۳: بین هوش معنوی و مهارت های تفکر انتقادی دانش آموزان دختر همبستگی وجود دارد.

۴: ارتباط بین مهارت های تفکر انتقادی وهوش معنوی رارشته تحصیلی دختران تعدیل می‌کند.

۵ : ارتباط بین مهارت های تفکر انتقادی و پیشرفت تحصیلی را رشته تحصیلی دختران تعدیل می‌کند.

۶: ارتباط بین هوش معنوی و پیشرفت تحصیلی را رشته تحصیلی دختران تعدیل می‌کند.

۷: پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دوره متوسطه را می توان از میزان هوش معنوی و تفکر انتقادی پیش‌بینی کرد.

اهمیت و ضرورت پژوهش

دوره متوسطه از دوره های مهم، حساس و مؤثر زندگی است که به سبب وضع زیستی، اجتماعی و روانی دانش آموزان آن با سایر دوره­ های تحصیلی مشترکات و ممیزاتی دارد ودارای طیف وسیعی است که دوران نوجوانی را در برمی گیرد و در انتهای طیف به دنیای جوانی می‌رسد.

در دوره متوسطه قسمت اعظم استعدادهای اختصاصی نوجوان وجوان بروز می‌کند، قدرت یادگیری آنان به حد اعلایی می‌رسد، کنجکاوی آنان جهت معینی می‌یابد و مسائل جدید زندگی نظیر انتخاب رشته، انتخاب حرفه و شغل اداره خانواده و گرایش به مرام و مسلک، ذهن آنان را به خود مشغول می‌دارد و به مرحله ی ادراک ارزش­های اجتماعی، اقتصادی و معنوی می‌رسد؛ از این رو این دوره در نظام تعلیم تربیت کشورهای مختلف اهمیت زیادی دارد(صافی،١٣٨٠).

یکی از دلایل توجه و علاقه گسترده و روز افزون علوم مختلف به حوزه دین و معنویت، پیدایش مفاهیمی چون بهزیستی معنوی، سلامت معنوی، هوش معنوی است. به علل گوناگون برنامه درسی ایران آشنایی کمی با این مفاهیم جدید دارد و به طور کلی تأخیر در آشنایی با آخرین تحولات موجود در مسائل تربیتی می‌تواند پیامدهای منفی مثل عقب ماندگی علمی را به همراه داشته باشد(سهرابی ، ناصری ، ١٣٨۶).

روح حاکم در آموزش های موجود در مدارس به دلیل نادیده گرفتن بعد معنوی زندگی دانش آموزان، مدرسه را به صورت یک سیستم میکانیکی در آورده است، بنحوی که توجه به کمیت یادگیری به جای توجه به کیفیت، باعث تضعیف روحیه دانش آموزان شده است. هوش معنوی نقش بسیار مهمی در رشد شخصیت وبرقراری تعادل، شکل گیری هویت، کسب معلومات وارتقای دانش، پرورش، شکوفایی استعدادها وخلاقیت ها دارد و بستر مناسبی جهت پیشرفت وتوسعه اخلاقی، اعتقادی، فرهنگی و اجتماعی جوانان و نوجوانان فراهم می‌کند. براین اساس معنویت و رشد زندگی معنوی انسان در کانون توجه روز افزون فلاسفه، روان شناسان و متخصصان برنامه درسی قرار گرفته است. به طوری که لحاظ نکردن آن را بی اعتنایی به عناصر اصلی آموزش و یادگیری می دانند.در حقیقت ماهیت پیچیده دنیای جدید باعث شده است که نیازهای معنوی بشر در برابر خواسته ها و نیازهای مادی قد علم کنند و اهمیت بیشتری یابند. به طوری که سازمان جهانی بهداشت در تعریف ابعاد وجودی انسان در کنار ابعاد جسمانی، روانی و اجتماعی، بعد معنوی را نیز مورد توجه قرار می‌دهد. معنویت از جمله نیازهای آدمی است که نقش بنیادی ‌و محوری در سلسه نیازهای انسان بازی می‌کند و لازمه سلامت روانی فرد به شمار می رود و در همه کارکردهای ذهنی نمایان می شود(صمدی،١٣٨۵).

ضرورت دیگر طرح این موضوع ظهور دوباره کشش معنوی و نیز جست و جوی درک روشن تری از ایمان و کاربرد آن در زندگی روزانه، همچنین گستره ی معنویت و مذهب در همه ی جوانب زندگی انسان و نیز لزوم ارزیابی مجدد و نقش مذهب در بهداشت روانی است.

باورهای معنوی می‌توانند احساس آرامش را در افراد به همراه داشته باشند و با افزایش احساس کنترل و ارتقا احساس امنیت و تقویت اعتماد به نفس در جهت سازگاری و سلامت گام بردارند. دانش آموزان به عنوان گروهی مهم در هر جامعه از مسئولیت مهمی در پیشرفت و رشد هر کشور برخوردارند که در این راستا درک توانای ها و باور به آن می‌تواند در سایه یک عنصر نیرومندی چون معنویت تحقق یابد لذا تسهیل در جهت هر چه بیشتر شناخت ابعاد معنوی در سنین نوجوانی و جوانی می‌تواند در رشد و گسترش هویتی دینی و معنوی گام بردارد و در بطن خود رشد و گسترش خود باوری را به همراه داشته باشد. از این رو بهره گیری از متون مذهبی و احادیث به عنوان منبعی غنی از ارزش های معنوی درکنار سایر مواد درسی و آموزشی از دوره ابتدایی در مدارس می‌تواند موجبات رشد و تعالی را به همراه داشته باشد(علی مهدی و همکاران ١٣٩١).

واز آنجایی که هوش معنوی در بر دارنده نوعی سازگاری و رفتار حل مسأله است وبالاترین سطوح رشد را در حیطه­های مختلف شناختی، اخلاقی و هیجانی، بین فردی و غیره شامل می شود و فرد را در جهت هماهنگی با پدیده‌های اطرافش و دست یابی به یکپارچگی درونی و بیرونی یاری می کند.( غباری بناب ، سلیمی و نوری،۱۳۰:۱۳۸۶).

به نظر بسیاری از فلاسفه، روانشناسان ومتخصصان تعلیم وتربیت، تقویت تفکر انتقادی نیاز به توجه دارد، زیرا توجه به تفکر به عنوان یک هدف ‌در محور فرایند تعلیم و تربیت خود گواه این مسئله است می‌باشد(شعبانی ١٣٧٨).

واز آنجایی که رشد روز افزون علوم و افزایش انفجار آمیز اطلاعات و نیز پیچیدگی روش­ها ‌و تکنولوژی مورد استفاده در زندگی روزمره از عوامل مهم تأکید بر پرورش تفکربه ویژه تفکر انتقادی است. ‌بنابرین‏ برای افزایش اثر بخشی ‌و کارایی برنامه درسی، لزوم بازنگری وایجاد تحول در برنامه­ درسی، به ویژه برنامه درسی دوره ی متوسطه و عالی که مخاطبان آن از قدرت تفکر انتزاعی بالایی برای بهره­ گیری از تفکر انتقادی برخور دارند، ضروری است(بختیار نصر آبادی،عزیزی ملایری،١٣٨٧).

قرآن نیز مهم­ترین توصیه ­ها را ‌در مورد داشتن تفکر انتقادی به انسان­ها ‌کرده‌است. روی سخن قرآن، همه جا، با اندیشمندان و متفکران وصاحب­نظران مغز و عقل است، به عنوان نمونه ١٣۵آیه در قرآن کریم درباره تحریک به “تفکر”،”تعقل”، “تدبر”،”تحصیل عقل ناب”،”شعور”و “فهم عالی” است.

تفکر انتقادی، از طریق ایجاد روابط معقول بین انسان­ها، تصمیم ­گیری ‌بر اساس تحلیل عناصر یک موقعیت و تفکیک عناصر مطلوب، نوید بخش زندگی توأم با آرامش و مهربانی خواهد بود. ‌بنابرین‏ می توان گفت اگر در شناخت این امر مهم نا موفق باشیم، جامعه و در نهایت جامعه جهانی، شکست خواهند خورد. به طور خلاصه، دلایل ضرورت و اهمیت تفکر انتقادی را چنین می توان برشمرد:

۱: ‌از دستورات خداوند متعال در قرآن کریم انطباق است،

۲: با ویژگی های عقلانی انسان مانند کنجکاوی و ترقی طلبی منطبق است،

۳:یادگیری ‌بر اساس فعالیت خود یادگیرنده انجام می شود،

۴: با ویژگی های عصر فرا صنعتی وتغییر و تحول فزاینده ی آن متناسب است،

۵: برگرفته از هدف های اساسی آموزشی و تعلیم و تربیت است(هاشمیان نژاد،١٣٨٠).

با تصویب اصلاحی ماده ۱۰۴۱ در سال ۷۹ مجازات مقرر در ماده ۳ قانون ازدواج ۱۳۱۰ که با اصلاحات سال ۱۳۶۱ منسوخ شده بود مجددا احیا شده است در لایحه جدید خانواده برای ازدواج با دختر بالغ مجازات های قبل را تشدید ‌کرده‌است یکی از مشکلات که به سبب تفاوت سن نکاح با سن رشد در معاملات می‌باشد این است که زوجه برای اقامه دعوی می‌تواند قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال اقدام نماید^[۲۶]. زیرا در ماده واحد و قانون راجع به رشد متعاملین ۱۳۱۳ آمده بود:

از تاریخ اجرای این قانون، ‌در مورد کلیه معاملات ، عقود و ایقاعات به استثناء نکاح و طلاق، محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی را که به سن ۱۸ سال تمام شمسی نرسیده اند اعم از ذکور و اناث غیر رشید بشناسد مگر اینکه رشد آن ها قبل از اقدام به انجام معامله یا عقد و یا ایقاع بطرفیت مدعی العموم در محاکمه ثابت شده باشد در حل تعارض بین قانون فوق با مقررات قانون مدنی درباره امکان اقامه دعوی توسط دختر و پسر کم تر از ۱۸ سال اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه ای اعلام می‌دارد. با توجه به ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین مصوب ۱۳۱۳ و مستفاد از ملاک آن زنی که کم تر از ۱۸ سال تمام شمسی داشته باشد. می‌تواند ‌در مورد کلیه دعاوی ناشی از نکاح و طلاق مستقلا و شخصا در محاکم و مراجع صالحه طرح دعوی کند ولی صلح دعاوی مالی مذبور باید با اجازه ولی یا قیم نامبرده باشد. همچنین با توجه به رأی‌ وحدت رویه درباره تفسیر تعارض متن ماده ۱۲۱۰ و تبصره ۲ آن^[۲۷] می توان گفت که قبل از اثبات رشد شخص بالغ می‌تواند در امور غیرمالی مربوط به ازدواج و طلاق شخصا اقامه دعوی کند^[۲۸] با توجه به خلاء قانونی برای سن اقامه دعوی در نزد دادگاه در دعاوی خانواده در لایحه جدید توجه نشده است.

گفتار ۲- گواهینامه های سلامت زوجین

برابر ماده ۱۰۴۰ قانون مدنی هریک از روجین می‌تواند برای انجام وصلت منظور از طرف تقابل تقاضا کند که تصدیق طبیب از امراض مسر یه مهم از قبیل سفلیس و سوزاک و سل ارائه دهد این قاعده که به طور اختیاری در ماده ۱۰۴۰ پیش‌بینی شده بود به موجب قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب ۱۲ آذر ۱۳۱۷ به صورت اجباری و نسبت به دو طرف مقر رشد و در این قانون برای سردفتری که نکاح را بدون اخذ گواهینامه های مذکور ثبت نماید حبس تادیبی تعیین و هچنین برای پزشک در صورت صدور گواهی خلاف واقع نیز مجازات حبس از ۶ ماه تا ۲ سال تعیین شد. فقط دختران از گرفتن گواهینامه پزشکی در امراض زهروی معاف هستند.

در سال ۱۳۶۷، به دنبال شیوع سقط جنین ناشی از ابتدای به بیماری کزار، قانون الزام تزریق واکسن ضد کزاز به بانوان قبل از ازدواج را تصویب نمود و دفاتر ازدواج موظف شدند گواهینامه مربوط به تزریق واکسن را از زن مطالبه نمایند.

به جهت ضرورت شناسایی بیماری های جدید خطرناک مثل ایذر و هپاتیت C در لایحه جدید حمایت خانواده مصوب ۹۲ ماده ۲۴ پیش‌بینی نموده است.

وزارت بهداشت، درمان، آموزش پزشکی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بیماری هایی را که باید طرفین پیش از ازدواج علیه آن ها واکسینه شوند و بیماری های واگیر و خطرناک برای زوجین و فرزندان ناشی از ازدواج را معین و اعلام دارد.

دفاتر ازدواج مکلف اند پیش از ثبت نکاح، گواهی صادره از سوی پزشکان و مراکزی که وزارت بهداشت واجد صلاحیت اعلام می‌دارد مبنی بر نداشتن اعتیاد به مواد مخدر و بیماری های موضوع این ماده و یا واکسینه شدن طرفین را از آنان مطالبه و بایگانی نمایند.

در ماده ۴۵ برای پزشکی که گواهی خلاف واقع موضوع ماده ۲۴ را صادر کند مجازات محروم ازطبابت ۲ تا ۵ سال پیش‌بینی ‌کرده‌است.

گفتار۳ – مهریه: مهر یا صداق مالی است که زن بر اثر ازدواج مالک آن می‌گردد و مرد ملزم به دادن آن به زن می شود، مهریه در زمره حقوق مالی زوجه در فصل نکاح است ولی علت طرح آن در این گفتار این است که تعیین مهریه از جهت ثبت، مالیات، حق الثبت، محدودیت میزان مهریه به قواعد شکلی نزدیک است در لایحه جدید حمایت خانواده از این منظر به موضوع توجه شده است مطابق ماده ۱۰۸۷ تعیین منوط تراضی طرفین است و برابر ماده ۱۰۱۲ به مجرد عقد، زن مالک مهر است و می‌تواند هر نوعی تصرفی که بخواهد در آن بنماید برابر تبصره این ماده که در تاریخ ۲۹/۴/۷۶ به آن ملحق شد چنان چه مهریه وجه رایج باشد به نرخ روز قابل محاسبه است و در زمان تادیه باید با توجه به تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد محاسبه و پرداخت شود. همچنین در ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی شرط تقسیط مهریه در ضمن عقد نکاح مورد پذیرش قرار گرفته است. بنا به ماده ۲ قانون ازدواج، برای ثبت ازدواج و طلاق دولت حق الثبت دریافت نمی کند.

مهریه از حقوق مالی است که زوجه برای وصول آن می‌تواند از طریق اجرای ثبت و دادگاه اقدام لازم را معمول دارد. برابر نظریه اداره حقوق قوه قضائیه نیز مطالبه مهریه از اجرای ثبت را تا وقتی منتهی به وصول آن نشده است، مانع از دادخواهی در دادگاه ندانسته است ولی زوجه نمی تواند در آن واحد و نباید از دو مرجع مطالبه نماید. فرض دیگر این است که دعاوی زوجه علیه زوج در فرض مطالبه مهریه توسط دادگاه مطابق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی، دعوا در محل اقامت خوانده اقامه می شود در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست از آنجا انجام شود ‌بنابرین‏ اگر مهریه مال منقول باشد و از طرف دیگر عقد نکاح عقد رضائی بوده در محلی به غیر از اقامتگاه زوج صورت پذیرفته باشد در این صورت آیا زوجه برای وصول مهریه خود به دادگاه اقامتگاه زوج مراجعه می کند یا برابر ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی به دادگاه محل وقوع عقد دادخواست تقدیم می‌دارد. اگر مهریه زن یک قطعه زمین مزروعی در محلی به غیر از اقامتگاه خوانده و محل وقوع عقد واقع شده باشد در این صورت دادگاه صالح برای رسیدگی برای وصول مهریه از بین تمامی دادگاه های که دارای صلاحیت ذاتی برای رسیدگی دارند دادگاه اقامتگاه خوانده ( زوج )یا دادگاه محل وقوع عقد نکاح و یا برابر ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه صالح برای رسیدگی دادگاهی است که مال غیرمنقول در حوزه قضائی ان دادگاه قرار گرفته است.

‌بنابرین‏ ملاحظه می‌گردد در این گونه دعاوی توجه جدی به موضوع صلاحیت دادگاه ها از حیث صلاحیت ذاتی و محلی یا نسبی بعمل آید تا پس از طرح دعوا منجر به صدور قرار عدم صلاحیت از سوی محاکم دادگستری نگردد.

آنچه حائز اهمیت است استثناء وارده بر آیین دادرسی مدنی بوده که در آیین دادرسی خاص (خانواده) در ذیل دعاوی مطروحه در بحث های آتی به آن ها پرداخته خواهد شد.

فروید نخستین تبیین های روانپویشی در باره هراس و اختلالات اضطرابی را ارائه داد. وی کار خود را با متمایز کردن سه نوع اضطراب آغاز کرد: اضطراب واقعی، اضطراب نوروزی و اضطراب اخلاقی اضطراب واقعی هنگام مواجه با خطرات بیرونی به وجود می‌آید و واکنشی فطری، همگانی و بهنجار است.اضطراب نوروزی وقتی ایجاد می شود که والدین و شرایط پیرامونی به طور مداوم و افراطی موانعی در راه بیان کشاننده های بن به وجود می آورند.

اضطراب اخلاقی ناشی از تهدید ها و تنبیه هایی است که هنگام بیان کشاننده ها ی بن اعمال می‌شوند و موجب می‌گردند تا این کشاننده ها به خودی خود تهدید امیز در نظر گرفته شوند. و در نتیجه هر وقت که فرد چنین کشاننده هایی را احساس می‌کند، دچار اضطراب شود.

فروید بدین صورت ترس را از اضطراب متمایز می‌کند وآنچه را که بهنجار می‌داند، ترس یا اضطرابی است که در برابر خطرات بیرونی به وجود می‌آید. در حالی که اضطراب به معنای اخص، با یک خطر بیرونی مرتبط نیست بلکه از خطری درونی یا میل کشاننده ای ناهشیاری است که که فرد تحقق آن را خطرناک می پندارد و با بهره گرفتن از مکانیزم های دفاعی، موانعی را در بروز آن ایجاد می‌کنند.

در نظریه کلاسیک روانکاوی، اضطراب و هراس به منزله‌ی مکانسیم‌هایی دفاعی در برابر تعارض‌های ناخودآگاه که ریشه در تربیت اولیه کودک دارند، در نظر گرفته می‌شوند. ، خاطره‌ها و احساس‌ها به قدری دردناک هستند که باید سرکوب و با یک شئ بیرونی جابه‌جا شوند یا از نظر نمادی با منبع واقعی اضطراب ارتباط داده شوند. بدین‌ترتیب، اضطراب و هراس، کودک را در برابر تمایل‌ها و سائق‌های ناخودآگاه محافظت می‌کند. هانس کوچولو، پسر پنح‌ساله‌ی مبتلا به فوبی که از معروف‌ترین بیماران فروید بود، به طور ناخودآگاه احساس می‌کرد وی به خاطر عشق به مادر و ترس از انتقام پدر، با پدر خویش در رقابت است (عقده ادیپ). برای هانس، ترس از یک شیء مشخص – اسب – کمتر فشارزا بود تا رنج بردن از اضطرابی که از منبع آن هیچ اطلاعی نداشت (سادوک، ۲۰۰۷).

دیدگاه رفتاری

جان بی واتسون در سال ۱۹۲۰مقاله ای تحت عنوان(واکنش های هیجانی شرطی شده) نوشت و درآن تجارب خود را ‌در مورد آلبرت کوچولو پسر بچه ای که از موش و خرگوش می ترسید،نقل کرد. مشکلات آلبرت کوچولو مستقیما در نتیجه آزمایش های علمی دو روانشناس پدید آمده بود. که توانسته بودند با بهره گرفتن از فنون خاصی، واکنش های شرطی را در حیوانات آزمایشگاهی القا کنند. واتسون نحوه ایجاد این هراس را با مدد از الگوی پاولفی کلاسیک محرک – پاسخ ‌در مورد رفلکس شرطی توضیح می‌داد. یعنی می گفت اضطراب را محرک ذاتا ترس آوری بر می انگیزد که با محرک ثانوی ذاتا خنثایی مقارن شده است. خاصه اگر این دو محرک در چند نوبت پیاپی با هم جفت شده باشند، نتیجه این مقارنت این است که محرک ذاتا خنثی مذکور نیز فی النفسه اضطراب انگیز می شود. ‌به این ترتیب، محرک خنثی مذبور به محرک شرطی برای ایجاد اضطراب بدل می شود.طبق نظریه سنتی محرک پاسخ، محرک شرطی توانایی خود را برای ایجاد پاسخ از دست می‌دهد، مگر این که با تکرار منظم و دوره ای یک محرک غیر شرطی تقویت شود. اما در هراس، پاسخ به محرک هراس آور (محرک شرطی)به تدریج کم نمی شود؛ هراس ممکن است سالها دوام آورد، بی آنگه هیچ نیازی به تقویت خارجی مشهودی وجود داشته باشد. در نظریه شرطی سازی عامل الگویی ارائه شده که این پدیده را توضیح می‌دهد. طبق این نظریه، اضطراب سائقی است که ارگانیزم را بر می انگیزاند که هرچه در توان داردانجام دهد.تا این حالت عاطفی درد آور برطرف شود. ارگانیزم نیز در حین انجام رفتار های تصادفی خود یاد می گیردکه با انجام برخی اعمال می‌تواند از محرک اضطراب آور مذکور اجتناب کند. این الگوهای اجتناب تا مدت های مدیدی پایدار می ماند، چون به خاطر قدرت کاهش اضطرابی که دارند، تقویت می‌شوند. ‌در مورد هراس که اجتناب از شی یا موقعیت اضطراب آور نقش محوری دارد، این الگو به راحتی قابل اطلاق است.رفتار اجتنابی مذکور،از آنجا که در محافظت از فرددر برابر اضطراب و هراس مذبور مؤثر واقع می شود، به گونه ای علامتی پایدار تثبیت می شود.نظریه یادگیری تناسب زیادی با هراس دارد و برای جنبه‌های گوناگون علائم مذبور به هراس توضیحی ساده و قابل فهم ارائه می‌دهد(سادوک، ۲۰۰۷).

در نظریه های رفتاری و یادگیری بر این تأکید می‌شد که ترس و اضطراب از طریق شرطی شدن کلاسیک فراگرفته می‌شود. واتسون و رینر (۱۹۲۰) حالتی شبیه فوبی موش را در آلبرت کوچولو ایجاد کردند و اظهار داشتند که ترس از طریق تداعی فرا گرفته می‌شود. شرطی شدن کنشگر نوع دیگری از یادگیری است که از آن برای توضیح علت پایداری ترس، پس از به‌ وجود آمدن، استفاده شده است. اصلی که به آن استناد می‌شود. یعنی کودک با اجتناب از موقعیت ترسناک، پاداش فوری را که کاهش اضطراب است، دریافت می‌کند. ‌به این ترتیب از طریق یک فرایند تقویت منفی اجتناب از محرک ترسناک به صورت یک پاسخ آموخته در می‌آید که حتی وقتی عامل ترسناک نیز وجود ندارد، به تداوم ترس کودک می‌ انجامد. ترکیب شرطی‌شدن کلاسیک و کنشگر در یادگیری و پایداری ترس را «نظریه دو عاملی» می‌نامند (مظفری مکی آبادی و فروع الدین اصل، ۱۳۸۹).

دیدگاه یادگیری اجتماعی

ترس از انواعی از موقعیت های نا آشنا یا غیر منتظره ممکن است به صورت ندانسته توسط الگو پذیری مستقیم از والدین به کودکان منتقل شود. اگر یکی از والدین ترسو باشد کودک احتمالا دچار انطباق هراسی با موقعیت های جدید به خصوص با محیط مدرسه خواهد بود. به نظر می‌رسد برخی والدین با محافظت افراطی فرزندانشان از خطرات مورد انتظار یا مبالغه ‌در مورد خطرات، اضطراب را به آنان می آموزند. برای مثال پدر و مادری که هنگام رعد و برق در داخل اتاق از ترس قوز کنند به کودکش می آموزد که همان کار را بکند. والدی که از موش یا حشرات می ترسد عاطفه ترس را به کودک خود منتقل می‌کند، بر عکس پدر و مادری که هنگام اولین نگرانی هراسی کودک از حیوانات شدیداً بر او خشم می گیرندممکن است از طریق خشم بسیار شدید خود موجب پیدایش نگرانی هراسی در کودک شوند. نقش عوامل یادگیری اجتماعی مؤثر در بروز واکنش های اضطرابی در مواردی که در خود والدین دچار اختلالات اضطرابی هستند بیشتر می شود. این عوامل ممکن است در بروز اختلال اضطراب جدایی، اختلال اضطراب فراگیر و جمعیت هراسی نقش داشته باشند. اما در مطالعه ای که اخیراً بر روی رویداد ها ی روانی اجتماعی ناگوار نظیر تعارضات مستمر خانواده انجام شد، رابطه بین دشواری های روانی- اجتماعی و بازداری رفتاری در کودکان خردسال یافت نشد. به نظر می‌رسد استعداد مزاجی ابتلا به اختلالات اضطرابی به صورت مجموعه ای از صفات ارثی تظاهر می‌کند و بر اثر عوامل استرس زای روانی – اجتماعی ایجاد نمی شودسادوک،( ۲۰۰۷).

نظریه دلبستگی

وی معقتد بود در هر دولت-کشوری(حکومتی) سه قدرت وجود دارد: قدرت تقنینی، قدرت اجرایی و قدرت قضایی. وی ‌در مورد توجیه این تقسیم بندی­اش، با الهام از دیدگاه های جان لاک فیلسوف انگلیسی و نظام موجود درانگلستان ولی در یک قالب تازه، چنین می‌گوید^[۸۷]: “هنگامی که در یک شخص یا یک دستگاه حاکم، قدرت تقنین با قدرت اجرایی جمع گردد، دیگر از آزادی اثری نیست، زیرا بیم آن است که همان شهریار یا همان سنا، قوانین خود کامه­ای وضع کنند و با خودکامگی به موقع اجرا گذارند. اگر قدرت قضاوت از قدرت قانونگذاری و اجرایی جدا نباشد، بازهم از آزادی نشانی نخواهد بود. در صورتی که قدرت قضاوت، به قدرت تقنینی منضم باشد، نیروی خود سرانه ای بر زندگی و آزادی شهروندان مسلط خواهد شد، زیرا قاضی قانونگزار است. در صورتی که این قدرت با قدرت اجرایی جمع آید، قاضی نیروی یک ستمگر را دارا خواهد بود”.^[۸۸]

وی ادامه می‌دهد: “برای آن که نتوان از قدرت سوء استفاده کرد، باید دستگاه­ها طوری تنظیم شوند که قدرت، قدرت را متوقف کند”.^[۸۹]

بعد از منتسکیو، ژان ژاک روسو^[۹۰] (۱۷۷۸-۱۷۱۲) فیلسوف و نویسنده فرانسوی با ارائه کتاب قرارداد اجتماعی اش به رشد و انکشاف این تئوری با اصل قرادادن رأی‌ مردم به مثابه ریشه و اصل حاکمیت ملی پرداخت و قوه مقننه را اصل و مجریه را فرع آن قرار داد.

در پی همین دیدگاه های فلسفی و تطبیق عملی در انگلستان، وقتی نهضت پایه ریزی قوانین اساسی در کشورهای مخلتف غربی به راه افتید، اصل تفکیک قوا، یا به صورت مطلق چون قانون اساسی ایالات متحده امریکا در سال ۱۷۸۷ یا به صورت نسبی در سراسر اروپا و بالتبع در بقیه ‌قارّه های جهان پذیرفته شد.^[۹۱]

از اصل تفکیک مطلق قوا نظام های ریاستی با داشتن نظام “رقابت و توازن” یا “Checks and Balances” به وجود آمد و از اصل تفکیک نسبی قوا، نظام های پارلمانی و از اختلاط هر دو، نظام های شبه ریاستی. در نظام ریاستی “حاکمیت ملی در دو نوبت تجلی می‌کند، یکی برای انتخاب متصدی اصلی قوه مجریه و دیگری برای انتخاب نمایندگان قوه مقننه. دو قوه نظراً در یک سطح قرار دارند و دارای پشتوانه مساوی هستند”.^[۹۲]

در نظام پارلمانی که بر اصل تفکیک نسبی قوا استوار است “اراده عمومی یکباره ولی به درجات ظاهر می شود و از دستگاه منتخب نخستین، به دستگاه یا اشخاص دیگر انتقال میابد و در نهاد ها مستقر می‌گردد”.^[۹۳] و در نظام شبه ریاستی که ترکیبی از نظام ریاستی و پارلمانی است، رییس جمهور به صورت مستقیم از سوی مردم انتخاب می شود، و صدر اعظم یا نخست وزیر از طریق پارلمان و در همکاری مستقیم با پارلمان گزیده می شود. در این نظام ها رییس دولت در مقایسه با نخست وزیر از صلاحیت بیشتر برخوردار است که نمونه اش را می توان در نظام کنونی کشور فرانسه مشاهده نمود. بدون مراعات این تقسیم بندی و تکیه بر اختلاط قوا، نتیجه همان رژیم های اقتدارگرا، مطلق العنان، دکتاتوری، پادشاهی، مستبد و خودکامه است.

حالا اگر بعد از بررسی وارایهء مختصر پایه های فکری ایجاد پارلمان، از یک دید عملی و تاریخی به پارلمان نگاه نماییم، درمیابیم که نخستین تحول به سوی ایجاد پارلمان در کشور انگلستان آغاز شده است.

پادشاه از طرفداران و معتمدان با نفوذی از طبقه زمین دار، روحانی و نظامی در سراسر کشور برخوردار بود. این ها از امتیازات ویژه از سوی پادشاه برخوردار بودند، و بالنوبه پادشاه را در مواقع لازم با مشورت، همکاری و ارسال نیرو یاری می رسانند. به مرور زمان اینان خواهان نفوذ بیشتری در دربار شدند، و مجلسی در این کشور از نجبا، اشراف و روحانیون تشکیل شد. در سال ۱۲۶۵ این شورا به خود نام پارلمان گرفت و ادوارد اول پادشاه انگلستان به توسعه پارلمان پرداخت. برخی از اعضای شورای اشراف که نمی توانستند نظر به مصروفیت­های دایمی در منطقهء خویش به مقر شورا در لندن حاضر شوند، نماینده ای را به مرکز می فرستادند تا از جریانات مطلع شده و دوباره آنان را باخبر سازد. اعضای مجلس اشراف از نشستن با اینان به خاطر ملاحظات اشرافیت ابا داشتند، و ‌در سال‌ ۱۲۶۵ یکی از اعضای مجلس اشراف به تنظیم این نمایندگان در یک مجلس به نام “مجلس عوام” اقدام نمود و برایشان سخنگویی انتخاب کرد تا رابطه اینان را با مجلس اشراف و بالواسطه با شاه تامین نماید. به مرور زمان اشتراک بازرگانان، صاحبان حرفه های متنوع و پیشه وران در این مجلس افزایش یافت و در سال ۱۳۴۳ مجلس عوام در کنار مجلس لردان تشکیل جلسه داد. تا این زمان مجلس عوام از کدام صلاحیت قابل ملاحظه ای برخوردار نبود و بیشتر صلاحیت ها از آن مجلس لردان بود.^[۹۴]

به مرور زمان و انقلاب صنعتی و رایج شدن اصل انتخابات، صلاحیت های مجلس لردان کم شد و صلاحیت ها بیشتر به مجلس عوام که منتخب از سوی مردم بود، انتقال یافت و تا سال ۱۹۱۱ و ۱۹۴۹ لبهء قدرت به نفع مجلس عوام تغییر فاحش یافت ولی به آنهم مجلس لردان نقش مشورتی خویش را با همان ساختار موروثی و برخی اصلاحات حفظ نمود.

انقلاب فرانسه و کنفوانسیون ۱۷۸۷ امریکا هرکدام ایجاد مجالس و پارلمانی را در پی داشتند که در مجموع بر روند ایجاد پارلمان در کشورهای مختلف جهان تاثیر گذاشتند.

با این سیر مختصر و گذرا در باره اصل تفکیک قوا و به وجود آمدن پارلمان یا قوه قانونگزار، نتیجه می گیریم: یکی از قوت هایی که به صورت مستقل در اصل تفکیک قوا مطرح است، قوه مقننه یا قوه قانونگزار می‌باشد، که در این تحقیق ما به بررسی مقایسه تطبیقی آن در سه کشور ایران، عراق و تونس می پردازیم.

در جهان امروز دموکراسی به عنوان اصلی برای بهتر حکومت کردن پذیرفته شده است. یکی از اصول بنیادی و اساسی دموکراسی، مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شان به صورت مستقیم یا بالواسطه است. در نظامی که انسان از استقلال، آزادی و حمایت قانون برخوردار است، باید خود در تعیین سرنوشتش سهم بگیرد. این سهم گیری باید به صورت مستقیم تجلی یابد ولی به سبب کثرت جمعیت و نبود امکان مشارکت مستقیم آحاد جامعه در تصمیم گیری های سیاسی، اجتماعی و … اصل نمایندگی یا مشارکت بالواسطه به عنوان مناسب ترین راه مشارکت در تصمیم گیری های ملی پذیرفته شده است. ‌به این معنی که کشوری به حوزه های متعدد با توجه به نفوس تقسیم می‌گردد و مردم با انتخاب نماینده ای برای پارلمان، شورای ولایتی یا محلی حق مشارکت خویش را از طریق نماینده ی منتخب خود در تصمیم گیری های سیاسی اداء می نمایند.

به همین اساس در هرکشور دموکراتیک یا حتی توتالیتر پارلمان دو مجلسی یا تک مجلسی منتخب یا انتصابی وجود دارد و اصل نمایندگی از مردم و حاکمیت ملی را به نحوی از انحا به نمایش می‌گذارد.

همان‌ طور که بیان گردید ماده ی ۳۹قانون اجرای احکام مدنی به بیان مبانی و شرایط قانونی اعمال قاعده ی اعاده ی عملیات اجرائی پرداخته است،لیکن نکته ی قابل توجه در خصوص این ماده این می‌باشد که همیشه و همه جا بنا بر دلایل گوناگون امکان اعمال دستور اعاده ی عملیات اجرائی وجود نخواهد داشت و اعمال آن(اعاده ی عملیات اجرائی)با موانعی روبرو خواهد گشت که حسب مورد این موانع می‌تواند مطلق یا نسبی باشد .

از این رو بر آن شدیم که این فصل را به ۳مبحث تقسیم نموده ، در مبحث اول به بیان احکام گوناگون آماده ی اعاده بپردازیم و ترتیب لازم در اعاده ی عملیات اجرائی این احکام را( با توجه به تقسیم بندی که برای اجرای احکام برشمردیم) بیان داشته و موانع و مشکلات ناشی از اعمال آن را بیان داریم،در مبحث دوم این فصل نیز به بیان حقوق و مسئولیت های اشخاص دخیل در اعمال این قاعده(اعاده ی عملیات اجرائی)خواهیم پرداخت و در مبحث پایانی این فصل اعاده ی عملیات اجرائی را در احکام غیر مالی و دیگر نظام های اجرائی موجود مورد بررسی قرار خواهیم داد .

مبحث اول : ترتیب اعاده ی عملیات اجرائی و موانع موجود

همان گونه که برای اجرای احکام وجود شرایط و ترتیبی لازم می‌باشد اعاده ی عملیات اجرائی نیز مستلزم وجود شرایط و ترتیبات مقرر می‌باشد،شرایط لازم جهت اعاده ی عملیات اجرائی را برشمردیم،پس از احراز اینکه احکام اجراء شده ی دادگستری واجد شرایط لازم جهت اعاده ی عملیات می‌باشند این مسأله به وجود می‌آید که چگونه باید این احکام را به حالت سابق بر اجراء بازگرداند؟ به همین علت این مبحث را به ۲گفتار تقسیم نموده پ،در گفتار اول به بیان ترتیب اعاده ی عملیات اجرائی در احکام گوناگون می پردازیم و گفتار دوم را به تشریح موانع موجود در این راه(اعمال دستور اعاده ی عملیات اجرائی) می پردازیم.

گفتار اول : چگونگی اعمال قاعده ی اعاده ی عملیات اجرائی

علی رغم پیش‌بینی تضمین هایی که قانون‌گذار برای صحت و جلوگیری از اشتباه در صدور آرای مختلف از محاکم قضایی پیش‌بینی نموده است گاهی آرای صادره پس از اجراء در معرض نقض و ‌بلا‌اثر شدن قرار می‌گیرد، برای مثال گاه بعد از صدور رأی و اجرائی شدن آن دلیلی که در هنگام دادرسی و صدور حکم وجود نداشته کشف می‌گردد که موجب نقض و ‌بلا‌اثر شدن حکم صادره گردیده و بحث اعاده ی عملیات اجرائی به میان می‌آید.

همان گونه که می‌دانیم همیشه اجرای حکم، آخرین مرحله ی ختم اختلاف طرفین نمی باشد چرا که ممکن است به دلایلی که ذکر گردید تمام آنچه به عنوان مفاد حکم مورد اجراء قرار گرفته است به دلیل بلاثرشدن حکمی که موجب اجراء بوده است بی اعتبار گشته باشد و این امر بدان معنا است که تمام عملیات شکل گرفته در راستای اجرای حکم از اساس و بنیان فاقد اعتبار بوده است ‌بنابرین‏ با جا به جا شدن جای محکوم له و محکوم علیه لازم و ضروری خواهد بود که عملیات اجرائی نیز به نقطه ی اولیه خود یعنی قبل از اجراء بازگردد، از این رو در این گفتار به بررسی ترتیب لازم برای اعاده ی عملیات اجرائی می پردازیم :

قسمت اخیر ماده ی ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی در خصوص چگونگی اعده ی عملیات اجرائی چنین بیان نموده است :

«…اعاده ی عملیات اجرائی به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجرائیه به عمل می‌آید».

اولین سؤالی که در خصوص این قسمت از ما ده ی ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی به ذهن متبادر می‌گردد این است که آیا رعایت ترتیبات لازم در اجرای احکام برای اعاده ی عملیات اجرائی تقدیم دادخواست را نیز در بر می‌گیرد ؟ به عبارتی دیگر آیا اعاده ی عملیات اجرائی منوط بر تقدیم دادخواست از سوی ذینفع خواهد بود ؟

اداره ی حقوقی قوه ی قضائیه در نظریه ی شماره ی ۵۰۴/۷ خود مورخ (۳۰/۰۱/۱۳۸۴) در پاسخ ‌به این سؤال چنین اظهارنظر نموده است :

«اعاده ی عملیات اجرائی به وضعیت سابق مطابق ماده ی ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی باید از طریق اجرای احکام صورت گیرد و نیازی به تقدیم دادخواست و اقامه ی دعوی ندارد ‌بنابرین‏ اجرای احکام باید وجه محکوم له را از طریق توقیف اموال و غیره از محکوم له سابق یا ضامن وی اخذ و به محکوم علیه سابق پرداخت نماید ولی بازداشت او صحیح نیست زیرا عنوان محکوم علیه مذکور در ماده ی ۲ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی و ماده ی ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی (سابق) بر او صادق نیست» . بنا بر صراحت ماده ی ۳۹قانون اجرای احکام مدنی باید عملیات اجرائی حکم به همان نحوی که صورت گرفته به حالت قبل از اجراء بازگردانده شود،از آنجا که ممکن است در فاصله ی زمانی بین تبدیل محکوم له به محکوم علیه و بالعکس محکوم به در اثر آسیب، تلف، نقض یا انتقال به غیر دچار تغییر گردیده باشد نحوه ی اعاده ی عملیات اجرائی دچار ابهام و ایراد می‌گردد،از این رو در این مبحث به بررسی چگونگی اعاده ی عملیات اجرائی احکام با توجه به دسته بندی که برای اجرایشان ارائه نمودیم پرداخته و موانع موجود در این راه را بیان می نماییم .

همان گونه که در بخش اول بیان گردید احکام به طور معمول برای اجراء در یکی از ۴دسته ی ذیل جای می گیرند و با توجه به اینکه ماده ی ۳۹ قاون اجرای احکام مدنی روند لازم جهت اعاده ی عملیات اجرائی را همان ترتیب لازم جهت اجرای احکام می‌داند به بررسی اعاده ی عملیات اجرائی حکم با توجه به دسته بندی که برای اجرای این احکام بر شمردیم می پردازیم .

الف-وقتی محکوم به آماده ی اعاده ی عملیات اجرائی عین معین بوده است :

همان گونه که بیان گردید گاه محکوم به عین معین است که این عین معین می‌تواند منقول باشد یا غیرمنقول که برای هر یک از محکوم به های مذکور ممکن است یکی از حالاتی که سابقا مورد بررسی قرار دادیم وجود داشته باشد، فرض مسأله چنین شده است که محکوم بهی که عین معین بوده با میل و اراده ی محکوم علیه یا به قهر ‌و غلبه مورد اجراء قرار گرفته است و حکم اجراء شده به موجب حکم نهائی دیگری صادره از همان مرجع به عللی که بیان گردید ‌بلا‌اثر گردیده است ، در چنین فرضی ‌به این علت که جای محکوم له و محکوم علیه تغییر نموده باید محکوم به از محکوم له سابق اخذ و به محکوم له جدید داده شود که در چنین فرضی اگر خود محکوم علیه سابق متصرف یا مالک ملک بوده و در آن تغییری ایجاد ننموده باشد برای اعاده ی عملیات اجرائی با مشکلی روبرو نخواهیم گشت بلکه مسأله زمانی به وجود می‌آید که محکوم له سابق که به موجب حکم نهایی لاحق شکست خورده ی دعوی می‌باشد ملک را به دیگری انتقال داده باشد یا عین دچار تغییر یا آسیبی گردیده باشد در این وضعیت تکلیف لازم جهت اعاده ی عملیات چه خواهد بود؟