۲) اموال عمومی به سود طلبکاران دولت قابل قابل توقیف نیست .زیرا بازداشت مالی که قابل تملک خصوصی نیست کاری بیهوده است .

۳) در مشترکات عمومی مرور زمان جاری نیست و اشخاص نمی توانند به بهانه تصرف مستمر خود ، آن ها را به طور غیر مستقیم تملک کنند .ولی در سایر اموال دولتی مرور زمان جاری است.^[۷۶]

۲ ـ اراضی ملی

جنگل ها و مراتع از اموال عمومی و به تعبیر فقها و قانون اساسی از جمله انفال محسوب و بسیار مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است و از اهمیت و جایگاه ویژه ای در ادامه حیات اجتماعی و اقتصادی مملکت بر خوردار می‌باشد و ویژگی های خاص خود را دارد. در مقایسه اراضی ملی و موات باید گفت :اراضی ملی قابلیت استفاده دارد ولی اراضی موات هیچ قابلیت استفاده ندارد. مرتع نیز در آن گونه های جنگلی و گیاهان جنگلی برای دام است .ماده ۶۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۲۵/۵/۱۳۴۶ مقرر می‌دارد: «مساحت مراتع مذکور در بند ب ماده ۴ قانون ملی شدن جنگلها حداکثر تا دو برابر مساحت اراضی مزروعی و آیش و باغات و قلمستانها خواهد بود».

تبصره ۱ ــ «دامداران دهات و مزارع مربوط مجاور موضوع ماده فوق در استفاده از مراتع مازاد با رعایت مقررات و قوانین حق تقدم خواهد داشت ».

اداره متولی جنگل ها و مراتع ، سازمان منابع طبیعی می‌باشد.

ماده ۱قانون ملی شدن جنگلها و مراتع مقرر می‌دارد :«از تاریخ تصویب (۲۷/۱۰/۱۳۴۷) این تصویب نامه قانونی ، عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند».

ماده ۲ نیز مقرر می‌دارد :« حفظ و احیا و توسعه منابع فوق و بهره برداری از آن ها بر عهده سازمان جنگلبانی ایران است ». ^[۷۷]در همین راستا بند ۳۴۷ بخشنامه های ثبتی مقرر می‌دارد :« با توجه به ماده ۱ قانون ملی شدن جنگلها مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ از پذیرش تقاضای ثبت و تحدید حدود و صدور سند مالکیت املاک مشمول قانون مذکور ، به نام اشخاص خودداری کند ».هم چنین بند ۲۵۰ نیز مقرر می‌دارد:« در اجرای ماده ۱۳ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور مقتضی است ضمن تسریع در اعمال مقررات ماده مذبور مفاد ماده ۲۹ قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب مرداد ماه ۱۳۴۶را نیز که ذیلاً نقل می‌گردد مورد توجه قرار دهند و برابر آن عمل نمایند .ماده ۲۹ در کلیه اقدامات ثبتی که ، نسبت به منابع طبیعی ملی شده به عمل می‌آید سازمان جنگلبانی از پرداخت مالیات و عوارض ثبتی و هر گونه حق الثبت و هر گونه الصاق تمبر معاف است ولی حقوقی که به سردفتران اسناد رسمی تعلق می‌گیرد باید به وسیله سازمان جنگلبانی پرداخت گردد ».^[۷۸]

اظهار نظر شورای نگهبان در قسمتی از مقررات راجع به اراضی ملی و سکوت آن در سایر موارد و هم چنین وضع و تصویب مقررات جدید در این خصوص و یا اصلاح برخی قوانین سابق مطابق اصل چهارم قانون اساسی موید مشروعیت این مقررات و مطابقت آن ها با موازین و معیارهای شرعی و اسلامی می‌باشد.

پس از تصویب قانون ملی شدن جنگلها و مراتع ، قانونی تحت عنوان قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع به تصویب رسید که در ماده ۳۴ این قانون وزارت جهاد سازندگی موظف گردید ظرف سه سال اراضی، جنگل های شمال و مراتع ملی غیر مشجر کشور را که تا پایان سال ۱۳۶۵ بدون اخذ مجوز قانونی تبدیل باغ یا زراعت آبی شده و یا برای طرحهای تولید دام و آبزیان و سایر طرحهای غیر کشاورزی مورد استفاده قرارگرفته اند بر اساس تشخیص کمسیونی مرکب از نمایندگان جهاد سازندگی و در قبال دریافت اجاره بها با قیمت تعیین شده واگذار یا به فروش برساند، بدیهی است از زمین های منابع ملی تصرف شده بعد از تاریخ مذکور بدون قید و شرط خلع و ید خواهد شد.

با توجه به اینکه قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع با قانون ملی شدن جنگلها و مراتع (ماده ۱ مصوب ۱۳۴۱) در تعارض است به همین دلیل باید تفسیر شود : اراضی جنگلی و جلگه ای شمال که جنگل تکامل نیافته ای گفته می شود که مسطح و هموار بوده حداکثر ارتفاع آن از سطح دریا کمتر از (۲۰۰ متر با شیب کمتر از /۱۰می باشد ) که محدوده آن از آستارا تا گیلداغی که در هر هکتار کمتر از پنجاه متر مکعب باشد و هم چنین مراتع ملی غیر مشجر که دارای پوشش نباتات خودرو بوده و با توجه به سابق چرا ، عرفاً مرتع شناخته می شود .‌بنابرین‏ جنگل های جلگه ای که در محدوده شمال واقع نمی شود و هم چنین جنگل شمشاد و مراتع مشجر شامل این قانون نمی شود.

تصرف در اینگونه زمین‌ها باید قبل از سال ۱۳۶۵ صورت گرفته و تا زمان تصویب این قانون ادامه یافته باشد .‌بنابرین‏ تصرف بعد از این تاریخ موجب قرار گرفتن این قانون و مشمول آن نیست.

هم چنین متصرف می بایست به صورت غیر مجاز زمین های ذکر شده را اختصاص به باغ و یا زراعت آبی و یا طرح های تولید دام و آبزیان داده باشد .^[۷۹]

۳ـ اراضی موات

اراضی موات یک دسته از اراضی عمومی بشمار می‌آید که با توجه به نظریات فقهی فقها جزء انفال محسوب و به عنوان (ما یختص بالامام )تعبیر می شود .پس از پیروزی انقلاب اسلامی با صراحت مقررات وضع شده در این خصوص اراضی موات را متعلق به دولت دانسته و اسناد مالکیت سابق این اراضی را باطل اعلام نموده است .عدم شناخت تعاریف اراضی بخصوص اراضی موات و بایر موجب می‌گردد احکام هر یک از این نوع اراضی تداخل پیدا نمایند.چنانچه در مرحله اجرا خسارت جبران ناپذیری در اجرای قوانین نظیر قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن و دیگر قوانین مطرح می‌گردد.هم چنین در قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب ۵/۴/۱۳۵۸ در خصوص مالکیت این گونه اراضی اظهار نظر نموده است .پس از پیروزی انقلاب چند قانون مهم در خصوص اراضی خارج و داخل محدوده شهرها به طور مجزا تصویب شد که در آن تعاریفی از زمین موات به عمل آمده است.^[۸۰]

الف ـ تعریف فقها از اراضی موات

۱ ـ علامه محقق حلی در این خصوص می فرماید :

« زمین یا آباد است یا غیر آباد .زمین آباد به مالک آن تعلق دارد …اما زمین موات زمینی است که به دلایلی از قبیل معطل و بیکار ماندن آن و یا قطع و بریده شدن آب از آن یا به دلیل چیرگی آب بر آن یا به واسطه نیزار و بیشه زار بودن و یا عوامل دیگری که مانع انتفاع و بهره برداری از زمین محسوب می‌شوند مورد استفاده قرار نمی گیرد. زمین موات متعلق به امام است و کسی نمی تواند مالک آن شود اگرچه آن را احیا و آباد کرده باشد تا زمانی که امام (ع) اذن در احیا به او نداده باشد ». ^[۸۱]

۲ـ حضرت امام خمینی (ره) معتقدند:

« زمین موات زمین معطلی است که فعلاً مورد بهره برداری واقع نمی شود .و به دلایلی از جمله نرسیدن آب به آن یا بخاطر واقع شدن در زیر آب و به اصطلاح باتلاقی شدن و یا به علت اینکه شنی یا شوره زار و یا سنگلاخ و یا جنگل است و درختان یانی آن را پوشانده و یا به هر علت دیگر کشت و زرع نشده و نمی شود .زمین موات بر دو قسم است :

ج. مورد معامله

آنچه درخصوص مورد معامله یا مورد عقد ملاک است، همان مورد وثیقه است که به طلبکار داده می‌شود؛ لذا،در رهن دریایی می‌تواند کشتی، بار و کرایه حمل باشد. طبق ماده ۲۱۵ ق. م: «مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی و مشروع باشد».علاوه بر این، لزوم معلوم بودن نیز از شرایط اساسی مورد معامله است. معین بودن، شرط لازم در همه‌ قراردادهاست؛ چرا که نمی‌توان یکی از چند مال را به نحو مردد مورد معامله قرار داد. مردد بودن مورد معامله موجب غرر در معامله می‌گردد و به اعتقاد اکثریت حقوق‌دانان و فقها معامله غرری باطل است. معلوم بودن به معنای علم داشتن به مورد معامله است که اصولاً باید علم تفصیلی و کامل حاصل شود. لیکن، در عقود مسامحه‌ای، علم اجمالی کفایت می‌کند. حال، باید بررسی کرد که آیا رهن از جمله عقود مسامحه‌ای است که علم اجمالی به مورد وثیقه کفایت می‌کند یا خیر؟درخصوص عقد رهن و بالاخص رهن دریایی، این رویکرد حاکم است که هدف اولیه مرتهن کسب سود از طریق اخذ بازپرداخت وام و بهره‌ آن است. هرچند که در شرایط اضطراری به نفع راهن نیز است. باید پذیرفت که هدف از رهن ایجاد حق وثیقه است و به‌ذات سودآور نیست و هدف سودآوری مرتهن، ناشی از عقد قرض است.لیکن، با توجه به اینکه در سند رهن باید مشخصات کامل مال مرهون قید شود، آن را از عقود غیرمسامحه‌ای به شمار می‌آوریم.

د. مشروعیت جهت معامله

جهت معامله، هدف بی‌واسطه‌ای است که اگر وجود نداشته باشد، معامله نیز انجام نمی‌شود. جهت معامله جنبه شخصی دارد. برخلاف جهت تعهد یا سبب تعهد که جنبه نوعی دارد و در تمام معاملات مشابه یکسان است. مطابق ماده ۲۱۷ قانون مدنی: «در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود، ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد والّا معامله باطل است»؛ ‌بنابرین‏، اگر جهت معامله امری غیرمشروع باشد و در قرارداد به آن تصریح شود، معامله باطل است. در غیر این صورت صحیح است؛ چرا که حفظ ثبات قراردادها ایجاب می‌کند که نیت‌های پلید و پنهانی نتواند به صحت عقد خللی وارد نماید^[۹۵]. باید دانست که شیوه و وسیله بیان جهت، اهمیتی در تأثیر آن ندارد و قانون تنها به جهاتی نظر دارد که به طور قاطع مورد تراضی قرار گرفته‌اند و به هدف‌های دور و پنهانی و احتمالی نمی‌‌پردازد و بر آن آثاری بار نیست؛ ‌بنابرین‏، اگر در عقد رهن از اوضاع و احوال مشخص شود که هدف و انگیزه اصلی از ایجاد حق وثیقه، امری غیرمشروع یا مخالف نظم عمومی اقتصادی باشد، حکم به بطلان این عقد داده خواهد شد.

بند دوم: بررسی شرایط عام رهن مدنی و نقش آن در انعقاد قراردادهای رهن دریائی

پس از اشاره به لزوم رعایت شرایط صحت قرارداد‌ها، لازم است به شرایط خاص حاکم بر رهن مدنی اشاره گردد و بررسی شود که رعایت این شرایط در رهن دریایی نیز لازم است یا خیر.

الف. لزوم عین‌بودن مال مرهون

ماده ۷۷۴ قانون مدنی صراحتاً به لزوم عین‌بودن مال مرهون دلالت می‌کند. دلیل عمده این امر را قابلیت قبض عین معین می‌دانند که در مال کلی و دین وجود ندارد. نتیجه‌ دیگری که از لزوم عین معین بودن مورد رهن گرفته می‌شود، این است که مورد وثیقه به هنگام وقوع عقد، باید وجود خارجی داشته باشد و رهن مالی که در آینده به وجود می‌آید، باطل است. این شرط به‌صراحت در قانون دریایی رد شده است. علاوه بر اینکه قانون دریایی، رهن کرایه‌ی باربری رامشروع دانسته و با توجه به نیاز‌های دریایی و تجاری رهن دین را صحیح قلمداد ‌کرده‌است، وجود عین کشتی در زمان انعقاد قرارداد رهن را نیز شرط صحت عقد رهن دریایی ندانسته است؛ زیرا، همان گونه که بدان اشاره شد، رهن کشتی در‌حال‌ساخت یکی از اهداف مهم قانون‌گذار دریایی برای وضع این قانون بوده است؛بنابر‌این،لزوم عین‌بودن مال مرهون در رهن دریایی مردود است.

ب. امکان درج شرط مدت در رهن

سؤالی در متون حقوقی، در فصل شرایط صحت رهن مورد توجه واقع شده است . با این عنوان که آیا دوام شرط صحت رهن است یا خیر؟ به عبارت دیگر، وضعیت رهن موقت چگونه است؟

هدف از عقد رهن این است که وثیقه تا زمان وصول دین محبوس بماند و طلبکار بتواند از آن محل طلب خود را بردارد.

برخی از فقهای امامیه، دوام را شرط صحت عقد رهن دانسته‌اند و منظور از دوام، عدم تعیین مدت برای رهن است؛ زیرا، رهن برای وثیقه‌ی دین است و مادامی‌که دین باقی است، رهن باقی خواهد بود و چنانچه در عقد رهن مدتی معین گردد، عقد مذبور باطل است^[۹۶]و معتقدند که فلسفه وضع و تأسیس عقد رهن تضمین دین مدیون است و مادامی‌که مدیون به نحوی از انحاء از دین بری نشود، رهن فک نمی‌گردد. چنانچه مدت در رهن معین شود، منظور متعاقدین یا بر آن است که در انقضای مدت رهن فک شود، اگرچه دین پرداخت نشده باشد یا آنکه پس از پرداخت دین تا انقضا مدت، رهن باقی بماند و هر دو خلاف فلسفه تأسیس رهن است. به نظر می‌رسد که متعاقدین می‌توانند برای رهن مدتی که طولانی‌تر از مدت دین باشد، قرار دهند که چنانچه در مدت معین در اثر عدم پرداخت دین، مرتهن از حق خود استفاده نموده و درخواست فروش عین مرهونه را نکرد، رهن فک شود و دین بدون وثیقه باقی بماند؛ زیرا، نظر مذبور عقلایی و با منطق حقوقی سازگار است و منافاتی با فلسفه رهن نیز ندارد.^[۹۷]

در قانون مدنی نیز دوام در زمره‌ی شرایط درستی عقد نیامده است. اما، هرگاه مدت رهن چنان معین شود که پیش از فرارسیدن موعد، دین از بین برود، در بطلان آن نباید تردید کرد؛ چرا که خلاف مقتضای ذات عقد است. ولی درفرضی که مدت رهن بیش از مهلت تأدیه‌ دین است و برای طلبکار امکان درخواست فروش آن وجود دارد، نمی‌توان حکم به بطلان رهن داد؛ زیرا، برای تحقق رهن لزومی ندارد مال مرهون تا سقوط دین در گرو طلبکار باقی بماند و کافی است که امکان استیفای طلب برای او به وجود آید.چنانچه در رهن‌های تجاری، از جمله رهن دریایی نیز مرسوم است که تضمین به مدت معین داده شود و طلبکار نتواند در وصول حق خویش کاهلی کند.^[۹۸]

ج.لزوم قبض

برای تبیین لزوم قبض در عقد رهن، ضروری است که مبانی آن در فقه و سپس، در حقوق بررسی گردد و در نهایت به موضع‌گیری قانون دریایی نسبت به آن پرداخته شود.

ابتدا باید متذکر شد که در فقه، اعم از امامیه و عامه، ‌در مورد اثر قبض مال مورد وثیقه بر عقد رهن یا بی‌اثری آن، سه نظر گوناگون ابراز شده است. به عقیده گروهی، قبض مال مرهون شرط صحت عقد رهن است؛^[۹۹] ‌به این معنا که قبض، همانند ایجاب و قبول از ارکان عقد است و تا زمانی‌که عین مرهون، تحت سلطه و اختیار مرتهن قرار نگیرد، عقد رهن شرعاً واقع نمی‌شود. ولو اینکه ایجاب و قبول متعاقدین تبادل شده باشد. طبق این نظر، درصورتی که مرتهن بدون اذن راهن، مال مرهون را قبض کند یا راهن قبل از قبض از اذن خود رجوع کند یا در صورتی که در فاصله ایجاب و قبول و تحقق قبض، راهن محجور شده یا فوت کند، عقد رهن واقع نمی‌شود و هر گونه تصرف ‌در مورد وثیقه، غیرمشروع است. باید افزود که شرطیت قبض به شرح فوق فقط در مقام وقوع عقد است و استمرار قبض، شرط صحت عقد نیست.^[۱۰۰]عمده دلیل قائلین ‌به این نظر، معنای روایت«لا رهن الاّ مقبوضاً» است. هرچند که برخی آن را از حیث سند ضعیف می‌دانند.^[۱۰۱]

به نظر می‌رسد با توجه به دلایلی که درمباحث گذشته آورده شده و می توان گفت امروزه هسته خانواده کوچکتر ونقش جد پدری کم رنگ تر گردیده است به نظرما اگر تعارضی دراذن پدر وجد پدری باشد دیگر اذن مقدم در این مورد کارایی ندارد ودلیل قانع کننده ای که بتواند اذن جد پدری را در مقابل اذن پدر هر چند مقدم باشد قرار دهد واذن جدپدری را مقدم فرض کرده ‌و قائل به نفوذ آن شد.

در اذن بر دختر باکره ‌در نکاح اذن پدر ‌در تعارض با اذن جد پدری هر چند که اذن پدری بعد از اذن جد پدری باشدنافذ ‌و معتبر است تا اذن جد پدری.

حال از طرفی اگر قائل به اذن مقدم باشیم دشواری درجایی است که دواذن متعارض همزمان صورت پذیرد،چرا که در این فرض عامل زمان نمی تواند در رفع تعارض مؤثر باشد وصلاحیت پدر وجد پدری رو بروی یکدیگر قرارمیگیرد،پس این سوال مطرح می شود که چه باید کرد؟

آیا اعتبار هریک از دوتصرف دراثر تعارض با دیگری ازبین می رودودرنتیجه هیچکدام اعتبار ندارد یا بایستی یکی از آن دورا مقدم داشت؟ودرصورت اخیر تصرف کدامیک مقدم است ؟پدر یاجد پدری؟

درفقه امامیه، این مسئله طرح شده است وسه نظر گوناگون درباره آن اظهار شده است

اول:چون هردو ولایت پذیرفته شده است وهیچکدام رجحانی ‌بر دیگری ندارد،در صورت تعارض باید هردو از اثربیفتد.

دوم:تصرف جد بر پدر مقدم است بدین استحسان که او بر پدر نیز ولایت داشته است سوم:تصرف پدر مقدم است ،بدین اعتبار که نزدیک تر به فرزند است.

حال کدام یک از نظر های ذکر شده قابل قبول است با توجه به نظری که اذن پدررا در هرزمینه چه مقدم چه موخرباشد معتبر می شمارد این مشکل نیز قابل حل می‌باشد داوری عموم درزمان مانظر اخیر رامی پذیرد واذن پدر رامقدم می‌دارد^[۱۳]، زیرا پدر بزرگ در افکار عمومی وعرف عضو خانواده نیست و با پدر نمی تواند رقابت کند ‌به این داوری بایداحترام گذارد وپدررا،که درخویشی نزدیک تر به فرزند است وبنا به فرض دلسوزتر،مقدم داشت این ترتیب رابعض ار فقیهان،مانند شهید ثانی دروصیت مسالک درباره اجداد پدری دورتر نیز رعایت کرده‌اند.

در نتیجه اگر قائل به برتر بودن اذن پدر در برخورد با اذن جد پدری باشیم چه از لحاظ اختلاف زمانی (یعنی مقدم وموخربودن اذن)وچه از لحاظ همزمانی دو اذن مسئله بسیار ساده وقابل درک می‌باشد.

مبحث پنجم:اذن پدروجدپدری برباکره صغیره ‌در نکاح

ماده ۱۰۴۱قانون مدنی قبل از حذف آن در مورخه۱۴/۸/۷۰مقرر می داشت که ((نکاح قبل از بلوغ ممنوع است))

تبصره((عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می‌باشد))( تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰این قانون، سن بلوغ را همان دیدگاه مشهور فقهای امامیه، یعنی نه سال تمام برای دختر و پانزده سال تمام برای پسر اعلام می‌کند

نکته قابل ذکر ‌در مورد ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران، این است که نویسندگان این قانون قبل از انقلاب، به دلیل آگاهی از وجود اختلاف ‌در مورد سن بلوغ، این ماده را به گونه‌ای تدوین کرده بود که ‌به این اختلاف دامن نزند. « نکاح اناث قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام ممنوع است.

مع‌ذلک در مواردی که مصالحی اقتضا کند، با پیشنهاد مدعی العموم و تصویب محکمه ممکن است استثنائاً معافیت از شرط سن اعطا شود، ولی در هر حال، این معافیت نمی‌تواند به اناثی داده شود که کمتر از ۱۳ سال تمام و به ذکوری شامل گردد که کمتر از ۱۵ سال تمام دارند.»

بعد از انقلاب، شورای نگهبان این ماده را بر خلاف شرع تشخیص داد و آن را در سال ۱۳۶۱ اصلاح کرد که تقریباً به شکل ماده فعلی تدوین شد. البته به دلیل نامتناسب بودن این اصلاحات با آداب و رسوم مردم، این ماده بار دیگر در سال ۱۳۸۱ مورد باز بینی و اصلاح قرار گرفت و در آن، سن اهلیت برای ازدواج غیر از سن بلوغی قرارداده شد که تبصره ماده ۱۲۱۰ مقرر کرده بود و در آن، سن اهلیت ازدواج برای پسران پانزده سال تمام شمسی و برای دختران سیزده سال تمام شمسی اعلام شد. همچنین تشخیص مصلحت مولی علیه به دادگاه صالح واگذار شد.

ماده اصلاحی سال ۱۳۸۱ بدین شرح است: « عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵سال شمسی منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت، با تشخیص دادگاه صالح، می‌باشد.»

نکته قابل توجه درباره بلوغ، این است که بلوغ در حقوق اسلامی یک مسأله‌ای طبیعی و فیزیولوژیکی است که زمان آن در افراد و مناطق متفاوت، مختلف است^[۱۴] و سن یکی از اماره‌های این تغییر فیزیولوژیکی است.

اگر این مبنا پذیرفته شود، تعیین سن بلوغ باید بر اساس غلبه و با توجه به وضع جسمی و آب و هوا و سایر شرایطی اقلیمی حاکم بر اقوام مختلف صورت گیرد و جنبه کلی و قاعده الزامی برای همه اقوام ندارد

می توان گفت که اذن پدر یا جد پدری در نکاح باکره آن هم صغیره باشدقابل برداشت به طریق اولی می‌باشد زیرا با توجه به اینکه اذن در نکاح باکره که به سن بلوغ رسیده وکبیره است به عقیده بعضی حقوق ‌دانان حتی واجب ‌و قطعی است با این معیار دیگر اذن بر صغیره دیگر قابل بحث ‌و گفتگو نیست وهمگان به وجود اذن در باکره صغیره اذعان دارند به عبارتی بهتر ‌به این نتیجه می توان رسید که اذن پدر یا جدپدری در نکاح باکره صغیره مطابق اصول کلی وقواعد عمومی می‌باشد اما اذن پدر یا جد پدری در نکاح باکره کبیره امری استثنایی وخلاف اصول کلی حقوقی می‌باشد زیرا به دلیل حمایت از صغیره که نمی تواند خوب وبد زندگی خود را تشخیص دهد بیشتر نیاز به حمایت دارد آن هم در نکاح که تمام آسایش یا عمر خود را در پی دارد وچه خوب است که در این زمینه اذن پدر یا جد پدری را چتری برای حمایت از وی قرار دهیم وبیشتر جنبه حمایتی برای صغیره قائل شویم بدین دلیل می توان گفت اذن در نکاح صغیره طبق اصول کلی حقوقی ومورد قبول همگان می‌باشد ‌در مقابل‌ با توجه به موارد بحث شده ‌در مورد اذن پدر با جد پدری در نکاح دختر باکره صغیره آزادی عمل بیشترقایل شدو برای باکره کبیره می توان استثنایی وخلاف اصل کلی بودن اذن پدر یا جدپدری را در این مورد برداشت نمود.

حال سؤالی که اینجا مطرح می‌شود، این است، صغیر‌ی که توسط ولی به عقد ازدواج فردی در آمده است، بعد از بلوغ آیا حق خیار فسخ دارد یا خیر؟

مشهور فقهای امامیه با استناد به صحیحه عبدالله بن صلت معتقدند که صغیر بعد از بلوغ حق فسخ نداردعبدالله بن صلت می‌گوید: از امام صادق(ع) ( در باره‌دختر صغیره‌که پدرش، او را به عقد ازدواج در آورده است) سؤال کردم آیا او بعد از بلوغ حق اظهار نظر و اختیار دارد یا خیر؟

حضرت فرمود: خیر؟

‌در مورد اولاد ذکور، دیدگاه غیر مشهور در فقه، وجود خیار بعد از بلوغ است؛ زیرا به دلیل اثبات نفقه و مهر دچار زیان و ضرر شده و بر مبنای قاعده لاضرر، آنان مخیرند که این عقد را تنفیذ یا رد کنند. بعضی از فقها با مقایسه اولاد اناث به اولاد ذکور، در عدم خیار فسخ اولاد اناث بعد از بلوغ نیز تردید کرده‌اند؛ زیرا آنان معتقدند که ‌در مورد اناث، ادامه زندگی مشترک بر خلاف میل و رغبت، نوعی ضرر است بنا بر این، با استناد به لاضرر می‌توان برای وی خیار فسخ را اثبات کرد.

یکی از مسائل مهم در این زمینه حق سکوت متهم است.آنچه در رابطه با سکوت و ارتباط آن با اصل برائت مطرح می شود آن است که سکوت دلیل بر مجرمیت متهم و سوء نیت و مبادرت وی به اطاله جریان استنطاق و تحقیقات مقدماتی نخواهد بود.در هر مورد خاص این وظیفه بازپرس یا مقام استنطاق است که باید با توسل به هوش و ذکاوت و با به کارگیری روش های علمی و کارآمد به کشف حقیقت نائل آید.^[۱۳۱]

عبارت حق سکوت مجموعه ای از حقوقی را که یک سیستم عدالت کیفری اعمال می‌کند را توصیف می‌کند.این حقوق عبارتند از:

۱-معافیت کلی افراد و گروه ها از اجبار به ‌پاسخ‌گویی‌ به سوالاتی که توسط افراد یا ‌گروه‌های دیگر مطرح می شود

۲-معافیت کلی افراد و گروه ها از اجبار به ‌پاسخ‌گویی‌ به سوالاتی که پاسخ آن سوالات ممکن است آن ها را در معرض اتهام قرار دهد

۳-معافیت ویژه کلیه افرادی که توسط پلیس و سایر مقامات رسمی تحت بازجویی قرار می گیرند از ‌پاسخ‌گویی‌ به هر گونه سوالی

۴- معافیت ویژه کلیه متهمینی که تحت محاکمه قرار گرفته اند از اجبار به ارائه مدارک و همچنین اجبار به ‌پاسخ‌گویی‌ به سوالاتی که در جایگاه متهم در دادگاه از آن ها به عمل می‌آید.^[۱۳۲]

امروزه در بسیاری از کشورهای جهان نه تنها حق سکوت متهم و حق داشتن وکیل محترم
شمرده شده است بلکه پلیس قضایی مکلف است پس از احضار یا جلب متهم علاوه
براستعلام هویت و اعلام صریح اتهام , حقوق مذکور را به وی اعلام نماید. به
استناد یکی از آرای دیوان عالی کشور آمریکا که در سال ۱۹۷۶ صادر گردید
است,اعلام این حق به متهم از سوی پلیس یک تکلیف قانونی است پلیس باید
متذکر ‌گردد که الزامی به پاسخگوئی ندارید, اما اگر حرفی بزنید در صورت جلسه
درج می‌گردد وممکن است به عنوان دلیلی علیه شما در دادگاه مورد استفاده
قرار گیرد).فی الواقع فلسفه اعلام نمودن حق سکوت و حق داشتن وکیل مدافع به
متهم این است که او بدون آگاهی از داشتن چنین حقوق ارزنده ای مبادرت به
اظهارات ناسنجیده ای که امکان استفاده علیه وی در دادگاه را فراهم می‌سازد
ننماید .

متهم باید بداند که می‌تواند به سوالات پاسخ نگوید و سکوت او نمی تواند عواقب کیفری داشته باشد.این حق خصوصاً در شرایط فقدان وکیل که متهم ناآشنا با قوانین ممکن است اغفال شود وسیله دفاع از متهم است.تنها حضور وکیل است که می‌تواند سخن گفتن را برای متهم موجه سازد.^[۱۳۳]ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری ایران می‌گوید:

«چنانچه متهم از پاسخ دادن امتناع نماید امتناع او در صورت مجلس قید می شود.»

به طور کلی می توان گفت در نظام قضایی ما سکوت حق مظنون یا متهم است و توسل به شیوه هایی مانند تهدید و ارعاب و فریب و نیرنگ و اجبار و اکراه برای واداشتن او به ‌پاسخ‌گویی‌ ممنوع شناخته شده است.علاوه بر آن سکوت مظنون یا متهم را نمی توان دلیل بر صحت واقعه ای یا تأیید خبری تلقی نمود.زیرا اگر سکوت متهم به زیان او تفسیر شود خود به خود حق سکوت را از او سلب کرده ایم و این حق بیهوده و عبث جلوه خواهد کرد.در مجموع احتمال اینکه متهم ناآگاه با بیان مطالب نسنجیده به زیان خود اقدام کند زیاد است.از این رو در بعضی از نظام های رسیدگیمقامات پلیس و یا قضایی ملکف اند حق متهم را دایر به حفظ سکوت به او اطلاع دهند .عموما در نظام های حقوقی ای که اقرار یا اظهارات متهم موضوعیت ندارد و فقط ممکن است طریق علم و استنباط دادگاه در تشخیص تقصیر متهم واقع شود حق سکوت به مراتب بهتر از نظام هایی که اقرار در دادرسی موضوعیت دارد تأیید می شود.^[۱۳۴]

۴-۲-۴-حق برخورداری از وکیل

اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به طور صریح و شفاف به حق برخوردای از وکیل برای طرفین دعوی اشاره دارد.

به موجب اصل ۳۴:

«در همه دادگاه ها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»

ماده ۱۸۵ آیین دادرسی کیفری یکی از مصادیق دادرسی عادلانه یعنی حق انتخاب وکیل را مورد بیان قرار داده و اعلام می کند که در کلیه امور جزایی طرفین دعوی می‌توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را انتخاب و معرفی نمایند. همچنین بر اساس ماده ۱۸۶ ق.آ.د.ک درصورت عدم توانایی متهم می‌تواند از دادگاه تقاضای تعیین وکیل تسخیری نماید .

ماده ۱۲۸ ق.آ.د.ک نیز حق حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی را مورد توجه قرار داده واعلام می کند که متهم می‌تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم می‌تواند بدون مداخله درامر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مقدماتی مطالبی را که برای کشف حقیق و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بدند به قاضی اعلام نماید. تبصره ماده مذبور یک استثنایی قائل شده و حضور وکیل در مرحله تحقیق در موارد محرمانه و در خصوص جرایم علیه امنیت کشور موکول به اجازه دادگاه نموده است.

بر اساس بند ۳ ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی محاکم مکلفند حق دفاع متهمان رارعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند.

مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مهمترین قانونی است که از مراجع تقنینی گذشته است .تبصره ۲ ماده واحده این قانون مقرر می‌دارد:

«هر گاه به تشخیص دیوان عالی کشور،محکمه ای حق وکیل گرفتن را از متهم سلب نماید حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار اول موجب مجازات انتظامی درجه ۳ و برای مرتبه دوم انفصال از شغل قضایی می‌باشد»

۴-۲-۵-حق برخورداری از مترجم

بر اساس ماده ۲۲۰ ق.آ.د.ک در صورتی که متهم فارسی نداند،دادگاه دونفر را برای ترجمه تعیین می کند و مترجم بایستی مورد وثوق دادگاه باشد ومتعهد باشد که همه اظهارات را به طور صحیح و بدون تغییر ترجمه نماید.

در ماده ۱۰ طرح حمایتی از حقوق متهمان و محکومان آمده است:

« اتهام باید به گونه‌ای تفهیم شود که متهم از ماهیت آن آگاه گردد. چنانچه متهم خارجی باشد یا به هر دلیلی به زبان فارسی آشنایی کافی نداشته باشد، ضابطان، مقام تحقیق و دادگاه مکلفند در مراحل مختلف بازجویی، تحقیق و رسیدگی و همچنین برای استماع دفاعیات متهم، به وی اجازه انتخاب مترجم بدهند. در صورت عدم انتخاب مترجم از سوی متهم، مراجع مذکور برای وی مترجم انتخاب می‌نمایند.»^[۱۳۵]

قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و دستورالعمل اجرایی ماده ۱۵ آن به طور کلی در ماده ۱۰ اشعار می‌دارد که تحقیقات و بازجویی ها باید مبتنی بر اصول و شیوه های علمی قانونی و آموزش های قبلی و… صورت گیرد.به طور کلی می توان یکی از این اصول در برخورد با متهم را منوط به حق استفاده او از مترجم دانست.

۴-۲-۶-حق محاکمه در حضور هیات منصفه

این تحقیق به دنبال آزمون تجربی‌تأثیر و رابطه علت و معلولی برخی از عوامل مالی از جمله دارایی‌ها، بدهی‌ها، جریان نقدی آزاد و تولید ناخالص داخلی بر شدت چسبندگی هزینه ها می‌باشد. پس ما در این پژوهش از متغیرهای مالی که در اینجا عبارت‌اند از: دارایی‌ها، بدهی‌ها، جریان نقدی آزاد و تولید ناخالص داخلی که به عنوان متغیرهای مستقل اصلی و چسبندگی هزینه به عنوان متغیر وابسته استفاده می‌کنیم.

بیان موضوع و مسئله تحقیق

شناخت رفتار هزینه در واکنش به تغییرات سطح تولید و فروش برای مدیریت شرکت‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است. پژوهش‌های تجربی اخیر درباره رفتار هزینه نشان داده، میزان کاهش هزینه ها به هنگام کاهش فروش، کمتر از میزان افزایش هزینه ها به هنگام همان میزان افزایش فروش است. ‌به این رفتار هزینه ها چسبندگی هزینه ها گفته می‌شود. مطابق یکی از فرضیه‌های ارائه شده، چسبندگی هزینه ها نتیجه تصمیمات سنجیده مدیران است. هنگامی که فروش کاهش می‌یابد، برخی از مدیران، این کاهش را موقتی تصور کرده و انتظار بازگشت فروش به سطح قبلی را در آینده نزدیک دارند. ‌بنابرین‏ در تصمیمی سنجیده، منابع مربوط به فعالیت‌های عملیاتی را در دوره های کاهش فروش حفظ می‌کنند؛ زیرا اگر منابع در پاسخ به کاهش فروش، حذف‌شده و در دوره های افزایش فروش، مجدد تحصیل شوند، هزینه های شرکت در بلندمدت افزایش می‌یابد. نتایج پژوهش ویس (۲۰۱۰) نیز نشان داده است که رفتار چسبنده هزینه ها، دقت تحلیلگران در پیش‌بینی درآمد را درمجموع کاهش داده که البته با توجه به در نظر گرفتن این مورد که افق پیش‌بینی و اثرات خاص صنعت این تحلیل را تحت کنترل قرار داده است. با توجه به طبقه‌بندی هزینه ها به هزینه های چسبنده و غیر چسبنده، یافته های تحقیق ویس (۲۰۱۰) نشان می‌دهد که دقت تحلیلگران در پیش‌بینی درآمد برای شرکت‌های با رفتار هزینه چسبنده به طور متوسط ۲۵% کمتر از کسانی است که برای شرکت‌های با رفتار هزینه غیر چسبنده تحلیل می‌کنند. بدیهی است رفتار هزینه نفوذ قابل‌ملاحظه‌ای در دقت پیش‌بینی تحلیلگران دارد. (ویس،۲۰۱۰)^[۳].

به‌طورکلی می‌توان گفت یک شرکت با هزینه های چسبنده، زمانی که سطح فعالیت کاهش پیدا می‌کند، کاهش بیشتری در درآمد دارد، ‌در صورتیکه یک شرکت با چسبندگی کمتر، کاهش درآمد کمتری را در زمان کاهش فعالیت نشان می‌دهد. تحقیق حاضر می‌تواند کاربردهایی برای مدیران و حسابرسان داشته باشد. یکی از اهم وظایف مدیران کنترل عملیات و امور مالی سازمان است. مدیران باید اطلاعات خوبی برای تصمیم‌گیری داشته باشند تا با بهره گرفتن از توانایی‌های رهبری خود نیروهای شرکت را به اجرای این تصمیمات تشویق کنند. آن‌ ها می‌توانند با توجه به حساسیت تغییرات هزینه به متغیرهای مالی و اقتصادی سهم هزینه های چسبنده را از کل هزینه ها ارزیابی کرده و در اتخاذ تصمیمات مناسب و مقتضی مؤثر باشند. حسابرسان از طریق مقایسه روابط میان اطلاعات مالی و غیرمالی منطقی بودن مبالغ صورت‌های مالی را ارزیابی می‌کنند. آگاهی از نتایج این پژوهش پیش‌بینی دقیق‌تر سودآوری شرکت‌ها و پیروان و تصمیم‌گیری دقیق مدیران و همچنین تدوین بهتر برنامه های آتی شرکت و بودجه‌ریزی را به دنبال دارد و بحث ‌در مورد این مطلب باعث گسترش بحث رفتار هزینه ها در حسابداری مدیریت استراتژیک در ایران نیز می‌شود. با توجه به اهمیت کاهش چسبندگی هزینه ها در شرکت‌ها، در این تحقیق به دنبال پاسخ ‌به این مهم هستیم که آیا چسبندگی هزینه ها در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران رخ می‌دهد؟ چه عواملی بر چسبندگی هزینه در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیرگذارند؟

اهمیت و ضرورت تحقیق

با توجه به آنچه گفته شد در واقع تناسب بین هزینه ها و سطح فعالیت به گونه‌ای که در مدل سنتی هزینه‌یابی عنوان می‌شود همیشه برقرار نیست و برآورد رفتار هزینه بدون در نظر گرفتن رفتار چسبندگی هزینه ها گمراه‌کننده خواهد بود. آگاهی از رفتار هزینه برای حسابداران، محققین و تمام کسانی که با حوزه مدیریت در ارتباط‌اند و تغییرات در هزینه ها را برحسب تغییرات در درآمد ارزیابی می‌کنند، دارای اهمیت است. استنباط مدیریتی از این تحلیل این است که چسبندگی هزینه قابل‌تشخیص و کنترل است. مدیران باید دلیل خود را برای چسبندگی هزینه از طریق توجه به حساسیت تغییرات هزینه به نسبت کاهش حجم، ارزیابی کنند و ظرفیت واکنش شرکت را در برابر کاهش تقاضا برای کالاها یا خدمات افزایش دهند. این امر به بهبود فرایند ‌پاسخ‌گویی‌ کمک می‌کند. با مشخص کردن چسبندگی هزینه، صاحبان شرکت می‌توانند تحلیل کنند که آیا مدیران باعث وارد آمدن هزینه برای بنگاه می‌شوند (مدیروس و کاستا، ۲۰۰۴).^[۴]

همچنین طبق یک تحلیل سنتی افزایش نامتناسب هزینه ها نسبت به فروش یک نقطه‌ضعف کنترلی مدیریت در نظر گرفته می‌شود که این تحلیل ممکن است گمراه‌کننده باشد زیرا اگر هزینه ها چسبنده باشند با افزایش فروش متناسب با آن حرکت می‌کنند در حالی که با کاهش فروش متناسب با آن کاهش پیدا نمی‌کنند این در حالی است که حسابرسان به طرز مشابهی به هنگام اجرای رویه‌های تحلیلی فرض می‌کنند که هزینه ها متناسب با نوسانات فروش تغیر می‌کند؛ ‌بنابرین‏ درک بهتر از نحوه تغیر هزینه ها نسبت به نوسانات فروش برای حسابرسان در بهبود اجرای رویه‌های تحلیلی راه گشا خواهد بود.

با توجه به نکات فوق بررسی و مطالعه بیشتر در خصوص چسبندگی هزینه ها لازم به نظر می‌رسد

ﺿﺮورت دارد ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮاﻫﺪی به دست آﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮاروی ﻣـﺪﯾﺮان موردبررسی ﻗـﺮار ﮔﯿـﺮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﻤﻖ در ﻣﻮرد ﻧﮑﺎت زﯾﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ می‌کند:

۱- تأثیر دارایی و بدهی و جریان نقدی آزاد و تولید ناخالص داخلی بر چسبندگی هزینه ها

۲- به‌روز بودن موضوع چسبندگی هزینه ها در مقایسه با پژوهش‌های دیگر.

۳-هیچ تحقیق داخلی تاکنون به بررسی و شناسایی رابطه بین دارایی و بدهی و جریان نقدی آزاد و تولید ناخالص داخلی بر چسبندگی هزینه در شرکت‌های فعال پذیرفته‌شده در بورس تهران نپرداخته است. این پایان‌نامه برای اولین بار به شناسایی رابطه بین دارایی و بدهی و جریان نقدی آزاد و تولید ناخالص داخلی بر چسبندگی هزینه در شرکت‌های فعال پذیرفته‌شده در بورس تهران می‌پردازد. فلذا این موضوع بدین شکل اولین بار در این تحقیق صورت می‌گیرد.

اهداف تحقیق

ارزش و اعتبار قوانین هر علم و تحقیقی به روش‌شناختی که در آن به کار می‌رود بستگی دارد و هدف علمی این تحقیق ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه تحقیق می‌باشد تا این تحقیق بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی موردنیاز استفاده‌ کنندگان مؤثر باشد و همچنین زمینه‌ساز بستر مناسبی برای تحقیق آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد. اهداف این تحقیق به صورت به شرح زیر می‌باشد.

اهداف تحقیق حاضر بر اساس تقسیم‌بندی اهداف به اهداف اصلی و فرعی به شرح زیر قابل‌طبقه‌بندی می‌باشد: