۹-ز) تربیت کارشناسان خبره در شناخت موضوعاتی که در سازمان تجارت جهانی مطرح است.
۱۰-ز) تقویت زیرساختهای علمی مربوط به تجارت جهانی از لحاظ حقوقی و علمی و به کارگیری تجربیات کشورهای دیگر برای افزایش توانایی و قدرت چانهزنی هیاتهای ایرانی مذاکرهکنندهدر نشستهای دو یا چند جانبه .
ک) نتایج مطالعات صورت گرفته در بخش صنعت با بررسی که از شاخصهای ارزیابی صنعتی ایران از جمله ارز بری, ارزش افزوده, استعمال, نرخ دستمزدها, بهره وری و … انجام پذیرفته است, نشان میدهد که به لحاظ موقعیت داخلی, تنها برخی صنایع کشور نظیر صنایع غذایی یا نساجی از مزیت و جایگاه نسبتاً مطلوب در مقایسه با سایر صنایع برخوردار میباشند لیکن از دیدگاه مقایسه تطبیقی در سطح بینالمللی اغلب صنایع کشور از مزیت نسبی ضعیفی برخوردار میباشند که به راحتی قدرت رقابت آن ها را در صحنه بینالمللی فراهم نخواهد ساخت. همچنین نتایج مطالعات دیگری در این خصوص با بهره گرفتن از شاخص مزیت نسبی آشکار در میان طبقات مختلف نه گانه صنعت کشور قابل توجه است.
در سال های گذشته واردات نساجی و پوشاک کشور به مراتب بیش از واردات خودرو و قطعات و لوازم مربوطه بوده است. نکته قابل توجه در این است که کل واردات قطعات و لوازم خودرو (که ورودی صنعت مونتاژ خودرو را شامل می شود) در حدود ۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ بوده (۷۰ درصد از کل واردات گروه خودرو که اگر مواد اولیه دیگر مانند فولاد، رنگ و …. اقلام دیگر را نیز در نظر بگیریم از ۸۰ درصد نیز فراتر خواهد رفت.)، اما واردات الیاف و نخ (که ورودی صنعت نساجی است) در حدود ۷۰۰ میلیون دلار (۷ درصد از کل واردات گروه نساجی و پوشاک) می باشد. این مقایسه به روشنی بیانگر این است که چگونه یک صنعت با بازار داخلی کاملا محافظت شده و مونتاژ قطعات وارداتی حمایت شده و صنعتی دیگر با واردات ویرانگر کالای نهایی به نابودی کشیده می شود. با بروز بحران ارزی کشور و افزایش نرخ ارز، صنایع خودروسازی به مرز ورشکستگی کشیده شده و صنایع نساجی/پوشاک جانی تازه گرفتند که نشان میدهد چگونه رشد خودرو سازی به دلارهای نفتی (ارزان) وابستگی داشته است.
در این بخش به اهم مشکلات و محدودیتها و مقررات اقتصادی کشور و همچنین چالشهای امنیتی در آستانه پیوستن به سازمان تجارت جهانی اشاره شد؛ قابل توجه اینکه برخی از این مشکلات با پیوستن به سازمان تجارت جهانی برطرف و برخی دیگر تشدید میشوند.
گفتار دوم : تاثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی برصنایع خودرو سازی
۱-۲-۵)صنایع خودروسازی : شامل تمام بخشهای طراحی، توسعه، تولید، بازار و فروش لوازم نقلیه موتوری است. مجموعه شرکتها و کارخانجاتی که درطراحی،ساخت ، بازاریابی و فروش وسایل نقلیه موتوری دخیل هستند، بخشی از این صنعت هستند. در سال ۲۰۰۸، بیش از ۷۰ میلیون وسیله نقلیه موتوری که شامل خودروهای معمولی و خودروهای تجاری میشود در سراسر جهان تولید شده است. هنگامی که بازار در آمریکا و ژاپن راکد بود، آسیا و آمریکای جنوبی بسیار رشد کردند و قدرتمند شدند. همچنین از بازارهای بزرگ روسیه، برزیل، هند وچین هم اینگونه بنظر میرسد که بسیار سریع رشد کردهاند.
صنعت خودروسازی پس از صنعت نفت بزرگترین صنعت در ایران است. ایران با ساخت ۱،۳۹۵،۴۲۱ دستگاه خودرو و ۳۵،۹۰۱ دستگاه خودروی تجاری (در سال ۲۰۰۹)دوازدهمین خودروساز بزرگ دنیاو بزرگترین خودروساز خاورمیانه شده است. در سال ۲۰۰۹ ایران از لحاظ سرعت رشد صنعت خودرو مقام پنجم دنیا را پس از چین، تایوان، رومانی و هند کسب کرد[۵۸].
به نقل از دبیر انجمن قطعه سازان ” [۵۹]با عملی شدن توافقات هسته ای و برداشتن تحریم ها و موانع موجود ، صنعت خودرو شاهد تحولات چشم گیری خواهد بود تحولاتی که میتواند نقش مؤثری در توسعه محصول ، کیفیت خودروها و مشارکت های بینالمللی داشته باشد ساسان قربانی در گفت وگو با خبر خودرو ، افزود : هر چند توافقات اولیه صورت گرفته است اما نکته مهم در مذاکرات اخیر عملیاتی شدن توافقات است که در صورتی که محقق شود نقش مؤثری در همکاری گسترده شرکت های معتبر خارجی با خودروسازان ایرانی خواهد داشت . وی گفت : البته در جریان برگزاری دومین کنفرانس بینالمللی صنعت خودرو بسیاری از شرکت های معتبر دنیا به صراحت علاقه مندی شان را نسبت به همکاری با خودروسازان ایرانی اعلام نمودند .
سناریویی که برخی از شرکت های خودروسازی و قطعه سازی در راستای توافقات اخیر و رفع تحریم ها پیشبینی میکنند توسعه واردات به کشور است چرا که بواسطه رفع تحریم ها منابع مالی آزاد شده امکان دارد به سمت واردات سوق داده شود . وی افزود : امید است که به طور جدی پیشبینی های لازم برای ممانعت از این اقدام صورت گیرد زیرا در صورت محقق شدن چنین سناریویی صنعت و تولید و همچنین اقتصاد ملی صدمه دیده و در این جریان اشتغال موجود در کشور از دست خواهد رفت دبیر انجمن قطعه سازان در ادامه به رشد تولید خودرو در سال ۹۳ اشاره کرد و اظهار داشت : آمارها نشان داد که رشد صنعت خودرو در سال ۹۳ به توسعه اقتصادی کشور نیز کمک کرد ، بنابرین نباید فرصتی را که در این سال ها برای صنعت خودرو فراهم شده و با چنگ و دندان حفظ نمودیم را از دست بدهیم . قربانی گفت : باید شرایطی فراهم شود که پس از عملیاتی شدن توافقات و رفع تحریم ها ، کشورهای صاحب تکنولوژی و دانش روز دنیا در همکاری مشترک و در قالب جوینت ونچر و مشارکت اقدام به تولید در ایران نمایند و واردات محصول نهایی و مونتاژ کاری محور نباشد چرا که قطعاظ این امر به نفع صنعت خودرو ایران نخواهد بود و هیچ گونه انتقال دانش و تکنولوژی را به همراه نخواهد داشت سخنگوی شورای سیاست گذاری خودرو افزود : امروز زیرساختی که در کشور برای صنعت خودرو وجود دارد زیر ساخت با ارزشی است و علی رغم همه تحریم ها و مشکلات ، هم اکنون صنعت خودرو ایران در رنکینگ ۱۷ و ۱۸ دنیا قرار دارد که رنکینگ قابل قبولی است که با نهایی شدن توافقات پیشبینی می شود که تولید در سال ۹۴ نیز با رشد همراه شده و به رنکینگ بهتری در دنیا دست یابیم و در سایه تلاش و عنایت خداوند بزرگ در افق ۱۴۰۴ جزء ۱۰ کشور برتر دنیا و ۵ کشور بزرگ تولید کننده خودرو در آسیا قرار گیریم . قربانی همچنین در خصوص تأثیر توافقات اخیر بر قیمت خودرو پرداخت و گفت : توافقات اخیر قطعات بر روی قیمت محصولات تأثیر خواهد گذاشت .زمانی که تولید رقابتی با سطح کیفی بالا و خدمات مطلوب صورت میگیرد ، قطعاً مشتری راضی خواهد شد . زمانی که تیراژ مناسب بوده و مانند همه کشورها تولید به روز باشد ، صنعت خودرو قوی خواهد شد و مردم نیزبه محصولات داخلی اقبال نشان خواهند داد . البته ما در کوتاه مدت شاهد کاهش قیمت نخواهیم بود ، چون هنوز اتفاقی نیفتاده است . وی تأکید کرد : زمانی که محصول به روز با کیفیت ، رقابتی و در مقیاس اقتصادی تولید و ارائه شود قیمت نیز رقابتی شده و کیفیت نیز در کلاس جهانی خواهد بود و خدمات هم متناسب با آن ها رشد خواهد کرد و همه این ها یعنی رضایتمندی مشتری و توفیق صنعت خودرو و قطعه سازی کشور نگران بازگشت به مونتاژ و رشد واردات پس از لغو تحریمها هستیم[۶۰]
