1. 1. . Wu & Short ↑

1. 1. . Hoy and Forsyth ↑

1. 1. . Oliva & Pawlas ↑

1. 1. . Lavel & vailz ↑

1. 1. . Oliva & Pawlas ↑

1. 1. . Luthans ↑

1. 1. . Hismanoglu & Hismanoglu ↑

1. 1. . Oliva & Pawlas ↑

1. 1. . Marks & Stoops ↑

1. 1. . Rabinson ↑

1. 1. . Acheson & Gall ↑

1. 1. .teacher – centred approach ↑

1. 1. . Wiles & Bondi ↑

1. 1. .Organizationzl commitment ↑

1. 1. . Meyer & Allen ↑

1. 1. . Porter et al ↑

1. 1. . O’Reilly et al ↑

1. 1. . Mowday & Porter & Steers ↑

1. 1. . efficitive commitment ↑

1. 1. . continuance commitment ↑

1. 1. . Sumres ↑

1. 1. . Dunham et al ↑

1. 1. . Sumi ↑

1. 1. . normative commitment ↑

1. 1. . Randall & Cote ↑

1. 1. . O’Reilly, Chatman & Caldwell ↑

1. 1. . Gantasalav ↑

1. 1. . Educational Effectiveness ↑

1. 1. . Schillinger. ↑

1. 1. . Willard & Daggett ↑

1. 1. . Meharg ↑

1. 1. .Dafft ↑

1. 1. . Instructional Supervision ↑

1. 1. .Hismanoglu & Hismanoglu ↑

1. 1. .Kilminster et al ↑

1. 1. . Zepeda ↑

1. 1. .Acheson & Gall ↑

1. 1. .Wiles & Bondi ↑

1. 1. .Oliva & Pawlas ↑

1. 1. .Good ↑

1. 1. .Marks & Stopes ↑

1. 1. .Rabinson ↑

1. 1. .Hares ↑

1. 1. . Wiles ↑

1. 1. .Gordon ↑

1. 1. .Acheson & Gail ↑

1. 1. . Pawals & Oliva ↑

1. 1. .Tractive ↑

1. 1. .Dynamic ↑

1. 1. .Clinical ↑

1. 1. . Glickman et al ↑

1. 1. .Hares ↑

1. 1. .Cordinator ↑

1. 1. .Consultant ↑

1. 1. .Leadership ↑

1. 1. . Evaluator ↑

1. 1. . Alfonso , Frith &Niville ↑

1. 1. . Marks & Stopes ↑

1. 1. . Adams & Dickey ↑

1. 1. . Sergiovanni & Starrat ↑

1. 1. .Supervision as indigenous of teaching team ↑

1. 1. . Vitell ↑

1. 1. .Becker et al ↑

1. 1. .Attitude ↑

1. 1. .Personality ↑

1. 1. .Perception ↑

1. 1. .Learning ↑

1. 1. .Robbins ↑

1. 1. .Job Satisfaction ↑

1. 1. .Job Involvement ↑

1. 1. .Organizational commitment ↑

1. 1. .Cohen ↑

1. 1. .Erdheim & et al ↑

1. 1. . Buchanan ↑

1. 1. . Allen & Meyer & Smith ↑

1. 1. .Kaneshiro ↑

1. 1. . Cohen ↑

1. 1. .effictiive commitment ↑

1. 1. .continuous commitment ↑

1. 1. .normative commitment ↑

1. 1. . Tsui and cheng ↑

1. 1. . incentive ↑

1. 1. .Chatman & Avrayle ↑

1. 1. .shelden ↑

1. 1. .salancik ↑

1. 1. . Luthans ↑

1. 1. .shermer horn ↑

1. 1. .Hunt& Azbor ↑

1. 1. .Baron & Greenberg ↑

1. 1. .Kashman ↑

1. 1. . Hersey & belanchard ↑

1. 1. . Mathieu & Zagac ↑

1. 1. . cohesion group ↑

1. 1. . interdependent tasks ↑

1. 1. . managers do not see ↑

1. 1. . community leader ↑

1. 1. .Mowdey & etal ↑

1. 1. .personal characteristic ↑

1. 1. .Job characteristic ↑

1. 1. .experiences of work ↑

1. 1. .structural characteristic ↑

1. 1. .Hunt & Morgan ↑

1. 1. . L. Daft

      ↑

1. 1. . Mathieu, Martineau ↑

1. 1. . Kraiger, Ford, & Salas. ↑

1. 1. . Cognetive theory ↑

1. 1. .Institutional effectiveness ↑

1. 1. .Pearl ↑

1. 1. .Kouni ↑

1. 1. . Bandura ↑

1. 1. . Glover & Burning ↑

1. 1. .Parry ↑

1. 1. . James shinn ↑

1. 1. . Oliva ↑

1. 1. .Hoy & Miskel ↑

1. 1. . Ebmeier & Nicklaus ↑

1. 1. .Helen choulin ↑

1. 1. .kutsyuruba ↑

1. 1. . Epstine ↑

1. 1. . chori ↑

1. 1. . Nwachukwa Prince Ololube ↑

۴-۱-۱-۴- انواع تصمیمات قاضی اطفال در قانون سابق

از نظر نحوه ی تصمیماتی که دادگاه اطفال سابق می‌توانست اتخاذ نماید. ماده ۱۷ قانون تشکیل دادگاه های اطفال کودکان بزهکار را به دو گروه سنی تقسیم کرده بود:

۱-کودکان بین ۶ تا ۱۲ سال قمری

۲- کودکان و نوجوانان بین ۱۲ سال و ۱۸ سال تمام قمری

به موجب ماده ۱۷ مذبور هرگاه اطفالی که بیش از شش سال و کمتر از دوازده سال تمام دارند مرتکب عملی شوند که قانوناً به عنوان جرم شناخته شده است، قاضی اطفال می‌تواند بر حسب مورد، یکی از تصمیمات ذیل را انتخاب و ‌در مورد آنان اجرا کند:

الف)تسلیم طفل به ولی یا سرپرست او با اخذ تعهد مبنی بر تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق وی

ب) اعزام به کانون اصلاح و تربیت یا سپردن او به یکی از مؤسسات عمومی یا خصوصی جهت نگهداری و تربیت او، یا سپردن طفل صلاحیت اخلاقی نداشته باشد و یا اینکه الزام او به تربیت صحیح طفل و مواظبت در حسن اخلاق و رفتار او به جهتی از جهات میسر نباشد. هرگاه جرم از درجه جنایت باشد دادگاه می‌تواند متهم را با صدور قرار «بازداشت موقت» در دارالتأدیب توقیف نماید. لازم به ذکر است که خوشبختانه قانون‌گذار وقت با تصویب اصلاحیه فوق پذیرفتن کفیل را ‌در مورد بزهکاران خردسال تجویز کرده و بدین وسیله نقص قانون دادگاه اطفال را در این مورد مرتفع ساخته بود. البته این کاری بود مستحسن که قبلاً در قانون تشکیل دادگاه اطفال پیش‌بینی نگردیده بود و این امر موجبات ناراحتی قضات و اولیای اطفال را در موارد عدیده فراهم می کرد. زیرا قاضی اطفال غالباً مجبور بود بر خلاف تمایل باطنی خود کودکان خردسال را پس از خاتمه بازجویی های مقدماتی، تا رسیدگی به پرونده و صدور رأی نهایی در کانون اصلاح و تربیت یا دارالتأدیب نگاه دارد.

بدیهی است نگهداری اطفال و کودکان خردسال در چنین مکانهایی، هرچند به طور موقت، ضربه هولناکی به روحیه ی آنان وارد ساخته و چه بسا آن ها را بر اثر همنشینی با اطفال بزهکار و سابقه دار به سراشیبی فساد سوق می‌داد به موجب ماده ی ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه های اطفال، تربیت توقیف در قسمت «نگاهداری موقت» کانون اصلاح و تربیت به صورت دسته جمعی بود و در این قسمت نیز به بزهکاران صغیر تعلیمات اخلاقی، فنی و حرفه ای داده می شد . باید تذکر داد که هرگاه رئیس دادگاه اطفال برای جلوگیری از تباهی و یا سایر جهات قانونی، نگهداری انفرادی طفلی را لازم می‌دانست، حکم به نگهداری او در «قسمت انفرادی» صادر می کرد.

۴-۱-۱-۵- دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان بر اساس قانون ۱۳۷۸

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ مجلس شورای اسلامی، در فصل پنجم ضمن ۱۳ ماده، مرجع قضایی صالح به رسیدگی درباره جرایم بزهکاران خردسال را بیان داشته و به چگونگی رسیدگی و صدور رأی نیز اشاره ‌کرده‌است.

۴-۱-۱-۵-۱- دادگاه اطفال

ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد که در «هر حوزه ی قضایی در صورت نیاز یک یا چند شعبه از دادگاه های عمومی برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال اختصاص داده می شود» گرچه تبصره ی ماده ۲۲۰ همان قانون صریحاً از اصطلاح «دادگاه اطفال» سخن رانده است لیکن می توان استنباط کرد که قانون تشکیل دادگاه اطفال مصوب ۱۳۳۸ شمسی با وضع قانون جدید (آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸) نسخ ضمنی شده و مراد قانون‌گذار از قید عبارت «دادگاه اطفال» در تبصره ی ماده ۲۲۰، همان دادگاهی است که در ماده ۲۱۹ بیان ‌کرده‌است. به دیگر سخن، مقصود از «دادگاه اطفال» مذکور در تبصره ی ماده ۲۲۰ قانون مصوب ۱۳۷۸ شعبه ای از دادگاه های عمومی است که برای رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان بزهکار اختصاص می‌یابد دادگاه اطفال یک نهاد قضایی و تربیتی است که به موجب قانون ۱۳۳۸ تشکیل دادگاه اطفال، تأسیس و قانون ۱۳۷۸ آیین دادرسی کیفری آن را تأیید نموده است. در جوار دادگاه مذبور نهاد تربیتی دیگری برای بزهکاران خردسال و نوجوان وجود دارد که تحت عنوان «کانون اصلاح و تربیت» است. اولین کانون اصلاح و تربیت در تهران در سال ۱۳۴۷، تأسیس و پس از مدتی دومین کانون در مشهد تشکیل گردید متأسفانه در تمام ایران فقط ده مرکز به عنوان کانون اصلاح و تربیت بزهکاران کودک و نوجوان تشکیل و راه اندازی شده که عبارتند از: مشهد، تهران، ایلام، کرمانشاه، بوشهر، اهواز، شیراز، اصفهان، سنندج و یزد. قابل ذکر است که آیین دادرسی کیفری در تبصره ۲ ماده ۲۲۴ و نیز در ماده ۲۲۹ ‌به این نهاد تربیتی اشاره نموده است. از مدلول ماده ۲۱۹ و تبصره ۲ آن چنین استنباط می شود که دادگستری ها حتی الامکان باید یکی از شعبه های دادگاه های عمومی را برای رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان اختصاص دهد به نحوی که در آن حوزه، صرفاً دادگاه مذبور صالح به رسیدگی به جرایم آنان باشد. در صورتی که چنین دادگاهی تشکیل نشده باشد، عموم شعب دادگاه های عمومی، صلاحیت رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان را خواهند داشت. حال اگر به موجب ماده ۲۱۹ فوق الذکر شعبه ای از دادگاه های عمومی برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال اختصاص یافته باشد، دادگاه مذبور، «دادگاه اطفال» نامیده شده و صلاحیت رسیدگی به کلیه جرایم بزهکاران کمتر از ۱۸ سال شمسی خواهد داشت. این است که تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ مقرر می‌دارد: به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود. حال با توجه به اینکه عموم اشخاص زیر ۱۸ سال تمام محسوب نمی شوند. زیرا طفل مطابق تبصره ۱ ماده ۲۱۹ کسی که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد، ولی آنان افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال را نوجوان به شمار می آورند، و در واقع افراد کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی ممکن است نابالغ (کودک) یا بالغ (نوجوان) محسوب شوند، لذا بهتر بود که قانون‌گذار به جای دادگاه اطفال عبارت «دادگاه کودکان و نوجوانان» به کار می‌برد.

۴-۱-۱-۶- دادرسی ویژه کودکان و نوجوانان

۲-۸اوراق مشارکت و تامین مالی پروژه ها

یکی از انتظاراتی که از انتشار و عرضه اوراق مشارکت توسط بخش دولتی و خصوصی می رود این است که قادر باشد ‌در مورد تعدادی از طرح های عمرانی دولت (که علی الاصول باید از بودجه عمومی دولت به طور مستقیم تامین مالی شود) و به سبب عدم تعادل بین درآمدها و هزینه های بودجه عمومی متکی بر استقراض از سیستم بانکی می‌گردد، جایگزین استقراض از سیستم بانکی و در غایت نیز سبب کنترل نقدینگی گردد. این موضوع برای بخش غیر دولتی و خصوصی نیز مصداق دارد. زیرا تعدادی از پروژه ها و طرح های بخش خصوصی نیز که با اتکا به سیستم بانکی و با اخذ تسهیلات بانکی تامین مالی می شود، اگر موفق به انتشار اوراق مشارکت و عرضه آن گردند، این روش تامین مالی از طریق انتشار اوراق مشارکت عمل شده و در نهایت بر حجم نقدینگی اثر خواهد گذاشت(رحیمی ۱۳۸۵). به همین لحاظ، انتشار و عرضه اوراق مشارکت به دلیل جذب نقدینگی جامعه و نحوه مصرف آن که لزوماً در طرح های تولیدی و عمرانی مصرف می‌گردد، از میان روش های مختلف تامین مالی طرح ها بهترین است مشروط بر اینکه شرایط این اوراق مشارکت به ترتیبی باشد که:

اولا بتواند سرمایه های کوچک و سرگردان مردم را جذب نماید و آن ها را از خرید کالاهای با دوام، طلا و جواهرات و یا فعالیت های واسطه گری به زمینه‌های تولیدی و عمرانی سوق دهد. ثانیاً منابعی که از طریق انتشار اوراق مشارکت تجهیز می‌گردد در طرح های مشخص تولیدی و عمرانی اولویت دار و با بازدهی مطلوب مورد انتظار به مصرف برسد. ثالثا انتشار اوراق مشارکت توسط دولت و مؤسسات دولتی هم چون اوراق قرضه در گذشته به تدریج به ابزار سهل و ساده ای برای استقراض بی برنامه بخش دولت تبدیل نگردد(رحیمی ۱۳۸۲).

۲-۹اوراق مشارکت ابزاری جهت ایجاد تنوع در بازار سرمایه

باید گفت که بازار سهام در کشور ما تا کنون پیشرفت چندانی نداشته و از کارایی لازم برخوردار نبوده است که علت عمده آن را می توان تمرکز بازار پول (شبکه بانکی) و تسلط نظام بانکی در این بازار نام برد. به طوری که بازار سرمایه ایران را در حال حاضر می توان متشکل از نظام بانکی دولتی و بورس اوراق بهادار تهران دانست.^[۱] نارسایی های عمده این بازار را می توان به صورت زیر بیان نمود:

معمولا جریان سرمایه در این بازار نتوانسته است که از سازوکار عرضه و تقاضا بهره مند شود.

در شرایط فعلی بورس اوراق بهادار در کشور، قیمت اوراق بهادار (سهام) اطلاعات موجود در بازار را به درستی منعکس ننموده و انتظارات آینده بازار را نشان نداده است.

قیمت های جاری معیار مناسبی برای تشخیص ارزش واقعی آن ها نبوده و منابع مالی به بخش های واقعی و با اولویت اقتصادی که با کمبود منابع مواجه گردیده اند، هدایت نشده است(رحیمی فر۱۳۸۲).

‌بنابرین‏ لازم است که بازار سرمایه ایران نیز برای پیشبرد هدف های توسعه اقتصادی ملی نقش مهم تری را به عهده گیرد و با توجه به محدودیت های سیستم بانکی در تامین مالی تقاضاهای اعتباری به خصوص برای راه اندازی طرح ها و پروژه های عمرانی نقش بازار اوراق بهادار (شامل اوراق مشارکت) و جمع‌ آوری پس اندازها و هدایت آن ها به زمینه‌های مناسب سرمایه گذاری گسترش یابد. در حال حاضر در بازار سرمایه ایران علاوه بر استفاده از اعتبارات و تسهیلات سیستم بانکی از محل منابع سرمایه گذاری شده (تجهیز و مصرف منابع) در بورس اوراق بهادار تهران فقط از خرید و فروش سهام در شرکت های عام به منظور تامین سرمایه و منابع مالی مورد نیاز استفاده می‌گردد. تجربه چند ساله اخیر نشان داده است که علاوه بر طرق مذکور، اوراق مشارکت ابزار جدیدی است که در بازار سرمایه ایران به نحو مطلوبی می توان از آن برای تامین مالی پروژه های تولیدی و عمرانی کشور استفاده نمود. در بازار سرمایه سود سهام، سود سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت و بالاخره سود اوراق مشارکت مبنای مقایسه امکانات سرمایه گذاری هستند و هر سرمایه گذاری معمولا بازده سرمایه گذاری و طرح خود را با سودهای فوق الاشاره مقایسه کرده و سپس تصمیم می‌گیرد. هرچه بر تعداد و انواع این بازارها و ابزار موجود در آن افزوده گردد، هم ‌پاسخ‌گویی‌ به سلایق مختلف سرمایه گذاران امکان پذیر بوده و هم رغبت به امر سرمایه گذاری را بیشتر می کند و عملا بهره برداری از سرمایه مطلوب تر می‌گردد و از اتلاف منابع مالی در پروژه های کم بازده جلوگیری می شود. با توجه به اینکه انتشار و عرضه اوراق مشارکت به عنوان ابزار جدیدی در بازار سرمایه کشور می رود تا کاربرد گسترده ای پیدا نماید. از این رو لازم است که با تنوع بخشیدن به آن از طریق تنوع در نرخ های سود علی الحساب و قطعی این اوراق، تنوع در مزایا و امتیازات آن، تنوع در مدت و قابل تبدیل شدن آن به سهام، زمینه تنوع بخشیدن به ابزار موجود در بازار سرمایه ایران در ‌پاسخ‌گویی‌ به علایق و سلایق مختلف مردم فراهم گردد(رحیمی فر۱۳۸۲).

۲-۱۰اوراق مشارکت و بهینه سازی ساختار نرخ سود

فهرست منابع و ماخذ

۱۵۵

منابع فارسی

۱۵۶

منابع لاتین

۱۵۸

ضمائم و پیوست ها

۱۶۴

فهرست جداول

صفحه

جدول ۲-۱)فرایند توسعه ی کارآفرینی در دوره های مختلف

۳۶

جدول ۲-۲)تعاریف کارآفرینی از دیدگاه اندیشمندان

۳۸

جدول ۲-۳)شش عامل مشترک کارکردی با نقش های اصلی کارآفرینان در تئوریه ای اقتصادی

۴۰

جدول شماره ۲-۴)برخی از ابعاد کارآفرینی، تعاریف و زمینه‌های تئوریکی آن ها

۴۵

جدول۲-۵: دیدگاه های بازارگرایی و برخی از تئورسین های آن

۵۲

جدول ۲-۶خلاصه ی دیدگاه های بازارگرایی و نظریه پردازان اصلی آن

۵۹

جدول شماره ۲-۷ : اثرات محیط زیستی توسعه توریسم در اکوتوریسم

۷۸

جدول۳-۱متغییرهای بازارگرایی

۸۸

جدول۳-۲متغییرهای گرایش به کارآفرینی

۸۹

جدول۳-۳ متغییرهای ویژگی های مدیر

۸۹

جدول۳-۴ متغییرهای گردشگری

۹۰

جدول۳-۵ مؤلفه‌­ها، شاخص ­ها و سنجه­ های عملیاتی بازارگرایی

۹۰

جدول۳-۶ مؤلفه‌­ها، شاخص ­ها و سنجه­ های عملیاتی گرایش به کارآفرینی

۹۱

جدول۳-۷ مؤلفه‌­ها، شاخص ­ها و سنجه­ های عملیاتی ویژگی های مدیریت

۹۱

جدول ۳-۸ مؤلفه‌­ها، شاخص ­ها و سنجه­ های عملیاتی گردشگری

۹۲

جدول۳-۹ آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش جهت سنجش پایایی پرسشنامه

۹۶

جدول۴-۱جنسیت

۱۰۳

جدول ۴-۲ سن

۱۰۴

جدول ۴-۳ تجربه

۱۰۵

جدول ۴-۴ سمت سازمانی

۱۰۶

جد.ول۴-۵ تحصیلات

۱۰۷

جدول۴-۶ توضیح فراوانی سوال اول

۱۰۸

جدول ۴-۷ توضیح فراوانی سوال دوم

۱۰۸

جدول۴-۸ توضیح فراوانی سوال سوم

۱۰۹

جدول ۴-۹ توضیح فراوانی سوال چهام

۱۰۹

جدول ۴-۱۰ توضیح فراوانی سوال پنجم

۱۱۰

جدول۴-۱۱ توضیح فراوانی سوال ششم

۱۱۱

جدول۴-۱۲ توضیح فراوانی سوال هفتم

۱۱۱

جدول ۴-۱۳توضیح فراوانی سوال هشتم

۱۱۲

جدول۴-۱۴ توضیح فراوانی سوال نهم

۱۱۳

جدول۴-۱۵ توضیح فراوانی سوال دهم

۱۱۳

جدول ۴-۱۶ توضیح فراوانی سوال یازدهم

۱۱۴

جدول۴-۱۷ توضیح فراوانی سوال دوازدهم

۱۱۵

جدول۴-۱۸ توضیح فراوانی سوال سیزدهم

۱۱۵

جدول۴-۱۹ توضیح فراوانی سوال چهاردهم

۱۱۶

جدول۴-۲۰ توضیح فراوانی سوال پانزدهم

۱۱۷

جدول۴-۲۱ توضیح فراوانی سوال شانزدهم

۱۱۷

جدول۴-۲۲توضیح فراوانی سوال هفدهم

۱۱۸

جدول۴-۲۳ توضیح فراوانی سوال هجدهم

۱۱۹

جدول۴-۲۴ توضیح فراوانی سوال نوزدهم

۱۱۹

جدول۴-۲۵ توضیح فراوانی سوال بیستم

۱۲۰

جدول۴-۲۶ توضیح فراوانی سوال بست ویکم

۱۲۱

جدول۴-۲۷ توضیح فراوانی سوال بیست ودوم

۱۲۲

جدول۴-۲۸ توضیح فراوانی سوال بیست و سوم

۱۲۲

جدول۴-۲۹ توضیح فراوانی سوال بیست و چهارم

۱۲۳

جدول۴-۳۰ توضیح فراوانی سوال بیست و پنجم

۱۲۴

جدول۴-۳۱ توضیح فراوانی سوال بیست و ششم

۱۲۴

جدول۴-۳۲ توضیح فراوانی سوال بیست و هفتم

۱۲۵

جدول۴-۳۳ توضیح فراوانی سوال بیست و هشتم

۱۲۶

جدول۴-۳۴ توضیح فراوانی سوال بیست و نهم

۱۲۷

جدول۴-۳۵ توضیح فراوانی سوال سی ام

۱۲۸

جدول۴-۳۶ توضیح فراوانی سوال سی و یکم

۱۲۹

جدول۴-۳۷ توضیح فراوانی سوال سی و دوم

۱۲۹

جدول۴-۳۸ توضیح فراوانی سوال سی و سوم

۱۳۰

جدول۴-۳۹ توضیح فراوانی سوال سی و چهارم

۱۳۱

جدول۴-۴۰ توضیح فراوانی سوال سیو پنجم

۱۳۱

جدول۴-۴۱ توضیح فراوانی سوال سی و ششم

۱۳۲

جدول۴-۴۲ توضیح فراوانی سوال سی و هفتم

۱۳۳

جدول۴-۴۳جدول میانگین، میانه، انحراف معیار کل داده ها

۱۳۴

جدول۴-۴۴ آزمون نرمال بودن داده ها

۱۳۶

جدول۴-۴۵تاثیربازاریابی کارآفرینانه برصنعت گردشگری

۱۳۷

جدول۴-۴۶تاثیر بازاریابی کارآفرینانه بر ویژگی های مدیران

۱۳۸

جدول۴-۴۷تاثیرویژگی های مدیران برصنعت گردشگری

۱۳۸

جدول۴-۴۸آزمون فرصیه اصلی۱

۱۴۰

جدول۴-۹۴آزمون فرضیه فرعی۱-۱

۱۴۱

جدول۴-۵۰آزمون فرضیه فرعی ۱-۲

۱۴۲

حول۴-۵۱آزمون فرضیه فرعی ۱-۳

۱۴۳

جدول۴-۵۲آزمون فرضیه اصلی۲

۱۴۴

آزمون ۴-۵۳آزمون فرضیه فرعی ۲-۱

۱۴۵

جدول ۴-۵۴آزمون فرضیه فرعی ۲-۲

۱۴۶

جدول۴-۵۵آزمون فرضیه فرعی۲-۳

۱۴۷

جدول۴-۵۶آزمون فرضیه اصلی ۳

۱۴۸

جدول۴-۵۷آزمون فرضیه فرعی۳-۱

۱۴۹

جدول۴-۵۸آزمون فرضیه۳-۲

۱۵۰

جدول ۴-۵۹آزمون فرضیه فرعی۳-۳

۱۵۱

جدول۴-۶۰ آزمون فرعی ۳-۴

۱۵۲

جدول۴-۶۱ آزمون فرعی ۳-۵

۱۵۳

جدول ۵-۱: نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه اهم

۱۵۶

جدول ۵-۲ : نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه های فرعی

۱۵۷

جدول ۵-۳ : نتایج آزمون فرضیات

۱۶۰

جدول ۵-۴: خلاصه تحقیقات پیشین.

۱۶۱

فهرست اشکال و نمودارها

نمودار ۱-۱ الگوی مفهومی تحقیق

۲۴

نمودار۱-۲: مراحل انجام تحقیق

۲۵

نمودار ۴-۱:جنسییت

۱۰۳

نمودار ۴-۲:سن

۱۰۴

نمودار ۴-۳تجربه

۱۰۵

نمودار۴-۴سمت سازمانی

۱۰۶

نمودار۴-۵تحصیلات

۱۰۷

شکل ۵-۱ بررسی نقش واسطه گری متغیر ویژگی‌های مدیران

۱۶۰

فصل اول

کلیات

در این فصل می­خوانید:

