۵۴/۱۶/۴۴/۱

کنترلپیش آزمون۵/۳۴۳/۱۱۸۵/۲۱/۸۶/۵پس آزمون۳/۳۷۸/۱۰۷/۸۶/۳۳/۸۲/۲

همان گونه که ملاحظه می‌شود، میانگین گروه مبتنی بر تعهد و پذیرش در متغیرهای درهم آمیختگی فکر-عمل اخلاقی، درهم آمیختگی فکر-عمل احتمال رخداد برای خود و درهم آمیختگی فکر-عمل احتمال رخداد برای دیگران در پیش آزمون به ترتیب، ۳۵، ۶، ۷ و پس آزمون به ترتیب ۲۶، ۵، ۴ بوده است؛ و میانگین گروه کنترل در متغیرهای درهم آمیختگی فکر- عمل اخلاقی، درهم آمیختگی فکر- عمل احتمال رخداد برای خود و درهم آمیختگی فکر-عمل احتمال رخداد برای دیگران در پیش آزمون به ترتیب، ۳۴، ۸، ۸ و پس آزمون به ترتیب ۳۷، ۸، ۸ بوده است.

نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری تفاوت گروه‌های گروه مبتنی بر تعهد و پذیرش و کنترل در متغیرهای درهم آمیختگی فکر-عمل اخلاقی، درهم آمیختگی فکر-عمل احتمال رخداد برای خود و درهم آمیختگی فکر-عمل احتمال رخداد ‌به این شرح می‌باشد: لامبدای ویکلز=۷۸۳/۰، F=1/14، P-000/0. این نتایج نشان دهنده تفاوت بین نمرات دو گروه می‌باشد (۰۵/۰>P). به عبارت دیگر، ‌می‌توان گفت، تفاوت بین نمرات دو گروه، بیان کننده این مطلب است که به طور کلی مداخله “گروه درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش” بر بهبود متغیرهای درهم آمیختگی فکر-عمل اخلاقی، درهم آمیختگی فکر-عمل احتمال رخداد برای خود و درهم آمیختگی فکر-عمل احتمال رخداد برای دیگران تاثیر معناداری داشته است.

جدول۹-۸٫ نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره برای مقایسه گروه‌های آزمایش و کنترل در پس آزمون

گروه

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

اندازه اثر

درهم آمیختگی فکر- عمل اخلاقی

۰۶/۴۹۵

۱

۰۶/۴۹۵

۳/۲۳

۰۰/۰

۶۲/۰

احتمال رخداد برای خود

۲/۵۶

۱

۲/۵۶

۷/۱۴

۰۰۲/۰

۵۱/۰

احتمال رخداد برای دیگران

۳/۴۹

۱

۳/۴۹

۲۲/۸

۰۱۲/۰

۳۷/۰

همان­طور که در جدول۹-۸ نشان داده شده است بین گروه آزمایش که مداخله “گروه درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش”را دریافت کرده‌اند نسبت به گروه کنترل، در متغیرهای درهم آمیختگی فکر-عمل اخلاقی، درهم آمیختگی فکر-عمل احتمال رخداد برای خود و درهم آمیختگی فکر-عمل احتمال رخداد برای دیگران تفاوت معناداری وجود دارد (۰۵/۰ P<)؛ و درهم آمیختگی فکر-عمل اخلاقی، درهم آمیختگی فکر- عمل احتمال رخداد برای خود و درهم آمیختگی فکر-عمل احتمال رخداد برای دیگران گروه آزمایش در پس آزمون کاهش یافته است. بعلاوه اندازه اثر در متغیرهای درهم آمیختگی فکر- عمل اخلاقی ۶۲/۰، درهم آمیختگی فکر-عمل احتمال رخداد برای خود ۵۱/۰، و درهم آمیختگی فکر- عمل احتمال رخداد برای دیگران ۳۷/۰بوده است و این بدین معنی است که به ۶۲ درصد تغییرات مشاهده شده در نمرات پس آزمون متغیر درهم آمیختگی فکر-عمل اخلاقی، ۵۱ درصد تغییرات مشاهده شده در نمرات پس آزمون متغیر درهم آمیختگی فکر-عمل احتمال رخداد برای خود، و ۳۷ درصد تغییرات مشاهده شده در نمرات پس آزمون متغیر درهم آمیختگی فکر-عمل احتمال رخداد برای خود، به دلیل کار مداخله‌ای بوده است. از نظر کوهن، اندازه اثر ۲/۰ مقداری کوچک، ۵/۰ مقداری متوسط و ۸/۰ مقداری زیاد است.

فرضیه پنجم: بین گروه درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش و گروه کنترل در میزان فرونشانی افکار تفاوت معناداری وجود دارد.

جهت تحلیل این فرضیه از تحلیل کواریانس یک‌راهه استفاده شد. برای استفاده از روش تحلیل کوواریانس ابتدا پیش فرض‌های آن، یعنی فاصله‌ای و نسبی بودن داده ها، مستقل بودن، نرمال بودن، همگنی واریانس‌ها، همگنی شیب رگرسیون و خطی بودن بررسی شد. برای بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگورف-اسمیرنف و برای بررسی مفروضه همگنی واریانس‌ها از آزمون لوین استفاده شد. نتایج نشان دهنده رعایت و برقراری این پیش فرض‌ها برای انجام تحلیل کوواریانس بود. وجود ارتباط خطی بین متغیر کمکی تصادفی و متغیر وابسته و نیز مفروضه همگنی شیب رگرسیون‌ها را می‌توان با بهره گرفتن از نمودار پراکندگی نشان داد. این نمودار و آزمون اثرات بین آزمودنی نشان داد که بین متغیر کمکی تصادفی و متغیر وابسته رابطه خطی وجود دارد و بین گروه ها و پیش آزمون تعامل وجود ندارد (موازی بودن تقریبی خطوط رگرسیون گروه‌های آزمایش و کنترل) (جدول۲-۴). بعلاوه از آنجایی که آزمودنی‌ها در گروه‌های آزمایش و کنترل به صورت تصادفی جایگزین شده‌اند، مفروضه مشاهدات یا گروه‌ها نیز مورد تأیید است. آزمون دوربین واتسون نیز نشانگر مستقل بودن خطاهاست. اگر این آماره بین ۵/۱ تا ۵/۲ باشد جای هیچ نگرانی نیست. بعلاوه اثر متغیرهای جمعیت شناختی و پیش آزمون، کووریت (کنترل) شده و اثرشان حذف گردیده است.

