زایش

۵/۳

۷۵/۳ – ۲۵/۳

اوایل شیردهی

۳

۲۵/۳ – ۵/۲

اواسط شیردهی

۲۵/۳

۲۵/۳ – ۷۵/۲

اواخر شیردهی

۵/۳

۵/۳ – ۳

تلیسههای در حال رشد

۳

۲۵/۳ – ۷۵/۲

تلیسه در زمان زایش

۵/۳

۷۵/۳ – ۲۵/۳

تاثیر نمره وضعیت بدنی بر تولید و ترکیب شیر

ذخایر بدنی کافی در زمان زایش، احتیاجات انرژی برای تولید شیر در اوایل شیردهی که سرعت افزایش تولید شیر بیشتر از افزایش مصرف خوراک است را تامین میکند [۱۱۴]. اغلب مطالعات صورت گرفته در مورد گاوهای پرتولید که جیرههای بر پایه غلات مصرف میکنند، نشان میدهد در گاوهای با پتانسیل بالا برای تولید شیر، مقدار چربی بدن به صورت مثبت با تولید شیر در اوایل شیردهی ارتباط دارد [۲۴،۷۷ و۱۱۹]. مارکوس فلد و همکاران در مطالعهای که از ۲۱۶۲ گاو هلشتاین در ۸ گله استفاده شد، نشان دادند گاوهایی که در زمان زایمان نمره وضعیت بدنی بالایی داشتند، تولید تا روز ۹۰ شیردهی شیر بیشتری داشتند [۹۳]. بری و همکاران در سال ۲۰۰۷ بیان کردند گاوهایی که نمره وضعیت بدنی بالاتری در زمان زایش داشتند، تولید شیر بیشتری تا روز ۹۰ شیردهی و در کل دوره داشتند. نمودار۲-۳ میانگین تولید شیر با نمره وضعیت بدنی ۲، ۳ و ۴ را نشان میدهد [۱۸].

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

نمودار ‏۲-۳ میانگین تولید شیر با نمره وضعیت بدنی ۲ ( )،۳ ( )و ۴ ( ) در طول دوره شیردهی [۱۸].
گارنسورسی و همکاران [۵۸] رابطه بین نمره وضعیت بدنی در زمان زایش و تولید شیر را متغیر دانستند و بیان کردند که گاوهای با نمره وضعیت بدنی بالا در زمان زایش، نمره وضعیت بدنی بیشتری را در اوایل شیردهی از دست دادند و به صورت منفی تولید شیر را تحت تاثیر قرار داد. در مطالعه صورت گرفته توسط پدرون و همکاران [۱۰۴] ارتباط بین نمره وضعیت بدنی در زمان زایش و تغییرات آن بعد از زایش با تولید شیر مورد ارزیابی قرار گرفت. نمره وضعیت بدنی در زمان زایش هیچ اثری بر تولید شیر نداشت. اما افزایش یک واحد نمره وضعیت بدنی در زمان زایش با افزایش ۸/۱ کیلوگرم تولید شیر روزانه در اوج تولید همراه بود. همچنین یک واحد افزایش نمره وضعیت بدنی در زمان زایش، برابر با افزایش ۴۲۲ کیلوگرم تولید شیر بیشتر تصحیح شده بر اساس ۳۰۵ روز بود. اما در مطالعاتی دیگر، تولید شیر گاوهایی که نمره وضعیت بدنی در هنگام زایش آنها کمتر و بیشتر از ۵/۳ بود تفاوت معنیداری نداشت [۵۳ و۱۱۲].همچنین بویسکلار و همکاران در سال ۱۹۸۶ نشان دادند تولید شیر با نمره وضعیت بدنی قبل از زایش ارتباطی نداشت [۲۴]. والتنر و همکاران پیشنهاد کردند که نمره وضعیت بدنی در زمان زایش و تغییرات نمره وضعیت بدنی در طول دوره شیردهی با کل تولید شیر تصحیح شده بر اساس ۵/۳ درصد چربی در ۹۰ روز اول شیردهی ارتباط داشت. در این مطالعه مشخص شد که افزایش نمره وضعیت بدنی در زمان زایش از ۲ به ۳، افزایش ۳۲۲ کیلوگرم تولید شیر تا روز ۹۰ شیردهی را در پی داشت. همچنین افزایش نمره وضعیت بدنی زایش از ۳ به ۴ با افزایش ۳۳ کیلوگرمی در تولید شیر ۹۰ روز اول شیر دهی همراه بود. اما افزایش نمره وضعیت بدنی از ۴ به ۵ باعث کاهش ۲۲۳ کیلوگرمی در شیر تولیدی تا روز ۹۰ شیردهی شد [۱۲۸]. دلیل کاهش تولید شیر در گاوهای بیش از حد چاق را میتوان به کاهش مصرف خوراک در گاوهای چاق اشاره کرد [۱۲۸]. دومک و همکاران نیز نشان دادند یک واحد کاهش در نمره وضعیت بدنی از زایش تا هفته چهارم شیردهی با افزایش ۲۴۱کیلوگرم تولید شیر بیشتر تا روز ۱۲۰ شیردهی همراه بود. همچنین افزایش یک واحد نمره وضعیت بدنی از خشکی تا زایش باعث افزایش ۵۴۵ کیلوگرمی در تولید شیر شد. بنابراین آنها پیشنهاد کردند کاوهای چند شکم با نمره وضعیت بدنی پایین تری خشک شوند و در طول دوره خشکی افزایش نمره وضعیت بدنی داشته باشند تا در نهایت به نمره وضعیت بدنی مطلوب در زمان زایش برسند [۴۵].
والتنر و همکاران نشان دادند تغییر نمره وضعیت بدنی در اوایل شیردهی تاثیر بیشتری از نمره وضعیت بدنی در زمان زایش بر تولید شیر میگذارد. در این مطالعه کاهش ملایم در نمره وضعیت بدنی (۵/۰ تا ۵/۱ واحد) در اوایل شیردهی با تولید شیر بیشتر همراه بود. اما کاهش زیاد نمره وضعیت بدنی (بیش از ۵/۱ واحد) با کاهش تولید شیر همراه بود [۱۲۸].
مارکوس فلد و همکاران گزارش کردند گاوهایی که با نمره وضعیت بدنی بالا به زایش رسیدند، در ۹۰ روز اول شیردهی دارای تولید شیر، چربی و پروتئین شیر بیشتری بودند. مقدار چربی شیر به علت سنتز اسیدهای چرب شیر از اسیدهای چرب آزاد شده از بافت چربی، افزایش چشمگیرتری داشت [۹۳]. اما در مطالعهای دیگر، کنترراس و همکاران گزارش کردند گاوهای لاغرتر در زمان خشکی (نمره وضعیت بدنی برابر یا کمتر از ۳ ) تمایل به تولید شیر، چربی و پروتئین بیشتر در ۱۵۰ روز اول شیردهی داشتند [۴۲].

فیزیولوژی متابولیسم لیپد

اندازه گیری تغییرات در وضعیت یک گاو طی چند هفته، اطلاعات خامی از مقدار ماده مغذی مصرفی گاو نسبت به ماده مغذی مورد نیاز آن فراهم میکند. اگر چه ذخایر پروتئین و ماده معدنی نیز توسط گاو در اوایل دوره شیردهی استفاده می شو د، اما مهمترین ذخیره، بافت چربی میباشد. بنابراین درک بیشتر عوامل موثر در متابولیسم لیپید به درک بهتر عوامل موثر در از دست دادن و دوباره جبران شدن نمره بدنی منجر میشود.

