در اضطرار نیز فرد مضطر باید بداند و بسنجد که عمل اضطراری وی آیا باعث تقلیل خسارت می شود و یا برعکس باعث افزایش آن؟

همینطور مضطر تعدی و تفریط نکند چرا که اگر چنین کند هرچند اگر بتوان به عمل او عنوان اضطرار داد و همینطور عمل او با رضایت درخواست کننده باشد باز چنین شخص مسول جبران خسارات وارده خواهد بود, چرا که اگر این مثال مع الفارق نباشد به مانند وکالت مطلق, هرچند وکالت، مطلق وکلی و تام باشد باز هم وکیل نمی تواند اعمالی که باعث بروز ضرر به حقوق موکل خویش شود را انجام دهد. در اضطرار نیز حتی با مجوز و درخواست, شخص مضطر اجازه تعدی و تفریط نخواهد داشت و در این صورت خود او مسئول جبران خسارات خواهد بود .

اقدام اضطراری با درخواست، خود به دوحالت ممکن است انجام شود که در ذیل بدان ها می پردازیم :

الف: اقدام اضطراری با درخواست، به نفع تقاضا کننده تمام شود.

ب: اقدام اضطراری با درخواست به نفع تقاضا کننده تمام نشود .

‌در مورد حالتی که در آن اقدام اضطراری به نفع تقاضا کننده تمام شود بحث زیادی وجود ندارد چراکه با توجه به مطالب گفته شده در فوق، نتیجه آن با جبران خسارت مضطر به وسیله منتفع به پایان رسید در این حالت هم می توان گفت به طریق اولی منتفع باید خسارات حاصله از عمل اضطراری را جبران نماید. چراکه عمل اضطراری شخص مضطر نتیجه بخش بوده و از ضرر بیشتر برای شخص دیگر با ضرر اندک به اموال خود جلوگیری نموده است پس در مسئول بودن شخص منتفع در جبران خسارات حاصله برای شخص مضطر تردیدی نمیماند مضافا اینکه اگر قایل به عدم مسولیت مدنی منتفع بشویم مسلماً این آیه از قرآن که می فرماید :


« لا تا کلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم» را نادیده گرفته و اکل مال به باطل نموده ایم و همینطور شخصی را بدون جهت قانونی و یا شرعی منتفع نموده ایم که این انتفاع غیر قانونی و غیر شرعی وی به ضرر و زیان شخص نیکوکار و صالح و محسن به پایان رسیده است.

ب: اقدام اضطراری با درخواست، به نفع تقاضا کننده تمام نشود :

با توجه به تمامی توضیحات داده شده در فوق از بحث تکراری اجتناب کرده و صرفا در این مورد به اصل مطلب می پردازیم.

با یک مثال سعی در تبیین بحث فوق می نماییم و آن اینکه مثلا در عقد وکالت، وکیل می‌تواند دو نوع تعهد نماید: ۱-تعهد به وسیله ۲-تعهد به نتیجه. برای فهم بیشتر موضوع این دو عنوان حقوقی را اجمالا بررسی می نماییم :

الف: تعهد به وسیله: در تعهد به وسیله برای مثال برای یک وکیل دادگستری، این نوع تعهد هیچ الزامی برای به نتیجه رساندن پرونده احاله شده به او نخواهد داشت به بیان ساده تر وکیل می‌گوید:

من تمام کارهای عرفی، منطقی که یک وکیل متعارف در حدود اذن و وظایف خود می بایست انجام دهد را انجام می دهم حال اگر در پرونده مشخصه پیروز و یا بازنده شوم تاثیری در حق الوکاله بنده نخواهد داشت. در واقع هر تعهدی از این دست بدون درج نوع تعهد که به وسیله است یا به نتیجه حمل بر تعهد به وسیله می شود مگر اینکه تعهد به نتیجه تصریح در عقد مشخص شود. و یا در مثالی دیگر پزشک جراح ممکن است بگوید با پرداخت دستمزدی مشخص عمل جراحی خاصی را انجام می دهم حال اگر بیمار بمیرد و یا بهبود یابد، در هر صورت دستمزد خود را دریافت می کنم و متعهد به پرداخت دستمزد, ملزم به اعاده آن است .

ب: تعهد به نتیجه: در تعهد به نتیجه در واقع شخص متعهد می شود که نتیجه دلخواه شخص متعهد له را به وجود آورد یعنی اینکه برای مثال شخص وکیل در مقابل دریافت فلان مبلغ به عنوان حق الوکاله تعهد می‌کند که نتیجه مورد نظر موکل خویش را به دست آورد. و در نتیجه اگر نتیجه مورد تعهد حاصل نگردد، وکیل مستحق، حق الوکاله نخواهد بود. و یا شخص پزشک در همان مثال فوق تعهد نماید که در مقابل دریافت اجرتی معین حال بیماری را بهبود دهد که اگر بیمار بهبود نیافت پزشک با توجه به نوع تعهدی که ‌کرده‌است مستحق اجرت نخواهد بود. هرچند تمام کارهای متعارف و حتی بیش از آن را برای نجات بیمار انجام دهد .

با توجه به توضیحات داده شده به بحث اصلی خودمان که آیا اقدام اضطراری که با درخواست بوده اما به نفع تقاضا کننده تمام نشود، شخص منتفع را می‌تواند از پرداخت خسارات حاصله به شخص مضطر معاف کند یا نه باز می گردیم.

زمانی که شخص مضطر با درخواست شخص برای کمک و استمداد به او در حالت اضطراری قرار می‌گیرد، در واقع شخص مضطر از روی لطف و نیکوکاری و احسان به یاری همنوع خود می شتابد و چه بسا به اموال خود ضرر می زند تا از ضرر بزرگتر به شخص دیگر و همنوع خود جلوگیری کند. پس در تلاش و کمک به شخص دیگر و با درخواست خود او و با حسن نیت به خود ضرر می زند تا از ضرر عظیمی برای دیگری جلوگیری نماید. در این حالت می توان گفت حتی، شخص مضطر با دیگری عقد منعقد نموده اند که در گذشته بدان با عنوان شبه عقد یاد شد؛ یعنی عقدی ما بین مضطر و شخص دیگر انشا شده است و در این عقد تعهدی برای شخص مضطر ایجاد گشته که این تعهد مسلماً تعهد به وسیله می‌باشد لذا از این باب حتی اگر اقدامات مضطر نتیجه ای در بر نداشته باشد شخص را ملزم به پرداخت خسارات وارده به مضطر می کند. البته همان‌ طور که قبلا نیز به کرات اشاره شد عمل اضطراری شخص مضطر باید در حدود متعارف و طوری باشد که بتوان گفت آن اعمال در آن شرایط لازم و ضروری مینمودند.

در این حالت شخصی که اقدامات اضطراری مضطر افاقه ای به حال او نداشته باشد ممکن است بگوید: من فکر می کردم که او بتواند به من کمک کند، و لذا او اصلا صلاحیتی برای انجام این عمل اضطراری نداشته و نمی توانسته کمک نماید لذا خود او مسول جبران خسارات خود و حتی خسارات خود شخص نیز بشود چراکه با انجام اعمال غیر ضروری و غیر لازم و غیر عقلایی علاوه براینکه از بروز خسارات اشد جلوگیری ننموده است باعث ایجاد ضررهای دیگر شده است و شخص مضطر نبایستی حتی در صورت درخواست کمک از سوی دیگری بدو کمک می ‌کرده‌است چراکه با آگاهی از توانایی‌های خود می باید می دانسته که توان انجام عمل اضطراری متناسب با وضعیت را نداشته و آن عمل را انجام نمی داده است.

بله با اثبات هر یک از موارد فوق اشخاص می‌توانند علاوه بر انداختن بار جبران خسارات مضطر بردوش خود مضطر، خسارات خود را نیز از وی دریافت نمایند. به نظر می‌رسد که در این حالت از اضطرار که شخص از مضطر استمداد طلبیده ولی این استمداد مضطر به نفع وی به پایان نرسیده باشد بستگی به حالات و وضعیت های مختلفی دارد تا بتوانیم بگوییم که جبران کلیه خسارات (خسارت مضطر و خسارت خود شخص) را چه کسی باید جبران نماید .

در واقع عملکرد پایدار پلیس جامعه محور، برای افزایش انسجام اجتماعی در بین شهروندان یک جامعه می‌تواند از طریق مشارکت در فعالیت های سیاسی و تقاضاهای پلیس برای کاهش جرم در جوامعی باشد که، از سطوح بالای سرمایه اجتماعی برخوردار است. هرچه این امر تقویت شده باشد پلیس در نرخ پاک سازی جرم در محلات و جامعه، برخورد با سوء استفاده کنندگان از قدرت و اعمال زور در سازمان،رسیدگی سریع و مؤثر بر تعداد شکایت شهروندان، کاهش آسیب های اجتماعی، افزایش اعتماد شهروندان به عملکرد سازمانی و…. نیز موفق تر خواهد بود.

با توجه به اهمیت انسجام اجتماعی در افزایش عملکرد امنیت پایدار پلیس در جامعه، با اختصاص منابع بیشتر در جهت ایجاد و اجرای برنامه هایی که باعث افزایش سرمایه اجتماعی می شود، می توان با کاهش جرم و جنایت، اعتماد بیشتر به پلیس و به طور کلی بهبود عملکرد پلیس شد. همچنین با توجه به اینکه پاسخ پلیس به شهروندان، نقشی اساسی در شکل گیری سرمایه اجتماعی و اعتماد به پلیس ایفاء می‌کند، پلیس می‌تواند با افزایش و بهبود سیستم ‌پاسخ‌گویی‌ خود به مردم، به افزایش اعتماد شهروندان به پلیس کمک کند. اجرای برنامه هایی که مردم نیز به پلیس در انجام وظایف شان کمک کند، نیز می‌تواند تأثیر زیادی بر عملکرد پلیس داشته باشد. همچنین سیاست های حکومت و دولت باید از طریق ارزش های فرهنگی و اجتماعی به اشکال مختلف، جامعه پذیری بیشتر رفتار و انگیزه های شهروندان نسبت به عملکرد پلیس دگرگون سازد. لازمه تغییر رفتار و انگیزه های مردم نیز به وجود آوردن احزاب و انجمن های گوناگون نمونه هایی از برنامه های تقویت اعتماد به پلیس و ارتقاء سرمایه اجتماعی سازمان در اذهان شهروندان است؛ به همین دلیل، سیاست های حکومتی و دولتی باید برای تقویت سرمایه های اجتماعی در جامعه، زمینه مشارکت فعال مردم در انجمن های داوطلبانه را فراهم سازد و از این طریق باعث تعاملات گسترده شهروندان با پلیس گردد، چنین فعالیت هایی عملکرد سازمان پلیس را در افزایش اعتماد شهروندان به الگوی جامعه محور ارتقاء داده و جرم و جنایت در جامعه را کاهش خواهد داد.

در واقع عملکرد پایدار پلیس جامعه محور باید متناسب با فرایند جامعه پذیری مسلط در جامعه در جهت آموزش و نهادینه کردن ارز ش ها، هنجارها، عرف،سنت ها، و پیامدهای مثبت جمعی باشد، این فرایند به مثابه نوعی انسجام اجتماعی است،که به عنوان شرط لازم امنیت اجتماعی پایدار برای برقراری نظارت و کنترل اجتماعی همه جانبه و مستمر در جامعه مدنی امری ضروری است.از سوی دیگر سرمایه اجتماعی پلیس باید زمینه سازی مشارکت مثبت و فعال شهروندان در زندگی اجتماعی باشد،که به واسطه مکانیسم کنترل اجتماعی و اجتماعی شدن هنجارها، ارزش ها و سنت ها تأمین امنیت اجتماعی تقویت می‌گردد. از بُعد عملی سرمایه اجتماعی در حوزه پلیس جامعه محور امری لازم و ضروری برای جامعه مدنی است. به عبارت دیگر تأثیر کنترلی و جامعه پذیرانه سرمایه اجتماعی پلیس موجب جلوگیری از بروز انحرافات، آسیب ها، ناهنجاری، جرم، جنایت، اعتیاد، خودکشی و مسایلی از این قبیل شده است؛ بدین ترتیب در تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی و امنیت اجتماعی پایدار پلیس باید نقطه عزیمت را سطح تحلیل فعالیت ها، نگرش ها و عملکردهای شهروندان قرار دهد،که پیامدهای جمعی و عمومی به تبع آن مورد تبیین قرار می‌گیرد؛ بر این اساس امنیت اجتماعی به دنبال آثار و پیامدهای جمعی و عمومی خود را از جهت تقویت امنیت کلی جامعه و امنیت ملی نشان خواهد داد.

یکی دیگر از شروط لازم برای فعالیت تعاونی ها انسجام و همبستگی اجتماعی است. انسجام اجتماعی به معنای آن است که گروه وحدت خود را حفظ کرده و با عناصر وحدت بخش خود تطابق و همنوایی داشته باشد. همبستگی و انسجام احساس مسئولیت متقابل بین چند نفر یا چند گروه است که از آگاهی و اراده برخوردار باشند و حائز یک معنای اخلاقی است که متضمن وجود اندیشه یک وظیفه یا الزام متقابل است و نیز یک معنای مثبت از آن برمی آید که وابستگی متقابل کارکردها، اجزا یا موجودات در یک کل ساخت یافته را می رساند.

مفاهیم همنوایی و همرنگی نیز در ارتباط با مفهوم وفاق اجتماعی باید مورد دقت قرار گیرد. به نظر می‌رسد جدایی آشکار بین وفاق اجتماعی و همبستگی و انسجام اجتماعی از یک سو و بین وفاق اجتماعی و نظم اجتماعی از یک سو، و از سوی دیگر این مفاهیم وفاق اجتماعی و نمی شود به گونه ای که مفاهیم اخیر نزدیکی بسیار زیادی دارند، به اندازه ای که در برخی موارد یکسان هستند.همنوایی همنوایی و همرنگی ملاحظه فرد با گروه عبارت است از اینکه فرد باورها، ارزش‌ها،‌نمادها و هنجارهای گروه، یعنی فرهنگ گروه را درونی کرده و در ساخت شخصیت خود، یگانگی بخشیده باشد . همنوایی یعنی استاندارد شدن و یکسان شدن رفتار. همنوایی با تطابق با محیط اجتماعی تفاوت دارد، چون ‌در تطابق درجه ای از همنوایی با درجه ای از تفاوت قابل تحمل توسط گروه همراه و فرد تا اندازه ای خود مختار است .تالکوت پارسونز از متفکرین برجسته نظریه ساختی – کارکردی ، موضوع انسجام اجتماعی را در دو نظام شخصیت و نظام اجتماعی مورد بحث قرار داده است. پارسونز در تحلیل انسجام در سطح نظام اجتماعی به کنشهای اظهاری اشاره نموده و معتقد است هرگاه در موقعیتهای اجتماعی کنش های اظهاری ‹ خود› ‹معطوف به دیگران› باشد به نوعی همکاری و انسجام می‌ انجامد و هرگاه این انسجام نهادینه باشد می توان آن را همبستگی نامید.

