هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
دانلود تحقیق-پروژه و پایان نامه | ۲-۲-۲-۷ رویکرد سیاسی – قانونی – 4
ارسال شده در 22 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

مشوق­های مدیریت سود هم چنین از قراردادهای تلویحی، که قراردادهای عقلایی نیز خوانده می­ شود، نشأت می­ گیرند . این ها قراردادهای مدون یا رسمی، مانند قراردادهای پاداش و بدهی نیستند . به عوض، آن ها از روابط مستمر بین شرکت و ذینفعانش(مثل سهام‌داران، کارکنان، عرضه کنندگان، قرض دهندگان، مشتریان) برخاسته می­شوند و رفتار مورد انتظار مبتنی بر داد و ستدهای تجاری گذشته را بازنمایی ‌می‌کنند(کاهن و دیگران، ۲۰۰۸).

۲-۲-۲-۶-۴ دیدگاه مدیریت سود

تأکید بر ارزش سود برای تصمیم ­گیری تلویحا مًی­گوید که مدیریت سود وقتی بی­خطر است که تصمیمات مبتنی بر سود مدیریت شده همانند تصمیمات مبتنی بر سود مدیریت نشده باشد . این امر می ­تواند وقتی رخ دهد که بازیگران اعداد حسابداری را برای پی بردن به عملکرد اقتصادی نهفته و زیربنای آن ها بگشایند . با این وجود، چنین رویه ­ای مستلزم آن است که تمام مشارکت کنندگان، مدل درستی را جهت کوشش مدیریت سود داشته باشند . آن گاه یک شرکت فقط وقتی سود را مدیریت خواهد کرد که بهترین واکنش به انتظارات دیگران باشد، چون اگر سود را مدیریت نکند در حالی که چنین انتظاری وجود داشته باشد، شدیداً بًا واکنش مخاطبانش مجازات می­ شود . مثلا اًگر اشخاص برونسازمانی انتظار دارند شرکت سود را به میزان ۱۰ درصد متورم کند اما شرکت تصمیم بگیرد حقیقت را گزارش کند، آن گاه گزارش حقیقی آن به میزان ۱۰ درصد، با پیامد ترسناک داشتن قیمت بازار پایینتر، تنزیل خواهد شد. این امر به پویایی انسداد علامت معروف است(جی و کیم[۴۴]، ۲۰۱۰).

با توجه به میلیاردها دلار زیان سرمایه گذاران در رسوایی­های حسابداری اخیر(مانند انران، ورلدکام، و زیراکس) هنوز برخورد با مدیریت سود به عنوان رفتار خطرناک تا اندازه­ای بسیار سخت پذیرفته می­ شود. این استدلال مبتنی بر پیش ­بینی کامل مشارکت کنندگان بازار از کوشش مدیریت سود است . با این حال، در چارچوب نظریه بازی، این فرض می ­تواند کم­اثر و سست شود. برای مثال، به کار رانن و یاری(۲۰۰۳) در خصوص اثر حکم قانون ۱۹۳۴ کمیسیون بورس اوراق بهادار ‌در مورد مشوق­های افشای اختیاری توجه کنید . آنان فرض ‌می‌کنند سرمایه ­گذاران سودهای اقتصادی را مشاهده نم­ کنند و گزارش شرکت به طور ناقص حسابرسی شده است. یعنی، قدری احتمال مثبت وجود دارد که حسابرس حقیقت را کشف نکند. از این رو، یک گزارش عملکرد خوب می‌تواند نشان دهد یا یک شرکت حقیقت را گزارش ‌کرده‌است یا یک شرکت گزارش را با موفقیت مدیریت ‌کرده‌است. چون بازار قادر نیست بین این دو نوع تمایز بگذارد، گزارش را پایین ارزیابی می­ کند . با این حال ارزش شرکتی که سود را تحریف یا کژنمایی می‌کند هنوز ‌به این دلیل بیش نمایی می شود که بازار مقداری وزن را ‌به این باور می­دهد که گزارش می ­تواند درست و حقیقی باشد . نتیجتا،ً مدیریت سود فرصت طلبانه ممکن است انجام شود زیرا شرکت­های با عملکرد ضعیف با وانمود کردن به عملکرد شرکت­های خوب به نتایجشان ماسک یا نقاب می‌زنند(جی و کیم، ۲۰۱۰).

این فرض که تمام بازیگران عقلایی هستند دامنه­ مدیریت سود را محدود می­ کند . یعنی تا جایی که مدیریت سود زیان آور و مضر تشخیص داده شود، طرف­هایی که از آن ضرر ‌می‌کنند اقداماتی را اتخاذ ‌می‌کنند تا آن را منع کنند، مگر آنکه هزینه­ های این کار بر مزایایاش غلبه کند . رانن و یاری(۲۰۰۳) چون سهام‌داران و مدیران به عنوان مالک(کارگمار) و کارگزار عمل ‌می‌کنند، پس چرا اگر مدیریت سود تا این اندازه زیانبار و مضر است اولی یک قرارداد طراحی نمی­کند که دومی را به راستگویی وادارد. پاسخ مبتنی بر این حقیقت است که مدیران بدهی یا مسئولیت محدود دارند که محدود به حقوق و مزایایشان است. چون بدهی محدود جرایمی را به دنبال دارد مستلزم آن است که تولید یک گزارش حقیقی بسیار پرهزینه باشد، و ‌بنابرین‏ شاید قراردادی که مدیریت سود را باعث شود مرجح باشد(جی و کیم، ۲۰۱۰).