مکانیسم های همواستاتیک و همورتیک

طی دوره های کمبود طولانی مدت انرژی، هورمون های کلیدی و پاسخ گویی بافت با تغییر متابولیسم لیپید، افزایش موبیلیزه شدن NEFA برای حفظ تعادل فیزیولوژیک تغییر مییابند [۱۴]. این وضعیت هموستازیس نامیده می شود که نتیجه خالص آن موبیلیزه شدن ذخایر بافت چربی در پاسخ به کمبود انرژی می باشد [۱۰۸،۱۱۰و۱۱۱].کنترل همواستاتیک نشان میدهد که اگر محیط تغذیه ای کافی باشد،گاوهای شیرده نژاد شیری میتوانند انرژی موردنیاز خود را از ماده خشک مصرفی تامین کنند و موبیلیزه شدن بافت کمینه خواهد شد. بنابراین، اگر کنترلهای همواستاتیک فقط تنظیم کننده متابولیسم لیپید طی اوایل دوره شیردهی باشند، افزایش انرژی مصرفی بایستی از لحاظ نظری، موبیلیزه شدن لیپیدهای بدن را از بین ببرد. اما در کل کوششها برای کاهش موبیلیزه شدن چربی بدن در اوایل دوره شیردهی (هفته های ۱تا ۴ پس از زایش) با خوراندن جیرههای پرانرژی یا کاهش خروج انرژی موفقیت آمیز نبوده است [۶۸،۱۰۷و۱۰۹]. محدودیتهای شدید خوراک طی همان دوره، تغییر نمره بدنی را افزایش نداده است [۱۰۹]. این داده ها اشاره بر آن دارد که مکانیسم دیگری در تغییر نمره بدنی طی دوره شیردهی درگیر است. این یافته با اثرات گزارش شده شایستگی ژنتیکی برای تولید شیر و مقدار انرژی مصرفی بر روی فعالیت آنزیمهای لیپولیتیک و لیپوژنیک همسو است [۹۵]. این داده ها به این نتیجه منتهی شد که لیپولیز در اوایل دوره شیردهی به طور گسترده به صورت ژنتیکی کنترل میشود ، به طوری که آنزیمهای درگیر در لیپوژنز در اصل توسط انرژی مصرفی تنظیم میشوند [۱۰۷].
تغییرات مشخصی در متابولیسم لیپید طی دوره آبستنی وشیردهی در بیشتر پستانداران وجود دارد. تغییر پروفایل هورمونی ومتابولیسم لیپید با افزایش ذخایر لیپید طی آبستنی تغییر مییابند. این ذخایر سپس در آغاز دوره شیردهی مورد استفاده قرار میگیرند [۵۶]. این تغییرات نه به عنوان تابعی از تغییر محیط تغذیه ای، بلکه بیشتر به عنوان تابعی از وضعیت فیزیولوژیکی (یعنی مرحله شیردهی) رخ میدهند که این امر کنترل همورتیک متابولیسم لیپید میباشد [۱۴،۱۱۰و۱۱۱]. به عبارت دیگر فرضیه همورزیس آن است که حیوان یک هدایت ژنتیکی برای تضمین وظایف مهم بیولوژیکی، نظیر بقای نوزاد (از طریق عرضه شیر) یا تولید مثل دارد. این هدایت ژنتیکی میتواند در صورتی کامل شود که منابع ضروری به طرف این وظایف از طریق تغییرات هماهنگ شده در متابولیسم بافتهای بدن بروند که برای حمایت از یک وضعیت فیزیولوژی غالب، ضروری است [۱۱۰و۱۱۱]. بنابراین متابولیسم لیپید با مکانیسم های همواستاتیک وهمورتیک تنظیم میشود. تنظیم کنندههای همواستاتیک متابولیسم لیپید از لحاظ تغذیه ای حساس هستند، در حالی که تنظیم کنندههای همورتیک از لحاظ تغذیه ای غیر حساس هستند و در تابعی از وضعیت فیزیولوژیکی میباشند. تنظیم و تطبیق انرژی مصرفی و انتقال مواد مغذی پس از جذب به بافت های مختلف، به ویژه متابولیسم لیپید، مولفه های کلیدی سازگاری های هموراتیک پیرامون زایش در گاو شیری هستند [۱۱۰و۱۱۱].

متابولیسم لیپید

بافت چربی ذخیره غالب انرژی بدن را تشکیل میدهد و شامل سلول های پرشده با تری آسیل گلیسرول(TAG) به نام آدیپوسایتها است، که در داخل آنها لیپولیز و لیپوژنر به طور پیوسته رخ میدهند،که به تجزیه و سنتز دوبارهTAGدر داخل سلول منجر می شود.

شکل ‏۲-۱ متابولیسم لیپید در گاوهای شیری دوره انتقال[۱۱۱].
علامت مثبت تحریک و علامت منفی مهار را نشان میدهد. خط چینها فرآیندهایی هستند که در سرعت های پایین یا تنها در وضعیت های فیزیولوژیکی معین رخ میدهند.

نوشته بودن، تشخیص هویت صادر کننده سند و اصالت سند را لازم می‌داند با مشکل مواجه شود، اما استفاده روز افزون از ابزارهای الکترونیکی و نیاز مبرم تجار به اعتبار دلایل الکترونیکی موجب شد در دهه ۶۰ و ۷۰ قرن بیستم، اقداماتی در جهت معتبر شمردن این نوع دلایل صورت گیرد.
پس از ظهور دلایل الکترونیکی در ایران نیز به دلیل اختلاف ویژگی های دلایل الکترونیکی و دلایل سنتی، در پذیرش دلیل الکترونیکی تردید وجود داشت، کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی قوه قضاییه با این استدلال که دلایل در نظام حقوقی ایران شمارش شده‌اند، ضبط صوت را غیر قابل استناد دانست، اما نیاز جامعه به اعتبار این دلایل موجب توجه قانونگذار به این امر شد تا اینکه نهایتاً اعتبار و ارزش اثباتی دلایل الکترونیکی با تصویب قانون تجارت الکترونیک در ۲۹/۱۰/۱۳۸۲ پذیرفته شد. این قانون براساس قانون نمونه آنسیترال در مورد تجارت الکترونیکی و با عنایت به قانون نمونه امضای الکترونیکی وضع شده است. پس از آن، با تأسیس مرکز صدور گواهی دیجیتال در آذر ماه ۱۳۸۵، گام بلندی به سوی اطمینان دلیل الکترونیکی برداشته شد.
همانطور که بیان کردیم، منشأ اعتبار دلیل الکترونیکی، قانون تجارت الکترونیک است، به همین جهت ممکن است این امر مورد شبهه قرار گیرد که با توجه به عنوان این قانون که واژه تجارت را با خود دارد آیا قلمرو این قانون صرفاً دلایل تجاری الکترونیکی را در بر می گیرد یعنی آیا احکام این قانون صرفاً در دلایل تجاری قابل اعمال است و یا شامل دلایل الکترونیکی که در دعاوی کیفری و حقوقی مورد استفاده قرار می‌گیرند، نیز می‌شود مثلاً در صورتی که در یک دعوای حقوقی، زوجه ضمن یک سند الکترونیکی، زوج را از پرداخت مهریه ابراء نموده باشد آیا اعتبار چنین سندی می‌تواند مشمول قانون تجارت الکترونیک باشد.
برای پاسخ به این سؤال تجارت الکترونیک را تعریف می‌شود.که تعاریف متفاوتی از این واژه ارائه شده است. و وجه مشترک همه تعاریف، این است که تجارت الکترونیک، به هر حال قلمرو تجارت را در بر می گیرد اما بر خلاف این تعاریف، قانون تجارت الکترونیک، قلمرو خود را محدود به موضوعات تجاری نکرده است. ماده ۱ این قانون در معرفی قلمرو شمول قانون مقرر می‌دارد: « این قانون، مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسط های الکترونیکی و با بهره گرفتن از سیستم‌های ارتباطی جدید به کار می‌رود». پس، قواعد و احکام این قانون در مورد تمام اطلاعاتی که توسط ابزارهای الکترونیکی یا سیستم‌های ارتباطی جدید، مبادله شده و یا ذخیره می شوند اعمال می‌شود و محدودیتی برای موضوع آنها تعیین نشده است. بنابراین، چنین اطلاعاتی حتی اگر موضوع آنها امور تجاری نباشد، تحت شمول این قانون قرار می‌گیرند. دقت در مواد این قانون نیز نشان می‌دهد که قلمرو این قانون، صرفاً امور تجاری نیست.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

به عنوان مثال، مواد۶و ۷و۸ قانون تجارت الکترونیک، در مواردی که وجود یک نوشته، امضاء یا ارائه اصل سند « از نظر قانون» لازم باشد داده پیام را در هر مورد معادل این الزامات قانونی می‌داند، در این مواد، واژه « قانون» به معنای عام به کار رفته است پس می‌تواند تمام قوانین را شامل شود و محدود به قانون تجارت نشده است، از طرفی ماده ۶ قانون تجارت الکترونیک، مواردی را از شمول اصل برابری داده پیام و نوشته خارج کرده است که یکی از این موارد، اسناد مالکیت اموال غیر منقول است. با توجه به آنکه این اسناد در زمره اسناد مدنی هستند، در می یابیم قلمرو قانون تجارت الکترونیک و احکام آن و نیز اصل برابری داده پیام و نوشته، تمام دلایل را شامل می‌شود و صرفاً شامل امور تجاری نیست، در غیر این صورت، نیازی به مستثنا کردن اسناد مالکیت اموال غیر منقول که نوعی از اسناد مدنی هستند از اصل کلی برابری داده پیام و نوشته نبود، زیرا در چنین فرضی، این اسناد به خودی خود، خارج از قلمرو قانون قرار می گرفتند.

بیان مسأله

هر چند که در جهان حقوق فقط تعهدات برخاسته از حقوق مدون قابلیت اجرا داشته و معتبرند ولی، در زندگی واقعی، تعهداتی وجود دارد که هیچ متن قانونی آن را پیش بینی نکرده و هیچ الزام حقوقی علیه متعهد آن وجود ندارد.سرنوشت این تعهدات تماما در دست مدیون است:
اگر اراده کند دین محقق می‌شود و الا هیچ واقعه ای در دنیای حقوق روی نمی‌دهد، البته به شرطی که موضوع آن نیز مورد تأیید افکار عمومی باشد.
امروزه، وجود این پدیده، در کنار تعهدات حقوقی شناخته شده و رخنه روزافزون آن در جهان حقوق حاکی از اهمیت بی تردید آنها و علت نفوذ گسترده آن، زیربنای اخلاقی آن است.هر چند که قواعد حقوق موضوعه،، خالی از تأثیر اخلاق نیست و قانون گذار نیز سعی در هماهنگ کردن قلمرو حقوق و عدالت دارد اما، در تمام مواردی که عدالت فردی فدای عدالت اجتماعی و مصالح دولت ها می‌شود، باید پذیرفت که این کوشش مقنّن چندان موفق نبوده است: عدالت همیشه جلوتر از حقوق حرکت می‌کند.بنابراین، در جایی که برای حفظ مصالح اجتماعی، قواعد و مقررات قانونی باید بسته و مضیق بماند و از سوی دیگر، برای رعایت همین مصالح و حفظ نظم در روابط اجتماعی از ورود آزادانه مفاهیم اخلاقی به دنیای حقوق ممانعت می‌شود تا مرز بین این دو همیشه حفظ گردد، اهمیت نقش تعهدات طبیعی که با وظایف اخلاقی مبنای مشترکی دارند، روشن تر می گردد تا جایی که بعضی از حقوقدانان آن را، «وسیله انتقال عدالت»به جهان حقوق نامیده اند (امامی،۱۳۸۵۱). این نقش، کاستن از خشکی قواعد و انعطاف بخشیدن به آنهاست.
در همه مواردی که قانون، تعهدی را از بین رفته تلقی می‌کند و یا اصولا معتقد به وجود آن نیست، به کمک این«نهاد»می‌توان راهی به سوی برقراری عدالت واقعی گشود.
قانون، وصیت شفاهی را نمی شناسد، دین مشمول مرور زمان و یا حاصل از امر مختومه را قابل مطالبه نمی‌داند، جبران خسارتی که مسئولیت عامل ورود زیان ثابت نشود ممکن نیست، وظیفه انفاق را بر عهده پدری که از شناسایی طفل طبیعی خود امتناع می کند، ثابت می‌داند، حقی برای برادر یا خواهر محتاج، در برابر برادر یا خواهر بی نیاز قائل است.در چنین وضعیتی اگر ورود قواعد و اوامر اخلاقی در قلمرو حقوق آزاد و بلامانع باشد، اجبار مدیون این گونه دیون به پرداخت آسان می کند.اما قلمرو عدالت، توسط قانون، رسما محدود و معین شده است. اینجاست که باید به اهمیت نقش تعهد طبیعی در گسترش نفوذ اخلاق در حقوق و توسعه دامنه عدالت اعتراف کرد.بی تردید، بدون موافقت و تأیید افکار عمومی و وجدان جمعی، هیچ کوششی در این زمینه به ثمر نخواهد رسید(آشوری،۱۳۸۰).به همین لحاظ است که گفته شده:تعهد طبیعی وسیله ای است که با آن، عرف به تأثیرگذاری روی قانون مدون ادامه می‌دهد، البته به شرطی که مشروع بوده و مورد قبول افکار عمومی باشد.
تعهد طبیعی تعهدى است که از ضمانت اجرائی برخوردار نیست و متعهدٌله نمی تواند از راه های قانونی آنرا مطالبه کند ولى قانون، وجود آنرا مى شناسد (ماده ۲۶۶ ق م و ماده ۷۲۶ آئین دادرسی مدنی).

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

با توجه به گسترش استفاده از فناوری رایانه ای در زمینه مدیریت اطلاعات و افزایش بهرهگیری از سامانههای رایانه ای به جای پروندههای کاغذی، ذخایر ارزشمندی از اطلاعات در فضای مجازی ایجاد می شود که کشف و استناد به آنها حائز اهمیت است. مسأله کشف ادله الکترونیکی را کشف رسانه الکترونیکی هم مینامند. در هنگام کار با بسیاری از نرم‌افزارها، فایلهایی با عنوان لاگ فایل^[۱] ایجاد می شود که انواع مختلفی از اطلاعات را بدون اطلاع کاربر ثبت میکند؛ از سوی دیگر، در شبکه مجازی حتی در صورت حذف اطلاعات، آنها از بین نمیروند و نسخه های دیگری از آنها در گره های دیگر شبکه وجود دارد.
ادله الکترونیکی به رایانه ختم نمیشوند و همه اطلاعات قابل کسب از دستگاه های الکترونیکی از جمله تلفن همراه، دورنگار و غیره را شامل می شود. در خصوص اهمیت ادله الکترونیکی باید گفت که اثبات هر امری در مراجع قضایی مستلزم ارائه آن به دادگاه است و حال آن که این دلایل برخلاف ادله عادی زودتر در معرض نابودی قرار دارند. برای وکلا در دادخواهیهای پیشرفته نادیده انگاشتن داده های الکترونیکی به منزله از دست دادن دعوا است. درخواست کشف ادله الکترونیکی را میتوان به عنوان یک ابزار مذاکره به کار گرفت. فناوری اطلاعات باعث به وجود آمدن حجم عظیمی از اطلاعات و نگهداری آنها شده است؛ به علاوه، ادله الکترونیکی امکان دستیابی به یادداشتهای غیر رسمی که از طریق پست الکترونیکی ارسال میشوند را فراهم میکند. در اهمیت ادله الکترونیکی میتوان به این نکته بسنده کرد که این ادله، دارای قدرت اقناعی بیشتری نسبت به ادله عادی هستند؛ توضیح آن در یک پیام شنیداری یا چند رسانهای که از یک سامانه الکترونیکی پیامرسان به دست می آید ممکن است هم شامل عناصر دیداری و هم شامل عناصر شنیداری باشد که این ویژگی در ادله عادی وجود ندارد.
از سوی دیگر، ارزش استنادی دلایل ناشی از فناوری رایانه ای مورد بحث است. در نگاه اول، اگرچه مطابق قواعد سنتی اثبات دعوا، ادله الکترونیکی فاقد مبنای قانونی قابلیت استناد هستند، اما به نظر میرسد منعی برای پذیرش و استناد به دلایل الکترونیکی وجود ندارد و این دلایل میتوانند با رعایت ضوابط مربوطه در قالب امارات یا سند، مستند حکم دادگاه قرار گیرند. در حال حاضر، با تصویب قوانین مرتبط با تجارت و ادله الکترونیکی در سراسر دنیا از جمله قانون تجارت الکترونیکی ایران، داده پیام همچون سند از قابلیت استناد برخوردار است و زیر ساخت کلید عمومی که بر مبنای امضاهای دیجیتال و با بهره گرفتن از مراجع گواهی عمل میکند، به کاربردیترین شکل تصدیق هویت اشخاص تبدیل شده است (سلطانی، ۱۳۸۴).
ادله الکترونیکی اگرچه ممکن است به شکل اسناد کاغذی نباشند، اما میتوانند نقش موثری در فرایند دادرسی حقوقی وکیفری ایفا کنند. این ادله، صرفاً به صورت رایانه ای نیستند؛ بلکه به وسیله دستگاه های ارتباطی مثل تلفن، ویدیو کنفرانس و مانند اینها نیز میتوانند به وجود آیند.

