فصل سوم

روشناسی تحقیق

۳-۱ مقدمه

همان‌ طور که در فصل‌های قبل گفته‌شد، در استاندارد حسابداری شماره ۶، تعدیلات‌ سنواتی‌، به عنوان تعدیلاتی‌ با اهمیت‌ که‌ به‌ سنوات‌ قبل‌ مربوط‌ می‌شود معرفی شده است. با توجه به بند ۳۷ این استاندارد، تعدیلات‌ سنواتی‌ در تعدیل‌ مانده‌ سود (زیان‌) انباشته‌ ابتدای‌ دوره‌ منظور می‌گردد و به‌ اقلامی‌ محدود می‌شود که‌ از ” تغییر در رویه‌ حسابداری‌“ و ” اصلاح‌ اشتباه‌“ ناشی‌ گردد. همچنین با توجه به بندهای ۴۰ و ۴۱، چنانچه‌ در رویه‌ حسابداری‌ تغییری‌ صورت‌ گیرد، ارقام‌ مربوط‌ به‌ سال‌ جاری‌، ‌بر مبنای‌‌ رویه‌ جدید منعکس‌ و ارقام‌ مقایسه‌ای‌ سنوات‌ قبل‌ نیز ‌بر مبنای‌‌ رویه‌ جدید ارائـه‌ مجدد می‌شوند. در این‌ حالت‌، تعدیلات‌ انباشته‌ مربوط‌ به‌ سنوات‌ قبل‌، به‌ جهت‌ اینکه‌ هیچ گونه‌ ارتباطی‌ با نتایج‌ عملکرد سال‌ جاری‌ نداشته‌ است‌، نباید در تعیین‌ سود یا زیان‌ سال‌ جاری‌ دخالت‌ داده‌ شود. تعدیلات‌ مذبور باید از طریق‌ ارائـه‌ مجدد ارقام‌ سال‌های‌ قبل‌ به حساب‌ گرفته‌ شود، در نتیجه‌، مانده‌ سود (زیان‌) انباشته‌ ابتدای‌ دوره‌ نیز بدین‌ ترتیب‌ تعدیل‌ خواهد شد.

در مواردی‌ ممکن‌ است‌ صورت‌های‌ مالی‌ منتشر شده‌ یک‌ یا چند دوره‌ قبل‌ شامل‌ اشتباهات‌ با اهمیتی‌ باشد که‌ تصویر مطلوب‌ را مخدوش‌ و در نتیجه‌ قابلیت‌ اتکای‌ صورت‌های‌ مالی‌ مذبور را کاهش‌ دهد. اصلاح‌ چنین‌ اشتباهاتی‌ نباید از طریق‌ منظور کردن‌ آن‌ در سود و زیان‌ سال‌ جاری‌ انجام‌ گیرد، بلکه‌ باید با ارائـه‌ مجدد ارقام‌ صورت‌های‌ مالی‌ سال‌(های‌) قبل‌ به چنین‌ منظوری‌ دست‌ یافت‌. در نتیجه‌، مانده‌ افتتاحیه‌ سود (زیان‌) انباشته‌ نیز بدین‌ ترتیب‌ تعدیل‌ خواهد شد. تعدیلات‌ سنواتی‌، به عنوان‌ آخرین‌ قلم‌ در صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌ منعکس‌ می‌شوند.

در سال‌های اخیر، تجدید ارائه صورت‌های مالی بین شرکت‌های ایرانی بسیار رایج شده است به گونه‌ای که از تعدیلات سنواتی به عنوان یکی از عناصر نسبتا پایدار در گردش حساب سود (زیان) انباشته یاد می‌شود. این تعدیلات عمدتاًً به دلیل اصلاح اشتباهات دوره گذشته است و موارد مربوط به تغییر روش‌های حسابداری کمتر مشاهده می‌شود. این موضوع بر اتکاپذیری و توان اعتماد ارقام ارائه شده در صورت‌های مالی به ویژه رقم سود تأثیر دارد (‌نیک‌بخت و رفیعی، ۱۳۹۱).

شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در صورتی که تجدید ارائه داشته ‌باشند معمولاً آن را به صورت رقمی مندرج در بخش تعدیلات سنواتی گزارش‌های مالی سالانه، ارائه کرده و رقم مقایسه‌ای قبل از تجدید ارائه را نیز ذکر می‌کنند. ارقامی که شرکت‌ها مبادرت به تجدید ارائه آن می‌ورزند، عموماً مربوط به اقلام تعهدی هستند.

یکی از مهمترین ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری، اتکاپذیری آن است. طبق مفاهیم نظری گزارشگری مالی، اطلاعاتی اتکاپذیر است که عاری از اشتباه و تمایلات جانبدارانه باشد. تحقیقاتی که پیشتر در ایران انجام گرفته است نشان می‌دهد که درصد بالایی از شرکت‌های ایرانی به دلیل اصلاح اشتباهات حسابداری، صورت‌های مالی را تجدید ارائه و رقمی را تحت عنوان تعدیلات سنواتی گزارش می‌کنند (کردستانی و همکاران، ۱۳۸۹).

تعدیلات سنواتی و تجدید ارائه صورت‌های مالی دوره های قبل، پیامدهای منفی متعددی را به همراه دارد. رقم سود خالص، مبنای محاسبه مواردی نظیر پاداش هیئت مدیره^[۲۴]، مالیات^[۲۵] و سود تقسیمی به سهام‌داران است. علاوه بر این، سود هر سهم ^[۲۶]و نسبت قیمت به سود هر سهم از جمله شاخصهایی است که مورد استفاده تحلیلگران و سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد. در نتیجه ارائه نادرست سود، و اصلاح آن در دوره های بعد، یعنی پس از گرفتن تصمیم‌های مربوط، آثار اقتصادی و مالی بر ای افراد مختلف خواهد داشت. برای درک انگیزه های احتمالی مدیریت شرکت‌ها از ارائه نادرست ارقام حسابداری و اصلاح آن در دوره های آینده، باید به عواملی توجه کرد که اینگونه اعمال را توجیه می‌کند. تحقیقات انجام شده در زمینه گزارشگر ی متقلبانه، انگیزه های مختلفی را برای چنین اقداماتی برشمرده‌اند. البته باید به یاد داشت که تجدید ارائه صورت‌های مالی همواره نشانه تقلب نیست و در طیفی از اصلاح اشتباهات سهوی تا گزارشگری متقلبانه قرار می‌گیرد اما به سادگی می‌تواند به عنوان سرپوشی برای رفتارهای متقلبانه مدیریت به کار رود. (‌نیک‌بخت و رفیعی، ۱۳۹۱).

در تحقیق حاضر به سوال اصلی زیر پاسخ داده می‌شود:

آیا اعتبار هیئت مدیره بر تجدید ارائه صورت‌های مالی مؤثر است؟

در راستای پاسخ ‌به این سوال، در این فصل تلاش شده است تا روش پژوهش شامل چگونگی جمع‌ آوری داده های مورد نیاز ، شیوه محاسبات و پردازش داده ها، محاسبه متغیرهای پژوهش، شیوه های آماری برای تحلیل متغیرها و آزمون فرضیات تشریح گردد.

۳-۲- طرح مسئله تحقیق و استدلال آن

موفقیت اکثر شرکت‌های سهامی، مستلزم توانایی مدیریت در تامین انتظارات بازار نسبت به رشد و پایداری سود است. قصور در تامین انتظارات بازار می‌تواند به اعتماد سرمایه‌گذاران خدشه وارد نماید و بر سرمایه‌گذاری‌های بالقوه تاثیرگذار باشد. در حقیقت، اعتبار مدیریت سرمایه‌ای ارزشمند است اما به راحتی می‌تواند در شرایط تجدید ارائه صورت‌های مالی دچار آسیب شود. اعتبار پایین، تمام عملکردهای شرکت را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بدنام‌شدن مدیریت شدیداًً بر دیدگاه بازار تاثیرگذار است و ارزش شرکت در بازار را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. به بیان دیگر، دلیل خدشه وارد شدن به اعتبار مدیریت آن است که سرمایه‌گذاران به تجدید ارائه صورت‌های مالی پاسخ منفی نشان می‌دهند.

تجدید ارائه برای بازار حاوی اطلاعات جدیدی است. از دیدگاه سرمایه‌گذاران، اخبار مربوط به تجدید ارائه، فقط بیانگر مشکلات عملکرد دوره گذشته نیست بلکه نوعی پیش‌بینی آتی برای شرکت و مدیریت آن نیز محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، موجب سلب اطمینان سرمایه‌گذاران نسبت به اعتبار و شایستگی مدیریت و کاهش کیفیت سودهای گزارش‌شده می‌گردد (ژیا، ۲۰۰۶).

اعلان تجدید ارائه، احتمال سلب شهرت مدیریت را افزایش می‌دهد. نتایج پژوهش وو (۲۰۰۲) حاکی از آن است که تقلیل اعتبار شرکت و مدیریت آن در نزد سرمایه‌گذاران به دلیل تجدید ارائه منجر به کاهش معنادار ضریب واکنش به سود برای فصول پس از تجدید ارائه نسبت به فصول قبل از تجدید ارائه خواهد شد. وو دریافته است که بازار به طور معناداری در طول دوره سه روزه، نسبت به اعلان تجدید ارائه واکنش منفی نشان می‌دهد.

۳-۳- پرسش‌ تحقیق

هر تحقیق و پژوهش علمی با یک سری سوالات و پرسش‌ها شکل می‌گیرد. در گام اول در صورتی تحقیق به شیوه درست و علمی می‌تواند انجام شود که این سوالات از روشنی لازم برخوردار باشد. ‌بنابرین‏ لازم است محقق درباره مسئله تحقیق به تفکرات بیشتری بپردازد و ذهن خود را درباره مسائل روشن سازد. با در نظر گرفتن مبانی و اهداف خاص تحقیق سوال اصلی تحقیق به صورت زیر می‌باشد:

آیا اعتبار هیئت مدیره شرکت ها بر تجدید ارائه صورت‌های مالی تاثیرگذارست؟

۳-۴-فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی ۱: اعتبار هیئت مدیره بر ارائه مجدد صورت‌های مالی شرکت ها مؤثر است .

پس آزمون دروس گروه ها فراوانی میانگین انحراف معیار
پیش آزموندرس تاریخ گروه آزمایش ۳۴ ۰۰/۱۹ ۳۵/۰
گره کنترل ۳۴ ۰۰/۱۵ ۶۰/۰
پسآزمون درس علوم تجربی گروه آزمایش ۳۴ ۰۰/۱۶ ۳۵/۰
گروه کنترل ۳۴ ۱۱/۱۲ ۶۰/۰
پس آزموندرس زبان انگلیسی گروه آزمایش ۳۴ ۰۰/۹ ۳۵/۰
گروه کنترل ۳۴ ۹۴/۹ ۴۲/۰
۴

۴-۲٫ مقایسه و تحلیل پیش آزموناطلاعات دانش آموزان

یادآور می‌شویم که در تدریسمبحث راهبردهای شناختی، یک گروه آزمایش داشتیم که راهبردهای شناختی یا شیوه های مطالعهرا به عنوانمتغیر مستقل ‌در مورد آن ها به اجرا درآوردیم؛ به علاوه ی یکگروه کنترل که روند همیشگی در مطالعه دروس تاریخ، علوم تجربی و زبان انگلیسی را به کار گرفتند. بنابراینبه منظور مقایسه ی میانگین های هر دو گروهدر دروس یاد شده، از آزمون T مستقل استفاده شده است.این آزمون، روشی مناسب برای مقایسه ی میانگین های دو گروه مستقل است، که یکی دو مباحث آمار استنباطی را نیز محسوب می شود. همچنین با ‌استفاده از نرم افزار spss مقایسه میانگین های پیش آزمون ها و پس آزمون های هر سه درس مذکوردر هر دو گروه آزمایش و کنترلرا به شرح زیر محاسبهکرده ایم:

جدول شماره ۷:نتایج تفاوت میانگین (T مستقل) برای مقایسه میانگیننمرات آزمون دانسته های پیش در درس تاریخ (حفظی)

شاخص های آماری
نوع آزمون

گروه ها میانگین درجه آزادی T محاسبه شده سطح معناداری
پیش آزمون درس تاریخ گروه آزمایش ۱/۱۵ ۳۲ ۶۶/۲ ۱۲۶/۰
گروه کنترل ۱۷/۱۶
نتایج آزمون تجزیه و تحلیل T مستقل (جدول شماره ۷) نشان می‌دهد که بین ‌گروه‌های آزمایش و کنترل از نظر پیش آزمون تفاوت معناداری وجود ندارد (۱۲۶/۰ = Sig و ۶۶/۲= T).لذا می توان گفت گروه ها همگن می‌باشند.

جدول شماره ۸: نتایج میانگین (T مستقل) برای مقایسه میانگین نمراتآزمون دانسته های پیشین در درس علوم تجربی (درکی)

شاخص های
نوع آزمونآماری

گروه ها میانگین درجه آزادی T محاسبه شده سطح معناداری
پیش آزموندرس تاریخ گروه آزمایش ۰۰/۱۴ ۳۲ ۶۹۳/۰ ۵۰۵/۰
گروه کنترل ۱۱/۱۳
نتایج ارائه شده در جدول شماره(۸)نمایانگر مقایسه میانگین های گروه آزمایش با گروه کنترل در درس علوم تجربی است که در آن T=0/693 , sig = 0/505

با در نظر گرفتنTمحاسبهشدهو مراجعه به جدول (توزیع t)نتیجه می گیریم که تفاوتمعناداری وجود ندارد. لذا می توان گفت که گروه ها از نظر میزان یادگیری به شکل کلی، در پیش آزمون همگن می‌باشند.

جدول شماره ۹ :نتایج تفاوت میانگین(T مستقل) برای مقایسه میانگین نمرات آزمون دانسته های پیشین در درس زبان انگلیسی (کلامی)

شاخص های آماری
نوع آزمون

گروه ها میانگین درجه آزادی T محاسبه شده سطح معناداری
پیش آزمون درس زبان انگلیسی گروه آزمایش ۰۰/۱۲ ۳۲ ۳۶۶/۱ ۲۶۵/۰
گروه کنترل ۱۷/۱۱
نتایج ارائه شده درجدول شماره (۹) نمایانگر مقایسه میانگین هایگروه آزمایش با گروه کنترل در درس زبان انگلیسی است که در آن T=1/366 , sig = 0/265

لذا با در نظر گرفتناین مقادیر و مراجعه به جدول (توزیع T) نتیجه می گیریم که تفاوت معناداریوجود ندارد، و این بدین معنا است که گروه ها همگن هستند.

۴-۳٫ مقایسه و تحلیل پس آزمون اول (یادگیری) در درس تاریخ

فرضیه شماره ۱- آموزش راهبردهای شناختی در یادگیری و یادداری درس تاریخ (حفظی)تفاوت معنی داری ایجاد می‌کند.

جدول شماره ۱۰-آزمون تفاوت میانگین پس آزمون اول (یادگیری) در دو ‌گروه‌آزمایش و کنترل، در درس تاریخ را نشان می‌دهد.همچنین یافته های حاصل در این جدول نمایانگر متفاوت بودن نمره های دانش آموزان دردو گروه نامبرده می‌باشد، به طوری که میانگین یادگیری در دو گروه آزمایش و کنترل به ترتیب برابر با۰۰/۱۸و ۰۰/۱۶ است،که بر اساس آزمون »T» در سطح معناداری (۰۰۵/۰ =sig) و با فاصله اطمینان ۹۵ %معلوم می شود که بین میانگین های مورد مقایسه تفاوت معناداری وجود دارد. ‌بنابرین‏ می توان نتیجه گرفتکه آموزش راهبردهای شناختی در یادگیری آزمودنی ها در درس تاریخ تاثیر مثبت داشته است.

جدول شماره ۱۰:آزمون تفاوت میانگین آموزش راهبردهای شناختی در یادگیری درس تاریخ (حفظی)

شاخص های آماری
گروه ها

میانگین انحراف معیار T محاسبه شده sig df
آزمایش ۰۰/۱۸ ۳۵/۰ ۴۰/۱۴ ۰۰۵/۰ ۳۲
کنترل ۰۰/۱۶ ۴۲/۰
۲

جدول شماره ۱۱ : آزمون تفاوت میانگین پس آزموندوم (یادآوری) در دو گروه آزمایش و کنترل، در درس تاریخ را نشان می‌دهد؛که در آن نمره ی دانش آموزان دردو گروه مذکور متفاوت است؛به طوری که میانگین یادگیری در دو ‌گروه‌آزمایش و کنترل به ترتیب برابر با ۰۰/۱۹و ۰۰/۱۵ می‌باشد. بر اساسآزمون «T»و در سطح معناداری صفر (۰۰۰/۰ = sig)با فاصله اطمینان ۹۵ %معلوم می شود که بین میانگین های مورد مقایسه تفاوت معناداری وجود دارد.لذا می توان نتیجه گرفت که آموزش راهبردهای شناختی در یادداری آزمون ها در درس تاریخ تاثیر مثبت داشته است.پس نتیجه ی کلی این است که فرضیه های شماره ۱ تأیید می‌گردد.

جدول شماره ۱۱- آزمون تفاوت میانگین آموزش راهبردهای شناختی در یادداری درس تاریخ (حفظی)

شاخص های آماری
گروه ها

میانگین انحراف معیار T محاسبه شده sig df
آزمایش ۰۰/۱۹ ۳۵/۰ ۹۷/۲۲ ۰۰۰/۰ ۳۲
کنترل ۰۰/۱۵ ۶۰/۰

نمودار۱-۴ رابطه بین متغیرهای وابسته یادگیری ‌و یادداری ‌در درس تاریخ رانشان می‌دهد

فرضیه شماره۲- آموزش راهبردهای شناختی در یادگیری و یادداری درس علوم تجربی (درکی)تفاوت معنی داری ایجاد می‌کند.

جدول شماره ۱۲:آزمون تفاوت میانگین پس آزمون اول (یادگیری)در دو گروه آزمایش و کنترل،در درس علوم تجربی را نشان می‌دهد؛که میانگین یادگیری در دو ‌گروه‌آزمایش و کنترل، به ترتیب برابر با ۰۰/۱۵ و ۱۱/۱۳می باشد.بر اساس آزمون T و درسطح معنا داری ۰٫۰۲۵(sig= 0.025) با فاصله اطمینان۹۵ %معلوم می شود که بین میانگین های مورد مقایسه تفاوت معناداری وجود دارد. لذا می توانچنین نتیجه گرفت که آموزش راهبردهایشناختی در یادگیری درس علوم تجربی تاثیر مثبت داشته است.

جدول شماره ۱۲- آموزن تفاوت میانگین آموزش راهبردهای شناختی در یادگیری درس علوم تجربی (درکی)

شاخص های آماری
گروه ها

میانگین انحراف معیار T محاسبه شده sig df
آزمایش ۰۰/۱۵ ۳۵/۰ ۱۴/۲۲ ۲۵ % ۳۲
کنترل ۱۱/۱۳ ۶۰/۰
جدول شماره ۱۳:آزمون تفاوت میانگین پس آزمون دوم (یادداری) در دو گروه آزمایش و کنترل، در درس علوم تجربی را نشان می‌دهد؛که در آن نمره ی دانش آموزان در دو گروه مذکور متفاوت بوده به طوری که میانگین یادداری در دو گروه آزمایش و کنترل به ترتیب برابر با ۰۰/۱۶ و ۱۱/۱۲ می‌باشد.بر اساس آزمون T و در سطح معناداریصفر(۰٫۰۰۰sig=) با فاصله اطمینان ۹۵ %معلوم می شود که بین میانگین های مورد مقایسه تفاوت معناداری وجود دارد.لذا می توان چنین نتیجه گرفت که آموزش راهبرد های شناختی بر یادداری آزمودنی ها در درس علوم تجربی تأثیر مثبت داشته است.پس نتیجه کلی این است که فرضیه شماره ۲ تأیید می‌گردد.

جدول شماره ۱۳-آزمون تفاوت میانگین آموزش راهبردهای شناختی دریادداری درس علوم تجربی(درکی)

شاخص های آماری
گروه ها

میانگین انحراف معیار T محاسبه شده sig df
آزمایش ۰۰/۱۶ ۳۰/۰ ۹۷/۲۲ ۰٫۰۰۰ ۳۲
کنترل ۱۱/۱۲ ۶۰/۰

((آیا جزای نقدی مقرر در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبن ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ‌در مورد کسی که به عنوان رشوه چک دریافت کرده ولی وجه آن را وصول ننموده نیز جاری است))^[۳۴]۱ یا خیر؟

برخی معتقدند که طبق ((ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری قبول سند پرداخت نیز موجب تحقق جرم تام است؛ ‌بنابرین‏ دریافت چک که وسیله ی پرداخت وجه است، دریافت کننده را در حکم مرتشی قرار می‌دهد، النّهایه چون وجهی اخذ یا وصول نشده نمی توان مرتکب را پرداخت جزای نقدی محکوم نمود.))^[۳۵]۲

برعکس مطابق نظر برخی دیگر، « با توجه به اینکه چک سند مالی است باید مرتکب را به ‌پرداخت جزای نقدی معادلی وجه چک نیز محکوم نمود». به نظر نگارنده با توجه ‌به این که دریافت چک جرم تام است ارتشا تحقق می‌یابد دلیلی برای محکوم نکردن گیرنده چک به پرداخت جزای نقدی وجود ندارد.

‌در مورد تعیین قیمت مال باید اشاره کنیم که قیمت زمان اخذ آن در بازار و نزد مردم ملاک خواهد بود و نه قیمت یارانه ای یا خاص آن از نظر دولت. به علاوه، مطابق تبصره ۱ ماده ۳ «مبالغ مذکور از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتا واحده و یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ ماخوذه بالغ بر نصاب مذبور باشد».

متاسفانه مفهوم این تبصره مبهم است و معلوم نیست که آیا منظور از ارتکاب چند جرم ارتشا توسط یک کارمند یا ارتکاب یک جرم و اخذ مال در چند نوبت مختلف می‌باشد. بعید نیست که ماده هر دو حالت را مدنظر داشته باشد؛ یعنی اینکه در هر دوحالت باید جمع مبالغ یا اموال اخذ شده برای تعیین میزان مجازات کارمند در نظر گرفته شود. موضوع تعیین صلاحیت محاکم که تبصره به آن اشاره شده است، با توجه به برچیده شدن دادگاه های کیفری ۱و۲ عملاً اهمیت خود را از دست داده است. اخذ مال طی یک فقره ارتشا ولی در چند نوبت موجب شمول مقررات راجع به تعدد جرم نیز نخواهد شد؛ چنانچه دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود اشعار داشته است، «اگر کارمندی مبلغی منتهی در چند نوبت از یکی رشوه بگیرد، چون عمل ثابت شده همان یک عمل است، تعدد دفعات تحویل گرفتن وجه موجب تعدد جرم نخواهد بود».

عللاوه بر مجازات های مذکور، مجازات های دیگری نیز برای قاضی رشوه گیر در ماده ۵۸۹ «تعزیرات» پیش‌بینی شده است که مطابق آن، « در صورتی که حکّام محاکم به واسطه ارتشا حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند، علاوه بر مجازات ارتشا، حسب مورد به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد».

بدیهی است، برای شمول این ماده، باید مجازاتی اشد از مجازات مقرر قانونی به واسطه دریافت رشوه انجام شده باشد، والّا هرگاه قاضی به استناد کیفیات مشدده ی قانونی، مثل تکرار و تعدد جرم، مجازات را تشدید نماید مشمول این ماده نخواهد شد. تفاوت بین ماده ۵۸۹ و ۵۷۹ «قانون تعزیرات» آن است که ماده ۵۸۹ برای قاضی رأی‌ دهنده که رشوه گرفته است مجازات تعیین کرده در حالی که ماده ۵۷۹ به مأموران اجرای حکم نظر داشته، که لزوماً رشوه ای نیز دریافت نداشته اند. ماده اخیر الذکر اشعار می‌دارد، «چنانچه هریک از مامورین دولتی محکومی را سخت تر از مجازاتی که مورد حکم است مجازات کند یا مجازاتی کند که مورد حکم نبوده است به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد، و چنانچه این عمل به دستور فرد دیگری انجام شود، فقط آمر به مجازات مذکور محکوم می شود، و چنانچه این عمل موجب قصاص یا دیه باشد، مباشر به مجازات آن نیز محکوم می شود و چنانچه این عمل موجب قصاص یا دیه باشد مباشر به مجازات آن نیز محکوم می‌گردد و اگر اقدام مذبور متضمن جرم دیگری نیز باشد، مجازات همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر یا آمر اجرا خواهد شد. علی‌رغم عدم تصحیح ماده ۵۷۹ تردیدی وجود ندارد که منظور از آمردر آن«آمر قانونی لازم الاطاعه» است.

موارد تشدید مجازات مرتشی

علاوه بر مواردی که قانون، به دلیل عق مرتکب ارتشاء و یا میزان مال یا وجه ماخوذ، مجازات شدیدتری را برای مرتشی در نظر گرفته است، ماده ۴ «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا دو اختلاس و کلاهبرداری» نیز مجازات تشدید شده ای را برای کسانی که هریک از جرائم ارتشا، اختلاس یا کلاهبرداری را به طور باندی و گروهی انجام می‌دهند پیش‌بینی کرده و اشعار می‌دارد، «کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه ی چند نفری به امر ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت می ورزند، علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقولی که از طریق رشوه کسب کرده‌اند به نفع دولت، و استرداد مذکور ‌در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می‌شوند، و در صورتی که مصداق مفسد فی الارض باشند، مجازات آن ها مجازات مفسد فی الارض خواهد بود».

عدم تعیین دقیق ضوابط حاکم بر جرم افساد فی الارض و شرایطی که با وجود آن ها جرایمی چوان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری از مصادیق افساد فی الارض محسوب خواهند شد از نکات قابل انتقاد در قانون ایران واز جمله در این تبصره می‌باشد.

‌در مورد دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم ارتشا در حالت اخیر الذکر رأی‌ وحدت رویه زیر قابل توجه است:

«جرم ارتشا که مجازات آن در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب پانزدهم آذر ۱۳۷۶ و تبصره های مربوط به تناسب قیمت مال یا وجه ماخوذ معین شده، از جرائم عمومی می‌باشد و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است. ماده ۴ این قانون ناظر به تشدید مجازات کسانی می‌باشد که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشا مبادرت نمایند و تشدید مجازات تاثیری در صلاحیت دادگاه های عمومی ندارد، اما چنانچه دادگاه تشخیص دهد که تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری برای اخلال در نظام جمهوری اسلامی ایران باشد، مورد شمول ذیل ماده مرقوم می‌گردد و رسیدگی با دادگاه های انقلاب اسلامی خواهد بود…..».

مجازات جرم رشاء در حقوق ایران

ماده ۵۹۲ «قانون تعزیرات» برای رشوه دهنده، علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشاء، مجازات حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا ۷۴ ضربه شلاق را پیش‌بینی ‌کرده‌است. ضبط مال ناشی از ارتشا به نفع دولت به عنوان تعزیر رشوه دهنده در تبصره ۲ ماده ۳ «قانون تشدید….» نیز مورد اشاره قرار گرفته است. به نظر می‌رسد هرگاه چک به عنوان رشوه داده شده باشد، با توجه به تصریح ماده ۵۹۲ به «سند پرداخت وجه» باید حکم به ضبط مبلغ مندرج در چک و نه صرفاً برگه ی چک داده شود.

علاوه بر ضبط مال، لغو امتیاز ناشی از رشوه هم در تبصره مورد اشاره پیش‌بینی شده است. بدیهی است «اگر دادگاه عنوان رشوه را بر عمل متهم شامل ندانست و حکم به تبرئه او داد نباید حکم ضبط وجه مورد ادعا بدهد»

چون اگر تبدیل تعهد صورت بگیرد دیگر مستأجر باید با قرارداد اجاره (تعهد پایه) خداحافظی کند و فقط به تعهد جدید که تعهد برواتی است متوسل شود در حالی که در واقع چنین نیست.

در حقوق فرانسه ‌به این نظر معتقد هستند صرف تسلیم چک ایفای تعهد از جانب متعهد نمی باشد و با پذیرش چک از جانب متعهد له تبدیل تعهد محقق نمی شود، پس تا زمانی که وجه چک وصول نشده باشد، تعهد متعهد با تمام تضمینات آن باقی خواهد ماند.^[۴۸]

دوم : پرداخت با حواله

حواله در حکم پرداخت دین محسوب می شود مدیون (……) می‌تواند با توافق (…..) به عهده ثالثی (محال علیه) حواله صادر کند تا دین را بپردازد پس با قبول محال علیه وفاء‌به عهد محقق می شود و ‌در مورد عقد ضمان هم همین طور است اگر ضامن با رضایت مضمون له حواله کند و شخص ثالث نیز قبول کند به منزله اداء دین محسوب می شود و ضامن حق رجوع به مضمون عنه را دارد.

پس در حواله، ثالث که دین مدیون را می پردازد بعد از پرداخت حق رجوع به مدیون را دارد و پرداخت ثالث در حکم قائم مقام نمی باشد بلکه به دلیل اذن مدیون، حق رجوع به مدیون را دارد بلکه فقط تا میزانی که پرداخت کرده حق رجوع دارد.

سوم: مواردی که در حکم پرداخت است

اگر پرداخت قبلی به وسیله جانشین شرط تحقق پرداخت دین توسط دیگری باشد ولی به نظر می‌رسد شیوه پرداخت از اهمیت ویژه برخوردار نیست در معنا ومفهوم پرداخت بیان کردیم که منظور از پرداخت در پرداخت دین توسط دیگری یعنی انجام یا اجرای تعهد دیگری اعم از اینکه موضوع تعهد، تأدیه وجه نقدباشد یاتسلیم یک مال کلی اما به نظر می‌رسد که انجام تعهد فقط شامل وفای به عهد نمی باشد در پرداخت دین توسط دیگری آنچه اهمیت فوق العاده دارد سقوط تعهد یا برائت ذمه شدن مدیون در مقابل دائن به وسیله شخص ثالث می‌باشد پس همان‌ طور که شخص ثالث می‌تواند با پرداخت دین مدیون مانند تأدیه وجه نقد موضوع دین یا تسلیم مال موضوع تعهد موجب بری شدن مدیون شود و یا با سایر اسباب سقوط تعهدات حصول این نتیجه نیز مقدور می‌باشد. به طور مثال اگر شخص ثالث طلبکار مدیون باشد با فراهم نمودن شرایط تهاتر قانونی یا قراردادی تعهد مدیون ساقط می شود پس شخص ثالث پرداخت کننده دین حق رجوع به مدیون را دارد و همچنین شخص ثالث می‌تواند طلب طلبکار را حواله دهد و یا اینکه طلبکار می ­تواند دین خودنسبت به دیگری را به شخص ثالث حواله کند. در هر دو فرض فوق الذکر شخص ثالث می‌تواند به مدیون رجوع کند، چون طبق ماده۷۱۰ ق. م. حواله نیز نوعی پرداخت محسوب می شود.

ولی در سایر اسباب سقوط تعهدات یعنی اقاله، ابراء، تبدیل تعهد و مالکیت مافی الذمه در جانشینی در پرداخت راه ندارد، چون در اقاله به دلیل اینکه شخص ثالث پرداخت کننده دین مدیون یکی از طرفین عقد نیست و در ابراء و تبدیل تعهد مالکیت، فی الذمه شخص ثالث قبل از پرداخت، دین مدیون را به عهده نمی گیرد و جانشینی شخصی ثالث فقط با پرداخت دین مدیون محقق می شود به طور مثال اگر شخصی در مقابل طلبکار متعهد به پرداخت دین مدیون شود به صرف پذیرش عمل او ضمان است و تابع احکام این عقد خواهد بود.

پس یکی از تفاوت‌های بین عقد ضمان و جانشینی با پرداخت این است که در عقد ضمان به صرف پذیرش ضامن و قبل از پرداخت دین مضمون عنه موجب برائت ذمه مدیون شده و با این عمل بدون اینکه عمل پرداخت انجام شده باشد، موجب سقوط تعهد مدیون می شود (ماده ۶۹۸ ق.م.) ولی در جانشینی با پرداخت تا زمانی که جانشین دین مدیون را پرداخت نکرده باشد، حق رجوع به مدیون را ندارد و جانشینی او فقط با عمل «پرداخت» محقق می شود.

به عنوان نتیجه ‌می‌توان گفت شرط تحقق پرداخت دین توسط شخص ثالث این است­که پرداخت به هر شکلی انجام­گیرد باید موجب سقوط دین یا برائت ذمه مدیون در مقابل طلبکار شود، اعم از اینکه او مستقیماً مال موضوع تعهد را به طلبکار تسلیم کند و یا به طرق دیگر مانند تهاتر و حواله این نتیجه حاصل شود.

گفتار دوم – ماهیت وفاء به عهد

وفاء‌ به عهد عمل حقوقی است یا واقعه حقوقی به معنای خاص؟ آیا اراده انشایی متعهد برای صحت وفاء به عهد ضروری است؟ اراده انشایی متعهد له نیز برای تحقق وفاء به عهد لازم می‌باشد؟ تعیین ماهیت حقوق وفاء به عهد در این تحقیق از آن جهت ضروری است که اگر وفاء به عهد واقعه حقوقی به معنای خاص باشد، تجویز انجام آن از سوی غیر متعهد (ثالث) از یک جهت آسان می کند؛ چون اعمال حقوقی اعم از عقد یاایقاع باید از سوی شخصی انجام گیرند که اصالتاً در انشاء آن عمل حقوقی ذینفع بوده و یا به نمایندگی (قانونی، قراردادی یا قضایی) از سوی ذینفع انجام گیرد، بر خلاف وقایع حقوقی که می‌تواند از سوی هر شخصی ایجاد و واقع گردد. ‌بنابرین‏ اگر وفاء به عهد عمل حقوقی باشد تجویز انجام آن توسط غیر متعهد، بدون داشتن نمایندگی از سوی متعهد، امری خلاف قاعده است که نیاز به دلیل عقلی یا نقلی (نص قانون) دارد.

وفای به عهد به واقعه حقوقی نزدیک تر است و برای انجام وفاء به عهد دو رکن اساسی لازم است: ۱- وجود تعهد یا دینی که باید اجرا شود ۲- اجرای تعهد بر اساس قرارداد می‌باشد و آگاهی و عدم آگاهی مدیون و طلبکار در آن نقش ندارد، ولی در مواردی دیده می شود که اجراء تعهد مستلزم وقوع عمل حقوقی یا قرارداد می‌باشد که به وسیله یکی از طرفین و یا هر دو طرف انجام شود مثل تعهد به فروش برای وقوع عقد بیع نیاز به طرفین قرارداد می‌باشد.^[۴۹]

اگروفاء به عهد راعمل حقوقی بدانیم به نظرمی­رسد داشتن سمت، شرط انجام عمل حقوقی می‌باشد.

برخی تصور کرده‌اند در صورتی وفاء‌ به عهد محقق می شود که مدیون آنچه را که به عهده گرفته است انجام دهد و طلبکار نیز آن را قبول کند؛ به طور مثال اگر در قولنامه مالک تعهد کرده باشد تا خانه خود را به دیگری بفروشد اجرای این تعهد وقوع عقد بیع در دفترخانه اسناد رسمی صورت می‌گیرد و نیاز به ایجاب و قبول دارد.^[۵۰]

با دیدن این مثال ها بعضی از نویسندگان پذیرفته اند که وفای به عهد جزء‌اعمال حقوقی است و با این عمل مدیون و طلبکار در اموال خود تصرف می‌کنند.^[۵۱]

۱ـ۲ـ۱ـ۲ـ مبنای مسئولیت

مسئولیت بر دو رکن استوار است و آن هم تقصیر یا خطا و اهلیت است. ‌بنابرین‏، بدون ارتکاب خطا یا تقصیر و نداشتن اهلیت، کسی مسئولیتی نخواهد داشت. البته صرف داشتن خطا یا تقصیر کافی برای تحقق مسئولیت نیست؛ بلکه باید بین خطا و نتیجه مجرمانه رابطه سببیت وجود داشته باشد. این رابطه سببیت یا اسناد مادی است یعنی عمل از نظر مادی به مرتکب نسبت داده شود که این رابطه به تنهایی کافی نیست بلکه باید اسناد معنوی هم وجود داشته باشد یعنی فاعل در شرایطی مرتکب عمل مادی شده باشد که از قوه شعور و ادراک و آزادی اراده نیز برخوردار باشد.^[۱۴]

از این رو مبناهای مسئولیت را در حقوق در این قسمت بررسی می نماییم. و در قسمت بعدی انواع مسئولیت قضات را ذکر خواهیم کرد.

۱ـ۲ـ۱ـ۲ـ۱ـ نظریه خطا و خطر

بر مبنای این نظر، هر کس که به فعالیتی بپردازد، محیط خطرناکی را برای دیگران به وجود می آورد و باید خسارت هایی را که به دیگران وارد می شود، جبران کند، زیرا اوست که از منافع آن محیط بهره مند می شود. در واقع مسئولیت شخص برای جبران خسارتی که به دیگران وارد می‌کند به خاطر این نیست که او مقصر است، بلکه به خاطر سودی است که از ایجاد آن محیط خطرناک به او می‌رسد. بر مبنای این نظریه، سرمایه داران و صاحبان کارخانه ها که از فعالیت های خود سود فراوانی می بردند باید خسارات حاصل شده از آن را نیز جبران می‌کردند، حتی اگر حوادث ایجاد شده به خاطر بی احتیاطی کارگران رخ می‌داد و یا امکان پیش‌بینی وقوع آن حادثه وجود نداشت.^[۱۵]

مطابق این نظریه، ارتکاب تقصیر شرط مسئولیت نیست، بلکه هر کسى‌که بر اثر فعالیت خود خطرهایى ایجاد مى‌کند و موجب زیان دیگرى مى‌شود مسئول و ملزم به جبران خسارت وارد شده است. ‌بنابرین‏ شخصى که اتومبیلى را به حرکت درمى‌آورد و یا کارخانه‌اى را به کار مى‌اندازد ایجاد خطر مى‌کند و چون از منافع این فعالیت بهره‌مند مى‌شود ناچار باید ضررى را که از این راه متوجه دیگرى مى‌شود تقبل و جبران کند. به بیان دیگر، ملاک مسئولیت مطابق این نظریه ، فعالیتی می‌باشد که ایجاد کننده خطر می‌باشد نه ارتکاب تقصیر.

به بیان دیگر ‌هر شخصی که بر اثر فعالیت خود موجب به وجود آمدن خطری می ‌شود که به دیگری زیان وارد می‌ نماید مسئول می‌باشد و باید جبران خسارت بنماید. این قاعده بیان می‌دارد که خسارت باید به شحصی نسبت داده شود که سبب وقوع آن شده. بر اساس این نظریه چنانچه بر اثر عمل شخص یا اشخاص وابسته به او یا اشیاء تحت تصرف او خسارتی به دیگری وارد شود عامل زیان مسئول شناخته می شود و باید از عهده زیان وارد آمده را جبران بنماید، مگر آنکه بتواند خلاف آن را اثبات بنماید. بر اساس نظریه خطر، اصل بر مسئول بودن عامل زیان می‌باشد و وی موظف به جبران خسارت زیان‌دیده است، مگر اینکه بتواند خلاف آن را به اثبات برساند. در این نظریه زیان‌دیده تنها باید ورود خسارت و همچنین رابطه عاملیت عامل خسارت را اثبات نماید.

اگر بخواهیم فعالیت یک قاضی در این نظریه عامل ورود ضرر بدانیم، کافی است بگوییم قضاوت کردن بین دو نفر همیشه علیه یک نفر و به ضرر یک طرف دعوی است. گاهی این ضرر بر مبنای قانون است که مسئولیتی از این ناحیه بر دادرس بار نمی شود، ولی گاهی نیز این ضرر بر مبنای قانون نیست و نحوه قضاوت قاضی و تصمیمی که می‌گیرد علت اصلی ورود ضرر می‌باشد. در این صورت قاضی باید به خاطر ایجاد ضرر ناروا جبران خسارت نماید.

۱ـ۲ـ۱ـ۲ـ۲ـ نظریه تقصیر

واژه تقصیر در متون حقوقی به معانی مختلف به کار رفته است، تقصیر در لغت خودداری از انجام عملی با وجود توانایی صورت دادن آن عمل را گویند. در فقه غالباً به همین معنی به کار رفته است و مقابل آن قصور است که خودداری از انجام کاری با عجز از انجام آن را گویند.^[۱۶] در حقوق مدنی تقصیر ترک عملی است که شخص ملزم به انجام آن است یا ارتکاب عملی که از انجام دادن آن منع شده است، قسمت نخست را تفریط و قسمت دوم را تعدی می‌نامند که تقصیر اعم از تعدی و تفریط، علامت تقصیر در حقوق مدنی است که ضمانت اجرای آن جبران خسارت است.^[۱۷]

در حقوق جزا نیز وضعیت فردی است که به طور قطع و یقین مرتکب جرم شده و به همین دلیل مقام تعقیب علی‌رغم اصل برائت او را مورد تعقیب قرار می‌دهد. همچنین، در حقوق جزا، واژه تقصیر در دو معنای عام و اخص به کار رفته است، در معنی اخص منحصر به بی احتیاطی و غفلت و در نقطه مقابل، قصد مجرمانه به کار می رود. بسیاری از نویسندگان کیفری این معنی را تحت عنوان «خطای غیرعمدی» و احیاناً خطای جزایی به کار می‌برند و معنی اخص را از آن اراده می‌کند. همچنین تقصیر به معنای اعم، عبارت است از رابطه خاص روانی که بین فاعل و جرم برقرار می شود.^[۱۸]

مطابق این نظریه شخص وقتى مسئول است که در انجام اعمال خود مرتکب تقصیر یا خطائى شده باشد. تقصیر دربر گیرنده تخلف از تعهد و التزام قانونى یا قراردادى و یا تجاوز یک شخص به حقوق شخصى دیگرى برخلاف متعارف است و مى‌توان گفت که تقصیر عبارت است از عمل خلاف حق که یک شخص نسبت به شخص دیگرى انجام مى‌دهد. ‌بنابرین‏، هرگاه شخصى در اعمال و رفتار خود احتیاط معمول و مرسوم در جامعه را رعایت نکند یا از مقررات تخلف کند و موجب زیان دیگرى شود، مسئول و مقصر شناخته مى‌شود و ملزم است که از عهده جبران زیان وارد شده برآید. به طور مثال، راننده‌اى که از مقررات ‌راهنمایی و رانندگى تخلف مى‌کند و موجب حادثه‌اى مى‌شود که منجر به خسارت اشخاص دیگرى مى‌شود مقصر است و باید زیان وارد شده را جبران کند. ‌بنابرین‏ نظریه، زیان‌دیده وقتى مى‌تواند به حق خود برسد که ثابت کند عامل زیان مرتکب تقصیر و خطائى شده و زیان وارد بر او نتیجه مستقیم تقصیر عامل زیان است. عامل زیان نیز براى رفع مسئولیت خود مى‌تواند ثابت کند که زیان وارد شده در نتیجه تقصیر و خطاى زیان دیده یا بر اثر قوه قاهره بوده است.