۱- ۲ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴

مواد ۲۴ و ۲۵ از این قانون به تکرار جرم و شرایط آن اختصاص داشت، این مواد برای اولین باربه عنوان قانونی مصوب احکام تکرار جرم را لحاظ کرده بود.



طبق ماده ۲۴ قانون مذکور :حکم تکرار جرم درمورد اشخاص ذیل جاری است:

1. 1. کسی که به حکم قطعی قابل اجرا محکوم به جزای جنایی شده و مجدداً مرتکب جنایتی گردد.

1. 1. کسی که به حکم قطعی محکوم به حبس تأدیبی بیش از یک ماه بوده ظرف مدت پنج سال از تاریخ اتمام مجازات مذکور یا رفع آن به واسطه مرور زمان، مرتکب جنحه یا جنایت گردد.

1. کسی که به واسطه جنحه یا جنایت محکوم به حبس کمتر از یک سال بوده و قبل از گذشتن ۵ سال از تاریخ حکم مذبور مرتکب مثل همان جرم شود . سرقت و اختلاس و خیانت در امانت در خصوص تکرار جرم مثل هم محسوب می شود.

ماده‌ی۲۵- در موارد تکرار جرم مذکور در ماده سابق محکمه می‌تواند به بیش از حداکثر مجازات آن جرم حکم کند ولی از ۲ برابر حداکثر نباید تجاوز کند.

۱- ۳ قانون اصلاحی ۱۳۱۰

مواد ۲۴ و ۲۵ قانون سال ۱۳۰۴ طی مواد ۲۴ و ۲۵ اصلاحی کمیسیون قوانین عدلیه مصوب ۱۱/۲/۱۳۱۰ نسخ گردید.

مطابق ماده ۲۴ اصلاحی « ‌در مورد جرایم عمومی حکم تکرار جرم درباره اشخاص ذیل جاری است اعم از اینکه محکمه حاکم عمومی باشد یا خصوصی:

1. 1. کسی که به حکم لازم الاجرا محکوم به جزای جنایتی شده و ظرف ۱۰ سال از تاریخ اتمام مدت مجازات مجدداً مرتکب جنحه مهم یا جنایتی گردد خواه سابق اجرا شده یا نشده باشد.

1. کسی که به حکم لازم الاجرا محکوم به حبس تأدیبی بیش از ۲ ماه شده و ظرف مدت ۵ سال از تاریخ اتمام مدت مجازات مرتکب جنحه یا جنایت گردد خواه سابق اجرا یا نشده باشد.

ماده ۲۵ اصلاحی:«در موارد تکرار جرم به طریق دیل رفتار می شود:

1. 1. اگر مجرم فقط یک سابقه ی محکومیت جنایی یا جنحه داشته باشد مجازات او بیش از حداکثر مجازات جرمی است که دفعه دوم مرتکب شده بدون این که از حداکثر آن مجازات به علاوه نصف تجاوز کند مگر آن که مجرم مرتکب نظیر همان جرم سابق شده باشد که در این صورت مجازات بیش از حداکثر مجازات جرم دوم خواهد بود بدون این که از ۲ برابر حداکثر مجازات تجاوز کند. سرقت، اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری و خیانت در امانت از حیث تکرار جرم نظیر هم محسوب می‌شوند.

1. 1. اگر مجرم دو سابقه ی محکومیت جنایی یا جنحه داشته باشد مجازات او یک درجه تشدید و بیش از ۲ برابر حداکثر مجازات جرم سوم خواهد بود بدون این که از ۳ برابر حداکثر تجاوز کند.

1. 1. هر گاه مجرم بیش از دو سال سابقه محکومیت جنایی یا جنحه داشته باشد مجازات او یک درجه تشدید می شود و نباید از ۲ برابر حداقل مجازات اشد کمتر باشد مگر این که دو برابر حداقل بیش از حداکثر باشد. که در این صورت به همان حداکثر محکوم خواهد شد. مجازات کسانی که بیش از دو سابقه ی محکومیت برای دزدی یا کلاهبرداری داشته باشند حبس موقت با اعمال شاقه است مگر این که قانوناً جزای بیش تری برای آن ها مقرر باشد و ‌در مورد این اشخاص محکمه باید حکم دهد که محکوم بعد از انقضای مدت محکومیت در یکی از نقاطی که از طریق دولت معین می شود توقف اجباری نماید. تعیین مدت توقف اجباری به نظر وزیر عدلیه بوده و این نباید از ۱۰ سال تجاوز نماید به علاوه دولت می‌تواند حکم محکومیت این محکومین را نیز در همان نقطه اجرا نماید.

1. هرگاه حین صدور حکم محکومیت سابق مجرم معلوم نبوده و بعداً معلوم شود مدعی العموم که نزد محکمه حاکمه مأموریت دارد باید مراتب را به محکمه اطلاع دهد در این صورت اگر محکمه محکومیت های سابق را محرز دانست مکلف خواهد بود حکم خود را بر طبق مقررات فوق تصحیح نماید برای اجرای مقررات این قانون و محکومیت قبل از تصویب آن نیز منظور خواهد شد.

تبصره-جرم قاچاق اسلحه و طلا تابع مقررات فوق است.»

‌بنابرین‏ طبق ماده ۲۴ قانون مجازات عمومی ۱۳۱۰ کسی که به حکم لازم الاجرا به مجازات جنایی یا حبس تأدیبی بیش از دو ماه محکوم شده چنانچه قبل از مدت معینی مرتکب جرم دیگری می شد حکم تکرار جرم درباره ی وی جاری می گردید.

حال با توجه به مواد مذکور به بیان شرایط تحقق تکرار جرم در قانون سال ۱۳۱۰ می پردازیم:

شرط اول- قطعیت و لازم الاجرا بودن محکومیت سابق: بر این اساس شخص تکرار کننده ی جرم بایستی به دلیل ارتکاب جرم قبلی محکوم شده باشد و این حکم نیز به قطعیت رسیده و لازم الاجرا باشد، هرچند به دلایلی حکم سابق به مرحله ی اجرا در نیامده باشد منظور از حکم قطعی این است که حکم صادره تمام مراحل قضایی را پیموده و غیر قابل نسخ و نقض باشد.^[۴۷]

در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ سخن از حکم قطعی به میان آمده بود، اما در اصلاحیه‌ی سال ۱۳۱۰ ه. ش این عبارت به حکم لازم الاجرا تغییر یافت.

شرط دوم– صادر شدن محکومیت قطعی پیشین از دادگاه ایرانی: این شرط اگر چه در مقررات مربوط به تکرار جرم تصریح نشده است، لکن التزام به اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری ایجاب می‌کند که محکومیت های جزایی صادره از دادگاه های خارجی فاقد اثر در داخل کشور باشند.^[۴۸]

شرط سوم– ناشی از جرم عمومی بودن محکومیت سابق: بر این اساس محکومیت به جرایم سیاسی و نظامی نمی تواند مقدمه ای برای شمول قاعده ی تکرار جرم قرار گیرد.

شرط چهارم– محکومیت سابق متضمن مجازات از نوع معین باشد: شخص مجرم می‌بایست محکومیت قطعی و لازم الاجرا به مجازات جنایی و یا سابقه ی محکومیت به حبس تأدیبی بیش از ۲ماه داشته باشد.

شرط پنجم– جرم جدید باید از نوع جنحه مهم یا جنایت باشد. بر این اساس تکرار جرم در امور خلافی و جنحه های کوچک محقق نمی گردد.

شرط ششم– جرم جدید در مدت زمان معینی واقع شود.

یکی دیگر از شروط تحقق تکرار جرم بر اساس قانون اصلاحی سال ۱۳۱۰ این است که جرم جدید قبل از انقضا مدت معینی که در قانون آمده صورت گیرد.

۱- ۴ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲

مواد ۲۴ تا ۲۶- قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ کسانی را که به موجب حکم قطعی به حبس جنحه ای یا جنایی محکوم شده و از تاریخ قطعیت حکم قطعی به حبس تا اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان مرتکب جنحه یا جنایت دیگری می شدند مشمول مقررات تکرار جرم می‌دانست و به طرق مختلف برخورد با آن ها را مشخص نموده بود، ضمن آن که دادگاه با توجه به تعدد سوابق محکومیت مجازات را با عنایت به خصوصیات فردی متهم، فردی می کرد.^[۴۹]

ماده ۲۴– هر کس به موجب حکم قطعی به حبس جنحه ای یا جنایی محکوم شده و از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اعاده ی حیثیت یا شمول مرور زمان مرتکب جنحه یا جنایت دیگری بشود مشمول مقررات تکرار جرم خواهد بود.

ماده ۲۵-‌در مورد تکرار جرم به طریق زیر رفتار می شود :

آنچه که تاکنون مورد بحث جوامع علمی قرار گرفته، جنبه‌های مدیریتی و بازاریابی واردات موازی بوده است، در این حوزه از استراتژی های فعال و استراتژی های انفعالی برای توقف واردات موازی استفاده می شود. ^[۳۹]

اما نباید از نظر دور داشت که اقدامات قانونی و عضویت در سازمان های تجاری بین‌المللی در جهت حمایت از حقوق مالکیت فکری در کشورهای پیشرفته و کمتر توسعه یافته باید به ترویج و رونق دادن نوآوری های فناوری، انتقال و اشاعه فناوری، انتفاع متقابل تولیدکنندگان و استفاده کنندگان به نحوی که موجب رفاه اقتصادی و اجتماعی گردد، منجر شود. ^[۴۰]

در این میان لزوم ثبت علایم تجاری و پیوستن کشورها به موافقت نامه های حمایت از اختراعات و پیش‌بینی مجازات برای استفاده غیر مجاز از مالکیت صنعتی و تصویب قوانین حمایت از حقوق مربوط به طرح های صنعتی به عنوان زمینه ساز رشد صنایع ملی کشورها اجتناب ناپذیر است.

پیرو این مقدمه اقدامات جامعۀ جهانی و ایران به اختصار بحث می شود.

۲-۴-۱- اقدامات جوامع بین‌المللی در حمایت از ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری

حمایت از حق مالکیت فکری در بعد بین‌المللی به منظور ایجاد تسهیلات در امر داد و ستد بین‌المللی منجر به وضع کنوانسیون هایی چون کنوانسیون پاریس گردید. اصل رفتار ملی، اصل حق تقدم، اصل استقلال ورقه اختراع و اصل واردات کالاهای ساخته شده، اصول اساسی این کنوانسیون را تشکیل می‌دهند. این اصول به منظور تضمین و حمایت از مالک چنین حقی تدوین شده اند. نگرانی احتمال سوءاستفاده مالک از حق انحصاری اش، باعث گردید که اصل الزام به بهره برداری از اختراع یا تکنولوژی ثبت شده و یا درصورت عدم امکان، الزام به واگذاری بهره برداری از آن به اشخاص ثالث به کنوانسیون اضافه گردد.

در مواد موافقت‌نامه مادرید^[۴۱] تدابیر گمرکی ‌در مورد واردات کالاهای با نشانه منبع غیر واقعی مقرر شده است. تعهد به‌ تعلیق‌ ترخیص‌ کالاهای ذکر شده در متن موافقت نامه هنگامی‌ که‌ محصولات‌ توسط‌ یا با رضایت‌ مالک‌ حق‌ وارد تجارت‌ گشته‌ است‌، برای جلوگیری از بروز واردات موازی اعمال‌ نخواهد شد^[۴۲].

به دنبال این موارد، قوانین و مقررات تریپس گامی در راستای تحکیم و تثبیت حقوق خصوصی دارندگان حقوق مالکیت فکری است، که حداقل مدت زمان حق انحصاری اختراع را به ۲۰ سال افزایش داده است و این حمایت شامل تمام انواع تکنولوژی شده است.

در مقررات تریپس، حقوق انحصاری ناشی از حق اختراع، عبارت است از، حق منع دیگران از استفاده، ساخت و فروش اختراع فرایند و فرآورده ناشی از فرایند. ^[۴۳] در این تعریف حق مالک نسبت به اختراع یا تولید خود، از پیش وجود داشته و نقش قانون بیشتر جنبه اعلامی دارد تا انشائی، همچنین درصورتی که ساخت محصول ثبت شده ای مغایر با مقررات محیط زیست و یا مقررات بهداشتی باشد، تحصیل حق اختراع نسبت به آن محصول، به مالک آن حق تولید را نمی دهد. ^[۴۴]

۲-۴-۲- رویکرد قانون ایران در تدوین قوانین حمایت از مالکیت فکری

با توجه به موافقت نامه تریپس، قانون جدید ثبت علائم، اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری ایران مصوب جلسه مورخ ۷/۸/۱۳۸۶ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در نیمه دوم اردیبهشت ماه ۱۳۸۷ لازم الاجرا گردید.

در این قانون (در مقایسه با قانون قدیم ثبت علائم و اختراعات ۱۳۱۰) تغییرات بسیاری به عمل آمده است که از جمله آن ها می توان از پیش‌بینی مجازات برای استفاده غیر مجاز از مالکیت صنعتی و حمایت از حقوق مربوط به طرح های صنعتی اشاره کرد که در بخش بعد به تفصیل بحث خواهد شد.

ایران با تأسیس سازمان مالکیت صنعتی به بررسی و اجرای صحیح قراردادهای بین‌المللی شاملِ کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی، موافقت نامه مادرید راجع به ثبت بین‌المللی علائم و پروتکل آن، موافقت نامه لیسبون ‌در مورد اسامی مبدأ و ثبت بین‌المللی آن ها، موافقت نامه مادرید ‌در مورد جلوگیری از نصب نشانه های منبع غیر واقعی یا گمراه کننده بر روی کالاها، کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت فکری می پردازد و پیشنهاد الحاق جمهوری اسلامی ایران به سایر قراردادهای بین‌المللی مالکیت صنعتی، با در نظر گرفتن سیاست های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و استفاده از تجربیات سایر کشورها در این خصوص و همچنین حسب مورد شرکت در اجلاس ها و کنفرانس ها به نمایندگی از طرف سازمان متبوع را بررسی می کند.

۲-۴-۳- تحولات ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری در ایران

قانون جدید ثبت علائم، اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری به دنبال نیاز به تشویق سرمایه گذاری خارجی و ورود تکنولوژی به تصویب رسید^[۴۵]. در این قانون در مقایسه با قانون قدیم ثبت علائم و اختراعات (۱۳۱۰) تغییرات بسیاری به عمل آمده است که از جمله آن ها می توان از پیش‌بینی مجازات برای استفاده غیر مجاز از مالکیت صنعتی و حمایت از حقوق مربوط به طرح های صنعتی می‌باشد.

با توجه به قانون جدید ایران و تطبیق آن با مقررات موافقت نامه تریپس می توان موارد بعدی را که در ارتباط با منافع عمومی به خصوص رشد صنایع ملی هستند عنوان کرد.

۲-۴-۳-۱- حقوق ناشی از گواهینامه اختراع

‌بر اساس مواد ۳^[۴۶] و ۱۵^[۴۷] قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علایم تجاری جدید (از این به بعد، قانون جدید ایران) حقوق انحصاری ناشی از گواهینامه اختراع عبارت است از بهره برداری از اختراع ثبت شده در ایران توسط اشخاصی غیر ازمالک اختراع، مشروط به موافقت مالک آن است. مفهوم «بهره برداری» را ماده ۱۵ به معنای وسیع آن به ساخت، صادرات و واردات، ذخیره، عرضه برای فروش و استفاده از اختراع تعریف ‌کرده‌است. منظور از اختراع ‌بر اساس بندهای الف و ب این ماده، فرآورده، فرایند و کالاهائی است که مستقیما از فرایند ثبت شده به دست می‌آیند. این تعاریف برگردان و اقتباسی است از مواد ۲۷ و ۲۸ مقررات تریپس که در آن ها، حقوق انحصاری ناشی از حق اختراع، به حق منع دیگران از استفاده، ساخت و فروش اختراع فرایند و فرآورده ناشی از فرایند تعریف شده است. در این تعاریف چند خصلت نهفته است که بیشتر در جهت تحکیم و تثبیت حقوق مالک اختراع می‌باشند. یکی از این ویژگی ها، جنبه «منفی و سلبی» بودن این تعریف است. به عبارتی دیگر، آنچه در مقررات تریپس و به تبع آن در قانون جدید ایران بر آن تأکید شده «حقوق سلبی»^[۴۸] یعنی قدرت و اختیار قانونی منع دیگران ازمبادرت به اقداماتی نظیر ساخت، استفاده و یا واردات اختراع است تا «حقوق ایجابی»^[۴۹] یعنی اعطاء اختیار به مالک به منظور بهره برداری از آن.

آنچه حق اختراع به دارنده آن می‌دهد منع دیگران از دخل و تصرف غیرمجاز در موضوع اختراع است. البته، در اعمال این دیدگاه، باید اسلوبی محدود و تفسیری مضیق اتخاذ کرد؛ بدین معنا که روش سلبی تنها در مواردی مصداق خواهد داشت که محصول یا اختراع ثبت شده توسط اشخاص ثالث تولید و فروخته شده باشد و مواردی را که محصول توسط مالک ساخته و یا فروخته شده باشد شامل نخواهد شد.

۲-۲-۱-۹-۴٫ تئوری ناکامی پرخاشگری:

این دیدگاه از نظریه ناکامی- پرخاشگری جان دالرد، مایه می‌گیرد و بر این فرض استوار است که ناکام ماندن تلاش های فرد برای دست یابی هدف موجب پیدایش سائق پرخاشگری می شود و این نیز به نوبه خود رفتاری را برای صدمه زدن به فرد یا شی که موجب ناکامی است برمی انگیزد و بروز پرخاشگری باعث کاهش این سایق می شود. در پاسخ به ناکامی، پرخاشگری یک پاسخ غالب است، اما اگر در گذشته پرخاشگری تنبیه شده باشد ممکن است پاسخ های دیگر ظاهر شود. مطابق این تبیین پرخاشگری فطری نیست اما از آن جا که ناکامی یک پدیده تقریبا همگانی است، باید پرخاشگری را سائقی به حساب آورد که در جست و جوی مفری است(بنی جمالی،۱۳۸۵).

با این وجود معلوم شده است که افراد ناکام همیشه با افکار، کلمات و اعمال پرخاشگرانه و خشونت آمیز به ناکامی خود واکنش نشان نمی دهند، هم چنین معلوم شده که تمام پرخاشگری ها از ناکامی ناشی نمی گردد. بررسی دقیق موجود حاکی است که نقش ناکامی در به وجود آوردن یا نیاوردن پرخاشگری آشکار به طور عمده به دو عامل بستگی دارد. نخت به نظر می‌رسد که ناکامی زمانی موجب افزایش رفتارهای خشونت آمیز می شود که نسبتا شدید باشد. اگر خفیف یا متوسط باشد ممکن است موجب تشدید رفتارها نگردد. ثانیاًً ناکامی زمانی بیشتر احتمال دارد خشونت را به وجود آورد که ناحق و استبدادی تلقی شود تا منصفانه و به حق (کاپلان-سادوک، ترجمه: پورافکاری، ۱۳۷۹).

۲-۲-۱-۹-۵٫ تئوری شناختی:

در تئوری شناختی این فرض پذیرفته شده که فرآیندهای شناختی در ایجاد و نگهداری رفتار خشونت آمیز مؤثرند و بیشتر روان شناسان نیز بر نقش عمده شناخت در بروز رفتاررخاشگرانه تأکید ورزیده اند. از دیدگاه شناختی اعتقاد بر این است که تنش پرخاشگرانه در نتیجه ی تصور نامنصفانه بودن حوادث ناخوشایند به وجود می‌آید. البته با این استثنا که آن ها بتوانند مسئولیت این بی انصافی یا سوء نیت آسیب رسانی را به کسی یا چیزی منتسب نمایند. نکات اساسی این دیگاه عبارتند از:

1. 1. حادثه ناخوشایند حتی در صورت ابهام آسیب رسانی آن موجد پرخاشگری می‌گردد.

1. 1. قربانیان حادثه ناخوشایند غالبا پرخاشگری و خشونت را بر حسب نتایج اعمال دیگران تفسیر می‌کنند.

1. در نهاین تصور سوء نیت و مسئولیت دیگران در آسیب رسانی روانی- جسمانی به تحریک پرخاشگری ختم می‌گردد.

منجر شدن یا نشدن پرخاشگری به خشونت با مقاومت یا تحریک در برابر آن وابسته است. در واقع یک دلیل برای پرخاشگری وجود ندارد و نمی توان مدعی شد که تمام انسان ها معقولانه پرخاشگری را حل و فصل می‌کنند، رفتار پرخاشگرانه معمولاً در زمینه ای از عدم انطباق با خود شناسی رخ می‌دهد که در آن سعی می‌کنیم از سلوک خودمحورانه اجتناب ورزیم. به عبارت دیگر اگر فکر کنیم که فرد متفکری هستیم لیکن دیگران اجازه ی عرض اندام به ما نمی دهند، تمایل به پرخاشگری خشمناک افزایش می‌یابد. دلیل این امر در شناختی نهفته است که از خود داریم(گارتنر و دیگران^[۴۶]، ۱۹۹۷).

۲-۲-۱-۹-۶٫ تئوری زیست شناسی اجتماعی:

کاربرد تئوری زیست شناسی اجتماعی در خشونت خانوادگی به دلیل یک جمع بندی میان نظریه های جامعه شناسی و روان شناسی است. این تئوری برگرفته از نظریات تکاملی داروین می‌باشد که پیشنهاد می‌کند ارتکاب خشونت در انسان و غیر انسان برای بقای نسل انجام می‌گیرد. طبق این نظریه در خشونت زناشویی مردها از اعمال زورگویانه جهت کنترل رفتار جنسی استفاده می‌کنند(کاشانی و آلن^[۴۷]،۱۹۹۷).

در این نظریه جامعه پذیری کودکان در سه سطح متفاوت توضیح داده می شود:

محیط بی واسطه، شبکه های اجتماعی و نظام جهان بینی. خانواده در حکم محیط زیست، در یادگیری های کودک نقش خاصی دارد و ارتباط آن با محیط بیرونی شاخص به ثمر رسیدن جامعه پذیری است. اگر خانواده نتواند با محیط بیرونی ارتباط برقرار کند، امکان بروز خشونت، به وجود می‌آید. ‌بنابرین‏، زمانی که رابطه ی متقابلی میان وادین- کودک، خانواده و محیط وجود نداشته باشد، خشونت امکان بروز می‌یابد. در عین حال ممکن است آماده نبودن والدین برای عهده دار شدن نقش خود، توقعات بیش از حد والدین از کودک و ناتوانی آن ها در برخورد با مشکلات محیطی نیز به خشونت بینجامد، اما این شرایط به تنهایی برای بروز خشونت کافی نیست. در نظریه ی زیست محیطی، آن چه در ایجاد خشونت مهم است این است که تفسیرهای اجتماعی این عمل را مقبول نشان می‌دهند و شبکه ی اجتماعی ای که خانواده در آن به سر می‌برد نیز، تعیین کننده ی میزان خشونت است.

بلسکی^[۴۸](۱۹۸۰)، و داتون^[۴۹](۱۹۸۵)، اظهار می دارند که مدل زیست محیطی به شکل چهار مرحله ای نیز در نظر گرفته شده است، که در این شکل، هر مرحله وارد مرحله ی دیگری می شود و به همین دلیل آن را نظریه ی شبکه ای زیست محیطی نیز نامیده اند که در آن، اولین مرحله متوجه رشد فردی و تجربیات دوران کودکی است که بیانگر مشاهده ی اعمال خشونت یا قربانی خشونت شدن است.

مرحله ی سوم متوجه نظام خارجی یا ساختار رسمی و غیر رسمی جامعه است که بر خرده نظام تأثیر می‌گذارد. مرحله ی چهارم، نظام کلان است که ارزش های فرهنگی و الگوهای اعتقادی را شامل می شود. در واقع اگر فرهنگی، توسل به خشونت علیه زنان یا کودکان را تبلیغ یا تحمل کند، افراد خشن دلیلی برای پیروی نکردن از ارزش ها نمی یابند.

۲-۲-۱-۹-۷٫ تئوری منابع:

تئوری منابع در زمینه خشونت در خانواده بر این فرض مبتنی است که تمام نظام های اجتماعی از جمله نظام خانواده تا حدودی ‌بر اساس زور یا تهدید به زور قرار دارند و هر چه منابع شخص(اجتماعی، شخصی، اقتصادی) بیشتر باشد زورگویی بیشتر است. بلاد و ولف^[۵۰](۱۹۶۰)، معتقدند” در محیط خانواده تعادل و توازن قدرت(در تصمیم گیری) به نفع آن طرفی است که در زندگی زناشویی بیشترین منابع و امکانات را دارد. و آن عضو خانواده دارای قدرت بیشتری است که منابع و امکاناتی را که سایر اعضاء خانواده برای رفع نیازها و رسیدن به اهدافشان نیاز دارند، در دست دارد و هر چه منابعی که شخص در اختیار دارد بیشتر باشد از قدرت بیشتری برخوردار است. چنین فردی حق دارد تصمیم های مهمی را که بر کل خانواده تأثیر می‌گذارند اتخاذ کند.”

این مسأله اغلب ‌به این نتیجه گیری منجر می شود که زنان در خانواده موقعیت پایین تری دارند و با توجه به تمایل آن ها به داشتن امکانات اقتصادی که در دست شوهر است و با توجه به کمبود فرصت هایی که بتواند این امکانات و منابع را به شیوه ای دیگر فراهم کند قدرت و آزادی خود را به شوهر تفویض می‌کند(گیلسپی و اسکانزونی^[۵۱] ،۱۹۷۵). بلاد و ولف، هم چنین خاطر نشان می‌سازند که قدرت شوهر با افزایش سطح تحصیلات، درآمد، پایگاه شغلی وی و یا مجموعه ای از این عوامل افزایش می‌یابد. ‌بنابرین‏، متغیرهای یاد شده به عنوان منابعی که مرد می‌تواند از آن جهت کسب قدرت بیشتر در روابط خانوادگی استفاده نماید، تعریف شده اند.

۲-۲-۱-۹-۸٫ نظریه کنترل اجتماعی:

اگر منشور آزادى کوروش را با اعلامیه حقوق بشر مصوب مجلس ملى فرانسه و همچنین با اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸ مقایسه کنیم، این منشور به مناسبت صراحت و قدمت و پشت پا زدن به رسوم خرافاتى دنیاى قدیم برتر و باارزش تر جلوه مى کند.^[۵]

‌در قرون وسطی و پس ازقرن ۵ میلادی دورانی بود که در آن حقوق بشر به فراموشی سپرده می شود و علاوه بر مجازات ها ،شکنجه ها ،قتل عامها و تفتیش عقاید زیادی بر روی انسان صورت می‌گیرد آزادی عقیده و در کل آزادی که ثمره تلاش‌ها و مبارزات انسان‌های آزاد اندیش و مباحثات بسیار فلاسفه و حاکمان یونان و مکتب حقوق طبیعی بود از بین می رود و بر بخش‌های بزرگی از جهان اعتقادات دگم و غیر منصفانه روحانیون خشک مغز و بی روح مسیحیت سایه می افکند .

در دوران سده میانه انگلیسی ها نخستین کسانی بودند کهمتونی درباره حقوق بشر وضع کردند منشور کبیر ۱۲۵۱ ق.م ‌و اعلامیه حقوق سال ۱۶۲۸(فهرستی از آزادیها )قانون هانباس کورپوس (قانون احضار ‌و بازداشت یا امنیت قضایی )وقانون حل وفصل سال ۱۷۰۱ اشاره کرد .

در قاره آمریکا نیزسیزده آمریکایی انگلیس در ابتدای قانون اساسی خود اعلامیه حقوق را گنجاندند نخستین این اعلامیه ،اعلامیه حقوق دولت ورجینیا مصوب سال ۱۷۷۶ (مواردی درباره آزادی ،برابری ،حاکمیت ملی ،انتخابات آزاد ،محاکمه با حضور هیات منصفه ،احترام به مالکیت و آزادی مطبوعات ) اعلامیه استقلال ایالات متحده آریکا ۱۷۷۶

در فرانسه نیز همین اندیشه ها چیرگی داشت اعلامیه حقوق بشر و شهروندی ۱۷۸۹ فرانسه شامل حقوق مدنی و سیاسی از جمله حق مشارکت مردم در زندگی سیاسی بود.و اعلامیه مردم زحمت کش و استثمار زده ۱۹۱۸ روسیه.

اگر چه هیچ کدام از این اسناد را نمی توان سر آغاز حقوق بشر به مفهوم امروزی آن دانست اما نقش بسزایی در پیدایش حقوق بشر مدون داشته اند وسازمان ملل متحد برای تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر از آن ها الهام گرفته است .

در آغاز قرن ۲۰ با پایان یافتن جنگ جهانی اول توجه خاصی به موضوع حقوق بشر در میثاق جامعه ملل نشان داده شد. دول عضو تمام کوشش خود را برای تساوی بین زنان و مرد ان و مساوات و برابری و حفظ کودکان و یک محیط عادلانه برای کار مردان و زنان و همچنان رفتار عادلانه با سکنه بومی مستعمرات کردند . و همچنین پذیرفتند مسئولیت بخش مربوط به نظام قیمومت در سیستم جامعه ملل ،مسئولیت رفاه و پیشرفت ملل تحت قیمومت را به عهده دولت‌ها ی اداره کننده بگذارند به علاوه در رابطه با برخی از قسمتهای معاهدات صلح سال ۱۹۱۹ به برخی از دولت‌ها تفکیک شد قبل از عضویت در جامعه ملل محدودیتهای عمیقی را نسبت به حاکمیت خود به نفع اقلیت های ملی کشور خود پذیرا شوند . در سال ۱۹۲۰ سیستم حقوق اقلیتها به موجب جامعه ملل ایجاد شد .^[۶]

از دیگر اقدامات جامعه ملل تشکیل سازمان بین‌المللی کار بود تلاش سازمان بر این بود تا با اصلاح کار حقوق داخلی کشورها با توجه ‌به این قوانین اصلاح شود . لازم به ذکر است که این اهداف مجددا در سال ۱۹۴۴ در اعلامیه معروف به اهداف و سازمان و سازمان بین‌المللی کار در اجلاس فیلادلفیا مورد تصدیق قرار گرفت و هنوز به عنوان یکی از سازمان‌های تابعه سازمان ملل به فعالیت خود ادامه می‌دهد . میثاق جامعه توانست تا حدی از مشکلات و نقضهای حقوق بشر بکاهد و صلح و امنیت را تا حدی برقرار نماید و لیکن نتوانست موفق به تضمین اصول حقوق بین الملل گردد و توانست در راه حقوق بشر گام های خیلی مؤثر و ثابتی را بر جا گذارد و در آن بین گه گاه حقوق بشر نقض می شد و نتیجه آن جنگ جهانی دوم بود.دولت‌ها به دنبال شکست جامعه ملل و حدوث جنگ جهانی اول ودوم بر آن آمدند تا راهکارهایی را ایجاد نمایند تا بتوانند برای همیشه از بروز این فجایع جلو گیری نمایند این تمایلات در منشور آتلانتیک ۱۹۴۱ اعلامیه ملل متحد در سال ۱۹۴۲ بروز کرد و نهایتاً به دنبال اعلامیه ها و کنفرانس‌های دیگر چون سانفرانسیسکو و تصویت منشور ملل متحد در سال ۱۹۴۵ و اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ حقوق بشر نوین ظهور کرد .

اندیشه حمایت از حقوق بنیادین بشر پس از جنگ جهانی دوم به اوج خود رسید یکی از نخستین اقدامات سازمان ملل تصویب و انتشار اعلامیه جهانی حقوق بشر در دسامبر ۱۹۴۸ در اجلاس پاریس بود که با اتفاق نظر چشم گیری در میان اعضا روبرو شد . اعلامیه جهانی حقوق بشر را می توان در حقیقت همان اصول حمایتی منشور ملل متحد به حساب آورد. ‌در مورد ارزش حقوقی اعلامیه به رغم اهمیت تاریخی و سیاسی استثنائی آن با سایر قطعنامه های اعلامی اصول مصوب مجمع عمومی تفاوتی ندارد ‌بنابرین‏ لازم می بود تا با تصویب متونی که خصوصیت الزام آور داشته باشد به اعلامیه قوام بخشیده شود و این عمل با تصویب میثاق های بین‌المللی حقوق بشر در سال ۱۹۶۶ صورت گرفت . یکی از این میثاق ها دارای دو پروتکل اختیاری ضمیمه می‌باشد که آیین دادخواهی فردی را معین می‌کند و دیگری ‌در مورد لغو مجازات اعدام است که در ۱۹۸۹ به تصویب رسیده . امروز اکثریت قابل توجهی از کشور ها به اصل میثاق ها ملحق شده اند .

علاوه بر منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین‌المللی ، معاهدات حمایت کننده متعددی در زمینه حقوق بشر در سطح عام و جهانی از سوی سازمان ملل یا تحت لوای آن سازمان تصویب شده اند که مهمترین آنهاعبارتند از:

• • عهد نامه مربوط به بردگی ۱۹۶۲ و مقاوله نامه اصلاحی آن۱۹۵۳

• • عهدنامه مربوط به پیشگیری و مجازات جنایت کشتار عام یا جمعی (ژنوساید)۱۹۴۸

• • عهدنامه ژنو در زمینه بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران نیروهای مسلح به هنگام مأموریت‌ جنگی ۱۹۴۹

• • عهدنامه ژنو در زمینه بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریا ۱۹۴۹

• • عهدنامه ژنو در زمیته رفتار با اسیران جنگی ۱۹۴۹

• • عهدنامه ژنو در زمینه حمایت از افراد غیر نظامی در زمان جنگ ۱۹۴۹

• • عهدنامه مربوط به مجازات خرید و فروش موجودات انسانی و بهره کشی از روسپیگری دیگران ۱۹۵۰

• • عهدنامه تکمیلی درباره الغای بردگی و خرید وفروش بردگان و نهادها و اعمال مشابه بردگی ۱۹۵۶

• • عهدنامه مربوط به الغای کلیه اشکال تبعیض نژادی ۱۹۶۶

• • عهدنامه مربوط به امحاء مجازات جنایت آپارتاید ۱۹۷۳

• • پروتکل شماره ۱ و۲ الحاقی به عهدنامه ژنو۱۹۴۹و ۱۹۷۷

• • عهدنامه منع شکنجه و دیگر مجازات ها یا رفتار وحشیانه وغیر انسانی یا تحقیر کننده ۱۹۸۴

• عهدنامه آپارتاید در ورزش ۱۹۸۵ ^[۷]

مبحث چهارم : ادیان و حقوق بشر

پیدا کردن طرف مناسب برای یک معامله خاص با شرایطی که هر یک از متعاملین برای معامله مذبور، از قبل تعیین ‌می‌کنند، کار ساده­ای نیست. مضافا آنکه انجام معاملات با مراجعه به مراکز اطلاعاتی که طرفین را شناسایی و حسب مورد آن ها را به هم معرفی ‌می‌کنند، با سهولت و صرف وقت کمتری صورت می­پذیرد. طرفی که قصد انعقاد قرارداد بیمه را دارد، ممکن است مستقیما به بیمه­گر مراجعه نماید یا از طریق یک دلال بیمه عمل نماید. در حالت اخیر او درباره نوع بیمه مورد نیاز خود و خطری که مایل است تحت پوشش بیمه قرار گیرد، به دلال دستوراتی می­دهد و دلال نیز بر همین اساس ترتیب انعقاد قرارداد بیمه با شرکت بیمه را که مطابق خواست و نیاز بیمه­گذار باشد را می­دهد.^[۱۸۱]

دلالان بیمه که واسطه‏ میان متقاضی و شرکت بیمه به شمار می­روند، عموما نمایندگان بیمه­گذار محسوب شده و وظیفه دارند منافع او را حفظ کرده و از حقوق او دفاع نمایند و اگر جز این باشد نوعی خیانت در امانت محسوب می‏ شود. دلالان بیمه که کاملا حرفه‏ای بوده و به دقایق بیمه وارد هستند باید در هنگام انعقاد قرارداد بهترین شرایط مورد نظر مشتری را از مطمئن‏ترین بیمه‏گرها به مناسب­ترین نرخ به متقاضیان ارائه نمایند و پیچیدگی­های بیمه‏­نامه را برای بیمه‏گذار توضیح دهند.^[۱۸۲]

به موجب ماده اول آیین­ نامه دلال رسمی بیمه مصوب ۲۴/۲/ ۱۳۵۲ شورای­عالی­بیمه «دلال رسمی بیمه شخصی است که با توجه به مفاد این آیین­ نامه در مقابل دریافت کارمزد واسطه انجام معاملات بیمه بین بیمه­گذار و بیمه­گر بوده و شغل او منحصراً ارائه خدمات بیمه­ای می‌باشد. دلال رسمی بیمه باید دارای پروانه دلالی رسمی بیمه باشد.»

به موجب ماده ۱۹ «دلال رسمی بیمه ملزم به حفظ اسرار و اطلاعاتی است که به مناسبت شغل خود به دست ‌می‌آورد. در صورت افشای غیر مجاز این اسرار بیمه مرکزی ایران می ­تواند نسبت به عدم تجدید یا لغو پروانه دلالی رسمی بیمه او اقدام نماید.»

مطابق ماده ۲۰ «دلال رسمی بیمه مکلف است تمام اطلاعات لازم درباره بیمه مورد پیشنهاد و نیز نرخ حق بیمه مربوط را برای بیمه­گذار خود تشریح و به او ارائه و اعلام نماید و بیمه­نامه را برابر با نیاز و شرایط و پیشنهادات بیمه­گذار از بیمه­گر اخذ نماید در غیر این صورت مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.» در حقیقت زمانی­که دلال مامور پیدا کردن پوشش بیمه مناسب می­ شود، باید در کاری که به او محول شده است، مهارت و دقت کافی به خرج دهد و مواظبت لازم را به عمل آورد. همچنین از دلال بیمه انتظار می­رود در انتقال اطلاعات حسن­نیت از خود نشان دهد.^[۱۸۳]

بند دوم : نمایندگی­های شرکت­های بیمه

به موجب ماده اول آیین‌نامه شماره۵۷ راجع به تنظیم امور نمایندگی بیمه مصوب ۱۷/۷/۱۳۸۷ « نماینده بیمه که در این آیین‌نامه اختصارا نماینده نامیده می­ شود، شخص حقیقی یا حقوقی است که با رعایت قوانین و مقررات مربوط، از جمله قانون تأسيس بیمه مرکزی ایران و بیمه­گری، مفاد این آیین­ نامه و سایر مصوبات شورای عالی بیمه، مجاز به عرضه خدمات بیمه ­ای به نمایندگی از طرف یک شرکت بیمه طرف قرارداد می‌باشد.»

ممکن است گفته شود از آنجا که نمایندگان بیمه در حقیقت خود بخشی از زیر مجموعه شرکت بیمه به شمار می ‏آیند، نمی‏توانند به ضرر بیمه­گر بیمه‏گذار را راهنمایی کنند. اما اینجا بحث مواردی است واقعا صحبت از ضرر و منفعت در میان نیست و اصولا یکی از فلسفه­‏های وجودی نمایندگی‏ها تسهیل رابطه بین بیمه‏گر و بیمه‏گذار و فراهم آوردن امکاناتی برای بیمه‏گذار است که بجای مراجعه مستقیم به شرکت بیمه، به شخصی مانند خودش مراجعه و رو در رو مسائلش را با او در میان بگذارد.^[۱۸۴]

ضمن آنکه اکثر نمایندگی­ها دارای دو وظیفه هستند؛ اولا قبول خطر به نام شرکت بیمه متبوع خود و دوما فروش هرچه بیشتر خدمات و پوشش ­های بیمه­ای آن شرکت. در این صورت حفظ و نگهداری و حمایت مشتری و سالم نگهداشتن حرفه در حیطه وظایف و اختیارات آن ها قرار می‏ گیرد.^[۱۸۵]

به موجب ماده ۱۳ « نماینده مکلف است … اطلاعات لازم درباره بیمه‌نامه درخواست شده از جمله نرخ و شرایط، استثنائات، تعهدات بیمه­گر و وظایف بیمه­گذار را با رعایت بخشنامه­ها و دستورالعمل­های مربوط، به متقاضی بیمه ارائه نماید. از رقابت مکارانه و ناسالم با سایر نمایندگان بیمه، دلالان (کارگزاران) رسمی بیمه و شرکت­های بیمه و انجام تبلیغات سوء علیه آن ها خودداری نماید.»

بند سوم : کیفیت اجرای تعهدات اطلاعاتی واسطه­ها

تردیدی نیست که واسطه­ها باید در انتقال اطلاعات میان طرفین صادقانه و با حسن­نیت عمل نمایند. مسئله بر سر موقعیتی است که اشتباه یا تقلب واسطه­ها منجر ‌به این شود که اطلاعات افشا نگردد یا به طور اشتباه افشا شوند. برای مثال اگر متقاضی بیمه اطلاعات و اسناد و مدارکی را در اختیار واسطه قرار دهد، اما او در انتقال صحیح و کامل آن ها به بیمه­گر قصور یا تعمدی نماید، چه پیامدی به دنبال خواهد داشت؟ همین سوال در خصوص انتقال اطلاعات از بیمه­گر به بیمه­گذار از طریق شعب نمایندگی­ بیمه نیز قابل طرح است.

اصولا پاسخ هریک از سوالات فوق بستگی ‌به این دارد که واسطه به عنوان عامل کدام یک از طرفین عمل نماید؛ به عنوان نمونه در خصوص سوال اول اگر واسطه از طرف بیمه­گذار عمل نماید، بیمه­گر می ­تواند مدعی بی­اعتباری قرارداد بیمه شود و اگر برای بیمه­گر و از طرف بیمه گر فعالیت نماید، چنین فرض می­ شود که بیمه­گر از اطلاعات آگاه بوده و بعدا نمی­تواند به نقض تعهد از سوی بیمه­گذار استناد نماید.^[۱۸۶]

رابطه میان بیمه­گر، بیمه­گذار و واسطه تحت قواعد عمومی نمایندگی قابل تبیین ‌می‌باشد. برای تعیین اینکه واسطه به نمایندگی از کدامیک از طرفین عمل می­ کند، دادگاه­ها معمولا ابتدا به قرارداد توجه ‌می‌کنند؛ مثلا اینکه آیا بیمه­گر به شعبه نمایندگی اختیار واقعی برای اقدام از جانب وی به منظور دریافت اطلاعات یا توضیح در خصوص سوالات پرسیده شده را داده یا خیر. در صورت فقدان چنین اختیار صریحی، دادگاه باید با تحقیق و تفحص ‌در مورد اینکه چه چیزی در آن رشته خاص متداول و متعارف است، در جستجوی اختیارات ضمنی باشد.^[۱۸۷]

در خصوص دلالان باید گفت که این افراد عمدتاً از جانب بیمه­گذار عمل نموده و عامل وی محسوب می­شوند.^[۱۸۸] در پرونده« Winter v. Irish Life Assurance Plc (1992) » بیمه­گذار یک بیمه عمر را از طریق دلال خریده بود. دلال می­دانست که بیمه­گذار از بیماری فیبروز کیستی رنج می­برد، ولی این موضوع را برای بیمه­گر افشا نکرده بود. قاضی مقرر نمود که دلال از جانب بیمه گذار اقدام می­ کند و نه بیمه­گر، روابط میان بیمه­گر و دلال برای ایجاد رابطه نمایندگی کافی نیست. قاضی تأکید زیادی کرد بر اینکه بیمه­گذار از دلال خواسته است که برای او بیمه با شرایط مناسب پیدا کند، اگر بیمه­گر از دلال به عناوین مختلف می­خواست که برای خدمات بیمه او متقاضی پیدا کند، وضعیت متفاوت بود.^[۱۸۹]