احتمالهای دیگری نیز برای حل تعارض ظاهری بیان شده است که به سه احتمال اشاره میکنیم.[۵۶]
۱٫ ماده ۲۲۵ در مورد ارتکاب قتل از سوی شخص خواب است اما ماده ۳۲۳ در مورد ایراد جراحت یا قطع عضو از سوی شخص خواب میباشد. بنابرین موضوع دو ماده متفاوت است. این توجیه قابل قبول نیست زیرا نوع جنایت نمیتواند موجب این تفاوت در حکم باشد.
۲٫ ماده ۲۲۵ ناظر به موردی است که شخص خواب در ارتکاب جنایت، تقصیر کرده باشد. مثلاً کودکی را در کنار خود بخواباند اما ماده ۳۲۳ در مواردی است که شخص خواب مرتکب هیچ تقصیری نشده باشد.
۳٫ تفاوت این دو ماده در نوع ارتکاب جنایت است. ماده ۲۲۵ ناظر به موردی است که مرتکب از جای خود حرکت کرده و به سراغ دیگری برود و جنایتی بر او وارد کند چون عبارت شخصی را بکشد، را به کار برده است. اما ماده ۲۲۳ حالتی را بیان میکند که مرتکب در حالی که خوابیده است با حرکت دادن دست و اعضای بین خود جنایتی بر دیگری وارد کند. این توجیه نیز میتواند تعارض دو ماده را برطرف کند.
مبحث دوم: نارساییهای برآمده از عدم توجه به معیار نظم عمومی
گفتار نخست: نقد و تحلیل سیاست کیفری ایران در قبال اشتباه در شخص و شخصیت
جرم قتل دارای حالتهای ارتکابی مختلفی میباشد که در این جا سعی بر آن شده که قتل ناشی از اشتباه در شخص و شخصیت از دو جنبه فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد. ابتدا به تشریح رویکرد فقهی آن میپردازیم و سپس رویکرد حقوقی آن را مورد بررسی قرار میدهیم.
البته اشتباه در قتل به دو صورت قابل تصور است:
۱٫ قاتل قصد قتل «الف» را دارد و به طرف او تیراندازی میکند، ولی به علت بیدقتی و عدم مهارت تیر به «ب» اصابت میکند. و بعد مشخص میشود که شخص مورد نظر به قتل نرسیده است که در این مورد اصطلاحاً اشتباه در هدف یا شخص نامیده میشود.
۲٫ قاتل قصد قتل «الف» را دارد و به سوی او تیراندازی میکند، لیکن بعد مشخص میشود که به قتل رسیده است وی پنداشته است که «الف» است، شخص «ب» است که در این مورد اصطلاحاً اشتباه در هویت یا شخصیت نامیده میشود.
الف: دیدگاههای فقهی و حقوقی
اول به بحث دیدگاه فقهی به اشتباه در شخص میپردازیم قتل ناشی از اشتباه در شخص بدین گونه تشریح میشود که کسی قصد ارتکاب قتل شخص معینی را دارد و عملیات اجرایی جرم را هم شروع کرده ولی بنا به عللی دچار اشتباه میشود و در نتیجه شخص دیگری به قتل میرسد. مثلاً کسی از روی دشمنی که با شخص «الف» دارد قصد کشتن وی را میکند و با تهیه سلاح در مسیر عبور وی کمین میگیرد تا او را هدف گلوله قرار داده، و به قتل برساند. ولی به هنگام تیراندازی دچار اضطراب شدید میگردد و در نتیجه به جای آنکه تیر به «الف» برخورد نماید به «ب» برخورد میکند، و «ب» کشته میشود. در این خصوص فقهای عظام دو دسته تقسیم میشوند. دستهای قتل ناشی از اشتباه در شخص را با توجه به اینکه قاتل قصد قتل را داشته و همچنین قصد شلیک کردن را نیز داشته قتل عمد میدانند از آن دسته است آیتالله مرعشی که معتقد است در قتل عمد قصد قتل معتبر است خواه قصد به شخص معین یا به کشتن انسانی به طور کلی یا به قصد جنایت اعم از قتل نفس جبران گرفته باشد و علت آن که قتل در مورد اخیر نیز قتل عمد است آن است که در قصد کلی قصد افراد قهراً وجود دارد و انطباق کلی بر افراد یک امر قهری است. بنابرین اگر کسی بخواهد انسانی را بکشد، همه فقها در صورت تحقق، قتل را عمدی دانستهاند. زیرا قصد قتل انسان هر انسانی منفک از قصد قتل افراد آن نیست یا بالاتر از این هرگاه کسی قصد جنایتی بر کسی داشته باشد و به قصد وقوع جنایت تیراندازی نماید و برای وی هم فرقی نکند که انسان مورد هدف قرار گیرد یا حیوان و تصادفاً انسانی کشته شود چنین قتلی نیز قتل عمد است. زیرا در قصد جنایت به طور اعم قصد جنایت بر انسان نیز مستقر بوده است.[۵۷]
دسته دوم آن دسته هستند که قتل ناشی از اشتباه در شخص را قتل خطای محض دانستهاند. به عنوان مثال، شخص مجنیعلیه و قصد جنایت بر او از اجزای اصلی جنایت محسوب شده است و با عدم توجه به فردی که جنایت بر او واقع شده است عمد محقق نخواهد داشت پس اگر کسی به سوی دیگری شلیک کند و به شخص غیر از فرد مورد نظر نه قصد فعل واقع شده بر مجنیعلیه را داشته است و نه قصد کشتن او را[۵۸] یا شهید ثانی در کتاب «الروضه البهیمه فی الشرح المعه الدمشقیه» در مورد قتل خطای محض مینویسد: خطای محض این است که مثلاً قاتل به طرف حیوانی تیراندازی و به انسانی برخورد کند، یا به طرف انسانی معین تیراندازی کند و به شخص دیگری برخورد میکند و ضابطه خطای محض به این است که قصد انسان در مثال اول با قصد شخص معین در مثال دوم را نداشته باشد.[۵۹]
همان طور که مشهود است مثال شهید ثانی برای قتل خطای محض دقیقاً در ماده ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی نیز ذکر شده است ملاک در قتل عمد این است که مقصود قاتل تحقق پذیرد و چون در قتل ناشی از اشتباه در هدف فاعل مرتکب خطای در اصابت شده و مقصود او حاصل نشده است. بنابرین قصاص نمیشود به عبارت دیگر باید گفت که فقهای اسلامی غالباً ضابطه عمد در فعل را قصد کشتن شخص معینی دانستهاند که جنایت بر او واقع میگردد. بنابرین به موجب این رأی تعیین شخص مجنیعلیه و قصد جنایت بر او از اجزای اصلی جنایات عمدی محسوب شده و با عدم توجه قصد به فردی که جنایت بر او واقع شده است عمد تحقق نخواهد یافت. پس اگر کسی به کس دیگری شلیک کند و به شخص غیر از فرد مورد نظر اصابت کند طبق قواعد و ضابطه تعیین شده جنایت از مصادیق بلاتردید خطای محض خواهد بود چرا که جانی نه قصد فعل واقع شده بر مجنیعلیه را داشته و نه قصد کشتن او را به علاوه نمیتوان گفت که قاتل قصد کشتن انسانی را داشته است و خواست وی محقق شده است زیرا قصد انسان معینی که در اثر خطا جنایت بر وی واقع نگردید مستلزم عدم قصد مطلق انسان است.
قتل مذکور با شرایط بالا یا همان قتل ناشی از اشتباه در شخصیت از منظر فقهای عظام قتل عمد میباشد. با این ترتیب باید گفت که قصد اوصاف شخصیتی مجنیعلیه در تحقق عمد معتبر نبوده و در تمامی مواردی که قصد قتل انسانی عملاً وجود داشته باشد. هر چند که آن قصد به شخص معینی تعلق گیرد و شخص دیگری که مقصود و هدف نبوده کشته شود قتل عمدی محسوب خواهد شد. زیرا به هر حال نفس محترمهای بیجهت و بیگناه کشته شده است این نوع قتل مانند آن است که کسی بخواهد شراب انگور بخورد و در اثر اشتباه در مصداق دستش به سوی شراب خرما دراز شود و شیشه را سر بکشد این خطای در مصداق حد شرعی را ساقط نمیگرداند. بنابرین خطا و اشتباه مصداقی در قتل و غیر آن عمدی محسوب میشود.
