هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه | قسمت 10 – 5
ارسال شده در 22 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

دوانی، عبدالله(۱۳۸۷). محوریت سرمایه انسانی (نیروی انسانی آموزش دیده) در فرایند توسعه امری است مورد تأکید اکثر اقتصاددانان و یکی از شرایط استفاده کارا از نیروی انسانی، توزیع جغرافیایی این عامل به تناسب نیاز منطقه ای است. در این راستا پژوهش حاضر با تأکید بر خطوط مشی برنامه سوم توسعه، در تطبیق با عوامل انسانی، جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی مناطق مختلف کشور، با بهره گرفتن از سه دسته شاخص های جمعیتی، آموزشی، اقتصادی- اجتماعی، توزیع کمی و کیفی پذیرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی را پیشنهاد می‌کند. در این پژوهش با بهره گرفتن از روش های تاکونومی عددی و شاخص سازی، ابتدا استان های کشور را به منظور تعیین تعداد پذیرش دانشجو رتبه بندی می‌کنیم، و سپس بر اساس برآورد نیاز به نیروی انسانی متخصص، اندازه مطلوب پذیرش دانشجو در زیر ‌گروه‌های مختلف آموزشی پیشنهاد می‌گردد.

ملک­شهریور، حسن(۱۳۸۳) در تحقیقی با عنوان”بررسی وضعیت دوره ­های دکتری علوم انسانی از دیدگاه اعضای هیات علمی” تلاش نموده است تا از طریق گفتگو با هیئت علمی دوره ­های دکتری و نیز بررسی مدارک و اسناد و گفتگو با دانشجویان دوره دکتری به بررسی جنبه­ های مختلف آموزشی و پژوهشی این دوره­ ها در رشته­ های علوم انسانی بپردازد. در تحقیق او تأکید بر شناخت اجمالی عوامل بازدارنده در مسیر ارتقای کیفی این دوره­ ها بوده است. هدف این تحقیق بررسی وضع موجود دوره ­های دکتری در رشته­ های علوم انسانی از دیدگاه اعضای هیئت علمی شاغل به تدریس و پژوهش در این مقطع بوده است.

مردیها(۱۳۸۳). نتایج پژوهشی تحت عنوان آسیب­شناسی آزمون ورودی دانشگاه­ها، مؤسسه پژوهشی و برنامه­ ریزی آموزش عالی، حاکی از آن است که مشکلات ناشی از شیوه آزمون سراسری ورود به دانشگاه به حدی است که چاره­اندیشی برای آن را ناگزیر می­سازد. وی راه ­حل­های پیشنهادی وزارت علوم را کافی ندانسته و تغییرات جدی­تری را در این زمینه لازم می­داند از جمله توزیع تراکم آموزش عالی در دانشگاه، توزیع تراکم سنجش توانایی تحصیلات دانشگاهی در کنکور.

کاردان (۱۳۸۱) در پژوهشی که تحت عنوان ” مبانی پذیرش دانشجو” انجام داد بیان کرد که در تعیین مبانی پذیرش دانشجو باید مقولات زیر را در نظر گرفت:

اهداف عمومی و اختصاصی تحصیل در دانشگاه که شامل: الف- تربیت نخبگان علمی، فنی و هنری و رهبران آیندۀ جامعه معین در شئون مختلف زندگی اجتماعی. ب- سعی در گسترش و اشاعه دانش و فرهنگ در جامعه معین و افزودن میزان آگاهی و خودآگاهی قشرهای گوناگون آن. ج- فراهم کردن زمینۀ پیشرفت علمی و فنی در جهان و مبادلۀ اطلاعات و گفت و شنود در میان دانشمندان و پژوهشگران جامعه با همتایان خود در مراکز علمی و پژوهش دیگر جهان

ویژگی هایی که دانشجو برای تحصیل در دانشگاه به طور کلی و تحصیل در رشته ای که در آن پذیرفته می شود به نحو اخص باید داشته باشد که شامل: الف- داشتن انگیزه یا علاقه حقیقی به تحصیل و تحقیق در رشته ای که برگزیده است. ب- داشتن هوش و استعداد و قابلیت جسمانی که فعالیت در رشته تحصیلی و حرفه و شغل آینده مربوط به آن اقتضا می‌کند. ج- داشتن فرهنگ و اطلاعات عمومی (کاردان، ۱۳۸۱).

نورشاهی، نسرین(۱۳۷۸): در تحقیقی تحت عنوان”تحولات گزینش دانشجو برای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در ایران”تحولات گزینش دانشجو، دلایل ضرورت گزینش دانشجو، سیمای آزمون سراسری، مقایسه تعداد داوطلبان ‌و پذیرفته شدگان قبل و بهد از انقلاب و توزیع آن ها را مورد بررسی قرار داده و در آخر اصول حاکم بر گزینش دانشجو در ایران طی سال‌های متمادی را مشخص و معرفی ‌کرده‌است.

صفریان، علی(۱۳۷۷): در تحقیقی تحت عنوان” بررسی چگونگی پذیرش دانشجوی دکترای تخصصی” شیوه های آزمون دکتری را بررسی نمود و در نهایت ‌به این نتیجه رسید که آزمون نیمه متمرکز مناسب تر ‌می‌باشد، در آزمون کتبی دروس اصلی هر رشته بخش اصلی آزمون و در مصاحبه فعالیت های پژوهشی و آموزشی، سوابق تحصیلی و قدرت تجزیه و تحلیل ملاک قرار داده شود.

اهولا و کوکو[۴] (۲۰۱۰) پژوهشی تحت عنوان “گزینش دانشجو و مشکلات آن در رشته اقتصاد و تجارت در فنلاند” انجام دادند. در این تحقیق بیان شد که تأکید نظام آموزش عالی فنلاند بر کیفیت و بهره وری، منجر به افزایش فشار بر دانشگاه­ها در زمینه گزینش دانشجو و پذیرش آن ها شده است. از سوی دیگر، آزمون­های ورودی سخت و پرهزینه نیز از دیگر مشکلات نظام گزینش دانشجو در فنلاند است. در سال ۱۹۹۹ میلادی در رشته اقتصاد و تجارت تعداد دانشجویان متقاضی، ۸۶۰۰ نفر و تعداد ظرفیت ۲۲۰۰ صندلی بوده است. دانشجویان در فنلاند نمی توانند همزمان برای بیش از یک دانشگاه تقاضای پذیرش بدهند و این مشکل بسیار بزرگی است. گرچه برخی دانشگاه­ها مانند هلسینکی از سال ۲۰۰۱ میلادی در تلاش شدند که این محدودیت را بردارند. این پژوهش نشان داد که با شکل گیری نهادهای غیردولتی آموزشی در فنلاند، آینده نظام آموزش دانشگاهی و انتخاب دانشجو در فنلاند با پیچیدگی بیشتری همراه شده است و دیگر این که نظام گزینش دانشجو در فنلاند یک ‌دست نیست. برای نمونه، در حوزه روانشناسی بر اساس مصاحبه است اما در حوزه تجارت و اقتصاد بر اساس آزمون ورودی و در حوزه پزشکی بر اساس معیارهای دیگرمی باشد.

برن(۲۰۰۸) در تحقیقی تحت عنوان”موفقیت در فرایند پذیرش در دانشگاه آلمان” به بررسی مسائل پذیرش دانشجو در دانشگاه های آلمان پرداخته است. پیوند میان دولت و میزان موفقیت در فرایند پذیرش در دانشگاه­ها به بحث کشیده است.

آرسه فرر وکاستیلو[۵] (۲۰۰۷) پژوهشی تحت عنوان “بررسی مصاحبه های مربوط به پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی” انجام دادند. در این پژوهش با روش تحلیل‌های رگرسیونی به بررسی اعتبار و قدرت پیش‌بینی در مصاحبه های رودررو به منظور پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی پرداخته شد. مواردی که در بسیاری از مصاحبه های رودررو در پذیرش دانشجو مدنظر است عبارت اند از:۱- انگیزه برای پیشرفت در مقطع تحصیلات تکمیلی، ۲-گرایش به پژوهش علمی، ۳- انتظارات علمی از مقطع تحصیلی موردنظر ۴- اشتیاق به تخصیص زمان به مقطع تحصیلی موردنظر ۵- تعهد به اتمام دوره تحصیلی یاد شده (با توجه به عواملی مانند مدیریت ریسک).

۱۵ پروفسور به عنوان مصاحبه گر و ۷۵ متقاضی به عنوان مصاحبه شونده در این پژوهش مشارکت داشتند و نتایج این پژوهش نشان داد که:

۱- خطاهای مربوط به استفاده از چند منبع برای انتخاب دانشجو باعث انحراف در نمراتی می شود که در مصاحبه های رودررو به متقاضیان داده می شود. ‌به این معنا که اگر نمره متقاضی از منبع اول بسیار بالا یا بسیار پایین باشد بر نمره ایی که مصاحبه کنندگان در مصاحبه به فرد متقاضی می‌دهند می‌تواند تأثیر مثبت یا منفی داشته باشد.

نظر دهید »
دانلود مقاله-پروژه و پایان نامه – ۳-۳- انتساب به غیر – 8
ارسال شده در 22 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۳-۳- انتساب به غیر

برای تحقق تقلب مرتکب بایستی مهر بر خلاف حقیقتی را به شخص دیگری منتسب نماید .این عمل به دو شکل قلبل تصور است : مرتکب مهری را از ابتدا تا انتها بسازد و منتسب به دیکری نماید یا در مهری که منتسب به دیگری است تغییری بر خلاف حقیقت ایجاد کند بنا بر این اگر مرتکب مهری را که منتسب به خود اوست تغیییر دهد یا در ذیل سندی که متعلق به خود اوست به کار برد مرتکب جعل نشده .« مانند فردی که در پرسشنامه استخدامی خود را کارشناسی ارشد معرفی می‌کند در صورتی که در حقیقت دارای مدرک کارشناسی است در این مورد این فرد صرفا دروغ گفته است . اما اگر همین فرد در مدرک کارشناسی رسمی کلمه « ارشد» را به کلمه «کارشناسی » اضافه کند مرتکب جعل گشته است۱.[۴۳]

با بررسی مواد مرتبط با جعل به ویژه مقایسه ماده ۵۳۸و۵۳۹ می توان استفاده کرد که قانون گذار شرط انتساب به غیر را برای تحقق جعل لازم دانسته زیرا قانون گذار در ماده ۵۳۸زمانی که فردی گواهی پزشکی را به اسم طبیب می‌سازد از عنوان جعل استفاده می‌کند اما در ماده بعدی زمانی که طبیب در سند خودبر خلاف واقع گواهی می کند از عنوان جعل استفاده نکرده است علت این مهم عدم تحقق شرط انتساب به شخص دیگری است . مواد۵۴۱،۵۴۰ ،۵۳۹ با وجود اینکه ذیل فصل پنجم قانون مجازات ۱۳۷۵ تحت عنوان جعل و تزویر آمده اند اما به لحاظ فقدان عناصر لازم ، مشمول این جرم نیستند و گویا به دلیل شباهت و نزدیکی این جرایم به جعل از آن جهت که اقدامات مذکور در این مواد با نوشته انجام می گیرند در این فصل ذکر شده است . قانون گذار ایران در موارد مشابه دیگری نیز به نادرستی از این روش استفاده ‌کرده‌است مانند ماده ۵۹۶ ق.م.ا. که جرم خاص سوء استفاده از ضعف نفس محجورین است اما در ذیل فصل ۱۱تحت عنوان ارتشاء ،ربا ، کلاهبرداری ذکر شده است که در ضمن هیچ یک از این عناوین قرار نمی گیرد.

سوالی که در این رابطه مطرح می شود ، این است که اگر فردی در مهر که منتسب به خود اوست امری را به دیگری نسبت دهد مرتکب جعل شده ؟

شعبه ۲دیوان عالی ۲رای به ظاهر متناقض در این امر صادر نموده است.

شعبه ۲دیوان عالی کشور در مقدمه رأی‌ شماره ۱۵۹۱مورخ ۹/۷/۱۳۱۷ به شرح متن زیر به چنین تعبیری اشاره نموده است:«جعل ملازمه با دخل و تصرف در نوشته دیگری ندارد و ممکن است کسی در نوشته خود جعل کند و عمل متضمن ضرر دیگری شود مثلا اگر کسی قرار دادی با یک کمپانی منعقد کند و سپس نام شخص دیگری را در آن الحاق و به او چنان وانمود کند که قرار داد را بین او و کمپانی منعقد ‌کرده‌است و با این وسیله اجناسی را از او بگیرد و به کمپانی تحویل دهد و وجه حاصله را به نفع خود برداشت کند گرچه در قرار دادی که خودش نوشته است الحاق کرده عمل او جعل محسوب است».۲

در ابتدای این رأی‌ آمده است که جعل ملازمه با دخل و تصرف در نوشته دیگری ندارد اما موردی که بیان می شود متناقض با این مفهوم می‌باشد زیرا در رأی‌ صرفا سند منتسب به مرتکب نیست بلکه منتسب به مرتکب و کمپانی است اگر الحاقی در آن نماید نمی توان ادعا کرد صرفا در نوشته خود الحاق نموده است در این مثال سند منتسب به دیگری نیز می‌باشد.بنا براین از این رأی‌ می توان نتیجه گرفت که مهر بایستی منتسب به دیگری باشد.

شعبه ۲ دیوان عالی کشور در رأی‌ شماره ۶۰۳ مورخ ۳۱/۲/۱۳۱۹مقرر می‌دارد:

«اگر کسی رسیدی به خط و امضاء خود ارا ئه بدهد و مدعی شود که سابقا در قبال تحویل گرفتن جنسی به دیگری داده و پس از رد جنس به صاحب آن رسید مذبور رااز او گرفته است رأی‌ جعل در باره آن صادق نیست . مثلاَ اگر صاحب مغازه برای تعمیرچرخ خیاطی دیگری را بگیرد و سپس مدعی رد آن به صاحبش شود و دلیلش رسیدی به خط و امضاء خود باشد و بگوید این رسید را موقع اخذ چرخ به صاحب آن داده بودم و موقع رد چرخ این رسید را از او گرفته ام و صاحب چرخ منکر گرفتن و رد رسید مذکور گردد عنوان جعل در نوشته مذکور صدق نمی کند گرچه خیانت در امانت صاحب مغازه احراز شود.۱»[۴۴]

در رأی‌ فوق مرتکب سند را به دیگری نسبت نداده است بلکه امر خلاف حقیقتی را به خودش نسبت داده است به همین دلیل جعل واقع نیست. در حقوق انگلیس به وجود این عنصر توجه شده است و به موجب بند a ماده ۹ قانون جعل۱۹۸۱«یک مدرک زمانی متقلبانه است که وانمود کند توسط فردی ساخته شده است در صورتی که آن شخص آن را نساخته است.» در حقیقت برای جعلی دانستن مدرک، سازنده باید آن را به غیر منتسب نماید.

سوال دیگری که در این رابطه مطرح می شود این است که آیا منتسب الیه مهر بایستی وجود واقعی داشته باشد؟در قانون ایران به صراحت ‌به این موضوع پرداخته نشده است و دو رأی‌ قضایی متناقض از شعبات دیوان عالی کشور در این مورد وجود دارد.

شعبه ۵ دیوان عالی کشور در رأی‌ شماره ۳۴ مورخ۲۴/۱/۱۳۱۸مقرر می‌دارد:

«یکی از ارکان جعل و بالتبع تحقق عنوان استفاده از سند مجعول وجود خارجی شخصی است که ورقه مذکور بنام او جعل شده و امکان توجه ضرر است به منتسب الیه و مادام که مراتب مذکور مدلل نشود قضیه عنوان استفاده از سند مجعول را نخواهد داشت بنا براین اگر مامور دولت با جعل اوراقی باسم اشخاص مجهول مرتکب سوء استفاده از مال دولت شود فقط مجازات کلاهبراداری را خواهد داشت۲ » در حالی که شعبه ۲دیوان عالی کشور در رأی‌ شماره ۱۶۲۵ مورخ۲۶/۵/۱۳۱۹مقرر داشته است:

«معروفیت و وجود خارجی داشتن کسی که امضاء بنام او ساخته می شود به طور مطلق شرط تحقق جعل نمی باشد و ممکن است در پاره ای موارد بدون معروفیت او هم عمل جعل محسوب شود مثلا اگر دفتردار دفتر خانه اسناد رسمی سند مالکیت کسی را بگیرد که به خریدار شرطی نشان دهد و خود سندی به اسم مالک جعل و وجهی از خریدار شرطی در یافت کند گر چه امضاء مجعول باسم مجهول دیگری غیر اسم مالک خوانده شود عمل جعل محسوب است چون امضاء مورد دعوی جعل به عنوان اینکه امضاء فروشنده است ساخته شده »۱ [۴۵]کدام یک از دو رأی‌ فوق صحیح است؟آیا اختلاف رأی‌ بلحاظ اختلاف نظر قضات رأی‌ دهنده آن ها است؟در پاسخ باید گفت بر خلاف نظر برخی حقوق ‌دانان که معتقدند«مستند بودن یا قابلیت ترتیب اثر داشتن نوشته مقلوب از شریط لازم مستقل و عناصر متشکله بزه جعل محسوب نمی شود بلکه شامل شرایط لازم برای تحقق رکن ضرر می‌باشد.»۲ می توان گفت سندیت از عناصر لازم برای تحقق جعل است زیرا در مواردی که مهر به نام اشخاص موهوم ساخته شده است و از این راه ضرر واقع شده است ولی چون مهر موهوم علیه کسی قابل استناد نیست از مفهوم جعل خارج هر چند در زمان استفاده ممکن است موجب ضرر دیگری گردد که از این جهت صرف وقوع ضرر کافی برای تحقق جعل نیست ولی در موردی که مهر موهوم علیه دولت یا شخصی قابل استناد باشد جعل محقق گردد.

نظر دهید »
فایل های مقالات و پروژه ها | بند دوم-، نفقه بین چه اقاربی وجود دارد؟ – 2
ارسال شده در 22 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۳- طفل لااقل یک شبانه‌روز یا ۱۵ روز متوالی شیر کامل خورده باشد، بدون اینکه در بین غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد. بر این اساس مطلق شیر خوردن موجب ایجاد قرابت رضاعی و در پی آن موجب حرمت نیست بلکه شیر خوردن باید به ترتیب فوق به مدت یک شبانه‌روز یا ۱۵ روز به صورت متوالی انجام شود.

باید توجه داشت که از نظر فقها، اولا میزان شیر باید کامل باشد. بدین معنا که طفل را از شیر مادر سیراب کند؛ به نحوی که طفل خود سینه مادر را رها کند. ‌بنابرین‏ جمع دفعات ناقص حتی اگر به ۱۵ مرتبه برسد، نیز صحیح نیست و ثانیاً اینکه دفعات شیر خوردن باید پیوسته و متوالی باشد و در بین دفعات شیر، غذای دیگر و شیر زن دیگری به طفل داده نشود.

اجماع بر آن است که تنها نوشیدن شیر زن دیگر باعث اختلال در توالی است و تغذیه ماکولات (خوردنی‌ها) و مشروبات دیگر اشکالی ندارد.

۴- شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد.

۵- مقدار شیری که طفل خورده است، از یک زن و یک شوهر باشد. به موجب این شرط اولا طفل باید تمام ۱۵ دفعه را از یک زن شیر بخورد و ثانیاً ۱۵ دفعه شیر یا یک شبانه‌روز متعلق به شوهر واحدی باشد.[۲]

قرابت رضاعی تنها از نظر ایجاد حرمت در نکاح، در حکم قرابت نسبی است لذا دیگر قوانین مربوط به خویشاوندی مانند توارث و الزام به دادن نفقه در آن راه ندارد و تنها اثر آن، ممنوع ساختن ازدواج میان طفل و مادر رضاعی و کسان او (اقربای رضاعی) و همچنین میان مرضعه (زن شیردهنده) و خویشان طفل (مرتضع) است.[۳]

‌بنابرین‏ ازدواج میان طفل و هر کسی که نسبش به شوهر مرضعه برسد، نیز حرام است همچنین ازدواج میان دو طفل که با شرایط فوق‌الذکر از یک زن شیر بنوشند ( خواهر و برادر رضاعی) نیز حرام شناخته شده است.[۴]

گفتار سوم-قرابت سببی

قرابت سببی که از آن به «قرابت بالمصاهره» نیز نام برده‌اند، طبق نظر برخی از فقها به خویشاوندی که در اثر نکاح بین زن و شوهر و خویشاوندان هر یک با دیگری ایجاد می‌شود، تعریف شده است.[۵]

پس از عقد، خویشان شوهر به درجه همان قرابتی که با وی دارند، بستگان زن نیز تلقی شده و خویشان زن نیز متقابلا از اقربای شوهر می‌شوند. البته خویشان زن با اقوام شوهر هیچ گونه قرابتی ندارند.

ماده ۱۰۳۳ قانون مدنی، به بیان نحوه ایجاد و شکل‌گیری این نوع از قرابت میان زوج یا زوجه و بستگان نسبی طرف مقابل پرداخته است.[۶]

بر اساس این ماده، «هر کس در هر خط و به هر درجه که با یک نفر قرابت نسبی داشته باشد، در همان خط و به همان درجه، قرابت سببی با زوج یا زوجه‌ او خواهد داشت؛ ‌بنابرین‏ پدر و مادر زن یک مرد اقربای سببی درجه‌ اول آن مرد و برادر و خواهر شوهر یک زن از اقربای سببی درجه دوم آن زن خواهند بود.»

‌در مورد قرابت سببی از حیث ایجاد حرمت در نکاح، تفاوتی بین نکاح دائم و موقت وجود ندارد. ‌بنابرین‏ به عنوان مثال چنانچه مردی با زنی حتی به طور موقت ازدواج کند، نکاح با مادر و جدات آن زن (اعم از پدری و مادری) حرام ابدی خواهد بود.[۷]

موارد ممنوعیت نکاح به موجب قرابت سببی عبارتند از:کسانی که نکاح با آنان به موجب قرابت سببی ممنوع شده است، به سه دسته ذیل قابل تقسیم هستند:

۱- کسانی که نکاح با آنان عینا ممنوع است، یعنی به محض ایجاد قرابت، حرمت ابدی تحقق می‌یابد؛ مانند مادر زن. (ماده ۱۰۴۷ قانون مدنی)

۲- کسانی که نکاح آنان جمعا ممنوع است، یعنی نکاح بر فرض وجود و بقای قرابت ممنوع است، مانند خواهر زن. [۸]

۳- کسانی که نکاح آنان بدون اذن همسر ممنوع است، مانند ازدواج با دختر برادر زن یا دختر خواهر زن. (ماده ۱۰۴۹ قانون مدنی)[۹]

مبحث سوم-حقوق و تکالیف ناشی از قرابت

از قرابت، حقوق و تکالیف متعدده ناشی می شود که از آن جمله است توارث و منع نکاح و حقّ نام و الزام به انفاق و حضانت و ولایت. در اینجا به شرح حقوق و تکالیف اخیر یعنی نفقه و حضانت و ولایت می پردازیم.

گفتار اول-الزام به انفاق یا حق نفقه

در فقه اسباب نفقه سه چیز است: زوجیت و قرابت و ملک. نفقه زن سابقاً گذشت و موضوع ملک در آنچه راجع به مولی و غلام است به واسطه نسخ برده فروشی منتفی است و در آنچه مربوط به نفقه بهائم می شود ربطی به حقوق ندارد چه حقوق در روابط بین اشخاص بحث می‌کند. نفقه اقارب را اینک شرح می‌دهیم.[۱۰]

بند اول- تعریف و شرایط نفقه اقارب.

به موجب ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی «نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق» از روی این ماده و مواد دیگر تعریف نفقه و شرایط آن به ترتیب ذیل به دست می‌آید:

اولاً، نفقه عبارت از مسکن و لباس و غذا و اثاث البیت است و سایر احتیاجات از قبیل زن یا شوهردادن مستحق نفقه که به زبان شرعی «اعفا» گفته می شود جزء نفقه نیست.

ثانیاًً، حدود نفقه از طرفی احتیاجات مستحق نفقه و از طرف دیگر درجه استطاعت منفق است.[۱۱]

ثالثاً، شرط الزام به انفاق از طرفی فقر و بی چیزی شخص و از طرف دیگر استطاعت و تمکن منفق اوست. ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی در خصوص واجب النفقه می‌گوید «کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم سازد» ‌بنابرین‏ برای استحقاق نفقه شخص باید بی چیز باشد و به علاوه نتواند از اشتغال به شغلی وسایل معاش خود را فراهم کند. پس شخص بی چیزی که می‌تواند از دسترنج خود زندگانی کند مستحق نفقه نیست. راجع به استطاعت منفق ماده ۱۱۹۸ قانون مدنی می‌گوید «کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون این که از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد. برای تشخیص تمکن باید کلیه تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود».

رابعاً، در تعریف نفقه اقارب باید متوجه بود که این قسم نفقه برخلاف نفقه زن از حقوق و تکالیف متقابله است یعنی اقاربی که نفقه بین آن ها وجود دارد ملزم به انفاق یکدیگرند (ماده ۱۱۹۶ قانون مدنی).[۱۲]

بند دوم-، نفقه بین چه اقاربی وجود دارد؟

به موجب ماده ۱۱۹۶ قانون مدنی «در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگرند» ‌بنابرین‏ نفقه بین شخص و پدر و مادر و اجداد و جدات او از طرفی و فرزند و نواده از طرف دیگر وجود دارد.[۱۳]

نظر دهید »
فایل های مقالات و پروژه ها | نگاره (۴-۵): نتایج برآورد مدل (۳-۲) – 3
ارسال شده در 22 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۸۴/۵۰۰/۰

۱۱/۰-۷۹/۲۰۴/۰

۵۱/۶-۱۵/۳۰۵/۰

۰۰۲/۰-۱۶/۲-۰۲/۰

۳۲/۰-۴۳/۱-۰۶/۰

۰۶/۰۹۰/۲۰۵/۰ضریب تعیین تعدیل شده

%۴۰

آماره فیشر (معناداری)
۴۹/۳ (۰۰/۰)

آماره F لیمر(معناداری)
۵۱/۰ (۷۶/۰)

آماره هاسمن (معناداری)
———

دوربین واتسون (D-W)
۱۱/۲

در جدول (۴-۳) نتایج حاصل از برازش مدل رگرسیون چند متغیره ارائه می‌گردد. آزمون معنادار بودن علاوه برتعیین معناداری ضرایب، جهت ‌اثر آن ضرایب ‌بر متغیر وابسته را نیز تعیین می‌کند. آماره مربوط به معناداری کل مدل آماره ی F فیشر ‌می‌باشد. آماره F فیشر برابر با ۴۹/۳ و معنادار می‌باشد که نشان می‌دهد مدل در کل معنادار است. آماره­ی آزمون دوربین واتسون برای بررسی خـود همبستگی خطاهای مدل استفاده می­ شود. میزان مطلوب آن برای عدم وجود خود همبستگی ۲ ‌می‌باشد. اگر مقدار این آماره بین ۱٫۵ تا ۲٫۵ باشد، خود همبستگی در مقادیر خطای مدل رد می­ شود. با توجه ‌به این که میزان آماره­ی دوربین واتسون حاصل برای ۱۱/ ۲ بوده است، وجود خود همبستگی در مقادیر خطای مدل رد می­ شود. ضریب تعیین تعدیل شده مدل برابر با ۴۰/۰ است و نشان می‌دهد که متغیرهای مستقل ۴۰% از تغییرات متغیر وابسته را توضیح می‌دهند.

فرضیه اول: بین مالکیت نهادی و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود دارد.

مدل فرضیه اول :

  • ضریب متغیر مالکیت نهادی (۱۱/۰-) با مقدار P-value برابر با ۴۰/۰، در سطح اطمینان ۹۵% معنادار است و حاکی از وجود رابطه معکوس و معنادار بین مالکیت نهادی و سیاست تقسیم سود است. ‌بنابرین‏ فرض H1 تأیید می‌شود و فرضیه اول با عنوان « بین مالکیت نهادی و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود دارد.» پذیرفته می‌شود. بخشی از عملیات شرکت‌ها به روابط نمایندگی بین سهام‌داران و مدیران مربوط می‌شود. جدا کردن مالکیت سهام و کنترل مدیریتی بر عملیات شرکت ممکن است به یک تضاد منافع منجر شود و هزینه های نمایندگی از این تضاد منافع بین مدیران و سهام‌داران به وجود می‌آید ( مشایخ و اسماعیلی، ۱۳۸۵). در واقع پرداخت درصد قابل توجهی از سود یکی از مکانیزم‌های کنترلی سرمایه‌گذاران جهت تعدیل این تضاد منافع است زیرا توزیع سود سهام مدیریت را وادار می‌سازد تا برای پرداخت سود به اندازه کافی وجه نقد ایجاد نماید و باعث کاهش جریان وجه نقد مازاد می‌شود که به دلیل عدم استفاده مدیریت در پروژه های سرمایه‌گذاری سودآور، هدر می‌رود (جهانخانی و قربانی، ۱۳۸۴). یکی از مکانیسم‌های کنترلی بیرونی مؤثر بر حاکمیت شرکتی که دارای اهمیت فزایندهای بوده، ظهور مالکان نهادی به عنوان مالکین سرمایه می‌باشد. مالکان نهادی دارای توان بالقوه تأثیرگذاری بر فعالیت‌های مدیران به طور مستقیم از طریق مالکیت و به طور غیرمستقیم از طریق مبادله سهام خود می‌باشد. نتیجه حاصل از آزمون مؤید مطالب مذکور می‌باشد و نشان می‌دهد که وجود مالکان نهادی بر سیاست تقسیم سود اثرگذار است.

فرضیه دوم : بین مالکیت فردی و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود دارد

مدل فرضیه دوم:

  • ضریب متغیر مالکیت فردی (۵۱/۶-) با مقدار P-value برابر با ۰۵/۰، معنادار است و حاکی از وجود رابطه معکوس و معنادار بین مالکیت فردی و سیاست تقسیم سود است. مالکان فردی سهام نسبت با بازگشت سرمایه خویش خوش بین هستند و انتظار دریافت بازده دارند. شرکت‌ها برای راضی نگه داشتن سهام‌داران و رونق بخشیدن به خرید و فروش سهام تصمیم بر تقسیم سود می‌گیرند. ‌بنابرین‏ انتظار می‌رفت که بین درصد مالکیت فردی سهام و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود داشته باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه نشان داد که فرض H0 رد می‌شود و فرضیه دوم با عنوان « بین مالکیت فردی و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود دارد.» پذیرفته می‌گردد. بدین معنا که با افزایش درصد مالکیت فردی، سود تقسیمی هر سهم کاهش می‌یابد. شاید علت این کاهش، عدم نفوذ و فشار قانونی از طرف مالکان فردی بر تصمیم‌گیری‌های مدیریت در تقسیم سود باشد.

۴-۵-۲- آزمون فرضیه سوم و چهارم پژوهش

فرضیه سوم و چهارم به شرح زیر تعریف شده‌اند :

فرضیه سوم: بین وجه نقد عملیاتی و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه چهارم: بین حساسیت جریانات نقدی و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود دارد.

برای آزمون فرضیه دوم پژوهش، مدل (۳-۲) با رویکرد داده های ترکیبی برآورد شده است. به دلیل عدم معناداری آماره F لیمر (۳۸/۰)، مدل (۳-۲) با رویکرد اثرات ثابت برآورد شده و نتایج آن در نگاره (۴-۵) ارائه شده است.

نگاره (۴-۵): نتایج برآورد مدل (۳-۲)

متغیرها

ضریب

آماره تی استیودنت

معناداری

عرض از مبدأ

۹۶/۰

۰۴/۳

۰۰/۰

۰۰۰۶/۰-

۴۵/۱-

۱۴/۰

۱۰/۰

۹۲/۰

۳۵/۰

۰۰۳/۰-

۱۸/۰-

۰۳/۰

۷۵۱۱۶/۲۲

۵۰/۱۰

۰۰/۰

۱۹/۲۴۹

۱۵/۰-

۰۵/۰

ضریب تعیین تعدیل شده

%۵۵

آماره فیشر (معناداری)

۷۹/۲ (۰۰/۰)

آماره F لیمر (معناداری)

۳۸/۰ (۸۵/۰)

آماره هاسمن (معناداری)

—

دوربین واتسون (D-W)

۵۳/۱

** معناداری در سطح %۵

با توجه ‌به این که میزان آماره­ی دوربین واتسون حاصل برای ۵۳/۱ بوده است، وجود خود همبستگی در مقادیر خطای مدل رد می­ شود. ضریب تعیین تعدیل شده مدل برابر با ۵۵% است و نشان می‌دهد که متغیرهای مستقل حدود ۵۵% از تغییرات متغیر وابسته را توضیح می‌دهند. آماره F فیشربرابر با ۷۹/۲ و معنادار می‌باشد که نشان می‌دهد مدل در کل معنادار است.

فرضیه سوم: بین وجه نقد عملیاتی و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود دارد

مدل فرضیه سوم:

نظر دهید »
پایان نامه -تحقیق-مقاله | آموزش خشونت – 10
ارسال شده در 22 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

از دیدگاه جامعه‌شناختی اعدام در ملأعام بستر افزایش و گرایش به پرخاشگری در جامعه را مهیا می‌کند؛ در واقع آنچه در حال رخ دادن می‌باشد این است که سطح نگرش مردم از دیدن مرگ انسان دیگر تغییر می‌یابد و گرایش به خون­ریزی و کشتن انسان‌ها همانند تماشای آن بهنجار تلقی می‌شود که در نتیجه با نمایش صحنه‌های اعدام در دراز مدت، گرایش به آدم‌کشی و قتل عمد عادی شده و زمینه‌ جرم‌زایی در جامعه فراهم می‌شود.

عالمان علم روان‌شناسی در دنیا درباره مسئله خشونت و مشاهده آن تحقیق و بررسی کرده‌ و به نتایج بسیار قابل توجهیرسیده‌اند. تفاوت بین مشاهده رفتارهای خشن در قالبمجازات قانونی و این نوع رفتارها در قالب رفتارهای ضداجتماعی به لحاظ تاثیرش بر مشاهده‌کنندگان اندک است. این تفاوت برای کودکان و نوجوانان که هنوز به اندازه‌ای از رشد نرسیده‌اند که بتوانند به درستی استدلال‌ مجریان قانون برای لزوم خشونت با نقض‌کنندگان قانون را متوجه شوند کمتر است[۴۹]. به همین دلیل متاسفانه آنچه بعد از مشاهده این نوع رفتارها (مجازات شدید در ملأعام) حاصل می‌شود موارد زیر است:

ترس بیهوده

اجرای مجازات در ملأعام موجب افشا جرم شده و اجرای مکرر آن سبب عادی شدن و از بین رفتن قبح جرم خواهد گردید، که نتیجه­ای جز گسترش روز افزون جرم و تزلزل احساس امنیت در جامعه و شیوع ترس از جرم که مبتنی بر احتمال بزه­ دیده واقع شدن هر شهروندی است به دنبال نخواهد داشت. این نوع ترس، از آنجایی عنوان بیهوده بر آن نهاده شده،که افرادی که آن را تجربه می‌کنند، جزء نقض‌کنندگان قانون نیستند و بالطبع جامعه هدف این نوع مجازات‌ها در جامعه نیستند. کودکان و نوجوانانی که طی سال‌های اخیر به دلیل بی‌توجهی والدین‌شان به صحنه اعدام آورده می‌شوند ‌در سنی نیستند که بتوانند از این ترس خود توشه‌ای برگیرند برای آینده‌شان. آن ها تنها از تماشای یک مرگ کابوس خواهند دید؛ صحنه‌ای که سلامت روان آن ها را به شدت تهدید خواهد کرد.

آموزش خشونت

دکتر علیرضا شریفی یزدی، مدیر گروه جامعه‌شناسی پژوهشکده خانواده در باره اعدام در ملأعام معتقد است:اعدام در ملأعام می‌تواند عامل بازدارنده جرم باشد ولی متأسفانه هنوز اثبات نشده و این پدیده جنبه‌های سوء روانی و اجتماعی زیادی دارد زیرا وقتی اعدام در ملأعام صورت می‌گیرد هیچ کنترلی روی افرادی که برای تماشا می‌آیند، وجود ندارد به همین خاطر درچند نکته قابل بحث است، یکی افزایش خشونت، زیرا خشونت ذاتاً موجب خشونت­زایی می‌شود و دیگر این که اثر روانی نامطلوب این پدیده روی کودکان، زنان و کسانی که دارای ناراحتی قلبی هستند بسیار منفی است و از طرف دیگر به دلیل وابستگی‌های عاطفی در اقوام فرد اعدامی این پدیده ممکن است موجب نهادینه‌شدن خشونت در آن ها شده و دست به خشونت‌های بیشتر بزنند؛ همان طور که مشاهده شد کسانی که اعدام می‌شوند، بچه ها و وابستگانشان هم رفتارهای خشونت آمیزازخودبروزداده‌اندتاجاییکهممکناستاینپدیدهتبدیلبهقهرمان‌پروریشود.ویهمچنینمی‌اف زاید: بشدتمعتقدمتاجاییکهامکانداردبهتراستهرگونهرفتارخشونت‌آمیز در ملأعام انجام نشود[۵۰].

به دلیل پیش‌گفته که کودکان و نوجوانان هنوز به مرحله‌ای از رشد عقلی نرسیده‌اند که بتوانند مانند بزرگسالان استدلال کنند و به آینده نگاه کنند، تحقیقات روان‌شناسان نشان می‌دهد مشاهده خشونت موجب افزایش رفتارهای خشونت‌آمیز در آنان می‌شود و به نوعی یادگیری مشاهده‌ای اتفاق می‌افتد. در این زمینه تحقیقات بسیار انجام شده که برای مثال، یکی از مشهورترین تحقیقات در اینجا ارائه می‌شود.

آلبرت بندورا، روان‌شناسی است که واضع نظریه یادگیری مشاهده‌ای است. او چند سال پیش به همراه همکارانش مجموعه‌ آزمایش‌هایی انجام دادند. شیوه این مطالعات این بود که یک فرد بزرگسال، عروسکی پلاستیکی را که پر از باد شده بود به اطراف پرت می‌کرد. آنگاه به کودکان اجازه داده شد تا با همان عروسک بازی کنند. در این آزمایش‌ها، کودکان نه تنها رفتار فرد الگو را تقلید می‌کردند، بلکه پس از مشاهده رفتار آن فرد بزرگسال، به رفتارهای پرخاشگرانه دیگری نیز دست زدند. خلاصه اینکه، کودکان، رفتار بزرگسال را سرمشق قرار دادند و مشاهده رفتار خشن دیگری، محرکی برای آن ها شد تا به رفتارهای پرخاشگرانه بدیع و جدید مبادرت ورزند. این نوع آزمایش‌ها بر نوجوانان نیز انجام شد و نتایج مشابهی به دست آمد(فرخ، ۱۳۵۰: ۱۱۵).

آلبرت بندورا، نظریه‌پرداز یادگیری اجتماعی معتقد است که انسان وقتی خشم را مشاهده می‌کند اگرچه ممکن است آن‌را بروز ندهد اما آن را یاد می‌گیرد و بدین ترتیب الگوی پرخاشگری در فرد درونی می‌شود، در این شرایط اگر انگیزه بروز پرخاشگری ایجاد شود آن‌را بروز می‌دهد.

آنچه را که به عنوان مسئله اجتماعی می‌توان به آن پرداخت مجازات اعدام نیست، بلکه نمایش این شیوه از مجازات در ملأعام است که بازدارندگی آن به اثبات نرسیده است؛ گفتنی است که نمایش خشونت نه تنها آثار روانی و نامطلوبی بر روی زنان و کودکان می‌گذارد بلکه افزایش خشونت را در پی خواهد داشت چرا که نمایش صحنه اعدام اساساً خشونت‌زا است و به استمرار چرخه خشونت در جامعه کمک می‌کند.

‌بنابرین‏ از منظرعلم جامع‌شناسی چنین کاری تأیید نمی­ شود، چون از دیدگاه جامعه شناختی این کار اساسا افزایش و گرایش به پرخاشگری را در جامعه مهیا می‌کند. برخورد برخی از حاضران در مراسم اعدام در ملأعام که ساعت‌ها وقت صرف می‌کنند و حتی در این مدت بگو و بخند می‌کنند، وقتی مراسم اعدام در فرایند زمانی در مکان‌های مختلف تکرار شود نوعی بی‌توجهی را در انسان‌ها ایجاد می‌کند، نتیجه این می‌شود که تاثیر روانی خود را از دست می‌دهد و همانند گاوبازی یا مشت زنی در سایر جوامع می‌شود که انسان‌هایی که از دیدن صحنه‌های خشونت‌بار لذت می‌برند از دیدن صحنه اعدام فردی لذت می‌برند. تکرار این مراسم به افراد کمک می‌کنند تا خصلت‌های پرخاشگرانه خود را بروز دهند. زمانی مردم از ریختن خون حتی حیوان ناراحت می‌شدند اما هم اکنون در مراسم اعدام انسانی حضور می‌یابند در واقع آنچه در حال رخ دادن این است که سطح نگرش مردم از بازی با خون حیوانات به خون آدمیزاد تغییر می‌یابد و گرایش به خونریزی و کشتن انسان‌ها همانند تماشای آن بهنجار می‌شود و در برنامه بلند مدت گرایش به آدم کشی و قتل با برگزاری چنین مراسم‌هایی عادی شده و زمینه‌ساز عادی سازی جرم در جامعه می‌شود. اصولاانسان‌ها از برنامه های هیجانی استقبال می‌کنند، این اقدام درجه میزان تحمل آدم­کشی را در جامعه افزایش داده و موجب عادی شدن جنایت می‌شود.

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 1118
  • 1119
  • 1120
  • ...
  • 1121
  • ...
  • 1122
  • 1123
  • 1124
  • ...
  • 1125
  • ...
  • 1126
  • 1127
  • 1128
  • ...
  • 1439
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

 تکنیک‌های نیچ مارکتینگ
 شروع فریلنسینگ
 درآمد هوش مصنوعی با مشاوره
 نگهداری طوطی برزیلی
 تفاوت عشق حقیقی و مجازی
 فروش قالب سایت
 درآمد از تبلیغات گوگل
 اسامی سگ نر و ماده
 احساس ویژه در رابطه
 جذب مشتری فروشگاه اینترنتی
 فروش محصولات دیجیتال
 کسب درآمد بدون سرمایه
 تهدید درآمد پادکست
 درآمد از مقاله‌نویسی
 انگل در گربه‌ها
 سوالات قبل از ازدواج
 بازاریابی درونگرا
 بیماری‌های دندان سگ
 عبور از اشتباهات رابطه
 تنگی نفس در سگ‌ها
 بیماری انگلی سگ‌ها
 فروش عکس استوک
 حالات مرد بعد از خیانت
 درآمد فریلنسینگ UI/UX
 تشخیص جنسیت طوطی برزیلی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

آخرین مطالب

  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه | ۲-۱۸- عوامل تعیین کننده تعهد سازمانی از دیدگاه آلن و مایر : – 1
  • دانلود مقاله-پروژه و پایان نامه – قسمت 13 – 2
  • دانلود تحقیق-پروژه و پایان نامه – ۲-۱۰-۲ ایجاد بازار سرمایه و بازار پول مناسب – 7
  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه ها – ۲-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق – 10
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | فصل دوم: مبانی نظری و قلمرو اعاده حیثیت – 8
  • دانلود پایان نامه های آماده – قسمت 11 – 1
  • دانلود فایل های دانشگاهی – ۲-۱۲ تشریح دوره های حیات سازمانی، مراحل پیری: – 10
  • دانلود پروژه و پایان نامه – ۲-۳- مدیریت سود – 8
  • مقالات و پایان نامه ها | قسمت 3 – 2
  • دانلود پروژه و پایان نامه – ۱۹-۲ بانکداری الکترونیک و سیر تحول آن در ایران – 2

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان