وجود چنین شرایطی و همچنین عدم وجود سهام ممتاز موجب می‌شود هزینه بدهی و سهام ممتاز در ایران چندان با اهمیت به نظر نرسد و اهمیت هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام عادی افزایش یابد که موضوع اصلی تحقیق حاضر است.

۲-۲۹- مدل­های محاسبه هزینه سرمایه سهام عادی

برای محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام، مدل­های مختلفی مطرح و در بازارهای مالی مورد استفاده قرار گرفته است. هرکدام از این مدل­ها در مقطعی از زمان و در یک یا چند بازار مشخص داری کارایی لازم بوده ­اند؛ اما به مرور کارایی آن‌ ها کاهش یافته است و جایگزین یکدیگر ‌شده‌اند. این مدل­ها عبارتند از:

۲-۲۹-۱- روش سودآوری

یکی از ساده­ترین روش­ها جهت محاسبه نرخ هزینه سهام عادی استفاده از نسبت است. از آنجا که نرخ هزینه سهام عادی، نرخ هزینه فرصت به شمار می­رود برای محاسبه نرخ هزینه سرمایه از سود پیش‌بینی شده استفاده می­کنیم.

(۲-۶)

این تخمین بر این فرض ضمنی مبتنی است که همه سودهای شرکت بین سهام‌داران توزیع خواهد شد (DPS=EPS) که البته غیر واقعی است. به علاوه این معیار عامل رشد آتی که ناشی از سرمایه ­گذاری­های سود تقسیم نشده در شرکت است را نادیده گرفته است (منصوری،۱۳۸۷)

۲-۲۹-۲- روش بازده اوراق قرضه به علاوه صرف ریسک

در این روش نرخ بازده مورد انتظار سرمایه ­گذاران هر شرکت از طریق رابطه زیر محاسبه می­ شود:

K_e=صرف ریسک + بازده اوراق قرضه بلندمدت شرکت (۲-۷)

در این روش فرض بر این است که سرمایه ­گذاران در سهام عادی شرکت ریسک بالاتری در مقایسه با سرمایه ­گذاران اوراق قرضه بلندمدت شرکت می­پذیرند که ریسک مازاد را صرف ریسک می­نامیم. صرف ریسک مقداری تخمینی است و هیچ مبنای نظری برای محاسبه آن وجود ندارد. این مقدار به طور قضاوتی بین ۲ تا ۶ درصد تخمین زده می­ شود (سراجی،۱۳۸۳).

۲-۲۹-۳- نرخ بازده متوسط تحقق یافته^[۶۵]

طبق این مدل، سرمایه ­گذاران در سهام عادی، انتظاری که از سرمایه ­گذاری خود دارند معادل همان بازدهی است که در دوره یا دوره ­های گذشته عاید آن‌ ها شده است. بازده سهامدار عادی به دو شکل سود نقدی تقسیم شده و تغییر قیمت سهام نسبت به ابتدای دوره به دست می ­آید.

در این مدل نرخ بازده مورد انتظار با فرمول زیر محاسبه می­ شود:

(۲-۸)

نرخ بازده مورد انتظار

بازده حاصله طی سال اول برای هر سهم

قیمت هر سهم در ابتدای سال اول

بدیهی است که نرخ­های بازده در حالت تغییر سرمایه نیاز به تعدیل خواهد داشت. محاسبه هزینه سرمایه از طریق این مدل هر چند در مقاطعی از زمان موجب اعتراض قرار گرفت اما به نحو گسترده ­ای به عنوان روشی جهت تخمین هزینه سرمایه به کار می­رود (فاما و فرنچ،۱۹۹۹). این مدل اساساً گذشته‌نگر است و رویدادهای گذشته را به عنوان مبنا در نظر ‌می‌گیرد. آنچه بیش از هر چیز، کاربرد این مدل را محدود می­سازد نبود همبستگی معنی­دار آن با ضریب بتا ‌می‌باشد. زیرا روش عمومی برای اعتبار سنجی مدل­های هزینه سرمایه به ویژه در بازارهای سرمایه غیرکاراهمین روش است (جلالی،۱۳۸۵).

۲-۲۹-۴- مدل قیمت­ گذاری دارایی­ های سرمایه­ای (CAPM)^[66]

در مدل قیمت­ گذاری دارایی­ های سرمایه­ای، بازده مورد انتظار اوراق بهادار برابر با بازده یک قلم دارای بدون ریسک به‌اضافه ریسک اوراق بهادار مربوط (که آن را بتا می­نامند) ضرب در بازده مورد انتظار پرتفوی بازار نسبت به بازده دارایی بدون ریسک است؛ که این رابطه با معادله زیر نشان داده می­ شود:

(۲-۹)

نرخ بازده مورد انتظار سهام‌داران

نرخ بازده دارایی بدون ریسک

ریسک نسبی اوراق بهادار

نرخ بازده مورد انتظار پرتفوی بازار

در این رابطه برای محاسبه بتا، از نسبت کوواریانس بازده اوراق بهادار با بازده پرتفوی بازار نسبت به واریانس آن‌ ها استفاده ‌می‌کنند. یعنی برای پرتفوی بازار، بتا برابر با یک است. از آنجا که کوواریانس هر نوع توزیع با پراکندگی اقلام نسبت به خودش برابر یک ‌می‌باشد، هر دسته از اوراق بهادار با ریسکی (که مقدار آن را به وسیله کوواریانس محاسبه می­ شود) بزرگتر از ریسک

1. 1. Corporate Governance ↑

1. 1. Cost Of Capital ↑

1. 1. Size ↑

1. 1. Cost Of Equity Capital ↑

1. 1. Watergate ↑

1. 1. Cadbury ↑

1. 1. Dey ↑

1. 1. Vieno ↑

1. 1. Sarbanes-Oxley Act(SOA) ↑

1. 1. International Corporate Governance Network(ICGN) ↑

1. 1. ICC ↑

1. 1. OECD ↑

1. 1. IFAC ↑

1. 1. Cadbury ↑

1. 1. Milton Friedman ↑

1. 1. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) ↑

1. 1. International Federation of Accountants(IFAC) ↑

1. 1. Matheiesen ↑

1. 1. ۱Responsibility ↑

1. 1. The Takeover wave Of The 1980s ↑

1. 1. Standards For Reporting ↑

1. 1. Deregulation And the Disintegration Of Capital Markets ↑

1. 1. Becht et al ↑

1. 1. Stewardship Hypothesis ↑

1. 1. Organizational Theory ↑

1. 1. Stakeholder Theory ↑

1. 1. Classical Theory Of The Firm ↑

1. 1. Agent ↑

1. 1. Principal ↑

1. 1. Adam Smith ↑

1. 1. Ross ↑

1. 1. Solomon And Solomon ↑

1. 1. Monitoring cost ↑

1. 1. Bonding cost ↑

1. 1. Risidual loss ↑

1. 1. Wiliamson ↑

1. 1. March and cyert ↑

1. 1. Bounded ratinolity ↑

1. 1. Opportunism ↑

1. 1. Individual agent ↑

1. 1. Transaction ↑

1. 1. Talebnia et al ↑

1. 1. Pownal And Schiper ↑

1. 1. Levitt ↑

1. 1. Ball, Kothari And Robin ↑

1. 1. Pound ↑

1. 1. MacConnell And Servaes ↑

1. 1. Higgs Report ↑

1. 1. Intenal auditor ↑

1. 1. IIA ↑

1. 1. Cost Of Capital ↑

1. 1. Expectd Rate of Return ↑

1. 1. Market ↑

1. 1. Investors ↑

1. 1. Discount Rate ↑

1. 1. TimeValue For Money ↑

1. 1. Present Value ↑

1. 1. Next Bestalternative ↑

1. 1. WACC ↑

1. 1. -Cost Of Debt ↑

1. 1. Cost of Equity ↑

1. 1. Forward-Looking ↑

1. 1. – Seagoing ship ↑

1. 1. – gross tonnage: ظرفیت غیر خالص به حجم کلیه ی فضا های بسته داخلی کشتی اعم از انبارها، خن ها و سایر قسمت های کشتی که اختصاص به حمل بار ندارد اتلاق می شود. ↑

1. 1. – فرمانفر مائیان، ابوالبشر، حقوق دریایی، بحث تحلیلی درباره ی قانون دریایی ایران، اسفند ۱۳۴۹، چاپخانه خرمی، ص ۱۵٫ ↑

   

1. 1. – ماده ۱ آیین نامه شماره ۱۶۲۲۵۴، مصوب ۱۳ ژوئن ۱۹۵۷ لبنان در خصوص تعریف کشتی رانی. ↑

1. 1. – Coastal trade ↑

1. 1. – Navigation au long cours au navigation international ↑

1. 1. 1. – برای مثال می توان از کشور های فرانسه، لبنان، مصر و ترکیه نام برد. ↑

   

1. 1. – Cabotages ↑

1. 1. – سازمان بنادر و کشتی رانی در اجرای وظایف و اختیارات قانونی خود ناشی از ماده ۱۹۲ قانون دریایی مصوب ۱۳۴۳ و بند ۱۰ ماده ی ۳ آیین نامه ی تشکیل سازمان بنادر و کشتی رانی مصوب بهمن ماه ۱۳۴۸ و به دلیل رعایت مفاد کنوانسیون بین‌المللی «استاندارد های آموزش، صدور گواهی نامه و نگهبانی دریانوردان» (STCW- 78) مصوب مرداد ماه سال ۱۳۷۵ شمسی مجلس شورای اسلامی و با استناد به مفاد اصلاحیه ی کنوانسیون های فوق، این دستورالعمل را به منظور صدور و اعطای گواهینامه های شایستگی دریانوردی به فرماندهان و کارکنان عرشه کشتی های بازرگانی تصویب نمود و از تاریخ ۲۷/۴/۱۳۷۷ قابلیت اجرا پیدا کرد. ↑

1. 1. – چرچیل، رابین و آلن لو، حقوق بین الملل دریا ها، ترجمه ی بهمن آقایی، کتابخانه گنج دانش،تهران ،۱۳۷۷، ص ۵۵۹٫ ↑

1. 1. – ماده ۱۱۶ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها. ↑

1. 1. – پورنوری، منصور و حبیبی، حقوق بین الملل دریا ها، کنوانسیون حقوق دریا ها مصوب ۱۹۸۲، پاییز ۱۳۸۳، مرکز ملی اقیانوس شناسی، گروه حقوق دریا، ص ۶۶-۶۷، ماده ۶۲٫ ↑

1. 1. – دستورالعمل قانون گذاری دریایی (Guide Line for Maritime Legislation) سازمان ملل که با حمایت های مالی دولت هلند و همکاری کمیته ی دریایی بین‌المللی (CMI)، سازمان بین‌المللی کار (ILO)، سازمان بین‌المللی دریایی (IMO) و کنفرانس تجارت و توسعه ی سازمان ملل متحد (UNCTAD) با هدف یکپارچه و متحدالشکل کردن قوانین دریایی کشور ها تدوین و ت هیه شده است، خواستار آن است تا این دستورالعمل در تنظیم قوانین کشورهای آسیایی و منطقه ی اقیانوسیه در نظر گرفته شود. ↑

1. 1. – Safty of ships ↑

1. 1. – The International Convention for the Safty of Fishing Vessels, 1677. ↑

1. 1. – ماده ۳ کنوانسیون مربوط به مصونیت کشتی های دولتب مصوب ۱۰ آوریل ۱۹۲۶ بروکسل. ↑

1. 1. – Code ↑

1. 1. – Island of Rhodes: The Rhodes law of jettison “lex Rhodia de Iactu” ↑

1. 1. – Roman law ↑

1. 1. – Antonius Puis ↑

1. 1. – I am indeed Lord of the word, but the lord of the sea is the law. ↑

1. 1. – Lex Mercatoria ↑

1. 1. – Code of the laws and customs used by Mediterranean Region Countries in the 13-14^th Centuries. ↑

1. 1. – R. RODIERE, précis de Droit Maritime, 5e edition, Paris, librarie Dalloz, 1971, No. 9. ↑

1. 1. – Maritime rules disseminated in ports of Frnace, Spain, England and others in the 12^th– 17^th– Centuries. ↑

1. 1. – www.marleg.com,op.cit. ↑

1. 1. – Maritime Laws of the Island of Gotland. ↑

1. 1. – Hugo Tiberg, Maritime Law, in website: www.juridcium.Su.se/Jurweb ،pp. 1-2. ↑

1. 1. – Hanseatic code ↑

1. 1. – Rouen ↑

1. 1. Rodiere,R, PRECIS DE DROIT MARITIME , paris , 1977 ,op. cit. No. 14 ↑

1. 1. – سمیرا الشر قاوی، محمود، القانون البحری، دارالنهضه العربیه، القاهره، الطبعه الثانیه، ۱۹۸۷، شماره های ۲۸- ۳۰٫ ↑

1. 1. Association de Droit International ↑

1. 1. – Anvers ↑

1. 1. – Cost Insurance and Freight ↑

1. 1. – Comite Maritime International ↑

1. 1. – فصل های دوم، چهارم، پنجم، هشتم، دهم، یازدهم و دوازدهم بر مبنای ترجمه ی مواد کنوانسیون های بین‌المللی بوده که با هدف یکنواخت کردن قوانین دریایی کشور ها تهیه و تنظیم و فصل های ششم و هفتم بر اساس مقررات قوانین کشور های فرانسه وبلژیک تدوین و تصویب شده است. ↑

1. 1. – برای مثال برخی از این قوانین به قرار ذیل است:– قانون اجازه تضمین وام های دریافتی شرکت های کشتی رانی مصوب ۷/۵/۱۳۵۳٫

      – قانون مجازات عاملان متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب ۲۳/۱/۱۳۶۷٫

      – قانون مجازات متخلفان از تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر مصوب ۲۳/۱/۱۳۶۷٫ ↑

1. 1. – بند های ۳ و ۱۰ آیین نامه ی سازمان بنادر و کشتی رانی مصوب بهمن ماه ۱۳۴۸ کمیسیون های خاص دو مجلس شورای ملی و سنا در خصوص وظایف سازمان به شرح زیر است:– تهیه و تنظیم و اجرای مقررات بندری و درایی و کشتی رانی بازرگانی طبق قوانین.

      – اعطای گواهینامه های صلاحیت فنی، دریایی و غیره به افراد واحد های دریایی طبق مقررات مربوط. ↑

1. 1. – International Convention on Standards of Training and Certification and Watchkeeping for Seafarers 1978. ↑

1. 1. – به موجب ماده ۴ آیین نامه ی سازمان بنادر و کشتی رانی مصوب بهمن ماه سال ۱۳۴۸، ارکان سازمان به قرار زیر است:الف) شورای عالی؛

      ب) هیئت عامل؛

      پ) مدیر عامل.

      شورای عالی از چند وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر راه و ترابری تشکیل شده و ریاست آن با وزیر امور اقتصادی و دارای است. ↑

1. 1. – به تجویز ماده ۱۰ قانون تغییر نام «وزارت راه» به «وزارت راه و ترابری» و تجدید تشکیلات و تعیین وظایف آن مصوب ۱۳۵۳، شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در وزارت راه و ترابری تشکیل شده است. ↑

1. 1. – Rodiere, ibiod,. Op. cit, No. 21 et s. ↑

1. 1. – Association de Droit International ↑

1. 1. – ICC: International Chamber of Commerce ↑

1. 1. – CMI: Comite Maritime International ↑

1. 1. – UNO: United Nations Organization ↑

1. 1. – IMO: International Maritime Organization ↑

1. 1. – The main sources of international law are international conventions. This is particularly true for maritime law. Throughout the years a great number of important maritime conventions have been concluded … ↑

1. 1. – ماده ۹ قانون مدنی ایران مقرر داشته: «مقررات عهودی که بر طبق قانون ا ساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است». ↑

به نظر آدلر^[۵۹] نیز خانواده فراگیرترین و با نفوذترین اثر را روی رشد شخصیت دارد. به نظر او حمایت افراطی والدین باعث احساس بی‌کفایتی و عدم مقبولیت کودک می‌شود، زیرا فرصت مستقل بودن و احساس مسئولیت از او گرفته می‌شود و ممکن است از پرخاشگری برای جبران احساس بی‌کفایتی خود استفاده کند. مسامحه و غفلت والدین نیز ممکن است باعث شود کودک دیگران را به عنوان افرادی طلب‌کار و غیردوستانه بنگرد و احساس ناتوانی در همکاری ‌های اجتماعی نماید (شیلینگ، آرین، ۱۳۹۱).

آدلر ‌در مورد نازپروردگی کودک می‌گوید: وقتی والدین شیفته‌ی فرزندان‌شان باشند تکالیفی را برای آن ها انجام می‌دهند که خودشان می‌توانند از عهده آن بر آیند. در نتیجه این کودکان احساس می‌کنند قادر به انجام وظایف خود نیستند و بی‌کفایت‌اند. افراد نازپرورده با وجود آنکه در جامعه مشارکتی ندارند توقع دارند همیشه دنیا از آن ها مراقبت کند. کودکان موجودات اجتماعی هستند که اگر والدین و معلمان آن ها را تشویق کرده باشند آماده مشارکت هستند، ‌بنابرین‏ باید به سوی اهداف اجتماعی هدایت شوند (پروچاسکا، ترجمه سید محمدی، ۱۳۹۱).

به نظر کی‌نیا، کودکان نازپروده‌ی امروز افراد کج خلق، پرتوقع، تنبل، بی مسئولیت و جاه‌طلب فردایند (کی‌نیا، ۱۳۹۱). گلاسر^[۶۰] در سال (۱۹۷۲) نیز در زمینه‌ی نقش خانواده در مسئولیت‌پذیری می‌گوید: از آنجا که انسان با توانایی ارضای نیازهایش به دنیا نمی‌آید، این وظیفه والدین است تا مهارت‌های لازم از جمله مسئول بودن را از طریق نظم و انضباط به کودکانشان بیاموزند. مانند تأکید بر مقررات معقول از طریق روش‌های با ثبات به صورت تعمدی. آن ها باید از تنبیه خودداری کنند زیرا این کار غیرمؤثر است (شیلینگ، آرین، ۱۳۹۱). به عقیده گلاسر، تنبیه نکردن به اندازه نپذیرفتن عذر و بهانه اهمیت دارد. تنبیه به رابطه‌ حسنه لطمه می‌زند، تعهد و مسئولیت را از افراد سلب می‌کند و موجب تقویت هویت ناموفق می‌شود (شفیع آبادی و ناصری ۱۳۹۲).

۲-۱۷-۱-۱ شیوه های تربیتی والدین و احساس مسئولیت

لازمه هر رفتار و حرکت هدفمند، کشش‌های درونی و برانگیختگی عاطفی است و رفتارهای مطلوب و متعالی در سایه انگیزه‌ های درونی و بیرونی پدیدار می‌شود لذا برخورداری از نگرش مثبت نسبت به حیات فردی و اجتماعی، مقدمه ضروری برای رویش جوانه‌ های تلاش و به فعلیت رساندن ظرفیت های ذهنی وقابلیت‌ های شخصی است. فراهم شدن فضای مطلوب خانوادگی، غنی بودن محرک‌های محیطی، اتخاذ مناسب‌ترین و مؤثرترین شیوه‌ های تربیتی، ایجاد آمادگی‌های ذهنی و انجام تغییرات مثبت شناختی، تقویت رفتارهای سازش یافته و ارائه پاسخ‌ های قابل قبول، اجتناب از تهدید، تحقیر و تنبیه و تأیید و تشویق مستمر تلاش ‌های کودکان از کارآمدترین عوامل ایجاد تحول و تقویت انگیزه در ایجاد یک رفتار مطلوب مثل مسئولیت‌پذیری می‌باشد (مشتاقی، ۱۳۸۸).

بدون شک چگونگی نظام شکل‌گیری بازخوردها و نگرش‌ های کودکان نسبت به پدیده‌ های مختلف در آمادگی و تمایل و یا عدم آمادگی و اکراه آنان برای نشان دادن پاسخ با رفتار مناسب در شرایط و موفقیت‌ های گوناگون نقش اساسی دارد. نگرش‌ها و باورها که بستر پدیدار شدن رفتار ماست خود آمیزه‌ای از تجارب شناختی و احساسات خوشایند و ناخوشایند حاصل از آن در تعامل خود با محیط و دیگران است (همان منبع).

‌در مورد شیوه های تربیتی والدین و تأثیر آن بر رفتار و شخصیت کودک، تحقیقات فراوانی صورت گرفته است. هافمن^[۶۱](۱۹۸۰) در پژوهشی ‌در مورد شیوه های انضباطی والدین می‌گوید اعمال انضباط والدین به سه شکل صورت می‌گیرد:

1. 1. ابراز قدرت: تنبیه فیزیکی، محروم کردن از مالکیت و مزایا.

1. 1. کناره‌گیری عاطفی: ابراز فیزیکی چشم، عدم تأیید، توجه نکردن، جدا کردن کودک از دیگران، صحبت نکردن با کودک، ابراز نارضایتی یا تهدید به ترک کردن.

1. تلقین: توضیح پیامدهای زیان‌بخش رفتار کودک برای خودش با دیگران، توجه به انتظارات کودک و اهمیتش برای دیگران.

البته، سبک انضباطی ممکن است ترکیبی از این سه نوع باشد اما معمولاً از یک سبک خاص بیشتر استفاده می‌شود (هافمن، به نقل از سعدی پور، ۱۳۸۶). نتیجه پژوهش ‌ها نشان می‌دهد ابراز قدرت، درونی کردن معیارهای اخلاقی را تسهیل نمی‌کند، بلکه تنها یک گرایش اخلاقی را با توجه به معیارهای بیرونی و نه درونی پرورش می‌دهد. روش انضباطی کناره‌گیری عاطفی، اثر مثبت ویژه‌ای بر رشد معیارهای اخلاقی نداشته است چون حالت تنبیه شدیدی دارد (همان منبع).

والدینی هم که همه چیز را برای کودک مهیا و آماده می‌کنند، به طوری که حتی قبل از آن که کودک چیزی بخواهد آن را در اختیارش می‌گذارند، فضای فکری خوبی برای او ایجاد نمی‌کنند تا او کمبودهای خود را حس کند و بفهمد که برای برطرف کردن نیازهای خود باید قدمی بردارد، حتی اگر این قدم فقط خواستن باشد کسی که فضای خواستن را درک نکرده باشد به معنی واقعی مصرف کننده بوده و احساس می‌کند زندگی و اجتماع به او بدهکار است و فکر می‌کند والدین وظیفه دارند تا آخر عمر جور او را بکشند و هر چه او خواست برایش فراهم کنند (زارع بیدکی، ۱۳۹۱).

با توجه به اینکه لازمه مسئول بودن، آن است که شخص بتواند تکالیف را با وجود زحمتی که دربردارد به پایان برساند، کمک به کودکان برای رویارویی با این موضوع وظیفه بزرگترهاست. نهایتاًً خود والدین باید سطح مسئولیتی که کودکان می‌توانند به عهده گیرند، تشخیص دهند و برای پشتیبانی از رفتار مسئولانه و ترغیب آنان به انجام آن رفتار باید معیار یا قواعد را در خانواده مقرر سازند (کلمز و بین، ترجمه علی‌پور، ۱۳۸۷).

۲-۱۷-۲ موانع مسئولیت‌پذیری در محیط خانواده

1. 1. در شیوۀ تربیت استبدادی، والدین به نظر نوجوانان و جوانان اهمیت نمی‌دهند. تنبیه در این شیوه رواج دارد و موجب می‌شود مهارت‌هایی مانند دوست‌یابی، شرکت در فعالیت‌های اجتماعی و مسئولیت‌پذیری در کودکان رشد نکند. تحقیقات کاگان و ماسن نشان می‌دهد که اگر والدین بسیار سختگیر و دیکتاتور باشند، مانع پیشرفت و توسعۀ کنجکاوی و خلاقیت کودک خود می‌شوند. والدینی که اجازه نمی‌هند کودک ابراز وجود یا اظهار نظر کند، مانع بروز استعدادهای بالقوه او می‌شوند. در نتیجه، این‌گونه کودکان در آینده روان آزرده و پرخاشگر خواهند شد (هواسی، ۱۳۸۶).

1. 1. سرزنش و نکوهش، عامل دیگری است که فرزندان را خاطی می‌کند و موجب می‌شود که آتش لج ‌بازی و عدم مسئولیت‌پذیری در آن‌ ها شعله‌ور گردد.

1. 1. عدم هماهنگی والدین، موجب می‌شود فرزندان نیز با دیگران روابط سردی داشته باشند؛ ‌بنابرین‏، روحیه ناسازگاری در فرزندان درونی می‌شود و مسئولیت‌پذیری و روحیه تعاون آن ها آسیب می‌بیند.

1. 1. نداشتن تجربه گروهی و بازی‌های دسته جمعی موجب می‌شود که روحیه همکاری و تعاون و اشتراک مساعی، که یکی از ابزارهای مهم مسئولیت‌پذیری است، در کودکان رشد نکند.

1. فقدان محبت موجب آن است که فرد، در تعامل با جامعه دچار مشکل شود، همواره فاصله ‌ی خود را با دیگران حفظ کند و از همکاری با آن‌ ها اجتناب ورزد. این جزء رفتارهایی است که با روحیه مسئولیت‌پذیری و مشارکت جویی ناسازگار است (رحیمی،۱۳۷۷، به نقل از حسینی قمی، ۱۳۹۱).

۲-۱۸ شریط و مقدمات مسئولیت‌پذیری

«فرایند سازمانی و انگیزه بخشی به دانشمندان، مهندسان و عوامل مؤثر دیگر در تحقیق و توسعه است به طریقی که نقش فعال و کارآمد فرایند و توسعه در جهت نیل به هدف‌های بنیان‌گذار مؤسسه و جامعه، تضمین شود.» (نوار شریف، ۱۳۶۷).

عنصر مدیریت پژوهشی بر شرایط مدیریتی با مسائل آماده سازی، اجرا، انتشار و توزیع، انتشارات و ارزیابی علمی تمرکز دارد(AMINI،۲۰۰۳، ص۷).

اهمیت و ضرورت مدیریت پژوهش

مدیریت پژوهش در سازمان باعث تغییر و تحولات عظیمی همچون ارتقاء کمی و کیفی محصولات صنعتی , رشد اقتصادی در جامعه , رقابت محصولات صنعتی , اشباع بازار و صادارات و خود کفایی و … در سازمان می‌گردد(عطافر,آنالویی,۱۳۸۰,ص۵۴).

تحقیق و توسعه همواره به عنوان یکی از راه حلها جهت حل تنگناهای موجود در صنعت مطرح بوده است اصولاً صنعت بدون تحقیق و توسعه در دنیای پیشرفته چون قایق بدون پارو می ماند که امکان پیشرفت آن به هیچ وجه متصور نیست ولی چنانچه پس از فعالیت‌های چند ساله در زمینه‌های مختلف در صنعت و وجود بخشی به نام تحقیق و توسعه تحول چشمگیری در تولید و ارتقاء کیفیت وجود نداشته باشد وجود این بخش در واحدهای تولیدی را چگونه باید توجیه کرد؟ به نظر می‌رسد نارسایی های این بخش را باید در ارتباط با جنبه‌های مدیریتی موضوع دانسته و کمبود یا نبود برنامه های علمی و منطقی و یا تجربه فعالیت‌های قبلی تحقیق و توسعه باعث می‌گردد صنعت نتواند از وجود یک چنین مراکزی به بهترین وجه ممکن استفاده نماید البته موضوع شاید پیچیده تر از آن است که در برخورد اولیه با آن تصور می شود و به طور حتم وجود امکانات و تجهیزات نقش تعیین کننده ای در انجام کارهای تحقیقاتی دارد ولی در نهایت مدیریت و حمایت از فعالیت‌های تحقیقاتی و توسعه است که مسیر کلی فعالیت‌ها را ترسیم کرده و برای رسیدن به اهداف آن را جهت می‌دهد راندمان کار در انسان‌ها تحت تاثیر انگیزه ها متغییر می‌باشد و به همین علت نیز می‌باشد که در دنیای پیشرفته امروزی علوم مدیریتی و استفاده بهینه از منابع انسانی فوق العاده و با اهمیت بوده و تحقیقات دامنه دار در این زمینه را نیز در اولویت خاص قرار داده است(عطافر،آنالویی،۱۳۸۰، صص ۵۰۰،۵۰۱).

مدیریت پژوهش در سازمان باعث می‌گردد که برنامه ها در سازمان با توجه به اولویت و نیاز سازمان,برنامه متناسب با اهداف سازمان,هماهنگی بین واحد پژوهش و سایر واحد ها,رعایت جدول هزینه های پروژه در سازمان,منابع مالی و انسانی متناسب با پژوهش,ایجاد بستر مناسب در سازمان, استفاده از نتایج پژوهشی وارزشیابی مستمر عملکرد پژوهشی در سازمان انجام گردد. در واقع وجود مدیریت پژوهش در سازمان ضروری است چون باعث هماهنگی و نظارت دقیق بر فعالیت‌های مختلف پژوهشی می‌گردد.

مدیریت سازمان‌های تحقیق و توسعه, بسیار دشوار است.هماهنگ کردن افرادی که به کار مستقل عادت کرده‌اند, آسان نیست. با وجود این, نمی توان آن ها را به حال خود رها ساخت, زیرا سازمان, اهدافی دارد که باید از طریق کارکنان به دست می‌آید. رسیدن به ایده ها, پشتوانه مالی, و محیط مناسب در زمان و مکان مناسب به منظور تولید یک محصول تحقیقاتی کیفی, کار آسانی نیست(جین ,ترایاندیس,۱۳۸۱,ص۶۸).

وظیفه مدیر پژوهشی, به معنای واقعی, ایجاد محیط مناسب برای تحقیق است. یک محقق طراز اول, در محیط مناسب, با در اختیار داشتن پشتوانه مالی کافی, امکان دارد که به ایده های مهمی دست یابد. اما به وجود آوردن فرهنگ مطلوب, کار پیچیده ای است. مدیر باید افراد را برگزیند, آن ها را با کارهایشان هماهنگ سازد ‌گروه‌های کاری به وجود آورد و به ایجاد معیارها, نقش‌ها و رویه های عملیاتی, استانداردی که منجر به نوآوری در سطح بالا می‌شوند, کمک نماید. سازمان باید به گونه ای ایجاد شود که افراد بتواند حداکثر خلاقیت را از خود نشان دهند. پاداشها باید طوری عرضه شود که افراد به سخت کوشی و ارتقاء تشویق شوند. مدیر باید بداند که چگونه رهبری کند, چگونه تعارض ها را کاهش دهد, و چگونه از منابع در دسترس , حداکثر استفاده را به عمل آورد(جین ,ترایاندیس,۱۳۸۱,ص۶۸).

وظایف و کارکردهای مدیریت پژوهش

وظیفه اصلی در مدیریت پژوهش کنترل عملی تقسیم برنامه و پروژه ها است وظایف دیگری همچون انتخاب استراتژیک موضوعات و راهکار برای آن ها، آگاهی یافتن از طریق اطلاع رسانی صحیح و درست ‌در مورد تکنولوژیها، بازار، رقابت و انتقال مؤثر نتایج و مانور عملیاتی روی آن ها و مدیریت کردن ایده ها و منابع را هم شامل می شود(آقایی،۱۳۷۱).

به طور کلی چهار مسئولیت اصلی مدیران پژوهش و فن‌آوری عبارتند از:

(۱) برقراری ارتباطات داخلی و خارجی؛ (۲) دستیابی به نتایج مطلوب تجاری (۳) سرعت بخشیدن به توسعه محصولات یا خدمات و (۴) کسب حمایت مدیران عالی(عطافر، آنالویی،۱۳۸۴،ص۶۴).

برقرار ارتباطات داخلی و خارجی

دستیابی به تعالی در تحقیق و توسعه، به برقراری ارتباطات درونی و بیرونی و تأکید بر ‌گروه‌های میان وظیفه‌ای بستگی دارد. لذا تعداد کثیری از مدیران تحقیق و توسعه، به دلیل محدودیت‌ دامنه فعالیت خود با گروه‌های میان وظیفه‌ای، ابزار نگرانی کرده‌اند. گوپتا و همکارانش^[۳]، (۲۰۰۰) بر این باور هستند که به منظور ایجاد یک نوع تشریک مساعی بین گروه‌ها و حوزه های تجاری مربوطه، نیاز مبرمی به ایجاد پلی برای پرکردن شکاف مذکور وجود دارد(عطافر، آنالویی،۱۳۸۴،ص۶۴).

همچنین در راستای تولید محصولات جدید، تعیین اولویت‌های تحقیقاتی و حمایت از تصمیمات اتخاذ شده در حوزه های راهبردی سازمان، نیاز ضروری به همکاری با بخش‌های دیگر، امری غیر قابل اجتناب تلقی می‌شود. در نتیجه برای تحقیق و توسعه برقراری یک ارتباط طولانی مدت و سازنده و ایجاد رابطه با گروه‌های غیر مرتبط، ضروری می‌باشد چنین تحولی در سیستم فن‌آوری باعث افزایش تشریک مساعی و روند رو به رشد در ایجاد موقعیت‌های مطلوب تجاری و ذخیره‌سازی اطلاعات می‌شود. مدیران تحقیق و توسعه، همواره باید با مشتریان، تولیدکنندگان، نحوه فروش کالا، ارائه خدمات، مدیریت ارشد، تضمین کیفیت، بازاریابی، گروه برنامه‌ریزی راهبردی و سرمایه‌گذاری‌های کلان رابطه مستقیمی داشته باشند(عطافر، آنالویی،۱۳۸۴،ص۶۴).

مطالعات گوپتا و همکارانش (۲۰۰۰)، نشان می‌دهد؛ ۸۲ درصد از مدیران فن‌آوری معتقدند که برقراری ارتباط اولیه و متقابل با تحقیق و توسعه، زمینه‌های بازاریابی، تولید کالا، مشتریان و غیره یک امر ضروری است. همچنین، در فرایند توسعه محصولات جدید، نیاز مبرمی به ارتباط مستقیم با متصدیان، مشتریان و منابع خارج از حیطه تحقیق و توسعه، طرحهای عمومی و تأمین نیازهای اتحادیه‌ها، وجود دارد(عطافر،آنالویی، ۱۳۸۴، ص ۶۵).

دستیابی به نتایج مطلوب تجاری

اغلب سازمان‌ها، به جای انتظار پیشرفت تدریجی، اهمیت ویژه‌ای به تولید کالا در مدت زمان کوتاه برای دستیابی به نتایج مطلوب تجاری می‌دهند. همواره اجرای طرحهای تحقیقاتی همراه با انتقال فن‌آوری به عنوان یک مشکل مطرح بوده است. ‌بنابرین‏ موفقیت سازمان‌ها در نتیجه گسترش فعالیت‌های تحقیق و توسعه و راهبردهای فن‌ آوری همراه با راهبردهای تجاری حاصل می‌شود. پوردون^[۴] (۱۹۹۶)، معتقد است: ضرورت جدا سازی محققان از بخش‌های علمیاتی به عنوان یک عامل مهم در تشکیل یک گروه فنی مرتبط تحقیق و توسعه همراه با قدرت اجرایی بالا تلقی می‌شود(عطافر،آنالویی، ۱۳۸۴، ص ۶۵).

تحقیق من به طور کلی از مقدمه-کلیات و دو فصل و چند بخش تشکیل یافته است .من در تحقیق و پژوهش خود چارت و سازمان و استخوان بندی تحقیق خود را بدین شکل چیده ام که ابتدا با پیشگفتار نگارنده شروع شده و با مقدمه ای در خصوص موضوع تحقیق ادامه می‌یابد و پس از آن کلیاتی که شامل حقوق و قانون اساسی –تفکیک و اختلاط قوا و کنترل و نظارت بر قوا و انواع و اقسام آن خواهد بود گفته خواهخد شد تا ذهن خواننده محترم ‌در مورد موضوع بحث کمی تشحیز گردد.فصل اول که شامل سه بخش می‌باشد به بیان ساز و کارهای اداری و غیر قضایی کنترل و نظارت بر جلوگیری از نقض قانون اساسی می‌پردازد که این بخش‌ها شامل بررسی خبرگان رهبری(خاصه بعد نظارتی این نهاد) – دیوان عدالت اداری – کمیسیون اصل نود- سازمان بازرسی کل کشور می‌باشد و فصل دوم این تحقیق به بیان و بررسی مقوله شورای نگهبان که نهاد اصلی مرتبط با نظارت بر جلوگیری از نقض قانون اساسی است خواهد پرداخت و این مهم را با نهاد دادرسی اساسی دیگری بنام دادگاه قانون اساسی ترکیه مقایسه و تطبیق خواهم نمود.

و در پایان هم به نتیجه گیری از بحث پرداخته و راه کارهای عملی را در خصوص اینکه چه نهاد دادرسی اساسی می‌تواند مطلوب به فایده برای جامعه باشد؟ و این نهاد باید حاوی چه ویژگی‌های شکلی و ماهوی باشد؟ و …

*پیشگفتار:

“اضربوا بعض الرای ببعض ان یتولد منه الصواب”^[۱]

«بگذارید تا تضارب اندیشه ها پدید آید تا از میان آن اندیشه ای نوین جلوه نماید.»

از دیر باز آنچه که همواره آرزوی دیرین من بوده و هست همانا پرداختن ‌به این مهم می‌باشد که در باب حقوق اساسی و نهاد صیانت از آن در سیستم های مختلف حقوقی مطالعه ای هرچند مختصر و موجز داشته باشم که به یمن و برکت تحقیق و تفحص در خصوص پایان نامه تحصیلی ام این فرصت برای من فراهم گردید.

همان گونه که می‌دانیم هر انسانی چه در زندگی فردی و چه در زندگی اجتماعی خود دارای حقوق اولیه و ابتدایی است که این حقوق باید مصون از هر گونه تجاوز و تعدی باشد و صرف نظر از اینکه فرد دارای چه نژاد-مذهب و ملیت و ایدئولژی و …است باید از این حقوق برخوردار باشد لذا از همین نقطه و مکان است که ما به ضرورت وجودی دو مهم پی می بریم که یکی وجود و تبیین این حقوق و دیگری هم نهاد صیانت از وجود و اجرای وجودی این حقوق می‌باشد چه آنکه در طول گذر زمان در مجرای تاریخ ما همواره شاهد و ناظر آن بوده ایم که حقوق اولیه انسانی بنا به دلایل-تفاسیر و برداشت‌های مختلف نه تنها مورد جرح و تعدیل قرار گرفته حتی در خیلی از موارد انسان از این حقوق محروم نیز گشته است لذا درهمین راستا بوده که اندیشمندانی چون کلسن و…اهمیت وجود نهاد کنترل کننده و ناظر اجرای قانون اساسی را به اندازه خود قانون اساسی در نظر می گرفته اند و در همین چارچوب به فکر ایجاد نهاد نظارتی و کنترلی اجرای قانون اساسی افتاده اند.

امروزه شاید در کمتر کشوری بتوان ادعا کرد که چنین نهادی وجود ندارد حتی برای ژست دموکراتیک هم که شده اکثر کشورها وجود چنین نهاد نظارتی و کنترلی را در قانون اساسی خود پیش‌بینی می‌نمایند و بحث ما در این مقال این است که ماهیت وجودی این نهاد کنترلی را در دو مدل مختلف (مدل اروپایی و مدل فرانسوی ) بررسی نماییم و ‌به این سوال جواب دهیم که چرا برغم چنین تدابیری هر روز بیش از پیش قوانین اساسی نقض شده و اجرای آن زیر پا گذارده می شود و عمده معضل تحقق این مشکل آیا در شکل و قالب نهاد نظارتی است؟ یا در گستره وظایف و تکالیف آن ؟ و یا در ترکیب اعضاء و نوع نگرش آن ها به حقوق اساسی ؟ و یا نقش ایدئولژیها در شکل گیری آن ها و یا…

بنده در تحقیق خود دو مدل متفاوت از یکدیگر در باب کنترل و نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی یعنی مدل شورایی(فرانسوی) و مدل اروپایی(متمرکز)را مورد بررسی قرارداده ام.

در راستای طرح تحقیق خود من ابتدا به بیان کلیاتی تحت لوای مفهوم دولت و اقسام آن و اشکال مختلف حکومت و اعمال حاکمیت – تفکیک و اختلاط و همکاری قوا را به بحث گذرانده ام – بیان حقوق اساسی و ویژگی‌های آن و وجوه تمایز آن با قوانین عادی – شرح کنترل و نظارت بلحاظ مفهومی و در گذر سیر تاریخی و بیان مدل‌های مختلف نظارتی و کنترلی پرداخته ام و آنگاه پس از این کلیات ومقدمات به بیان و تشریح دو مدل شورایی (هرچند که به نظر نگارنده مدل جمهوری اسلامی بجهت نوع انتصاب اعضاء شورای نگهبان و تاثیر پذیری آن از قوه فائق و سایر دلایل از مدل شورایی یا فرانسوی صرف تبعیت نمی نماید) و مدل اروپایی (جمهوری ترکیه) ‌می‌پردازم و در این مسیر ساختار- تاریخچه- وظایف و تکالیف هر یک از این دو نهاد و تطبیق و مقایسه آن ها با یکدیگر و بیان نقاط ضعف و قوت آن ها پرداخته و در پایان با نتیجه گیری از بحث آن را به پایان می برم.

فصل اول

(کلّیات)

*کلیات:

۱-۱)حقوق اساسی:

حقوق اساسی مجموعه‌ای است از مبانی و قوانین ماهوی موجودیت و حیات جمعی جامعه است به نحوی که ابعاد و اشکال مختلف زندگی اجتماعی جامعه ‌بر اساس و پایه آن استوار می‌گردد و به صورتی که قانون اساسی، حقوق بشر، حقوق شهروندی، حقوق ادیان، را میتوان به ‌عنوان شاخه‌های متنوعی از این حقوق برشمرد.

ما در بررسی‌های خود در این مبحث به مطالعه قانون اساسی خواهیم پرداخت چه آنکه این مهم یکی از اساسی‌ترین بنیانهای زندگی جمعی و اجتماعی جامعه و موجب رشد و بالندگی آن است.

در این مبحث بنده پس از ارائه تعریفی متداول از قانون اساسی و ذکر اقسام آن ویژگی‌های منحصر به فرد آن و بیان سیر تاریخی آن در ایران و جهان، ذهن خواننده محترم را آماده جهت ورود به مبحثی دیگر خواهیم نمود که آن هم ویژگی‌های قانون اساسی و چگونگی صیانت از آن است.

قانون اساسی به مفهوم مقررات بنیادین و زیر ساختی مربوط به حکومت و چگونگی شکل گیری آن، ابزار های حاکمیتی و اصول حاکم بر روابط سیاسی افراد جامعه و حقوق و تکالیف حکومت کنندگان و حکومت شوندگان و حدود اقتدار و آزادی ها و حقوق شهروندان می‌پردازد.

قانون اساسی که ترجمه کلمه” لاتین کنستیوسیون constitution “^[2]می‌باشد از سال ۱۷۸۷ میلادی به شکل مدرن و امروزی برای اولین بار در ایالات متحده و در سال ۱۷۹۱ میلادی در کشور فرانسه شکل گرفته است در ایران نیز پس از صدور فرمان مشروطیت از سوی مظفرالدین شاه قاجار در ۱۴ جمادی الثانی سال ۱۳۲۴ هـ . ق صادر گردید و در چهاردهم ذیعقده ۱۳۲۴ هـ . ق نخستین قانون اساسی در ۵۱ اصل توسط مظفر الدین شاه تصویب و اعلام گردید .

در قانون اساسی مشروطیت صحبتی از نوع حکومت، قوای حاکمه، تفکیک قوا و حقوق ملت به میان نیامده بود و صرفا در توضیح خواهی از وزراء، شرح وظایف مجلس، نحوه رسیدگی به عرایض مردم خلاصه می‌شد و در ادامه خواهیم دید که چگونه با اضافه شدن اصولی به اصول قبلی و متمم‌های متعدد، تغییراتی بینادین در قانون اساسی مشروطیت به وجود آمد.

به نحوی که در کمتر از یکسال در ۲۵ شعبانی ۱۳۲۵ هـ . ق مجلس شورای ملی محمد علی شاه، متمم ۱۰۷ اصل قانون اساسی را مورد تأیید و تصویب قرار داد.