هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
پایان نامه آماده کارشناسی ارشد – قسمت 7 – 5
ارسال شده در 22 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

گفتاراول: تعریف و انواع واکنش های کیفری

یکی از مصادیق واکنش های جزایی، واکنش های کیفری می‌باشد که انواع متفاوتی دارند و در قانون مجازات اسلامی مصادیق این دسته از واکنش ها با عنوان مجازات ذکر شده است؛ در این گفتار ابتدا معنی و مفهوم واکنش های کیفری و در ادامه انواع واکنش های کیفری مطابق قانون مجازات اسلامی توضیح داده خواهد شد.

بنداول: تعریف واکنش های کیفری

کیفر در لغت به معنای مکافاتِ بدی، عقوبت، جزا، عقاب و مجازات معنا شده است؛ مجازات در لغت پاداش دادن و جزا دادن در نیکی و بدی معنا شده است و نیز گفته شده است که مشقتی است که مقنن تحمیل به مجرم می‌کند.[۲۱]

مفهوم اصطلاحی مجازات تا حدودی از معنای لغوی آن تبعیت می‌کند، در این مورد تعاریف مختلفی از مجازات ارائه شده است.

به تعبیر استاد دکتر محمد باهری :

” مجازات آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم و به نشانه ی نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن، برای شخصی که مقصر است بر طبق قانون تعیین می‌کند؛ آزار را که صدمه ای به حقی از حقوق مجرم وارد می آورد نباید هدف مجازات تلقی کرد. هدف مجازات اصلاح مجرم، دفاع اجتماعی و اجرای عدالت است.”[۲۲]

در این تعریف مجازات لزوماًً یک واکنش اجتماعی قلمداد شده است که به نمایندگی از آحاد جامعه و به نشانه ی نفرت جامعه، بر مجرم اعمال می‌گردد، لذا دفاع اجتماعی از جمله اهداف مجازات شناخته شده است؛ این در حالی است که مجازات هایی هم چون قصاص، کاملاً جنبه ی شخصی داشته و به نمایندگی از مجنیٌ علیه یا ولی دم، بر مجرم تحمیل می‌گردند.

در تعریفی دیگر مجازات بر مبنای موضوع آن تعریف شده:

“مجازات هرنوع صدمه یا محدودیتی است که برطبق قانون و به منظور تحقق بخشیدن به هدف های خاصی، از طرف دادگاه نسبت به جسم و جان، حیثیت، آزادی، مال و دارایی مجرم تحمیل می شود.”[۲۳]

دکتر نوربها مجازات را پاداشی نکوهش کننده، رنج آور و ترساننده می دانند که در مقابل افعال یا ترک افعالی ایجاد شده تا مرتکب یا مرتکبین آن اعمال را تنبیه کنند.[۲۴]

احمد فتحی بهنسی نیز ‌در تعریفی مشابه از کیفر در کتاب العقوبه فی الفقه الاسلامی، کیفر را پاداشی می‌داند برای ارتکاب آنچه که شارع نهی کرده و ترک آنچه که شارع بدان امر ‌کرده‌است، «العقوبه هی جزاءو منعه الشارع للردع عن ارتکاب ما نهی عنه و ترک ما أمر به»[۲۵]

و به نظر می‌رسد در یک تعریف کامل و جامع بتوان گفت:

“کیفر پاداشی است آمیخته با رنج و استخفاف و مناسب با جرم که به موجب قانون یا شرع و به وسیله ی مراجع ذیصلاح علیه یکی از حقوق بزهکار اعمال می‌گردد.”[۲۶]

در این تعریف ضمن بیان ویژگی های مجازات ها، موضوع آن ها (حقوق بزهکار)، نیز مدنظر قرار گرفته است و مجازات را صرفاً یک واکنش اجتماعی علیه بزهکار محسوب نمی کند.

با توجه به تعاریفی که از مجازات ارائه شد، اهداف و ویژگی های مجازات ها را در یک دسته بندی کلی می توان چنین بیان کرد:

اهداف مجازات ها عبارت است از:

۱-اصلاح بزهکار

۲- حمایت از جامعه

۳- ارعاب بزهکار(پیشگیری فردی)

۴- ارعاب دیگران(پیشگیری عمومی)

۵- جلب رضایت مجنیٌ علیه

و ویژگی های مجازات ها عبارت است از:

۱-رنج آوری

۲-رسواکنندگی

۳- معین بودن

۴- قطعی بودن[۲۷]

حال با توجه به مفهوم، اهداف و ویژگی های مجازات ها باید دید آیا اقدامات مذکور در ماده ی ۲۳ قانون مجازات اسلامی ۹۲ را می توان در ردیف واکنش های کیفری قلمداد کرد.

بند دوم: انواع واکنش های کیفری

مطابق ماده ی ۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مجازات های اصلی مقرر در حقوق جزا عبارتند از، حد، قصاص، دیه و تعزیر.

در این قسمت با تکیه بر قانون مجازات، انواع واکنش های کیفری توضیح داده خواهد شد.

الف- حدود

حد، جمع آن حدود، در لغت به معنی حایل میان دو چیز و کنایه از انتها یا کرانه یا مرز شیء است؛ در لغت عرب به معنی منع و جلوگیری کردن نیز آمده است.

در تعریف حدود گفته شده است:

“فالحدود هی عقوبات الجرائم المحدده بنص الکتاب أو سنه الرسول علیه الصلاه و السلام” لذا حدود را به کیفر جرایمی که در کتاب و سنت پیامبر ذکر شده است محدود ‌کرده‌است. [۲۸]

مطابق ماده ی ۱۵ق.م.ا: “حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است.”

شهید ثانی در کتاب مسالک حد را به معنی منع دانسته و بیان کرده چون مجازات حد مردم را از ارتکاب گناه باز می‌دارد، حد شرعی نیز به همان معنای لغوی است.

در اصطلاح شرعی حدّ عبارت از مجازاتی است که به علت ارتکاب جرم مخصوص بر بدن مکلف اجرا می شود و مقدار آن در همه جا از سوی شرع مشخص شده است.[۲۹]

در پاره ای از منابع حد به معنی مطلق عقوبت اعم از تعزیر و غیر آن استعمال شده است.

اما می توان گفت مراد از حدود در حقوق جزا، کیفرهایی است که شارع مقدس در کتاب و سنت برای برخی از گناهان مهم از نظر کمّی و احیاناً از نظر کیفی تعیین نموده است. [۳۰]

حقوق ‌دانان اسلامی در اسباب موجب حد اختلاف کرده‌اند و تعداد جرایم مشمول کیفرهای حدی را متفاوت نوشته اند.

غالب مؤلفین امامیه کیفرهای حدی را در شش مورد منحصر کرده‌اند.

محقق حلی اسباب شش گانه ی حد را چنین نام برده است: ۱- زنا ۲- جرائم مربوط به آن ۳- شرب خمر ۴- قذف ۵- سرقت ۶- قطع الطریق[۳۱]

برخی هم چون شیخ طوسی در کتاب «الحدود»، اسباب حد را ‌به این عناوین محدود ‌کرده‌است: ۱- زنا ۲- قذف ۳- سرقت ۴- قطاع الطریق ۵- شرب خمر ۶- ارتداد[۳۲]

آیت الله خویی در بابِ حدود، شانزده سبب جهت ثبوت حد بیان کرده‌اند.[۳۳]

در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در کتابِ حدود، اسباب حد به موارد زیر منحصر شده است:

۱- زنا ۲- لواط ۳- تفخیذ ۴- مساحقه ۵- قوّادی ۶- قذف ۷- سبّ نبی ۸- مصرف مسکر
۹- سرقت ۱۰- محاربه ۱۱- بغی و افساد فی الارض

در بیان ویژگی های این دسته از مجازات ها گفته شده است که کیفرهای حدی بیشتر بدنی و معدودی سالب آزادی است، که از پیش اندازه و مقدار آن تعیین شده است و مرتبه ی قوی و ضعیف ندارند و با وجود شرایط نسبت به کلیه ی افراد یکسان اجرا می شود و قاضی در کم و زیاد و تبدیل و اسقاط آن اختیاری از خود ندارد.

ب- قصاص

قصاص در لغت به معنای پیروی کردن، در پی کسی رفتن، پا در جای پای او گذاشتن است و گفته شده است مقابله به مثل در جنایت را ‌به این دلیل قصاص گویند که به پیروی از جانی، همان عمل را درباره ی او انجام می‌دهند.

شهید ثانی می نویسد:

“منظور از قصاص در این جا مجازات است، بدین صورت که جانی مورد تعقیب قرار

نظر دهید »
فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه – گفتار چهارم – اصل وفاداری به قراردادها و تغییر شرایط واوضاع و احوال – 7
ارسال شده در 22 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

هر چند برخی از حقوق ‌دانان در حیطه تمسک به اصول حقوقی زیاده روی می­نمایند اما، عده­ای از حقوق ‌دانان در زمینه پیروی از این اصل قائل به انعطاف پذیری هستند. جیسون وب یاکی در این زمینه می­نویسد: مطلوب این است که به عنوان موضوعی اساسی تعیین شود که چه چیزی منظور نظر اینجانب از اصل وفای به قراردادها ‌می‌باشد، منظور بنده از این اصل، اصلی بیش از حد انعطاف ناپذیر و اصلی شکل­گرایانه نیست که به موجب آن دولت­ها باید اکیدا و تحت هر شرایطی تعهدات مکتوبی را که نسبت به سرمایه ­گذاران دارند، بدون توجه به محتوای آن تعهدات، بدون توجه به اینکه به چه شدتی شرایط تغییر پیدا کرده ­اند و یا بدون اهمیت دادن به اینکه کرنش چه اثرات مهلکی را ممکن است بر روی اقدامات دولت داشته باشد، پیروی نمایند.[۵۸]

گفتار چهارم – اصل وفاداری به قراردادها و تغییر شرایط ‌و اوضاع و احوال

در حقوق بین ­الملل دو اصل وفاداری به قراردادها (اصل لزوم) و اصل تغییر شرایط وجود دارد که سازش بین آن­ها به سادگی امکان­ پذیر نمی ­باشد. هنگام درخواست برای امری نظیر مذاکره مجدد طرف خواهان این مذاکره معمولا به اصل تغییر شرایط و طرف مقابل به اصل وفاداری و لزوم قرارداد متوسل می­ شود.از یک سو اصل آزادی قراردادی ‌به این موضوع اشاره دارد که طرفین قراردادها در انتخاب شرایط و مفاد آن­ها آزادند، ‌بنابرین‏ اگر طرفین آزادانه قراردادی را منعقد می­نمایند پس باید نسبت به تعهدات آن نیز پایبند باشند، اصل مشهور دیگر، اصل تغییر شرایط است که به موجب آن در صورت تغییر بنیادین شرایط، مفاد قرارداد قابل اصلاح و تغییر است. مفهوم تغییر بنیادین شرایط به روشنی در کنوانسیون وین ‌در مورد حقوق معاهدات ذکر شده است و بر این اساس، این اصل در حقوق بین ­الملل، اصلی تثبیت شده ‌می‌باشد. اما موضوعی که گاهی اوقات مطرح می­ شود این است که آیا در برخی از قراردادها نظیر قراردادهای نفتی که شرایط بسیار غیر قابل پیش‌بینی ‌می‌باشد و امکان تغییر اوضاع و احوال سیاسی و اقتصادی که به تبع آن تغییرات قراردادی را خواهیم داشت ‌می‌توان همواره به اصل وفاداری به قرارداد تکیه نمود؟ هر دو اصل در حقوق بین ­الملل از اهمیت یکسانی برخوردارند، به بیان دیگر ذر صورت بروز تغییرات مهم در شرایط، طرفین باید با حسن نیت ‌در مورد ایجاد توافق جدید و تعدیل آن دسته از مفاد اولیه که کارایی خود را از دست داده ­اند بپردازند.[۵۹]

گفتار پنجم – اصل حسن نیت [۶۰](تعهد به همکاری)

این اصل که در اصول یونیدروا در سال ۲۰۰۴ و همچنین اصول یونیدروا سال ۲۰۱۰ در ماده ۷-۱ تحت عنوان حسن نیت و معامله منصفانه[۶۱] آمده است اشعار می­دارد که هر یک از طرفین باید منطبق با حسن نیت و معامله منصفانه در تجارت بین ­الملل رفتار نماید، و در بند دوم این ماده نکته­ای بسیار کلیدی را گوشزد می­ نماید و آن این است که طرفین نمی ­توانند این وظیفه را خارج نموده و یا مستثنی نمایند، ‌بنابرین‏ نتیجه می­گیریم این اصل جزء اصول غیر قابل استثنا نمودن در حوزه قراردادهای تجاری بین ­المللی است و در اینجا این استدلال که این اصول همچون ستون­های قراردادهای تجاری بین ­المللی می­باشند که قراردادها بر روی آن­ها استوارند خودنمایی نموده و اثبات می­گردد، چرا که تبری از این اصول غیر ممکن می­ نماید.

امروزه کمتر ‌می‌توان معاهده، کنوانسیون، قرارداد و یا توافقی را یافت که در آن به حسن­ نیت اشاره نشده باشد. رعایت حسن نیت در قراردادها و توافقات به قدری شایع است که حتی در صورت عدم درج آن در قراردادها به عنوان اصل پذیرفته شده تلقی می­گردد و طرفی که عملکردی مغایر با آن داشته، مسئول شناخته می شود.اهمیت حسن نیت در قراردادهایی که دارای ماهیت مستمرند، بسیار بیشتر از قراردادهایی مانند بیع است که در مدت بسیار کوتاه اجرا شده و خاتمه می‌یابند. در واقع حسن نیت زیر بنای ایجاد و تداوم یک رابطه مستمر تجاری است.[۶۲]

از دیگر آثار یک قرارداد نسبت به طرفین، تعهد به همکاری در اجرای موفق یک قرارداد است. این موضوع در حقوق اروپایی با حسن نیت مطابقت دارد و طرفین یک قرارداد را مکلف می­ نماید که نهایت همکاری را نموده و مانع از اجرای تعهدات طرف دیگر نشوند، حتی ممکن است شرایطی حاکم شود که طرفین عقد می­بایست لزوماً همکاری بیشتری خارج از مفاد مقرر شده قرارداد داشته باشند، آن چنان که ماده ۳-۱-۵ اصول پیشنهادی یونیدروا با همین عنوان بیان می­دارد: « در صورتی که برای انجام تعهدات طرف دیگر، انجام همکاری به طور معقول و متعارف قابل انتظار باشد هر طرف باید با طرف دیگر همکاری کند» در حقوق ایران ذکری از این اصل یا قاعده مذکور در به میان نیامده است، لیکن اگر رعایت حسن نیت را از لوازم عرفی اجرای یک قرارداد بدانیم ‌می‌توان ماده ۲۲۰ قانون مدنی را مستند آن قرار داد. ماده ۲۲۰ قانون مدنی مقرر می­دارد: « عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می­نمایند، بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می­ شود ملزم می­باشند.» در تبیین این موضوع باید متذکر شد که در مفاد هر قرارداد یک سری تعهدات وجود دارند که یا به صراحت قید می­شوند که به تعبیر به آن­ها تعهدات صریح گفته می­ شود یا به طور ضمنی در قرارداد وجود دارند که تعهدات ضمنی خوانده می­شوند، در اصول پیشنهادی “یونیدروا” بند ۳ از ماده ۲_۱_۵ ‌به این مضمون تأکید دارد که اصل حسن نیت و معامله منصفانه خود موجب ایجاد تعهداتی هر چند ضمنی برای تعهدات قرارداد می­باشند.[۶۳]

و از دیگر نتایج اصل حسن نیت، اصل رعایت عرف در دادن اخطاریه­ها به طرف مقابل است. به موجب اصل حسن نیت،اصل رعایت عرف در دادن اخطاریه­ها به طرف مقابل است. به موجب اصل حسن نیت طرفین نباید بنا بر اضرار یکدیگر داشته باشند و چنانچه بدین خاطر و یا با سوءاستفاده از حق، خسارتی به طرف مقابل وارد شد، خسارت وارده به طرف مقابل باید جبران شود، به گونه ­ای که وی در وضعیتی قرار بگیرد که اگر قرارداد به نحو صحیح اجرا می­شد، طرفی که قرارداد را نقض نکرده در آن وضعیت قرار می­گرفت.البته پرداخت خسارت منوط به مقابله با خسارت و جلوگیری از سرایت ضرر توسط شخص زیان­ دیده است.[۶۴]،[۶۵]

بند اول – اصل حسن نیت در نظام حقوقی رومی _ ژرمنی

در نظام رومی _ ژرمنی اصل حسن نیت بسیار حائز اهمیت است. حسن نیت به عنوان یک اصل کلی حقوق در تمامی مراحل قراردادی از شروع مذاکره تا خاتمه قرارداد، دارای نقش اساسی است. با توجه به اینکه در نظام حقوقی رومی _ ژرمنی (حقوق نوشته) قواعد و قوانین وضع شده توسط قانون­گذار موجب گردیده که راه ­حل تمام مسائل در قانون و اراده قانون­گذار جستجو گردد. و در این نظام آنچه مهم است، کشف مقصود قانون­گذار و طرفین قرارداد است. و بدین ترتیب اصول کلی همچون حسن نیت در نظام حقوقی رومی _ ژرمنی جایگاه ویژه­ای پیدا کرده به طوری که هیچ کشور تابع این نظام را نمی­ توان یافت که در آن به مفهوم حسن نیت اشاره نشده باشد.هر چند درجه توجه ‌به این مفهوم در کشورهای مختلف متفاوت از یکدیگر است.[۶۶]

بند دوم – اصل حسن نیت در نظام کامن لو[۶۷]

نظر دهید »
دانلود پایان نامه های آماده – قسمت 17 – 10
ارسال شده در 22 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

اما در عمل امکان سوءاستفاده و برخورد سلیقه­ای با مسائل از یک سو و پیچیدگی روابط از سوی دیگر، مطالعه مداوم آن را برای طرفداران حقوق مذهبی مشکل کرده و رسیدن به هدف را که همانا حاکمیت قانون است را با مشکل مواجه ‌کرده‌است.

در این گفتار ‌به این نکته می­پردازیم که آیا اجرای مجازات در ملأعام در قوانین ایران محمل قانونی دارد یا نه. در آخر با بررسی قوانین بین ­المللی و کمسیون­هایی که در سطح بین ­الملل در رابطه با مجازات به تصویب رسیده و نظام جمهوری اسلامی ایران آن ها را امضا ‌کرده‌است، اجرای مجازات در ملأعام را با این قوانین بررسی خواهیم کرد.

مستندات مجازات در ملأعام از دیدگاه قوانین داخلی

قبل از انقلاب، قانون آیین دادرسی کیفری ۱۱ شهریور ۱۲۹۰، اجرای مجازات در ملأعام را به طور تلویحی پذیرفته بود. ماده ۴۸۵ قانون مذبور مقرر می­داشت: … و اگر اجرای حکم در محوطه زندان باشد، رییس زندان نیز حضور خواهد داشت. و بر همین اساس قضات اجرای حکم را بعضا در میادین شهر و در حضور افراد حکم می­داند لکن این امر تالی فاسد داشته و موجب تحریک احساسات عمومی به نفع محکوم می­گردید (صلاحی، ۱۳۵۲: ۸۴). لذا در سال ۱۳۰۷ ضمن تدوین آیین­ نامه­ای راجع به نحوه اجرای مجازات اعدام، مقرر گردید که اجرای مجازات اعدام در محل مخصوصی در زندان صورت گیرد، پس از انقلاب، جمهوری اسلامی ایران این رویه را تغییر داد و در عین اجرای مجازات در ملأعام، اختلاف نظر در رابطه با مشروعیت آن همواره وجود داشته است.

در نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصول مسلم قانونی، فقهی و دکترین حقوقی اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها پذیرفته شده است. قانون اساسی که قانون مادر محسوب می­ شود در اصول متعددی به برابری افراد در برابر قانون و حمایت قانون از آحاد ملت می ­پردازد؛ مثلا اصل بیستم قانون اساسی همه افراد ملت اعم از زن و مرد را در حمایت از قانون اساسی یکسان می­داند و حقوق انسانی، اجتماعی آنان را بر اساس موازین اسلامی برای همه به رسمیت می­شناسد[۲۱] و در اصل سی­ و ششم به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها اشاره می­ کند[۲۲]، اصلی که نادیده گرفتن آن به دیگر حقوق مسلم افراد صدمه می­زند مثلا حیثیت افراد را که در اصل بیست و دوم به آنان اشاره شده را پایمال می­ کند. هچنین قانون اساسی در اصل سی هفتم به اصل برائت اشاره ‌کرده‌است[۲۳]، بدین معنی که تا جرم کسی در دادگاه صالح به اثبات نرسد نه تنها او مجرم شناخته نمی­ شود بلکه نمی­ توان هیچ­گونه مجازاتی علیه او اجرا کرد، اصلی که بعضا توسط مجریان قانون نقض می­ شود و متهمین را نه به حکم دادگاه صالح بلکه در دادسرا بدون تصریح قانونی مجازات­های نانوشته­­ای را ‌در مورد آنان به موقع اجرا می­ گذارد[۲۴]؛ امری که حتی دادگاه هم با توجه به اصول فوق و با توجه به ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می­ کند: “رأی‌ دادگاه باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است” پس دادگاه نمی­تواند در رأی‌ خود خارج از چارچوب قانونی حکم به مجازات بدهد.

قانون اساسی به طور صریح به چگونگی اجرای مجازات اشاره­ای نکرده است ولی سیاق بعضی عبارات به کار رفته در این قانون از جمله حفظ حیثیت افراد در پرتو قانون[۲۵]جرم­انگاری هتک حرمت و حیثیت[۲۶]این امر را به ذهن متبادر می­ کند که اجرای مجازات در ملأعام با روح قانون اساسی منافات دارد.

در قانون مجازات اسلامی سابق و فعلی در رابطه با چگونگی اجرای مجازات یا اجرای آن در ملأعام به طور صریح اشاره­ای نشده است جز اینکه در ماده ۱۰۱ قانون مجازات مصوب ۱۳۷۰ که برگرفته از متون فقهی است به اجرای حدود در حضور عده­ای از مسلمین اشاره شده است که این به معنای اجرای مجازات در ملأعام نمی ­باشد بلکه اجرای مجازات در علن ‌می‌باشد که حتی در زندان یا هر مکان غیر عمومی دیگر هم با حضور حداقل سه مومن کافی است.

اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه مشورتی خود[۲۷] در رابطه با اجرای حکم شلاق تعزیری در ملأعام این­گونه نظر می­دهد که: “در تعزیرات فقط وقتی دادگاه می ­تواند حکم به اجرای شلاق در ملأعام بدهد که قانون چنین اجازه­ای را صریحا داده باشد؛ زیرا زدن شلاق یک مجازات است و بودن آن در ملأعام که موجب هتک حیثیت مضروب می­ شود مجازاتی دیگر، که بدون وجود قانون جایز نیست”.

البته قانون‌گذار در بعضی از قوانین متفرقه نه به طور مطلق، اختیار اجرای مجازات در ملأعام را با در نظر گرفتن مصلحت بر عهده قاضی گذاشته است از جمله ماده ۹ قانون مبارزه با مواد مخدر که آمده است:”حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در ملأعام اجرا خواهد شد”. همچنین در همین قانون ‌در مورد قاچاقچیان مواد مخدر به صورت مسلحانه، اجرای حکم اعدام را در صورت وجود مصلحت مجاز دانسته است.

همچنین مستند به ماده ۱۰ آئین­نامه نحوه اجرای احکام اعدام، رجم، صلب، قطع یا نقص عضو آمده است: “اجرای حکم با حضور دادستان، رئیس زندان، رئیس نیروهای انتظامی یا نماینده او و منشی دادگاه و سایر افرادی که حق حضور دارند، در محل مخصوصی در زندان و یا محل دیگری که در حکم معین گردیده، به عمل می ­آید”. در ذیل ماده این موضوع را متبادر به ذهن می­ کند که اختیار انتخاب محل اجرای مجازات با قاضی است ولی همان‌ طور که در مباحث قبلی عنوان کردیم از لحاظ حقوقی این موضوع نمی­تواند درست باشد چون مخالف با روح قانون اساسی و اصول مسلم حقوقی است.

طبق بند الف ماده ۵ آئین­نامه مذبور، هرگاه محل اجرای حکم، خارج از محوطه زندان باشد، رئیس نیروهای انتظامی محل یا نماینده وی مسئول برقراری و حفظ نظم در محل اجرای حکم ‌می‌باشد. در ادامه ماده ۲۲ آیین­ نامه تصریح می­ کند: “در صورتی که بنا به جهاتی، حضور تماشاچی یا طبقات و افراد خاصی در محل اجرای حکم به مصلحت نباشد، به دستور دادستان مامورین انتظامی از ورود آنان به محل جلوگیری می­نمایند”.

همان‌ طور که مشاهده می­کنیم طبق ماده۲۲ آیین­ نامه محل اجرای مجازات محلی محصور است که قوای انتظامی می ­توانند مانع از ورود افرادی بشوند که مشاهده اینگونه صحنه ­ها برای آنان مناسب نیست، به نظر می­رسد حکم این ماده هم همانند ماده ۱۰۱ قانون مجازات سابق باشد که مجری حکم می ­توانند افرادی مشخصی را به عنوان ناظر بر اجرای مجازات بیاورند نه اینکه مجازات در ملأعام صورت بگیرد که اگر جز این باشد قوای انتظامی چگونه می ­تواند مانع ورود افراد شود؟

شورای عالی قضایی در سال ۱۳۶۵ بخشنامه­ای را صادر که که در آن آمده است: نظر به اینکه اجرای محکومیت­های جزایی در ملأعام و مجتمع­های انسانی نظیر مدارس، آثار ناخواسته­ای ایجاد می­ کند، بنا به تصویب شورای عالی قضایی در جلسه ۱۱۶-۲۷/۲/۱۳۶۵ تذکر داده می­ شود: لازم است کلیه دادگاه­ها و دادسراها توجه اکید نمایند جز در مواردی که قانوناً ملزم­اند، از صدور چنین احکامی خودداری ورزند و دادسراها نیز در اجرای احکام در ملأعام به اجتماع حداقل افراد در محل دادسرا یا کلانتری یا زندان و محل­های نظیر آن استفاده نموده و از اجرای احکام به ابتکار شخصی در صحن یا مقابل دبیرستان­ها و اماکنی نظیر آن موکداً خودداری نمایند.

نظر دهید »
طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها | ۲-۵- تعلیم و تربیت در عصر فناوری اطلاعات – 1
ارسال شده در 22 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۳٫ اینترنت

استفاده از پایگاه های مفید علمی در حین تدریس و همسو با اهداف تدریس، کمک های فراوانی به معلم و درک بهتر مطلب می کند؛ مثلا ً در درس هایی مانند: علوم، زمین شناسی، زیست شناسی و… می توان در حین تدریس از موتورهای جستجوگر مدد گرفت و تصاویر و اطلاعات روز دنیا ‌در مورد آن مطلب را به دست آورد و در همان لحظه، برای فراگیر به نمایش گذاشت. یا برای حل تمارین دروس از پایگاه‌هایی مانند: nli.ir که کتب درسی را به صورت فلش درون خود جای داده، استفاده نمود و تمارین را به صورت خیلی جذاب حل نمود. این امر نیز باعث بازخورد سریع و خودارزیابی برای دانش آموز خواهد شد. از دیگر مزایای استفاده از این فناوری می توان به معرفی پایگاه های اینترنتی ارزشمند و روش بهره برداری از آن ها در امر پژوهش اشاره نمود.

۴٫ نرم افزارها و بازی‌های رایانه ای

می‌توان برای تدریس دروس استفاده مطلوبی نمود؛ مثلاً از نرم افزارها و بازی‌هایی که به صورت متنوع و با محیطی جذاب طراحی می‌شوند، می‌توان برای دروسی چون ریاضی و علوم را به صورت بازی و نمایش طراحی نمود تا معلمان بتوانند از آن ها در امر تدریس استفاده نمایند. معلم نیز می‌تواند این نرم افزارها را به دانش آموزان معرفی نمایند تا آن ها نیز برای درک بیشتر و بهتر مطالبِ تدریس شده، در خانه به تمرین ‌در مورد آن بپردازند. در طراحی این گونه نرم افزارها باید سطح تحصیلی و سن دانش‌آموزان را مورد توجه قرار داد.

۲-۴- وظایف نهادهای مسئول

استفاده از فناوری های روز دنیا در کلاس درس، نباید مانعی برای فعالیت معلم باشد. معلم نباید فقط پشت میز نشسته و از طریق رسانه ها مطلب درسی را تدریس نماید؛ زیرا این امر باعث می شود که کلاس یکنواخت شده و دانش آموزان خسته شوند. معلم باید به کلاس تنوع ببخشد تا محیط کلاس ملال آور نشود.

۱٫ آموزش و پرورش

‌در مورد این بحث، مطالب فراوانی گفته شده و به چاپ رسیده است؛ ولی هنوز عملا ً کاری در این مورد صورت نگرفته و فقط در قالب کلمات خودنمایی می‌کنند. این مهم حاصل نخواهد شد، مگر با همکاری و همیاری وزارت آموزش و پرورش، خانواده ها و سازمان ها و نهادهای فرهنگی. در این میان، مهم ترین وظیفه را آموزش و پرورش به عهده دارد که باید نظام تعلیم و تربیت را به سوی فضای فناوری سوق دهد و لوازم و امکانات و بودجه های لازم را برای این پیشرفت علمی که به پیشرفت جامعه منتهی می شود، فراهم سازد. این کار، نه تنها هزینه محسوب نمی شود، بلکه به سرمایه گذاری مطمئن برای آینده کشور مبدل خواهد شد.

۲٫ خانواده

وظیفه خانواده ها این است که فرزندان و اولیای مدرسه را در رسیدن به اهداف خویش یاری نمایند و همسو و همگام با مدرسه و مربیان گام بردارند.

۳٫ نهادهای فرهنگی

نهاد های فرهنگی نیز باید با تولید و ارائه پایگاه و نرم افزارهای مفید و مؤثر و ارائه آن ها به خانواده و آموزش و پرورش، به هدفی مطلوب در این عرصه دست پیدا نمود.

۲-۵- تعلیم و تربیت در عصر فناوری اطلاعات

با آغاز دوران مدرن در اروپا و ظهور اندیشمندانی مانند فرانسیس بیکن که بر روش علمی و تجربی تأکید داشتند ، این اعتقاد رواج یافت که انسان با عقل و خرد خود و استفاده از روش های علمی توانایی تسلط بر طبیعت و بهره برداری از آن را به دست می آورد. در این دوره ، فناوری به عنوان ابزار و وسیله ای در خدمت انسان تعریف می شد. در قرن بیستم با گسترش بیش از پیش فناوری مسائلی پیش آمد که تعریف فوق شاید نتوانست حق مطلب را ادا کند. از جملۀ این مسائل جنگ اتمی و مسائل مترتب بر آن بود.

مارتین هایدگر[۶] ( ۱۹۵۴ ) ، فیلسوف آلمانی ، از جملۀ اولین افرادی بود که به طور عمیق به بحث فناوری پرداخت . از نظر او ، اگرچه فناوری به عنوان ابزار درست است ، ولی این تمام واقعیت نیست . به اعتقاد او، فناوری امری خنثی نیست ، بلکه توعی انکشاف ( آشکارسازی ) ، تعرض به طبیعت ، ذخیرۀ انرژی و تبدیل و توزیع آن است . انسان در این فرایند خود نیز ممکن است قربانی شود. به عبارت دیگر ، فناوری باعث می شود انسان از هستی خویش غافل شود و با اشتغال به تفکر فناورانه ، خود را فراموش کند. در کل باید گفت : فناوری تنها وسیله و ابزار صرف نیست که در خدمت انسان باشد، بلکه ممکن است انسان را تحت تسلط خود بگیرد. به قول هایدگر : «فناوری راهی است که با آن جهان برای ما آشکار می شود، اما به تنهایی این قدرت را دارد که دیگر راه های آَشکارسازی را دور بیندازد!».

فناوری اطلاعات از جدیدترین فناوری هاست که تقریباً در تمامی عرصه های بشری نفوذ ‌کرده‌است. نمود آن را می‌توان در رادیو و تلویزیون ، مطبوعات و به طور ویژه در اینترنت دید که خود جهان دیگری برای انسان فراهم آورده اند و از آن ها به جهان مجازی ، فضای دیجیتال و فضای سایبری یاد می‌شود. اینترنت منشاء تحول بزرگی در زندگی انسان امروزی شده است. فلوریدی[۷] ( ۲۰۰۹ ) ، فیلسوف و نظریه پرداز عرصۀ اطلاعات، با اشاره به انقلاب کپرنیکی ، نظریۀ داروین ، و نظریۀ فروید ، که تغییرات بزرگی را در جهان سبب شدند ، از عصر اطلاعات به عنوان « انقلاب چهارم » یاد می‌کند. به نظر او انقلاب و دگرگونی بزرگی در عرصۀ زندگی بشر در حال وقوع است. او همچنین معتقد است که در آیندۀ نزدیک تمام زندگی به صورت دیجیتالی و آنلاین در می‌آید و بشر « زیست اطلاعاتی » خواهد داشت و زیست اطلاعاتی با مفهوم«بودن» یکی خواهد بود . یعنی ما به طور کلی در این فضا خواهیم بود و بعد زمان و مکان برای ما از بین خواهد رفت( فلوریدی ، ۲۰۰۷ ).

می توان گفت ، بودن در این فضا ، بخشی از بودن انسان امروزی شده است ، به طوری که انسان دنیایی غیر مادی و مجازی خواهد داشت. امروزه فضای مجازی فضایی شده است که تعاملات ، خرید و فروش ، گفت و گو ، سرگرمی و بسیاری از امور بشری در آن انجام می شود. به علاوه گسترش شبکه های اجتماعی مانند « فیس بوک» و غیره نیز باعث شده است که از طریق آن ها ، افراد وقت زیادی را صرف تعامل با دیگران کنند.

اینترنت نیز در کنار فایده های بی شماری ، ممکن است پیامد هایی غیر قابل پیش‌بینی برای انسان داشته باشد. فضای اینترنت یا جهان مجازی ویژگی های خاصی دارد که آن را از جهان واقعی متمایز می‌سازد. جهان مجازی چنان است که فرد در آن می‌تواند خودش نباشد ، هویت خود ، ملیت خود و حتی جنسیت خود را پنهان سازد و با هر کسی در هر کجایی ارتباط بگیرد. گفته می شود فردی در فضای مجازی یک و نیم میلیون دوست داشته است ( والترز و کپ[۸] ، ۲۰۰۹ ). مشخص است که اکثریت قریب به اتفاق این دوستان بیگانه‌اند و فرد شناختی از آن‌ ها ندارد.

نظر دهید »
فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه – ۲-۳- ماهیت عقد صلح – 10
ارسال شده در 22 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

با آشنایی مختصری که راجع به صلح در مذهب اقلیتهای دینی کشورمان پیدا کردیم، ذکر این نکته ضروری است که هر چند امروزه پیروان مذاهب زرتشتی و کلیمی زیاد نیستند و به صورت پراکنده در بعضی از کشورها به سر می‏برند. اما، مسیحیان عموما در جوامع منظم و مقتدر زندگی می‏ کنند.

با این حال نظام سیاسی و حقوقی این کشورها از قوای روحانی و مذهب جدا شده و مستقل است. ‌بنابرین‏، قوانین و مقررات این کشورها با احکام مذهب مسیحیت رابطه چندانی ندارد، در نتیجه قوانین موضوعه هر کشورمسیحی علاوه بر این که با مقررات شرع مسیح (ع) معمولاً ارتباطی ندارد، ممکن است با قوانین و مقررات کشور مسیحی دیگر متفاوت باشد. به همین جهت، درباره صلح نیز، اگر مقرراتی در بعضی از کشورهای مسیحی‏نشین دیده می‏ شود، ارتباطی با مقررات مذهبی آنان ندارد، بلکه قانونگذاران (در کشورهای دارای حقوق نوشته) با توجه به نیاز جامعه، قوانینی را در این خصوص تدوین کرده ‏اند. مثل این که در ماده ۲۰۴۴ به بعد قانون مدنی فرانسه مقرراتی درباره صلح دعوی دیده می‏ شود (امامی، ۱۳۸۲، ش۳۴).

۲-۳- ماهیت عقد صلح

همان طور که دربحث قبلی توضیح داده شد قانون‌گذار ما برخلاف پاره ای از کشورها که صلح تنها به منظور دفع ترافع و پایان بخشیدن به دعوی به کار رفته مفهوم گسترده عقد صلح را پذیرفته است.

یکی از مباحث مهم عقد صلح، اصالت و فرعیت آن است. ‌در مورد این که آیا صلح عقد مستقلی است یا این که تابع و فرع عقود دیگر است دو قول وجود دارد که صحیح ترین و مشهورترین آن ها این است که صلح عقد مستقلی است و در احکام و شرایط تابع عقود دیگر نیست چرا که اصل عدم فرعیت صلح و در نتیجه استقلال آن است، نه این که فرع بیع یا هبه یا اجاره و عاریه باشدمقصود فقها از اصالت و یا استقلال عقد صلح این است که، عقدی مستقل است و در احکام و شرایط تابع هیچ یک ‌از عقود نمی باشد. از این رو مقررات و ضوابط خاص هریک ‌از عقود معین در عقد صلح جاری نیست. بر خلاف دیدگاهی که عقد صلح را فرع سایر عقود می‌داند، در این صورت این عقد در احکام و شرایط تابع هر عقدی است که در نتیجه با آن یک سان می‌باشد. پس اگر نتیجه عقد صلح تملیک عین به عوض باشد، این عقد در احکام و شرایط تابع عقد بیع خواهدبود. اگر نتیجه آن تملیک منفعت باشد، تابع عقد اجاره می‌باشد. ‌بر اساس این دیدگاه عقد صلح، عقدی مستقل که برخلاف سایر عقود باشد نیست، بلکه عقدی است که زیرمجموعه عقود دیگر قرار می‌گیرد (حسینی عاملی، ۱۳۸۸، ج۵، ص۲۰۳). .

میان فقهای شیعه شیخ طوسی اولین بار در مبسوط موضوع اصالت یا فرعیت صلح نسبت به سایر عقود را مطرح می کند. شیخ چنان که گاه بعضا روش و آداب او در این کتابش می‌باشد، در آغاز هر مسئله، اندیشه و اجتهاد اهل سنت و به خصوص مذهب شافعی را بدون تصریح بیان می‌کند. در این مسئله نیز او ابراز می‌دارد که صلح، فرع یکی از عقود پنج گانه بیع، اجاره، عاریه، ابراء و هبه است. وی بعداز چند سطر به صراحت می‌گوید: «آن چه نزد من قوی به نظرمی رسد این می‌باشد که صلح اصلی مستقل است و فرع بیع نمی باشد و نیازی به شرایط بیع و اعتبار خیار مجلس ندارد. » ابن ادریس که بیش از دیگران به آثار شیخ نزدیک است دیدگاه شیخ را به نیکی دریافته است (امامی، ۱۳۸۲، ش۳۴).

بعضی از کسانی که آشنایی چندانی با روش شیخ در کتاب مبسوط ندارند و یا مباحث باب صلح آن را با دقت تا پایان مطالعه نکرده اند، یا به هر دلیل دیگری پنداشته اند که شیخ طوسی ‌بر اساس آن چه در آغاز این باب بیان ‌کرده‌است صلح را فرع سایر عقود می‌داند، و در این موضوع با اهل سنت هم رأی‌ است. همین اشتباه میان فقیهان، شیوع می‌یابد تا جایی که بسیاری از ایشان این امر را از مسلمات پنداشته اند و چنین شهرت یافته است که میان شیعه دو قول پیرامون اصالت صلح و فرعیت آن وجود دارد که اقلیتی ازفقها که در آن میان تنها از شیخ نام برده می شود، به مانندفقهای اهل سنت صلح را فرع سایر عقودمی دانند. متاسفانه کم تر کسی فرصت یافته است که مراجعه دقیقی به آثار شیخ نماید (امامی، همان).

حضرت امام (ره) نیز می‏فرماید:

صلح خودش عقدی است مستقل و عنوان جداگانه ای است، پس احکام سایر عقود بر آن بار نمی شود و شرایط آن ها در صلح جاری نمی شود اگرچه فایده آن ها را داشته باشد. پس صلحی که فایده بیع را بدهد، احکام و شرایط بیع بر آن بار نمی شود. ‌بنابرین‏، نه خیارات مختص به بیع مانند خیار مجلس و حیوان و نه حق شفعه در آن جاری نمی شود و در صورتی که که به معاوضه طلا و نقره متعلق شود، قبض عوض و معوض در آن شرط نیست، و صلحی که فایده هبه را افاده کند در آن قبض عین معتبر نیست، کما این که در هبه معتبر است، و هکذا (خمینی، ۱۳۶۶، ج۲، ص۳۵۸).

در هر صورت اکثر قریب به اتفاق فقهای شیعه بر خلاف اهل سنت معتقد به اصالت صلح می‌باشند و آن را در احکام وشرایط، تابع عقدی که در نتیجه با آن یک سان است، نمی دانند. (محقّق حلّی، ۱۴۰۹، ج۲، ص۳۶۶٫ علامه حلی، ۱۴۱۴، ج۲، ۱۷۷٫ شهید اوّل، ۱۴۱۴، ج۳، ص۳۲۵). چنان که شهید ثانی در شرح لمعه می‏گوید: «و هو اصل فی نفسه علی اصح القولین و اشهرهما، لاصصاله عدم الفرعیه».دلیلی بر فرعی بودن آن دیده نمی‏ شود و به دلیل «اصاله عدم الفرعیه» می‏توان گفت: اگر در فرعی یا اصلی بودن عقد صلح تردید شود، چون فرعی بودن و غیر مستقل بودن عقد نیاز به تصریح و دلیل اضافی دارد و چنین چیزی ‌در مورد عقد صلح وجود ندارد، پس اصل عدم فرعیت، درباره عقد صلح نیز جاری است و صلح ماهیتا عقدی مستقل است. .) این فقیه در ادامه سخنان خود، استدلال می ‏کند، صرف این که عقدی دارای فایده عقد دیگر است، اقتضاء نمی‏ کند که با آن متحد بوده و همان عقد باشد، چنان که هبه در برابر عوض معین، مشتمل بر نقل عین در قبال عوض معلوم است،یعنی، این همان فایده‏ای است که بر بیع مترتب می‏ گردد، ولی کسی آن را با بیع یکی نمی‏داند. بدین ترتیب، هبه با شرط عوض غیر از بیع است و این که صلح فایده بعضی از عقود دیگر را بدهد، دلیل فرعیت آن نیست. ‌بنابرین‏، صلح عقدی مستقل است و حتی اگر در مقام عقود جائز مانند هبه واقع شود، کماکان از عقود لازم و مستقل به شمار می ‏آید(شهید ثانی،۱۴۱۰،ج۴،۴۵۸).

قول به اصالت صلح از نظر علمی مقدمه پذیرش «صلح ابتدایی» نیست و می توان «صلح ابتدایی» را با پیش فرض فرعیت صلح پذیرفت، چنان که محقق اردبیلی و محقق عاملی بر این باورند که شیخ طوسی اگر چه همچون شافعی صلح را فرع عقود دیگر می‌داند ولی بر خلاف او سبق خصومت رادر صلح لازم نمی شمارد. (اردبیلی. عاملی) درعین حال فواید وثمرات فراوانی را که فقها و حقوق ‌دانان معاصر در «صلح ابتدایی» جستجو می‌کنند در صورتی تحقق خواهد یافت که صلح در احکام و شرایط تابع عقود دیگر همچون بیع، اجاره، ابراء، عاریه وهبه نباشد و به عنوان عقدی مستقل و بدون اشتراط هر گونه سابقه نزاع و خصومت پذیرفته شود (امامی، همان).

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 1152
  • 1153
  • 1154
  • ...
  • 1155
  • ...
  • 1156
  • 1157
  • 1158
  • ...
  • 1159
  • ...
  • 1160
  • 1161
  • 1162
  • ...
  • 1439
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

 تکنیک‌های نیچ مارکتینگ
 شروع فریلنسینگ
 درآمد هوش مصنوعی با مشاوره
 نگهداری طوطی برزیلی
 تفاوت عشق حقیقی و مجازی
 فروش قالب سایت
 درآمد از تبلیغات گوگل
 اسامی سگ نر و ماده
 احساس ویژه در رابطه
 جذب مشتری فروشگاه اینترنتی
 فروش محصولات دیجیتال
 کسب درآمد بدون سرمایه
 تهدید درآمد پادکست
 درآمد از مقاله‌نویسی
 انگل در گربه‌ها
 سوالات قبل از ازدواج
 بازاریابی درونگرا
 بیماری‌های دندان سگ
 عبور از اشتباهات رابطه
 تنگی نفس در سگ‌ها
 بیماری انگلی سگ‌ها
 فروش عکس استوک
 حالات مرد بعد از خیانت
 درآمد فریلنسینگ UI/UX
 تشخیص جنسیت طوطی برزیلی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

آخرین مطالب

  • دانلود تحقیق-پروژه و پایان نامه – ۱-۶ نظریه تغییر اوضاع و احوال – 7
  • پایان نامه آماده کارشناسی ارشد | (۲۰۱۱): چگونه طراحی بسته بندی لوازم آرایشی بر رفتار خرید مشتریان خانم ﺗﺄثیر می گذارد – 8
  • دانلود تحقیق-پروژه و پایان نامه | ۱-۲ ضرورت و اهمیت تحقیق – 3
  • مقاله های علمی- دانشگاهی | ۲-۲-۱۱-۲- تئوری هزینه معاملات – 4
  • دانلود پایان نامه های آماده | انواع پرخاشگری و رفتار ضد اجتماعی : – 10
  • طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها – ۴- دیدگاه انسانگرایانه : – 4
  • دانلود پایان نامه های آماده | بند دوم : تاریخچه و ریشه‌یابی بروز پدیده جنگ – 9
  • پایان نامه -تحقیق-مقاله – قسمت 10 – 10
  • دانلود پایان نامه های آماده – فصل دوم: ابزارهای تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق – 4
  • مقاله-پروژه و پایان نامه | ۲-۱-۸ تغییرات سرمایه در گردش – 5

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان