TAMبطور وسیع‌تری توسط محققان و دست اندرکاران برای کمک به پیش‌بینی و مفهوم‌سازی پذیرش استفاده از سامانه‌های اطلاعاتی توسط کاربر می‌باشد (وانگ و همکاران، ۲۰۰۳).

TAMدارای توانایی توصیف چگونگی باورهای فردی مشتری است و ارزش عمده پیشنهاد استفاده از آن تا اندازه‌ای درک نگرش به از سیستم فناوری اطلاعات با سایر خدمات بانکداری نوین از جمله تلفن بانک و این که آیا به استفاده از سامانه گرایش دارند یا نه را توصیف می‌کند (یو و همکاران، ۲۰۰۷).

مدل پذیرش فناوری به مدیران ارشد مسئول برای عرضه و توسعه سیستم فناوری اطلاعات در بانکداری نوین آن-این و به برنامه‌ریزان سامانه‌های اطلاعاتی، مبتنی بر ایجاد گرایش فناوری اطلاعات کاربران کمک می‌کند. این می‌تواند به تغییرات و اصلاحات واقعی در رفتار افراد، یا در نهایت، شناخت بیشتر این دانش به کارشناسان فناوری و بانکی امکان توسعه روش های جدید برای پشتیبانی از نیازها و انتظارات مشتریان تلفن بانک فناوری اطلاعات را می‌دهد (یو و همکاران، ۲۰۰۷).

یکی از مزایای کلیدی استفاده از TAMبرای درک رفتار کاربردی سامانه است که چارچوبی را برای بررسی اثرمتغیرهای بیرونی روی کارکرد سامانه فراهم می‌کند (هانگ و همکاران، ۲۰۰۱).

طبق TAMپذیرش فناوری اطلاعات توسط تمایل به استفاده واقعی از سامانه تعیین می‌شود، که گرایش نیز با سهولت ادراک‌شده و مفید بودن ادراک‌شده از سامانه تعیین می‌شود. طبق نظر دیویس دو عامل در تعیین نگرش افراد که منجر به پذیرش فناوری می‌شود نقش دارد، این دو عامل ادراکات فرد ‌در مورد سهولت استفاده و مفید بودن فناوری مورد نظر است. ادراکات فرد ‌در مورد مفید بودن یک فناوری اطلاعاتی به معنی میزانی است که فرد تصور می‌کند که استفاده ازیک فناوری خاص موجب بهبود عملکرد شغلی وی در سازمان می‌شود ویا به انجام بهتر کار مورد نظر کمک می‌کند (دیویس و همکاران، ۱۹۸۹). که این کمک می‌تواند از طریق کاهش زمان انجام وظیفه یا ارائه اطلاعات به هنگام باشد. تحقیقات زیادی که در زمینه سامانه‌های اطلاعاتی انجام شده، نشان داده است که مفید بودن درک شده تأثیر مهمی بر قصد استفاده از فناوری مورد نظر دارد. در واقع دلیل اصلی استفاده افراد از فناوری‌های اطلاعاتی در بانکداری نوین از جمله تلفن بانک این است که افراد استفاده از این سامانه‌ها را برای انجام عملیات مورد نظر مفید می‌دانند. ادراکات فرد ‌در مورد سهولت استفاده به درجه‌ای اطلاق می‌شود که شخص معتقد است که یادگیری نحوه استفاده و کار کردن با یک سامانه خاص نیازمند تلاش اندکی از لحاظ ذهنی می‌باشد (دیوییس و همکاران، ۱۹۸۹). این دو عامل بر طرز نگرش فرد نسبت به استفاده از یک سامانه خاص تأثیر می‌گذارند و طرز نگرش بر تمایل فناوری اطلاعات فرد به استفاده از سامانه مورد نظر تأثیر می‌گذارد و تمایل به استفاده واقعی از سامانه منجر خواهد شد. طرز نگرش نسبت به سامانه، ارزیابی فرد از مطلوبیت استفاده از یک سامانه اطلاعاتی است و تمایل فناوری اطلاعات یا قصد استفاده کننده میزان احتمال به کارگیری سامانه توسط فرد است (لو و همکاران، ۲۰۰۳).

متغییرهای بیرونی

ادراکات فرد ‌در مورد سهولت استفاده

گرایش رفتاری به استفاده

استفاده واقعی

ادراکات فرد ‌در مورد مفید بودن استفاده

شکل ۲-۳:مدل پذیرش فناوری دیویس،۱۹۸۹

این تحقیق گرایش رفتار کاربران به سامانه‌های اطلاعاتی را مبتنی بر سهولت بودن ادراک شده، مفید بودن ادراک شده ویک مفهوم جدید “امنیت ادراک شده” آزمون می‌کند.

سهولت ادراک شده از استفاده: “میزانی از باورهای فردی که استفاده از یک سامانه خاص نیازمند تلاش اندکی باشد” (دیویس و همکاران، ۱۹۸۹).

مفید بودن ادراک شده: “میزانی از باورهای فردی که استفاده از یک سامانه خاص باعث بهبود عملکرد کاریش شود” (همان).

امنیت ادراک شده:”به ادراک فرد نسبت به امنیت سامانه از لحاظ حفظ حریم شخصی در انجام مبادلات بانکی فناوری اطلاعات اطلاق می‌شود.

علاوه بر این فرضیات این تحقیق تفاوت تأثیر سطوح مختلف سهولت ادراک شده، مفید بودن ادراک شده، و امنیت ادراک شده را بر گرایش مشتریان در استفاده از سیستم بانکی فناوری اطلاعات شناسایی می‌کند. اما امکان دارد عامل‌های مؤثر بر پذیرش یک سامانه اطلاعاتی جدید با توجه به شرایط و هدف کاربران فناوری متفاوت باشد، اما هدف این پژوهش توسعهTAMبا مفهوم جدیدی از تلفن بانک فناوری اطلاعات “امنیت ادراک شده” برای بهبود درک رفتار فردی از پذیرش تلفن بانک فناوری اطلاعات است که از طریق چارچوبTAMروی گرایش کاربران بالقوه در استفاده از سیستم تلفن بانک فناوری اطلاعات تأثیر دارد. نتایج این تحقیق، با تبیین کاربرد گرایش از دید کاربران، به کارشناسان تلفن بانک فناوری اطلاعات برای توسعه بهتر پذیرش سامانه تلفن بانک فناوری اطلاعات کمک می‌کند. همچنین از چگونگی ادراک سامانه‌های اطلاعاتی جدید برای کاربران بالقوه را ارائه می‌دهد.

۲-۱-۵-توسعه تحقیقات TAMدر طول زمان:

مدل پذیرش فناوری مانند هر وجود ارگانیک و پویا، شکل اولیه خود را حفظ نکرده و به طور مداوم در طول زمان تکامل یافته است. در این بخش چگونگی توسعه مدل پذیرش فناوری را در طول ۱۹ سال گذشته از زمان معرفی تاکنون- مورد بررسی قرار می‌دهیم. ‌به این ترتیب که این ۱۹ سال را می‌توان به ۴ دوره تقسیم نمود: دوره معرفی مدل، دوره اعتبار سنجی و تأیید مدل، دوره توسعه مدل و دوره تکامل مدل.

۲-۱-۵-۱- دوره معرفی مدل

پس از معرفی سامانه‌های اطلاعاتی به سازمان‌ها، پذیرش فناوری توسط کاربران توجه بسیاری از محققان را به خود جلب نمود. محققان سامانه‌های اطلاعاتی کوشش‌های تحقیقاتی زیادی برای تعیین اینکه چه عواملی بر عقاید و طرز تفکر کاربران ‌در مورد تصمیم برای استفاده از فناوری اطلاعاتی و پذیرش سامانه‌های اطلاعاتی تأثیر می‌گذارند انجام دادند. در نتیجه انجام این تحقیقات، مدل پذیرش فناوری از تئوری عمل منطقی آجزن و فیش بین تکامل یافت. این مدل برای ارائه توضیحاتی ‌در مورد عوامل تعیین کننده پذیرش تکنولوژی رایانه ارائه گردید. این تئوری اثرگذارترین بسط تئوری عمل منطقی است و قادر به شرح رفتار کاربر در حیطه وسیعی از فناوری‌ها و کاربران متفاوت می‌باشد. پس از معرفی این مدل محققان بسیاری چندین مطالعه و بررسی را با بهره گرفتن از آن انجام دادند. این مطالعات را می‌توان به دو دسته تقسیم‌بندی نمود:

در حال حاضر در حقوق ایران، خسارت تأخیر تأدیه به طور کلی قابل مطالبه است. البته خسارت تأخیر تأدیه نیز همانند بسیاری از موضوعات حقوقی دیگر تاریخچه جالبی در کشور ما داشته است. بر اساس ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی^[۹۶] مصوب ۱۳۱۸ خسارت تأخیر تأدیه در کلیه دعاوی که موضوع آن وجه نقد بود، قابل مطالبه بود و میزان آن از ۱۲ درصد در سال تجاوز نمی‌کرد. حکم ماده قانونی مذکور تا سال ۱۳۶۲ اجرا می‌شد، ولی در آن سال دریافت خسارت تأخیر تأدیه از سوی شورای نگهبان خلاف موازین شرعی تشخیص داده شد.^[۹۷] به رغم این که دریافت خسارت تأخیر تأدیه خلاف موازین شرعی اعلام شده بود، به مرور زمان دریافت خسارت تأخیر تأدیه پذیرفته شد. در قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ و قانون نحوه وصول مطالبات بانک‌ها مصوب ۵/۰۱/۱۳۶۸به بانک‌ها اجازه‌ دریافت خسارت تأخیر تأدیه داده شد.^[۹۸] نهایتاًً با تصویب ماده‌ی۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹مطالبه‌ی خسارت تأخیر تأدیه در کلیه دیونی که موضوع آن وجه نقد باشد پذیرفته شد که میزان آن بر اساس میزان تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شود.

با وجود حکم عام مندرج در ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی (۱۳۱۸)، قانون گذار در ماده ۱۱ قانون صدور چک سال ۱۳۵۵(ماده ۱۲ فعلی) به حق دارنده‌ی چک برای دریافت خسارت تأخیر تأدیه تصریح کرده بود و حتی پس از این که دریافت خسارت تأخیر تأدیه از سوی فقهای شورای نگهبان خلاف شرع اعلام شده بود، استنباط برخی از دادگاه‌ها این بود که چون در نظریه شورای نگهبان فقط به مواد ۷۱۲ و ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی اشاره شده و تعرضی به ماده ۱۱ قانون صدور چک نشده است، دارنده‌ی چک می‌تواند از صادر کننده خسارت تأخیر تأدیه‌ چک را مطالبه کند، اما با استعلامی که از شورای نگهبان در خصوص موضوع صورت گرفت، مرجع مذکور نظر خود در خصوص مخالفت دریافت خسارت تأخیر تأدیه با موازین شرعی را به چک نیز تسرّی داد. نهایتاًً با الحاق تبصره‌ای به ماده ۲ قانون صدور چک از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۱۰/۳/۱۳۷۶به دارنده‌ی چک اجازه‌ دریافت خسارت تأخیر تأدیه داده شد. تبصره‌ی مذکور تصریح می‌کند: «دارنده‌ی چک می‌تواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آن که قبل از صدور حکم‌یا پس از آن باشد از دادگاه تقاضا نماید…» ^[۹۹]بر همین مبنا در ماده ۱۲ قانون صدور چک، موقوف شدن تعقیب متهم یا موقوف شدن اجرای حکم کیفری صادر شده علیه صادر کننده، منوط به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه شده است.

۲ـ۲ـ۱ـ۲ ضرورت مطالبه‌ی خسارت تأخیر تأدیه

خسارت تأخیر تأدیه ذاتاً امری مدنی است. طلبکاری که بخواهد خسارت تأخیر تأدیه‌ متعلق به طلب را از بدهکار مطالبه کند، لازم است در مراجع حقوقی طرح دعوا کرده و خسارت تأخیر تأدیه را همراه با اصل طلب‌یا به طور مستقل مطالبه نماید. خسارت تأخیر تأدیه‌ چک نیز هر چند زیان ناشی از جرم صدور چک بلامحل است، ولی ‌به این سبب ماهیت آن تغییر نمی‌کند.^[۱۰۰] ‌بنابرین‏، خسارت تأخیر تأدیه‌ چک نیز همانند اصل وجه چک باید از سوی دارنده مطالبه شود، منتهی دارنده‌ی چک این اختیار را دارد که دعوای خود را به تبع دعوای کیفری در دادگاه کیفری مطرح کند یا این که در دادگاه حقوقی دعوایی مستقل اقامه کند. اگر دارنده‌ی چک بخواهد، دعوای مطالبه‌ی وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه را به تبع دعوای کیفری در دادگاه کیفری اقامه کند، باید تمامی تشریفات مربوط به اقامه‌ی دعوا در دادگاه حقوقی، از قبیل تقدیم دادخواست و ابطال تمبر هزینه دادرسی را رعایت کند (ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸).

ماهیت مدنی خسارت تأخیر تأدیه، آن را مشمول قاعده‌ای می‌کند که در ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده است: «هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص‌یا اشخاص ذی نفع‌یا وکیل‌یا قائم مقام‌یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند». حکم مقرر در این ماده در واقع قاعده بنیادینی است که حاکم بر تمامی دعاوی حقوقی است مگر آن چه را که قانون استثناء کرده باشد. این قاعده را می‌توان «ضرورت مطالبه‌ی حق از سوی ذی نفع در امور حقوقی» نامید که در واقع‌یکی از ممیزات دعاوی عمومی از دعاوی خصوصی است؛ در حالی به جریان افتادن دعوای عمومی، جز در موارد خاص نیاز به مطالبه‌ی ذی نفع ندارد، دعوای خصوصی بدون مطالبه‌ی ذی نفع نمی‌تواند به راه بیفتد.^[۱۰۱] دادگاه کیفری که به تبع دعوای عمومی به دعوای خصوصی رسیدگی می‌کند، باید این قاعده را به طور کامل رعایت کند؛ چون دادگاه مذکور نیز در رسیدگی به دعوای خصوصی به جانشینی از دادگاه حقوقی عمل می‌کند. ضرورت مطالبه‌ی خسارت تأخیر تأدیه‌ متعلق به چک ایجاب می‌کند دارنده‌ی چک برای دریافت خسارت تأخیر تأدیه مکلف به اقامه‌ی دعوا باشد. اقامه‌ی دعوا اصولاً با تقدیم دادخواست به مرجع صالح صورت می‌گیرد. الزامی بودن مطالبه‌ی خسارت تأخیر تأدیه با تقدیم دادخواست آثار مهمی را در پی دارد: اولاً، بدون مطالبه‌ی ذی نفع دادگاه کیفری نمی‌تواند صادر کننده‌ چک را به پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه محکوم کند. در جرایمی مانند سرقت و کلاهبرداری قانون گذار دادگاه کیفری را مکلف ‌کرده‌است تا ضمن رأی خود، متهم را به رد مال موضوع سرقت‌یا کلاهبرداری نیز محکوم کند. در این گونه جرایم برای مطالبه‌ی مال موضوع سرقت‌یا کلاهبرداری ضرورتی ندارد که مال‌باخته دعوای حقوقی اقامه کند، اما جرم صدور چک بلامحل از این گونه جرایم نیست؛ ثانیاًً، در صورتی که محکومیت صادر کننده‌ چک به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در حکم دادگاه کیفری نیامده باشد، اعمال ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی نسبت به محکوم علیه،‌یعنی در زندان نگهداشتن او پس از پایان محکومیت کیفری تا زمان پرداخت مقدور نخواهد بود.^[۱۰۲]

۲ـ۲ـ۱ـ۳ ضرورت رسیدگی ترافعی

در آیه ی ۲۳۷ سوره ی مبارکه ی بقره آمده است:و اگر زنها را طلاق دهید پیش از آن که با آن ها مباشرت کنید در صورتی که بر آنان مهر مقرر داشته اید بایستی نصف مهری را که معین نموده اید به آن ها بدهید مگر آن که آن ها خود یا کسی که امر نکاح به دست اوست گذشت کنند و اگر در گذرند به تقوی و خدا پرستی نزدیک تر و فضیلت هایی که در ‌نیکویی به یکدیگر است فراموش مکنید و بدانید که خداوند به هر کار نیک و بد شما آگاه است .» آیه صریح است بر این که اگر طلاق قبل از نزدیکی صورت بگیرد مرد فقط نصف مهریه را باید بپردازد .

گفتار سوم:مفهوم نفقه

نفقه به معنای «آنچه صرف هزینه عیال و اولاد کنند، هزینه زندگی زن و فرزندان، روزی و مایحتاج معاش»^[۱۹]. آمده است. همچنین در تعریف دیگری آمده است: «ما انفقت و استنفقت علی العیال و نفسک»^[۲۰]، یعنی آنچه برای خود و خانواده هزینه می شود.

تعریف اصطلاحی

تعاریفی که در فقه ارائه شده اغلب همراه با ذکر مصادیق می‌باشد. بدین جهت اکثر اختلاف ها به مصادیق برمی گردد.

در جواهرالکلام بیان شده: «مایحتاج زن از جمله غذا، البسه، مسکن، خادم و وسایل آشپزی که به طور متعارف با وضعیت زن در آن شهر متناسب باشد»^[۲۱].بعضی از فقها, مصادیق دیگری به آن اضافه نموده اند، همانند: «وسایل تنظیف و آرایش از جمله شانه، کرم، صابون و هزینه حمام در صورت نیاز»^[۲۲].در تحریر الاحکام در تعریفی کوتاه بدون ذکر مصادیق آمده است: «آنچه زن بدان نیازمند است و در شأن چنین زنی در آن شهر است»^[۲۳].

به نظر می‌رسد مفهوم نفقه یک مفهوم کاملاً عرفی است و شارع مقدس آن را به عرف واگذار ‌کرده‌است که عنصر زمان و مکان در آن نقش تعیین کننده ای دارد و قرآن کریم هم آن را تأئید می‌کند؛ زیرا تمام آیاتی که مسأله نفقه را مطرح می‌کنند، آن را احاله به عرف داده‌اند، همانند: «عاشروهن بالمعروف»، (نساء، ۱۹). «فامساک بالمعروف او تسریح باحسان»، (بقره، ۲۲۹) «علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف»، (بقره، ۲۳۳). کلمه معروف در برخی تفاسیر به معنای امور متعارف تفسیر شده است. چنان که بعضی مفسرین در تفسیر آیه «علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف» آورده‎اند: «منظور از رزق و کسوه خرجی و لباس است و خدای عزوجل این خرجی را مقید به معروف نموده، یعنی متعارف از حال شوهر و همسر، همچنین مصالح زندگی و لوازم تربیت و از آن جمله خوراک و پوشاک و نفقه مادری که (به بچه) شیر می‌دهد به عهده اوست»^[۲۴].خوراک و پوشاک به عنوان بعضی از مصادیق لوازم و مصالح زندگی ذکر گردیده و در تفسیر «عاشروهن بالمعروف» چنین بیان شده: «معروف به معنای هر امری است که مردم در مجتمع خود آن را بشناسند و انکار نکنند و بدان جاهل نباشند»^[۲۵].برخی مفسرین هم، کلمه معروف را به معنای «مناسب و شایسته» تفسیر نمودند^[۲۶].یعنی مناسب و در شأن زنان که در واقع به همان معنای متعارف برمی گردد. به نظر می‌رسد، مفهوم فقهی نفقه با معنای لغوی آن کاملاً همخوانی دارد و این مفهوم که یک مفهوم عرفی است، روشن و واضح می‌باشد. البته اختلاف های که در مصادیق مشاهده می شود، ابهامی در اصل مفهوم به وجود نمی آورد.

تعریف حقوقی

قانون مدنی تعریفی از نفقه ارائه نکرده است. بلکه فقط در ماده ۱۱۰۷ ق.م. مصادیق نفقه را به عنوان نمونه این گونه بیان نموده است: «نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا». امّا در دکترین حقوق، تعاریف چندی ارائه شده است. بعضی معتقدند: «چیزی که برای گذران زندگی لازم و مورد نیاز باشد»^[۲۷] برخی دیگر در تعریف جامع تری چنین آوردند: «نفقه تمام وسایلی است که زن، با توجه به درجه تمدن و محیط زندگی و وضع جسمی و روحی خود، بدان نیازمند است»^[۲۸]. به نظر می‌رسد، اگر عبارت «به طور متعارف» یا «عرف آن را به رسمیت بشناسد» به تعریف اخیر اضافه شود، این تعریف دقیق تر خواهد بود. زیرا همانند موردی که زن به علت وضع جسمی نیازمند هزینه غیر متعارفی باشد، همان طور که برخی فقها ادعا کرده‌اند، دیگر نمی توان آن را جزء نفقه محسوب نمود^[۲۹].

نفقه معنای مطلقی دارد که شامل انفاق بر زوجه، اولاد و نزدیکان می شود. در فقه وحقوق اسلامی بر اساس ماهیت و احکام متفاوت، دو نوع نفقه وجود دارد:

الف)- نفقه زوجه: انفاقی که شوهر باید به همسر خود بپردازد.

ب)- نفقه اقارب: انفاقی که شخص در حالت نیازمندی والدین و فرزندان باید هزینه کند^[۳۰].

مبحث دوم:پیشینه

در این مبحث به پیشینه مهریه و نفقه در اسلام پرداخته می شود.

اگر چه مهریه در زمان معاصر مختص مسلمانان است، اما شواهدی تاریخی از ایران قبل از اسلام، یونان باستان و نیز آیین یهودیت اشاره می‌کنند که نشان‌دهنده سابقه پرداخت مبلغی پول از طرف داماد به عروس (یا پدر عروس) در زمان ازدواج است که در ذیل بیان می شود.

گفتار اول:پیشینه مهریه

بند اول:مهریه در آیین زرتشتی

از نوشته های زرتشتی چنین برمی آید که مرد هنگامی که می خواست با دختری ازدواج کند، مکلف بوده است که علاوه بر مالی که به دختر می بخشیده مالی را نیز به پدر او تسلیم کند. از حقوق زرتشتی در خصوص مهر می توان نکات ذیل را استنباط کرد:

۱- اقوام دختر هنگام نکاح او مقداری از مال خود را که مساوی با سهم الارث دختر از مال آن ها بوده است، تسلیم وی می‌کردند.

بعد از اتمام جلسات گروه آزمایشی، از گروه آزمایشی و گروه کنترل پس آزمون رضایت زناشویی انریچ گرفته‌ شد.

جلسات زوج‌درمانی گروهی مبنی بر رویکرد شناختی- رفتاری مجموعه درمانی ارائه شده، پس از تبادل نظر با استاد راهنما و مطالعه کتب و مقالات و پژوهش‌های مرتبط (بخش پیوست ها) تدوین شده‌است. شرح جلسات درمان در پیوست آمده‌است.

ملاحظات اخلاقی

• • حق انتخاب افراد برای شرکت در این پژوهش محفوظ است.

  

• • نام افراد شرکت‌کننده در تحقیق و اطلاعات فردی آن ها کاملا محرمانه می‌باشد.

• • اطلاعات کامل به شرکت‌کنندگان ‌در مورد چگونگی اجرای پژوهش در طی مصاحبه و جلسه اول ارائه گردید.

• • با توجه به اینکه برگزاری جلسات زوج‌درمانی به منظور اهداف پژوهشی بوده است، جلسات کاملا رایگان برگزار گردید.

• • نتایج پژوهش به اطلاع شرکت‌کنندگان در طرح رسید.

• برای زوج‌های گروه کنترل، کارگاه آموزشی جهت ارتقا، روابط صمیمانه و اصلاح باورها و شناخت‌های معیوب برگزار گردید.

۳-۶- روش تجزیه و تحلیل داده ها

از شاخص های توصیفی میانگین و انحراف و شاخصه آماری کوواریانس استفاده شد.

فصل چهارم

یافته های پژوهش

۴-۱- داده های توصیفی

مرحله پیش آزمون

مشخصه‌ های آماری نظیر میانگین و انحراف استاندارد خرده مقیاس‌های رضایت زناشویی مربوط به افراد گروه آزمایش و کنترل درمرحله قبل از آموزش زوج درمانی شناختی- رفتاری گروهی در جدول ۴-۱ نشان داده می‌شود.

جدول ۴-۱:شاخص آماری خرده مقیاس‌های رضایت زناشویی در گروه آزمایش و کنترل در مرحله قبل از آموزش زوج درمانی شناختی- رفتاری گروهی

گروه
شاخص
تحریف آرمانی
رضایت زناشویی
موضوعات شخصیتی
ارتباط زناشویی
حل تعارض
مدیریت مالی
فعالیت های اوقات فراغت
روابط جنسی
ازدواج و فرزندان
نقش‌های مربوط به برابری زن و مرد
اقوام و دوستان
جهت گیری مذهبی
آزمایش
میانگین
۱۰٫۰۳
۲۰٫۲۰
۱۷٫۲۹
۱۸٫۰۴
۱۸٫۴۸
۱۴٫۴۲
۱۷٫۰۷
۱۳٫۶۹
۱۵٫۳۲
۶٫۸۰
۱۳٫۹۳
۱۴٫۷۱
انحراف معیار
۳٫۸۳
۴٫۴۸
۲٫۹۴
۵٫۲۸
۳٫۵۹
۲٫۸۰
۴٫۰۲
۳٫۱۳
۲٫۸۷
۱٫۶۱
۴٫۶۱
۴٫۲۸
گواه
میانگین
۱۱٫۰۷
۲۳٫۴۷
۱۵٫۵۳
۱۴٫۵۲
۱۵٫۲۱
۱۵٫۱۷
۱۶٫۴۰
۱۳٫۴۷
۱۵٫۳۰
۶٫۸۰
۱۳٫۷۰
۱۴٫۲۰
انحراف معیار
۳٫۶۳
۳٫۹۸
۴٫۴۵
۶٫۱۷
۳٫۱۲
۲٫۲۸
۴٫۰۷
۴٫۴۷
۲٫۷۷
۱٫۲۱
۴٫۸۰
۳٫۹۱

نتیجه جدول ۴-۱ نشان می‌دهد که در مرحله قبل از آموزش زوج درمانی شناختی- رفتاری گروهی تفاوت چندانی بین میانگین نمرات خرده مقیاس‌های رضایت زناشویی(تحریف آرمانی، موضوعات شخصیتی، ارتباط زناشویی، حل تعارض، مدیریت مالی فعالیت‌های اوقات فراغت، روابط جنسی، ازدواج و فرزندان، نقش‌های مربوط به برابری زن و مرد، اقوام و دوستان)، در بین زوجین گروه کنترل و آزمایش دیده نمی‌شود. یعنی این نمرات در بین دوگروه شبیه به یکدیگر بوده و تقریبا یکسان است و تفاوت قابل ملاحظه‌ای باهم ندارند.

مرحله پس آزمون

شاخص آماری نظیر میانگین و انحراف استاندارد خرده مقیاس‌های رضایت زناشویی مربوط به افراد گروه آزمایش و شاخص کنترل درمرحله بعد از آموزش زوج درمانی شناختی- رفتاری گروهی در جدول ۴-۲ نشان داده می‌شود.

جدول ۴-۲:مشخصه‌ های آماری خرده مقیاس‌های رضایت زناشویی در گروه آزمایش و کنترل در مرحله بعد از آموزش زوج درمانی شناختی- رفتاری گروهی

گروه
شاخص
تحریف آرمانی
رضایت زناشویی
موضوعات شخصیتی
ارتباط زناشویی
حل تعارض
مدیریت مالی
فعالیت‌های اوقات فراغت
روابط جنسی
ازدواج و فرزندان
نقشهای مربوط به برابری زن و مرد
اقوام و دوستان
جهت گیری مذهبی
آزمایش
میانگین
۹٫۶۵
۲۹٫۹۵
۲۱٫۵۳
۲۷٫۰۰
۲۲٫۸۷
۱۹٫۶۱
۱۹٫۶۱
۱۹٫۸۴
۱۹٫۰۰
۹٫۸۵
۱۹٫۶۷
۱۹٫۰۰
انحراف معیار
۳٫۸۳
۵٫۱۸
۳٫۰۸
۶٫۱۶
۳٫۴۴
۳٫۱۸
۳٫۸۵
۲٫۳۶
۲٫۸۷
۱٫۶۹
۴٫۴۷
۳٫۸۳
گواه
میانگین
۱۰٫۸۶
۲۳٫۹۳
۱۵٫۷۹
۱۴٫۲۷
۱۵٫۱۳
۱۱٫۹۳
۱۳٫۶۴
۱۰٫۲۷
۱۷٫۷۳
۵٫۵۳
۱۳٫۲۰
۱۳٫۱۳
انحراف معیار
۳٫۷۴
۴٫۵۱
۳٫۶۰
۴٫۹۲
۵٫۳۸
۴٫۴۳
۳٫۰۵
۳٫۲۰
۲٫۶۰
۱٫۹۶
۳٫۶۵
۲٫۸۸

اطلاعات جدول۴-۲ نشان می‌دهد که در مرحله بعد از آموزش زوج درمانی شناختی- رفتاری گروهی تفاوت قابل توجهی بین میانگین خرده مقیاس‌های رضایت زناشویی در بین دو گروه کنترل و آزمایش دیده می‌شود و میانگین نمرات گروه آزمایش نسبت به گروه گواه افزایش یافته است.

مشخصه‌ های آماری کلی رضایت زناشویی مربوط به افراد گروه آزمایش و کنترل درمرحله قبل و بعد از آموزش زوج درمانی شناختی- رفتاری گروهی در جدول ۴-۳ ارائه می‌شود.

جدول ۴-۳:مشخصه‌ های آماری نمره کلی رضایت زناشویی گروه آزمایش و کنترل در مرحله قبل و بعد ازآموزش زوج درمانی شناختی- رفتاری گروهی

گروه
شاخص
قبل از آموزش زوج درمانی شناختی- رفتاری گروهی
بعداز آموزش زوج درمانی شناختی- رفتاری گروهی
آزمایش
میانگین
۱۷۹٫۹
۲۳۷٫۵۸
انحراف معیار
۲۰٫۹۰
۱۹٫۴۴
کنترل
میانگین
۱۷۴٫۸
۱۶۵٫۴
انحراف معیار
۹٫۸۵
۱۳٫۱۱

اطلاعات جدول ۴-۳ نشان می‌دهد که در مرحله قبل از آموزش زوج درمانی شناختی- رفتاری گروهی، تفاوت چندانی در شاخص Ẋ(میانگین کلی نمره) در بین دو گروه کنترل و آزمایش دیده نمی‌شود ولی در مرحله بعد از آموزش زوج درمانی تفاوت قابل توجهی بین شاخص Ẋ در بین دو گروه کنترل و آزمایش دیده می‌شود. به نحوی که این میزان در بین ‌افراد گروه آزمایش از ۹/۱۷۹ به ۵۸/۲۳۷ افزایش پیدا ‌کرده‌است و شاخص Ѕ(انحراف معیار) از میزان ۹۰/۲۰ به ۴۴/۱۹ کاهش یافته است که نشان می‌دهد میزان رضایت زناشویی در بین زوجین گروه آزمایش در مقایسه با زوجین گروه گواه به طور قابل توجهی افزایش یافته‌است.

۴-۳- داده های استنباطی

1. 1. تعریف منافع عمومی در آثار حقوق دانان به صورت واضع و شفاف ارائه نشده بود.از این رو تعریف پیشنهادی فوق با استناد به منابع مذکور ارائه گردید.( سنجابی،کریم،حقوق اداری ایران،نشر زهره،چاپ چهارم،ص ۱۳۴۲،موتمنی طباطبایی،منوچهر،حقوق اداری،نشر سمت،چاپ هفتم،۱۳۸۶،موسی زاده،رضا،حقوق اداری ایران،چاپ پنجم،۱۳۷۹) ↑

   

1. 1. سنجابی،کریم،حقوق اداری ایران،نشر زهره،چاپ چهارم،ص ۱۳۴۲،ص ۱۴ و ۱۵ ↑

1. 1. Dabin ↑

1. 1. کاتوزیان، ناصر، مبانی حقوق عمومی، نشر میزان، چاپ دوم، پائیز۱۳۸۳،ص۱۳۶ الی ۱۳۸ ↑

1. 1. کاتوزیان،ناصر،فلسفه حقوق،نشر میزان،چاپ دوم،‌جلد اول،ص۴۹۰ ↑

1. 1. شریعتی فرانی،سعید،مبانی مداخله دولت در حقوق و روابط خصوصی اشخاص،(نظریه تقدم منافع عمومی بر منافع خصوصی،)نشریه ترجمان،بهار ۱۳۸۰،ص ۲۵ ↑

1. 1. 1. برای اطلاعات بیشتر رجوع کنید به،تاریخ فلسفه،از بنتام تا راسل،ترجمه بهاء الدین خرمشاهی،چاپ دوم،۱۳۶۵،شرکت انتشارات علمی و فرهنگی سروش،تهران،۱۳۷۶،ص ۲۸ ↑

   

1. 1. محمد معین،فرهنگ فارسی،نشر امیر کبیر،چاپ پانزدهم،۱۳۷۹،ص ۹۳۳ ↑

1. 1. http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/prevention ↑

1. 1. .ریموند گسن ،جرم شناسی کاربردی،ترجمه دکتر مهدی کی نیا، ص ۱۳۲ ↑

1. 1. محمد رضا مسگری طرقبه،جرایم شهری و لزوم سیاست پیشگیرانه، مجله حقوقی و قضایی دادگستری،زمستان ۱۳۷۹،شماره ۱۵۰،ص۷۴ ↑

1. 1. برای اطلاعات بیشتر در این زمینه رجوع کنید به، علی حسین نجفی علی آبادی، سیاست جنایی سازمان ملل متحد،نشریه اصلاح و تربیت،قسمت پنجم،شماره سی و نهم،ص ۳ ↑

1. 1. Ibid,p4 ↑

1. 1. Defencible space ↑

1. 1. Crime prevention through environmental design(CPTED) ↑

1. 1. Positivist ↑

1. 1. Brantinghham and faust ↑

1. 1. دادستان،پریرخ،روان شناسی جنایی،نشر سمت،چاپ سوم،پاییز ۱۳۸۵،ص ۲۸۶ ↑

1. 1. محمد نسل،غلامرضا،پلیس و سیاست پیشگیری از جرم،نشر دفتر تحقیقات کاربردی پلیش پیشگیری از وقوع جرم،چاپ اول،۱۳۸۷،ص ۴۲ ↑

1. 1. گرجی ازندریانی،علی اکبر،مبنا و مفهوم حقوق بنیادین،نشریه حقوق اساسی،سال دوم،شماره دوم،تابستان ۱۳۸۳،ص ۸ ↑

1. 1. ابراهیمی،شهرام،پیشگیری از جرم در چالش با موازین حقوق بشر،پایان نامه دکتری حقوق جزا و جرم شناسی،دانشگاه تهران،خرداد ۱۳۸۷،ص ۲۸ ↑

1. 1. ابراهیمی،شهرام،پیشگیری از جرم در چالش با موازین حقوق بشر،پایان نامه دکتری حقوق جزا و جرم شناسی،دانشگاه تهران،خرداد ۱۳۸۷،ص ۲۹ ↑

1. 1. اردبیلی، محمدعلی؛ حقوق جزای عمومی،نشر میزان، زمستان ۱۳۸۵، چ ۱۴، ج ۲، پاورقی ص ۶۶ ↑

1. 1. نوربها، رضا؛ حقوق جزای عمومی،نشر،چاپ اول، دادآفرین، ۱۳۷۸، ص ۴۲۰٫ ↑

1. 1. نجفی ابرند آبادی،علی حسین،زندان،درمانگاه بزهکاری و بزه کاران،دیباچه در بولک،برنارد،ص ۸ ↑

1. 1. شکر بیگی،عالیه به نقل از http://sociologyfiran.com ↑

1. 1. نیاز پور،امیر حسن،توافقی شدن آیین دادرسی کیفری؛نشر میزان،چاپ اول،۱۳۸۹،ص ۱۱۱ ↑

1. 1. شاه کرمی،نیما،بررسی حبس های انسان مدار با نگرشی بر لایحه جدید مجازات های اجتماعی،پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق،شهریور ۱۳۸۹،ص ۱۸ ↑

1. 1. Diversion ↑

1. 1. decriminalization ↑

1. 1. Depenalization ↑

1. 1. پرادل،ژان،تاریخ اندیشه‌های کیفری،ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی،نشر سمت،چاپ اول،۱۳۸۱ ،ص ۴ و ۵ ↑

1. 1. Victim of crime ↑

1. 1. prevention of victimization ↑

1. 1. نجفی ابرند آبادی،علی حسین،جرم شناسی،جزوه درسی دوره کارشناسی ارشد،نشر دانشگاه شهید بهشتی، سال ۷۳_۷۴،ص ۷۱و بیگی،جمال،بزه دیدگی اطفال در حقوق ایران،نشر میزان،چاپ اول،۱۳۸۴،ص ۴۳ و وثوقی ،توحید،بزه کاری و بزه دیده گی اطفال، نشریه ماوی،سال چهارم ،شماره ۵۶۶ ،ص۴ ↑

1. 1. ژرار،لپیر و ژینا،فیلیزولا،بزه دیده و بزه دیده شناسی،ترجمه روح الدین کرد علی وند و احمد محمدی،نشر مجد،چاپ اول،۱۳۷۹،ص ۲۳ ↑

1. 1. بیگی،جمال،بزه دیدگی اطفال در حقوق ایران،نشر میزان،چاپ اول۱۳۸۴،ص۴۴ ↑

1. 1. surrogate victim ↑

1. 1. مقاله بدون نام نویسنده ،دلایل غفلت از بزه دیده گان،نشریه ماوی،سال چهارم ،شماره ۴۵۸ ،ص۵ ↑

1. 1. Restorative justice ,background and discussion paper,prepared by louise basset,nighbourhood justice center project team February 2007,p3 ↑

1. 1. Tony f marshal,restorative joustice and overview,publications group,research development and statistics directorate ,rom 201,50 queen annes gate,londan,SW1H,9AT,P5 ↑

1. 1. criminal ↑

1. 1. victim ↑

1. 1. Social community ↑

1. 1. Restorative justice ,background and discussion paper,prepared by louise basset,nighbourhood justice center project team February 2007,p2 ↑

1. 1. Daly ,k.and immarigeon ,r,1998,the past,present and future of restorative justice :some critical reflections ,contemporary justice review ,vol 1,no.1,p 22 ↑

1. 1. نجفی ابرند آبادی،علی حسین،از عدالت کیفری کلاسیک تا عدالت ترمیمی،نشریه دانشکده علوم رضوی،ص ۲۲ ↑

1. 1. نیاز پور،امیر حسن،توافقی شدن آیین دادرسی کیفری؛نشر میزان،چاپ اول،۱۳۸۹،ص ۳۶ ↑

1. 1. راغب اصفهانی؛ مفردات، ترجمه غلامحسین خسروی، تهران، مرتضوی، ۱۳۷۴، دوم، ج ۲، ص ۴۱۲٫ ↑

1. 1. همان منبع،ص ۲۷۱ ↑

1. 1. حسینی،سید محمد،نقش میانجیگری در فصل دعاوی و پاسخ دهی به نقض هنجارها،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،شماره ۴۵،سال ۱۳۷۸،ص ۹۶ ↑

1. 1. همان منبع،ص ۱۱۴ ↑

1. 1. رایت،مارتین و مایز،مایکل،عدالت ترمیمی،(ارتقا بخشیدن به رویکرد بزه دیده محوری)،ترجمه امیر سماواتی پیروز،نشر خلیلیان،چاپ اول،بهار ۱۳۸۴،ص ۱۱۵ ↑

1. 1. زهر،هوارد،کتاب کوچک عدالت ترمیمی،ترجمه حسین غلامی،نشر مجد،چاپ اول،۱۳۸۳،ص ۱۱۰ ↑

1. 1. عدالت ترمیمی ،نوشته حسین فراست خواه،به نقل از سایت اینترنتی آفتاب www.aftab.com ↑

1. 1. دوت ج هرز،میانجیگری بین مرتکب و بزه دیده،ترجمه حسن کاشفی اسماعیلی،مجله حقوقی و قضایی دادگستری،شماره ۴۲،ص ۹۱ ↑

1. 1. حسینی،سید محمد،نقش میانجیگری در فصل دعاوی و پاسخ دهی به نقض هنجارها،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،شماره ۴۵،سال ۱۳۷۸،ص ۸۶ ↑

1. 1. میانجیگری راهی به سوی آینده، دوشنبه بیستم فروردین ۱۳۸۶، نوشته شده توسط محمد آدمی ابرقوئی ،به نقل از سایت اینترنتی آینده به آدرسwww.ayande.ir ↑

1. 1. گودرزی،محمد رضا و مقدادی لیلا،کیفری شناسی نوین یا کیفرهای اجتماعی،نشر مجد،چاپ اول،۱۳۸۴،ص ۹۵ ↑

1. 1. پرادل،ژان،تاریخ اندیشه‌های کیفری،ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی،نشر دانشگاه شهید بهشتی،سال ۱۳۷۰ ↑