سطح بالای انسجام زمانی است که کنشهای افراد اخلاقی و معطوف به یک جمع باشد. در این کنشها مسئولیت و وفاداری در قبال دیگران به حد اعلای خود می‌رسد. انسجام احتماعی بر افزایش حجم و بسیاری تعامل و ارتباط متقابل اجتماعی و میزان اعتماد افراد جامعه نسبت به یکدیگر دلالت دارد. می توان انسجام اجتماعی را به احساس یکپارچگی افراد جامعه، روابط دوستانه و محبت آمیز، میزان روابط اجتماعی و تعامل های گروهی بر اساس ارزش‌های مشترک و منسجم تعریف کرد.از نظر پوتنام، آنچه که مشارکت همه اقشار مردم و پس اندازهایشان را در فرایندهای تولیدی امکان پذیر ساخته بود، حس فراگیر درستکاری بود که به وسیله حس تعلق به یک اجتماع یکپارچه تقویت شده بود. بهبود چشمگیر زندگی اقتصادی و عملکرد حکومت به وسیله هنجارها و شبکه های مشارکت مدنی ممکن شده بود. تغییرات انقلابی که در نهادهای سیاست و اقتصاد رخ داد، برآمده از این شرایط اجتماعی منحصر به فرد و پیوندهای افق همکاری و همبستگی اجتماعی درون آن بود.

آیتریدینز^[۶۹](۲۰۱۰) اثر پذیرش استانداردهای بین‌المللی حسابداری مالی بر کیفیت ارقام گزارش شده حسابداری را بررسی کرد. همچنین در این مقاله ارتباط اطلاعات صورت های مالی تهیه شده با ارزش شرکت نیز مطالعه شد. بر اساس نتایج، این تحقیق نشان می‌دهد اجرای استانداردهای بین‌المللی حسابداری کیفیت ارقام حسابداری را بهبود بخشیده و آزادی عمل در مدیریت سود را کاهش داده است که این امر به دلیل شناسایی بموقع زیان است و در نتیجه، به گزارش اطلاعات حسابداری که ارتباط بیشتری با ارزش دارند، منجر می شود. در این تحقیق پیشنهاد شده است که عدم تقارن اطلاعاتی کمتر و دستکاری کمتر سود به افشای اطلاعات مالی با کیفیت بالاتر و آگاهی بخش تر منجر می شود و در نتیجه به سرمایه گذاران کمک می‌کند قضاوت‌های آگاهانه و غیرجانبدارانه انجام دهند.

چان و همکاران(۲۰۱۱) رابطه اقلام تعهدی را با بازده آتی سهام بررسی کردند و نشان دادند که شرکت های با اقلام تعهدی زیاد در دوره های بعد از گزارشگری اطلاعات مالی، بازده سهام آن ها کاهش می‌یابد.این یافته نشان می‌دهد که سرمایه گذاران زمانی که به کیفیت پایین سود شرکت پی می‌برند، قیمت سهام آن را متناسب با این موضوع تعدیل می نمایند، اما این واکنش با تأخیر صورت می‌گیرد.

جاکسون(۲۰۱۱) در تحقیقی به بررسی تاثیر کیفیت بالای حسابداری بر به موقع بودن کشف قیمت سهام پرداخت. او در تحقیق خود از سه معیار ۱)احتمال ثبت نادرست موجودی کالا ۲)کیفیت اقلام تعهدی و ۳)هموارسازی سود به عنوان معیارهای کیفیت حسابداری استفاده نمود. نتایج نشان داد که با افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری، سرعت کشف قیمت سهام افزایش می‌یابد. همچنین، کشف قیمت سهام برای شرکت‌های بزرگتر، در مقایسه با سایر شرکت‌ها، به موقع تر رخ می‌دهد. بر خلاف مبانی نظری، نتایج این تحقیق نشان داد که در شرکت‌های با حمایت ضعیف تر از سهام‌داران، کشف قیمت سهام، سریع تر و به موقع تر صورت گرفته است.

خی(۲۰۱۱) نشان داد که پایداری کم جزء تعهدی سود را می توان به وجود اقلام تعهدی اختیاری نسبت داد که با بهره گرفتن از الگوی اصلاحی جونز(۱۹۹۱) قابل تعریف است. او نتیجه می‌گیرد که مدیران به واسطه اقلام تعهدی اختیاری، دیدگاه های فرصت طلبانه خود را در سود وارد می‌کنند و پیشنهاد داد که پایداری کم اقلام تعهدی با دیدگاه وجود خطا در برآورد این اقلام سازگاری دارد. به عبارت دیگر، پایداری کم جزء تعهدی سود را می توان به تحریفات موقت حسابداری نسبت داد و این تحریفات هم در خطای براورد اقلام تعهدی ریشه دارد. خطای براورد اقلام تعهدی هم می‌تواند از اشتباهات غیرعمدی در براورد منافع آینده و تعهدات و یا از دستکاری عمدی اقلام توسط مدیریت ناشی شود.

باروآ^[۷۰](۲۰۱۱) در مطالعه خود معیارهای اندازه گیری کیفیت سود را، با بهره گرفتن از ویژگی های کیفی اطلاعات مالی مندرج در چارچوب نظری هیئت استاندارد حسابداری بررسی ‌کرده‌است. در این پژوهش، دو بعد مربوط بودن و قابلیت اتکاء مالی سود به اجزاء آن تفکیک شده و هر یک از ابعاد کیفیت س ود مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی اجزاء هر یک از ابعاد کیفیت سود نشان می‌داد، شرکتهایی با مربوط بودن و قابلیت اتکاء بالای سود در مقایسه با شرکت هایی که مربوط بودن و قابلیت اتکاء سود آن ها پایین است، ضریب واکنش سود و قدرت توضیحی رگرسیون قیمت-سود بالاتر دارن د. در این تحقیق همچنین، تمایل و ترجیح نسبی سرمایه گذاران ‌در مورد هر یک از ابعاد مربوط بودن و قابلیت اتکاء سود نیز ارزیابی شده است. نتایج این ارزیابی نشان می‌دهد، سرمایه گذاران به طور معمول مربوط بودن سود را بر قابلیت اتکاء آن ترجیح می‌دهند.

یانگ یو(۲۰۱۳) به بررسی این موضوع پرداخت که آیا سرمایه گذاران نسبت به اقلام تعهدی بیش از واقع واکنش نشان می‌دهند یا کمتر از واقع؟ آن ها مجدداً اقلام تعهدی خلاف قاعده را آزمون کردند. آن ها بر روی این موضوع تمرکز کردند که اسلون(۱۹۹۶) چگونه با وجود سه ابزار متفاوت؛ یعنی از قلم افتادگی جریان نقدی، استفاده از یک وضعیت سالیانه و اعتماد به کل شرکت‌های نمونه در آزمون عکس العمل سرمایه گذاران با اقلام تعهدی، اقلام تعهدی خلاف قاعده را استنتاج ‌کرده‌است. یافته های آن ها در ابتدا، بعد از کنترل جریان نقدی و استفاده از اطلاعات فصلی نشان دهنده این موضوع بود که اقلام تعهدی به صورت مثبتی با بازده های آتی مرتبط است و پیشنهاد می‌کند که سرمایه گذاران به اقلام تعهدی، کمتر از واقع عکس العمل نشان می‌دهند. این رابطه مثبت، ضعیفتر از رابطه مثبت بین جریان نقدی و بازده های آتی است که نشان دهنده عکس العمل کمتر از واقع سرمایه گذاران به جریان نقدی در یک وسعت بیشتری است. دوم، زمانی که جریان نقدی از قلم می افتد، عکس العمل کمتر از واقع به جریان نقدی نسبت به اقلام تعهدی بیشتر می شود که با ارتباط منفی بین اقلام تعهدی و جریان نقدی ترکیب و یک ارتباط منفی بین اقلام تعهدی و بازده آتی ایجاد می شود که به سمت اقلام تعهدی خلاف قاعده رهنمون می شود. این نتایج برای کلیه شرکت‌ها و حتی شرکتهایی که اقلام تعهدی آن ها با احتمال بیشتری، نقش مهمی در اندازه گیری عملکرد شرکت بازی می‌کنند، وجود دارد. نهایتاًً و در همان مسیر نتایج بالا، با کنترل مناسب جریان نقدی، تحلیلگران مالی برخلاف آنچه در گذشته تصور می‌کردند؛ مبنی بر اینکه عکس العمل سرمایه گذاران نسبت به اقلام تعهدی بیش از واق ع است، متوجه شدند که سرمایه گذاران عکس العمل کمتر از واقع به اقلام تعهدی نشان می‌دهند.

شی و همکاران(۲۰۱۳) به تجزیه و تحلیل یکپارچه ای از ارتباط بین افشای اقلام تعهدی و اقلام تعهدی خلاف قاعده پرداختند. آن ها بررسی کردند که آیا عدم افشای اطلاعات اقلام تعهدی در سودهای اعلام شده ممکن است به اقلام تعهدی خلاف قاعده منجر شود. در این مطالعه، آن ها رویکرد یکپارچه ای توسط تحلیل قیمت گذاری اقلام تعهدی غیرعادی در نزدیکی اعلان سود انجام دادند و شواهدی از اشتباه قیمت گذاری اقلام تعهدی برای شرکت هایی که اطلاعات اقلام تعهدی را در اعلان سود افشا می‌کنند، نیافتند. برای این شرکت‌ها بازار سرمایه قادر است بین جزء اختیاری و غیر اختیاری سود تفاوت قایل شود. در مقابل، همان طور که انتظار می‌رفت ، بازار سرمایه برای شرکت هایی که اطلاعات اقلام تعهدی را افشا نمی کنند، در تمایز قایل شدن بین اجزای سودهای اختیاری از غیر اختیاری شکست می‌خورد.

ماده ۲۲- گران‌فروشی کالاهای مجاز داروخانه غیر از دارو

شرح: مطابق این ماده گران‌فروشی کالاهای مجاز که عبارتند از لوازم بهداشتی، آرایشی، شیرخشک، غذای کودک و لوازم مصرفی پزشکی، با صرف عرضه به قیمتهای بالاتر از نرخ تعیین شده تحقق می‌یابد، به عبات دیگر برای احراز تخلف موضوع این ماده اولاً باید قیمتی برای کالاهای موصوف از طرف مراجع ذی‌صلاح تعیین شده باشد. ثانیاًً گران‌فروشی دارو ‌بر اساس این ماده قابل تعقیب نبوده و صرفاً طبق ماده ۱۹ آیین‌نامه تخلف تلقی و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. ثالثاً در گران‌فروشی مذکور در این ماده صرف عرضه کافی است و نیازی به وقوع بیع به معنای خرید و فروش قطعی ندارد.

ماده ۲۳- خودداری از عرضه داروها و کالاهای موجود در داروخانه

شرح: با عنایت به اینکه داروخانه تنها محل مجاز عرضه خدمات دارویی برای مصرف‌کنندگان می‌باشد لذا امتناع از عرضه باید در داروخانه صورت پذیرفته باشد.

ماده ۲۴- عدم ارائه خدمات در ساعات مقرر توسط داروخانه

شرح: همچنان که در تحلیل مواد قبلی ذکر شد، ساعات مقرر برابر آیین‌نامه‌های مربوطه مشخص می‌گردد که لزوماًً بایستی داروخانه در ساعات تعیین شده به انجام وظایف محوله بپردازند مگر آنکه عذر موجهی از قبیل فوت بستگان، بیماری شدید وضعیت غیرقابل پیش‌بینی و خارج از اراده با تشخیص مرجع رسیدگی‌کننده ارائه نمایند و یا کتباً به وزارت بهداشت (دانشگاه علوم پزشکی) اطلاع داده و مجوز لازم را اخذ کرده باشد.

ماده۲۵- در مناطقی که داروخانه منحصر به فرد باشد و داروخانه برطبق مواد این قانون تا یکسال به تعطیل موقت تعزیر شود، پروانه تأسيس از متخلف سلب و به فرد واجد شرایط دیگری واگذار می‌گردد و متخلف تا پنج سال حق گرفتن مجدد پروانه تأسيس داروخانه را نخواهد داشت و به هر حال داروخانه نباید تعطیل گردد.

شرح: در این ماده نوعی مجازات تکمیلی نیز پیش‌بینی گردیده و در عین حال منافع جامعه نیز با توجه به نیاز به دارو و حساسیت موضوع در نظر گرفته شده و مقرر گردیده در مناطقی که داروخانه منحصر به فرد است در هر حال داروخانه نباید تعطیل گردد.

ماده۲۶- تهیه و تدارک شیرخشک از منابع غیرمجاز- عدم ارائه شیرخشک در ازای کوپن و به قیمت رسمی- عرضه شیرخشک رژیمی بدون نسخه پزشک

شرح: چون برای شیرخشک نیز همانند دارو شرکت‌های ‌توزیع کننده‌ی معتبری واجد صلاحیت توزیع دانسته شده‌اند، لذا داروخانه‌ها مکلف هستند از منابع معرفی شده دارو را تهیه نمایند و پس از تهیه نیز صرفاً طبق ضوابط و با قیمت رسمی تعیین شده عرضه کنند. به عبارت دیگر حق ندارند فراتر از قیمت تعیین شده بفروشند، شیرخشک رژیمی باید از منابع مجاز تهیه شده و با دریافت نسخه پزشک تحویل گردد.

ماده۲۷- خودداری از عرضه لوازم و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی ‌بر اساس ضوابط تعیین شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش

شرح: مجازات مقرر در این ماده به طور اختصاصی نسبت به مواردی اعمال می‌گردد که از ارز دولتی استفاده شده است و ماهیت ارز دولتی نیز متناسب با نوع مجوزهای صادره از مراجع مختلف و در مقاطع زمان خاص مصادیق گوناگونی داشته ‌بر اساس مقررات مذبور قابل تعین می‌باشد.

شرکت‌های ‌توزیع کننده‌ی اقلام مذکور نیز در صورت همکاری با متخلفین تحت عناوین قانونی مشارکت یا معاونت قابل تعقیب بوده با رعایت عمومات قانون خصوصاًً مواد۴۲، ۴۳ و۷۲۶ قانون مجازات اسلامی، نسبت به تخلف آن ها رسیدگی و به مجازات مصرحه در مواد مذبور محکوم خواهند شد.

ماده ۲۸- عدم تهیه دارو، شیرخشک و ملزومات پزشکی از شرکت‌های تولیدی یا وارداتی مجاز

شرح: از آنجا که توزیع کالاهای موضوع حسب مندرجات مواد قانونی این فصل به عهده شرکت‌های توزیعی می‌باشد. لذا قانون‌گذار طی چند مدت مراجع مذبور را مورد خطاب قرار داده و آن ها را مکلف ‌کرده‌است تا کالاهای تولیدی و وارداتی را که با ارز دولتی وارد یا تولید می‌شوند منحصراًً ‌از شرکت‌های تولیدی و وارداتی مجاز دریافت نمایند.

شرکت‌های وارداتی یا تولیدی مجاز نیز ‌بر اساس اصول و ضوابط جاری توسط مراجع ذی‌صلاح از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و به شرکت‌های توزیعی معرفی خواهند شد، ‌بنابرین‏ واردکنندگان یا تولیدکنندگان غیر از شرکت‌ها، منصرف از مقررات این ماده بوده به فرض وقوع تخلف، تحت عنوان دیگری و به استناد سایر قوانین قابل پیگیری و مجازات می‌باشند البته کالاهای موضوع این ماده نیز صرفاً کالاهای مذکور در این فصل از قانون تعزیرات حکومتی را شامل شده و سایر کالاها از بحث مطروحه خروج موضوعی دارند.

ماده۲۹- عدم رعایت ضوابط توزیع دارو، شیرخشک و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی

شرح: ضوابط توزیع قبلاً از ناحیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی آیین‌نامه‌های مربوطه تعیین و به شرکت‌های توزیعی ابلاغ می‌گردد و متعاقباً شرکت‌های موصوف با اطلاع از ضوابط مقرر مکلفند اقلام مذکور را از شرکت‌های تولیدی یا وارداتی مجاز تهیه و به واحدای مجاز یا متقاضیان توزیع نمایند.

در واقع قانون‌گذار یکی از اصول مسلم حقوق جزا یعنی قاعده قبح عقاب بلابیان» را در این ماده متذکر شده است چراکه تا ضوابط مورد نظر قبلاً تعیین و ابلاغ نشده باشد نمی‌توان شرکت‌های توزیعی را به مجازات مصرحه در ماده۲۹ محکوم کرد.

هر چند مطابق ضوابط کلی پس از انتشار قانون و سپری شدن مدت مقرر همه آگاه از قانون فرض می‌شوند و ادعای جهل به قانون پذیرفته نمی‌شود. مع‌الوصف چنانچه ندرتاً شخصی ادعای عدم اطلاع از ضوابط حاکم بر توزیع اقلام مذکور را اثبات نماید، تحت شرایطی می‌توان مورد را از عوامل رافع مسئولیت یا علل موجهه جرم تلقی نمود.

مبحث سوم: جرائم مربوط به امور صنفی

گفتار اول : صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در جرائم مربوط به امور صنفی

ب) بهره ­وری منابع انسانی

بهره ­وری موضوعی است که از ابعاد مختلف به آن نگریسته شده و هر روز کاربرد و اهمیت آن بیش از پیش روشن می­ شود. بهره ­وری موضوع مشترکی در اقتصاد و مدیریت به شمار می­رود که هم در کتب اقتصاد و هم مدیریتی فصلی بر آن اختصاص می­ دهند.

تلاش برای بهبود و استفاده مؤثر و کارآمد از منابع گوناگون چون نیروی کار، سرمایه، مواد، انرژی و اطلاعات، هدف تمامی مدیران سازمان­ های اقتصادی و واحدهای تولیدی صنعتی و مؤسسات خدماتی ‌می‌باشد. وجود ساختار سازمانی مناسب، روش­های اجرائی کارآمد، تجهیزات و ابزار کار سالم، فضای کار متعادل و از همه مهم­تر نیروی انسانی واجد صلاحیت و شایسته از ضروریاتی می­باشند که برای نیل به بهره ­وری مطلوب باید مورد توجه مدیران قرار گیرد. مشارکت کارکنان در امور و تلاش­ های هوشیارانه و آگاهانه آنان همراه با انضباط کاری می ­تواند بر میزان بهره ­وری و تعمیر برای بهبود بهره ­وری بویژه در یک محیط متلاطم و توأم با ناامنی تأثیر گذارد. روح فرهنگ بهبود بهره وری باید در کالبد سازمان دمیده شود که در آن میان نیروی انسانی هسته مرکزی را تشکیل می­دهد. یکی از مهم­ترین اهداف در هر سازمان ارتقاء سطح بهره ­وری آن است و با توجه به اینکه انسان در ایجاد بهره ­وری نقشی محوری دارد درخواست­های او در سازمان اثری کلیدی بجا می­ گذارد(استادزاده، ۱۳۸۷).

در ادامه به صورت خلاصه به تاریخچه، اهمیت بهره ­وری، تعاریف و همچنین عوامل مؤثر در ایجاد و ارتقا شرایط لازم برای بهبود بهره ­وری نیروی انسانی می­پردازیم.

سیر تاریخی مفهوم بهره ­وری

بهره ­وری مقوله­ جدیدی نیست .قدمت نوشته ­ها راجع به آن به سال­های ۴۰۰ قبل ازمیلاد مسیح باز می­گردد. درحدود سال ۱۸۰۰ نقش کارکنان در بهره ­وری شناخته شده بود ولی حدود سال ۱۹۰۰ بود که رویکرد جدید بهره ­وری در فرایندهای صنعتی به منصه ظهور رسید(عبدالهی، ۱۳۹۱).

سوابق این مفهوم نشان می­دهد که بیش از دو قرن پیش، واژه بهره ­وری برای اولین بار به وسیله “کویزنی” در یک مجله کشاورزی استفاده شد. از آن زمان تاکنون این واژه در موارد مختلف و سطوح گوناگون، به ویژه در رابطه با سیستم­های اقتصادی به کار رفته است(تانژن، ۲۰۰۲، به نقل از باقری، ۱۳۸۵). برخی دیگر از صاحب­نظران عقیده دارند واژه بهره ­وری برای نخستین بار توسط فرانسوا کنه ریاضیدان و اقتصاددان طرفدار مکتب فیزیوکراسی(حکومت طبیعت) به کار برده شد. کنه با طرح جدول اقتصادی، اقتدار هر دولتی را منوط به افزایش بهره ­وری در بخش کشاورزی می­داند. در سال ۱۸۸۳ فرانسوی دیگری به نام لیتره مفهوم بهره ­وری را دانش و فن تولید تعریف کرد. ‌در سال‌ ۱۹۵۰ سازمان همکاری اقتصادی اروپا به طور رسمی بهره ­وری را چنین تعریف کرد: بهره ­وری حاصل کسری است که از تقسیم مقدار یا ارزش محصول بر مقدار یا ارزش یکی از عوامل تولید به دست می ­آید. بدین لحاظ ‌می‌توان از بهره ­وری سرمایه، مواد اولیه و نیروی کار صحبت کرد. از دید مرکز بهره ­وری ژاپن^[۷۱]، بهره ­وری یک اولویت و انتخاب ملی است که به افزایش رفاه اجتماعی و کاهش فقرمنجر می­ شود. مرکز بهره ­وری ژاپن از زمان تأسیس آن در سال ۱۹۵۵نهضت ملی افزایش بهره ­وری در این کشور را تحت سه اصل رهنمون ساز به جلو هدایت نموده که عبارتند از: افزایش اشتغال، همکاری بین نیروی کار و مدیریت و توزیع عادلانه ثمره­های بهبود بهره ­وری در میان مدیریت، نیروی کار و مصرف­ کنندگان(طاهری، ۱۳۷۸، به نقل از طالقانی، ۱۳۹۰). و هدف آن را به حداکثر رساندن استفاده از منابع، نیروی انسانی، تسهیلات و غیره به طریق علمی یا کاهش هزینه­ های تولید و گسترش بازارها و افزایش اشتغال، کوشش برای افزایش دستمزدهای واقعی و بهبود معیارهای زندگی، آن گونه که به نفع کارکنان، مدیران و مصرف ­کننده باشد دانسته ­اند. در این دیدگاه انسان ‌به این عقیده و باور می­رسد که می ­تواند کارها و وظایف خود را هرروز بهتر از روز قبل انجام دهد و برای تحقق این باور تلاش می­ کند. با مروری بر تعریف بهره ­وری که از سوی مرکز بهره ­وری ژاپن بیان شد، می­بینیم که بهره ­وری پیوند تنگاتنگی با بحث آموزش، مقوله نگرش و دیدگاه فکری انسان بهره­ور دارد. چنان که برداشت می­ شود(کُردرستمی، ۱۳۷۵).

شروع استفاده از کلمه بهره ­وری در فرهنگ اقتصادی، مربوط به دو قرن قبل است. در بسیاری از نقاط جهان، به ویژه در کشورهای صنعتی، بهره ­وری به عنوان یک طرز فکر و فرهنگ تلقی می­ شود، تفکر پیشبرد و بهبود آنچه که وجود دارد(بارانی، علوی، کرمی و سلیمی، ۱۳۹۲).

اهمیت بهره‌وری

با توجه ‌به این که منابع و امکانات محدودی در اختیار سازمان است و بسیاری از منابع تجدیدناپذیر هستند و یا شکل­ گیری مجدد آن ها سا ل­های زیادی را می­طلبد و یا بعضی از منابع کمیاب هستند، به طوری که فراهم کردن این منابع به صرف هزینه زیاد نیاز دارد و همچنین افزایش جمعیت و در پی آن افزایش مصرف و تولید، روز به روز بر محدودیت منابع می ­افزاید، از این­رو امکان ارضای نیازهای نامحدود با تکیه بر چنین منابع و امکاناتی هرگز میسر نیست .‌بنابرین‏ تنها راه منطقی و امکان­ پذیر، کسب حداکثر بازدهی و فایده از حداقل منابع ‌می‌باشد و این نکته در مسئله بهره ­وری مستتر است و توجه به آن می ­تواند به نفع خود سازمان و جامعه­ای که سازمان در آن قرار دارد باشد(آذر، زارعی و طحاری، ۱۳۹۱).

بهره‌وری، نگرشی فرهنگی است که در آن، انسان فعالیت‌های خود را هوشمندانه- خردمندانه انجام می‌دهد تا بهترین نتیجه را در دستیابی به اهداف مادی و معنوی خود کسب کند. به ‌بیانی دیگر، می‌توان گفت که هدف بهره‌وری، به حداکثر رساندن استفاده از منابع، نیروی انسانی، سرمایه، مواد خام تولیدی، زمان و… به شیوه‌ای عملی از طریق کاهش هزینه های تولید به منظور گسترش بازار، افزایش اشتغال، کوشش برای افزایش دستمزدهای واقعی و بهبود معیارهای زندگی، به شکلی است که به‌نفع کارکنان، مدیران و مصرف‌کنندگان باشد.