هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
دانلود پایان نامه های آماده – ۲-۴-‏۱- ریسک نرخ بهره: – 3
ارسال شده در 22 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

اگرچه مارس چاک[۱۳] می‏گوید که برای تصمیم‏ گیری در شرایط ریسک باید تمام شرایط توزیع بازده را در نظر گرفت، اما او همچنین گفته است که در بسیاری از موارد ملحوظ کردن دو مؤلفه کافی است، «امید ریاضی و ضریب تغییرات». به عبارت دیگر، مارس چاک نیز ریسک سرمایه‏گذاری را واریانس یا ضریب تغییرات معرفی می ‏کند. (شفیع زاده،۱۳۷۵، ص ۲۲).

دومار[۱۴] ریسک سرمایه‏گذاری در شرایط عدم اطمینان را، احتمال تحمل زیان تعریف ‌کرده‌است و ‌بنابرین‏ پیشنهاد می ‏کند که سرمایه‏گذاران باید ریسک را فقط بر مبنای احتمال زیان اندازه ‏گیری کنند. «از بین تمام سؤالاتی که ممکن است یک سرمایه‏گذار با آن مواجه باشد، یکی از آن‌ ها مهم‌تر است و آن مربوط می‏ شود به احتمال اینکه بازده واقعی کمتر از صفر باشد که این یک زیان است و اساس ریسک همین است. این نویسنده یک شاخص کمی از ریسک ارائه کرد که تحت تأثیر احتمال تحمل زیان و مقدار زیان احتمالی است. بدین ترتیب او بر بخش منفی توزیع احتمال بازده تأکید کرد و مطابق مدل او پراکندگی بیشتر، ضرورتاً به معنی ریسک بیشتر نیست، بومال[۱۵] نویسنده دیگری است که بیان کرد، واریانس فی نفسه نشان‏دهنده ریسک نیست، بلکه ریسک عمدتاًً بیانگر این است که بازده یک سرمایه‏گذاری نهایتاًً ارزش‏های منفی بگیرد (جونز،۱۳۸۴).

‌بنابرین‏ می‏توان نتیجه گرفت که در رابطه با تعریف عملیاتی ریسک اتفاق نظر وجود ندارد، لیکن اغلب تجزیه و تحلیل‏گران مالی از واریانس بازده‏ها برای محاسبه ریسک استفاده می‏ کنند. از نظر آماری ریسک به عنوان تغییر‏پذیری در بازده تعریف می‏ شود و هرچقدر توزیع احتمال بازده وسیع‌تر باشد، ریسک سرمایه‏گذاری بیشتر است.

۲-۴- ریسک محیط[۱۶]:

محیط اقتصادی شرکت‌ها نقش تعیین کننده و غیر قابل انکاری در اثرگذاری بر عملکرد شرکت دارند. ریسک محیط بر اساس انواع ریسک‌هایی که شرکت در نتیجه فعالیت خود با آن‌ ها روبرو می‏ شود تعریف می‏ گردد. انواع ریسک‌ها و مخاطراتی که موفقیت یک شرکت را تهدید می‏ کنند به دلیل عدم اطمینان‌های ناشی از محیط خارجی و یا داخلی خود شرکت است، ریسک می‏تواند ناشی از سیاست‌ها و عوامل کلان اقتصادی یک کشور مانند خصوصی‌سازی، تولید ناخالص داخلی و… یا سیاست‌های اتخاذ شده در سطح خود شرکت‌ها از قبیل نحوه تأمین مالی، سیاست‌های نقدینگی، رشد بالقوه شرکت و غیره باشد (چاسوس و السن،۲۰۰۷، ص ۲۰). در ادامه انواع ریسک‌هایی که به نحوی ناشی از محیط اقتصادی می ‏شوند، توضیح داده می‏ شود.

۲-۴-‏۱- ریسک نرخ بهره:

ریسک نرخ بهره یعنی ریسک از دست دادن اصل سرمایه به لحاظ تغییر در نرخ بهره بازار یا به بیان دیگر احتمال کاهش قیمت اوراق بهادار به دلیل افزایش نرخ بهره بازار را ریسک نرخ بهره می‏نامند. در چنین وضعی اگر دارنده اوراق بهادار به جای نگهداری آن تا تاریخ سررسید اقدام به فروش آن کند، نرخ بازده واقعی سرمایه‏گذار از نرخ بازده مورد انتظار وی کمتر خواهد شد. اگر قیمت اوراق بهادار فروش رفته به شدت کاهش یابد، امکان دارد که نرخ بازده سرمایه‏گذاری حتی منفی شود (راعی و تلنگی،۱۳۸۳، ص ۲۳۵).

۲-۴-۲- ریسک تورم:

نوسان پذیری بازده یک سرمایه‏گذاری در اثر تغییرات نرخ تورم را ریسک قدرت خرید (ریسک تورم) می‏نامند و یا می‏توان گفت، ریسک تورم عبارت است از احتمال خطر از دست دادن اصل و فرع سرمایه به دلیل کاهش قدرت خرید پول (راعی و تلنگی،۱۳۸۳، ص ۲۳۵).

۲-۴-۳- ریسک بازار:

تغییر‏پذیری در بازده اوراق بهادار به علت انتظارات سرمایه‏گذاران، ریسک بازار نامیده می‏ شود یا به بیان دیگر، ریسک بازار عبارت است از کاهش ارزش اصل سرمایه به دلیل تغییراتی که در قیمت سهام عادی شرکت رخ می‌دهد که این ریسک به انتظارات سرمایه‏گذار نسبت به آینده قیمت سهام، بستگی دارد (راعی و تلنگی،۱۳۸۳، ص ۲۳۵).

ریسک بازار ناشی از عکس‏العمل‏های متفاوت سرمایه‏گذاران در مقابل رخدادها و حوادث بازار می‏ باشد. اگر سرمایه‏گذاران انتظار داشته باشند که وضعیت یک صنعت در آینده بهتر شود، این احساس موجب افزایش قیمت سهام شرکت‏های موجود در آن صنعت خواهد شد. سرمایه‏گذاران معمولاً این نگرش‌ها را از طریق انتظاراتی که از تحولات سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی دارند، پیدا می‏ کنند (چاسوس والسن،۲۰۰۷، ص ۲۲).

۲-۴-۴- ریسک تجاری:

تغییراتی که در قدرت سوددهی و به تبع آن جریان‌های نقدی یک شرکت رخ می‏ دهد احیاناً باعث کاهش ارزش سرمایه‏گذاری یا کاهش بازده سالانه سرمایه‏گذاری خواهد شد. ریسک تجاری را می‏توان ناتوانی یک شرکت در پایداری در صحنه رقابت، یا در حفظ نرخ رشد و یا ثبات میزان سوددهی در کوتاه مدت یا بلندمدت تعریف کرد. ریسک تجاری آن عدم قطعیتی است که در برآورد درآمدهای عملیاتی شرکت، یعنی سود قبل از هزینه‏ های ثابت مالی (بهره) و مالیات، مستتر است. به دلایل بسیار درآمد عملیاتی شرکت نوسان پذیر است. رونق و رکود اقتصاد مالی، استقبال خریداران از محصول جدید شرکت، ناآرامی‌های کارگری، هجوم رقبا به بازار، تولید محصول مشابه، وقوع حادثه‏ای ناگوار مثل آتش‏سوزی در محل کار، تضعیف نیروی تولید و مدیریت شرکت، تغییر شرایط جغرافیایی و… همه و همه عواملی است که احتمال خطر برای عایدی شرکت را به همراه می ‏آورد. این احتمال از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت است و درون یک صنعت از شرکتی به شرکت دیگر تغییر می ‏کند (هامپتون،۱۹۹۰).

شرکت‌های رو به رشد (یعنی شرکتی که نرخ بازدهی سالانه آن سریعاً افزایش می‏یابد) با ریسک تجاری بیشتری مواجه هستند، زیرا اگر نتوانند در صحنه رقابت، آهنگ رشد خود را حفظ کند، قیمت سهام آن‌ ها کاهش خواهد یافت. همچنین شرکت‏هایی که هزینه ثابت بالایی دارند با ریسک تجاری بیشتری روبرو می‏ باشند و شرکت‏هایی که در امور صنعتی از تکنولوژی پیشرفته‏ای بهره می‏ گیرند با ریسک تجاری زیادی روبرو هستند. نوسانات یا چرخه‏های اقتصادی که باعث تغییر میزان درآمد و سوددهی برخی از شرکت‏ها می‏ شود نیز از نشانه های ریسک تجاری می‏ باشند.

ریسک تجاری به چندین عامل بستگی دارد:

۱- نامطمئن بودن تقاضا: اگر سایر عوامل ثابت بمانند، هرقدر تقاضای محصولات شرکت بیشتر قابل پیش‌بینی باشد، ریسک تجاری کمتر است.

۲- تغییر یا نوسان قیمت فروش: هرچقدر نوسان قیمت فروش بیشتر باشد ریسک تجاری بیشتر است.

۳- تغییرات هزینه مواد اولیه: تغییرپذیری هزینه مواد اولیه سبب افزایش ریسک تجاری می‌شود.

۴- قرار گرفتن در معرض ریسک خارجی.

۵- میزان ثبات هزینه ها: هرچقدر هزینه های ثابت بیشتر باشد شرکت در معرض ریسک تجاری بیشتر در زمان نوسان قیمت‌ها می‌باشد.

۶- توانایی در تعدیل قیمت محصولات با توجه به تغییر در هزینه اقلام ورودی.

۲-۴-۵- ریسک مالی:

نظر دهید »
دانلود تحقیق-پروژه و پایان نامه | ۱-۴-۲)اهداف جزیی: – 9
ارسال شده در 22 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

انتقال اطلاعات و دانش در سطح کلان و خرد بین افراد و سازمان‌ها بستگی به افرادی دارد که این انتقال را تسهیل و تسریع می‌کنند. در نتیجه تمام عواملی که مشوق ارتباط بین فردی و یا مانع آن باشد بر مبادلات اطلاعاتی افراد نیز تاثیرگذار خواهد بود، به همین دلیل اهمیت ارتباطات و تعاملات مبتنی براعتماد میان افراد در گسترش و کاربرد دانش مورد تأکید قرار گرفته است. چنانچه سازمانی بتواند هر چه بیشتر تعاملات اثربخش را در میان کارکنان خویش، در داخل گروه ها و واحدهای سازمانی افزایش دهد بیشتر می‌تواند نسبت به اثربخشی مبادلات اطلاعاتی میان افراد خویش، و در نتیجه مدیریت اثربخش دانش سازمانی اطمینان حاصل کند. ‌بنابرین‏ ایجاد و گسترش فرهنگ و جوی در سازمان که این نوع ارتباطات و تعاملات را ترغیب کند از ضرورت‌های مدیریت دانش است.

۱-۴)اهداف تحقیق:

۱-۴-۱)هدف کلی:

تبیین رابطه ی بین سرمایه اجتماعی با مدیریت دانش در آموزش و پرورش استان هرمزگان از دیدگاه معلمان دوره متوسطه نظری

۱-۴-۲)اهداف جزیی:

۱- تبیین رابطه بین مؤلفه‌ سرمایه اجتماعی(اعتماد) و مدیریت دانش در آموزش و پرورش استان هرمزگان از دیدگاه معلمان دوره متوسطه نظری

۲-تبیین رابطه بین مؤلفه‌ سرمایه اجتماعی (شبکه ها) و مدیریت دانش در آموزش و پرورش استان هرمزگان از دیدگاه معلمان دوره متوسطه نظری

۳- تبیین رابطه بین مؤلفه‌ سرمایه اجتماعی( همکاری) و مدیریت دانش در آموزش و پرورش استان هرمزگان از دیدگاه معلمان دوره متوسطه نظری

