هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
مقاله-پروژه و پایان نامه – ۲-۲-۱۲ رابطه عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی – 8
ارسال شده در 22 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

شکل ۲-۱- مفاهیم مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی (اسلامی، ۱۳۹۰)

الف)اعتماد

یکی از مبانی اصلی اقدامات مدیریتی در عصر حاضر، ایجاد اعتماد میان کارکنان و مدیران بوده و یکی از گام های مهم حرکت به سوی شکل دهی این رفتار، ایجاد اعتماد است. کرکر معتقد است که مراودات قانون مند میان کارکنان و مدیران، باعث ایجاد رابطه مبتنی بر اعتماد میان آن ها شده که به تبع آن، انسجام ایجاد می شود که این امر، تعاملات مثبت آتی را تضمین می‌کند. جنبه هایی از رفتار مدیریتی که موجب ایجاد اعتماد می شود عبارتند از: ثبات، انسجام، تسهیم و تفویض کنترل، ارتباطات و داشتن ملاحظات و توجهات ویژه البته به منظور عملیاتی نمودن مفهوم شهروند مداری در سازمان، حوزه های دیگری نیز باید مورد توجه قرار گیرند که در ادامه ارائه می‌شوند.

ب) مشروعیت

مشروعیت جزء اساسی و جدانشدنی سازمانرهای امروزی است . به اعتقاد اتزیونی، مادامی که اعمال قدرت جنبه مشروع به خود بگیرد، تقاضاهای مدیران اجابت می شود. یکی از صاحب نظران به نام حک شر مفهومی به نام مشروعیت شورایی را ارائه نموده که بیانگر شکلی از مدیریت است که در برگیرنده خواسته های تمامی اعضای سازمان بوده و محدود به قوانین بروکراتیک و اوامر مدیریتی نمی شود.

ج) تقابل

مفهوم تقابل دربرگیرنده موضوعاتی است که منجر به ایجاد حقوق خاص و امتیازات ویژه برای کارکنان می شود. به اعتقاد فاکس تقابل، سازوکار مهمی است که موجب افزایش تعهد و تعلق در محیط کار شده و باعث بروز رفتارهایی می شود که از فرهنگ سازمانی بهره‌ور و حقوق کارکنان حمایت می‌کند. نتیجه اعمال چنین رویکردی در سازمان تلاش های فیزیکی و ذهنی بیشتر از سوی کارکنان و در نتیجه برخورداری کارکنان از مزایای آموزش امنیت شغلی و حقوق سازمانی می‌باشد.

د) عدالت سازمانی

مبانی نظری مختلفی به تکرار ‌به این موضوع اشاره دارند که عدالت سازمانی، یکی از مهم ترین مقدمه های نیل به رفتار شهروندی سازمانی است. سلزنیک اولین کسی بود که مفهوم عدالت اجتماعی را به عنوان مبنای ایجاد جوامع صنعتی مدرن مورد مطالعه قرار داد. منظور وی از این مفهوم، داشتن رفتار برابر با همه افراد و ایجاد فرصت برای توسعه توانمندی های فردی بود.

عدالت سازمانی اصطلاحی است برای توصیف نقش عدالت با موقعیت های شغلی. یکی از انواع عدالت های سازمانی، عدالت توزیعی است که به عادلانه بودن پیامدها و نتایجی که کارکنان دریافت می‌کنند اشاره می‌کند این عدالت سازمانی ریشه در نظریه برابری آدامز دارد. این نظریه به نحوه پاسخ دهی افراد نسبت به مداخله ها و رفتارهای ناعادلانه مدیران و سرپرستان در توزیع امکانات و پاداش ها در سازمان ها توجه دارد. احتمالاً محققان سازمانی بیشترین آشنایی را با این نظریه دارند . علاوه بر عدالت توزیعی، مفهوم دیگری که اخیراًً در بحث عدالت سازمانی مطرح شده است، عدالت رویه ای است . در حالی که عدالت توزیعی، عادلانه بودن پیامدهای دریافت شده توسط کارکنان را توصیف می‌کند، عدالت رویه ای عادلانه بودن روش های مورد استفاده برای تعیین این پیامد ها را بیان می‌کند. به عبارت دیگر عدالت توزیعی به عادلانه بودن منابع و امکانات توجه دارد، اما عدالت رویه ای به عادلانه بودن روش های مورد استفاده برای تصمیم گیری ‌در مورد نحوه توزیع امکانات و منابع اشاره می‌کند. تحقیقات جدید ‌در مورد عدالت رویه ای نشان می‌دهند که روش های توزیع منابع و امکانات، یک عامل تعیین کننده مهم عدالت در سازمان ها محسوب می شود. لونتال معتقد است که رویه های عادلانه به وسیله خصوصیات زیر مشخص می شود: توزیع امکانات برای همه افراد در طول زمان یکسان و بدون سوءگیری باشد، ‌بر اساس اطلاعات صحیح و دقیق انجام گیرد، قابل تصحیح باشد و بر اساس هنجارهای اخلاقی و معنوی استوار باشد. سومین عدالت، عدالت تعاملی است که نوعی عدالت رویه ای است و اشاره به برخورد عادلانه ای دارد که ‌در مورد یک فرد شاغل در قالب روش های رسمی تصویب شده اعمال می شود (اسلامی، ۱۳۹۰).

۲-۲-۱۲ رابطه عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی

یکی از مهم ترین پیامدهای عدالت سازمانی که اخیراً مورد توجه قرارگرفته است، رفتار شهروندی سازمانی و حیطه های مختلف آن است و از میان انواع مختلف عدالت، عدالت های رویه ای و تعاملی از قدرت تأثیرگذاری بیشتری برخوردار هستند. اسکارلیکی و لاتام نشان داده‌اند که مدیران و سرپرستان واحدهایی که اصول عدالت سازمانی را طی دوره های آموزشی فراگرفته اند، از نظر زیردستان بیشتر به عنوان افرادی عادل و منصف ارزیابی شده اند و همین نوع ارزیابی باعث شده که زیردستان رفتار شهروندی بیشتری نسبت به واحد کاری و همکاران خود ابراز نمایند. گرینبرگ معتقد است کارکنانی که احساس نابرابری می‌کنند با واکنش های منفی از جمله امتناع از تلاش، کم کاری و رفتارهای ضعیف شهروندی سازمانی و در شکل حاد آن، استعفا از کار ‌به این نابرابری پاسخ می‌دهند. عدالت سازمانی و حیطه های مختلف آن (عدالت توزیعی، رویه ای و تعاملی) پیش‌بینی کننده بسیاری از متغیرهای سازمانی مانند غیبت، ترک شغل، تعهد سازمانی و … هستند. اما رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی از موضوع های جدیدی است که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که عدالت سازمانی کلی و حیطه های مختلف آن با رفتار شهروندی سازمانی کلی و حیطه های آن همبستگی مثبت معنی داری دارند. نتایج حاصل با پژوهش های ذکر شده در پیشینه تحقیق هماهنگ هستند. نتیجه این پژوهش و پژوهش های دیگری که ‌در مورد نظریه عدالت سازمانی در کشور انجام شده، اهمیت و نقش آن رابه عنوان یک ابزار انگیزشی مهم در رفتارهای سازمانی بیان می‌کند و جا دارد که مسئولان و مدیران سازمان ها آن را مد نظر قرار دهند. بر اساس نظریه عدالت سازمانی می توان پیش‌بینی کرد که کارکنان در قبال وجود یا عدم وجود عدالت سازمانی در محل کار واکنش نشان می‌دهند. یکی از این واکنش ها افزایش یا کاهش برون داده است، ‌به این معنا که اگر کارکنان مشاهده کنند که در سازمان، عدالت اجرا نمی شود دچار نوعی تنش منفی می‌شوند، در نتیجه برای کاهش این تنش سعی می‌کنند میزان درون داده ها و مشارکت های خود را سازمان کاهش دهند. در چنین مواردی، ممکن است رفتار شهروندی آن ها کاهش یابد. برعکس، اگر کارکنان احساس کنند که در محل کار عدالت سازمانی وجود دارد برانگیخته می‌شوند تا با انجام رفتارهای یاری دهنده مانند رفتار شهروندی سازمان، درون داده ها و مشارکت خود را در سازمان افزایش دهند. پودساکف مطرح کرده که وقتی به طور عادلانه با کارکنان در سازمان ها رفتار می شود و سرپرستان ارتباط خوبی با آن ها دارند میزان رفتار شهروندی سازمانی آن ها افزیش می‌یابد. چنین نتایجی درکشورهای دیگر نیز حاصل شده است (اسلامی، ۱۳۹۰).

مورمان اولین کسی بود که رابطه این دو را بررسی کرد. وی رابطه بین عدالت رویه ای و چهار بعد از پنج بعد رفتار شهروندی را بررسی کرد. در مطالعه دیگری نیهوف و مورمن به مطالعه رفتار شهروندی سازمانی ‌و تئوری مبادله بین۴۷۵ کارمند بیمارستان بررسی شد. آن ها می خواستند ببینند که اعتماد چه نقشی در عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی دارد.

۲-۲-۱۳ مفهوم وفاداری مشتری

نظر دهید »
مقالات تحقیقاتی و پایان نامه ها | ۱-۸ – ابزارها و روش‌های جمع ­آوری اطلاعات و داده ها – 7
ارسال شده در 22 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۱-۷- روش تحقیق

تحقیق حاضر چون از اطلاعات واقعی استفاده ‌کرده‌است و می ­تواند در فرایند استفاده از اطلاعات کاربرد داشته باشد، از نظر هدف، ‌کاربردی و از نظر اجرا، توصیفی است و می ­تواند از نتایج آن برای ارتقای بینش اعضای جامعۀ بورس اوراق بهادار تهران استفاده شود. این تحقیق از نظر کنترل محقق بر متغیرها از نوع همبستگی ‌می‌باشد و از نظر مکانیزم اجرا در زمرۀ تحقیقات پس رویدادی و اثباتی محسوب می­ شود و روش پس رویدادی روشی است که از روی اطلاعات گذشته و از روی معلول، به یافتن علت احتمالی می ­پردازد.

سپس جامعه آماری تحقیق که دربرگیرنده کلیه شرکت‌های پذیرفته شده و فعال در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال ۱۳۸۷ تا پایان سال ۱۳۹۱ می‌باشد مورد بررسی قرار گرفت. پس از آن شرکت­هایی که ویژگی‌های مدنظر را برای انجام این تحقیق نداشتند حذف گردیدند و در نهایت شرکت‌های باقیمانده به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. پس از آن متغیرهای مورد نظر تحقیق از منابع اطلاعاتی و پایگاه‌های اطلاعاتی مختلف و صورت‌های مالی شرکت‌ها استخراج شد و در نهایت مدل تحقیق و فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفتند.

۱-۸ – ابزارها و روش‌های جمع ­آوری اطلاعات و داده ها

داده ­های مورد نیاز تحقیق به شیوه ­های مختلف جمع ­آوری گردیدند. برای جمع ­آوری اطلاعات مربوط به مباحث تئوریک مانند ادبیات موضوع تحقیق از روش کتابخانه ­ای و برای گردآوری داده ­های مربوط به بخش های تجربی مانند داده های مربوط به متغیرهای تحقیق ازمنابع و پایگاه های اطلاعاتی مختلف مانند پایگاه های اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، نرم افزارهای تدبیر پرداز، ره آورد نوین و بانک های اطلاعاتی و شبکۀ جهانی اینترنت، استفاده می­ شود.

پس از جمع‌ آوری اطلاعات و داده ها با ورود اطلاعات به Excel متغیرهای تحقیق با بهره گرفتن از این نرم‌افزار محاسبه شد. سپس نتایج حاصل از ‌اندازه ­گیری متغیرها به منظور محاسبات آماری وارد نرم‌افزار اویوز گردید. در تحقیق حاضر از آمار توصیفی[۵] برای توصیف متغیرهای تحقیق و نمونۀ مورد مطالعه استفاده شده و برای آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون چندگانه با بهره گرفتن از داده های ترکیبی بهره گرفته شده است. در این تحقیق از آزمون های آماری همچون، آزمون های چاو، آزمون خود همبستگی، آزمون فرضیه‌ها و آزمون معنا داری متغیر مستقل استفاده می­گردد.

۱-۹- جامعه آماری

جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشند، که از ابتدای سال ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۱ در بورس فعال بوده‌اند. دوره زمانی تحقیق، یک دوره ۵ ساله انتخاب گردیده است.

۱-۱۰- نمونه آماری

جهت انجام این پژوهش نمونه ­ای با شرایط خاص با هدف کم کردن انحرافات بالقوه برای انجام تحلیل­های مربوطه انتخاب شده است. روش نمونه گیری در تحقیق حاضر حذف سیستماتیک (غربالگری)[۶] ‌می‌باشد. ‌بنابرین‏ نمونه شامل شرکت­هایی ‌می‌باشد که دارای ویژگی­های زیر باشند:

    1. حداکثر تا ابتدای سال ۱۳۸۷ یا قبل از آن در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و تا پایان سال ۱۳۹۱ سهام آن مورد معامله قرار گرفته باشد و شرکت در طول سال­های مورد بررسی، تغییرسال مالی نداده باشد.

    1. شرکت جزصنعت واسطه های مالی نباشد.

    1. پایان سال مالی شرکت های نمونه منتهی به پایان اسفند ماه باشد.

  1. اطلاعات کامل و تفصیلی صورت­های مالی برای محاسبه متغیرهای تحقیق در دسترس باشد.

نمونه تحقیق با توجه به محدودیت­های فوق، یعنی بر اساس روش غربالگری تعداد ۸۵ شرکت واجد شرایط ‌می‌باشد که به­ طور مستمر طی پنج سال در بورس تهران موجود بودند و اطلاعات مالی آن­ها در دسترس بوده است.

۱-۱۱- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق

اساسا در هر کار تحقیقی، تعیین متغیر های تحقیق یکی از عمده ترین مراحل تحقیق ‌می‌باشد. متغیر چیزی است که می ­تواند از لحاظ مقدار تغییر کند و معمولأ می ­تواند ارزش های عددی متفاوتی بپذیرد. در واقع متغیر ویژگی هایی است که پژوهشگر آن را مشاهده، کنترل و یا در آن دخل و تصرف می­ کند (آذر و مومنی، ۱۳۸۵).

در پژوهش حاضر متغیرهای تحقیق عبارتند از:

• کیفیت حسابرسی[۷]

در این پژوهش برای اندازه گیری کیفیت حسابرس از سه معیار اندازه حسابرس، تخصص حسابرس و دوره تصدی حسابرس به شرح ذیل استفاده گردیده است.

• اندازه حسابرس[۸]

اندازه حسابرس به عنوان مهمترین شاخص کمی اندازه گیری کیفیت حسابرسی محسوب می شود و در تحقیقات زیادی مورد توجه قرار گرفته است. به منظور اندازه گیری این معیار، مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی در زمره مؤسسات حسابرسی کوچک وسازمان حسابرسی به دلیل کارکنان زیاد و قدمدت بیشتر به عنوان مؤسسات حسابرسی بزرگ در نظر گرفته می شود(ستایش و قیومی،۱۳۹۱). تحقیقات نشان می‌دهد که اگر شرکت توسط یکی از مؤسسات بزرگ، حسابرسی شده باشد کیفیت اطلاعات آن بهتر است (احمدپور و همکاران، ۱۳۸۸). ‌بنابرین‏ در این تحقیق شرکت‌هایی که توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی شده‌اند با سایر شرکت‌ها مقایسه می‌شوند.

این متغیر مصنوعی را از طریق گزارش­های حسابرسی شرکت­ها، جمع ­آوری و در شرکت­هایی که حسابرسی آن‌ ها توسط سازمان حسابرسی انجام گرفته بود مقدارآن یک، و در غیر این صورت صفر در نظر گرفته شده است. برای محاسبه اندازه مؤسسه حسابرسی از گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی استفاده شده است.

• دوره تصدی حسابرس[۹]

یکی از شاخص های اندازه گیری کیفیت حسابرسی و توانایی آن در اعتبار بخشی، دوره تصدی حسابرس است. هرچه دوره تصدی حسابرس بیشتر باشد، شناخت او ازصاحبکاروتخصص او در صنعت خاص بالاتر می رود و موجب افزایش کیفیت حسابرسی می شود (کاشانی پور و همکاران، ۱۳۹۱).

• تخصص حسابرس[۱۰]

تخصص حسابرس در صنعت شامل توسعه ایده های سازنده به منظور کمک به صاحبکاران در خلق ارزش افزوده، همچنین فراهم کردن دیدگاه ها ویا راه کارهای تازه برای برخی از موضوعاتی می شود که صاحب کاران در صنایع مربوط به خود با آن روبه رو می‌شوند. حسابرسان برای اینکه به عنوان حسابرس متخصص صنعت شناخته شوند باید: ۱) مسائل خاص صنعت را بشناسند ودرک کنند. ۲) درآن صنعت فعال باشند. ۳) سازمان های کلیدی در آن صنعت را بشناسند. ۴)چگونگی تاثیرمسائل خاص صنعت بر بخش های مختلف صنعت را بدانند. هرچند در سال های اخیر توجه زیادی به تخصص صنعت حسابرس معطوف شده، اما معیار واحدی برای اندازه گیری تخصص صنعت حسابرس وجود ندارد ( علوی طبری و عارف منش، ۱۳۹۲).

فرمول ۱-۱

فروش های حسابرسی شده یک شرکت توسط حسابرس

کل فروش صنعت مربوطه شرکت

= تخصص حسابرس

• اقلام تعهدی[۱۱]

نظر دهید »
مقالات و پایان نامه های دانشگاهی – قسمت 7 – 7
ارسال شده در 22 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۲-۲-۵- مفهوم ساختار مالکیت

واژه مالکیت در فرهنگ معین به معنی “حقی است که انسان نسبت به شئی دارد و می‌تواند هر گونه تصرفی در آن بنماید بجز آنچه که مورد استثنای قانون است”.منظور از ساختار مالکیت، مشخص کردن بافت و ترکیب سهام‌داران یک شرکت و بعضاً مالک عمده نهایی سهام آن شرکت است. بسیاری از نظریه پردازان اقتصادی عقیده دارند که هر یک از انواع مالکیت نیز می‌تواند بر عملکرد شرکت‌ها تاثیرگذار باشد. لذا، روش های کنترل عملکرد مدیران و عوامل مؤثر بر عملکرد آن ها و همچنین شیوه اندازه گیری تاثیر هر یک از انواع مالکیت بر عملکرد شرکت‌ها، بانک ها و مؤسسات از جمله مسائلی است که طرف توجه و علاقه سهام‌داران، مدیران ومحققان بسیار است.به طور کلی این نوع تحقیقات را می توان به ۴ دسته زیر تقسیم کرد:

  • تحقیقاتی که به بررسی میزان حمایت از سرمایه گذاران و رابطه آن با ساختار مالکیت

شرکت‌های سهامی و بانک ها و مؤسسات مالی در کشورهای مختلف پرداخته‌اند،

    • تحقیقاتی که به بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر ارزش شرکت‌ها و بانک ها و مؤسسات مالی در یک کشور و یا به طور مقایسه ای در بین کشورهای مختلف پرداخته‌اند،

    • تحقیقاتی که به بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت‌ها بانک ها و مؤسسات مالی پرداخته‌اند،

  • تحقیقاتی که به بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر سیاست‌های شرکت ها و بانک ها و مؤسسات مالی (اعم از سیاست تقسیم سود، مخارج تحقیق و توسعه، اهرم مالی)پرداخته‌اند.

برای نمونه، هوآ و جونکسی[۶]۱در سال۲۰۱۱ با بررسی بانک ها با مالکیت خصوص و دولتی ‌به این نتیجه رسیدند که بین مدیریت سود و ساختار مالکیت رابطه خطی U) شکل) وجود دارد. به نحوی که بانک ها با مالکیت خصوصی، تمایل زیادی غیر خطی((U حداکثر کردن سود حسابداری خود دارند. از سوی دیگر، تعقیب منافع شخصی توسط مالکان عمده (اکثریت) یا بعبارتی اثر تمرکز مالکیت بر مدیریت سود در بانک ها با مالکیت خصوصی، کمتر از بانک ها با مالکیت دولتی است.

۲-۲-۶- مفهوم تمرکز مالکیت

تمرکز مالکیت به حالتی اطلاق می شود که میزان در خور ملاحظه ای از سهام شرکت به سهام‌داران عمده(اکثریت) تعلق داشته باشد و نشان می‌دهد چند درصد سهام شرکت در دست عده محدودی قرار دارد. نتایج تحقیق مهدوی و میدری حاکی از آن است که تمرکز مالکیت در بازار اوراق بهادار تهران ‌در سال‌ ۱۳۹۰ بسیار بالابوده است. سهم ۵ سهامدار عمده در شرکت‌های فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران به طور متوسط ۷۴ % ، و سهم ۱۰ سهامدار بزرگ بیش از ۷۹ % ، و سهم ۲۰ سهامدار به طور متوسط۹/۸۱ % است. ‌بر اساس شاخص هر فیندال، صنعت ساخت ماشین آلات و ‌بر اساس سه شاخص دیگر(سهم ۵،۱۰و ۲۰ سهامدار عمده) صنعت استخراج معدن، دارای بیشترین مقدار تمرکز مالکیت بودند.

مقایسه شاخص های تمرکز مالکیت در بازار ایران و پنج کشور آمریکا، ژاپن، آلمان، چین، و چک نشان می‌دهد که بازار سهام ایران دارای ساختار مالکیتی بسیار متمرکز است. بعلاوه در ایران نیز همچون کشور چک، تمرکز بیشتر مالکیت با کارایی بیشتر همراه بوده است.بعبارت دیگر کوچک کردن مالکیت تاثیر منفی بر کارایی دارد و بر همین اساس این دو محقق نتیجه گرفته اند که با توجه به فقدان نظام حمایتی از سهام‌داران اقلیت ، اجرای طرح واگذاری مالکیت شرکت‌های دولتی به عموم(سهام عدالت) می‌تواند به کاهش تولید ناخالص داخلی و حتی توزیع نا عادلانه درآمد منجر شود. (سعید مهدوی و همکاران ۱۳۸۹، ۱۴).

ماه آورپور با نمونه ای ۵۸ تایی به بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و عملکرد شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای۱۳۹۰ پرداخت، او ‌به این نتیجه رسید که هرچه تمرکز مالکیت بیشتر باشد، کنترل بیشتری بر مدیران اعمال شده و موجب بهبود عملکرد شرکت‌ها می شود و ارتباط بین تمرکز مالکیت و معیار بازدهی بستگی به نوع مالکین و عوامل مؤثر بر بازدهی دارد.

با توجه به تحقیق دینگ و همکارانش[۷]۱ در سال ۲۰۰۹ به ظرافت می توان حدس زد در ارتباط احتمالی بین متغیر تمرکز مالکیت و کیفیت اطلاعات نوعی اثر تعدیل کنندگی از سوی متغیر ساختار مالکیت( از حیث میزان دولتی و خصوصی بودن) وجود دارد. که این موضوع نیز در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار گرفته است. ‌بنابرین‏ در این راستا پیشنهاد می شود تمرکز دولت بر بخش بانکی کاهش یافته و به نحوی شرایط رقابت بین بانک ها و به تبع آن بازارهای اقتصاد با اجرای کامل خصوصی سازی و آزادسازی سیاست ها بین بانک ها و مؤسسات اعتباری ایجاد شود. البته در این میان نمی توان نقش دولت را انکار کرد بلکه دولت باید با نظارت دقیق مسئول اجرای صحیح قوانین بوده و بر سیاست های اجرایی نظارت کند.

۲-۲-۷- بررسی تطبیقی ساختار مالکیت: متمرکز یا پراکندگی در بانک ها

به طور کلی باید گفت در قوانین و مقررات کشورها مختلف، تعرف و معیار مشخص و واحدی برای تشخیص ساختار مالکیت پراکنده نسبت به ساختار مالکیت متمرکز وجود ندارد.برای مثال ‌بر اساس قانون جمهوری چک انواع مالکیت عبارت بودند از: مالکیت اکثریت( بیش از ۵۰% سهام)، مالکیت اقلیت ‌محدود کننده(با بیش از ۲۳%و کمتر از ۵۰% سهام)، مالکیت اقلیت قانونی(حداقل ۱۰% سهام و نه بیشتر از ۲۳%). مالکیت اقلیت قانونی به عنوان نوعی از مالکیت پراکنده در نظرگرفته می شود؛ زیرا سطح تمرکز در این مالکیت پایین و تاثیر مستقیم آن بر تصمیم های مربوط به کسب و کار شرکت محدود است. به طور کلی مالکیت اکثریت و اقلیت محدود کننده به عنوان مالکیت تمرکز یافته در نظر گرفته می شود.و مالکیت اقلیت قانونی به عنوان شکلی از مالکیت پراکنده تعریف می شود.

یکی از مشکلاتی که در رابطه با تمرکز مالکیت مطرح شده است این است، که تمرکز باعث کاهش رقابت می‌گردد، اما ‌بر اساس یافته های یک تحقیق در یونان، رقابت حتی در بازارهایی که از سطح نسبتا بالایی از تمرکز برخوردارند ممکن است وجود داشته باشد و مسئله رقابت با تمرکز مالکیت هیچ گونه همبستگی ندارد. همچنین یافته های دیگر در چین نشان می‌دهد که هرچه مالکان بانک ها سهام بیش تری را دارا باشند ریسک پذیرتر و نیز قادر به اجبار مدیران برای افزایش ریسک هستند. در این تحقیق سهام‌داران عمده به شخصی اطلاق می شود که حق رأی‌ بیش از ۱۰ % سهام بانک را دارا باشد و در غیر این صورت، بانک در زمره بانک هایی محسوب می شود که به طور گسترده و با مالکان متعدد اداره می‌گردد.

مطالعات نشان می‌دهد که اگر اجاره تملک سهام بانک ها به طور عمده به شرکت ها و اشخاص خصوصی داده شود، مالکیت بانک توسط شرکت ها عموما مفید به حال آن هاست؛ چرا که امکان دسترسی آن ها را به سرمایه بانک افزایش می‌دهد و این امر به حال اقتصاد بازار بسیار مفید است.به طور کلی تحقیقات در کشورهای در حال توسعه نشان می دهدکه ساختار مالکیت از لحاظ تمرکز یا پراکندگی بیش از هر متغیر دیگری، یک عامل مؤثر در میزان کارآمدی بانک ها تلقی می شود. (سعید مهدوی و همکاران ۱۳۸۹، ۴۸).

۲-۲-۸- رابطه بین تمرکز مالکیت و کارآمدی بانک ها

نظر دهید »
فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه | بند نخست: راه های کنترل اداری – 3
ارسال شده در 22 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

اما آیا همان روالی که در مطابقت و عدم مطابقت با موازین اسلامی اعمال می شود ، در مطابقت و عدم مطابقت و نیز در قانون اساسی پیش‌بینی نشده است؟ برای مثال تجارت الکترونیک در موازین اسلامی و نیز در قانون اساسی منظور نشده است، آیا محکوم به مغایرت با موازین اسلامی و اصول قانون اساسی است ؟ اگر پاسخ مثبت است باید در هر دو مورد یکسان عمل شود . نمی توان عدم مغایرت را ‌در مورد سوال نسبت به موازین اسلامی پذیرفت و درخصوص اصول قانون اساسی ، آن را مغایر تلقی کرد .

یعنی در تطبیق موضوعات جدید ، تنها بدعت محرم مخالف شمرده می شود و بدعت مجاز با وجود عدم وجود سابقه آن پذیرفته شود ، در خصوص مطابقت و عدم مطابقت با اصول قانون اساسی نیز باید همان رویه مطابقت با موازین شرع پیش گرفته شود.

ظاهر اصل نود و یکم قانون اساسی اختصاص نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس شورای اسلامی است . در حالی که اطلاق و عموم اصل چهارم و برخی اصول دیگر تعمیم نظارت حقوقی شورای نگهبان بر کلیه قوانین و مقررات لازم الاجرای کشور است .

ظاهراًً براین اساس نظارت شورای نگهبان نسبت به قوانین و مقررا قبل از انقلاب را که توسط مجلس شورای اسلامی تغییر نیافته ، باید پذیرفت . «در رأی گیری راجع به عدم مغایرت مصوبه ای با قانون اساسی رأی‌ دادند، آن مصوبه خلاف قانون اساسی شناخته می شود و مجلس باید اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان را اعمال کند. اگر مجلس نظر شورای نگهبان را تأمین ننماید و شورا نیز بر رأی خود پافشاری کند بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی مصوبه مجلس تشخیص مصلحت نظام می رود.»[۳۵]

البته اعضای حقوق دان شورای نگهبان که بنابر پیشنهاد رییس قوه قضاییه و انتخاب مجلس شورای اسلامی معین می‌شوند ، در اظهارنظر درباره انطباق یا عدم انطباق مصوبات و با اصول قانون اساسی ، مستقل عمل می‌کنند و به هیچ وجه در انجام مسئولیت خود به قوه قضاییه یا مجلس متکی نیستند و ضرورتی برای احراز نقطه نظرات رییس قوه قضاییه و یا نمایندگان مجلس ندارند .

اما در خصوص فقهای شورای نگهبان هم آیا چنین است ؟ رویه ی فقهای شورای نگهبان در زمان حضرت امام (ره) بر اظهارنظر ‌بر اساس فتاوا و نقطه نظرات آن حضرت بود ، چنانچه دبیر وقت شورای نگهبان در جلسه علنی مجلس در دوره سوم به صراحت اعلام کرد . حتی در مواردی که نظرات فقهی آن ها مخالف نظر امام (ره) باشد ، آن ها خود را موظف می دانند که ‌بر اساس نظر امام (ره) عمل کنند.[۳۶]

شاید شدت اختلافات در زمینه مسائلی چون زمین ، مالیات و سلب مالکیت ها که در دهه ی اول انقلاب اجتناب ناپذیر به نظر می‌آمد ، چنین حالتی را ایجاب می کرد ، اما دلیلی بر اتکای رأی شورا به نقطه نظرات رهبری وجود ندارد . در نهایت امر از دیگر «وظایف شورای نگهبان نظارت بر انتخابات و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی با توجه به اصل ۹۹ قانون اساسی است که مقرر می‌دارد شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را به عهده دارد.»[۳۷]

گفتار سوم: نظارت اداری

نظارت دستگاه های اداری یکی از موضوعات مهم حقوق عمومی است . و این مسئله همواره مورد توجه مردان سیاست و امور عمومی بوده است : هم کیفیت اداره سازمان های عمومی ، انعکاس مستقیمی در سیاست اداره داشته، هم اینکه سیاست گذاری های اداری بی تأثیر در نحوه اداره آن نمی باشد.

کنترل اداره ، باید طوری تعبیه شود که بتوان به آسانی اعمال و فعالیت های اداره را با قوانین ، روش ها و مشی هایی که از طرف هیئت حاکمه و قدرت سیاسی وضع شده است مطابقت دارد و از صحت اجرای آن اطمینان حاصل کرد. «فکر تبعیت سازمان های عمومی و حکومتی از قانون، یک فکر تازه است که بر اساس آن اداره مکلف است در حدود اختیارات و وظایف قانونی عمل کند، بلکه در مواردی هم که از آزادی عمل و اختیار برخوردار است، باید در حدود «مقتضیات منافع عمومی» اقدام کند.»[۳۸]

بند نخست: راه های کنترل اداری

کنترل اداری ممکن است از راه های مختلف صورت گیرد: اولین راه کنترل اداری، ممکن است کنترل سیاسی باشد : زیرا اداره ، مجری تصمیمات مقامات سیاسی است و چه بهتر که خود او در حقیقت دارنده و مجری حاکمیت می‌باشد . نیز کنترل و نظارت دستگاه اداری را به عهده بگیرد اما این امر نیز دو اشکال در بردارد :

اشکال اول این است که هیات حاکمه و قدرت سیاسی برای تمام جزییات و دقایق امور قاعده وضع نمی کند و عملاً هم نمی تواند بکند . از این رو او نمی تواند همه اعمال اداری و اجرایی را به درستی کنترل نماید . اشکال دوم این است که امروزه اعمال و فعالیت های اداری بسیار وسیع و متعدد است و هیات حاکمه و قدرت سیاسی عملاً دقت کافی و صلاحیت فنی لازم برای کنترل این کار را ندارند .

از کنترل سیاسی فقط می توان برای بررسی و ارزیابی سیاست کلی و هدف های عمومی سازمان های اداری که از طرف قدرت سیاسی معین شده است ، استفاده کرد ، کنترل جزییات امور خواهی نخواهی باید به عهده خود دستگاه اداری و یا دستگاه قضایی واگذار شود تا آن ها با آگاهی و فرصت بیشتری که دارند برای این کار اقدام نمایند .کنترل اداری اداره ، ممکن ست به وسیله سرپرستان اداری و یا به وسیله هیات های عالی بازرسی که در سطح بالای مدیریت تعیین می‌شوند به عمل آید.

«نظارت درونی ابزار مؤثری است برای ارتقا و بهبود زمامداری و مدیریت خدمات سازمان استو در کنار این ها دو هدف جزیی تر نیز محقق می شو: اول ثبت مرحله به مرحله اقدامات جزیی و نتایج کوتاه مدت آن ها و دوم الگوبرداری فرایندهای موفق توسط سازمان های مشابه دیگر.»[۳۹]

اشکال این کنترل آن است که نظارت در سطح بالای مدیریت همواره همراه با سختی و دشواری هاست : زیرا ، هر چه به رأس هرم سازمانی نزدیک می‌شویم امر کنترل مشکل تر و سرپیچی و عدم اطاعت کارمندان از بازرسان بیشتر است .

کنترل قضایی اداره از نظر رعایت قانون در دستگاه های عمومی و فقط منافع ارباب مراجعه حائز اهمیت است . زیرا از این راه ، افراد می‌توانند با طرح دعوی و شکایت خود در دادگاه ها اداره را به رعایت قانون مجبور سازند .

کنترل مذبور مستلزم دو چیز است :

یکی وجود قواعد و قوانین قبلی که مورد رعایت اداره باشد ،

دوم وجود راه هایی که افراد بتوانند به آسانی از آن راه ها به قاضی مراجعه و احقاق حق نمایند.

بند دوم: اهداف کنترل اداری

نظارت از نقطه نظر قانون و مقررات آن است که ببینیم آیا مقررات قانونی که از طرف مجلس قانون گذاری وضع شده است ، مورد رعایت دستگاه اداری قرار گرفته است یا نه ؟ این نوع نظارت ، اصولا مربوط به اعمال حقوقی و عملیات و اقدامات مالی دولت است که معمولا از طرف مراجع قضایی صورت می‌گیرد ولی ممکن است از راه های اداری وبه وسیله مراجع و مقامات اداری نیز انجام شود .

نظر دهید »
دانلود پایان نامه های آماده | ۱-۲-اهداف تحقیق – 1
ارسال شده در 22 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۱-۱-بیان مسئله

شرط موافق مقتضای عقد شرطی است که با مقتضای عقد مخالف نبوده و در صورت توافق طرفین می‌توان آن را جایگزین قانون کرد. شروط ضمن عقد راه‌حلی است برای جبران مشکلاتی که ممکن است در آینده در زندگی مشترک خانوادگی بروز کند. آشنایی با این راه‌حل به زنان اجازه می‌دهد تا زمانی که قوانین اصلاح شود، از این شروط برای جبران کمبودهای حقوقی خود استفاده کنند و در صورت بروز اختلاف تا حدودی از حقوق خود دفاع کنند.

‌بنابرین‏ از سال ۱۳۶۰ به بعد در سند ازدواج که از طرف اداره ثبت اسناد چاپ می‌شود، شروطی به عنوان «شرط ضمن‌العقد» پیش‌بینی شده و سردفتر مکلف است قبل از اجرای صیغه عقد آن ها را برای زوجین قرائت و مفهوم آن ها را به زوجین برساند تا هر شرطی که مورد قبول آن ها است، امضا کنند. باید افزود که زوجین می‌توانند علاوه بر شروط چاپ شده در قباله نکاحیه هر شرطی را که مایل باشند و خلاف مقتضای عقد نباشد، به آن اضافه کنند، از جمله زن می‌تواند شرط کند که اجازه خروج از کشور را دارد و مرد نمی‌تواند مانع از خروج او شود یا زن حق انتخاب مسکن یا ادامه تحصیل و اشتغال به کار و حق حضانت اطفال در صورت وقوع طلاق را داشته باشد.

شروطی که در قباله‌های ازدواج مندرج بوده، به قرار زیر است:

الف) شرط تحصیل: زوج، زوجه را در ادامه تحصیل تا هر مرحله که زوجه لازم بداند و در هر کجا که شرایط ایجاب کند، مخیر

می‌سازد.

ب) شرط اشتغال: مطابق قانون، اگر شغل زن منافی با مصالح خانواده یا حیثیت شوهر یا زن باشد، مرد می‌تواند همسر خود را از آن شغل منع کند. با توجه ‌به این که امکان تفسیرهای مختلف از این متن قانونی وجود دارد، گنجاندن عبارت زیر در سند ازدواج پیشنهاد می‌شود: زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلی که مایل باشد، در هر کجا که شرایط ایجاب کند، مخیر می‌سازد.
ج) شرط وکالت زوجه در صدور جواز خروج از کشور: مطابق قانون گذرنامه، زنان متأهل فقط با اجاره‌ کتبی همسر خود می‌توانند از کشور خارج شوند. یا توجه به اینکه این مسأله در عمل مشکلات فراوانی را ایجاد می‌کند، عبارت زیر به منزله‌ شرط در حین عقد ازدواج پیشنهاد می‌شود:
زوج به زوجه، وکالت بلاعزل می‌دهد که با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه شفاهی یا کتبی مجدد شوهر، از کشور خارج شود. تعیین مدت، مقصد و شرایط مربوط به مسافرت به خارج از کشور به صلاحدید خود زن است.

د) شرط تقسیم اموال موجود میان شوهر و زن پس از جدایی: زوج متعهد می‌شود هنگام جدایی ـ اعم از آن که به درخواست مرد باشد یا به درخواست زن ـ نیمی از دارایی موجود خود را ـ اعم از منقول و غیرمنقول که طی مدت ازدواج به دست آورده است به زن منتقل کند.
بر این اساس، زوج ضمن عقد ازدواج متعهد می‌شود که هر گاه طلاق به‌درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسرداری یا سوءاخلاق و رفتار او نباشد، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود را که در ایام زناشویی با او به‌ دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه، بلاعوض به زوجه منتقل کند.

هـ) حضانت فرزندان پس از طلاق: زوجین ضمن عقد خارج لازمی توافق ‌کنند اولویت در حضانت فرزند یا فرزندان مشترک در صورت طلاق با مادر باشد یا زوجین ضمن عقد خارج لازمی توافق کنند حضانت فرزند یا فرزندان مشترک در صورت طلاق با هر کدام از والدین خواهد بود که بنا بر مصلحت طفل باشد. تعیین مصلحت طفل بر عهده کارشناس یا داور مرضی‌الطرفین خواهد بود.
و) شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق: زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می‌دهد تا زوجه در هر زمان و تحت هر شرایطی از جانب زوج، به مطلقه کردن خود از قید زوجیت زوج به هر طریق اعم از اخذ یا بذل مهریه اقدام کند.

بر این اساس، ضمن عقد نکاح، زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر می‌دهد تا در موارد مشروحه ذیل با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه کند که این موارد عبارتند از:

الف ـ استنکاف شوهر از دادن نفقه به مدت ۶ ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت ۶ ماه ایفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد.

ب ـ سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل کند.

ج ـ ابتلای زوج به امراض صعب‌العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره‌انگیز باشد.
د ـ جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد. (منظور جنون ادواری است.

هـ ـ عدم رعایت دستور دادگاه ‌در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح، منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد (مثلا زوج گدایی کند.

و ـ محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات ۵ سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که مجموعا منتهی به ۵ سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد. در تمام این موارد، در صورتی حق طرح دعوای طلاق برای زن ایجاد می‌شود که حکم قطعی محکومیت شوهر صادر شود و مرد در زندان باشد.

ز ـ ابتلای زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار کند.

ح ـ زوج، زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند (تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است) یا ۶ ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت کند.
ط ـ محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجرای هر گونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد. تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت خانوادگی بوده، با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.
ی ـ در صورتی که پس از گذشت ۵ سال، زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر صاحب فرزند نشود.

ک ـ در صورتی که زوج مفقودالاثر شود و ظرف ۶ ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.

هـ ـ زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند یا به تشخیص دادگاه بین همسران خود به عدالت رفتار نکند. در این پایان نامه نگارنده به توضیح و تحلیل شروط مذکور در پرتو فقه امامیه و حقوق ایران خواهد پرداخت.

۱-۲-اهداف تحقیق

اهداف این پژوهش را می توان از دو حیث تئوریک و کاربردی مورد تحلیل قرار داد. از حیث تئوریک گستری دامنه علمی موضوع مهمترین هدف از انجام این پژوهش می‌باشد. زیرا با وجود اینکه گذشتگان نیز ‌در مورد آن نوشته اند اما گستره موضوع به حدی است که نیاز به تحلیل های عمیق تری دارد. از حیث عملی نیز با توجه به آنکه نکاح یکی از بیشترین موارد مطروحه در دادرسی است می‌تواند این موضوع بسیاری از چالش‌ها را در این حوزه رفع نماید.

۱-۳-روش تحقیق

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 1017
  • 1018
  • 1019
  • ...
  • 1020
  • ...
  • 1021
  • 1022
  • 1023
  • ...
  • 1024
  • ...
  • 1025
  • 1026
  • 1027
  • ...
  • 1439
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

 تکنیک‌های نیچ مارکتینگ
 شروع فریلنسینگ
 درآمد هوش مصنوعی با مشاوره
 نگهداری طوطی برزیلی
 تفاوت عشق حقیقی و مجازی
 فروش قالب سایت
 درآمد از تبلیغات گوگل
 اسامی سگ نر و ماده
 احساس ویژه در رابطه
 جذب مشتری فروشگاه اینترنتی
 فروش محصولات دیجیتال
 کسب درآمد بدون سرمایه
 تهدید درآمد پادکست
 درآمد از مقاله‌نویسی
 انگل در گربه‌ها
 سوالات قبل از ازدواج
 بازاریابی درونگرا
 بیماری‌های دندان سگ
 عبور از اشتباهات رابطه
 تنگی نفس در سگ‌ها
 بیماری انگلی سگ‌ها
 فروش عکس استوک
 حالات مرد بعد از خیانت
 درآمد فریلنسینگ UI/UX
 تشخیص جنسیت طوطی برزیلی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

آخرین مطالب

  • مقاله-پروژه و پایان نامه – ۲-۶-پژوهش های انجام شده در داخل و خارج از کشور – 9
  • دانلود تحقیق-پروژه و پایان نامه | بیان مسئله – 3
  • دانلود پایان نامه و مقاله | ۲-۱۹ فرضیه بهداشتی و نقش ویروس اپشتین بار – 2
  • طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها – ۲-۶-۴- رعایت حقوق ناشی از مالکیت فکری – 2
  • پایان نامه ها و مقالات تحقیقاتی – گفتار اول : ماهیت حقوقی تعهد ایمنی – 10
  • تحقیق-پروژه و پایان نامه – ۳- ۱- ۱- ۱- ۲- از قانون نشریات زیان‌آور (۱۹۵۵) – 5
  • پایان نامه ها و مقالات تحقیقاتی – قسمت 20 – 3
  • پایان نامه ها و مقالات تحقیقاتی | قسمت 25 – 3
  • فایل های مقالات و پروژه ها | قسمت 14 – 10
  • پایان نامه آماده کارشناسی ارشد | قسمت 13 – 10

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان