۲-۲-۱۷- ۶- مطلوبیت محل استقرارمکانی بانک‌ها و مؤسسات مالی

با توجه به افزایش وشدت رقابت، ارائه خدمات در مکان ومحل‌های مورد نظر مشتریان عاملی تعیین‌کننده ‌در جذب ونگهداری مشتریان است. به همین دلیل امروزه بانک‌ها ودیگرسازمانهای خدماتی به ایجاد شعب درمناطق مختلف پرداخته‌اند تا ضمن ارائه خدماتی بهتر، حوزه وسیع تری را تحت پوشش قراردهند(سعید روستا، ۱۳۹۰ ص۴۰ ).مکان استقرارشعب بانک‌ها ومؤسسات مالی، محرکی مهم در جذب مشتریان است و بازاریابان بانکی باید آن را به دقت مورد بررسی و ارزیابی قراردهند. ‌بنابرین‏ بانک‌ها برای احداث شعب نیازبه ارزیابی علمی و امکان‌سنجی دقیق دارند و برای اماکن فعلی نیز باید بازاریابی بانکی به عمل آید. واقع شدن شعب یک بانک درفاصله مکانی و زمانی مناسب، استقرارشعب یک بانک دراماکن مهمی مانند شهرکهای صنعتی ومسکونی و اماکن تجاری و استقرارشعب درنزدیکی پارکینگ‌های عمومی ازجمله پارامترهایی هستند که برسپرده‌گذاری مشتریان در بانک‌ها تأثیر می‌گذارد. ( محمد سعیدی پور ۱۳۸۹، ۱۶ ).

۲-۲-۱۸- مفهوم نقدینگی

بانک‌ها برای پوشش نوسانات و تغییرات مورد انتظار یا دور از انتظار اقلام ترازنامه و همچنین جذب منابع جدید به منظور تخصیص و در نتیجه کسب درآمد، نیاز به نقدینگی دارند. مدیریت نقدینگی بانک شامل تحلیل وضعیت نقدینگی بانک در گذشته، پیش‌بینی نیازهای آینده، بررسی روش های جذب منابع و طراحی ساختار دارایی‌های بانک می‌باشد. کاهش مداوم حجم سپرده ها، وجود تسهیلات بلندمدت در پرتفوی بانک و تمرکز بر حجم بالای بدهی (سپرده ) در مقابل سرمایه از مهمترین عوامل افزایش نقدینگی مورد نیاز بانک است. کسب درآمد، شرط لازم برای بقای بانک است و این امر در صورتی امکان پذیر است که بانک دارایی‌های بدون درآمد خود، یعنی دارایی‌های نقد خود را به دارایی‌های درآمدزا تبدیل کند، که از وجهی دیگر، باعث افزایش ریسک بانک خواهد شد.

‌بنابرین‏ وظیفه اصلی مدیریت بانک عبارت است از کسب درآمد با حفظ سطح ایمنی بانک و برای رسیدن ‌به این هدف و ایجاد تعادل بین ریسک و بازده، ترکیب منطقی پرتفوی دارایی‌های بانک امری ضروری است. علاوه بر آن، بانک‌ها از این نقدینگی داخل بانک برای تأمین وجوه مورد نیاز برای سرمایه گذاری یا ارائه به سپرده گذاران در زمان مناسب و با هزینه مناسب استفاده می‌کنند. بانک‌ها به دلیل بدهی‌های مالی و سپرده هایی که دریافت می‌کنند با مسائل نقدینگی مواجه می‌شوند. به عبارت بهتر نقدینگی، توانایی بانک را در اصلاح و کاهش بدهی ها و توانایی اش را در افزایش دارایی نشان می‌دهد. یک بانک زمانی نقدینگی کافی دارد که بتواند وجوه کافی را از طریق افزایش بدهیها و از طریق تبدیل دارایی‌های نقد به وجوه نقد، به سرعت و با یک هزینه قابل قبول به دست آورد. اگر بانک‌ها نتوانند از این طریق پاسخگوی نیازهای نقدینگی مشتریان خود باشند، از طریق بازار بین بانکی یا بانک مرکزی این نیازها را بر طرف خواهند نمود. در صورتی که این نیازهای مشتریان توسط بانک پرداخت نشود، بانک ها دچار بحران و هجوم بانکی خواهند شد و ریسک سیستماتیک را به کل نظام بانکی تکمیل می نمایند.( خواجه حق وردی و همکاران ۱۳۹۱، ۲۳)

۲-۲-۱۸-۱- اهمیت مدیریت نقدینگی

ترازنامۀ بانک ها دارای دو قسمت است: ۱) دارایی ها، ۲) بدهی ها. بدهی ها نشان می ‌دهند که بانک منابع خود را از چه راهی تأمین ‌کرده‌است. این منابع ممکن است سپرده هایی باشد که سرمایه گذاران در بانک به امانت گذاشته اند؛ نیز ممکن است از طریق دیگر بانک هاو غیره به دست آمده باشد که نشان دهنده تعهدات بانک به صاحبان آن ها‌ است و باید در موعد مقرّر بازگردانده شود. دارایی های بانک نیز تسهیلاتی می‌باشد که به متقاضیان واگذارشده است و باید در موعد مقرّر دریافت شود.

نکته اینجا است که سررسید دارایی ها و بدهی ها یکسان نمی باشد و این امر می‌تواند بانک را با ریسک نقدینگی مواجه نماید که باید مدیریت شود. مدیریت نقدینگی شامل پیش‌بینی نیازهای نقدینگی بانک و مسئلۀ تأمین این نیازها با حداقل هزینۀ ممکن است.

