ممکن است مادر برای اینکه در عواطف از پای در آورنده اش غرق نشود ، رفتارهایی از خود نشان دهد که به نظر کودک ترساننده ( برای مثال ، سرکوب هیجان های کودک ،‌فریاد کشیدن ) یا ترسیده ( برای مثال قطع ارتباط ، کناره گیری ) برسند . اشتغال ذهنی ای که مادران با تنظیم حالت های عاطفی خود دارند و ماهیت رفتارهای فاصله جویانه آن ها ، احتمالاً از توانایی آن ها در ترمیم ارتباطهای نادرست می کاهد . کودکان و کودکان ،‌احتمالاً ‌به این دلیل می ترسند که در هنگام فعال شدن نیازهای دلبستگی شان به اندازه کافی آرامش نمی یابند و از عدم تناسب پاسخ های والدینشان حیرت زده می‌شوند . به نظر می‌رسد این کودکان با تناقض لا ینحلی که رفتار مراقبینشان ایجاد ‌کرده‌است ، با بهره گرفتن از رفتارهای نزدیک شونده – اجتنابی ، میخکوب شده – گسسته ، و سایر رفتارهای غیر عادی ، خود را سازگار می‌کنند .

به نظر ما ، حالت های متخاصم یا درمانده والد احتمالاً پیامد رابطه نامتعادل سلطه گر – سلطه پذیری^[۶۰] است که والد در پیشینه دلبستگی خودش تجربه ‌کرده‌است پیش‌بینی می‌کنیم ، افرادی که از راهبردهای آشفته یا کنترل کننده استفاده می‌کنند به هر دو بعد متخاصم و درمانده این مدل تجسمی دسترسی داشته باشند . میزان تخاصم یا درماندگی که در این سازمان دو نفره اتخاذ می شود ، احتمالاً به عوامل موقعیتی ، سرشتی^[۶۱] ، فرهنگی ، و هم چنین پیشنیه ارتباطی که فرد داشته است بستگی دارد ، و انتظار می رود که فرد یکی یا هر دوی این حالت های ارتباطی را در زمان‌های گوناگون یا در موقعیت ها و روابط متفاوت نشان بدهد .

به لحاظ تجربی ثابت شده است که فقدان یا اسیب حل نشده والد با الگوی دلبستگی آشفته در دوران نوباوگی همبسته است ( مین و همکاران ، ۱۹۸۵ ؛ ون ایجزوندورن و همکاران ،‌۱۹۹۹ترجمه خانجانی و همکاران ۱۳۹۰)

سطوح پردازش در ارتباط های والد کودک

والدین و کودکان اطلاعات دلبستگی را در چندین سطح پردازش می‌کنند . در سطح فردی^[۶۲] ، هم والد و هم کودک مدل های کاری درونی ^[۶۳](IWMs ) را که شامل انتظاراتی است که از خود و از فرد دیگر دارند ، شکل می‌دهند . این مدل ها در کودکان برداشت هایی که شامل در دسترس بودن و پاسخگو بودن والدین است را هدایت کرده و راهبردهایی را برای حفظ این رابطه سازمان دهی می‌کنند . مدل های والدین ، ارزیابی رفتار کودک و نیز واکنش ‌به این رفتارها را هدایت می‌کنند . در سطح میان فردی^[۶۴] ، والدین و کودکان درگیر یک سری تعامل ها و ارتباط ها شده و هر دو طرف پیام هایی را فرستاده و دریافت می‌کنند . مشکلاتی که در رابطه پدید می‌آیند در دو بخش ممکن است اتفاق بیفتد ، هم از نظر اینکه طرفین پیام ها را با چه میزان از تناسب و شفافیت می‌فرستند و هم از این نظر که با چه حساسیت و دقتی این پیام ها را دریافت می‌کنند . سرانجام ، در سطح فراشناختی^[۶۵] کفایت والدین در مدیریت خود و طرف مقابل می‌تواند باعث تسهیل رابطه و هم چنین میزان باز بودن مدل های کاری درونی نسبت به بازبینی و به روز شدن باشد . کودک به صورت فزاینده ای تا سنین نوجوانی قابلیت مدیریت خود و طرف مقابل را در رابطه والد – کودک به دست می آورد ( کوباک ، کول^[۶۶] ، ۱۹۹۴ )

سطح فردی : مدل کار درونی از خود و دیگری

سیستم دلبستگی کودک که مربوط به دیدگاه بالبی ( ۱۹۸۲ ، ۱۹۶۹ ) است و تحول این سیستم دریافت ارتباط والد – کودک ، در قلب نظریه دلبستگی قرار دارد . بر اساس این نظریه ، کودکان سیستم های کنترل رفتاری با انگیزشی ای را ایجاد می‌کنند که باعث تشکیل و حفظ پیوند دلبستگی^[۶۷] والد – کودک می‌گردد . با توجه به لذتی که کودک از تماس با والد می‌برد . و بالعکس ، ترس ، خشم ، و غم شدیدی که از احساس مورد تهدید واقع شدن این رابطه یا احتمال قطع این پیوند درک می‌کند ، می توان به معنی دار بودن این پویند از نظر هیجانی پی برد ( بالبی ،‌۱۹۷۳ ) ، بالبی هم چنین این موضوع را مطرح که رد پای تفاوت های فردی در شخصیت را می توان در مدل های کاری درونی ای که کودک از در دسترس بودن مراقبین دارد ، یافت . کودکانی که مدل های کاری درونی آن ها به طور قاطعانه در دسترس بودن و پاسخگو بودن مراقب را پیش‌بینی می‌کنند احساس ایمنی می نمایند . در حالی که آنهایی که این اطمینان را ندارند احساس اضطراب و گاهی خشم خواهند داشت .

