۲-مرحله تکثرگرایی (دوره حکومت احزاب)
۳-مرحله رسیدن به یک ثبات سیاسی (دوره تثبیت افکار و عقاید)
بدون اغراق امروزه رسیدن به یک ثبات سیاسی مهمترین هدف کشورهای پیشرفته و توسعه یافته جهان است. همان طور که در بخش احزاب اشاره کردیم، کشورهای یکهتاز این عرصه یعنی انگلیس و آمریکا برای رسیدن به ثبات سیاسی که لازمه پیشرفت هر جامعه است در مقابل تکثرگرایی شدید ایستادهاند.
در حقیقت این کشورها برای رسیدن به مرحله ثبات سیاسی ناگزیر، باید از مرحله تکثرگرایی شدید گذر کرده، و آن را پشت سر گذاشته، بنابرین آن ها کاملاً هدفمند به سمت ثبات سیاسی گام برداشته اند.
اما ناگفته نماند که اکثریت دانشمندان علوم سیاسی و حقوق موافقند، که ثبات سیاسی مستلزم حذف کامل تأثیرات مهم اجتماعی و سیاسی نیست. به اعتقاد آن ها ثبات ناظر است، بر فقدان نسبی انواع حوادث سیاسی« بیثبات کننده» که خواه به صورت تغییر در ساختار قدرت، تغییر در حکومت و خواه به صورت مسالمتآمیز و حتی خشونتآمیز، به چالش با قدرت سیاسی موجود، یا خود ساختار اقتدار سیاسی می انجامد، به همین علت تاکنون هیچ کس سعی نکرده از نظامهای سیاسی باثبات به عنوان تنها نظامهای سیاسی کاملاً ایستا و بدون تغییر یاد کنند.
این مبحث را با سخنی از «والتر بیگهات[۴۶]» شروع میکنیم:
که برای ثبات درازمدت نظام سیاسی بریتانیا جالب ولی ساده است: « احترام عمیق طبقه کارگر[۴۷] بریتانیا به رهبران کشور و تمکین از فرامین آن ها باعث شده، که جنبشهای مخالف رژیم، هرگز حمایت عمومی کافی جهت اعمال تغییرات سریع و افراطی در نظام مشروطه حاضر به دست نیاورد» ( ساندرز، ۱۳۸۰،ص ۲۲) .
روشن است که از دیدگاه ناظران، دوران پس از عصر استعمار شاهد ظهور نظامهای سیاسی در انواع مختلف بوده است و در نتیجه طبقهبندی نظامها فقط به صورت دموکراسی و دیکتاتوری صرفاً برای ساده سازی بیش از حد تصور جهان معاصر است.
گفتار اول:ثبات سیاسی ورابطه آن با نظام پارلمانی
طرح طبقه بندی جامعه که توسط «بلوندل»[۴۸] ارائه شده است، به طور قانع کنندهای استدلال میکند، هنجارهای یک نظام سیاسی یا یک رژیم، را نباید با معیار منحصر به فرد دموکراسی یا دیکتاتوری تعیین کرد.
مختصات این فضا به اعتقاد بلوندل اولاً یک «محور الیگارشیک-دموکراتیک»، یعنی نسبت اعضای نظام که به طور معناداری در تصمیمگیریها شرکت دارند چیست؟) ثانیاًً «محور رادیکال – محافظهکاران» (اهداف رژیم چیست؟) آیا سیاستهای مورد پیگیری و حکومت در پی تقویت و تحکیم و یا تغییر وضعیت موجود است؟) و ثانیاًً «محور لیبرال- اقتدار طلب» (حکومت چگونه تلاش میکند، که به اهداف سیاسی خود برسد؛ با فشار و تحمیل و یا باجلب رضایت مردمی؟).
در حالی که این سه محور در هر جایی از نظام میتوانند قرار گیرد.
این سه محور در نگاه «بلوندل» هر کدام میتواند مشخص کننده، ثبات یا بیثباتی یک نظام یا رژیم را مشخص کند:
بند اول:ثبات سیاسی و تعاریف آن
امروز معیار ثبات، معیار تعیینکننده کشورهای پیشرفته از جمله آمریکا و انگلیس میباشد. در ابتدا باید به دو سوال پاسخ داد. سال اول اینکه: بیثباتی «چه چیزی؟» جواب ساده است. در نهایت راجع به ثبات و بیثباتی «نظامهای سیاسی» بحث میکنیم. و اما سؤال دوم این که: منظور از «نظام» یا «سیستم» چیست؟ نظام یا سیستم در تعریف «ایستون»[۴۹] پدر تحلیل در علم سیاست، نظام و سیستم را چندین عامل یا عنصر که در یک چهارچوب مرزی معین که بروی هم اثر میگذارند عنوان میکند.
ما به این علت نظام و سیستم را موشکافی میکنیم، تا عناصری که نظام یا سیستم را تشکیل میدهند، شناسایی کنیم و بعد از آن به تحلیل این که کدام از رژیمهای پارلمانی و ریاستی بیشتر عناصرشان موجب تشدید بیثباتی سیاسی میشود بپردازیم.
از نگاه خود دیوید ساندز[۵۰] پس از مرور تعاریف متعدد از بی ثباتی سیاسی، این گونه بی ثباتی را تعریف میکند: بی ثباتی وقوع رخداد ها وحوادث بی ثبات کننده بر اساس عرف و شرایط هر جامعه است. وقوع حوادث و مسائلی که تعادل هر جامعه را بر هم می زند ، نشان از بی ثباتی آن جامعه است ،وافزون بر آن شاخص و وجه تمایز این رخداد ها، آمیختگی آن ها به خشونت یا از طریق مسالمت آمیز است (حاجیانی، ۱۳۸۳،ص۲۴۱).
بیتردید اگر قرار باشد از مفهوم «سیستم و نظام» استفاده کنیم بایستی عناصری که سیستم را تشکیل میدهد، بشناسیم. در بین نامزدهای آشکار در سطح نظام سیاسی ملی، عناصر زیر را میتوان فهرست کرد.
بند دوم: نهاد اساسی نظام سیاسی
احزاب سیاسی، گروههایی ذینفوذ، دیوانسالاری حکومتی، قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضاییه، ارتش، دانشجویان، انجمنهای اولیه مثل جماعتهای خویشاوندی یا گروههای قومی و قبیلهای، جریانهای سیاسی، رهبران فکری، ارزشها و عقاید توده مردم و رسانه های ارتباط جمعی. آشکار است که در عمل نمیتوان سلسله شرایطی را که تحت آن ها هر کدام از این عناصر را بتوان نسبتاً «باثباتی» یا «بیثبات» خان، تعیین کرد، بنابرین ضرورت دارد که گروههایی از عناصر را به ترکیب کرد.
ایستون سه بعد اساسی نظامهای سیاسی را پیشنهاد میکند:
۱-مقامات سیاسی (تصمیمگیرندگان اصلی که سیاستها را در مقطع زمانی خاص تعیین میکند، یا به عبارتی دیگر «حکومت») .
۲-رژیم (قواعد حقوقی رسمی و غیررسمی که حاکم بر مناقشات در درون نظام است) .
۳-جامعه سیاسی (آن بخش از نظام سیاسی که شامل اعضایی است ،که به صورت گروهی از افراد بر پایه تقسیم کار سیاسی مرتبط هستند)، (ساندرز، همان، ص ۱۲۰).
۱-حکومت
مفهوم یک «تغییر» در حکومت، رژیم یا جامعه نسبتاً ساده است، و علیرغم برخی ابهامات ، تغییررا نسبتاً به سهولت میتوان مشاهده کرد.
و در اینجا چون هدف ما بیشتر مربوط به تغییر در حکومت است،تغییرات در حکومت، را بیشتر مورد بررسی قرار میدهیم:
با توجه به تعریف «هو رویتز»[۵۱] از حکومت به عنوان دستگاه اداری یا حکومتی که با هر کدام از معیارهای زیر مطابقت نماید:
۱- شکلگیری پس از انتخابات – تکثرگرایی شدید.
۲-تغییر نخست وزیر
۳-تغییر در کابینه و تغییردر ترکیب حزبی
۴-استعفا یا تشکیل مجدد (حکومت) به دنبال انتخابات با همان نخست وزیر، ترکیب کابینه، انحلال پارلمان و کابینه – (ساندرز،همان ص۱۲۱).
همچنین با عنایت به نظرات تایلور[۵۲] و هود سون[۵۳] درباره انتقال منظم قوه مجریه و غیر منظم آن، تغییرات در حکومت را در همه نظامهای دمکراسی بخصوص نظامهای پارلمانی میتوان مشاهده کرد.
که خود متغیر ،تکثرگرایی شدید، به تنهایی هم میتواند مورد بررسی قرار گیرد. چون زمانی که در جامعهای تکثرگرایی شدید وجود دارد و اختلافات عمیق بین گرایشات و افکار احزاب در جامعه میتواند، خود موجب تشدید هر کدام از متغیرهای موجود حکومت باشد. یعنی هر چه اختلاف عقاید و افکار بیشتر باشد، تغییرات دولت، کابینه، نخست وزیر بیشتر خواهد شد.
۲- رژیم
با توجه به تعریف بلوندل مربوط به متغیرهایی است که موجب سرنگونی و ساقط شدن رژیم میشود مثل، کودتاهای موفق، تغییر در وضعیت نظامی و غیرنظامی … تغییر در نظام حزبی.
۳- تأثیرات جامعه سیاسی