مرور ادبیات و سوابق

جلالی فراهانی در تحقیقی تحت عنوان «استنادپذیری ادله الکترونیکی در امور کیفری» در سال ۱۳۸۶ چنین نوشتهاند:«در هزاره نوین، تقریباً هیچ امری باقی نمانده است که به طور مستقیم یا باواسطه، به وابسته نباشد. این وضعیت نوپدید، حوزه های فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی گوناگون^[۲]، از جمله نظام حقوقی را تحت تأثیر خود قرار داده است. در این میان، شاید هیچ شاخه ای به اندازه نظام ادله اثبات دعاوی، تأثیر نپذیرفته باشد؛ زیرا داده های رایانه ای هیچ سنخیتی با اسناد و اطلاعات دنیای فیزیکی ندارند. این دغدغه در نظام ادله اثبات کیفری جدیتر است. به ویژه آنکه ضابطهمند شدن عملکرد مجریان قانون در مواجهه با پروندههای کیفری سایبری یا مرتبط با فضای سایبر، ضروری است. در غیر این صورت، نه تنها عدالت اجرا نشده است، بلکه به موازین حقوق بشری نیز تعرض شده است».

اهداف تحقیق

هدف کلی: بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران
اهداف ویژه:
۱- بررسی ویژگیهای ادله الکترونیکی
۲- مقایسه ادله عادی و ادله الکترونیکی
۳- بررسی قواعد عمومی ناظر بر استنادپذیری ادله الکترونیکی
۴- بررسی قواعد حقوقی ناظر بر استنادپذیری ادله الکترونیکی

سؤالات تحقیق

۱- ادله الکترونیکی دارای چه ویژگیهایی هستند؟
۲- چه تفاوتهای یا شباهتهایی بین ادله الکترونیکی و ادله عادی وجود دارد؟
۳- قواعد عمومی ناظر بر استنادپذیری ادله الکترونیکی کدامها هستند؟
۴- قواعد حقوقی ناظر بر استنادپذیری ادله الکترونیکی کدامها هستند؟

فرضیه ‏های تحقیق

۱- ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران نسبت به ادله سنتی از اعتبار و قدرت اقنایی بیشتری برخوردارند.
۲- ادله الکترونیکی شباهت زیادی با ادله عادی دارند. ادله الکترونیکی هیچ‌گاه از بین نرفته و تحقق اصل سند نیز امکان ندارد.
۳- استنادپذیری ادله الترونیکی قاعده‌ی خاص و متفاوت از قواعد عمومی حاکم بر دلایل ندارد.
۴- استنادپذیری و اعتبار ادله الکترونیکی برای تامین عناصر سه گانه (نوشته، امضاء و اصالت) دلایل سنتی از طریق کارکردهای قانونی تامین می‌شود.

تعریف واژه‏ ها و اصطلاحات فنی و تخصصی

ادله: ادله، جمع مکسّر دلیل است. دلیل از لحاظ لغوی به معنای راهنما، راهبر، رهنمون و راه نماینده آمده است (دهخدا، ۱۳۷۲). این واژه، همچنین در معنای گواه، نشانه و آنچه برای اثبات مدعایی به کار میرود نیز آمده است (انصافپور، ۱۳۷۳). از منظر حقوقی، دلیل در دو مفهوم به کار میرود: نخست در مفهوم اخص، دلیل به هر وسیلهای گفته میشود که در قانون پیشبینی شده و در مراجع قضایی سبب اقناع دادرس به واقعیت شود؛ در مفهوم اعم، دلیل، فراهم آوردن وسایلی است که وجدان دادرس را اقناع کند (شمس، ۱۳۸۸).
ادله الکترونیکی: ادله الکترونیکی عبارت است از اسناد و مدارک ثبت شده در سامانههای رایانه ای، اینترنت و اتوماسیونهای اداری(ولونیو^[۳]، ۲۰۰۳)؛ به عبارت دیگر، به اسناد و مدارک موجود در دنیای مجازی، ادله الکترونیکی گفته می شود. بر این اساس میتوان گفت هر گونه داده یا نرم‌افزار یا سخت افزار الکترونیکی که بتواند اطلاعات ارزشمندی در راستای اثبات ادعا، دفاع، کشف جرم یا استدلال قضایی به دست دهد دلیل الکترونیکی محسوب میشود. دلیل الکترونیکی اطلاعات ذخیره شدهای است که در هر نوع دستگاه الکترونیکی میتوان یافت و از آن به عنوان دلیل در نظام حقوقی بهره گرفت.

روش تحقیق

این تحقیق با هدف بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعی ایران و به روش کتابخانهای – اسنادی انجام میشود. بدین مفهوم که اطلاعات و داده های مورد نیاز را از کتب، مقالات و سایتهای اینترنتی دریافت مینماییم. بنابراین ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق کتب و منابع اطلاعاتی در دسترس میباشد.
فصل اول
شناخت دلیل الکترونیکی

۱-۱- مقدمه

دلیل الکترونیکی در این فصل تعریف گردیده وتفاوت ان را با دلیل سنتی می شناسیم و امضای الکترونیکی را به عنوان مهمترین رکن دلیل الکترونیکی تعریف کرده، انواع آن را از نظر فنی می شناسیم و نهایتاً انواع دلیل الکترونیکی و ساختار آنها را بررسی می‌نماییم (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۱۹).

۱-۲- تعاریف

در این مبحث، ابتدا دلیل به معنای عام را تعریف کرده، سپس برای درک مفهوم دلیل الکترونیکی، ابتدا مفهوم « داده پیام» را به عنوان ویژگی دلیل الکترونیکی بررسی نموده و در نهایت دلیل الکترونیکی را تعریف می کنیم (عبداللهی، ۱۳۹۱، ص ۱۹).

