همچنین گفته شده است: «حق عبارت است از قدرت یک فرد انسانی مطابق با قانون بر انسان دیگر، یا بر یک مال و یا بر هر دو، اعم از این که مال مذکور مادی و محسوس باشد، مانند خانه یا نباشد، مانند طلب» (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۱: ص ۱۵).
با توجه به تعاریف بیان شده، می‌توان سه نوع حق را در نظر گرفت:
الف) قدرت یک شخص بر شخص دیگر؛ مانند حق قصاص، حق حضانت و قدرت بستان کار بر طلب کار.
ب) قدرت شخص مالک بر مال؛ این حق از نوع قدرت مادی است که خود دو صورت دارد: قدرت مالک بر مال منقول، مانند کتاب و قدرت مالک بر مال غیرمنقول، مانند زمین.
ج) قدرت شخص بر مال و شخص دیگر با هم؛ برای مثال هرگاه مستاجری خانه‌ای را اجاره کند، از راه این عقد اجازه، دو قدرت متفاوت به دست می‌آورد: یکی قدرت مستاجر بر منافع مال مستاجره که می‌تواند از آن استفاده کند و دیگری قدرت مستاجر بر مؤجر. برای مثال، هرگاه خانه به تعمیرات عمده نیاز داشته باشد و مؤجر از تعمیر آن کوتاه کند، می‌تواند او را به دادگاه بکشاند و وی را به تعمیر خانه ملزم نماید (همان، ص ۱۶).
حقوق‌دانان در بحث‌های حقوقی مباحث مختلفی درباره حق مطرح کرده‌اند. آنچه به اختصار در تعریف حق از دیدگاه و اصطلاح حقوقی می‌توان گفت، به شرح ذیل است:
حق عبارت است از اقتداری که قانون به افراد می‌دهد تا عملی را انجام دهند. آزادی عمل، رکن اساسی حق در این تعریف می‌باشد؛ یعنی آدمیان در انجام یا عدم انجام آن عمل آزادند. به تعبیر دیگر، حق امری اعتباری است که پشتوانه قانونی دارد. ثمره آن حفظ نظم جامعه است. از این‌رو طبق این دیدگاه، حق غیر از اعتبار شدن توسط اجتماع شأن دیگری ندارد (امامی، ۱۳۷۶، ص ۱۲۵).
وینشاید نیز حق را همان «توان و قدرت اراده» می‌داند. این حقوقدان آلمانی، حق را چنین تعریف می‌کند: «توان و قدرتی است که نظم حقوقی به اراده اعطا کرده‌است. به دیگر سخن حق، قدرت یا نیروی ارادی است که قانون به یکی از اشخاص در محدوده معین می‌دهد». در این تعریف، توان و قدرت به اراده و در نتیجه به شخص منسوب شده است[۸] (ساکت، ۱۳۸۷، ص ۴۳).
ایرینگ حقوقدان آلمانی، تعریف دیگری از حق به دست می‌دهد. وی می‌نویسد: «نفعی که از نظر حقوقی حمایت شده است»؛ یعنی صاحب واقعی حق کسی است که از آن سود می‌برد، نه آنکه اراده می‌کند. این نظریه که طرفداران مکتب موضوعی (مکتب وضعی) از آن حمایت می‌کنند، به موضوع حق می‌نگرد نه به دارنده حق. در این تعریف، منفعت یا سود، هدف از برقراری حق است. ایرینگ برای حق، دو رکن اساسی بر می‌شمارد: «سود» و «پشتیبانی قانون» (کاتوزیان، ۱۳۸۷، ص ۳۷۲).
بنابرین حق، «امتیاز و نفعی است متعلّق به شخص که حقوق هر کشور در مقام اجرای عدالت از آن حمایت می‌کند و به او توان تصرف در موضوع حق و منع دیگران از تجاوز به آن را می‌دهد (همان، ص ۳۷۴).
از جمله اشکالات این نظریه این است که اگر سود یا منفعت، معیار وجود حق دانسته شود، عکس آن درست نیست؛ یعنی هر سود و منفعتی را نمی‌توان حق دانست. علاوه بر این، سود و منفعت، آن‌گونه که مکتب موضوعی به دنبال آن است که اغلب سود مادی است، نمی‌تواند ملاک تعیین و تعریف «حق» باشد؛ چرا که حقایق عالَم منحصر در ماده و سود و منفعت مادی نیست و گاهی سودها و منفعت‌های فرامادی موجب تضییع منفعت‌های مادی می‌شود. بر این اساس، حق‌های افراد با نگاه به حقیقت عالَم و منفعت‌های واقعی افراد ترسیم می‌شود.
حق در اصطلاح حقوقی، مفهومی اعتباری است؛ بدین معنا که این مفهوم، به هیچ وجه ما بازاء عینی خارجی ندارد. تنها در ارتباط با افعال اختیاری آدمیان مطرح می‌شود. انسان‌ها از آنجایی که دارای اختیار هستند، لاجرم دسته‌ای از کارها را باید انجام داده، دسته‌ای دیگر را نباید انجام دهند و از انجام آن صرفنظر کنند. با توجه به همین «باید»ها و «نباید»های حاکم بر رفتار انسان‌ها، مفاهیمی از قبیل «حق» و «تکلیف» اعتبار می‌شوند. مثلاً وقتی گفته می‌شود: حق خیار، حق شفعه و یا حق زن بر مرد و به عکس، همین مفهوم اعتباری مورد نظر می‌باشد. با توجه به آنچه گذشت، در تعریف حق می‌توان گفت: «حق امری است اعتباری که برای کسی (لَهُ) بر دیگری (عَلَیه) وضع می‌شود (مصباح یزدی، ۱۳۹۲، ص ۲۶).
۱-۲-۲- اقسام حق
حق بر اساس معیارهای مختلف می‌تواند به انواع متفاوتی تقسیم‌بندی شود. انواع حق بر مبنای قابلیت تقویم عبارتند از حق مالی و حق غیرمالی و بر اساس موضوع حق به دو نوع حق عینی و حق دینی تقسیم می‌شود.
۱-۲-۲-۱- حق مالی و حق غیرمالی
«حق مالی امتیازی است که حقوق هر کشور به منظور تامین نیازهای مالی اشخاص به آن ها می‌دهد» (خسروشاهی و دانش‌پژوه، ۱۳۹۰: ص ۲۳) یا در تعریف آن گفته شده است: «حق مالی آن است که اجزای آن مستقیما برای دارنده، ایجاد منفعتی نماید که قابل تقویم به پول باشد، مانند حق مالکیت نسبت به خانه که مستقیما برای دارنده آن ارزش پولی دارد و یا حق طلب که پس از ادا، قابل تقویم به پول می‌باشد. چنان که کسی از دیگری ده خروار گندم طلب دارد، پس از ایفای تعهد آنچه به دست می‌آید، ده خروار گندم است که قابل تقویم به پول می‌باشد» (امامی، ۱۳۷۶: ص ۱۳۵).
از ویژگی های حق مالی آن است که قابل اسقاط و یا انتقال به غیر است. برای مثال، مالک خانه یا صاحب گندم می‌تواند آن را از طریق بیع، هبه و وصیت به غیر واگذار نماید و یا از آن اعراض کند.
در مقابل، «حق غیر مالی امتیازی است که هدف آن رفع نیازمندی‌های عاطفی و اخلاقی است» (خسروشاهی و دانش‌پژوه، ۱۳۹۰: ص ۲۳) و یا در تعریف آن گفته شده است: «حق غیر مالی آن است که اجرای آن، نفعی که مستقیما قابل تقویم به پول باشد، ایجاد نمی‌نماید، مانند حق زوجیت در زوجه دائمه که مستقیما برای زن ایجاد نفعی که قابل تقویم به پول باشد، نمی‌کند، ولی غیرمستقیم حق نفعه برای او ایجاد می‌شود و در صورت فوت زوج، از او ارث می‌برد» (امامی، ۱۳۷۶: ص ۱۳۵) یا مثلا، پدر و جد پدری بر اساس ماده ۱۰۴۱[۹] و ۱۰۴۳[۱۰] قانون مدنی نسبت به دختر باکره دارای «حق ولاء» است و نکاح دختر موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست. حق ولایت پدر یا جد پدری از نظر عرف، یک حق غیرمالی محسوب می‌شود.
بنابرین، موضوع حق غیرمالی، روابط غیرمالی افراد جامعه است و ارزش داد و ستد نداشته، به طور مستقیم قابل ارزیابی مالی نیست. حقوق غیرمالی قابل واگذاری به غیر نمی‌باشد و بعضی از آنان به سبب مخصوص قابل زوال است، مانند زوجیت که به وسیله نسخ نکاح و طلاق منحل می‌گردد و بعضی دیگر دایمی و غیر قابل زوال است، مانند نبوت (فرزندی) که به هیچ وجه پدر و مادر نمی‌تواند نسبت مذبور را از خود سلب نمایند. هم‌چنان که بعضی از حقوق غیرمالی قابل اسقاط و بعضی غیرقابل اسقاط هستند (همان، ص ۴).
۱-۲-۲-۲- حق عینی و حق دینی
حق عینی، حقی است که یک فرد نسبت به عین خارجی دارد که کامل‌ترین آن «حق مالکیت » است، اعم از حق مالکیت نسبت به عین یا منفعت. برای مثال، مالک خانه نسبت به خانه‌داری حق مالکیت است و هرگاه آن را به اجاره واگذار نماید، در این حالت، مستاجر نسبت به منافع خانه‌داری حق است (همان، ص۱۲۶). حق دینی، حقی است که مالی که شخص نسبت به دیگری دارد و می‌تواند ایفای آن را از او بخواهد و مدیون مکلف است، آن را انجام دهد.
