نهادینه کردن سیاست های بینالمللی در زمینه ی محیط زیست بدین معنا بود که حتی در دورانی که توجه عموم و سیاست مداران نسبت به مسائل زیست محیطی رنگ می باخت، فرایند محافظت ازمحیط زیست هیچ گاه نیروی محرکه ی خود را از دست نمی داد. لذا در طی ٢٠ سال پس از کنفرانس استکهلم و تشکیل یونپ،
سیاست های ترسیم شده برای مسائل زیست محیطی گسترش و تکامل یافت. یونپ نیز به عنوان برگزار کننده و تسریع کننده اجلاس و توافق های بینالمللی به ایفای نقش پرداخته است. از نظر تشکیلاتی یونپ یکی از ارکان فرعی مجمع عمومی سازمان ملل استو دارای ٣ رکن است که عبارتند از: شورای حکام، دبیرخانه و صندوق محیط زیست(فیروزی،۱۳۸۴:۳۳).
نهادهای قضایی بینالمللی برای حل وفصل دعاوی زیست محیطی
از جمله نهادهای قضایی بینالمللی که میتوانند دعاوی زیست محیطی بخصوص در امر ریزگردها را رفع نمایند، دیوان دائمی داوری، سازمان تجارت جهانی (WTO)، دیوان بینالمللی حقوق دریاها، دیوان بینالمللی کیفری و دیوان بینالمللی دادگستری، میباشند که در ذیل اشاره مختصری به تاریخچه، فعالیت های زیست محیطی آن ها وهمچنین دلایل ناکارآمدی آن ها در دعاوی محیط زیستی با موضوع ریزگردها می نماییم.
- دیوان بینالمللی دادگستری
دیوان بینالمللی دادگستری(International Court of Justice)، رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد است که مقر آن درشهر لاهه هلند قرار دارد، برجسته ترین نهاد قضایی بینالمللی است که قادر به برسی پرونده های مربوط به حقوق بین الملل محیط زیست است(Mocallion,1999-2000,351). پرونده معروف به زمین های فسفاتی خاص در نارو که در سال ۱۹۸۹ علیه استرالیا به دلیل نقض تعهدات دولت استرالیا قبل از استقلال نارو مطرح شد و درارتباط بافرسودگی واز بین بردن منابع طبیعی نارو بود مثالی بارز از دعاوی زیست محیطی است که برای حل وفصل، نزد دیوان بینالمللی دادگستری مطرح شد(Reyes,1996:1). یکی دیگر از مهم ترین تصمیمات دیوان بینالمللی دادگستری درخصوص حقوق بین الملل محیط زیست مربوط به سال۱۹۹۷ درقضیه گابسیکوو-ناجیماروس بین مجارستان واسلواکی بود.در این پرونده مجارستان سعی داشت دیوان را متقاعد کندکه این کشور درخصوص وجود تاثیرات سوء زیست محیطی ناشی از اجرای پروژه مورد نظر، با تشخیص خود می توانسته تعهداتش مبنی بر همکاری با اسلواکی به منظور ساخت سدهای معین در مسیر رودخانه دانوب رامطابق معاهده ۱۹۹۷ اجرا ننماید. در این پرونده دادگاه رأی داد که درزمان تکمیل پروژه، اجرای معاهده مشترک۱۹۹۷ ضرورت داشته است وهنجارهای تازه به وجود آمده در حقوق محیط زیست با اجرای آن معاهده تناقضی ندارد وطرفین بر اساس توافق تازه ای باید قواعد زیست محیطی جدید وقواعد اجرایی معاهده ۱۹۹۷ را بایکدیگر ترکیب وبه صورت واحد وهماهنگ به اجرا در می آورند(Ibid at 82-84).
دیوان علاوه بر ترافع دعاوی امکان صدور نظر مشورتی نیز دارد. اگر ارگان های ذیصلاح سازمان ملل از دیوان تقاضای رأی مشورتی بکنند دیوان میتواند رأی مشورتی نیزصادرنماید. درهمین راستا، زمانی که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۶ تقاضای نظر مشورتی درباب مشروعیت وقانونی بودن استفاده از سلاح های هسته ای را نمود، دیوان با مسئله ای جدید درحقوق بین الملل محیط زیست مواجه شد. درآن پرونده تعدادی از دولت ها برسر این مسئله اختلاف داشتند که آیا اصول مرتبط با حراست و حفاظت از محیط زیست، استفاده از سلاح هسته ای توسط دولت ها را غیرقانونی میسازد یاخیر؟دیوان ابزارهای زیست محیطی متعددی را که توسط این دولت ها ابراز شده بود وشامل معاهدات زیست محیطی، اعلامیه استکهلم و اعلامیه ریو می شدند را مورد بررسی قرار داد. دیوان وجود تعهد کلی دولت ها مبنی برتضمین این امر که فعالیت های تحت کنترل وصلاحیت آنان خللی به محیط زیست دیگر کشورها وارد نکند رامورد توجه قرار داد. درعین حال دیوان خاطر نشان کرد که درحقوق بین الملل محیط زیست قواعدی در رابطه با ممنوعیت استفاده از سلاح هسته ای وجود ندارد.(جلالی،۱۳۸۸،۶۵). با توجه به اهمیت محیط زیست ونظر به توسعه سریع حقوق بین الملل محیط زیست در جولای ۱۹۹۳ دیوان شعبه ای اختصاصی مرکب از هفت قاضی را برای حل وفصل اختلافات زیست محیطی ایجاد کرد، گرچه تاکنون با استقبال کشورها روبرو نشده است.
گرچه نمونه های ذکر شده در بالا نشان از توان بالای دیوان برای ترافع دعاوی محیط زیستی است اما مشکلاتی نیز برای ارجاع این نوع دعاوی به دیوران بینالمللی دادگستری وجود دارد، ازجمله؛ هزینه سنگین دیوان، زمان بر بودن بررسی دعاوی در دیوان، امکان ارجاع دعاوی به دیوان فقط از سوی دولت ها، نپذیرفتن صلاحیت دیوان از سوی دولت ها. دلائل ذکر شده باعث شده است که دولت ها دیوان بینالمللی دادگستری را برای ارجاع دعاوی زیست محیط خود انتخاب نکنند.
آرای ﺻﺎدره از ﻣﺮاﺟﻊ داوری و رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﺣﻖ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و در ﻣﻮاردی ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻴﺮاث ﻣﺸﺘﺮک بشریت اشاره دارﻧﺪ. ازﺟﻤﻠﻪ:
- ﻗﻀﻴﻪ ی ﺑﺎرﺳﻠﻮﻧﺎ تراکشن (I.C.J. Judgment of 5 Februry 1970) تعهدات ﺧﺎص Si omnes ، وﻋﺎم Erga omnes دولت ها)،
- ﻗﻀﻴﻪ ذوب آﻫﻦ ﺗـﺮای۱۹۴۱ وقضیه ﻛﻮرﻓﻮ۱۹۴۹ (اﺻﻞ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮی ﻏﻴﺮ ﺧﺴﺎرت ﺑﺎر ﺳﺮزﻣﻴﻦ) و( ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻋﻤﻮﻣﻲ پیشﺑﻴﻨﻲ ﺧﻄﺮ ورود خسارت ﻓﺮامرزی ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻨﺎ و ﻳﺎ اﻗﺪام ﺑﺮای ﺗﺨﻔﻴﻒ آن ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ)، (ﻗﻀﻴﻪDoc, A/51/10/P:292).
- قضیه ی ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻛﻮرزو (ﺑﻴﻦ ۱۹۲۷, PCIJ, Ser. A, No.17)، رأی ﻣﺸﻮرﺗﻲ دﻳﻮان بین اﻟﻤﻠﻠﻲ دادﮔﺴﺘﺮی ۸جولای۱۹۹۶ (I.C.J. Advisory Opinion of 8 July 1996) درباره مشروعیت تهدید و کاربرد سلاح های ﻫﺴﺘﻪای، رأی ۱۹۸۷ و۲۰۰۰ دﻳﻮان دادﮔﺴﺘﺮی اروﭘﺎ (C.J.C.E.,1987:3989 & C 38/99,2000,pi-10941) (واﮔﺬاری ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻴﺮاث ﻣﺸﺘﺮک ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﺑﻪ اﻳﻦ کشورها)، رایﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ قاضی سینگ درقضیه ﻗﻠﻤﺮوی ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮی اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و آﻟﻤﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻳﺴﻠﻨﺪ (۱۹۷۴٫Fisher Jurisdiction Case,25July ) (38/99,2000,P.I- 10941).
- دﺳﺘﻮر ﻣﻮﻗﺘﻲ دﻳﻮان در۲۲ ژوئن ۱۹۷۳در ﻗﻀﻴﻪ آزمایش های ﻫﺴﺘﻪ ای ( Judgment of 20 December 1974 I. C. J. ).
- قضیه خلیج مین ( I.C.J. Judgment ,12October1984)،(حفظ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی درﻳﺎﻳﻲ و گونه ﻫﺎی ﺟﺎﻧﺪاران درﻳﺎﻳﻲ در ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺪود درﻳﺎﻳﻲ).