۴- تبیین رابطه بین مؤلفه‌ سرمایه اجتماعی(روابط) و مدیریت دانش در آموزش و پرورش استان هرمزگان از دیدگاه معلمان دوره متوسطه نظری

۵-تبیین رابطه بین مؤلفه‌ سرمایه اجتماعی(ارزش ها) و مدیریت دانش در آموزش و پرورش استان هرمزگان از دیدگاه معلمان دوره متوسطه نظری

۶- تبیین رابطه بین مؤلفه‌ سرمایه اجتماعی( فهم متقابل) و مدیریت دانش در آموزش و پرورش استان هرمزگان از دیدگاه معلمان دوره متوسطه نظری

۷- تبیین رابطه بین مؤلفه‌ سرمایه اجتماعی( تعهد) و مدیریت دانش در آموزش و پرورش استان هرمزگان از دیدگاه معلمان دوره متوسطه نظری

۱-۵)فرضیه ‏های تحقیق:

۱-۵-۱)فرضیه اصلی : بین مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی در آموزش و پرورش استان هرمزگان رابطه معناداری وجود دارد.

۱-۵-۲)فرضیات فرعی :

۱-­ بین مدیریت دانش ومولفه سرمایه اجتماعی(اعتماد) در آموزش و پرورش استان هرمزگان رابطه معناداری وجود دارد.

۲- بین مدیریت دانش و مؤلفه‌ سرمایه اجتماعی(شبکه ها) در آموزش و پرورش استان هرمزگان رابطه معناداری وجود دارد.

۳- بین مدیریت دانش ومولفه سرمایه اجتماعی(همکاری) در آموزش و پرورش استان هرمزگان رابطه معناداری وجود دارد.

۴- بین مدیریت دانش ومولفه سرمایه اجتماعی(روابط) در آموزش و پرورش استان هرمزگان رابطه معناداری وجود دارد.

۵- بین مدیریت دانش و مؤلفه‌ سرمایه اجتماعی(ارزش ها) در آموزش و پرورش استان هرمزگان رابطه معناداری وجود دارد.

۶-­ بین مدیریت دانش و مؤلفه‌ سرمایه اجتماعی( فهم متقابل) در آموزش و پرورش استان هرمزگان رابطه معناداری وجود دارد.

۷ -بین مدیریت دانش ومولفه سرمایه اجتماعی(تعهد) در آموزش و پرورش استان هرمزگان رابطه معناداری وجود دارد.

۱-۶)تعریف واژه ها

دانش: دانش، اطلاعات ترکیب شده با تجربه، شرایط، تفسیر و تفکر است. دانش، منبع قابل تجدیدی است که همواره می ­تواند مورد استفاده قرار گیرد، و از طریق استفاده و ترکیب با تجربه کارکنان اندوخته شود. انسان‌ها دارای دانشی­اند و دانش نمی­تواند بیرون از اذهان افراد یک سازمان به وجود آید. اطلاعات وقتی وارد ذهن انسان می­ شود تبدیل به دانش می­ شود (دالکر، ۲۰۰۵).

مدیریت دانش: نظامی است که جهت خلق و توزیع دانش موجود، محیطی مشارکتی می آفریند، فرصتهایی جهت خلق دانش نو به وجود ‌می‌آورد و جهت تحقق اهداف استراتژیک سازمان ابزارهای مورد نیاز جهت به کارگیری آنچه که سازمان می­داند را فراهم ‌می‌آورد (گورلیک، ۲۰۰۶). مدیریت دانش عبارت از بالا بردن خرد جمعی به منظور افزایش مسئولیت و ابتکار است (فراپالو، ۲۰۰۲).

فرایند مدیریت دانش: فرایند منسجمی است که ترکیب مناسبی از فناوری‌های انسانی را به کار می‌گیرد تا سرمایه های دانش سازمان را ایجاد، ثبت، پالایش، انتشار و کاربردی نماید. (بس، ۲۰۰۴؛ به نقل از هویدا و همکاران، ۱۳۸۹).

ایجاد دانش: دانش از تجربیات و مهارت های کارکنان ناشی می شود. دانش توسط افراد با مشخص کردن شیوه های جدید انجام کارها یا توسعه علم خلق می شود. گاهی اوقات چنانچه دانش در سازمانی وجود نداشته باشد دانش بیرونی وارد سازمان می شود (بس، ۲۰۰۴؛ به نقل از هویدا و همکاران، ۱۳۸۹).

ثبت دانش: دانشی که ایجاد شده باید به شکل اولیه اش در پایگاه های اطلاعاتی ذخیره شود. بسیاری از سازمان ها از انواع مختلف منابع جهت ضبط و نگهداری دانش استفاده می‌کنند (بس، ۲۰۰۴؛ به نقل از هویدا و همکاران، ۱۳۸۹).

پالایش: دانش جدید در زمینه ای قرار گیرد که عملی شود (بس، ۲۰۰۴؛ به نقل از هویدا و همکاران، ۱۳۸۹).

انتشار دانش: دانش در دسترس هر کسی در سازمان قرار گیرد تا در هر زمان و مکانی که نیاز دارد آن را مورد استفاده قرار دهد (بس، ۲۰۰۴؛ به نقل از هویدا و همکاران، ۱۳۸۹).

کاربرد دانش: به طور کلی دانش سازمانی باید در جهت محصولات، خدمات و فرایند سازمان به کار گرفته شود. اگر سازمانی نتواند به راحتی شکل صحیح دانش را در جای مناسب آن مشخص نماید در عرصه های رقابتی با مشکل مواجه خواهد شد (بس، ۲۰۰۴؛ به نقل از هویدا و همکاران، ۱۳۸۹).

سرمایه: ثروتی است مولد، یا منبعی که شخص می‌تواند جهت ایحاد درآمد یا منابع اضافی دیگر به کاربرد (وگت، ۱۹۹۳: ۲؛ به نقل از ساعی مهر؛ ۱۳۸۳).

سرمایه اجتماعی: بیکر (۱۹۹۰) اظهار می‌دارد که سرمایه اجتماعی منبعی است که افراد از ساختارهای اجتماعی مشخص به دست می آورند و از آن برای تعقیب منافع شان استفاده می‌کنند. از دیدگاه سازمانی ناهاپیت و گوشال (۱۹۹۸) سرمایه اجتماعی را به عنوان جمع منابع بالفعل و بالقوه موجود در درون، قابل دسترس از طریق و ناشی شده از شبکه روابط یک فرد یا یک واحد اجتماعی تعریف می‌کنند.

ابعاد سرمایه اجتماعی: ناهاپیت و گوشال (۱۹۹۸)، با رویکرد سازمانی جنبه­ های مختلف سرمایه اجتماعی را در سه طبقه جای می‌دهند: ساختاری، رابطه ای و شناختی که اگرچه این سه بعد را می توان به صورت جداگانه تحلیل کرد، لکن در حقیقت بسیاری از آن ها روابط متقابل زیادی باهم دارند (ص ۲۵۱).

نظر دهید »
دانلود فایل های دانشگاهی – «استفاده از خدمات تلفن بانک بر نوع گرایش رفتاری مشتریان تاثیر دارد؟» – 8
ارسال شده در 22 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

توسعه و کاربری فناوری اطلاعات در حوزه های مختلف به ویژه در حوزه تلفن بانک، حاصل قابلیت‌های فناوری اطلاعات است که امروزه در دنیای کسب و کار با اقبال فراوان روبرو شده است. انسان هزاره‌ی سوم در تلاش است با شتاب دادن به روند توسعه و کاربری فناوری اطلاعات در بخش‌های مختلف نظام اجتماعی از الگوی سنتی فاصله گرفته و الگوی جدید متناسب با الزامات عصر اطلاعات ایجاد کند. در این راستا و همانند اکثر تأمین‌کنندگان سیستم، نظام بانکی طی دهه های اخیر به سرعت به سمت سرمایه‌گذاری بر روی فناوری‌های نوین ارائه سیستم به مشتریان، به عنوان راهی برای کنترل هزینه ها، جذب مشتریان جدید و تحقق انتظارات مشتریان روی آورده است و استفاده از این فناوری‌ها (تلفن بانک، موبایل بانک، سیستم‌های خودپرداز و…) را به عنوان یک ضرورت راهبردی در دستور کار خود قرار داده است (جوزف واستون، ۲۰۰۳، ۱۹۰).

فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک فناوری جدید در دهه ۹۰ وارد بازار شد و به سرعت توسعه یافت. این فناوری به دلیل عمومی بودن آن با سایر فناوری‌ها تفاوت اساسی دارد. ‌به این معنی که نه تنها در حوزه خود تأثیر گذار است، بلکه در کلیه فعالیت‌های اقتصادی و غیر اقتصادی تأثیر بسزایی در تسهیل انجام امور و بالا بردن بهره‌وری و کارایی دارد (پزشکی، دباغ رضایی، ۱۳۸۴،۳۸).

یکی از بزرگ‌ترین فرصت‌ها و چالش‌هایی که سازمان‌های امروزی با آن مواجه هستند استفاده از فناوری‌های مبتنی بر وب (شبکه) است، اینترنت به عنوان یک کانال جدید برای مبادلات اقتصادی منابع جدیدی برای ایجاد درآمد و فرصت در اختیار سازمان‌ها قرار داده است. میزان مبادلات از طریق اینترنت روز به روز در حال افزایش است و شرکت‌هایی که از این فناوری استفاده نکنند ظرف مدت کوتاه از صحنه بازار محو خواهند شد (سید جوادین، یزدانی،۱۳۸۴،۲).

از ویژگی‌های قرن حاضر، توسعه اعجاب آور تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات و به کارگیری آن جهت افزایش سرعت و کیفیت در ارائه خدمات می‌باشد ضمن این که بخش خدمات در حدود ۲۰ درصد کل تجارت جهانی را تشکیل می‌دهد و در طی۱۵ سال گذشته، مانند تجارت کالا از رشد سریع ۵/۸ درصدی برخوردار بوده است (آنکتاد[۱]۲۰۰۱، ص۱۵۴). این پیشرفت‌، بانکداری را نیز تحت تأثیر شدید خود قرار داده و باعث تغییرات عمده‌ای در این صنعت گردیده است. سرعت توسعه صنعت انفورماتیک باعث ایجاد تغییرات عمده‌ای در شکل پول و سیستم‌های انتقال منابع در عرصه بانکداری گردیده و مفاهیم جدیدی از بانکداری تحت عنوان بانکداری نوین الکترونیکی ظهور یافته است (حسن زاده و پورفرد، ۱۳۸۲، ص ۷).

تمام سازمان‌ها به دنبال جذب مشتری و افزایش رضایتمندی او هستند، این مسئله به خصوص در بانک‌ها که در ارتباط دائم با مشتریان هستند اهمیت ویژه­ای دارد و از طرفی رقابت در بین بانک­ها و مؤسسات قرض­الحسنه و سایر اشکال جذب منابع پولی رو به افزایش است، لذا ایجاد مزیت رقابتی برای بقای بانک‌ها لازم و ضروری به نظر می­رسد. خدمات نوین بانکی که ارتباط بسیار نزدیکی با تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات دارد از جمله عوامل بسیار مهم در ایجاد مزیت رقابتی برای بانک‌ها و جذب مشتریان و رضایتمندی آن ها است (علی محمدی، ۱۳۸۱، ص۳۴). منظور از خدمات نوین بانکی که در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است اشکالی از بانکداری الکترونیکی است که با هدف جذب و رضایت مشتریان در بانک‌های مختلف ارائه می‌شود. خدمات نوین بانکی ارائه شده در شعب بانک توسعه تعاون استان اردبیل شامل: عابر بانک، حساب متمرکز، تلفن بانک، موبایل بانک، اینترنت بانک، بانکداری الکترونیک و بانکداری اینترنتی است. با توجه به اهمیت رضایت مشتریان در عملیات بانکی، کانون توجه مطالعه حاضر بر نقش خدمات نوین بانکی، تلفن بانک در جذب مشتریان و بهبود کارایی بانک با تأکید بر وقت و هزینه کارکنان شعب ارائه دهنده این خدمات است. به عبارت دیگر این پژوهش در صدد ‌پاسخ‌گویی‌ ‌به این سئوال است که خدمات نوین بانکی، تلفن بانک تا چه حد رضایت مشتریان و کارایی بانک‌ها را ارزیابی عوامل مؤثر بر گرایش رفتاری به استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی به دنبال داشته است؟

    1. بیان مسئله

توجه روز افزون بانک‌ها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با ارائه خدمات بانکی از طریق ابزارهای الکترونیکی با هدف تسهیل فرایند خدمات رسانی به مردم و کاهش هزینه های بانکداری رقابت فشرده‌ای را در صنعت بانکداری الکترونیکی ایجاد و اکثر بانک‌ها را به بهره‌گیری از فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی وادار ‌کرده‌است (بیات،۱۳۸۷،۱۰). یکی از این فن‌آوریهای نوین الکترونیکی تلفن بانک است. با توسعه سامانه‌های الکترونیکی مانند بانکداری الکترونیکی و گسترش استفاده از تلفن‌های همراه در سطح جامعه مؤسسات مالی و بانک‌ها نیز تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. شبکه جهانی وب به طور اساسی انتظارات مشتریان را ‌در مورد سرعت، دقت، قیمت وخدمات تغییرداده است. فاصله جغرافیایی معنای خود را از دست داده است و در دسترس بودن، سهولت و سرعت توزیع خدمات باعث ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان‌ها، ازجمله بانک‌ها می‌گردد. برای رقابت در این محیط پیچیده کسب و کارها مجبورند جدیدترین و جذاب‌ترین ابزار خدماتی را که مشتریان خواستار آن هستند را در اختیار آنان قرار دهند. به منظور بقای بانک‌ها در عرصه رقابت شبکه های بانکی نیاز به تغییر روش از بانکداری سنتی می‌باشند. تمایل و علائق مشتری بر مبنای شکل جدیدی از الکترونیکی، رقابت مبتنی بر کاهش هزینه، حفظ مشتری، ترغیب مشتری، پذیرفتاری مشتری (قابلیت قبول)، امنیت، آسانی استفاده، بخش وسیعی از محصولات و خدمات می‌باشد (چانگ[۲]،۲۰۰۶، ص۲۱۳-۲۱۰).

این پژوهش توسعه مبتنی بر مدل تعدیل یافته پذیرش تکنولوژی دیویس با یک عامل اضافی، امنیت ادراک شده را بیان می‌کند، که بر اساس این مدل، سهولت ادراک شده، مفید بودن ادراک شده و امنیت ادراک شده متغیرهای مستقل تحقیق می‌باشند؛ و متغیر وابسته این تحقیق پذیرش استفاده از خدمات تلفن بانک توسط مشتریان می‌باشد که تئوری اقدام عقلائی فیش بین وآجزن، شامل دو عامل طرز نگرش فرد نسبت به رفتار و هنجارهای ذهنی می‌باشد. در واقع این تحقیق برای توسعه پذیرش استفاده از خدمات تلفن بانک و بهتر برآورد کردن نیاز و خواسته مشتریان و در راستای ‌پاسخ‌گویی‌ به سئوال اصلی زیر می‌باشد:

«استفاده از خدمات تلفن بانک بر نوع گرایش رفتاری مشتریان تاثیر دارد؟»

    1. اهمیت و ضرورت تحقیق
نظر دهید »
خرید متن کامل پایان نامه ارشد | مبحث دوم : مبانی خصوصیات ناظر براصل صلاحیت واقعی – 4
ارسال شده در 22 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

نکته چهارم اینکه در قسمت دوم ماده ۲۹ قانون مجازات لبنان مقرر می‌دارد:«احکام این ماده ‌در مورد بیگانه ای که عمل او مخالف موازین حقوق بین الملل نیست، اجرا نمی شود.»

مبحث دوم : مبانی خصوصیات ناظر براصل صلاحیت واقعی

حقوق ‌دانان درباره مبانی صلاحیت واقعی قوانین کیفری نسبت به مبانی سایر صلاحیت ها مطالب صریح و مشخص کمتری را بیان نموده اند،ولی می توان از مجموع مطالب مطرح شده در این زمینه ،به چند مبنای متفاوت ارائه شده درباره صلاحیت واقعی اشاره نمود.که در ذیل آن ها مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

گفتار نخست :مبانی

الف:مبنای نظم عمومی

  1. تعریف نظم عمومی

هرجامعه ای با ‌هر سیستم حکومتی وبا هر گونه زبان ،مذهب ،آداب،سنتهاوبه طور کلی فرهنگ خاص خود ،نیازمند برخورداری ازنظم وترتیب معین برای اداره ی خویش است. حتی اگر جامعه های پیچیده ی امروزی را رها کنیم وبه جوامع ابتدایی نگاهی بیندازیم وجود این نظم اجتماعی راخواهیم دید که البته جنبه ی غالب آن قراردادی است. اما امروزه باتنوع وپیچیدگی جوامع مختلف قواعد ومقررات هم باید در سطحی باشد که بتواند تامین کننده ی نظم باشد.

یکی از مهمترین نهادهای حقوقی هرکشور ،قوانین ومقررات کیفری ،ویا بعبارت دیگر نظام جزایی آن کشور است. هر جامعه از بدو پیدایش برای افراد خود حقوق .امتیازاتی پیش‌بینی نموده ودیگران را ملزم ‌به‌رعایت آن ها می‌کند . حق حیات،حق آزادی ،حق مالکیت ،و….ازجمله این حقوق وامتیازات است وهیچکس حق ندارد.جز با توسل به قانون ،به حقوق وامتیازات دیگران لطمه وارد آورد و یا به آن ها تعرض نماید.حال اگرکسی نخواست حرمت حقوق دیگران را رعایت نماید وبه حقوق وامتیازات دیگران تعرض نمودو بعبارت دیگر نظم وتعادل برقرار شده را مختل کرد،جامعه مکلف است ازخود عکس العمل نشان داده وچنین متجاوزی را بعلت برهم زدن نظم عمومی بسزای خود برساند[۴۷].

این مقررات وهمچنین حدود دخا لت دولت ها در برقراری نظم ،درقوانین ومقررات جزایی ،از بدو پیدایش جوامع متمدن انسانی یکی از پایه های ا سا سی تمدن هرجامعه بوده و می‌باشد.

دانشمندان و جامعه شناسان با توجه به آثار وعلائم به دست آمده ،معتقدند که قدیمی ترین مقرراتی که درجوامع بشری به وجود آمده است همان قوانین جزائی می‌باشد.علت هم واضح است ،زیرا ازهمان ابتدای تشکیل جامعه متمدن فعلی وحتی قبل از آن ،بعلت وجود اختلافات وتعارض بین افراد ،وقوع جرم،امرمسلمی بوده است وچون وقوع جرم وجدان افراد را متاثر می نمود لذا جامعه ازخود واکنش نشان داده ومجرمین را مجازات می نمود. درقوانین قدیم ازجمله قانون حمورابی که تاریخ آن را به بیست قرن قبل از میلاد مسیح نسبت می‌دهند مقررات فراوانی درخصوص تعقیب مجرمین ومجازات آن ها دیده می شود.

این قوانین کیفری ازهمان قدیم تا بحال دوهدف عمده را تعقیب می نموده اند : یکی منع انتقام خصوصی زیان دیدگان ازجرم ودیگربرقراری وحفظ نظم موجود.‌در مورد منع افراد ازانتقام خصوصی،اکثر دولت ها قواعد و قوانینی ر اوضع نموده بوده اند.ازجمله در قانون حمورابی صراحتا افراد از انتقام خصوصی منع گردیده ومقرر شده که افراد برای دادخواهی به قضات پادشاهی مراجعه نمایند[۴۸].

این ‌امر را باید درنظر داشت که نظم عمومی یک امر ثابت ولا یتغیری نبوده و اغلب اتفاق می افتد که با پیشرفت زمان تغییر یابد.

برای تشخیص نظم عمومی واینکه چه اعمالی برهم زننده این نظم محسوب می‌شوند،ضروری است که این قبیل اعمال قبلا از طرف مقنن تعیین شده وبه اطلاع عامه رسیده باشد تا دولت ها نتوانند به دستاویز حفظ نظم عمومی مزاحمتی برای افراد فراهم آورده وآزادی های آن ها را نادیده بگیرند.[۴۹]

البته باید این نکته را یادآورشد که نظم عمومی یک کشور صرفا با تهدیدات داخلی نقص نمی شود .بلکه گاهی ممکن است نقض عمومی داخلی ،منشا خارجی داشته باشد. بخصوص ‌در مورد جرایم موضوع اصل صلاحیت واقعی که به منافع اساسی وحیاتی یک کشور صدمه می‌زنند. به ‌عنوان مثال با جعل اسکناس های رایج یک کشور در خارجه به منافع عالیه اقتصادی یک کشور لطمه وارد شده و از این طریق نظم عمومی کشور صدمه می بیند ،یا با جعل عمده اسناد اعتباری یک کشور آسایش عمومی مردم سلب می کردد. ازهمین روست که برخی ازحقوقدانان فرانسوی معتقدند که ارتکاب این اعمال به لحاظ اخلال شدید نظم عمومی فرانسه در خارج ،نظیر وقوع آن در خاک فرانسه تلقی می شود.[۵۰]

درحقیقت شدیدترین صورت نقص نظم عمومی وقتی است که جرائمی علیه منافع اساسی وحیاتی یک کشور از قبیل جرائم علیه امنیت خارجی ‌و داخلی یک کشور بوقوع پیوندد. حال فرقی نمی کند که این جرائم در داخل کشور ویا خارج آن بوقوع پیوسته باشد.

با این وصف دولت‌ها برای حفظ نظم عمومی خود لازم است در خصوص اعمالی که منافع عالیه آن ها صدمه می زند اعمال صلاحیت کرده ومرتکبین آن ها را مورد مجازات قرار دهند.[۵۱]

اصطلاح حقوق بین الملل کیفری حاکی از تعارض یا نوعی ابهام است . چه حقوقی کیفری قوی ترین ضامن حفظ نظم عمومی است ونظم عمومی انعکاسی از حوائج اجتماعی است که هر دولت حکمران برحسب نظر خود آن حوائج را تعبیر می‌کند.جنبه ملی این حقوق بسیار قوی است ووجود حقوقی که هم کیفری باشد هم بین‌المللی ،متضمن نظم عمومی بین‌المللی است وجود نظم های عمومی ملی خواه ناخواه تعارض قواعد این نظم حقوقی بین‌المللی را با قواعد نظم های عمومی ملی که هردولتی حمایت ازآنها را با قانون کیفری برعهده دارد به میان می آورد. نظم عمومی مبین حوائج اساسی یک جامعه است وجامعه بین‌المللی که دول آن را تشکیل می‌دهند،خود نظمی عمومی داردوبدین ترتیب تعریف نظم عمومی بین‌المللی عبارت است از:

“مجموعه قواعد آمرانه ای که حراست وهمزیستی منظم ‌دولت‌های‌ حکمران بدان وابسته است وهدف این نظم عمومی تقلیل خصائص کیفری ملی نیست بلکه هدف آن هماهنگ کردن قواعد این خصایص است وهرچه ناقص این نظم عمومی بین‌المللی باشد ،می توان آن را جرمی بین‌المللی نامید”[۵۲].

تعریفی عام تر ازنظم عمومی بین‌المللی وجوددارد که آن منافع مشترک دولنها را نیز شامل می شود ومطابق این تعریف جرم بین‌المللی رفتاری است که مستقیما وجود جامعه بین‌المللی را تهدید نمی کند ولی به مصالح کلی زیان می رساند

باید این نکته را متذکر شد که در اینجا بهتر است از نظم عمومی کلی بحث کنیم تا از نظم عمومی بین‌المللی.

نظر دهید »
فایل های دانشگاهی- ۱-۶-۶- مسئولیت کیفری در مکتب دفاع اجتماعی – 5
ارسال شده در 22 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۱-۵-۴- علم به قانون، شرط تحمل مجازات

طبق این نظریه هرگاه کلیه ارکان جرم در فعل مرتکب و کلیه عناصر مسئولیت در شخصیت وی جمع باشد، اما عنصر علم به قانون موجود یا محرز نباشد، دادگاه نمی‌تواند مجرم را به تحمل مجازات مقرر محکوم کند. ‌به این ترتیب، علم به قانون شرط اساسی برای تحمل محکومیت جزایی محسوب می‌شود. ‌به این نظریه نیز این اشکال وارد شده است که پذیرش آن دستگاه قضایی را با مشکل روبرو می‌کند و راه گریز مجرمان را از عدالت هموار می‌سازد ؛ زیرا اگر بپذیریم که علم به قانون شرط تحمل مجازات است، لاجرم بار اثبات این شرط بر عهده دادستان یا شاکی قرار می‌گیرد و تا دلایل کافی ‌بر اثبات آن نزد دادگاه ارائه نشود، صدور حکم محکومیت علیه مجرم امکان پذیر نخواهد بود. البته همان گونه که در بین حقوق ‌دانان مشهور است عذر جهل به قانون از کسی پذیرفته و مسموع نیست. و به عبارتی تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قانون مدنی به طور ضمنی بر این موضوع صحه گذاشته است و لذا قوانین ۱۵ روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم الاجرا است. واین انتشار را اماره یا قرینه آگاهی از قانون پنداشته‌اند که البته در ادامه مباحث به آن پرداخته خواهد شد.

۱-۶- سیر تاریخی مسئولیت کیفری

۱-۶-۱- دوران باستان و انتقام خصوصی

در ایام باستان در بسیاری از موارد مجازات جرایم غیر عمدی نیز شبیه مجازات جرایم عمدی بود. ‌در مجموعه قوانین حمورابی گفته شده : اگر جراحی خسارت جسمی فاحشی به مریض وارد آورد مقرر است که دست اورا قطع کنند. و یا اگر فرزند شخص بزرگی را به هلاکت رساند پسر همان جراح را باید به عوض به قتل رساند و اساس مجازات‌ها و قوانین حمورابی اصولا قصاص است. دندان، برای دندان، چشم، برای چشم و… ولی در قوانین حمورابی در عین حال استثناء نیز وجود داشت ؛ بین توانگران و مستحقان و آزادگان و بردگان، طبقه اشراف و عوام در مجازات‌های تحمیلی فرقهای زیادی به چشم می‌خورد. نوع دیگر قصاص، قصاص کورکورانه بوده که صدمه وارد شده به هر قیمتی باید جبران می‌شد واهمیتی نداشت که چه کسی مورد آزار و صدمه قرار می‌گیرد. که این طرز تفکر با پیدایش ملتهای متمدن از بین رفت. این دوره که برخی حقوق ‌دانان آن را دوره دادگستری خانوادگی یا دادگستری میان ‌کلان‌ها نامیده‌اند دارای خصوصیات جمعی بودن مسئولیت و بی عدالتی در مجازات است که البته بعد‌ها با تعدیل نسبی و سپس تعدیل کلی تغییر شکل می‌دهد و به انتقام اجتماعی تبدیل می‌گردد (نوربها، ۱۳۸۱، ص ۷۹ و ۱۱۵ ).

۱-۶-۲- مسئولیت کیفری در مکتب عدالت مطلق

آرای و عقاید این مکتب مبتنی بر چند اصل ثابت اخلاقی است. نخست کوشش انسان برای رسیدن به سعادت وقتی ارزش دارد که به اصول اخلاقی متکی باشد. انسانی که دستخوش شهوات نفس است هرگز نمی‌تواند آزادی حقیقی یا سعادت را بشناسد. (اردبیلی، ۱۳۹۳، ص ۹۹) طرفداران این مکتب معتقدند که عدالت و اخلاق ایجاب می‌کند که بزهکار کیفر ببیند ؛ لذا اگر فایده‌ای نیز برای جامعه از نظر مجازات متصور نباشد اجرای آن به لحاظ تجاوز به حریم اخلاق و عدالت ضروری است (نوربها، ۱۳۸۱، ص ۱۲۳ و ۱۲۴) بنیان‌گذار این مکتب را کانت معرفی کرده‌اند. (کاوه، ۱۳۹۱ ).

۱-۶-۳- مسئولیت کیفری در مکتب تحققی

اساس اعتقادات طرفداران مکتب تحققی بر پایه جبری بودن پدیده بزهکاری و عدم مسئولیت اخلاقی بزهکار استوار است (نوربها، ۱۳۸۱، ۱۳۱) طرفداران این مکتب می‌پنداشتند که جرم، نتیجه عوامل درونی و بیرونی است. عوامل درونی متأثر از وضع مزاجی و وراثت بزهکار است و عوامل بیرونی هم از محیط اجتماعی و فیزیکی کسب می‌شود که بزهکار در آن زندگی می‌کند. آن ها ضمن تأکید بر عدم آزادی اراده انسان در انجام اَعمال خود، نتیجه گرفتند که موضوع اِخلال نظم عمومی و مسئولیت اخلاقی مجرم منتفی است و به جای آن باید به میزان خطری که مجرم برای جامعه دارد توجه کرد و بر اساس میزان و درجه حالت خطرناک مجرم تدابیری پیش‌بینی کرد تا جامعه از خطر بزهکاران در امان بماند. در واقع، سزار لومبروزو اصلی ترین بنیان گذار این مکتب معرفی شده است. (کاوه، ۱۳۹۱) ‌بنابرین‏ مکتب تحققی دیدگاهی جبر پندارانه نسبت به جرم داشت.

۱-۶-۴- مکتب فایده اجتماعی

اساس این اعتقاد بر مبنای محاسبه فایده اجتماعی بر‌ای مجازات استوار است. بنیانگذاران این مکتب را ژان ژاک روسو، بکاریا و بنتام نام برده‌اند (نوربها، ۱۳۸۱، ص ۱۱۵ ).

۱-۶-۵- مسئولیت کیفری در مکتب کلاسیک

اساس اعتقادات طرفداران این مکتب مسأله اراده مختار یا اراده آزاد است که در مقابل جبر قرار می‌گیرد. (نوربها، ۱۳۸۱، ص ۱۲۶) در واقع، مکتب کلاسیک ترکیب و تلفیقی از نظریه « نفع اجتماعی » و نظریه عدالت مطلق است که هر دو در اوایل قرن نوزدهم مورد توجه واقع شدند.

۱-۶-۶- مسئولیت کیفری در مکتب دفاع اجتماعی

اساس اعتقادات طرفداران مکتب دفاع اجتماعی مهمتر ازتوجه به دو مقوله جبری بودن و اراده به دفاع از اجتماع یا فرد پرداخته وبه جای اینکه مسئولیت را بر مبنای نظری بپذیریم آن را از نظر عملی با داده های ناشی از بررسی‌های متعدد علوم گوناگون خواهیم شناخت (نوربها، ۱۳۸۱، ۱۴۴ و ۱۳۵) به عبارت دیگر عقیده طرفدارن این مکتب آن بود که بحث جبر و اراده را کنار گذاشته و بکوشند وسایل دفاع جامعه یا فرد یا هر دو را فراهم نمایند. برخی معتقد به دفاع از جامعه و برخی نیز معتقد بودند که نباید در اِعمال مجازات‌ها فقط به دفاع از جامعه پرداخت؛ بلکه باید هدف دیگری که شامل جلوگیری از سقوط بزهکار و آماده کردن او برای بازگشت به جامعه می‌باشد نیز مورد توجه قرار گیرد؛ و باید وی را از طریق وسایل ممکن تحت تأثیر قرار داده و به مسئولیت اجتماعی خودش آگاه کرد و بزهکار را برای ورود به اجتماع آماده ساخت و باید مجازات را با شخصیت بزهکاران متناسب کرد. از طرف دیگر، برخلاف پیروان مکتب تحققی، طرفداران این مکتب معتقد به اصل آزادی اراده هستند (کاوه، ۱۳۹۱) همان‌ طور که ملاحظه می‌شود در قرون اولیه مبنای مسئولیت را اخلاقی و بر ناعدالتی و انتقام و مجازات گناه بوده که به تدریج و با ترقی جامعه بشری و با تحقیق در علت بزه کاری به دنبال یافتن راه کار‌های مختلف بر پایه فایده و نفع فردی یا اجتماعی مد نظر قرار گرفته است. در رابطه با مکاتب کیفری تقسیم بندی‌های مختلفی صورت گرفته است که اشاره به آن ها از حوصله بحث خارج می‌باشد. و خود نیاز به پایان نامه‌ای مستقل دارد.

۱-۶-۷- مسئولیت کیفری در مکتب اسلام

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 1135
  • 1136
  • 1137
  • ...
  • 1138
  • ...
  • 1139
  • 1140
  • 1141
  • ...
  • 1142
  • ...
  • 1143
  • 1144
  • 1145
  • ...
  • 1439
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

 تکنیک‌های نیچ مارکتینگ
 شروع فریلنسینگ
 درآمد هوش مصنوعی با مشاوره
 نگهداری طوطی برزیلی
 تفاوت عشق حقیقی و مجازی
 فروش قالب سایت
 درآمد از تبلیغات گوگل
 اسامی سگ نر و ماده
 احساس ویژه در رابطه
 جذب مشتری فروشگاه اینترنتی
 فروش محصولات دیجیتال
 کسب درآمد بدون سرمایه
 تهدید درآمد پادکست
 درآمد از مقاله‌نویسی
 انگل در گربه‌ها
 سوالات قبل از ازدواج
 بازاریابی درونگرا
 بیماری‌های دندان سگ
 عبور از اشتباهات رابطه
 تنگی نفس در سگ‌ها
 بیماری انگلی سگ‌ها
 فروش عکس استوک
 حالات مرد بعد از خیانت
 درآمد فریلنسینگ UI/UX
 تشخیص جنسیت طوطی برزیلی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

آخرین مطالب

  • خرید متن کامل پایان نامه ارشد – قسمت 19 – 1
  • فایل های مقالات و پروژه ها – قسمت 19 – 3
  • دانلود پروژه و پایان نامه – ۲-۳-۶- ساختار نظام جدید حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی – 7
  • فایل های مقالات و پروژه ها – پیشینه خارجی – 4
  • دانلود پایان نامه و مقاله – ۲- درآمد کسب و کار مرتیط و نا مرتبط – 5
  • فایل های مقالات و پروژه ها | ۲-۴-۱- اقدامات جوامع بین المللی در حمایت از ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری – 4
  • مقاله های علمی- دانشگاهی | ۱-۶-۳-۴ فرضیات ارزش مشتری – وفاداری مشتری: – 8
  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه – قسمت 30 – 1
  • مقالات و پایان نامه ها | ویژگی‌های عمده سیستم مدیریت به موقع خرید به شرح زیر است: – 5
  • مقاله های علمی- دانشگاهی – بخش سوم : پیشینه تحقیق – 5

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان