هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
مقالات و پایان نامه های دانشگاهی | ۷-۲ عومل موثر بر بزه دیده گی زنان: افراد بالقوه آسیب پذیر؛ انتخاب اول بزه کاران – 9
ارسال شده در 22 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

فرایند جرم، برخلاف عامل که به عنوان یک عنصر عینی در ارتکاب جرم مداخله می‌کند، حرکت و طی طریق به سوی جرم را معین می‌کند؛ در این فرایند، هدف توصیف مراحلی است که ‌بر اساس آن ها، این حرکت جریان پیدا می‌کند. طرز مطالعه، ذهنی و مبتنی بر تجربه و زندگی مجرم است. در عمل، فرایند جرم زایی، وضعیت را به طور ذهنی به شخصیتی که در آن درگیر است مرتبط می‌سازد و مفهوم زمان را در تحول فرد به سوی جرم وارد می‌کند[۱۴]. بدین سان، فرایند جنایی، فرآیندی است که به موجب آن و در نتیجه روابط، تعامل و کنش های متقابل میان عوامل مختلف، گذر از اندیشه به فعل مجرمانه و در نتیجه طی طریق به سمت ارتکاب عمل مجرمانه پس از پشت سر گذاشتن مراحل مختلف تحقق می‌یابد. «بزه دیده» به عنوان یکی از عوامل پیش جنایی می‌تواند نقش مهمی در فرایند جنایی بازی کند، چرا که او علاوه بر تسریع فرایند گذر از اندیشه به فعل مجرمانه از طریق تحریک، ترغیب، اغوا، … بزه کار بالقوه، ممکن است به خاطر خصوصیات آسیب شناختی، فرصت و مناسبت ارتکاب عمل را بر عنوان آماج هایی مناسب برای بزه کاران بالقوه فراهم نماید.

۲-۶-۲ بزه دیده به عنوان رکن اساسی وضعیت پیش جنایی

وضعیت پیش جنایی؛ مجموعه اوضاع و احوال خارج از شخصیت بزه کار است که بر عمل مجرمانه مقدم هستند و سبب تدارک عمل مجرمانه می‌شوند و به قسمتی که توسط شخص محسوس هستند اطلاق می‌شوند[۱۵].

در هر وضعیت پیش جنایی باید دو عنصر اساسی را تشخیص داد: واقعه ای (یا یک رشته از وقایع) که شکل گیری نقشه و طرح جنایی را در ذهن بزه کار موجب شده است و اوضاع و احوالی که تدارک و اجرای جرم را در بر گرفته است. نخستین عنصر، شامل بروز یک واقعه یا یک رشته وقایعی است که نقشه جنایی را ناگهان در ذهن بزه کار آینده پدیدار می‌سازد، به عنوان مثال؛ بی وفایی شریک زندگی که منشأ قتل عشقی است. عنصر ثانوی برای وضعیت ما قبل جنایی در «وقایعی» استقرار دارد که کم و بیش برای بزه کار آینده مطلوب هستند و او را در وضعیتی قرار می‌دهند تا نقشه جنایی خود را تحقق بخشد. تأثیر این اوضاع و احوال در «فعلیت یافتن» عمل مجرمانه قاطع است. بدون آن ها، نقشه جنایی، بی تردید «نقشه» باقی خواهد ماند.

در میان عواملی که به عنوان وضعیت پیش جنایی، زمینه ساز تحقق جرم هستند، مطالعه قربانی جرم و روابط او با مجرم و تأثیر عملکرد وی در تحقق پدیده مجرمانه از مهم ترین موضوعاتی است که افق تازه ای را در تحقیقات جرم شناسی و قلمرو آن گشوده است. بدین ترتیب زمینه ایجاد شاخه ای در جرم شناسی به نام «بزه دیده شناسی» فراهم شده است. در این رویکرد که عده ای از آن به بزه دیده شناسی «کلاسیک» یا «نخست» یاد می‌کنند[۱۶]، جهت گیری عملی یا به عبارت بهتر جرم شناسانه به بزه دیده وجود دارد. ‌بنابرین‏ به شخصیت، صفات زیستی روانی، خصوصیات اجتماعی و فرهنگی بزه دیده و روابط او با بزه کار و در نهایت نقش و سهم او در تکوین جرم توجه می شود.

اگر جرم شناسان پدیده مجرمانه را معلول عوامل زیستی، روانی و اجتماعی دانسته و از آن به «پدیده زیستی روانی و اجتماعی» تعبیر می‌کنند[۱۷] و اگر خطر بزه کاری آن دسته از بزه کارانی که دارای حالت خطرناک بوده، استعداد و ظرفیت جنایی آنان زیاد و قابلیت انطباق اجتماعی آنان رضایت بخش نیست را بیش از سایرین می دانند. بزه دیدگی نیز اغلب معلول عوامل مختلفی چون ضعف جسمی، عدم تعادل روحی و روانی، فقدان موقعیت اجتماعی و عدم مراقبت محیطی بوده و میزان «بزه دیدگی» برخی از افراد به لحاظ ویژگی های خاصی که دارند بیش از سایرین است. ‌بنابرین‏ می توان این گروه از بزه دیدگان را بزه دیدگان مستعد و بالقوه آسیب پذیر معرفی کرد[۱۸]. به همین جهت زلیگ، یک قربانی کاملاً مناسب را به علت ویژگی های مستعدی که دارد، از مهم ترین وضعیت های پیش جنایی دانسته است[۱۹].

بی تردید، بزه دیده به عنوان رکن اساسی وضعیت ماقبل جنایی می‌تواند نقش مهمی در به جریان انداختن و طی طریق فرایند جنایی ایفا نماید و وجود افرادی آسیب پذیرتر از سایرین که کم و بیش برای بزه کاران بالقوه مطلوب بوده و آماج و اهداف مناسبی برای آن ها محسوب می‌شوند، می‌تواند چه در مرحله شکل گیری «نقشه جنایی» و یا «اندیشه مجرمانه» و چه در مرحله عملی کردن آن، موجب تسریع حرکت فرایند جنایی گردد.

۷-۲ عومل مؤثر بر بزه دیده گی زنان: افراد بالقوه آسیب پذیر؛ انتخاب اول بزه کاران

جرمی بنتام معتقد است فردی که تصمیم به ارتکاب جرم می‌گیرد، در عمل همچون یک اقتصاددان «با سبک و سنگین» کردن مزایا و معایب یا منافع و رنج هایی که ممکن است از جرم نصیبش شود، رفتار می‌کند. او قاضی منافع خود است. انسان بزه کار، انسانی آزاد، باهوش و با تحمل است که به طور واقعی دست به محاسبه دقیق می زند (اصل حسابگری جزایی)[۲۰].

بکر نیز که با مطرح کردن «تئوری اقتصادی جرم» طرف دار اصل سودمندی و محاسبه جزایی بنتام است، مجرم را یک انسان عادی و منطقی تلقی می‌کند و معتقد است که جرم به دنبال یک فرایند «تعقل» و «تصمیم گیری» به وقوع می پیوندد[۲۱]. موریس کوسن نیز که در توصیف عمل مجرمانه به پنج مرحله معتقد است، در مرحله چهارم از عامل عقلانی بودن تصمیمات مجرم در ارتکاب یا ترک عمل مجرمانه نام می‌برد. بدین سان ‌بر اساس تئوری های فوق می توان گفت که، بزه کار بالقوه مانند هر انسان دیگری، موجودی عقلانی است که با انگیزه جستجوی فایده از آن چه که برای او سودمند است و با برقراری موازنه میان منافع و مضار عمل مجرمانه ای که در نظر دارد، مرتکب جرم می شود. از طرف دیگر، یکی از مسائل مهم بزه دیده شناسی، چگونگی انتخاب بزه کاران می‌باشد. سئوال این است که آیا قربانیان جرائم به صورت تصادفی و اتفاقی هدف اعمال مجرمان واقع می‌شوند یا این که بر اساس گزینش و انتخاب قبلی، قربانی واقع می‌شوند. به عبارت دیگر آیا میزان آسیب پذیری و احتمال بزه دیدگی افراد جامعه برابر است؟ بدیهی است که اگر انتخابی در کار نباشد، احتمال خطر بزه دیدگی کلیه افراد جامعه و امکان قربانی شدن آنان، یکسان خواهد بود.

بزه دیده شناسان معاصر، چنین طرز تفکری را معقول ندانسته، دلایلی را بر وجود مرحله انتخاب و گزینش در فرایند جنایی، ذکر می‌کنند. بر اساس اعتقاد بزه دیده شناسان، در اکثر موارد، قربانیان جرایم با دقت و احتیاط توسط مجرمان شناسایی و انتخاب می‌شوند[۲۲] بزه دیدگی و یا پدیده مجرمانه احتمال بیش تری دارد که واقع شود و در واقع زمانی امکان پذیر است که سه عامل در زمان و مکان واحد با هم جمع شوند. این سه عامل عبارتند از:

الف) حضور مرتکبین با انگیزه (مجرم برانگیخته شده)

ب) وجود آماج یا اهداف مناسب مانند یک قربانی مناسب

ج) نبود محافظین قادر (فقدان مانع) (رابینسون[۲۳]، ۱۹۹۵؛ فارل و فیلیپس[۲۴]،۱۹۹۵).

نظر دهید »
مقالات و پایان نامه ها | قسمت 5 – 3
ارسال شده در 22 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

‌بر اساس بند ج ماده ۱۹ چنانچه معاهده­ای ‌در مورد شرط سکوت کرده باشد. مشروط اعلامی نباید با «هدف و موضوع معاهده» مغایرت داشته باشد. این شرط معیار اعتبار و قابلیت پذیرش «حق شرط» است که در جریان کنفرانس وین با الهام از رأی مشورتی فوق­الذکر دیوان، وارد حقوق موضوعه گردید.

نکته اساسی ‌در مورد شرط اخیر مشخص نبودن مرجع صالح برای تشخیص مطابقت یا مغایرت شرط با هدف و موضوع معاهده است. طبق نظام حقوقی موجود ارزیابی مشروعیت و اعتبار شرط به عهده طرفهای دیگر معاهده است و قاعده مطابقت شرط با هدف و موضوع معاهده معیار ارزیابی و راهنمای آنان است. دولتهایی که به نظر آن ها شرط با موضوع و هدف معاهده مغایرت ندارد. آن را می­پذیرند. نظام انعطاف­پذیر کنوانسیون وین که موجب مشارکت گسترده دولت‌ها در معاهده می­گردد، نگرانیهایی را ‌در مورد انسجام و تمامیت معاهده به وجود آورده است. با این وجود، برخی از حقوق ‌دانان و نیز کمیته حقوق بشر سازمان ملل معتقدند که مواد ۱۹ و ۲۰ کنوانسیون وین دو مرحله جداگانه در ارزیابی اعتبار بشرط محسوب می­شوند.[۲۸]

به­ طور خلاصه ماده ۱۹ بر موارد غیرمجاز بودن اعمال شرط در معاهدات چندجانبه اشارت دارد. در بند ج ماده مذبور ضابطه سازگاری با هدف و موضوع معاهده تصریح گردیده است.

ماده ۲۰ نحوه پذیرش شرط و اعتراضات وارد نسبت به اعمال شرط را بررسی می­ نماید.

ماده ۲۱ آثار حقوقی مترتب بر پذیرش حق شرط و اعتراضات وارد به آن را بیان می­دارد.

ماده ۲۲ بحث پیرامون استرداد «شرط» و انصراف از «اعتراضات» را عنوان نموده است.

و ماده ۲۳ بر آیین و تشریفات مربوط به اعمال شرط یک‌جانبه، انصراف از آن و یا مخالفت با آن اشارت دارد.

با بررسی و دقت در موارد فوق محور اصلی قواعد مندرج در کنوانسیون حقوق معاهدات ‌در مورد اعمال شرط به­ طور خلاصه عبارت است از:

    1. کشورها می ­توانند هنگام امضاء، تصویب یا الحاق نسبت به معاهده اعمال شرط نمایند مگر این که معاهده اعمال شرط را ممنوع یا آن را صرفاً در موارد خاص مجاز اعلام نموده باشد که شامل تعهد مورد بحث باشد؛

    1. اعمال شرط در صورتی معتبر است که با هدف و موضوع معاهده مغایرت نداشته باشد؛

    1. شرطی که مصون از اعتراض دولت دیگر عضو قرار گیرد بین دولت شرط گذار و دولت شرط­پذیر رابطه معاهداتی ایجاد می­ کند؛

    1. اعتراض نسبت به شرط از ایجاد رابطه معاهداتی بین دولت شرط­گذار و معترض ممانعت نمی­نماید، مگر آن که دولت اخیر، به­ طور صریح وجود یا برقراری رابطه معاهداتی را انکار نماید.

  1. شروط و اعتراضات را ‌می‌توان در هر زمان مسترد نمود.[۲۹]

همان گونه که ملاحظه می­گردد مهمترین ضابطه مشروعیت شرط یک‌جانبه، سازگاری آن با هدف و موضوع معاهده است. شایان ذکر است که هرچند ضابطه مندرج در بند ج ماده ۱۹ فوق­الذکر بیان دستاورد رأی مشورتی دیوان بین ­المللی دادگستری در پرونده ژنو ساید بود، لیکن به دلیل دامنۀ شمول با آن تفاوت داشت. در رأی مشورتی ضابطۀ فوق هم ‌در مورد حق شرط و هم ‌در مورد اعتراضات وارد به آن پیش ­بینی شده بود، در حالی که در کنوانسیون وین معیار مذبور صرفاً در زمینه اعمال شرط مقرر گردید.

به رغم اینکه کنوانسیون وین متضمن این معنا است که هر کنوانسیونی «هدف و موضوع» خاص خود را دارد، لیکن تعریض از اصطلاح مذبور به دست نمی­دهد. این ابهام موجب شده این تصور به دست آید که «هدف و موضوع» که معیار سنجش «سازگاری» شروط و مشروعیت آن­ها اعلام گردیده، جنبه عینی نداشته و پنداشتی صرفا ذهنی است که با توجه به مقاصد دولت‌ها متفاوت و قابل تفسیر خواهد بود. ابهام دیگر در بیان ضابطه «سازگاری» عبارت از این است که آیا پذیرش شرط توسط یک دولت یا اعتراض به آن از جانب دولتی دیگر حسب مورد دلیل بر مشروعیت یا عدم مشروعیت شرط ابرازی تلقی می­ گردد؟ به عبارت دیگر آیا «پذیرش» شرط دلیل بر مشروعیت و «اعتراض» حاکی از عدم مشروعیت آن است؟ کنوانسیون حقوق معاهدات در این مورد ساکت است. به نظر می­رسد پذیرش مشروطی که مغایر هدف و موضوع معاهده باشند در واقع موجب نقض معاهده خواهد بود و باید کان­لم­یکن تلقی گردد. چه عموماً پذیرش یا اعتراض دولت‌ها با انگیزه­ های سیاسی صورت می­پذیرد، احترام به قواعد حقوقی. بدین ترتیب اعمال معیار «سازگاری» مشکل می­ نماید. چون در مواردی که تعریف شخص و دقیقی از هدف و موضوع معاهده مربوطه در دست نباشد و ارزیابی مشروعیت شروط به تشخیص دولت‌ها وانهاده شود عملاً ضابطه موصوف فاقد ضمانت اجرای مناسب خواهد بود.[۳۰]

با این حال به رغم ابهامات فوق، مادامیکه نظام حقوق بین ­الملل بر حاکمیت مطلق دولت‌ها استوار است و قواعد رفتاری تابعان حقوق بین ­الملل در چارچوب معاهدات چندجانبه تنظیم می­گردد، غیر از کنوانسیونهایی که در آن ها مقرراتی خاص ‌در مورد اعمال حق شرط پیش ­بینی شده است و ساز و کاری ‌در مورد نظارت بر اجرای کنوانسیون موجود است به نظر می­رسد اصولا رژیم حقوقی حاکم بر اعمال حق شرط در معاهدات حقوق بشر نیز همان مقررات و ضوابطی است که در کنوانسیون حقوق معاهدات وین درج گردیده است. به­ ویژه بند۴ ماده۲۰ و ماده۲۱ که به موجب آن پذیرش شرط مبتنی بر ارزیابی فردی هر یک از دول عضو معاهده ‌می‌باشد. کمسیون حقوق بین ­الملل نیز پس از بررسی هر دو گزارش مخبر ویژه کمسیون ‌در مورد اعمال شرط نسبت به معاهدات چندجانبه ‌به این نتیجه رسید که:

«رژیم حقوقی کنوانسیون وین ‌در مورد وارد کردن شرط یک‌جانبه به علت قابلیت انعطافی که دارد مهمترین ضابطه را جهت تعیین قابلیت پذیرش شروط دولت‌ها به دست می­دهد.

و این که «… رژیم حقوقی مذبور درخور ویژگی­های خاص معاهدات هنجارآفرین از جمله اسناد حقوق بشر ‌می‌باشد»[۳۱]

وین، چنانچه معاهده­ای ‌در مورد آیین پذیرش یا مخالفت با شرط توسط ‌دولت‌های‌ دیگر عضو معاهده ترتیبی مقرر کرده باشد، مطابق مقررات مذبور عمل می­ شود. در مواردی که معاهده ‌در مورد قبول یا مخالفت با شرط سکوت اختیار کرده باشد، پذیرش شرط یک کشور توسط کشور متعاهد دیگر موجب می­گردد.

بند الف، ماده ۲۰ کنوانسیون بیان می­دارد «آن دو کشور در صورت یا از زمان لازم­الاجرا شدن معاهده نسبت به آن ها، در مقابل یکدیگر طرف معاهده محسوب شوند». اما کشوری که مخالف شرط است و آن را مغایر با موضوع و هدف معاهده می­داند، مخالفت آن با شرط مانع از لازم­الاجرا شدن معاهده بین آن کشور و کشور شرط­گذار نمی­ شود. «مگر آنکه کشور مخالفت کننده قطعا منظور مخالف آن را ابراز کرده باشد». (بند ب، قسمت ۴، ماده ۲۰ کنوانسیون وین ۱۹۶۹). بدین ترتیب به­محض اینکه یک کشور متعاهد، حق شرط دولت شرط­گذار را بپذیرد، عضویت این دولت در معاهده اثر قانونی می­یابد.

نظر دهید »
مقالات تحقیقاتی و پایان نامه ها – مبحث اول : وجه اشتراک خیار عیب در نکاح و اجاره – 3
ارسال شده در 22 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

مبحث اول : وجه اشتراک خیار عیب در نکاح و اجاره

در این مبحث برآنیم که وجوه اشتراکی را که میان عقد نکاح و اجاره وجود دارد بررسی کرده و هر کدام از این شباهت‏ها را به صورت جداگانه مورد بحث قرار دهیم.

گفتار اول : زمان وجود عیب

یکی از شرایط خیار عیب، وجود عیب هنگام عقد می‏ باشد که البته ظهور عیب، کاشف از اختیار صاحب حق است و خود سهمی در ایجاد خیار ندارد. در عقد نکاح در ماده ۱۱۲۵ و۱۱۲۴ ق.م صراحتاً به زمان وجود عیب برای برخورداری از حق فسخ اشاره شده است. بر طبق ماده ۱۱۲۴ ق.م عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مذبور در حال عقد وجود داشته باشد. مقصود این ماده این است که عیب پیش ‌از عقد، وجود داشته و استقرار پیدا کرده تا آنجا که مقارن ایجاب و قبول عقد نکاح گردیده است. عیب حادث بعد از عقد نکاح و پیش از دخول، موجب حق فسخ برای زوج نمی‏ شود. این قول مشهور بین فقهای امامیه است(جعفری لنگرودی،۱۳۷۶: ۲۱۴). مطابق ماده ۱۱۲۵ ق.م جنون و عَنَن مرد هرگاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود. با تصریح قانون مدنی جنون و عَنَن مرد، حتی پس از عقد هم موجب حق فسخ برای زوجه است، بر خلاف سایر عیوب در مرد، که باید در هنگام عقد وجود داشته باشد، عَنین شدن مرد بعد از عقد، در صورتی به زن حق فسخ خواهد داد که نزدیکی صورت نگرفته باشد، چرا که اگر حتییک بار وطی صورت گرفته باشد، وبعد از آن مرد عنین شود، زن حق فسخ نخواهد داشت. در خصوص جنون زن باید گفت که زن باید در هنگام عقد مجنون باشد واگر بعد از عقد دچار جنون شود(چه دخول شده باشد یا نه) مرد حق فسخ نکاح را نخواهد داشت. بر خلاف جنون مرد که بعد از عقد حادث شده (چه دخول شده باشد یا نه ) موجب حق فسخ برای زن خواهد بود. این حکم با دیگر احکام قانون مدنی در بحث نکاح نیز سازگار است،و همچنین سازگار با حفظ نظام خانواده می‏ باشد چرا که مرد می‏تواند مخارج همسر مجنون خود را تأمین کند، که در کمال سلامت، پای به خانه او گذاشته است. در ضمن مرد می‏تواند همسر دیگری اختیار کند و یا اگر نتوانست همسر مجنون خود را تحمل کند او را طلاق دهد. با این وضعیت قانون‌گذار به مرد اجازه نداده است که راه آسان فسخ را انتخاب نماید بلکه برای جداشدن، باید زن خود را طلاق دهد. اما اگر شوهر پس از عقد دیوانه شود، علاوه بر اینکه کسی نیست که بتواند نفقه زوجه را دهد، زن راهی جز فسخ نکاح برای رهایی از مرد مجنون ندارد(اباذری فومشی، ۱۳۷۷: ۱۴).

یکی از شرایطی که برای ایجاد خیار عیب، در عقد اجاره، نیز وجود دارد این است که عیب موجب فسخ باید در هنگام عقد موجود باشد،یا اینکه پس از عقد و پیش از قبض حادث شود(موسوی خمینی، ۱۳۸۳: ۱۱۵).در عقد اجاره نه تنها عیب موجود در هنگام عقد موجب حق فسخ برای مستأجر می‏ شود بلکه عیبی که بعد از عقد و قبل از قبض و بعد از عقد و قبض، حادث می‏ شود نیز موجب فسخ است. چرا که اجاره عقدی مستمر است و عین مستأجره در تمام مدت اجاره باید صلاحیت انتفاع را بر مبنای آنچه که درضمن عقد منظور شده است داشته باشد، در صورتی که عین مستأجره در هنگام عقد معیوب بوده یا بعد از عقد و قبل از قبض معیوب شده باشد، فسخ اجاره از همان آغاز مدت، اجاره را منحل می‎سازد هر چند که مدتی پس از آن اعمال شود و در خصوص عیبی که پس از قبض و در حالی که عین در اختیار مستأجر است،حادث می‎شود، موجب حق فسخ برای مستأجر می‏‎شود یعنی عقد نسبت به زمان پیش از حدوث عیب، صحیح و لازم و پس از آن در معرض فسخ قرار می‏ گیرد(طباطبایییزدی، ۱۴۰۹ﻫ ق: ۵۸۰).قانون مدنی نیز این موضوع را صراحتاً در ماده ۴۸۰ اعلام می‏دارد :« عیبی که بعد از عقد و قبل از قبض منفعت در عین مستأجره حادث شود موجب خیار است و اگر عیب در اثنای مدت اجاره حادث شود نسبت به بقیه‏ی مدت خیار ثابت است».

پس با توجه به آنچه گفته شد می‏توان گفت که شباهتی که در خصوص زمان وجود عیب ، میان این دو عقد وجود دارد عبارت است از اینکه: در عقد نکاح عیوب زن و مرد در صورتی موجب حق فسخ برای طرف مقابل است که در هنگام عقد وجود داشته باشد که این مسئله در عقد اجاره هم باید رعایت شود. اما در عقد نکاح دو استثناء وجود دارد که آن هم عیب عَنَن و جنون است. که عَنین شدن مرد بعد از نکاح و قبل از نزدیکی مانند وجود عیب در عین مستأجره در زمان بعد از عقد و قبل از قبض می‏ باشد که در هر دو مورد حق فسخ ایجاد می‏ گردد و در خصوص مجنون شدن مرد بعد از عقد(چه نزدیکی شده باشد یا نه) مانند زمان وجود عیب بعد از عقد و قبض در عقد اجاره می‏ باشد که در این صورت نیز حق فسخ در هر دو عقد ایجاد می‏ گردد و موجب فسخ این دو عقد نسبت به زمان آینده می‏ باشد. به عبارت دیگر، شباهت خیار عیب در عقد اجاره و نکاح این است که ایجاد عیب در مدت اجاره و ایجاد جنون و عَنن در زوج در مدت عقد نکاح، سبب تحقق خیار عیب در این دو عقد می‏ باشد.

گفتار دوم : مخفی بودن عیب

مخفی بودن عیب نیز، یکی دیگر از شرایط اساسی ایجاد خیار عیب است که در قانون مدنی نیز ثبوت خیار، را منوط به وجود آن ‌کرده‌است(ماده ۴۲۳ ق.م)(قاسم زاده، ۱۳۸۸: ۲۲۸). مخفی بودن عیب، یکی از شباهتهایی است که میان این دو عقد وجود دارد و باید قائل شد عیبی می‏تواند منجر به حق فسخ شود،که برای طرف دیگر پوشیده باشد. یعنی اینکه یکی از زوجین از وجود آن در دیگرییا طرفین عقد اجاره از وجود عیب، در عین مستأجره یا مال الاجاره (عین شخصی) مطلع نباشند.

در خصوص عقد نکاح، ماده ۱۱۲۶ ق.م مقرر می‏دارد: « هر یک از زوجین که قبل از عقد عالم به امراض مذکوره در طرف دیگر بوده، بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت». در مواردی که زوج یا زوجه عالماً به وجود عیب در طرف مقابل ازدواج می‏ کنند، در حقیقت بر ضرر خود مبادرت می‏‎کنند و به یک معنا ضرر را می‏پذیرند، لذا وفق قاعده اقدام، نباید از خیار فسخ اصولاً برای دفع ضرر وضع شده بهره مند گردند(دیانی، ۱۳۷۹: ۲۱۰).در عقداجاره نیز عیب عین مستأجره در صورتی سبب ایجاد خیار است که مستأجر در زمان عقد، جاهل به وجود عیب باشد و الاّ با وجود اطلاع او از وجود عیب، حق فسخ ایجاد نمی‏ شود. چرا که مستأجر با علم و آگهی از وجود عیب اقدام به انعقاد عقد اجاره نموده است که این نشان دهنده رضایت او به آن است. اگر چه در قانون مدنی، چنین شرایطی در مبحث اجاره پیش‌بینی نشده است لیکن با توجه به قاعده کلی که اصولاً احکام خیارات در عقد بیع، در سایر عقود معوض نیز قابل اجرا است، مگر آنکه حکم مخالفی وضع شده باشد، می‏توان از وحدت ملاک ماده ۴۲۴ ق.م که بیان می‏دارد: « عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان بیع عالم به آن نبوده است اعم از اینکه این عدم علم ناشی از آن باشد که عیب واقعاً مستور بوده باشد یا اینکه ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده باشد» استفاده کرد و اذعان داشت که عیب عین مستأجره در صورتی سبب تحقق خیار است که مشتری جاهل به آن باشد(ابهری، ۱۳۹۱: ۱۰).

گفتار سوم : نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع

نظر دهید »
دانلود پایان نامه های آماده | گفتار سوم: جایگاه بیمه در میان عقود – 9
ارسال شده در 22 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

بیمه های بازرگانی شامل کلیه انواع بیمه هائی است که به عنوان یک کار و کسب مطرح است ‌به این معنی که یک بنگاه اقتصادی با محاسبه نسبت های ریسک و خسارت ، حق بیمه ای را برآورد می‌کند تا با دریافت آن از بیمه گذاران بتوانند تعهدات پرداخت خسارت را انجام دهد. به عبارت دیگر همه انواع بیمه که بیمه گذار با پرداخت هزینه ،پوشش بیمه ای دریافت می‌کند جزو این نوع بیمه است .

‌در مورد بیمه مهمترین تقسیم بندی که وجود دارد به شرح زیر است :

    • بیمه اشیاء و اموال

    • بیمه اشخاص (زندگی)

    • بیمه مسولیت

  • بیمه اعتباری و زیان پولی

گفتار سوم: جایگاه بیمه در میان عقود

فقهای معاصر امامیه ، عقودی مثل بیمه را کاملا صحیح و معتبر می دانند. اما در بین فقه های ‌در مورد طریق اعتبار و صحت بیمه اختلافاتی وجود دارد . برخی آن را نوعی از ضمان می دانند ، عده ای آن را در قالب عقد صلح ، جایز می دانند و برخی نیز ، عقد بیمه را عقدی مستقل می دانند . که ‌به این ترتیب نظرات برخی از فقه های معاصر را در این باره بررسی می‌کنیم.

-آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی ، در مقاله ای با عنوان ((عقد بیمه )) پس از توضیحاتی ‌در مورد واژه بیمه و مسأله ایجاب و قبول در آن به بررسی عناصر عقد ضمان و عقد بیمه می پردازند و تعداد نوزده عنصر را برای عقد ضمان شمرده و ‌در مورد هر یک ، بحث می‌کنند و در پایان بررسی هریک از عناصر وجود ‌و تطبیق آن عنصر را با بیمه ذکر وکنند ، ایشان در پایان مقاله ، اینچنین نتیجه گیری می‌کنند که )) بعد از بررسی عناصر نوزده گانه عقد ضمان ‌به این نتیجه رسیدیم که بسیاری از موارد ، مایه بطلان عقد ضمان نخواهد بود . عقد بیمه اگرچه فاقد بعضی از موارد است ولی فقدان این موارد ، که عنصر عقد ضمان نیستند ، مانع اندراج آن عقد در تحت عقد ضمان نیست ولی برای اثبات این معنی ضروری است.))[۵۶] ایشان در جای دیگر می‌گویند :)) در بیمه ، بیمه کننده ، با انعقاد قرارداد و دریافت پول از بیمه گذار ، تعهد می‌کند در صورت تلف مال ، خسارات وارد بر بیمه گذار را جبران کند.

‌بنابرین‏ شرکت بیمه انشای عقد ضمان کرده و ضامن با انشای ضمان ، تعهَد و ‌مسئولیتی برای خود ایجاد کرده که در صورت تلف مال بیمه گذار ، جبران خسارت کند. بر مبنای نظر فقه های امامیه و عامه این نوع ضمان درست نیست.

به اعتقاد ما اطلاقات خود ضمان ، یعنی (( افوا بالعقود)) و در اینجا حتی (( الزعیم غارم))، شامل این قرارداد می شود . از آنجا که ضمان ، نفس تعهد و مسولیت ، و بیمه جبران خسارت احتمالی است و مسأله ادا و نحوۀ رجوع مضمون له به ضامن ، جزۀ ذات عقد ضمان نیست و با شرط صحت می‌یابد ، لذا عقد ضمان ممکن است بدون مضمون عنه باشد . لذا عقد ضمان ممکن است بدون مضمون عنه باشد. با این توضیحات به اعتقاد ما بیمه یک نحوه ضمان عقلایی است…))[۵۷]

-آیت الله خوئی )) می توان قراداد بیمه را با تمام اقساط آن از باب هبۀ معوضه ، تصحیح کرد. ‌به این معنی که بیمه کننده مبلغی را به طور ماهیانه یا سالیانه یا یکجا به بیمه گر هبه می‌کند و در ضمن عقد هبه ، بیمه گر شرط می‌کند که در صورت پیش آمد و رخدد هرنوع خسارتی که در بیمه نامه ذکر شده ، باید بیمه گر ، آن را جبران کند و بر بیمه گر نیز واجب است ‌به این شرط وفا کند و خسارت بیمه کننده را جبران کند و بر بیمه گر نیز واجب است ‌به این شرط وفا کند و خسارت بیمه کننده را جبران کند . ‌بنابرین‏ ، این عقد بیمه به تمام اقسام آن یک نوع هبه معوض است ، جایز است و صحیح است.(خوئی ،۱۴۱۲، ص۵۵۳)

اما در مقابل عدۀ کثیری از فقه ها معتقدند که بیمه یک عقد مستقل است.

-امام خمینی در تحریرالوسیله به جایگاه بیمه در میان عقود اشاره کرده و می‌گویند: )) ظاهر این است که بیمه عقدی است مستقل و بدون شبهه ، این بیمه ایکه در زمان ما رائج متعارف است ، نه صلح است و نه هبه معوض . احتمال هم دارد که عقد مستقلی نباشد ،بلکه مصداقی از ضمانت با عوض باشد لکن عقد مستقل بودنش روشن تر است و از باب ضمان عهده نیست، بلکه از باب التزام به جبران خسارت است ، هر چند که آن را هم بنحو صلح می شود واقع ساخت و هم به صورت هبه معوض و هم ضمان معوض . لکن این دلیل نیست بر اینکه بیمه یکی از اینهاست…)) ۰خمینی ، ۱۳۹۰ ه ق ،۶۰۹)

-شهید مرتضی مطهَری ، مسأله داخل بودن بیمه در تحت عقد ضمان را بعید دانسته و می‌گویند :(( در میان عقودی که ما در فقه داریم ، یک عقد هست که احتمال اینکه اساسا بیمه داخل در آن باشد زیاد است ، و آن ضمان است … بیمه به عنوان یک معامله مستقل هیچ اشکالی ندارد . اساسأ ضرورتی ندارد که اسمش را ضمان بگذاریم . ضمان شرعی همان ضمان دین است و بس ما تابع اسم نیستیم که آن را ضمان عهده یا ضمان درک بنامیم . خودش یک معامله مستقل است و همان چیزی است که امروز به آن بیمه می‌گویند و شامل همۀ اقسام بیمههم می شود و جامع مشترک همه آن ها برای اینکه این معامله عقلائی باشد تأمین بودن آن است )) (مطهری صصص۷۲،۲۹۸و ۳۰۲)

-امام خمینی (ره) معتقدند که:(( بیمه عقد مستقلی است و می توان به عنوان بعضی عقود دیگر از قبیل صلح ، آن را اجرا کرد.)) . به هر حال( بیمه) از عقدهای متعارف و متدوالاست . عقلا تفاوتی میان آن و دیگر عقدها ، در آثار و نتایج نمی بینند…) (خمینی www.balagh.net)

-آیت الله محمدعلی اراکی ،(( بیمه عقد مستقلی است تابع شرایطی که در قرارداد ، طرفین توافق نموده اند .(اراکی ،۵۵۵)

-آیت الله موسوی اردبیلی : (( بیمه عقدی مستقلَی است و می توان به عنوان بعضی از عقود دیگر از قبیل صلح ، آن را اجرا کرد. (موسوی ،۴۱۲)

-آیت الله مکارم شیرازی )) بیمه قرار دادی است بین بیمه کننده و شرکت یا شخص بیمه گر …و این معامله و قرارداد مستقلَی است .)) (مکارم ؛۴۸۰)

از نظر فقه ها : چنین استنباط می شود که اکثر آن ها معتقدند که بیمه یک عقد مستقلی است و تمام شرائط و آثار یک عقد را دارا می‌باشد.

نتیجه گیری فصل

همان‌ طور که می دانید مهریه بدهی مسلم است که بر عهده شوهر است و در صورت مطالبه زن باید به او پرداخت شود ، حال جای این سوال است که آیا شرکت های بیمه می‌توانند این بدهی مسلم را بیمه کنند ؟

مهریه به عنوان یک بدهی است و به محض عقد ازدواج بر عهد شوهر است و شوهر در پرداخت مهریه از لحظه عقد ازدواج به زن بدهکار است . منتهی معمولأ در عرف ایران زن تا لحظه طلاق برای دریافت ان به شوهر مراجعه نمی کند ، هر چند که شوهر مکلف است بدهی را پرداخت نماید . ‌بنابرین‏ از نظر حقوقی مهریه زن یک بدهی مسلم بر ذمه شوهر است که طلبکار ممکن است مراجعه برای طلبش مثلا به ده سال بعد بسپارد.

نظر دهید »
مقالات و پایان نامه ها | ب) وسیله ارتکاب جرم : – 5
ارسال شده در 22 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع


«الف) هرکس از راه خدعه یا عنف، دختر یا زنی را به قصد ازدواج برباید به حبس از ۱ تا ۳ سال محکوم می شود.


ماده ۵۱۴ ق. ج. ل

ب) هرکس از راه خدعه یا عنف، یکی از اشخاص مذکر یا مونث را به قصد ارتکاب عمل منافی عفت برباید به اعمال شاقه موقت، مجازات می شود و هرگاه مرتکب این عمل نیز شده باشد، مجازات کمتر از ۷ سال نخواهد بود.

ماده ۵۱۵ ق . ج . ل

ج) اگر عمل ربودن خدعه یا عنف نسبت به شخصی که کمتر از ۱۵ سال داد، صورت می‌گیرد، به مجازات قبلی محکوم می شود.

ماده ۵۱۶ ق . ج . ل

در مجموع در قانون لبنان ربودن زنان برای عمل منافی عفت (خطف) می‌باشد به خاطر فراوانی موضوع و اهمیت آن به صورت خاص و اختصاصی پیش‌بینی شده است و می توان به جرات ذکر کرد که ربودن از راه حیله و عنف در قانون جزای لبنان از علل تشدید مجازات به حساب آمده است.» [۴۶]


ب) وسیله ارتکاب جرم :

استفاده از وسیله نقلیه از جهات دیگر تشدید است و علت آن تسهیل تسریعی است که چنین وسایلی در وقوع جرم دارند. [۴۷]

و همچنین آدم ربایی از جمله جرایمی است، که نوع وسیله در ماهیت آن مؤثر نیست و فقط می‌تواند در میزان مجازات مرتکب مؤثر باشد ‌بر اساس ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که ربودن توسط وسایل نقلیه انجام شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده، یعنی ۱۵ سال محکوم خواهد شد.

وسیله نقلیه مذکور در این ماده منحصر به وسایل موتوری نیست وسایل نقلیه غیر موتوری نیز می شود، اگرچه وسیله نقلیه اطلاق آن بیشتر منصرف به وسیله نقلیه موتوری است.

ربودن زمانی مشمول این ماده می‌گردد که توسط آدم ربا با وسیله نقلیه باشد همان‌ طور که در بالا گفته شد علاوه بر موتوری، غیر موتوری هم شامل می شود مثل دوچرخه و علت مشدده بودن هم چون وسیله نقلیه

باعث تسهیل ارتکاب جرم و باعث رعب و وحشت و امکان فرار مجنی علیه هم کمتر می شود. [۴۸]

«در جرم آدم ربایی طبق قانون عقوبات لبنان، باید وقوع حمله یا تجاوز توسط وسیله نقلیه آهنی انجام گیرد. خواه وسیله نقلیه شخصی باشد، خواه عمومی به طور یکسان مجازات می شود، در نهایت باید آزادی شخص را به طور موقت سلب کند و مانع از حرکت او شود.

در لبنان هم به مانند قانون جزای ایران این گونه ترتیب داده شده است که جرم آدم ربایی توسط وسیله نقلیه که وسیله در عین حال امکان فرار و ربودن را تسریع می‌کند، انجام گیرد از علل مشدده جرم محسوب می شود ‌به این دلیل تشدید می شود که همراه با تسریع در فرار باعث رعب و وحشت فرد ربوده شده هم خواهد شد.

مثلا در هواپیما : اگر ربایش بر هواپیمایی واقع گردد که مسافرانی را حمل می‌کند و یا قطار و یا کشتی که افراد را از یک مکان به مکان دیگر می‌برد، تشدید مجازات آن از این حیث به خاطر توقف آزادی اشخاص نه تجاوزر به وسیله آهنی و یا اگر از همان اول هدفش توقف آزادی فرد از افراد باشد و در این جا لازمه عملش استفاده از وسیله ای از وسایل حمل و نقل آهنی است به هر طرقی که باشد باید :»[۴۹]

    1. استفاده از وسیله نقلیه آهنی باشد

  1. توقف آزادی فرد ربوده شده باشد تا مشمول جرم مشدد آدم ربایی قرار گیرد.

گفتار چهارم : نتیجه مجرمانه و شروع به جرم

این گفتار شامل ۲ بند خواهد بود بند الف (نتیجه مجرمانه ‌در مورد آدم ربایی بحث خواهد کرد) بند ب (شروع به جرم این بزه را ، مورد مطالعه و بررسی قرار خواهد داد.

الف: نتیجه مجرمانه :

برای تحقق عنوان مجرمانه هر جرمی، مرتکب باید عملیات اجرایی جرم موردنظر را از عنصر مادی با موفقیت به اتمام برساند تا گفته شود که جرم موردنظر به طور کامل واقع شده است و به اصطلاحی دیگر جرم دارای نتیجه مجرمانه و در عین حال، مقید است [۵۰]

و حال لازم است که بررسی شود آیا آدم ربایی جزء جرایمی است که مقید هستند یا مطلق؟

که در جرم آدم ربایی درباره مطلق یا مقید بودن آن دیدگاه های زیادی که در براننده نظرات اختلافی هستند مطرح شده که به آن ها اشاره خواهیم کرد:

دیدگاه اول :

آدم ربایی از جمله جرایم مقید است و صرف استیلا یافتن بر یک موجود انسانی و سلب آزادی وی، بدون این که منجر به نتیجه مجرمانه شود «انتقال از محلی به محل دیگر» آدم ربایی نبوده و نخواهد بود. [۵۱]

دیدگاه دوم :

دکتر آقایی نیا، در بیان اظهارات خود درباره بزه آدم ربایی که آیا مقید است یا مطلق بدین گونه نظر دارند: که بازداشت مؤخر یا به عبارتی دیگر نباید سلب آزادی تن را نتیجه ربودن دانست چون ایشان اعتقادی به نتیجه و مقید بودن این بزه ندارند و نخواهند داشت ‌به این دلیل که گفته شده صرف ربودن کافی است و نیازی به سلب آزادی تن یا محرومیت از آزادی نخواهد بود و صراحتاً عنوان نمودند که بزه آدم ربایی جزء جرایم مطلق محسوب خواهد شد.[۵۲]

دیدگاه سوم :

هرچند که درماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی نتیجه ذکر نشده ولی با این حال آدم ربایی و اخفاء مقید به نتیجه هستند، نتیجه نیز سلب آزادی از فرد ربوده شده یا اخفاء شده است در این گونه جرایم نتیجه با عمل همراه است و از آن منفک نمی باشد، زیرا به محض ربودن یا اخفاء فرد، آزادی وی سلب می شود، نمی توان تصور کرد که شخص را برباید یا مخفی کند ولی آزادی او سلب نگردد.[۵۳]

و حال از نظر نگارنده آدم ربایی یک جرم مقید است درست است که نقل مکان، نتیجه این جرم نمی باشد و به عبارت بهتر رفتار مادی این جرم به حساب می‌آید، اما هر نقل مکان دادنی هم مصداق جرم آدم ربایی نیست نقل مکان دادن باید به نحوی باشد که منتهی به سلب آزادی فرد ربوده شده گردد به عبارت دیگر سلب آزادی نتیجه جرم آدم ربایی می‌باشد.

پس اگر عملیات واقع شده به نحو کامل موجبات سلب آزادی فرد را فراهم ننماید و آن را به صورت جزئی منتقل کند باید از شروع به جرم آدم ربایی بحث کرد.

و دلایل دیگر این که از طرفی در حقوق ایران عموم جرایمی که دارای شروع به جرم هستند، جرم مقید می‌باشند و به عبارتی دیگر این رویه را می توان تحت عنوان یک قاعده کلی در نظر گرفت که شروع به جرم «خاص جرایم مقید» می‌باشد مگر اینکه قانون‌گذار عکس آن را پیش‌بینی کرده باشد.

و از بحث هایی که در بالا شد چنین نتیجه می گیریم که :

    1. جرم آدم ربایی از جرائم آنی به شمار می‌آید.

  1. مقید به نتیجه می‌باشد.

همان‌ طور که گفته شد درماده ۶۲۱ ق. م.ا قانون‌گذار اشاره ای به نتیجه نکرده، در ماده ۵۶۹ ق.ج.ل هم نیز، قانون‌گذار صراحتاًٌ اشاره ای به نتیجه آدم ربایی نداشته با این حال آدم ربایی و اخفاءبه مانند ماده ۶۲۱ مقید به نتیجه محسوب خواهد شد.

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 1277
  • 1278
  • 1279
  • ...
  • 1280
  • ...
  • 1281
  • 1282
  • 1283
  • ...
  • 1284
  • ...
  • 1285
  • 1286
  • 1287
  • ...
  • 1439
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

 تکنیک‌های نیچ مارکتینگ
 شروع فریلنسینگ
 درآمد هوش مصنوعی با مشاوره
 نگهداری طوطی برزیلی
 تفاوت عشق حقیقی و مجازی
 فروش قالب سایت
 درآمد از تبلیغات گوگل
 اسامی سگ نر و ماده
 احساس ویژه در رابطه
 جذب مشتری فروشگاه اینترنتی
 فروش محصولات دیجیتال
 کسب درآمد بدون سرمایه
 تهدید درآمد پادکست
 درآمد از مقاله‌نویسی
 انگل در گربه‌ها
 سوالات قبل از ازدواج
 بازاریابی درونگرا
 بیماری‌های دندان سگ
 عبور از اشتباهات رابطه
 تنگی نفس در سگ‌ها
 بیماری انگلی سگ‌ها
 فروش عکس استوک
 حالات مرد بعد از خیانت
 درآمد فریلنسینگ UI/UX
 تشخیص جنسیت طوطی برزیلی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

آخرین مطالب

  • مقاله های علمی- دانشگاهی | ۲-۹-۲-۲ عقود مشارکتی – 7
  • دانلود پایان نامه های آماده | ۲-۳-۱ پژوهش­های خارجی – 8
  • بررسی عوامل موثر بر ایجاد اقساط معوق بانک قوامین استان ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه | توزیع گروه ­های مورد مطالعه بر حسب گروه – 4
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – ۲-۲-۱-تعریف حل مسئله و کاربردهای آن – 8
  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه | بند اول: رابطه مسئولیت با صلاحیت بین المللی – 7
  • پایان نامه -تحقیق-مقاله | ب) انگلیسی – 10
  • فایل های مقالات و پروژه ها – گفتار اول-مدیریت دو گانه قضایی و انتظامی حاکم بر ضابطان دادگستری – 2
  • فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه – ب- نظریه شناختی اجتماعی و باورهای خود کارآمدی – 8
  • پایان نامه -تحقیق-مقاله – قسمت 24 – 3

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان