همچنین باید توجه کرد که جرایم افراطی وضع نشود و مؤدیان ناامید نشوند. تجربه نشان داده است که تغییر ایجاد کردن در رفتار و نگرش مؤدیان مالیاتی یک هنر بزرگ است و عموماً اقدامات سریع و فشارهای سنگین، تنها مسکنی است که در کوتاه مدت مؤثر است و اثرات جاودان ندارد. (مجله حسابدار بهار ۱۳۸۷)

۲-۶- رابطه مفاهیم مالیاتی با مفاهیم حسابداری و گزارشگری

۲-۶-۱- اختلاف بین سود حسابداری و سود مشمول مالیات از دیدگاه تئوری

گنتر و همکاران(۱۹۷۷) عنوان کردند که درآمد مشمول مالیات هنوز هم تحت تاثیر روش های حسابداری است. به سبب اختلاف بین قوانین و مقررات مالیاتی و اصول و موازین پذیرفته شده حسابداری ممکن است که آن چه برای مقاصد حسابداری درآمد و هزینه محسوب می شود، الزاماًً از دیدگاه قوانین مالیاتی درآمد و هزینه محسوب نگردد. به عبارت دیگر باید اشاره نمود که هدف از تعیین سود در تهیه صورت های مالی از دیدگاه انجمن های حرفه ای حسابداری، با هدف تعیین درآمد مشمول مالیات در قوانین مالیاتی متفاوت است. همچنین برخی از اقلام درآمد و هزینه که از دیدگاه مقاصد حسابداری در یک دوره مالی شناسایی می‎شوند، ممکن است از لحاظ مقاصد قوانین و مقررات مالیاتی در دوره های مالی دیگر شناسایی شوند و یا اینکه اساساً مبانی ارزش یابی برخی از اقلام بر طبق قوانین و مقررات مالیاتی متفاوت از مبانی تشخیص بر طبق اصول و موازین پذیرفته شده حسابداری باشد که هر کدام از موارد فوق موجب بروز اختلاف بین سود حسابداری و درآمد مشمول مالیات می‌گردد.

۲-۶-۲- اختلافات اساسی بین سود مشمول مالیات و سود حسابداری

اختلافات اساسی بین سود مشمول مالیات و سود حسابداری را می توان تحت دو سرفصل اصلی زیر بیان نمود:

۱- اختلاف دائمی: این اختلافات از قوانین خاص یا محدودیت های ایجاد شده و یا بنا به دلایل اقتصادی، سیاسی یا اداری غیر مرتبط با محاسبه سود خالص حسابداری ناشی می‌شوند. از قبیل هزینه های غیر قابل قبول از نظر محاسبه سود مشمول مالیات توسط سازمان مالیاتی و تخفیفات مالیاتی خاص (۱۳۸۶تابستان مجله حسابرس).

۲- اختلافات موقتی: علت دیگر تفاوت درآمد مشمول مالیات و سود حسابداری، وجود پاره ای از اقلام است که با وجود منظور شدن در تعیین هر دو مبلغ، در محاسبات دوره های متفاوت منظور می‌شوند. اختلافات موقتی موجب انتقال درآمد مشمول مالیات از دوره ای به دوره ی دیگر می‌شوند. اما جمع مالیات بر درآمد پرداختی طی دوره مالی تفاوتی نخواهد داشت. (۱۳۸۵ مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی).

۲-۶-۳- اختلاف درآمد مشمول مالیات ابرازی و قطعی

با جدا شدن مالکیت از مدیریت، مدیران به ‌عنوان نماینده سهام‌داران، شرکت را اداره می‌کنند(فاماو جنسن۲۰۰۲).

با شکل گیری رابطه نمایندگی، تضاد منافع بین مدیران با سهام‌داران و سایر ذینفعان ایجاد می‌گردد و به طور بالقوه این امکان به وجود می‌آید که مدیران اقداماتی انجام دهند که در جهت منافع خودشان بوده و ضرورتاً در جهت منافع سهام‌داران و سایر ذینفعان نباشد(ویلسون ۲۰۰۹).

در این راستا، دولت به عنوان یکی از ذینفعان شرکت ها برای تشخیص مالیات به اظهار نامه های مالیاتی که توسط مودیان مالیاتی تنظیم و تسلیم می‌گردد تکیه می‌کنند. از طرفی شرکت ها باید سود مشمول مالیات خود را طبق قوانین و مقررات مالیاتی محاسبه و در اظهارنامه مالیاتی ابراز و تحویل سازمان امور مالیاتی کشور نمایند. مأموران مالیاتی نیز باید اظهار نامه تسلیمی مودیان را طبق قوانین و مقررات مالیاتی رسیدگی کرده و سود مشمول مالیات را تعیین و در برگ تشخیص مالیاتی به مودی ابلاغ نمایند. در صورت درخواست مودی طبق مفاد ماده ۲۳۷ قانون مالیات های مستقیم مبانی و مستندات قانونی محاسبه درآمد مشمول مالیات تشخیصی را به مودی اعلام نمایند. انتظار معقول این است که سود مشمول مالیات ابرازی که طبق قوانین و مقررات مالیاتی ابراز می شود با سود مشمول مالیات تشخیصی و قطعی توسط مأموران مالیاتی که آن هم طبق قوانین و مقررات مالیاتی تعیین می شود، تا حدود زیادی منطبق باشد اما عوامل متعددی باعث مغایرت بین سود مشمول مالیات ابرازی و قطعی می‌گردند که به ترتیب اهمیت در ایجاد اختلاف یاد شده به شرح زیر می‌باشند(۱۳۸۸ پورزمانی و شمسی):

۱- فقدان مدارک و مستندات هزینه های ابرازی

۲- هدف درآمدی مالیات های درآمدی

۳- برداشت و تفسیر نادرست مودیان از معافیت های مالیاتی مقرر در قوانین و مقررات

۴- مغایرت های استانداردهای حسابداری با قوانین و مقررات مالیاتی

۵- عدم رعایت حد نصاب های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور در شناسایی هزینه ها

صفری در مطالعه خود با عنوان “بررسی دلایل اختلاف بین سود ابرازی مودیان و سود تشخیصی توسط مأموران مالیاتی” به دنبال آن است تا نشان دهد دلیل اختلاف یاد شده مربوط به چه ردیفی از ماده ۱۴۸ ق. م. م می‌باشد و علت این اختلاف چیست؟ نتایج تحقیق حاکی از آن است که موارد متعددی از جمله امکان وجود ابهامات در مفاد قانون و دستورالعمل های اجرایی و نحوه برخورد با آن ها، عدم آگاهی مودیان از مفاد قانون مالیات ها و بخش نامه های صادره توسط سازمان امور مالیاتی کشور، منجر به اختلاف یاد شده می‎گردد.

۲-۷- مفهوم کیفیت گزارشگری مالی

هدف صورت‌های مالی، ارائه اطلاعاتی تلخیص شده و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحدتجاری است که برای طیفی گسترده از استفاده کنندگان صورت‌های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع شود. صورت‌های مالی همچنین نتایج ایفای وظیفه مباشرت مدیریت یا ‌پاسخ‌گویی‌ آن ها را در قبال منابعی که در اختیارشان قرار گرفته است، نشانمی دهد. به منظور دستیابی ‌به این هدف، در صورت‌های مالی یک واحد تجاری اطلاعاتی درباره موارد زیر ارائه می شود:

الف. داراییها،

ب. بدهیها،

ج. حقوق صاحبان سرمایه،

د. درآمدها،

ه. هزینه ها، و

و. جریان‌های نقدی.

این اطلاعات، همراه با سایر اطلاعات مندرج در یادداشتهای توضیحی، استفاده کنندگان صورت‌های مالی را در پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی واحد تجاری و خصوصاًً در زمانبندی و اطمینان از توانایی آن در ایجاد وجه نقد کمک می‌کند. (استاندارد شماره ۱ حسابداری ایران)

صورت‌های مالی باید وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان‌های نقدی واحد تجاری را به نحو مطلوب ارائه کند. تقریباً در تمام شرایط، اعمال مناسب الزامات استانداردهای حسابداری همراه با افشای اطلاعات اضافی در صورت لزوم، منجر به ارائه صورت‌های مالی به نحو مطلوب می شود. (استاندارد شماره ۱ حسابداری ایران)

1. توان آگاهی دهندگی قیمت: در شرایط قبل که در بالا اشاره شد قیمت بازار به طور ناقص در باره ارزش آتی شرکت اطلاعات می‌دهد. می‌دانیم که قیمت بازار شامل تمام اطلاعاتی است که افراد در باره شرکت می دانند و بخش زیادی از این اطلاعات را سیستم حسابداری با اندکی تأخیر شناسایی می‌کند. متعاقبا با فرض یکسان بودن شرایط هرچه قیمت اطلاعات بیشتری را تبیین کند محتوای اطلاعاتی سود حسابداری کمتر و ضریب واکنش سود پایین تر خواهد بود. یکی از علائمی که نشان دهنده بار اطلاعاتی قیمت می‌باشد، اندازه شرکت است. شرکت های بزرگ بیشتر مطرح هستند و مورد نظر رسانه های خبری قرار می گیرند.

با این وجود تحقیقی را ایستن و زمجوزکی انجام دادند و ‌به این نتیجه رسیدند که اندازه و بزرگی شرکت نمی تواند به عنوان متغیر عمده ضریب واکنش سود را توجیه کند. دلیل آن نیز این است که به همان میزان که اندازه شرکت نشان دهنده بار اطلاعاتی قیمت سهام است، نشان دهنده سایر ویژگی ها مانند ریسک یا رشد سودآوری نیز می‌باشد. اگر این عوامل کنترل شوند تقریبا هر نوع تاثیر با اهمیتی از سایر عوامل بر روی ضریب واکنش سود از بین می رود.خلاصه عوامل مؤثر بر ضریب واکنش سود در جدول ۱-۲ ارائه شده است.

جدول( ۱-۲ )عوامل مؤثر بر ضریب واکنش سود

ردیف
عوامل مؤثر
توضیحات

۱

بتا

هرچه بتا بالاتر ضریب واکنش سود کمتر و بالعکس

۲

ساختار سرمایه

هرچه شرکت دارای اهرم مالی بالاتر ضریب واکنش سود کمتر و بالعکس

۳

کیفیت سود

هر چه کیفیت سود بالاتر ضریب واکنش سود بالاتر و بالعکس

۴

انتظارات سرمایه گذاران

هر چه انتظار سرمایه گذاران متفاوت تر ضریب واکنش سود پایین تر و بالعکس

۵

تداوم روند سودآوری

هرچه انتظار تداوم سودآوری بیشتر ضریب واکنش سود بالاتر و بالعکس

۶

فرصت رشد

هر چه انتظار رشد آتی شرکت بیشتر ضریب واکنش سود بالاتر و بالعکس

۷

توان آگاهی دهندگی قیمت

هرچه توان آگاهی دهندگی قیمت بیشتر ضریب واکنش سود پایین تر و بالعکس

۳-۲ بخش دوم- مفاهیم سود و سود غیرمنتظره:

۱-۳-۲ مفاهیم سود در حسابداری:

یکی از مواردی که همیشه در تعریف آن بین الگوهای مختلف هیچ گاه توافقی نبوده، اصطلاح سود می‌باشد. اصطلاح سود یکی از غیر ثابت ترین مفاهیم در دنیای تجارت می‌باشد. پاره ای از اندیشمندان حسابداری براین باورند «سودی که با یک مبنای واحد ارزش گذاری اندازه گیری شود، می‌تواند تأمین کننده نیازهای همه استفاده کنندگان باشد.» این محققان همچنان توافق عام دارند که اطلاعات ارزش جاری برای تصمیم گیری‌های اقتصادی استفاده کنندگان، اطلاعات بسیار مفیدتری از اطلاعات سنتی مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی در اختیار آن ها قرار می‌دهد(اسماعیلی، ۱۳۸۵،ص ۲۶)^۱.

شاید بتوان گفت که سود یکی از مفاهیمی است که حسابداری از اقتصاد به عاریت گرفته است. اگرچه از دیدگاه اطلاعاتی، مفهوم سود، بیشتر فعالیت‌های حسابداری را توصیف می‌کند اما از لحاظ ملاک اندازه گیری بنیادی کماکان مورد تردید است. ‌بر اساس مفروضات بازار کارایی سرمایه تحقیقات علمی نیز مؤید این دیدگاه است که سود حسابداری محتوی اطلاعاتی دارد(همان منبع،ص ۲۷)^۲.

FSAB در بیانیه شمارۀ ۱ مربوط به مفاهیم حسابداری مالی اظهار می‌دارد «مرکز اصلی توجه گزارشگری مالی آن گونه اطلاعاتی است که با اندازه گیری سود و اجزاء وابسته آن فراهم شده باشد و عملکرد واحد تجاری را نشان می‌دهد.»

مک نیل^[۳۰]۳ ،۱۹۳۹ در بخشی پیرامون سود واقعی می نویسد: در حسابداری یک تعریف درست از سود وجود دارد و آن این است که سود افزایش در ثروت خالص و زیان، کاهش در ثروت خالص است.

این تعریف اگرچه تعریف یک اقتصاد دان می‌باشد اما مختصر، مفید، عینی و به صورت ریاضی هم قابل ارائه می‌باشد و باید گفت این یک ایده آل دست نیافتنی نیست.

بال و براون در سال ۱۹۶۸ با توجه به تحقیقات خویش پیشنهاد نموده اند که سود غیرمنتظره به دو روش محاسبه شود. اولین روش استفاده از تغییر در سودآوری بود. چنانچه سودها جایگزین مناسبی برای جریان‌های نقدی باشند، این مسأله بر وجود ارتباط بین نرخ بازده داخلی غیرعادی و تغییرات در جریان نقدی صحه می‌گذارد. ضمناً فرض می شود که جریان سود یک فرایند شرطی است یعنی انتظار می رود که سود سال آینده مانند سود امسال باشد. دومین روش برای محاسبه سود غیرمنتظره عبارت است از تغییر در سود پس از کنار گذاشتن اثر تغییر در شاخص بازار سود است.

تغییر در سودآوری بازار در دوره زمانی (t) با فرمول زیر به دست می‌آید:

(۱-۲)

که در آن شاخص بازار سود برای دوره زمانی (t) است.

چانی و چتر سود غیرمنتظره را از طریق فرمول زیرمحاسبه نمود:

(۲-۲)

UE: سود غیرمنتظره

EPS: درآمد (سود) هر سهم

PEPS: درآمد (سود) هر سهم پیش‌بینی شده

در حقیقت از دیدگاه آقای بامبر سود غیرمنتظره تفاوت بین سود واقعی و سود بودجه شده (پیش‌بینی شده) هر سهم می‌باشد (چانی و جتر ، ۱۹۹۳، ص ۵۴)^[۳۱].

۲-۳-۲ روش های پیش‌بینی سود:

مروری بر پژوهش های انجام شده در حسابداری نشان می‌دهد که محققان حسابداری به موازات توسعۀ دانش آمار و معرفی تکنیک های جدید پیش‌بینی توسط دانشمندان آمار و ریاضی به جامعه علمی، این تکنیک ها را در ادبیات پیش‌بینی حسابداری وارد نموده اند. در این بیان تکنیک های برون یابی که مبتنی بر استقراء می‌باشند، حجم زیادی از تحقیقات مربوط به پیش‌بینی سود در حسابداری را به خود اختصاص داده است.

دو روش باکس- جنکینز^[۳۲] یکی از روش های مدل برون یابی و گام زدن تصادفی پس از تحقیقات چندین ساله پژوهشگران حسابداری روش های مناسبی برای پیش‌بینی سود تشخیص داده شده اند. این دو روش بارها در تحقیقاتی که در آمریکا و انگلیس صورت گرفت با دخالت دادن عوامل گوناگونی چون نوع صنعت، طول دوره، سود قبل از تقسیم بین سهام‌داران عادی و بعد از آن و… مقایسه شده اند و هر بار نتایج متفاوتی را به دست داده‌اند. علی رغم اینکه در اغلب موارد روش گام زدن تصادفی نتایج بهتری داشته است محققان غربی و اندیشمندان حسابداری بر انجاما تحقیقات بیشتری اهتمام ورزیده اند. روش های باکس- جنکینز و گام زدن تصادفی ناشی از دو طرز تفکر در توجیه رفتار یک مجموعه از اعداد می‌باشند.

رأی‌ دادگاه:

با عنایت به اینکه حسب نظریه کمیسیون تیراندازی موضوع آیین نامه اجرایی تبصره بند ۵ ماده ۳ قانون به کارگیری سلاح ،تیراندازی مامورین به سوی فرد مهاجم در راستای دفاع از خود و مطابق ماده یک و بند یک ماده ۳ قانون به کارگیری سلاح و با رعایت تبصره ۳ ماده اخیر و تبصره ذیل ماده ۷ صورت پذیرفته که اتفاقا موجب مجروحیت فرد بی گناهی (ه ط) از ناحیه پا گردیده است و با لحاظ اینکه در مرحله رسیدگی دادسرا ‌در مورد مامور دخیل در تیراندازی به دلیل انطباق عمل آنان با مقررات و موازین قانونی تیراندازی،قرار منع تعقیب صادر گردیده است،از سوی دیگر مصدوم (ه ط)که در اثر تیراندازی مامورین مجروح گشته و با توجه به قاعده حرمت دم مسلم که عموم و اطلاق آن موارد جرح را نیز شامل می شود،دادگاه با قیول تقاضای شاکی و مستند به ماده ۱۳ قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۷۳ و تبصره یک ماده ذیل ماده ۴۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۰۹/۱۰/۱۳۸۲ و ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۲ ذیل آن و رعایت مواد ۴۴۸ و ۴۷۳و ۵۴۹ قانون اخیرالذکر،سازمان ناجا و از جهت هریک از دو فقره جراحت نافذه نواحی سطح کناری ران راست و سطح قدامی کناری ران راست در ثلث میانی ران شاکی به شرح گواهی پزشکی قانونی که در نتیجه ورود و خروج گلوله شلیک شده از سوی مامور ناجا ایجاد گردیده است به پرداخت یک دهم دیه کامل جمعاً به پرداخت دو دهم دیه کامل در حق شاکی (مجنی علیه ه ط )محکوم می کند.رأی‌ صادره حضوری و قطعی است.

شرح ماجرا ۲:

آقای (م ج) طی ‌شکواییه ای مدعی شده است به همراه دو نفر از دوستانش با موتورسیکلت در یکی از بلوارهای شرق تهران در حال تردد بوده اند که گشت موتور سوار کلانتری گروهبانیکم(ی ا)اقدام به تعقیب آن ها و پس از رسیدن به آن ها از فاصله نزدیک دو متری با شلیک تیر وی را که ترک نشین موتور سیکلت بوده از ناحیه پا مجروح نموده است.متهم گروهبان(ی ا)در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی و در جلسه دادگاه در دفاع از خود بیان نموده،به ‌عنوان مامور گشت موتور سوار در حال انجام وظبفه بوده است که از طریق مرکز پیام خبری مبنی بر کیف قاپی مخابره و در حال بازرسی از سه نفر بوده که شاکی(م ج) با دو نفر دیگر با موتور سیکلت در حال عبور بودند که به آن ها ایست دادم لیکن توقف نکردند و با موتور به طرف من حمله ور شده و پلاک موتور نیز مخدوش بوده،که با موتور به تعقیب آن ها پرداخته و حدود هفت کیلومتر آن ها را تعقیب نمودم و چندین بار با صدای رسا به آن ها ایست دادم که توجهی نکردند سپس اقدام به شلیک تیر هوایی نمودم که باز هم توجهی ننمودند،بعد از آن از فاصله ده متری به سمت لاستیک موتور تیراندازی که تیر به پای شاکی(م ج)که ترک نشین موتور بوده برخورد و مجروح گشته که وی را به بیمارستان انتقال داده و راکب موتور نیز به کلانتری دلالت داده شد و به مرجع قضایی معرفی گردید.

برابر گزارش کارشناسی، مامور به راحتی می توانسته به آن ها برسد و آن ها را متوقف نماید و یا اینکه از نیروهای کمکی درخواست کمک نماید و آن ها را متوقف کند،لکن مامور تدبیر لازم را نداشته و اقدام به تیراندازی و مجروح شدن شاکی را در پی داشته است.

رأی‌ دادگاه:

در خصوص اتهام گروهبانیکم(ی ا)مبنی بر تیراندازی برخلاف مقررات منجر به جرح شاکی (م ج)با عنایت به گزارشات بازرسی پلیس و کارشناسان و گزارش پزشکی قانونی و اقرار صریح متهم نسبت به تیراندازی و دفاعیات وی مبنی بر اینکه پلاک موتور سیکلت حامل شاکی مخدوش بوده و آن ها مظنون به سارق بوده و به دستور ایست توجهی ننموده موجه نمی باشد،زیرا متهم در جلسه دادگاه به صراحت اعلام نموده که شاهد ارتکاب جرم مشهود توسط شاکی نبوده و صرف مظنونیت و مخدوش بودن پلاک از موجبات تیراندازی نمی باشد و همچنین پس از معرفی وی به مرجع قضایی در خصوص وی قرار منع پیگرد صادر شده است و دفاعیات وکیل متهم مبنی بر اینکه راکب مقصر می‌باشد وارد نمی باشد زیرا صرف عدم توجه به دستور ایست از موجبات قانون به کارگیری سلاح نیست و سایر موجبات قانونی نیز فراهم نبوده،‌بنابرین‏ اتهام انتسابی متهم محرز و مسلم است و دادگاه در خصوص تیراندازی غیرمجاز(سه تیر)مرتکب را مستندا به ماده ۴۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و ماده ۳ قانون مذبور وبا اعمال کیفیات مخففه و به جهت فقدان سابقه کیفری و انگیزه ارتکاب جرم علاوه بر پرداخت خسارت قیمت سه تیرجنگی به مبلغ چهارصد تومان به پرداخت مبلغ دوم میلیون ریال جزای نقدی در خصوص ایراد جرح غیرعمدی به شاکی مستندا به مواد ۵۶۹ بند الف و ۴۴۹ و ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی و در خصوص شکستگی استخوان پشت نی پای راست به پرداخت هشت صدم دیه کامل مرد مسلمان و در خصوص ورود گلوله به پای راست(نافذه)به پرداخت یک دهم دیه کامل و در خصوص صدمات ناشی از ترکش گلوله به پرداخت دو درصد دیه کامل مرد مسلمان به عنوان ارش محکوم که در ظرف دو سال قمری از زمان وقوع حادثه پرداخت نماید.

شرح ماجرا ۳:

در خصوص در خواست اولیاءدم متوفی (س ع)دائر بر پرداخت دیه قتل فرزندشان از طریق بیت المال علیه نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران،بدین توضیح که طبق گزارش مامورین کلانتری در منطقه جنوب غرب تهران یک مورد درگیری منجر به گروگانگیری رخ داده که مامورین از جمله استواردوم(ع ا ج)به محل اعزام وبا درخواست خانم(ف ا)مبنی بر آزادی شوهرش از دست پسرش آقای(متوفی س ع)که در طبقه چهارم واحد ۸ قرار گرفته اند با همکار دیگرش گروهبان(ا ت)وارد مجتمع و واحد مذکور می‌شوند که متوفی(س ع)بعد از کمی مقاومت اقدام به حمله به وسیله چاقو به سوی گروهبان(ا ت)می کند که نظامی مذکور به عقب رفته و متهم مجدداً با چاقو به وی حمله ور می شود که مامور مذکور به تعدد اقدام به شلیک تیرهوایی می کند که متاسفانه یک تیر به سر متوفی(س ع)برخورد و منجر به فوت ایشان می شود.

رأی‌ دادگاه:

طبق تحقیقات انجام شده و نظریه کارشناس تیراندازی مامور موصوف بی گناه تشخیص و در خصوص اتهام وی مبنی بر قتل عمدی مرحوم(س ع)طبق تصمیم بازپرس دادسرای عمومی وانقلاب قرار منع تعقیب صادر و پرونده جهت پرداخت دیه از بیت المال به دادگاه عمومی جزایی تهران ارسال که بعد از تعیین وقت و استماع اظهارات اولیاءدم متوفی و دفاعیات نمایندگان حقوقی ناجا،دادگاه به موضوع رسیدگی و تقاضای اولیاءدم را با عنایت به گواهی معاینه جسد و گزارش مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی و نظریه کمیسیون تیراندازی مقرون به واقع تشخیص،لذا با رعایت ماده ۱۳ قانون به کارگیری سلاح و مواد ۲،۲۹۴،۲۹۵،۲۹۷ از قانون مجازات اسلامی حکم بر پرداخت دیه یک مرد مسلمان در حق اولیاءدم متوفی (س ع)توسط نیروی انتظامی صادر و اعلام می کند.

شرح ماجرا ۴:

انقلاب اسلامی ایران معرف پدیده ای جدید در مشارکت اجتماعی زنان بود که با الهام از تعالیم اسلامی توانایی‌های زن مسلمان ایرانی را به تصویر کشید. با وقوع انقلاب، نه تنها حضور و نقش زنان در اجتماع کمتر نشد بلکه نقشی بسیار موثرتر از گذشته ایفا نمودند. تاثیری که زنان در وقوع انقلاب و در جریان دفاع مقدس داشتند، انکارناپذیر بود. در واقع زنان بعد از انقلاب نه تنها محدودیت قانونی جهت مشارکت در فعالیت های اجتماعی را نداشتند بلکه این حق برای آن ها در قانون پیش‌بینی شده بود وآنها همپای مردان در اجتماع فعالیت و مشارکت داشته و دارند. به عبارتی زنان همچون مردان از تمام حقوق اجتماعی برخوردار بوده و درمقام استیفای آن برآمده اند.

حقوق اجتماعی که زن می‌تواند در کنار وظایفی که در خانواده دارد، از آن ها برخوردار باشد موضوع بحث در این گفتار خواهد بود. در فصل قبل حقوق اجتماعی اینگونه تعریف شدکه حقوق اجتماعی از مصادیق حقوق فردی است که عمدتاً شامل حقوق سیاسی و برخی از حقوق عمومی می شود.

قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰ نیز در تبصره ۱ از ماده ۶۶ مکرر در مقام تعریف حقوق اجتماعی آورده بود: حقوق اجتماعی، عبارت است از حقوقی که قانون‌گذار برای اتباع جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده، و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می‌باشد. البته در قانون جدید با حذف این ماده در ماده ۲۶ آن فقط به بیان مصادیق آن پرداخته است.

البته همان‌ طور که بیان شد وقتی صحبت از حقوق اجتماعی می شود منظورحقوق سیاسی و بخشی از حقوق عمومی مد نظر است و البته غالب این حقوق در روابط بین فرد و دولت مطرح است و آن قسمت که مربوط به خانواده می شود بیشتر مربوط می شود به مرحله اجرای این حقوق.

در اینجا به نمونه هایی از این حقوقی که زوجه می‌تواند در جامعه از آن برخوردار باشد، اشاره می شود.

الف) حق فعالیت های سیاسی و اجتماعی

مشارکت سیاسی زنان به عنوان بخشی از جامعه در انتخاب حکام و تعیین سیاست‌ها و قوانین و تصمیم‌گیری‌های مؤثر زندگی جمعی، امری مقبول در جهت کارآمد نمودن نظام اجتماعی و سیاسی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نگاهی متفاوت به حقوق طبیعی زنان به طور عام و به حق مشارکت سیاسی اجتماعی آنان به طور خاص داشته و نه تنها این حقوق را به رسمیت شناخته، بلکه همچنین قوای حاکم را موظف به بسترسازی مقتضی جهت نیل ‌به این دسته حقوق نموده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصول متعدد به حقوق زنان در این زمینه پرداخته است. این اصول را در ۲ قسمت می‌توان مورد بررسی قرار داد:

1. 1. اصولی که به طور عام کلیه حقوق طبیعی را برای زنان به رسمیت شناخته است و بیانگر عدم تبعیض جنسیتی می‌باشد: به عنوان مثال اصل سوم قانون اساسی در بند ۸ به «مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش»اشاره نموده است و در بندهای ۷ و ۹ و ۱۴ دولت را موظف به « تامین آزادی‌‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون»‌ و «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی»‌ و تامین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد…» می‌کند. اصول ۲۰ و ۲۱ نیز در این زمینه قابل ذکرند.

1. اصولی که به طور خاص به شرایط کسانی که حق شرکت در فعالیت‌های سیاسی را دارند پرداخته‌اند. در تمامی این اصول‌شرایط ذی حقان به قوانین خاص عادی ارجاع شده است. به عنوان مثال قسمت دوم اصل ۶۲ ‌در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی بیان می‌دارد « شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.»‌ این شرایط مطابق قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، صرف نظر از جنسیت افراد است.

‌به این ترتیب می‌توان عنایت قانون‌گذار را به منع تبعیض میان مردان و زنان به طور عام و حق برابر مشارکت سیاسی به طور خاص مشاهده کرد.

علاوه بر این ها همان گونه که اشاره شد قانون مجازات اسلامی در ماده ۲۶ به بیان برخی از مصادیق حقوق اجتماعی پرداخته است که از این قرارند:

اﻟﻒ- داوﻃﻠﺐ ﺷﺪن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری، ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮی، ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ

ب – ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن، ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﯾﺎ ﻫﯿﺄت دوﻟﺖ و ﺗﺼﺪی ﻣﻌﺎوﻧﺖ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر

پ- ﺗﺼﺪی رﯾﺎﺳﺖ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ، دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر، رﯾﺎﺳﺖ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر و رﯾﺎﺳﺖ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری

ت- اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن ﯾﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ در اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ، ﺷﻮراﻫﺎ، اﺣﺰاب و ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎ ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ ﺑﺎ رأی ﻣﺮدم

ث- ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻫﯿﺄﺗﻬﺎی ﻣﻨﺼﻔﻪ و اﻣﻨﺎء و ﺷﻮراﻫﺎی ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ج- اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺴﺆول ﯾﺎ ﺳﺮدﺑﯿﺮ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ.

چ- اﺳﺘﺨﺪام و ﯾﺎ اﺷﺘﻐﺎل در ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﻋﻢ از ﻗﻮای ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ، ﺻﺪا وﺳﯿﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان، ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ رﻫﺒﺮی، ﺷﻬﺮداریﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺼﺮﯾﺢ ﯾﺎ ذﮐﺮ ﻧﺎم ﺑﺮای ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ آﻧﻬﺎ

ح- اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی و ﺗﺼﺪی دﻓﺎﺗﺮ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ و ازدواج و ﻃﻼق و دﻓﺘﺮﯾﺎری

خ- اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﯿﻢ، اﻣﯿﻦ، ﻣﺘﻮﻟﯽ، ﻧﺎﻇﺮ ﯾﺎ ﻣﺘﺼﺪی ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت ﻋﺎم

د- اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ داوری ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در ﻣﺮاﺟﻊ رﺳﻤﯽ

ذ- اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﻬﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻋﻨﺎوﯾﻦ اﻓﺘﺨﺎری

ر – ﺗﺄﺳﯿﺲ، اداره ﯾﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی دوﻟﺘﯽ، ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﯾﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ، ﭘﮋوﻫﺸﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻋﻠﻤﯽ.

در بین این موارد آنچه که بیشتر مد نظر قانون گذار بوده شخص انتخاب شونده بوده است، که با توجه به اصل بیستم از قانون اساسی متوجه می‌شویم که زنان در این قسم حقوق ( در مقام انتخاب شونده ) نیز با مردان همردیف بوده و محدودیتی در این خصوص نیز ندارند. در واقع این اصل از نتایج اصل برابری شهروندان در برابر قانون و در نتیجه بهره مندی برابر از تمام حقوق و امتیازات سیاسی است.

ب) پذیرش سمت قیمومت

قیم کسی است که از طرف دادگاه برای سرپرست محجور و نگهداری اموال او در مواردی که ولی خاص (پدر،جد پدری و وصی) وجود نداشته باشد، منصوب می شود و اختیارات کمتری از اختیارات وصی دارد.

قیم کسی است که از طرف دادگاه برای سرپرستی محجور و نگهداری اموال او در مواردی که ولی خاص ( پدر، جد پدری و وصی) نداشته باشد، منصوب می‌گردد (صفایی، ۱۳۷۹: ص ۹۲).

کسب اطلاعات توسط سفیر آنچنان مهم است که در اختلافات بین دو کشور که ممکن است به قطع روابط دیپلماتیک دو طرف بیانجامد، هر طرف برای احتراز از قطع روابط و بستن طریق کسب اطلاعات، سعی می‌کند سفارت خود را مفتوح و فعال نگاه دارد و امکانات مهم به دست آوردن اطلاعات را از دست ندهد. ‌در مورد مشابهی مانند تجاوز عراق به کویت در مراد ۱۳۶۹ و تصرف آن از جانب عراق که منجر به محکومیت بین‌المللی عراق و رویارویی آن با ایالات متحده شد، سخنگوی کاخ سفید صریحا تأیید کرد که آن کشور قصد ندارد روابط خود را با عراق کاملا قطع کند «زیرا احساس می‌کند که در این مرحله سفارت امریکا در بغداد به عنوان یک منبع اطلاعاتی مثمرثمر است^[۱۱۴].»

این وظیفه سفیر و دیپلمات را هیچ دولتی انکار نمی کند، اما مسئله مهم این است که کسب کدام نوع اطلاعات جاسوسی است؟ در این مسئله که برای همه کشورها اعم از دموکراسی و دیکتاتوری و با هرنوع ایدئولوژی مهم است، برداشت‌های متفاوتی وجود دارد. اکثر کشورهای غربی اسناد و مدارک اطلاعاتی خود را به چند درجه از اهمیت تقسیم می‌کنند و بر حسب مورد محترمانه یا مخفی ماندن آن ها را در درجات مختلف طبقه بندی می نمایند و به دست آوردن بعضی از انواع آن را جاسوسی تلقی می‌کنند. کشورهای دیگر هر نوع اطلاعاتی را که بیگانگان اعم از دیپلمات یا عادی تحصیل کنند جاسوسی می شمارند، اما درهمان حال از مأموران خود درکشور دیگر می خواهند همان کنند و همان گونه اطلاعات یا مهمتر را به هر طریقی ممکن به دست آورند و وسیله تحصیل این اطلاعات بستگی به ذوق، سلیقه، هوشمندی و زیرکی شخص دارد و حتی شخص تحقیق کننده ممکن است نداند عملی که می‌کند جاسوسی تلقی خواهد شد یا نه. آنچه که می‌تواند یک دستورالعمل کلی باشد، این است که سفیر باید با بهره گرفتن از امکانات مالی و ارتباطی که در اختیار دارد با اشخاصی از مقامات وشخصیتهای دولت طرف وحتی با عادی ترین افراد روابط دوستانه برقرار کند و با خصوصیات جغرافیایی، اقتصادی و فرهنگ ملی و مذهبی افراد مختلف مردم محل مأموریت‌ خود آشنایی نزدیک پیدا کند و از آن وسایل برای به دست آوردن دانش هرچه بیشتر و دقیقتر درباره کشور محل خدمت خود استفاده کند، اما… دیپلمات هرگز نباید طوری رفتار کند که در معرض ظن جاسوسی قرار گیرد. در صورت اتهام سفیر یا هر دیپلمات به جاسوسی اگر منجر به دستور اخراج او از کشور پذیرنده شود، دولت متبوع او جز اعتراض که غالبا بی اثر است کاری برایش نخواهد کرد.

در باب این واقعیت شواهد بسیار به خصوص بین کشورهای غربی و کشورهای کمونیست وجود دارد که منجر به اخراج فردی و جمعی دیپلماتهای طرفین از خاک خود شده است. ‌به این جهات و ‌در مقابل‌ وظیفه دیپلمات وامکانات او، دولت‌ها هرکدام سازمان‌های تخصصی قوی تر برای کشف جاسوسی بیگانگان دارند و موارد کشف و اخراج دیپلماتهایی که متهم شده اند بسیار است^[۱۱۵].

کشور پذیرنده حتی در موقع اعلام جنگ نیز باید کلیه وسایل لازم را در اختیار مأموران دیپلماتیک کشوری که از تاریخ اعلام جنگ دشمن شمرده می شود، بگذارد تا با خانواده و اموال خود آزادانه خارج شوند. قطع روابط دیپلماتیک به هر علت که باشد دولت پذیرنده را از تکلیف حفظ و حمایت محل سفارت و اموال و اسناد واقع در آن بری نمی کند. معمولا کشورهاییکه به سبب قطع کلی روابط دیپلماتیک سفارت خود را در کشوری می بندند از دولت ثالثی تقاضا می‌کنند که منافع آن ها را اعم از محل سفارت و اموال دولتی و یا منافع اتباع آن ها را که در آن کشور مقیم هستند حفظ کنند، و یا دولت ثالثی خود پیشنهاد حفظ و حمایت منافع دولت و اتباع کشوری را که مواجه با قطع روابط کلی شده می‌کند. ولی در هر صورت موافقت قبلی دولت پذیرنده لازم است زیرا احتمال دارد که روابط کشور پذیرنده با آن دولت ثالث نیز رضایت بخش نباشد یا به جهاتی مایل نباشد (ماده ۴۴ و ۴۷ عهدنامه وین ۱۹۶۱).هرگاه دولت پذیرنده قبول کند یکی از مأموران دیپلماتیک یا اداری سفارت کشور فرستنده برای حفظ و حمایت منافع و اموال سفارت باقی بماند طبعا مورد مذبور از کلیه ‌مصونیت‌ها و مزایا برخوردار می شود.

بند اول: قطع روابط دیپلماتیک

روابط دیپلماتیک در موارد زیر کلا قطع می شود.

الف- وجود حالت جنگ بین دوکشور با اعلام رسمی

چون روابط دیپلماتیک روابط دوستانه است وقتی کشوری به کشور دیگر اعلان جنگ بدهد طبعا روابط دوستانه باقی نمی ماند و در نتیجه اولین اقدام قطع روابط و بستن سفارتخانه های هر طرف در کشور دیگر و احضارکلیه مأموران دیپلماتیک است. در این مواقع اگر هم کشور فرستنده خود پیشقدم دربستن سفارت و احضارماموران خودنشود کشور پذیرنده به مأموران دیپلماتیک آن کشور اعلام می‌کند که کشور او را در مهلتی که معین شده ترک کنند. ^[۱۱۶]

این وضع درحقیقت نتیجه لغو عملی عهدنامه ها بر اثرجنگ است وهرچند درحقوق جدید بین الملل بعضی عهدنامه های بین دوکشور به علت جنگ لغونمی شوند ولی حداقل متوقف می‌شوند.توافق در برقراری روابط دیپلماتیک ازجمله توافق هایی است که مشروط به روابط دوستانه است و ادامه آن با وجود جنگ خلاف منطق خواهد بود.

ب- قطع روابط دیپلماتیک بین دو کشور به علت بروز حادثه یا اختلاف سیاسی شدید. قطع روابط ممکن است به صورت یک جانبه باشد یا به طور متقابل.

گاه بین دو کشور اتفاقی روی می‌دهد که یک طرف رابطه غیرقابل تحمل می شود و آن را نتیجه اهمال یا قصور یا عمد طرف دیگر می‌داند و ‌به این جهت روابط دیپلماتیک خود را با آن کشور قطع می‌کند. دراینگونه موارد قطع روابط دیپلماتیک ابتدا یک طرفی است . ولی طرف دیگر نیز ممکن است به همان جهات، مقارن همان زمان، قطع رابطه کند اما قطع کلی روابط دیپلماتیک به مناسبت اینگونه اختلافات وقایع الزاماً دو جانبه نیست. غالبا اختلافات سیاسی بین کشورها، اگر در روابط دیپلماتیک بین آن ها اثر بگذارد، به احضار سفیر و ‌نگاه‌داشتن سفارت یا کاردار یا به احضار سفیر و کارمندان اعضاء دیگر سفارت و ابقاء یکی از اعضای برای اداره امور اتباع منجر می شود و استثنائا در صورت شدت اختلاف است که به قطع کلی روابط می کشد. ^[۱۱۷]