در جدول۱۰-۴ به آماره‌های توصیفی متغیر فرونشانی افکار در دو زمان پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه آزمایش (گروه درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش) و کنترل پرداخته شده است.

جدول ۱۰-۴٫ آماره‌های توصیفی متغیرهای مورد مطالعه

گروه

زمان

میانگین

انحراف معیار

آزمایش

پیش آزمون

۵/۵۰

۰۴/۱۲

پس آزمون

۴۵

۴/۹

کنترل

پیش آزمون

۸/۵۲

۸/۱۵

پس آزمون

۳/۵۵

۳/۱۷

همان گونه که ملاحظه می‌شود، میانگین متغیر فرونشانی افکار در پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش (آموزش مهارت‌های ارتباطی) به ترتیب ۵/۵۰ و ۴۵، و در پیش آزمون و پس آزمون گروه کنترل به ترتیب ۵۲ و ۵۵ است.

جدول۱۱-۴٫ نتایج تحلیل کوواریانس میزان فرونشانی افکار در در دو گروه

منبع پراکندگی

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معنی‌داری

اندازه اثر

پیش آزمون

۳۱۱/۰

۱

۳۱۱/۰

۰۰۸/۰

۹۳/۰

۰۰۱/۰

گروه

۲۵

۱

۲۵

۴۵/۰

۴۵/۰

۰۴/۰

خطا

۴/۵۱۸

۱۳

۸/۳۹

همان­طور که در جدول ۱۱-۴ نشان داده شده است با کنترل اثر پیش آزمون، بین افراد شرکت کننده در گروه‌های آزمایش (گروه درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش) و کنترل از لحاظ نمره فرونشانی افکار در پس آزمون تفاوت معنا داری وجود ندارد (۰۵/۰P>). ‌بنابرین‏ فرضیه تحقیق تأیید نمی‌گردد. در این میان همان گونه که در جدول آماره‌های توصیفی مشاهده می‌گردد در میانگین نمره فرونشانی افکار در پس آزمون گروه آزمایش (گروه درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش) تغییر معناداری نسبت به گروه کنترل ملاحظه نمی‌شود. بعلاوه اندازه اثر ۰۴/۰ بوده است و این بدین معنی است که ۴ درصد تغییرات مشاهده شده در نمرات پس آزمون متغیر فرونشانی افکار به دلیل کار مداخله‌ای بوده است. از نظر کوهن، اندازه اثر ۲/۰ مقداری کوچک، ۵/۰ مقداری متوسط و ۸/۰ مقداری زیاد است.

فصل پنجم:

بحث و نتیجه‌گیری

مقدمه

یعنی اینکه هرگاه نتوانیم معنایی را از لفظ سلب کنیم این علامت آن است که لفظ در آن معنی حقیقت است. به عبارت دیگر اگر لفظ در معنای حقیقی خود به کار رفته باشد سلب معنی مذبور از آن ممکن نیست.

۳٫ اطراد

به معنای آن است که لفظ یا عبارتی در معنایی بدون قرینه به طور فراوان استعمال شود. برخی اصولیین آن را علامت حقیقت دانسته‌اند. ولی استاد شیخ محمد مظفر در کتاب شیوای اصول فقه خود عقیده دارد که اطراد علامت حقیقت نیست و اگر استعمال لفظ در معنایی یکبار صحیح باشد لازمه‌اش این است که به طور مکرر و دائم نیز صحیح باشد اعم از اینکه این استعمال در معنای حقیقی باشد یا در معنای مجازی.

‌بنابرین‏، اصل در لفظ و عبارات مندرج در قرارداد این است که معنای حقیقی آن ها مورد قصد طرفین بوده است و چنانچه معنای مجازی را اراده می‌کردند حتماً قرینه‌ای بر خواسته خود می‌آوردند زیرا حمل لفظ بر معنای مجازی نیازمند قرینه است. همچنین نمی‌توان یک لفظ یا عبارت را در آن واحد هم بر معنای حقیقی آن حمل کرد هم بر معنای مجازی آن. به تعبیر دیگر جوع بین حقیقت و مجاز به صریح همه اصولیین امکان‌پذیر نیست و علی‌الاصول تا زمانی که امکان حمل معنی حقیقی بر لفظ وجود دارد معنای حقیقی ملاک عمل است و فقط در صورتی کلام بر معنای مجازی خود عمل می‌شود که حمل آن بر مبنای حقیقی غیرممکن باشد. در این حالت به جهت جلوگیری از لغو و بیهوده شدن کلام عاقل باید آن را بر معنای مجازی حمل کرد.

۲- مستثنیات اصاله الحقیقه

گفته‌شده که اصل در کلام، حقیقت است مگر اینکه قرینه‌ای دال بر استعمال آن در معنای مجازی وجود داشته باشد. مؤلف فاضل کتاب شرح المجله مواردی را که اصالهالحقیقه را نمی‌توان جاری کرد به شرح ذیل ذکر ‌کرده‌است.

۲-۱- متعذر بودن حقیقت

اگر حمل معنای حقیقی بر کلام متعذر و غیر ممکن باشد کلام بر معنای مجازی خود حمل می‌شود. تعذر حقیقت در فروض ذیل متصور است:

۲-۱-۱- تعذر عقلی

مثل اینکه شخصی مالی را بر فرزندش وقف کند که در این حالت اگر او دارای فرزندی از او صلب خود باشد وقف منصرف به اوست و کلام در معنای حقیقی خود به کار رفته ولی اگر واقف اصلاً فرزند صلبی نداشته باشد وقف به فرزند او یعنی نوه‌اش برمی‌گردد و کلام در اینجا مجاز می‌شود به جهت اینکه وقف بر اولاد معدوم عقلا متعذر و غیر ممکن است.

۲-۱-۲- تعذر شرعی

مثل اینکه شخصی دیگری را وکیل در خصومت کند و چون خصومت در معنای حقیقی به معنی نزاع است که شرعاً به موجب آیه شریفه “لاتنازعوا” حرام است. پس معنی حقیقی شرعاً مهجور و متعذر است و کلام بر معنای مجازی آن که دفاع قانونی در دادگاه است حمل می‌شود.

۲-۱-۳- تعذر عرفی

مثل اینکه شخصی تعهد کند که از آرد معینی نخورد. چون عرفا خوردن آرد متعذر است کلام حمل بر نان پخته شده از آن آرد می‌شود. (التاسی،۶۱،۱۵۱)

۲-۲- عادت بر خلاف حقیقت باشد

در اینجا بحث از کنایه در مقابل حقیقت است. چنان‌که قبلاً گفته شد اصل در کلام حقیقت است و مجاز تجاوز از حقیقت است. یعنی اگر قرینه‌ای در کلام مبنی بر مجازی بودن نباشد حمل به معنی حقیقی می‌شود. در بعضی موارد به‌رغم اینکه قرینه‌ای بر مجازی بودن کلام نیست ولی به جهت اینکه عادتاً معنی حقیقی کلام مهجور افتاده است کلام بر معنای حقیقی حمل نمی‌شود، مثل‌اینکه تعهد کند که قدم در فلان خانه نگذارد. در اینجا کلام منصرف می‌شود به اینکه شخص متعهد شده که به هیچ صورتی داخل آن خانه نشود اعم از اینکه سواره باشد یا پیاده و اینکه گفته است قدم در آن خانه نمی‌گذارد، نفس قدم مورد نظر نبوده است بلکه منظور وی مطلق دخول در آن خانه بوده ست. یا مثلاً شخصی تعهد کند که از درخت معینی نخورد و آن درخت خوردنی نباشد. در این حالت کلام منصرف به ثمر و میوه درخت است و اگر ثمره نداشته باشد منصرف به قیمت و عوائد آن است تا از اهمال کلام عاقل و لغو شدن آن اجتناب شود. (التاسی،۶۱،۱۵۱)

۲-۳- تعذر حقیقت و مجاز هر دو

در صورتی که هم معنای حقیقی و هم معنای مجازی کلام متعذر باشد کلام لغو و بی‌اثر خواهد بود، مثل اینکه شخص اقرار به نسب زوجه خود که دارای نسب مسلم است و کنیز هم نیست کند و بگوید زوجه‌ام دختر من است. در این حالت کلام او لغو و بی اثر است و زوجه بر او حرام نمی‌شود. چون معنی حقیقی به علت ثبوت نسب ممکن نیست و معنای مجازی هم که به مفهوم آزاد کردن او از کنیزی می‌باشد وجود ندارد. در غیر موارد مذکوره فوق، هرگاه عبارت یا کلمه‌ای در قرارداد دو معنای حقیقی و مجازی باشد دادرس باید با توسل به اصاله الحقیقه، معنای حقیقی را به عنوان مراد و قصد متعاقدین مبنا قرار داده و طبق آن عمل کند و اصاله الحقیقه را به عنوان اصل و راهنما در تشخیص معنی کلام، راهنمای خود در تفسیر عبارات قرارداد قرار دهد. (صاحبی،۱۸۴،۱۳۷۶)

گفتار دوم: جایگاه اصل عموم و کاربرد آن در تفسیر قرارداد

الف) تعریف

هرگاه لفظ یا عبارتی که در قرارداد به کار رفته عام باشد و شک و تردید حاصل شود که آیا این عام تخصیص خورده است یا نه، در این حالت با توسل به اصاله العموم، کلام را بر عموم حمل می‌کنیم. (مظفر،۲۹:۱۴۲۰) به عبارت دیگر اصل در الفاظ و عبارات عام، عام وجود تخصیص و عمل به عام است مگر اینکه دلیلی بر تخصیص آن وجود داشته باشد، و هرگاه دلیلی مبنی بر وجود تخصیص در عبارات عام نباشد بر اساس اصل لفظی می‌گوییم متعاقدین عمل به عام را قصد کرده‌اند و اگر می‌خواستند این عام را تخصیص بزنند حتماً به وسیله ای خواست خود را بیان می‌کردند. در اینجا لازم است برای ایضاح بیشتر مطلب چند اصطلاح مورد لزوم در بحث توضیح داده شود:

تعریف عموم: عموم یعنی شمول مفهوم برای کلیه اموری که مفهوم موردنظر صلاحیت اشتمال بر آن ها را دارد.

تعریف عام: عام لفظی را گویند که همه افراد مصادیق مفهوم خود را شامل شود. و تمام افراد قابل انطباق بر خود را در برمی‌گیرد. (حیدری،۱۳۸۴،۱۴۰)

تعریف خصوص: یعنی دائره شمول مفهوم نسبت به عام محدودتر است. (معین،۴۲،۱۳۷۲)

تعریف خاص: لفظی را گویند که برخی از افراد مصادیق مفهوم خود را شامل شود. (مظفر،۱۴۲۰، ۱۳۹)

تعریف مخصص: هر چیز که دانسته عام را محدود کند و برخی از افراد موضوع عام را از تحت حکم عام خارج سازد مخصص نامیده می‌شود.

تعریف تخصیص: خارج کردن برخی از افراد مفهوم عام از شمول حکم عام را تخصیص گویند. (مظفر،۱۴۲۰، ۱۳۹)

ب) اقسام عام

علمای اصول برای عام سه تقسیم ذکر کرده‌اند:

۱٫ عام افرادی یا استغراقی: آن است که لفظ عام فرد مصادیق موضوع خود را شامل شود مثل اینکه در یک قرارداد حمل‌ونقل مسافرین، شرکت هواپیمای مسافربری تعهد نموده باشد به کلیه مسافران هواپیما در طول سفر یک وعده‌غذای گرم بدهد. در این حالت این تعهد شامل فرد فرد مسافران می‌شود و به تعداد مسافران حکم جداگانه و تعهد مستقل وجود دارد و اگر چنانچه نسبت به یکی از مسافران عمل نشود تعهد نسبت به او عمل نشده است.

۲٫ عام مجموعی: آن است که حکم، یکجا شامل همه افراد موضوع خود بشود و قابل تقسیم نباشد. مثل اینکه در یک قرارداد اجاره، مستأجر تعهد پرداخت تمام مال‌الاجاره را یکجا به مؤجر بکند. در این حالت اگر بخشی از مال‌الاجاره را ندهد تعهد انجام نشده است.

ب – اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها

اولین رکن اصل قانونی بودن حقوق جزا آن است که اعمال مجرمانه فقط و فقط به وسیله مقنن تعریف شده باشد. بکاریا در کتاب معروف خود بنام ((رساله جرائم و مجازات ها)) متذکر گردید که فقط قانون‌گذار است که بنابر نمایندگی که از طرف جامعه دارد می‌تواند اعمال مجرمانه را تعریف نماید و این حق نمیتواند به هیچ کس دیگر حتی به قضات واگذار گردد. ‌بنابرین‏ هرگاه عملی از طرف مقنن جرم یا حالت خطرناک شناخته نشده و برای آن مجازات یا اقدامات تامینی تعیین نشده باشد ولو آنکه از نظر اخلاقی هم بسیار زننده باشد قابل تعقیب و مجازات نمی باشد.^[۴۳]

((در اجرای اصل قانونی بودن حقوق جرا تنها کافی نیست که مقنن به تعریف نفس جرم بپردازد بلکه باید مجازات عمل را نیز تعیین نماید تعیین مجازات نیز از وظایف انحصاری مقنن است. هرگاه قانون‌گذار برای عملی مجازات تعیین نکرده باشد قاضی و بطریق اولی قوه مجریه حق ندارد به بهانه مصلحت اجتماع و یا حفظ نظم عمومی و رعایت اخلاق حسنه و امثالهم به تعیین مجازات بپردازد.))^[۴۴]

البته اصل قانونی بودن مجازات‌ها شامل اقدامات تامینی نیز هست چراکه برخی از این اقدامات همچون اعزام مجرم به تبعیدگاه ها و یا کارگاه های کشاورزی و صنعتی که سالب آزادی بزهکار است و در قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۳۳۹ به آن اشاره شده بود، جنبه تنبیه و کیفری دارند.

اسناد بین‌المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، این اصول حیاتی زندگی اجتماعی انسان‌ها را مورد پذیرش قرار دارند و به تبع آن قوانین داخلی کشورها نیز به شناسایی آن ها پرداختند همچنان که اصول ۲۲ و ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پیروی از قانونمندی جرائم و مجازات‌ها را مورد تأکید قرار می‌دهد.

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز فصل چهارم از کتاب اول (کلیات) را تحت عنوان «قانونی بودن جرایم، مجازات‌ها و دادرسی کیفری» به بیان مجدد دو اصل مورد اشاره، اختصاص داده و در مواد ۱۲ و ۱۳ خود به لزوم انطباق مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی با قانون توجه می‌کند. ماده ۲ همین قانون که جرم را فعل یا ترک فعلی می‌داند که «در قانون» برای آن مجازات تعیین شده است، حاوی تأکید بر لزوم قانونی بودن جرائم است هر چند که این پرسش را بعد از گذشت ۲۲ سال از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، یکبار دیگر مطرح می‌کند که چرا مقنن پاسخ به جرم را صرفاً مجازات دانسته است، حال آنکه ماهیت برخی اقدامات تامینی و تربیتی، تفاوتی با کیفر به معنای اخص کلمه ندارد؟ نقصانی که انتظار می‌رفت در قانون جدید، برطرف گردد.

در باب اطفال و نوجوانان اما، پیمان نامه حقوق کودک در قسمت الف از بند دو ماده ۴۰ مقدر می‌دارد:

هیچ کودکی نباید به سبب فعل یا ترک فعلی که در زمان ارتکاب بموجب قوانین ملی یا بین‌المللی ممنوع نبوده است، مجرم، متهم یا مظنون به نقض قوانین کیفری شناخته شود.

‌بنابرین‏ می بینیم که جرائم ارتکابی اطفال و نوجوانان و نیز مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی قابل اعمال ‌در مورد آنان باید توسط مقنن ‌به شکلی صریح و روشن با حداقل میزان نیاز به تفسیر، تعریف شوند تا در مرحله رسیدگی قضایی و نیز اجرا، به حربه سوء استفاده مبدل نشوند. ‌به این معنا که نقاط مبهم و تفسیربردار قانون راهی باشد برای اجرای نظرات و سلیقه های شخصی، خروج از چهارچوب قانون و نهایتاًً آسیب رساندن به کودک و نوجوان درگیر در فرایند عدالت کیفری.

نکته ای که اشاره به آن حیاتیست آن است که حتی در صورت استفاده از روش های قضازدایی با هدف پرهیز از وارد کردن کودک به نظام دادرسی رسمی و نتیجتاً بد نام شدن وی، در هر مرحله از اقدام، باید حدود و ثغور اختیارات به نحو دقیق در قوانین مشخص گردد تا خارج کردن طفل از نظام رسمی عدالت کیفری دریچه ای نباشد برای بی قانونی و اجرای نظرات و سلیقه های شخصی. در همین راستا،قاعده یازدهم مقررات پکن،تحت عنوان قضازدایی،در بند دوم،به درستی اشاره می‌کند:

نیروی انتظامی، دادستانی یا سایر نهادهای رسیدگی به پرونده های نوجوانان دارای اختیار خواهند بود تا ‌در مورد اینگونه پرونده ها بنا به صلاحدید خود، بدون ارجاع به رسیدگی های رسمی، ((طبق ضوابطی که بدین منظور در نظام قضایی مربوطه مقرر گردیده و همچنین مطابق اصول مصرح در مقررات حاضر)) تصمیم گیری نماید.

به عبارت دیگر توسل به روش های تغییر مسیر اگرچه اهدافی مثبت را دنبال می‌کنند نباید ناقص اصل مسلم قانونی بودن جرائم، مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی باشند. در غیر اینصورت چه بسا آسیب و صدمه وارده به کودک و نوجوان به مراتب بیشتر از وضعیت حضور او در سیستم دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان باشد.

ج- اصل تناسب جرائم و مجازات ها

مقصود از متناسب بودن مجازات با جرم ارتکاب یافته آن است که ((مقیاس و اندازه مجازات باید تابع زیانی باشد که به جامعه وارد شده است، حال ماهیت این زیان مادی باشد یا معنوی.))^[۴۵]

بعبارت دیگر ((شدت مجازات باید میزان تقبیح یا عدم تأیید رفتار مجرمانه را نشان دهد و نیز شدت مجازات باید با مقدار تقبیح یا عدم تأیید افزایش یابد و عدم تأیید و تقبیح نیز باید متناسب با شدت جرم افزایش یابد پس هرچه جرم شدیدتر باشد مجازات شدیدتری خواهد داشت و یا میتوان گفت که باید بین شدت جرم ارتکاب یافته و مجازات معین شده، همبستگی وجود داشته باشد.))^[۴۶] به منظور رعایت ارتباط میان جرم ارتکابی و مجازات تعیینی باید به عناصریهمچون شدت جرم و نیز تقصیر متهم توجه نمود.

یعنی هر اندازه جرم سنگین تر و آگاهی مرتکب عمیق تر باشد طبیعتا پاسخ به آن سخت تر خواهد بود.^[۴۷]

تقسیم بندی جرائم به عمدی و غیر عمدی نیز با توجه به عنصر تقصیر و هدف و آگاهی مرتکب صورت می‌گیرد. با این مقدمه، در باب بزهکاری اطفال باید گفت که نخست، جرائم کودکان و نوجوانان غالبا خفیف هستند بنحوی که ترجیح بریکارگیری کلماتی چون نقض قانون است تا جرم و بزه، که بمراتب بار منفی بیشتری را منتقل می‌کنند و دوم اینکه کودک و نوجوان در نقض قوانین کیفری معمولا دارای آگاهی و انگیزه قوی برای زیر پا گذاشتن حد و مرز های قانونی نیست همچنان که پیش تر اشاره شده ارتکاب جرم از سوی طفل و نوجوان گاه صرفا با هدف تفریح و تفنن و یا با تاثیر از شرایط نا مساعد زندگی او، صورت می پذیرد. ‌بنابرین‏ مقنن کیفری در تعیین مجازات ها و اقدامات تامینی متناسب با جرائم کودکان و نوجوانان باید به دو موضوع پیش گفته توجه نماید. کیفرهایی چون حبس و نگهداری طولانی مدت در کانون های اصلاح و تربیت باید تنها در خصوص جرائم سنگین و موارد ضروری مورد استفاده قرار گیرند چرا که علاوه بر تدارک سابقه منفی برای کودک و نوجوان و بد نام ساختن او راهیست برای آشنایی با سایر جرائم و شیوه های متنوع ارتکاب آن ها.

از سوی دیگر قاضی نیز در انتخاب واکنش مناسب به جرم ارتکاب یافته توسط نوجوان باید در چهار چوب قانون و با توجه به وضعیت طفل و نوجوان و با هدف اصلاح وی، مناسب‌ترین پاسخ را مورد حکم قرار دهد.

بند ۴ ماده ۴۰ پیمان نامه حقوق کودک در همین راستا مقرر می‌دارد:

دیگری در باب اراده آورده است که :«اراده به صورت کلی در یک فعالیت نفسانی متجلی می‌شود که در جهت برآوردن هدف خاصی به عنوان هدفی نزدیک که اساس آن انگیزه است، جهت گیری می‌کند».^[۸۰] و نیز اینکه «اراده عبارت است از یک فعالیت ذهنی و درونی که به سمت رفتار خاصی در جهت تحقق یک نتیجه و به استناد انگیزه و هدف مشخصی جهت‌گیری می‌کند».^[۸۱]

«اراده فعالیتی درونی است که به سمت تحقق یک هدف از طریق وسیله معینی جهت گیری می‌کند، ‌بنابرین‏ اراده یک پدیده نفسانی است، و نیرویی است که انسان برای تأثیر گذاشتن بر افراد و اشیاء پیرامون خود از آن کمک می‌گیرد. و محرکی است برای انواع رفتارهای دارای خصوصیت مادی که در دنیای خارج آثار مادی‌ای به وجود می‌آورد، که انسان از طریق آن نیازهای مختلف خود را برآورده می‌کند، همچنین اراده یک فعالیت درونی است که از آگاهی و ادراک ناشی می‌شود، ‌بنابرین‏ آگاهی از هدف مورد نظر و وسیله‌ای که برای رسیدن ‌به این هدف از آن کمک گرفته می‌شود را اقتضا می‌کند».^[۸۲]

مبحث سوم: انگیزه

انگیزه اگرچه یک عنصر در قصد محسوب نمی‌شود، اما به عنوان یک کیف نفسانی و اینکه حتی برخی آن را منطبق با قصد خاص می‌دانند، شایسته بررسی است.

الف) انگیزه در اصطلاح روانشناسان

تعریفی که روانشناسان از انگیزه مطرح ساخته‌اند این است که” انگیزه جنبه هیجانی شدید دارد و خاصیت آن این است که بسوی هدفی متوجه است و در اثر همبستگی تصوراتی که از خوشی و ناخوشی چیزها در ذهن مانده است، به وجود می‌آید، پس آنچه ما را به فعالیت بر‌می‌انگیزاند در حقیقت پیش‌بینی خوشی یا ناخوشی است که در آینده روی خواهد نمود. پیش‌بینی هدف و تغییری که در وضع هیجانی ما خواد داد جهت انگیزه را معین می‌کند، اما هیجان انگیزشی است که هم اکنون در ما پیدا شده است به آینده توجهی ندارد.”^[۸۳]

ب) انگیزه در اصطلاح حقوق ‌دانان

اصولا می‌گویند انگیزه چه خوب باشد چه بد در شکل گیری جرم نقشی ندارد. کشتن کسی به انگیزه رهاندن او از بیماری دردناک و بردن مال دیگران به انگیزه کمک به مستمندان، هیچ یک تاثیری در صورت گرفتن یا نگرفتن جرم قتل و سرقت ندارند، و تنها تأثیر آن صرفاً در مرحله تعیین مجازات است. بنا‌براین تأثیر انگیزه در جرم نیست بلکه در تعیین مجازات برای جرم است، به عبارت دیگر تأثیر قضایی دارند نه تقنینی. اما در اینکه انگیزه چیست و چه تعریفی می‌توان برای آن ارائه داد،رویه یکسانی در بین حقوق ‌دانان وجود ندارد و هر یک تعریف متفاوت از تعریف دیگری ارائه داده‌اند. این تعاریف گاه با تعریف قصد خاص منطبق است و گاه مستقل.

برخی از تعاریف ذکر شده ‌در مورد انگیزه بدین شرح است:« تمایلی که با قصد همراه می‌شود تا نتیجه‌ خاصی را به عنوان هدف به بار آورد».^[۸۴]« خواسته‌ای که محقق کردن آن، فرد را به ارتکاب رفتاری خاص ترغیب ‌می‌کند».^[۸۵]«قصد نهایی‌ـ‌ قصدی که یک رفتار عمدی با آن ارتکاب می‌یابد».^[۸۶]«می‌توان گفت قصد به وسایل و انگیزه به اهداف مربوط می‌شود، اما وقتی هدفی وسیله دستیابی به هدف دیگر باشد، همچنان می‌توان هدف میانی را قصد نامید».^[۸۷]« انگیزه عبارت از نفع یا ذوقی که مجرم را به ارتکاب جرم سوق می‌دهد».^[۸۸] «انگیزه، علتی است که فاعل را به انجام فعل وا‌می‌دارد، یا اینکه هدف نهایی است که ان را قصد ‌کرده‌است،و از عناصر تشکیل دهنده جرم، جز در مواردی که قانون مشخص ‌کرده‌است نیست.»^[۸۹]

برخی دیگر از نویسندگان بین غرض، غایت و باعث(انگیزه) تفکیک قائل شده‌اند؛ بدین ترتیب که غرض، هدف نزدیکی است که اراده به سمت آن جهت گیری می‌کند،اما غایت هدف دور است، و در برآوردن نیاز مشخصی متجلی می‌شود.‌بنابرین‏ آنچه که غایت را از غرض متمایز می‌سازد این است که، از نظر زمان تحقق، بعد از غرض رخ می‌دهد،که این زمان می‌تواند کوتاه باشد یا بلند، اما باعث( انگیزه) عبارت است از تصور دهنی غایت، و عاملی درونی است که انسان را درجهت برآوردن حاجت شخصی سوق می‌دهد. و فعالیتی داخلی هست که مربوط به غایت است و هیچ ارتباطی با غرض(هدف نزدیک) ندارد.‌بنابرین‏ روشن می‌شود که انگیزه وجودی نفسانی دارد، در حالی که غایت دارای ماهیتی موضوعی است و نمایانگر وجودی حقیقی است، و انگیزه انعکاس درونی برای این وجود است، یعنی تصور آن و استمداد دافع از آن برای حرکت دادن اراده به سمت هدفی مشخص.^[۹۰] نمونه‌ آن جرم قتل است که، کشتن مجنی علیه، هدفی است که فعالیت مجرمانه‌ آن را در نظر دارد، اما غایت در قتل ممکن است برآوردن احساس تنفر از مجنی‌علیه باشد، یا انتقام به خاطر شرف یا آبرو، یا تقاص گرفتن، یا رها ساختن مریضِ نا‌امید از علاج، از رنج و درد و شخص تصور می‌کند که راه محقق ساختن این غایت همان کشتن مجنی‌علیه است و انگیزه(باعث) ‌به این تصور ارتباط پیدا می‌کند،پس به اراده معطوف می‌شود و بر آن مسلط می‌شود و آن را به سوی برآوردن آن سوق می‌دهد، و در نزد وی نیرویی نفسانی آزاد می‌شود که او را به سلاح به دست گرفتن و کشیدن آن به سوی مجنی‌علیه وامی‌دارد و او را می‌کشد. ‌بنابرین‏ انگیزاننده‌ی درونی به سمت برآوردن غایت از قتل همان انگیزه است.^[۹۱]

گفتار چهارم: انواع قصد مجرمانه

قصد مجرمانه به گاهی به اعتبار موضوع و گاهی به اعتبار شدت و کیفیت حالت ذهنی قابل تقسیم است.

الف) قصد محدود(معین) و غیر محدود(غیر معین)

نویسندگان قصد را به تبع جهت‌گیری اراده به سمت تحقق نتیجه در موضوع معین یا غیر معین به قصد محدود(معین) یا غیر محدود (غیر معین) تقسیم کرده‌اند. ‌بنابرین‏ هرگاه اراده مجرم به سمت تحقق نتیجه‌ مجرمانه در یک موضوع یا بیشتر قبل از اقدام به فعل، سوق پیدا کند، قصد مجرمانه معین است. بدین ترتیب روشن می‌شود که تعیین بر موضوع جرم واقع می‌شود، نه بر نفس نتیجه که نتیجه شایسته است تا در همه‌ حالتها معین باشد. نمونه‌ آن شلیک به سمت یک شخص معین است به قصد قتل آن. اما هرگاه اراده به سمت تحقق نتیجه‌ مجرمانه جهت‌گیری کند، بدون تعیین موضوع نتیجه قبل از اقدام به رفتار مجرمانه، قصد غیر معین است؛ مانند بمب انداختن بر عده‌ای از افراد به قصد کشتن تعدادی از آن ها بدون اینکه قبلا کسی از آن ها به صورت معین مشخص شده باشد.^[۹۲]

ب) قصد بسیط(ساده)و قصد با سبق تصمیم

قصد مجرمانه ساده همان قصد مجرمانه به شکل عادی‌اش می‌باشد که از اراده فعل و آگاهی از عناصر واقعی و اساسی لازم برای به وجود آمدن قانونی جرم نیز آگاهی از صلاحیت فعل برای ایجاد نتیجه با قصد تحقق آن ایجاد می‌شود. و از قصد با سبق تصمیم به وسیله یک عنصر اضافی که تعبیر “سبق تصمیم”la premediation بر آن اطلاق می‌شود، متمایز می‌شود.^[۹۳]

ج) قصد متجاوز از عمد (ماورء‌العمد، شبه عمد)

شیخ طوسی در این باره می‌گوید : اگر فردی برای اثبات حق خود دلیل و شاهدی دارد ولی نمی تواند آن را نزد قاضی ثابت کند و حقش را به دست آورد‌، آیا می‌تواند حق خود را بگیرد ؟ عده ای گفته‌اند: نمی تواند. .. و برخی گفته‌اندمی تواند چرا که برای او اثبات حق خود در محکمه دشوار است و استیفای آن برایش هزینه داردو اقتضای عموم روایات ما نیز جواز آن است ^[۶۴]

برخی در تعریف تقاص گفته‌اند:تدارک مال است که ضمانت شده و از پرداخت آن مال امتناع شده است و باید از مال ضامن تدارک گردد و در صورت تجاوز تقاص کننده از محدوده جواز عمل‌، موجب ضمان است ^[۶۵]

در خصوص جواز تقاص و استیفای حق به آیات ۱۹۴ سوره بقره استناد شده است که می‌فرماید :« کسی که بر شما تعدی نماید پس به او تعدی نمایید و همانند آن به او تجاوز کنید » یا به آیه ۴۰ از سوره شوراء استناد شده است^[۶۶].

همچنین به روایت زیر اشاره شده که‌، جمیل بن دراج می‌گوید « از امام صادق علیه السلام در باره شخصی سوال کردم که از دیگری طلبکار است و او انکار می‌کند. به همان اندازه از مال بدهکار به دست طلبکار می‌افتد. آیا می‌تواند آن را به جای طلب خویس بردارد. هرجند بدهکار از آن بی خبر باشد ؟ امام فرمود : آری ^[۶۷]

و اکثر فقها به جواز تقاص فتوا داده‌اندو به صورت یک قاعده فقهی در آمده که « لا تقاصه الا مع الیقین و العجز عن تحصیل ا لحق » تقاص جایز نیست مگر در هنگامی که یقین بر حق و ناتوان از گرفتن آن باشد ^[۶۸]

‌بنابرین‏ تقاص باید تحت شرایط خاص صورت بگیرد تا صحیح باشد که همچنان که گفته شد باید محق ناتوان ا زگرفتن آن از طریق دادگاه باشد یا اینکه گفته شده تقاص در صورتی صحیح است که مدیون متمکن از ادا بوده و نپردازد ولی اگر مدیون قدرت بر اداء نداشته باشد و طلبکار قهرا” از مال او بردارد تقاص صحیح نیست و مالی را که قهرا” گرفته در آن حقی ندارد مگر آنکه آنچه را که گرفته عین مال خودش باشد که به او انتقال داده بوده که در این صورت با فسخ نقل سابق‌، می‌تواند عین مال خودش را بگیرد. همچنین گفته‌اندهرگاه مدعی علیه به برائت خود سوگند یاد کند‌، دعوی مدعی مردود شناخته می‌شود‌، در این مسئله میان فقها اختلافی وجود ندارد. چنانچه مدعی به صاحب حق بودن خود جازم باشد مجاز نیست نسبت به تقاص از اموال مدعی علیه اقدام نماید‌، مگر آنکه مدعی علیه پس از سوگند‌، خویشتن را تکذیب و یا به سهو و اخلاق خود اعتراف کند که در این صورت چنانچه بازهم نسبت به ادای حق مماطله و تساهل ورزد‌، صاحب حق می‌تواند تقاص نماید.

پس هرگاه مدعی راضی شود به قسم منکر و او قسم یاد کند که بدهکار نیست‌، مدعی نمی تواند به صورت پنهان از مال او تقاص کند هر چند که خویشتن را محق بداند و اگر پس از آن بینه آورد و گواهان شهادت دهند باز از او پذیرفته نمی شود^[۶۹]

برخی از «تقاص» به تهاتر قهری یاد کرده‌اند. ^[۷۰]‌بنابرین‏ تهاتر در فقه گاهی به عنوان « تقاص » و گاهی تحت عنوان «تحاسب » و محاسبه دین به دین ( تهاتر قهری ) و گاهی به لفظ «تهاتر قهری »مورد بحث فقهای بزرگ قرار گرفته است. چنانچه مرحوم محقق در کتاب رهن در «شرایع» و شهید اول در متن « لمعه» در کتاب رهن‌، آنجا که عین مرهونه هزینه داشته باشد‌، گفته‌اند:هزینه بر عهده راهن است ولی منافع عین مرهونه هم مال راهن است و مرتهن حقی در آن ندارد‌، اما اگر هزینه نگهداری عین مرهونه را مرتهن پرداخته و منافع «تقاص » حاصل می‌شود و مازاد به صاحب حق باز می‌گردد^[۷۱]پس در صورتی که محکوم له به میل خود‌، آن تعهد را ایفا کند دیگر دعوای استرداد او مسموع نخواهد بود و متعهد له که نتوانسته حق خود را ثابت کند می‌تواند آنچه را که گرفته ا زباب تقاص شرعی به او رد نکند و در آن تصرف مالکانه نماید ^[۷۲]و در واقع محکوم له تعهد طبیعی خود را اداء کرده که نوعی وفای به عهد بوده و قابل استرداد نمی باشد.

فصل سوم:

آثار و مصادیق تعهدات طبیعی

همان طور که قبلا” گفته شد پرداخت را باید درتعهد طبیعی یک ایفاء دین و وفای به عهد دانست‌، عهدی که شخص در وجدان خود احساس کرده و تحت فشار وجدان خود دست به پرداخت می‌زند اما آیا در صورت پرداخت قابل استرداد است یا خیر ؟ در این فصل به بحث در این زمینه و به طور کلی آثار پرداخت تعهدات طبیعی می‌پردازیم‌، پرداختی که به اراده مدیون بوده و هیچ الزامی ‌از طرف‌ طلبکار صورت نگرفته است. البته برخی آثار در تعهدات طبیعی وجود دارد که مورد اختلاف حقوق ‌دانان می‌باشد و هرکس نظر خود را ابراز داشته که این آثار نیز بیان خواهد شد و در پایان مصادیقی از تعهدات طبیعی بیان خواهاد شد هرچند که مصادیق آنچنان کثیر می‌باشد که نمی توان همه آن ها را در یکجا جمع کرده و مورد بررسی قرار داد.

مبحث نخست: آثار تعهدات طبیعی

آثار تعهدات طبیعی را باید با توجه به ماهیت و ویژگی‌های آن بررسی نمود ویژگی مهم این تعهدات فقدان ضمانت اجرای قانونی است. در واقع پشتوانه اجرای آن ها، وظایف اخلاقی و وجدانی مدیون است بدین ترتیب، طبیعی است که بسیاری از آثار ناشی از تعهدات طبیعی که از حمایت قانونی به طور کامل بهره مند هستند از این تعهدات نتیجه نمی‌شوند اما زمانی که با ظهور و اعلام اراده مدیون مبنی بر ایفاء آن و یا عملاً با پرداخت، وجود آن محقق می‌شود در صورت اول، تمام آثار یک تعهد معمولی (حقوقی) و در صورت دوم، بعضی از این آثار از آن حاصل می‌گردد با اجرای تعهدات طبیعی قانون نیز تا حدودی بدان ضمانت اجرا می‌بخشد.

پیش از این ‌در مورد اثر و نقش اراده مدیون در اجرای تعهدات طبیعی گفته شد لذا جهت اجتناب از تکرار یادآوری می‌شود که پرداخت مدیون در این تعهدات عمل حقوقی است که بدون نیاز به تراضی و توافق با طلبکار و تنها با اراده مدیون صورت می‌گیرد و ایجاد آثار حقوقی می‌کند ‌بنابرین‏ برای اینکه این عمل حقوقی نفوذ و اعتبار داشته باشد لازم است که اراده مدیون خالی و مبرّی از عیب باشد یعنی متعهد می‌بایست بر کنار از هر نوع اجبار و اشتباه عمل نماید.

در هر حال با بررسی مواد قانونی مربوط به تعهدات طبیعی دو اثر مهم به دست می‌آید اول اینکه اجرای آن ها ادای دین و وفای به عهد محسوب می‌شود نه بخشش یا هبه، دوم آنکه ایفای دین معتبر بوده و غیر قابل استرداد است و همه نظریه ها در این دو مورد وحدت نظر دارند و مواد قانونی مربوط نیز به ذکر همین دو اثر اکتفا نموده و ‌در مورد سایر آثار تعهدات طبیعی ساکت است ولی بین نویسندگان حقوقی ‌در مورد سایر آثار تعهدات مثل تهاتر و سایر موارد که به آن اشاره خواهد شد اختلاف نظر وجود دارد و به قضایی نیز موضع مشخصی ندارد. ‌بنابرین‏ در این فصل در دو مبحث آثار و مصادیق تعهدات طبیعی را مورد بحث و تفسیر قرار خواهیم داد.

گفتار نخست: آثار ناشی از اجرای تعهدات طبیعی

الف: اعتبار پرداخت قسمتی از دین طبیعی