اختیار دوم: این اختیار به کشورهای امضاء کننده اجازه می‌دهد که در صورت لزوم قواعد حقوقی ویژه ای برای سفته منظور کنند و فقط به مقررات برات اکتفا نکنند.

در قانون بازرگانی ایران هماهنگ با طرح قانون متحدالشکل ژنو به تجویز ماده ۳۰۹ قانون تجارت قواعد برات ‌در مورد سفته نیز لازم الاجرا می‌باشد(صقری،۳۴۷:۱۳۸۷).

ماده ۳۰۹ قانون تجارت

«تمام مقررات راجع به بروات تجارتی(در مبحث چهارم الی آخر فصل اول ابن باب) ‌در مورد فته طلب نیز لازم الرعایه است».

با استناد ماده ۳۰۹ قانون تجارت سفته در صورتی از مزایای مربوط به آن می‌تواند استفاده کند که موافق مقررات قانون تجارت تنظیم شده باشد و در صورتی که فاقد یکی از شرایط صوری آن باشد مزایای که برای سفته در نظر گرفته شده است به آن تعلق نخواهد گرفت و مزایای مذبور همان مزایای است که برای برات در نظر گرفته شده است(ستوده تهرانی،۱۱۵:۱۳۸۸).

۱-۶-۲-۳ شرایط صدور سفته

سفته همانند برات باید به صورتی تنظیم شود که قانون تجارت مقرر ‌کرده‌است در غیر این صورت نمی توان از قانون تجارت استفاده کرد. لذا لازم است هم شرایط شکلی و هم شرایط ماهوی رعایت شود.

۱-۶-۲-۳-۱ شرایط شکلی

به موجب ماده ۳۰۸ قانون تجارت :«فته طلب علاوه بر امضا یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد:

مبلغی که باید تأدیه شود با تمام حروف؛

گیرنده وجه؛

تاریخ پرداخت؛(اسکینی،۱۸۱:۱۳۹۰).

ماده ۷۶ قانون متحدالشکل ژنو تصریح می‌کند:«سندی که یکی از نکات مذبور در ماده ۷۵ در آن قید نشده باشد،اعتبار سفته را ندارد»

ماده ۷۵ سفته متضمن شرایط ذیل است:

عنوان«سفته» منعکس در روی سند به همان زبانی که در متن آن به کار رفته است؛

قبول بدون قید و شرط پرداخت مبلغی معین؛

تعیین تاریخ تأدیه؛

تعیین محل پرداخت؛

نام شخص که در وجه یا به حواله کرد او مبلغ تأدیه می‌گردد؛

درج تاریخ و محل صدور سفته؛

امضاء شخصی که سند را صادر می‌کند.

با توجه به موارد بالا شخصی که امضاء او شرایط اصلی سفته بوده و در صورت نبود اعتبار سفته ساقط می شود و دیگر اعتبار سند تجاری را ندارد.

۱-۶-۲-۳-۲شرایط ماهوی

با توجه ‌به این نکته که صدور سفته یک عمل حقوقی است ‌بنابرین‏ به مشابه اعمال حقوقی دیگر وقتی معتبر خواهد بود که شرایط اساسی صحت معاملات در ماده ۱۹۰ قانون مدنی را داشته باشد. قصد و رضای طرفین ،اهلیت طرفین ،موضوع معین که مورد معامله است و مشروعیت جهت معامله تعریف چک.

چک در لغت عبارت است از نوشته ای که به وسیله آن از پولی که در بانک دارند مبلغی دریافت دارند و یا به کس دیگر حواله دهند(معین،۱۲۹۹:۱۳۶۳).

ماده ۳۱۰ قانون تجارت ایران در تعریف چک مقرر می‌دارد.

«چک نوشته ای که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد بعضاً مستردد یا به دیگری واگذاری می کند».

اما ماده ۲ قانون صدور چک ،آن را سندی می‌داند که عهده بانک‌های دایر به موجب قانون ایران صادر شده باشد؛ یعنی چک از نظر قانون اخیر، نوشته ای است که عهده یک بانک صادر شده باشد و به عبارت دیگر، نوشته ای است که محال علیه آن یک بانک است.

با توجه به دو ماده فوق و عرف موجود در ایران ، چک عبارت از « ورقه ای است که به وسیله آن ، صادر کننده را که بانک در حساب او نگه داشته، خود برداشت می‌کند و یا به بانک دستور می‌دهد که آن را به شخص ثالث یا به حواله کرد شخص مذبور پرداخت کند»(اسکینی،۱۳۹۰: ۲۰۸-۲۰۷).

با توجه به تعاریف بالا می توان گفت: چک نوشته ای است که اگر کسی مبلغی نزد دیگری داشته باشد و این سند را صادر کند به موجب آن خود شخص یا دیگری مبلغ مذبور را مطالبه کند پس محال علیه می‌تواند هم بانک باشد و هم شخص دیگری ، امروزه مفهوم چک ‌به این معنا است که اوراقی که از طرف بانک ها به صاحبان حساب جاری داده می شود تا از آن به جای پول استفاده شود.

۱-۷ چک

۱-۷-۱ تاریخچه چک

بعضی مؤلفان ایرانی حقوق تجارت ، چک را واژه ای فارسی می دانند که از قدیم در ایران رایج بوده است؛ هر چند برای این ادعای خود دلیلی قانع کننده ندارند به نظر می‌رسد لفظ چک که در آثار بعضی نویسندگان و شاعران قدیم ایرانی دیده می شود، به فتح حرف«چ» باشد که به معنی قول و تعهد کتبی است . واقعیت این است که چک قدمت تاریخی زیادی ندارد و ابتدا در قرن هفدهم در انگلستان مورد استفاده قرار گرفته است وجه تسمیه آن نیز این است که در زبان انگلیسی چک(check) به مفهوم بازرسی و بررسی است از آنجا که بانک‌ها برای پرداخت وجه مندرج در سند، موجودی محیل را نزد خود بازرسی و بررسی می‌کنند، این سند ، چک نامیده شد. فرانسویان که چک را به تقلید انگلستان وبه موجب قانون ۱۴ ژوئن ۱۸۶۵ به کار گرفتند، ابتدا آن را (chec) نامیدند؛ اما بعداً این کلمه کاملاً شکل فرانسه به خود گرفت و به «cheqe» تبدیل شد.

قبل از به کار بردن چک، اشخاص برای استفاده از وجود خود در بانک از برات به روّیت و یا قبض قابل انتقال می‌کردند. از آنجا که استفاده از این اسناد مستلزم پرداخت حق تمبر سنگینی بود؛ برای توسعه بخشیدن به مؤسسات اعتباری و نیز تشویق مردم به پس انداز، قانون گذار فرانسه در ۱۴ ژوئن ۱۸۶۵ قانون مذکور را وضع کرده با چک را ایجاد کرد که از پرداخت هر گونه وجهی به عنوان حق تمبر معاف بود .

در انگلستان، چک در شکل فعلی خود احتمالاً در قرن شانزدهم تیر وجود داشته است؛ ولی این نکته مسلم است که در قرن هفدهم مورد استفاده قرار می گرفته و در اواسط قرن هجدهم توسعه پیدا ‌کرده‌است . حقوق انگلستان که چک را «براتی به رؤیت که برروی بانکداری صادر شده باشد» تلقی می کرد، ابتدا مقررات راجع به چک را در قانون موسوم به «قانون بروات»(مورخ ۱۸۸۲) و پس در قانونی به نام «قانون چک‌ها» (مورخ ۱۹۵۷) ، تدوین کرد. این حقوق بر قانون گذار ایالات متحده تأثیر فراوان گذشته و مبنای قانون موسوم به « قانون اسناد قابل انتقال » این کشور قرار گرفته است.

البته ، بعداً با وضع قانون موسوم به «قانون تجارت متحدالشکل» حقوق امریکا ویژگی‌های خود را به دست آورد.

در ایران تا قبل از سال ۱۳۱۱ سندی به نام چک وجود نداشت ؛ اما در این سال قانون تجارت به تصویب رسید و چند ماده آن نیز به چک اختصاص یافت (مواد ۳۱۰ لغایت ۳۱۷). از آن تاریخ ، برخلاف برات و سفته چک دچار تحول شد. و مقرراتش تا حدودی از برات و سفته متمایز گشت؛ از جمله آنکه برای چک مقررات جزایی در نظرگرفتند.

اصطلاح «گفتمان» معانی مشترک رویدادها در روابط فردی، الگوی روابط در طول زمان و ایجاد معانی مشترک در سطوح مختلف را شامل می شود. با این وجود مفاهیم مشترک هنگمیکه افراد به دلیل تغییر همسر یا تغییر کشور (یا هر دو) برای معنادار کردن زندگی خود معانی جدیدی را می‌پذیرند ممکن است به ضرورت یا به اختیار تغییر کند. معانی قدیم و جدید ممکن است درون یا میان نسلها تنش شدیدی ایجاد کند و توافق بر سر معانی مشترک همیشه ممکن نیست. ‌بنابرین‏ برای بسیاری از بزرگسالان و کودکانی که موقعیت و زمینه زندگی آن ها به طور چشمگیری تغییر کرده بسیار مهم است که به مفهوم «زندگی موازی» توجه شود.

گفتمان‌های اجتماعی، یعنی توصیفات مشترک دیگران از ما که جنبه هایی از هویت ما را نیز می‌سازد مثل «تک والد»، «شخص عبوس»، «مادرخوانده» یا «طبقه پایین» نیز مفاهیمی هستند که می‌توانند تأثیر منفی زیادی در درمان داشته باشند. با در نظر گرفتن گفتمان‌های اجتماعی وسیعتر و تأثیرا خاص آن ها بر افراد و افکار آن ها درباره خودشان، هر خانواده می‌تواند درک روشنتری نسبت به عوامل مؤثر بر زندگی روزمره خویش داشته باشد.

دیدگاه روانپوشی عمدتاًً مبتنی بر الگوی روانکاوری است، اساساً نظریه ای سایق نگر به شمار می‌آید، و بر تعامل و تأثیر متقابل نیروهای متضاد درونی فرد توجه دارد. با اینکه درمان مبتنی بر این الگو ظاهراًً فقط به شخصیت فرد بیمار توجه دارد، لیکن تأثیر بافت خانوادگی در تکوین شخصیت عنصر مهمی در این نظریه تلقی می شود.

یکی از طلایه داران خانواده درمانی به نام ناتان آکرمن سعی کرد نظریه روانکاری (با گرایش درون روانی) را به نظریه سیستم ها (با تأکید بر روابط بین فردی) پیوند دهد. او بدهکاری خانواده را ناشی از نارسایی در مکمل بودن نقش ها میان اعضای خانواده و تعارضات ناگشوده دائمی (درون و مابین اعضای خانواده) و همچنین بلاگردانی پیشداورانه می‌دانست. اقدامهای درمانی او با هدف جداسازی و گرشودن همین ‌آسیب‌های در هم تنیده، صورت می گرفت.

امروزه، موضع روانپوش عمدتاًً مبتنی بر نظریه نیروگدازی فردی است. در این نظریه، برخلاف نظریه درون روانی و سایق نگر فروید، بر نیاز اولیه کودکان برای دلبستگی به فرد مراقب، و تحلیل آن دسته از بازنماییهای روانی- یا (افراد)- درونی شده ای تأکید می شود که هنوز هم به دنبال کسب خشنودی از طریق روابط دوران بزرگسالی هستند.

فریمو، اسکینر، و شارف سه نمونه از رویکردهای درمانی مبتنی بر نیروگذاری فردی را ارائه کرده‌اند. فریمو معتقد است تعارضهای درون روانی نا گشوده ای که از خانواده مبدأ نشأت می گیرند، به شکل فرافکنیهایی که بر روی افراد صمیمی کنونی مثل همسران یا فرزندان می‌شوند، به حیات خود ادامه می‌دهند. علاقه او به حل و فصل و نهایتاًً رفع همین درون فکنده هاست؛ فریمو در خلال این فرایند، ابتدا فقط با زوجین کار می‌کند، بعد، با گروه زوجین مشغول به کار می شود و سپس جلسات مجزایی را با هر همسر و اعضای خانواده مبدأ وی برگزار می کند.

رابین اسکینر مدعی است بزرگسالانی که مشکل ارتباطی دارند، از دیگران انتظارات غیر واقع بینانه ای دارند که به صورت نظامهای فرافکنی است و با ‌کاستی‌های دوران کودکی ارتباط دارد. زوجین که غالباً نظامهای فرافکنی ناهمسانی دارند، سعی می‌کنند موقعیتی را در رابطه زناشویی خویش ایجاد کنند که بتوان تجربه گمشده (گذشته) را با بهره گرفتن از آن احیا کرد، و طرف مقابل کاستی مذبور را جبران کند. زوجین که در اثر این وضعیت ناکام می مانند، ممکن است فرافکنی های مذبور را به سوی یک فرزند هدایت یا به وی منتقل کنند، و لذا کودک بیمار خواهد شد. اقدامات درمانی اسکنیر، به ویژه در نوع گسترش یافته آن، معطوف به تسهیل افتراق و تفکیک میان زوجین است، به نحوی که هر کدام بتواند فردیت و استقلال بیشتری بیابد.

شارف و شارف از رویکردی استفاده می‌کنند که شدیداًً روانکاوی است، مطالب ناهشیار را فرا می‌خواند، دست به تفسیر می زند، بینش ایجاد می‌کند، و برای کمک به خانواده جهت یادگیری نحوه دخالت افراد درونی شده در روابط کنونی خانوادگی، از انتقال و انتقال متقابل استفاده می‌کند. یک هدف اصلی آن است که اعضای خانواده تأیید کننده نیازهای دلبستگی، فردیت، و رشد و کمال شخصی باشند.

ایوان بوزورمنی –نِگی و همکارانش به ضوابط اخلاقی خانوادگی و میراثهای بین نسلی توجه دارند و نیز این مطلب که عوامل اثر گذار گذشته چه تأثیری بر کارکرد امروزین تمامی اعضای خانواده بر جای می‌گذارد. در این دیدگاه، خانواده حاوی وفاداریهای نامشهود-یا تعهداتی- است که ریشه در نسل‌های گذشته دارد و همچنین حقوق پرداخت نشده ای دارد که باید پرداخت شوند. در رویکرد درمانی بافتِ نگر بوزورمنی- نِگی سعی می شود رفتار مسئولیت پذیر و قابل اعتماد مجدداً تولید شود و حقوق تمامی اشخاص به حساب آید. هلم اشتیرلین نیز در رویکردی مشابه، ‌به این موضوع توجه دارد که خانواده بیماران اسکیزوفرنیایی و همچنین بیماران مبتلا به بی اشتهایی روانی چگونه این حسابهای نامشهود را حفظ می‌کنند، و بیمارِ آشکار را مأمور حل و فصل این مشکلات زیربنایی می‌سازند.

خانواده درمانگرهای تجربه نگر/ انسان گرا از رویارویی درمان صریح با اعضای خانواده برای کمک به تسریع سایق طبیعی خانواده جهت رشد و شکوفایی توان بالقوه یکایک اعضا استفاده می‌کنند. این رویکرد که اساساً غیر نظری و غیر تاریخچه نگر است، بر بینش و تفسیر تأکید دارد. این امر، در وهله اول از طریق تعاملهای خانواده و درمانگر که تجربه ای رشد افزا فراهم می آورد، صورت می‌گیرد.

کارل ویتاکر و والتر کمپلر دست اندرکاران اصلی رویکرد تجربه نگر هستند. ویتاکر که تقریباً از ۳۰ سال پیش نشانه های بیماران اسکیزوفرنیایی را علایمی دال بر وقفه در رشد و کمال می‌دانست، کماکان به کار خود با خانواده ادامه می‌دهد و بر موانع درون روانی و بین فردی برای رشد و پختگی تأکید می ورزد. رویکرد خانواده درمانی وی که غالباً شامل یک یار درمانگر نیز می شود، به قصد تأکید بر تجارب واقعی و همچنین نمادینی که منبعث از فرایند درمان هستند، طراحی شده است و می کوشد تا به روشنگری خانواده بپردازد. ویتاکر گاه این ادعا را دارد که مداخلات وی عمدتاًً تحت مهار ضمیر ناهشیار او قرار دارند و گاهی اوقات، نوعی «رواندرمانی مهملات» را که به منظور یکه خوردن، گیج شدن، و سرانجام به فعالیت درآمدن نظام خانواگی متوقف یا مختل طراحی شده است، اجرا می‌کند. در طی این فرایند، او در پی تجربه رشدافزا برای خویش نیز هست، و اعتقاد دارد درمانگری که به لحاظ درمانی از این رویارویی نفع شخصی نبرده باشد، چیز چندانی به خانواده ارزانی نخواهد کرد.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز طی بخشنامه های جداگانه ای لزوم معافیت موقوفات عام را از هزینه های ثبتی یادآور شده است^[۱۸۹].

نتیجه‌ همه بخشنامه هایی که در این مورد صادر شده اند آن است که هز نیه های ثبتی موارد ی مانند حق ثبت بقایای ثبتی ،هزینه های اجرایی و هزینه های تفکیک را در بر می گیرند که موقوفات آن از پرداخت آن ها معاف هستند .معافیت موقوفات عام از هزینه دادرسی مسبوق به سابقه نبوده واین اولین بار بود که به موجب قانون اوقاف ۱۳۶۳ موقوفات از پرداخت هزینه های دادرسی معاف می گردیده اند .

هزینه های دادرسی بر خلاف هزینه های ثبتی توسط مقنن احصاء شده اند . ماده ۵۰۲ قانون آئین دادرسی مدنی هزینه های دادرسی را شامل دو مورد می دانند:

– هزینه برگه هایی که به دادگاه تقدیم می‌شود. در عرف محاکم از آن به عنوان هزینه های دفتری یاد می‌شود .

– هزینه های قرارها و احکام دادگاه ها که به آنه هزینه دادرسی به معنای اخصّ گفته می‌شود .

موقوفات به عنوان اشخاص حقوقی، حق طرح دعوا و تعقیب آن را دارد .بدیهی است که اصل تساوی اشخاص بر محاکم و دادگاه ها ایجاب می‌کند که با این اشخاص نیز مانند سایر اشخاص رفتار شود و اگر سایر اشخاص در طرح دعاوی خود موظف به پرداخت هزینه می‌باشند ، موقوفات نیز باید چنین وظیفه ای داشته باشند . با این حال مقنن به منظور حمایت از موقوفات عام ، آن ها را از پرداخت هزینه های دادرسی معاف ‌کرده‌است در این ارتباط دو نکته جلب توجه می‌کند .

نکته اول : معافیت از هزینه دادرسی، خلاف اصل است و نیاز به دلیل دارد. آنچه در ماده ۹ قانون اوقاف آمده حکایت از آن دارد که سازمان اوقاف در مقام تولیت موقوفات عام و نیز سایر مواردی که در این ماده آمده از پرداخت هزینه دادرسی معاف است . از این مطلب دو نتیجه اخذ می‌شود : نتیجه اول آنکه سازمان اوقاف در طرح دعاوی مربوط به خود سازمان ، از پرداخت هزینه های د ادرسی معاف نمی باشد و نتیجه دوم آنکه موقوفات عام از پرداخت هزینه های دادرسی معاف هستند ولو آنکه متولی منصوص یا شرعی آن ها سایر اشخاص باشند .

نکته دوم: با لغو م عافیت از هزینه های دادرسی توسط ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته : « سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی می‌گردند» و نیز رأی‌ وحدت رویه شماره ۶۵۲ مورخ ۲۸/۱/۸۰ که دولت و مؤسسات دولتی وابسته به آن را از هزینه دادرسی معاف ندانسته است ،این بحث در محاکم مطرح شده که آیا سازمان اوقاف همچنان در طرح دعاوی مربوط به موقوفات از هزینه دادرسی معاف می‌باشد؟ نظر آن است که سازمان اوقاف وامور خیریه و همچنین آستان قدس رضوی با توجه به ماده واحده‌ی مصوب ۲۸/۲/۷۹ مجلس شورای اسلامی از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند .علاوه بر این ماده ۹ قانون اوقاف ۶۳ که موقوفات عام را از پرداخت هزینه های دادرسی معاف دانسته است یک قانون خاص بوده و عام مقدم یا مؤخر نمی تواند آن را نسخ کند^[۱۹۰]. نتیجه آن می شود که موقوفات عام همچنان از پرداخت هزینه های دادرسی معاف هستند .

از دیگر اقدامات حمایتی سازمان ، اقدام در جهت طرح و تصویب قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه ^[۱۹۱] و آیین نامه اجرایی آن ^[۱۹۲] است. به موجب ماده ۲ قانون مذبور کمیسیونی مرکب از فقهای صاحب نظر که به انتخاب و زیر نظر نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه تشکیل می‌شود و ادارات اوقاف و امور خیریه موقوفات عامه ای که به فروش رسیده یا به مالکیت اشخاص در آمده باشد صورت برداری و همراه با مستندات و سوابق ثبتی و سایر دلایل به سازمان اوقاف ارسال نموده و کمیسیون مذکور نظر خود را ‌در مورد جواز شرعی فروش یا تبدیل رقبات اعلام می نمایند .در صورتی که تبدیل فروش رقبه موقوفه به نظر کمیسیون با مجوز شرعی انجام شده باشد معامله را تأیید در غیر اینصورت مراتب بطلان سند فروش یا تبدیل موقوفه را به سازمان ثبت اسناد و املاک اعلام می‌کند تا ادارات ثبت نسبت به بطلان سند در سوابق ثبتی و دفاتر مربوط به ثبت و صدور سند به نام موقوف اعلام نمایند. پس از ابطال سند از متصرف موقوفه برای تنظیم سند اجاره ها دعوت می‌شود ، در صورتی که پس از ۳۰ روز از ابلاغ نظریه سازمان متصرف جهت تنظیم سند اجاره‌ حاضرنشود ازمتصرف فعلی با رعایت حقوق مکتسبه ^[۱۹۳]وی (اعیانی ها ،احداثی و…) خلع ید به عمل خواهد آمد .

نتیجه

با عنایت به توضیحات و مواردی که اشاره شد و با التفات به قوانین و مقررات مربوط به موقوفات و متولیان،اگربخواهیم به صورت خلاصه و به طور کلی در خصوص اداره موقوفات و و ظایف شرعی و قانونی متولی در اداره موقوفه و نقش سازمان اوقاف در این خصوص نگاهی داشته باشیم به نتایج و برداشت­های ذیل خواهیم رسید.

هر موقوفه­ای دارای شخصیت حقوقی مستقلی بوده و متولی نماینده آن ‌می‌باشد که باید نسبت به احقاق حقوق موقوفه قیام نماید.

تولیت و اداره موقوفات اعم از خاص و عام با شخص متولی ‌می‌باشد و ایشان ملزم به رعایت مقررات قانون مدنی و قوانین و مقررات اوقافی و همچنین مفاد و مندرجات وقفنامه ‌می‌باشد و از آنجا که متولی امین موقوفه ‌می‌باشد موظف است مطابق نظر واقف و وقفنامه، موقوفه را اداره نماید و به وظایف و تکالیف خود امینانه عمل نماید و موقوفه تحت تولیت خویش را به همان ترتیبی که واقف لحاظ نموده است اداره کند و در حفظ عین، منافع، حقوق و حدود موقوفه اقدام و در اجرای نیات خیر واقف کوشش نماید و همواره مصلحت و عرف را در نظر داشته باشد و نباید خارج از عرف هزینه­ای را انجام دهد. به عبارت دیگر در خصوص اداره موقوفه تحت تولیت خویش مصلحت و غبطه وقف را رعایت نماید.

همچنین چنانچه واقف در ضمن وقفنامه فرد یا افرادی را به عنوان ناظر تعیین کرده باشد،متولی موظف است نظر ناظر را جلب نماید و هر جا نظارت سازمان اوقاف و امور خیریه و پیش‌بینی شده باشد، نظارت از نوع استصوابی آن خواهد بود.

چنانچه متولی برای موقوفه وجود نداشته باشد در موقوفات عام

اول مادامی که متولی واجد شرایط مندرج در وقفنامه نباشد مصالح عمومی و منفعت وقف ایجاب می‌کند که ولی فقیه بر اساس اختیاراتی که دارند اداره موقوفه را بر عهده بگیرند و همچنین سرپرست سازمان و اوقاف و امور خیریه به اعتبار اختیارات حاصله از تبصره یک ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امرو خیریه مصوب ۶۳ با توجه به اذن صادره از طرف ولی فقیه مجاز در اداره موقوفات مذکور ‌می‌باشد.

مبانی نظری

هر رشته علمی با یک سری نظریه ­ها مواجه است که زیربنا و بنیاد آن رشته را تشکیل می­دهد و شالوده­ی دستاورد­ها و یافته ­های علمی آن شاخه از علوم محسوب می­ شود. از زمان پیدایش علم روان سنجی تغییرات بنیادی زیادی در نظریه های آن صورت گرفته است و این سیر تحولی به گونه مستمر ادامه داشته است.­­­این نظریه ­ها دارای انواع و مدل­هایی هستند و هر کدام معطوف به بعد خاصی از اندازه ­گیری می­باشند. یک نظریه یا مدل اندازه ­گیری خوب در یک آزمون سنجش توانایی با مشخص کردن رابطه ی بین سوالات آزمون و سطح توانایی، چارچوب مرجعی جهت طراحی آزمون مناسب و حل مشکلات عملی مربوط به آن فراهم می­سازد. بدیهی است که از یک نظریه و مدل مناسب، انتظار می­رود که بتواند دقت قابل­قبولی در اندازه ­گیری پدیده مورد نظر داشته باشد.

نظریه­ های آماری نمرات اندازه ­گیری به تدریج در طول صد سال اخیر توسعه یافته­اند. در سال ۱۹۰۴، چارلز اسپیرمن^[۲۳] مبنای نظری اساسی برای الگوی نمره واقعی ارائه داد. در چند دهه پس از آن، تحولات بسیاری شکل گرفت. گالیکسن^[۲۴](۱۹۵۰)، تمام این تحولات را در یک سیستم واحد منسجم خلاصه کرد. این سیستم متشکل از قضایا و معادلات آماری به عنوان نظریه کلاسیک اندازه ­گیری شناخته شده است. فردریک لرد^[۲۵](۱۹۵۲) و جرج راش^[۲۶](۱۹۶۰)آنچه را که در حال حاضر به عنوان نظریه پرسش – پاسخ شناخته می­ شود را به طور مستقل گسترش دادند. در سال ۱۹۶۳، لی کرونباخ^[۲۷] (کرونباخ، راجاراتنام^[۲۸] و گلیسر^[۲۹]، ۱۹۶۳) نظریه تعمیم­پذیری را تثبیت کرد (سوئن و لی،۲۰۰۷ ). برنان^[۳۰] (b2010) متذکر می­ شود که تفاوت­های میان مدل­ها بنیادی و مهم هستند، اما هریک از این مدل­ها قابل دفاع و سودمند هستند، و هیچ­یک از آن ها جایگزینی برای دیگری نیست. همچنین از اینکه بیشتر تحقیقات فعلی در اندازه ­گیری آموزشی به تفاوت­های میان این مدل­ها، مخصوصاً تفاوت های میان مفروضاتشان توجهی نمی­کنند، اظهار تأسف می­ کند. بنا به مطالب ذکر شده و در راستای موضوع پژوهش، در این بخش تلاش می­ شود که به معرفی سه نظریه مذکور و شرح مفاهیم، مفروضات، محدودیت­ها و تقابل­های آن ها پرداخته شود.

نظریه کلاسیک آزمون (CTT)

نظریه کلاسیک آزمون، الگوی ساده و کاملاً مفیدی است که می ­تواند نحوه­ تأثیر خطاهای اندازه ­گیری را بر نمرات مشاهده شده توصیف کند (آلن و ین، ۱۹۷۹، ترجمه دلاور، ۱۳۸۷، ص۸۶). این نظریه برای کمی­سازی خطاهای اندازه ­گیری به وجود آمده است و به ما می­گوید که تا چه حد ‌می‌توان به نمرات به دست آمده از آزمون اعتماد کرد. این نظریه اساساً در ارتباط با اعتبار آزمون است و معادله اساسی آن چنین است:

= + E

بر طبق این تعریف، هر نمره مشاهده شده^[۳۱] آزمون () از مجموع دو مؤلفه­ی مستقل و جمع­پذیر، نمره واقعی^[۳۲] () و خطای تصادفی^[۳۳](E) تشکیل شده است. نمره مشاهده شده نمره­ای است که فرد در هر آزمون به دست ‌می‌آورد. توضیح مفهوم () نیاز به کمی تصور و تحمل ایهام دارد: شخصی را تصور کنید که به کرات مورد آزمون قرار می­­گیرد، سری­های متفاوتی از سوالات استفاده می­شوند که از مجموعه­ همه سوالات طراحی شده جهت اندازه ­گیری سازه زیربنایی انتخاب ‌شده‌اند. میانگین همه این نمره­ها (ارزش مورد انتظار^[۳۴]) نمره­ی واقعی () شخص است. نمره­ی خطا نیز اختلاف دو نمره­ی مشاهده شده و واقعی است. اساساً باید به خاطر داشت که نمرات واقعی و خطا، ساخت نظری و غیر قابل مشاهده شده­ای دارند.

مفروضات نظریه کلاسیک آزمون

در این الگو فرض بر این است که برخی از شرایط درست است، در صورتی که این مفروضات مستدل باشند، نتایجی هم که از الگو حاصل می­ شود مستدل خواهد بود. در غیر این صورت استفاده از این الگو به نتیجه ­گیری­های غلط می­انجامد. در این قسمت مفروضه­های نظریه کلاسیک آزمون مطرح می­شوند که از کتاب مقدمه­ای بر نظریه های اندازه گیری(همان منبع، ص ۸۷ )گرفته شده است.

1. نمره­ی مشاهده شده از مجموع دو مؤلفه تشکیل شده است: نمره واقعی() و نمره­ی خطا (E).

= + E

1. 1. ارزش مورد انتظار برای نمرات مشاهده شده () برابر با نمره واقعی () است.

1. برای جامعه اصلی همبستگی نمرات خطا و نمرات واقعی به دست آمده از یک آزمون برابر صفر

است. ‌به این معنی که مقدار خطا مستقل از نمره­ی واقعی است. این فرض بیان می‌دارد که آزمون­هایی که نمره واقعی بالایی دارند، خطای اندازه ­گیری مثبت یا منفی بیشتر از آزمودنی­هایی که نمره واقعی آن ها پایین است، ندارند.

1. همبستگی نمرات خطای دو آزمون، برابر صفر است. به عبارتی دیگر نمرات خطای دو آزمون

مستقل از هم و ناهمبسته هستند. ‌به این معنی که چنانچه نمره خطای فردی در آزمون اول مثبت باشد نمی­ توان پیش ­بینی کرد که نمره خطای او در آزمون دوم مثبت خواهد شد یا منفی.

1. 1. همبستگی نمرات خطا در یک آزمون (E1) با نمرات واقعی آزمون دیگر (T2) صفر ‌می‌باشد.

1. دو آزمون موازی^[۳۵] هستند اگر نمره واقعی و واریانس خطا­های آن دو، برابر باشد. همچنین

همبستگی هر یک از آن ها با آزمون­های دیگر یکسان باشد.

1. تفاوت بین نمرات واقعی آزمون­هایی که اساساً تائو معادل^[۳۶] هستند، در یک مقدار ثابت اضافی

است. برعکس آزمون­های موازی، این آزمون­ها می ­توانند واریانس­های خطای نامساوی داشته باشند.

محدودیت­های نظریه کلاسیک آزمون

در حالی که نظریه کلاسیک آزمون چارچوبی آماده دارد که در برخی شرایط مفید نشان داده شده است، روان­سنجان درست همان موقعی که در حال گسترش نظریه بودند، بسیاری از محدودیت­های آن را تشخیص دادند. در این قسمت با بهره گرفتن از کتاب مبانی نظریه پرسش – پاسخ (همبلتون^[۳۷] و همکاران،۱۹۹۱، ترجمه فلسفی نژاد، ۱۳۸۹)، جزوه کلاسی فلسفی­نژاد (۱۳۹۱)، کتاب روان­سنجی پیشرفته کاربردی (ستاری، ۱۳۸۲) و دایرۃ المعارف بین ­المللی علوم اجتماعی و رفتاری (۲۰۰۱) به برخی محدودیت­های اساسی این نظریه اشاره می­ شود.

• • خویشتن: نگرش‌های منفی درباره خویشتن به طور مثال: فرد به خود می‌گوید: من به هیچ دردی نمی‌خورم.

• • تجارب فعلی: ‌در مورد تجارب فعلی به طور مثال فرد دایما به خود می‌گوید: هیچ یک از کارهایی که می‌کنم درست از آب در نمی‌آیند.

• آینده: افکار منفی ‌در مورد آینده به طور مثال فرد با خود می‌گوید: هیچ وقت حالم بهتر نخواهد شد.

انواع تفکر منفی و تحریفات شناختی

بک (۱۹۹۵ به نقل از محمدی و همکاران، ۱۳۹۱) در کتاب شناخت درمانی: اصول و مفاهیم ماورای آن انواع تفکر منفی و خودکار را بیان می‌کند: گرچه برخی از افکار خودآیند صحیح هستند، بسیاری از آن ها یا غیرواقعی هستند یا تنها رگه‌هایی از حقیقت را در خود دارند. خطاهای نمونه در تفکر عبارتند از:

• • تفکر همه یا هیچ (که تفکر سیاه و سفید، قطبی، یا تفکر دو رنگی نیز نامیده می‌شود): در این حالت، شما یک موقعیت را به جای آنکه بر روی یک پیوستار ببینید، آن را فقط در دو دسته مجزا می‌بینید.

• • فاجعه انگاری: در این حالت شما آینده را منفی پیش‌بینی می‌کنی، بدون آنکه پیامدهای احتمالی دیگر را در نظر بگیرید.

• • سلب قابلیت یا کاهش مثبت نگری: شما به طور غیر منطقی به خود می‌گویید که تجربیات، کردار و صفات مثبت به درد نمی‌خورند. مثلاً اگر کاری را به خوبی انجام دادیم آن را فقط بر پایه شانس می‌گذاریم.

• • استدلال هیجانی: شما به دلیل احساس و عملا باور شدیدی که نسبت به یک موضوع دارید، فکر می‌کنید آن موضوع درست است، و شواهد و مدارکی که بر درست نبودن آن موضوع دلالت دارند را نادیده می‌انگارید و یا آن ها را کم اهمیت قلمداد می‌کنید.

• • انگ زدن: شما بدون در نظر گرفتن شواهدی که ممکن است به نحوی منطقی‌تر، به نتیجه‌گیری‌هایی منجر شوند که چندان هم مصیبت بار نباشند، یک انگ کلی و ثابت را به خود و دیگران می‌زنید.

• • بزرگنمایی/ کوچک نمایی: زمانی که شما خودتان یا شخص دیگری یا یک موقعیت را ارزیابی می‌کنید، به طور غیر منطقی نکات منفی آن را بزرگ کرده و یا نکات مثبت آن را کمتر از حد واقعی قلمداد می‌کنید.

• • صافی روانی (انتزاع انتخابی): شما به جای آنکه تمام تصاویر را ببینید، به یک نکته منفی جزیی، بیش از اندازه توجه می‌کنید.

• • ذهن خوانی: شما اعتقاد دارید که می‌دانید دیگران چه فکری می‌کنند و سایر گزینه‌های احتمالی را در نظر نمی‌گیرید.

• • تعمیم افراطی: شما به یک نتیجه گیری منفی بسیار کلی می‌رسید که به مراتب فراتر از موقعیت فعلی است. هر اتفاق منفی را به موقعیت‌هایتان تعمیم می‌دهید.

• • شخصی کردن (به خود گرفتن) : شما بدون در نظر گرفتن توضیحات معقول تر درباره‌ رفتار دیگران، اعتقاد دارید که آنان بخاطر وجود شما رفتار منفی دارند.

• • جملات باید و حتما (امری) : شما یک عقیده راسخ و محکم و وسواسی دارید که هم خودتان و هم دیگران باید بر طبق آن عمل نمایید، و معتقد هستید که برآورده نشدن این انتظارات، بیش از حد ناگوار است .

• دید تونلی: شما فقط جنبه‌های منفی یک موقعیت را می‌بینید.

افکار منفی و رفتارها

افکار منفی نه تنها چگونگی احساس ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بلکه شیوه رفتار و چگونگی واکنش ما به دیگران را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. برای مثال، اگر این فکر را داشته باشیم که دوست داشتنی نیستیم، ممکن است از یک رابطه اجتناب کنیم. اگر فکر کنیم کسی می‌خواهد ما را اذیت کند، ممکن است یک حمله‌ پیشگیرانه بر علیه او انجام دهیم. با انجام این کار، ممکن است فرد مقابل نیز به ما پاسخ دهد. پس ما نتیجه می‌گیریم که او می‌خواسته به ما حمله کند، در حالی که احتمالا از ابتدا چنین چیزی نبوده است. به بیان دیگر، این نوع الگوی رفتار خود – مخرب، ممکن است به صورت خود – تحقق بخش عمل کند. این مسئله می‌تواند یک تعامل منفی در رابطه ایجاد کند، در حالی که از ابتدا چنین چیزی نبوده است. همچنین ممکن است سیگار بکشیم، الکل بنوشیم یا به مصرف مواد رو بیاوریم تا با هیجانات دردناک مان مقابله کنیم. حتی ممکن است وجود مشکلاتمان را انکار نماییم تا از مواجهه با آن‌ ها اجتناب کنیم. استفاده‌ طولانی مدت از این نوع رفتار‌ها، اغلب منجر به ایجاد مشکلات بزرگتر، استرس بیشتر و درگیری بیشتر ما با تفکر منفی و تحریفات شناختی می‌شود (آنتونی و همکاران، ۲۰۰۷؛ به نقل از آل محمد و همکاران، ۱۳۸۸).

موضع گیری‌های نظری در خصوص استرس

استرس و ناباروری

در راستای پیشرفت‌های نورواندوکرینولوژی در زمینه‌ی نقش استرس در ناباروری بسیاری از پژوهش‌های روان شناختی نیز ارتباط استرس و اضطراب را با ناباروری گزارش کرده‌اند (نلسون^[۸۸]، شیندل^[۸۹]، نایتون^[۹۰]، اوهبشالوم^[۹۱] و مالهال^[۹۲]، ۲۰۰۸). وقتی فرد به وسیله استرس برانگیخته می‌شود، غده‌ی هیپوفیز میزان زیادی پرولاکتین تولید می‌کند و سطوح افزایش یافته پرولاکتین سبب اختلال در تخمک گذاری می‌گردد. استرس مفرط، حتی ممکن است به توقف کامل چرخه‌ی قاعدگی بیانجامد و این حالت اغلب در زنان دونده‌ی ‌ماراتن دیده می‌شود که دچار یائسگی دوندگان می‌شوند. در موارد ضعیف تر، استرس ممکن است منجر به بی نظمی در سیکل قاعدگی شود. همچنین استرس، تعداد اسپرم‌ها و لیبدو را کاهش می‌دهد که در نتیجه‌ آن، تعداد آمیزش جنسی و احتمال باروری کاهش پیدا می‌کند (ابی و همکاران، ۱۹۹۸).

هرچند در سال‌های اخیر با پیشرفت علم پزشکی دریچه‌های امید به سوی زوج‌های نابارورگشوده شده و هر ساله، افراد نابارور با بهره گرفتن از روش‌های مختلف باروری صاحب فرزند می‌شوند (به نقل از عسکری و ساعدی، ۱۳۹۱)، اما همچنان این وضعیت، به عنوان بحرانی تنش زا، بر جنبه‌های مختلف زندگی همسران نابارور اثر می‌گذارد (مونگا و همکاران، ۲۰۰۴). برخورد با موقعیت‌های استرس زا اغلب باعث پریشانی و کاهش امنیت و سلامت فرد و خانواده و افت سطح کیفیت زندگی می شود (لوکر و گرگسون، ۲۰۰۳ ؛ به نقل از رضایی، ۱۳۸۸).

تحقیقات نشان داده‌اند که ناباروری به عنوان یک بحران فردی، استرس زیادی به زوج‌های نابارور وارد می‌کند و می‌تواند به طرق گوناگون، سلامت روانی آن ها را تهدید کند (سلطان^[۹۳] و تاهیر^[۹۴]، ۲۰۱۱؛ توزر^[۹۵] و همکاران، ۲۰۱۰؛ گالهاردو^[۹۶] و همکاران، ۲۰۱۰؛ به نقل از ریاحی و زارع زاده مهریزی، ۱۳۹۱). ارتباط بین استرس و ناباروری اغلب یک دور باطل را تشکیل می‌دهد و آن ها یکدیگر را تشدید می‌کنند. زوجین ناباروری که خود را علت ناباروری می‌دانند خود را سرزنش می‌کنند و این وضعیت باعث افزایش فشار روانی شده و در نتیجه مشکل را حادتر می‌کند (اریکا و تیلور، ۲۰۰۲).

آزمایش‌های متعدد پزشکی و بررسی‌های عضوی، درمان‌های مختلف دارویی و عوارض جسمی و روانی آن ها، طولانی بودن مدت درمان ناباروری، پائین بودن میزان موفقیت روش های درمانی و هم چنین مشکلات اقتصادی ناشی از درمان ناباروری، از عوامل تنش زای شدید برای زوجین نابارور می‌باشد (بیوتل^[۹۷] و همکاران، ۱۹۹۹).

استرس