حاجعلی (۱۳۸۸) پژوهشی تحت عنوان “بررسی رابطه‌ بین مدارس یادگیرنده و اثربخشی سازمانی در دبیرستان‌های دولتی دخترانه شهر تهران” انجام داده است. جامعه آماری آن ۸۱۸۷ نفر بوده است که نمونه های آن بر مبنای نمونه گیری طبقه‌ای نسبتی ۴۰۹ انتخاب شدند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین سازمان یادگیرنده و اثربخشی سازمانی رابطه‌ مثبت و معناداری وجود دارد. و از بین مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده، نیروی انسانی بیشترین قابلیت را برای سنجش اثربخشی سازمانی دارا است.

رنجبر (۱۳۸۸) پژوهشی تحت عنوان “بررسی و تبیین مدیریت دانش و رابطه‌ آن با اثربخشی سازمانی در اتاق بازرگانی ایران” انجام داده است. جامعه آماری آن ۶۰ نفر بوده است که نمونه های آن بر مبنای نمونه‌گیری تصادفی ۴۰ نفر انتخاب شدند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بیشترین رابطه‌ مدیریت دانش مربوط به انتقال دانش و کمترین رابطه مربوط به ثبت و ضبط دانش بوده است. در مجموع اینگونه به دست آمده بود که افزایش اثربخشی سازمانی در حد زیاد در رابطه با مدیریت دانش است.

پرداختچی، قهرمانی و نوری (۱۳۸۷) پژوهشی تحت عنوان” مطالعه دانشگاه ارومیه بر اساس ابعاد سازمان یادگیرنده از دیدگاه اعضای هیاًت علمی دانشگاه” انجام داده است. جامعه آماری آن تمامی اعضای هیاًت علمی دانشگاه ارومیه که ۳۱۳ نفر بوده است، می‌باشد که نمونه های آن ۱۷۰ نفر انتخاب شدند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین وضعیت موجود و مطلوب دانشگاه ارومیه از نظر اعضای هیاًت علمی دانشگاه در ابعاد رهبری ‌فرا دید، برنامه / ارزیابی، اطلاعات، نوآوری و ابتکار، اجرا تفاوت معنی‌داری وجود دارد و به طور کلی دانشگاه ارومیه تا وضعیت مطلوب از نظر سازمان یادگیرنده بودن فاصله زیادی دارد.

ملکی (۱۳۹۱) پژوهشی تحت عنوان “بررسی تاًثیر سازمان یادگیرنده بر عملکرد سازمانی با واسطه یادگیری سازمانی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی” انجام داده است. جامعه آماری آن ۵۰۹ نفر بوده است که نمونه های آن بر مبنای نمونه‌گیری تصادفی منظم ۲۲۰ نفر انتخاب شدند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در بررسی تاًثیر مستقیم سازمان یادگیرنده بر عملکرد سازمانی تنها بعد آرمان مشترک معنی‌دار بود ولی در بررسی تأثیر غیر مستقیم سازمان یادگیرنده بر عملکرد از طریق یادگیری سازمانی مشخص گردید که همه ابعاد سازمان یادگیرنده به غیر از تسلط فردی به طور غیر مستقیم ( نقش میانجی یادگیری سازمانی) بر عملکرد سازمانی تأثیر می‌گذارند که این امر، نقش و اهمیت میانجی بودن یادگیری سازمانی را به عنوان یک دارایی کلیدی در فرایندهای سازمانی می‌رساند.

مجیدیان (۱۳۸۹) پژوهشی تحت عنوان” بررسی و تبیین توانمندسازی کارکنان و رابطه آن با اثربخشی سازمانی در شرکت تولیدی بازرگانی البسکو” انجام داده است. به دلیل حجم بالای جامعه آماری آن از روش نمونه‌گیری گروهی تعداد ۵۷ نفر از بخش‌های مختلف شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین توانمندسازی کارکنان و اثربخشی سازمانی رابطه‌ معناداری وجود دارد و اکثر پاسخ دهندگان ارتباط توانمندسازی کارکنان با اثربخشی سازمانی را زیاد و بسیار زیاد ارزیابی کردند.

رحیمی^[۱۶۰] (۲۰۱۴) پژوهشی تحت عنوان” رابطه بین ویژگی‌های کارآفرینانه و مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده در دانشگاه کاشان” انجام داده است. جامعه آماری آن کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه کاشان بوده است که نمونه های آن بر مبنای نمونه‌گیری طبقه‌ای ۹۸ نفر انتخاب شدند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین همه ویژگی‌های کارآفرینانه و مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.

ابیلی و همکاران^[۱۶۱] (۲۰۱۴) پژوهشی تحت عنوان” تأثیر مدیریت مشارکتی بر رضایت شغلی و اثربخشی سازمانی” انجام داده است. جامعه آماری آن کلیه اعضای مدیران و معلمان شهر زاهدان بوده است که نمونه های آن بر مبنای نمونه‌گیری خوشه‌ای و تصادفی طبقه‌ای ۵۴۸ نفر انتخاب شدند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین مشارکت سازمانی و رضایت شغلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و بین مشارکت سازمانی و اثربخشی سازمانی هم رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

قنبری و اسکندری^[۱۶۲] (۲۰۱۳) پژوهشی تحت عنوان” روابط ساده و ترکیبی سبک‌های رهبری تحولی، تبادلی با اثربخشی سازمانی در مدارس ” انجام داده است. جامعه آماری آن کلیه معلمان مدارس ابتدایی و هیئت امنایی و عادی استان همدان ۵۱۳۷ نفر بوده است که نمونه های آن بر مبنای نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبتی بر اساس فرمول کوکران ۵۸۲ نفر انتخاب شدند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که وضعیت اثربخشی سازمانی مدارس هیئت امنایی، نسبت به مدارس عادی بهتر است و ضریب همبستگی پیرسون نشان داده است بین سبک‌های رهبری تحولی، تبادلی با اثربخشی سازمانی در کلیه مدارس رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

قنبری و ‌همکاران (۱۳۹۳) پژوهشی تحت عنوان” رابطه بین خلاقیت و هوش هیجانی مدیران با میزان کاربست مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده در مدارس” انجام داده است. جامعه آماری آن کلیه مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهر اراک بوده است که نمونه های آن بر مبنای نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبتی ۱۴۴ مدیر انتخاب شدند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که وضعیت خلاقیت و هوش هیجانی مدیران مدارس بالاتر از حد متوسط قرار دارد و همچنین میزان کاربست مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده در مدارس مورد مطالعه بالاتر از حد متوسط می‌باشد. در نهایت بین خلاقیت و هوش هیجانی مدیران با میزان کاربست مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده در مدارس مورد مطالعه همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.

فاتحی (۱۳۹۲) پژوهشی تحت عنوان “بررسی رابطه‌ بین هوش سازمانی و سازمان یادگیرنده در دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور تهران” انجام داده است. جامعه آماری آن ۱۸۰ نفر بوده است که نمونه های آن بر مبنای نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبتی ۱۲۳ نفر انتخاب شدند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین هوش سازمانی و سازمان یادگیرنده رابطه‌ مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بر اساس آزمون رگرسیون چندگانه مشخص گردید از بین هفت مؤلفه هوش سازمانی تنها دو متغیر سرنوشت مشترک و فشار عملکرد قادر به پیش‌بینی متغیر سازمان یادگیرنده می‌باشد.

پیک (۱۳۹۲) پژوهشی تحت عنوان” رابطه سواد اطلاعاتی و اثربخشی سازمانی مدیران سازمان آموزش و پرورش استان قزوین” انجام داده است. جامعه آماری آن ۲۰۰ نفر بوده است که نمونه های آن بر مبنای نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبتی ۱۲۷ نفر انتخاب شدند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین سواد اطلاعاتی و اثربخشی سازمانی دبیران رابطه‌ مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های اصلی و فرعی نیز وجود رابطه مثبت و معنادار را بین این دو متغیر نشان می‌دهد.

اردلان، اسکندری و گیلانی (۱۳۹۱) پژوهشی تحت عنوان “شناسایی رابطه بین رهبری دانش و هوش سازمانی با اثربخشی سازمانی در دانشگاه بوعلی سینای همدان” انجام داده است. جامعه آماری آن ۳۱۳ نفر بوده است که نمونه های آن ۱۷۱ نفر انتخاب شدند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که وضعیت رهبری دانش، هوش سازمانی و اثربخشی سازمانی بالاتر از سطح متوسط است و بین رهبری دانش و هوش سازمانی با اثربخشی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

ریسک تورم Inflation Risk؛ به‌معنای مخاطرات مرتبط با زیان سرمایه‌گذار در اثر کاهش ارزش پول (یا تورّم) است ( جمشیدی ، ۱۳۸۲). تورّم عبارت از وضعیتی در اقتصاد است که در آن، سطح عمومی قیمت‌ها به طور معنادار و مداوم و اغلب به صورت غیرقابل برگشت افزایش می‌یابد ( تفضلی ، ۱۳۷۸).

ریسک تغییرهای سطح عمومی قیمت‌ها (Inflation Risk)؛ که به صورت ریسک قدرت خرید (Purchase Power Risk) نیز شناخته می‌شود. هنگامی که سطح عمومی قیمت‌ها افزایش می‌یابد، بدین معنا است که با مقدار ثابتی از دارایی مالی مقدار کمتری کالا می‌توان خرید. به‌عبارت دیگر، تورّم به‌معنای کاهش قدرت دارایی‌های مالی به نسبت دارایی‌های حقیقی است ( سروش و صادقی ).

ریسک­های غیرمالی

ریسک سیاسی (Political Risk)؛ این ریسک از تحوّلاتی ناشی می‌شود که به وسیله تصمیم دولت­ها پدید آمده و به‌شکل‌های گوناگون سرمایه‌گذاری را با مشکل روبه‌رو می‌کند. هنگامی که این تغییرها از ناحیه مراجع حقوقی، قضایی یا ادارات دولتی باشد، صرف‌نظر از اینکه آیا منافع سیاسی یا اقتصادی در پشت صحنه وجود دارد، ریسک به وجود آمده ریسک سیاسی نامیده می­ شود. تغییرهای قوانین از جمله قوانین مالیات و قوانین مربوط به صادرات و واردات به ریسک سیاسی خواهند انجامید. سرمایه ­گذاران داخلی به طور عمده با ریسک سیاسی داخلی (Domestic Political Risk) روبه‌رویند؛ که به طور عمده از تغییرات قوانین، موردهای لازم‌الاجرا برای مناطق خاص، قیمت­ها، اسناد و مدارک مورد نیاز ناشی می‌شود. افزون بر حادثه‌های اجتماعی و سیاسی از جمله انتخابات، انقلاب، جنگ، شورش‌ها و اعتصاب‌های گوناگون، به‌تناسب، بر ریسک سرمایه ­گذاری اثر می‌گذارند ( رضا و سعیدی ، ۱۳۸۷).

ریسک دولت؛ سیطره دولت بر نظام‌های اقتصادی باعث کاهش کارایی اقتصاد از جمله نظام بانکی می‌شود. تسهیلات تکلیفی و دستوری و تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها به وسیله دولت و بدون توجه به نرخ سود حاصل از عرضه و تقاضا در بازار، باعث افزایش ریسک نقدینگی و ریسک کاهش سپرده برای بانک‌های دولتی خواهد شد ( ابو الحسنی و حسنی مقدم ، ۱۳۸۷).

ریسک قوانین مقررات؛ ریسک قوانین و مقررات یکی از انواع مهم ریسک سرمایه‌گذاران است. این ریسک از سه مقوله کلی تغییر مقررات به‌شرح ذیل ناشی می­ شود.

تغییرات در مقررات در قبال یک شرکت ذی‌نفع؛ (ریسک مربوط به کسب مجوّز و لغو آن) بیشتر مؤسسات مالی با گرفتن جواز، فعالیت خود را شروع می‌کنند. این جواز یا اجازه کار ریسک را دربرخواهد داشت؛ یعنی ممکن است این جواز تمدید نشود؛ در نتیجه سرمایه‌گذار مجبور است مبالغ سنگینی از سرمایه‌گذاری‌های خود را از دست بدهد. نمونه های چشم‌گیر آن ملّی‌شدن بانک‌ها طی سه دهه اخیر در بسیاری از کشورها است.

تغییر در سیاست عملیاتی مقامات تدوین‌کننده مقررات؛ مثل کاهش سقف بهره در دهه ۱۹۸۰٫

تغییر در کفایت سرمایه؛ مقررات مربوط به تعیین حداقل سرمایه مورد نیاز مشخص می‌کند که چه سازمان‌هایی می ­توانند در صحنه‌های مالی باقی بمانند و کدام‌یک باید بروند. در محیط صنعتی که چنین قوانین و مقرراتی کم‌رنگ‌تر است، بازار تعیین می­ کند که چه کسی باید برود. ولی در محیطی که مقررات غیر بازار وجود دارد، مقامات این موضوع را مشخص می­نمایند.

ریسک منابع انسانی؛ این ریسک به سیاست‌های پرسنلی یک شرکت مانند استخدام، آموزش، انگیزش و حفظ کارمندان مربوط می­ شود. ریسک منابع انسانی به اشکال مختلفی مانند ریسک از دست دادن کارمندان ارزشمند، ریسک انگیزش ناکافی یا غلط مسئولین کادر مدیریتی و غیره بروز می‌کند. به عنوان مثال، اگر یک کارمند متخصص که دارای دانش فنّی بالایی است، سازمان را ترک کند، می ­تواند سیستم را دچار وقفه و دردسر نماید. بدیهی است شرکت برای مصون ماندن از چنین ریسکی باید به افرادی که دارای چنین دانش و تجربه فنی هستند، حقوق زیادی پرداخت نماید ( شیوا و ‌میکائیل پور، ۱۳۸۲).

ریسک حقوقی در صورت ضعف در طراحی قرارداد­های بانکی به‌صورتی که حق و حقوق بانک‌ها و مشتریان در حالت‌های مختلف به صورت عادلانه لحاظ نگردد، ریسک حقوقی بانک‌ها را بالا می­برد. این ریسک، می ­تواند باعث ضرر و زیان بسیار سنگینی شود. در بعضی از موارد، این زیان‌ها به ورشکستگی بانک‌ها منجر گردیده است. ریسک حقوقی به حالت‌های زیر خود را نشان می­دهد:

· عادلانه نبودن و طراحی ناصحیح قراردادهای تهسیلات اعطایی و سپرده‌پذیری

· عدم توانایی در اجرای مفاد قرارداد؛

برای مدیریت کردن ریسک حقوقی از روش‌های زیر ‌می‌توان استفاده کرد:

۱) تشکیل واحد و تیم حقوقی تمام وقت و با تجربه در بانک؛

۲) طراحی حقوقی قراردادها به صورت مورد به مورد برای حفظ حق و حقوق بانک؛

۳) هماهنگی‌های لازم بانک با نظام حقوقی و قضایی کشور ( شایان آرائی ، ۱۳۸۰ ).

۲-۴- کارآمدی هیئت‌مدیره و ریسک کوتاه مدت

گرچه در مطالعات گفته می‌شود که برخی عوامل کلی (مانند استفاده‌ رایج از روش‌های تخفیف برای پروژه های سرمایه‌گذاری) و عوامل بازار (از جمله این که سرمایه‌گذار بر سود کوتاه‌مدت و توازن مجدد پورتفولیوها متمرکز می‌شوند) وجود دارد که گرایش مدیران به کوتاه‌مدت را تشدید می‌کند ( دالاس ، ۲۰۱۲ ، بروچت و همکاران ، ۲۰۱۲)، اما این امر نیز پذیرفته شده است که مشکلات عدم‌تقارن اطلاعات (هم انتخاب معکوس و هم آشفتگی اخلاقی) نیز انگیزه هایی برای ریسک‌پذیری کوتاه‌‌مدت یا بلندمدت ایجاد می‌کند ( گونزالیس و آندره^[۱۶] ، ۲۰۱۴ ).

مدیران ممکن است پروژه هایی را انتخاب کنند که در کوتاه‌مدت سود خوبی داشته باشند، و نه پروژه هایی را که در بلند‌مدت حقوق و مزایای آن‌ ها را افزایش می‌دهد. به علاوه آن‌ ها برای جلوگیری از تهدید تصاحب و ارتقا ارزش شرکت، به سهام‌داران جاری یا افراد خارج از شرکت ‌در مورد کیفیت اطلاع رسانی نمی‌کنند. افزایش سطح تجهیز مدیریت در بازار نیروی کار و جابجایی مدیرعامل در سال‌های اخیر می‌تواند مشکل را برجسته‌تر کند. ورای مدل‌های تئوریک شواهد پیمایشی و داده های تجربی نیز وجود دارد که نشان می‌دهد مدیران سود کوتاه‌مدت را به جریان‌های طولانی‌مدت ترجیح می‌دهند ( گراهام و همکاران ، ۲۰۰۵ . ستاین ، ۱۹۸۹ ، بوگراگ ولیبی ، ۲۰۰۵).

بخش‌های قانونگذاری، سهام‌داران و کاربران، حرفه‌ای‌ها، محققان قانونی و دانشکده‌های حسابداری و مالی معتقدند که هیئت‌مدیره‌های کارآمد می‌توانند بر مدیریت نظارت داشته باشند، آن‌ ها را مسوول نگه‌دارند و یک دیدگاه بلندمدت را در آن‌ ها تثبیت کنند. پیش‌تر در ادبیات موضوعِ کارگزاری نقش بالقوه هیئت‌مدیره های کارآمد در نظارت مدیران و کاهش هزینه های کارگزاری ناشی از جدایی کنترل و مدیریت در شرکت‌های نوین شناسایی شده است. یک هیئت‌مدیره‌ی کارآمد باید ریسک کوتاه مدت و ریسک‌پذیری کوتاه‌مدت توسط مدیران را کاهش دهد ( براتون ، ۲۰۱۱ . دالاس ، ۲۰۱۲ ، ساپدین ، ۲۰۱۱ . راپاپورت ، ۲۰۰۵ ).

سانتروک، مانند سایر روان شناسان غربی که فقط گوشه چشمی به حقایق ارزشی و اخلاقی دارند و گهگاه واقعیت های کوچکی از تلخی های بزرگ زندگی مادی غربی را بیان می‌کنند، در ادامه بحث خود این سخن براتراند راسل^[۹۰]۱ را در کادر قرار داده است که: جوامعی که فاقد ارزش های اخلاقی جمعی هستند نابود می‌شوند، اما بدون ارزش های اخلاقی شخصی بقا آنان نیز ارزشی ندارد.

به هرصورت ارزش‌های معنوی و اخلاقی از جمله نیازهای اساسی برای نوجوانان و جوانان در عصر حاضر است. از میان این ارزش های انسانی و اخلاقی احساس همدردی و کمک به دیگران اهمیت ویژه ای دارد و پایه سایر ارزش ها است. تحقیقات انجا شده ‌در مورد رابطه روانی نوجوان با شرکت آنان در فعالیت های عام المنفعه نیز به روشنی نشان می‌دهد که توجه به نیازهای دیگران و کمک به آنان باعث اعتلای ارزش های اخلاقی و کاهش مشکلات روانی فرد کمک دهنده می شود. ییتس^[۹۱]۲ و یونیس^[۹۲]۳ (۱۹۹۷) سه نوع از این مطالعات را مورد توجه قرار داده‌اند.

اول، مطالعه ای که توسط سه رو^[۹۳]۴ و همکاران (۱۹۹۰) انجام شده و در آن ویژگی ها و انگیزش های شرکت کنندگان در خدمات اجتماعی با ویژگی ها و انگیزش های کسانی که از شرکت در چنین خدماتی اجتناب می‌کنند مورد مقایسه قرارگرفته است. نتیجه این تحقیق آن بوده است که نوجوانان شرکت کننده در این خدمات هم در فعالیت های درسی و هم در امور غیر درسی موفقیت های بسیار بیشتری دارند.

دوم، مطالعه ای که ‌در مورد تاثیرات مشارکت در خدمات عام المنفعه توسط کالابریس^[۹۴]۱ و شومر^[۹۵]۲ (۱۹۸۶) انجام شده و ‌به این نتیجه رسیده است که شرکت نوجوانان در اینگونه خدمات باعث کاهش احساس از خود بیگانگی در آنان می شود.

مطالعه سوم توسط ایلر^[۹۶]۳ و گیل^[۹۷]۴ (۱۹۹۷) درخصوص فرایند مشارکت نوجوانان در خدمات عام المنفعه صورت گرفته و حاکی از آن است که آنچه در جریان این مشارکت ها اتفاق می افتد باعث تغییر تدریجی و سازگاری بیشتر شرکت کنندگان در این خدمات و ایفای بهتر نقش اجتماعی در وضعیت های جدید توسط آنان می شود. علاوه بر این، مشارکت در خدمات عام المنفعه باعث بارور شدن ارزش های اخلاقی سطح بالاتر، نظیر عدالت خواهی و احساس مسئولیت می‌گردد.

ارزش های مورد توجه نوجوانان و جوانان بسیار متنوع و متفاوت است. تعمیم دادن بیجای برخی از ارزش ها که گروه معینی از نوجوانان به آن ها پای بندند به تمام نوجوانان و جوانان در کشور یا در یک شهر و یا حتی در یک مدرسه، کاری نادرست و خطرناک است. مثلا اگر چه منفعت گرایی شخصی راه و رسم زندگی گروهی از جوانان است، ولی نباید این پدیده را به تمام جوانان کشور تعمیم داد.

در عین حال، چشم خود را بر واقعیت ها نباید بست و استحاله تدریجی درصدی از نوجوانان و جوانان در سبک زندگی مادی گرایانه و فارغ از ارزش های معنوی را نیز نباید نادیده گرفت. مثلا بخش بزرگی از فرزندان جوان طبقات مرفه جامعه که ارزش های زندگی و رفتارهایشان با سبک زندگی غربی نیز هماهنگی بیشتری دارد، در بخش هایی از شهرها، در بازارچه های مدرن و رستوران های بالای شهر و تفرجگاه های عمومی، نمود بیشتری به خود می‌دهند و بسیاری از نوجوانان و جوانان چشم و گوش بسته تر طبقات متوسط و پایین اجتماعی را به دنبال خود می کشانند در واقع، دافعه های فرهنگی اجتماعی ‌گروه‌های سنتی جامعه نیز ‌به این مشکل دامن می زند و ما شاهد جدا شدن تدریجی گروهی از نوجوانان و جوانان خانواده های سنتی از هنجارهای زندگی مرسوم و جذب آن ها به سبک زندگی مادی گرای، به جای آراستگی خردمندانه به معنویت هستیم.

اعمال فشارهای ‌بی‌جایی که از جانب بخش های سنتی تندرو جامعه نیز بر نوجوانان و جوانان وارد می شود عملا ‌گروه‌های بیشتری از نوجوانان و جوانان را از فرهنگ و ارزش های کلاسیک اخلاقی و معنوی دور می‌کند و ‌به این ترتیب با شکاف بیشتری بین نسل قدیمی تر جامعه و بخش قابل توجهی از نسل جدید رو به رو هستیم. با وجود این و بسیاری از مشکلات دیگر و با همه بی عدالتی ها و فشارهای گوناگونی که بر نوجوانان و جوانان وارد می شود، فرهنگ و ارزش های اخلاقی و دینی در کشور ما به قدری در اعماق جان مردم ریشه دارد که اکثریت نوجوانان و جوانان را وفادار به سبک زندگی ایرانی نگه می‌دارد و اکثر آنان از افتادن در دام مادی گرایی غربی و سبک زندگی بی بند و بار و آلوده آن اجتناب می‌کنند.

تمام نوجوانان و جوانان نیاز دارند که از ارزش های مثبت و انسانی، شایستگی، مورد احترام والدین و دوستان و مردم بودن، به رسمیت شناخته شدن توانایی ها، داشتن دوستان صمیمی و بهترین دوست، و از نگرش امیدبخش نسبت به آینده خویش برخوردار باشند. ارزش زندگی آدمی به ایمان داشتن و خردمند بودن و عشق ورزیدن و کارکردن و مؤثر بودن و لذت بردن از گذران عمر است.

هریک از این ارزش های زندگی برای نوجوانان و جوانان مختلف دارای معانی گوناگونی است همراه با رشدی که می‌کنند در تغییر و تحول است. زمینه ها و تحولات زندگی فرهنگی اجتماعی اقتصادی نیز باعث تغییر در این ارزش ها و باز نگری مکرر آن ها توسط نوجوانان و جوانان می شود. به بیان دیگر، درک درست وضعیت زندگی ارزشی هر نوجوان یا جوان باید با توجه به تمام عوامل مؤثر بر شکل گیری و تغییر آن باشد تا امکان رفع مشکلات ارزشی و هم چنین، اعتلای ارزشی و اخلاقی در شخصیت نوجوانان و جوانان را میسر سازد.

جدا از ارزش های معنوی مرتبط با دین و فلسفه و اخلاق و فرهنگ و هنر، شکل گیری ارزش های اجتماعی و اقتصادی در نوجوانان و جوانان نیز حائز اهمیت است. می توان ارزش هایی چون رعایت موازین مدنی، تامین معاش حلال و سالم برای دستیابی به رفاه فردی، کمک به دیگران در راستای رفاه اجتماعی همگانی، و باور و اتکا به کار سالم و ثمربخش را در درجه اول اهمیت قرار داد. از میان ارزش های اجتماعی، علاوه بر رعایت موازین مدنی، بسیار مهم است که نگرش ها و ارزش های سیاسی نیز محتوای درستی در ذهن نوجوانان و جوانان داشته باشد.

از آن جا که سیاست و ارزش های سیاسی اساسا موضوعی بغرنج است و سیاست عموما میدان تاخت و تاز نیروهای متضاد اجتماعی اقتصادی است، گروهی از نوجوانان و جوانان فکر می‌کنند که باید خود را از این عالم دور نگه دارند. این تفکر البته از وارد شدن به بازی های سیاسی بهتر است، اما سپردن یک عرصه مهم زندگی اجتماعی به دیگران که اتفاقا ممکن است با زندگی و آینده جوانان به بدترین نوعی بازی کنند، هنر یک انسان رشد یافته نیست. انسان رشد یافته برخورد فعالانه را بر واکنش منفعلانه ترجیح می‌دهد و در پی قدرتی است که بتواند حق را بر ناحق پیروز کند. ‌به این جهت نوجوانان و جوانان باید یاد بگیرند که قدرت به خودی خود چیز بدی نیست. آنچه بد و ضد ارزش است قدرتی است که در خدمت بی عدالتی و جور و جهل باشد.

البته ذکر دو نکته در اینجا لازم است اول آنکه؛ تعبیر به اختلاف و وضعیت در کنار هم^[۱۲۴] در مواد (۱)۱، (۱)۱۲، و فصل ششم منشور آمده است و در تفسیر آن وضعیت اعم از اختلاف است، زیرا اختلاف زمانی تحقق می باید که یک دولت علیه دولت دیگر ادعایی داشته باشد و دولت مقابل آن را رد نماید ولی هر مناقشه ای (وضعیتی) اختلاف نیست، در تصفیه اختلاف چون طرفین دعوی در آن دخیل هستند، مستلزم طی تشریفاتی است که از بسیاری جهات شبیه تشریفات قضایی می‌باشد اما وضعیت، حالت یک واقعه بین ­المللی است و دارای جنبه موضوعی است به گونه ای که می توان آن را بدون توجه به کشورهای ذینفع در آن واقعه مورد ملاحظه و بررسی قرار دارد (مانند مسئله الجزایر در ژوئن ۱۹۵۵ تحت عنوان وضعیت خطرناک که به ابتکار ۱۳ دولت آفریقایی و آسیایی در سازمان ملل مطرح گردید).^[۱۲۵] نکته دوم؛ همان‌ طور که ذکر شد دولت ها طبق بند ۳ ماده ۲ منشور ملزم به حل و فصل اختلافات خود به طور مسالمت آمیز با هم شده اند، اما شیوه حل و فصل آن بستگی به تصمیم و توافق طرفین اختلاف دارد. به همین علت دولت ها در این مورد آزادی عمل زیادی دارند و فقط ملزم به حل و فصل آن از طریق رجوع به دیوان نیستند و مداخله دیوان برای حل و فصل اختلافات حقوقی آن ها منوط به احراز رضایت طرفین اختلاف و احراز صلاحیت دیوان، با توجه به اسناد و قواعد حقوق بین ­الملل است. از سوی دیگر هر اختلاف بین ­المللی در اغلب موارد دارای ماهیتی مختلط؛ یعنی همزمان دارای جنبه حقوقی و سیاسی می‌باشد به همین دلیل آن اختلاف باید با توجه به مصالح سیاسی طرفین، نقطه نظرات آن ها و قواعد حقوق بین ­الملل موجود به طور مسالمت آمیز حل و فصل گردد. این امر موجب شده تا دولت‌ها در اغلب موارد با تصویب معاهداتی، برخی موضوعات را صراحتاً از صلاحیت محاکم بین‌المللی مستثنی نمایند که از آن جمله می توان به صلاحیت داخلی دولت‌ها اشاره نمود.^[۱۲۶]

‌به این منظور، علمای حقوق بین الملل سه خصوصیت را برای حل و فصل اختلافات بین‌المللی بیان نموده اند:^[۱۲۷] الف) اصل اختیاری بودن رجوع به دیوان؛^[۱۲۸]

ب) اصل بی حد و حصر نبودن توسل به زور در حل و فصل اختلافات^[۱۲۹]

ج) اصل امری و اجباری نبودن توسل به شیوه ای خاص برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات؛^[۱۳۰]

‌بنابرین‏ می توان نتیجه گرفت که در راستای اهداف سازمان ملل متحد به منظور حفظ صلح و امنیت بین ­المللی دولت ها ملزم شده اند از طرفی؛ طبق بند ۴ ماده ۲ منشور «از هر گونه توسل به زور یا به کارگیری آن به هر نحوی که با مقاصد و اهداف سازمان ملل متحد مغایرت داشته باشد، خودداری کنند.» و از طرف دیگر؛ مطابق بند ۳ همین ماده «کلیه اعضا، اختلافات بین ­المللی خود را با بهره گرفتن از وسایل مسالمت آمیز به طریقی که صلح و امنیت بین ­المللی به خطر نیفتد، تسویه خواهند کرد».

لذا با توجه به اصول مذکور می توان دو قاعده اساسی را از مفاد منشور نتیجه گیری کرد:

1. قاعده سلبی؛ منع کننده دولت های عضو از توسل به زور و قوه قهریه برای حل اختلافات بین ­المللی می‌باشد؛ ۲- قاعده ایجابی؛ ملزم کننده دولت های عضو برای اتخاذ شیوه های مسالمت آمیز ‌در مورد حل اختلافات فی مابین است.^[۱۳۱]

این امر نه تنها یک تعهد منشوری و قراردادی بلکه یکی از اصول عرفی حقوق بین الملل و حتی از اصول آمره حقوق بین ­الملل شناخته می شود. ‌بنابرین‏ اصل حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات وظیفه ای اجباری برای کلیه اعضای جامعه بین ­المللی ایجاد می‌کند که وظیفه دولت ها جهت حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات معطوف به روش های حل و فصل است و نه نتیجه آن است.^[۱۳۲]

در این راستا دیوان بین ­المللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی ملل متحد؛ ضمن رسیدگی به قضایای ترافعی و ارائه نظریات مشورتی جهت حل و فصل اختلافات بین ­المللی، با ایجاد رویه قضایی؛ در زمینه ترسیم جایگاه اصل ممنوعیت توسل به زور و استثنائات این اصل و تعیین شرایط و معیارهای آن، جهت دستیابی به حفظ صلح و امنیت بین ­المللی ایفای نقش می کند.

گفتار اول: رکن قضایی سازمان ملل متحد

صرف وجود قوانین بین ­المللی برای رهایی نسل های بشر از بلای جنگ کافی نبوده و می بایست، نهادی ایجاد می گردید که حافظ حریم آن ها و حاکمیت قانون در جامعه بین ­المللی باشد. ‌به این ترتیب دیوان دائمی دادگستری بین ­المللی در سال ۱۹۲۰ تأسیس شد. سپس بعد از جنگ جهانی دوم و با تأسیس سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵، ممنوعیت توسل به زور در روابط بین ­المللی از شأن و مرتبتی ویژه در منشور برخوردار شد، چنان که تمام اهداف، اصول و ساختار ملل متحد و توزیع اختیارات میان ارگان های آن را نیز تحت تأثیر قرار داد. جا گرفتن اصول لزوم حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین‌المللی و ممنوعیت تهدید یا استفاده از زور در روابط بین ­المللی در زمره اصول ملل متحد و توالی آن دو اصل در بندهای ۴٫۳ ماده ۲ منشور، سنگ بنای ماده ۷ و فصل ۱۴ منشور (مواد ۹۲ الی ۹۶) در ایجاد و اعطای مأموریتی خطیر به دیوان بین‌المللی دادگستری به شمار می‌روند.^[۱۳۳]

دیوان بین ­المللی دادگستری در پی انحلال دیوان دائمی در سال ۱۹۴۵ جایگزین آن شد و اساسنامه آن در ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ به امضای نمایندگان ۵۱ دولت شرکت کننده در کنفرانس سانفرانسیسکو رسید و رسماً کار خود را از ۱۸ آوریل ۱۹۴۶ آغاز نمود، این دو دیوان از بسیاری از جهات با یکدیگر یکسان هستند. این مسئله فقط شامل قواعد ماهوی نشده، بلکه شامل قواعد شکلی حاکم بر رسیدگی های قضایی دیوان نیز می شود. با این تفاوت که دیوان بین ­المللی دادگستری رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد به شمار می رود و اساسنامه آن جزء لاینفک منشور به شمار می‌آید که بر مبنای دیوان دائمی تنظیم شده است.^[۱۳۴]

صلاحیت دیوان در رسیدگی به اختلافات بین دولت‌ها بستگی به رضایت ‌دولت‌های‌ طرف دعوی دارد «زیرا اعمال حق دادرسی و قضاوت در امور بین ­المللی جز بر مبنای میل و اراده دولت ها میسر نیست و توافق دولت‌ها شرط اصلی و قبلی اجرای روش قضاوت در حل و فصل اختلافات آن ها‌ است». علاوه بر این صلاحیت که «صلاحیت قضایی یا ترافعی» نامیده می شود، دیوان می‌تواند طبق ماده ۶۵ اساسنامه و ماده ۹۶ منشور در هر مسئله قضایی به تقاضای هر سازمان و یا مؤسسه ای که در منشور ملل متحد پیش‌بینی شده، رأی مشورتی صادر کند. لذا صلاحیت دیوان را میتوان به دو نوع صلاحیت ترافعی و صلاحیت مشورتی تقسیم کرد.^[۱۳۵]

اما مهمترین مسئله در زمان تأسیس این دیوان، مربوط به صلاحیت این محکمه قضایی بود که در نهایت مقرر شد، دیوان دارای صلاحیت اختیاری باشد و در صورت احراز رضایت دولت های طرف یک اختلاف به حل و فصل مسالمت آمیز آن اختلاف بپردازد.^[۱۳۶]

برنامه درمانی فشرده بیماران سرپایی۱۶ هفته است که ابتدا ساختار جلسات به صورت جلسات گروهی و هدفش آموزش مهارت‌های بهبود اولیه و مهارت‌های پیشگیری ازعود و رفتارهای پرخطراست. درمانگر باید هر دو جلسات درمانی فردی وگروهی را برای هر بیمار انجام دهد، جلسات درمانی بیماران دو بار در هفته می باشدکه در ماه اول درمان دوبار در هفته آموزش مهارت‌های اولیه برای بهبود و در سه ماه باقیمانده دوبار در هفته برنامه های پیشگیری ازعودآموزش داده می شود. همچنین در ۱۲هفته اول درمان جلسات گروهی آموزش خانواده و بیمار و ۴هفته آخر جلسات گروهی حمایت اجتماعی انجام می شود. انجام آزمایش ادرار درآخر هر هفته مؤلفه دیگر این برنامه است و همچنین شرکت کنندگان برای انجام جلسات ۱۲ قدمی به عنوان یک منبعی برای حمایت اجتماعی و حمایت عاطفی تشویق می‌شوند(رل، راوسون، لینگ و شاپ تاو^[۷۷]، ۲۰۰۹).

مدل ماتریکس در گروه وسیعی از مردم انجام شده است. درکلینیک ماتریکس در جنوب کالیفرنیا، درمان ماتریکس در نژادهای مختلف که شامل ۱۷% آفریقایی- آمریکایی، ۱۸% اسپانیایی، ۶۲% قفقازی و۳۰% بقیه انجام شده است. بیماران زن حدود۳/۱ جمعیت بیماران بودند(راوسون و همکاران، ۲۰۰۹) دستورالعمل درمانی مدل ماتریکس توسط مؤسسه‌ انتشارات هازلدن چاپ شده است(راوسون، ۲۰۰۵).

همچنین یک نسخه از دستورالعمل ماتریکس برای آمریکایی های بومی چاپ شده است(رینگر^[۷۸]، ۲۰۰۵). این مدل همچنین برای درمان همجنس بازان و دوجنس گراها و رفتارهای پرخطرجنسی انطباق شده است.

اصول راهنما در درمان ماتریکس

درمان ماتریکس، تعدادی مفاهیم اصلی دارد. این مفاهیم شامل:

۱٫ ایجاد رابطه مثبت و همیارانه با بیمار

۲٫ایجادساختار و انتظارات روشن و واضح

۳٫آموزش اطلاعات روانی آموزشی

۴٫معرفی و بکاربردن مفاهیم شناختی رفتاری

۵٫تقویت مثبت برای تغییر رفتار نامطلوب به شکل رفتارمطلوب

۶٫آموزش اعضای خانواده با توجه به دورهای مورد انتظاربهبودی

۷٫معرفی و تشویق به شرکت در جلسات خودیاری

رابطه مثبت وهمیارانه

مفهوم مدل ماتریکس با رابطه مثبت و همیارانه بین بیمار و درمانگر مشخص می شود. در این مدل، با وجود این که ‌درمانگر باید رهنمود باشد، اما باید حالت درمانی مراجع محور را حفظ کند. همانطورکه در بیشترتحقیقات روان درمانی مشخص شد، رابطه با همدلی صحیح، توجه مثبت، گرم و واقعی ضروری است. این رابطه ‌به این معنی است که بیمار با احترام و گوش دادن فعال درمان می شود و بدون قضاوت درمانگر، تجربیاتشان را منعکس می‌کنند. یک رابطه همیارانه وقتی ایجاد می شودکه درمانگر فعالانه به نگرانی ها و نظرات بیمارگوش دهد و تلاش کند که دنیا را از دیدگاه بیمار ببیند. این رابطه روحیه همیاری و تلاش دو طرفه ایجاد می‌کند. برعکس، هدف ها و خواسته های درمانی تحمیلی درمانگر و سبک مقابله ای او، رابطه رقابتی مخالف ایجاد می کندکه به طور زیادی در پایان زودرس درمان نقش دارد. توافق دوطرفه بر هدف های که مراجع را درگیر درمان می‌کند، یک فعالیت مهم است به علاوه این رابطه مهارت های و تمرین های بیمار را معتبرمی سازد و ‌بنابرین‏ اتحاد درمانی را تقویت می‌کند. جوهمیارانه، آمادگی بیماربرای یادگیری مهارت های جدید و راهبردهای مقابله ای سازگارانه تر را افزایش می‌دهد و محیطی فراهم می کندکه فرد موفیقت ها و شکست های استفاده راهبردهای جدید را ایجاد یک رابطه درمانی موفق آمیز با بیماران در درمان سرپایی ارزشمنداست. این مهارت‌های بالینی، با رویکردهای که در طی درمان، به خصوص طی هفته هایی اولیه درمان ترکیب می شود(مکری و اختیاری، ۱۳۸۸).

ساختارانتظارات

ساختاریک عنصراساسی در هر برنامه سرپایی مؤثراست. در درمان سرپایی ساختار با این توضیح برای بیمارکه فعالیت های درمانی شامل حضور در جلسات فردی وگروهی درمان شرکت در گروهای خودیاری، و برنامه ریزی روزانه که موجب حداقل تماس با وضعیت های پرخطر برای مصرف و رفتارهای جنسی می شود، شکل می‌گیرد.این ساختار، به بیماران در فهم برنامه درمانی و شکل گیری انتظارات بیمار و ایجادیک سیربهبودی کمک می‌کند. برنامه درمانی با ساختارمی تواند استرس را کاهش دهد و یک سبک زندگی باثبات و قابل پیش‌بینی که با سبک زندگی بی مسئولیتی، بابرنامه وآشفته دوران اعتیاد مغایراست، ‌ایجاد کند.

مؤلفه اولیه ساختارطی درمان سرپایی، برنامه ریزی برای فعالیت ها به طور روزانه و یا ساعت به ساعت است. هدف اصلی مهارت، آموختن برنامه ریزی، و بهرمندشدن از برنامه ریزی پیش از هر فعالیت، اعم از فعالیت های کاری، فعالیت درمان و بهبود، فعالیت های خانواده و فعالیت های آرامبخش است. این تمرین، تمرین برنامه ریزی، شناسایی و اجتناب از موقعیت ها و افرادپرخطر را آموزش می‌دهد و افراد را در رفتارهای جایگزین جدید و بدون دارو درگیر می‌کند. ایجاد برنامه شناسایی و اجتناب از موقعیت ها و افراد پرخطر را آموزش می‌دهد و افراد را در رفتارهای جایگزین جدید و بدون دارو درگیر می‌کند. ایجاد برنامه ۲۴ ساعته به بیمارکمک می کندکه به طورمؤثری، یک روز را در زمان درمان پاک بماند. این تمرین می‌تواند حس مغلوب شدن در اوایل بهبودی و یا حس غافل شدن از خود راکه طی تلاش برای حل کردن فوری مشکلاتی که به وسیله اعتیاد ایجادشده است، به وجودمی آید، کاهش دهد. بیمار باید برنامه ثبت شده را داشته باشد و هر روز به آن مراجعه بکند.

مهم است که مشاور، رونوشت از برنامه را داشته باشد وآن را درآغازجلسه بعدی، مورد بازبینی قراردهد، طی مراحل اولیه درمان، بیماران عمل کردن طبق برنامه را فراموش می‌کنند و یا تصمیم می ‌گیرند که برنامه را نادیده بگیرند. درطی درمان ممکن است لغزش هایی اتفاق بیافتد و این لغزش ها عدم استفاده از فرایندبرنامه ‌را تقویت می‌کند. بیماران باید ‌بدانند که می‌توانند درصورت لزوم برای تغییربرنامه اقدام کنند. ‌به این شرط که برای تغییر برنامه وقت مناسبی را بگذارند و فعالیت های جدید را جایگزین کنند. این فرایند به بیماران امکان تفکردر مورد صلاح بودن تغییربرنامه و عمل بودن برنامه را می‌دهد(برور^[۷۹]، ۱۹۹۸).

مهارت های شناختی- رفتاری

دانش مهارت های درمان شناختی- رفتاری، در مدل ماتریکس بسیار مهم است(رینینگر^[۸۰]، ۲۰۰۵) در ایجاد محتوای درمانی شناختی رفتاری در مدل ماتریکس، سهم بزرگ داشتند.