این تحقیق بر اساس وابستگی میان اندازه گیری رفتار متهورانه مالیاتی و اندازه گیری عدم شفافیت اطلاعاتی است. به طور کلی یافته نشان داده‌اند شرکت‌ها همواره با منافع حاصل از شفافیت مالی و برنامه های متهورانه مالیاتی را با یکدیگر می سنجند. به طور بالقوه شرکت‌ها بیشتر در برنامه های محافظه کارانه شرکت می‌کنند.

1. 1. یونگ چی^[۷] (۲۰۱۰) در مقاله ای تحت عنوان “تاثیر حاکمیت شرکتی بر فرار مالیاتی” به بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر مالیات شرکت های پذیرفته شده در بورس هنگ کنگ می پردازد. یافته های تحقیق نشان می‌دهد رابطه معنی داری میان عوامل حاکمیت شرکتی و مالیات مؤثر وجود دارد، البته ممکن است تحت تاثیر محیط اقتصادی خود قرار گیرد. همچنین نتایج حاکی از آن است که تعداد سهام نگهداری شده به وسیله مدیران، استقلال هیات مدیره و قدرت سهام‌داران، ارتباط معناداری با نرخ مؤثر مالیاتی دارد. ضرورت مطالعه و تحلیل تصمیمات شرکت از جنبه مالیاتی همچنین شامل مشخص کردن استراتژی شرکت در روش های مالیاتی است. این تصمیمات به وسیله مدیران شرکت اتخاذ شده اما دارای اثر چشمگیری بر ارزش و نرخ بازده سرمایه گذاری می‌باشد.

1. 1. وانگ و همکاران ^[۸](۲۰۰۹) در مقاله ای تحت عنوان “حاکمیت شرکتی و سود عملیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس چین” به بررسی تاثیر ویژگی های حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت های چینی پرداخته است. آن ها در تحقیق خود از دو رویکرد حاکمیت شرکتی استفاده کردند. ابتدا به بررسی تاثیر هر یک از ویژگی های حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت ها پرداختند و سپس به بررسی تاثیر تمام ویژگی های حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت ها پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد که شرکت های با داشتن اصول حاکمیت شرکتی بهتر دارای عملکرد بهتر و ارزش بالاتری هستند. همچنین بین تمرکز مالکیت، سرمایه گذاران نهادی، مالکیت دولتی با عملکرد و ارزش بازار رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

1. سارتوری ^[۹](۲۰۰۸) در مقاله ای تحت عنوان “تاثیر رفتارهای مالیاتی استراتژیک بر حاکمیت شرکتی” نشان داد که واکنش های بین حاکمیت شرکتی و مالیات به صورت متقابل بوده، در حقیقت، از یک سو، قواعد حاکمیت شرکتی تاثیرات ساختاری در برآورده کردن تعهدات مالیاتی شرکت ها دارد و از سوی دیگر، طرح های مالیاتی (از دیدگاه دولت) و ارتباط دادن آن ها به استراتژی های مالیاتی (از دیدگاه شرکت) می‌تواند تاثیر بسزایی در ایجاد یک حاکمیت شرکتی پویا داشته باشد.

۲-۱۸-جمع بندی بخش پیشینه تحقیق

با توجه به مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور ، مشاهده گردید در مطالعات داخلی، اصول حاکمیت شرکتی نتوانسته است بر تفاوت مالیات ابرازی و قطعی و همچنین سود مشمول مالیات تاثیر زیادی بگذارد، گرچه رعایت اصول مذکور در بسیاری از تحقیقات منجر به بهبود عملکرد مالی گشته است. در اغلب مطالعات خارجی از زاویه دیگری ‌به این مقوله نگریسته اند و در پی پاسخ ‌به این سوال بوده اند که آیا استراتژی مالیتی می‌تواند تاثیر معنی داری بر ایجاد حاکمیت شرکتی داشته باشد؟

۲-۱۹-خلاصه فصل

در فصل دوم، برای اینکه بتوان از ابعاد مختلف به موضوع حاکمیت شرکتی و ارتباط آن با شفافیت مالیاتی شرکت ها پرداخته شود، موضوع حاضر در سه بخش آورده شده است. در بخش اول (حاکمیت شرکتی) ابتدا مروری تاریخی به موضوع حاکمیت شرکتی داشته ایم و سپس تعاریف مختلفی از نهادهای بین‌المللی و محققان برجسته ذکر شده است. جهت تبیین نقش نمایندگی به روند تغییرات نقش هیئت مدیره پرداخته شده است پس از آن ضرورت و اهمیت حاکمیت شرکتی و بازیگران این عرصه ارائه شده است.

در بخش دوم (مالیات قطعی و مالیات ابرازی) ابتدا به مبحث مالیات بر شرکت ها پرداخته شده است، سپس اختلاف سود حسابداری و سود مشمول مالیات از دیدگاه شرکت و دستگاه مالیاتی پرداخته شده است و در نهایت مباحث مربوط به فرار مالیاتی و عوامل بروز تهور مالیات ارائه شده است.

در بخش سوم (حاکمیت شرکتی و نسبت مالیات ابرازی به قطعی)، در ابتدا نظرات محققان درباره ارتباط دو مقوله مذبور ذکر شده است و سپس به تبیین ارتباط میان سیاست های مالیاتی و حاکمیت شرکتی پرداخته شده است و در نهایت نمونه هایی از کارکردهای مربوط به موضوع مالیات و حاکمیت شرکتی ذکر گردیده است.

در قسمت دوم فصل حاضر، مروری بر مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور داشته ایم.

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- مقدمه

در این فصل روش شناسی تحقیق مورد بررسی قرار می‌گیرد. بدین منظور ابتدا سوالات و فرضیه های تحقیق بیان شده و سپس به بررسی روش تحقیق، جامعه و نمونه آماری، قلمرو تحقیق به داده های تحقیق و نحوه ی محاسبه آن پرداخته شده و در نهایت روش تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۳-۲- روش کلی تحقیق

روش تحقیق فرایندی ست نظامند، برای پاسخ به یک پرسش یا ارائه را حل برای یک مسئله. روش تحقیق متناسب با اهداف و ماهیت موضوع تحقیق و امکانات اجرایی آن می‌باشد. ‌بنابرین‏ محقق روش تحقیق خود را زمانی تعیین می‌کند که اهداف تحقیق مشخص باشد و بتواند او را به اهداف از پیش تعیین شده برساند. شکل کلی روش تحقیق را می توان مجموعه ای از قواعد و ابزارهای معتبر دانست که شکل منسجم و سیستماتیک برای بررسی واقعیتها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات به کار گرفته می شود(سکاران، ۱۳۸۷). انتخاب روش مناسب پژوهش، جهت دستیابی به نتایج واقعی و مطلوب از اهمیت زیادی برخوردار است. پژوهشگر در هر تحقیقی بنا به شرایط و اقتضای محیطی، روش تحقیق مناسب برای انجام پژوهش را انتخاب می کند؛ ‌بنابرین‏ هر پژوهش می‌تواند یک روش تحقیق متفاوت از پژوهش های به نظر مشابه، داشته باشد. برای کسب آگاهی از نحوه انتخاب روش تحقیق در یک پژوهش، به نحوی که منجر به انتخاب بهترین روش گردد، نیاز است که پژوهشگر از مبانی نظری و پیشینه مطالعات انجام گرفته در آن زمینه و نتایج مطالعات مشابه آگاهی کافی داشته باشد.

فعالیت های پژوهشی از لحاظ ماهیت، به سه گروه پژوهش های بنیادی، کاربردی و توسعه ای تقسیم بندی

می شود. پژوهش های بنیادی عبارتند از کاوش های اصیل و بدیع، به منظور افزایش اندوخته علمی و درک بهتر پدیده‌های طبیعی، انسانی، اجتماعی و فرهنگی.

پژوهش های کاربردی به هرنوع کاوش اصیل به منظور کسب دانش علمی و فنی جدید که برای آن کاربرد ویژهای در نظر گرفته شود، گفته می شود.

پژوهش های توسعه ای (توسعه تجربی ) به هر گونه فعالیت منظم مبتنی بر دانش موجود، حاصل از پژوهش‌ها و یا تجاربی که به منظور تولید مواد، فرآوردها ،وسایل، ابزار، فرآیندها و روش های جدید و یا بهبود آن ها صورت می‌گیرد.

پژوهش حاضر نیز از نوع پژوهش‌های کاربردی است در زمینه پژوهش‌های کاربردی روش های متعددی وجود دارد که اهم این روش ها عبارتند از تاریخی، توصیفی، همبستگی، علّی(پسرویدادی) و آزمایشگاهی (خاکی، ۱۳۷۸).

در قانون روم یکی از عوامل ایجاد بردگی ارتکاب جرم سرقت بوده، بدین معنی که هرگاه سارقی دستگیر می‌شد او را مانند غلامان و بردگان به نفع مالباخته به فروش رسانده و بهای آن را به وی می‌دادند.^[۲۷]

در چین دزدان بی رحم را قطعه قطعه می‌کردند ولی سایر دزدان را با این نوع شکنجه مجازات نمی‌کردند. در روسیه که کیفر دزد و قاتل یکسان بود، دزدها همیشه مرتکب قتل می‌شدند تا سرقت آن ها افشا نشود.^[۲۸]

در فرانسه ، فرانسوای اول در سال ۱۵۳۴ در فرمان خود برای جلوگیری از سرقت (شکنجه چرخ) را برای مجازات سارقین برقرار کرد، این مجازات عبارت از آن بود که دست و پای سارق را شکسته و روی چرخ می‌انداختند تا جان بسپارد.^[۲۹]

درآئین یهود جرم سرقت ممنوع و نامشروع بوده و سارق محکوم به ‌استرداد چهار تا پنج برابر مال مسروقه به مال باخته بوده است. مثلاً اگر کسی گاو و یا گوسفند دیگری را سرقت می‌کرد و آن را می‌کشت یا می‌فروخت مجبور بود به جای آن پنج گاو و یا گوسفند به مالک آن بدهد، بعدها این میزان تا مقدار یک پنجم بیش از مال مسروق تنزل پیدا کرد.^[۳۰]

در دوران جاهلیت و تا قبل از اسلام دست سارقین را قطع می‌کردند.^[۳۱] در نظام جزائی اسلام کیفر جرم سرقت بنا بر ادله احکام و موازین قرآنی (حد قطع) است که اجرای بنا بر احادیث و روایات وارده منوط به متوقف به تحقق شرایط خاصی راجع به اهلیت سارق، میزان ارزش مال مسروق، طرق اثبات و شرایط معافیت از مجازات (نقش توبه سارق) و همچنین کیفیت اجرای مجازات حد قطع است.

به منظور آشنائی با آن در اینجا کافی است که به بعضی از آیات مربوط و ترجمه آن استشهاد کنیم و توضیح سایر شرایط و نظریات صاحب نظران اسلامی را درباره شرایط مربوط به سارق و مال مسروق و معنی سرقت و غیره را در مباحث بعدی اگر ضرورت داشت توضیح خواهیم داد.

قرآن کریم در آیه ۳۸ سوره مائده مجازات سرقت را چنین مقرر فرموده است:

والسارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالاً من الله و الله عزیز حکیم:

دستهای مرد و زن دزد را قطع کنید که مجازات مذکور کیفر اعمال آنان است و مجازاتی است که از جانب خداوند متعال تعیین شده و خداوند توانای بی‌همتاست و همه شئون را از روی حکمت انجام می‌دهد» و ‌در مورد نقش توبه و معافیت سارق از مجازات به جهت ندامت و پشیمانی و اثبات توبه، قرآن کریم در آیه ۳۹ سوره مائده حکم را چنین مقرر داشته است:

«فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فان الله یتوب علیه ان الله غفور رحیم »

«اگر سارق پس از ارتکاب سرقت توبه کند و عمل شایسته انجام دهد، خداوند توبه‌اش را می‌پذیرد زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است»

به طور کلی در بررسی سوابق تاریخی و قضائی سرقت در کشورهای ‌اروپایی‌ تا قبل از انقلاب کبیر فرانسه برابر آنچه که در بایگانی شاتله موجود و امروز در دسترس می‌باشد، مجازات جرم سرقت تا قبل از انقلاب در فرانسه اعلام به وسیله دار زدن بوده است، به علاوه سارقین را پس از دارزدن بر روی زمین انداخته و در معابر عمومی می‌گرداندند و زنانی که مرتکب جرم سرقت شده بودند آن ها را زنده به گور می‌کردند و این وضع تا اوایل قرن نوزدهم کم و بیش ادامه داشته است.^[۳۲]

ولی از اواسط قرن نوزدهم از این شدت عمل و مجازات‌ها کاسته شده تا آنجا که مسئله شکستن حرز به وسیله سارق یکی از جهات تشدید مجازات محسوب می‌شد، پس از انقلاب کبیر فرانسه در این کشور با تصویب قانون جزای انقلابی بعد از انقلاب و پیروی از نظریات طرفداران مکتب کلاسیک و لغو مجازات اعدام و تغییرات بعدی در قانون جزای این کشور تحت تأثیر نظرات طرفداران مکتب نئوکلاسیک حاصله در طبقه‌بندی جرائم، جرم سرقت نیز سه ‌سرقت‌های جنائی و جنه تقسیم شد و برحسب مورد مجازات‌های سالب آزادی (حبس) و ‌در مورد راهزنی مجازات طرد کننده (اعدام) در قوانین سایر کشورهای ‌اروپایی‌ پیش‌بینی شده بود.^[۳۳]

عدالتی و کیفردهی حقوق از دست رفته فرد و جامعه و نیز برقراری عدالت و تعادل و نظم و امنیت فرد و جامعه را تأمین کنند.

در ایران باستان و در تمدن پارتیان نیز مجازات سرقت بسیار سخت بوده است.

مالکوم کالج نویسنده تاریخ پارتیان می‌نویسد:

«قوانین پارتی برای ما رازگونه است، گویا پادشاه و فرمانروا خود سرچشمه قانون‌گذاری بوده است. به طور کلی آنچه که از تاریخ ایران باستان و وضعیت بزهکاران در عهد پارتیان می‌توان گفت آن است که کیفر بزهکاران بسیار سخت و با خشونت و ‌بی‌رحمی انجام می‌‌گرفته است و این روند حتی در دوران ساسانیان نیز که مبانی حقوقی عهد ساسانیان مأخذ از کتاب اوستا و تفاسیر آن است مجازات‌ها بسیار بی‌رحمانه و غیرانسانی بوده است، دزدی و راهزنی و هتک ناموس نیز جزای بدنی سخت و یا مجازات مرگ را داشته است از جمله قوانینی بسیار ناهنجار یکی این بود که جنایت یک فرد مستلزم هلاک همه خویشان و خانواده او می‌شد».

بحث از سرقت در اولین قانون نوشته شده به دست بشر یعنی در قوانین حمورابی که ۱۷ قرن قبل از میلاد مسیح نوشته شده است آمده است ، یکی از قدیمترین قوانینی که به دست بشر تدوین شده است به احتمال قوی مجمع القوانین حمورابی (به معنای عموی بزرگ) ششمین پادشاه بزرگ بابل است، که تاریخ تدوین آن به درستی و تحقیق معلوم نیست و مسلماًً مدت‌ها پیش از احکام موسی و قدیمی‌ترین مجموعه کتب مقدس هندوان معروف به مانو و شاید بین دو یا سه هزار سال پیش از میلاد مسیح بوده است . به روایتی تاریخ زندگی او حدود ۱۹۱۳ تا ۱۹۵۵ قبل از میلاد بوده است.

مجموعه حمورابی را نمی‌توان عالی‌ترین مرحله تکامل حقوقی بابل دانست زیرا از تاریخ قوانین مذبور تا روز سرنگون شدن بابل به دست ایران بیش از ۱۹۰۰ سال گذشت و در این فاصله پیشرفت‌های بیشتری نصیب بابلیان گردید، ولی کامل‌ترین اثری است که از حقوق بابل به جا مانده است.

متن قانون نوشته شده مرکب از ۳۶۰۰ سطر و ۲۸۲ ماده است که با حروف میخی بر سنگ بزرگ سیاه ستون مانند منقش است، بالای سنگ پیکر دیده می‌شود که در برابر مجسمه خدای خورشید و عدل با خضوع ایستاده و مجموعه قوانین را از دست او دریافت می‌کند این خطوط به وسیله پروفسور شیل عضو هیئت اکتشافی و استاد آشور شناسی مدرسه عالی مطالعات باستان شناسی قرائت و ترجمه شد.

در قانون حمورابی از سرقت تعریفی نشده، امری که انتظار آن را هم نمی‌توان داشت مفهومی که از قوانین سرقت در قوانین رومی و شریعت اسلام و حقوق امروزی وجود دارد در آن زمان ملحوظ نبوده است و از جرائمی به عنوان سرقت نام برده شده که امروزه موجود است . شگفتی ما را فراهم می‌سازد. به عنوان مثال در کنار سرقت طلا و نقره و یا وسایل تولید از قبیل گاو و یا بذر و یا محصول که جرم محسوب می‌شده و قابل مجازات تشخیص داده می‌شده، عدم رعایت برخی از تشریفات خاصی از قبیل عدم تنظیم سند، یا اخذ شاهد در حین انجام معامله با توجه به تشریفاتی بدون انجام معاملات در آن زمان سبب اعمال مجازات به معاملی که از او به «سارق» تعبیر شده، می‌گردد.

در افراد مبتلا به هراس اجتماعی علایم فیزیولوژیک ممکن است هنگامی که در معرض یک محرک یا حادثه ترسناک قرار می‌گیرند، ‌تشدید یابد و حملات وحشتزدگی را تجربه نمی‌کنند و وقتی یک موقعیت را تهدید کننده می‌بینند،‌ ممکن است برانگیختگی بالایی داشته باشند. هنگامی که فرد مبتلا تصور می‌کند که مورد ارزیابی و دقت دیگران است، ‌علایم جسمانی مثل تپش قلب، عرق‌کردن و لرزش در وی پدیدار می‌شود و به طور کلی برانگیختگی مستقیم عصبی خودکار پدیدار می‌شود. فرضیه‌ای که می‌تواند مطرح باشد این است که سطح برانگیختگی و فعالیت سیستم عصبی خودکار در افراد مبتلا به هراس شدت بیشتری نسبت به افراد بهنجار دارد و یا شاید این افراد توجه بیشتری ‌به این تغییرات نشان دهند (هایمبرگ و همکاران، ۱۹۹۰).

در تحقیقی توسط جانسون^[۱۲۳] و همکاران (۱۹۸۲) بر روی ۳۴ فرد مبتلا به هراس اجتماعی انجام شد. نتایج نشان داد که افراد مبتلا به هراس اجتماعی نسبت به تغییرات فیزیولوژیک خود حساسیت بیشتری دارند، تمرکز روی احساس ناراحتی درونی و همراه بودن ترس‌های ناراحت کننده اغلب منجر به افزایش علایم و یا اضطراب‌های طولانی مدت می‌شود. این گونه افراد اعتقاد دارند که دیگران به علایم فیزیولوژیک آن توجه می‌کنند و به همین دلیل از موقعیت‌های ارزیابی‌کننده اجتماعی اجتناب می‌نمایند. آمیز^[۱۲۴] و همکاران (۱۹۸۳) گزارش دادند که افراد مبتلا به هراس اجتماعی علایم قابل مشاهده بیشتری را در برانگیختگی فیزیولوژیکی خود تجربه می‌نمایند (به نقل از نجاریان و همکاران، ۱۳۷۵).

بعد رفتاری

در الگوی سه سیستمی، جزء رفتاری به قسمت عمده رفتاری و با اجتناب واقعی از موقعیت هراس‌آور اطلاق می‌شود. شخص که کار او نیاز به صحبت کردن در جلوی یک جمع کوچک و یا بزرگ را دارد، اجتناب طولانی ممکن است منجر به عدم پیشرفت یا از دست دادن شغل شود. فردی که اضطراب بالایی را در بسیاری از موقعیت‌های اجتماعی تجربه می‌کند، ‌احتمال دارد که در نتیجه چنین اجتناب‌‌هایی منزوی شده و افسرده گردد. بعضی از افراد مضطرب اجتماعی ممکن است رفتار اجتنابی کمتری نشان دهند، اما در موقعیت‌های خاص باعث ناراحتی شدید در آن‌ ها می‌شود. در این موارد، میل شدید به اجتناب دیده می‌شود، اگرچه اجتناب رفتاری ممکن است باعث کاهش اضطراب شود، ‌اما در نتیجه باعث می‌شود که فرد خود را همواره مورد شماتت قرار داده و احساس گناه نماید. رفتارهای کلامی و غیر کلامی که به وسیله افراد اضطراب اجتماعی در موقعیت‌های ترس‌آور نشان داده می‌شود نیاز به آزمایش دارد. به طور مثال، مهارت‌های اجتماعی در افرادی که دارای اضطراب اجتماعی بالا هستند به طور معناداری کمتر از افرادی است که اضطراب اجتماعی پایین دارند (چو و هاریسون، ۲۰۰۷).

از سوی دیگر، افراد مبتلا به هراس اجتماعی ممکن است دارای مهارت‌های لازم باشند، اما نتوانند در موقعیت‌های خاص رفتار مناسب از خود نشان دهند. افراد مبتلا به هراس اجتماعی به دلیل اشتغال ذهنی که با ترس‌هایشان دارند قادر نیستند که مهارت‌های خود را به طور کفایت‌آمیزی نشان دهند (هایمبرگ و همکاران، ۱۹۹۰).

بعد شناختی

مؤلفه شناختی هراس اجتماعی،‌ ادراک ذهنی افراد از حوادث ترس‌آور را منعکس می‌سازد که شامل عکس‌العمل‌های پیش‌بینی‌کننده و ارزیابی پس از انجام یک رفتار می‌باشد. در تحقیقی که توسط بلک‌برن (۱۹۷۷) انجام شد پیشنهاد گردید که الگوهای هراس اجتماعی و اجتناب ممکن است به عوامل زیر بستگی دارد:

• • گفتار درونی^[۱۲۵] از عبارت‌هایی که فرد با خود بیان می‌کند و جنبه ناتوان کننده دارد.

• • ارزیابی بیش از حد منفی ‌در مورد انجام رفتارهای اجتماعی.

• • • داشتن معیارهای بالا برای انجام امور.

  

• • توجه انتخابی^[۱۲۶] و حافظه برای اطلاعات منفی ‌در مورد شخص ‌یا رفتار انجام‌ شده به وسیله یک شخص.

• یک الگوی آسیب شناختی از اسناد ‌در مورد علل موفقیت و شکست‌های اجتماعی.

در تحقیق‌هایی که توسط کاسیوپ و مرلوزی^[۱۲۷] (۱۹۷۹) و گلاس^[۱۲۸] و همکاران (۱۹۸۲) انجام شد، مشاهده گردید که افراد مبتلا به هراس اجتماعی عبارت‌های خود بیانی منفی بیشتری را نسبت به افراد عادی به کار می‌برند. این عبارت‌های خودبیانی اگر باعث سهولت در انجام یک امر شوند به عنوان مثبت و اگر تأثیر بازدارنده داشته باشد به عنوان منفی تعریف می‌شود.

همچنین، افراد مبتلا دارای احساس ‌خودکفایی پایین هستند، این گونه افراد خود را ضعیف می‌پندارند. برای مثال، شخص ممکن است عملکرد خود را ضعیف ارزیابی کند، زیرا آن‌ ها به طور آشکار ضعیف به نظر می‌رسند و یا این‌که معیارهای او بسیار سخت‌گیرانه و غیرقابل دسترس باشد (هایمبرگ و همکاران، ۱۹۹۱). در تحقیق دیگری که توسط آبانیون^[۱۲۹] (۱۹۷۷) انجام شد مشخص گردید که افراد مبتلا به هراس اجتماعی پسخوراندها را به صورت کاملاً منفی ارزیابی می‌کنند. بلک‌برن و بیشاپ ( ۱۹۸۳) هراس اجتماعی را در نتیجه نحوه پیش‌بینی و یا ارزیابی شخص در موقعیت‌های اجتماعی دانسته‌اند. زمانی که شخص هدفش ایجاد یک تأثیر خاص روی دیگران است، ‌‌بنابرین‏ نگران است که روی ارزیابی کننده ها چه تأثیری خواهد گذاشت. همچنین، کاهن^[۱۳۰] (۲۰۰۳) اظهار داشته که ارزیابی فرد از رویدادهای استرس‌زا و عوامل تهدید کننده منجر به پاسخ‌های گرایش یا اجتنابی می‌شود. یک ارزیابی مثبت باعث می‌شود که پاسخ گرایش وجود داشته باشد و یک ارزیابی منفی منجر به رفتار اجتنابی به ‌عنوان یک روش انطباقی می‌شود.

الگوی شناختی اختلال هراس اجتماعی

الگوهای شناختی که برای توضیح اختلال‌های اضطرابی مختلف استفاده می‌شود، ویژگی‌های مشترکی دارند: نخست فرض بر این است که افراد در واکنش به محرک‌های خاصی مضطرب می‌شوند، زیرا آن‌ ها این محرک‌ها را بسیار خطرناک‌تر از آن چه واقعاً‌ هستند، تعبیر می‌کنند. دوم آن‌ که، این تعبیرهای غیرواقع‌نگرانه ‌به این دلیل تداوم می‌یابند که بیماران برای جلوگیری از وقایع ترسناک، درگیر راهبردهای شناختی ـ رفتاری می‌شوند. از آن‌جا که این ترس‌ها غیر واقع نگرانه هستند، اثر عمده این راهبردها پیشگیری از رد کردن باورهای منفی آن‌هاست. سوم این‌که، در بسیاری از اختلال‌های اضطرابی علایم اضطراب منابعی برای درک خطر هستند که یک سری چرخه‌های معیوب را تولید می‌کنند، چرخه‌های معیوبی که سهم فراتری در تداوم اختلال دارند (کلارک و ولز، ۱۹۹۵؛ به نقل از قرچه داغی، ۱۳۶۹).

۲-۳-۳- سبب شناسی اعتیاد

الف) عوامل زمینه ای

تعدادی از عوامل محیطی و اجتماعی وجود دارد که به طور قوی با مصرف مواد مرتبط است. یافته هایی وجود دارد که با یافته های مطالعات دوقلوها مطابقت دارد و نشان می‌دهد که زمانی که یک مؤلفه ژنتیکی قوی برای آسیب پذیری به وابستگی به مواد وجود دارد، همچنین یک مؤلفه محیطی اساسی نیز وجود دارد (گورمن^[۲۷]، ۲۰۱۴).

۱- قوانین و هنجارهای حمایتگر اختلال به مصرف مواد:

در این زمینه سه عامل مطرح شده اند: (۱) مالیات (۲) قوانین مربوط به خرید مواد (۳) قوانین مربوط به فروشی مواد و مصرف مواد مجاز، تحت تأثیر قیمت آن بویژه میزان مالیاتی که برای فروش آن وضع می شود، قرار می‌گیرد. دو توضیح عمومی برای نحوه تاثیر این قوانین بر مصرف مواد، وجود دارد:

الف) قوانین بر هنجارهای اجتماعی اثر می‌گذارند و مصرف تا حد زیادی انعکاسی از این هنجارهاست . برای نمونه میزان مصرف مشروبات الکلی در میان ‌گروه‌های نژادی مختلف، با یکدیگر تفاوت دارد و وابسته است به میزانی که اعضای یک گروه نژادی خاصی مصرف مشروبات الکلی را از نظر اجتماعی قابل قبول می دانند مشابه همین وضع کشور در رابطه با سیگار و داروهای آرامبخش صادق است همان‌ طور که در بعضی از ‌گروه‌های خاص مذهبی که کشیدن سیگار را گناه می دانند، مصرف سیگار تقریباً صفر است.

ب) قوانین بر فرایند عرضه و تقاضا نیز اثر می‌گذارند. محدودیتهای قانونی می‌توانند در دسترس بودن مواد و یا قیمت آن ها را، تحت تأثیر قرار داده و با این وسیله، از میزان مصرف این مواد بکاهند (رضائی نژاد، ۱۳۹۳).

۲- دسترسی به مواد

در دسترس بودن مواد و ارزان بودن آن ها نقش قابل توجهی در میزان مصرف مواد و نوع ماده مصرفی دارد. در کشورهایی که مواد با سهولت و قیمت ارزان به دست می‌آیند شیوع مصرف مواد بالاتر است (بخشانی، ۱۳۸۱).

۳- توسعه صنعتی جامعه، مهاجرت، کمبود فرصت های شغلی و محرومیت اقتصادی – اجتماعی:

توسعه صنعتی، جوامع را به سمت شهری شدن و مهاجرت از روستا به شهرها سوق می‌دهد. مهاجرت باعث می شود تا فرد، برای اولین بار، با موانع جدیدی برخورد نماید. جدایی از خانواده ها، ارزش‌های سنتی و ساختار حمایتی قبلی به تنهایی، به انزوا و نا امیدی فرد می‌ انجامد. کم سوادی، فقدان مهارت‌های شغلی، عدم دسترسی به مشاغل قبلی به تنهایی، به انزوا و نا امیدی فرد می‌ انجامد. کم سوادی، فقدان مهارت‌های شغلی، عدم دسترسی به مشاغل مناسب و به دنبال آن محدودیت در تأمین نیازهای حیاتی و اساسی زندگی و تلاش برای بقا، فرد را به مشاغل کاذب یا خرید و فروش مواد می کشاند و یا برای انطباق با زندگی سخت روزمره و شیوه جدید زندگی به استفاده از شیوه های مصنوعی مانند مصرف مواد سوق می‌دهد (وزیریان و مستشاری، ۱۳۹۰).

ب) عوامل فردی

۱- صفات شخصیتی:

مصرف مواد با تعدادی از ویژگی‌های روانشناختی تداعی شده است. مصرف کنندگان مواد عزت نفس، اعتماد به نفس، احساس رضایتمندی، اعتماد اجتماعی، جرئت ورزی، کنترل شخصی و خود کارآمدی پایین تری از غیر مصرف کننده ها دارند. مصرف کنندگان مواد همچنین عصبی تر، تکانشگر تر، سرکش تر و بی حوصله تر در رسیدن به موقعیت بزرگسالان، و نیاز به تأیید اجتماعی بیشتر از غیر مصرف کننده ها دارند. همچنین پیشینه بالینی نشان می‌دهد که افراد مبتلا به یک حالت روان پزشکی خاص (افسردگی، اضطراب) ممکن است ماده خاصی را به عنوان شیوه ای از تسکین نشانه های مرتبط با آن شرایط مصرف کنند و این به عنوان فرضیه ای خود درمانی در بیشتر موارد دیده می شود مثلا در طول آزمایش با مواد مختلف، افراد با عصبانیت بالاتر ممکن است که الکل یا دیگر کند کننده ها را پیدا کنند تا به آن ها برای کم کردن عصبانیت و خشم شان کمک کند و آن ها ممکن است این مواد را به عنوان شیوه تنظیم کنندگان احساسات اضطرابی شان مصرف کنند( بوتوین^[۲۸]، ۲۰۰۶). اختلال شخصیت ضد اجتماعی در بین مردان مبتلا به اختلال سوء مصرف مواد، شایع ترین اختلال روانپزشکی هم آیند است. ویژگی اختلال شخصیت ضد اجتماعی، الگوی رفتارهای غیر مسؤلانه، مخرب و ضد اجتماعی است که در کودکی یا اوان نوجوانی آغاز می شود و تا بزرگسالی ادامه می‌یابد. در حالی که میزان شیوع این تشخیص ۲ تا ۳ درصد در کل جمعیت است، ‌در مورد الکلی ها و معتادین هروئین و کوکائین به ۱۶ تا ۴۹ درصد افزایش می‌یابد، احتمال دارد که اختلال شخصیت ضد اجتماعی برای پرورش الکلیسم و اختلال‌های اعتیادی دیگر، عامل خطر باشد (روزنهان و سلیگمن، ترجمه: یحیی سیدمحمدی، ۱۳۸۰).

۲- لذت جویی و کسب انرژی کاذب:

این مسئله قابل بحث است زیرا از دو جهت میتوان آن را بررسی کرد۱- احساس نشئگی که فرد را از خود بی خود می‌کند و احساس آرامشی که به وی دست می‌دهد ۲- احساس لذت از همنشینی با دوستان و فراغت از اندیشه‌های مزاحم و فرار از مشکلات خانواده، که این مسئله فرد را وابسته به محفل دوستان یا به لفظ معمول “رفیق باز” می‌کند و از آن لذت می‌برد. گاهی افراد جهت کسب انرژی بیشتر و بیدار ماندن جهت شب کاری از این متاع استفاده می‌کنند. در اوایل خوب مؤثر است زیرا ذخایر مغزی وجود دارند و کار می‌کنند و از خارج هم اضافه بر آن وارد شده در نتیجه توان زیاد تر می شود. ولی به چه قیمتی، به قیمت اینکه به مرور مراکز مغزی تنبل شده و دیگر هورمون های ضروری را نخواهند ساخت در نتیجه نقصان به مرور ظاهر می شود، میزان مصرف به مرور افزایش پیدا کرده ولی تأثیر تغییری نمی کند و حتی کمتر می شود. در نتیجه فرد وزن مخدر مصرفی را افزایش می‌دهد تا نتیجه بهتر بگیرد، مدتی می گذرد و باز هم تأثیر آن مقدار کاهش می‌یابد (کفاشیان، ۱۳۸۰).

۳- بیماری‌های جسمانی و روانی:

نبودن پزشک و رنج کشیدن از بیماری‌های دردناک، بیماران را به سوی مواد مخدر که موقتاً تسکین بخش برای آلام آن ها بوده کشانیده، اما تکرارش برای کاهش درد اعتیاد را به وجود آورده است. در تحقیقات انجام شده در ایران ۴۸ مورد این مطلب را تأیید نموده اند. موارد مصرف در بین مردم عبارتند از: مالیدن تریاک بر پشت لب نوزادان، دمیدن دود تریاک در گوش کودک به منظور رفع دندان درد، کشیدن تریاک به منظور رفع دردهای مفصلی، پا دردهای مزمن و روماتیسمی، سردرد، سینه درد، رفع خستگی و کوفتگی، رفع بی خوابی و … ناگفته نماند دود سیگار هم امروزه برای درمان دندان درد، سر درد و گوشی و غیره مورد مصرف دارد.

در این پرونده پذیرفته شده که چنانچه قرارداد اصلی به لحاظ نقض اساسی قرارداد^[۷۸]، یا نقض یک شرط عمده^[۷۹] یا انتفاء یا عقیم شدن قرارداد^[۸۰] منحل گردد، شرط داوری مندرج در آن به قوت خود باقی بوده و داوران صلاحیت تصمیم گیری در خصوص اینکه آیا قرارداد بدین گونه منحل شده است یا نه را دارند.

در عین حال، در همین پرونده دیوان عالی نظر داد که دادگاه می‌تواند در صورتی که ادعای کلاهبرداری نسبت به قرارداد اصلی شده باشد؛ حتی در حین رسیدگی داوری، دخالت کرده و داوری را متوقف نماید.

اعتقاد بر این است که این اصل به غلط اصل جدایی پذیری^[۸۱] نام گذاری شده است. این کلمه در تصمیمات یا اظهارنظرهای قضات دیده نمی شد تا وقتی که لرد اسکارمن^[۸۲] کلمه مجزا را در یکی از پرونده ها^[۸۳] به کاربرد. (Rubino-Sammartano, 2001, 259) قضات معمولاً از کلمات موازی، متمایز، وابسته جداشدنی استفاده می‌کردند که از طرف مجلس لردان در پرونده هایمن به کار رفته بود. (کلانتریان، ۱۳۷۴، ۱۳۸)

تفکیک پذیری در بخش ۷ قانون ۱۹۹۶ نیز آمده است با این مضمون که: «جز در مواردی که طرفین خلاف آن توافق نمایند، یک موافقتنامه داوری که بخشی از یک موافقتنامه دیگری را شکل می‌دهد یا قصد طرفین این گونه بوده است، نباید در صورت بی اعتباری یا عدم شکل گیری یا بی اثر گردیدن موافقتنامه دیگر یا بی اعتبار، شکل نگرفته و یا بی اثر تلقی گردد. ‌به این منظور باید یک موافقتنامه مجزا محسوب شود.»^[۸۴]

بخش ۳۰ همین قانون نیز در تأیید این مطلب عنوان می‌دارد: «۱- جز در مواردی که به طریق دیگر توافق کرده باشند، هیئت داوری می‌تواند نسبت به صلاحیت ماهوی خود در موارد زیر تصمیم بگیرد؛ یعنی نسبت به (الف) اعتبار قرارداد داوری موجود، (ب) تشکیل هیئت داوری به نحو صحیح و قانونی و (ج) موضوع های قابل رسیدگی بر طبق قرارداد داوری ۲- می توان به تصمیم داورها نسبت به صلاحیت آن ها نزد هیئت داوری اعتراض کرد.»^[۸۵]

۲- رویه قضایی و دعاوی مربوط

در گذشته در پاره ای از آرای قضایی به نفی اصل استقلال نظر داده شده بود؛ نظیر حکمی که در پرونده معروف^[۸۶] توسط دادگاه برمودا صادر شده است. در این پرونده یک شرکت روسی صدور نفت، نزد کمیسیون داوری تجارت خارجی مسکو، از یک شرکت اسرائیلی وارد کننده نفت به عدم اجرای قرارداد فی مابین، طرح دعوا کرده بود. دیوان داوری تصمیم گرفت که با وجود عدم اعتبار قرارداد اصلی، شرکت واردکننده نفت باید مبلغ دویست میلیون دلار بابت استرداد آنچه دارای بلاجهت شده است، به شرکت روسی پرداخت کند. دادگاه برمودایی ‌به این دلیل از اجرای رأی خودداری می‌کند که این مرجع قانع نشد با وجود تئوری تجزیه پذیری استقلال با هر نام و عنوانی که به آن داده می شود، ‌در مورد این قرارداد می‌تواند قابل اعمال باشد. (اسکینی، ۱۳۸۳، ۱۲)

جدای از پرونده هایمن به عنوان اولین قضیه مطرح در این زمینه، در قضیه هاربور نیز که در آن، مجلس لردها به درستی معتقد بود که مسایل کیفری و ادعاهای مربوط به آن، از قبیل کلاهبرداری، خیانت در امانت یا سرقت که در اثر یک قرارداد انجام شده باشد، کاملاً مستقل از شرط داوری مذکور در آن قرارداد است^[۸۷]. در واقع در سال ۱۹۴۲ نیز مجلس اعیان انگلیس بعد از وجود تناقضات نظریات قضایی، این اصل را تأیید کردو نیم قرن بعد نیز، در این رأی قضات به طور صریح این اصل را به عنوان قسمتی از حقوق انگلیس مطرح کردند. در این رأی آمده که در حقوق انگلیس، اصل استقلال می‌تواند این توانایی را به داوران بدهد تا نسبت به اعتبار یا عدم اعتبار شرط داوری تصمیم گیری کنند. (Stephen & Ramsey, 2012, 365)

همان طور که گفته شد، اولین پرونده در زمینه قبول اصل استقلال شرط داوری در انگلیس را می توان پرونده هایمن دانست که در پی قضایای متعدد و تصمیم گیری برجسته مجلس اعیان در اسال ۱۹۴۲ صادرگردید^[۸۸]. در این پرونده یکی از طرفین مدعی بود که چون طرف مقابل قرارداد اصلی را به کلی نقض ‌کرده‌است، قرارداد فسخ شده تلقی و در نتیجه شرط داوری نیز فسخ شده محسوب می شود. دادگاه رسیدگی کننده این استدلال را رد و اعلام می‌کند که ادعای یکی از طرفین به اینکه چون طرف دیگر، قرارداد را کاملاً نقض کرده تعهدی به آن ندارد مردود است؛ زیرا نقض، قرارداد را منتفی نمی کند. (Stephen & Ramsey, 2012, 365)

تجزیه و تحلیلی که ‌در مورد شرط داوری چنان که در پرونده هایمن آمده، در سال های اخیر مورد توجه مجدد مجلس لردان در چند پرونده مهم قرار گرفته است. به ویژه بیانات لرد دیپلاک^[۸۹] در تحلیل از پرونده برمر نشان از این توجه دارد که بیان داشته: «به طور کلی، انحلال قرارداد به تعهدات اصلی طرف که مرتکب قصوری نشده، به اجرای وعده های قراردادی او که تا لحظه انحلال اجرا نشده، پایان می‌دهد. با اینکه این یک قاعده کلی راجع به اثر انحلال قرارداد بر تعهداتی است که ریشه قراردادی دارند، اما امکان دارد در تعهدات اصلی استثنایی نیز وجود داشته باشند که علی رغم انحلال قرارداد همچنان به حیات خود ادامه دهد.» (Stephen & Ramsey, 2012, 365)

این تعهدات به هدف اصلی قرارداد پیوند دارند و البته این مربوط به حالتی است که طرف ها تعهدات اصلی خود را با رضای کامل اجرا نمایند. تعهد دو جانبه به ارجاع اختلاف به داوری، باید با عباراتی بیان شود که به وضوح ثابت نماید اراده مشترک طرف ها بر این بوده و بعضی تعهدات اصلی آن ها، علی رغم اینکه تعهدات اصلی دیگرشان پایان گرفته باشد، همچنان قابل اجرا باقی بماند. (کلانتریان، ۱۳۷۴، ۱۳۹)

در پرونده بریمر و ولکن، سوث ایندیا شیپینگ کورپوریشن (۱۹۸۱) و پرونده های بعدی نیز تحلیلی که در پرونده هایمن شده، به کار بسته شده و در این گونه پرونده ها شرط داوری به عنوان قراردادی مستقل از قرارداد اصلی مورد نظر قرار گرفت. در این پرونده، مجلس لردان تصمیم گرفت که شرط داوری را می توان به علت پر خرج بودن، عدم امکان اجرا^[۹۰] یا نقض یکی از طرف ها، بدین صورت که طرف دیگر امری را اجرا نکرد و این عدم اجرا سبب انحلال قرارداد داوری گردد، منحل نمود و قرارداد اصلی را همچنان معتبر باقی گذاشت.

در پرونده دیگری نیز^[۹۱] لرد ماستیل^[۹۲] تصمیم دیوان استیناف و مجلس لردان را بدین طریق تفسیر نمود که: «شرط داوری یک قرارداد جداگانه است که ممکن است، در اثر فسخ یا عدم امکان اجرا، پیش از موعد پایان یابد. یک رابطه قراردادی در میان نیست؛ بلکه دو مجموعه روابط قراردادی وجود دارد که حاکم بر داوری اختلافات به موجب قرارداد اصلی است.»