هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
پایان نامه -تحقیق-مقاله – گفتار سوم: نهادهای فیصله دهنده اختلافات تجاری بین ­المللی – 1
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

ج) دیوان بین ­المللی کیفری ICC[13]

نخستین دادگاه بین ­المللی کیفری برای رسیدگی به جنایات جنگی بین ­المللی ارتکابی در سال ۱۹۹۸ اساسنامه آن تصویب و در اول ژوئیه ۲۰۰۲ لازم­الاجرا شد. پذیرش اساسنامه به منزله پذیرش صلاحیت دیوان در رسیدگی به جنایات واقع در صلاحیت این دیوان ‌می‌باشد و این دیوان صلاحیت رسیدگی به چهار دسته از جنایات را دارد: ۱ـ نسل کشی؛ ۲ـ جنایات بر علیه بشریت؛ ۳ـ جنایات جنگی؛ ۴ـ جنایات تجاوز. [۱۴]

گفتار سوم: نهادهای فیصله دهنده اختلافات تجاری بین ­المللی

بند اول: سازمان­ های مهم داوری بین ­المللی

برخی سازمان­ های داوری گر چه ماهیت ملی دارند اما در عمل با سازمان­ های بین ­المللی تفاوتی ندارند؛ زیرا برای دعاوی بین ­المللی امکانات و تسهیلات فراهم ‌می‌کنند. برای مثال ICC[15] گر چه یک نهاد فرانسوی است اما در واقع یک سازمان بین ­المللی ‌می‌باشد زیرا از فدراسیون کمیته­ های ملی در کشورهای مختلف که توسط انجمن­ها (اتاق­های) بازرگانی ایجاد گردیده­اند، تشکیل می­ شود. اما برای مثال دادگاه داوری بین ­المللی لندن با مؤسسه‌ داوری اتاق بازرگانی استکهلم، سازمان­ های ملی هستند که داوری دعاوی بین ­المللی را برگزار ‌می‌کنند. به طور کلی سازمان­ های داوری دو گونه هستند، یکی سازمان­ های داوری که به موجب حقوق خصوصی ایجاد می­شوند و دیگری سازمان­ های داوری که به موجب حقوق عمومی تشکیل ‌شده‌اند. در اینجا شرحی از برخی سازمان­ های داوری مشهور در سطح بین ­المللی اعم از خصوصی و عمومی بیان می­ شود.

برخی از سازمان­ های داوری مشهور در سطح بین ­المللی عبارتند از:

دادگاه داوری بین ­المللی اتاق بازرگانی بین ­المللی (موسوم به داوری آی. سی. سی)، دادگاه داوری بین ­المللی لندن، انجمن داوری آمریکا، مؤسسه‌ داوری اتاق بازرگانی استکهلم، کمیسیون داوری تجاری و اقتصادی بین ­المللی چین، مرکز داوری بین ­المللی سنگاپور، مرکز داوری بین ­المللی هنگ کنگ، مرکز منطقه­ای داوری تجاری بین ­المللی قاهره، مرکز داوری و میانجیگری سازمان مالکیت فکری جهانی، انجمن داوری تجاری ژاپن، هیات داوری تجاری کره، مرکز منطقه­ای داوری کوالالامپور، مرکز داوری تجاری بین ­المللی بریتیش کلمبیا (وانکوور) و مرکز داوری بین ­المللی اتاق اقتصادی فدرال اتریش. [۱۶]

الف) دادگاه داوری بین ­المللی اتاق بازرگانی (ICC)[17]

یکی از سازمان­ های اتاق بازرگانی بین ­المللی است که در سال ۱۹۱۹ تأسيس گردیده و مقر آن در پاریس (کشور فرانسه) ‌می‌باشد و اکنون بیشترین و گسترده­ترین مقبولیت را در صحنه تجارت بین ­الملل دارد. اتاق در سال ۱۹۲۳ میلادی دادگاه داوری بین ­المللی خود را برای اداره و نظارت بر داوری­ها تشکیل داد. در واقع آی. سی. سی. از طریق این نهاد امور سازمانی خود را در ارتباط با داوری پیگیری می­ نماید.

گر چه آی. سی. سی از لحاظ اداری در پاریس واقع است، اما وظایفش را به طور کلی و ‌در مورد داوری با مشورت کمیته­ های ملی کشورهای عضو انجام می­دهد. این کمیته­ها هیاتی از داوران را در حوزه قلمرو خود دارند که در صورت لزوم برای تشکیل دیوان­های داوری آی. سی. سی. مورد استفاده قرار می­ گیرند. محل داوری­های آی. سی. سی می ­تواند در هر کشوری از پنج قاره جهان باشد و قواعد داوری اختصاصی آن بر همه داوری­های آ. سی. سی. در هر کجا که برگزار شوند، اعمال می­ شود.

برای دادگاه داوری بین ­المللی آی. سی. سی اختیارات نظارتی مشخصی وجود دارد که در اینجا ‌می‌توان به برخی از آن ها اشاره نمود: این دادگاه تصمیم ‌می‌گیرد که آیا برحسب ظاهر موافقت نامه داوری وجود دارد یا نه، در شرایطی داور یا سر داور را انتخاب و نصب می­ نماید، در شرایطی محل داوری را تعیین می­ کند، حق­الزحمه داوران و هزینه­ های داوری و مقدار پیش پرداخت اولیه آن ها را معین می­ کند، در مواردی داوری نامه را تصویب می­ کند، درباره جرح داور تصمیم ­گیری می­ کند، مهلت­ها را تمدید می­ کند و در آخر رأی‌ داوری را از لحاظ شکلی بررسی و تصویب می­ نماید.

ب) دادگاه داوری بین ­المللی لندن (LCIA)[18]

قدیمی­ترین سازمان داوری است که در سال ۱۸۹۳ تأسيس شده است. این دادگاه در آن زمان با عنوان اتاق داوری لندن شناخته می­شد. در اواخر دهه ۱۹۷۰ تجدید ساختار شده است.[۱۹]

ج) انجمن داوری آمریکا AAA[20]

در سال ۱۹۲۶ تأسيس گردیده و فعالیت آن در همه رشته­ های حقوقی و در تمامی نقاط ایالات متحده ‌می‌باشد. دفتر مرکزی آن در نیویورک است و در همه شهرهای عمده ایالات متحده دفاتر محلی دارد.

این انجمن حدود هشتاد سال است که خدمات داوری انجام می­دهد و دارای بیشترین حجم پرونده ­های داوری (داخلی و بین ­المللی) را در بین سازمان­ های بین ­المللی ‌می‌باشد. این سازمان با الگو گرفتن از قواعد داوری آنسیترال قواعد داوری تخصصی برای دعاوی بین ­المللی، تجاری، ساختمانی و حقوق انحصاری (حق اختراع) تدوین نموده است. انجمن در سال ۱۹۹۶ «مرکز بین ­المللی حل و فصل اختلافات» را به عنوان یک بخش جدا از خود برای اداره پرونده ­های بین ­المللی تأسيس کرده که دارای کارمندان اداری متخصص در دفتر نیویورک است. در سال ۲۰۰۱ میلادی نیز نخستین دفتر اروپایی این مرکز در دابلین آغاز به کار ‌کرده‌است.[۲۱]

د) مؤسسه‌ داوری اتاق بازرگانی استکهلم (AISCC)[22]

یک سازمان داوری سوئدی است که در سال ۱۹۱۷ میلادی توسط اتاق تجارت استکهلم که خود در سال ۱۹۰۲ میلادی تأسيس شده، تشکیل گردیده است. شهرت این مؤسسه‌ در این است که در دوره معروف به جنگ سرد، انجمن داوری آمریکا و کمیسیون داوری تجاری خارجی روسیه توافق نمودند که قراردادهای بین مؤسسات روسی و آمریکایی ‌به این سازمان ارائه شود. ‌به این ترتیب در قراردادهای بین ­المللی شوروی سابق و طرف­های غربی به طور معمول داوری مؤسسه‌ استکهلم پیش ­بینی می­گردید، ‌بنابرین‏ این مؤسسه‌ به ویژه به تبع موقعیت جغرافیایی کشور سوئد که بین شرق و غرب واقع است، یک مؤسسه‌ بی­طرف بین این دو بلوک شناخته می­شد. حتی پس از فروپاشی شوروی و در زمان حال نیز در قراردادهای تجاری که بین طرف­های روسی و سایر جمهوری­های استقلال یافته از شوروی سابق و طرف­های غربی منعقد می­ شود از داوری این مؤسسه‌ استفاده می­گردد. همچنین این مؤسسه‌ شهرت خوبی در داوری­های پرونده­ هایی که یک طرف آن ها دولت یا نهادهای دولتی هستند، دارد.[۲۳]

ه) کمیسیون داوری تجاری و اقتصادی بین ­المللی چین (CIETAC)[24]

این کمیسیون که بزرگ­ترین مؤسسه‌ در جمهوری خلق چین ‌می‌باشد، تحت نظارت «شورای چین برای توسعه تجارت بین ­الملل» در سال ۱۹۵۶ تشکیل شده است و از این جهت تحت کنترل و نفوذ دولت چین قرار دارد. شورای چین یک مرکز پر قدرت برای تجارت با چین ‌می‌باشد و به طور معمول طرف­های چینی قراردادها اصرار بر داوری توسط این کمیسیون داوری دارند.

دفتر مرکزی این کمیسیون در پکن و دو شعبه فرعی آن یکی در شانگهای و دیگری در شن­ژن است. این کمیسیون حدود بیست دفتر رابط در شهرهای مختلف چین دارد. جلسات استماع داوری این سازمان که به طور معمول کوتاه است در چین برگزار می­ شود، مگر این که خلاف آن توافق شده باشد.[۲۵]

و) مرکز داوری بین ­المللی هنگ کنگ (HKIAC)[26]

نظر دهید »
دانلود پایان نامه و مقاله – روابط متقابل بین تجارت خارجی و رشد اقتصادی – 7
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۱-۲- صنایع بزرگ، صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثنای نفت و گاز).

۲-۲- فعالیت بازرگانی خارجی در چارچوب سیاست های تجاری و ارزی کشور.

۳-۲- بانک داری توسط بنگاه ها و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های تعاونی سهامی عام و شرکت های سهامی عام مشروط به تعیین سقف سهام هر یک از سهام‌داران با تصویب قانون.

۴-۲- بیمه.

۵-۲- تأمین نیرو شامل تولید و واردات برق برای مصارف داخلی و صادرات.

۶-۲- کلیه امور پست و مخابرات به استثنای شبکه های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی.

۷-۲- راه و راه آهن.

۸-۲- هواپیمایی (حمل و نقل هوایی) و کشتیرانی (حمل و نقل دریایی)

سهم بهینه بخش های دولتی و غیردولتی در فعالیت های صدر اصل ۴۴، با توجه به حفظ حاکمیت دولت و استقلال کشور و عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی، طبق قانون تعیین می شود.

ب – سیاست های کلی توسعه بخش تعاونی:

۱- افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به ۲۵% تا آخر برنامه پنج ساله پنجم.

۲- اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونی ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد.

۳- حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونی ها از طریق روش هایی از جمله تخفیف مالیاتی، ارائه تسهیلات اعتباری حمایتی به وسیله کلیه مؤسسات مالی کشور و پرهیز از هر گونه دریافت اضافی دولت از تعاونی ها نسبت به بخش خصوصی.

۴- رفع محدودیت از حضور تعاونی ها در تمامی عرصه های اقتصادی از جمله بانکداری و بیمه.

۵- تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور.

۶- حمایت دولت از دستیابی تعاونی ها به بازار نهایی و اطلاع رسانی جامع و عادلانه ‌به این بخش.

۷- اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاست‌گذاری و نظارت بر اجرای قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی ها.

۸- توسعه آموزش های فنی و حرفه ای و سایر حمایت های لازم به منظور افزایش کارآمدی و توانمندسازی تعاونی ها.

۹- انعطاف و تنوع در شیوه های افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر لازم به نحوی که علاوه بر تعاونی های متعارف امکان تأسیس تعاونی های جدید در قالب شرکت سهامی عام با محدودیت مالکیت هر یک از سهام‌داران به سقف معینی که حدود آن را قانون تعیین می‌کند، فراهم شود.

۱۰- حمایت دولت از تعاونی ها متناسب با تعداد اعضاء.

۱۱- تأسیس تعاونی های فراگیر ملی برای تحت پوشش قرارداد سه دهک اول جامعه به منظور فقرزدایی.

ج – سیاست های کلی توسعه بخش های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی:

(سیاست های کلی این بند متعاقباً تعیین و ابلاغ خواهد شد):

د – سیاست های کلی واگذاری:

۱- الزامات واگذاری:

۱-۱- توانمندسازی بخش های خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیت های گسترده و اداره بنگاه های اقتصادی بزرگ.

۲-۱- نظارت و پشتیبانی مراجع ذیربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری.

۳-۱- استفاده از روش های معتبر و سالم واگذاری با تأکید بر بورس، تقویت تشکیلات واگذاری، برقراری جریان شفاف اطلاع رسانی، ایجاد فرصت های برابر برای همه، بهره گیری از عرضه تدریجی سهام شرکت های بزرگ در بورس به منظور دستیابی به قیمت پایه سهام.

۴-۱- ذینفع نبودن دست اندرکاران واگذاری و تصمیم گیرندگان دولتی در واگذاری ها.

۵-۱- رعایت سیاست های کلی بخش تعاونی در واگذاری ها.

۲- مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری:

وجوه حاصل از سهام بنگاه های دولتی به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و در قالب برنامه ها و بودجه های مصوب به ترتیب زیر مصرف می شود:

۱-۲- ایجاد خود اتکایی برای خانواده های مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی.

۲-۲- اختصاص ۳۰% از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی.

۳-۲- ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته.

۴-۲- اعطای تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونی ها و نوسازی و بهسازی بنگاه های اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاه های واگذار شده و نیز برای سرمایه گذاری بخش های غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه یافته.

۵-۲- مشارکت شرکت های دولتی با بخش های غیردولتی تا سقف۴۹ % به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته.

۶-۲- تکمیل طرح های نیمه تمام شرکت های دولتی با رعایت بند الف این سیاست ها.

هـ – سیاست های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار:

۱- تداوم اعمال حاکمیت عمومی دولت پس از ورود بخش های غیردولتی از طریق سیاست‌گذاری و اجرای قوانین و مقررات و نظارت به ویژه ‌در مورد اعمال موازین شرعی و قانونی در بانک های غیردولتی.

۲- جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی.

۳- جلوگیری از ایجاد انحصار، توسط بنگاه های اقتصادی غیردولتی از طریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات.

روابط متقابل بین تجارت خارجی و رشد اقتصادی

اولین نظریاتی که در ادبیات تجارت بین‌الملل وجود دارد مربوط به مکتب سوداگری است. پیروان این مکتب موازنه­ی مثبت تجاری را به عنوان رونق اقتصادی تلقی می‌کردند. سپس سایر اقتصاددانان به ارائه نظریات متفاوتی ‌در مورد رابطه­ تجارت خارجی و رشد اقتصادی پرداختند. ‌در مورد رابطه رشد اقتصادی و تجارت خارجی، نظریات متفاوت و گاه متناقضی وجود دارد. تئوری‌های موجود ‌در مورد تأثیر تجارت خارجی بر رشد اقتصادی را می‌توان به دو دسته تفکیک کرد. دسته‌ اول موافقان تجارت آزاد را شامل می‌شود. این دسته که از تجارت آزاد به عنوان موتور رشد اقتصادی یاد ‌می‌کنند، معتقدند که تجارت آزاد رشد اقتصادی را شتاب می‌دهد (سالواتوره،۲۰۰۹) [۲۱].

دیوید هیوم تجارت خارجی را موتور رشد اقتصادی و توسعه‌ سیاسی و اقتصادی می‌داند. آدام اسمیت (۱۳۷۶) در خصوص منافع تجارت آزاد به طور منسجم در کتاب ثروت ملل بحث ‌کرده‌است و نظریه مزیت مطلق را ارائه نموده است. دیوید ریکاردو ضمن ارائه نظریه­ مزیت نسبی، آزادی تجارت را به هدف مشخص و ثابتی در سیاست اقتصادی انگلستان مبدل کرد. بعد از اسمیت و ریکاردو، استوارت میل اعتقاد داشت که تجارت بین الملل به کارایی بیشتر عوامل تولید در سطح بین‌المللی می­انجامد و آن را به عنوان مزیت مستقیم تجارت خارجی در نظر گرفت. وی همچنین معتقد بود که تجارت بین الملل با بسط و گسترش بازار کالا و خدمات منجر به ارتقاء سطح فرایند تولید می‌شود(سینگر،۱۹۹۰) [۲۲].

دسته دوم، مخالفان تجارت آزاد را در برمی‌گیرد. این دسته معتقدند که تجارت، عامل مهمی در کاهش رشد و توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه است. از این دسته می‌توان فردریش لیست[۲۳] را نام برد که معتقد است آزادی تجارت در جهان، فکر ایده‌آلی است و تنها در آینده‌ دور قابل دسترس است. به نظر او هر کشور باید با وضع تعرفه‌ گمرکی و حتی ممنوعیت ورود کالاهای خارجی به تقویت بنیان‌های تولیدی خود بپردازد.

نظر دهید »
طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها | قسمت 10 – 8
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

    • سید نقوی، میرعلی (۱۳۹۱) تحقیقی با عنوان « بررسی اثرات سرمایه های فکری بر عملکرد سازمانی با تأکید بر نقش میانجی قابلیت یادگیری در شعب بانک صادرات استان تهران» انجام دادند. یافته های پژوهش نشان می‌دهند که سرمایه های فکری دارای تأثیر قابل ملاحظه ای بر روی قابلیت یادگیری سازمانی می‌باشند. سازمان هایی که دارای سرمایه های انسانی و ارتباطی مناسبی هستند، میزان خلق ایده های جدید در آن ها افزایش می‌یابد . می توان گفت ، افزایش سرمایه های ارتباطی و ساختاری منجر به بهبود تعمیم ایده ها در سازمان می‌گردند که این نتایج با یافته های کوهن و لوینتال همسان می‌باشند.

      • طالقانی و همکاران، (۱۳۸۸) پیرامون« تأثیر حمایت ادراک شده از سوی سازمان بر تعهد کارکنان وعملکرد سازمانی: مطالعه ای در شعب بانک ملت شهر تهران» تحقیقی انجام دادند. نتایج نشان داد همبستگی مثبت و معناداری بین حمایت ادراک شده از سوی سازمان و تعهد عاطفی و همچنین تعهد هنجاری کارکنان وجود دارد. علاوه بر این بین حمایت ادراک شده از سوی سازمان و تعهد استمراری و عملکرد سازمانی رابطۀ معناداری مشاهده نشد. این پژوهش نقش حمایت از کارکنان را در بالا بردن تعهد عاطفی و تعهد هنجاری نشان می‌دهد. سازمان می‌تواند با ارزش قایل شدن برای همکاری کارکنان در جهت بهبود عملکردش، قدردانی به موقع از تلاش‌های اضافی کارکنان، توجه به رفاه کلی کارکنان و توجه به رضایت همه جانبۀ آن ها سطح حمایت ادراک شده را ارتقا بخشد و از پیامد مثبت آن یعنی تعلق خاطر و وابستگی عاطفی و همچنین تعهد هنجاری کارکنان بهره مند شود.

    • رحیم نیا، فرزانه حسن زاده، (۱۳۹۱)، تحقیقی با عنوان « تاثیر فرسودگی شغلی بر ابعاد فرهنگ سازمانی دنیسون» انجام دادند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد بین فرسودگی شغلی و فرهنگ سازمانی دنیسون رابطه معناداری وجود دارد همچنین فرسودگی شغلی بر روی ابعاد فرهنگ سازمانی دنیسون تاثیر معکوس دارد و می‌تواند باعث تضعیف فرهنگ سازمانی شود .

    • علوی ، جنتی فرد، (۱۳۸۸)، تحقیقی با عنوان « بررسی سلامت روانی و فرسودگی شغلی در گروهی از بافندگان فرش» انجام دادند. نتایج نشان داد بین دو گروه در خرده مقیاس های افسردگی، اضطراب، خود بیمارانگاری، حساسیت یین فردی ، پرخاشگری، فوبیا و روانپریشی تفاوت معناداری وجود دارد.

    • قدسی و همکاران، (۱۳۹۰)، تحقیقی با عنوان « مطالعه رابطه بین عوامل اجتماعی و فرسودگی شغلی معلمان شهرستان قروه » انجام دادند. نتایج نشان داد بین دو گروه در خرده مقیاس های افسردگی، اضطراب، خود بیمارانگاری، حساسیت یین فردی ، پرخاشگری، فوبیا و روانپریشی تفاوت معناداری وجود دارد. در این مطالعه فرسودگی دارای سه بعد خستگی عاطفی ، مسخ شخصیت و عدم کارایی (موفقیت) است. بر اساس نتایج، اندازه شبکه اجتماعی تأثیری در میزان فرسودگی شغلی ندارد، اما بین تنوع شبکه اجتماعی و فرسودگی شغلی (خستگی عاطفی و عدم کارایی) رابطه معکوس و معنادار وجود دارد. مشارکت ذهنی با ابعاد خستگی عاطفی و مسخ شخصیت و مشارکت عینی با عدم موفقیت رابطه دارد. بین متغیر حمایت سازمانی و فرسودگی (خستگی عاطفی و مسخ شخصیت ) همبستگی معنادار و معکوس وجود دارد. متغیرهای عدالت سازمانی و محرومیت نسبی با بعد خستگی عاطفی دارای همبستگی معنادار و معکوس هستند و متغیر پایگاه اجتماعی با هر سه بعد فرسودگی شغلی رابطه معکوس و معنادار دارد. همچنین ‌در مورد متغیرهای زمینه ای نتایج این تحقیق حاکی است میزان فرسودگی (عدم موفقیت) معلمان ابتدایی از راهنمایی و دبیرستان کمتر است و نمره مسخ شخصیت معلمان دارای مدرک سیکل از مدارک دیگر بیشتر است. سابقه خدمت با فرسودگی (عدم موفقیت) رابطه معکوس دارد.

    • قلتاش و همکاران(۱۳۹۰)، پژوهشی با عنوان رابطه هوش هیجانی با فرسودگی شغلی و شادکامی مدیران مدارس شهر مرودشت انجام دادند. این نتایج حاصل شد : بین هوش هیجانی با فرسودگی شغلی رابطه ی معنادار منفی، و بین هوش هیجانی با شادکامی رابطه ی معنادار مثبت وجود دارد . تمامی مؤلفه های هوش هیجانی مدیران با فرسودگی شغلی آن ها رابطه ی معنادار منفی نشان داده است. دو مؤلفه خود کنترلی و مهارت های اجتماعی از میان تمامی مؤلفه های هوش هیجانی رابطه ای معنادار مثبت با شادکامی مدیران مدارس نشان داده‌اند. در میان مؤلفه های هوش هیجانی، دو مؤلفه ی هوشیاری اجتماعی و مهارت های اجتماعی می‌توانند فرسودگی شغلی مدیران مدارس را پیش‌بینی کنند. در میان مؤلفه های هوش هیجانی، مؤلفه های مهارت اجتماعی، خودآگاهی، خودکنترلی و خودانگیزی می‌توانند شادکامی مدیران مدارس را پیش‌بینی نمایند. نتایج همچنین نشان داد که میانگین نمرات هر سه متغیر هوش هیجانی، شادکامی و فرسودگی شغلی، در میان مدیران به طور شهودی نسبت به میانگین فرضی، پایین تر بوده است.

    • حنانی و همکاران(۱۳۹۰) تحقیقی با عنوان « بررسی ارتباط ابعاد فرسودگی شغلی با ویژگی‌های فردی ‌تحویل‌داران بانک‌های دولتی شهر کاشان» انجام دادند. مطالعه نشان داد تکرار خستگی هیجانی در ‌تحویل‌داران بانک بیشتر از سایر ابعاد فرسودگی شغلی است و اصلاح شرایط محیط کار و کاهش فشار روانی کار برای این شاغلین توصیه می‌گردد. همچنین شدت هر سه بعد فرسودگی در افراد مورد مطالعه کم می‌باشد.

    • صاحب الزمانی و همکاران(۱۳۸۸) تحقیقی با عنوان « بررسی میزان فرسودگی شغلی و ارتباط آن با حمایت های اجتماعی پرستاران شاغل در بیمارستان های روانپزشکی شهر تهران» به انجام رساندند. ضریب همبستگی پیرسون به دست آمده نشان داد که با افزایش میزان حمایت سرپرستار، دفعات و شدت خستگی عاطفی و با حمایت همسر، دفعات خستگی عاطفی و شدت بی تفاوتی و با حمایت خانواده، شدت خستگی عاطفی و دفعات خستگی عاطفی کاهش م ییابد، اما بین حمایت همکار و میزان فرسودگی شغلی ارتباط معنی داری وجود نداشت. با توجه به مشکلات جسمی، روانی و اجتماعی ناشی از فرسودگی شغلی، کلیه محققین بر روش های پیشگیری از آن تأکید دارند. ‌بنابرین‏ ایجاد سیستم های حمایتی قوی در محیط کار و خارج از آن روشی مؤثر برای پیشگیری از فرسودگی شغلی است.

    • اسدی( ۱۳۸۲ )، در پژوهشی تحت عنوان رابطه ی بین هوش هیجانی، فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارکنان شرکت ایران خودرو نشان داد که عامل هوش هیجانی نقش تعیین کننده ای در تبیین تغییرات و پراکندگی متغیر فرسودگی ایفا می‌کند و به طور کلی در حدود ۶۱ درصد از تغییرات آن را تبیین می‌کند.

    • عبدی ماسوله و همکاران (۱۳۸۶) تحقیقی با عنوان « بررسی رابطه فرسودگی شغلی با سلامت روان: مطالعه در ۲۰۰ پرستار» به انجام رساندند. با توجه به ماهیت استرس زای حرفه پرستاری و شیوع بالای اختلال در سلامت روان نسبت به جمعیت عمومی و فرسودگی شغلی خصوصاًً در پرسنل جوان تر و با سابقه کم تر و وجود ارتباط قوی بین دو متغیر سلامت روان و فرسودگی شغلی، ‌بنابرین‏ جهت پیشگیری یا برطرف نمودن مشکل موجود، توجه جدی مسئولین دست اندرکار بهداشت روان دانشگاه ضروری می‌باشد.
نظر دهید »
خرید متن کامل پایان نامه ارشد – قسمت 20 – 4
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۱٫ ۳٫ ۱٫ ۱٫ ۷ نظریه تفسیر اصل ۱۳۹ ق.ا. بر مبنای عدم اهلیت

طبق این نظریه در بحث از قانون حاکم بر اهلیت در قرارداد داوری، مفاد اصل ۱۳۹ از لحاظ حقوقی مؤثر در ایجاد نوعی عدم اهلیت یا محدود نمودن آن می‏ باشد و طبق نظر یکی از حقوق ‌دانان:

«منظور از اهلیت طرفین در واقع حق هر یک از آن ها دایر بر ارجاع اختلاف به داور است… این سوال در واقع بیشتر در رابطه با قراردادهای داوری که یک طرف آن، یک دولت یا یک شخص حقوقی دولتی (سازمان، شرکت، مؤسسه‌ و امثال آن) می‏ باشد مطرح شده است. در پاره‏ای از کشورها به موجب قانون، دولت یا اشخاص دولتی برای حل اختلافات خود با اشخاص دیگر حق مراجعه به داوری را ندارند. برعکس پاره‏ای از کشورها بر قبول اهلیت دولت و مؤسسات دولتی وابسته به آن برای انعقاد قرارداد داوری مهر تأیید گذاشته‏اند. در پاره‏ای دیگر از کشورها- همچون ایران- قانون‏گذار رفتار دوگانه‏ای را در برخورد با داوری در پیش گرفته است. این کشورها داوری را به طور کل قبول دارند، ولی مراجعه به آن را برای حل اختلاف میان دولت و شرکت‌های خارجی موکول به تصویب و اجازه پارلمان می‏ کنند.»[۱۳۱]

ایشان سپس ضمن طرح دو نظریه ‌در مورد قانون حاکم بر اهلیت و مطرود دانستن آن ها می‏گویند: «طبق نظر سوم، اهلیت طرفین باید تابع قانون حاکم بر قرارداد داوری باشد، این نظریه‏ای است که رویه قضایی فرانسه در قراردادهایی که یک طرف آن دولت فرانسه بوده اتخاذ نموده است.»[۱۳۲]

۱٫ ۳٫ ۱٫ ۱٫ ۸ نقد و بررسی نظریه عدم اهلیت

این نظریه از لحاظ دیدگاه های حقوق داخلی قابل تأمل به نظر می‏رسد. درست است که اهلیت طرفین تابع قانون شخصی است، ولی معلوم نیست که چرا ممنوعیت دولت و شرکت‏های دولتی در مراجعه به داوری، ماهیتاً عدم اهلیت محسوب می‏ گردد؟ آنچه در این نظریه به خوب به آن پرداخت نشده است کاوش در مفاد اصل ۱۳۹ ق.ا.و توجه به منبای نظام حقوقی ایران و مفاهیم شناخته شده در آن و بالاخره تحلیل روشن این تئوری ‌بر اساس نهادهای داخلی حقوق داخل ایران است.[۱۳۳]

امروزه در ممنوعیت دولت و شرکت‏ها دولتی از لحاظ حقوق خارجی، مثل حقوق کشورهای انگلوساکسو و حقوق فرانسه نیز نظریه تشبیه ممنوعیت مؤسسات دولتی به عدم اهلیت مطرود است، به طور کلی استفاده از لفظ «اختیار» در این مورد بسیار مناسب می‏ باشد یعنی ماهیت ممنوعیت‏های از نوع ممنوعیت‏های مطروحه در اصل ۱۳۹ ق.ا را بر مبنای عدم اختیار یا محدودیت بهتر می‏توان تحلیل نمود نه بر اساس اهلیت یا عدم اهلیت.

پیش از این بررسی کردیم که ضمانت اجرای انعقاد قرارداد داوری بدون رعایت اصل ۱۳۹ ق. ا؛ مانند هر عمل حقوق دیگری که اعتبار آن موقوف به اجازه باشد و اجازه مذبور کسب نشود، عدم نفوذ است. حال این پرسش در این نظریه، مطرح می‌شود که آیا حکم مذبور با عدم نفوذ ناشی از عدم اهلیت قابل مقایسه است؟

در حقوق ایران، عدم اهلیتی که مانع از صحت عقد است و الحاق بعدی اجازه به آن موجب تصحیح و تنفیذ عقد می‌شود، ‌در مورد معاملات تعهدآور و یا معاملات مسقط حق منعقده از سوی سفیه یا صغیر ممیز به چشم می‌خورد و این مبتنی بر خصوصیتی است که در این افراد وجود دارد و تشبیه وضع مؤسسات دولتی طرف قرارداد داوری با این اشخاص دلیل این است که همان خصوصیت در مؤسسات دولتی فرض گرفته شده است. حکم حجر ایشان (سفیه و صغیر) مبتنی بر این خصوصیت است و با وجود اینکه تعمیم این ملاک فرع بر امکان الغاء آن است چگونه این خصوصیت و به تبع آن حکم به مؤسسات دولتی تعمیم می‌یابد؟

به عبارتی فارق و ممیز بین وضعیت این دسته از اشخاص و مؤسسات دولتی روشن است و با وجود فارق، مقایسه وضعیت آن ها با هم قیاس مع الفارق بوده و معتبر نیست. ولی ایراد مهمتری که از لحاظ حقوق داخلی بر این نظریه وارد است، ناسازگاری این نظریه با ظاهر و مفاد اصل ۱۳۹ ق. ا. است.[۱۳۴]

شاید فرانسویان به استناد مواد ۸۳ و ۱۰۰۴ ق. آ. د. م. سابق خود که مستقیماً دولت و مؤسسات دولتی را از مراجعه به داوری ممنوع می‌نمود مسئله را به عدم اهلیت در اشخاص خصوصی تشبیه نموده است و نامی از دولت و مؤسسات دولتی نبرده است و به عبارتی شرط مندرج در اصل از شرایط موضوع قرارداد داوری است و نه از شرایط متعاقدین.

حال به سادگی می‌توان به دلیل دیگر دکتر اسکینی مبنی بر این که «بسیار نامعقول است که برای تشخیص اینکه دولتی حق مراجعه به داوری را دارد یا خیر، به قانونی جز قانون خود وی مراجعه کنیم» پاسخ داد. زیرا اگر در داخل بودن ممنوعیت مورد بحث داخل در حوزه شمول مفهوم اهلیت – که تابع قانون شخصی است یا حتی عدم اختیار- تردید کنیم به کدام دلیل، داور باید مکلف باشد که لزوماًً قانون ایران را در یک قرارداد بین ‏المللی حاکم بداند؟ اگر داور قانونی غیر از قانون ایران را قانون مناسب شرط داوری تشخیص دهد به کدام استدلال باید ملزم به رعایت قوانین ایران باشد؟ این دلیل امروزه از لحاظ علمی با این اشکال مواجه می‏ شود که امضای قرارداد یا شرط داوری، به منزله چشم‏پوشی از حق مالکیت و به عبارتی اعراض از مصونیت قضائی در آن رابطه، تلقی می‏ شود.[۱۳۵]

۱٫ ۳٫ ۱٫ ۱٫ ۹ نظریه مشروط بودن قابلیت ارجاع امر داوری

این نظریه هم با ظاهر اصل ۱۳۹ ق.ا؛ و آنچه مشخصاً موضوع حکم این اصل قرار گرفته است می‏تواند سازگار باشد و هم در رویه داوری‏های تجاری بین ‏المللی جایگاهی داشته باشد تا شاید بتوان تلفیقی نسبی رویه داخلی و رویه داوری‏های تجاری بین ‏المللی به وجود آورد.

از جمله شرایط اعتبار قراردادی، قابلیت ارجاع موضوع آن به داوری است. به نظر می‏رسد اصل ۱۳۹ ق.ا. که حکم خود را مستقیماً متوجه موضوع قرارداد داوری یعنی دست خاصی از دعاوی که عبارت هستند از دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی نموده است، ماهیتاً باید بر مبنای شرط قابلیت ارجاع تحلیل و توجیه شود نه بر پایه مفهوم اهلیت که از شرایط متعاقدین است. چنانچه شرط مندرج در اصل، ‌در مورد لزوم تصویب هیئت وزیران و مجلس، شرط طرف ایرانی قرارداد داوری دانسته و از آن به عدم اهلیت تعبیر شود، این تعبیر جامع و مانع نخواهد بود.

جامع نیست زیرا آگاهی آنچه را که باید مسلماًً در حیطه‏ی شمول اصل باشد، در بر نمی‏گیرد و آن موردی است که اموال عمومی و دولتی در اختیار مؤسسه‌‏ای غیر دولتی باشد؛ مانند آنچه در ماده ۱۱۳ قانون محاسبات عمومی ۱۳۶۶ پیش ‏بینی شده است:

«اموال و دارایی‏های منقولی که از محل اعتبارات طرح‏های عمرانی (سرمایه‏گذاری) برای اجرای طرح‏های مذبور خریداری و یا بر اثر اجرای این طر‏ح‏ها ایجاد و یا تملک می‏ شود اعم از اینکه دستگاه اجرایی، وزارتخانه یا مؤسسه‌ دولتی یا شرکت دولتی یا مؤسسه‌ و نهاد عمومی غیردولتی باشد تا زمانی که اجرای طرح‏های مربوط خاتمه نیافته است، متعلق به دولت است.»

نظر دهید »
پایان نامه آماده کارشناسی ارشد | ۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق : – 7
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۱-۲- بیان مسأله :

پیچیدگی روزافزون فعالیت‌ها در جهان متغیر امروز، پیشرفت های سریع تکنولوژی و همچنین رقابت فشرده در عرصه صنعت، مدیران را با آن چنان دشواری هایی مواجه ساخته که کوچک ترین غفلت آن ها نسبت به مسائل، مشکلات غیر قابل جبرانی را به دنبال خواهد داشت. مشاهده شرکت های بسیار موفقی که در نتیجه اتخاذ تصمیماتی نسنجیده و بی‌توجهی به محیط، موقعیت برجسته خود را از دست داده و از صحنه رقابت به کنار گذارده شده‎اند، مؤید این نکته است. بی‌شک هیچ سازمانی بدون برنامه‌ریزی برای آینده نمی‌تواند به موفقیت دست یابد. از طرف دیگر فقدان دیدگاه استراتژیک در بین مدیران باعث می‌شود تا با درگیر شدن در مسائل اجرایی از هدایت سازمان در جهت مناسب و به نحوی که با شرایط داخلی و خارجی مطابقت داشته باشد، بازمانند. از این‌رو بهره‌گیری از برنامه‌ریزی استراتژیک به عنوان یک ضرورت در دولت‌ها، جوامع و صنایع مطرح شده است.

از طرف دیگر، کارآفرینی به عنوان یک پدیده نوین در اقتصاد نقش موُثری را در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورها یافته است. کارآفرینی در اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار، امروزه دارای نقش کلیدی است. به عبارت دیگر در یک اقتصاد پویا، ایده ها، محصولات، و خدمات همواره در حال تغییر می‌باشند و در این میان کارآفرین است که الگویی برای مقابله و سازگاری با شرایط جدید را به ارمغان می آورد. از این رو در یک گستره وسیع تمام عناصر فعال در صحنه اقتصاد (مصرف کنندگان، تولید کنندگان، سرمایه گذاران) باید به کارآفرینی بپردازند و به سهم خود کارآفرین باشند. آنچه در این رابطه اهمیت دارد این است که علی‌رغم اهمیت روزافزون این پدیده و نقش فزاینده آن در اقتصاد جهانی کمتر ‌به این موضوع پرداخته می شود. وضعیت اقتصادی کشور و ترکیب جمعیتی امروزه بیش از پیش ما را نیازمند یافتن زمینه‌های پیشرو در صحنه اقتصادی می‌کند و در این راستا ضرورت داشتن مدل، الگوها و راهکارهای مناسب جهت آموزش، تربیت و استفاده بهینه از نیروی فعال و کارآفرین بیشتر می شود.

با بهره‌گیری از نظام مدیریت استراتژیک کارآفرینی مسیر اصلی برای دستیابی به اهداف شرکت ها و ذینفعان مشخص شده و چگونگی مصرف منابع با تحلیل محیط درونی و بیرونی شرکت و رقبا با تعریف اهدافی چون توسعه سازمانی، ارتقاء بهره وری، مدیریت دانش و ایجاد مزیت رقابتی به منظور بهره‌گیری از موقعیت‌ها و خنثی کردن تهدیدها در حال و آینده بیان می‌شود و به عقیده بعضی از اندیشمندان، برنامه‌ریزی استراتژیک کارآفرینی بیانگر قدرت خلاقیت مدیران در ساختن آینده و ایجاد مصونیت در تهدیدات پیش روی سازمان‌هاست.

۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :

شرایط بازار و تجارت رقابتی در واحدهای صنعتی ایجاب می‌کند که سازمان‌ها برای رسیدن به نوآوری به استراتژی‌های کارآفرینانه روی آورند. اگر سازمانی بخواهد نوآور باشد، فرصت‌ها را به موقع تشخیص ‌دهد و همواره خود را با محیط هماهنگ کرده و حتی در مواردی به صورت فعالانه دست به تغییر در محیط بزند، باید کارآفرینی در سر‌لوحه کار خود قرار دهد. این سیاست باید توسط مدیران ارشد ایجاد شده و در کل سازمان اجرایی شود. برای رسیدن ‌به این مهم مدیران باید باورهای کارآفرینانه داشته باشند، این باورها در سازمان مورد ارزیابی و قضاوت افراد قرار گرفته و تبدیل به نگرشی کارآفرینانه می‌شود. اگر نگرش‌ کارآفرینانه به صورت پایدار در افراد به وجود آید، تبدیل به یک ارزش شده و تا زمانی که باورها، نگرش‌ها و ارزش‌های مدیران ارشد به سوی چشم‌اندازی کارآفرینانه نباشد، نمی‌توان انتظار داشت که یک سازمان به سوی تحقق ارزش‌های کارآفرینانه پیش رود.

‌در مورد موضوع مطالعه موردی این تحقیق، شرکت کارخانه‌ها تولیدی شهید قندی یکی از مجموعه شرکت های تأثیرگذار در صنعت استان یزد محسوب می‌شود که از ابتدای تأسیس تاکنون نقش مهمی در افزایش تولید صنعتی، اشتغال، و حتی خدمات اجتماعی داشته است. بعد از خصوصی سازی و با توجه به شرایط موجود اقتصادی در کشور، این شرکت با چالش هایی از قبیل افزایش رقابت، کمبود تقاضا، مشکلات در صادرات، تغییرات نیروی انسانی، و تغییرات تکنولوژیک مواجه می‌باشد. جامعیت برنامه ریزی استراتژیک از لحاظ نگاه به شرایط بیرونی از یک طرف و محدودیت ها و قابلیت های داخلی از طرف دیگر می‌تواند مسیر آینده این شرکت را به خوبی ترسیم نماید. ایجاد شرکت های اقماری در کنار شرکت مادر تخصصی باعث شده است تا اهمیت نگاه جامع به تصمیمات کلان مدیریتی در بعد استراتژی های کارآفرینی افزایش یابد.

۱-۴- اهداف تحقیق :

از مزایای برخورداری از برنامه استراتژیک کارآفرینی در یک سازمان را می توان به اختصار شامل : برخورد مؤثر با محیطی که با تغییرات سریع مواجه می‌شود. حل مشکلات اساسی سازمان، بهبود عملکرد، تشخیص جهت‌گیری آینده، رعایت حداکثر احتیاط و بصیرت در نواحی تحت کنترل سازمان، اتخاذ تصمیمات امروز، در پرتو نتایج و بازتاب های آینده تصمیمات، تفکر و اندیشیدن به شکل استراتژیک و تدوین و توسعه مبنایی جامع و قابل دفاع برای تصمیم‌گیری نام برد که ارائه الگوی جامع مطابق با مدل های روز و کارآمد مهم‌ترین هدف آن است که این مهم با مطالعه مدل های برنامه ریزی استراتژیک، شناسایی و بررسی مبانی و مدل های کارآفرینی در همه ابعاد آن و تجزیه و تحلیل عناصر مدل ها و جمع بندی آن ها و در ادامه اعتبارسنجی نتایج حاصل و ارائه یک الگوی مناسب می‌باشد.

۱-۵- سؤالات تحقیق :

تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به سؤالات زیر برای دستیابی به الگویی برای استراتژی های کارآفرینی در واحدهای صنعتی استان یزد است :

۱- نقاط قوت در فرایند کارآفرینی واحدهای صنعتی استان یزد کدامند؟

۲- نقاط ضعف در فرایند کارآفرینی واحدهای صنعتی در استان یزد کدامند؟

۳- فرصت های محیطی در فرایند کارآفرینی واحدهای صنعتی در استان یزد کدامند؟

۴- تهدیدهای محیطی در فرایند کارآفرینی واحدهای صنعتی در استان یزد کدامند؟

۵- رتبه بندی استراتژی های تهاجمی یا SO به چه صورت می‌باشد؟

۶- رتبه بندی استراتژی های انطباقی، مشارکتی یا WO به چه صورت می‌باشد؟

۷- رتبه بندی استراتژی های اقتضایی ST به چه صورت می‌باشد؟

۸- رتبه بندی استراتژی های تدافعی WT به چه صورت می‌باشد؟

۹- استراتژی های مناسب برای فرایند کارآفرینی واحدهای صنعتی در استان یزد کدامند؟

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 738
  • 739
  • 740
  • ...
  • 741
  • ...
  • 742
  • 743
  • 744
  • ...
  • 745
  • ...
  • 746
  • 747
  • 748
  • ...
  • 1439
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

 تکنیک‌های نیچ مارکتینگ
 شروع فریلنسینگ
 درآمد هوش مصنوعی با مشاوره
 نگهداری طوطی برزیلی
 تفاوت عشق حقیقی و مجازی
 فروش قالب سایت
 درآمد از تبلیغات گوگل
 اسامی سگ نر و ماده
 احساس ویژه در رابطه
 جذب مشتری فروشگاه اینترنتی
 فروش محصولات دیجیتال
 کسب درآمد بدون سرمایه
 تهدید درآمد پادکست
 درآمد از مقاله‌نویسی
 انگل در گربه‌ها
 سوالات قبل از ازدواج
 بازاریابی درونگرا
 بیماری‌های دندان سگ
 عبور از اشتباهات رابطه
 تنگی نفس در سگ‌ها
 بیماری انگلی سگ‌ها
 فروش عکس استوک
 حالات مرد بعد از خیانت
 درآمد فریلنسینگ UI/UX
 تشخیص جنسیت طوطی برزیلی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

آخرین مطالب

  • دانلود پایان نامه های آماده | نقش اعتبارسنجی در کیفیت آموزش و پرورش: – 1
  • دانلود منابع پایان نامه ها – ۲-۴شفافیت اطلاعاتی و کارایی بازار اوراق بهادار – 9
  • فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه – قسمت 10 – 9
  • دانلود منابع پایان نامه ها | ۲-۱۸- زیرساخت های[۶] لازم برای تجارت الکترونیکی – 1
  • فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه | ۲-۱-۱مفهوم شناسی اصطلاح “بازاریابی کارآفرینانه” – 9
  • فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه | گفتار اول :تعریف بیمه مهریه – 9
  • پایان نامه آماده کارشناسی ارشد – مروری بر پژوهش های انجام شده در خارج از کشور – 2
  • دانلود منابع پایان نامه ها | ۵-۱۰-۲نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) – 2
  • فایل های مقالات و پروژه ها | قسمت 27 – 3
  • پایان نامه آماده کارشناسی ارشد | ۱-۲-۲-۲٫مرور زمان در قانون شکلی: – 10

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان