هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
مقاله-پروژه و پایان نامه – ۲-۲۵-۶ آموزش انفرادی تجویز شده (IPI) – 8
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۳٫ در هر گام تکلیفی مشخص می شود که باید از راه انجام آن به ‌هدف‌های‌ رفتاری رسید.

۴٫ در هر گام معلومات جدیدی به معلومات قبلی شاگردان افزوده می شود.

در هر مرحله توجه شاگردان فقط به مقدار محدودی از مطالب درسی معطوف و یادگیری تسهیل می شود و همچنین، یادگیری شاگردان با دریافت فوری بازخورد تقویت می شود. اما این روش به آموزش معلم و صرف وقت و هزینه قابل توجهی نیاز دارد و تعداد فراگیرندگان هم باید محدود باشد(خنیفر،۱۳۸۱،ص۱۸۵).

۲-۲۵-۴ آموزش به وسیله رایانه (CAI)

در این روش رایانه هایی به کار می‌روند، از قبل برنامه ریزی شده اند که از آن ها با هدف خاص آموزی استفاده می شود. به عبارت دیگر رایانه ها ماشین آموزشی به شمار می‌روند. در این روش، روش تدریس برنامه ای توسط ماشین در اختیار شاگردان قرار می‌گیرد(همان منبع ،ص۱۸۶).

‌بنابرین‏ تدریس با ماشین آموزشی همان تدریس برنامه ای است با این تفاوت که در تدریس برنامه ای چاپی، شاگرد خود به ورق زدن مطالب می پردازد و مقدار مطالبی که مطالعه می‌کند به اختیار خود اوست، ولی در ماشین‌های آموزشی پیشرفت در مطالعه در کنترل ماشین است و فقط زمانی که شاگرد در یک مرحله از آموزش موفق شود، اجازه پیشرفت و دریافت مطالب تازه به او داده می شود. ‌بنابرین‏ ماشین‌های آموزشی CAI وسایلی هستند که آموزش را به طریق منظم عرضه می‌کنند و موجب فعالیت شاگرد و بازخورد فوری و آموزش انفرادی می‌شوند. ماشین‌های آموزشی ‌بر اساس نظریه های اسکینر شکل گرفته است و تمام اصول شرطی شدن فعال در آن به کار رفته است. مشخصات ماشین‌های تدریس به طور خلاصه عبارتند از:

۱ـ پاسخ را فوراً تقویت می‌کند.

۲ـ شاگرد ‌بر اساس استعداد و توانایی خود برنامه را دنبال می‌کند.

۳ـ مفاهیم با یک سیر منطقی در آن تنظیم شده اند.

۴ـ پرسشها به صورت زنجیره ای به یکدیگر وابسته اند.

۵ـ شاگرد در صورتی می‌تواند به برنامه ادامه دهد که مراحل قبل را آموخته باشد.

۶ـ اطلاعات مربوط به پاسخهای شاگردان، در آن نگهداری می شود.

۷ـ اطلاعات از طریق غیرکلامی (تصاویر، نمودار و تصاویر متحرک) نیز به شاگردان ارائه می شود.

۸ـ ماشین برخلاف انسان دچار عوارضی مانند بی حوصلگی، عصبانیت و ناراحتی نمی شود.

باید توجه داشت که ماشین‌های آموزشی خود به خود دارای ارزش نیستند، آنچه اهمیت و ارزش دارد برنامه ای است که به ماشین داده می شود. چنانچه برنامه ضعیف باشد و اصول یادگیری و تدریس در آن رعایت نشود، هدف آموزشی تأمین نخواهد شد. بعلاوه، ماشین با تمام مزایای خود هرگز نمی تواند جانشین معلم شود و معلم همیشه نقش حساس خود را در آموزش خواهد داشت، زیرا وی علاوه بر آموزش، رابطه عاطفی و انسانی نیز با شاگرد برقرار می‌کند. در حالی که ماشین از برقراری چنین رابطه ای ناتوان است. شاید در بعضی موارد، مانند آموزش عقب ماندگان ذهنی، ناسازگاران اجتماعی، دیرآموزان و کندآموزان که مستلزم صبر و حوصله بیشتری است، ماشین بتواند نقش آموزشی را بهتر ایفا کند. ولی نکته قابل ملاحظه این است که روابط اجتماعی و انسانی این افراد مهمتر از آموزش آن ها‌ است و معلم می‌تواند در ایجاد چنین روابطی به آن ها کمک کند، در حالی که ماشین فقط نقش آموزشی خود را ایفا می‌کند(شعبانی، ۱۳۸۵).

۲-۲۵-۶ آموزش انفرادی تجویز شده (IPI)

در این روش واحدهای گوناگون موضوع از درس استخراج می شود و هر واحد را برای جلسه ای در نظر می گیرند تا تدریس شود. برای اینکه مدارس موقعیت شاگردان خود را بدانند در آغاز نوعی ارزشیابی تشخیص از شاگرد به عمل می آورند، ‌به این ترتیب نقطه شروع فعالیت یادگیری بر اساس درجه علمی فراگیرنده مشخص می شود معلم موضوع مناسب را برای فراگیرندگان تعیین می‌کند و آن ها به تنهایی ‌در مورد موضوع تعیین شده دست می‌زنند، وقتی یادگیری آن واحد به پایان می‌رسد معلم از فراگیرنده امتحان می گیرئ ونتیجه را بلافاصله پس از تجزیه و تحلیل اعلام می‌کند و در صورتی که نتیجه در حد مطلوب باشد واحد بعدی به دانش آموز عرضه می شود(خنیفر۱۳۸۱،ص ۱۷۸).

چنین فعالیتی روزانه تکرار می شود و تقریباً نیمی از زمان آموزش شاگرد را پُر می‌کند. بقیه زمان آموزشی روزانه به فعالیت‌های مرسوم از جمله شرکت در بحث گروهی، ورزش، سرود و هنر اختصاص می‌یابد. در این روش، هر شاگرد ‌بر اساس توانایی خود حرکت می‌کند. رقابت بین شاگردان در این روش به حداقل خود می‌رسد و از بین می رود و به جای اینکه شاگرد هنگام فعالیت شاگردان دیگر ساکت بنشیند و منتظر بماند، به طور فعال و کامل به وظیفه یادگیری اش می پردازد. معیار ارزشیابی در سطحی بسیار بالا است. به طوری که شاگرد در صورتی می‌تواند واحد بالاتر را اخذ کند که ۸۰ درصد یادگیری را کسب کرده باشد. در این نوع آموزش، گذراندن امتحان به مفهوم تسلط بر محتوای یادگرفته شده است، نه بهتر از دیگران بودن. در این نوع آموزش، اگر شاگردی مثلاً جبر سال دوم نظری را خوانده باشد، به وی اجازه داده می شود که در درس جبر سال سوم شرکت کند. در حالی که در مدارس معمولی چنین امکاناتی تا شروع سال تحصیلی بعد وجود ندارد. مثلاً شاگرد سال سوم راهنمایی ممکن است ریاضی سال دوم نظری، انگلیسی سال اول نظری یا تعلیمات اجتماعی سال چهارم نظری را با هم بگذراند. در این نوع آموزش، ‌هدف‌های‌ آموزشی حتماً باید توسط متخصصان برنامه ریزی و روانشناسان تربیتی، به صورتی مستمر و تسلسلی، تنظیم و طراحی شود تا پایه تحصیلی مانع پیشرفت چنین آموزشی نشود(شعبانی،۳۸۵).

۲-۲۵-۷ آموزش انفرادی هدایت شده (IGE)

روش آموزش انفرادی هدایت شده یکی دیگر از روش های آموزش انفرادی است. این روش بیشترین کاربرد را برای آموزش معلمان و هدایت برنامه های دانشجو – معلم دارد. در این نوع آموزش، مدارس مانند شیو ه های مرسوم و معمول کلا س بندی نشد ه اند، بلکه شاگردان سطوح مختلف می‌توانند در یک بخش شرکت کنند و هر بخش دو یا سه معلم که باهم کار می‌کنند به صورت آموزش گروهی اداره می‌کنند(خنیفر، ۱۳۸،ص ۱۸۸).

ویژگی‌های روش آموزش انفرادی هدایت شده عبارتند از:

۱ـ کلاس‌های بدون پایه : کلاس‌های بدون پایه به شاگردان فرصت می‌دهد که در سطح خودشان فعالیت‌ها را در مدرسه ادامه دهند. مثلاً شاگردانی که در ماه آذر درسشان تمام شده است، می‌توانند در ماه دی بدون وقفه به کلاس بروند.

۲ـ آموزش گروهی : آموزش گروهی به روشی اطلاق می ود که چندین معلم برای بهبود کار انفرادی شان با هم همکاری و تعداد زایدی شاگرد تربیت کنند. آنان دسته جمعی طرح می ریزند و اجرا و ارزشیابی می‌کنند. هر واحد درسی از چند بخش تشکیل شده است. یک تیم شامل گروهی از معلمان است که اطلاعات شاگردان خود را تحلیل می‌کنند و درباره ‌هدف‌های‌ آموزشی آنان تصمیم می گیرند. با این روش، هر معلم احساس می‌کند که از دوستان خود و امکانات آنان بهتر استفاده ‌کرده‌است و وقت بیشتری برای آماده شدن دارد و وقتی را که باید صرف همه شاگردان کند، صرف یک نفر می‌کند.

نظر دهید »
مقالات تحقیقاتی و پایان نامه | ب) قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷ – 4
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

اگر چه اکثر موادی که ‌در مورد سازش در قانون آیین دادرسی مدنی جدید بیان شده از لحاظ محتوایی تکرار مواد قانون آیین دادرسی مدنی قدیم (مصوب ۱۳۱۸ ) می‌باشد، ولی وجوه تمایزی نیز بین این دو قانون وجود دارد که به نظر می‌رسد ذکر آن در این قسمت دارای فایده باشد .

طبق قانون آیین دادرسی مدنی جدید طرفین اختلاف یا یکی از آن ها پیش از اقامه دعوا می‌توانند فقط با درخواست کتبی از دادگاه بدوی بخواهند که طرف را برای سازش دعوت نمایند (ماده ۱۸۶ آ.د.م) ،ولی در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم این درخواست می‌توانست به صورت کتبی یا شفاهی باشد . در قانون جدید، هزینه دادرسی رسیدگی به درخواست سازش معادل هزینه دعاوی غیر مالی تعیین شده است و طریقه رسیدگی ‌به این درخواست بدون تشریفات می‌باشد ولی در قانون قدیم در خصوص هزینه رسیدگی سکوت شده بود .

در قانون جدید همچون قانون آیین دادرسی مدنی قدیم مقرر شده که پس از اقامه دعوا نیز طرفین در هر مرحله از دادرسی حق سازش با طرف دعوا را دارند . این سازش ممکن است در دادگاه و در دفترخانه اسناد رسمی یا خارج از مراجع فوق و به صورت عادی تنظیم شود که ‌در مورد اخیر می بایست در دادگاه به صحت آن اقرار شود. از تغییرات ایجاد شده در قانون جدید این است که، در این قانون تکلیف سازش در مرحله فرجام خواهی مشخص نشده است در حالی که در ماده ۶۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی( مصوب ۱۳۱۸) ‌به این موضوع پرداخته شده بود .

مورد دیگری که صرفاً در قانون جدید به آن پرداخته شده است سازش در حین اجرای قرار می‌باشد، تبصره ماده ۱۸۳ ق.آ.د.م مقرر داشته است که :« چنانچه سازش در حین اجرای قرار واقع شود سازش نامه تنظیمی توسط قاضی مجری قرار در حکم سازش به عمل آمده در دادگاه است ».

آخرین بحثی که می توان از آن به عنوان نوآوری قانون جدید آیین دادرسی مدنی نام برد ، صدور گزارش اصلاحی در موردی که سازش بین طرفین در دادگاه انجام می شود و یا در دادگاه به صحت سازش نامه عادّی اقرار شود است، این در حالی است که در قانون قدیم دادگاه تکلیفی به صدور گزارش اصلاحی نداشت.

نکته قابل تأمل که در قانون جدید به چشم می‌خورد ، عدم اشاره قانون‌گذار به وظیفه قاضی در سعی و تلاش و ارشاد طرفین برای ایجاد صلح و سازش می‌باشد. این در حالی است که در قوانین سابق، اعم از قانون اصول محاکمات حقوقی و آیین دادرسی مدنی (مصوب ۱۳۱۸) در مواد متعددی ‌به این موضوع پرداخته شده بود . به هر حال با توجه به اینکه بیشتر مطالب مربوط به سازش پیرامون قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد، ‌بنابرین‏ در اینجا از ذکر جزئیات بیشتر خودداری کرده و مطالب دقیق تر را به فصل بعدی موکول می نماییم.

ب) قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷

یکی از مهم ترین اهداف تشکیل شورای حل اختلاف و شاید تنها مبنای تشکیل شورا ایجاد سازش و حل اختلاف فی مابین متداعیین می‌باشد. این نهاد در تاریخ ۱۷/۰۱/۱۳۷۹ به موجب ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران[۳] وارد نظام حقوقی ما شد . این ماده دارای یک آیین نامه می‌باشد که در تاریخ ۲۷/۰۵/۱۳۸۱ به تأیید رئیس قوه قضاییه رسیده است ؛ ماده ۷ آیین نامه مقرر می‌دارد : « شورا در تمامی امور مدنی و نیز تمامی امور جزایی که رسیدگی به آن منوط به شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت وی تعقیب موقوف می شود، می‌تواند به منظور ایجاد سازش بین طرفین مذاکره کند . »

همچنین ماده ۱۴ این آیین نامه نیز مقرر داشته :« شورا مکلف است در کلیه اختلافات مرجوعه سعی و تلاش نماید تا موضوع به صورت سازش خاتمه یابد، در صورت حصول سازش موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده در صورت مجلس منعکس و این صورت مجلس به امضای اعضای شورا و طرفین می‌رسد . مفاد سازش نامه ای که به ترتیب فوق تنظیم می شود نسبت به طرفین، وراث و قائم مقام قانونی آنان نافذ و معتبر است و در این صورت مانند احکام دادگاه ها ی دادگستری به موقع اجرا گذاشته می شود . »

سرانجام در تاریخ ۸/۰۴/۱۳۸۷ قانون دیگری به نام قانون شوراهای حل اختلاف در راستای اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.[۴] ماده ۱ قانون شوراهای حل اختلاف این چنین مقرر داشته است :« به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار شورا نامیده می شود تحت نظارت قوه قضاییه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‌گردد .»

ماده ۲۵ این قانون نیز روش کار شورا را در صلح و سازش این چنین بیان نموده است :« در صورت حصول سازش میان طرفین چنانچه موضوع در صلاحیت شورا باشد گزارش اصلاحی صادر و پس از تأیید قاضی شورا به طرفین ابلاغ می شود در غیر این صورت موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است در صورت مجلس منعکس و مراتب به مرجع قضایی صالح اعلام می شود.»

با توجه به ماده ۵۱ قانون شوراهای حل اختلاف که کلیه مقررات مغایر این قانون را ملغی الاثر اعلام کرده آیین- نامه مربوط به ماده ۱۸۹ قانون برنامه توسعه(مصوب ۱۳۸۱) به دلیل تعارضاتی که با قانون شوراهای حل اختلاف دارد منسوخ است ؛ به هر ترتیب با توجه به اهمیت و وسعت بحث سازش در قانون شوراهای حل اختلاف در اینجا به همین حد بسنده کرده و مطالب بیشتر را به قسمت مربوط به آن واگذار می نماییم.

ج) قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱

قانون جدید حمایت خانواده که در تاریخ ۹/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که البته صرفاً عنوان حمایت از خانواده را دارد و بیشتر یک قانون مربوط به نحوه رسیدگی، آیین دادرسی و جزئیات مربوط به تشکیل دادگاه خانواده است .

این قانون در مواد متعددی برای حفظ کیان و پایه خانواده به تدابیری جهت ایجاد صلح و سازش بین طرفین پرداخته است . یکی از روش های ایجاد صلح و سازش در این قانون تأخیر جلسه دادرسی تا دوبار به درخواست یکی از زوجین یا هر دوی آن ها است. تأسیس مراکز مشاوره خانواده که وظیفه ایجاد صلح و سازش بین طرفین اختلاف خانوادگی را دارد از دیگر موارد قانونی جهت ایجاد فضای سازش بین طرفین است . ارجاع دعاوی به داوری از دیگر تأسیساتی است که از دیر باز در دعاوی خانوادگی مورد توجه قرار گرفته است و بیشتر برای جلوگیری از طلاق به کار می رفته است . در قرآن کریم هم ارجاع این گونه اختلافات به داوری پیش‌بینی شده است .( آیه ۳۵ سوره نساء ) .

پس از انقلاب اسلامی، قانون گذار قوانین متعددی را درباره داوری در اختلافات خانوادگی به تصویب رسانده است. نظیر تبصره ۲ ماده ۵ لایحه قانونی دادگاه های مدنی خاص الحاقی ۲۱/۰۷/۱۳۷۰ ، قانون تشکیل واحد ارشاد و امداد در کنار دادگاه های مدنی خاص( مصوب ۱۳۷۰) شورای عالی انقلاب فرهنگی، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق( مصوب ۱۳۷۱ ) و آیین نامه اجرایی آن .

نظر دهید »
دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | ۲-۱-۱-۳- تعاریف فساد اداری از دیدگاه های مختلف – 8
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

پیامدهای فساد اداری : سوء استفاده از موقعیتهای شغلی در قالب معضلات و ‌ناهنجاری‌هایی همچون ایجاد نارضایتی برای باج خواهی، بی عدالتی، پارتی بازی، کلاهبرداری ، اختلاس از پیامدهای فساد اداری که موجب پیدایش و گسترش و ترویج فساد اداری به صورت بالقوه و بالفعل می شود.

فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده

گفتار اول: فساد اداری و جلوگیری از آن

گفتار دوم: عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام

گفتار سوم: جایگاه دیوان عدالت اداری

مقدمه:

تصمیمات متخذه از سوی مامورین دولتی و نهایتاًً تضییع حقوق افراد در جامعه رشد روز افزون پیدا نموده است. با کمال تاسف بین قانون فعلی دیوان عدالت اداری و عدالت گستری عصرحاضر گردابی ژرف به وجود آمده و تغییر قانون دیوان عدالت اداری بدون پیش‌بینی تحول در طرز قضاوت قضات دیوان موجب افزایش اعتراضات و شکایات در دیوان عدالت اداری شده و قانون دیوان عدالت اداری و تمامی اقداماتی که در فرایند دادرسی در دیوان صورت می‌گیرد، نتوانسته از فزونی مراجعات به دیوان عدالت اداری جلوگیری نماید. به همین جهت مجبور شده اند بجای پیشگیری از طریق تحول در طرز قضاوت، با اصلاح قانون بیشتر متوجه توسعه ساختار تشکیلاتی و افزایش تعداد شعب دیوان و جذب قاضی شوند ولی این تدابیر وقتی حیات بخش است که قانون دیوان عدالت اداری با صلاحیت و حدود اختیارات آن تناسب داشته و اهداف و منظور واضعین اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی را تامین نماید و چنانچه تدابیر مذبور بدون کار کارشناسی توسط قضات دارای تجربه کافی که در مقام بحث نظری و طرح نبوده و در مقام تجربه و عمل دردشناس بوده نه داروشناس، عملاً پیش از قانون‌گذار عیب و نقص قانون را در می‌یابد و صالح ترین کسی است که می‌تواند قانون صحیح و مفید را پیشنهاد کند، تابه موقع به اجراء گذارده شود.

طبق بررسی های انجام گرفته مقالات متعددی تحت عنوان “عوامل بروز فساد اداری از دید اسلام”[۲]، “مسئله نظارت و کنترل در دستگاه های اداری”[۳]،” علل و عوامل بروز مفاسد اداری”[۴]،”بررسی فساد اداری و نظارت دیوان عدالت اداری”[۵] و…ارائه شده است ولی تاکنون پژوهشی در این زمینه انجام نشده است.

گفتار اول : فساد اداری

۲-۱-۱- تعاریف اداره و فساد اداری

۲-۱-۱-۱-تعاریف اداره

اداره در لغت، به معنای کارگردانی، تنظیم کردن، ولایت راندن، ‌ اداره کردن و راه بردن شغلی آمده است واژه اداره در فرهنگ سیاسی، پیشینه درازی ندارد و از (ادار الشیء) ریشه می‌گیرد یعنی چیزی را دست به دست کردن.[۶] این از این باب است که در اداره ها ،کارها و پرونده ها در گردش است و هر بخش از کار را، بخشی از اداره انجام می‌دهد.[۷] اداره در اصطلاح امروزی با دو معنای سازمانی و شغلی به کار می رود.

الف- معنای سازمانی:

مجموعه ای از سازمان ها که با دخالت دولت در زندگی روزانه مردم و زیر نظر قدرت‌های سیاسی کشور عمل می‌کنند. این قدرت ها، در بر گیرنده ی قدرت های مرکزی، مانند رهبر، رئیس جمهور، جانشینان وی، وزیران، ‌استانداران، وابستگان سیاسی و مشاوران رسمی آنان و قدرت‌های نامتمرکز اجتماعی، ‌مانند سازمان های عمومی.

ب- معنای شغلی:

اداره و مدیریت،‌ تلاشی است از سوی نامبردگان یاد شده و آنان را از خدمت رسانی که سازمان‌های عمومی عهده دار آن هستند، بهره مند سازد و در صورت سرپیچی از آیین نامه و قانون، بر کنار می شود.[۸]

۲-۱-۱-۲- تعاریف فساد

در لغت نامه دهخدا (۱۳۶۸) فساد به تباه شدن، ضد صلاح، به ستم گرفتن مال کسی را، شرارت و بدکاری، عمل ناشایست و ناپسند و … اطلاق شده است.

فساد، خارج شدن چیزی از اعتدال است، ‌کم، یا زیاد. (قاضی مرادی، ص۱۶۶)

فساد، ضد اصلاح است. پس مبارزه با فساد،زدودن زنگار فساد از هر چیزی است. (اصلاح، یعنی به هنجارآوردن نابهنجاری ها و به سامان آوردن نابسامانی ها و برچیدن بساط فساد) [۹]

آسیب یا فساد از کلمه لاتین (Rumpere) می‌آید که به معنای شکستن است. ‌بنابرین‏ در آسیب یا فساد چیزی می شکند یا نقض می شود. (صفری و نائبی ۱۳۸۰، ‌ص۱۴۵).

در فرهنگ و بستر تعریفی از فساد آمده که عبارت است از پاداشی نامشروع که برای وارد کردن فرد (کارگزار دولتی) به تخلف از وظیفه تخصیص داده شده پرداخت می شود (سرداری، ‌ ۱۳۸۰).

فساد عبارت است از شرارتی که بر همه جوامع تا حدودی تأثیر می‌گذارد و جوامعی را که شکنندگی بیشتر دارند به شدت دچار خفقان می‌کند(انادی، رفعت، ۱۳۷۵، ص۹).

۲-۱-۱-۳- تعاریف فساد اداری از دیدگاه های مختلف

بر حسب نگرش‌ها و برداشت‌ها از فساد اداری تعاریف متعددی ارائه شده است. ارائه تعریفی واحد، کامل و جامع از اصطلاح «فساد اداری»، کاری بسیار سخت و دشوار است؛ زیرافساد اداری، یک شیء، رفتار، یا نهاد نیست که بتوان مصادیق آن را نشان داد و به‌سادگی آن را تعریف کرد؛ بلکه مفهومی است که مصادیق آن را تنها در نمودهای آن می‌توان یافت و از طریق نشانه ها و عوارضش آن را شناخت. همچنین فساد اداری، ابعاد مختلفی دارد که به برخی از این تعاریف‏ اشاره می‏ شود تا عناصر اصلی آن مشخص شوند.

تعریف فساد اداری چه در محافل علمی و چه در مجامع بین ‏المللی سالها موضوع‏ مباحثات متعدد بوده است.هم‏ اکنون چنین به نظر می‏رسد که بیشتر به شیوع آن‏ می‏اندیشند تا ریشه آن.در هر حال،یکی از نخستین تعاریفی که در سال ۱۹۳۱ ارائه‏ گردید تعریفی است که«ژ.ژ سنتوریا»در قالب الفاظ ذیل عنوان کرد:«فساد اداری به‏ معنای استفاده غیرقانونی از قدرت دولت برای نفع شخصی است.» ‌با وجودی که واژه «فساد اداری»اغلب به‏ عنوان مترادف«رشوه ‏خواری»به منظور شامل شدن مثلا هرنوع‏ رشوه که به بخش خصوصی داده و یا دریافت می‏ گردد، به کار برده می‏ شود،
محدود نمودن قلمرو آن به رشوه‏ خواری که دستگاه دولتی را تحت‏ تأثیر قرار می‏ دهد متداول ‏تر می‏ باشد. ‌بر اساس گزارش وزیر دادگستری ایتالیا در نوزدهمین کنفرانس وزرای‏ دادگستری گروه چند منظوره فساد اداری[۱۰] «عبارت است از رشوه‏ خواری یا هر گونه‏ رفتار دیگر در برخورد با افراد مسئول در بخش دولتی یا بخش خصوصی که موجب‏ نقض وظایف این افراد گردد و یا هر گونه رابطه دیگر از این نوع به قصد کسب امتیازات‏ ناشایست از هرنوع برای خود یا دیگران»…از این‏رو می‏توان گفت که فساد اداری نتیجه‏ انحصاری کردن قدرت توأم با اقدام به تصمیم ‏گیری بدون داشتن مسئولیت نسبت به‏ انجام آن است.[۱۱]

ساموئل هانتینگتون فساد اداری را به رفتار آن دسته از کارکنان بخش عمومی که برای منافع خصوصی خود ضوابط پذیرفته شده را زیر پا می‌گذارند اطلاق می‌کند. (هانتینگتون، ۱۳۷۰، ص۹۰)

نظر دهید »
مقاله-پروژه و پایان نامه – نتیجه گیری – 1
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

مرور زمان، مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷ تا ماده ۱۱۳ قانون که مرور زمان را در امور کیفری پذیرفته است از طرح شکایات واهی و بی نتیجه و رکود و انباشت پرونده های بلا تکلیف جلوگیری می‌کند که اگر صحیح اعمال گردد آثار مثبت خواهد داشت.

توبه مجرم، مبحث پنجم قانون از ماده ۱۱۴ تا ۱۱۹ آن مربوط به توبه مجرم است که هم در برخی موارد اثر مثبت دارد مثل مواردی که خود مجرم خود را معرفی کرده و توبه واقعی او احراز می شود و هم می‌تواند مستمسکی برای فرار از مجازات یا فرار دادن از مجازات با صدور احکام باشد.

قاعده درأ، مبحث ششم شامل دو ماده ۱۲۰ و ۱۲۱ قانون مربوط به مواردی است که در وقوع جرم یا شرایط آن تردید وجود داشته است البته ‌به این معنا نیست که قاضی در خود تردید ایجاد کند و با وجود حصول علم و یقین از طرق متعارف، دچار وسواس در رسیدگی و تردید در تشخیص مجرم گردد که در واقع هدف این است که قاضی هرگز با تردید مبادرت به محکوم کردن کسی ننماید.

شروع به جرم، بخش سوم قانون از ماده ۱۲۲ تا ۱۲۴ ‌در مورد شروع به جرم از حالت موردی به حالت کلی تغییر یافته است و مزایا و معایب خاص خود را دارد که موجب استنباط های مختلف از شروع به جرم های احصاء نشده و اختلاف نظر است در برخی موارد خواهد شد.

اجبار

اجبار از ماده جبر است و به آن الجاء هم گفته‌اند. گر چه اجبار در معنی وسیع شامل اکراه و اضطرار هم می‌شود وتفاوت اجبار و اکراه در مفاهیم حقوقی آشکار است لکن در مباحث کیفری تفاوت بین ایندو ملاحظه نمی شود، اجبار عبارت است از اینکه کس دیگری را وادار کند بدون اراده و اختیار مبادرت به انجام عمل یا ترک عمل نماید. در حالی که در اکراه دیگری وادار به فعلی می‌شود که از آن کراهت دارد، ‌بنابرین‏ در اکراه شخص مُکره فاقد رضا است ولی در اجبار، شخص مجبور فاقد رضا و اراده می‌باشد.اجبار به دو قسمت مادی و معنوی تقسیم می‌شود و هر یک از این دو نیز به دو نوع خارجی و درونی دسته‌بندی می‌شوند.‌

اجبار مادی با منشأ خارجی: اجبار مادی با منشأ خارجی نیرویی است ناشی از طبیعت یا از ناحیه فرد یا چیز دیگری که بر جسم مرتکب جرم وارد شده و او را وادار می‌کند تا کاری را بکند که نباید می‌کرد یا مانع وی از اجرای کاری می‌شود که باید اجرا می‌کرد؛ مانند گرفتن دست دیگری برای وادار ساختن او به آوردن فشار بر روی ماشه اسلحه‌ای که به روی شخص دیگر نشانه‌گیری شده است.

برای اینکه اجبار، مانع از تحقق مسئولیت کیفری شود وجود سه شرط ضرورت دارد:

الف- غیر قابل مقاومت بودن اجبار

ب- غیرقابل پیش‌بینی بودن واقعه

ج- فقدان تقصیر قبلی شخص مجبور.

اجبار مادی با منشأ درونی داخلی: در مواردی که تاثیر عامل جسمانی و درونی به اندازه‌ای باشد که آزادی اراده و اختیار شخص را از بین ببرد چنین عاملی موجب فقدان مسئولیت کیفری مرتکب جرم می‌شود،‌مانند بیماری غیرقابل تحمل و ارتکاب جرم یا گرسنگی شدید و سرقت مواد غذایی.اجبار معنوی اکراه با منشأ خارجی بیرونی: اجبار معنوی بیرونی از عوامل عدم انتساب اتهام و رافع مسئولیت کیفری است.اکراهی که از خارج بر اراده مرتکب وارد می‌شود ماهیتاً مشمول ماده ۱۵۱ قانون جدید مجازات اسلامی است به شرط آنکه اکراه عادتاً غیر قابل تحمل باشد.اجبار معنوی کراه با منشأ درونی داخلی: مانند میل شدید به انتقام‌جویی یا تعصب خاص خانوادگی، میهنی یا مذهبی یا عشق و هیجان درونی. این مورد می‌تواند از جهات مخففه محسوب شود نه عوامل رافع مسئولیت کیفری. نحوه اعمال مجازات در زمینه اکراه در قانون جدید تفاوتی با قانون مصوب ۱۳۷۰ ندارد.

نتیجه گیری

مسئولیت کیفری از شرایط اوصافی بحث می‌کند که امکان منطقی تحمیل مجازات را بر مرتکب جرم فراهم می آورد گر چه بی تردید تنها در فرض وقوع جرم سخن از تحمیل مجازات صحیح و منطقی است اما دیری است که صاحب نظران جزایی بر این باورند که مسئولیت کیفری در برابر جرم در گروی وصف خاص و مرهون حالت ویژه ای است نزد مرتکب که در غیاب آن تحمیل کیفر بر او منطقاً و عقلاً ناممکن می کند عنایت به همین وصف خاص که از آن به اهلیت جزایی تعبیر می‌کند در مقام جوهر و بن مایه مسئولیت کیفری است سبب شده تا نهاد مسئولیت کیفری موجودیتی متمایز از دو نهاد در جرم و مجازات یافته و مبحثی جداگانه و دامنه دار را در بخش حقوق جزای عمومی خود اختصاص داده جرم و مجازات دو نهاد مهم جزایی اند که به دو شکل متفاوت با مرتکب جرم ارتباط پیدا می‌کنند یکی از مرتکب صادر و دیگری به مرتکب تحمیل می‌گردد حقوق جزا به تعیین و تحویل شرایط و او صافی در مرتکب می پردازد که در پرتو آن ها از یک سو صدور جرم از مرتکب واز سوی دیگر تحمیل مجازات بر وی امکان پذیر می شود گو اینکه شرایط لازم برای صدورجرم با شرایط ضروری برای تحمیل مجازات بر هم انطباق کامل ندارد.

حقیقت این است که حقوق جزا تنها پس از آشنایی با مسئولیت کیفری مبتنی بر تقصیر بود که مورد توجه قرار گرفت تا نگاهی عمیق بر آن و عواملی که رافع مسئولیت است را موضوع تحقیق قرار دهیم رساله ای که پیش دو خواننده گرامی قرار دارد به پایه چنین دیدگاهی از مسئولیت کیفری و عواملی که در رفع مسئولیت کیفری مؤثر واقع می شود و را مورد بررسی قرار می‌دهد تا مجموعه کامل از این مقوله مهم که به صورت پراکنده و بدون جمع بندی و نتیجه گیری در کتب حقوق جزاء مورد بررسی قرار گرفته را مفصلا و به طور کامل ارائه داده باشیم تا به امید آنکه این اثر ناچیز مورد استفاده دانشجویان – دانش پژوهان و مشاوران حقوق و قضات و وکلا و علاقه مندان به علم حقوق قرار گیرد و در مجموع برای همه ما فتح بابی به سوی نور و خیر و موجب برانگیختن اندیشه و صاحب نظران طرح مسائل حقوقی دقیقتری در این زمینه و سایر مباحث مربوط باشد.
قوانین کیفری اطفال در ایران از جهات متعدد، مبهم با مقررات داخلی، معارض با نیازهای روز جامعه و در تناقض با مقررات بین‌المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک است که ایران به آن ملحق شده و حسب ماده ۹ قانون مدنی ملزم به اجرای مفاد آن است. مهم ترین چالش های مترتب بر قوانین کیفری اطفال در کشور ما را می توان چنین دسته بندی کرد:

فقدان تعریف از بلوغ شرعی، موضوع تبصره ۱ ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی در قوانین موضوعه کشور.

عدم انطباق مفهوم بلوغ مصرح در تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی با پیام بلوغ شرعی تبصره ۱ ماده ۴۹ ق. م. اسلامی و در نتیجه، عدم امکان پذیرش سن ۹ سال برای دختران و ۱۵ سال قمری برای پسران به عنوان سن رشد جزایی است.

وجود تعارض در نظرهای فقهی و عدم امکان پذیرش علمی سن بلوغ جنسی به عنوان سن رشد جزایی و لزوم وصول به مرحله رشد جسمی و عقلی به عنوان رکن ضروری مسئولیت اجتماعی برای انتساب مسئولیت کیفری می‌باشد.

نظر دهید »
مقاله-پروژه و پایان نامه – ۳ـ۲ـ پرداخت دین توسط غیر مدیون – 10
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

بند دوم ماده ۲۶۵ ق.م مؤید این نظر است: « … هرکس مالی به دیگری بدهد، بدون آنکه، مقروض آن چیز باشد، می ­تواند استرداد کند»[۳۲].

۲ـ۲ـ پرداخت دین به غیر داین

این حالت، ناظر به فرضی است که واقعأ دینی وجود دارد و پرداخت­کننده، مدیون آن دین، محسوب می­ شود، امّا مدیون، اشتباهأ دین را به غیر طلبکار می ­پردازد، که در این صورت، ایفای ناروا به علت عدم وجود حق و سبب قانونی، تحقق می­یابد، لذا گیرنده، مکلّف است، مال دریافتی را به مالک آن استرداد نماید. (م ۳۰۱ ق.م). مثلأ: مدیون به قصد ایفای دین، مورد تعهّد را از روی اشتباه، به جای آن که به علی که طلبکار واقعی است بپردازد، به حسن تأدیه نماید.

۳ـ۲ـ پرداخت دین توسط غیر مدیون

در این فرض مانند فرض قبلی، ممکن است، دینی وجود داشته باشد و گیرنده­ی مال، حقیقتأ طلبکار آن دین باشد، اما کسی که آن دین را می ­پردازد، مدیون آن دین نباشد، چنان­که «کسی در یک تصادف اتومبیل، خود را مسئول می­شناسد و مبلغی برای ادای دین خود و جبران خسارت تأدیه می­ کند؛ سپس معلوم می­ شود که دیگری مسئول جبران خسارت بوده است»[۳۳]، در این­ صورت، ایفا کننده، به استناد ایفای ناروا می ­تواند، مبلغ دریافتی را مسترد نماید، این است که ماده ۳۰۲ ق.م مقرر داشته: «اگرکسی که اشتباهأ خود را مدیون می­دانست، آن دین را تأدیه کند، حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ ‌کرده‌است، استرداد نماید».

از طرف دیگر، ماده ۲۶۷ ق.م، ایفای دین از جانب غیر مدیون را جایز می­داند[۳۴]، سؤالی که در این­جا مطرح می­ شود این است که چگونه ‌می‌توان، بین ماده ۳۰۲ ق.م و ماده ۲۶۷ ق.م جمع نمود؟

به نظر می­رسد، مبنای استرداد در ماده ۳۰۲ ق.م، جلوگیری از استیلای نامشروع و خوردن مال دیگری به باطل است (اکل مال به باطل)، در یک جامعه­ منظم، شخص مال دیگری را به ناحق نمی­خورد، گیرنده طلبی را که محق نیست را نمی­گیرد یا آن را از آن خود نمی­داند، لذا خوردن مال دیگری، بدون سبب قانونی ناپسند و محکوم است (لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا أن تکون تجاره عن تراضٍ منکم)، پس در این ماده که پرداخت کننده، مالی را به اشتباه به دریافت­کننده می­دهد و او را بر مالی که استحقاق آن را ندارد و ملک دیگری است، استیلا می­ نماید، حکم این رابطه، بر مبنای قاعده (علی الید ما اخذت حتی تؤدیه) خواهد بود، لذا دریافت­کننده، در حکم غاصب است و باید آنچه را که از حق دیگری در دست دارد، به صاحبش بازگرداند، پس مبنای ضمانِ گیرنده، استیلای نامشروع وی است، نه استفاده­ بدون جهت[۳۵].

ماده ۲۶۷ ق.م که در مبحث وفای به عهد آمده است، از لحاظ مبنا و ماهیّت، متفاوت از ماده ۳۰۲ ق.م است، در ماده ۲۶۷ ق.م برخلاف ماده ۳۰۲ ق.م که عنصر «اشتباه» رکن اساسی برای حق استرداد مال است، ایفاکننده (ثالث) نه تنها مرتکب اشتباه و تصور خیالی نیست، بلکه با آگاهی و اراده و میل قلبی، دین مدیون را می ­پردازد؛ این عقیده به ویژه، در بند دوم ماده که اشعار می­دارد «… کسی که دین دیگری را می ­پردازد، اگر با اذن باشد، حق مراجعه به او را دارد، و الا حق رجوع ندارد» محسوس­تر است و اختیار و علم پرداخت­کننده (ثالث) را در ایفای دین می­رساند.

۴ـ۲ـ اشتباه ایفاء کننده (موفی)

برای تحقق ایفای ناروا، در دو شرطی که در قبل توضیح دادیم، جای بحثی نیست و همه علماء حقوق برآن اتفاق­نظر دارند، امّا در خصوصِ اشتباه پرداخت­کننده، جای بحث و محل اختلاف است، برخی از استادان حقوق علاوه بر دو شرط مذکور(تسلیم مال مادی و ناروایی پرداخت)، اشتباه پرداخت­کننده را، شرط سوم، جهت تحقق ایفای ناروا به حساب می ­آورند[۳۶]، امّا، برخی از استادان حقوق معتقدند، در برخی از مصداق­های ایفای ناروا، اشتباه پرداخت­کننده لازم نیست.

آن­چه که در این بحث، واضح و روشن است، این است که برای تحقق «ایفای ناروا»، علم و جهل دریافت کننده­ مال، به عدم استحقاق خود شرط نیست، زیرا هنگامی­که، شخصی به صورت ناروا، بر مال دیگری استیلاء می­یابد، مکلّف است، مال را به مالک آن مسترد نماید، ماده ۳۰۱ ق.م این گفته را تأیید می­ کند: «کسی که عمدأ یا اشتباهأ چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند، ملزم است آن را به مالک تسلیم کند».

در فرضی که پرداخت، در راستای اجرای قراردادی، صورت گیرد که بعدأ بطلان آن قرارداد، کشف می­ شود یا ابطال می­گردد، حتی اگر پرداخت، با آگاهی و علم پرداخت­کننده، صورت گیرد.

در این­صورت، پرداخت­کننده، به استناد «ایفای ناروا» می ­تواند، مال پرداختی را استرداد کند، در این فرض، نیازی به اشتباه پرداخت­کننده نیست، زیرا گفته شده «مقبوض به عقد فاسد» می ­تواند، مصداقی از «ایفای ناروا» باشد[۳۷]، زیرا مبنای استرداد چنین مالی را، باید تابعِ قاعده «علی الید ما اخذت حتی التؤدیه» دانست.

در سوی دیگری، زمانی­که، ثالثی در پرداخت دین، مدیونِ ذینفع نباشد، پرداختِ دین مدیون از جانب او ممکن است دو حالت داشته باشد، یا به قصد تبرّع و پرداخت دین دیگری، این کار را انجام دهد، یا به قصد اداره مال غیر[۳۸].

درباره حق رجوع پرداخت­کننده ثالث، به مدیون اصلی، ماده ۲۶۷ ق.م تکلیف را مشخص ‌کرده‌است. در صورتی، ثالث می ­تواند به مدیون مراجعه کند که با اذن، دین مدیون را پرداخته باشد، در غیر این صورت، حق رجوع ندارد، در این فرض، برای این­که، ثالث بتواند برای استرداد آنچه پرداخته است، علیه طلبکار، دعوای ایفای ناروا اقامه کند، باید ثابت کند، اشتباهأ دین دیگری را پرداخته است.

پس اگر بنا باشد، اشتباه پرداخت­کننده، در تحقق ایفای ناروا، شرط باشد، قطعأ این مورد، از مواردی است که اشتباه لازم است.

ماده ۳۰۲ ق.م مقرر می­دارد: «اگرکسی که اشتباهأ خود را مدیون می­دانست، آن دین را تأدیه کند، حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ ‌کرده‌است، استرداد نماید». از این ماده، استنباط می­ شود، مدعی، جهت استرداد مالی که پرداخته، باید اشتباه خود را به اثبات برساند.

در خصوصِ مبنای لزوم اشتباه­کننده، قلمرو و مفهوم آن، و همچنین اثر اکراه و تدلیسِ پرداخت­کننده، مطالبی توسط حقوق­دانان ارائه شده، که به علت طولانی شدن بحث، از بیان آن خودداری می­کنیم، تنها به نتیجه به عمل آمده در این بحث، اشاره می­کنیم.

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 949
  • 950
  • 951
  • ...
  • 952
  • ...
  • 953
  • 954
  • 955
  • ...
  • 956
  • ...
  • 957
  • 958
  • 959
  • ...
  • 1439
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

 تکنیک‌های نیچ مارکتینگ
 شروع فریلنسینگ
 درآمد هوش مصنوعی با مشاوره
 نگهداری طوطی برزیلی
 تفاوت عشق حقیقی و مجازی
 فروش قالب سایت
 درآمد از تبلیغات گوگل
 اسامی سگ نر و ماده
 احساس ویژه در رابطه
 جذب مشتری فروشگاه اینترنتی
 فروش محصولات دیجیتال
 کسب درآمد بدون سرمایه
 تهدید درآمد پادکست
 درآمد از مقاله‌نویسی
 انگل در گربه‌ها
 سوالات قبل از ازدواج
 بازاریابی درونگرا
 بیماری‌های دندان سگ
 عبور از اشتباهات رابطه
 تنگی نفس در سگ‌ها
 بیماری انگلی سگ‌ها
 فروش عکس استوک
 حالات مرد بعد از خیانت
 درآمد فریلنسینگ UI/UX
 تشخیص جنسیت طوطی برزیلی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

آخرین مطالب

  • طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها – ۳-۱۰- – 2
  • مقاله های علمی- دانشگاهی | قسمت 12 – 9
  • مقاله-پروژه و پایان نامه – ۲-۱-اختلال استرس پس از سانحه – 5
  • تحقیق-پروژه و پایان نامه – تمایل به توصیه و انتقاد پذیری و بهره گیری از نظرات و پیشنهادات مشتری : – 10
  • دانلود پروژه و پایان نامه – ۲-۱۶-۳-۲- تضمین اصل سرمایه در اوراق مبتنی بر خرید و فروش دارایی فیزیکی – 1
  • …
  • پایان نامه ها و مقالات تحقیقاتی – ۲-۴-۲٫ استرس شغلی – 10
  • پایان نامه آماده کارشناسی ارشد | در صورت عدم وجود ولّی خاص (پدر، جد پدری و وصی منصوب) قیم عهده‌دار اداره دارایی محجور است. – 3
  • تحقیقات انجام شده درباره : بررسی تاثیر محرک های ارزش ویژه برند بر طنین برند … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • پایان نامه -تحقیق-مقاله – – 9

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان