از طرف دیگر، برای سقوط خیار می‌توانیم به قاعده فقهی «اذا زال المانع، عاد الممنوع»^[۱۹۱] نیز استناد کنیم. قاعده مذکور یک قاعده عقلی بوده و از جمله قواعدی است که غالباً مورد قبول علما و حقوق دانان اسلامی قرار گرفته است. ‌در توضیح قاعده باید گفت: هر مانعی که در چیزی تأثیر می‌کند در مقابل خود، چیز متأثری دارد که آن را ممنوع نامیده اند. همان طور که مؤثر بدون متأثر وجود ندارد، مانع بدون ممنوع هم دیده نمی شود^[۱۹۲]. به نظر می‌رسد که مهم ترین مبنای تأسیس خیارات، قاعده لاضرر است و قول به بقای خیار با انتفای مبنای آن با لاضرر سازگار نیست. مثلاً در صورتی که بایع بعد از گذشت سه روز هنوز ثمن مبیع را پرداخت ننموده باشد، پایبند بودن بایع به بیع مستلزم ورود ضرر به وی است، لذا وی می‌تواند با استناد به خیار تأخیر ثمن، قرارداد را فسخ کند و با فروش مجدد مبیع به دیگری جلوی ضرر آتی را بگیرد. اما اگر فروشنده بعد از سه روز تمام ثمن را حاضر کند و بایع هنوز اقدام به فسخ و فروش مبیع نکرده باشد اگر هنوز قائل به جواز فسخ باشیم، مبنای فسخ دفع ضرر نیست. یا مثلاً ‌در مورد خیار عیب، اگر فروشنده عیب موجود در مبیع را در حد کمال مرتفع سازد به طوری که هدف خریدار از بیع تأمین گردد، در این صورت نیز اعتقاد به بقای خیار با قاعده لاضرر سازگار نمی باشد. از همین روست که قانون‌گذار در ماده ۴۷۸ قانون مدنی بیان می‌دارد….» : اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستأجر ضرری نرسد، مستأجر حق فسخ ندارد». در بند ۲ ماده ۱۲ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ نیز بیان شده است که صدور حکم به فسخ اجاره از سوی دادگاه منوط ‌به این است که رفع عیب مقدور نباشد.

یک دیدگاه برای گسترش محدوده اصلاح این است که «قابلیت اصلاح عیب» را به عنوان یک عامل در تعیین اینکه آیا خریدار حق فسخ را دارد یا نه به حساب آوریم. اگر این امکان وجود داشته باشد که عیب یک کالا را برطرف کنیم این می ­تواند به عنوان علامت اینکه فسخ نباید اجازه داده شود دیده شود، حداقل تا زمانی که فروشنده فرصت انجام اصلاح را داشته است^[۱۹۳]. نهایتاًً این که اگر پذیرفته شد که در جایی که امکان اصلاح وجود دارد، نقض نمی­تواند اساسی به حساب آید، آن­گاه قابلیت اصلاح می ­تواند در نظر گرفته شود^[۱۹۴].

گفتار پنجم: عدم اجرا^[۱۹۵]

امروزه در حقوق تجاری بین‌المللی در خصوص عدم ایفای تعهدات یکی از طرفین از اصطلاح «عدم اجرا» و در مواردی که مورد تعهد راجع به کالا باشد از قبیل ساخت، فروش یا تحویل، از اصطلاح عدم مطابقت استفاده می شود، به همین دلیل از اصطلاح اخیر بیشتر در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا استفاده شده است.

بند اول: عدم اجرا در اسناد بین‌المللی

در اصول یونیدوغوا و اصول اروپایی، تعریفی از عیب نشده است. تنها از عنوان کلی «عدم اجرای قرارداد» بحث شده است و به قرارداد و تراضی طرفین اصالت داده و آن را به عنوان مبنا و اصل پذیرفته است که عدم مطابقت کالا با قرارداد یکی از جنبه‌های آن است. اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی در ماده ۱-۱-۷ عدم اجرا را تعریف کرده و اجرای معیوب یا ناقص را نیز مشمول عنوان عدم اجرا دانسته است. در این ماده آمده است: «عدم اجرای تعهد عبارت است از کوتاه یک طرف در اجرای هریک از تعهدات قراردادی اش که شامل اجرای معیوب و ناقص یا همراه با تأخیر نیز می شود». با تعریفی که از سوی اصول مذکور از عدم اجرا به عمل آمده است معلوم می‌گردد که عدم اجرای قرارداد مفهومی عام تر از عدم مطابقت است و هم مواردی را شامل می شود که مورد تعهد راجع به ساخت یا فروش یا تحویل کالایی با کیفیات و مشخصات مورد توافق است و هم مواردی که مورد تعهد راجع به انجام عملی از سوی متعهد قرارداد است.

در اصول حقوق قراردادهای اروپایی نیز اصطلاح عدم اجرا به کار رفته است و فصل ۸ این اصول ذیل عنوان عدم اجرا تنظیم شده است. در ماده ۱۰۱-۸ آن، از عدم اجرای تعهدات قراردادی از سوی متعهد سخن گفته است و مفهوم مواد بعدی این اصول این معنا را می رساند که منظور از عدم اجرا در این اصول، همان تعریفی است که در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی از عدم اجرا شده است.

عدم مطابقت کالا با قراداد در خصوص قراردادهایی است که موضوع آن ساخت یا فروش و تحویل کالایی به طرف دیگر قرارداد باشد، اما عدم اجرای قرارداد هر نوع اشکال و ایراد در اجرای قرارداد را شامل می شود که می‌تواند عیب و نقص در کالا باشد یا همان گونه که در ماده فوق بیان شد عدم اجرای یک فعل یا اجرای با تأخیر آن باشد. عدم مطابقت کالا با قرارداد از جهت کیفی می‌تواند مبنای عیب را تشکیل دهد، اعم از اینکه عیب مربوط به مواد به کار گرفته شده در کالا باشد، یا مربوط به طرز کار کالا باشد که کالا را برای مقاصد مورد نظر غیر مناسب سازد. در برخی موارد حتی عدم تطابق کالا با قرارداد از لحاظ ظاهری نیز می‌تواند به عنوان عدم مطابقت کالا با قرارداد به حساب آید. ضابطه و معیار برای تشخیص مطابقت یا عدم مطابقت کیفی کالا با مفاد و مندرجات قرارداد را می توان مناسب بودن برای اهداف معمولی و متعارف یا مناسب بودن برای اهداف و مقاصد مورد نظر در عقد دانست. انطباق کالا با قرارداد می‌تواند از دو منظر مورد توجه قرار گیرد: انطباق مادی و انطباق حقوقی. در انطباق مادی یا فیزیکی، کالای تحویلی باید از نظر وصف و کمیت و کیفیت و بسته بندی مطابق با مفاد قرارداد باشد و در انطباق حقوقی، کالا باید از مالکیت کامل بایع، حق فروش و انتقال مبیع، عدم مزاحمت ثالث، عدم ادعای ثالث بر منفعت یا عین مبیع، قابلیت انتقال مبیع از سوی خریدار و مسائل مربوط به مالکیت ادبی و صنعتی و … بر خوردار باشد^[۱۹۶].کالایی که به عنوان مال موضوع انتقال تحویل داده می شود باید با کالای موضوع قرارداد مطابقت داشته باشد یا اگر موضوع تعهد انجام دادن کار معینی است، تعهد انجام گرفته باید منطبق با آن چیزی باشد که طرفین در قرارداد بر آن توافق کرده‌اند یا به عبارت دیگر در هنگام انعقاد عقد، متعلق قصد طرفین قرار گرفته است. مطابقت داشتن کالا با قرارداد ‌به این معنی است که همان کالایی که موضوع قرارداد بوده تسلیم شود (العُقودُ تابِعُهٌ لِلقُصُود). مواردی همچون عیب یا نقص کالا و یا عدم وجود وصف مشروط نشانگر این است که کالا یا عمل با آن چه در قرارداد ذکر گردیده مطابقت ندارد. احراز انطباق کالا با قرارداد یکی از موضوعات بحث بر انگیز داوریهای بین‌المللی است. در بسیاری از موارد احراز مطابقت کالای تسلیم شده با کالای موضوع قرارداد، تا حدی پیچیده می شود.

بند دوم: عدم اجرا در حقوق ایران

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﯾﻠﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣـﯽ ﮔﻮﯾـﺪ : «ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺳﯿﺴـﺘﻤﯽ اﺳـﺖ از اﻟﮕـﻮ ﻫـﺎی ﻋـﺎدﺗﯽ – ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ و ﻫﻢﭘﺸﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ» (ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺒﻊ)

ادوارد ﺗﺎﯾﻠﺮ ﻣﺮدم ﺷﻨﺎس اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻤﺪن را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻪ ﮐـﺎر ﺑـﺮده اﺳﺖ و ﻓﺮﻫﻨﮓ را ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﻣﻌﺮﻓﺖ، ﻋﻘﺎﯾـﺪ، اﺧﻼﻗﯿـﺎت، ﻗـﻮاﻧﯿﻦ، آداب و رﺳـﻮم و ﻫﻤـﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی و ﻋﺎداﺗﯽ داﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮی از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﭘـﺬﯾﺮد (زﯾـﺎری، ۱۹۹۹، ص۴۴)

(۱۹۹۷)ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ، ﻓﺮﻫﻨـﮓ را ۱۹۸۰) ۲) و اﺳﮑﯿﻦ ۱ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﺎﻓﺴﺘﺪﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ، ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ارزش ﻫﺎی اﺻﻠﯽ، ﻫﻨﺠﺎر ﻫﺎ، ﺑﺎور ﻫﺎ، آرﻣـﺎن ﻫـﺎ ، ر ﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﻣﻮارد دﺳﺖ ﺳﺎز ﺑﺸﺮ ﻣﯽداﻧﺪ (ﻫﺎﻓﺴﺘﺪ، ۱۹۸۰و ﺷﺎﯾﻦ، ۱۹۹۷). ﻫـ ـﻢﭼﻨــﯿﻦ ﺷــﺎﯾﻦ (۱۳۸۳، ص ۳۰) در ﺗﻌﺮﯾــﻒ ﻓﺮﻫﻨــﮓ ﻣﯽﮔﻮﯾــﺪ: «ﻓﺮﻫﻨــﮓ اﻟﮕــﻮﯾﯽ ازﻣﻔﺮوﺿﺎت ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮوه ﻓﺮا ﻣﯽ ﮔﯿـﺮد ﺑـﻪ ﻃـﻮری ﮐـﻪ ﻣﺸـﮑﻼت اﻧﻄﺒـﺎق ﭘـﺬﯾﺮی ﺧﺎرﺟﯽ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ داﺧﻠﯽ آن را ﺣﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﻤﻠﮑﺮد وﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻌﺘﺒﺮ داﻧﺴـﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ازاﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ روش ﺻﺤﯿﺢ ادراک در ﺧﺼـﻮص آن ﻣﺸـﮑﻼت ﺑـﻪ اﻋﻀـﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮔﺮوه آﻣﻮزش ﯾﺎد داده ﻣﯽﺷﻮد» در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﺎد ﺷﺪ دارای رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﻫﺎ، رﻓﺘﺎر ﻫﺎی ﻏﺎﻟﺐ در ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ و ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ از آن ﯾـﺎد می شود.

ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ: ﺑﻪ ﻧﺪرت اﻓﺮادی ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ را ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻧﮑـﺮده ﺑﺎﺷـﻨﺪ . ﻣﺪرﺳـﻪ، ﺑﺎﺷـﮕﺎه، ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ورزﺷﯽ، اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﺧﯿﺮﯾﻪ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﺰرگ اداری ازﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻮازات آن ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺗﻤﺎس ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫـﺎ وارد ﻣـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ ﺑـﺎ آداب ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﯿﺪن در آن ﺳﺎزﻣﺎن، داﺳﺘﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم در ﺑﺎره ﻧﺤﻮه ﮐﺎرﮐﺮدن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ، ﻗﻮاﻧﯿﻦ و روش ﻫﺎی اداره ﺳﺎزﻣﺎن، رواﺑﻂ ﺳﺎزﻣﺎن، ﻧﺤﻮه ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت و ﻣﺮاﺳﻢ، وﻇﺎﯾﻒ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺮداﺧـﺖ، زﺑﺎن ﺗﺨﺼﺼﯽ آن، ﻃﻨﺰ و ﻟﻄﺎﯾﻒ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ اﻋﻀﺎی داﺧﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن آن را ﻣﯽﻓﻬﻤﻨـﺪ و ﺑـﺎ ﻧﻈـﺎﯾﺮ آنﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ (اﻓﺠﻪ، ۱۳۸۰، ص۲۸۷). ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮ ﺗﻤﺎم اﻋﻀـﺎی ﺳـﺎزﻣﺎن اﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد و از اﯾﻦ رو درک درﺳﺖ از اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺮای اداره ﺳـﺎزﻣﺎن و ﮐـﺎر ﻣـﺆﺛﺮ ﺣـﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ. اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن، ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﻄﺒـﺎق ﺑﯿﺮوﻧـﯽ (ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺜـﺎل ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ) و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ دروﻧﯽ (ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﺑﺮای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی درون ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن) ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺟﻬﺖ ﺣـﻞ ﻣﺴـﺎﺋﻞ، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﮑﺘﻮب و ﺣﺘﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﮑﺘﻮب ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﺟﺪﯾﺪ آﻣﻮزش ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. از اﯾﻦ رو ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻋﻤـﺎل اﻓﮑـﺎر و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﺨﺶ ﻋﻈﯿﻤﯽ از اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد (ﻻﺳﻦ و زﻧـﮓ ﺷـﻦ، ۱۳۸۱، ص۶۲، ). با توجه به ماهیت اثرگذار فرهنگ در موفقیت اجرای مدیریت دانش در سازمان داونپورت (۱۹۹۸) اظهار می‌کند که سازمان ها باید از تناسب فرهنگ خود با فعالیت های مدیریت دانش اطمینان حاصل کنند.(علوی و لبندر (۲۰۰۱)) نیز در مطالعه ی خود درباره ی استقرارمدیریت دانش در سازمان دریافتند که عوامل موفقیت تسهیم دانش در سازمان به صورت تنگاتنگی با فرهنگ سازمانی در ارتباط است بدون پذیرش فرهنگی، سرمایه گذاری در سایر زیر ساخت ها با فناوری هایی که برای استقرار مدیریت دانش به کار گرفته می شود، اثر بخش نخواهند بود (گالبندز ، ۲۰۰۶).

فرهنگ سازمانی به عنوان ارزش های غالب که به وسیله یک سازمان حمایت می شود توصیف شده است یا فلسفه ای که خط مشی سازمان را به سمت کارکنان و مشتریان هدایت می‌کند و یا ارزش هایی که به کمک آن ها کارها و امور روزمره سازمان انجام می پذیرد یا پیش فرض ها و باور های بنیادی که بین اعضا سازمان مشترک هستند(الوانی و دانایی فرد، ۱۳۹۲،۳۶۸). مقصود از فرهنگ سازمانی سیستمی از استنباط مشترک است که اعضا نسبت به یک سازمان دارند و همین ویژگی موجب تفکیک دو سازمان از یکدیگر می شود. یک سیستم که اعضای ان دارای استنباط مشترک(از ان) هستند، از مجموعه ای ویژگی های اصلی تشکیل شده است که سازمان به آن ها ارج می نهد و برای آن ها ارزش قائل است. تحقیقاتی که به تازگی انجام شده توانسته است هفت ویژگی اصل را برشمارد که در مجموع فرهنگ سازمانی را تشکیل می‌دهند. آن ها عبارتند از:

۱٫خلاقیت و خطر پذیری: میزانی که افراد تشویق می‌شوند تا خلاق، نواور و خطر پذیر گردند.

۲٫توجه به جزئیات: میزانی که انتظار می رود کارکنان بتوانند مسایل را تجربه و تحلیل کنند و به صورتی دقیق به امور بپردازند.

۳٫توجه به نتیجه: میزانی که مدیریت به نتیجه ها یا ره اوردها توجه می‌کند، نه به روش ها و فرایندهایی که باید برای دستیابی ‌به این نتیجه ها به کار برد.

۴٫توجه به افراد: میزانی که مدیریت به کارکنان اجازه می‌دهد در تصمیم گیریها مشارکت کنند و میزانی که مدیریت دربارۀ اثرات نتیجه های تصمیم گیری بر افراد توجه می‌کند.

۵٫تشکیل تیم: میزانی که مدیریت کارها را به گونه ای تنظیم می‌کند که به وسیله تیم (و نه به وسیله افراد) انجام می شود.

۶٫تحول: میزانی که افراد دارای روح پرخاشگری، تحول یا حتی جسارت هستند (و نه افراد ساده اندیش و احتمالا بی تفاوت).

۷٫ثبات یا پایداری: میزانی که سازمان در فعالیت‌های خود به حفظ وضع موجود (ونه رشد) تأکید و توجه می‌کند. (رابینز، ۱۳۸۹،۳۷۲)

وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮ ﻃﺒﻖ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿـﺰ ﻣﻄـﺮح ﻧﻤـﻮد ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی آن، آن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺒﮑﯽ آورده، ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

۱ – ﻫﻮﯾﺖ ﻋﻀﻮﯾﺘﯽ: آﯾﺎ ﺷﺨﺺ ﻫﻮﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﯿﺸﺘﺮﺑﻪ ﺷﻐﻠﺶ ﻧﺴـﺒﺖ ﻣـﯽ دﻫـﺪ ﯾـﺎ ﺑـﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺶ؟

۲ – ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ وﻇﺎﯾﻒ ﯾﺎ رﺿﺎﯾﺖ اﻓﺮاد: آﯾﺎ ﺷﺨﺺ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺧـﻮد را ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑـﻪ وﻇـﺎﯾﻒ ﻣﻌﻄﻮف ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺳﺎزﻣﺎن؟

۳ – ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮدی اﺳﺖ ﯾﺎ ﺟﻤﻌﯽ: آﯾﺎ ﺷﺨﺺ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ دارد ﯾـﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ؟

۴ – ﮐﻨﺘﺮل زﯾﺎد ﯾﺎ ﮐﻢ در ﺳﺎزﻣﺎن: ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان واﺣﺪﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﯾـﮏ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺗﺤـﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺴﺘﻨﺪ و رﻓﺘﺎر آن ﻫﺎ ﭼﻘﺪر ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘـﺮل و ﻣﺮاﻗﺒـﺖ و آﺋـﯿﻦ ﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎی اداری ﻫﺴﺘﻨﺪ.

۵- ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ واﺣﺪ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن: ﺑـﻪ ﭼـﻪ ﻣﯿـﺰان واﺣـﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘ ﻠـﻒ ﯾـﮏ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑـﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ و ﻫﺪفﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺟﻪ دارﻧﺪ.

۶ – رﯾﺴﮏ ﭘﺬﯾﺮی: ﻣﯿﺰان ﮔﺮاﯾﺶ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺧﻄﺮ و ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآوری ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟

۷ – ﻣﻌﯿﺎر ﻫﺎی ﭘﺎداش: آﯾـﺎ ﭘـﺎداش در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻋﻤﻠﮑﺮدﻣﻄﻠـﻮب ﭘﺮداﺧـﺖ ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﯾـﺎ در ﺑﺮاﺑﺮﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ارﺷﺪﯾﺖ، وﻓﺎ داری و… ؟

شکل ۱ مدل اجرای و نقشه ی ذهنی پژوهش

بخش اول؛ نوجوانی و ویژگی‌های این دوره

نوجوانی دوره ای­ است همراه با بروز تغییرات زیستی، بدنی و اجتماعی که از اوایل دهه دوم زندگی انسان آغاز می‌شود، مدتی طول می‌کشد و با انتظارات، رفتارها، و نگرش‌های خاصی از سوی اعضای خانواده همراه است (گانر و کولینز^[۲۲]، ۲۰۱۳). بسیاری از کارشناسان از جمله جونز، فرهند و بیچ^[۲۳] (۲۰۰۰) معتقد­اند نوجوانی دوره‌ای از زندگیست که والدین در تعامل با فرزندان دچار مشکل بوده و آن را دشوار ارزیابی ‌می‌کنند.

به اعتقاد کولمن^[۲۴] (۱۹۸۵) هر یک از مشکلات نوجوانان طی یک سن تقویمی خاص به نقطه اوج تنش خود می‌رسد که با توجه به تفاوت‌های جنسیتی تغییرپذیر است. هر زمان که سن اوج تنش برای چند مسئله یا مشکل هم‌زمان شوند سازگاری نوجوان دچار مشکل می‌شود. در چنین وضعیتی است که مشکلات رفتاری برای آنان بیشتر نمایان می‌شود. در همین راستا اریکسون^[۲۵] دوره‌ نوجوانی را دوره‌ هویت یابی در مقابل بی هویتی می‌داند، و با توجه به اینکه هویت­یابی وحدتی است که بین سه سیستم زیستی، اجتماعی، و روانی به وجود می‌آید در صورتی که چنین وحدتی حاصل نشود نوجوانان دچار آشفتگی در روابط و رفتار می‌گردند (انیسی، سلیمی، میرزمانی، رئیسی و نیکنام، ۱۳۸۶).

اگر از دید مینوچین^[۲۶] (۱۹۷۵) نیز ‌به این موصوع بنگریم ‌می‌توان گفت که، استقلال عاطفی و مالی از والدین یکی از اصلی ترین نیازهای نوجوانان برای رشد و رسیدن به هویت مستقل است. با رشد کودک خواسته‌های تکاملی او برای رسیدن به استقلال به زیر منظومه‌ی والدین تحمیل می‌شود. به ویژه در دوره‌ نوجوانی رفته رفته انتظارات والدین با انتظارات کودکان برای استقلال متناسب با سنشان در تعارض قرار می‌گیرد بدین منظور می‌توان گفت که تعارض در روند رشد و اجتماعی شدن کودکان، به ویژه تعارض با والدین امری اجتناب ناپذیر است (مینوچین، بیکر، روسمان، لیبمان، میلمان و تود، ۱۹۷۵).

بخش دوم؛ تعارضات والد- نوجوانی و دیدگاه‌های موجود

دیدگاه‌های نظری متفاوتی در زمینه روابط والدین-نوجوان وجود دارد که به نقش‌ نسبی عوامل زیستی، تعارض، استرس، جستجوی هویت، تمایل برای خودمختاری و شناخت در ارتباط با این روابط اشاره دارند. استینبرگ^[۲۷] (۱۹۸۷-,۱۹۸۸) یک دیدگاه جامعه شناسی- زیست شناختی^[۲۸] ارائه داده است. بر اساس فرضیه‌های او تعارض والدین-نوجوان تحت تأثیر گذشته تکاملی ما است، هنگامی که مجاورت طولانی مدت والدین و فرزندان از طریق نوعی یکپارچگی ژنتیک تهدید می‌شود. وی توضیح می‌دهد که در شخصیت‌های شبیه ما، بیشترین تنش بین والدین-نوجوان وجود داشته است و آنان در زمان بلوغ تشویق می‌شدند تا گروه اصلی و زادگاه خود را ترک و مکانی برای خود جستجو نمایند. ‌بر اساس الگوی استینبرگ با تعارض والدین– نوجوانان خودمختاری شخص و شکل گیری روابط خارج از خانواده پدید می‌آید.

صاحب نظران دیدگاه روان پویایی، به ویژه آنا فروید^[۲۹] (۱۹۸۵،۱۹۶۹) معتقداند که بلوغ و بالیدگی جنسی یک دوره طولانی از طغیان و مخالفت را راه اندازی می‌کند. تعارض و گسلش^[۳۰] به طور فرضی مشخص کننده این دوره می‌باشد. بسیاری از فرویدی‌ها معتقدند ناهماهنگی در روابط خانوادگی به تحول خود مختاری نوجوانان صدمه می‌زند. این در حالی است که بسیاری از نظریه پردازان کنونی این دیدگاه را رد می‌کنند.

آنا فروید معتقد است که درخواست‌های نهاد در نوجوانی سبب بروز تعارض‌هایی با فرا خود(super ego) می‌شود که خود (self) برای رفع آن تلاش می‌کند. تکلیف خود(self) امکان پذیر کردن ارضای سائق­های غریزی نهاد در چارچوب انتظارات اجتماعی است که در قالب فراخود(super ego) بازنمایی می‌شوند. خود (self) نیروی استدلال فرد است. افزایش سائق‌های غریزی در نوجوانی مستقیماً توانش­های استدلالی و نیروهای وجدان فرد را به چالش می‌طلبد. نهاد و فراخود (super ego) دستخوش تعارضی آشکار می‌شوند و خود برای صلح میان این دو به مخمصه می‌افتد. اگر خود (self) از نهاد طرفداری کند، «اثری از منش قبلی فرد باقی نمی‌ماند و ورود او به دنیای بزرگ‌سالی با طغیان مهار نشده‌ای ارضای غرایز همراه می‌شود».اگر خود (self) از فراخود(super ego) جانب‌داری کند، تکانه­های نهاد در محدوده تنگ مقرر شده برای کودک محصور می‌ماند. سرکوبی مداوم نیروهای غریزی مستلزم اتلاف دایمی انرژی روانی (libido) است، چون ساز و کارهای دفاعی و ابزار مختلف دیگری که برای کنترل نهاد لازمند به صرف انرژی نیاز دارند. اگر تعارض نهاد، خود و فراخود در نوجوانی حل نشود،آشفتگی هیجانی نتیجه می‌شود.

آنا فروید به شرح روش‌های دفاعی‌ای پرداخت که خود به منظور حفظ کنترل آن‌ ها را به کار می‌گیرد.خود (self) با انکار^[۳۱]، دلیل تراشی^[۳۲]، با برون­فکنی^[۳۳] غرایز ونسبت دادن آن‌ ها به دیگران به نهاد اجازه می‌دهد تا راه خود را برود. اگر تعارض در نحوه رفتار ادامه یابد، ممکن است اضطراب حاصل و به بروز ترس‌های بیمارگون و نشانه های هیستریکی منجر شود. بروز ریاضت­کشی و عقل گرایی در دوره‌ نوجوانی نشانه بی ­اعتمادی به تکانه های غریزی است. افزایش نشانه های روان­نژندانه و بازداری مفرط در نوجوانی ممکن است علامت موفقیت خود (self) و فرا خود(super ego) به بهای از دست رفتن فرد باشد (رایس^[۳۴]، ۲۰۰۱، ترجمه، فروغان، ۱۳۹۱).

رست^[۳۵] (۲۰۰۱) نیز برای تشریح تنش‌ها ‌و اختلافات نوجوان‌ها با بزرگ‌سالان از رویکردهای رشد قضاوت اخلاقی کلبرگ و پیاژه^[۳۶] بهره گرفته است. از نظر پیاژه قضاوت اخلاقی طی سه مرحله (از کودکی تا نوجوانی) رشد می­یابد. او آن مراحل را به شرح زیر نام گذاری ‌کرده‌است: ۱ – مرحله ناپیروی ۲ – مرحله دگر پیروی(تابعیت) و ۳- مرحله خود پیروی(استقلال اخلاقی). بر اساس نظریه پیاژه در مرحله تابعیت،کودک از نوعی،«واقع نگری اخلاقی» یا«عینی گرایی» پیروی می‌کند. به همین سبب به امر و نهی بزرگ‌سالان را به منزله اصول غیر قابل تردیدی می‌نگرد که در نتیجه آن کمتر با بزرگ‌سالان تنش و تعارض پیدا می‌کند. اما در مرحله خودپیروی،که از ویژگی­های خاص دوره­ نوجوانی است، فرد به سبب دستیابی به تفکر صوری، مرحله «عینی گرایی» را پشت سر می‌گذارد و به مرحله «تقابل اخلاقی» می‌رسد.

اعزام معتادین به مراکز درمان پزشکی و بازپروری، انتقال مجرمین مختل‌المشاعر به بیمارستان روانی و روش میانجیگری از روش‌های دیگر در این زمینه محسوب می‌شوند.

در مرحله تعقیب، مجنی‌علیه یا شاکی خصوصی نیز ممکن است از اعلام شکایت خودداری یا از تعقیب متهم صرف‌نظر کرده یا از طریق صلح و سازش یا با میانجیگری به دعوی خاتمه دهد.

«میانجی‌گری با طرفداری از جمله صورت‌های خاصی است که غیر قضائی ساختن امر تعقیب را متأثر از اندیشه کیفرزدایی ممکن می‌سازد».

در مرحله اجرای مجازات نیز مقامات اعمال‌کننده مجازات سالب آزادی می‌توانند از طریق فراهم کردن زمینه عفو و آزادی مشروط یا اعمال روش نیمه آزادی یا کیفر پایان هفته‌ای در امر کیفرزدایی گام بردارند و بالاخره مراجع اداری و انتظامی نیز به نوبه خود می‌توانند نقشی را در زمینه خارج کردن دعوی کیفری از روند اقدامات کیفری ایفا نمایند. «مثال‌هایی از این دست عبارتند از پیش‌بینی مراجع انتظامی در داخل مجموعه های کاری (مراجع صنفی) که بر اساس تصمیمات آن ها، مستخدمین متخلف، اخراج شده یا با اخطار روبرو شوند و نقض مقررات مربوط به آلودگی هوا، مالیات و تقلب نسبت به ‌مقررات تأمین اجتماعی، از سوی سازمان‌های دولتی مربوطه (مراجع اداری و اجرایی مانند کمیسیون رسیدگی به تخلفات گمرکی و مالیاتی. . . ) مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار گیرند». ^[۸۰]

ضمانت اجراهای اداری بیشتر به صورت اخطار، توبیخ، تعلیق خدمت، جریمه، اخراج و . . . هستند که نسبت به ضمانت اجراهای کیفری از شدت کمتری برخوردارند؛ هر چند این دو نوع ضمانت اجرا قابل جمع هستند. «اما وقتی از ضمانت اجرای اداری یا مجازات‌های اداری استفاده می‌کنیم معمولاً ضمانت اجرای کیفری را کنار می‌گذاریم. در اینجا می‌توانیم از کیفرزدایی عملی یاد کنیم». ^[۸۱]

بدیهی است کلیه اشکال کیفرزدایی هم در تحدید قلمرو کیفر سالب آزادی و هم در اجتناب از آن به عنوان یکی از رایج‌ترین ضمانت اجراهای کیفری تأثیر عمده‌ای دارند. هر چند با عنایت به واقعیت‌های موجود در زمینه گسترش تبهکاری نمی‌توان از اندیشه کیفرزدایی به طور مطلق متابعت نمود؛ اما در قلمرو کیفر سالب آزادی با عنایت به شکست اندیشه اصلاح و درمان و همچنین معایب و مشکلات روزافزون ناشی از نظام زندان‌ها و افزایش تکرار جرم از کیفرزدایی محدود که زمینه را برای تدابیر جایگزین فراهم نماید که ضمن اجتناب از معایب مجازات سالب آزادی به دستیابی به اهداف پیشگیری و اصلاح و بازسازی اجتماعی مجرمین مساعدت نماید می‌توان بهره‌برداری نمود. بدیهی است این امر به مفهوم عدم استفاده از مجازات سالب آزادی حتی به عنوان آخرین حربه در مواردی که تدابیر دیگر کیفری چاره‌ساز نیست نمی‌تواند باشد. «روش‌های جاری با این ذهنیت در خلال تفکیک روشن و گسترده‌تر گروه ضمانت اجراهای درجه‌بندی شده که به تدریج عناصر کیفری صرف را به حداقل برسانند اجرا می‌شوند که در آن سلب آزادی آخرین و سخت‌ترین حربه در یک سلسله اقدامات کیفری محسوب می‌شود. ‌بنابرین‏ کیفرهای جانشین و تدابیر جایگزین زندان دسته‌ای از مراحل نسبت ‌به این استراتژی هستند که به تدریج به مردود شدن زندان منجر می‌گردند.

۳-۲- مبحث دوم- عوامل گرایش به سیاست جایگزینی کیفر حبس

مجازات سالب آزادی که زمانی خود به عنوان چاره‌ای در مقابل مجازات‌های خشن و تنبیهات بدنی رواج یافته بود، به دنبال نتایجی که در عمل از اجرای آن در اکثر نظام‌ها مشاهده شد، رجحان و برتری خود را از دست داد. افزایش روزافزون زندانیان و تکرارکنندگان جرم و همچنین شکست عملی اندیشه اصلاح^[۸۲] و درمان و پیشگیرانه بودن مجازات سالب آزادی تردیدهای فزاینده‌ای را نسبت به نقش کیفرس سالب آزادی ایجاد نمود. در نتیجه پیش‌بینی تدابیری که فاقد معایب مجازات سالب آزادی بوده و در بردارنده کنترل، اصلاح، جبران و پیشگیری از تکرار جرم و جایگزین مناسب برای مجازات سالب آزادی نیز باشد ضرورت پیدا کرد.

۳-۲-۱- گفتار اول- تردید در نقش‌های کیفر حبس

طرفداران مکتب سالب آزادی این مجازات را به لحاظ «عبرت‌انگیز بودن و تقسیم‌پذیر و چاره‌پذیر بودن و فراهم‌کننده اصلاح اخلاقی مجرمین» مطلوب می‌دانستند. اما زندان عملاً از آنچه انتظار می‌رفت فاصله زیادی پیدا کرد. زندان به جای عبرت‌انگیزی و اصلاح اخلاقی «از همان آغاز به صورت مدرسه بزهکاری و تکرار جرم بوده یا به آن تبدیل شده است. ^[۸۳]

۳-۲-۲- گفتار دوم- معایب کیفر حبس

اثرات زندان تنها به سلب آزادی محکوم خلاصه نمی‌شود بلکه به تمامیت جسمانی و روانی محکوم نیز تأثیر داشته و به لحاظ ماهیتش نه تنها بازدارنده نیست بلکه به جهت تنوع جمعیت زندان اثرات برنامه های اصلاحی را نیز کم رنگ نموده و با تضعیف احساس ندامت در محکومیت اثرات ارعابی آن نیز مخدوش گردیده و خطر تکرار جرم را افزایش می‌دهد. به همین جهت علی‌رغم پیش‌بینی شیوه هایی جهت انسانی کردن رژیم زندان‌ها و پیش‌بینی حداقل حقوق برای زندانیان مطلوبیت زندان مورد مناقشه واقع شده و برای اجتناب از آن تدابیر دیگری اندیشیده شده است. معایبی که می‌توان برای مجازات سالب آزادی بیان کرد به شرح زیر مورد بررسی قرار می‌گیرد:

۳-۲-۲-۱- جرم‌زایی حبس

هدف اصلاحی مجازات سالب آزادی کوتاه‌مدت به لحاظ فقدان فرصت کافی از یک سو قابل تحقق نیست و از طرف دیگر مجازات سالب آزادی بلندمدت خطر ناسازگار شدن محکوم با اجتماع را پس از خروج از زندان در پی دارد. زندان دسته‌جمعی نیز به لحاظ اختلاط انواع مجرمین خطر تکرار جرم را افزایش می‌دهد و زندان انفرادی نیز طبع اجتماعی را از شخصیت محکوم زایل می‌سازد. اصلاحات انجام شده در رژیم زندان جنبه ارعابی آن را کم اثر نموده و انگ زندانی بودن نیز امید به بازگشت به زندگی شرافتمندانه را از بین می‌برد. بدین لحاظ برخی مجرمین زندگی در زندان را بر زندگی رنج‌آور و احیاناً پر زحمت خارج از آن ترجیح می‌دهند. بدین ترتیب مهم‌ترین نقص مجازات سالب آزادی افزایش خطر تکرار جرم است که آن را تا حدود ۵۰ درصد دانسته‌اند. ^[۸۴]

۳-۲-۲-۲- تأثیر سوء حبس بر شخصیت و خانواده زندانی

هم مادر و هم کودک در ایجاد رابطه دلبستگی نقش اساسی دارند. کودک تلاش می‌کند که مجاورت با مادر خود (مراقب اولیه) را از طریق گریه کردن، چسبیدن، نزدیک شدن، دنبال کردن و انجام هر کاری که این همبستگی و مجاورت را حفظ می ‏کند، به دست آورد. کودک، مادر خود (مراقب اولیه) را بر افراد دیگر ترجیح می‏ دهد. به نظر کودک، مادرش جایگزین ناپذیر است و هنگامی که متوجه می‏ شود مادر یا مراقبش نیازهای او را برآورده می‏ کنند به خودش و کشفیاتش از محیط اعتماد پیدا می ‏کند (اسمیت، مورفی و کوتز^[۵۳]، ۱۹۹۹).

کودک زمانی که نیازمند است نشانه‏ هایی از طریق رفتارهای ظاهری خود مانند گریه کردن نشان می‏ دهد، مادر (یا مراقب اولیه) با آرام کردن و برطرف کردن نیازهای کودک به او توجه می ‏کند. اگر این چرخه به طور مداوم تکرار شود و نیازهای بچه به طور مستمر و مناسب برطرف شود کودک به دنیای بیرونی خود اعتماد می ‏کند، شناخت از خود و دیگران در او به وجود می ‏آید، توقعات ‌در مورد روابط و دیگر فرایندهای اجتماعی در وی شکل می‏ گیرد، به دیگران برای مراقبت و پاسخگو بودن نسبت به نیازهای خودش اعتماد می ‏کند و توانایی طی مراحل رشدی خود را به شیوه مثبت و مطلوب خواهد داشت (تری، ۲۰۰۳).


بدین‏سان، کودکان جهت محافظت از خود در برابر تهدیدهای محیط بیرون، از موضوع دلبستگی (مادر یا مراقب اولیه) به عنوان منبعی ایمن برای کاوش و یادگیری در محیط اطرافشان استفاده می‏ کنند (اینثورث‏، ۱۹۹۱؛ به نقل از کولوا و ریپ^[۵۴] ، ۲۰۰۹).

۲-۱-۲-۲- انواع سبک های دلبستگی

کودکان در برابر جدایی و پیوستگی مجدد با منبع دلبستگی واکنش متفاوتی نشان می ‏دهند که این تفاوت‏ها منجر به شکل‏گیری سبک‏های مختلف دلبستگی در آن‏ها می‏ گردد. بالبی و اینثورث به دنبال پژوهش‏های خود، سبک‏های دلبستگی را در قالب سه سبک، ایمن و سبک های ناایمن اجتنابی‏، ناایمن دوسوگرا طبقه بندی نمودند (اینزورث، بولهر ، واتر و وال، ۱۹۷۸). این سبک‏ها بعدها ‌در مورد بزرگسالان نیز تأیید شدند (هازن و شاور، ۱۹۸۷).

• • • • 1. دلبستگی ایمن

کودکان شاد و سالم غالباً بیانگر دلبستگی ایمن هستند. این‏گونه کودکان می‏ دانند که برای داشتن یک زندگی راحت و پایدار می ‏توانند روی بزرگترها حساب کنند (فرانکلین^[۵۵] ، ۲۰۰۹).

بیشتر این کودکان زمانی که مادر آن ها بر می‏ گردد تلاش می‏ کنند به سوی مادرشان رفته و با مادر خود تماس بدنی و چشمی داشته باشند. این کودکان توانایی تحمل کردن و کنار آمدن با استرس و اضطرابی را که در مدت کوتاه که مادر از آن‏ها جدا هست را دارند، چرا که اطمینان دارند مراقب آن‏ها در دسترس خواهد بود و به نیازهای آن‏ها پاسخگو خواهد بود. نتایج مطالعات نشان می‏ دهد که الگوی دلبستگی ایمن رابطه مثبتی با رشد بعدی کودک دارد. کودکان دارای سبک دلبستگی ایمن بیشتر به دنیای بیرونی و اطراف خود اعتماد دارند و در محیط خود بیشتر به جستجو می‏پردازند و فرصت های بیشتری برای یادگیری دارند (گیورئو و جونز^[۵۶] ، ۲۰۰۳).

بر مبنای یافته های پژوهشی موجود، کولوا و ریپ (۲۰۰۹)، معتقدند که، کودکانی که از دلبستگی ایمن برخوردارند، تمایل دارند که در حضور مادر یا شخص مراقب، محیط اطرافشان را مورد کاوش قرار دهند. در بزرگسالی نیز، افرادی که سبک دلبستگی ایمن دارند، هنگام صمیمی شدن با دیگران و نزدیک شدن به آن‏ها، احساس راحتی می‏ کنند و نگران طرد شدن از سوی دیگران نیستند (دیتوماسو، مک نالتی، رأس و بورگس، ۲۰۰۳).

در مجموع سبک دلبستگی ایمن یک عامل بسیار مهم برای حفاظت و حمایت از کودک در جهت افزایش توان سازگاری رشدی کودک در دوره های بعدی کودکی، نوجوانی و حتی بزرگسالی می‏ باشد.

۲-۱-۲-۲-۲- دلبستگی ناایمن اجتنابی

کودکان دارای سبک دلبستگی اجتنابی هنگام حضور منبع دلبستگی، نسبت به او بی‏اعتنا هستند و رفتارهای دلبستگی کمی در موقعیت ناآشنا از خود نشان می ‏دهند. وقتی که مادر، آن ها را ترک می ‏کند به ظاهر ناراحت نمی‏شوند و به افراد ناآشنا بسیار شبیه به والد خود واکنش نشان می ‏دهند. هنگام بازگشت مادر، آن ها نسبت به او دوری می‏جویند و عواطف و هیجان کمی نسبت به وی از خود نشان می ‏دهند (برک^[۵۷] ، ۲۰۰۱؛ ترجمه سید محمدی، ۱۳۸۱).

این کودکان، گرایش کمتری به جستجو و کاوش در محیط خود دارند و بیشتر تمایل به نادیده گرفتن مراقبین اولیه و افراد ناآشنا دارند. بزرگسالانی نیز که با خصیصه دلبستگی اجتنابی شناخته می ‏شوند، از برقراری روابط نزدیک با دیگران، اعتماد نمودن به آن ها و وابستگی به آن ها، احساس ناراحتی می‏ کنند. اغلب احساس می‏ کنند که دیگران بیش از حدی که آن ها تمایل دارند، با آن ها صمیمی می ‏شوند. ‌در مورد روابط نزدیک با دیگران دچار دوگانگی هستند، بدین‏سان که هم تمایل به برقراری ارتباط نزدیک با بقیه دارند و هم از شکل‏گیری چنین ارتباطی ناراحت می ‏شوند (بارتلمو و هورویتز^[۵۸] ، ۱۹۹۱).

۲-۱-۲-۲-۳- دلبستگی ناایمن دوسوگرا

این کودکان قبل از جدایی از منبع دلبستگی، به وی می‏چسبند، در موقعیت ناآشنا فقدان اعتماد به در دسترس بودن والدین و مراقبان خود دارند و واکنش بسیار شدیدی نسبت به جدایی از والد خود نشان می ‏دهند. وقتی که مادر مجدداً پیش آن ها برمی گردد، خشم و رفتار خصمانه از خود نشان می ‏دهند (برک، ۲۰۰۱؛ ترجمه سید محمدی، ۱۳۸۱).

در بزرگسالی، افرادی که سبک دلبستگی دوسوگرا دارند، نسبت به روابط خود با دیگران بسیار نگرانند و احساس می‏ کنند که به همان اندازه که خودشان میلی به برقراری ارتباط نزدیک ندارند دیگران نیز تمایلی به ارتباط با آن‏ها ندارند. این افراد از ترس طرد شدن از سوی دیگران، از برقراری ارتباطات نزدیک کناره‏گیری می‏ کنند. افراد دارای سبک ناایمن دوسوگرا، هنگام برقراری رابطه با دیگران بیشتر نگران این هستند که آیا طرف مقابل، آن‏ها را واقعاً دوست دارد و می‏ خواهد با آن‏ها بماند (فرالی^[۵۹] ، ۲۰۰۹).

۲-۱-۲-۲-۴- دلبستگی ناایمن آشفته و سردرگم