بانک ها، به دو دلیل عمده، به نقدینگی نیاز دارند: ۱) پاسخ به نوسانات پیش‌بینی نشده ترازنامۀ بانک؛ ۲) جذب منابع جدید به منظور تخصیص و در نتیجه کسب درآمد. بر این اساس، برنامه ریزی نقدینگی بانک ها در دو سطح انجام می شود. سطح اول به مدیریت ذخایر، شامل الزامات حسابداری، رویه های محاسبۀ ذخایر قانونی و… مربوط می شود. مبادلات روزانۀ مشتریان منجر به تغییر مانده روزانه و در نتیجه تغییر پرتفوی سرمایه گذاری و بدهی ها می شود. مهم ترین وظیفه در مدیریت نقدینگی بررسی وضعیت نقدینگی است تا ذخایر قانونی تأمین شد و وجوه نقد کافی برای تامین نیازهای مشتریان وجود داشته باشد. از یک سو، بانک ها به علّت کمبود ذخایر جریمه می‌شوند.

از سوی دیگر، مازاد ذخایر نیز هیچ نوع درآمدی برای آن ها ندارد؛ از این رو، در محاسبۀ ذخایر دقت می‌کنند. اگر به نوعی افزایش یا کاهشی در ذخایر پیش‌بینی کنند، می کوشند آن را از طریق اوراق بازار پول مدیریت کنند؛ یعنی اقدام به خرید گواهی در صورت مازاد ذخایر و استقراض از بانک مرکزی در صورت کمبود ذخایر می‌کنند.اما سطح دوم مدیریت نقدینگی شامل پیش‌بینی خالص وجوه مورد نیاز با توجه به عوامل روندی، فصلی، چرخه ای و رشد کلان بانک می‌باشد. این دوره برنامه ریزی بلندمدت تر، و شامل تناوب های ماهانه می شود. .( مجید اشرفی ۱۳۹۰، ۱۶)

۲-۲-۱۸-۲- روش های مؤثر در مدیریت نقدینگی بانک ها

ایجاد و گسترش وابستگی های بین‌المللی در بسیاری از جنبه‌های سیاسی و اجتماعی، به ویژه در شرایط جهانی شدن اقتصاد، باعث شده است انگیزه های لا‌زم به منظور یکپارچگی سیستم‌های بانکی و مالی از جایگاه ویژه ای برخوردار شود. به تبع آن، اهمیت مسائل حسابداری و مدیریت بانکی در مفهوم جهانی و درک آن بسیار ضروری شده است. در همین راستا، کنترل و بررسی مستمر اقلا‌م کلیدی ترازنامه و ارزیابی مسائل مهم در ترازنامه از جمله نقدینگی، توان واریز بدهیها و انعطاف پذیری مالی و همچنین تراکم، تنوع، زمانبندی و کیفیت داراییها و بدهیها بسیار ضرورت دارد. بانک‌ها به واسطه سرمایه گذاران و وام گیرندگان متعدد با انواع بازارهای پولی و مالی رابطه دارند؛ به همین دلیل، دائماً با ریسکهای مختلفی روبرو می‌شوند، به طوری که ممکن است ورود به یک بازار و یا خروج از آن، کاهش یا افزایش در یک یا چند نوع ریسک را در پی داشته باشد.

کمیته نظارت بانکی در بانک تسویه بین‌المللی معروف به کمیته بال بر این باور است که نقدینگی در بانک‌ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و کمبود نقدینگی پیامدهای گسترده ای به همراه دارد. به همین منظور تحقیقات و مطالعات گسترده ای در زمینه دستیابی به یکسری رویه ها و اصول اساسی برای مدیریت نقدینگی انجام داده است.

پس از انتشار گزارشی باعنوان «چارچوبی برای اندازه گیری و مدیریت نقدینگی»، با انجام اصلا‌حات و تغییرات لا‌زم و با در نظر گرفتن اصول کلی و اساسی در مدیریت نقدینگی بانک‌ها در فوریه ۲۰۰۰، نشریه ای با عنوان «روش های مؤثر در مدیریت نقدینگی بانک‌ها» از سوی کمیته یاد شده منتشر شد. پایه و اساس این نشریه مشتمل بر ۱۴ اصل کلیدی در نحوه مدیریت نقدینگی ‌بانک‌هاست که در ۹۴ بند تشریح شده است. اصول چهارده گانه ارزیابی مدیریت نقدینگی بانک‌ها در ۸ قسمت به شرح زیر است.

۲-۱-۲- عملکرد، تعاریف و مفاهیم آن

عملکرد تعاریف متفاوتی دارد و هر یک از صاحب نظران به جنبه‌های خاصی از آن اشاره کرده‌اند آرمسترانگ^[۷](۱۹۹۴) عملکرد را این چنین تعریف ‌کرده‌است: «دست یابی به اهدافی که کمیت و کیفیت آن ها تعیین شده است» فرهنگ انگلیسی آکسفورد عملکرد را به عنوان اجرا، به کار بستن، انجام دادن هرچیز منظم یا تعهد شده تعریف می‌کند.( Armstrong,1994)

این تعریف علاوه بر اینکه در ارتباط با ستاده ها و بروندادها است، بلکه نشان می‌دهد که عملکرد مرتبط با انجام کار و هم چنین نتاج حاصله می‌باشد. ‌بنابرین‏ عملکرد را می توان به عنوان رفتار تلقی کرد. صاحب نظر دیگری عملکرد را این چنین بیان ‌کرده‌است عملکرد عبارت است از تابع مشترک تلاش، توانایی و ادراک نقش» (ترنس، ۱۳۷۶).

عملکرد در لغت یعنی حالت یا کیفیت کارکرد، ‌بنابرین‏ عملکرد سازمانی یک سازه کلی است که بر چگونگی انجام عملیات سازمانی اشاره دارد. معروف ترین تعریف عملکرد توسط نیلی و همکاران^[۸] ( ۲۰۰۲) ارائه شده است. فرایند تبیین کیفیت اثربخشی و کارایی اقدامات گذشته ‌بر اساس این تعریف، عملکرد به دو جزء تقسیم می شود:

الف) کارایی: توصیف کننده چگونگی استفاده سازمان از منابع در تولید خدمات یا محصولات است؛ یعنی رابطه بین ترکیب واقعی و مطلوب دروندادها برای تولید بروندادهای معین

ب)اثربخشی: توصیف کننده درجه نیل به اهداف سازمانی (رمزگویان و همکاران،۱۳۹۲).

عملکرد سازمانی مجموعه ای است شامل نتایج سازمان و فرایندهایی که آن ها را پدید می آورند، در این تعریف نتایج سازمان شامل خروجی ها، پیامدها و تاثیرات می‌باشند. ‌بنابرین‏ می توان عملکرد را مجموعه ای از فرایندها، خروجی ها، و پیامدها و تاثیرات در نظر گرفت. بدیهی است چنانچه مایل باشیم میزان موفقیت یک سازمان یعنی عملکرد آن را اندازه گیری کنیم باید تمامی عناصر فوق را مد نظر داشته باشیم. بر اساس این تعریف ورودی ها جز عملکرد یک سازمان محسوب نمی شوند اما قطعا در سایر عناصر عملکرد تاثیر گذار هستند (امیران و همکاران،۱۳۹۲).

«عملکرد عبارت است از به نتیجه رسانیدن وظایف که از طرف سازمان بر عهده نیروی انسانی گذاشته شده است» cascio,1989)). «عملکرد عبارت است از حاصل فعلیتهای یک فرد از لحاظ اجرای وظایف محوله در مدت زمان معین» Armstrong,1994)).

عملکرد رفتاری است که جهت رسیدن به اهداف سازمانی، اندازه گیری یا ارزش گذاری شده است Courtis,2004)). از نظر رابینز عملکرد عبارت است از از آنچه که افراد در یک سازمان انجام می‌دهند و شیوه ای که آن افراد، بر عملکرد سازمان اثر می‌گذارند. (روشندل اربطانی و همکاران، ۱۳۸۹)

عملکرد عبارت است از فراتر رفتن یا دستیابی به اهداف سازمانی و اجتماعی و انجام مسئولیت هایی که بر عهده فرد می‌باشد(alan,1984). عملکرد عبارت است از معیار پیش‌بینی شده یا معیار وابسته کلیدی در چارچوبی که ارائه می‌دهیم. این چارچوب به عنوان وسیله ای برای قضاوت ‌در مورد افراد، گروه ها و سازمان ها عمل می‌کند Armstrong,1994) (.

۲-۱-۳- هدف از تعریف عملکرد

یکی از اهداف مدیریت این است که جریان مستمری از ارزش را در سازمان ایجاد کند، ‌بنابرین‏ برای اینکه مدیران بتوانند عملکردرا پیش‌بینی نمایند ارائه یک تعریف برای عملکرد مهم است. فرهنگ انگلیسی آکسفورد عملکرد را به عنوان” ، اجرا، انجام، و اتمام هر کار معین یا پذیرفته شده” و فرهنگ فارسی معین عملکرد را به عنوان” کارکرد و نتیجه کار” تعریف می‌کند. هم چنین دیکشنری کسب و کار ۲ در سایت خود عملکرد را انجام کارهای معین بر اساس استانداردهای از پیش تعیین شده تعریف می‌کند. آرمسترانگ بیان می‌کند که عملکرد را هم باید به عنوان نتایج و هم فرایندهایی که آن نتایج را پدید می آورند توجه کرد ( امیران و همکاران، ۱۳۹۲).

عملکرد نتایج قابل اندازه گیری، تصمیمات و اقدامات سازمانی است که نشان دهنده میزان موفقیت و دستاوردهای کسب شده است هز ینه ها بخش محوری از عملکرد محسوب می‌شوند، در عین حال عملکرد تقر یبا هر هدف رقابتی و تعالی غیرمادی نظیر قابلیت اطمینان، انعطاف پذیری، کیفیت و سرعت را نیز در بر می‌گیرد (بیک زاد و همکاران، ۱۳۸۹). عملکرد نتایج قابل اندازه گیری، تصمیمات و اقدامات سازمانی است که نشان دهنده میزان موفقیت و دستاوردهای کسب شده است. هزینه ها بخش محوری از عملکرد محسوب می‌شوند، در عین حال عملکرد تقریبا هر هدف رقابتی و تعالی غیرمادی نظیر قابلیت اطمینان، انعطاف پذیری، کیفیت و سرعت را نیز در بر می‌گیرد tangen,2004)).

۲-۱-۴- ارزیابی عملکرد

ارزیابی در لغت به معنای یافتن ارزش و بها، سنجش و بررسی حدود و برآورده کردن ارزش می‌باشد ارزیابی در حالت کلی رویه ای است که به صورت نمادین، جهت نمایش جوانب واقعیت ها در جهان تحلیلی محقق استفاده می‌گردد. هدف از ارزیابی، انتقال مشخصه ها و خواص رویدادهای تجربی در شکلی است که بتواند توسط محقق مورد تجزیه و تحلیل واقع شود. از دیدگاه مدیریتی، ارزیابی به عنوان یکی از نگرش های علمی و یکی از مهمترین فعالیت‌های مدیریت در راستای کمی نمودن روابط متغیرها و معیارهای مهم به عنوان اساس تحلیل، برنامه ریزی، کنترل فعالیت‌ها و تصمیمات مدیریت به شمار می رود (نورنگ ومهریار، ۱۳۹۰).

مطالعات ارزشیابی عملکرد کارکنان و سازمان یکی از وظایف اساسی مدیریت است که همه صاحب نظران علم مدیریت بر آن تأکید دارند. در ارزشیابی نوعی قضاوت، حقیقت و تصمیم گیرى است که درنهایت، درباره سود مندی یا غیرسود مندی، مثبت یا منفی بودن و صرفه جویانه و یا غیرصرفه جویانه بودن کارهای انجام شده اظهار نظر می شود. ارزشیابی عملکرد به منزله ساختار رسمی، نظامی است برای اندازه گیرى، ارزیابی ‌و اثرگذاری بر ویژگی ها، رفتارها و دستاورد های شغلی فرد و نیز میزان غیبت های او و سرانجام، تعیین سطح عملکرد کنونی وی. این اقدام به تشخیص میزان بهره وری فرد و امکان ادامه عملکرد اثربخش، تعهد سازمانى و یا حتی اثربخش ترین او در آینده به گونه اى که خود او، سازمان و جامعه ازآن بهره مند گردند منجر می شود(شفیعی نیک، ۱۳۹۲).

ارزیابی عملکرد یکی از مباحث ویژه مدیریت منابع انسانی استراتژیک است و ابزار مناسبی برای ارتقای عملکرد کارکنان وسازمان به حساب می‌آید. در صورتی که ارزیابی عملکرد با ملزومات و پیش نیاز آن در سازمان طراحی و اجرا شود، می‌تواند بخشی از مسائل و مشکلات سازمان را شناسایی کرده، در جهت حل آن ها راهکارهای عملی ارائه کند.ارزیابی عملکرد، نگرش جامعی به عملکرد افراد و سازمان دارد و با ساز وکارهایی مشخص بین عملکرد فردی و سازمانی هم افزایی ایجاد می‌کند(تاج الدینی و همکاران،۱۳۸۸).

معمولا نخست وزیران این سؤالات را به نهادهای مربوطه ارجاع می‌دادند ولی از زمان مارگارت تاچر به بعد، آن ها خود ‌به این سؤالات پاسخ می‌دهند.^[۹۷]

اپوزیسیون باید به قدر کافی سازمان یافته و تغذیه اطلاعاتی و مطالعاتی شده باشد و طرح موضوعات و یا سؤالاتی از سوی اپوزیسیون که مورد بررسی دقیق قرار نگرفته و به اصطلاح کارشناسی نشده اند، نه تنها وقت اپوزیسیون بلکه وقت پارلمان را هم تلف کرده و برای دموکراسی نیز اثرات ناگواری را به دنبال دارد.

در فرانسه سؤال از دولت هم نوعی سؤال شفاهی محسوب می شود که تفاوت آن با دیگر سؤالات شفاهی در این است که به طور مستقیم از کانال سه تلویزیون فرانسه پخش می شود و حالت یک کنفرانس مطبوعاتی به خود می‌گیرد لکن به جای خبرنگاران این نمایندگان هستند که سؤال می‌کنند.

به طور معمول دو جلسه از جلسات مجلس ملی در هر هفته به سؤال از دولت اختصاص می‌یابد. در جلسات سؤال از دولت، تمام وزراء و نیز نخست وزیر حضور دارند و با توجه به عدم اعلام قبلی نمایندگان در موضوع مورد سؤال، پاسخ های دولتی ها فی البداهه است. به دلیل محدودیت طرح سؤال و نیز محدودیت زمانی برای پاسخ به سؤالات، نمایندگان در طرح این گونه سؤالات کاملاً آزاد نیستند و تابع محدودیت های حزبی و گروهی می‌باشند. هر حزب در قالب فراکسیون پارلمانی خاص خود قادر به تنظیم دستور جلسه ‌در مورد طرح سؤال بوده و تعیین می‌کند که چه سؤالاتی طرح شده و چه کسانی سؤال کنند. در این گونه سؤالات تمامی احزاب و ‌گروه‌های سیاسی شانس سؤال کردن دارند و دولت مؤظف به ‌پاسخ‌گویی‌ به اپوزیسیون می شود، امری که در غالب شیوه های نظارتی وجود ندارد. برگزاری جلسات سؤال از دولت موجب آگاهی بخشی سیاسی مردم شده و اعضای دولت و مجلس را در ارتباط مستمر با هم قرار می‌دهد.

مکانیزم های خاصی در بررسی و نظارت بر عملکرد دولت و پاسخگو کردن دولت در اختیار نمایندگان اقلیت قرار دارد که مهمترین آن ها سؤال از نخست وزیر و وزراء کابینه و ارائه پاسخ از سوی آن ها‌ است.

ب ـ ساز و کار طرح سؤال

در این راستا در انگلستان در هر جلسه مجلس، به استثنای جلسات روز جمعه، یک ساعت به سؤالات نمایندگان اختصاص داده شده است.

مکانیزم تعیین سؤال و تعیین اینکه چه کسی سؤال مورد نظر را از کدام وزیر بپرسد، معمولاً در نظام های پارلمانی برعهده فراکسیون های حزبی داخل پارلمان است که با تشکیلات حزبی خارج از پارلمان
(کمیته های اجرایی حزب) در ارتباط تنگاتنگی قرار دارند.

این ارتباط و انضباط حزبی شدیداًً بر موضوع سؤالات و نمایندگان پرسش کننده تأثیر گذار است.

روزهای سه شنبه هر هفته روز مهمی در سؤال کردن محسوب می شود؛ زیرا در این روز نیم ساعت از وقت مجلس به سؤال نمایندگان از نخست وزیر اختصاص می‌یابد.^[۹۸]

در سؤالات شفاهی امکان اینکه افکار عمومی مردم تحریک گردد، خیلی بالا بوده و هیئت دولت با وجود اپوزیسیونی قوی در مقابل خود همواره خود را مجبور به پاسخ قانع کننده به نمایندگان مردم می‌داند. طبیعتاً، سؤال از نخست وزیر که هم سکاندار دولت و هم رهبر حزب اکثریت پارلمانی است، از اهمیت مضاعفی برخوردار بوده و اقلیت در این مورد از حداکثر ظرفیت های موجود و منابع خود برای به چالش کشاندن حزب رقیب و ایجاد شکاف در اکثریت پارلمانی حزب حاکم استفاده می کند.

بسیاری از پشتیبانان دولت ممکن است قصد طرح سؤالاتی از رهبران احزاب مخالف را داشته باشند، ولی انجام چنین امری از طریق پارلمان میسر نیست. در حقیقت، سؤال، ابزاری است که می توان با بهره گرفتن از آن بر اعمال دولت نظارت کرد. پس ‌بنابرین‏، طرح سؤال از اپوزیسیون در پارلمان و به چالش کشاندن نمایندگان مخالف دولت از طریق پارلمان امکان پذیر نیست. در حقیقت، سؤال ابزاری است که می توان با بهره گرفتن از آن بر اعمال دولت نظارت کرد.^[۹۹]

سؤالهای عمده در امور مملکتی را، رهبر مخالفان دولت (اقلیت)، در مجلس از نخست وزیر می پرسد.^[۱۰۰]

در همین رابطه بند ۲ اصل ۱۱۱ قانون اساسی اسپانیا مقرر می‌دارد: «هر پرسشی می‌تواند با توجه به موضعی که مجلس در قبال آن اتخاذ می‌کند، منجر به استیضاح شود. مثلاً اگر دولت از پاسخ به سؤالات طفره برود و یا جواب ندهد و در صورت جواب دادن، جواب قانع کننده نباشد می توان مقدمات استیضاح دولت و وزراء را فراهم ساخت.»

در یونان، اصل بر پاسخ کتبی به سؤالات است و وزراء ذیربط در هر سؤالی باید به سؤالات نمایندگان کتباً پاسخ دهند و چنانچه وزیر مربوط نتواند پاسخ لازم را ارائه دهد و مهلت پیش‌بینی شده برای پاسخ به سؤال نیز منقضی گردد، درآن صورت سؤال مذبور با قید اولویت در دستور کار مجلس گنجانیده خواهد شد.^[۱۰۱]

به نظر می‌رسد در یونان ساز و کار طرح سؤال به گونه ای است که اگر وزیران به سؤال یا سؤالات کتبی نمایندگان پاسخ ندهند، در مرحله بعدی کار به طرح سؤال شفاهی در مجلس کشیده شده و در آن صورت احزاب سیاسی با بهره گرفتن از جوی که در پارلمان در خصوص سؤال مربوطه شکل می‌گیرد به ارزیابی اوضاع پرداخته و در صورت لزوم با مداخله خود می‌توانند نقش نظارتی خود را در امر پرسش از وزیران با بهره گرفتن از سازماندهی حزبی و تشکیلاتی به نحو احسن ایفاء نمایند.

رویه دیگری که در طرح سؤال برای اقلیت وجود دارد، طرح سؤال در مجلس دوم است. این رویه در کشورهایی نظیر آلمان و به ویژه استرالیا رایج بوده و مجلس دوم به طور سنتی تنها مرجع مهم و نهادی احزاب مخالف پارلمانی بوده است. البته قدرت حزب یا احزاب مخالف (اقلیت) در تأثیرگذاری در وتو و تعلیق قوانین و مصوبات در حکومت دوگانه،^[۱۰۲] امکان پذیر است. به نظر می‌رسد طرح سؤال در مجلس دوم از سوی اقلیت با توجه به اختلاف دوره تقنینیه در خصوص دو مجلس و وجود انضباط حزبی به ویژه در میان احزاب استرالیا موجب گردد تا احزاب اقلیت از امتیازات گسترده ای در نظارت بر عملکرد قوه مجریه برخوردار گردند؛ زیرا مجلس سنا همچنان که قبلاً اشاره کردیم طول دوره قانونگذاری اش با مجلس نمایندگان متفاوت است.

به علاوه احتمال دارد که حزب یا احزاب اقلیت در مجلس نمایندگان، دارای حد نصاب بالاتری در مجلس دوم باشند و این امر در روند کنترل و نظارت و ایجاد تعادل به نفع اقلیت مؤثر است و از تصویب و تنفیذ بسیاری از پیشنهادات حزب اکثریت در مجلس سنا ممانعت به عمل می آورد و قدرت مانور اقلیت را در بررسی بسیاری از پیشنهادات حزب اکثریت در مجلس سنا بالا می‌برد.^[۱۰۳]

گفتار سوم– نظارت از طریق کمیسیون های نظارتی

در نظام های پارلمانی، اپوزیسیون در تصویب طرح های قانونی خود در مجلس امید چندانی ندارد و بدین سان تمام قدرت و توان خود را در کمیته های نظارتی از قبیل کمیته تحقیق و تفحص، کمیته بودجه و…. متمرکز کرده و از این طریق سعی می‌کنند بر روند قانونگذاری هم تأثیرگذار باشند.

الف ـ کمیسیون تحقیق و تفحص

نظریه انتقال جمعیت با انتقادهایی روبرو شد به طوری که این نظریه قادر به پیش‌بینی سطح باروری و مرگ و میر یا انطباق زمانی کاهش باروری نبوده است . این بدان علت است که تبیین های نخستین رفتارهای جمعیتی طی دوره انتقال بر قوم مداری استوار بوده است . ‌بنابرین‏ نظریه هرچه در کشورهای توسعه یافته و صنعتی رخ داده در کشورهای در حال توسعه امروز با کشورهای صنعتی قبل از انتقال جمعیت متفاوت است . چرا که کاهش مرگ و میر در کشورهای صنعتی نتیجه توسعه اقتصادی درون زا بود . در حالی که کاهش مرگ و میر در کشورهای در حال توسعه نتیجه وارد کردن فنون پیشرفته جلوگیری از امراض از کشورهای بیگانه بوده است (منصوریان .۳۶:۱۳۷۵) .

نظریه اقتصادی باروری:

این نظریه توسط لبن اشتاین با رویکرد اقتصادی به باروری مطرح شده است . با بیانی اندیشمندانه از علت تغییر فواید فرزندان ، در طی فرایند توسعه ارائه ‌کرده‌است . به نظر او تقاضا برای بچه دار شدن صرفا به خاطر خود بچه به هنگام افزایش درآمد سرانه اتفاق می افتد . اما فایده این بچه ها به عنوان منبع امنیت درآمدی در دوران سالخوردگی والدین هر دو کاهش می‌یابد و از طرف دیگر هزینه مستقیم هر بچه افزایش می‌یابد چرا که فرزندان افزایش درآمد خانواده را در جهت ترفیع خود استفاده می‌کنند و به عبارتی آنچه که اقتصاد دانان از آن به عنوان بچه های با کیفیت بالا یاد می‌کنند مطرح می شود (فلود و گلد ترپ^[۱۳] ، ۷۰:۱۹۷۰) .

محیط شغلی جدید فرصت های استفاده از بچه ها را برای کار محدود می‌کند و هزینه تربیت آن ها را افزیش می‌دهد لذا خانواده های کوچکتری را ایجاب کرده و موقعیت های اقتصادی که بتوان از آن ها بهره برد متفاوت می‌سازد . بعلاوه هزینه های غیر مستقیم افزایش می‌یابد و بدین معنی که هزینه مدت زمانی که باید از آن ها مراقبت کرد بیشتر خواهد شد . لبن اشتاین دو قید اساسی بر مدل خود می نهد که یکی تأکید بر اینکه با کاهش مرگ و میر نوزادان در مرحله آغازین دوره انتقال جمعیت تعداد سال‌های مورد انتظار که بچه ها سود دهی دارند و به همراه آن تعداد مطلوب و واقعی بچه ها افزایش می‌یابد . از آنجا که هزینه های مراقبت این بچه ها ی اضافی از منابع نهایی آن ها بیشتر و سنگین تر می شود ‌بنابرین‏ نرخ باروری رو به کاهش می‌گذارد که این افزایش و کاهش دوره ای را قوز حاصل از مرگ و میر نوزادان می نامد . دیگری اینکه او معتقد است که نوسانات اقتصاد صنعتی مهمرین تعیین کننده های باروری در اواخر دوره انتقال خواهد بود چه این چرخه طولانی مدت و چه کوتاه مدت باشند (آقا ، ۷۱:۱۳۶۵) .

مدل فریدمن: فریدمن از دیگر صاحب‌نظران جمعیتی است که نظریاتی پیرامون باروری ارائه نموده است . وی قبل از پرداختن به ارائه تئوری و نظریه درباره روابط بین متغیر ها و شاخص های مذکور با رفتار باروری به ارائه مدل برای مطالعه باروری پرداخته است که اهمیت کار او را چندین برابر می‌کند . او معتقد بود که با وجود مطالعات فراوان تا کنون یک مطالعه سیستماتیک در چهارچوب یک مدل کلی درباره عوامل مؤثر بر باروری به دست داده نشده است . وی به نوعی مطالعه منظم در یک چهارچوب کلی معتقد بود و بر این اساس تلاش کرد مدلی را به دست دهد که در آن عوامل مؤثر بر باروری و نقش هر یک مشخص شود . اهمیت این مدل در جامعیت آن برای اندازه گیری کلیه متغیر های مؤثر بر باروری است ( مطیع حق شناس.۲۸:۱۳۷۹) .

وی در مدل خود متغیرهای مؤثر بر باروری را به دو دسته واسط و زمینه ای تقسیم می‌کند . متغیرهای واسط خانواده و انگیزه های بین باروری و متغیر های تاثیر گذار پیشین قرار می گیرند و این متغیر های میانه بی واسطه بر باروری تاثیر می‌گذارند که سایر متغیر ها ازطریق ترکیبی از آن ها عمل می‌کنند . آن ها می‌توانند به متغیر های باروری طبیعی و باروری کنترلی تقسیم بندی شوند . متغیرهای طبیعی باروری مثل ناباروری بعد از زایمان بر باروری اثر می‌گذارند و اثر آن ها در عدم استفاده عمدی از وسایل کنترل باروری مشخص می شود . سقط و استفاده از وسایل جلوگیری، متغیرهای کنترل باروری هستند که هم برای کنترل باروری و هم برای فاصله گذاری بین موالید استفاده می‌شوند . انگیزه برای محدود کردن بعد خانواده هنجارهای اجتماعی ‌در مورد انگیزه ها و متغیر های واسط دانش افراد دوباره کنترل باروری و هزینه و سود مورد نظر آن ها از این متغیر ها ی واسط محسوب می‌شوند و در پس همه این متغیرها تعیین کننده های نهایی انگیزه برای تحدید باروری ، تعیین کننده های قرینه و بالاخره باروری می‌باشد . این متغیرها ی زمینه ای شامل موارد ذیل می‌باشد :

• • ویژگی های جمعیت شناختی زوجین

• • ویژگی های اجتماعی – اقتصادی زوجین

• • ویژگی های نهادهای اجتماعی و منطقه

• عوامل فرهنگی مرتبط با هر جزء از نظام باروری

در حالی که بحث از تعیین کننده های باروری گاهی محدود به ارتباط مستقیم بین متغیرهای اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی نهایی باروری می شود ، افزایش توجه به نظام مداخله گر بین متغیرهای اجتماعی – اقتصادی و باروری امر اساسی در تحقیقات مربط به باروری جهانی است (چلند و ویلسون^[۱۴]، ۷۷۴:۱۹۸۷) .

نظریه تغییر واکنش جمعیتی:

این نظریه توسط کینگزلی دیویس در سال ۱۹۶۳ به عنوان مکمل تئوری انتقال جمعیت و نه به عنوان جایگزین آن ارائه شد. تأکید او بر علل رشد جمعیت ، به معنی این است که برای انجام هر کاری نسبت به پیامدهای رشد جمعیت ، باید عوامل آن را شناخت . مسئله محوری که دیویس با آن روبرو بود مفهوم محوری تئوری انتقال بود که چگونه و تحت چه شرایطی کاهش مرگ و میر می‌تواند به کاهش باروری بیانجامد ؟ برای پاسخ ‌به این سوال دیویس معتقد است که با کاهش مرگ و میر چه اتفاقی برای افراد رخ می‌دهد . پاسخ این است که بچه های بیشتری زنده می مانند ، بزرگ می‌شوند و بر منابع خانواده فشار می آورند و افراد مجبور به رها ساختن خود از این فشارها می‌شوند یعنی مردم به تغییر جمعیتی واکنش نشان می‌دهند . باید توجه داشت که پاسخ و واکنش آن ها بر حسب اهداف شخصی شان است نه اهداف ملی دولت‌ها . اولین پاسخ افراد نسبت ‌به این فشار منابع ، کوشش برای افزایش منابع با کار سخت تر و بیشتر و یا شغل دوم و غیره است (ویکز، ۸۱:۱۹۹۲) .

با گسترش دامنه فعالیت شرکت‌ها و نیازبه مدیران متخصص به منظور ، تقویت فرهنگ ‌پاسخ‌گویی‌ و شفافیت اطلاعات در شرکت‌ها و واحدهای اقتصادی که تمام یا بخشی از سرمایه آن ها از سوی سهام‌داران تأمین مالی شده است، مدیرعامل شرکت از اعضاء هیئت مدیره تفکیک شده تا هیچ نوع ابهامی در وظایف این دونهاد مهم در امر راهبری شرکت‌ها به وجود نیاید. شرکت‌ها نه تنها در برابر سهام‌داران ‌ ومالکان و سایر ‌گروه‌های ذینفع مسئولیت دارند بلکه در برابر گروه ذیفع بزرگتری به نام جامعه مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ دارند. ‌بنابرین‏ برای حصول اطمینان از ایفای مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ بنگاه‌های اقتصادی در مقابل عموم و افراد ذینفع، بایستی نظارت و مراقبت کافی به عمل آید. اعمال نظارت و مراقبت در این زمینه مستلزم وجود ساز و کارهای مناسبی است. از جمله این ساز و کارها ، طراحی و اجرای نظام حاکمیتی مناسب در شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است.

۲-۴-۱- معرفی شرکت سهامی

از شرکت‌هایی که در ماده ۲۰ قانون تجارت به آن اشاره شده، شرکت سهامی است. ماده۴ لایحه قانونی ۱۳۴۷ این شرکت را به دو نوع تقسیم ‌کرده‌است: شرکت سهامی خاص و شرکت سهامی عام. شرکت سهامی شرکتی است که حداقل از سه نفر تشکیل و در آن سرمایه به سهام مساوی تقسیم می‌شود و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها‌ است(قانون تجارت، ۱۳۴۷). قانون تجارت ۱۳۱۱ تصریح کرده بود که شرکت سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی تشکیل می‌شود(ماده۲۱).‌ درماده یک در لایحه قانونی ۱۳۴۷، تصریح شده است که «شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است و شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می‌شود، ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد»(ماده۲). در شرکت سهامی به صاحبان سرمایه، «صاحبان سهم» یا «سهامدار» گفته می‌شود؛ کسانی که سهام آنان، به ویژه در شرکت‌های بزرگ و شرکت‌هایی که در سازمان بورس و اوراق بهادار حضور دارند، پیوسته دست به دست می‌شود؛ امری که شرکت سهامی را از شرکت با مسئولیت محدود مجزا می‌کنند شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می‌شود: شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص. شرکت‌هایی که مؤسسان آن ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می‌کنند، «شرکت سهامی عام» و شرکت‌هایی که تمام سرمایه آن ها در موقع تأسیس منحصراًً به وسیله مؤسسان تأمین می‌گردد، «شرکت سهامی خاص» نامیده می‌شوند(ماده ۴ لایحه قانونی ۱۳۴۷).

شرکت‌ سهامی دارای شخصیت حقوقی مستقل از سهام‌داران است و توسط هیات‌مدیره منتخب سهام‌داران اداره می‌شود. طبق ماده ۵۱ قانون تجارت مصوب۱۳۱۱، رابطه مدیران و شرکت رابطه وکیل و موکل توصیف شده است(اسکینی،۱۳۸۹). از خصوصیات عقد وکالت این است که با فوت و حجر هر یک، از وکیل و موکل باطل می‌شود(ماده ۶۷۸ قانون مدنی) و حدود اختیار در حوزه تفویضی به او می‌باشد. در حالی که هیات‌مدیره یک شرکت چنین وضعیتی ندارد. چون مدیران توسط اکثریت سهام‌داران حاضر در جلسه انتخاب می‌شوند نه تمام سهام‌داران و همچنین مدیران با فوت و حجر شرکای و یا سهام داران، عزل نمی‌شوند(کامران‌زاده، ۱۳۸۰، ۱۹).

برخی از صاحب‌نظران معتقدند که رابطه مدیران و شرکت رابطه نمایندگی است، چون نماینده قانونی(مانند ولی‌قهری) در رابطه با شرکت، نیازی به اراده مستقل کلیه سهام‌داران برای اعطای نیابت برای نمایندگی خویش ندارد. بر اساس نظریه نمایندگی و رابطه قراردادی بین مدیر و شرکت، مدیر حق دارد که به ‌نام و به حساب شرکت در حدود موضوع آن و در حیطه مقررات اساسنامه و مجمع عمومی فعالیت کند و اعمال وی شرکت را متعهد سازد نه شرکا را(کامران‌زاده، ۱۳۸۰،۲۱).

۲-۵-اداره شرکت سهامی

ماده ۴۸ قانون تجارت۱۳۱۱ مقرر کرده بود: «شرکت سهامی به واسطه یک یا چند نفر نمانیده موظف یا غیرموظف که از میان شرکا به سمت مدیری و برای مدت محدودی معین شده و قابل عزل می‌باشند اداره خواهد شد». هر گاه مدیریت شرکت به دو یا چند نفر واگذار می‌شد، مدیران باید یک نفر را از میان خود به سمت رئیس انتخاب می‌کردند(ماده ۴۹ قانون تجارت). این شخص مدیر عملی شرکت بود و با اشخاص ثالث به نمایندگی از طرف شرکت عمل می‌نمود(اسکینی،۱۳۸۹).

طبق ماده ۱۰۷ لایحه اصلاح قانون تجارت ۱۳۴۷، اداره شرکت به عهده هیات‌مدیره منتخب سهام‌داران است. به عبارت دیگر، قانون‌گذار در لایحه قانونی ۱۳۴۷ به اداره جمعی شرکت به وسیله مدیران جنبه قانونی داده و پیش‌بینی ‌کرده‌است که اداره شرکت سهامی بر عهده هیات‌مدیره است و هیات‌مدیره باید حداقل یک شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت انتخاب کند که در برابر اشخاص ثالث به نمایندگی از طرف شرکت حق امضا داشته باشد. همچنین بر اساس ماده ۱۱۸ این قانون، در حدود موضوع شرکت به‌جز موضوعاتی که به موجب قانون تجارت اخذ تصمیم و اقدام در باره آن ها در صلاحیت خاص مجمع عمومی است، مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره شرکت می‌باشند. ‌بنابرین‏ اعضای هیات‌مدیره در انجام وظایف خود می‌بایست موضوع فعالیت شرکت و صلاحیت‌های مجامع عمومی صاحبان سهام را رعایت کنند. در ضمن، با ملاحظه ماده ۱۲۵ این قانون مبنی بر اینکه؛ «مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیات‌مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد»، به نظر می‌رسد هیات‌مدیره فقط حق دارد قرارداد را تصویب کنند و انعقاد و امضاء آن به عهده مدیرعامل است(دمرچیلی و همکاران،۱۳۸۳). لذا مدیرعامل نماینده شرکت است و از طرف شرکت حق امضا دارد و رعایت حدود صلاحیت ایشان نیز ضرورت دارد.

۲-۵-۱-ترکیب هیئت مدیره