۱-۲-۱- تعریف دلیل

«دلیل» در لغت به معنای راهنماست و در اصطلاح عرف، به چیزی اطلاق می‌شود که امر مجهولی را اثبات نماید. دلیل در حقوق دارای دو کارکرد است:
نخست آنکه گاه دلیل، پیش از وقوع اختلاف و طرح دعوا و به عنوان حافظ و نگهدار حق مورد توجه است که به آن « دلیل تمهید شده» نیز گفته اند (کاتوزیان، ۱۳۸۰، ص ۴۹). مانند سند قرار داد که با تراضی طرفین تنظیم می‌شود تا در زمان وقوع اختلاف، مستند قرار گیرد.
دوم آنکه گاه دلیل در جریان دادرسی برای اثبات و یا دفاع از دعوا، جهت اقناع وجدان دادرس و یا ایجاد اعتقاد به وصول حقیقت مورد استفاده قرار می گیرد که آنرا « دلیل عارضی» نامیده اند مانند تحقیق از گواهان شاهد تصادف یا مرگ (کاتوزیان، ۱۳۸۰، ص ۴۹).
اثر این تفکیک آن است که اعتبار و نفوذ سند تمهید شده، تابع قانون زمان انعقاد آن است اما دلیلی که در جریان دعوا مستند قرار می گیرد، تابع قانون حاکم در جریان دادرسی است. از طرفی از آنجا که دلیل تمهید شده موجب ثبوت حق است، جایگاه بررسی آن در حقوق مدنی است اما هر گاه دلیل در مرحله دادرسی قرار گیرد، در آیین دادرسی مدنی مورد مطالعه قرار می گیرد (مدنی، ۱۳۷۹، ص ۲۲).

در سال ۲۰۰۹ Hozyasz و همکاران تاثیر مصرف سیگار پیش و آغاز بارداری و سایر ریسک فاکتورها را بر روی احتمال تولد نوزاد مبتلا به شکاف دهانی سنجیده و بیان کردند که مصرف سیگار، ابتلا به سرماخوردگی و اتفاقات پر استرس در اوایل بارداری با افزایش ریسک تولد نوزاد مبتلا به شکاف دهانی همراه است (۲۷).
در سال ۲۰۰۷ carmicheal میزان تاثیر استرس مادران را بر روی نواقص مادرزادی نوزادان طی یک مطالعه مورد شاهدی و با طراحی ۱۸ سوال شامل اتفاقات پر استرس زندگی بین ۲ ماه پیش و پس از آغاز بارداری بررسی کرد و مشخص شد افزایش ایندکس استرس زندگی با افزایش ریسک شکاف لب مجزا یا همراه با شکاف کام، تترالوژی فالوت و ترانسپوزیشن شریان های بزرگ همراه است (۲۸).
Villamor و همکاران در سا ل ۲۰۰۷ طی یک مطالعه کوهورت در سودان با بررسی ۲۲۲۳۲۸ زن دریافتند چاقی مادران و افزایش فاصله بین بارداری ها میتواند با افزایش ریسک تولد نوزاد مبتلا به شکاف کام همراه باشد (۲۹).
Fu و همکاران در سال ۲۰۰۷ طی مطالعه ای مورد شاهدی تاثیر ریسک فاکتورهای محیطی در سه ماهه اول بارداری بر روی احتمال بروز شکاف کام غیر سندرمی را بررسی کرده و بیان داشتند مصرف اسید فولیک با کاهش احتمال ابتلای نوزاد به شکاف همراه است، در حالیکه عفونت مادری، اکسپوژر به مواد شیمیایی سمی و استرس روحی از ریسک فاکتور های ابتلای نوزاد به این ناهنجاری هستند (۳۰).
بیان مساًله:
شکاف کام و لب یک نقص مادرزادی شایع است به طوری که ۱ در هر۷۰۰ تا ۱۰۰۰ تولد زنده دنیا به آن مبتلا می باشند. شیوع این آنومالی براساس شرایط جغرافیایی و نژادی در جمعیت های مختلف متغیر است، از شیوع بالا در آسیایی ها و بومیان آمریکایی گرفته تا شیوع متوسط در نژاد اروپایی و شیوع کم در جوامع آفریقایی.
فاکتورهای ژنتیکی و عوامل محیطی هر دو در ایجاد شکاف دهانی دخالت دارند. از آنجایی که درمان این ناهنجاری نیاز به اقدامات پزشکی پیشرفته و وسیعی دارد، بار اقتصادی زیادی را بر خانواده و جامعه اعمال می کند. بنابراین شناخت عوامل دخیل در آن نقش بسزایی در پیشگیری از ضایعه، کاهش آلام خانواده بیماران و کاهش هزینه های اقتصادی، اجتماعی آن در جامعه ایفا می کند. بیشتر محققان علت ایجاد این ناهنجاری مادرزادی را مولتی فاکتوریال می دانند. از جمله علل محیطی احتمالی آن می توان به کمبودهای تغذیه ای، مصرف دارو، رادیاسیون، استرس، سیگار، و الکل توسط مادر باردار اشاره نمود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تکامل و فانکشن بافت های جنین، رابطه مستقیمی با جریان خون دریافتی از بدن مادر دارد. هورمون های بوجود آمده ناشی از استرس در بدن مادر، با عبور از جفت و توزیع در سیستم جریان خون جنین، فیزیولوژی در حال تکامل آن را تحت تأثیر قرار می دهند. مطالعات نشان داده اند که استرس روحی مادر سبب افزایش هورمون آزادکننده کورتیکوتروفین و کورتیکواستروئیدها در دوران بارداری می گردد که این کورتیکواستروئیدها برای ارگان های مختلف جنین، تراتوژن بوده اند.
از آنجا که جنگ تحمیلی در نواحی عمده ای از کشور مشکلات فراوانی برای ساکنان این مناطق ایجاد کرد، لذا هدف از این مطالعه مقایسه میزان شیوع شکاف کام و لب و عوامل مرتبط با آن در دو شهر مشهد و اهواز که یکی نماینده یک شهر جنگ زده و دیگری نماینده یک شهر به دور از شرایط جنگی می باشد. نظر به اینکه چنین مطالعه ای تا کنون صورت نگرفته است به عنوان اولین گام در این جهت بر آن شدیم تا شیوع این ناهنجاری در این دو شهر را مورد ارزیابی قرار دهیم.
اهداف و فرضیات:
هدف کلی:
تعیین میزان شیوع شکاف لب وکام و عوامل مرتبط با آن در متولدین سالهای۶۱-۶۶ و۸۴-۸۹ شهرهای مشهد و اهواز
اهداف اختصاصی:
۱– تعیین و مقایسه فراوانی شکاف دهانی یافت شده به تفکیک دو دهه در مشهد.
۲- تعیین و مقایسه فراوانی شکاف دهانی یافت شده به تفکیک دو دهه در اهواز.
۳- تعیین و مقایسه فراوانی شکاف دهانی یافت شده در دهه ۶۰ در دو شهر مشهد و اهواز.
۴- تعیین و مقایسه فراوانی شکاف دهانی یافت شده در دهه ۸۰ در دو شهر مشهد و اهواز.
۵- تعیین و مقایسه فراوانی شکاف دهانی یافت شده در مجموع دو دهه در مشهد و اهواز
۶- توزیع و مقایسه فراوانی افراد تحت مطالعه بر حسب نوع شکاف در کل دو دهه در اهواز و مشهد.
۷- توزیع و مقایسه فراوانی انواع شکاف در مبتلایان به شکاف بین دو دهه در مشهد و اهواز.
۸- توزیع و مقایسه فراوانی نوع شکاف دهانی بر حسب جنس بین مشهد و اهواز.
۹- توزیع و مقایسه فراوانی افراد تحت مطالعه بر حسب ناهنجاری همراه در اهواز و مشهد.
۱۰- توزیع و مقایسه فراوانی افراد تحت مطالعه بر حسب سن مادر در دو شهر اهواز و مشهد.
۱۱- توزیع و مقایسه فراوانی افراد تحت مطالعه بر تعداد بارداری مادر در دو شهر اهواز و مشهد.
۱۲- توزیع و مقایسه فراوانی افراد تحت مطالعه بر حسب تعداد سقط در اهواز و مشهد.
۱۳- توزیع و مقایسه فراوانی افراد تحت مطالعه بر حسب فصل تولد در اهواز و مشهد.
۱۴- توزیع و مقایسه فراوانی افراد تحت مطالعه بر حسب محیط سر در اهواز و مشهد.
۱۵- توزیع و مقایسه فراوانی افراد تحت مطالعه بر حسب وزن نوزاد در اهواز و مشهد.
اهداف کاربردی:
۱-بدست آوردن آمار دقیق از میزان شیوع شکاف دهانی در اهواز و مشهد.
۲-بررسی عوامل مرتبط با بروز شکاف دهانی به منظور جلوگیری از بروز آنها.
فرضیات یا سؤالات تحقیق:
۱- فراوانی شکاف دهانی یافت شده به تفکیک دو دهه در مشهد چقدر است؟
۲- فراوانی شکاف دهانی یافت شده به تفکیک دو دهه در اهواز چقدر است؟
۳- آیا فراوانی شکاف دهانی در دهه ۶۰ در دو شهر مشهد و اهواز تفاوت دارد؟
۴- آیا فراوانی شکاف دهانی در دهه ۸۰ در دو شهر مشهد و اهواز تفاوت دارد ؟
۵-فراوانی شکاف دهانی یافت شده در مجموع دو دهه در مشهد و اهواز چقدر است؟
۶-توزیع و فراوانی افراد تحت مطالعه بر حسب نوع شکاف در کل دو دهه در اهواز و مشهد چقدر است؟
۷-توزیع و فراوانی انواع شکاف در مبتلایان به شکاف بین دو دهه در مشهد و اهواز چقدر است؟
۸-توزیع و فراوانی انواع شکاف دهانی بر حسب جنس بین مشهد و اهواز چقدر است؟
۹-توزیع و فراوانی افراد تحت مطالعه بر حسب ناهنجاری همراه در اهواز و مشهد چقدر است؟
۱۰-توزیع و فراوانی افراد تحت مطالعه بر حسب سن مادر در اهواز و مشهد چقدر است؟
۱۱- توزیع و فراوانی افراد تحت مطالعه بر تعداد بارداری مادر در اهواز و مشهد چقدر است؟
۱۲- توزیع و فراوانی افراد تحت مطالعه بر حسب تعداد سقط در اهواز و مشهد چقدر است؟
۱۳- توزیع و فراوانی افراد تحت مطالعه بر حسب فصل تولد در اهواز و مشهد چقدر است؟
۱۴- توزیع و فراوانی افراد تحت مطالعه بر حسب محیط سر در اهواز و مشهد چقدر است؟
۱۵- توزیع و فراوانی افراد تحت مطالعه بر حسب وزن نوزاد در اهواز و مشهد چقدر است؟
فصل دوم:
مواد و روش ها
روش اجرای طرح:
در این تحقیق مقطعی، هدف بررسی تعدادی پرونده نوزاد زنده متولد شده در هر سال بین سال های ۱۳۶۱-۱۳۶۶ و ۱۳۸۴-۱۳۸۹در بیمارستان های قائم، امام رضا و ام البنین در مشهد و بیمارستان های رازی، فاطمه زهرا و امام خمینی در اهواز بود.
مشهد:
جمع آوری داده ها در مشهد به کمک پژوهش یار انجام گرفت. پرونده های مورد بررسی بصورت تصادفی از طریق جدول تصادفی اعداد انتخاب شدند، بدین صورت که تعداد کل متولدین هر سال بر تعداد نمونه مورد نیاز تقسیم شده و با توجه به عدد یافت شده ترتیب انتخاب پرونده ها مشخص می شود. در پرونده های مربوط به سال های ۶۱ تا ۶۶ فقط در بیمارستان قائم وجود داشت. زیرا پرونده های این دهه در بیمارستان ام البنین در آتش سوزی از بین رفته و پرونده های بیمارستان امام رضا نیز طبق قانون بایگانی این بیمارستان که پرونده ها فقط تا ۸ سال در بایگانی نگهداری شود معدوم شده بود.
در کل، نگارش پرونده ها با دقت کافی انجام گرفته بود و موارد یافت شده مبتلا به شکاف لب و کام در گروه مورد و نوزادان سالم به عنوان گروه کنترل قرار گرفتند. در موارد شکاف دهانی یافت شده از پرونده زایمان و پرونده نوزاد متصل به آن، اطلاعات مربوط به ناهنجاری نوزاد، سن مادر، تعداد بارداری، سابقه سقط، تاریخ زایمان، وزن، جنسیت و محیط سر نوزاد و نوع شکاف ثبت شد.

مثل اینکه کسی قراردادی منعقد کند و در انجام تعهد خود تأخیر نماید (ماده ۲۲۱ق.م) این شرط از مواد ۷۲۱، ۷۲۰ آئین دادرسی مدنی فهمیده می شود و فهم عرف هم آن را تأیید می کند. خسارت به این معنی خسارت حقیقی است. خسارت حکمی در موردی است که قصد تخلف وجود نداردولی قانون آنرادر حکم خسارت دانسته است(ماده ۲۲۱ق.م) اتلاف مال غیربدون قصد نیز منشأ خسارات می باشد (ماده۳۲۸ق.م)
باید افزود خسارت به معنای ضرر وارده را باکلماتی از قبیل جبران ضرر و خسارت به معنای جبران ضرر را عده ای به اقتباس از فقه با لفظ غرامت مورد استفاده قرار داده اند. این لفظ در فارسی معادل کلمه «تاوان» می باشد.
خسارت بمعنی ضرروارده بر دو نوع است یا ضرر مادی وارده است که آن را خسارت مثبت نیز می نامند و یا تقویت منافع متصوّره است که آن را خسارت منفی یا شایع تر و معمولی تر «عدم النفع» می نامند. پس خسارت یا ضرر یا عدم النفع در این رساله سعی مابر این است که به بررسی معنای دوم خسارت یعنی «جبران ضرر وارده» که ناشی از عدم انجام تعهد باشد بپردازیم. لهذا نظر به روشن شدن مفاهیم خسارت و عدم اجرای تعهد لازم است به ذکر شرائط جبران خسارت حاصله از عدم اجرای تعهد پرداخته شود.
شرائط جبران خسارت حاصله از عدم انجام تعهد:
برای آنکه متعهد له بتواند مطالبه خسارت کند می بایستی:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اولاً: مدت مقرربرای انجام تعهد منقضی شده باشد.
ثانیاً: ضرری متحقق و متوجه متعهدله شده باشد.
ثالثاً: عدم اجراء مستند به خود متعهد باشد و ناشی از علت خارجی نباشد.
رابعاً: جبران خسارت به موجب قرارداد یا عرف یا قانون لازم باشد.
بند اول: خسارت مادی
این نوع خسارت قابل تقویم و تبدیل به پول است و از نظر وقوع آن ممکن است هم به صورت نبودن شیء موجود باشد (تخریب شیء) یا به صورت نبودن نفع. (برای مثال بازرگانی به این علت که فروشنده کلی، کالا را به وی تحویل نداده، نتوانسته است آن کالا را در بازار مساعد بفروشد.) از نظر مالی که موضوع خسارت است، این مال می تواند شیء مادی باشد(خسارتی که از تصادف دو خودرو حاصل شده) و هم شخص حقیقی (هزینه پزشکی و از کارافتادگی) یا حقوق مالی (خسارت به شهرت مالی). در هر حال هر یک از مصادیق خسارت مادی می تواند موضوع شرط تعیین خسارت قراردادی قرار گیرد.
بند دوم: خسارت معنوی
این خسارت نیز می تواند صورت های مختلفی به خود بگیرد و عبارت باشد از مثلاً آسیب رساندن به شخصیت (حق شرف در صورت افترا) و تألم جسمی ناشی از تصادف با خودرو یا آسیب روانی بر کسی که در اثر تصادف، تغییری در چهره یا اندامش پیدا شده است اما اینکه خسارت معنوی می تواند موجبی برای ترمیم آن با پول باشد، مشاجرات فراوانی میان علمای حقوق به وجود آمده ولی قانون و روش قضایی بیشتر کشورها خسارت معنوی را قابل تقویم به پول دانسته اند. اما اینکه خسارت معنوی در اثر عدم ایفای تعهد یا تأخیر در اجرای آن قابل مطالبه است یا خیر در پاسخ می توان گفت که به نظرمی رسد در این خصوص نتوان خسارت معنوی را تصور کرد؛ زیرا آنچه از ایفای تعهد به متعهدله می رسد، منفعت مادی است و عدم ایفای تعهد یا تأخیر در ایفای تعهد، نتیجه ای جز عدم وصول متعهدله به نفع متوقع و مورد انتظار وی نیست. بنابراین صرفاً با عدم ایفای تعهد و تخلف متعهد، خسارت مادی متعهدله، متصور است.^[۸۳]
بند سوم: خسارت عدم النفع
قسمت آخر ماده ۷۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی قدیم، تفویت منفعت را نیز قابل مطالبه می دانست: «ضرر ممکن است از بین رفتن مالی باشد و یا به واسطه فوت شدن منفعتی که از اجرای تعهد حاصل می شده است» که در آن غرض از تفویت منفعت از بین رفتن منفعت محقق بود یعنی آن منفعتی که اگر متعهد به تعهد خود عمل می کرد حتماً نفعی نصیب متعهدله می گردید؛ مثلاً تاجری تعدادی از محصولات کارخانه ای را خریداری کرده باشد که قیمت تک فروشی آن در بازار با قیمت کارخانه ۵۰ تومان تفاوت داشته باشد و قرار آن باشد که آن اجناس بعد از دو ماه پس از انعقاد معامله تحویل شود اما کارخانه از اجرای تعهد خود استنکاف ورزد. در اینجا چون منفعت مسلمی از تاجر فوت شده است، وی می تواند مطالبه خسارت کند. دادگاه های انگلیس نیز غالباً به جبران خسارت ناشی از منافع تجاری (حتی اگر منافع مزبور به شانس های کم و بیش غیرمسلم موکول باشد) رأی داده اند.^[۸۴]
آرای زیادی درخصوص خسارت عدم النفع از دادگاه های انگلیس صادر شده است که ازجمله به دعوای «چارلی علیه باکسندیل» در سال ۱۸۵۴ و دعوای لباسشویی ویکتوریا علیه شرکت با مسئولیت محدود صنایع تیومن ( ۱۹۴۹) و… می توان استناد کرد اما در سیستم حقوقی ایران (قانونی مدنی) تا قبل از تصویب قانونی آیین دادرسی مصوب ۱۳۱۸ مقرراتی درخصوص خسارت عدم النفع وجود نداشت ولی با تصویب قانون آیین دادرسی ضرر و خسارت علاوه بر اینکه شامل از بین رفتن مال دانسته شد، تفویت منفعت را نیز داخل در آن محسوب کرد و در این زمینه نیز آرای متعددی از سوی محاکم حقوقی صادر شده است که از آن جمله می توان به رأی شماره ۹۲۱ شعبه ۵ دادگاه عمومی تهران اشاره کرد که پس از استقرار جمهوری اسلامی ایران با درنظر گرفتن تورم و اوضاع اقتصادی جامعه صادر شده است اما با وضع قانون آیین دادرسی مدنی جدید، مصوب ۱۳۷۹ در ماده ۵۱۵ در تبصره ۲ چنین بیان می کند: «خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه درموارد قانونی، قابل مطالبه است».
با توجه به اینکه ضرر و خسارت بنا به تعریفی که دکتر کاتوزیان دارد ایجاد نقص در اموال یا از دست دادن منفعت مسلم یا ورود لطمه به سلامت و حیثیت و عواطف مشخص دانسته شده است و کاستن از دارایی مشخص و پیشگیری از افزایش آن به هر عنوان که باشد مصداق ضرر تلقی شده است.^[۸۵]
دکتر لنگرودی نیز عدم النفع را حرمان از منافعی دانسته است که به احتمال قریب به یقین، حسب جریان عادی امور واوضاع و احوال خاص امید به وصول آن معقول و مترقب و مقدور بوده است. ^[۸۶]
بنابراین با توجه به تعریفی که از خسارت عدم النفع بیان شد و با توجه به حقوق تطبیقی بویژه آرای صادره در دادگاه های انگلستان می توان ادعا کرد که آنچه در تبصره ۲ ماده ۵۱۵ق.آ.د.م غیرقابل مطالبه اعلام شده است خود عدم النفع نیست بلکه خسارات ناشی از عدم النفع است و روشن است که بین عدم النفع و ضرر و زیان ناشی از آن تفاوت وجود دارد. مؤید این ادعا ماده ۳۲۰ قانون مدنی است که غاصب را نسبت به منافع مستوفات و غیرمستوفات در مقابل مالک ضامن دانسته است. پس اصل خسارت عدم النفع تردیدی در اعتبار آن و مطالبه آن در سیستم حقوقی ایران وجود ندارد اما چیزی که غیرقابل مطالبه اعلام شده است صرفاً ضرر و زیان ناشی از عدم النفع است، بنابراین به نظر می رسد چنانچه تبصره ماده ۵۱۵ نیز بر این اساس تفسیر گردد با حقوق اصحاب دعوی و مقتضیات جامعه امروز نیز بیشتر تناسب خواهد داشت.
بند چهارم: خسارت از خسارت
خسارت از خسارت یا به عبارت دیگر ربح مرکب تا قبل از ماده ۷۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی قدیم مبهم بود گرچه تا آن موقع دیوان عالی کشور آرایی صادر، و اعلام کرده بود که خسارات ناشی از خسارت را نمی توان مطالبه نمود اما با وضع قانون آیین دادرسی مصوب ۱۳۱۸ در ماده ۷۱۳ به صراحت اعلام شد که خسارت از خسارت قابل مطالبه نیست. بنابراین کسی نمی توانست بابت دیرکرد پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، مطالبه خسارت کند؛ همچنان که بابت دیرکرد پرداخت خسارت دادرسی و دیگر خسارات نیز حق مطالبه خسارت وجود نداشت. در قانون آیین دادرسی مدنی جدید نیز خسارت از خسارت قابل مطالبه نیست و حتی تبصره ۲ ماده ۵۱۵ نیز تأکیدی بر آن است زیرا خسارت ناشی از عدم النفع با تفسیری که ارائه شد، قابل مطالبه نیست.
بند پنجم: خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد ناشی از علت خارجی
سومین شرط از شرائط جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد این است که عدم اجرای تعهدمستند به خود متعهد بوده وناشی از علت خارجی نباشد.
هنگامی متعهد رامی توان مجبوربه جبران خسارت وارده از عدم انجام یا تأخیر در اجرای تعهد نمود که انجام ندادن مورد تعهد براثر تقصیر او باشد فلذا چنانچه متعهدله یا فرد ثالثی مانع از اجرای تعهد شود و یا اینکه به علت فورس ماژور نتوان تعهد را انجام داد، دیگر نمی توان متعهد را ضامن جبران خسارت دانست. در این زمینه ماده ۲۲۷ قانون مدنی عنوان می دارد:
«متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم بتأدیه خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام تعهد بواسطه علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او نمود.»
از این ماده چنین مستفاد می گردد که اثبات اینکه عدم انجام تعهد ناشی از یک علت خارجی بوده است بر عهده متعهد است و همین مقدارکه متعهد له ثابت کند که مورد تعهد انجام نپذیرفته که در نتیجه ضرری بلاواسطه وحتمی به او وارد شده است، متعهد مکلف به جبران خسارت است مگر اینکه ثابت کند که عدم اجرای تعهد ناشی از علتی است که خارج از قدرت و اراده او بوده است.
البته باید توجه داشت که اگر متعهد در موعد مقرر اقدام به انجام تعهد نماید و بعد از آن نیز علت های خارجی مانع از انجام کار او بشود، مسئول جبران زیان های ناشی از عدم انجام تعهد است. زیرا در این حالت تقصیر مدیون نیز سهم بسزائی در جلوگیری ازکار مورد تعهددارد، و علت را نمی توان کاملاً خارجی دانست.
مثلاً اگر مؤسسه حمل و نقل، بردن کالائی را که به او سپرده شده است یک ماه تأخیر اندازد و پس از آن در اثر نزول بهمن یا زلزله قادر به حمل کالا نباشد، باید زیانهای ناشی از عدم انجام تعهد را جبران نماید.
حال باتوجه به ماده ۲۲۷ق.م باید گفت انواع علت خارجی عبارتند از:۱-فورس ماژور و۲-تقصیر متعهدله یاشخص ثالث که ذیلاًبه تشریح آن دو می پردازیم:
۱- فورس ماژور (قوه قاهره): عبارت است از حادثه غیر قابل پیش بینی که متعهد قدرت دفع آن را نداشته باشد.
ماده ۲۲۹قانون مدنی در این باره اعلام می دارد:
«اگر متعهد به واسطه حادثه ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده ی تعهد خود برآید محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.»
حادثه ای را فورس ماژور می نامند که دارای شرائط ذیل باشد:
الف- غیر قابل دفع باشد.
ب- غیر قابل پیش بینی باشد.
ج- خارج از متعهد وقلمرو مسئولیت اوباشد.
الف- حادثه باید غیر قابل دفع باشد
حادثه ای را فورس ماژور می نامند که دفع آن خارج از حیطه اقتدار متعهد باشد. در واقع اجرای تعهد با وقوع چنین حادثه ای غیر ممکن می شود و هیچ کس متعهد به امر غیر ممکن نیست. ماده ۲۲۹قانون مدنی بدین شرط تصریحمی کند. در اینجا باید اضافه کرد که صرف دشواری اجرای تعهد، کافی برای تحقیق فورس ماژور نیست. حتی در موردی که به علت تغییر در وضع اقتصادی اجرای تعهد بغایت سنگین و پر خرج باشد، فورس ماژور صادق نیست.
ب- حادثه باید غیر قابل پیش بینی باشد.
با توجه به این شرط چنانچه حادثه نوعاً قابل پیش بینی باشد و متعهد نتواند به علت وقوع حادثه مزبور تعهد خود را انجام دهد نمی تواند خود را از پرداخت خسارت معاف بداند.مانند اینکه پیمان کاری با یک وزارتخانه قراردادی ببندد که در فصل زمستان مبادرت به احداث جاده ای بنماید که از حیث نقل و انتقالات اهمیت ویژه ای برای دولت دارد. بدیهی است نظر به این که کاملاً قابل پیش بینی است که در این فصل برف و باران فراوان می بارد اگر پیمان کار بدلیل نامناسب بودن شرائط جوّی و بارش برف و باران نتواند تعهد خود را به انجام برساند می بایستی اقدام به پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهدی که بر عهده گرفته است بنماید.
برای اینکه حادثه ای غیر قابل پیش بینی نباشد لازم است که وقوع آن غیر ممکن به نظر آید. زیرا تمام حوادثی که یک بار در جهان اتفاق افتاده است همیشه احتمال تکرارآن می رود. پس حادثه ای غیر قابل پیش بینی است که هیچ اماره خاصی بر وقوع آن وجود نداشته باشد. مثلاً اگر آتش فشانی کوه دماوند اجرای تعهدی را غیر ممکن سازد، با آنکه در دوران های گذشته این کوه آتشفشان بوده و تکرار آن قابل پیش بینی است، چون در زمان ما هیچ نشانه ای از آتش فشانی آن وجود ندارد، نمیتوان ادعا کرد که حادثه قابل پیش بینی بوده است.
ج- حادثه باید خارجی باشد
حادثه ای فورس ماژور محسوب می شودکه خارجی باشد، این بدان مفهوم است که اگر به دلیل حادثه ای که وقوع آن مستند به متعهد نبوده اجرای تعهد صورت نپذیرد، وی مسئول جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد نمی باشد.
شایان ذکر است که برای اینکه ما حادثه وقوع یافته راناشی از علت خارجی بدانیم، صرف اینکه فعل متعهد موجب ایجاد آن نشده است کفایت نمی کند، بلکه چنانچه در حیطه مسئولیت او کارگری حادثه ای را بوجود آورد که انجام تعهد مقدور نشود و یا این که به علت عیب مواد اولیه (که وی می بایستی فراهم می کرده) کالای مورد تعهد ضایع شده وآماده برای تحویل نگردد، باز هم متعهد ضامن است و باید از عهده جبران حاصله برآید.
ماده ۲۲۷ قانون مدنی ایران در این باره می گوید:
«متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام، بواسطه ی علت خارجی بوده است که نمی توان به او مربوط نمود».
یکی از حقوقدانان پس از بحث در این زمینه در خصوص «خارجی بودن علت» می گوید:

کم

۱۴

۵٫۴

۵٫۴

۲۲٫۶

متوسط

۲۵

۹٫۶

۹٫۶

۳۲٫۲

زیاد

۴۱

۱۵٫۷

۱۵٫۷

۴۷٫۹

خیلی زیاد

۱۳۶

۵۲٫۱

۵۲٫۱

۱۰۰٫۰

کل

۲۶۱

۱۰۰٫۰

۱۰۰٫۰

شکل (۴-۳۹): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب اینکه حجاب عفت نمیآورد ولی عفت حجاب میآورد، اندیشه اصلاح شود ظاهر اصلاح میشود
با توجه به جدول و شکل فوق که توزیع فراوانی پاسخگویان را بر حسب اینکه حجاب عفت نمیآورد ولی عفت حجاب میآورد، اندیشه اصلاح شود ظاهر اصلاح میشود، نشان می‌دهد. بیشترین فراوانی با ۱/۵۲ درصد مربوط به پاسخگویانی است که گزینه خیلی زیاد را برای این شبهه انتخاب کردند که حجاب عفت نمیآورد ولی عفت حجاب میآورد، اندیشه اصلاح شود ظاهر اصلاح میشود و کمترین فراوانی با ۴/۵ درصد مربوط به پاسخگویانی است که گزینه کم را برای این گویه در نظر گرفتند.

فصل پنجم
نتیجه گیری
نتایج این پژوهش دردو حوزه اصلی تفکیک شده اند؛ عوامل مؤثر بر امر به معروف و نهی از منکر در حوزه حجاب و چالش های امر به معروف و نهی از منکر در این حوزه. چالش ها نیز به دو دسته تقسیم می شوند: دسته اول آسیب های این حوزه می شود و دسته دوم شامل شبهاتی است که جهت امر به حجاب و نهی از کم حجابی ابتداً باید آن ها را از مسیر راه کنار زد. در این بخش نتایج سنجش متغیر های مستقل بر امر به معروف و نهی از منکر در حوزه حجاب بیان شده اند، علاوه براین نتایج نظرسنجی پاسخگویان در بخش بررسی آسیب ها و شبهات بیان شده اند تا در امر و نهی در این حوزه مورد توجه قرار گیرند.
۵-۱- عوامل اثر بخش
در اولین سوال این پژوهش به دنبال زمینه های اثربخشی امر به معروف و نهی از منکر ۱۰ عامل به عنوان عوامل مؤثر بر امر و نهی در حوزه حجاب مطرح شده اند که با توجه به بررسی آن ها ۶ عامل دارای رابطه معنا داری با امر و نهی در حوزه حجاب شناسایی شده اند.
جدول(۵-۱): نتایج عوامل مؤثر بر امر و نهی در حوزه حجاب

ردیف

متغیر مستقل

نتیجه