• • مقدمه

• • بیان مسئله

• • اهمیت و ضرورت تحقیق

• • فرضیه ­های تحقیق

• • اهداف تحقیق

• • سوُالات تحقیق

• • الگوی مفهومی تحقیق

• • مراحل انجام تحقیق

• • روش تحقیق

• • روش تجزیه و تحلیل داده ­ها

• • تعاریف مفهومی و عملیاتی اصطلاحات تحقیق

ایکائو، پیش نویس خود را به کنفرانس بین‌المللی حقوق هوایی تقدیم نمود. این کنفرانس، از دهم تا ۲۹ مه ۱۹۹۹ در مقر ایکائو در مونترال کانادا برگزار شد و ۱۲۱ کشور در آن شرکت نمودند. در کنار کشورها، ۱۱ سازمان بین‌المللی نیز در کنفرانس شرکت نموده بودند. این سازمان‌ها شامل انجمن های دولتی، خطوط هوایی، بیمه و انجمن های تجاری بودند. هیچ گروهی که حامی حقوق مسافرین باشد در کنفرانس حضور نداشت.^[۶۵]در این کنفرانس، ۱۲۱ کشور شرکت نمودند. نهایتاً در ۲۸ مه ۱۹۹۹، ۱۰۵ کشور شرکت کننده به علاوه یک سازمان منطقه ای، کنوانسیون مربوط به یکپارچه سازی قواعد مربوط به حمل و نقل هوایی بین‌المللی که «کنوانسیون مونترآل»^[۶۶]نام گرفت را در شهر مونترآل کانادا امضا نمودند. کنوانسیون مونترال، تلاش ‌کرده‌است تا علاوه بر تعیین غرامت کافی برای مدعیان، دادگاه های صالح و مناسب را برای اقامه دعوی آن ها معین نماید.مجمع ایکائو، مقرر نمود که کار به روز سازی سیستم ورشو، باید بیشتر توسط برنامه های کمیته حقوقی انجام گیرد. برنامه کاری کمیته حقوقی، اصلاح گردید و گزینه جدیدی تحت عنوان «به روز سازی سیستم ورشو و بررسی تصویب اسناد قانون حمل هوایی بین‌المللی» اتخاذ شد.^[۶۷]

سازمان بین ­الملل هواپیمایی کشوری

سازمان­ حقوق هوایی

کنفرانس شیکاگو، که از اول نوامبر تا هفتم دسامبر ۱۹۴۴ در شیکاگو برگزار شده بود، از مهم­ترین کنفرانس­های بین ­المللی بوده، تحولات بزرگی در حقوق هوایی ایجاد نموده است. هدف کنفرانس شیکاگو، ایجاد محیطی سالم و مسالمت آمیز برای بهره ­برداری از امکانات هوانوردی کشورهایی بوده است، که در طول جنگ جهانی دوم پیشرفت قابل ملاحظه­ای داشته اند. در کنفرانس شیکاگو، بیش از ۵۰ کشور حضور داشتند که از طرف دولت آمریکا برای ایجاد یک نهاد حقوقی، در جهت پیشرفت هواپیمایی کشوری بعد از جنگ جهانی دوم دعوت شده بودند. کشورهای شرکت کننده در کنفرانس قصد داشتند ضمن تدوین اصول و قواعد حقوقی مربوط به هوانوردی، سازمانی ایجاد کنند که اداره هواپیمایی بین ­المللی را بر عهده بگیرد. این سازمان باید به گونه ­ای سازماندهی می­گردید که مانعی بر سر راه رقابت­های مشروع ایجاد نمی­نمود و قادر می­بود با ایجاد همکاری متقابل؛ تفاهم میان دولت­ها را رونق بخشد. نمایندگان کشورهای شرکت کننده در کنفرانس درباره نحوه عمل و ساختار چنین سازمانی نظریات متفاوتی ابراز داشتند. نظر کشورهای آمریکا، انگلستان و کانادا پیش از دیدگاه­ های دیگر، طرفدارانی در میان کشورها پیدا کرده بود، نظر دولت آمریکا، از وضعیت خاص و موقعیت ویژه آن ناشی می­شد. آمریکا پیش از جنگ، دارای صنایع هواپیمایی پیشرفته­ای بود. در مدت جنگ هم پیشرفت قابل ملاحظه­ای نمود. تلاش برای مقابله با دشمن موجب شده بود، آمریکایی­ها تمام تلاش خود را برای پیشبرد تکنولوژی هواپیمایی به کار ببندند. تعداد هواپیماهای آمریکا در آن زمان شاید به تنهایی با هواپیماهای کشورهای دیگر برابری می­کرد. آمریکا که قصد داشت پس از جنگ نیز از این امکانات استفاده کرده، انحصار حمل و نقل هوایی را در جهان به دست بگیرد، از نظریه آزادی کامل پروازها حمایت می­کرد. آمریکا با ایجاد سازمان قدرتمندی که در هوانوردی بین ­المللی دخالت کند، موافق نبود. به نظر آنان، سازمانی که در شرف تأسیس بود، می­بایست نقش مشورتی داشته باشد و به عنوان رابط میان دولت­ها عمل نماید. این سازمان همچنین نمی­بایست در مسایل اقتصادی مؤسسات هواپیمایی، تعداد پروازها و نرخ آن­ها دخالت نماید بلکه صرفاً می­بایست در جهت هماهنگ نمودن دولت­ها برای انعقاد قراردادهای هوایی کوشش کند.^[۶۸]

نظر دولت انگلستان هم در کنفرانس از جایگاه برجسته و مهمی برخوردار بود که مورد توجه دولت­ها قرار گرفت. انگلستان که از انحصار حمل و نقل و تجارت هوایی به وسیله ایالات متحده آمریکا بیم داشت، سرسختانه با نظریه آزادی کامل هوایی مخالفت می­ورزید. دولت انگلستان قویاً از ایجاد سازمانی حمایت می­کرد که قدرت اداره حمل و نقل هوایی را داشته باشد ولی مسائلی همچون ظرفیت، تعداد پرواز، تعرفه هواپیمایی و نوع و چگونگی آزادی­های هوایی می­بایست در موافقت­نامه­ های دو یا چند جانبه تعیین گردد. دولت کانادا تقریباً با انگلستان هم عقیده بود. کانادا نیز معتقد به ایجاد سازمانی بود که بتواند از نظر فنی وظیفه سازماندهی حمل و نقل هوایی را به عهده بگیرد، در حل مسایل اقتصادی هواپیمایی مؤثر باشد، و از حق تعیین خطوط پرواز، تعرفه هواپیمایی و تعداد و اوقات پرواز برخوردار باشد. به نظر دولت کانادا، اختیار تعیین آزادی­های هوایی باید به خود دولت­ها محول گردد تا با عقد موافقت­نامه های دو جانبه، حدود این آزادی­ها را در میان خود تعیین کنند.^[۶۹] پیشنهادهای دیگری هم در کنفرانس مطرح شد اما در این میان دیدگاه­ های آمریکا و انگلستان تعیین کننده بود و در نهایت تلفیقی از پیشنهادهای این دو، مورد توافق کشورهای شرکت کننده در کنفرانس قرارگرفت. پس از بحث و گفتگو ‌در مورد چگونگی استفاده از آزادی­های هوایی و ایجاد سازمان بین ­الملل هواپیمایی کشوری، چهار سند در کنفرانس مذکور به تصویب رسید.^[۷۰]

سند اول «موافقت نامه موقت مربوط به سازمان موقت بین ­المللی هواپیمایی کشوری»^[۷۱] بود. کنفرانس شیکاگو، برای رسیدن به هدف تضمین امنیت و گسترش منظم هواپیمایی در سراسر جهان، موافقت­نامه­ مربوط به سازمان موقت بین ­المللی هواپیمایی کشوری^[۷۲] را تهیه نمود که ۶ ماه پس از تصویب آن در ژوئن ۱۹۴۵ به مرحله اجرا درآمد و سازمان موقت بین ­المللی هواپیمایی کشوری را ایجاد کرد.^[۷۳] مجمع عمومی موقت و شورای موقت آن تشکیل و دبیرکل انتخاب گردید. مقر سازمان موقت در مونترال کانادا بود. به دنبال تشکیل سازمان موقت، سه کمیته به نامهای کمیته حمل و نقل هوایی، کمیته هوانوردی (که بعدها به کمیسیون هوانوردی سازمان بین ­الملل هواپیمایی کشوری تغییر نام یافت) و کمیته کنوانسیون بین ­الملل هواپیمایی کشوری تشکیل گردید. در ماده ۷ موافقت­نامه مذکور ذکر شده بود که پس از تشکیل و شروع به کار سازمان بین ­الملل هواپیمایی کشوری، کلیه اموال و اسناد و سوابق آن به سازمان اخیر الذکر منتقل و کلیه فعالیت­های سازمان موقت خاتمه خواهد یافت. ۲۰ ماده پس از فعالیت سازمان موقت بین ­المللی هواپیمایی کشوری، در تاریخ چهارم آوریل ۱۹۴۷، سازمان بین ­الملل هواپیمایی کشوری فعلی جانشین سازمان موقت مذبور گردید.^[۷۴]

سند دوم «کنوانسیون بین ­المللی هواپیمایی کشور» (کنوانسیون شیکاگو) است. قسمت دوم این کنوانسیون (از مواد ۴۳ لغایت ۶۶) به سازمان بین ­الملل هواپیمایی کشوری (ایکائو) و ساختار و فعالیت­های آن مربوط است. تأسیس این سازمان از ابتکارات کنفرانس شیکاگو محسوب می­ شود. ایکائو در ۴ آوریل ۱۹۴۷ در مونترال کانادا که مقر اصلی آن انتخاب شد،^[۷۵] اعلام موجودیت کرد. مقرر شد این سازمان مسئولیت تدوین استانداردهای فنی را به عهده بگیرد و بر هوانوردی نظارت داشته باشد و مسائل اقتصادی به انعقاد موافقت­نامه­ های دو جانبه واگذار شود، البته بجز تعرفه ها که قرار شد دست­اندرکاران صنعت هوانوردی در کنفرانس­های بین ­المللی تعیین نمایند و در صورتی که دولت­ها موافقت نمایند به مرحله اجرا درآید و این تصمیم در طول ۶۶ سال عمر ایکائو ملاک عمل آن سازمان بوده است.^[۷۶]