مطالعات آینسورث (۱۹۷۸) بر روی مادران و کودکان در خانه و در آزمایشگاه که از دهه ۱۹۶۰ آغاز شده بود ، برخورد پیچیده بین مدل های کاری درونی کودک راهبردهای آنان جهت حفظ ارتباط دلبستگی را روشن نمود . آینسورث دریافت که مدل های کاری درونی نوبادگان از در دسترس بودن مادران را می توان از نحوه ای که کودکان رفتار خود را در موقعیت نا آشنا سازمان می‌دهند استنتاج کرد . کودکانی که ایمن ارزیابی شدند الگویی را نشان دادند که منعکس کننده یک مدل کاری درونی است که به طور قاطع در دسترس بودن مادر را در موقعیت جدید ، که در محیط آزمایشگاه ایجاد شده بود ، پیش‌بینی می کرد این کودکان از مادر به عنوان یک پناهگاه امن در مواقع پریشانی و به عنوان یک پایگاه ایمن برای اکتشاف استفاده می‌کردند ، کودکانی که مضطرب یا نا ایمن ارزیابی شدند از مادر به عنوان پایگاه ایمن یا پناهگاه امن به گونه ای محدود استفاده می‌کردند ، که منعکس کننده طرحواره های شناختی^[۶۸] یا مدل کاری درونی زیر بنایی اند که بی اعتمادی یا انتظار منفی ‌در مورد پاسخ مادر را پیش‌بینی می‌کنند .

مدل های کاری درونی یا انتظار برای در دسترس بودن مارد ، راهبردی را سازمان دهی می‌کند که کودک برای تنظیم سیستم دلبستگی ( مین ،‌۱۹۹۳ ) و نیز برای حفظ ارتباط دلبستگی انتخاب می‌کند ( مین و ستون ، ۱۹۸۲) . مدل های کاری درونی به ‌عنوان فیلترهایی برای رفتار والد را به صورت در دسترس و پاسخگو درک می‌کند و اینکه آیا والد خود را یک مراقب شایسته می بیند را هدایت می‌کنند . این برداشت های بینادین از خود و دیگری در ارتباط با ولد – کودک به نوبه خود هیجان ،‌‌شناخت‌واره ، و راهبردهایی برای حفظ پیوند دلبستگی را سازمان می‌دهند . اغلب این برداشت ها و تفاسیر به صورت خودکار و خارج از آگاهی عمل می‌کنند ( بالبی ، ۱۹۸۰ ) با توجه ‌به این موضوع ،‌مدل های کاری درونی شبیه به طرحواره های شناختی بنیادین اند که اساس درمان های شناختی رفتاری امروزی اند ( سافران و سیگال^[۶۹] ،‌۱۹۹۰ )

الف: محدودیت­های قهری

امروزه مصالح عمومی و اجتماعی نه تنها از اهمیت مالکیت خصوصی نکاسته بلکه امروزه تعارض میان مالکیت خصوصی با منافع و حقوق عمومی از مباحث مهمی است که سهم قابل توجهی از دعاوی و اختلاف های قضایی را در محاکم به خود اختصاص داده است. محدودیت­های قهری که برخی از آن به ” محدودیت­ های ناشی از حفظ منافع جمعی” تعبیر می­نمایند؛ مقرراتی است که در قوانین معینه هر یک به منظور خاصی به تصویب رسیده ­اند که به اختصار از آن ها یاد می­ شود:

1. 1. مقررات احداث بنا در محدوده و خارج از محدوده شهری

1. 1. 1. مقررات تملک قهری برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت

   

1. 1. مقررات حفظ زیبایی و پاکیزگی و جلوگیری از خطر مزاحمت

1. 1. مقررات اماکن استیجاری و منازل بلااستفاده

1. 1. مقررات واحدهای تولیدی نیمه تمام و تعطیل شده صنعتی و کشاورزی

1. 1. مقررات احداث بنا در حریم آبهای سطحی

1. 1. مقررات راجع به مجاورت املاک

1. 1. مقررات مربوط به قانون زمین شهری

1. 1. مقررات مربوط به قانون ملی شدن اراضی(تشخیص اراضی ملی در محدوده شهرها و روستاها و…)

1. 1. مقررات مصادره اموال نامشرع مصوع اصل ۴۹ ق.ا و نیز اموال حاصل از جرم، قاچاق ، تجهیزات ارتباطی غیرمجاز و…

1. 1. مقررات راجع به قانون معادن

1. 1. مقررات راجع به قانون تشکیل شرکت­های سهامی زراعی

1. 1. مقررات راجع به قانون راجع به حفظ آثار[ملی و میراث فرهنگی]

1. 1. مقررات اراضی مشمول قانون اصلاحات ارضی

1. مقررات واگذاری اراضی کشاورزی پس از انقلاب و اراضی کشت موقت

مقررات مذکور در فوق، اصولاً یا محدود به زمان موقت بوده و یا با پرداخت مبلغی معادل ملک به ذیحق، جبران مافات می گردیده است.(برای مطالعه بیشتر ر.ک. کاتوزیان،۱۳۷۶ :۱۵۲-۱۴۳) و (خردمندی، ۱۳۸۶: ۲۸۷ به بعد) لیکن در این میان از جمله مقرراتی که مالکیت خصوصی اشخاص بر اموال غیرمنقول را محدود و به عبارت رساتر “نقض” نموده است، به اصطلاح مقرراتی است که موضوع ” قانون واگذاری زمین­های بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است ” مصوب هشتم آبان ماه ۱۳۶۵ ‌می‌باشد که بحث آن نظر به تمرکز این پایان نامه، در فصل چهارم خواهد آمد.

ب: محدودیت­های غیر قهری

1. محدودیت­های ناشی از اراده

اصل حاکمیت اراده یکی از اصول مهم در حقوق به شمار می‌آید که دوران تاریخی پر تحولی را سپری نموده است. فلاسفه قرن هجدهم نه تنها اراده را منبع هر حق و تکلیفی می­دانستند و معتقد بودند که اراده افراد ‌در مورد قرارداد ها منبع مستقیم حق و تکلیف و ‌در مورد قانون منبع غیرمستقیم است؛ بلکه برای آن ارزش اخلاقی نیز قائل بودند. قراردادهایی را که آزادانه منعقد ‌می‌کنند ضرورتاً منصفانه و عادلانه است و هر مانعی که در راه اجرای اراده افراد به وسیله قانون‌گذار به وجود آید، غیر عادلانه خواهد بود چرا که تساوی و آزادی در ذات و طبیعت افراد انسان است.

مهمترین عامل پذیرش حاکمیت اراده، تحولات اقتصادی بود. گسترش مبادلات اقتصادی و لزوم سرعت بخشیدن به تجارت، باعث شد که فردگرایی و اهتمام به آزادی­های او، در قرون هجدهم و نوزدهم میلادی بسیار گسترده شود. اما بعد از اینکه تجارت و به طور کلی مسائل اقتصادی تحولات جدیدی را پشت سر گذاشت و کارخانه ­های بزرگ، شرکت­های عظیم تجاری، سندیکاهای کارگری و دیگر اجتماعات پا به عرصه حیات گذاشتند؛ تمرکز توجهات به جامعه گرایی صورت گرفت که پس از آن هم با حفظ جایگاه خود، جمع گرایان و سوسیالیست ها را بر آن داشت که با انحراف از اراده فردی اشخاص، اراده عمومی را هرچند که معارض با اراده اقلیت باشد؛ گریزی بر موضع خود در رد مالکیت خصوصی نمایند. اما برخلاف تحدید قهری، تحدید ارادی مالکیت، سوای از مباحثی است که بنا بر نظام اقتصادی، حقوقی یا سیاسی حاکم بر مالکیت در قلمروی آن حکومت می­ کند. لذا در نظام­ها و ملل و نحل گوناگون مورد پذیرش قرار گرفته و به همین دلیل بوده در اقتصاد و تجارت بین ­الملل نیز نه تنها به عنوان یک مستثنا بر قاعده احترام مالکیت، محسوب نبوده بلکه خود به عنوان یک قاعده یا عمل حقوقی مستقل و مورد اجماع قرار ‌می‌گیرد.(علیدوستی شهرکی،۱۳۹۰ :۲۹۸) تحدید ارادی در یک تقسیم ­بندی کلی بر دو قسم است: اعراض از مالکیت(ایقاع)، محدودیت­های قراردادی.

• 1. اعراض از مالکیت(ایقاع)

اعراض^[۲۳] در لغت مصدر باب افعال از ریشه “عرض” به معنای رخ تافتن و روی گردانیدن آمده است.(عمید،۱۳۵۰: ۳۰۴) و در اصطلاح فقهی و حقوقی به معنی گذر کردن از چیزی است که در مالکیت شخص قرار دارد. در قانون مدنی تعریفی از آن به عمل نیامده است فقط در ماده ۱۷۸ مقرر می‌دارد:
“مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض ‌کرده‌است مال کسی است که آن را بیرون بیاورد.”
از این ماده به اجمال می‌توان فهمید که اعراض سبب قطع رابطه مالکیت بین شخص و مال می‌شود و آن را در زمره اموال مباح می‌آورد. اما دور شدن ملک از دسترس مالک کافی نیست. بلکه با ایقاعی که با قصد اسقاط مالکیت است؛ آنهم در شرایطی که مؤثر در حقوق دیگران نباشد؛ صورت ‌می‌گیرد( کاتوزیان، ۱۳۷۷: ۴۸۰)

• ماهیت اعراض

اعراض مالک در ماده ۱۷۸ قانون مدنی به صورت امکان تملک مال به وسیله شخص دیگری که آن را از دریا بیرون می‌آورد، معرفی شده است. یعنی اسقاط حق نسبت به مال به اراده صاحب آن. ‌بنابرین‏ اعراض یک عمل حقوقی یک‌طرفه و ایقاع می‌باشد.

ویلیام جیمز و روان شناسی دین :

نخستین نقطه عطف در روانشناسی دین، در سال‌های ( ۱۹۰۱-۱۹۰۲م. ) با «سخنرانی‌های گیلفورد» ویلیام جیمز ( ۱۸۴۲-۱۹۱۰م. ) به بار آمد. این سلسله ‌سخنرانی‌ها در سال ۱۹۰۲م. تحت عنوان «تنوع تجربه­ دینی»^[۹۲] انتشار یافت. جیمز پیش از آنکه خود را به ‌عنوان فیلسوف بشناساند ، مانند وونت به تدریس روانشناسی تجربی پرداخته و عده کثیری از پژوهشگران دانشگاهی را در مطالعات تجربی ادراکات راهنمایی کرده بود.

او در زمانی که به مطالعه­ روانشناختی دین روی آورده بود ، به کلی از این مغلطه بریده بود که حالات ذهن را به حالات با استعدادهای خاص بدنی تحویل کند . وی از اهمیت توجه به عوامل تصعیدی و ناخودآگاه ، آگاه بود؛ اگر چه در آن موقع تماس گسترده ­ای با « روانشناسی اعماق » اروپایی نیافته بود ؛ و چنان که در خاطرات مربوط به زمان آماده شدنش برای سخنرانی‌های گیفورد نوشته است ، ‌به این نتیجه رسیده بود که « دین انسان عمیق ترین و خردمندانه ترین چیز در حیات اوست » . رهیافت جیمز کمتر تجربی و بیشتر بالینی بود . او هر چند از داده هایی که بسیاری از معاصرانش گرد آورده بودند ، بسیار استفاده می کرد ، کانون توجهش را از تحلیل آماری و جست و جوی انگاره­های کلی به بی همتای تجربه های دینی و اخلاقی معطوف داشته بود . جیمز مانند « کو » ، مهمترین ثمره عمرش را تدوین تستهایی انتقادی مصلحت اندیشانه {=پراگماتیک } برای سنجش اعتبا ر تجربه­ دینی می­دانست . کوشش او در راه تثبیت تعارض بین احساست تجربه­ علمی و تحلیل درون نگرانه ، به صورت یکی از فصول ممتاز روانشناسی دین باقی مانده است ، کمتر از وونت نبود ( خرمشاهی ، ۱۳۸۹) .

شخصیت کلیدی دیگر در حوزه­ گرایش به « روانشناسی فکر » اسوالد کولپه ^[۹۳]( ۱۸۶۲-۱۹۱۵ م . ) بود که در مکتب ورتسبورگ ^[۹۴] ( که نامش را از دانشگاه ورتسبورگ که در این مکتب در آنجا تأسيس شده بود ، گرفته بود ) برای اولین بار کاربرد پرسشنامه ، مصاحبه و ‌‌زندگی‌نامه ی خود نوشت را در مطالعه پدیدارهای دینی ، باب کرد . برخورد بین درون نگری فردگرایانه­ی مکتب ورتسبورگ و رویکرد روانشناختی – فرهنگی وونت در ایام پختگی اش ، هم متاثر از اندیشه­ ها و هم به نوبه­ خود شکل دهنده اندیشه­ های فرانتس برنتانو^[۹۵]و ویلهلم دیلتای ^[۹۶]بود ؛ که واکنش آنان در برابر روانشناسی عینی و نیز رهیافتشان به دین ، در نحله های پدیدار شناسی و اگزیستانسیا لیستی فلسفه غرب مؤثر افتاد . کارل گیر گفسون ^[۹۷] ( ۱۸۷۵- ۱۹۲۵م. ) و ورنر گرون ^[۹۸]( ۱۸۸۷- ۱۹۶۱م. ) ، پژوهش‌های کولپه را در باب مبانی تجربی، دنبال کردند و با تخطئه، احتمال وجود یک « عاطفه دینی » ابتدایی، قائل به وجود ساختار پیچیده ای متشکل از اندیشه و احساس که در شخصیت دینی انسان حضور دارد شدند.

۲-۳-۱۰- روان شناسی دین :

این شاخه یکی از رشته‌های فرعی روان شناسی است ، به مطالعه علمی دین از منظر روان شناختی می پردازد. کالینز ^[۹۹]معتقد است احتمالا تعریفی بهتر از تعریف تاولس^[۱۰۰] استاد دانشگاه کمبریج وجود ندارد. به نظر تاولس ، مطالعه روان شناختی درباره ی دین در صدد « درک رفتار دینی از راه بستن اصول روان شناختی است که از مطالعه رفتار غیر دینی به دست آمده اند ». کالینز یاد آور می شود که در این رشته ، از روش های روان شناختی استفاده می شود که نه تنها رفتار دینی ، که افزون بر آن نگرش‌ها ، ارزش‌ها و تجربه های افرادی را بررسی می‌کنند که به وجود یا تاثیر خداوند یا دیگر نیروهای ماورائ طبیعی باور دارند ( آذربایجانی و موسوی اصل ، ۱۳۸۵ ) .

در تعریف پالوتزیان ( پالوتزیان ، ۱۹۹۶)^[۱۰۱] آمده: «روان شناسی دین ، گستره ای است که به مطالعه باورها و اعمال دینی از دیدگاه روان شناختی می پردازد. این ‌به این معنا است که در اینجا هدف ، درک فرایندهای روان شناختی است که رفتارها و تجربه های دینی را تحت تاثیر قرار می‌دهند . ما در این گستره می­کوشیم تاثیرات چندگانه محیطی ، شخصی ، و اجتماعی مؤثر بر رفتار و تجربه ی دینی را مد نظر قرار دهیم و به ترسیم دیدگاه ها و پژوهش­های بپردازیم که امکان آشکار سازی فرایندهای روان شناختی میانجی را در دینداری فراهم می‌کنند . همان طور که از این تعریف هم بر می‌آید روان شناسی دین عبارت است از مطالعه علمی درباره مسائل مربوط به دین و دینداری از دیدگاه روان شناختی این مسائل هم رفتارهای دینی و هم باورها و ارزش‌های دینی را در برمی گیرد . ‌بنابرین‏ ، با هر روی آوردی که به روان شناسی داریم و هر گونه تعریفی که از آن به دست می‌دهیم ، اگر موضوعات دین را بررسی روان شناختی ، در حیطه روان شناسی دین قرار داریم ( آذربایجانی و موسوی اصل ، ۱۳۸۵) .

1. 1. . Naidoo & wills ↑

1. 1. . mental health ↑

1. 1. – Aaron ↑

1. 1. – Allport ↑

1. 1. – Watson P.J. ↑

1. 1. – Nijholt, A. ↑

1. 1. – Stock, O. ↑

1. 1. – Nishida, T. ↑

1. 1. – Sells, N. ↑

1. 1. – Wallenius, M. ↑

1. 1. – Punamaki, R.L. ↑

1. 1. – Rimpela, A. ↑

1. 1. – Crowne, K.A. ↑

• نظام­های تشخیص تجاری بودن :

به طور کلی دو نظام را می توان در تشخیص تجاری بودن یک قرارداد مد نظر قرارداد:

۱- نظام موضوعی(دیدگاه موضوعی یا عینی)

۲-نظام شخصی

(البته عده ای هم قائل به وجود نظام سومی با عنوان نظام مختلط هستند که در ادامه به تشریح آن خواهیم پرداخت)

در نظام موضوعی یا نوعی جدا از این که طرف یا طرفین قرارداد تاجر باشند صرفا به اعتبار موضوع آن تجاری محسوب می­گردد و همان طور که می­دانیم ماده ۲ قانون تجارت ایران تحت این نظام شکل گرفته است، بر عکس در نظام شخصی، یک قرارداد جدای از موضوع آن به اعتبار تاجر بودن طرف یا طرفین قرارداد تجاری محسوب می‌گردد، که ماده ۳ قانون تجارت ایران از این نظام تبعیت می­ نماید؛ فلذا قانون تجارت ایران از هر دو نظام موضوعی (نوعی ) و شخصی تبعیت می­ نماید، در نظام حقوق تجارت بین ­الملل ضابطه تشخیص قراردادهای تجاری روشن و صریح نیست، لیکن از بررسی کنوانسیون­های بین ­المللی، قوانین بعضی کشورهای تاثیر گذار و قانون نمونه آنسیترال می توان دریافت که :

اولا: نظام نوعی یا موضوعی مورد پذیرش واقع گردیده است.

ثانیاً: قراردادهای مصرفی، شخصی و خانوادگی غیر تجاری توصیف می­گردند، زیرا این قراردادها به جهت حمایت از مصرف کننده تحت مقررات خاصی قرار کرفته­اند؛ مقرراتی که فلسفه وجودی وضع آن­ها حمایت از حقوق مصرف کننده است. قرارداد تجاری به آن دسته از قراردادهایی اطلاق می­ شود که هدف آن­ها کسب و کار و برآوردن نیازهای تجاری است با این توضیح که قراردادهای مصرفی ازاین موضوع مستثناهستند.^[۱۶]

_ نظام مختلط نوعی و شخصی

در این نظام، مانند نظام حقوقی ایران و فرانسه، قانون ابتدائا به تعریف موضوعی عملیات تجاری می ­پردازد و آن گاه با تعیین معاملات تجاری تجار را معرفی می­ نماید و سپس بعضی از معاملات آنان را به اعتبار شخص تاجر دارای وصف تجاری می­داند. در نتیجه، در این نظام نه تنها به صورت موضوعی به تجاری بودن معاملات توجه می­نمایند، بلکه به شخص تاجر نیز به جهت تجاری دانستن بعضی معاملات وی اعتنا کرده ­اند.^[۱۷]

گفتار سوم – مفهوم تجاری بودن در کنوانسیون­های بین ­المللی

همان طور که اشاره گردید، در کنوانسیون­های بین ­المللی تعریف صریحی از مفهوم «تجاری بودن» ارائه نگردیده است، لیکن دقت در مواد و اصول این اسناد خصوصاً بحث مربوط به (قلمرو اجرا) مبین این است که از نظر تدوین کنندگان آن­ها منظور از (تجاری بودن قرارداد) خارج کردن قراردادهایی است که برای مصارف شخصی و خانوادگی تنظیم می­گردند. به عبارت دیگر، کنوانسیون­های بین ­المللی به حالت ایجابی مفهوم تجاری بودن هیچ توجهی ننموده­اند و تنها توجه خود را به مفهوم سلبی آن معطوف داشته اند. برای مثال ماده ۲ کنوانسیون بیع بین ­المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ وین، بیع کالاهایی که برای مصارف شخصی، خانوادگی یا استفاده در منزل خریده می­شوند، به جهت غیر تجاری بودن از شمول کنوانسیون خارج نموده است؛ مگر اینکه فروشنده قبل از انعقاد قرارداد یا در زمان انعقاد آن اطلاعی نداشته یا مکلف نبوده اطلاعی در این مورد داشته باشد. مشابه این مفهوم را ‌می‌توان در مقررات دیگر مانند: ماده ۴ کنوانسیون ۱۹۷۴ نیویورک در خصوص مرور زمان در بیع بین ­المللی کالا، بند ۲ ماده ۳ کنوانسیون ۱۹۸۳ژنو ‌در مورد نمایندگی در بیع بین ­المللی کالا و بند ۳ ماده ۲ کنوانسیون ۱۹۸۵لاهه ‌در مورد قانون قابل اعمال بر قراردادهای بیع بین ­المللی کالا نیز مشاهده نمود.

گفتار چهارم – مفهوم تجاری بودن در مقررات و اسناد بین ­المللی

در اصول قرارداد­های تجاری بین ­المللی مصوب ۱۹۹۴و اصلاحی ۲۰۰۴ مؤسسه‌ بین ­المللی یکنواخت نمودن حقوق خصوصی و اصول اروپایی حقوق قراردادها مصوب ۱۹۸۹،هیچ ضابطه­ای ‌در مورد مفهوم تجاری بودن قرارداد ارائه نگردیده است، اما ماده ۱ قانون نمونه آنسیترال ‌در مورد داوری در تشریح و تبیین کلمه تجاری آورده است که: (اصطلاح تجاری باید در مفهوم وسیع آن تفسیر شود؛ به نحوی که موضوعات ناشی از هر گونه رابطه را که دارای ماهیت تجاری است اعم از قراردادی یا غیر قراردادی در برگیرد. مراد از روابط دارای ماهیت تجاری تهیه یا مبادله کالا یا خدمات، قرارداد توزیع، نمایندگی یا کارگذاری تجاری، حق­العمل­کاری، اجاره به شرط تملیک، ساخت پروژه­ ها، مشاوره، مهندسی، پروانه امتیاز، سرمایه ­گذاری مشترک و انواع دیگر همکاری صنعتی یا تجاری حمل و نقل تجاری کالا یا مسافر از طریق هوایی، دریایی، راه آهن یا جاده ‌می‌باشد.) هر چند ضابطه ارائه شده در کنوانسیون­های بین ­المللی درباره مفهوم تجاری بودن به اندازه کافی روشن و رسا نیست، اما همین قدر که به حالت سلبی، قراردادهای مصرفی، شخصی، خانوادگی را به دلیل وصف غیر تجاری، از قلمرو اجرایی خود خارج نموده ­اند قابل دفاع ‌می‌باشد. این قراردادها عمدتاً تابع مقررات آمره ملی و قواعد حقوق مصرف هستند که به منظور حمایت از آن­ها وضع شده است.^[۱۸]

گفتار پنجم – مفهوم بین‌المللی بودن قرارداد

بند اول – تعریف مشخصه بین‌المللی بودن

در روش­های قانون­گذاری ملی و بین ­المللی مختلف راه ­حل­های گوناگونی برای تعریف مشخصه بین ­المللی بودن قرارداد ارائه شده است که این بازه را ‌می‌توان از ارجاع به محل سکونت عادی یا محل تجاری طرفین در کشورهای مختلف تا اتخاذ معیارهای کلی­تر همانند دارا بودن ارتباط­های مهم با بیش از یک کشور، انتخابی از قوانین کشورهای مختلف ویا برخورداری از ویژگی تاثیرگذاری بر منافع تجاری بین ­المللی در نظر گرفت.

در این اصول هیچ یک از معیارهای مذبور به روشنی مقرر نمی­ شود با این وجود فرض بر این است که مفهوم قراردادهای بین ­المللی باید به کامل­ترین وجه ممکن تفسیر شود، آن­چنان که در نهایت فقط وضعیت­هایی مستثنا شود که هیچ عامل بین ­المللی در آن­ها ذی مدخل نیست، یعنی مواردی که در آن­ها همه عوامل مرتبط با قرارداد مورد نظر فقط به کشور مربوط باشد.

قید بین ­المللی مبین این امر است که طرفین قرارداد در فراسوی مرزها با هم معامله ‌می‌کنند و یا قرارداد بناست که در فراسوی مرزها به اجرا درآید، و مهم­ترین تفاوت قراردادهای داخلی با قراردادهای بین ­المللی ارتباط این نوع از قراردادها با بیش از یک نظام ملی است، بر خلاف قراردادهای داخلی که در چهارچوب یک نظام حقوقی ملی منعقد و اجرا می­شوند، در قراردادهای بین ­المللی حداقل دو نظام ملی مطرح است.^[۱۹]

بعضی نیز در تبیین بین ­المللی بودن قرارداد­ها قائل به تفکیک هستند: قرارداد بین ­المللی در معنای اخص به عهدنامه­ها و مقاوله­نامه­ های دوجانبه و یا چند جانبه بین دولت­ها اطلاق می­ شود، اما قرارداد بین ­المللی در معنای اعم به قراردادی که یک طرف آن دولت و یا سازمان وابسته به دولت و طرف دیگر یک شخصیت حقوق خصوصی باشد قابل اطلاق است، بلکه در مواردی هر معامله­ای را که طرفین آن از ملیت­های مختلف باشد اصطلاحا معامله بین ­المللی و قرارداد و داوری مربوط به آن را قرارداد بین ­المللی و داوری بین ­المللی می­نامند.^[۲۰] کنوانسیون بیع بین ­المللی کالا نیز تعریف ویژه­ای از بیع (که از جمله قراردادهای تجاری بین ­المللی ‌می‌باشد)ارائه نموده است، ‌بر اساس کنوانسیون بیع بین ­المللی کالا، بیع زمانی جنبه بین ­المللی به خود می‌گیرد که محل تجارت طرفین قرارداددر کشورهای مختلف باشد،لذا دیگر تفاوت نمی کند که کالا از کشوری به کشور دیگر حمل شده باشد یا خیر.^[۲۱]

این الگو نشان می‌دهد که نهاد های اجتماعی و نظام های رسانه ای با مخاطبان تعامل برقرار می‌سازند تا نیاز ها، علایق و انگیزه های افراد را برانگیزانند. بر اساس نظریه وابستگی، افرادی که به بخش ویژه ای از رسانه ها وابسته می‌شوند به طور شناختی، مؤثر و رفتاری تحت تاثیر آن بخش قرار خواهند گرفت و در حقیقت هوش هیجانی آن ها از طریق آن بخش از رسانه تاثیر می پذیرد.

وابستگی زمانی گسترش می‌یابد که انواع مخصوصی از محتوای رسانه ها برای ارضای نیاز های مخصوصی به کار روند. افراد به طور مختلف نیاز هایشان را با رسانه ها رفع می‌کنند و هر فرد ممکن است در زمینه‌های مختلف از رسانه ها به طور متفاوتی استفاده کند.

علاوه بر این، نیاز های فرد همیشه کاملا فردی نیست، بلکه ممکن است به وسیله فرهنگ یا شرایط اجتماعی گوناگون شکل گیرد. به عبارت دیگر، نیاز ها، انگیزه ها و استفاده های افراد از زسانه ها به عوامل خارجی مشروط است که ممکن است در اختیار افراد نباشند. این عوامل خارجی برای اینکه نشان دهند رسانه ها چگونه قابل استفاده هستند، در گسترش گزینه های غیر رسانه ای دیگر محدودیت و مانع ایجاد می‌کنند. برای مثال ؛ ممکن است فرد مسنی که رانندگی نمیکند و دوستان کمی دارد بیشتر از سایرین به تلوزیون وابسته شود. کلا هرچه رسانه سریع تر در دسترس باشد، سود دریافتی بیشتر خواهد بود و استفاده از رسانه هرچه از نظر اجتماعی و فرهنگی پذیرفته تر باشد، به احتمال بیشتری استفاده از آن رسانه مناسب تر جایگزین کارکردن محسوب خواهد شد. علاوه بر این، فرد هرچه جایگزین های بیشتری برای ارضای نیاز هایش داشته باشد به رسانه خاصی کمتر وابسته خواهد شد. تعداد گزینه های کارکردی به هر حال فقط موضوع انتخاب فرد یا حتی موضوع ویژگی های روانشناختی نیست، بلکه به وسیله عواملی نظیر در دسترس بودن رسانه های مخصوص نیز محدود می شود (همان).

آنچه در این نظریه می بینیم وابستگی افراد به رسانه برای نیاز جستجوی اطلاعات است و در نتیجه همین جستجوی اطلاعات که در تئوری ادراک اجتماعی هم به آن اشاره شد، سبب وابستگی فرد به رسانه خاصی می شود و در نتیجه این وابستگی به رسانه قدرت تاثیر گذاری بزرگی می‌دهد که از طریق آن می‌تواند جنبه‌های مختلف هوش هیجانی مخاطب را افزایش دهد. در حقیقت ما در اینجا تلاقی دو نظریه وابستگی و نظریه ادراک اجتماعی را می‌بینیم که وابسته شدن فرد به رسانه خاص سبب تاثیر بر عامل ادراکی او و در نتیجه افزایش هوش هیجانی او توسط رسانه منتخب می شود.

شبکه‏های اجتماعی، به خصوص آنهایی که کاربردهای معمولی و غیرتجاری دارند، به خصوص آنهایی که کاربردهای معمولی و غیرتجاری دارند، مکان‏هایی در دنیای مجازی‏اند که مردم خود را خلاصه‏وار معرفی و امکان برقراری ارتباط بین خود و همفکرانشان را در زمینه‌های مختلف مورد علاقه فراهم می‏ کنند. البته در بعضی از این موارد، مثل مای‏ناسا، سمت‏وسوی اصلی این علایق (فضا) مشخص است. به نظر می‏رسد شبکه‏های اجتماعی هم‏اکنون هم روزبه‏روز محبوب‏تر می ‏شوند. با شبکه‏های اجتماعی، دیگر افراد برای پیداکردن همفکران خود در موارد گوناگون تنها نیستند؛ یک دوست آرژانتینی برای تحلیل بازی‏های یوکاجونیورز، یک دوست سوئدی برای صحبت درباره‏ فناوری اطلاعات، یک دوست فرانسوی برای صحبت درباره‏ فیلم‏های سینمای مستقل یا یک دوست مصری برای بحث درباره‏ مسائل خاورمیانه. مسلماًً در دنیای حقیقی هیچ‏گاه افراد علاقه‏مند، موضوعات مورد علاقه‏ی خود را ‌به این گستردگی نمی‏یافتند. ‌به این دلیل و شاید دلایل مشابه این، سرویس‏های شبکه‏های اجتماعی، به یکی از مهم‏ترین ارکان اینترنت در دو سه سال اخیر تبدیل شده‏اند. (یزدان‏پناه، ۱۳۸۹)

۲-۳ اعتیاد اینترنتی:

اعتیاد به اینترنت یا وابستگی به اینترنت را می توان نوعی استفاده از اینترنت دانست که به ایجاد مشکلات روان شناختی، اجتماعی، تحصیلی و حرفه ای در زندگی افراد منجر می شود. تاریخچه ی ظهور این اعتیاد به عنوان یک اختلال جداگانه، اولین بار در سال ۱۹۹۵ توسط ایوان گلدبرگ مطرح شد و در سال ۱۹۹۶ توسط یانگ توسعه یافت. از آن پس مراکز درمانی در سراسر امریکا و حتی دادگاه و سیستم قانونی این کشور وابستگی به اینترنت را به عنوان یک اختلال روانی واقعی پذیرفت. وابستگی به اینترنت را اعتیاد مدرن نامگذاری کرده‌اند. در واقع وابستگی های دیگر است؛ اگر چه این نوع وابستگی مشکلات جسمی اعتیاد های شیمیایی ‌را ندارد، مشکلات اجتماعی ناشی از آن همانند اعتیاد های دیگر است(شایق ۱۳۸۷).

امروزه محیط های مجازی که با پیشرفت علوم رایان های گسترش پیدا کرده‌اند، زمینه جدیدی را برای رضایت بخشی مجازی به وجود آورده اند که بررسی عوامل مؤثر بر آن ها و پیامد های ناشی از آن ها اهمیت پیدا ‌کرده‌است. جذابیت این گونه از محیط ها اگرچه مجازی اند ولی به تدریج قادرند جای عناصر واقعی در زندگی انسان را بگیرند. به طوری که فرد، بودن در این فضا ی مجازی را ارضا کننده تر از دنیای واقعی بداند (دوران ۱۳۸۱). اینترنت، فرهنگ رسانه ای جهانی یکپارچه است، که اشکال سنتی جامعه پذیری خانواده و مدرسه را به مبارزه خوانده و اغلب از آن سبقت گرفته است. دنیای اینترنت در عین حال که روابط کودکان و نوجوانان را در جهان مجازی افزایش می‌دهد، در مقابل از دامنه روابط آنان در جهان واقعی کاسته می شود. بر این اساس انگیزه ی کاری بهره وری و بازده کاری این افراد در نتیجه استفاده بیش از حد از اینترنت پایین می‌آید.

دنیای مجازی، چت روم ها^[۱۱] و بازی های اینترنتی^[۱۲] به راحتی جایگزین انگیزه ی ایجاد شبکه های ارتباط اجتماعی و گسترش و تعمیق روابط در این شبکه و یا انگیزه فعالیت در حوزه های دیگر همانند حوزه انگیزشی تحصیل، انگیزش برای اشتغال و همانند این ها می شود.

در تحقیقات اخیر به تاثیر چشم گیر استفاده بیمار گونه از اینترنت بر تنش های اجتماعی، علمی و شغلی پرداخته شده است، افرادی همچون یونگ و سایر روان شناسان معتقدند که زیاده روی در استفاده از اینترنت می‌تواند برای سلامت فکری و فیزیکی فرد خطرناک باشد. همچنین در تحقیقات صورت گرفته از سوی شاتون^[۱۳] (۱۹۹۱) کریفیتز^[۱۴] (۱۹۹۷) یونگ^[۱۵] (۱۹۹۸)، اعتیاد اینترنتی را نشان دادند و مشاهده کردند که کاربران کامپیوتر و وابسته با اینترنت به تدریج زمان کمتری را با افراد واقعی در مقایسه با زمان استفاده از کامپیوتر و رابطه روی خط می گذارانند. این مطالعات نشان می‌دهند کسانی که معتادان اینترنتی خوانده می‌شوند، به طور تقریبی حدود ۴۰ الی ۵۵ ساعت ساعت در هفته را به جستجوی روی خط اینترنت می گذرانند (کوپر^[۱۶] و گرینفیلد ۱۹۹۹).

اعتیاد به اینترنت امروزه در کانون توجه است زیرا افرادی که دچار اعتیاد اینترنتی هستند روز به روز در حال افزایش اند و این امر باعث گردیده است که این افراد، خانواده ها و جامعه با معضلات مختلفی دست به گریبان شوند. اعتیاد به اینترنت تبعات و مشکلاتی از قبیل مشکلات تحصیلی و خانوادگی برای کاربران خود ایجاد می‌کند. ممکن است اعتیاد به اینترنت همانند سایر موارد اعتیاد آثار و علائم جسمانی به دنبال نداشته باشد اما هوارض اجتماعی که این معضل در پی دارد آن را در زمره ی دیگر موارد اعتیاد قرار می‌دهد (غفاری ۱۳۸۵).