباطات، ۶) آموزش حل مسئله.

فهم رفتار:

در رفتار دو هدف را می توان جستجو کرد: ۱- رفتار ممکن است فقط رفتار صرف باشد( یعنی تظاهر عملکرد شخص)؛۲- رفتار ممکن است ارزش رابطه ای داشته باشد(یعنی در درون رابطه معنی پیدا کند).

در برنامه ­های پیشگیری، زوج ها باید یاد بگیرند تا رفتار را ‌بر اساس رابطه­ای بودنش درک کنند و رفتارهای خود و همسرشان را در چهارچوب تعاملی مورد ارزیابی قرار دهند. ‌بنابرین‏ آن ها ممکن است سوالات زیر را از خود بپرسند:

۱- رفتار من بر رفتار همسرم چه اثری می‌تواند داشته باشد؟

۲- رفتار همسرم بر رفتار من چه اثری می‌تواند داشته باشد؟

۳- زمانی که من رفتار (الف) را انجام دهم، همسرم با انجام دادن رفتار(ب) پاسخ می‌دهد. آیا آن نتیجه­ای است که من دوست دارم به دست آورم.

۴- زمانی که رفتار (ج) را انجام می‌دهد من عموماً به طور مشابهی رفتار (د) را انجام می دهم. آیا شیوه ­های دیگری در دسترس من وجود دارد.

۵- اگر من رفتار (ه) را انجام می دادم، احتمالاً در پاسخ به آن همسرم چه کار می کرد؟

۶- اگر همسرم رفتار (و) را انجام می‌داد، احتمالاً من در پاسخ به آن چه کار می­کردم؟

و وقتی زوج ها یاد گرفتند رفتار را در درون زمینه رابطه اش بفهمند، آنگاه آن ها می‌توانند با روش بازتر و به طور مشارکتی درباره پیامدها بحث و بررسی کنند. این اساس پیشگیری است. یعنی با موضوعات قبل از اینکه به مشکل تبدیل شوند، برخورد می شود.

عینیت گرایی[۶۲]:

این فرایند به زوج ها می­آموزد تا چگونه اظهارات مبهم، کلی و تعمیم یافته مربوط به رضایتمندی از رابطه را به صورت توصیف­های ویژه رفتار خوشایند و ناخوشایند تبدیل کنند. ‌بنابرین‏ تسلط یک زوج بر این مهارت می‌تواند به آن ها یاد دهد تا پیام‌های کلامی غیر تسیل کننده را به صورت اطلاعات سازنده برای اهداف افزایش رابطه دوباره سازماندهی کنند.

تبادل رفتاری[۶۳]:

همچنان که قبلاً اشاره شد، تقابل رفتاری اصول مفهومی و عملی مدل رفتاری- ارتباطی می‌باشند. هم در برنامه های درمانی و هم در برنامه های پیشگیری زوج ها باید قدردانی از یکدیگر را یاد بگیرند. زمانی که افراد رفتارهای مثبتی را برای یکدیگر فراهم کنند، آن ها با قدردانی همسرشان مورد تقویت قرار می گیرند و متقابلاً خودشان هم از همسرشان قدردانی می‌کنند. در این صورت رفتارهای پاداش بخش دو طرفه افزایش می‌یابند و احتمال موفقیت در زندگی زناشویی به طور اساسی بالا می رود.

مصالحه[۶۴]:

زوج درمانی رفتاری- ارتباطی به طور تجربی به زوج ها آموزش می‌دهد تا این اصل را یاد بگیرند که«به منظور به دست آوردن انچه که من می خواهم، باید چیزی را به همسرم بدهم». این اندیشه اساس حل تعارض و برنامه های پیشگیرانه حل مسئله را تشکیل می‌دهد. با داشتن این توانایی، زوج ها می‌توانند مهارت هایی را برای کاهش مشکلات به کار ببرند.

ارتباطات[۶۵]:

از همه عناصر مدل رفتاری- ارتباطی احتمال ارتباطات بیشترین کارکرد پیشگیرانه را دارد. مهارت­ های ارتباطی اثربخش اساس ایجاد و حفظ رابطه زناشویی رضایتبخش می‌باشد. ‌بنابرین‏ آموزش ارتباطات بخش مهمی از برنامه های پیشگیری است.

آموزش حل مسئله:

همچنان که قبلاً اشاره شده است، تعارض چیزی است که در رابطه صمیمی و دراز مدت به وجود می‌آید. از طریق آموزش حل مسئله، زوج­ها می ­توانند ابزار مناسبی برای حل اختلافات خودشان داشته باشند. بعلاوه وقتی که فرایند حل مسئله را یاد گرفتند می ­توانند آن را در کل موقعیت­های آسیب­زا به کار ببرند. در اینجا نیز ارزش پیشگیری کننده حل مسئله، کاملاً روشن است(قاسم­زاده، ۱۳۷۸).

۲-۴- غنی سازی روابط(مدل به کار گرفته شده در این پژوهش)

این مدل چارچوب و شیوه اصلی به کار گرفته شده برای این پژوهش بوده است که به شرح آن پرداخته می­ شود.

۲-۴-۱- تاریخچه غنی سازی روابط

نظر دهید »
مقالات و پایان نامه ها | : – 7
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۳- ارزیابی نظام حل و فصل اختلافات گات ۱۹۴۷

در حالی که نظام حل و فصل اختلافات گات از سوی بسیاری از نویسندگان به عنوان یک نظام منحصر به فرد بین‌المللی برای رسیدگی به اختلافات بین دولت‌ها قلمداد شد، عدم کارایی لازم در این نظام برای حل اختلاف باعث شد که در دوراروگوئه کوشش هایی جهت تنظیم یک تفاهم نامه جداگانه حل اختلافات تجاری بین‌المللی صورت گیرد.[۱۶]

عمده ترین ایرادی که به نظام حل اختلاف تحت گات وارد بود، بحث تاخیرها و نفوذهای سیاسی ناروا بود که می‌توانست فعالیت این نظام را مختل کند. دلیل این مشکل تصمیم گیری بر مبنای اجماع بود که در سه مرحله تشکیل هیات رسیدگی، تصویب گزارش هیات و صدور مجوز اقدام متقابل، مبنا قرار می گرفت. در هر یک از این مراحل تصمیم گیری ، طرفین اختلاف این فرصت را داشتند که حرکت به مرحله بعدی را مسدود نمایند. بعلاوه، عدم رعایت آرا یا رعایت ناقص یا مشروط یافته های حل اختلاف و توسل یک‌جانبه به اقدامات متقابل نیز از جمله مشکلات بارز نظام حل اختلاف گات بود.

به طور کلی، در نظام حل و فصل اختلافات گات ۱۹۴۷ خصیصه غالبی که به چشم می‌خورد، تاثیرات سیاسی بود یا به عبارت دیگر این نظام پیش از آنکه قاعده مند باشد از قدرت تاثیر می پذیرفت.

۴- حل اختلاف در سازمان جهانی تجارت

با تشکیل سازمان جهانی تجارت در سال ۱۹۹۵، نظام حل و فصل اختلافات جدید علاوه بر گات مسوول حل اختلافات ناشی از سایر موافقت نامه های تحت پوشش نیز شد. بدون شک تفاهم نامه ۱۹۹۴ یکی از دستاوردهای مهم دوراروگوئه و نقطه عطفی در حل اختلافات تجاری بین‌المللی بود.

این تفاهم نامه مشتمل بر ۲۷ ماده در ضمیمه ۲ سند تأسيس سازمان جهانی تجارت آمده است و جزء لاینفک این سند محسوب می شود. حوزه شمول این تفاهم نامه بسیار گسترده و متنوع است. در پیوست ۱ تفاهم نامه موافقت نامه هایی که تفاهم نامه ناظر بر اختلافات ناشی از آن است فهرست شده اند که عبارتند از :

الف) موافقت نامه تأسيس سازمان جهانی تجارت

ب) موافقت نامه های تجاری چند جانبه که شامل موافقت نامه های چند جانبه راجع به تجارت کالاها، موافقت نامه عمومی تجارت خدمات و موافقت نامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری می شود.

ج) موافقت نامه های تجاری میان چند طرف.

طبق ماده ۲ این تفاهم نامه، رکن حل اختلاف مسئول اجرای قواعد و رویه های حل اختلاف است. این رکن اختیار دارد هیاتهای رسیدگی را تشکیل دهد، گزارش‌های هیات رسیدگی و رکن استینافی را تصویب نماید، بر اجرای احکام و توصیه ها نظارت کند و تعلیق امتیازات و دیگر تعهدات به موجب موافقت نامه های تحت پوشش را اجازه دهد.

۵- رویه حل اختلاف

مشورت : به طور کلی، رویه حل اختلاف سازمان جهانی تجارت با درخواست یک یا چند دولت عضو برای مشورت در خصوص مورد ادعا با خوانده ( خواندگان ) آغاز می شود. در اینجا اشاره ‌به این نکته لازم است که رویه حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت صرفا یک جریان دولت به دولت است یا به عبارت دیگر فقط کشورهای ( ‌دولت‌های‌ ) عضو می‌توانند طرف دعوی قرار بگیرند.

زمانی که درخواست مشورتی صورت می‌گیرد، این درخواست به دبیرخانه سازمان جهانی تجارت ارسال می شود، دبیرخانه شماره ای را به درخواست اختصاص می‌دهد و تمام اسناد مربوط ‌به این شکایت، همان شماره را خواهند داشت. درخواست مشورت، کتبی است و ضمن آن دلایل درخواست، مبنای حقوقی شکایت و اقدامات متنازع فیه نیز توضیح داده خواهد شد. طرف متعاهد مخاطب درخواست باید ظرف ۱۰ روز به درخواست مشورت پاسخ دهد و ظرف ۳۰ روز پس از تاریخ دریافت درخواست، با حسن نیت وارد مشورت شود. مشورت ظرف ۶۰ روز صورت می‌گیرد و اگر در این مدت به نتیجه نرسد یا طرف متعاهد وارد مشورت نشود، خواهان می‌تواند برای بررسی موضوع، درخواست تشکیل هیات رسیدگی بنماید.

تشکیل هیات رسیدگی :

درخواست تشکیل هیات رسیدگی یا هیات حل اختلاف به رکن حل اختلاف تقدیم می شود و طی اولین جلسه پس از اینکه در دستور کار قرار گرفت، هیات رسیدگی تشکیل می شود، مگر اینکه اجماع بر خلاف آن باشد. درخواست تشکیل هیات رسیدگی نیز به صورت کتبی به عمل می‌آید و در آن به مشورتهای انجام شده اشاره می شود و اقدامات خاص متنازع فیه مشخص می شود و خلاصه ای از مبنای حقوقی شکایت ارائه می‌گردد.

بعلاوه، اگر عضو مذبور بخواهد هیات رسیدگی دارای حدود اختیاراتی غیر از شرح وظایف استاندارد باشد، متن حدود اختیارات پیشنهادی را نیز در درخواست خود ذکر می‌کند. هنگامی که تشکیل هیات رسیدگی مورد تأیید رکن حل اختلاف قرار گرفت، دبیرخانه اعضای هیات رسیدگی را انتخاب می‌کند. هیات رسیدگی معمولا مرکب از سه عضو است، مگر اینکه طرفین اختلاف بر ۵ عضو توافق کنند. اعضای هیات مستقل هستند و با توجه به دانش فنی و طیف تجربه آن ها انتخاب می‌شوند. اعضای هیات رسیدگی می‌توانند نمایندگان یا مقامات کشورهای عضو و یا مدرسین حقوق یا سیاست تجاری بین‌المللی و از این قبیل باشند. معمولا اتباع کشورهای عضو طرف اختلاف در هیات رسیدگی ذی مدخل در اختلاف، انتخاب نمیشوند مگر اینکه طرفهای اختلاف به ترتیب دیگری توافق کنند. اگر ظرف ۲۰ روز پس از تاریخ تشکیل هیات رسیدگی ‌در مورد اعضای آن توافق نشود، مدیر کل سازمان جهانی تجارت ترکیب هیات رسیدگی را تعیین خواهد کرد.

هنگامی که شرح وظایف هیات رسیدگی مشخص شد، هیات اظهاریه های شفاهی و کتبی طرفین اختلاف و طرفهای ثالث را دریافت می‌کند. هر عضو سازمان جهانی تجارت که در مسئله مطرح شده در هیات رسیدگی منافع قابل توجهی دارد، می‌تواند به عنوان طرف ثالث وارد دعوی شود.

از جمله ویژگی های تفاهم نامه و مقررات جدید حل اختلاف سازمان این است که تمام سیر رسیدگی به اختلافات دارای برنامه زمانبندی شده است. ‌به این ترتیب، مراجع رسیدگی یا ‌دولت‌های‌ ذی ربط حق دارند که پس از سپری شدن مدتی معین، در صورت عدم اخذ نتایج قابل قبول، به مراحل بعدی متوسل شوند.

طبق بند ۳ ماده ۱۲ تفاهم نامه حل اختلاف، جدول زمانی جریان کار هیات باید ظرف یک هفته پس از توافق درباره ترکیب و حدود اختیارات هیات، توسط اعضای آن و با مشورت طرفهای حل اختلاف تعیین شود.

همچنین برای تقدیم اظهاریه های کتبی مهلت های دقیقی باید در نظر گرفته شود. در بند ۸ همین ماده تأکید شده است که مدتی که ظرف آن هیات رسیدگی بررسی خود را انجام می‌دهد. یعنی از تاریخ توافق ‌در مورد ترکیب و شرح وظایف هیات تا تاریخ تحویل گزارش نهایی به طرفهای اختلاف به عنوان قاعده ای کلی نباید از ۶ ماه تجاوز کند و این مدت ‌در مورد کالاهای فاسد نشدنی ۳ ماه است. در موارد اضطراری نهایتاً تا ۹ ماه این مدت تمدید می شود.

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 10
  • 11
  • 12
  • ...
  • 13
  • ...
  • 14
  • 15
  • 16
  • ...
  • 17
  • ...
  • 18
  • 19
  • 20
  • ...
  • 1439
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

 تکنیک‌های نیچ مارکتینگ
 شروع فریلنسینگ
 درآمد هوش مصنوعی با مشاوره
 نگهداری طوطی برزیلی
 تفاوت عشق حقیقی و مجازی
 فروش قالب سایت
 درآمد از تبلیغات گوگل
 اسامی سگ نر و ماده
 احساس ویژه در رابطه
 جذب مشتری فروشگاه اینترنتی
 فروش محصولات دیجیتال
 کسب درآمد بدون سرمایه
 تهدید درآمد پادکست
 درآمد از مقاله‌نویسی
 انگل در گربه‌ها
 سوالات قبل از ازدواج
 بازاریابی درونگرا
 بیماری‌های دندان سگ
 عبور از اشتباهات رابطه
 تنگی نفس در سگ‌ها
 بیماری انگلی سگ‌ها
 فروش عکس استوک
 حالات مرد بعد از خیانت
 درآمد فریلنسینگ UI/UX
 تشخیص جنسیت طوطی برزیلی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

آخرین مطالب

  • پایان نامه -تحقیق-مقاله – ۳-۵-۵ امر مختوم کیفری در اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری – 9
  • پایان نامه آماده کارشناسی ارشد | ۱-۲-۲-۲٫مرور زمان در قانون شکلی: – 10
  • پایان نامه ها و مقالات تحقیقاتی – اعتیاد به اینترنت و علایم آن: – 1
  • دانلود پایان نامه های آماده | اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (IUCN) – 1
  • مقاله های علمی- دانشگاهی – قسمت 18 – 1
  • دانلود مقاله-پروژه و پایان نامه | منافع ماساژ برای والدین – 10
  • مقالات و پایان نامه ها – جایگاه فرصت کارآفرینانه در مدل تیمونز – 10
  • دانلود پایان نامه و مقاله – ۲-۲-۲-۳- تحقیقات انجام شده در سطح دانشگاه آزاد اسلامی – 4
  • دانلود مقاله-پروژه و پایان نامه – : – 10
  • پایان نامه ها و مقالات تحقیقاتی | نتیجه‌گیری فصل دوم – 1

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان