همان طور که ملاحظه میشود در خصوص معتاد سیاست تقنینی کاملاً تغییر نموده است و صرفنظر از ایرادات فراوانی که به نحوه قانونگذاری وجود دارد، سیاست جدید، گرایش به بیمار تلقی نمودن معتاد دارد مگر اینکه شخص بیمار از انجام تکالیف پیشبینی شده در این قانون خودداری ورزد که در این صورت به موجب تبصره ۳ مادهی ۱۶ به حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه محکوم میشود. در واقع میتوان گفت بر اساس مقررهی جدید، اعتیاد بالذّات جرم نیست ولی اگر شخصی معتاد باشد و تکالیف مندرج در قانون را انجام ندهد، به جهت این ترک فعل مجازات میگردد.
در همینجا لازم به ذکر است که برخلاف اعتیاد، استعمال موادّ مخدّر و همچنین مواد روانگردان برای افرادی که اعتیاد به این مواد ندارند، جرم است و قانونگذار با تفصیل بین موادّ مادهی ۴ (تریاک، شیره، حشیش و …) و ماده ۸ (هرویین، مرفین، شیشه و…) مجازاتهای جداگانهای تعیین نموده است. به موجب ۱۹ قانون مذکور مواد دسته اول دارای بیست تا هفتاد و چهارضریبه شلّاق و یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی است در حالی که موادّ دسته دوم دارای مجازات پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلّاق و دو تا ده میلیون ریال جزای نقدی است. یعنی هرچند در مورد اعتیاد گرایش به بیمار تلقی شدن وی در اصلاحات جدید وجود دارد ولی استعمال موادّ مخدّر کماکان جرم و قابل مجازات است (مقصود پور،۱۳۹۱: ۱۳).
۳-۵-۳- تغییر مجازات مصادره اموال به مصادره اموال ناشی از همان جرم در جرایم موادّ مخدّر:
تغییر عمده سوم در اصلاحات ۱۳۸۹، تغییر منطقی مجازات مصادرهی اموال (که در جرایم موادّ مخدّر در بسیاری موارد شایع میباشد) به مصادره اموال ناشی از همان جرم است. به موجب بند چهارم از این اصلاحیّه، در بند (۴) مادهی (۴) و تبصره مادهی (۴) و بندهای (۴)، (۵) و (۶) مادهی (۵) و مادهی (۶) و بند (۶) مادهی (۸) و تبصره (۱) مادهی (۸) به جای عبارت « مصادره اموال به استثناء هزینه زندگی متعارف برای خانواده محکوم» عبارت « مصادره اموال ناشی از همان جرم» جایگزین میگردد.
بنابرین بعد از اصلاحات اخیر، صرفاً امکان مصادره اموال ناشی از همان جرم وجود دارد و دادگاه نمیتواند به صرف ارتکاب جرایم قانون حاضر، اقدام به مصادرهی تمامی اموال مکشوفه از متّهم نماید. در حقیقت، بعد از تصویب این قانون، دادگاه حقّ مداخله در مورد سایر اموال متّهم را نخواهد داشت. به عنوان نمونه در قبل از اصلاحات به صرف ارتکاب یکی از جرایم موضوع این قانون، ممکن بود حتّی سهمالارث پدری متّهم نیز مصادره گردد، بدون اینکه کوچکترین ارتباطی به جرم داشته باشد که این مسئله با منطق حقوقی و عدالت سازگاری نداشت. بدیهی است، این مقرره نیز منطقیتر از گذشته میباشد.
ریشه این موضوع برگشت به قواعد بسیار بنیادین فقهی و قانونی نظیر قاعده تسلّط، قاعده لاضرر، قاعده ید و قاعده حلیّت دارد که مضمون کلّی این قواعد این است که هرکسی بر مال خود مسلّط است به نحوی که حقّ همهگونه تصرّف و انتفاع در آن را دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کردهباشد. این قواعد، تثبیتکننده مالکیت است و نه تنها در مکاتب الهی که حتّی در نظامهای عرفی، یک اصل اساسی و مسلّم برای تنظیم روابط اجتماعی و اقتصادی افراد جامعه است (همان،۱۵).
شارع مقدّس نیز، توجّه ویژهای به این اصول داشته و آیات و روایات فراوانی در این خصوص یافت میشود که از جمله میتوان به احادیث نبوی « حرمه مال المسلم کحرمه دمه»[۲۱]، « المؤمن حرام کلّه، عرضه و ماله و دمه.»[۲۲] و همچنین حدیث «لا یحلّ لامری مال أخیه الّا عن طیب نفسه»، که به موجب آن تصرّف در مال غیر جز از طریق جلب رضایت مالک ممنوع شده است، اشاره نمود.
در هر حال چون در مقام بررسی مبانی فقهی و قانونی مسئله حاضر نیستیم به طور خلاصه میتوان گفت که به جهت حرمت فراوان مالکیت نمیتوان بدون دلایل بسیار قوی از احترام به مالکیت مالک دست کشید و اقدام به مصادره کلّ اموال متّهم نمود بدون توجّه به اینکه این اموال، از راه مشروع حاصل شده باشد و یا از طریق نامشروع. در حالی که متاسفانه قانون سابق با زیرپاگذاشتن تمامی این اصول شرعی، قانونی و انسانی کلّ اموال متّهم را قابل مصادره میدانست که غیرقابل دفاع بود ولی خوشبختانه در قانون جدید از این رویّهی باطل دست کشیده شده و صرفاً اموال ناشی از جرم قابل مصادره است منوط به اینکه دلایل کافی بر این امر نیز موجود باشد (زراعت،۱۳۸۸: ۳۲)
در این خصوص نیز نکته قابل توجّه اینکه ضبط وسیله نقلیهای که حامل موادّ مخدّر شناخته شود منصرف از موضوع حاضر است و این وسیله به موجب مادهی ۳۰ قانون مبارزه با موادّ مخدّر به نفع دولت ضبط و با تصویب ستاد مبارزه با موادّ مخدر در اختیار سازمان کاشف قرار میگیرد مگر اینکه حمل موادّ مخدّر و یا روانگردان بدون اذن و اطّلاع مالک وسیله نقلیّه صورت گرفته باشد که در این صورت به مالک آن مسترد میگردد.
۳-۶-دیدگاه شرع و قانون در مبارزه با جرایم مواد مخدر
در گزارشی از اینترپول، مقدار تریاک تولید شده در افغانستان در سال ۱۹۹۷ حدود ۳۸۰۰ تن برآورد شده است (نوری،۱۳۷۸: ۲۰۳).
بر اساس گزارش برنامه مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل، افغانستان به تنهایی ۵۰% هروئین موجود در جهان و ۸۰% هروئین در اروپا را تأمین میکند (همان،۲۱۳).
وجود چنین وضعیت جغرافیایی موجب شده است ۵۴% از زندانیان ایران رابطه مستقیم با مواد مخدر داشته باشند و درصد بالایی از جرایم دیگر از جمله سرقت به دلیل اعتیاد به مواد مخدر ارتکاب یافته باشد (اسعدی،۱۳۷۲ :۲۸).
افزایش تعداد معتادان، کاهش سن اعتیاد و فراگیر شدن اعتیاد و تسری آن حتی به خانم های خانه دارو دست به دست هم دادن عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی مختلف برای عمق بخشیدن به بحران اعتیاد، شرایط و وضعیت بسیار نابه سامانی را برای کشور ما فراهم آورده است. از این رو ضروری می کند از ابعاد مختلف این مسأله بررسی و راه حل هایی برای ریشه کن کردن آن اندیشه شود (گزارشی از اولین سمینار بررسی مسائل اعتیاد، ۱۳۶۵:ص ۱۷۰)
از آنجا که اعتقادات دینی در کاهش جرایم تأثیر به سزایی دارد (بار،۱۹۹۸: ۳۲۲). وهمچنین به موجب اصل چهارم قانون اساسی انطباق با شرع از شرایط تصویب قوانین ایران به شمار می رود، ابتدا به بررسی موضع شرع در برابر مواد مخدر پرداخته سپس قوانین مرتبط با آن و سیاستهای کیفری را در طول قانون گذاری در ایران بررسی میکنیم.