۲-۲-۲-۷ رویکرد سیاسی – قانونی

۲-۲-۲-۷-۱ رویکرد

چون بر اساس نظریه شرکت، شرکت رشته ای از قراردادها تلقی می­ شود، این رویکرد بر قرارداد بین مدیران و سهام‌داران تأکید می‌گذارد، و قراردادهای شرکت با دیگر ذینفعان را فرع بر این قرارداد در نظر ‌می‌گیرد. رویکرد سیاسی- قانونی همانند دو رویکرد قبلی تضاد منافع بین مدیران و سهام‌داران را به رسمیت می­شناسد . به ویژه، شرکت مجموعه ­ای از دارایی­ ها است که جریان­های نقدی تولید ‌می‌کنند، اما حقوق این جریان­های نقدی در یک شرکت که تحت کنترل مدیران است به مدیران که حق دارند تصمیم بگیرند چگونه این دارایی­ ها را مدیریت کنند تعلق ندارد . مدیران، مالک این حقوق تصمیم ­گیری هستند . رسالت آنان اتخاذ اقداماتی برای مدیریت منابع و دارایی­ های شرکتبه منظور تولید جریانی از سود است که نگه­داری سهام شرکت را برای سهام‌داران و نیز انجام فعالیت اقتصادی و کسب و کار را برای دیگر گروه­ ها توجیه کند. عمدتاً سهام‌داران دارای سهام عادی(دست کم در مدل آمریکایی) گروه­هایی هستند که حقوق جریان­های نقدی به آن ها تعلق دارد. قانونا،ً آنان دارندگان حقوق یا حق طلب باقیمانده هستند تلویحاً ‌به این معنی است هیچ نقدی برای آنان تضمین نشده است(الشافی و دیگران، ۲۰۱۰).

تمایز بین این دو گروه به دلیل تضاد منافع ذاتی بین آن ها مهم است. هر دو گروه به دنبال نفع شخصیشان هستند، و هیچ ضمانتنامه­ی قبلی و از پیشنوشته ای وجود ندارد که این منافع را همسو کند. سهام‌داران دوست دارند بازده روی سرمایه گذاریشان کسب کنند و در خصوص پرتفولیوی کارا تصمیم بگیرند، در حالی که مدیران به پاداششان، ارتقاء، شغل دائمی، و شهرت علاقه مندند . ‌بنابرین‏، برای مثال، اگرچه سرمایه گذاران دوست دارند عملکرد ضعیف را تا آن جا که ممکن است زودتر بدانند، اما مدیران به دلیل آنکه شغل و پاداششان در گرو عملکرد است، ترجیح می­ دهند انتشار اخبار بد را برای دریافت حقوق بالا به بعد موکول کنند یا آن قدر لفت بدهند تا شرایط و امور تغییر کند(الشافی و دیگران[۴۵]، ۲۰۱۰).

با این وجود، در صورتی که مالکان بتوانند با اثربخشی مدیران را سرپرستی و رهبری کنند این تضاد منافع برای اقدام به مدیریت سود کفایت نمی­کند. مالکان قانوناً قدرت واقعی اندکی بر تصمیماتی دارند که بر سهم شان از شرکت تاثیر می­ گذارد. مثلاً تصاحب خصمانه ساز و کاری برای منضبط کردن و تأدیب مدیران قلمداد و بررسی شده است(الشافی و دیگران، ۲۰۱۰).

نظر دهید »
پایان نامه -تحقیق-مقاله – ۲-۸٫ دیدگاه های موافقان و مخالفان مدیریت سود – 1
ارسال شده در 22 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

طبق اظهارات هلی و والن[۱۶] (۱۹۹۹)مدیریت سود زمانی اتفاق می‏افتد که مدیران از قضاوت های شخصی خود در گزارشگری مالی استفاده کنند و در نتیجه در ساختارمعاملاتجهت تغییر گزارشگری مالی دستکاری نمایند. این تغییرات در گزارشگری مالی موجب گمراهی افراد ذینفع، درباره عملکرد بنگاه اقتصادی می شود و یا روی پیامدهای ناشی از قراردادهای واحد تجاری که به ارقام حسابداری گزارش شده وابسته است، اثر می‌گذارد. در پاسخ ‌به این سوال که چرا شرکت‏ها به تغییرات حسابداری آرایشی متوسل می‌شوند، واتز و زیمبرمن[۱۷] (۱۹۸۶) نظریه اثباتی[۱۸] خود را مطرح کردند. این نظریه انگیزه هایی غیر از انگیزه های مرتبط با بازار سرمایه را برای مدیریت سود توسط شرکت ها طرح نمود. فرضیه های اصلی مطرح شده توسط آن ها عبارت است از فرضیه طرح پاداش، فرضیه قرارداد بدهی و فرضیه هزینه های سیاسی.

به اعتقاد گیروکس[۱۹] (۲۰۰۴)، مدیریت سود شامل طیف وسیعی است که از حسابداری محافظه کارانه[۲۰]شروع می شود و با حسابداری معتدل یا غیرجانبدارانه[۲۱] و سپس حسابداری از نوع تخطی و انحراف از اصول، قواعد و میثاق ها، یا حسابداری متهورانه[۲۲] ادامه می‌یابد و درنهایت به حسابداری فریب آمیز یا حسابداری متقلبانه[۲۳] منتهی می شود. لذا حوزه و محدوده بسیار وسیعی برای قضاوت شخصی در حسابداری به وجود می‌آید. که این مسئله موجب اغوای مدیران شده و در آنان ایجاد انگیزه می‌کند تا به دستکاری سود مبادرت ورزند.

مدیریت بنگاه های اقتصادی، بر مبنای دیدگاه خویش، استفاده مناسب را از قواعد و میثاق های حسابداری به عمل می آورند. دیدگاه مدیران می‌تواند، محافظه کارانه یا محتاطانه باشد که در این حالت، دورزدن استانداردهای حسابداری و همچنین وجود اقلام غیرمترقبه کمتر مشاهده می شود و طبعاً افشا کامل صورت می‌گیرد. نتیجه تحقق این امر، نشان دادن اعداد و ارقام نزدیک به واقع در گزارش‌های مالی و ارائه سود با کیفیت بالا و مطلوب خواهد بود. حالت عکس وضعیت بالا دیدگاه افراطی مدیران در تجاوز به ‌دستورالعمل ها و قواعد و تخطی از اصول و موازین پذیرفته شده حسابداری می‌باشد که باعث تنظیم و ارائه گزارش‌های مالی فریب آمیز و گمراه کننده می‏ شود(بهارمقدم، ۱۳۸۵).

۲-۷٫ الگوها و تئوری های مرتبط با مدیریت سود

برای مدیریت سود الگوهای مختلفی وجود دارد. اولین الگوی مطرح شده در این ارتباط الگوی کسب آرامش می‌باشد. این الگو که مخرب ترین نوع مدیریت سود است. زمانی کاربرد دارد که بر اثر فشار سهام‌داران به مدیریت، احتمال برکناری وی وجود داشته باشد. در این حالت مدیریت سعی می‌کند که به طرق مختلف همانند فروش دارایی های مستهلک شده، کاهش ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و … سود سال جاری را بالا برده و عملکرد شرکت را مطلوب جلوه دهد. مخرب بودن این الگو زمانی است که عملکرد شرکت، قیمت بازارسهام را توجیه نکند. در چنین شرایطی تصنعی بودن سود ارائه شده توسط شرکت آشکار می شود که این امر نه تنها ارزش سهام شرکت را کاهش می‌دهد بلکه بر اعتبار شرکت نیز لطمه وارد می‌کند (احمدپور و یحیی زاده فر، ۱۳۸۳). الگوی دیگر، حداکثر سازی سود می‌باشد که ‌در مورد طرح های پاداش مدیریت کاربرد داشته و مدیریت تلاش می‌کند در راستای دست یابی به پاداش بیشتر سود را افزایش دهد.در نقطه مقابل این الگو، الگوی حداقل سازی سود قرار دارد. این الگو ‌در مورد مدیران محافظه کار در شرکت هایی مصداق دارد که دارای یک رویه بلندمدت سوددهی باشند.اما رایج ترین الگو در مدیریت سود، الگوی هموارسازی سود می‌باشد. این الگو سعی در کاهش نوسان های موقتی سود گزارش شده به دلیل مغایرت با سود اقتصادی دارد(احمدپور و کریمی، ۱۳۸۵).

در ارتباط با مدیریت سود تئوری های مختلفی ارائه شده است. یکی از این تئوری ها که در مقام تبیین مدیریت سود برآمده است، تئوری اثباتی می‌باشد. این تئوری توسط واتز و زیمبرمن (۱۹۸۶)بسط داده شده وبه دلیل تأکید بر جنبه‌های هنجاری و توصیفی، مطرح شده است. مسئله مهمی که در این تئوری در بیان فرضیه های مدیریت سود وجود دارد، این است که قیمت سهام به جریانات وجه نقد وابسته است نه سود حسابداری. بر این اساس با وجود فرضیه بازار کارا دو شرکت که جریانات نقدی همانند دارند، ارزش یکسان دارند. هرچند رویه های حسابداری متفاوتی داشته باشند. با توجه به مطالب بیان شده مسئله ی اصلی تئوری اثباتی تعیین شیوه ای است که رویه های حسابداری بر جریانات نقدی شرکت و به تبع آن منافع مدیریت مؤثر واقع شده و موجب تغییر در قیمت بازار سهام و ارزش شرکت می‌شوند.

تئوری دیگر، تئوری نمایندگی می‌باشد که مبانی آن توسط جنسن و مکلینگ[۲۴] (۱۹۷۶) مطرح شده است. تأکید این تئوری بر قراردادهای آزادی است که بین ‌گروه‌های مختلف سازمانی به عنوان راه حلی کارآمد برای از بین بردن تضاد منافع به عمل آید. سیر تکاملی این تئوری ‌به این دیدگاه منجر شده است که سازمان حلقه قراردادهاست که از طریق حکم های تفویض اختیار با وظایف مشخص شده از طرف مقامات بالاتر صورت می‌گیرد. مدیر به عنوان منافع سهام‌داران به دنبال ‌حداکثر کردن منافع خویش است، لیکن منافع خود را در گرو منافع سهام‌داران که در قرارداد مشخص شده است می‌داند. براین اساس عملکرد شرکت و اطلاعات مالی ارائه شده به شرکت، حاصل تعادل در منافع این دو گروه است و مدیریت سود اعمال شده توسط مدیریت (هموارسازی سود) نه تنها تأمین کننده منافع مدیریت است بلکه منافع سهام‌داران را هم تأمین می‌کند(احمدپور و کریمی، ۱۳۸۵). از دیگر تئوری های مطرح شده در ارتباط با مدیریت سود تئوری هموارسازی سود می‌باشد که اولین بار توسط گوردن (۱۹۶۴)ارائهشده است. بر اساس این تئوری: ۱)شاخص مدیریت برای انتخاب از بین اصول حسابداری، بالابردن منافع خویش است. ۲) با افزایش امنیت شغلی منافع مدیریت، نرخ رشد درآمد و نرخ رشد شرکت افزایش می‌یابد. ۳) دستیابی به اهداف قیدشده در بند دوم به رضایت سهام‌داران بستگی دارد. یعنی هر اندازه سهام‌داران خشنودتر باشند، امنیت شغلی مدیریت، حقوق و مزایای وی و …. بیشتر خواهد شد. ۴) متوسط نرخ رشد سود شرکت و ثبات درآن رضایت سهام‌داران را افزایش می‌دهد.

۲-۸٫ دیدگاه های موافقان و مخالفان مدیریت سود

نظر دهید »
دانلود تحقیق-پروژه و پایان نامه – ۱-۵- تعاریف نظری و عملیاتی – 8
ارسال شده در 22 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع
  • آیا عوامل مرتبط با محیط سازمان بر روی اثربخشی بازاریابی اینترنتی شرکت فراورده های نسوز ایران مؤثر است؟

    • آیا عوامل مرتبط با راهبرد بازاریابی بر روی اثربخشی بازاریابی اینترنتی شرکت فراورده های نسوز ایران مؤثر است؟

    • آیا عوامل مرتبط با وب سایت شرکت بر روی اثربخشی بازاریابی اینترنتی شرکت فراورده های نسوز ایران مؤثر است؟

  • آیا عوامل مرتبط با بعد جهانی شرکت بر روی اثربخشی بازاریابی اینترنتی شرکت فراورده های نسوز ایران مؤثر است؟

۱-۵- تعاریف نظری و عملیاتی

بازاریابی

طبق تعریف انجمن بازاریابی امریکا “بازاریابی فعالیت ها، ‌سازمان ها و فرآیندهایی برای طراحی، ارتباط گیری، ارائه و تبادل پیشنهادات ارزشمند برای مشتریان، خریداران، شرکا و جامعه به صورت کل است.”بازاریابی به عنوان فرآیندی مدیریتی–اجتماعی تعریف می شود که به وسلیه آن افراد و گروه ها از طریق تولید و مبادله کالا با یکدیگر، به امر تامین نیازها و خواسته های خود اقدام می‌کنند.بازاریابی امیال و نیازهای پاسخ داده نشده را شناسایی می‌کند. همچنین ضمن تعریف و تخمین اندازه یک بازار تعریف شده، میزان سودآوری آن را نیز اندازه‌گیری می‌کند. به عبارت دیگر بازاریابی، بخش‌هایی از بازار را به عنوان مناسب‌ترین بخش بازار برای شرکت شناسایی و مشخص می‌کند که شرکت نیز توانایی و امکان عرضه خدمات به آن ها را دارد و همچنین مناسب‌ترین محصولات و خدمات مورد نیاز آن بخش را طراحی و معرفی می‌کند. (فیلیپ کاتلر و گری آرمسترانگ. اصول بازاریابی. ترجمهٔبهمن فروزنده. انتشارات آموخته،۱۳۹۱٫ چاپ شانزدهم.)

بازاریابی اینترنتی:

به طور کلی واژه بازاریابی اینترنتی به استفاده از اینترنت جهت انجام تبلیغات، فروش کالا و خدمات اطلاق می‌گردد. این بازاریابی نوعاً بر اصل “پرداخت به ازای هر کلیک” استوار است و شامل آگهی های تبلیغاتی موجود در سایت ها، ایمیل هایی که برای معرفی محصولات ارسال می شود، آگهی های متحرک و جذاب گرافیکی، تبلیغ در موتورهای جستجو، تبلیغات در وبلاگهای مختلف و مقالات تبلیغاتی می‌باشد. بازاریابی اینترنتی بخشی از تجارت الکترونیک است که مدیریت اطلاعات، روابط عمومی، خدمات مشتریان و بخش فروش را در بر دارد. به طور کلی تجارت الکترونیک و بازاریابی اینترنتی از زمانی که دسترسی به اینترنت به صورت گسترده برای عموم مردم فراهم شد، رواج یافته است.

تاپسیس:

یکی از روش های تصمیم گیری چند معیاره[۱] است که با در نظر گرفتن فاصله یک گزینه از نقطه ایده آل مثبت و منفی و محاسبه نسبت فاصله، بهترین گزینه را از بین چند گزینه شناسایی می‌کند.

تئوری خاکستری:

تئوری خاکستری که به سال ۱۹۸۲ توسط دنگ[۲] مطرح گردید، یکی از مفاهیم ریاضی است که کاربرد گسترده‌ای در تصمیم‌گیری چندمعیاره پیدا ‌کرده‌است. این تئوری روشی بسیار مؤثر در مواجهه با مشکلات عدم اطمینان همراه با اطلاعات ناشناخته و ناکامل است. عموماً، اطلاعات مربوط به ترجیحات تصمیم گیرندگان ‌در مورد معیارها و به دلایل مختلف بر اساس قضاوت کیفی آن ها، بیان می شود و همچنین در عمل نیز قضاوت تصمیم گیرندگان اغلب نامطمئن بوده و به وسیله مقادیر عددی دقیق قابل بیان نیستند. تئوری خاکستری یکی از روش‌هایی است که برای مطالعه عدم اطمینان و ناکامل بودن اطلاعات به کار می‌رود و استفاده از آن در تحلیل ریاضی سیستم های با اطلاعات ناقص، روند رو به رشدی را دارد. اجزا اصلی تحلیل خاکستری عبارتند از پیش‌بینی خاکستری، تحلیل رابطه خاکستری، تصمیم خاکستری، برنامه‌ریزی خاکستری و کنترل خاکستری.

سیستم خاکستری :

اگر اطلاعات واضح و شفاف یک سیستم را ‌با رنگ سفید و اطلاعات کاملاً ناشناخته یک سیستم با رنگ سیاه تجسم شود، در این صورت اطلاعات مربوط به بیشتر سیستم های موجود در طبیعت اطلاعات سفید (کاملاً شناخته شده) و یا سیاه (کاملا ناشناخته) نیستند بلکه مخلوطی از آن دو یعنی به رنگ خاکستری هستند. این گونه سیستم ها را سیستم های خاکستری می‌نامند که اصلی ترین مشخصه آن ها، کامل نبودن اطلاعات مربوط به آن سیستم است.

اعداد خاکستری:

هر سیستم خاکستری به وسیله اعداد خاکستری، معادلات خاکستری و ماتریس‌های خاکستری توصیف می شود که در این میان اعداد خاکستری به مثابه اتمها و سلول های این سیستم هستند. عدد خاکستری می‌تواند به عنوان عددی با اطلاعات نامطمئن تعریف شود. مثلاً رتبه معیارها در یک تصمیم گیری، به صورت متغیرهای زبانی بیان می‌شوند که می‌توان آن ها را با بازه‌های عددی بیان نمود. این بازه‌های عددی شامل اطلاعات نامطمئن خواهد بود. به عبارت دیگر عدد خاکستری به عددی اطلاق می شود که مقدار دقیق آن نامشخص است اما بازه‌ای که مقدار آن را در بر می‌گیرد شناخته شده است. یک عدد خاکستری می‌تواند به صورت زیر تعریف شود:

تاپسیس خاکستری:

زمانی که در روش تاپسیس به جای اعداد مطلق از اعداد خاکستری استفاده نماییم در واقع از روش تاپسیس خاکستری استفاده شده است که نحوه ی محاسبه ماتریس های مورد نظر در فصل سوم به طور مفصل شرح داده می شود.

فصل دوم

مبانی نظری و ادبیات تحقیق

مقدمه

مرور پیشینه و ادبیات پژوهش زمینه را فراهم می‌سازد تا محقق با شناسایی مؤلفه‌ های علمی مسئله و الهام گیری از مطالعات مشابه ضمن طراحی ابزار مناسبت تحقیق از این مبانی علمی برای ارائه راهکار هاو پیشنهاد های لازم استفاده به عمل آورد بر این اساس در این فصل سعی بر آن است تا به معرفی بازاریابی، بازاریابی اینترنتی متغیر های اثرگذار و اثربخش و همچنین پیشینه ی آن و مرور اجمالی بر تحقیقات داخلی و خارجی زمینه لازم برای انجام فصول سوم و چهارم فراهم می شود.

۲-۱- بازاریابی

نظر دهید »
پایان نامه ها و مقالات تحقیقاتی – مبحث اول – ماهیت و مبانی عقد مرابحه – 8
ارسال شده در 22 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

قرار گیرد. براین اساس در فصل اول قواعد و مبانی عقد مرابحه و در فصل دوم کاربرد عقد مرابحه در قانون عملیات بانکی بدون ربا را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

فصل اول – قواعد و مبانی عقد مرابحه

قواعد در لغت جمع قاعده[۷۵] و به معنای بنیاد و اساس می‌باشد،[۷۶] مطالعه ساختار درونی هرچیز، فهم آن را آسان می‌سازد و ارتباط میان اجزا، ساختار و چگونگی قواعد حاکم بر آن را تبیین می‌سازد. در حقوق نیز همین حکم وجود دارد و هنر حقوقدان در این است که ارکان موضوع را تمییز دهد و آن را به عناصر جزئی تر تحلیل نماید. براین اساس در این فصل سعی می شود با بررسی مفهوم، ماهیت، مبانی مشروعیت، ارکان و آثار عقد مرابحه، قواعد حاکم بر آن را تبیین نماییم، لذا در مبحث اول به بررسی ماهیت و مبانی عقد مرابحه و در ادامه در مبحث دوم به بررسی ارکان و آثار این عقد خواهیم پرداخت.

مبحث اول – ماهیت و مبانی عقد مرابحه

آشنایی با ماهیت و مبانی یک قرارداد، نخستین گام به منظور بررسی و تحلیل مباحث مربوط به آن قرارداد می‌باشد. بدین منظور در گفتار اول به بررسی مفهوم و اوصاف عقد مرابحه و سپس در گفتار دوم به بررسی مبانی مشروعیت این عقد می پردازیم.

گفتار اول – مفهوم و اوصاف

در این گفتار در بند اول مفهوم و ماهیت عقد مرابحه را مورد بررسی قرار خواهیم داد و در بند دوم به اوصاف این عقد می پردازیم.

بند اول- مفهوم

عقد بیع یکی از عقود رایج و پرکاربرد است و در منابع فقهی و حقوقی به اعتبارهای گوناگون تقسیم شده است، به طور مثال: به اعتبار زمان پرداخت ثمن به بیع نقد و بیع نسیه؛ از نظر شیوه تسلیم مبیع به بیع سلَم یا بیع سلَف و بیع کالی به کالی در برابر بیع حال و از نظر لزوم یا عدم لزوم رعایت تشریفات خاص به بیع رضائی و بیع تشریفاتی قابل تقسیم است.[۷۷] همچنین بیع به اعتبار اِخبار یا عدم اخبار قیمت خرید توسط فروشنده نیز به چهار قسم تقسیم شده است و بیع مرابحه در این تقسیم بندی قرار دارد.[۷۸] البته گروهی دیگر این تقسیم بندی را ‌بر اساس رأس المال، یعنى قیمت تمام شده کالا انجام داده‌اند.[۷۹]

۱- بیع مرابحه

در این نوع بیع توافق دو طرف بر این مبنا می‌باشد که سودی عادلانه به فروشنده از بهای خرید برسد. پس فروشنده بهای خرید را (رأس المال) اعلام می‌کند و سود را بر آن می افزاید و مجموع رأس المال و ربح، ثمن قرار می‌گیرد که باید تسلیم فروشنده شود. بدین ترتیب در مرابحه ثمن دو جزء دارد: ۱) رأس المال یا بهای خرید ۲) ربح یا سود فروشنده و عقد درصورتی درست است که هر دو جزء معلوم باشد؛ در نتیجه اگر فروشنده بگوید آنچه را خریده ام با ده درصد می فروشم و خریدار آن را بپذیرد یا فروشنده اعلام نماید کالا را به بهای خرید معلوم به اضافه ربحی عادلانه می فروشم، عقد واقع نمی شود زیرا اگرچه ثمن قابل تعیین است، اما در زمان تراضی میزان ثمن معلوم نیست و ایجاب تمام ارکان لازم برای وقوع تراضی را در برندارد.[۸۰]

بیع مرابحه در ترکیب وصفی، مرکب از دو واژه بیع و مرابحه است. واژه بیع همانند شراء از اضداد است و در خرید و فروش به معنای ضد خرید به کار رفته وگاهی نیز به معنای خرید است. معمولاً در خرید و فروش هر دو به کار می‌روند، ولی بر اثر کثرت استعمال، بیع، فروش کالا و شراء، خرید آن را به ذهن متبادر می‌سازد.[۸۱] مرابحه از ریشه ربح[۸۲] مصدر باب مفاعله[۸۳] به معنای سود و بهره رساندن به یکدیگر، عدم تعلق زیان یا معلوم بودن میزان سود است.[۸۴] از آنجا که خرید و فروش به عنوان ساده ترین وسیله توزیع ثروت و ‌بر مبنای‌ ضرورت بشر حاصل شده است عقد مرابحه نیز از زمان صدر اسلام با همین ماهیت و همین عنوان و یا عنوان بیع ده یازده در بین مسلمین شایع بوده است.[۸۵]

۲- بیع مساومه

در این نوع بیع، بایع قیمت خرید مبیع را بیان نمی کند و قیمت فروش کالا ‌بر اساس توافق بین بایع و مشتری تعیین می‌گردد.

۳- بیع تولیت

این بیع همانند بیع مرابحه است، با این تفاوت که بایع مبیع را به همان قیمتی که خریده است، می فروشد.

۴- بیع مواضعه

این بیع همانند بیع مرابحه است، با این تفاوت که بایع، مبیع را به کمتر از آن قیمتی که خریده است، می فروشد. ‌به این بیع، بیع محاطه یا بیع مخاسره نیز می‌گویند. دو اصطلاح مواضعه و تولیت در حقوق کنونی کمتر به کار می رود.[۸۶]

به طورکلی پدیده هایی که در جهان رخ می‌دهند، در صورتی واجد ‌اثر حقوقی می‌باشند که یا درقالب وقایع حقوقی(عمل ارادی یا واقعه غیرارادی) و یا اعمال حقوقی (عقد یا ایقاع ) قرارگیرند. آنچه طرفین در مراودات دوجانبه و حقوقی خود جستجو می نمایند، اصولا ًحقوق ‌و تکالیفی است که از ماحصل اراده هایشان پدید می‌آید؛ اراده هایی که با الحاق به یکدیگر ماهیت یا مقتضای ذاتی خواسته غایی شخص را تعیین نموده و ‌بر اساس ماهیت بیان شده، آثار خود را بر چگونگی ایجاد حقوق و تکالیف، بارمی نمایند. بررسی مفهوم عقد مرابحه و تعاریف فقهی و اصطلاحی که در واقع به صورت کلی بیانگر ماهیت حقوقی یا مقتضای ذاتی اعمال حقوقی می‌باشند و نیز سابقه تاریخی استفاده از بیع مرابحه که در مباحث بعدی به آن خواهیم پرداخت، جای هیچگونه تردیدی برجا نمی گذارد که مرابحه، عقدی از شقوق عقد بیع می‌باشد و به طورکلی احکام بیع بر آن جاری می‌گردد،[۸۷] اگرچه بیع مرابحه شروط دقیقی دارد که در صورت عدم تحقق ممکن است به ربا بیامیزد.

بند دوم – اوصاف

در تبیین ماهیت حقوقی هر قراردادی ضروری است که اوصاف[۸۸] آن نیز مورد بررسی قرار گیرد؛[۸۹] از آنجا که عقد مرابحه از شقوق عقد بیع می‌باشد و مقنن برای صحت عقد بیع اوصافی را در نظر گرفته است لذا به طور طبیعی اوصاف عقد بیع علاوه بر اوصاف خاص عقد مرابحه مانند تملیکی بودن، معاوضی بودن و عین بودن مبیع در آن جاری می شود.

۱- تملیکی بودن:

نظر دهید »
دانلود پایان نامه های آماده | مبحث سوم-نقد مبانی حفظ مصلحت عامه در سایر جرایم پراکنده کیفری – 4
ارسال شده در 22 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

پس به غیر از رفتارهایی که حسب مواازین شرعی مشمول قصاص و دیات و حدود می‌شوند،مقتضیات زمانی و مکانی ،لزوم حسن اداره جامعه و برقراری نظم و امنیت اجتماعی ایجاب می‌کند رفتارهایی که منجر به مفسده اجتماعی می شود،اگر چه ازنظر احکام اولین معصیت نباشد،جرم تلقی شده و مستلزم مجازات شناخته شود.در این گونه موارد هر چند امر یا نهی ای از طرف شارع وارد نشده است ،ولی ارتکاب این گونه رفتارها مفاسد و نتایج نامطلوبی در پی دارد که حکمت اسلامی به منظور صیانت از اجتماع و پاسداری از حقوق عامه ناچار است آن ها را جرم بداند و برای مرتکبان آن ها مجازات تعیین کند،زیرا هدف از تأسيس حکومت تنظیم روابط اجتماعی و اصلاح جامعه،جبران انحرافات،کسترش معروف و ریشه کن کردن فساد و انحراف می‌باشد.[۱۹۵]

‌در مورد این که آیا قانون‌گذار ایران در بحث قانونگذاری از مبانی شرعی پیروی ‌کرده‌است یا خیر باید گفت تعزیرات در قانون مجازات اسلامی در قانون مجازات اسلامی مصوب سال‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۷۵ که غالب مواد آن ترجمان تفصیلی مباحث و مسایل فقهی مطروحه در تحریر الوسیله حضرت امام خمینی(ره) می باشد، نیز در تبیین مجازات تعزیری و تعریف آن، از همان تعریف فقهی تعزیرات استفاده نموده است. اگر چه درمواد بعدی و نیز در موادی از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ هنگام بیان جرایم موجب تعزیر از محدوده تعریف فقهی خارج و شامل احکام السطانیه یا تعزیرات بر اساس دستور حکومت گردیده است ولی اصل تقسیم بندی بر همان اساس است. از آنجا که احکام اسلامی برخی تأسیسی و برخی امضایی می باشند این قاعده در وضع و مقرر کردن قوانین مربوط به مجازات در جرایم تعزیری نیز توسط قانون‌گذار رعایت گردیده است . لذا برخی از مواد قانون مجازات عمومی سابق (۱۳۰۴) که قسمتی از جرایم مندرج در آن نیز پیشینه شرعی ندارد و در قوانین اولیه پس از پیروزی انقلاب ( قانون راجع به مجازات اسلامی و لایحه قانونی تعزیرات)، به همین جهت درج نشده بود، در مرحله بازنگری مجدد قانون مجازات اسلامی و هنگام تصویب آن در سال‌های ۷۰-۷۵ وارد قانون مجازات اسلامی گردید. ضرورت وجود آن، حفظ نظام اسلامی و بسط و برقراری امنیت عمومی و تأمین مصالح عمومی مردم بود و هر چند با توجه به مسائل مستحدثه و پیچیدگی امروزی بازنگری مجدد و انجام برخی اصلاحات در این رابطه ضروری می نماید.

فصل دوم-نقد مبانی اخلاقی فلسفه اخلاق

در نقد یک اثر برخی ارزش های اخلاقی را ملاک نقادی شمرده اند.این روش یعنی نقد اخلاقی از دیرباز یکی از روش های انتقاد به شمار می رفته است.

مبحث اول-نقد مبانی اخلاقی جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی

مبحث دوم-نقد مبانی اخلاقی جرایم علیه تکالیف خانوادگی

فصل سوم-نقد حفظ مصلحت عامه به عنوان یکی از مبانی جرم انگاری

مبحث اول-نقد مبانی حفظ مصلحت عامه در جرایم تعزیری (غیر شرعی)

مبحث دوم-نقد مبانی حفظ مصلحت عامه در جرایم بازدارنده

مبحث سوم-نقد مبانی حفظ مصلحت عامه در سایر جرایم پراکنده کیفری

نتیجه گیری

با ملاحظه نظرات فقها و متکلمان و دانشمندان اسلامی می توان چنین نتیجه گرفت که دامنه جرم انگاریها علاوه بر موارد مخالفت با امر و نهی شارع شامل ارتکاب اعمالی که به تباهی فرد و جامعه بیانجامد نیز می شود.

هر گناهی ممنوع و جرم محسوب می شود و به عبارت دیگر حقوق کیفری و مذهب در اسلام متحد هستند.مع هذا مقتضیات زمانی،مصالح،حالات مختلف و مصلحت عامه در تعدیل جرم انگاریها و به ویژه تعزیرات باید لحاظ شود.

در حقوق اسلام مجرد وسوسه نفسانی،فکر گناه و حتی عزم گناه مادامی که به منصه ظهور نرسد جرم محسوب نمی شود.همچنین از نظر برخی متکلمان اسلامی حسن و قبح اعمال بشری ذاتی نیست و می‌تواند عقلی یا شرعی باشد.

هر چند به نظر برخی از حقوق دانان و فقهای معاصر همه اعمال حرام قابل تعزیر و مجازات هستند اما حاکم نباید در کشف ارتکاب این اعمال تحقیق و تفحص کند یعنی نباید دنبال کسی رفت و پرسید که آیا مرتکب این عمل حرام شده است یا نه؟[۱۹۶]

برای اثبات در محتوای قضایای کیفری نیز یک وصف مجرمانه مبهم،دوپهلو و ‌کش‌دار،هر گونه تضمینی را از شهروندان در مقابل قاضی سلب می‌کند و دست قاضی را برای تفسیر موسع و خوکامه باز می‌کند.صراحت و عینیت در تعیین عناوین کیفری باید با ضابطه فهم متهم که دقیقا از علت و ماهیت اتهام خود مطلع شود تا بر اساس آن از خود دفاع کند انطباق داشته باشد.

فصل دوم-نقد مبانی اخلاقی فلسفه حقوق

یکی از مهمترین مباحثی که در فلسفه حقوق مطرح می شود حمایت از اخلاق است.اخلاق در لغت جمع خلق می‌باشد که به معنی خوی،طبیعت و مروت آمده است.در تعریف صاحب نظران از اخلاق اتفاق نظر وجود ندارد و هر کدام با افکار و عقاید خاص خود مفهوم اخلاق را تعریف کرده‌اند.برخی اخلاق را منحصر به شیوه های رفتار مردم در زندگی اجتماعی و هدف آن را فراهم آوردن سازش انسان‌ها می دانند.عده ای هم اساسا اخلاق را از مقوله آداب و رسوم و احساس مشترک مردم به شمار آورده و معتقد به وجود هدفی برای آن نیستند.[۱۹۷]

در ابتدا باید یک اصل اخلاقی را به صورت اصل موضوع بپذیریم،یعنی اصلی که مصداق نمونه سلوک قرار گیرد،یا مفهومی که فعالیت انسان باید بر طبق آن نظم و نسخ یابد. این اصول اخلاقی در روابط افراد با یکدیگر و در رابطه فرد با دولت به اشکال گوناگون تجلی می‌یابند.[۱۹۸]

در رابطه فرد با دولت باید گفت که حکومت‌های امروزی قواعد و نهادهای خود را به طور عمده بر اساس قانون بنا نهاده اند و بر این پایه الزام و اجبار هر گونه عقیده و ارزشی را بر پایه قانون پی می گیرند.از طرف دیگر قانون و نظام حقوقی بدون اقتدار سیاسی شکل نمی گیرد،زیرا در غیر این صورت مرز میان حقوق و غیر حقوق شکل نمی گیرد.اگر حقوق را تنظیم و کنترل مقتدرانه و قهری روابط اجتماعی بدانیم الزام حقوقی یک باور یا ارزش اخلاقی جز از رهگذر قدرت سیاسی حکومت امکان پذیر نیست.هنگامی که از الزام یا اجرای قواعد اخلاقی سخن به میان می آوریم در واقع از ارتباط حکومت و حقوق از سویی و اخلاق از سوی دیگر سخن گفته ایم.[۱۹۹]

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 1203
  • 1204
  • 1205
  • ...
  • 1206
  • ...
  • 1207
  • 1208
  • 1209
  • ...
  • 1210
  • ...
  • 1211
  • 1212
  • 1213
  • ...
  • 1439
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

 تکنیک‌های نیچ مارکتینگ
 شروع فریلنسینگ
 درآمد هوش مصنوعی با مشاوره
 نگهداری طوطی برزیلی
 تفاوت عشق حقیقی و مجازی
 فروش قالب سایت
 درآمد از تبلیغات گوگل
 اسامی سگ نر و ماده
 احساس ویژه در رابطه
 جذب مشتری فروشگاه اینترنتی
 فروش محصولات دیجیتال
 کسب درآمد بدون سرمایه
 تهدید درآمد پادکست
 درآمد از مقاله‌نویسی
 انگل در گربه‌ها
 سوالات قبل از ازدواج
 بازاریابی درونگرا
 بیماری‌های دندان سگ
 عبور از اشتباهات رابطه
 تنگی نفس در سگ‌ها
 بیماری انگلی سگ‌ها
 فروش عکس استوک
 حالات مرد بعد از خیانت
 درآمد فریلنسینگ UI/UX
 تشخیص جنسیت طوطی برزیلی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

آخرین مطالب

  • فایل های مقالات و پروژه ها – رابطه هویت و ازدواج ( صمیمیت و دوستی ) : – 2
  • تحقیق-پروژه و پایان نامه | عنصر روانی تدلیس – 4
  • مقاله های علمی- دانشگاهی – ۳-۳ تهیه و تنظیم فرضیه – 8
  • دانلود منابع پایان نامه ها | د) حمایت‌های تـوسعه‌گرا[۶۷]: – 9
  • نگاهی به پژوهش‌های انجام‌شده درباره : تعیین … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود پایان نامه و مقاله | ضرورت و اهمیت برنامه های کیفیت زندگی کاری – 9
  • دانلود پایان نامه و مقاله | ۲-۲-۲-۲ سابقه پژوهش های مربوط به شادی – 8
  • دانلود تحقیق-پروژه و پایان نامه – قسمت 39 – 10
  • دانلود پروژه و پایان نامه – مبحث سوم: مناطق اختلافی نفت وگاز – 2
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – ه-استناد به اصل حاکمیت اراده و آزادی قرارداد – 7

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان