داوطلبان خدمات قضائی ، بهاستثنای آنان که دوره کارآموزی را انجام دادهاند وتعدادشان نسبتا محدود است که بیشتراز طرف کانون وکلا میآیند ، درمدرسه ملی قضائی یکدوره کارآموزی که از راه مسابقه برای مردان وزنان دارای گواهینامه لیسانس حقوق باز است ، طی میکنند ، پس از دادن امتحان از مدرسه فارغ التحصیل میشوند آ نا نکه گواهینامه کارآموزی قضائی دارند ، با فرمان رئیس جمهوری بترتیب میتوانند بدون تمایز به سمت دادرسان نشسته یاایستاده منصوب شوند. به همین جهت انتصاب دادرسان دادسرا برخلاف دادرسان دادگاه ، نیازی به کسب نظر شورای عالی قضائی ندارد.
یکنفر صاحبمنصب دادسرا طی خدمت میتواند بمشاغل نشسته منصوب شود و برعکس دادرسان نشسته نیز میتوانند به صا حب منصبی دادسرا برسند. چون دادرسان ایستاده ونشسته نزد یکدیگر کارمیکنند ونیز مبتوانند تغییر سمت دهند ، میان آنان روح واحدی به وجود میآید که همان وحدت روح هیئت قضات است وعملا در استقلال داد سرا تاثیر بزرگی دارد.
یکی از مشخصات صاحبمنصبان داد سرا غیر قابل تجزیه بودن آن ها است ، دادسرا یک پیکر واحدی است باین معنی که هریک از اعضا ء آن نزد دادگاه ، نماینده تمام دادسرا است و میتواند طی یک دادرسی متناوبا عوض شود ، وبه این ترتیب دادسرا یک هیئت واحدی را تشکیل میدهد که حافظ منافع جامعه میباشد ، این امر بمداخله مامورین دادسرا کمتر جنبه شخصی میدهد و در نتیجه آزادی بیشتری بآنان تفویض میکند.
صاحبمنصبان دادسرا بیشتر تابع سلسله مراتب اداری میباشند ، آنان تحت هدایت ونظارت روسای خود وریاست فائقه وزیر دادگستری انجام وظیفه میکنند . وزیر دادگستری به دادستان ها وتوسط آنان به همه مامورین دادسرا ریاست میکند.دادستان استان میتواند به همه صاحبمنصبان دادسرای حوزه قضائی خود تعلیمات لازم را بدهد ، و دادستان شهرستان نیز به معاونین قضائی واداری خود ریاست میکند. اما دادستان دیوانعالی کشور بدون اینکه در دعاوی موجود در دیوان عالی کشور به دادستانهای استان وشهرستان دستوردهد ، میتواند ملاحظات وراهنمائی های خود را بآنان اعلام کند.
برخلاف دادرسان نشسته که تغییر پذیر نیستند ، سلسله مراتب ا داری موجب تغییر مقام مامورین دادسراست . ولی این تغیر پذیربودن ، اختیارات آنان رانیز به کسی واگذار نمیکند واین بسیارمهم است . گرچه وزیر دادگستری میتواند در دعاوی دستورات لازم را به دادستانها بدهد ولی نمیتواند بجای آنان در دادرسی شرکت کند. به این ترتیب دادستان استان نمیتواند وظایف اختصاصی دادستان شهرستان را انجام دهد، برعکس هراقدام قضائی که مطابق قانون به وسیله یکی از صاحب منصبان دادسرا و برخلاف دستور مافوق انجام گیرد ، کلیه اثار قضائی خودرا تولید میکند . افزون برآن مامورین دادسرا ، در سلسله مراتب اداری ، مکلف به اجرای دستورات مافوق خود نمیباشند مگراینکه دستور کتبی باشد.درجلسه دادرسی آنان دردرخواستها واظهار نظرهای شفاهی خود استقلال تام دارند، این امر بازمانده یک سنت قضائی میباشد که با ضرب المثل ، اگر قلم بنده است زبان آزاد میباشد ترجمه می شود . پس از اصلاحات قضائی ۲۲دسامبر۱۹۵۸این آزادی بیان صاحب منصبان دادسرا درقانون استخدام قضات نیز قید شد[۲۰].
سرانجام.گرچه وزیر دادکستری درقبال مامورین دادسرا،اختیارا ت انتظامی دارد ، ولی نمیتواند آن را علیه آنان به مرحله اجرا بگذارد ، مگر پس از کسب نظر کمیسیون انتظامی که تحت ریاست دادستان دیوانعالی کشور میباشد واعضای آن اکثرا از صاحبمنصبان دادسرا تشکیل میشوند.
گرچه استقلال دادسرا بهاستثنای آزادی بیان ، درقبال مقامات مرکزی درقانون قید نشده است اما درامور مدنی واقعیتی است که نتیجه آزادی سنن قضائی میباشد که به دادسرا شناخته شده است . اگر دوایر دادسرا گاهی نظر خودراباتفسیر بعضی از قوانین اعلام می دارند، این امر خلاف معمول نمی باشد ، چه دولت بیانگر اراده حاکمیت ملی محسوب می شود ، اگر همان دوایر نیز در بعضی دادرسیها مداخله میکنند این امر در زمینه کار آن ها است که انجام آن را بعهده دارند، برعکس اگر آن ها بخواهند عقیده خودرادریک دعوای مدنی توسط دادسرا تحمیل کنند ، این امر کاملا استثنائی میباشد.
سرانجام یاد آوری میکنیم ، دادسرا در قبال دادگاه ها کاملا مستقل است ودادگاهها نمی توانند به آن ها امرونهی کنند . گرچه دادسرا از لحاظ سلسله مراتب تابع قوه مجریه است ولی نماینده آن نزد دادگاه ها نمیباشد ، وبطورکلی دادسرا نماینده منافع دولت یا منافع هیئت اجتماع نیست . وقتی که دولت ، استانداری ، بخشداری، طرف دعوائی قرارمیگیرند ، آن ها نیز مانند افراد عادی توسط وکیل خود درآن شرکت میکنند . بدیهی است دادسرا سخن گوی یک طبقه ویا یک دسته از شهروندان یا منافع آنان نمیباشد.
این امر کاملا استثنائی است که صاحبمنصبان دادسرا بتوانند به عنوان نماینده دولت یاادارات دولتی به دادگاه احضارشوند یا واسطه عمل آن ها نزد دادگاه ها گردند. همچنین در دعاوی راجع به تابعیت که مربوط بحقوق عمومی است ، دادسرا نماینده دولت میباشد و وقتی که اختلاف در صلاحیت (اداری یا مدنی )مطرح شود ، ونیز وقتی که دادسرا هزینه های تحصیلی را به نام رئیس مؤسسه تعلیمات عمومی مطالبه میکند ، به عنوان نماینده ادارات دردادگاه میباشد و میتواند بصلاحیت دادگاه که به وسیله فرماندار به اوابلاغ می شود ، ایراد کند[۲۱].
مأموریت واقعی دادسرا ، بعهده گرفتن منافع جامعه ، قطع نظر از شکل سیاسی آن میباشد وصرفا به منظور دفاع واجرای قانون صورت میگیرد واز منافع طرفین دعوی تجاوز میکند گرچه طرف دعوی دولت باشد، به اینترتیب دادسرا تاحدی حفظ نظم عمومی را که بیش از همه یک نظام قانونی است بعهده میگیرد ، تعریف مفهوم نظم عمومی درامور مدنی دشوار است زیرا شامل تمام منافع جامعه می شود که آن نیز مانند خود جامعه برحسب زمان و مکان فرق میکند . اصولا منشا نظم عمومی درقانون است وپاره ای قوانین ، شهروندان را بنحو بسیارآمره به رعایت آن ، مکلف میسازد .اما بیشتراوقات قانون ، مقرراتی راکه مربوط به نظم عمومی باشد معین نمیکند ودادرس باید با توجه به ضمانت اجرای آن ها وهدف تعقیب ، نظم عمومی را تشخیص دهد.ممکن است نظم عمومی بر اساس اصول کلی برقرارباشد که تدوین نشده است ، درحقوق خصوصی، اقداماتی که بنحوی از انحا به سازمان عمومی دولت ، ادارات دولتی ، تعادل اجتماعی یا اقتصادی کشور، سلامتی، آزادی حیثیت شخص انسان لطمه می زند برخلاف نظم عمومی جامعه میباشد.
باین ترتیب صاحب منصبان دادسرا درپاره ای موارد میتوانند جنبه نظم عمومی مقررات را به منظور تامین اجرای آن، در دعاوی تشخیص دهند ، همان طورآنان مکلفند هرعمل خلاف اصول کلی را که پایه نظم عمومی است مرا قبت کنند واز انجام آن جلوگیری نمایند. فایده این امر برای مامورین دادسرا، این است که مامور ساده اجرای دستورات مرکز نباشند ، بلکه دادرسی باشند که دارای اختیارات قضائی مؤثر است و بقدر کافی استقلال دارد.
