همین طور اگر کسی در مرحله طراحی اقدام تجاوزکارانه یا تهیه مقدمات آن دخالت داشته لیکن بعد از این مرحله و قبل از آغاز اقدام تجاوزکارانه دولت متبوع خود از موقعیت رهبری یا مسئولیت عالی دولتی کنار رفته یا معزول شده باشد ما جمیع سایر شرایط مسئولیت جزایی خواهد داشت^[۱۴۷].

۳- عنصر روانی

اجزا عنصر روانی که جنایت تجاوز به آن نیاز دارد عبارت است از: قصد به علاوه علم^[۱۴۸].

و همچنین در کتاب مجموعه مقالات در بزرگداشت استاد دکتر حسن دادبان آمده است عنصر روانی جنایت تجاوز، عبارت است از علم مجرمانه ی مرتکب به اینکه با اقدامات و اعمال خود موجب یاری رساندن به وقوع یک اقدام تجاوزکارانه بر خلاف مقررات منشور ملل متحد می شود و نیز علم او به ماهیت وخالت و گستردگی اقدام تجاوزکارانه که مجموعا خصیصه آشکار بوده نقض منشور ملل متحد را نشان می‌دهد. در این زمینه لازم نیست مرتکب شخصا ارزیابی حقوقی خاصی داشته باشد بلکه علم او به واقعیات عینی تقیه و احاطه او به اوضاع و احوال مؤثر در تشخیص نقض آشکار منشور ملل متحد و عمد وی در طراحی تهیه مقدمات، آغاز کردن یا به اجرا در آوردن اقدام تجاوزکارانه کفایت می‌کند. هرچند مرتکب برای اعمال خود ظاهراً و یا حسب اعتقاد شخصی توجیهات حقوقی نادرستی هم داشته باشد^[۱۴۹].

در پرونده فرماندهان عالی رتبه دادگاه نظامی ایالات متحده اظهار داشت که مرتکبان این جرم باید دارای علم و التفات حقیقی و روشن نسبت ‌به این امر باشند که یک جنگ تجاوزکارانه در حال طراحی است و اگر برپا شود جنگی تجاوزکارانه خواهد بود. به علاوه لازم است که دارنده این آگاهی پس از دست یافتن به آن، در موقعیتی باشد که بتواند سیاستی را که موجب آغاز گشتن یا ادامه یافتن جنگ پس از آغاز می شود خواه از طریق پیش بردن و خواه از طریق مهار کردن یا پیشگیری نمودن شکل دهد یا تحت تاثیر قرار دهد. حال اگر طریق نخست را پیش گیرد مسئولیت کیفری خواهد داشت و اگر دومی را تا آنجا که از او ساخته است انجام دهد عمل او در آن صورت نشان دهند عدم مسئولیت کیفری نسبت به سیاست مذبور خواهد بود^[۱۵۰].

دادگاه توکیو، هاشیموتو^[۱۵۱] متصدی تبلیغات را در اتهام به اجرا درآوردن جنگ تجاوزکارانه گناهکار تشخیص داد، برای اینکه وی از این که جنگ مورد نظر بر ضد چین، جنگ تجاوزکارانه ای بوده کاملا منحصر بوده است و به عنوان یکی از کسانی که با هدف برپا کردن آن جنگ تبانی کرده بودند در حدود توانایی خویش از هیچ اقدامی برای تضمین پیروزی در جنگ دریغ نورزیده بود^[۱۵۲]. ‌در مورد هیروتا^[۱۵۳]، وزیر امور خارجه حاکم دادگاه حاکی از آن بود که کلیه طرح ها به منظور انجام جنگ های تجاوزکارانه و اقدامات مربوط با اطلاع و حمایت کامل نام برده بوده است. نتیجتا مسئولیت وی به دلیل شرکت نمودن در طرحی مشترک یا تبانی به قصد انجام جنگ های تجاوزکارانه، احراز گردید^[۱۵۴]. اما ایتاگاکی^[۱۵۵] او از جمله به علت ایفا نقشی مهم و فعالانه در بهمراه انداختن جنگ های تجاوزکارانه علیه چین، ایالات متحده، جامعه مشترک المنافع انگلستان، هلند و اتحاد جماهیر شوروی محکومیت یافت؛ اقداماتی که وی آگاه بود جنگ های تجاوزکارانه هستند^[۱۵۶]. چنین آگاهی و علمی متضمن التفات به آن است که یک شیوه عملکرد خاص به جنگ خواهد انجامید^[۱۵۷].

مبحث دوم: حیطه صلاحیت دیوان و چگونگی لازم الاجرا شدن اصلاحیه

جنایت تجاوز از نظر صلاحیت رسیدگی، تفاوت های بارزی با سایر جنایات بین‌المللی موضوع صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری دارد وقوع این جنایت طبیعتا مستلزم نقض حقوق یک کشور دیگر توسط دولت متجاوز است.

از آن جا که صلاحیت دیوان، اصولا تابع اصل صلاحیت تکمیلی است این مرجع بین‌المللی فقط در صورتی اقدام به انجام تحقیقات و تعقیب کیفری می کند که هیچ دولتی این توانایی را نداشته و یا واقعا مایل نباشد که با رعایت اصول دادرسی عادلانه و سایر معیارهای قابل قبول بین‌المللی تحقیقات و تعقیب کیفری را در سطح ملی به درستی انجام دهد.

برای آنکه بتوانیم مقررات مربوط به صلاحیت دیوان و لازم الاجرا شدن اصلاحیه اساسنامه در ارتباط با جنایت تجاوز را که کاملا با یکدیگر مرتبط هستند به درستی تحلیل و ارزیابی کنیم ابتدا باید با پیش شرط های ضروری برای لازم الاجرا شدن اصلاحات اساسنامه و به ویژه اصلاحیه مربوط به جنایت تجاوز (موضوعی که عمیقا در کنفرانس کامپالا مایه تشتت آرا کشورها بود)آاشنا شویم و ببینیم که عملا کدام تفسیر یا نظریه حقوقی توسط کشورها برای حل این معضل حقوقی- سیاسی که تاثیر عمده ای در بحث صلاحیت دارد به کار گرفته شد. حال در گفتارهای این مبحث به تحلیل آن می پردازیم.

گفتار اول: انتخاب ‌سازوکار برای لازم الاجرا شدن اصلاحیه واقعیت این انتخاب

کنفرانس بازنگری کامپالا در جریان مذاکرات مربوط به اصلاحیه ناظر به جنایت تجاوز، یا معضل حقوقی بزرگی مواجه شد. توضیح اینکه بندهای ۴ و۵ ماده ۱۲۱ اساسنامه رم،دوگونه سازگار متفاوت برای لازم الاجرا شدن اصلاحیه ها پیش‌بینی ‌کرده‌است که کاملا متفاوت و مجزای از یکدیگر هستند. مضمون بند ۴ ماده ۱۲۱این است که به طور کلی به منظور لازم الاجرا شدن اصلاحیه ها برای کلیه دولت های عضو حتی آنهایی که اصلاحیه ها راتصویب نکرده باشند تصویب یا قبول رسمی توسط هفت هشتم دولت های عضو لازم و کافی خواهد بود، در حالی که به موجب بند ۵ ماده ۱۲۱ هر نوع اصلاح در مواد ۵، ۶، ۷ و۸ اساسنامه مستثنی شده و اعلام گردیده که این چنین اصلاحیه هایی فقط برای دولت های تصویب کننده لازم الاجرا می شود بدون آنکه که حصول اکثریت خاصی شرط باشد. توضیح اینکه در ماده ۵ اساسنامه فهرست کلی جنایات مشمول صلاحیه دیوان قید گردیده و جنایت تجاوز، در کنار نسل کشی، جنایات بر ضد بشریت و جنایات جنگی در این فهرست جای گرفته است. پس دربند ۲ ماده ۵ و عده تشکیل کنفرانس بازنگری برای تعریف و تعیین شروط اعمال صلاحیت دیوان نسبت به جنایت تجاوز بدون هیچ توضیح دیگری آمده اما مواد ۶، ۷، ۸ هم منحصراً راجع به جنایت نسل کشی، جنایت بر ضد بشریت و جنایت جنگی هستند. حال برای شرکت کنندگان در کنفرانس کامپالا این پرسش مطرح می شد که اصلاحیه های مربوط به جنایت تجاوز در کدام یک از این دو قالب قرار خواهند گرفت؟

۳- عزل وصی.

بالاخره ماده ۱۱۹۱ راجع به وصی می‌گوید «اگر وصی منصوب از طرف ولی قهری به نگاهداری یا تربیت مولی علیه و یا اداره امور او اقدام نکند یا امتناع از انجام دادن وظایف خود بنماید منعزل می شود».^[۵۸]

فصل سوم:

حقوق ناشی از قرابت در حقوق ایران

بخش اول-حضانت

مبحث اول: حق یا تکلیف بودن حضانت

هرجا که حق هست، تکلیف هم هست. اگر ‌به این تعریف از حق بسنده شود که “‘توانمندی از کناره‌گیری از سود و انتقال آن به هر کس یا برخی کسان-” باشد، حضانت را نمی‌توان حق دانست. در بیشتر نظام‌های حقوقی، قانون، حضانت را به پدر یا مادر یا هر دوی ایشان یا شخص دیگری که کاملاً ویژگیهایش در قانون تعیین گردیده، اعطا می‌کند و ایشان نمی‌توانند هرگاه خواستند، حضانت را به شخص دیگری بسپارند، مگر با اجازه قانونی.(صفایی،۱۰۵)

در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳, برای سر باززدن از حضانت، کیفر تعیین شده بود و نشانگر آن است که در این قانون, اعتقاد راسخ به تکلیفی بودن حضانت وجود داشت ولی چون لزوماًً اثبات یک چیز، به معنای نفی چیز دیگر نیست، نمی‌توان بر آن بود که در این قانون, جنبه حق بودن حضانت، رد شده بود.(امامی،۶۲)

دررویه هم بیشتر، از حضانت، استقبال می‌شود نه این که حضانت، به کسی تحمیل شود. پس این چگونه تکلیفی است که بر سر آن، دعوا ‌می‌شود و دعوا، از ویژگی‌های طبیعی یک حق است. در موضوع حضانت، حق و تکلیف، به هم گره می‌خورند زیرا طبیعت کسانی که خواستار حضانت هستند، مشتاق به انجام وظیفه سرپرستی است و همین طبیعت، در جایی که به خواسته تبدیل می‌شود، تنها ابزار حمایت از خواسته فردی، حق است. زیرا این حق است که حدود خواسته هر فرد را با دیگر افراد، مشخص می‌کند و این هم یکی از معانی حق است.پس بهتر است حضانت را هم حق و هم تکلیف بدانیم. گرد آمدن حق با تکلیف غیر ممکن نیست و آفریننده دیالکتیکی می‌شود که هر نظام حقوقی موفقی باید از آن حمایت کند نه این که به جنبه حقی یا تکلیفی بودن صرف حضانت بپردازد و باعث شود که اگر جنبه حقی بودن حضانت مراعات شد، برای نمونه حقوق کسی که حضانت می‌شود، ضایع گردد و اگر جنبه تکلیفی بودن آن مراعات شد، این وظیفه به کسی که باید حضانت کند، تحمیل شود و همین تحمیل باعث شود که کسی که حضانت می‌شود، آسیب ببیند و کسی که حضانت می‌کند، در تحمیل و اجبار ناخواسته باشد. کودکان از آسیب پذیرترین اقشار موجود در اجتماع هستند برای همین است که مورد حمایت قانون قرار می گیرند. قوانین متعدد، حمایت های گوناگونی از کودکان فراهم آورده است. بخشی از این حمایت ها که مربوط به نگهداری و تربیت کودک می شود، با عنوان «حضانت» شناخته می شود. حضانت کودک بر عهده والدین است. تا زمانی که آن ها با یکدیگر در صلح و آرامش زندگی می‌کنند، موضوع حمایت به بهترین شکل خود اعمال می شود؛ اما به محض اینکه اختلاف بالا می‌گیرد و زوجین عزم جدایی می‌کنند، موضوع حضانت تبدیل به یک مشکل می شود. یک حقوقدان در خصوص حضانت و حق و تکلیف ابوین در این خصوص می‌گوید: حضانت به معنی نگهداری و تربیت اطفال است و از نظر قانون در مقابل امتیازی که دارد، حقی نیز بر گردن آن ها می‌گذارد. ‌در مورد امتیاز داشتن طفل نیز به همین صورت است که حضانت طفل برای پدر و مادر هم حق است و هم یک نوع تکلیف. یعنی داشتن یک فرزند حق هر پدر و مادر شایسته ای است و نگهداری صحیح از فرزند وظیفه ای است که برعهده والدین قرار دارد. معمولا موضوع حضانت در هنگام طلاق مطرح می شود. ‌در مورد طلاق های توافقی، معمولا این مسئله که نگهداری فرزند با کدام یک از والدین باشد به صورت توافقی است. اما در غیر این صورت بحث صلاحیت را خواهیم داشت که هر یک از والدین باید شرایط خاصی را داشته باشند که در صورت دارا بودن این شرایط از جمله سلامت عقلانی اعتیاد نداشتن و…. گفته می شود فرد صلاحیت حضانت را دارد و می‌تواند سرپرستی فرزند را بر عهده گیرد.وی در خصوص مفهوم قیمومت می‌گوید: برای درک مفهوم قیمومت ابتدا باید معنی واژه محجور را بررسی کنیم. منظور از محجور کسی است که به بلوغ فکری نرسیده است و یا به دلیل بیماری، سلامت عقلی از او سلب شده است و به طور کلی کسی که قدرت دخل و تصرف در امور مالی خود را ندارد در دایره مفهوم محجور قرار می‌گیرد. قیم شخصی است که برای اعمال حقوق محجورین و حفظ حقوق آن ها تعیین می شود. ‌بنابرین‏ کسی که حضانت را برعهده دارد متفاوت از کسی است که قیمومت را برعهده دارد و البته در مواردی نیز ممکن است شخصی مشترکا وظایف قیمومت و حضانت را برعهده گیرد. به وجود آمدن فرضی که در آن، کودک یک قیم دارد و در کنار وی شخصی نیز حضانت وی را برعهده دارد، بعید نیست. به عنوان مثال در صورت فوت پدر کودک ممکن است قیمومت او با پدربزرگ کودک باشد. اما حضانت او را همچنان مادر کودک برعهده داشته باشد.(کاتوزیان،۶۶:۱۳۸۸(در قانون مدنی ایران در ماده ۱۱۶۸بر حق و تکلیف بودن حضانت فرزندان اشاره شده است.این ماده مقرر می‌دارد:نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.بدین ترتیب قانون گذار ایران صراحتا پذیرفته است که حضانت و نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف است،و در ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی این تکلیف را مقرر نموده است:«هیچیک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آن ها‌ است از نگه داری او امتناع کنند،درصورت امتناع یکی از ابوین،حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی العموم ،نگاهداری طفل رابه هریک از ابوین که حضانت به عهده اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا مؤثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامین کند.»

مبحث دوم: حضانت اطفال در صورت جدایی والدین و عدول از توافق

در این مبحث در قالب چند گفتار به بیان موضوع می پردازیم.

گفتار اول: حضانت اطفال در صورت جدایی والدین

برای درک بهتر مطلب باید گفت که دو نوع ممنوعیت برای داور و دخالت وی در داوری وجود دارد.

۱- ممنوعیت مطلق: یعنی اصحاب دعوا حتی با رضایت نمی توانند اشخاصی را در این محدودیت قرار دارند را به عنوان داور انتخاب کنند.

۲- ممنوعیت نسبی: یعنی دادگاه به قید قرعه نمی تواند آن ها را به عنوان داور انتخاب نماید.

الف) ممنوعیت مطلق همان است که در ماده ۴۶۶ و ۴۷۰ ق.آ.د.م آمده است:

۱- کلیه قضات، کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی؛ ۲- اشخاص فاقد اهلیت قانونی؛ ۳- اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده اند.

ب) ممنوعیت نسبی نیز همان است که در ماده ۴۶۹ ق.آ.د.م و ماده ۴۷۳ آمده است:

۱- افراد زیر ۲۵ سال. ۲- افراد ذینفع در دعوا؛ ۳- افرادی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم را داشته باشند؛ ۴- کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می‌باشند و یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد؛ ۵- اشخاصی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشد؛ ۶- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند؛ ۷- کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم و با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند؛ ۸- کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان.

به موجب ماده ۴۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد و یا از دادن رأی امتناع نماید علاوه بر جبران خسارات تا ۵ سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد شد. همچنین اشخاصی مذکور در قانون منع داخله وزراء و نمایندگان مجلسین در معاملات دولتی مصوب ۲۲/۱۰/۳۷ و اقوام و بستگان نزدیک آن ها از داوری در اموری که طرف آن دولت یا مجلسین و یا شهرداری ها و نظایر آن باشد منع شده‌اند که البته این مورد را نیز باید در دسته افراد ممنوعیت مطلق ذکر کرد، نه نسبی.

مبحث چهارم: محاسن و معایب داوری

گفتار اول: محاسن داوری

قضاوت های بشری همواره صحیح نیستند و به صدور حکم حق نمی انجامند. از این رو، باید انواعی داشته باشند. قضاوت های بشری در قرآن کریم بر دو نوعند: حق و باطل.

اگر در جریان یک داوری حکم به درستی صادر شود، آن قضاوت و داوری حق است، و اگر به هر دلیل، صدور حکم مبتنی بر حقایق موجود نباشد، قضاوت و داوری باطل و احکامی که در جریان این نوع قضاوت ها صادر می‌شوند ظالمانه و نادرست‌اند.

۱- آگاهی دوران از کم و کیف قضیه و چند و چونی اختلافات موضوع داوری: معمولاً داوران از بین افرادی انتخاب می‌شوند که مورد وثوق و اعتماد طرفین دعوا هستند و این اعتماد هم بی تردید در اثر سال ها ارتباط و دوستی بین داوران و طرفین اختلاف به وجود آمده است پس این داور شخصی است که به هر دو طرف مرتبط می‌باشد و در خصوص موضوع متنازع فیه در جریان امر قرارداد پس رأی‌ که صادر می شود کاملاً منطبق با واقعیت امر می‌باشد.

۲- سرعت رسیدگی داوران: یکی دیگر از محاسن داوری آن است که داوران به دلیل اینکه در مدت معینی باید به مذاکرات و مشاورت خود خاتمه و به صدور رأی‌ مبادرت ورزند در نتیجه با سرعت متناسب به موضوع رسیدگی می نمایند.

۳- رازداری داوران: برای خیلی از مردم حضور در دادگاه و پاسخ دادن به سوالات دادرسان به دلیل اینکه باید گاهی از اوقات دفاعاً به طرح مسائلی بپردازند که جزء اسرار زندگی آن ها‌ است بسیار ناگوار است در حالی که در حضور داور یا دوران مورد وثوق و اعتماد خود به راحتی می‌توانند همه ناگفتنی ها را بگویند و این مطلب در جایی ثبت و ضبط نمی شود و مانند دادگاه در صورت جلسه قید نشده و به امضای آنان نمی رسد.

۴- تخصص و تبحر داوران در موضوع مورد اختلاف: با توجه به اینکه برای حل اختلاف طرفین اعم از اینکه قبلا و به موجب قراردادهای تجاری و معاملاتی، ارجاع امر به داوری پیش‌بینی شده باشد و یا بعداً و پس از حدوث اختلاف حل و فصل آن را به داور ارجاع دهند معمولاً با توجه به موضوع اختلاف داور مطلع و صاحب نظر آن باب را طرفین انتخاب می‌کنند و در واقع خبره کار می‌باشند.

گفتار دوم: معایب داوری

بررسی آیات قرآن کریم نشان می‌دهد که قضاوت ها و داوری های باطل می‌توانند بر هر یک از مبانی ذیل استوار باشند:

پی روی از هوا و هوس

پی روی از امیال و خواهش های نفسانی که مخالف حق باشند انسان را از حق منحرف می‌سازند و امکان قضاوت و داوری عادلانه و بر حق را از بین می‌برند: «… میان مردم به حق داوری کن و زنهار از هوس پی روی مکن که تو را از راه خدا به در کند» (کلینی رازی، ج۱، ص ۱۶).

در این آیه، خداوند به حضرت داوود (ع) می فرماید: میان مردم به راستی و درستی حکم کن؛ یعنی بر وفق امر ما، اشیا را در موضع خود قرار بده و از هوای نفس پی روی مکن؛ که اگر تابع نفس شوی و برخلاف حق حکم کنی، نفس تو را گم راه سازد و از راه خدا و طریق حق بگرداند. (کاشانی، ۱۳۴۴، ص۴۷).

تمایلات فردی یا گروهی، افراد را هنگام قضاوت و داوری، از حالت بی طرفی خارج و زمینه ی تبعیض و ظلم و ستم را فراهم می‌کنند.

پی روی از ظن و گمان

خداوند در این‌باره می فرماید: «و ایشان را ‌به این (کار) معرفتی نیست، جز گمان (خود) را پی روی نمی کنند و در واقع، گمان در (وصول به) حقیقت هیچ سودی نمی رساند.»(نجم، ۲۸)

اغلب چنین تصوری که اگر کودک را از فرزند خوانده بودنش آگاه سازیم ‌صحیح‌تر خواهد بود. نمایندگانی که در سازمان‌های‏ واگذاری کودکان به خانواده‏های داوطلب،‏ کار می‌کنند سعی دارند که والدین را در بر قراری رابطه صحیح با کودک خود راهنمایی‏ نمایند و همچنین آن ها را در چگونگی مطلع‏ ساختن کودک از فرزند خوانده بودنش یاری‏ کنند. با وجود اینکه این تصمیم بخودی خود درست است، ولی کوششهایی که در این راه‏ انجام می شود، ‌کشمکش‌های درونی والدین را پیچیده‏تر می‌سازد. اضطراب و نگرانی آن ها را در اینکه عکس العمل کودک پس از شنیدن‏ حقیقت چگونه خواهد بود، موجب یادآوری‏ این حقیقت می شود که آن ها هنوز دچار نقیصه‏ای‏ هستند و مشکل اصلی از وجود خود آن ها سر چشمه گرفته است. علاوه بر این، تخیلات خود والدین ‌در مورد اینکه شاید فرزند حقیقی پدر و مادر خود نباشند، و یا اگر نبودند وضع چگونه‏ بود، اوضاع موجود را بغرنج‏تر می‌سازد. این‏ نابسامانی درونی در بحث‏ها و ارتباطهای آن ها با فرزند به طریقی القاء می شود. چنین بنظر می‌رسد که عموم کودکان وقتی بعللی از سرزنش‏ پدر و مادر خود عصبانی هستند بیشتر ‌به این‏ فکر می افتند که آن ها والدین حقیقی او نیستند، به تدریج که این کودکان بزرگ می‌شوند، این‏ توهمات از بین می رود. زمانی که شخصی‏ کودکی را به فرزندی می‏پذیرد، با این حقیقت‏ روبرو می شود که چطور انسانی ممکن است‏ توسط پدر و مادری غیراز والدین واقعی‏اش‏ پرورش یافته و تربیت شده باشد. در این زمان‏ است که توهمات کودکی دوباره شکل می‌گیرد و ممکن است به طریقی در روابط والدین و فرزند بخصوص در موقع افشای حقیقت فرزند خواندگی‏ خلل وارد سازد. همین شرایط و اضطراب ها در زمان آگاهی کودکان ناشی از تلقیح مصنوعی از اصل و نسبشان می‌تواند رخ دهد.

در اغلب موارد کودکی که دچار ‌شکست‌های عاطفی بوده است وارد خانواده‏ای‏ می شود که خود برای قبول موقعیت و سازگاری‏ با آن دچار مشکلات متعدد بوده ‏اند. به تدریج‏ که کودک بزرگ می شود و از فرزندی خواندگی‏ خودآگاه می‌گردد، بایستی موقعیت و اطاعات‏ خود را با رشد روانی‏اش تطبیق دهد. همان‌ طور که گفته شد گاهی اتفاق می افتد که کودک‏ از طرف پدر و مادر مورد سرزنش و شاید تنبیه‏ قرار می‌گیرد عصبانیتی که در این زمان به او دست می‌دهد، سبب می شود که به پدر و مادر خیالی و خوب خود فکر کند و چنین تصور نماید که این پدر و مادر بد و تنبیه‏گر متعلق به او نیستند. برای کودکی که با پدر و مادر واقعی خود زندگی می‌کند این فکر به صورت یک خیال باقی‏ می ماند ولی برای فرزند خوانده هاله‏ای از حقیقت به همراه دارد و ممکن است پایه تجسسات‏ بیشتری باشد، و اساس جست جوی واقعی برای‏ یافتن پدر و مادر حقیقی قرار گیرد. وقتی فرزند واقعی خانواده می آموزد که خود را با خواستهای‏ والدین خود که هم مهربان و هم تنبیه‏گر هستند وفق دهد، فرزند خوانده ممکن است‏ بجای اینکه خود را با خواستهای محیط سازش‏ دهد از حقیقت روگردان شده، از یادگیری سر باز زند و باعث پیچیدگی رشد عاطفی خود گردد. اینکه مادر واقعی او را برای خود نگاه نداشته‏ است به صورت یک فکر آزاردهنده در ضمیر کودک‏ باقی می‏ماند واین موضوع که اگر من از جانب‏ پدر و مادر اصلی خود طرد شده‏ام دلیلی نمی‏بینیم‏ که از جانب پدر و مادر خوانده خود طرد نشوم،‏ از ذهن او دور نمی‏ شود.این دلیل تراشی‏ احساس ناایمنی و اضطراب کودک را،بخصوص‏ در مواقعی که با والدین دچار تعارض و بر خوردهائی است افزایش می‏ دهد.( همان ،ص۶۲ )

هر چند اطلاعات زیادی ‌در مورد کودکان حاصل از روش های کمک باروری در دسترس نیست ، برخی مطالعات به بررسی ابعاد تحول عاطفی- اجتماعی کودکان پرداخته‌اند.گروهی از اساتید در یک مطالعه ی تجربی به بررسی تاثیر نازایی و درمان آن بر خانواده ها ی مورد مطالعه در زمینه ی کیفیت فرزند پروری، عملکرد خانواده و تحول کودک پرداختند. میزان ارجاع فرزند خوانده ها برای استفاده از خدمات مشاوره ای در زمینه ی سلامت روانی و مشکلات ناسازگاری، بیشتر بوده و بسیاری بر این باورند که این یافته بیانگر تاثیر روانشناختی فرزند خواندگی بر کودکان است. این کودکان رفتار های مشکل آفرین بیشتری در مقایسه با دیگر کودکان بروز داده‌اند. ( شمس ، ۱۳۸۵، ص ۸۸)

باید در نظر داشت که در روش های کمک نازایی ، گامت استفاده شده ممکن است مربوط به والدین بوده و فرزند حاصل با آن ها ارتباط ژنتیکی داشته باشد، یا اسپرم یا تخمک آن اهدایی باشد که در این صورت والدین با فرزندان ارتباط ژنتیکی ندارند. این احتمال وجود دارد که والدین احساس مثبتی نسبت به فرزندی که ارتباط ژنتیکی با آن ها ندارد نداشته باشند و او را به عنوان فرزند خود قبول نکنند.

در مطالعه ای هان و همکاران (۲۰۰۱)، ابعاد مختلف عملکرد زناشویی را به طور خاص ارزیابی کردند و نتیجه گرفتند که مادران دارای فرزند به روش خارج رحمی (IVF ) ، نه تنها احساس رضایت کمتری نسبت به خانواده دارند بلکه از نظر روابط زناشویی نیز، در مقایسه با مادرانی که به طور طبیعی دارای فرزند شده اند، ضعیف ترند.( همان ، ص۸۹ )

در مطالعه ی دیگری در فلسطین اشغالی، تاثیر طولانی مدتIVF بر بچه ها مورد ارزیابی قرار گرفت.۵۱ نوجوان ۹-۱۰ ساله ی حاصل از IVF با ۵۱ نوجوان باروری طبیعی از نظر سن، جنس، رتبه، تولد و وضعیت اقتصادی – اجتماعی خانواده ، همسان شدند. اختلافی از حیث ضریب هوشی و عملکرد شناختی یافت نشد، اما بچه های حاصل از IVF ، از نظر معلمان ، در موقعیت نا مناسبی از حیث تطابق اجتماعی _ روانی قرار داشتند و بر اساس گزارش خودشان نسبت به گروه NC مضطرب ، افسرده و پرخاشگر تر بودند.( همان،ص۹۲ )

۲-۲-۴ چشم انداز عمومی از مسئولیت های اجتماعی

علاوه بر اینکه مدیران مسئولیت مالی برای شرکت های خود هستند ، مسئولیت های اجتماعی نیز وجود دارد که باید رعایت شود(پاوا ، ۱۹۹۶) . این مسائل مربوط به مسئولیت اجتماعی ممکن است به طور مستقیم به تصمیم گیری های مدیریتی، مانند وعده غذای سالم، و یا به طور غیر مستقیم، مانند تقویت یک جامعه با فراهم آوردن بودجه برای سازمان های خیریه گره خورده است . نیروی محرکه در پشت حمایت از مسئولیت اجتماعی در کسب و کار، در واقعیت این است که : ۱) قوانین نمی توانند هر احتمالی در آینده ممکن است پدید آید را پوشش دهد (به عنوان مثال، پیشرفت فن آوری فرصت ها را صادق و ناصادق یا هر دو فراهم کند ، و یا یک باکتری به تازگی در مواد غذایی کشف شده است که تنها می توان با بهره گرفتن از مواد شیمیایی که توسط مقررات بهداشت در حال حاضر لازم الاجرا ندانسته کشته شود) . ۲) قوانین جدید نمی تواند برای حفاظت از مردم از اثرات بد با سرعت به اندازه کافی منتقل شوند و مسئول ناراحتی ها و ناهنجاری های اجتماعی در آینده باشند و ۳) اطلاعات قابل توجه و شکاف دانش بین مدیران و قانونگذاران وجود دارد، دادن صرف زمان بیشتری به مدیربرای مقابله با هر مسئله به صورت بالقوه خود زیان آور است (لوزانو ،۱۹۹۶ ، پاوا ،۱۹۹۶) . در حالی که امید آن است که مدیران کسب و کار، روش های فعال و نوع دوستانه در استراتژی های مسئولیت اجتماعی خود به کار گیرند ا، بسیاری از شرکت ها در واقع با بهره گرفتن از آن ها به شیوه های غیر اخلاقی روی می آورند (ال اتنگ ۱۹۹۴ ) . به جای تلاش برای انجام چه خوب و در درجه اول به نفع جامعه است، بسیاری از شرکت ها یا واکنشی در پاسخ به فشارهای اجتماعی نمی دهند و یا به سادگی آن ها را با اهداف روابط عمومی تطبیق می‌دهند . این رویکرد زمانی با این خطر روبه رو است که مردم دیگر در رابطه با این مسئله، شرکت ممکن است قطع اقدام شیوه ای مسئولانه اجتماعی و یا حتی بدتر بازگشت به فعالیت هایی که ممکن است به جامعه آسیب برساند . یک نگرانی دیگر این است که یک شرکت می‌تواند اقدام به روش مسئولیت اجتماعی ارتباط برقرار کند در حالی که آن را غیر از آن صورت انجام دهد (رابرتسون و نیکلسون، ۱۹۹۶).

۲-۲-۵ مشکل در تعریف مسئولیت اجتماعی برند

به نظر می‌رسد مرزبندی دقیقی در ادبیات برای تلاش های مسئولیت اجتماعی یک کسب و کار مشخص نیست. رابرتسون و نیکلسون (۱۹۹۶) استفاده از مسئولیت اجتماعی برای توصیف روابط با محیط شرکت، به عنوان مخالف به جهت گیری داخلی بیان کردند (به عنوان مثال، عملیات، منابع انسانی، و یا سهام‌داران) . گل و زیتز به طور مشابه رابرتسون و نیکلسون (۱۹۹۶) ابراز کردند که مسئولیت اجتماعی بر ‌گروه‌های خارجی تمر کز یافته است . در مقابل کرافت و همکاران (۱۹۹۱) و داتون (۱۹۹۷) مسئولیت اجتماعی را برای هر دو گروه داخلی و خارجی مورد استفاده قرار دادند(به عنوان مثال، نسبت به کارکنان و ذینفعان خارجی) . داتون (۱۹۹۷) دریافت که منافع مسئولیت اجتماعی دو گروه داخلی و خارجی متقابل است . به عنوان شرکت هایی که مسئولیت بیشتری به کارکنان واگذار شده ، این به نوبه خود موجب می شود تصویر شرکت ها برای مسئولیت اجتماعی بهبود یافته ، که به جذب کارکنان بهتر شرکت کمک می‌کند . سرجی (۱۹۹۶) به جای تمرکز بر واژه مسئولیت اجتماعی شرکت ها از کیفیت زندگی برای یک ساختار توسعه اجتماعی استفاده می‌کند ، برای توصیف اقدامات مسئولیت اجتماعی مربوط به شرکت نسبت به هر دو ، مصرف کنندگان و دیگران تحت تاثیر تصمیمات بازاریابی شرکت بیان می شود . مسئولیت اجتماعی نیز به وضوح به اخلاق و به طور خاص فلسفه اخلاقی مدیران یک شرکت و درمان اخلاقی از سهام‌داران یک شرکت مربوط می شود (لیتز ،۱۹۹۶). کرافت و همکاران (۱۹۹۱) ، پیوتراس (۱۹۹۴)و استرانگ و می یر (۱۹۹۲) مسئولیت اجتماعی و اخلاق به عنوان مترادف استفاده کرده‌اند . لوزانو (۱۹۹۶) از اخلاق کسب و کار به عنوان یک اصطلاح فرمانفرما (مافوق) به مسئولیت های شرکت های بزرگ استفاده ‌کرده‌است. کارول (۱۹۹۱) فرض می‌کند که مسئولیت اجتماعی یک ساختار چند بعدی است که باید شامل مسئولیت های عمده ای از مدیران کسب و کار است . این ابعاد شامل: فعالیت های اقتصادی، حقوقی، اخلاقی و بشردوستانه. بر اساس این مفهوم، مسئولیت اجتماعی فرمانفرما به اخلاق است. بر اساس درمان آن توسط محققان، مسئولیت اجتماعی را می توان در تعدادی از زمینه‌های مختلف بسته به اینکه چگونه این اصطلاح تعریف شده است مورد استفاده قرار می گیرند.

۲-۲-۶ برند و مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها

مسئولیت اجتماعی به فعالیت‌هایی گفته می‌شود که صاحبان سرمایه و بنگاه‌های اقتصادی به طور داوطلبانه به عنوان یک عضو مؤثر و مفید در جامعه انجام می‌دهند (ح.رحمان سرشت و ۱۳۸۸) مسئولیت اجتماعی: شفافیت کسب وکار را باید نشان دهد و رفتار اخلاقی را در برداشته باشد و احترام برای گروه‌های ذینفع قائل باشد و ارزش‌های اجتماعی ومحیط در بر بگیرد. و متعهد به افزوده اقتصادی باشد (پازولک ،۲۰۰۵)

رابطه یک مشتری وبرند می‌تواند یک پیوند یا پیمان در نظر گرفته شود مشتری با صداقت و وفاداری برند را انتخاب می‌کند و انتظار دارد که درک ضمنی داشته باشد که یک برند در راهی مطمئن ‌و درست رفتار خواهد کرد. به حدی که مصرف کنندگان به احتمال زیاد به ادامه خرید برند خواهند پرداخت. (کلر ،۱۹۹۸)