گفتار اول : هیئت های انتظامی نظام پزشکی و هیئت علمی دانشگاه ها
بند اول : هیئت های انتظامی پزشکی
نحوه انتخاب اعضای هیئت های انتظامی پزشکی به گونه ای که به نظر میرسد بخشی از اصل استقلال ساختار در آن رعایت نشده است. زیرا امنیت اعضای هیئت های انتظامی تضمین نشده است. به بیان دیگر در هر موردی که لازم باشد، مقامات نصب کننده یک عضو به راحتی میتوانند عضو مذبور را بر کنار کرده و شخص دیگری را انتخاب کنند. بدیهی است شخصی که نتواند از موقعیت خود مطمئن باشد نخواهد توانست آرای مناسب و بی طرفانه صادر کند. همچنین ساختار نظام رسیدگی انتظامی در سازمان پزشکی کشور به گونه ای است که مغایر با اصل بی طرفی است. برای نمونه بر اساس ماده ۲۹ قانون سازمان نظام پزشکی ایران مصوب ۲۵ فروردین ماه ۱۳۸۳ دادستان و دادیاران به تشخیص شورای عالی با رأی هیئت مدیره و حکم ریاست سازمان انتخاب میشوند. بر اساس ماده ۳۵ همین قانون، ۱۱ نفر از ۱۳ عضو هیئت های بدوی «به پیشنهاد هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان مربوطه و تأیید و حکم رئیس سازمان» انتخاب میشوند. بدین ترتیب، هم دادسرا (نهاد تعقیب کننده) و هم هیئتهای بدوی (نهاد قضاوت کننده) توسط یک نهاد انتخاب میشوند انتخاب دو نهاد تعقیب کننده و نهاد قضاوت کننده از سوی یک واحد همواره میتواند بی طرفی نهاد رسیدگی کننده را خدشه دار سازد همچنین، آرای صادره این هیئت ها در دسترس عمومی نبوده و از این بابت نیز اصل بی طرفی رعایت نشده است. در دسترس نبودن آرا، حداقل در مواردی که محظورات قانونی موجود نیست، باعث میگردد که شفافیت روند تصمیم گیری از بین برود و در نتیجه شائبه جانبداری تقویت گردد.
بند دوم: هیئت رسیدگی انتظامی به تخلفات هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی
هیئت های رسیدگی انتظامی طبق ماده ۱ قانون مقررات انتظامی هیئت علمی دنشگاه ها مصوب ۲۲ اسفندماه ۱۳۶۴ در دو سطح بدوی و تجدید نظر در هر دانشگاه مرکز آموزش عالی تشکیل می شود. اعضای هیئت های بدوی رسیدگی انتظامی طبق ماده ۲ قانون مذبور سه نفر هستند که از سوی رئیس دانشگاه برای مدت دو سال تعیین میگردند. بدین ترتیب، یکی از اصول اساسی عضویت در دادگاه ها یا مراجع اختصاصی اداری که در بخش نخست مورد اشاره واقع شد (یعنی) امنیت اعضای هیئت ها، در این قانون نادیده گرفته شده است. رئیس دانشگاه هر زمان که خواست میتواند این اعضا را برکنار کند. با توجه به اینکه بر اساس بند ۴ ماده ۷ همین قانون یکی از تخلفات هیئت علمی دانشگاه ها« تمرد از اجرای دستورات قانونی مقامات دانشگاه» ذکر شده است، حساسیت این موضوع دوچندان می شود. زیرا اعضای منصوب از طرف رئیس دانشگاه که عزل آن ها نیز در اختیار مقام مذبور است، به تمرد اعضای هیئت علمی از دستور مقامات دانشگاه (و از جمله رئیس دانشگاه) رسیدگی میکنند. چنین چینشی کافی است تا اصل بیطرفی نهاد رسیدگی کننده را از بین ببرد.
گفتار دوم : هیئت رسیدگی به تخلفات صنفی
اعضای هیئت رسیدگی به تخلفات صنفی طبق ماده ۷۲ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴ اسفند ماه ۱۳۸۲ به گونه ای انتخاب میشوند که می توان گفت اصل استقلال و بی طرفی به واسطه روش انتخاب آن ها رعایت میشود. زیرا اعضای هیئت های بدوی بر اساس ماده ۷۲ از طرف سه نهاد کاملاً مستقل انتخاب میشوند. به عبارت دقیق تر یک عضو از طرف اداره یا سازمان بازرگانی، یک عضو از طرف رئیس قئوه قضائیه و عضو دیگر از طرف مجمع امور صنفی انتخاب می شود. تنها مسأله ای که در این میان وجود دارد این است که در این هیئت ها نیز همانند سایر هیئت های مشابه اعضا از امنیت شغلی برخوردار نیستند و مقاماتی که آن ها را منصوب میکنند به راحتی میتوانند آن ها را عزل نموده و یا تحت فشار قرار دهند.
گفتار سوم :دادگاه بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات سردفتران و دفتر یاران
دادگاه بدوی رسیدگی به تخلفات سردفتران و دفتریاران بر اساس ماده ۳۵ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۵ تیر ماه ۱۳۵۴ و همچنین آیین نامه وزارت دادگستری مصوب ۱۷ دی ماه ۱۳۵۴ از سه عضو تشکیل شده است که نحوه انتخاب آن ها استقلال و بی طرفی را تا حدودی تضمین میکند. اعضای دادگاه بدوی عبارتند از ” یکی از روسای شعب مدنی دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری، یکی از کارمندان مطلع ثبت استان به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و یکی از سردفتران مرکز استان به انتخاب کانون محل و در صورت تشکیل کانون در محل به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور”. ولی اعضای این دادگاه نیز همانند اعضای سایر مراجع اختصاصی اداری از امنیت شغلی بهره مند نیستند و مقامات نصب کننده میتوانند آن ها را عزل نمایند.
گفتار چهارم : کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری
طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها اصلاحی ۱۷ مرداد ماه ۱۳۵۲، کمیسیون هایی متشکل از نماینده وزیر کشور، یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای شورای شهر به انتخاب شورای شهر به تخلفات ساختمانی در محدوده شهر و یا حریم آن رسیدگی میکنند. با توجه به اینکه هر یک از این کمیسیونها دارای سه عضو هستند که هر کدام از اعضا را نیز یک مرجع خاص انتخاب میکند، به نظر میرسد از این منظر تا حدودی استقلال و بی طرفی کمیسیون رعایت شده است. ولی با این وجود، مثل تمام موارد دیگر، اعضای این کمیسیون نیز از مصونیت شغلی برخوردار نبوده و مقامات نصب کننده به راحتی میتوانند آن ها را عزل کنند.
گفتار پنجم : هیئت رسیدگی به تخلفات اداری و هیئت مستشاری دیوان محاسبات
