یحیی بن شرف النوری ز. ۱۳۷۲٫ راه دین. ترجمه مسعود قادر مرزی. چاپ دوم، تهران: انتشارات پیام .

ب- قوانین و مقررات

قانون اساسیمصوب ۱۳۵۸٫

قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷٫

قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۷٫

ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم، مصوب ۱۳۱۲٫

1. 1. . از متالهان و متکلمانِ نامیِ مسلمان است. وی در بصره به دنیا آمد و در جوانی پیروِ مکتبِ معتزله بود؛ و اصولِ عقایدِ این مکتب را نزد الجبایی آموخت و سال‌ها مدافعِ عقایدِ معتزلی بود. در چهل سالگی سرانجام از معتزله روی گردانید و از مخالفانِ آن مکتب شد. ↑

1. 1. .حدیث مرسل- اصطلاحى در فقه و حدیثى است که راوی، آن را از معصوم نشنیده، لیکن بدون واسطه از وى نقل کرده باشد و یا با واسطه نقل کرده، امّا واسطه را فراموش کرده و به فراموشیتصریح نموده و یا از روى عمد یا سهو آن را نیاورده باشد و یا واسطه را با ابهام ذکر کرده باشد. ↑

1. 1. 1. . البته این کارها به یکی از دو صورت زیر می‌باشد: الف) اینکه سفارش کند به شخص معین که بعد از وفات او برایش حج یا نماز یا روزه بگیرد و یا بدهی های او را بپردازد یا به نوعی دیگر کار خیر انجام دهد؛ ب) اینکه سفارش کندبه شخص معین که بعد از وفات او عهده دار سرپرستی و تربیت و حفظ و نگهداری فرزندان صغیرش باشد که به آن شخص معین وصیّ یا موصی الیه گویند.(شرایط و احکام وصیّت عهدی یا وصایت در بخش مستقلی خواهد آمد.) ↑

   

1. 1. – مرحوم شهید ثانی این قول را تقویت نموده‌اند، چرا که با رد، ایجاب سابق باطل شد و پس از آن مقتضی وصیّت (ایجاب جدیدی) نخواهیم داشت. ↑

1. 1. – پس کودک را نمی توان وصی قرار داد و همین طور است دیوانه. ↑

1. 1. – چون وصی گرفتن عبد کسی، لازمه اش تصرف در مال دیگری بدون اذن اوست (زیرا تمام منافع عبد، مال مولایش می باشد و اگر وصی قرار گیرد ناچار باید مقداری از وقت و نیروی خود را صرف انجام کارهای وصیّت کند همان‌ طور که وکیل شدن او نیز به همین دلیل) صحیح نیست مگر آنکه مولای عبد، وصی شدن عبد خود را اجازه دهد، البته ناگفته نماند آنچه گفته شد ‌در مورد عبد شخص دیگر است اما اینکه موصی می‌تواند عبد خود را وصی قرار دهد یا نه ‌اختلافی است. ↑

1. 1. – مرحوم شهید اول این قول را پسندیده‌اند. ↑

1. 1. -یعنی شخص بالغ به تنهایی کارها را انجام می‌دهد تا بچه بالغ شود و پس از آن انجام کارهای وصیّت به عهده آن دو با هم خواهد بود و با نظر یکدیگر باید اجرا کنند. البته اگر موصی شرط کرده که قبل از بلوغ بچه، شخص بالغ کاری انجام ندهد باید به شرط عمل شود و بالغ صبر کند تا بچه بالغ شود. آنگاه با هم و با نظر یکدیگر کارها را انجام دهند. ↑

1. 1. – چراکه مانع وجود ندارد و قیاس وصیّت با قضاء فساد و بطلانش واضح است. ↑

1. 1. – یعنی باید در کارها اتفاق نظر وجود داشته باشند. حال اگر در امری به توافق نرسیدند کار آن ها فقط در امور ضروری صحیح است (مانند خوراک و پوشاک یتیم و مؤونه‌ی چهارپایان) اما در کارهای غیر ضروری ‌هر کاری که یکی از آن ها بدون موافقت دیگری انجام دهد باطل است و حاکم شرع حق دارد (اگر امکان دارد) آن ها را مجبور به توافق کند و اگر برای حاکم امکان نداشت می‌تواند به جای آن ها اشخاص دیگری را قرار دهد. ↑

1. 1. -خواه واحد باشد یا متعدد در موردی که موصی توافق آن ها را شرط کرده یا در این زمینه چیزی نگفته و –مانند قول مشهور- قائل شدیم که در این صورت هم باید با توافق نظر عمل شود. ↑

1. 1. -اما حاکم شرع آن وصی ناتوان را برکنار نمی کند چون هنوز می‌تواند بعضی از کارها را انجام دهد پس از سمت وصایا خارج نشده تا حاکم شرع بتواند مستقلاً در امور وصایت دخالت کند و شخصی را به جای او جایگزین کند. ↑

1. 1. -اگر اصلاً حاکم شرعی وجود ندارد مؤمنان عادل همه‌ کارها را انجام می‌دهند(چه ضروری باشد چه غیرضروری). ↑

1. 1. -در این صورت سزاوار است که مؤمنانی که عهده دار انجام وصیّت می‌شوند فقط کارهای ضروری کودکان را که پیش از دسترسی به حاکم شرع مجبور به انجام آن ها هستند و نمی‌توان آن ها را تأخیر انداخت (مانند خوراک و پوشاک آن ها) انجام دهند و کارهای غیرضروری را بگذارند تا زمانی که به حاکم دسترسی پیدا کنند. ↑

1. 1. -وجوب آن کفایی است. ↑

1. 1. – کما اینکه در وصیّت تملیکی نیز بعد از آنکه موصی‌له در حیات موصی وصیّت را قبول کرد حق ندارد بعد از فوت او مال وصیّت شده را رد کند. ↑

1. 1. – برخی از استادان توجیه ایقاع بودن وصیت را اینگونه استدلال کرده‌اند: «اگر قبول را جزء وصیت بدانیم و وصیت را عقد محسوب کنیم، نسبت به کاشفیت آن از حین موت دچار مشکل خواهیم شد زیرا چگونه قبول که جزء عقد است می‌تواند ملکیت قبل از انجام خود را تثبیت نماید. درحالی که با نبودن قبول عقد انجام شده است و قیاس مورد به اجازه در عقد فضولی قیاس مع‌الفارق است. زیرا اجازه بی‌تردید از اجزاء عقد نیست بلکه از شرایط است. (دکتر سیدمصطفی محقق داماد ـ مقاله وصیت عقد است یا ایقاع. سایت وزارت دادگستری زیرنظر علی مکرم) ↑

1. 1. – وصیت برای وارث صحیح نیست چون خداوند سهم او را معین ‌کرده‌است. ↑

1. 1. – وصیت برای وارث صحیح نیست مگر اینکه ورثه تمایل داشته باشد. ↑

1. 1. – اصل دوازدهم قانون اساسی : دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی‏الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‏ها رسمیت دارند و در هر منطقه‏ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب. ↑

1. 1. – ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می ‏شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند. ↑

1. 1. توانایی: در این پژوهش منظور از توانایی سازمانی نمره­ای است که کارکنان از سوالات۱-۲-۳-۲۰ پرسشنامه عملکرد سازمانی ‌بر اساس مدل اچیو، کسب ‌می‌کنند.

   

1. 1. وضوح: در این پژوهش منظور از وضوح سازمانی نمره­ای است که کارکنان از سوالات۴-۵-۶-۷-۸-۳۸-۳۹ پرسشنامه عملکرد سازمانی ‌بر اساس مدل اچیو، کسب ‌می‌کنند.

1. 1. کمک: در این پژوهش منظور از کمک سازمانی نمره­ای است که کارکنان از سوالات۹-۱۱-۱۲-۱۳-۱۵پرسشنامه عملکرد سازمانی ‌بر اساس مدل اچیو، کسب ‌می‌کنند.

1. 1. انگیزه: در این پژوهش منظور از انگیزه سازمانی نمره­ای است که کارکنان از سوالات۱۶-۱۸-۱۹-۲۱-۲۲-۲۵ پرسشنامه عملکرد سازمانی ‌بر اساس مدل اچیو، کسب ‌می‌کنند.

1. 1. ارزیابی: در این پژوهش منظور از ارزیابی سازمانی نمره­ای است که کارکنان از سوالات۲۳-۳۰-۳۱-۳۲-۳۳-۳۴-۳۵-۳۶-۳۷ پرسشنامه عملکرد سازمانی ‌بر اساس مدل اچیو، کسب ‌می‌کنند.

1. 1. اعتبار: در این پژوهش منظور از اعتبار سازمانی نمره­ای است که کارکنان از سوالات۱۷-۲۴-۲۶-۲۷-۲۸-۲۹ پرسشنامه عملکرد سازمانی ‌بر اساس مدل اچیو، کسب ‌می‌کنند.

1. 1. محیط: در این پژوهش منظور از محیط سازمانی نمره­ای است که کارکنان از سوالات۱۰-۱۴-۴۰-۴۱-۴۲ پرسشنامه عملکرد سازمانی ‌بر اساس مدل اچیو، کسب ‌می‌کنند.

1. رفتار شهروند سازمانی: در این پژوهش منظور از رفتار شهروندی سازمانی نمره­ای است که کارکنان از سوالات ۱۵ گویه­ای پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی ‌بر اساس مدل اورگان و کانوسکی کسب ‌می‌کنند.

فصل دوم

مبانی نظری

و

پیشینه تحقیق

۲-۱: مقدمه

طی دو دهه گذشته، تحقیقات متعددی به منظور دستیابی به عوامل زمینه ساز بروز و ظهور رفتار شهروندی سازمانی، انجام شده است. محققان در این مدت در تلاش برای نشان دادن عوامل تقویت کننده رفتار شهروندی سازمانی بوده ­اند. بسیاری از تحقیقات مذکور، بیش از آن که پاسخ­های قاطعی ارائه دهند به وسیله همبستگی­های کم و نیز واریانس­های کوچک به دست آمده، سؤال­های دیگری را نیز مطرح نموده ­اند. پودساکف و همکاران(۲۰۰۰)، معتقدند؛ بررسی عوامل پیش ­بینی کننده بروز رفتار شهروندی سازمانی از زمینه ­های مهم تحقیقاتی در عرصه رفتار شهروندی سازمانی است. صاحب­نظران این عرصه معتقدند که مجموعه ­ای از شرایط باید در سازمان و هم چنین در کارکنان سازمان مهیا شوند تا امکان بروز این نوع از رفتار از سوی کارکنان فراهم آید. شناخت عوامل زمینه ساز و همبسته رفتار شهروندی سازمانی از آن جهت اهمیت دارد که با مشخص شدن آن عوامل، سازمان می ­تواند در جهت تقویت آن ها اقداماتی به عمل آورده و از این طریق، امکان بهره برداری بیشتر و بهتر از پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی فراهم می­ شود(سبحانی نژاد، ۱۳۸۹، ص۲۱). از سوی دیگر، وقتی صحبت از عملکرد می­ شود بحث نیروی انسانی نیز به میان کشیده می­ شود با توجه به آن اهمیت پیدا می­ کند در اهمیت نیروی انسانی ‌می‌توان گفت: انجام وظایف مدیریت توسط مدیر سازمان بدونه توجه به عامل انسانی که مهمترین عامل سازمان در تحقق ‌هدف‌های‌ از پیش تعیین شده ‌می‌باشد با بازدهی اندک روبه­رو خواهد بود. ‌بنابرین‏ در ادامه فعالیت و بقای هر سازمانی، دستیابی به اهداف خود ‌می‌باشد که هر دو مرهون کارآمدی و شایستگی منابع انسانی در سازمان است. به عبارت دیگر، میزان نگرش جامعه به سازمان و اثربخشی سازمانی بستگی به کارآمدی افراد از نظر کیفی و کمی دارد. انسان فطرتاً موجودی است که نیاز به تشویق و تأیید دارد و به مرور آگاه شد که رفتارهای مثبت و مناسب او می ­تواند رسیدن به پاداش­ها را تصریح کند و از طرفی دیگر رفتارهای منفی و نامطلوب پیامدهای تنبیه را در برداشته باشد. لذا بر این اساس به عملکردش که می ­تواند زمینه ­های یاد شده را به وجود آورد توجه نموده و حساسیت خاصی را در قبال آن از خود بروز دهد.

هدف از این فصل، ارائه چکیده‌ای از مطالعه عمیق و وسیع از آنچه که درباره موضوع مورد پژوهش و موضوعات مشابه در کتاب و مقالات، و پژوهش­های قبلی وجود دارد. ‌بنابرین‏ در این فصل به منظور تفصیل و آشنایی بیشتر با متغیرهای آن به مباحث زیر می‌پردازیم:

۱ـ بحث‌های نظری که شامل مبانی تئوریکی در مباحث رفتار شهروند سازمانی و عملکرد ‌می‌باشد

۲ـ بررسی تحقیقات انجام شده در زمینه موضوع تحقیق در ایران (تحقیقات داخلی).

۳ـ بررسی تحقیقات انجام شده در زمینه موضوع تحقیق در خارج از ایران (تحقیقات خارجی).

۲-۲: بخش اول: رفتار شهروندی سازمانی

۲-۲-۱: مفهوم رفتار شهروندی سازمانی

اورگان(۱۹۹۷)، رفتار شهروندی سازمانی را نوعی وضعیت مطلوب می­پندارد زیرا چنین رفتاری از یک سو، منابع موجود و در دسترس سازمان را افزایش داده و از سوی دیگر نیاز به مکانیزم­ های کنترل پرهزینه رسمی را کاهش می­دهد .امروزه شهروندان به عنوان اعضای شکل­دهنده اجتماعات بشری، کانون توجه کسانی هستند که می­خواهند به نحوی در زندگی انسان­ها نقش داشته باشند. بازرگانان، تجار، صاحبان صنایع، نویسندگان، روزنامه نگاران، مدیران و به طور کلی همه فعالان مطرح حاضر در صحنه اجتماع، مجبور به ملاحظه دغدغه­ های ذهنی و مطالبات شهرواندان هستند. سیاست « شهروندان اولویت اول هستند» تا چندی پیش، سیاست رایج کشورهایی بود که نگاه خود را از بوروکراسی دولتی برگرفته و به بیرون نظر انداخته بودند(الوانی ودیگران،۱۳۸۰، ص۶۶)، اکنون درشرایطی هستیم که سیاست مذکور، جهانی شده و همه سازمان­ها جهت حفظ ثبات و تحقق اهداف خود ملزم به ملاحظه مقوله شهروندی در رأس امور سازمانی خود ‌شده‌اند. توجه به شهروندان نه تنها در حوزه سیاست و مدیرت با اهمیت تلقی می­ شود که در سایر حوزه ­های علمی نیز به آن توجه جدی شده است. ‌می‌توان اذعان داشت؛ از بین منابع مختلف سازمان، شهروندان سازمانی مهم­ترین رکن بوده چرا که آنان از منابع مهم سازمانی محسوب شده و رفتار آن­ها بسیار با اهمیت ‌می‌باشد. از انسان به عنوان شهروند سازمانی، انتظارات خاصی می­رود. این توقع وجود دارد که رفتار کارکنان به گونه ­ای باشد که بیش از الزامات نقش و حتی فراتر از آن در خدمت اهداف سازمانی باشد. مفهوم رفتار شهروندی سازمانی، سازه­ای پیرامون نحوه تعاملات پیوسته واحدهای سازمانی است. رفتار مذکور سطح و چگونگی پیامدهای سازمانی را درجهت مطلوب تقویت نموده، نیاز سازمان به اختصاص بخشی از منابع کمیاب جهت انجام وظایف ساده سازمانی را کاهش داده، حفظ و نگهداری­های مکرر کارکنان در سازمان را میسرتر و از طریق اختصاص زمان بیشتر جهت برنامه­ ریزی و حل مشکلات کارکنان، توانایی آنان را در راستای اثربخشی سازمانی بهبود خواهد بخشید(اورگان،۱۹۹۷، ص۹۸).

یعنی آن چه مانع از اعتراض ثالث می‌گردد صرف حضور در جریان دادرسی نیست بلکه حضور به عنوان یکی از اصحاب دعوا است که مانع از طرح دعوای اعتراض ثالث می‌گردد. در مانحن فیه، ماده ۲۲ در مقام بیان حکمی استثنایی یعنی حضور بیمه گر به عنوان شخص ثالث و نه یکی از اصحاب دعوا در جریان دادرسی می‌باشد. ‌بنابرین‏ بیمه گر چون اصحاب دعوا محسوب نمی گردد حق اعتراض ثالث به رأی صادره را دارد. مؤید این امر نیز آن است که اگر مقنن بیمه گر را از اصحاب دعوای مطروحه توسط زیان دیده علیه مسئول حادثه تلقی می نمود دیگر نیازی به تصریح لزوم دعوت از بیمه گر در جریان دادرسی نبود،زیرا بر اساس اصل ترافعی بودن دعاوی و داشتن حق دعوا، دادگاه مطابق قاعده مکلف به دعوت از بیمه گر می‌باشد.

لذا مشاهده می‌گردد که در خصوص امکان اعتراض ثالث بیمه گر به رأی صادره در دعوای پیشین مفاد ماده ۲۲ قانون جدید مبهم می‌باشد و بهتر آن بود که مقنن تکلیف این امر را صراحتاً روشن می نمود.

۵- برابری دیه زن و مرد: در قانون جدید در برخی موارد علی رغم آنکه بیمه گذار مسئولیتی ندارد بیمه گر مسئول شناخته شده است. برای مثال دیه زن نصف مرد است ولی اگر زیان وارده توسط وسیله نقلیه باشد بیمه گذار و به نظر صندوق تأمین خسارات بدنی مکلف به پرداخت دیه به میزان دیه مرد می‌باشند. در قانون بیمه اجباری … مصوب۱۳۸۷ برای اولین بار دیه زن ومرد در تبصره ۲ ماده ۴ مساوی و برابر به حساب آمد.^[۱۴]

تبصره ۲ ماده ۴ قانون بیمه اجباری مقرر ‌کرده‌است: «بیمه گر موظف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت نماید. مبلغ مازاد بر دیه تعیین شده از سوی محاکم قضایی به عنوان بیمه حوادث محسوب می‌گردد.) توجیه این مقرره که با پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه شده این است که این تساوی بر اساس قرارداد با شرکت بیمه است وتعارضی با حکم شرعی تفاوت دیه در موارد خود ندارد».

۶- شخص ثالث: تبصره ۶ ماده ۱قانون جدید مقرر می‌دارد:شخص ثالث که قانون بیمه اجباری برای تضمین جبران ضرر او تصویب شده هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع قانون مذبور دچار زیان بدنی یا مالی شود به استثناء راننده مسبب حادثه. در حالی که در قانون بیمه اجباری سال ۱۳۴۷ افراد زیادی از شمول شخص ثالث خارج شده بودند.^[۱۵]

مبحث دوم: بررسی مفهوم دارنده وسیله نقلیه

به دلیل جدید بودن قانون بیمه اجباری و ابهاماتی که در زمینه دارنده وسیله نقلیه در حقوق ایران وجود دارد بهترین کار این است که ابتدائا با حقوق کشورهای دیگر در زمینه حوادث رانندگی ازجمله فرانسه آشنا شویم (گفتار اول). و سپس وارد بحث مالک و راننده در حقوق ایران شویم تا در جهت رفع این ابهام که در مواردی که اتومبیل مالک نزد شخص دیگری (راننده) است وخسارتی به زیان دیده وارد می شود مسئولیت مدنی شامل چه کسانی می شود، گام مؤثری برداشته شود (گفتار دوم).

گفتار اول: تمیز مسئول حادثه در حقوق خارجی

در کشور فرانسه نیز به موجب قانون ۵ ژوئیه ۱۹۸۵ اصول مستقل و جدیدی برای حوادث رانندگی تدوین شد که جایگاه مناسبی برای مقایسه تطبیقی از طرف قانون‌گذار ایرانی و پذیرش نکات مثبت آن را دارد.

آندره تنک یکی از نویسندگان مشهور در زمینه مسئولیت مدنی می‌گوید: « همانند برخی نویسندگان، من معتقدم که قلمرو سنتی حقوق مسئولیت مدنی،^[۱۶] می بایست به دو بخش (Tort Law) و (Accient Law) تقسیم شود. قسم نخست باید از اعمال و رفتار عمدی بحث کند و قسم دوم از تصادف. قانون جدید می بایست مسئولیت مدنی را از تصادفات جدا کند. فصلی که تصادف را در برمی گیرد حداقل شامل حوادث ناشی از کار، حوادث رانندگی و پزشکی می‌باشد». ^[۱۷]

به دلیل اهمیت و ویژگی این بخش از مسئولیت مدنی گفته شده است که قواعد عمومی مسئولیت به شکل مرسوم خود در این زمینه قابل اجرا نیست و نتایج نادرستی به بار می آورد. از آن جا که وسایل نقلیه موتوری، امری حیاتی برای زندگی محسوب می شود و به عبارت دیگر در هر حال راه خود را از میان اجتماع می گذراند، این حرکت باید توأم با اصل غرامت باشد تا حقوق دیگران تضییع نشود. در فرانسه تحول قواعد حقوقی در زمینه حوادث رانندگی قابل توجه است.

در فرانسه تا قبل از سال ۱۹۸۵ میلادی رویه قضایی در صدد حل معضلات حوادث رانندگی با بهره گرفتن از تفسیر بند اول ماده ۱۳۸۴ قانون مدنی بود. اما حکومت یکصد و هشتاد ساله قانون مدنی نتواسته بود از گسستگی آرای صادره در این خصوص جلوگیری کند.

به عنوان مثال در رأی مورخ دهم آوریل ۱۹۶۴،که از شعبه دوم مدنی دیوان کشور فرانسه صادر شده بود عبور سگی از میان جاده و از مقابل راننده را از اسباب معاف کننده در تصادف دانسته بود، اما در رأی مورخ بیست وچهارم مارس ۱۹۶۵،از همان شعبه عبور گربه ای از مقابل راننده را از موارد اسباب معاف کننده نشناخت.از سال ۱۹۵۸ بود که بیمه مسئولیت اتومبیل اجباری شد و مسئولیت مبتنی بر تقصیر رنگ وبویی بیگانه به خود گرفت و افول نظریه تقصیر شروع شد.^[۱۸]

به تدریج اندیشه توسعه بیمه مسئولیت زمینه را برای وضع قانونی خاص در زمینه حوادث رانندگی فراهم آورد. قانون پنجم ژوئیه ۱۹۸۵ که به قانون بدنته معروف است با پوشش بیمه اجباری همراه شده و مانند ستون محکمی مورد حمایت قرار گرفت،این قانون در حقوق فرانسه تأثیر بسیاری ایجاد کرد.قانون مذکور در زمینه حوادث رانندگی یک قانون خاص است که حالات مختلف حوادث رانندگی را پیش‌بینی ‌کرده‌است و در موارد مختلفی تعیین تکلیف نموده است.

آندره تنک می‌گوید: «قانون بدنته در زمینه مسئولیت مدنی انقلابی ایجاد کرد که مبنای آن به دور از نظریه تقصیر است وبه صورتی افراط آمیز از نظریه جبران خسارت مطلق پیروی می‌کند طوری که برخی آن را جبران خسارت بدون رابطه سببیت نامیده اند».^[۱۹]

راننده کسی است که پشت فرمان وسیله نقلیه باشد. از آن جا که حقوق فرانسه هیچ تعریفی از راننده وسیله نقلیه ارائه نداده بود، رویه قضایی بر آن شد تا این مفهوم را روشن سازد. رویه قضایی بدین منظور مفهوم مضیقی از آن را پذیرفت تا شاید سخت‌گیری قانون را در زمینه نظام قابل اجرا بر رانندگان، انعطاف‌پذیر سازد معیاری که از رویه قضایی به دست می‌آید، وضعیت شخص را در‌نظر‌می‌گیرد.راننده کسی است که هنگامی که حادثه شروع به وقوع کرد، پشت فرمان وسیله نقلیه بوده است. زیرا به اعتقاد دیوان کشور، او در این حال رانندگی خودرو را به عهده دارد.^[۲۰]

‌بنابرین‏ کسی که در بیرون وسیله نقلیه یا در حال قرار گرفتن و آماده شدن برای رانندگی مورد اصابت قرار گرفته باشد،راننده محسوب نمی‌شود. همچنین کسی که به هنگام پیاده شدن دچار تصادف می‌شود، راننده محسوب نمی‌شود و به طریق اولی، کسی که به هر دلیل صندلی خودرو را ترک کرده باشد نیز راننده محسوب نخواهد شد، حتی اگر برای تعمیر خودرو یا برای کمک به کسی پیاده شده باشد.

رشد روزافزون تعاملات و مبادلات بین‌المللی و ناهمگونی نیروی کار، توجه بسیاری از صاحب‌نظران مدیریت و کسب و کار را به شناسایی و تقویت قابلیت‌هایی که به حضور اثربخش در محیط‌های بسیار پیچیده و پویای جهانی بینجامد، معطوف ‌کرده‌است. در میان این قابلیت‌ها، هوش فرهنگی مهمترین ابزاری است که می توان برای مواجهه مناسب با موقعیتهای چندفرهنگی به کار گرفت. هوش فرهنگی کمک می‌کند با درک سریع و صحیح مؤلفه های فرهنگی مختلف، رفتاری متناسب با هر یک از آن ها بروز دهیم.

در میان مهارت‌های مورد نیاز قرن ۲۱، توانایی تطبیق مستمر با افرادی از فرهنگ‌های مختلف و توانایی اداره ارتباطات بین فرهنگی حائز اهمیت است. محیط کار جهانی، نیاز به افرادی دارد که با فرهنگ‌های مختلف آشنا باشند و بتوانند با افراد سایر فرهنگ‌ها ارتباط مناسب برقرار کنند. برای این منظور، افراد نیاز به هوش فرهنگی دارند. مدیران مناسب سازمان‌های امروزی، مدیرانی خواهند بود که علاوه بر برخوردار بودن از مهارت‌های فردی و تکنیکی بالا، از هوش فرهنگی و عاطفی مناسبی برخوردار باشند. به عبارت بهتر برای کسب توانایی درک بالای احساسی مؤثر، برخورداری از هوش فرهنگی مناسب از ضروریات است.

۱-۱ بیان مسأله

بسیاری از سازمان‌های قرن بیست و یکم چندفرهنگی هستند. محصولی که در یک کشور طراحی می شود، شاید در ۱۰ کشورتولید شود و در بیش از ۱۰۰ کشور به فروش برسد. این واقعیت سبب پویایی فراوان روابط در محیط های چندفرهنگی شده است، به نحوی که تفاوت در زبان، قومیت، سیاست‌ها و بسیاری خصوصیات دیگر می‌تواند به عنوان منابع تعارض بالقوه ظهور کند و در صورت نبود درک صحیح، توسعه روابط کاری مناسب را با مشکل مواجه سازد(تری یاندیس^[۱]۲۰۰۶، ص۲۵).

این دشواریهای ادراکی سبب ارائه مفهومی نوین در مباحث شناختی شده است که با نام”هوش فرهنگی” شناخته می شود. در شرایط کاری کنونی که تنوع و جهانی سازی به صورت فزاینده ای رشد ‌کرده‌است، این هوش قابلیت مهمی برای کارکنان، مدیران و سازمان‌ها محسوب می شود.

در دنیایی که عبور از مرزها کاری عادی و ساده شده است، داشتن هوش فرهنگی یک نیاز حیاتی برای همه افراد است. چنان که افراد موفق رمز برخورد با فرهنگ های گوناگون ملی، فراملی و سازمانی را به خوبی می آموزند و از آموزه های خود نهایت استفاده را می‌برند(تاون سنگ^[۲]،۲۰۰۴).

هوش فرهنگی حوزه مدرنی از هوشمندی است، که امکان میانجیگری در فضاهای کاری متنوع را مطرح می‌کند. بعضی از جنبه‌های فرهنگی مسأله کاملا قابل دیدن است و آشکارا می توان این هوشمندی را درنحوه برخورد برخی افراد و در رفتارهایی که انجام می‌دهند مشاهده کرد .

فرهنگ ها برنامه هایی هستند که ما را هدایت می‌کنند تا به نحو خاصی عمل نماییم و مهمترین مفهومی که در اینگونه رفتارها قابل مشاهده است و توجیه گر رفتار کسانی است که در یک فرهنگ مطابق باهنجارهای آن عمل می‌کنند. مفهوم، به هنجار بودن یا نرمال بودن است. قاعدتا نرمال بودن برای هرفرهنگی متفاوت از فرهنگ دیگر است، اما هر فرهنگ برای خود مفاهیمی از چگونه زیستن را مطرح می‌سازد. ‌بنابرین‏ هوش فرهنگی به افراد کمک می کند که به نحو مؤثری تفاوت‌های درون و بین فرهنگی ‌را کنترل و مدیریت نمایند.

درهرحال فهم بیشترموقعیت ها و بخش های چالش برانگیز فرهنگ با عقاید، ارزش ها، انتظارات، نگرش‌ها و مفروضه هایی مرتبطند که به طور آشکارا یا نهان قابل مشاهده و ارزیابی هستند. در عین حال کسی که دارای هوش فرهنگی بالایی است، این آمادگی را دارد که اختلاف فرهنگی رادرک نموده و با قدرت در این عرصه که پراست از تفاوت‌ها، فعالیت نماید .

فرهنگ های مختلف و حتی در خرده فرهنگ ها در درون یک فرهنگ ملی طیف وسیعی از احساسات وعواطف وجود دارد. ‌بنابرین‏ اثرات تفاوت‌های فرهنگی و مدیریت این گونه تنوعات از مقوله های پیچیده می‌باشد(هریس و مورن^[۳]،۲۰۰۴،ص۱۵۰). تحقیقات نشان می‌دهند که تفاوت های بین فرهنگ های ملی، یکی از عوامل مهم تعیین کننده ی نوع رفتار، می‌باشد(بارکر^[۴]، ۲۰۰۵،گرین و هیل^[۵]،۲۰۰۵، ص۳۵۱). کسی که دارای هوش فرهنگی بسیار بالایی است، حصارهای فرهنگی را درک نموده و می‌داند همین حصارهاست که می‌تواند رفتار ما و دیگران را چارچوب بندی نماید و می‌تواند نحوه فکرکردن و واکنش نشان دادن را درموقعیت های مختلف توجیه نماید. و همین فرد قادر است این بندها و حصارها را کاهش دهد(انگ، ریو^[۶]،۲۰۰۵). این افراد قادرند به آسانی اختلاف ها را رفع نموده و نوعی هم افزایی(سینرژی) فرهنگی را به وجود آورند. این هم افزایی برای حل مسایل، کسب دیدگاه های نوین وافزایش ‌علاقمندی‌ها و متنوعات مختلف در درون فضای کاری مناسب می‌باشد(انگ، ریو،۴۵:۲۰۰۵).

هوش فرهنگی یک قلمرو و یک حوزه جدید از هوش را ارائه می‌کند، که در کل به عنوان توانایی و قابلیت برقراری ارتباط مؤثر و کارآمد با افرادی با پیشینه متفاوت تعریف می شود. هوش فرهنگی بینش هایی را درباره توانایی ها و قابلیت های افراد برای از عهده موقعیت های چند فرهنگی بر آمدن، درگیر شدن در معادلات بین فرهنگی و عمل کردن در ‌گروه‌های کاری متفاوت از نظر فرهنگی فراهم می‌کند(لوگو۵،۲۱:۲۰۰۷). ‌بنابرین‏ تحقیق و بررسی برای توسعه و تأیید هوش فرهنگی لازم می‌باشد.

مرکز هوش فرهنگی۶، یک الگوی چهاربعدی برای سنجش هوش فرهنگی، که مهم ترین چارچوب مفهومی هوش فرهنگی نیز محسوب می شود، معرفی کرده که در این تحقیق از آن استفاده شده است و ابعاد این مقیاس شامل:

هوش فرهنگی فرا شناختی: بدین معنا است که فرد چگونه تجربیات میان فرهنگی را درک می‌کند. این استراتژی بیانگر فرایندهایی است که افراد برای کسب و درک دانش فرهنگی به کار می‌برند. این امر زمانی اتفاق می افتد که افراد ‌در مورد فرایندهای فکری خود و دیگران قضاوت می‌کنند. استراتژی هوش فرهنگی شامل تدوین استراتژی پیش از برخورد میان فرهنگی، بررسی مفروضات در حین برخورد و تعدیل نقشه های ذهنی در صورت متفاوت بودن تجارب واقعی از انتظارات پیشین می‌باشد.

هوش فرهنگی شناختی: دانشی است که بیانگر درک فرد از تشابهات و تفاوت‌های فرهنگی است و دانش عمومی و نقشه های ذهنی و شناختی فرد از فرهنگ های دیگر را نشان می‌دهد. این جنبه مبتنی برشناخت نظام های اقتصادی و قانونی، هنجارهای موجود در تعاملات اجتماعی، عقاید مذهبی، ارزش های زیبایی شناختی و زبان فرهنگ های دیگر می‌باشد.

هوش فرهنگی انگیزشی: میزان تمایل فرد به تجربه نمودن فرهنگ های دیگر و ارتباط با افراد مختلف درسایر فرهنگ‌ها را نشان می‌دهد. این انگیزه شامل ارزش درونی افراد برای تعاملات چند فرهنگی و اعتماد به نفسی است که به فرد اجازه می‌دهد که در موقعیتهای فرهنگی مختلف به صورتی اثر بخش عمل کند.

۲ ـ تسلیم کالا.

۳ ـ تسلیم اسناد مربوط به کالا.

۴ ـ مطابقت کالا.

۵ ـ مصونیت کالا از ادعای ثالث.

قانون مدنی ایران در ماده ۳۶۲ که درصدد بیان آثار بیع است، از میان تعهدات بایع که در کنوانسیون بدان اشاره شده است تنها در بند ۳، «تسلیم مبیع» را بیان می‌کند.

بند اول: انتقال مالکیت کالا

یکی از تعهداتی که کنوانسیون در ماده ۳۰ بر عهده بایع قرار می‌دهد‍، انتقال مالکیت کالا است. علت وضع چنین مقرره‌ای در زمره تکالیف بایع آن است که با مسئله انتقال مالکیت کالا به خریدار در نظام‌های مختلف حقوقی بر‌خورد‌های متفاوتی شده است. در برخی نظام‌های حقوقی انعقاد قرار‌داد موجب انتقال مالکیت می‌شود و در بعضی دیگر، صرف انعقاد قرار‌داد برای انتقال مالکیت کافی نیست؛ به عنوان مثال در حقوق ایالات متحده مالکیت، زمانی منتقل می‌شود که قرار‌داد، تاریخ آن را معین کند و در غیر این صورت، زمانی که بایع کالا را تحویل مشتری نماید.^[۲۳۵] در نظام کامن لا مالکیت در عین معین با انعقاد قرار‌داد و در کلی فی‌الذمه در زمان تعیین مصداق انتقال می‌یابد. در حقوق ایران مطابق نظر مشهور، انتقال مالکیت مبیع در لحظه انعقاد قرارداد صورت می‌گیرد خواه مبیع معین‌، کلی فی الذمه یا کلی در معین باشد. اصلی که به طور جامع پذیرفته شده، این است که مالکیت به موجب قوانین محل وقو‌ع کالا منتقل می‌گردد (Lex situs).^[236]

بند دوم: تسلیم کالا

یکی از تعهداتی که در عقد بیع، فروشنده مکلف به انجام آن است، تسلیم مبیع به مشتری است. در واقع مادامی که مبیع به خریدار تحویل نگردیده نمی‌توان بیع را تمام‌ شده تلقی کرد. چرا که علاوه بر آثاری که بر عنصر«تسلیم» در عقد بیع مترتب می‌گردد، چه بسا تحولاتی که قبل از آن روی دهد و سر‌نوشت بیع را دگرگون نماید. به همین منظور تسلیم کالا به مشتری از جمله تعهدات بایع است.^[۲۳۷]

لیکن با این که تسلیم کالا، اساسی ترین تعهد فروشنده می‌باشد، کنوانسیون تعریفی از آن نداده است. برخی از مفسران آن را چنین تعریف نموده اند که، تسلیم عبارت از هر نوع اقدامی است که به خریدار اجازه دهد کالا را تحت تصرف و سلطه خود درآورد ولی از ماده ۳۱ کنوانسیون^[۲۳۸] بر می‌آید که تسلیم عبارت از دادن مبیع به تصرف مشتری یا گذاشتن مبیع در اختیار اوست.

بند سوم: محل تسلیم

در خصوص تسلیم کالا کنوانسیون^[۲۳۹] بیان می‌دارد: «در صورتی که بایع مکلف به تسلیم کالا در محل معین دیگری نباشد، تعهد او به تسلیم، ‌به شرح ذیل است:

الف) چنانچه قرارداد بیع متضمن حمل کالا باشد، تعهد به تسلیم عبارت است از تحویل کالا به اولین مؤسسه حمل و نقل جهت ارسال به مشتری،

ب) در مواردی که مشمول قسمت (الف) نباشد، چنانچه قرارداد راجع به کالای معین با کالای کلی از انبار معین با کالای کلی که باید ساخته یا تولید شود، بوده و طرفین نیز در زمان انعقاد قرارداد اطلاع ‌داشته‌اند که کالا در محل معینی قرار دارد یا باید در محل معینی تولید یا ساخته شود، تعهد به تسلیم عبارت است از قرار دادن کالا در اختیار مشتری در همان محل معین،

ج) در سایر موارد، تعهد به تسلیم عبارت است از اینکه بایع کالا را در محلی که در زمان انعقاد قرارداد محل تجارت او بوده، در اختیار مشتری قرار دهد».

بند چهارم: زمان تسلیم

در خصوص زمان تسلیم، کنوانسیون در ماده ۳۳ بیان می‌دارد: «بایع مکلف است در مواعد زیر کالا را تسلیم نماید:

الف) چنانچه در قرارداد تاریخی تعیین شده، یا ‌بر اساس آن تاریخی قابل تعیین باشد، در همان تاریخ،

ب) چنانچه در قرارداد، مدتی معین شده یا ‌بر اساس آن مدتی قابل تعیین باشد، ظرف مدت مذبور مگر اینکه اوضاع و احوال حاکی از این باشد که تعیین تاریخ مشخص در خلال مدت مذبور با مشتری است

یا ج) در سایر موارد، ظرف مدت معقولی پس از انعقاد قرارداد».

بند پنجم: تسلیم اسناد مربوط به کالا

یکی دیگر از تعهداتی که کنوانسیون مطابق ماده ۳۰، انجام آن را بر عهده بایع نهاده است، تسلیم هر گونه مدرک مربوط به کالا می‌باشد و ماده ۳۴ کنوانسیون که ناظر ‌به این تعهد فروشنده می‌باشد مقرر می‌دارد: «چنانچه بایع مکلف به تحویل مدارک مربوط به کالا باشد، باید آن ها را در زمان و مکان و نیز به شکلی که در قرارداد مقرر شده است تحویل نماید».

بند ششم: مطابقت کالا

یکی دیگر از تعهداتی که کنوانسیون طی ماده ۳۵ بر عهده بایع قرار می‌دهد، مطابقت کالا با قرارداد است. این ماده بعد از این‌که صراحتاً بایع را مکلف به تسلیم کالا مطابق اوصاف مقرر در قرارداد می‌کند، در ادامه به رغم قرارداد مواردی را که کالا منطبق و تعهد بایع را انجام شده تلقی می‌گردد، بیان می‌دارد. ما این بحث را تحت دو عنوان «مطابقت قراردادی» و«مطابقت حکمی» مورد بررسی قرار خواهیم داد:

الف: مطابقت قراردادی

بند یک ماده ۳۵ کنوانسیون مقرر می‌دارد: «بایع باید کالایی را تسلیم نماید که دارای مقدار، کیفیت (جنس) و وصف مقرر در قرارداد باشد و نیز به همان ترتیبی که در قرارداد مقرر شده است بسته‌بندی یا ظرف بندی گردیده باشد».

ب: مطابقت حکمی

این قسمت از ماده قبل از بیان مواردی که مطابق کنوانسیون کالا منطبق تلقی می‌گردد موردی را بیان می‌دارد که طی آن کالا مطابق با قرارداد تحویل نشده است ولی طرفین با تراضی یکدیگر آن را منطبق تلقی می‌کنند. ‌بنابرین‏ ابتدا ‌به این مسئله میپردازیم. ابتدای بند دوم ماده ۳۵ کنوانسیون مقرر می‌دارد: «جز در مواردی که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند کالا منطبق با قرارداد محسوب نمی‌شود». ماده ۳۵ در ادامه مواردی را بیان می‌کند که کالا منطبق با قرارداد نیست و توافقی هم در این خصوص صورت نگرفته است اما قانون بنا به جهاتی کالا را منطبق با قرارداد محسوب می‌کند. این موارد را ما زیر عنوان «مطابقت حکمی» کالا با قرارداد (در حکم مطابقت با قرارداد) نام‌گذاری نموده ایم.

بند الف ماده ۳۵ مقرر می‌دارد: کالا «متناسب با مقاصدی باشد که عرفاً کالاهایی با همان اوصاف برای مقاصد مذبور مورد استفاده قرار می‌گیرند» و در بند ب کالا «متناسب با هر نوع مقصود خاصی باشد که به نحو صریح یا ضمنی در زمان قرارداد به آگاهی بایع رسیده است، مگر اینکه اوضاع و احوال حاکی از این باشد که مشتری به مهارت و تشخیص بایع اعتماد نکرده یا اعتماد او به مهارت و تشخیص بایع، غیرمعقول بوده است» بند‌های ”الف“ و ”ب“ این ماده فرضی را بیان می‌کند که کالا منطبق با شرایط مقرر در قرارداد نیست بلکه مطابق با مقاصدی است که عرفاً خریداران برای آن مقاصد آن کالا را خریداری می‌نمایند و یا منطبق با مقصود خاص مشتری باشد که به هر نحوی بایع از آن اطلاع حاصل نموده است، در این صورت مشتری حق ندارد تعهد را انجام نشده تلقی و از قبول کالا استنکاف ورزد. بند ”ج“ ماده ۳۵ موردی را بیان می ‌دارد که کالا «واجد اوصاف کالایی باشد که بایع به عنوان مسطوره یا نمونه به مشتری ارائه نموده است».

بند هفتم: مصونیت کالا از ادعای ثالث