هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
دانلود فایل های دانشگاهی – قسمت 11 – 8
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۲-۱-۲ توان گیری از بزهکاران

توان گیری نیز ناظر به پیشگیری از وقوع جرم در آینده است. این امر با ایجاد محدودیت های ساده انجام می‌گیرد چنان که بزهکار را ناتوان از ارتکاب جرم می‌سازد. اگرچه مراکز مراقبت و دستورهای منع رفت و آمد به وسیله نظارت الکترونیکی نیز ممکن است توان مجرمانه را از مرتکبان سلب کنند، اما معمول ترین شیوه توان گیری در انگلستان، مجازات سالب آزادی است. از میان توجیه هایی که برای بازدارندگی کیفر مطرح شده است، سلب توان بزهکاری از مرتکب، کمترین پشتوانه فلسفی دارد. با وجود این به نظر می‌رسد که مهم ترین توجیه و دلیل نزد عامه مردم باشد زیرا کیفر یکی از راه های حمایت عموم در برابر افراد خطرناک تلقی می شود.[۷۶]

۳-۱-۲ بازپروری

از جمله کارکردهای فایده گرا یا سودمند مجازات ها که از شصت سال اخیر به طور جدی مورد توجه قرار گرفت و ‌در مقررات داخلی و برخی اسناد بین‌المللی منعکس شد رفتار اصلاحی با مرتکبان است. در اصل بحث اصلاح و بازپروری، در ارتباط با برداشت و احساس باطنی مرتکب از مجازات است. و به دنبال این هدف مجرمی که مجازات را تحمل ‌کرده‌است دوباره مرتکب جرم نشود. ایران به عنوان کشور عضو سازمان ملل، اسناد منشور بین‌المللی حقوق بشر را امضا و تصویب کرده و از این طریق، رفتار انسانی یا بزهکاران را در طول فرایند کیفری تضمین نموده است. جلوه های این سیاست را علاوه بر قانون اساسی، در مقررات تقنینی و هم فروتقنینی می توان یافت.[۷۷]

۲-۲ دیدگاه تنبیه مدار، سزامدار

دیدگاه تنبیه مدار، قبل از هر چیز گذشته نگر است. یعنی تنها به عمل مجرمانه ای که ارتکاب یافته است توجه دارد. ‌بر اساس این دیدگاه، مجازات بزهکار از نظر اخلاقی موجه است. بزهکاران مستحق مجازات هستند، هیچ توجیه دیگری نیاز نیست. بزهکاران، از رهگذر ارتکاب جرم، سود و یا لذت نامشروع غیرعادلانه از اعضای دیگر جامعه به دست آورده اند که باید از طریق تحمل مجازات به آن پاسخ داد. توجیه دیگر برای مجازات سزامداری است، که با دیدگاه سودمدار ناظر به گذشته تفاوت دارد. همان گونه که پیشتر دیدیم، در دیدگاه سزامدار، مجازات پاسخ طبیعی و مناسب به جرم است. این دیدگاه پس از شکست سیاست بازپروری مرتکب جایگزین آن شده است. سزادهی در سال های اخیر در قالب نظریه «آنچه شایسته است» یا کیفرهای استحقاقی یا مجازات های بایسته مطرح شده است.[۷۸]

۱-۲-۲ جبران خسارت

اصل دیگری که در تعیین مجازات از اهمیت روزافزونی برخوردار است، جبران خسارت ناشی از جرم توسط مرتکب است. مبنای فکری این امر تنها بر برقراری مجدد تعادل میان بزهکار و جامعه استوار نیست بلکه به آگاه ساختن مرتکبان از نوع و میزان خساراتی که با عمل ضدقانونی شان ایجاد کرده‌اند نیز تکیه می‌کند. جبران خسارت ممکن است نسبت به بزه دیده واقعی و یا به طور کلی نسبت به جامعه صورت گیرد.[۷۹]

در ذیل این مباحث باید اشاره ‌به این موضوع نمود که دو اصل حاکم بر چگونگی تعیین مجازات، اصل تناسب مجازات با جرم و اصل تناسب مجازات با مجرم است. که می توان گفت در رویه قضایی ما اصل تناسب مجازات با جرم که بر پایه استحقاق و سزادهی می‌باشد اعمال می‌گردد. بدین معنا که سزادهی اقتضا می‌کند هر کس متناسب با شدت جرمش مجازات شود. همان گونه که در مجازات های هشتگانه تعزیر مشاهده می‌کنیم. در صورتی که باید اولین و اصلی ترین روش تعیین مجازات بر پایه تناسب مجازات با مجرم باشد. ولی این اصل در قوانین ما از اهمیت کمی برخوردار است تا جایی که در رویه بدان عمل نمی شود.

مبحث دوم :مفهوم ، مبانی و اهداف تعزیر

۱-مفهوم تعزیر

۱-۱تعزیر در لغت: برای واژه تعزیر بیش از دوازده معنی ذکر شده است. بعضی از این معانی با یکدیگر مشابه، برخی مخالف و بعضی دیگر متضاد می‌باشند. این معانی را جمعی از نویسندگان[۸۰]، از کتاب های مختلف از جمله تاج العروس، مرتضی زبیدی و لسان العرب، ابن منظور و… اقتباس و به شرح ذیل در کتاب تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جزا جمع‌ آوری نموده اند.

    • رد و منع: با اجرای تعزیر، مرتکب از انجام و تکرار جرم منع می‌گردد.

  • زدن کمتر از حد: هدف از این زدن آن است که تا بدین وسیله مرتکب از بازگشت به سوی گناه باز بماند.

در آینده خواهیم گفت که تعزیر، در اصطلاح رایج در شرع و عبارت های فقهای شیعه و اکثریت فقهای عامه، عقوبتی است که باید مقدار آن از حد کمتر باشد. لذا این معنای تعزیر را از معانی لغوی آن به حساب آوردن صحیح نیست، زیرا این معنا از اصطلاح های شرعی است، نه از معانی لغوی.

    • ضرب شدید (اشدالضرب): در این معنا منظور کیفیت ضرب است برخلاف معنای دوم که مقدار ضرب منظور بود.

    • توقیف به جهت دین: ‌به این معنا که اگر کسی به خاطر دین تعزیر شد، به حاکم می‌گوید مرا به خاطر اسلام تعزیر و توقیف نمودی یا می‌گوید مرا به جهت تقصیر در امر دین تعزیر و توقیف نمودی.

    • توقیف و بازداشت به دلیل ترک واجب و مخالفت با احکام: این معنا نسبت به معنای قبل اخص است.

  • تادیب زدن کمتر از حد را که از مصادیق تادیب به حساب می‌آید تعزیر نامیده اند.

آنچه ذکر گردید، مجموع معانی است که برای کلمه تعزیر بیان شده است. با دقت و تأمل، به خوبی معلوم می‌گردد معانی ذکر شده به نحوی مشابه و موافق و در بعضی از آن ها تضاد است. همان گونه که اهل لغت ‌به این موضوع اشاره کرده‌اند.

در نهایت اینکه باید بگوییم تعزیر در لغت به معنای نکوهش کردن، سرزنش کردن و ادب کردن[۸۱] و منع و نصرت می‌باشد.

از بررسی معانی و استعمال های واژه تعزیر به دست می‌آید که معانی اصلی این واژه، ردّ و منع است. نصرت نیز ‌به این معنا است که انسان دشمن را از کسی ردّ می‌کند و مانع اذیت او توسط دشمن می شود و به تادیب هم تعزیر اطلاق می شود، چون جانی را از تکرار گناه بازمی دارد و بسیاری از معانی دیگر از این معنا نشأت می‌گیرد، به عنوان مثال، در مفهوم سرزنش و ملامت ردّ و منع وجود دارد. وقتی فردی را در اثر عملی سرزنش می‌کنند، در واقع او را از انجام دوباره آن عمل ناپسند بازمی دارند. همچنین ضرب شدید، سبب می شود مرتکب از انجام دوباره آن گناه منع گردد.[۸۲]

نکته قابل توجه این می‌باشد که اگر معنای اصلی تعزیر را منع و رد بدانیم، این برداشت تاییدی بر آن است که تعزیر شامل هر دو نوع عقوبتی می شود که به وسیله آن بتوان مرتکب را از انجام دوباره گناه منع کرد. در اصطلاح می توان گفت تعزیر عقوبتی است که مقدار آن در شرع معین نشده و این «عدم مقدر بودن» رکن اصلی تعزیر است که بر آن ادعای اجماع شده است. فقیهان اهل سنت نیز همانند فقیهان امامیه معتقدند که قاضی می‌تواند با در نظر گرفتن «میزان جرم» و «مقدار تحمل مرتکب» کیفر تعزیر را معین و اجرا کنند.[۸۳]

۲-۱ تعزیر در بیان فقهای امامیه

از نظر بیشتر فقهای شیعه تعزیر عقوبتی است که شارع اندازه معینی برای آن تعیین نکرده است. در اینجا به گفتار چند تن از آنان که در زمان‌های مختلف و توسط برخی نویسندگان جمع‌ آوری شده اشاره می نماییم:

یک: ابن ادریس می‌گوید: تعزیر همان تادیب است که به فرمان خداوند متعال بر مرتکب اعمال می شود تا سبب شود او و دیگران از انجام گناه خودداری کنند.

دو: محقق حلی می نویسد: تمام گناهانی که مجازات معین دارند، حد نامیده می‌شوند و گناهانی که چنین نیستند و مجازاتشان تعیین نشده، تعزیرند.

نظر دهید »
مقالات تحقیقاتی و پایان نامه – تعریف و مفهوم حاکمیت شرکتی – 3
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

تعریف و مفهوم حاکمیت شرکتی

تعاریف موجود در خصوص حاکمیت شرکتی در یک طیف قرار می‌گیرند که دیدگاه‌های محدود در یک‌سو و دیدگاه‌های گسترده در سوی دیگر طیف قرار می‌گیرند. در دیدگاه‌های محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهام‌داران محدود می‌گردد. در طرف دیگر، حاکمیت شرکتی را می‌توان شبکه‌ای از روابط در نظر گرفت که نه تنها بین شرکت و سهام‌داران، بلکه بین شرکت و عده زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه شرکت و کلیه ذینفعان در شرکت وجود دارد. چنین دیدگاه گسترده‌ای در قالب “تئوری ذینفعان” دیده می‌شود. مخالفان این دیدگاه بر این باورند که حاکمیت شرکتی با تمرکز بر ذینفعان موضوعی اخلاقی است و در دنیای واقعی بعید است که سوداگران و سرمایه‌گذاران به انجام اعمال اخلاقی علاقه‌مند باشند؛ مگر این‌که بازده مالی مناسبی از انجام این کار به دست آورند. به‌طورکلی تعاریف حاکمیت شرکتی در متون علمی دارای ویژگی‌های مشترک و معینی هستند که یکی از آن‌ ها “‌پاسخ‌گویی‌” است (حساس یگانه، ۱۳۸۴: ۱۰۴- ۱۰۱).

مفهوم حاکمیت شرکتی ناظر بر نحوه حاکمیتی است که بر یک شرکت سهامی عام اعمال می­ شود و مطابق با آن چگونگی ‌پاسخ‌گویی‌ شرکت به سهام‌داران و همچنین سایر ذینفع­های سازمانی­ آن شکل ‌می‌گیرد. بدین سبب، ازنظر کارکرد شرکت­ها و همچنین کل جامعه حائز اهمیت شمرده‌شده و در سالیان اخیر توجه بسیاری را به خود جلب ‌کرده‌است (عثمان امام[۷] و مالیک[۸]، ۲۰۰۷: ۹۰). صندوق بین ­المللی پول[۹] و سازمان توسعه برای همکاری­های اقتصادی[۱۰] (۲۰۰۱) حاکمیت شرکتی را” ساختار روابط مابین گروه ­های اصلی شامل سهام‌داران، اعضای هیئت‌مدیره و مدیران و مسئولیت‌های مترتب بر آن می­داند. از نظر این سازمان‌ها چنین ساختاری زمینه عملکرد رقابت­آمیزی را جهت دست‌یافتن به هدف­های اولیه شرکت و تنظیم معیارها و سازوکارهای نظارت و کنترل، فراهم ‌می‌آورد.” بر این اساس، حاکمیت شرکتی صحیح باید دارای مشخصات زیر باشد:

    1. ‌مشوق‌های لازم را برای هیئت‌مدیره و مدیریت اجرایی فراهم سازد تا آنان منافع مالی شرکت و سهام‌داران را در نظرگیرند.

    1. ‌نظارت کارا و مؤثر را تسهیل کند.

  1. ‌سازمان را تشویق کند تا از منابع به صورت کارا استفاده کند (نقل از حساس یگانه و خیرالهی، ۱۳۸۷: ۷۴).

به نظر لین[۱۱] و لیو[۱۲] (۲۰۰۹)، حاکمیت شرکتی شامل انواع گوناگونی از توافق­ها و سازوکارهای سازمانی و همچنین رویه ­های ایجاد تعادل در قدرت و مسئولیت سهام‌داران شرکت، مدیریت، هیئت‌مدیره و کارکنان است (لین و لیو، ۲۰۰۹ :۴۷). در این‌بین، ساختار مالکیت[۱۳]، اندازه هیئت‌مدیره، استقلال هیئت‌مدیره و جدایی مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر حاکمیت شرکتی است (لیو و سان[۱۴] ، ۲۰۰۵).

ساختار مالکیت

ارتباط بین سهام‌داران و مدیران شرکت مملو از تضاد منافعی است که از جدایی مالکیت و کنترل، تفاوت اهداف سهام‌داران و مدیران، و عدم­ تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهام‌داران ناشی می‌شود (دی[۱۵]، ۲۰۰۸: ۱۱۴۴). این تضاد منافع به وسیله تئوری نمایندگی بیان می­گردد. رابطه نمایندگی به صورت قراردادی که به‌موجب آن یک یا چند شخص (مالک یا مالکان)، شخص دیگری (نماینده) را برای اجرای بعضی خدمات از جانب خود به‌کارگماشته و اختیار تصمیم ­گیری را به وی تفویض می­نمایند، تعریف می‌شود(جنسن و مکلینگ، ۱۹۷۶: ۵). ازآنجاکه برخی مالکان، با توجه به میزان مالکیتشان، بر شرکت تحت مالکیتشان کنترل مؤثری دارند، ساختار مالکیت (ویژگی­های مالکان و میزان مالکیتشان) یک عنصر بالقوه مهم در حاکمیت شرکتی است. منطقی است فرض کنیم که هم‌پوشانی بیشتر میان مالکیت و کنترل باید منجر به کاهش تضاد منافع و در نتیجه افزایش ارزش شرکت گردد. رابطه میان مالکیت، کنترل، و ارزش شرکت بسیار پیچیده است، بااین‌حال داشتن مالکیت از سوی مدیر شرکت می ­تواند به بهبود همسویی منافع مدیران و سهام‌داران کمک کند. باوجوداین، ازآنجایی‌که منافع مدیران و سهام‌داران کاملاً بر هم منطبق نشده است، مالکیت بیشتر می ­تواند به مدیران آزادی بیشتری برای پیگیری اهدافشان بدون ترس از جریمه شدن بدهد، یعنی می ­تواند برای مدیران سنگری باشد. ‌بنابرین‏، تأثیر نهایی مالکیت مدیران بر ارزش شرکت بستگی به توازن میان اثرات همسوسازی و سنگر گیری دارد (حسینی، ۱۳۸۶: ۵۰).

ساختار مالکیت از دو بعد «نوع مالکیت» یعنی مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی و مالکیت خانوادگی و همچنین «تمرکز مالکیت» موردمطالعه قرار ‌می‌گیرد.

مالکیت نهادی

مطابق با ادبیات موجود، سرمایه‌گذاران نهادی شامل بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و سایر مؤسسه‌هایی هستند که به خریدوفروش حجم بالایی از اوراق بهادار می‌پردازند (نوروش و همکاران، ۱۳۸۸: ۶)، و با بهره گرفتن از میزان بالای حق رأی در مجامع شرکت‌ها به صورت مستقیم بر تصمیمات مدیریتی شرکت‌های سرمایه پذیر مؤثر هستند.

عموماً این‌گونه تصور می­ شود که حضور سرمایه ­گذاران نهادی ممکن است به تغییر رفتار شرکت‌ها منجر شود. این امر، از فعالیت‌های نظارتی نشأت ‌می‌گیرد که این سرمایه ­گذاران انجام می­ دهند (بوشی[۱۶]، ۱۹۹۸: ۳۰۷). به عبارت دیگر، سرمایه ­گذاران نهادی از جهات مختلفی با سرمایه­‌گذاران شخصی تفاوت دارند. شلیفر[۱۷] و ویشنی[۱۸] ­(۱۹۸۶)، دریافتند که سرمایه‌گذاران نهادی در نظارت بر عملکرد گروه مدیریت موفق‌تر هستند. همچنین، سرمایه‌گذاران نهادی آگاهی و اطلاعات بیشتری دارند، زیرابه منابع خبری مختلفی دسترسی دارند (لف[۱۹]، ۱۹۸۸: ۱). جنسن[۲۰] (۱۹۸۶)، بیان کرد که سرمایه‌گذاران نهادی می‌توانند به کاهش هزینه های نمایندگی کمک کنند، بر عملکرد شرکت و انتشار سهام نظارت کنند، مدیران را تغییر دهند تا بر شرکت نظارت کنند و درنهایت، زمانی که اعمال کنترل صورت می‌گیرد، از منافع سهام‌داران دفاع کنند.

مالکیت مدیریتی

مالکیت مدیریتی بیانگر میزان سهام نگهداری شده توسط اعضای خانواده هیئت‌مدیره ‌می‌باشد. طبق نظریه نمایندگی که اکنون مبحث عمده و مهمی در ادبیات اقتصادی و مالی است، مدیران، موقعیت، شهرت و اعتبار، آسایش و احترام خود را به هزینه شرکت بالا می­برند. این نظریه که تعارض بین مدیران و سهام‌داران را تحلیل می­ کند، به همان نتایج نظریه کارآفرینی، البته از دیدگاهی متفاوت می­انجامد. نظریه کارآفرینی از محاسن مالکیت مدیران سخن می­گوید، در حالی که نظریه نمایندگی، کاهش هزینه­ های نمایندگی را در صورت مالک شدن مدیران پیش ­بینی می­ کند (جنسن و مک­لینگ[۲۱]، ۱۹۷۶: ۳۰۶). جنسن و مک­لینگ(۱۹۷۶)، هزینه نمایندگی را هزینه استفاده بیش‌ازحد مدیریت از مزایای جنبی، و رأس و همکاران[۲۲] (۲۰۰۹) آن را فراغت از کار، طفره رفتن و استفاده از امکانات شغلی مدیران تعریف ‌می‌کنند.

جنسن و مک‌لینگ (۱۹۷۶)، معتقد بودند مالکیت مدیران شرکت در سهام آن، به همسوسازی منافع سهام‌داران و مدیران کمک می­ کند. این مهم باعث می‌شود تا تعارض بین مدیران و سهام‌داران کاهش یابد و مدیران تلاش کنند که منابع شرکت به سمت منافع سهام‌داران میل یابد. حتی اگر مدیران مالکیت بیشتری در اختیار داشته باشند ممکن است تلاش بیشتری برای بهبود عملکرد شرکت انجام دهند (جنسن و مک‌لینگ،۱۹۷۶: ۷۲).

تمرکز مالکیت

نظر دهید »
دانلود مقاله-پروژه و پایان نامه – انواع الگوهای سازماندهی برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه – 4
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

آدیزس در کتاب دوره عمر سازمان به بررسی تضاد بین تولید و مهندسی با هم جور نیستند مهندسی می‌خواهد به طور مداوم تکنولوژی را تغییر داده و به روز نگاه دارد تولید می‌گوید: این برنامه را برای سال آینده بگذارید و زمانبندی تولید ما را بر هم نرنید ما با بهره‌روری و هزینه های ساخت ارزشیابی می‌شویم تغییرات شما ممکن است در دراز مدت عملی باشد ولی مطمئناً در کوتاه مدت اهداف را در هم ریخته و آن ها را به تأخیر می‌اندازد لذا مهندسی بر آشفته می‌شود و می‌گوید: این مهندسان کوتاه فکر قسمت تولید در برابر تغییرات مقاومت می‌کنند آن ها تا نوک دماغشان را بیشتر نمی‌بینند. اگر ما مجبورشان نکرده بودیم هنوز با چرخ نخ‌ریسی کار می‌کردند. این موضوع ‌در مورد تحقیق و توسعه نیز به همان اندازه و شاید بیشتر صادق است. اغلب سازمان‌ها برای کاهش تضاد به درستی عمل نمی‌کنند و به جای آنکه به حل ساختار مسأله اقدام کنند به حل روابط بین افراد می‌پردازند و مثلاً یکی از مهندسان تولید را مسئول مهندسی یا R&D می‌کند فردی که از تولید و مهندسی رفته یا دارای جهت‌گیری بلند مدت و کوتاه مدت در کنار یکدیگر می‌شود و کاملاً بدیهی است که در نهایت برد با جهت‌گیری کوتاه مدت (تولید ) است به قول آدیزس در این وضعیت تنها کاری که برای مهندسی باقی می‌ماند روغنکاری و تعمیر خط تولید است. کوتاه مدت محرک بلندمدت می‌شود و در نتیجه تحقیق و توسعه جایگاه و رسالت خود را در سازمان از دست می‌دهد(بوشهری،۱۳۷۷،ص۴۰).

انواع الگوهای سازماندهی برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه

برای سازماندهی فعالیت‌های مختلف یک سازمان، اعم از یک سازمان تولیدی، تجاری، تحقیقاتی و… الگوهای شناخته شده متفاوتی وجود دارد. که در هر یک از آن ها برای نوعی از سازمان‌ها مناسب‌تر و کارآتر است در حالی که اعمال ساختار دیگر ممکن است، از کارایی پایین‌تری برخوردار باشد. در اینجا چندین نوع از ساختارهای معروف خصوصاًً از دید امکان به کارگیری آنان برای سازماندهی فعالیت‌های تحقیق و توسعه مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت(شریفیان، ۱۳۷۱، ص ۸۶).

شایان ذکر است که سازمان، کاتالیزوری است که انجام تاکتیک‌ها (چگونگی استفاده از منابع) و استراتژی (چگونگی نیل به اهداف) را سهل و آسان می‌کند و روشی که تحقیقات توسط آن سازماندهی می‌شود، اثر عمیقی بر مؤثر بودن و کارایی تحقیقات دارد(شریفیان، ۱۳۷۱، ص ۸۶)

۱- سازماندهی بر حسب وظیفه تخصصی

در این شیوه سازماندهی که ساختار تخصصی، ساختار وظیفه‌ای، ساختار خطی و یا ساختار سنتی و یا ساختار حرفه‌ای نیز نامیده شده است، پروژه‌ای توسط مدیر بخش تخصصی برنامه‌ریزی و هدایت می‌شوند و سلسله مراتب حاکم است(علی احمدی،۱۳۷۷،ص۱۵۰).

سازماندهی بر حسب وظیفه بر مبنای تخصص و تقسیم کار انجام می‌شود و دارای مزیت‌های مهمی است، اما برخی مسایل اجرایی در راه آن محدودیت ایجاد می‌کنند در صورتی که وظایف به صورت بسیار تخصصی و باریک تعریف شده باشند، این امر باعث ایجاد خودمختاری‌های کوچکی درون سازمان می‌شود. و در این صورت اهداف عالی سازمان تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. مکانیسم‌های دفاعی که در این رابطه به وجود می‌آید، باعث آن می‌شود که یک وظیفه خاص که دچار استقلال و خود مختاری کامل شده به جای آن که به عنوان بخشی از کل جریان عمل کند، به صورت یک مجموعه مجزا درآید(علی احمدی،۱۳۷۷،ص۱۵۰)

      • مشخصه بارز کارهای تحقیق و توسعه عبارت از تغییر و ایجاد اصلاحات عمیق در تخصص‌ها و وظایف است و این امر با تحت‌الشعاع قرار گرفتن تحریک مورد نیاز بین بخش‌های مختلف سازمان است. مجزا شدن وظایف باعث ایجاد سدهایی در ارتباطات سازمانی می شود. مجزا سازی بخش‌ها باعث خدشه‌دار شدن و کند شدن روند هماهنگی، همکاری و تشخیص صحیح ارزش بقیه ‌فعالیّت هاست. از این رو غالباً دیده شده است که به برخی وظایف در سازمان‌های تحقیق و توسعه به دیده پست و دست دوم نگاه می‌شود.

      • در تحقیق و توسعه، ممکن است، تأکید بر وظیفه‌ای به طور خاص شدید شود و کارکنان بخش‌ها ممکن است در معرض فراموشی این مطلب قرار گیرند که کل سازمان عبارت است از مجموعه بخش‌های وظیفه ای‌ به خصوصی است، به معنای آن نیست که کل عملیات به طور موفقیت‌آمیز پایان یافته است. شکست هر یک از بخش‌های وظیفه‌ای می‌تواند باعث خاتمه یافتن یک برنامه و در واقع ایجاد ضایعه در کل عملیات گردد.

    • ساختار کنونی مراکز تحقیقات دانشگاهی و ساختار کلان واحدهای تولیدی عموماً در کشورهای در حال توسعه از چنین ساختاری پیروی می‌کنند(علی احمدی،۱۳۷۷،ص۱۵۰)

نمودار ۱-۲: ساختار کنونی مراکز تحقیقات دانشگاهی و ساختار کلان واحدهای تولیدی (علی احمدی، ۱۳۷۷، ص ۱۵۰)

۲- سازماندهی پروژه‌ای

‌به این نوع سازماندهی، سازماندهی برنامه‌ای و سازماندهی محصول نیز گفته می‌شود در این نوع سازماندهی، تقریباً تمامی آنچه را برای توسعه یک محصول مورد نیاز است، در خود دارد. سرپرستی گروه تخصصی پروژه به عهده مدیر صف است. در این سیستم کلیه نیازمندی های سازمانی در درون ساختار مدیریت هر پروژه به صورت خوکفا وجود دارد. سازماندهی پروژه‌ای غالباً وجود تسهیلات و انجام وظایف مکرر و مضاعف را طلب می‌‌کند، هزینه های عملیات بالا سری پروژه ها، به دلیل استفاده از تسهیلات جداگانه زیادتر می‌شود. و ‌بنابرین‏ تحقیقات و توسعه‌ای که به تبع آن حاصل می‌شود، قیمت تمام شده آن بیشتر است(علی احمدی، ۱۳۷۷، ص ۱۵۰).

در عین حال سازماندهی بر حسب پروژه، در اقدامات R&D معمول است. در این نوع سازمان‌ها یک مهندس پروژه یا مدیر، یک یا دو پروژه مرتبط با یکدیگر از لحاظ فنی را کنترل و در اختیار دارد. فعالیت پروژه‌ای شدید، تخصصی و گران بوده و تداوم و نظارت بر آن از اهمیت برخوردار است. پروژه که به عنوان یک ساختار خود قلمداد می‌شود، به طوری ساختمان بندی می‌شود که حداکثر کنترل و نظارت لازم را سازگار با نیازها و منابع تحت دسترس اجازه دهند(علی احمدی، ۱۳۷۷، ص ۱۵۰).

سرپرست سازمان

مدیر پروژه B

مدیر پروژهA

بازرگانی

مالی‌و حسابداری

تولید

R &D

بازرگانی

مالی ‌و حسابداری

تولید

R &D

بازرگانی

مالی‌و حسابداری

تولید

R &D

نمودار ۲-۲: سازماندهی بر حسب پروژه ( علی احمدی، ۱۳۷۷،ص۱۵۰).

اشکال عمده این ساختار که در فعالیت‌های تحقیق و توسعه کاربرد قابل توجهی دارد۰ استفاده از تسهیلات تکراری و هزینه های مضاعف است و راه گریز از این اشکال، به کارگیری ساختار ماتریسی است ( علی احمدی، ۱۳۷۷،ص۱۵۰)

۳- سازماندهی ماتریسی

در سیستم ماتریسی که ترکیبی از دو سیستم وظیفه‌ای و پروژه‌ای است، هر دو ویژگی ساختارهای قبلی وجود دارد. همچنین بر روی پروژه اعمال نفوذ و کنترل مساوی از طرف مدیر و بخش‌های تخصصی وجود دارد.(شریفیان،۱۳۷۱،ص ۸۱)

نظر دهید »
خرید متن کامل پایان نامه ارشد – گفتار چهارم: اعاده دادرسی کیفری – 3
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

گفتار چهارم: اعاده دادرسی کیفری

اعاده دادرسی یکی از روش های فوق‌العاده شکایت از احکام است که روشی عدولی و راهی برای برگشت به دادگاه صادرکننده حکم قبلی می‌باشد. با این هدف که دادگاه از رأی قطعی سابق خود عدول نماید، زیرا شاکی مدعی است که صدور آن رأی از روی اشتباه بوده و دلایل موجود اجازه نمی‌دهد که چنین حکمی باقی بماند

با توجه به قابل اعمال بودن مقررات کلیه قوانین کیفری در باب اعاده دادرسی و از این حیث که با اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ ، به موجب مقررات قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری با اختلافات جزیی ، موارد تجویز اعاده دادرسی در ماده (۲۳) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری همان است که ماده (۴۶۶) قانون آئین دادرسی کیفری بر طبق ماده (۲۳) و سپس بر اساس مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری بررسی می شود طبق ماده (۲۳) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ، موارد تجویز اعاده دادرسی به شرح زیر است:

وقتی که پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت کسی به اتهام قتل ، بقای شخصی که قتل او مورد ادعا قرار

گرفته در زمان فرض وقوع قتل احراز و یا آن شخص پیدا شود

وقتی که پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت فردی به علت ارتکاب جرم ، حکم قطعی دیگری بر محکومیت فرد دیگری به علت ارتکاب همان جرم از مراجع قضایی صادر شده ، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم ، بی گناهی یکی از دو محکوم علیه احراز گردد

وقتی که گواه یا گواهان که حکم قطعی به محکومیت بر اساس یا به علت تاثیر شهادت آن ها صادر گردیده ، به موجب حکم مراجع قضایی به علت شهادت کذب در دعوای منتهی به حکم مذکور محکومیت یافته اند و یا جعلیت اسنادی که مبنای حکم بوده به ثبوت رسده باشد

وقتی که پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت ، واقعه جدیدی حادث یا ظاهر شود و یا اسناد جدیدی ابراز گردد که طبعا” موجب ثبوت بی گناهی محکوم علیه باشد ۰

وقتی که به علت اشتباه اساسی دادرسان ، کیفر مورد حکم قانونا” متناسب با تقصیر مرتکب نباشد ۰ موارد اعاده دادرسی در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری

به موجب ماده ( ۲۷۲ ) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ، موارد تجویز اعاده دادرسی احکام قطعی دادگاه ها اعم از این که حکم صادره به مرحله اجرا گذاشته شده یا نشده باشد ، بدین قرار است

در صورتی که کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شده لیکن زنده بودن شخص در آن زمان محرز شود و یا ثابت شود که در حال حیات است

در صورتی که چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب جرم به گونه ای است که نمی تواند بیش از یک مرتکب داشته باشد

در صورتی که شخص به علت انتساب جرمی محکومیت یافته و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مراجع قضایی دیگر به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد ، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم صادره ، بی گناهی یکی از آن دو نفر احراز شود ۰

جعلی بودن اسناد یا خلاف واقع بودن شهادت گواهان که مبنای حکم صادر شده بوده است ، ثابت گردد ۰

در صورتی که پس از صدور حکم قطعی ، واقعه جدیدی حادث یا ظاهر شود یا دلایل جدید ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکوم علیه باشد ۰

در صورتی که به علت اشتباه قاضی ، کیفر مورد حکم متناسب با جرم نباشد.

در صورتی که قانون لاحق مبتنی بر تخفیف مجازات نسبت به قانون سابق باشد که در این صورت پس از اعاده دادرسی ،مجازات جدید نباید از مجازات قبلی شدیدتر باشد.

تبصره : گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت بعد از صدور حکم قطعی

موجب اعاده دادرسی نخواهد بود. ‌در مورد بند ۱ ماده ( ۲۷۲ ) قانون مذکور ، موارد زیر قابل توجه است

اولا” : حکم قطعی بایستی بر قاتل بودن شخصی صادر شود ۰ ‌بنابرین‏ ، چنانچه حکم غیر قطعی بر قاتل بودن صادر گردد چنین حکمی مشمول مقررات اعاده دادرسی نیست. مثلا” : در موردی که دادگاه عمومی به موضوع اتهام قتل عمدی رسیدگی و متهم به قتل را به قصاص نفس محکوم کرده و محکوم علیه یا وکیل وی در خواست تجدید نظر کرده‌اند و موضوع جهت بررسی و نقض و ابرام در دیوان عالی کشور مطرح است ، نمی توان بادرخواست اعاده دادرسی موافقت کرد و چنین درخواستی قابلیت بررسی و طرح

ندارد ۰ ثانیاً” : در ماده ( ۲۰۴ ) قانون مجازات اسلامی ، برای قتل انواعی مقرر داشته و طبق این ماده ، قتل یا عمدی یا شبه عمد و یا خطئی است و با اطلاق بند ۱ ماده ( ۲۷۲ ) ، مقررات تجویز اعاده دادرسی منحصر به قتل عمدی نیست و با وجود شرایط می توان نسبت به قتل شبه عمد و خطا نیز درخواست اعاده دادرسی مطرح کرد.

ثالثا” : زنده بودن شخص برای تجویز اعاده دادرسی در زمان ادعای قتل کافی است ، هر چند در زمان طرح درخواست ، شخص مورد نظر زنده نباشد ۰ ‌در مورد بند ۵ ماده ( ۲۷۲ ) ، مبنی بر این که پس از صدور حکم قطعی دلایل جدیدی ارائه شود که موجب بی گناهی محکوم علیه باشد ، هر گاه ‌در مورد محکومیت سربازی به جرم فرار از خدمت معلوم شود که به علت تکفل ، خدمت وظیفه شامل تو نبوده ، ارائه چنین دلیلی از جمله دلایل بی تقصیری موجب پذیرش اعاده دادرسی است. یادر مورد آتش سوزی و ایجاد حریق

    1. محمد متاجی امیررود، پایان نامه دیوان کیفری بین‌المللی و حقوق متهم، دانشگاه پیام نور مرکز تهران، دانشکده حقوق، ۱۳۸۸٫ ↑

    1. محسن عبداللهی، ، پایان نامه نقش دیوان بین‌المللی دادگستری در توسعه تدریجی حقوق سازمان‌دهی بین‌المللی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق ، ۱۳۷۴٫ ↑

    1. یوسف فرزانه، پایان نامه قرارهای تامینی در رویه دیوان بین‌المللی دادگستری، دانشگاه تهران ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۷۸٫ ↑

    1. محمود صابر، آیین دادرسی دیوان کیفری بین‌المللی، نشر دادگستر، ۱۳۸۸، ص ۲۲ ↑

    1. محمدجعفر جعفری لنگرودی ،؛ ترمینولوژی حقوق،چاپ ششم، ، کتابخانه گنج دانش، تهران،۱۳۷۲ ، ص ۱ ↑

    1. عبداله شمس، ؛ آئین دادرسی مدنی،، جلدنخست ،چاپ هفتم،تهران،۱۳۸۴، ص ۱۳ ↑

    1. محمود صابر، آیین دادرسی دیوان کیفری بین‌المللی، نشر دادگستر، ۱۳۸۸، ص ۲۳ ↑

    1. محمد معین،؛ فرهنگ معین،چاپ ۲۴، امیرکبیر،‌ تهران، ۱۳۸۴، واژه نظام ↑

    1. محمدجعفر جعفری لنگرودی،؛ ترمینولوژی حفوق،چاپ۱۹، گنج دانش،تهران، ۱۳۸۷، شماره ۵۷۵۴، ص۷۱۵ ↑

    1. علیرضا باقری،؛ آیین دادرسی کیفری ، نوای دانش،اراک، ۱۳۸۴، ص۲۲ ↑

    1. محمد آشوری،؛ آیین دادرسی کیفری،‌جلد اول،چاپ چهارم، سمت،تهران، ۱۳۷۸، ص ۲۱ ↑

نظر دهید »
دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | جدول شماره۳-۱- معیارهای محصول سبز (یاری،۱۳۹۱،ص۱۶۹) – 10
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

از لحاظ دسته بندی تحقیقات بر اساس هدف، می توان پژوهش حاضر را یک تحقیق کاربردی محسوب نمود. تحقیقات کاربردی با بهره گرفتن از از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که از طریق تحقیقات بنیادی فراهم شده برای رفع نیازمندی های بشر و بهبود و بهینه سازی ابزارها، روش ها و الگوها در جهت توسعه رفاه و آسایش و ارتقاء سطح زندگی انسان مورد استفاده قرار می‌گیرد.(حافظ نیا،۱۳۸۲،ص۵۱) تحقیقات کاربردی برای یافتن راه حلی درباره یک مشکل مهم در جامعه، یک سازمان صنعتی یا اداری انجام می شود. البته منظور از مشکل در اینجا به مفهوم یک عیب یا ایراد نیست، بلکه به معنای افزودن به مجموعه دانشی ماست.(نوبخت، ۱۳۹۲،ص ۴۱)

۳-۴- جامعه آماری

جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحد هایی که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند.(مقیمی،۱۳۸۰،ص۲۹۴) نمونه بخشی از جامعه می‌باشد که معرف آن است. به عبارت دیگر نمونه عبارت است از تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگی های اصلی جامعه آماری باشد.(آذر و مومنی،۱۳۷۷،ص۱۳۸۲) نمونه گیری یعنی انتخاب تعدادی از افراد، حوادث و اشیاء از یک جامعه تعریف شده به عنوان نماینده آن جامعه (دلاور ،۱۳۸۷،ص۱۲۰).

جامعه آماری مطالعه حاضر، کلیه مصرف کنندگان محصولات لبنی شرکت پگاه در شهرستان رشت می‌باشند.

علت انتخاب جامعه هدف این بود که محصولاتی انتخاب شوند که هم به طور مستقیم بر روی محیط تأثیر بگذارند و هم بر سلامت انسان. به همین دلیل محصولات غذایی انتخاب شد و از طرفی شرکت پگاه گیلان یکی از شرکت های پیشرو در زمینه حفظ محیط زیست است که ایزو ها و همچنین لوح تقدیر های مختلفی در این زمینه دریافت ‌کرده‌است.

۳-۵- روش نمونه گیری و بر آورد حجم نمونه

از آنجا که تعداد اعضای جامعه آماری نامحدود است، از روش محاسبه حجم نمونه در حالت نامحدود بودن جامعه استفاده گردید. تعداد اعضای نمونه از طریق فرمول زیر محاسبه گردید:

حجم نمونهn=

در خصوص شیوه نمونه گیری، از روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس استفاده گردید، بدین صورت که ۴۰۰ عدد پرسشنامه میان بعضی از مصرف کنندگانی که از فروشگاه های بزرگ مواد غذایی در سطح شهرستان رشت خرید می‌کردند توزیع گردید و پس از حذف پرسشنامه های مخدوش تعداد ۳۴۸ عدد مورد بررسی قرار گرفت.

۳-۶- روش گرد آوری داده ها و اطلاعات

این تحقیق از لحاظ جمع‌ آوری داده ها و اطلاعات می‌دانی است. معمولاً محقق می‌دانی می­ کوشد که از کم و کیف جریانی عادی امّا غیر قابل پیش ­بینی مطلع شود. این نوع از تحقیق، آن دسته از پژوهش­هایی را در بر می‌گیرد که داده ­ها و اطلاعات مورد نیاز از عرصه و صحنه جامعه و از متن جامعه به دست می ­آید. در تحقیق می‌دانی محقق از روش­های متفاوتی چون مصاحبه، مشاهده، پرسشنامه و… استفاده می‌کند.

منظور از مطالعات می‌دانی، تحقیقاتی است که موضوع مورد مطالعه در اختیار محقق قرار داشته باشد. اطلاق اصطلاح می‌دانی به مفهوم ارتباط مستقیم و رویارویی محقق با پدیده ­های مورد مطالعه است. تحقیق می‌دانی اساساً برای مطالعه موضوع­هایی مناسب است که نگرش ها و رفتارها از طریق آن به بهترین نحو در درون محیط های طبیعی آن ها شناخته می­شوند. روش های می‌دانی به روش هایی اطلاق می‌شوند که محقق برای گرد آوری اطلاعات ناگزیر است با مراجعه به افراد، سازمان ها و غیره و نیز برقراری ارتباط مستقیم با آن ها اطلاعات مورد نیاز خود را جمع‌ آوری نماید(س‍ن‍ج‍ری،۱۳۸۸،ص۴۷)

۳-۷- ابزارهای گردآوری اطلاعات

در تعریف ابزار اندازه گیری می توان گفت وسائلی هستند که محقق به کمک آن ها قادر است اطلاعات مورد نیاز خود را گردآوری نماید. در پژوهش حاضر برای جمع‌ آوری اطلاعات پرسشنامه به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات استفاده شده است. پرسشنامه طراحی شده برای مطالعه حاضر مشتمل بر ۲ بخش و ۲۷ سؤال است که بخشی از یک پرسشنامه جامع در خصوص بازاریابی سبز است و برای طراحی آن از مقیاس هفت امتیازی لیکرت (از بسیار کم تا بسیار زیاد ) استفاده شده است. بخش اول پرسشنامه شامل اطلاعات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان و بخش دوم نیز مربوط به نگرش مصرف کنندگان نسبت به آمیخته بازاریابی سبز و تأثیر آن بر خرید سبز آن ها‌ است. در جداول ( ۱،۲،۳،۴،۵ ) متغیرهای تحقیق و معیارهای اندازه گیری آن ها به اختصار آورده شده است.

جدول شماره۳-۱- معیارهای محصول سبز (یاری،۱۳۹۱،ص۱۶۹)

آمیخته بازاریابی سبز
معیارهای سنجش
شماره سوال مربوطه در پرسشنامه
محصول سبز

۱) حاوی عناصری است که برای محیط زیست مضر نیست.

–

۲) از نظر مصرف انرژی کارائی داشته باشد.

–

۳) از موادی ساخته شده باشد که قابلیت بازیافت را برای محصول فراهم نماید.

۱

۴) فرایند تولید آن محیط زیست دوستانه باشد.

۳،۲

۵) آلودگی محیطی کمتری ایجاد نماید.

–

جدول شماره۳-۲- معیارهای ترفیع سبز (یاری،۱۳۹۱،ص۱۷۰)

آمیخته بازاریابی سبز
معیارهای سنجش
شماره سوال مربوطه در پرسشنامه
ترفیع سبز

۱) نوعی سبک زندگی سبز را ترویج دهد.

۱۴،۱۵،۱۶

۲) بیان کننده ی مسئولیت پذیری زیست محیطی شرکت باشد.

۸،۹،۱۰،۱۱

۳) ویژگی های زیست محیطی محصولات را بیان نماید.

۱۲،۱۳

۴) آگاهی مصرف کنندگان را نسبت به مسائل زیست محیطی افزایش دهد.

۱۷،۱۸،۱۹،۲۰

جدول شماره۳-۳- معیارهای قیمت سبز (یاری،۱۳۹۱،ص۱۷۱)

آمیخته بازاریابی سبز
معیارهای سنجش
شماره سوال مربوطه در پرسشنامه
قیمت سبز

۱) منصفانه (معقولانه) بودن قیمت

۶

۲) ارائه ی ارزش خوب در برابر قیمت پرداختی

۷

جدول شماره۳-۴- معیارهای توزیع سبز (یاری،۱۳۹۱،ص۱۷۲)

آمیخته بازاریابی سبز
معیارهای سنجش
شماره سوال مربوطه در پرسشنامه
توزیع سبز

۱) استفاده بهینه از میزان فضای موجود.

–

۲) استفاده از ناوگان حمل و نقلی که جدید بوده و از لحاظ اکولوژیکی اثربخش باشد.

۵،۴

۳) استفاده از سوخت های سبز مانند سوخت هایی که میزان سولفور موجود در آن ها کم است و همچنین استفاده از سوختهای جایگزین مانند گاز مایع طبیعی.

–

۴) استفاده از خطوط ریلی و حمل ونقل دریایی برای محموله های حجیم.

–

۵) تشویق افراد در جهت رانندگی مقرون به صرفه، به منظور کاهش اسراف سوخت.

–

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 798
  • 799
  • 800
  • ...
  • 801
  • ...
  • 802
  • 803
  • 804
  • ...
  • 805
  • ...
  • 806
  • 807
  • 808
  • ...
  • 1439
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

 تکنیک‌های نیچ مارکتینگ
 شروع فریلنسینگ
 درآمد هوش مصنوعی با مشاوره
 نگهداری طوطی برزیلی
 تفاوت عشق حقیقی و مجازی
 فروش قالب سایت
 درآمد از تبلیغات گوگل
 اسامی سگ نر و ماده
 احساس ویژه در رابطه
 جذب مشتری فروشگاه اینترنتی
 فروش محصولات دیجیتال
 کسب درآمد بدون سرمایه
 تهدید درآمد پادکست
 درآمد از مقاله‌نویسی
 انگل در گربه‌ها
 سوالات قبل از ازدواج
 بازاریابی درونگرا
 بیماری‌های دندان سگ
 عبور از اشتباهات رابطه
 تنگی نفس در سگ‌ها
 بیماری انگلی سگ‌ها
 فروش عکس استوک
 حالات مرد بعد از خیانت
 درآمد فریلنسینگ UI/UX
 تشخیص جنسیت طوطی برزیلی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

آخرین مطالب

  • دانلود پایان نامه های آماده | legal foundations of capitalism, with a new introduction by E – 2
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – قسمت 24 – 3
  • دانلود منابع پژوهشی : فایل ها درباره : سیمای مرگ در شعر فارسی۹۰- ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • مقاله های علمی- دانشگاهی | مبحث دوم- ارکان و آثار عقد مرابحه – 8
  • دانلود مقاله-پروژه و پایان نامه | باورهای ارتباطی غیر منطقی از نظر اپشتاین و ایدلسون – 4
  • دانلود پایان نامه های آماده | بازار جهانی گاز طبیعی، خط لوله نابوکو و وضعیت انرژی بازیگران – 10
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – فرضیه ­های تحقیق و مبانی نظری فرضیه ­ها – 8
  • پژوهش های کارشناسی ارشد دربارهتحلیل نمادهای بومی ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • پایان نامه آماده کارشناسی ارشد | ۲- بخش دوم- آئین رسیدگی – 9
  • فایل های دانشگاهی| ۱۲-قرارداد خاص بودن وتبعیت اسناد تجاری از قانون قرارداد – 3

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان