اما آن قسمت از قواعد حقوق بشر و حداقل های لازم الرعایه که در طول دادرسی کیفری باید مورد توجه قرار گیرد در ادبیات جدید حقوق کیفری تحت عنوان حقوق دفاعی متهم نام گرفته است.سوالی که مطرح می شود آن است که این حقوق دفاعی کدامند.؟جواب ‌به این سوال تا اندازه زیادی دشوار است اما می توان ادعا نمود که مواد ۶۰،۵۵ و ۶۷ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی مصوب ۱۹۹۸ رم مهمترین موارد حقوق دفاعی متهم را بیان نموده اند.این موارد بیانگر موارد متعددی از حقوق دفاعی متهم هستند که مهمترین آن ها عبارتند از:

ممنوعیت شکنجه،منع اقرار بر جرم،حق داشتن وکیل،برخورداری از مترجم،منع بازداشت غیر موجه،حق سکوت،تفهیم اتهام،حق درخواست آزادی موقت در جریان محاکمه،محاکمه در مدت معقول و به صورت علنی،منصفانه و بی طرفانه و در حضور وکیل مدافع متهم،حق تدارک دفاع،سوال از شهود،فرض بی گناهی و منع توسل به وسایل غیر قانونی در تحقیقات و…

بدین ترتیب ملاحظه می شود که حقوق دفاعی شناخته شده برای متهم ناشی از تاثیر حقوق بشر در حقوق جزا می‌باشد.حال سوال این است که آیا موارد مذکور به طور کامل و ‌در همه نظام های حقوقی رعایت می‌شوند؟پاسخ مثبت ‌به این سوال ساده لوحانه و پاسخ منفی به آن بدبینانه است.در واقع باید گفت تردیدی نیست که امروزه متهم در طول دادرسی های کیفری و در اکثر نظام های جزایی از حقوق مناسبی نسبت به قبل برخوردار است ولی با این وجود بدیهی است که همیشه و در همه نظام های جزایی نواقص و کاستی هایی وجود دارد و دولت ها همیشه آنچه را که وضع کرده‌اند به طور کامل اجراء نمی کنند یا نمی توانند و یا نمی خواهند.در این فصل با بررسی موردی حقوق متهم البته تا حد ممکن به شکل جامع،در صدد آن هستیم که این تبلور این حقوق را در اسناد مختلف مورد بررسی قرار دهیم.مبنای بحث اعلامیه ها و قراردادهایی است که کشورها با یکدیگر منعقد کرده‌اند که پاره ای از آن ها مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر به صورت یک سند جامع و یک قاعده عام یا قانون ساز در حقوق بین الملل در آمده است.

مهمترین نقشی که ‌دولت‌های‌ امروز برای برقرارای و حمایت از سازو کارهای حقوق بین الملل بشر ایفاء می‌کنند به وسیله ایجاد و تصویب معاهدات حقوق بشر و در نهایت وارد کردن این حقوق به عرصه داخلی و ملی کشورها می‌باشد.صلاحیت تصویب معاهدات معمولا با کمیته ای از نمایندگان کشورهاست و با رضایت مقننه و مجریه یا هر دوی آن ها وارد سطوح حقوق داخلی کشورها می‌شوند و البته این شرط در بسیاری از کنوانسیون ها به عنوان شرط ضروری و الزام آور پذیرفته شده است.^[۸۲]

پس از تصویب معاهدات بین‌المللی به طرق مختلف و امضاء توسط مقامات ذی صلاح کشورها بحث داخل شدن معاهده به حقوق داخلی کشورها پیش می‌آید که هر یک شیوه ای خاص را برگزیده اند. حقوق بین الملل ممکن است به عنوان یک یا چند برآیند حقوقی در قانون اساسی پذیرفته و تصریح و توسط دادگاه ها اعمال گردد.دکترین حقوقی در این زمینه به وسیله دو تئوری مونیسم^[۸۳] و دوالیسم^[۸۴] به توسعه و شرح رویه های ملی مبادرت کرده ،اما واقعیت امر بسیار پیچیده تر از این دو تئوری است. مونیست ها مجموعه متحد الشکلی از قواعد حقوقی را در نظر می گیرند و حقوق بین الملل را در رأس و مهمترین مکمل این مجموعه می دانند که به طور سلسله مراتبی همه قواعد حقوقی در آن جایگاه نازل تری نسبت به حقوق بین الملل دارند اما دوالیست ها با تفکیک در منابع علم حقوق و قرار دادن هر یک در طبقه ای خاص به توصیف منابع و سلسله مراتب در تبیین قواعد حقوقی می پردازند.بعضی از کشورها در تعیین اولویت و تقدم و تاخر بین حقوق داخلی و حقوق بین الملل با پیروی از سیستم سنتی برتری را به قوانین و نظم اجرایی داخل می‌دهند،با این استدلال که قوانین داخلی قبل از حقوق بین الملل وضع شده اند.دیدگاه دیگر نظام ها ‌به این مقوله مبین آن است که حقوق بین الملل به عنوان بخشی عادی از نظم حقوق داخلی محسوب می شود و بدون تصویب یا در صورت نبود قوانین داخلی معاهدات بین‌المللی توسط قضات قابلیت اجراء پیدا می‌کنند.برای مثال در ایران مسئله تعهدات بین‌المللی ایران در اصول ^[۸۵]۷۷ و ۱۲۵^[۸۶] قانون اساسی انعکاس یافته و برای اینکه مصوبه مجلس مطابق ماده ۹ قانون مدنی^[۸۷] در حکم قانون داخلی تلقی شود نیاز به تصویب مجلس تأیید شورای نگهبان و امضای رییس جمهور یا نماینده قانونی او دارد.پس از تصویب مجلس، بررسی و تأیید شورای نگهبان به جهت عدم مغایرت مصوبه با شرع و قانون اساسی^[۸۸] وفق اصل ۹۴ قانون اساسی^[۸۹] لازم است.در صورت اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام، نهاد تصمیم گیرنده خواهد بود.^[۹۰]

این قاعده در خصوص مقررات بین‌المللی راجع به آیین دادرسی کیفری نیز مصداق می‌یابد.به طور قطع وقتی از این مقررات بحث به میان می‌آید در صورتی که دولت ایران به آن پیوسته باشد ملزم به رعایت آن نیز خواهد بود.در هر صورت اسناد بین‌المللی را در ضمن اشاره از این حیث که دولت ایران بدان پیوسته و تعهد به رعایت آن دارد نیز مورد بررسی قرار می‌دهیم.

اصل برائت به عنوان یکی از اصول حاکم بر دادرسی های کیفری جایگاه ارزشمندی ‌در اسناد بین‌المللی حقوق بشر دارد. این اصل که از لوازم یک دادرسی عادلانه به شمار می رود دارای آثاری چون حق دفاع متهم ، تکلیف مقام تعقیب به تحصیل و ارائه دلیل ، تفسیر شک به نفع متهم ، تفهیم اتهام ، حق انتخاب وکیل مدافع و دفاع، حق برخورداری از آزادی موقت، حق اختیار سکوت ، حق جدایی متهم از محکوم هنگام بازداشت ، حق بهره مندی از خدمات مترجم در صورت ضرورت و … می‌باشد که این آثار در اسناد منطقه ای و جهانی حقوق بشر به خوبی به رسمیت شناخته شده اند و دول جامعه ملل متعهد به تأمین آن ها در قوانین موضوعه خود گشته اند.‌بنابرین‏ تأکید ما در این رساله بر در واقع بر آثار اصل برائت است که به نوبه خود تضمین کننده دادرسی عادلانه نیز می‌باشد.در این راستا در ابتدا به تبلور اصل برائت در اسناد بین‌المللی اشاره خواهد شد و پس از آن آثار اصل که تضمین کننده دادرسی عادلانه و منصفانه است مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۳-۱-حقوق متهم در اسناد بین‌المللی

۳-۱-۱-اصل برائت یا فرض بیگناهی متهم

این نظام نظارتی، در برخی از اسناد مصوب نظام‌های منطقه‌ای حقوق بشر نیز مورد شناسایی قرار گرفته است؛ از جمله این اسناد می‌توان به ماده ۴۵ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (۱۹۶۹) ، ماده ۳۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (۱۹۵۰) و ماده ۴۷ منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها (۱۹۸۱) اشاره نمود.

۲-آیین دادخواهی [شکایت] فردی:بر اساس چنین نظامی، به افرادی که قربانی نقض حقوق بشر شده‌اند، اجازه داده می‌شود که نزد مراجع صالحه‌ای که در اسناد مربوطه تعیین شده، اقامه دعوی نمایند.

این نظام نظارتی نیز در تعدادی از اسناد بین‌المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده که عبارتند از: پروتکل اول اختیاری مربوط به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) ، پروتکل اختیاری مربوط به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (۲۰۰۰) ، ماده ۲۲ کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های غیر انسانی، ظالمانه و تحقیر آمیز (۱۹۸۴)، ماده ۱۴ کنوانسیون بین‌المللی درباره محو تمامی اشکال تبعیض نژادی (۱۹۶۵)، پروتکل اختیاری به کنوانسیون مربوط به حقوق معلولانو ماده ۷۷ کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق تمامی کارگران مهاجر و اعضای خانواده های آنان (۱۹۹۰).

همچنین این نظام نظارتی در اسناد مصوب نظام‌های منطقه‌ای حقوق بشر نظیر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (۱۹۵۰) و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (۱۹۶۹) نیز مورد شناسایی قرار گرفته است.^[۳۷]

گفتار دوم : ابزارهای نظارت بر حسن اجرای حقوق بنیادین بشر

بند اول : سازمان‌های بین‌المللی دولتی در حمایت حقوق بشر

الف – سازمان‌های جهانی

سازو کارهایی درون سیستم ملل متحد برای حمایت از حقوق بشر در نظر گرفته شده‌اند نهادهایی که زیر مجموعه ی مجمع عمومی سازمان ملل می‌باشند. این ارگانیزم ها ی(انداو واره های) دائم یا غیر دائم که بین الدولی هستند وظیفه اعتلا و ارتقای حقوق بشر(از طریق تهیه و تنظیم قطعنامه ها، بیانیه ها،و عهدنامه ها)مراقبت و نظارت بر اجرای مقررات حقوق بین الملل بشر و رسیدگی به موارد نقض آن حقوق را در سطح جهانی بر عهده دارند. این نهادها به نوعی تحت پوشش نظام ملل متحد است.^[۳۸]

تعدادی از ارکان حقوق بشری سازمان عبارتند از:

شورای حقوق بشر

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد یکی از نهادهای سیستم سازمان ملل متحد است که وظیفه آن نشان دادن موارد نقض حقوق بشر می‌باشد. این شورا هم‌زمان با انحلال نهاد هم سلفش، یعنی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد ایجاد شد. شورای حقوق بشر به عنوان مجمع اصلی گفتگو و همکاری برای حقوق بشر خدمت می کند. تمرکز آن بر کمک به کشورهای عضو ملل متحد برای رفع نیازهای حقوق بشری خود از راه گفتگو، ظرفیت سازی و کمک های فنی است. شورا همچنین توصیه هایی به مجمع عمومی برای توسعه بیشتر حقوق بین الملل در زمینه حقوق بشر ارائه می‌دهد. شورا فعالیت تعریف شده و واضح دارد. به گونه ای ادواری سابقه همه کشورها در زمینه حقوق بشر را بررسی می‌کند. شورا قادر خواهد بود با بحران های اضطراری حقوق بشر برخورد نماید و هنگامی که ضروری است و ‌بر اساس درخواست اعضای شورا و با حمایت یک سوم اعضاء اجلاس ویژه برگزار نماید. از این طریق شورای جدید در موقعیت بهتر در پاسخ به اوضاع نقض فاحش و نظام مند حقوق بشر خواهد بود لازم است شورا به وسیله اصول جهان شمولی، بی طرفی، هدفمندانه و غیر انتخابی عمل کردن، رهنمون شود و قطع نامه تصویب کننده شورا تأکید بر اهمیت حذف “سیاسی شدن و معیاهای دوگانه” را دارد.جلوگیری از نقض حقوق بشر جزو اختیارات شورا است. شورا کلیه اختیارات و مسئولیت های کمیسیون را خواهد داشت شامل استفاده از گزارشگران مستقل، تضمین اینکه خلاء حمایتی در موقع انتقال قدرت باقی نماند.ناظران شامل سازمان های غیر دولتی، سازمان های بین دولتی، نهاد های ملی حقوق بشر و کارگزاری های تخصصی در شورا از طریق همان ترتیبات و روش های مورد نیاز کمیسیون حضور خواهند داشت.شورا نقش و مسئولیت های کمیسیون حقوق بشر را ‌در مورد کار دفتر کمیسر عالی حقوق بشر به عهده خواهد گرفت.^[۳۹]

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل

وظیفه هماهنگی بسیاری از فعالیت های حقوق بشری درون سازمان ملل را برعهده دارد. این کمیساریا ، شکایات مربوط به نقض حقوق بشر را دریافت می‌کند، برای تدوین معاهدات و رویه های جدید همکاری می‌کند، برنامه کاری مؤسسات حقوق بشر سازمان ملل را تنظیم می‌کند، و به دولت ها خدمات مشاوره ای ارائه می‌دهد. مهم تر از همه، کمیساریای عالی به عنوان مدافع تماموقت حقوق بشر در سازمان ملل انجام وظیفه می‌کند .^[۴۰]

کمیسیون مقام زن

شورای اقتصادی واجتماعی ملل متحد در ۱۹۴۶ طی قطعنامه ای کمیسیون مقام زن را تأسيس نمود. این کمیسیون از ارکان وابسته به شورای مذکور است. کمیسیون مرکب از ۴۵ عضو است که برای مدت چهار سال از طرف شورای اقتصادی و اجتماعی انتخاب می‌شوند. اهم وظایف کمیسیون مقام زن عبارتند از : تهیه و ارائه توصیه ها و پیشنهادهایی ‌در مورد ارتقاء حقوق زنان در زمینه‌های مختلف سیاسی،اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی به شورای اقتصادی . اجتماعی ملل متحد و نیز رسیدگی به شکایات و اطلاعات مربوط به نقض حقوق زنان.کمیسیون مقام زن به سال ۱۹۹۳ اعلامیه مربوط به از بین بردن خشونت ‌در مورد زنان را تنظیم نمود که به تصویب مجمع عمومی ملل متحد رسید.^[۴۱]

کمیته حقوق کودک

بر اساس قطعنامه ۲۵/۴۴ مجمع عمومی از ۱۹۸۹ ایجاد شده و طبق ماده ۴۴ کنوانسیون حقوق کودک هر پنج سال یک بار گزارش کشورهای عضو را دریافت و بررسی می‌کند.

کمیته منع تبعیض نژادی

کمیته منع تبعیض نژادی بر اساس ماده هشت کنوانسیون بین‌المللی رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی ایجاد شده است و هر دو سال یکبار گزارش کشور ها را در یافت می‌کند.

کمیته حقوق بشر

آموزش تن آرامی ، خصوصاًً برای افرادی که به ناراحتی و دردهای خاصی دچارند ، در مجموع تنیده اند ، یا قادر به غلبه برحالت بی قراری نیستند ، مفید است . آموزش تن آرامی به صورت های مختلفی انجام می پذیرد مانند یوگا ، مراقبه و تن آرامی حاصل از هیپنوتیزم . آموزش می‌تواند توسط خود درمانگر انجام گیرد ، یا این که مراجع به یک گروه آموزش تن آرامی یا یوگا ارجاع داده می شود(مبینی ، ۱۳۸۲ به نقل از کنرلی ، ۱۹۹۵ ) .

در این روش آزمودنی را متوجه احساساتی می‌سازند که از کمترین میزان انقباض ‌گروه‌های کوچک عضلانی ایجاد می شود و مراجع را راهنمایی می‌کنند تا به تدریج ، انقباض عضلانی خود را خاتمه دهد و به هر گروه عضلانی ، به طور جداگانه ای توجه شود (ماهر ، ۱۳۷۸) .

بر اساس روش تنش زدایی ، در خلال چند جلسه ، چگونگی ایجاد آرامش در عضلات به فرد آموزش داده می شود و انتظار می رود که با بهره گرفتن از این فنون در خلال موقعیت های تنیدگی زا نیز وی بتواند به آرامش دست یابد و در پیشگیری و کاهش اضطراب خود ، توفیق یابد .

افراد مضطرب می‌توانند از آرامش ، به عنوان روشی مؤثر در ایجاد این احساس که بر نشانه های خود کنترل دارند استفاده کنند . آرامش ، آثار شناختی وسیعتری نیز ممکن است داشته باشد . پی ولر و جانستون ( ۱۹۸۶ ) دریافتند که آرامش ، امکان دستیابی به اطلاعات مثبت در حافظه را افزایش می‌دهد و در نتیجه ، دسترسی به گزینه هایی بر ضد افکار معطوف به خطر را آسان تر می‌سازد . یکی از ساده ترین راه های رسیدن به آرامش ، اقدام به انجام کارهای لذت بخش و راحتی بخش و استراحت در فواصل کارهای شلوغ روزمره است . علاوه بر آن ، عده ای از بیماران ، از آموزش رسمی فنون آرامش ، بیشتر سود می‌برند . این شق مخصوصاً ‌در مورد افرادی صدق می‌کند که می‌گویند پیداکردن آرامش برایشان فوق العاده دشوار است و یا افرادی که به طور مداوم ، در خود تنش احساس می‌کنند . طیفی از فنون آرامش وجود دارد و صرف نظر از فنی که انتخاب می شود ، آرامش باید به عنوان مهارتی که از طریق ممارست های مکرر فراگرفته می شود ، مطرح شود و هدف آن نباید صرفاً آرامش بر روی صندلی راحت در خانه باشد ، بلکه فرد باید بتواند از آن در فعالیت های روزمره خود نیز سود جوید. یکی از انواع پذیرفتنی آموزش آرامش ، روش کاربردی آن است که به وسیله اُست ( ۱۹۸۷ ) وضع شده است (کیت هاوتون و دیگران ، ۱۹۸۹ به نقل از قاسم زاده ، ۱۳۸۳) .

شیوه اجرای جلسه درمان

برای بالا بردن سطح آگاهی فرد نسبت به نشانه های اولیه واکنش اضطراب ، از او می‌خواهیم که موارد اضطراب را گزارش دهد . چیزهایی که در این گزارش ذکر می شود شامل اطلاعاتی است درباره موقعیتی که در آن ، اضطراب اتفاق می افتد ، شدت اضطراب ( ۱۰- ۰ ) و نخستین نشانه هایی که مورد توجه قرار می گیرند ( که اکثراً واکنش های بدنی هستند مانند افزایش ضربان قلب و یا « دل آشوبی » ) . از افراد خواسته می شود که در سرتاسر مراحل مختلف آموزش آرامش ، به بازبینی نشانه های اولیه ، ادامه دهند .

آرامش پیشرونده ( ۱۵ تا ۲۰ ثانیه ) : نخستین مرحله آرامش آموزی ، آموزش فن پیشرونده است . بدین منظور بدن به چند گروه عضلانی بزرگ تقسیم می شود و هر گروه ابتدا تنیده و بعد آرمیده می شود . تناوب تنش و آرامش به فرد یاد می‌دهد که بین دو حالت ، تمایز قایل شود و آگاهی بیشتری نسبت به قسمت هایی از بدن خود که مخصوصاً تنش دار است ، پیدا کند . برای آنکه بتوان آرامش را به راحتی به موقعیت های طبیعی تعمیم داد ، لازم نیست افراد در جریان آموزش ، روی نیمکتی دراز بکشند . بلکه از آن ها خواسته می شود روی صندلی راحت بنشینند . ابتدا درمانگر ، خود ، نشان می‌دهد که چه طور می توان ‌گروه‌های مختلفی از عضلات را تنیده و یا آرمیده ساخت . همزمان با او ، مراجع چند تمرین تنش – آرامش انجام می‌دهد و درمانگر ، درستی آن ها را وارسی می‌کند . آن گاه مراجع چشم خود را می بندد و درمانگر دستورالعمل لازم برای ایجاد تنش و آرامش در عضلات مختلف را به ترتیبی درست و مطابق زمان بندی درست ، ارائه می‌دهد . تنش ، معمولاً حدود ۵ ثانیه طول می کشد و آرامش به دنبال آن و به مدت ۱۰ تا ۱۵ ثانیه ، طول می کشد . معمولاً هر یک از عضلات ، فقط یک بار تنیده و آرمیده می شود . پس از آن که مراجع توانست ‌به این ترتیب همه عضلات خود را مورد تنش و آرامش قرار دهد ، از او خواسته می شود تا میزان آرامش خود را در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ ، تعیین کند . از همین مقیاس ، بعدها برای بازنگری میزان پیشرفت در جریان تمرین های خانگی ، استفاده می شود . درمانگر باید ببیند که اگر بیمار در تمرین های آرامش برخی از عضلات ، مشکلی دارد ، به او کمک کند تا این مسئله بر طرف شود . در آرامش پیشرونده ، بدن به دو قسمت ، تقسیم می شود . در جلسه اول آرامش ، دست ها ، پاها ، صورت ، گردن و شانه مورد تمرین قرار می‌گیرد.در جلسه دوم ، بقیه قسمت ها نیز افزوده می شود . عضلات اصلی که در هر جلسه مورد توجه قرار می‌گیرد و دستورالعمل برای ایجاد تنش در آن ها از این قرار است : جلسه ۱ « دست خودتان را مشت کنید ، به طوری که در ناحیه مشت و بازو احساس تنش بکنید … دست چپ تان را مشت کنید ، به طوری که در ناحیه مشت و بازو ، احساس تنش بکنید ، دست تان را از آرنج خم کنید و در عضله دو سر انقباض ایجاد کنید . ناحیه انگشتان را آزاد بگذارید . دست تان را صاف نگهدارید و عضله سه سر را منقبض کنید و قسمت پایین دست هایتان را به صندلی بچسبانید و سعی کنید انگشتان را در حالت آرمیدگی نگه دارید ….. » ، جلسه ۲ : ابتدا تمرین های جلسه قبل را انجام دهید . این کار باید حدود ده دقیقه ، وقت بگیرد . پس از انجام آخرین تمرین مربوط به ناحیه شانه ، بلافاصله دستور العمل های زیر را شروع کنید : به طور آرام و منظم نفس بکشید و به شکم تان فشار نیاورید … نفس عمیق بکشید ، ریه هایتان را کاملاً پر کنید و … چند ثانیه نگه دارید و بعد بدون مقاومت ، نفس تان را بیرون دهید . عضلات شکم را منقبض کنید …… »

بر اساس اصل ۱۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به جرائم نیروهای مسلح که در ارتباط با وظایف خاص نظامی و انتظامی خود مرتکب می‌شوند، محاکم نظامی رسیدگی می‌کنند. لکن محاکم نظامی مذکور به علت مشکلات اجرائی تا سال ۱۳۶۴ تشکیل نگردید تا آنکه در همان سال قانون دادرسی نیروهای مسلح در ۱۲ ماده و ۸ تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از ابتدای سال ۱۳۶۵ سازمان قضائی نیروهای مسلح از ادغام سازمان قضائی ارتش، دادسرا و دادگاه انقلاب و عمومی پاسداران به وجود آمده و از آن تاریخ به بعد این سازمان یگانه مرجعی است که به جرائم خاص نظامی وانتظامی اعضای ارتش، سپاه و بسیج، کمیته های انقلاب اسلامی، ژاندارمری، شهربانی، پلیس قضائی و همه ی نیروهای مسلح قانونی دیگر رسیدگی می‌کند.^[۱۶۳] البته در سال ۱۳۶۰ قانون «الحاق سازمان قضائی ارتش به دادگستری جمهوری اسلامی ایران»^[۱۶۴]، این سازمان را به وزارت دادگستری ملحق نمود و آن را از لحاظ ساختاری از قوه قضائیه جدا نمود. وضع این قانون با توجه به اصل استقلال قوا و به ویژه ضرورت جلوگیری از اعمال نفوذ قوه مجریه یا به عبارت دقیق تر حزب حاکم در قوه مجریه بر نیروی نظامی و خطر تبعیت بی قید و شرط قوای نظامی از قوه ی مجریه را فراهم می‌کند، زیرا قوه ی مجریه آنگاه که نیروی نظامی از وظایف غیرقانونی دیکته شده به وی خودداری می‌کند با اهرم سازمان قضائی بر وی اعمال حکومت می‌کند. هرچند که در قوانین آتیه ‌به این مسئله اشاره نشده است و بنابر نظر عده ای، وضع قوانین جدید سبب نسخ ضمنی قانون فوق الذکر شده است، اما باید گفت که در قوانین آتیه به ویژه قانون سال ۱۳۹۳ نیز اشاره ای به جایگاه تشکیلات سازمان قضائی در قوه قضائیه ننموده است و تنها اشاره کرده که ایجاد تشکیلات برعهده ی رئیس قوه قضائیه است^[۱۶۵] و از آنجا که صرف ایجاد تشکیلات نمی تواند بیانگر ایجادشدن یک دستگاه در درون یک قوه باشد (زیرا بدان گونه باید پس از تفویض اختیارات اداری واستخدامی رئیس قوه قضائیه به وزیر دادگستری باید می پذیرفتیم که تشکیلات اداری در درون قوه مجریه تشکیل می شود. به ویژه از آنجا که در قوانین لاحق قرینه ای برای نسخ وجود ندارد)، باید نتیجه بگیریم آنجا که در نسخ یا عدم نسخ شک کردیم، باید اصل را بر عدم بگذاریم و اذعان نماییم که قانون مذکور هنوز به قوت خود باقی است. هرچند که از قراین بر می‌آید قانون‌گذار این ماده واحده را از خاطر برده است و در صحنه ی اجرا نیز ملاک عمل قرار نمی گیرد، اما با توجه به اصل حاکمیت قانون، باید گفت که با توجه به بقای این قانون و الزام به تبعیت از آن، باید نتیجه نمود ساختار قضائی نیروهای مسلح در وزارت دادگستری تشکیل می شود و در پاره ای از مواردی که قانون‌گذار مشخص نموده است به قوه قضائیه اجازه ی اعمال نفوذ داده است که از این میان می توان به تبصر ۱ ۲و قانون «الحاق سازمان قضائی ارتش به دادگستری جمهوری اسلامی ایران» مصوب ^[۱۶۶]۱۳۶۰ ،ماده ۶ و ۱۱ قانون «دادرسی نیروهای مسلح» مصوب ۱۳۶۰ و اصلاحی ۱۳۶۸ اشاره نمود.^[۱۶۷]

بند چهارم. معاون رئیس قوه قضائیه جایگزین وزیر دادگستری

به نظر می‌رسد که قانون‌گذار قانون عادی با وضع قوانین فوق الذکر و ایجاد واحدهای قضائی در درون قوه ی مجریه به دوران مشروطه که قوه ی قضائیه زیر نظر وزارت دادگستری بوده، نظر داشته است و در عین پذیرش قوه ی قضائیه ی مستقل از هیات دولت، نظر به ایجاد یک دستگاه عدالت، در سطحی بسیار کوچک تر از قوه ی قضائیه ی مصرح در قانون اساسی، داشته است، هرچند که این نظر، از نظر دکترین حقوقی به ویژه حقوق ‌دانان عمومی امری اشتباه و دور از ذهن است اما متاسفانه رویه ی موجود به نحوی است که بر این امر، صحه می‌گذارد. علاوه بر وجود دو دستگاه قضائی در درون وزارت دادگستری ، وزیر دادگستری به موجب قانون عادی دارای وظایف و اختیاراتی است که کاملاً به ایشان شانی همتراز با جایگاه رئیس کنونی قوه ی قضائیه اعطا ‌کرده‌است، وظائفی که در بالا به آن ها اشاره نمودیم. اما این عمل، خلاف قانون اساسی است، زیرا در قانون اساسی منحصراًً یک قوه ی قضائیه پیش‌بینی شده است و قانون‌گذار قانون اساسی، با وابستگی قوه ی قضائیه به قوه ی مجریه صراحتا مخالفت نموده است. در نتیجه، نظر به اینکه مقام وزیر کارایی لازم را با توجه به مطالب گذشته در قوه ی قضائیه ندارد و دیگر آنکه در هنگام بازنگری قانون اساسی نیز، عده ای تلاش نمودند تا این مقام ابقا نگردد و جایگزین ایشان، مقامی درون قوه ی قضائیه گردد تا از نظارت ها و پاسخ دهی به سایر قوا مصون باشد، توصیه می شود که به جای این مقام به پیشنهاد برخی از اعضای شورای بازنگری عمل شود که در و در پاسخ به دلایل مطرح شده ی شورای بازنگری نیز می توان به دلایل زیر اشاره نمود:

1. 1. Williamson, Oliver E. (1971) ↑

1. 1. Simon, Herbert (1985) ↑

1. 1. Williamson, Oliver E. (1971) ↑

1. 1. Freeman, E. 1984 ↑

1. 1. Simon HA, March JG 1985 ↑

1. 1. La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A. and Vishny, R.W. (1998) ↑

1. 1. Roe ↑

1. 1. .حساس یگانه،یحیی؛ باغومیان،رافیک(۱۳۸۵) “نقش هیات­مدیره درحاکمیت شرکتی” ماهنامه حسابدارشماره­های۱۷۳و۱۷۴تیر و مرداد ۱۳۸۵ ↑

1. 1. . Garratt ↑

1. 1. Cadbury Report ↑

1. 1. Cadbury ↑

1. 1. La Porta R, Lopez-De-Silanes F, Shleifer A et al. (1999) ↑

1. 1. Lin Z. Jun and Liu Ming (2009), ↑

1. 1. Dechow, P.M., Sloan, R.G., and A.P. Sweeney,1996 ↑

1. 1. Zahra, S. A., & Sharma, P. (2004). ↑

1. 1. Cohen, A. D., (2004). ↑

1. 1. Gelb, D.S. and Zarowin, P. (2002). ↑

1. 1. Lee, Y.J., Petroni, K.R. & Shen, M. (2006). ↑

1. 1. Wilkinson, B. R. & Clements, C. E. (2006). ↑

1. 1. Stewardship Theory ↑

1. 1. Rogers, J. L., and P. C. Stocken. (2005). ↑

1. 1. Demsetz, H. and Lehn, K.(1985). ↑

1. 1. Herfindahlindex ↑

1. 1. Fosberg. R. H. (2004) ↑

1. 1. Ownership Concentration ↑

1. 1. Moral Hazard ↑

1. 1. La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A. and Vishny, R.W. (1998), ↑

1. 1. Shleifer, A., and Vishny, R., (1997), ↑

1. 1. Majority Shareholders ↑

1. 1. Fan ↑

1. 1. Wong ↑

1. 1. Chau ↑

1. 1. Leung ↑

1. 1. Controling Shareholders ↑

1. 1. Lin Z. Jun and Liu Ming (2009), ↑

1. 1. Fama, Eugene F., and Jensen, Michael C. (1983). ↑

1. 1. La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A. and Vishny, R.W. (1998), ↑

1. 1. Anderson, U., Kadous, K., and Koonce, L. (2004). ↑

1. 1. Hunton, J.; R. Libby; and C. Mazza. (2006) ↑

1. 1. Jensen, M.C. and Meckling, W.H. (1976), ↑

1. 1. Ross, H. S. (1996). ↑

1. 1. Bedard, J. And Courteau, L.,(2001) ↑

1. 1. Hampel Report ↑

1. 1. Serbanes Oxley ↑

1. 1. ۱٫ حساس یگانه،یحیی؛ باغومیان،رافیک(۱۳۸۵) “نقش هیات­مدیره درحاکمیت شرکتی” ماهنامه­حسابدارشماره­های۱۷۳و۱۷۴تیرو مرداد ۱۳۸۵ ↑

1. 1. ۱٫ همان منبع ↑

1. 1. Beasley, M.S. (1996). ↑

1. 1. Hart, O. D. (1983). ↑

1. 1. ۲٫ حساس یگانه،یحیی؛ باغومیان،رافیک(۱۳۸۵) “نقش هیات­مدیره درحاکمیت شرکتی” ماهنامه­حسابدارشماره­های۱۷۳و۱۷۴تیرو مرداد ۱۳۸۵ ↑

1. 1. Fama ↑

1. 1. Agrawal A., C. R. Knoeber. ↑

1. 1. Stapledon,G.P.(1996). ↑

1. 1. Coffee ↑

1. 1. Puffer ↑

1. 1. Weintrop ↑

1. 1. ۳٫ حساس یگانه،یحیی؛ سلیمی،محمدجواد (۱۳۸۶) “همگرایی در سیستم­های حاکمیت شرکت‌های “ماهنامه حسابدار شماره ۱۹۱ بهمن ۱۳۸۶٫ ↑

   

1. 1. Ramsay , I., Blair, M.(1993). ↑

1. 1. Nofsinger 2001 ↑

1. 1. Miscalibration ↑

1. 1. Prediction Overconfidence ↑

1. 1. Lichtenstein,et al., 1982 ↑

1. 1. Better Than Average Effect ↑

1. 1. Greenwald, 1980 ↑

1. 1. Illusion Of Control ↑

1. 1. Unrealistic Optimism ↑

1. 1. Langer, 1975 ↑

1. 1. Paine Webber ↑

1. 1. Gall Up ↑

1. 1. Saidi, A. Frhanyan, M. (2012). ↑

1. 1. Ishikawa, H. Takahashi, k. (2010) ↑

1. 1. Malmendier, U. & Tate, G. (2005). ↑

1. 1. Malmendier, U. Tate, G. &Yan, J. (2007). ↑

1. 1. Ahmed, A. S. & Duellman, S. (2012). ↑

1. 1. Malmendier, U. & Tate, G. (2008). ↑

1. 1. Lin, Y.-H., Hu, S.-Y., & Chen, M.-S. (2005). ↑

1. 1. Ishikawa, H. Takahashi, k. (2010) ↑

1. 1. Lim, Mable; How, Janice and Peter Verhoeven (2014), ↑

1. 1. Elsayed, kh., Wahba, H., (2013). ↑

1. 1. Gill, A. S., & Biger, N. (2013). ↑

1. 1. Heaeh,et al. 1991 ↑

1. 1. Glaser,et al., 2013 ↑

1. 1. Krichler,et al ↑

1. 1. Citaak ↑

1. 1. Ferris, S. Jayaraman, N. & Sabherwal, S. (2011). ↑

1. 1. Malmendier, U. Tate, G. & Yan, J. (2011). ↑

1. 1. Chitnomrath, Thanida, Evans, Robert and Christopher, Theo (2011), ↑

1. 1. – Ibrahim and Samad ↑

1. 1. Laune Hurwitz (2009), ↑

1. 1. Najjar, B. and Taylor P. (2008). ↑

1. 1. Shams Lialestani, M., Ghalibaf Asl, H., Sarabi Nobakht, S. (2010). ↑

1. 1. Ishikawa,M., & Takahashi, H. (2010). ↑

1. 1. Gompers,P.A., Metrick.A.(2001). ↑

1. 1. Osagie, J.,Osho.G.S., Sutton.C.,(2005). ↑

1. 1. Fama, E. F. (1980). ↑

1. 1. Fama, Eugene F., and Kenneth R. French, (1993), ↑

1. 1. Pfeffer, J. and Salancick, G.R. (1978). ↑

1. 1. Godfred, A. Bokpin and Anastacia C. Arko (2009). ↑

1. 1. Positive Quasi-experiment research ↑