«هیئت مرکزی نظارت، بر کلیه مراحل انتخابات و جریان­های انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور و هیئت­های اجرایی که در انتخابات مؤثر است و آنچه مربوط به صحت انتخابات می­ شود، نظارت خواهد کرد».

بند۶:بررسی صلاحیت داوطلبان انتخاباتی

یکی از موضوعات مربوط به نظارت بر صحت انتخابات، مسئله بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی یا انتخاب شوندگان است. این موضوع، یکی از مهمترین مراحل هر انتخابات به شمار می­­رود. ‌در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجری انتخابات (وزارت کشور) به صلاحیت داوطلبان، رسیدگی می­ نماید و شورای نگهبان نیز بر آن نظارت خواهد کرد. این مطلب در قوانین انتخاباتی و نظارتی به صراحت بیان شده است. در ماده ۳ قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی آمده است:

«هیئت مرکزی نظارت، بر کلیه مراحل و جریان‏های انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور در امر انتخابات و هیئت‏های اجرایی و تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی و حُسن جریان انتخابات، نظارت خواهد کرد».

در ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۸ نیز آمده است:

«نظارت بر انتخابات مجلس به عهده شورای نگهبان ‌می‌باشد. این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است».

اما ‌در مورد داوطلبان ریاست جمهوری و داوطلبان نمایندگی مجلس خبرگان رهبری، این ترتیب رعایت نمی شود. بر اساس قانون اساسی، صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری، پیش از انتخابات رأساً توسط شورای نگهبان مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. در بند (۹) اصل ۱۱۰ قانون اساسی آمده است:

«….‏ صلاحیت‏ داوطلبان‏ ریاست‏ جمهوری‏ از جهت‏ دارا بودن‏ شرایطی‏ که‏ در این‏ قانون‏ می‏­آید، باید قبل‏ از انتخابات‏ به‏ تأیید شورای‏ نگهبان‏ …‏ برسد».

بر اساس این عبارت، شورای نگهبان بر امر بررسی صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری نظارت ندارد، بلکه خود به طور مستقیم به صلاحیت آنان رسیدگی می­ نماید. در همین راستا، ماده ۵۷ قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵/۴/۱۳۸۶ مقرر می­دارد:

«شورای نگهبان ظرف پنج روز از تاریخ وصول مدارک داوطلبان به صلاحیت آنان رسیدگی و نظر خود را صورت­جلسه نموده و یک نسخه از آن را به وزارت کشور ارسال می­دارد.

تبصره- در موارد ضرورت بنا به تشخیص شورای نگهبان مدت مذکور در این ماده حداکثر تا پنج روز دیگر تمدید و به وزارت کشور اعلام می­گردد».

در خصوص بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس خبرگان رهبری، قانون و آیین­ نامه مجلس خبرگان رهبری تعیین تکلیف ‌کرده‌است. در ماده ۲ اولین آیین­ نامه مجلس خبرگان رهبری که وفق اصل ۱۰۸ قانون اساسی، توسط فقهای شورای نگهبان برای داوطلبان مجلس خبرگان رهبری شرایطی ذکر شد. تبصره ۱ این ماده، ‌در مورد مرجع تشخیص صلاحیت داوطلبان بیان داشته بود:

«تشخیص واجد بودن شرایط با گواهی سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه ­های علمیه ‌می‌باشد».
در قانون و آیین­ نامه جدید مجلس خبرگان که به موجب اصل ۱۰۸ قانون اساسی توسط خود آنان تهیه شده است، بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان به فقهای شورای نگهبان موکول شده است. در اصلاحیه مجلس خبرگان به جای متن فوق آمده است:

«مرجع تشخیص دارا بودن شرایط فوق، فقهای شورای نگهبان قانون اساسی می‌باشند^[۱۰۵].»

بند۷: نظارت بر همه­پرسی

در اصول متعددی از قانون اساسی (اصول ۱، ۶، ۵۹، ۶۴، ۹۹، ۱۱۰، ۱۲۳، و ۱۳۲) واژه همه­پرسی یا مراجعه به آرای عمومی دیده می­ شود. البته همه­پرسی در این اصول از یک سنخ نیستند. در مجموع سه نوع همه­پرسی را ‌می‌توان نام برد:

الف: همه­پرسی تأسیسی؛ این نوع همه­پرسی که گاه از آن به «همه­پرسی اساسی» تعبیر می­ شود برای تجدید نظر در قانون اساسی صورت ‌می‌گیرد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل ۱۷۷ ‌به این نوع همه­پرسی اشاره ‌کرده‌است. در این اصل آمده است:

«بازنگری‏ در قانون‏ اساسی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏، در موارد ضروری‏ به‏ ترتیب‏ زیر انجام‏ می‏­گیرد. مقام‏ رهبری‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ طی‏ حکمی‏ خطاب‏ به‏ رییس‏ جمهور موارد اصلاح‏ یا تتمیم‏ قانون‏ اساسی‏ را به‏ شورای‏ بازنگری‏ قانون‏ اساسی‏ با ترکیب‏ زیر پیشنهاد می­ نماید … : مصوبات‏ شورا پس‏ از تأیید و امضای‏ مقام‏ رهبری‏ باید از طریق‏ مراجعه‏ به‏ آرای عمومی‏ به‏ تصویب‏ اکثریت‏ مطلق‏ شرکت‏ کنندگان‏ در همه‏­پرسی‏ برسد. رعایت‏ ذیل‏ اصل‏ پنجاه‏ و نهم‏ ‌در مورد همه‏­پرسی‏ (بازنگری‏ در قانون‏ اساسی‏) لازم‏ نیست…»‏
ب: همه­پرسی سیاسی؛ وقتی که رییس کشور برای اتخاذ تصمیمات سیاسی فوق العاده با مراجعه به اکثریت آرای مردم اعتماد آن­ها را نسبت به خود جلب می­ کند، این عمل را همه­پرسی سیاسی می­گویند. ‌در مورد این نوع همه­پرسی هیچ قرینه روشنی در قانون اساسی دیده نمی­ شود^[۱۰۶]. ممکن است بند (۳) اصل ۱۱۰ قانون اساسی که صدور فرمان همه­پرسی را جز وظایف و اختیارات مقام رهبری ذکر ‌کرده‌است ناظر به همین نوع از همه­پرسی باشد^[۱۰۷].
ج: همه­پرسی تقنینی؛ به طور معمول قانون­گذاری توسط نمایندگان مردم صورت ‌می‌گیرد. اما گاهی در خصوص مسایل مهم و اساسی، ‌می‌توان برای قانون‌گذاری مستقیماً به آرای عمومی مراجعه کرد؛ در این صورت همه‌پرسی تقنینی شکل ‌می‌گیرد. اصل ۵۹ قانون اساسی در این رابطه می‌گوید:

«در مسایل‏ بسیار مهم‏ اقتصادی‏، سیاسی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ ممکن‏ است‏ اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از راه‏ همه‏­پرسی‏ و مراجعه‏ مستقیم‏ به‏ آرای مردم‏ صورت‏ گیرد. درخواست‏ مراجعه‏ به‏ آرای عمومی‏ باید به‏ تصویب‏ دو سوم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ مجلس‏ برسد».

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر اجرای همه پرسی را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است. در اصل ۹۹ آمده است:

«شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏، ریاست‏ جمهوری‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و مراجعه‏ به‏ آرای عمومی‏ و همه‏ پرسی‏ را بر عهده‏ دارد».

بدیهی است با اطلاق به کار رفته در این اصل، نظارت شورای نگهبان بر اجرای همه­پرسی و مراجعه به آرای عمومی، شامل کلیه اَشکال همه­پرسی­های مذکور می­ شود.

الف: اجرایی بودن یا نظارتی بودن شورا و مرز تفکیک این دو در موضوع انتخابات

در اصل ۹۹ قانون اساسی، مرجع نظارت در همه پرسی و انتخابات مشخص گردید ولی به حدود و چگونگی نظارت اشاره ای نشد.از این رو، اصل ۹۹ قانون اساسی مرجع نظارت را در همه انتخابات به جز شورا ها،شورای نگهبان دانسته است…. در همه پرسی نیز مانند تصویب قانون اساسی، کاندیدایی حضور ندارد که نحوه رسیدگی به صلاحیت آنان بر عهده شورای نگهبان باشد تفاوت انتخابات با همه پرسی در اصل ۹۹، به اصل نظارت خدشه ای وارد نمی کند، زیرا انتخابات سه گانه مذکور در این اصل، نیز با هم متفاوتند و شرایط یکسانی ندارند ولی نوع نظارت در همه آن ها استصوابی است. نظارت استصوابی نیز منحصر به بررسی صلاحیت ها نیست و طبق تفسیر اصل ۹۹، شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می شود^[۱۰۸] .

ب: نظارت استصوابی یا نظارت استطلاعی

۱- قاتل و مقتول واحد باشند

در ماده ۳۸۲ قانون مجازات اسلامی مقرر شده: «هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است، لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل او را بپردازد و اگر قاتل، مرد غیرمسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می­ شود. در قصاص مرد غیرمسلمان به سبب قتل زن غیرمسلمان، پرداخت مابه التفاوت دیه آن ها لازم است».

از این ماده نتیجه گرفته می­ شود:

اولاً – اگر مقتول، زن و قاتل، مرد باشد برای اجرای قصاص، ولی دم زن باید نصف دیه یک مرد مسلمان را به قاتل بپردازد و لیکن اگر قاتل و مقتول هر دو مرد باشند، هیچ تفاضلی در کار نمی باشد؛

ثانیاًً – در صورتی که قاتل، مرد و مقتول، خنثی باشد هرگاه مرد بودن غلبه داشته باشد، ردّی نیست و اگر زن بودن غلبه داشته باشد، در صورتی اولیاء دم زن می‌توانند قاتل را قصاص کنند که یک چهارم تفاضل دیه را به او رد کنند و اگر خنثی مشکله به تنهایی، زنی را بکشد اولیاء دم زن وقتی می ­توانند قاتل را قصاص کنند که یک دوم تفاضل دیه را به قاتل رد کنند؛

ثالثاً– اگر زنی علیه مردی عمداً مرتکب جنایت شود، صاحب حق قصاص نمی­تواند افزون بر قصاص، تفاوت دیه مرد نسبت به زن را مطالبه کند (ماده ۴۲۵)؛

رابعاً– اگر مرد غیرمسلمانی، زن مسلمانی را عمداً بکشد، اولیاء دم زن می ­توانند قاتل را بدون رد هیچ نوع تفاضلی قصاص نمایند؛

خامساً– کلیه غیرمسلمانان از نظر اسلام در اصل دین یکسان هستند. لذا اگر مرتکب قتل یکدیگر شوند و عمل آن ها موجب قصاص گردد، قصاص خواهند شد و در قصاص مرد غیرمسلمان به سبب قتل زن غیر مسلمان، پرداخت مابه التفاوت دیه آن­ها لازم است. (شامبیاتی: ۱۳۹۲: ۳۱۴)

۲- قاتل، واحد و مقتول، متعدد باشند

اگر یک نفر مرتکب قتل دو یا چند نفر گردد در این حالات بر حسب این که اولیاء دم خواهان قصاص و یا خواهان گذشت باشند، وضعیت متفاوت خواهد بود به نحوی که:

اولاً – اگر یک نفر، دو یا چند نفر را عمداً به قتل برساند، اولیاء دم هر یک از مقتولان می ­توانند به تنهایی و بدون گرفتن رضایت اولیاء مقتولان دیگر و بدون پرداخت سهمی از دیه به آنان اقدام به قصاص کنند (ماده ۳۸۳).

ثانیاًً- «اگر یک نفر، دو یا چند نفر را عمداً به قتل برساند و اولیاء دم همه مقتولان، خواهان قصاص باشند، قاتل بدون این که دیه ای بپردازد، قصاص می شود. اگر اولیاء دم برخی از مقتولان، خواهان قصاص باشند و اولیاء دم مقتول یا مقتولان دیگر، خواهان دیه باشند، در صورت موافقت قاتل به پرداخت دیه به آنان در مقابل گذشت از حق قصاص، دیه آنان از اموال قاتل پرداخت می شود و بدون موافقت قاتل، حق اخذ دیه از او و اموالش را ندارند». (ماده ۳۸۴).

۳- قاتلین، متعدد و مقتول، واحد باشند

کیفر شرکای در قتل عمدی، قصاص است و در این امر، تعداد کم یا زیاد بودن عده­ی شرکای، مانع اعمال کیفر نمی باشد. به همین جهت، قانون گذار در ماده ۳۷۰ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «ثابت نبودن حق قصاص بر بعضی از شرکای، به هر دلیل، مانند فقدان شرطی از شرایط معتبر در قصاص یا غیرعمدی بودن جنایت نسبت به او، مانع از حق قصاص بر دیگر شرکای نیست و هر یک از شرکای حکم خود را دارند». اختیارات ولی دم و یا مجنیٌ علیه در رابطه با استیفاء قصاص از مرتکب در ماده ۳۷۳ قانون مجازات اسلامی چنین تبین شده است: «در موارد شرکت در جنایت عمدی، حسب مورد، مجنیٌ علیه یا ولی دم می‌تواند یکی از شرکای در جنایت عمدی را قصاص کند و دیگران باید بلافاصله سهم خود از دیه را به قصاص شونده بپردازند و یا این که همه شرکای یا بیش از یکی از آنان را قصاص کند، مشروط بر این که دیه­ی مازاد بر جنایت پدید آمده را پیش از قصاص، به قصاص شوندگان بپردازد. اگر قصاص شوندگان شرکای نباشند، هر یک از شرکای که قصاص نمی شود نیز باید سهم خود از دیه جنایت را به نسبت تعداد شرکای بپردازد.

اگر مجنیٌ علیه یا ولی دم، خواهان قصاص برخی از شرکای باشد و از حق خود نسبت برخی دیگر مجانی گذشت کند یا با آنان مصالحه نماید، در صورتی که دیه­ی قصاص شوندگان بیش از سهم جنایتشان باشد، باید پیش از قصاص، مازاد دیه­ی آنان را به قصاص شوندگان بپردازد».

با استناد ‌به این ماده نتیجه گرفته می­ شود:

اولاً– هرگاه چند نفر مرد و زن با هم مرتکب قتل شوند مانند آن که یک مرد و یک زن با هم مردی را بکشند، ولی دم می‌تواند هر دو را قصاص کند. در این صورت، نصف دیه­ی مرد به او پرداخت می شود و به زن چیزی نمی­رسد. (خمینی: ۵۱۸).

ثانیاًً– اگر دو نفر مشترکاً مرتکب قتل یک نفر شوند، ولی دم می ­تواند یکی از آنان را قصاص کند و شریک دیگر که مورد قصاص قرار نمی­گیرد، ملزم است بلافاصله سهم خود از دیه را به قصاص شونده بپردازد و سپس قصاص اجراء شود. اگر مجنیٌ علیه یا ولی دم، خواهان قصاص احدی از شرکای باشد و از حق خود نسبت به شریک دیگر مجاناً گذشت کند و یا با وی مصالحه کند، باید پیش از قصاص، مازاد دیه او را به قصاص شونده بپردازد.

ثالثاً– هرگاه دو زن مرتکب قتل عمدی مردی شوند، هر دو قصاص می­شوند و دیه­ای به آنان تعلق نمی­گیرد زیرا دیه هر دو زن معادل دیه کامل یک مرد است اما اگر سه زن، مرتکب چنین قتلی شوند، باید نصف دیه مرد را به آن­ها بدهند و اگر بخواهند دو نفر از آن­ها را بکشند، زنی که قصاص نمی­ شود باید ثلث دیه را به دو نفری بدهد که قصاص می­شوند تا آن را به طور مساوی میان خود تقسیم کنند.

رابعاً– هرگاه دیه­ی جنایت، بیش از دیه­ی مقابل آن جنایت در مرتکب باشد مانند این که، زنی، مردی را غیرمسلمانی، مسلمانی را عمداً به قتل برساند یا دست وی را قطع کند، اگر مرتکب یک نفر باشد، صاحب حق قصاص افزون بر قصاص، حق گرفتن فاضل دیه را ندارد و اگر مرتکبان متعدد باشند، صاحب حق قصاص می ­تواند پس از پرداخت مازاد دیه­ی قصاص شوندگان بر دیه جنایت به آنان، همگی را قصاص کند. همچنین می‌تواند به اندازه­ دیه جنایت، از شرکای در جنایت، قصاص کند و چیزی نپردازد، که در این صورت، شرکایی که قصاص نمی شوند، سهم دیه­ی خود از جنایت را به قصاص شوندگان می پردازند. افزون بر این، صاحب حق قصاص می‌تواند یکی از آنان را که دیه اش کمتر از دیه جنایت است، قصاص کند و فاضل دیه را از دیگر شرکای بگیرد، لکن صاحب حق قصاص نمی تواند بیش از این مقدار را از هر یک مطالبه کند، مگر در صورتی که بر مقدار بیشتر مصالحه نماید. همچنین اگر صاحب حق قصاص خواهان قصاص همه یا برخی از آنان که دیه­ی مجموع آن ها بیش از دیه­ی جنایت است، باشد نخست باید فاضل دیه­ی قصاص شونده نسبت به سهمش از جنایت را به او بپردازد و سپس قصاص نماید» (ماده ۳۷۴ قانون مجازات اسلامی). بدیهی است در تمام موارد مذکور که اجرای قصاص منوط به پرداخت فاضل دیه است، صاحب حق قصاص ملزم است قبل از اجرای قصاص، فاضل دیه را پرداخت کند و مادام که فاضل دیه پرداخت نشود، قصاصی صورت نخواهد گرفت.

چنانچه قصاص موجب صدمه و خسارت بر دیگری شود، اجرای آن تا رفع آن موانع به تأخیر می ­افتد. ‌بنابرین‏، زن باردار قصاص نمی شود هر چند وی بعد از ارتکاب جنایت به طور مشروع یا نامشروع حامله شده باشد زیرا حمل در همه حالات محترم بوده و قصاص جانی موجب بروز صدمه و ضربه به او می­ شود. این نظر مورد اتفاق غالب فقهای اسلام است.

تقسیم بندی بر اساس منبع انگیزه: به دو دسته انگیزه درونی و بیرونی تقسیم می‌شوند. انگیزش درونی شامل گرایش فطری برای پرداختن به تمایلات، استعداد­ها و تسلط یافتن بر چالش­ها است. انگیزش درونی به طور خود جوش از نیازهای روانی فرد، کنجکاوی شخصی و تلاش فطری برای رشد ناشی می­ شود. از آنجا که افراد دارای نیازهای روانی هستند، ‌بنابرین‏ برای ارضای این نیازها باید از ابزار خاصی نیز استفاده کنند، احساس شایستگی و احساس خود مختاری دو نمونه از ابزارهایی هستند که فرد از طریق آن­ها نیازهای روانی خود را ارضا کرده و به دنبال آن انگیزه درونی را نیز تجربه می­ کند. انگیزش درونی یک نیروی طبیعی است که رفتار را در غیاب پاداش­ها و فشارهای بیرونی نیرومند می­ کند. به عنوان مثال، علاقه بدون کمک پاداش­ها و فشارها می ­تواند میل به خواندن کتاب را در فرد برانگیزد و شایستگی نیز می ­تواند فرد را ساعت­ها در یک تکلیف درگیر کند (تراش، کاسیدی، ماروسکین و الیوت^[۳۳]، ۲۰۱۰).

انگیزش بیرونی از مشوق­ها و پیامدهای محیطی ناشی می­ شود. هنگامی که ما برای کسب نمره بالا، دریافت جایزه یا انجام یک تکلیف در مدت تعیین شده تلاش می­کنیم، در واقع، رفتار ما به صورت بیرونی برانگیخته شده است. منشأ این نوع انگیزه، رویدادهای محیطی است؛ ‌بنابرین‏ نوعی دلیل محیطی برای شروع یا ادامه یک فعالیت باید موجود باشد. این نوع انگیزه وسیله­ای برای رسیدن به هدف است. به عبارت دیگر، رفتار وسیله و پیامد، هدف است. به عنوان مثال، کودکی که به طور جدی درس می­خواند احتمالاً این کار را به خاطر کسب نمره بالا، پاداش یا خوشحال کردن معلم و والدینش انجام می­دهد. در این مورد، هدف کودک کسب نمره، پاداش یا تأیید است. درس خواندن جدی در حکم وسیله­ای برای رسیدن ‌به این هدف­ها ‌می‌باشد (تراش و همکاران، ۲۰۱۰).

۲-۳- نظریه های انگیزش پیشرفت

۲-۳-۱- نظریه تولمن

تولمن^[۳۴] معتقد بود که رفتار هدفمند است. به عنوان مثال، افراد همیشه برای رسیدن به مکان‌های خاصی رانندگی ‌می‌کنند یا این که آن‌ ها همیشه برای رفتن به مکان خاصی از منزل خارج می­شوند. وقتی که هدف مورد نظر به دست آمد، رفتار نیز متوقف می­ شود. علاوه بر این، رفتار شامل شناخت^[۳۵] و دانش^[۳۶] نیز ‌می‌باشد. افراد برای رسیدن به هدف­های خود به میزان زیادی به فرضیه ­ها^[۳۷] و انتظارت خود وابسته­اند. به عنوان مثال، یک کتاب‌دار وقتی که قفسه کتابخانه را جستجو می­ کند، این جستجو از فرضیه ­ها یا انتظارات خاصی ناشی می­ شود. کتابدار می­داند کجا را بگردد و می‌داند هنگامی که آنجا را بگردد چه چیزی خواهد یافت. ‌در مورد اهداف مورد نظر برای انگیزه پیشرفت نیز، فرد بر اساس فرضیه ­ها و انتظارات، میزان تمایل خود را تنظیم می­ کند زمانی که فرضیه او این باشد که به امکان زیاد می ­تواند در کالج نمره الف باشد و توانایی این کار را دارد و پیش ­بینی می­ کند که در صورت مطالعه مناسب، این هدف دست یافتنی است، در او این تمایل ایجاد می­ شود که خود را وارد چالشی^[۳۸] برای نمره الف شدن کند. اما در صورتی که او میزان توانایی خود را پایین­تر از این هدف در نظر بگیرد یا تصور کند که ممکن است به صورت ناعادلانه­ای نمره­دهی انجام می­ شود انگیزه­ای برای پیش رفت در مرتبه علمی‌خود در کلاس انجام نمی­دهد (به نقل از پانگ^[۳۹]، ۲۰۱۰)

اصطلاحاتی که تولمن برای هدف و شناخت به کار برد، به ترتیب «خواست^[۴۰]» و «انتظار^[۴۱]» می‌باشند. خواست­ها از نیازهای بدنی^[۴۲] مانند گرسنگی، تشنگی، میل جنسی، خواب و درد سرچشمه می­ گیرند. منظور از هدف، تمایل برای به دست آوردن یک پدیده محیطی است که بتواند خواست بدن را ارضا کند. انتظارات زمانی ایجاد می­شوند که افراد قصد دارند پدیده‌هایی را جستجو کنند که خواست­هایشان را ارضا کنند. منظور از شناخت، نقشه شناختی^[۴۳] اکتسابی فرد است ‌در مورد این که چه چیزی در محیط به چه چیزی می­انجامد. جستجو­های محیطی برای پدیده‌هایی که خواست­ها را ارضا ‌می‌کنند تصادفی نیستند، بلکه همواره انتظارت آن­ها را هدایت ‌می‌کنند (به نقل از پانگ، ۲۰۱۰).

۲-۳-۲- نظریه لوین

دیدگاه لوین^[۴۴] در زمینه انگیزش، همانند دیدگاه تولمن، فرد را به عنوان یک ارگانیسم هدف­گرا در نظر می­­گیرد. فرد همیشه به چیزی نزدیک یا از آن دور می­ شود و آن چیزی که باعث نزدیک شدن یا دور شدن فرد می­ شود نیاز^[۴۵] است. نیازها نه تنها از خواست­های بدنی ایجاد می­شوند بلکه از خواست­های روانی هم نشأت می­ گیرند. نیازها، قصدها^[۴۶]را به وجود می ­آورند. به عنوان مثال، نیاز به یک جفت کفش نو، قصد رفتن به فروشگاه را به وجود می‌آورد. وقتی که قصد ایجاد شد، به دنبال آن تنش نیز ایجاد می‌شود تا این که آن تنش از طریق رفتار پایانی (رفتار گرایشی یا رفتار اجتنابی) کاهش یابد. سازه شناختی لوین، جاذبه^[۴۷] بود، که منظور ارزش مثبت یا منفی^[۴۸] پدیده‌های محیطی برای فرد است. به عبارت دیگر، موضوعات جالب و کاهش دهنده تنش، جاذبه مثبت و موضوعات تهدید کننده و تنش­زا، جاذبه منفی پیدا ‌می‌کنند. ‌بنابرین‏ می‌توان برای افزایش انگیزش پیشرفت احساس نیاز به پیشرفت را در افراد افزایش داد تا آن ها با کاهش تنش ناشی از آن تلاش خود را افزایش دهند. (برونستین، ۲۰۱۰).

در زندگی اجتماعی نیز بسیاری از نیازها، نیازهای اکتسابی است اینکه یک فرد جایزه نوبل دریافت کند در بسیاری از دانشمندان تنش بسیار زیادی ایجاد می‌کند و آن ها را وا می‌دارد که به میزان زیاد و برای سالیان زیاد تلاش کنند، این در حالی است که گرفتن چنین جایزه ای هیچ یک از نیازهای زیستی آن ها را تامین نمی‌کند و در بسیاری موارد تامین نیازهایی مانند خواب و استراحت را نیز مختل می‌کند. در واقع عامل تعیین کننده میزان تنش ایجاد شده است. در هدف‌های مختلف موجود، هدفی که تنش بیشتری ایجاد می‌کند رفتار انسان را به سمت خود جهت می‌دهد (برونستین، ۲۰۱۰).

۲-۳-۳- دیدگاه مک کللند

مک کللند (۱۹۶۱) در زمینه انگیزه پیشرفت نظریه خود را در غالب فرضیه هایی به شرح زیر بیان ‌کرده‌است:

• • افراد از نظر درجه ای که پیشرفت را تجربه ای رضایت بخش تجربه می‌کنند با هم تفاوت دارند.

• • افراد دارای نیاز به پیشرفت زیاد، در مقایسه با افرادی که نیاز کمتری دارند موقعیت‌های مشتمل بر مخاطره متوسط را ترجیح می‌دهند زیرا در مخاطره اندک احساس پیشرفت کم است و در مخاطره زیاد ممکن است هیچ پیشرفتی حاصل نشود. همچنین این افراد موقعیت هایی که در آن‌ ها آگاهی از نتایج فراهم می‌شود را ترجیح می‌دهند زیرا مایل هستند بدانند که آیا به پیشرفت مورد نظر دست یافته اند یا خیر.

• افرادی که نیاز به پیشرفت دارند اغلب به حرفه ای بازرگان کارآفرین به عنوان حرفه ای مادام العمر جلب می‌شوند. یعنی بازرگانانی که به تأسيس و شکوفایی شرکت‌ها مبادرت دارند این ویژگی به عنوان امری حیاتی در رشد اقتصادی مطرح است (مینر^[۴۹]، ۱۹۸۵).

۲-۳-۴- نظریه دسی در زمینه انگیزش

البته ماده۳۳۵ ق.آ.د.م به قائم مقام اصحاب دعوا اشاره نکرده است؛ در حالی که وراث، منتقل الیه و همچنین مدیر تصفیه تاجر ورشکسته، حسب مورد باید حق تجدیدنظر داشته باشند. فرض کنید شخصی که در مرحله بدوی دادگاه، اصالتا از دعوا دفاع کرده و بعد از ختم دادرسی، رأی‌ دادگاه بدوی، علیه وی صادر شده و سپس بعد از صدور رأی‌ و قبل از انقضای مدت تجدیدنظر مشارالیه فوت نماید، طبق قانون ورثه مشارالیه قائم مقام او شده ومی تواند درخواست تجدیدنظرخواهی از رأی‌ صادره بدوی نمایند. یا مالی که نسبت بدان اقامه دعوی شده، بعد از صدور رأی‌ علیه صاحب مال و قبل از اتمام زمان تجدیدنظر، آن مال به شخص ثالثی منتقل گردد، منتقل الیه می‌تواند درخواست تجدیدنظرخواهی نماید. در خصوص شخص ورشکسته نیز طبق روال فوق، مدیر تصفیه حق درخواست تجدیدنظر دارد.در حقیقت ماده ۳۳۵ ق.آ.دم این نقص را دارد که قائم مقام را در شمار اشخاص دارنده حق تجدیدنظر قرار نداده است.

‌بنابرین‏ با توجه به موارد فوق، اگر کسی که به نمایندگی اقامه دعوی می کند، عنوان نمایندگی وی محرز نشود یا اداعی متوجه تجدیدنظرخوانده نشود و یا تجدیدنظرخواه به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد، تجدیدنظرخوانده می‌تواند به استناد ماده ۸۴ ق.آ.د.م، ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد نماید.

۳۱

بند دوم : اشخاص ثالث

مرحله تجدیدنظر، مرحله ای است که در آن نسبت به امری که در مرحله بدوی قضاوت شده، دوباره قضاوت و اعمال دادگاه نخستین به نوعی بازبینی می شود. ‌بنابرین‏ علی الاصول، دخالت اشخاص ثالث به عنوان اصحاب دعوای تجدیدنظرخواهی چون مستلزم ورود عناصری است که در مرحله بدوی مورد رسیدگی قرار نگرفته باید ممنوع باشد.در حقیقت ماده۳۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی که مبتنی بر قاعده مقرر در ماده ۷ همین قانون است دخالت اشخاص ثالث در مرحله تجدیدنظر را جز در مواردی استثنائی، ممنوع ‌کرده‌است . این موارد در مواد ۱۳۰و۱۳۵ قانون فوق پیش‌بینی شده است.

ورود ثالث در مرحله تجدیدنظر: شخص ثالث می‌تواند در مرحله تجدیدنظر تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده وارد دعوا شود. شخص ثالث در مرحله تجدیدنظر ممکن است در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلا حقی قائل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذینفع بداند. در هر حال شخص ثالث باید دادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است تقدیم داشته ومنظور خود را به طور صریح اعلام نماید. (ماده ۱۳۰ ق.آ.د.م) در خصوص ورود ثالث در گفتار سوم مبحث سوم این فصل به طور کامل بحث خواهد شد.

جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر: مرحله تجدیدنظر مبتنی بر انجام قضاوتی شایسته و پایان دادن سریع به اختلافات است به گونه ای که در خصوص اختلافات تماما رأی‌ صادر شود.جلب ثالث را قانون‌گذار بر خلاف ماده ۷ ق.آ.د.م در مرحله تجدیدنظر پیش‌بینی کرده و طبق ماده ۱۳۵ همان قانون به هر یک از اصحاب دعوا تجدیدنظر اجازه داده که تا پایان اولین جلسه دادرسی مرحله تجدیدنظر، در صورتی که جلب شخص ثالثی را لازم بداند جهات و دلایل خود را اظهار و ظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را به دادگاه تجدیدنظر ارائه دهد. در این خصوص در گفتار سوم مبحث سوم این فصل به طور کامل بحث شده است.

گفتار دوم : مهلت تجدیدنظر و ضمانت اجرای آن

مهلت اعتراض و تجدیدنظرخواهی اصحاب دعوا از رأی‌ دادگاه، برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای ۳۲

اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ دادنامه و یا انقضای مهلت واخواهی ( حق اعتراض به رأی‌ غیابی دادگاه برای خوانده، واخواهی نامیده می شود) محاسبه خواهد شد.(ماده ۳۳۶ق.آ.دم)

مهلت های مذبور از تاریخ ابلاغ رأی‌ تجدیدنظر خواسته و یا ‌در مورد احکام غیابی، از تاریخ پایان یافتن مهلت واخواهی شروع می شود.حتی شخصی که بعد از صدور رأی‌ حضوری و قبل از ابلاغ رأی‌ به وی قصد تجدیدنظر خواهی داشته باشد می‌تواند دادخواست تجدیدنظرخواهی خود را تقدیم دادگاه کند چرا که ابلاغ رأی‌ موجد حق تجدیدنظر نمی باشد بلکه با صدور رأی‌ قابل تجدیدنظر است که حق مذبور ایجاد می شود و تعیین مهلت تجدیدنظر تنها برای مشخص کردن مدتی است که پس از پایان آن تجدیدنظرخواهی پذیرفته نمی شود. تاریخ ابلاغ رأی‌ تجدیدنظرخواسته با توجه به دادنامه ابلاغ شده احراز می‌گردد. در صورتی که محکوم علیه مقیم خارج از کشور باشد، مهلت تجدیدنظرخواهی دوماه پیش‌بینی شده است؛ البته این در فرضی است که محکوم علیه، نماینده قانونی به مفهوم اعم ( ولی ،قیم و وکیل و…) نداشته و یا در صورت دارا بودن، آن ها نیز مقیم خارج کشور باشند. ‌بنابرین‏ در صورتی که محکوم علیه مقیم خارج ‌از کشور باشد اما دعوا یا دفاع به وسیله وکیل جریان یافته و وکیل حق وکالت در مرحله بالاتر را داشته باشد به موجب تبصره ماده ۴۷ ق.آ.د.م همه آرا باید به وکیل ابلاغ شود، مهلت تجدیدنظرخواهی از تاریخ ابلاغ به وکیل مقیم ایران شروع شده و بیست روز خواهد بود.ولی در صورتی بر اساس ماده ۴۵ قانون مذکور وکیل بعد از صدور رأی‌ و یا در زمان ابلاغ آن استعفا دهد و از رویت آن خودداری کند و دادخواست تجدیدنظر تسلیم ننماید چون ابتدای مهلت با اثبات آگاه نشدن موکل از استعفای وکیل، روز آگاهی موکل خواهد بود. باید پذیرفت که در صورتی که اصیل مقیم خارج کشور باشد مهلت تجدیدنظرخواهی دو ماه خواهد بود.( ابهری، منبع پیشین، صص۲۲۷،۲۲۸)

مهلت تجدیدنظر نسبت به احکام غیابی از تاریخ پایان مهلت واخواهی شروع می شود. مهلت واخواهی نیز برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاصی که مقیم خارج از کشور می‌باشند دو ماه است. ( ماده ۳۰۶ق.آ.د.م)محکوم علیه غایب با توجه به اینکه واخواهی، حق است و هر حقی صریحا یا تلویحا قابل اسقاط است می‌تواند قبل از پایان حق واخواهی، از آن اغماض نموده و مستقیما اقدام به ارائه دادخواست تجدیدنظرخواهی نماید

۳۳

در این صورت مشارالیه از حق واخواهی خود که یکی از طرق عادی شکایت از آرا می‌باشد، چشم پوشی می کند.درحقیقت، چنانچه حکم غیابی به صورت واقعی ابلاغ شده باشد مهلت تجدیدنظرحسب مورد از تاریخ پایان یافتن بیست روز یا دو ماه شروع می شود؛ البته درصورتی که محکوم علیه غایب در این مدت واخواهی ننموده باشد.‌اما چنانچه حکم غیابی ابلاغ واقعی نشده باشدچون محکوم علیه غایب می‌تواند با اثبات آگاه نشدن از مفاد حکم غیابی، هر زمان که آگاه شد ابتدا واخواهی نماید( ماده ۳۰۶ ق.آ.د.م ) می‌تواند تاریخ دقیق آگاهی از مفاد حکم غیابی را اثبات نماید و اگر از این تاریخ تا پایان مهلت، واخواهی ننموده باشد با پایان مهلت مذبور، در مهلت مقرر تجدیدنظرخواهی، این شکایت را مطرح کند. البته باید پذیرفت که در صورت اثبات تاریخ دقیق ابلاغ حکم غیابی ، تجدیدنظرخواهی نسبت به آن در مهلت واخواهی نیز امکان پذیر است.

در عقود عینی نیز، باید توجه داشت که بین معانی سبب (علت غایی^[۲۴] و علت فاعلی) اختلاط نابه جا صورت گرفته است و تسلیم شی در این دسته از عقود، علت تعهد به رد آن (علت غایی) نیست؛ بلکه علت فاعلی ایجاد کننده ی تعهد، همانند علت در حقوق رم می‌باشد؛ یعنی سبب به معنی موجد تعهد، که در حقیقت انشای عقد به وسیله ی آن صورت گرفته است؛ چرا که در عقود عینی، عقد با تسلیم مال کامل می شود و پیش از آن، التزامی به وجود نمی آید.

۴- از نظر عملی نیز، نظریه ی سبب (علت) بی فایده است؛ زیرا:

از آن جا که بر اساس قانون مدنی فرانسه و نظرات طرفداران نظریه ی علت، مهم ترین اثر فقدان سبب در قرارداد، بطلان آن است، به نظر می‌رسد در تمام مواردی که قانون از سبب نام برده است، با بهره گرفتن از اصول دیگر حقوقی و بدون نیاز به نظریه ی علت، می توان به همان نتیجه منتهی شد. به ویژه، احکام مربوط به رضا و موضوع تعهد، می‌تواند ما را بی نیاز از توسل به مفهوم «سبب» سازد.

اولاً: در قراردادهای دو تعهدی، میان تعهدهای متقابل طرفین ارتباط و همبستگی وجود دارد و از همین ارتباط است که پیروان نظریه ی مرسوم، نتیجه گرفته اند که تعهد هرطرف سبب تعهد دیگری است. من باب مثال، در جایی که خریدار مالی را می خرد که هیچ گاه وجود خارجی نداشته یا پیش از عقد تلف شده است، بطلان تعهد او به دادن ثمن را به «فقدان یا اشتباه در سبب» منسوب می‌کنند؛ در حالی که، به جای استناد به سبب تعهد خریدار، می توان گفت چون تعهد فروشنده بدون موضوع است، عقد باطل است و اثری در ایجاد التزام ندارد.

ثانیاًً: ‌در مورد عقود یک تعهدی عینی، مانند قرض و ودیعه، چه فایده دارد که بگوییم در صورتی که شی مورد معامله تسلیم نشده باشد، قرارداد فاقد جهت تعهد (علت) است؛ در حالی که این تسلیم شرط صحت و از ارکان تحقق عقد است. پس، همین که قبض را شرط صحت قرارداد بدانیم، کافی است و دیگر نیازی به توسل به نظریه ی علت نخواهد بود (کاتوزیان ۱۳۸۸، ۲۵۷- ۲۵۹: ۲؛ شهیدی ۱۳۹۰، ۳۵۹: ۱؛ ره پیک ۱۳۷۶، ۴۳؛ صفایی ۱۳۵۰، ۵۲: ۱).

۵- نظریه ی سبب با اصل حاکمیت اراده در تعارض است و آن را بی اعتبار و ناقص می‌کند؛ ‌به این صورت که:

این قاعده، که تعهد قراردادی بدون سبب به وجود نمی آید، بدین معنی است که اراده متعهد، حتی با رضایت طرف مقابل خود، به تنهایی نمی تواند ایجاد التزام کند و بایستی به وسیله ی عامل «سبب» توجیه و کامل شود. در نظامی که اراده، مبنای التزام است و بی نیاز از هر گونه شکل و تشریفات، تعهد را می آفریند، اعتقاد به ضرورت سبب برای ایجاد تعهد، پنداری ناسازگار و ناهمگون است.

‌بنابرین‏ اندیشه ی کافی نبودن اراده برای آفریدن تعهد، آن هم به عنوان قاعده ی عمومی، با اعتبار حکومت اراده تعارض دارد و ناشی از این تمایل است که تعهد جدای از قرارداد و به طور مجرد اصالت یابد، وگرنه، در درون عقد، چه توجیه بالاتر از این که وجود تعهد را طرفین به تراضی خواسته اند (کاتوزیان ۱۳۸۸، ۲۶۳: ۲).

در کنار انتقادات فوق که جنبه ی فنی و حقوقی داشت، در قرن ۱۹میلادی مکاتبی که قرارداد را یک پدیده­ اجتماعی می‌دانستند، نظارت بر غایات شخصی (جهت) را برای کنترل مصالح اجتماعی ضروری می دیدند. این افکار نیز با تئوری علت، تعارض داشت (ره پیک ۱۳۷۶، ۴۴).

۲-۱-۵-۱-۲ پاسخ به انتقادات مخالفان

در پاسخ به انتقادات پلنیول و سایر مخالفان نظریه ی علت، در کتب حقوقی فرانسه به تفصیل سخن گفته شده است و انتقادهایی که صورت گرفته، به ویژه درباره ی نادرستی و تعارض با منطق، مبالغه آمیز به نظر می‌رسد. امروزه اکثریت قریب به اتفاق علمای حقوق مدنی فرانسه، با این نظریه موافقند و آن را پذیرفته اند (صفایی ۱۳۵۰، ۵۴: ۱؛ کاتوزیان ۱۳۸۸، ۲۶۱: ۲).

۱- عنصر علت از عنصر رضا و موضوع عقد کاملاً متمایز است.^[۲۵] به نظر طرفداران نظریه ی علت، هر یک از رضا و موضوع و علت، پاسخ سؤال متفاوتی قرار می‌گیرد.

رضا در پاسخ این سؤال است: «آیا طرفین عقد خواسته اند؟» و موضوع در پاسخ این که، «طرفین چه خواسته اند؟» و بالاخره علت در پاسخ سؤال از این که «طرفین چرا خواسته اند؟» قرار می‌گیرد (شهیدی ۱۳۹۰، ۳۵۸: ۱).

۲- به کار رفتن «سبب» در حقوق رم به معنی «علت فاعلی» برای نادرستی نظریه از دیدگاه تاریخی، کافی به نظر نمی رسد و هیچ مانعی ندارد که حقوقدانی مانند دوما، از حقوق کلیسا یا مجموع نظرهای متداول در زمان خود، چنین نظریه ای را فراهم آورده باشد (کاتوزیان ۱۳۸۸، ۲۶۲: ۲).

۳- با اصلاحاتی که اندیشمندان حقوقی در این نظریه کرده‌اند، دیگر نبایستی آن را نادرست پنداشت؛ زیرا:

در قراردادهای دو تعهدی اشکال دور هنگامی وارد است که منظور از جهت، علت فاعلی باشد. بدیهی است که دو چیز که در یک زمان پدید می‌آیند، یکی نمی تواند علت پدید آورنده ی دیگری باشد؛ چه علت باید سابق بر معلول باشد. لیکن اگر، سبب را به معنی علت غایی بگیریم چه مانعی دارد که شوق دست یافتن به تعهد متقابل یا جاذبه ی تملک عوض، محرک پذیرفتن تعهد برای هر یک از آن دو باشد؟! به عبارت دیگر، سبب تعهد در این گونه عقود، تعهد طرف مقابل نیست بلکه اجرای تعهد اوست.

‌بنابرین‏ در پاسخ مخالفان نسبت به لزوم تقدم علت بر معلول، چنین توجیه می شود که اجرای تعهد طرف دیگر و نه تعهد او، علت تعهدِ متعهد است؛ پس علت، مقدم بر معلول خواهد بود و بحث دور منطقی منتفی است.

‌در مورد عقود عینی مثل قرض، عاریه و رهن نیز بایستی گفت که مغالطه شده است و منتقدان بین سبب انشایی (علت فاعلی) و غرض مباشر (علت غایی) که نوعی است، خلط نموده اند. در این عقود تسلیم، سبب ایجاد عقد نیست بلکه غرضی است که گیرنده برای تعهد خود به رد مال، در پی دست یابی به آن است (شهیدی ۱۳۹۰، ۳۶۰: ۱؛ صفایی ۱۳۵۰، ۵۴: ۱؛ ره پیک ۱۳۷۶، ۴۵).

دکتر صفایی فراتر از این پاسخ اظهار عقیده می نمایند که نظر مخالفان مبنی بر اختلاط علت غایی و علت فاعلی، درست است؛ مثلاً در رهن منقول علت پدید آورنده ی تعهد مرتهن، تسلیم عین مرهونه به اوست، ولی چه مانعی دارد که این امر، علت غایی تعهد مرتهن نیز باشد. یک چیز ممکن است هم علت فاعلی و هم علت غایی باشد (صفایی ۱۳۵۰، ۵۴: ۱).

۴- نظریه ی سبب را به کلی بی فایده هم نباید پنداشت؛ زیرا:

اولاً: این نظریه، همبستگی تعهدات را در قراردادهای دو تعهدی توجیه می‌کند. بدون قبول نظریه ی مذکور، تعهدات متقابل ناشی از قرارداد، بدون همبستگی و رابطه خواهد بود، چنان که در حقوق رم استقلال داشته است. بی فایده نیست که می گوییم تعهد خریدار، علت تعهد فروشنده است و بالعکس؛ زیرا به همین سبب است که اگر تعهد یکی از طرفین، به علتی مانند نامقدور بودن موضوع باطل باشد، تعهد طرف دیگر نیز، نظر به فقدان موضوع، وجود پیدا نمی کند.