آمیهود (۲۰۰۲): اعلام نمود که عدم نقدشوندگی مورد انتظار بازار دارای رابطه مثبت با مازاد بازده پیش‌بینی شده سهام است. او در تحقیق خود ادعا نموده است که بخشی از مازاد بازده مورد انتظار را می توان به وسیله صرف عدم نقدشوندگی بیان نمود. او نسبت قدر مطلق بازده سهام به حجم معاملات بر حسب دلار را معیار عدم نقدشوندگی در تحقیق خود مورد استفاده قرار داد. او ادعا نموده است که عدم نقدشوندگی تاثیر بیشتری بر صرف سهام شرکت های کوچک دارد.

مارشال و یانگ (۲۰۰۳): به بررسی رابطه بین نقدشوندگی و بازده سهام پرداخته‌اند. معیار های نقدشوندگی مورد استفاده در این تحقیق شکاف بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش و نرخ گردش سهام می‌باشد. آن ها در مدل خود از عوامل بازده بازار و اندازه شرکت استفاده نموده اند. نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که تأثیر عمل اندازه شرکت بر بازده سهام منفی است.

چان و همکاران (۲۰۰۳): تأثیر نقدشوندگی دارایی ها را در بازار استرالیا با بهره گرفتن از معیار نرخ گردش سهام در قیمت گذاری دارایی ها مورد بررسی قرار داده‌اند. در این تحقیق از داده های ماهانه و عوامل کنترلی نظیر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت و بازده مازاد بازار استفاده نموده اند.

تانگ و همکاران (۲۰۰۵): به بررسی ارتباط بین عوامل ریسک و بازده ها در بازارهای نوظهور آسیایی پرداختند. در این مطالعه مدل سه عاملی فاما و فرنچ در بازارهای نوظهور آسیایی(هنگ گنک، سنگاپور و تایوان) آزمون شده است. شواهد تجربی مطابق نتایج بررسی شرکت های آمریکای است که در آن مدل می‌تواند بیشترین انحرافات میانگین بازده ها را توضیح دهد. مهمترین عامل در تبیین بازده در این تحقیق، بازده اضافی بازار می‌باشد. اثر اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار محدود شده و در بعضی موارد بی معنی بوده است.

چن(۲۰۰۵):به بررسی صرف ریسک در قیمت گذاری دارایی ها در بازار آمریکا پرداخته است. وی در این تحقیق ابتدا به توضیح صرف نقدشوندگی با متغیرهای کلان اقتصادی با دیدگاهی طولانی مدت پرداخته و سپس تأثیر این عوامل را در قیمت گذاری دارایی ها مورد توجه قرار داده و آنگاه به بررسی پرتفوهای ساختگی در مدل سه عاملی فاما و فرنچ با متغیر های کنترلی نظیر اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار پرداخته است.

لانگستاف (۲۰۰۵)^[۹۸]: نشان داد که تعداد بسیار زیادی از دارایی ها دارای خصوصیات نقدشوندگی کمی می‌باشند و همیشه نمی توان آن ها را فوراً معامله کرد. او در این تحقیق نقش عامل عدم نقدشوندگی را در قیمت گذاری دارایی ها مورد بررسی قرار داده است. در بازار سهام برخی دارایی ها دارای نقدشوندگی بالایی هستند، اما برخی دیگر در دوره های نسبتاً طولانی مورد معامله قرار می گیرند. عدم نقدشوندگی تأثیر بسیار چشمگیر بر تصمیم گیری پرتفوی بهینه دارد. او اعلام نمود که ارزش یک دارایی با نقدشوندگی بالا می‌تواند ۲۵ درصد بیش از ارزش یک دارایی غیر نقدشونده ارزش داشته باشد.

دوسکار(۲۰۰۶): مدلی برای بررسی رفتار نقدشوندگی و نوسان پذیری قیمت سهام ارائه می‌کند. در این مدل سرمایه گذاران پیش‌بینی می‌کنند هنگامی که تغییرات آن دارایی بالا باشد، صرف ریسک آن بالا است و بازده جاری آن دارایی پایین می‌آید، نرخ بازده دارایی های بدون ریسک نیز پایین است و بازار با عدم نقدشوندگی روبرو می شود (خرمدین، ۱۳۸۶).

مارسلو و همکاران(۲۰۰۶): عامل ریسک عدم نقدشوندگی در بازار سهام اسپانیا را در فاصله زمانی ۲۰۰۲-۱۹۹۴ مورد بررسی قرار داده‌اند. آن ها در این تحقیق از عوامل کنترلی اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار به عنوان معیار عدم نقدشوندگی که توسط آمیهود (۲۰۰۲) پیشنهاد شده است، استفاده نموده اند. نتیجه این تحقیق نشان می‌دهد که عامل عدم نقدشوندگی به ‌عنوان یکی از اجزای کلیدی قیمت گذاری دارایی ها باید مورد توجه قرار گیرد.

لیوو(۲۰۰۶): در مقاله خود نقش ریسک نقدشوندگی را در توضیح بازده مقطعی دارایی ها مورد بررسی قرار داده است. نتایج تحقیقات وی نشان می‌دهد که مدل دو عاملی(بازار و نقدشوندگی) در توضیح بازده های مقطعی نسبت به CAPM و مدل سه عاملی فاما و فرنچ بهتر عمل می‌کند.

هرن و پایس(۲۰۰۹)^[۹۹]: دو عامل نقدشوندگی و اندازه شرکت افزوده شده در مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای را جهت مطالعه بازده مازاد برای مجموعه ای از بازارهای سرمایه ی افریقا پیشنهاد کردند. نتایج نشان داد که عامل اندازه و نقدشوندگی برای تبیین قیمت گذاری دارایی در این بازار های نوظهور معنادار می‌باشند.

لی(۲۰۱۱): در مطالعه ی ارتباط میان نقدشوندگی و قیمت گذاری دارایی در یک محیط بین‌المللی دریافت که نقدشوندگی حتی بعد از کنترل عوامل بازار و اندازه و ارزش، یک عامل مؤثر قیمت گذاری می‌باشد. همچنین در یافته های خود نشان می‌دهد که به طور کلی سهام ثبت شده در بازارهای نوظهور در مقایسه با بازارهای توسعه یافته، با ریسک نقد شوندگی بالا مشخص می‌باشند.

لیسچوسکی و وورنکوا (۲۰۱۲): در مطالعات خود بر بازار سرمایه لهستان(پیشرفته ترین بازار سهام در اروپای شرقی) به جستجوی شواهدی برای عوامل مؤثر قیمت گذاری سهام در بازارهای نوظهور پرداختند. آن ها در کنار عوامل بازار و اندازه و ارزش، بررسی خود را بر آن نهادند که آیا نقد شوندگی می‌تواند عاملی مؤثر بر ریسک قیمت گذاری باشد یا خیر؟ عکس انتظار آن ها که نقد شوندگی می‌تواند یک عامل قیمت گذاری در بازارهای نوظهور باشد، آن ها هیچ مدرکی نیافتند که بتواند از این فرضیه پشتیبانی کند.

۲-۲۲-۲ تحقیقات در داخل ایران

ظریف فرد، قائمی (۱۳۸۲): به آزمون تجربی مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۵ پرداختند. سوال اصلی این تحقیق بیانگر این موضوع است که آیا در بورس اوراق بهادار تهران بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام عادی ارتباط خطی ساده و مثبت وجود دارد یا خیر. نتایج بیانگر آن شد که ریسک سیستماتیک به تنهایی نمی تواند تغییرات بازده سهام شرکت ها را توجیه نماید.

احمدپور، رحمانی فیروزجائی(۱۳۸۶): به بررسی تأثیر اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بر بازده سهام(بورس اوراق بهادار تهران) پرداختند. در این تحقیق از الگوی قیمت گذاری دارایی سرمایه ای استفاده کردند.

نتایج به دست آمده نشان می‌دهند که سه عامل اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و عامل بازار، سه عامل تأثیرگذار روی بازده سهام می‌باشند و همچنین یک مدل چند عاملی، نسبت به یک مدل تک عاملی در بازار سرمایه ایران بهتر می‌تواند پراکندگی بازده سهام را توضیح دهد. نتایج به دست آمده درباره دو عامل شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و همچنین این که کدامیک از این دو عامل از قدرت توضیحی بیشتری برخوردارند، نشان می‌دهد که تأثیر این دو عامل در پرتفولیوهای مختلف، متفاوت است.

در اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی، مسئولیت سنگینی برای قضات پیش‌بینی شده که تحمل آن بر مبنای ظاهر عبارت دشوار است. اگر تقصیر به معنی مرسوم خود گرفته شود، مفاد اصل ۱۷۱ با ضرورت‌های این شغل مهم و پرخطر سازگار به نظر نمی رسد زیرا قاضی ضامن زیان‌های مادی و معنوی ناشی از تقصیر (عمدی و غیرعمدی) است.

در اصل ۱۷۱ می خوانیم که: «هرگه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود.

بدین ترتیب مسئولیت دادرس نیز تابع قواعد عمومی است و در صورتی که به عمد باعث ضرر شود یا بتوان مسامحه و تفریطی را به او نسبت داد باید آن را جبران کند. ولی تعبیر تقصیر بر مبنای رفتار یک قاضی متعارف وسیله تعدیل این مسئولیت و سازگار کردن آن با خطرهای احتراز ناپذیر این شغل است هرچند که در عمل کمتر به آن استناد می شود و رویه قضایی خود به خود از شدت آن کاسته است.

عرف قضایی بسیاری از خطاهای سبک را که در ‌دادرسی‌ها احتراز ناپذیر است قابل اغماض می‌داند در نتیجه دادرس در صورتی مسئولیت پیدا می‌کند که مرتکب تقصیر عمدی، تدلیس و تقلب در کار یا خطاهایی شود که از نظر پیش‌بینی نتایج اشتباه آمیز آن در حکم تقصیر عمد و تقلب به شمار آید.

رویه قضایی در اثبات تقصیر دادرس نیز سختگیرتر است و آن را موکول به اظهارنظر دادگاه انتظامی قضات می‌کند ‌بنابرین‏ زیان دیده باید ابتدا ‌به این دادگاه برای اثبات تقصیر دادرس شکایت کند، سپس بر مبنای آن برای جبران خسارت به دادگاه های عمومی برود. راهی که تاکنون به نتیجه مطلوب نرسیده و حق هم این است که بسادگی گشوده نشود زیرا اعتبار تصمیم دادگاه و نظمی که بر پایه احترام ‌به این گونه تصمیمها استوار است فرو می ریزد.

در موردی که سبب ورود خسارت آمیزه ای از تقصیر اداری و شخصی است، رویه قضایی می‌تواند دولت را سبب قویتر بداند مگر اینکه قاضی به عمد مرتکب تقصیر شده باشد و تقلب و تدلیس او باعث ورود ضرر شود. بدین وسیله مسئولیت دادرس تعدیل می شود و تا اندازه ای ممکن از تعقیب مصون می ماند.

اگر قرار باشد دادرس از لحاظ مدنی مسئول تمام اشتباهاتی باشد که در جریان دادرسی رخ می‌دهد دیگر کسی ‌به این کار پرخطر دست نمی زند. طبیعت دادرسی به گونه ای است که احتمال خطا در آن وجود دارد. به ویژه در امور مربوط به تعقیب متهم بیشتر پی گردها با ظن و گمان آغاز می شود و گاه قراین و ظواهر هر انسان متعارف و آگاهی را می فریبد. تکلیف دادرس این نیست که به واقع برسد در این خلاصه می شود که در راه رسیدن به واقع کوشش کند و از همه دانش و تجربه ای که اندوخته است در این راه استفاده کند. پس نرسیدن به واقع را نمی توان بر او خرده گرفت وانگهی استقلال رأی‌ قضات زمانی تامین می شود که آنان در برابر دعاوی ناشی از این گونه اشتباه های احترازناپذیر مصونیت داشته باشند. به همین جهت نیز در این زمینه اتفاق نظر وجود دارد که اشتباه قاضی در اصابت به واقع نباید سبب مسئولیت مدنی او شود. در اصل ۱۷۱ ق م ا نیز قاضی از تعقیب مصون است و دولت باید خسارات ناشی از اشتباه دادرس را جبران کند.

تنها سوالی که در این زمینه باقی می ماند چنین خلاصه می شود که آیا دولت پس از جبران خسارت زیان دیده می‌تواند به دادرس رجوع کند یا حکم اصل ۱۷۱ قانون اساسی به معنی مصونیت او از پیامدهای اشتباه قضایی است؟

احتمال دارد قیاس با رابطه کارگر و کارفرما (ماده ۱۲ ق.م.م) این توهم را ایجاد کند که دولت نیز در عین حال که مسئول جبران خسارت زیان دیده است در رابطه داخلی حق دارد برای جبران آنچه پرداخته است به دادرس رجوع کند. ولی باید از این قیاس نابجا پرهیز کرد زیرا مبنای حکم این است که قاضی آسوده خیال از آنچه لازمه عرفی شغل قضایی است به اجرای عدالت بپردازد نه این که بجای دو طرف دعوی در برابر شخصیت مقتدرتری مسئول شود لحن اصل ۱۷۱ قانون اساسی بخوبی این مفهوم را می رساند زیرا در پایان ماده و در مقام بیان ضمانت اجرای حکم آمده است.

«… در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود.»

باید افزود که آنچه درباره مصونیت قاضی گفته شد ناظر به مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از حکم اشتباه آمیز است نه مسئولیت انتظامی دادرس نسبت به اشتباه غیرقابل چشم پوشی خود نیز از نظر انتظامی مسئول است و دولت بدین وسیله می‌تواند برای جبران ضرری که دیده است یا دفع ضرر آینده استفاده کند^[۷۲].

مطابق قواعد فقهی «لاضرر» و «تسبیب» هرکس مسئول جبران خسارات وارده بر دیگری ناشی از عمل خود می‌باشد. این قواعد فقهی در سیستم حقوقی جهان مورد پذیرش قرار گرفته است. از طرفی قضات نیز در مقام صدور رأی‌ و اجرای آن، از اشتباه مصون نیستند و مطابق قواعد فوق الذکر ملزم به جبران خسارت وارده ناشی از صدور آرای اشتباه می‌باشند. اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، لزوم جبران خسارت وارده از اشتباهات قضایی را مورد توجه قرار داده و با درایت مقنن، اصل فوق در سال ۱۳۷۰ وفق ماده ۵۸ در قانون مجازات اسلامی گنجانده شد و بدین صورت قابلیت اجرایی پیدا نمود. مطابق ماده فوق که تقریبا تکرار اصل ۱۷۱ قانون اساسی است، چنانچه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر و زیان مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، ‌در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود. در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید برای اعاده حیثیت او اقدام شود.

ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی: هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد ‌در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و ‌در مورد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود^[۷۳].

در ادامه در رابطه با اشتباه مامورین قانونی باید گفت که یکی از مواردی که بر طبق قانون بیت المال مسئول پرداخت دیه است اشتباه مامور قانونی است ماده ۳۳۲ (ق.م.ا) مقرر می‌دارد «هرگاه ثابت شود که مامور نظامی یا انتظامی در اجرای دستور آمر قانونی تیراندازی کرده و هیچ گونه تخلف از مقررات نکرده است ضامن دیه مقتول نخواهد بود جز مواردی که مقتول و یا مصدوم مهدورالدم نبوده دیه به عهده بیت المال خواهد بود.»

این ماده ‌در مورد یکی از عوامل موجهه جرم است که در ماده ۵۶ (ق م ا) نیز منعکس شده است. ماده ۵۶ (ق م ا) بیان می‌دارد «اعمالی که برای آن ها مجازات مقرر شده است. در موارد زیر جرم محسوب نمی شود. در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی بوده و خلاف شرع هم نباشد…»

ماده ۵۸ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ اختصاص به جرایم جنایی داشت که این ماده این چنین مقرر کرده بود « همین طریق درباره اشخاصی هم که به مجازات جنایی محکوم شده اند مجری خواهد بود مشروط بر اینکه ظرف ده سال از تاریخ اتمام مجازات محکومیت جدید جزایی نداشته باشند » و در ماده ۷ این قانون مجازات‌های جرایم جنایی را چنین برشمرده بود « اعدام ، حبس موبد با اعمال شاقه ، حبس موقت با اعمال شاقه ، حبس مجرد ، تبعید و محرومیت از حقوق اجتماعی »

همان گونه که در مواد مذکور مشاهده می‌گردد در سال ۱۳۰۴ کلیه احکام قطعی که برای محکومیت منتهی به مجازات جنحه ای یا جنایات صادر می شد اعم از اینکه جرم ارتکاب یافته عمدی بود یا غیر عمدی موجب سلب حیثیت افراد می گردید و می بایست در سجل قضایی فرد درج می شد .

در این قانون اعاده حیثیت صرفاً بر اثر اجرای مجازات پیش‌بینی شده است و در مواردی که مجازات مشمول مرور زمان گردیده بود و یا اینکه مورد عفو قرار می گرفت و یا در صورتی که به سبب گذشت شاکی خصوصی مجازات اجرا نمی شد ترتیب خاصی را پیش‌بینی نکرده بود .

در این قانون اعاده حیثیت از نوع قانونی بود و بدین معنی که نیازی به صدور حکم از محکمه نبود تا فرد اعاده حیثیت حاصل نماید و همچنین گذشت مهلتهای مقرر از تاریخ اتمام مجازات برای بررسی رفتار و عملکرد اجتماعی محکوم علیه که پس از خاتمه مجازات آزاد شده است و یا اینکه مجازات های دیگر ‌در مورد وی به اجرا درآمده بود لازم و ضروری بود و همچنین وی در طول مدتهای مقرر محکومیت جزایی جدیدی تحصیل نمی نمود تا به اعاده حیثیت نایل می شد . مضافاً اینکه در این قانون درخصوص جرایم سیاسی مدت زمان کمتری را در جهت نیل به اعاده حیثیت قرار داده بود .

*قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲

بعد از قانون ۱۳۰۴ با توجه به اشکالاتی که در این قانون وجود داشت شاهد یک دوره قانونگذاری جدید درخصوص جرایم عرفی در ایران بودیم که در ۷/۳/۱۳۵۲ ق.م.ع جدید تصویب شد و مواد ۵۷ و ۵۸ این قانون به تشریح مقررات اعاده حیثیت پرداخته بود در ماده ۵۷ این قانون اینگونه آمده بود:

« ‌در مورد جرایم عمدی کسانی که به حبس جنحه ای محکوم می‌شوند ظرف پنج سال و کسانی که به حبس جنایی محکوم می‌شوند ظرف ده سال از تاریخ اتمام مجازات مذکور یا شمول مرور زمان در صورتی که محکومیت به جنایت و جنحه مؤثر جدیدی نداشته باشند به اعاده حیثیت نایل می‌شوند و آثار تبعی محکومیت آنان زایل می‌گردد مگر اینکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد .

‌در مورد عفو اگر محکوم بلافاصله آزاد شود تاریخ اتمام مجازات همان تاریخ عفو است و الا خاتمه اجرای بقیه مجازات خواهد بود .

تبصره ۱ – ‌در مورد جزاهای تکمیلی یا اقدامات تامینی مندرج در حکم اعاده حیثیت و رفع محرومیت موکول به خاتمه اجرای آن ها یا شمول مرور زمان است ولی اعاده حیثیت در سایر موارد بشرح مذکور در ماده فوق خواهد بود .

تبصره ۲ – ‌در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود محکوم علیه به اعاده حیثیت نایل می‌گردد »

ماده ۵۸ : « ‌در مورد جرایم سیاسی کسانی که به مجازات جنحه ای محکوم می‌شوند ظرف یکسال و کسانی که به مجازات جنایی محکوم می‌شوند ظرف پنج سال از تاریخ اتمام مجازات حبس یا شمول مرور زمان در صورتی که محکومیت به جنایت و جنحه مؤثر جدیدی نداشته باشند به اعاده حیثیت نایل می‌گردند مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد .

در ماده ۵۷ قانون جدید کلمه «عمدی» به دنبال کلمه «جرایم» آورده شده است و نظر قانون‌گذار این بود که فقط از کسانی که به علت ارتکاب جرم عمدی محکومیت حاصل می نمایند سلب حیثیت شود و در جرایم غیر عمدی که سوءنیت وجود ندارد و ارتکاب جرم تنها به علت خطای جزایی صورت می‌گیرد اصولاً در سجل قضایی منعکس نمی شود تا موجب زوال حیثیت گردد که این امر ناشی از انسانی تر شدن مقررات جزایی و ارفاق به اشخاصی بود که به طور غیر عمدی مرتکب جرم شده اند و مقنن نخواسته است که سابقه سوء برای مرتکبین جرایم غیر عمدی ایجاد شود .

در این قانون اعاده حیثیت درخصوص محکومیت به حبس جنایی و بعضی از جرایم جنحه ای تبعاً موجب محرومیت کامل یا نسبی از حقوق اجتماعی است در حالی که در قانون سال ۱۳۰۴ هر نوع محکومیت موجب زوال حیثیت می شد .

در مواد ۵۷ و ۵۸ قانون سال ۱۳۵۲ علاوه بر آنچه که در قانون قدیم پیش‌بینی شده بود که صرفاً بر اثر اجرای مجازات اعاده حیثیت حاصل می شد در قانون جدید اعاده حیثیت به جهات گوناگونی پیش‌بینی شده است که عبارتند از اجرای حکم ، مرور زمان ، عفو و گذشت شاکی خصوصی که با توجه به عوامل سقوط مجازات ، مجازات مجازاً اجرا شده تلقی می شود . ‌بنابرین‏ در مواردی که مجازات عملاً یا مجازاً به طور کامل اجرا نشده است تقاضای اعاده حیثیت پذیرفته نخواهد شد و در مواردی مانند تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط که مدت مجازات به اتمام نرسیده است اعاده حیثیت مفهومی نخواهد داشت .

اعاده حیثیت تنها در صورتی تحقق پیدا می‌کند که شخص پس از خاتمه مدت مجازات خود آزاد شده مجدداً مرتکب اعمال مجرمانه نشود البته در این خصوص نیز هر نوع محکومیت به جنحه یا جنایت نمی تواند مؤثر باشد بلکه بنا به تصریح قانون سال ۱۳۵۲ محکومیت به جنحه یا جنایت مؤثر جدید مانع از رسیدن به اعاده حیثیت بود ‌بنابرین‏ با توجه به صدر ماده ۵۷ که کلمه عمدی را به دنبال جرایم آورده است و با توجه به ماده ۱۹ و تبصره آن که در آنجا نیز کلمه عمدی را به دنبال کلمات جرم و جنایت آورده است نتیجه گرفته می شود که مجازات های ذیل می‌توانست مؤثر در جلوگیری از نیل به اعاده حیثیت باشد .

۱ـ مجازات‌های حبس جنایی که در صورت ارتکاب جنایت عمدی صادر شده و یا اینکه مجازات اعدام به واسطه عفو به حبس تبدیل شده باشد .

۲ـ مجازات‌های حبس جنایی که بواسطه ارتکاب جنحه های عمدی و اعمال مقررات مشدد شده باشد .

۳ـ مجازات‌های حبس جنحه ای که بواسطه ارتکاب جنایت عمدی و اعمال مقررات مخففه صادر شده باشد .

۴ـ مجازات حبس جنحه ای که به واسطه ارتکاب یکی از جنحه های مندرج در ذیل تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون صادر می شد .

‌بنابرین‏ اگر مجازاتی غیر از مجازات‌های فوق باشد نمی توانست مانع از نیل به اعاده حیثیت مرتکب از لحاظ محکومیت قبلی باشد .

همچون قانون قدیم گذشت مدت زمان معین از تاریخ اتمام مجازات در این قانون پیش‌بینی شده بود تا نسبت به نوع رفتار اجتماعی محکوم پس از تحمل مجازات و خاتمه آن از سوی جامعه بررسی شود هرچند که در این قانون همانند قانون قدیم در جرایم سیاسی که داعی ارتکاب جرم معمولاً انسانی و لااقل کمتر متوجه منافع مادی شخصی است قانون‌گذار سپری شدن مدت ‌کوتاه‌تری را از زمان اتمام مدت مجازات تعیین شده لازم می شناسد .

۷- در اعتبارات اسنادی به دلیل وجود قوانین متحدالشکل (یو سی پی ۶۰۰)امکان بروز اختلافات حقوقی نسبت به سایرروشها کمتر می‌باشد.

فصل چهارم بررسی ماهیت حقوقی شیوه های پرداخت

شناخت ماهیت حقوقی هرکدام از شیوه های پرداخت اهمیت شایانی دارد زیراطبع دانش حقوق چنان است که صرف شناخت کارکرد های اجتماعی و اقتصادی یک نهاد، نمی تواند راه حل مسائل حقوقی آن نهاد را کاملا به دست دهد .

شناخت کارکردهای اجتماعی و اقتصادی یک نهاد حقوقی، تنها نیمی از پدیده حقوقی را بر پژوهشگر می نمایاند و از این جهت یافتن توصیفی که بر یک واقعیت حقوقی قابل انطباق باشد اهمیت زیادی می‌یابد.

واین مسئله که هرکدام از این روش‌ها در کدام قالب حقوقی قرار می گیرند بارها و بارها مورد نقد وپژوهش حقوق ‌دانان قرار گرفته اما بازهم سوالات فراوانی در این مورد بی پاسخ مانده در این مبحث ماهیت حقوقی روش های پرداخت ،علی الخصوص اعتبارات اسنادی که مبحث اصلی در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۱-۴- ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی و نظریات پیرامون آن

یکی از موارد که در فلمرو اعتبارات اسنادی اهمیت بسزایی دارد و نظریات بسیاری نیز در پیرامون آن مطرح می‌باشد بحث ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی است که از همان دهه های آغازین قرن بیستم یافتن ماهیت حقوقی مناسب برای نهاد اعتبار اسنادی،امری که به اعتقاد نویسندگان یافتن راه حل فروعات حقوق اعتبار اسنادی متوقف بر فهم آن است و نویسندگان بسیاری در این زمینه دست به قلم گردیده اند .

بی تردید ؛،بخشی از تلاش هر پژوهشگری در عالم حقوق،شناخت کارکرد های اجتماعی و اقتصادی نهاد مورد مطالعه است ، اما ، باید توجه کرد که چنین تلاشی صرفا واقعیت حقوقی نهاد مورد نظر را بر پژوهشگر می نمایاند.

نظریات گوناگونی در مقام تحلیل ماهیت حقوقی اعتبار اسنادی ارائه شده است که مطالعه آن ها می‌تواند ما را در رسیدن به پاسخ این سوال که ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی چیست ؟ یاری دهد هرچند ماهیت حقوقی اعتبار اسنادی در نوشته های حقوقی به معمایی تبدیل شده است و تحیر و سر در گمی و پریشانی ای که در تحلیل های حقوقی راجع به ماهیت اعتبار اسنادی پدید آمده عمدتاً ناشی از آن است که این تأسيس حقوقی نو ظهور در زمینه و بافت مناسب خود دیده نشده است . بلکه همگان کوشیده اند این نهاد نو پیدارا در پرتو نهادهای پیشین و تحلیل هاو مفاهیمی که از آن نهادها در ذهن دارند فهم نماینده حقوق دانان عادت کرده‌اند که در توصیف هر پدیده نوظهور به نهادهای شناخته شده و مشابه رجوع کنندو چه بسا این امرسبب شود وی در یافتن توصیفی مناسب برای ماهیت حقوقی نهاد نوپا به بیراهه رود هر تلاش نظری ای که برای تحصیل ماهیت حقوقی اعتبار اسنادی تجاری لازم به عمل آید ، به منظور آنکه منطبق با واقعیت حقوقی ان نهاد تجاری باشد باید یکسری اصول را نظیر استقلال تعهد بانک را درتمام روابط مرتبط دیگر و ایجاد تعهد بانک از لحظه صدور بدون نیاز به موافقت ذینفع نقض ننماید.

به عبارتی دو ویژگی ای که در واقعیت نهاد اعتبار اسنادی وجود دارد و اکثر نظام های حقوقی در مقام تحلیل ماهیت حقوقی اعتبار اسنادی با آن دست به گریبانند عبارت است از ۱-وصف استقلال اعتبار ۲- عدم قابلیت فسخ اعتبار از لحظه صدور در کامن لا ،مشکل دیگری نیز بردو مورد فوق افزوده می شود و آن مسئله عوض در رابطه یمیان بانک –ذینفع است . در کشورهای حقوق نوشته نیز اهتمام حقوق دانان به تحلیل این نهاد در قالب های شناخته شده و جای دادن آن در قالب نهاد های مقرر در کدها بر دشواری و پیچیدگی موضوع افزوده است .(۱^[۳۷])

در این مبحث به بررسی مشهورترین نظریاتی که در باب ماهیت اعتبار اسنادی ارائه شده میپردازیم .

۱-۱-۴-تحلیل رابطه اعتبار اسنادی در قالب نظریه تعهد به نفع ثالث

آیا می توان ذینفع اعتبار را به عنوان شخصی که تعهد به نفع ثالث برای او ایجاد شده تلقی کرد و به عبارتی ماهیت اعتبار اسنادی را تعهد به نفع ثالث پنداشت ؟ اعتبار اسنادی عمل حقوقی است که در ساختار شباهت فراوانی با تعهدبه نفع ثالث دارد اما درحقیقت اعتبارات اسنادی ،تعهد به نفع ثالث نیست برخلاف تعهد به نفع ثالث که مشروط له طرف قرارداد با مشروط علیه می‌باشد هرچند ذینفع میان آن دو شخص ثالثی است امادر اعتبارات اسنادی به معنای خاص متقاضی اعتبار(خریدار)خود طرف رابطه اسنادی به معنای خاص نیست بلکه گشاینده خود رامستقیما در برابرفروشنده (ذینفع اعتبار)متعهد می‌سازد ‌بنابرین‏ در رابطه اعتباراسنادی به معنای خاص متقاضی اعتبار کاملا بیگانه وغیر طرف این رابطه به حساب می‌آید اگرچه اعتبار اسنادی و قراردادبه نفع ثالث هر دو حقی را برای ذینفع ثالث ایجاد می نماینداما تعهد به نفع ثالث بخش و جزئی از قراردادی است که بین مشروط علیه ومشروز له(به ترتیب گشاینده اعتبار و متقاضی اعتبار)منعقد شده است ؛و لذاتعهد به نفع ثالث یکسره تابع و فروع براین قرارداد بوده ،درمعرض هر گونه ایراد و ادعای مربوط به قرارداداصلی بین مشروط علیه و مشروط له (یعنی بنا به فرض قراردادگشایش اعتبار)می‌باشد؛ حال آنکه در اعتبار اسنادی بانک تعهدی مستقیم و مستقل واصلی در برابرفروشنده (ذینفع اعتبار)به عهده می‌گیرد و همین ویژگی مانع از آن است که اعتباراسنادی را در قالب تعهد به نفع ثالث توجیه نماییم .

۲-۱-۴-تحلیل اعتبارات اسنادی در قالب عقد حواله حقوق مدنی

مطابق ماده ۷۲۴ قانون مدنی ایران ( حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخصی ثالی منتقل می‌گردد . مدیون را محیل ، طلبکار را محتال و شخص ثالث را محال علیه می‌گویند)

همچنین ماده ۷۲۵ همان قانون مقرر می‌کند ( حواله محقق نمی شود مگر با رضای محتال و قبول محال علیه ، در مقام مقایسه اعتبار اسنادی و عقد حواله می توان گفت در سازو و کار اعتبار اسنادی ، خریدار (متقاضی اعتبار) را محیل (مدیون اصلی) ، فروشنده (ذینفع اعتبار) را محتال ، و بانک گشاینده اعتبار را باید محتال علیه پنداشت . اما گذشته ازاین مشاجهت صوری یعنی مداخله سه شخص علی حده در هر دو عمل حقوقی مورد مقایسه تفاوت های بنیادینی بین آن ها موجود است . اعتبار اسنادی هم از جیث ساختار و هم از حیث آثار و احکام حقوقی با حواله متفاوت است : اولا ماده ۷۲۵ قانون مدنی ایران، عقد حواله راعمل حقوقی سه جانبه ای معرفی می‌کند که محیل و محتال و محال علیه در آن طرفیت دارن حال آنکه اعتبار اسنادی برخلاف عقد حواله یک عمل حقوقی سه جانبه نیست بلکه متضمن سه رابطه حقوقی جداگانه است .(۱^[۳۸])

نمودار ۴-۲- میانگین متغیر سوگیری تفسیر گروه آزمایش تعدیل تفسیر ۷۳

نمودار ۴-۴- میانگین متغیر سوگیری تفسیر گروه کنترل تعدیل تفسیر ۷۴

نمودار ۴-۵- میانگین متغیر سوگیری تفسیر گروه کنترل اصلاح توجه ۷۵

‌سوگیری تفسیر ۷۷

سوگیری تفسیر ۷۸

نمودار ۴-۸- میانگین تعدیل شده سوگیری توجه در شرایط اصلاح سوگیری توجه ۷۹

سوگیری توجه ۸۰

سوگیری توجه ۸۱

سوگیری تفسیر ۸۲

سوگیری تفسیر ۸۲

عنوان صفحه

سوگیری تفسیر ۸۳

سوگیری تفسیر ۸۴

سوگیری توجه ۸۵

سوگیری توجه ۸۷

سوگیری توجه ۸۷

فهرست شکل‌ها

عنوان صفحه

شکل ۲-۱- مدل کلارک و ولز (۱۹۹۵) ۲۷

شکل ۲-۲- مدل رپی و هیمبرگ (۱۹۹۵) ۲۸

شکل ۲-۳- مدل هافمن و بارلو (۲۰۰۴) ۳۰

شکل ۲-۴- مدل رپی و اسپنس (۲۰۰۴) ۳۳

فصل اوّل

مقدمه

۱-۱- کلیات

اختلال اضطراب اجتماعی^[۱] که با ترس بارز و پایدار از تعاملات اجتماعی یا موقعیت‌های عملکردی توصیف می‌شود، به صورت معناداری با اختلال در کیفیت زندگی مرتبط است (باررا^[۲] و نورتون^[۳]، ۲۰۰۹). این ارتباط از این باور بنیادین دخیل در اضطراب اجتماعی نشأت می‌گیرد که فرد معتقد است رفتارش از نظر اجتماعی پیامدهای مصیبت‌باری خواهد داشت و تحقیر یا شرمنده خواهد شد (هافمن^[۴] و لو^[۵]، ۲۰۰۶)؛ ‌بنابرین‏ وی تلاش می‌کند از موقعیت‌هایی که ممکن است مورد ارزیابی دیگران قرار گیرد و با بروز نشانه های اضطراب خجالت‌زده شود، اجتناب کند؛ اجتناب علاوه بر ایجاد آشفتگی‌هایی در کارکرد فرد، به سهم خود اختلال را تداوم می‌بخشد (ولز^[۶] و پاپاجورجیو^[۷]، ۱۹۹۸). بر مبنای این خصیصه، رویکردهای شناختی-رفتاری، اختلال اضطراب اجتماعی را پاسخ فرد به ارزیابی منفی دیگران مفهوم‌پردازی می‌کنند (رپی^[۸] و هیمبرگ^[۹]، ۱۹۹۷).

از آنجا که اعتقاد به ارزیابی منفی باور هسته‌ای افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی است، این افراد محیط خود را به منظور یافتن هر گونه نشانه بالقوه ارزیابی منفی می‌کاوند. این نشانه ها، محرک‌هایی (حالات چهره یا لغات) را شامل می‌شود که خشم یا تنفر را نشان می‌دهند و یا از تهدید اجتماعی (مانند تحقیر) حکایت دارند (هیرن^[۱۰]، لیونس^[۱۱] و فیلیپات^[۱۲]، ۲۰۱۱). به عبارتی سوگیری توجه^[۱۳]، یعنی تمایل به توجه انتخابی و گزینشی به نشانه های تهدید نسبت به نشانه های خنثی، مؤلفه‌ای اساسی در تبیین اضطراب اجتماعی محسوب می‌شود (کلارک^[۱۴] و ولز، ۱۹۹۵؛ به نقل از شولتز^[۱۵] و هیمبرگ، ۲۰۰۸). در این راستا می‌توان گفت که توجه تسهیل شده^[۱۶] به اطلاعات تهدیدکننده، از طریق تسهیل پردازش اطلاعات اجتماعی منفی در مقابل نشانگان بی‌خطر یا مثبت اجتماعی، تداوم اختلال را موجب می‌شود (روزنمن^[۱۷]، ورسینگ^[۱۸] و امیر^[۱۹]، ۲۰۱۱).

نکته حائز اهمیت در این فرایند این است که اگر چه فرد مبتلا به اضطراب اجتماعی تمایل دارد توجه خود را به نشانه های مبین ارزیابی منفی دیگران ‌در مورد عملکردش در موقعیت‌های اجتماعی و در نتیجه تهدیدآمیز بودن موقعیت معطوف سازد، موقعیت‌های اجتماعی اغلب مبهم هستند. ابهام و عدم وضوح موقعیت، زمینه را برای تحریف معنای نشانه های اجتماعی فراهم می‌سازد تا سوگیری تفسیر^[۲۰] به عنوان دیگر نقصان فرایند پردازش اطلاعات^[۲۱] در اختلال اضطراب اجتماعی بروز یابد (برد^[۲۲] و امیر، ۲۰۰۸). بدین ترتیب که افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی، در فرایند شناسایی محیط، اطلاعات مبهم را به صورت منفی یا خطرناک تفسیر می‌کنند و اطلاعاتی را که دیگران تهدیدآمیز می‌دانند، فاجعه‌آمیز تعبیر می‌کنند؛ ‌بنابرین‏ تفسیرهای بی‌خطر یا مثبت کمتر (هیرچ^[۲۳] و متیوز^[۲۴]، ۱۹۹۷، ۲۰۰۰؛ کانستنس^[۲۵]، پن^[۲۶]، ایهن^[۲۷] و هوپ^[۲۸]، ۱۹۹۹) و تفسیرهای تهدیدآمیز بیشتری (امیر، فوآ^[۲۹] و کولز^[۳۰]، ۱۹۹۸؛ روت^[۳۱]، آنتونی^[۳۲] و سوینسون^[۳۳]، ۲۰۰۱؛ وونکن^[۳۴]، بوگلس^[۳۵] و وریس^[۳۶]، ۲۰۰۳) نشان می‌دهند. در نتیجه سوگیری در تفسیر محرک‌های اجتماعی نیز با تشدید اضطراب و پریشانی، اختلال را پایدار می‌سازد (اسپوکاس^[۳۷]، رودباخ^[۳۸] و هیمبرگ، ۲۰۰۷). درمجموع می‌توان گفت که سوگیری‌های فرایند پردازش اطلاعات، از طریق تاثیر بر قضاوت درمورد نشانه های محیطی، اضطراب را در موقعیت‌های اجتماعی تداوم می‌بخشد (کلارک و ولز، ۱۹۹۵؛ رپی و هیمبرگ، ۱۹۹۷). بدین ترتیب که اضطراب، فرد را در جهت بازنمایی‌های ادراک شده تهدیدزا برانگیخته می‌کند و این برانگیختگی، فعال‌سازی توجهی نسبت به محرک‌های تهدیدکننده و به همان نسبت ارزیابی منفی موقعیت مبهم را افزایش می‌دهد (متیوز، مکینتاش^[۳۹] و فالچر^[۴۰]، ۱۹۹۷) و چرخه اضطراب تقویت می‌شود.

با گسترش شواهد پژوهشی در خصوص بروز سوگیری توجه و سوگیری تفسیر در اختلال اضطراب اجتماعی و نقش کلیدی آن در تداوم این اختلال، تدوین راهبردهای اصلاح این سوگیری‌ها مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا، مطالعات نشان داده‌اند اصلاح سوگیری توجه در کاهش آسیب‌پذیری نسبت به اضطراب مؤثر است (امیر، وبر^[۴۱]، برد، بومیا^[۴۲] و تیلور^[۴۳]، ۲۰۰۸؛ مک‌لئود^[۴۴]، راترفورد^[۴۵]، کمپبل^[۴۶]، ابسوورثی^[۴۷] و هولکر^[۴۸]، ۲۰۰۲). کاهش سوگیری تفسیر منفی^[۴۹] و تسهیل سوگیری تفسیر خنثی^[۵۰] یا بی‌خطر نیز می‌تواند چرخه پسخوراند مثبت را تقویت کند، عزت نفس را افزایش دهد، سطح اضطراب را تعدیل نماید و در نتیجه باعث کاهش علائم اضطراب اجتماعی گردد (استوپا^[۵۱] و کلارک، ۲۰۰۰).